صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش
سه شنبه, 13 بهمن 1393 08:18

دلایل افول جایگاه مجلس

zibakalamsp یک نگاه گذرا، کلی و در عین حال خیلی ساده به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در مجموعه تعاملات کشور مبین آن است که به نسبت دهه نخست انقلاب، این جایگاه به مقدار زیادی افول کرده است. حاجت به گفتن نیست که در یک نظام مبتنی بر مردم‌سالاری، مجلس زیربنای دموکراسی است. مجلس است که بر عملکرد سایر قوا نظارت می‌کند و قوای دیگر باید نسبت به عملکرد و سیاست‌های‌شان در قبال نمایندگان ملت پاسخگو باشند.

افول جایگاه مجلس یقینا پدیده خوشایند و مبارکی برای مردم‌سالاری نمی‌تواند باشد. اما چرا این‌گونه شده؟ چرا مجلسی که باید در راس امور باشد معلوم نیست که در کجای امور قرار گرفته؟ چرا مجلسی که باید بر کلیه امور کشور نظارت داشته باشد کارکردش به گونه‌یی شده که شتر با بارش در کشور مفقود می‌شود و آخرین مرجع و نهادی که متوجه می‌شود مجلس است؟

چرا مجلسی که در دهه ۱۳۶۰ به معنای واقعی کلمه در انسجام، تنظیم و نظارت بر امور مملکت اشراف داشت و از یک صلابت، اقتدار، شأنیت و احترام بالا برخوردار بود امروز جایگاهش اینقدر تنزل پیدا کرده؟ دلایل زیادی برای این تغییر وجود دارند که دراین یادداشت به مهم‌ترین آنها می‌پردازیم.

١- تغییر در کیفیت نمایندگان:

بدون تردید در صدر دلایل، افت کیفی مجلس بازمی‌گردد به افت کیفی نمایندگان. بسیاری از نسل‌های اولیه نمایندگان مجلس را چهره‌ها و شخصیت‌هایی تشکیل می‌دادند که نه خوفی از اینکه در دور بعدی ردصلاحیت شوند داشتند و نه خوفی از دستگاه‌های اجرایی و نه چندان به دنبال معامله با سایر قوا بودند. ایضا در بیان آنچه حقیقت می‌دیدند و درست می‌پنداشتند، کمتر دغدغه مراکز دیگر قدرت را داشتند. اما این نسل از نمایندگان در مجالس بعدی به تدریج رو به افول گذاشتند.

٢- اهمیت یافتن پول و هزینه کردن آن در انتخابات:

پول و توان مالی نامزدها در نسل‌های قبلی خیلی نقش مهمی بازی نمی‌کرد. اکثرا نامزدها از میان چهره‌های شناخته شده حوزه‌های انتخابیه‌شان بودند. اینکه چه میزان پول در انتخابات خرج می‌کردند اساسا یا نقشی نداشت یا خیلی کم تاثیرگذار بود. اما این توازن به تدریج بر هم خورد. از مراکز استان‌ها که بگذریم متاسفانه میزان پولی که یک نامزد حاضر است در جریان انتخابات هزینه کند در بسیاری از حوزه‌های انتخابی حرف اول را می‌زند. تا آنجا که بنده می‌دانم هیچ کار میدانی جدی در خصوص رابطه میان میزان پولی که یک نامزد خرج می‌کند و نسبت رایی که می‌آورد صورت نگرفته. اما ارقامی که در انتخابات‌های اخیر توسط برخی نامزدها هزینه می‌شود حکایت از آن دارد که متاسفانه یک رابطه تنگاتنگی میان این دو به وجود آمده. مسوولان ما که برای رویارویی با ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی فقط یک راه می‌دانند آن هم گرفتن و زدن و بستن و ممنوع کردن است، احتمالا در این خصوص هم درصدد خواهند بود که به زور جلوی این کار را بگیرند و اعلام کنند که اگر نامزدی خیلی هزینه کرد، یا به مردم برنج و روغن یا تراول ۵٠ هزار تومانی بدهد، ما او را ردصلاحیت می‌کنیم. حاصل این دست تصمیمات آن است که همه این کار ما به صورت غیرمستقیم صورت خواهد گرفت و شورای نگهبان نمی‌تواند عملکرد هزاران نامزد را به دقت رصد کند. به علاوه اگر نامزدی می‌خواهد از مال خودش برای تبلیغات انتخاباتی‌اش هزینه کند، به شورای نگهبان چه ارتباطی پیدا می‌کند؟

٣- دخالت در عزل و نصب‌های مدیران و مسوولان:

در سطح استان‌ها بسیاری از نمایندگان در عزل و نصب مدیران و مسوولان در حوزه انتخابیه‌شان آشکارا دخالت می‌کنند. حکم مدیرکلی امر را برای آموزش و پرورش از وزیر مربوطه می‌گیرند و حکم اداره جهاد کشاورزی را برای زید از وزارتخانه مربوطه می‌ستانند. سومی را می‌کنند فرماندار و چهارمی را مدیرکل سیاسی و امنیتی استان و قس علیهذا. هر قدر که نماینده‌یی بانفوذتر باشد و بتواند با مابقی نمایندگان حوزه در یک جبهه واحد قرار بگیرند قدرت چانه‌زنی‌شان بیشتر شده و عملا بسیاری از عزل و نصب‌های استان زیر نفوذ آنها صورت می‌گیرد. این رویه که سال‌هاست باب شده متاسفانه دارای پیامدهای اسفباری برای کشور است. اولا وظیفه نظارتی آن نماینده یا آن نمایندگان را به‌شدت پایین می‌آورد. نماینده‌یی که حکم ریاست اداره راه، مسکن و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را از وزارتخانه مربوطه برای نزدیکانش گرفته، چگونه ممکن است از وی انتظار داشته باشیم که در قبال عملکرد وزارت راه، مسکن و شهرسازی یا جهاد کشاورزی در وظایف نظارتی‌اش صادقانه عمل کند؟ ایضا امتیازات دیگری که نمایندگان از مسوولان اجرایی می‌گیرند و به اصطلاح «نمک‌گیر» می‌شوند.

۴- اصرار در تصویب طرح‌ها، پروژه‌ها و سایر اقداماتی که نه توجیه اقتصادی دارند، نه کمکی به رشد و توسعه بلندمدت حتی در خود آن منطقه می‌کنند و نه گامی در جهت رشد و توسعه ملی کشور هستند معضل دیگر و عامل دیگر افول نمایندگان است.

اصرار نمایندگان بر تصویب طرح‌های نمایشی در حوزه انتخابیه‌شان با صرف کلی هزینه بدون آنکه سودی برای کشور در برداشته باشند ابزاری تبلیغاتی برای آنان است. تنها انگیزه‌یی که نمایندگان از انجام چنین طرح‌هایی دارند نمایش دادن به مردم حوزه انتخابیه‌شان است که ببینید ما چقدر داریم برای شما کار می‌کنیم و در نتیجه کسب آرای آنها برای دور بعدی انتخابات مجلس.

۵- بی‌تفاوتی در قبال پایمال شدن حقوق شهروندی مردم و در عوض تلاش در جهت همراهی و همصدایی با مراکز قدرت:

از مورد دکتر علی مطهری که بگذریم هیچ کدام از نمایندگان ازجمله نمایندگانی که خود را اصلاح‌طلب می‌دانند هیچ‌گامی و اعتراضی در دفاع از حقوق شهروندی مردم برنمی‌‌دارند. حقوق شهروندی که جای خود دارد، آن داستان سه هزار و چند صد بورسیه در برابر چشمان‌شان اتفاق افتاد و کوچک‌ترین اعتراضی نکردند.
:
مجموعه این دلایل که برشمردیم باعث افول جایگاه مجلس شده است. این افول را به بارزترین وجه می‌توان در مغایرت موضع‌گیری‌های مجلس با دولت آقای روحانی مشاهده کرد. البته این درست است که در انتخابات مجلس در بسیاری از حوزه‌های کوچک‌تر همواره مسائل قومی، قبیلگی، منطقه‌یی و طایفگی سایه‌شان بر مسائل کلان سیاسی کشور سنگینی می‌کند اما به هر حال مردم‌سالاری را هر طور که تعریف کنیم در انتخابات ٢۴ خرداد سال گذشته ۴٠ درصد مردمی که در انتخابات شرکت کرده‌ بودند به آقای روحانی رای دادند. این به معنای آن بود که با سیاست‌های دولت قبلی موافق نبودند و تنها هشت درصد که به آقای دکتر سعید جلیلی رای دادند با آن سیاست‌ها موافق بودند.

متاسفانه ظرف ١٨ ماه گذشته شاهد بوده‌ایم که بسیاری از نمایندگان مجلس به جای همراهی با آرای ۴٠ درصد مردم از همان سیاست‌های هشت درصدی طیف آقای دکتر سعید جلیلی حمایت کرده‌اند. این هم دلیل اساسی دیگری است در جهت افول جایگاه مجلس. بالطبع مردم وقتی می‌بینند که مجلس به جای همراهی با دولتی که ۴٠ درصد آنان به آن رای داده‌اند با همان سیاست‌های دولت قبلی همراهی می‌کند که فقط هشت درصد مردم خواهان رای دادن به آنها بودند نمی‌توانند خیلی اعتبار زیادی برای مجلس قایل شوند. به بیان دیگر به شکاف بین خواست و اراده اکثریت مردم با جهت‌‌گیری مجلس دلیل دیگری برای افول جایگاه مجلس بود.

کلام آخر اینکه نمی‌توان هیچ تحلیل درست و واقع‌بینانه‌یی از افول جایگاه مجلس در ایران کرد بدون آنکه اشاره‌یی به مساله نظارت استصوابی نرود. از میان همه دلایل که برشمردیم بدون تردید بیشترین نقش را این فاکتور در افول جایگاه مجلس داشته. نظارت استصوابی از یک سو جلوی ورود کسر قابل توجهی از نامزدهای قابل و شایسته را به رقابت‌های انتخاباتی و حضور در مجلس گرفته و از سوی دیگر با تهدید مساله تعیین مجدد صلاحیت در انتخابات بعدی همچون شمشیر داماکلوس بر بالای سر نمایندگان جلوی ابراز نظر و انجام وظایف ملی و قانونی آنان را گرفته است.

روزنامه اعتماد

 

منتشرشده در یادداشت

1- با روی کار آمدن دولت جناب آقای خاتمی و ایجاد فضای باز سیاسی و اجتماعی، و رونق اقتصادی، جامعه فرهنگی کشور فرصت را برای طرح و پی گیری مطالبات صنفی و حرفه ای خود مناسب دیده، با اخذ مجوز از وزارت کشور، به تأسیس تشکل های صنفی پرداخته و به طور بی سابقه ای در سرتاسر کشور شروع به فعالیت کردند. با اینکه دولت وقت تمام تلاش خود را برای پرداخت مطالبات انباشته شده معلمان انجام داده و آنها را به صفر رساند و به منظور جبران عقب افتادگی حقوق و مزایای معلمان سالانه بیش از میزان تورم حقوق آنها را افزایش می داد، کانون های صنفی با چراغ سبز مجلس هفتم و فعالیت نمایندگانی چون آقای حاج بابایی، مدام بیانیه صادر کرده و نهایتاً کار را به تحصن در مدارس و تجمع وقت و بی وقت در مقابل وزارتخانه، ادارات آموزش و پرورش و استانداری ها کشاندند. اما وقتی در مقابل مجلس تجمع کردند به شدت با واکنش نیرو های امنیتی و انتظامی مواجه شده و حتی معلمان زن نیز از برخورد خشن آنان در امان نماندند.

2- با روی کار آمدن دولت اصول گرا، فضای باز سیاسی هر روز بسته تر از روز قبل، و نهایتاً به اعلام  غیر قانونی بودن و لغو مجوز تشکل های صنفی معلمان و برخورد امنیتی و قضایی و اداری با اعضای آن ها ختم شد. طوری که بسیاری در دادگاه ها محاکمه و با محکومیت های سنگین مواجه شدند و بسیاری دیگر نیز از سوی مدیران اصولگرای ادارات آموزش و پرورش به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و مجازات شدند. بدنه ی فرهنگیان هرگز نتوانستند از نمایندگان خود در تشکل های صنفی حمایت کنند و تمام حرکت های اعتراضی متوقف شد. این در حالی بود که پیش از روی کار آمدن دولت دکتر اصولگرا، معلمان مدام نمایندگان خود در کانون های صنفی را تحت فشار قرار می دادند تا در مقابل دولت اصلاحات دست به اقدامات تندتری بزند.

3- در دولت های نهم و دهم با وجود درآمد های افسانه ای نفتی، نه تنها توجه ویژه ای به مطالبات فرهنگیان نشد بلکه با وجود اینکه هر دو قوه مجریه و مقننه در اختیار جریان فکری محافظه کار موسوم به اصولگرا بود، برنامه های اصلاحی دولت جناب آقای خاتمی برای ارتقاء وضعیت معیشتی معلمان، از جمله لایحه مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق سالانه بیشتر از میزان تورم، همگی عقیم مانده و از حیز انتفاع ساقط شدند. میزان افزایش سالانه حقوق معلمان کمتر از میزان تورم و در برخی سال ها در حد 5 درصد بود اما در طول تمام این سال ها هیچ اعتراض خودجوش یا سازمان یافته ای از جانب معلمان صورت نگرفت.

4- در جریان اعتراضات معلمان در زمان روی کار بودن دولت جناب آقای خاتمی، نمایندگان اصولگرا از جمله آقایان حداد عادل و حاجی بابایی خود را حامی معلمان معرفی می کردند. آقای حاجی بابایی در جلسات تشکل های صنفی و تجمع های اعتراضی معلمان سخنرانی می کرد. وی پس از حضور در هیأت رئیسه مجلس و نیز منصوب شدن به عنوان وزیر آموزش و پرورش ، از تشکل های صنفی معلمان فاصله گرفته، برای حمایت از تشکل های صنفی معلمان اقدامی نکرد و برای آزادی معلمان زندانی و  جلوگیری از برخوردهای غیر قانونی با معلمان معترض هیچ گامی بر نداشت.

5- اینک و به دنبال 8 سال سخت گیری اصولگرایان در حق تشکل ها و فعالان صنفی معلمان، و با روی کار آمدن دولتی با رویکرد اصلاح طلبانه، باز زمزمه ی اعتراض معلمان و برگزاری تجمع و تحصن از سوی آنان به گوش می رسد. پیامک ها و ایمیل ها رد و بدل شده و همگان را به همراهی فرا می خوانند. جالب توجه است که پیش از این اگر چنین پیامک هایی ارسال می شد بلافاصله از طریق حراست ها ی ادارات و نهاد های امنیتی تحت پیگرد قرار می گرفت. اصولگرایان که تمام قد در مقابل دولت جناب آقای دکتر روحانی صف آرایی کرده اند بعید نیست مصلحت جویانه در تنور اعتراضات فرهنگیان و دیگر اقشار جامعه دمیده و به این وسیله بخواهند عرصه را بر دولت او تنگ کنند؛ تاکتیکی که یک بار در زمان ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی آن را آزموده و نتیجه گرفته اند.

6- با توجه به مشکلات اقتصادی به ارث رسیده از دولت قبل، پا برجا بودن مسأله ی تحریم ها، در جریان بودن مذاکرات حساس دولت با قدرت های بزرگ جهانی و کارشکنی های پیدا و پنهان جریان های افراطی در این باره، نیز کاهش شدید قیمت های جهانی نفت ، طرح مطالبات معیشتی از سوی معلمان در این برهه زمانی نه تنها معقول و منطقی به نظر نمی رسد بلکه وجدان عمومی جامعه آن را محکوم کرده و خودخواهانه تلقی خواهد کرد چرا که مشکلات اقتصادی گریبان گیر تمام اقشار جامعه است و مردم از معلمان انتظار دارند در چنین شرایطی به جای طرح توقعات ناممکن و دور از دسترس، دولت را در اجرای سیاست ها و برنامه هایش برای خارج کردن کشور از وضعیت بحرانی کنونی همراهی نمایند.     

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در یادداشت

karimpourspecial یک کار شناس مسائل آموزش و پرورش به جماران گفت :«تغییر وزیر آموزش و پرورش مشکلات را حل نخواهد کرد»

عبد الجلیل کریم پور گفت: «اگر تاملی جدی در کم و کیف نهاد آموزشی داشته باشیم، به این نتیجه می رسیم که برای رشد آموزشی در این نهاد باید هر از چند گاهی تفحصی جدی در درون مایه ی آن داشته و بدون غرض و به طور منطقی کاستی های آن را مورد بررسی قرار دهیم. طبعا توجه این چنینی به این نهاد جدی ، آن را از انزوایی که در آن قرار گرفته رهانیده و زمینه ی شکوفایی آن را فراهم می سازد.»

عبدالجلیل کریم پور با بیان این که انتخاب وزیر به عنوان عالی ترین مقام اجرایی که توسط نهاد قانون گذاری انجام می گیرد نیز در این توصیف گنجانده می شود، گفت : « رصد کردن عملکرد وزیر به بهبودی جایگاه اجرایی وی منجر می گردد. آن چه البته توجه به آن ضروری به نظر می رسد، این است که رصدها همیشه منطقی و بدون حاشیه و تنها ملاک آن بهبود وضعیت نهاد مورد بررسی باشد.»

 این کارشناس آموزش و پرورش با بیان این که رای منفی به گزینه اول آموزش و پرورش یعنی دکتر نجفی سبب بهت و حیرت معلمان شد گفت: «وقتی نمایندگانی از مجلس به اولین گزینه ی رئیس جمهور جواب نه دادند، شاید این جواب، خیلی ها را دچار بهت کرد و دیدگاه شان را درباره ی مجلسیان منفی نمود. اگرچه این مهم، بعد از این رای منفی، به دکتر فانی سپرده شد و وی نیز  وزارتخانه ای با مشکلات متعدد را بر عهده گرفت ،»

وی درباره عملکرد وزیر آموزش و پرورش گفت: « متاسفانه دکتر فانی  نتوانسته است تغییراتی به فراخور وضعیت موجود در آموزش و پرورش پدید بیاورد»

وی در پاسخ به این سوال که ارزیابی تان از احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش که این روزها مطرح می شود چیست گفت : « نکته ی مهم در این باره این است که بحث استیضاح که این روزها از جانب مجلسیان عنوان می شود این واقعیت را از نظر دور داشته است که باید توجهی جدی به دغدغه های فرهنگیان داشته باشند. یعنی شوربختانه هیچ تلاشی برای برون رفت از وضعیت گذشته نداشته اند. آن ها کمتر به این دغدغه توجه نشان داده اند و بیشتر ملاک های جناحی را در این مورد لحاظ نموده اند»

وی خاطر نشان کرد :« شاید بتوان گفت که جنس دغدغه های مجلسیان متناسب با جنس دغدغه های فرهنگیان نیست ؛ آن ها بیشتر منفعت سیاسی خویش را مدنظر قرار داده و در این مورد از دغدغه های فرهنگیان نیز به نفع خویش بهره برداری می نمایند.»

وی با بیان این که  انتظار از مجلسیان این است که  برای برون رفت از دغدغه های متعدد معلمان در قانون گذاری شان توجه بیشتری به مسائل آموزش وپرورش داشنه باشند، گفت: « توجه به سرانه های آموزشی، دغدغه های معیشتی  و ارتقاء منزلت معلمان کمکی است که مجلسیان می توانند با در رابطه با معلمان انجام دهند».

عبد الجلیل کریم پور با بیان این که  استیضاح وزیر آموزش و پرورش بیشتر حول محور انتصابات وزیر می چرخد ابراز کرد: «شاید برخی از این انتصاب ها متناسب با خواسته های برخی نمایندگان که هر کدام سهمی برای خویش در این مورد درنظر گرفته اند، نبوده است. شاید نمایندگان امضاء کننده ی استیضاح این موضوع را کمتر مدنظر داشته اند که وزیر، وزارتخانه ای با افت و خیزهای فراوان را تحویل گرفته است. وزارتخانه ای که در دوره قبل تصمیماتی عجولانه، تغییراتی را برای آن به همراه داشته است.»

وی ابراز داشت:« آقای فانی متاسفانه تیمی را هدایت کرد که با اهداف مجموعه ی قبلی چیدمانش انجام گرفته بود. عاملی که نتوانست موفقیتی را نصیبش کند. اما نباید این مهم را از نظر دور داشت که تغییر وزیر بدون تغییر نگاه به آموزش و پرورش مشکلی را حل نخواهد کرد. باید ابتدا نگاهی همه جانبه به این مجموعه داشت و سپس برنامه ای جدی و متناسب با شان آموزش برای آن در نظر گرفت.»

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران

 

منتشرشده در یادداشت
شنبه, 10 بهمن 1393 16:47

به کجا می‌رویم آخر؟ ...

در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که دست خوش نحولات بسیاری است تحولاتی اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره. تحولاتی درون مرزها و فراتر از مرزها، اما هرچه هست این دگرگونی‌ها و این نوسانات ، همۀ اجتماع را تحت تأثیر جدی خود قرار می‌دهد، و هر روز نمود آن را به شکلی عریان در انظار عموم می‌بینیم . نمودی که گاه بسیار تکان دهنده و دردآور است. نیازی به مقدمه‌چینی نیست، اگر بخواهیم مشکلات عدیده اجتماعی که ناشی از رفتارهای گوناگون می‌باشد و گریبان گیر مردم ماست را تحلیل کنیم، رفتارهایی که در مقایسه‌ با ابتدای انقلاب ، که سنگ بنای تغییر و تحولی عمیق در جامعه ما پدید آورد، می‌توان گفت کاملاً متضاد می‌باشد.

در ابتدای انقلاب، ایثار، صمیمیت، مهربانی، یک رنگی و ... سایر ارزش‌های والای انسانی را مشاهده می‌کردیم، اعمالی که هر روز طول و عرض بیشتری پیدا می‌کرد، چنانچه حال که می‌خواهیم از آنها یادآوری کنیم ، به مثابه معجزاتی شبیه بودند که در طول تاریخ نه تنها کشورمان بلکه جهان اتفاق افتاده باشد، ازدواج‌های باشکوه و عجیب ، آدم هایی که گویی صدها دنیا را تجربه کرده و از آن سیر شده باشند، ایثار و شجاعت زنان و مردان در جنگی که مطالعه لحظه لحظه آن رعشه بر اندام می‌اندازد و ما خود با وجودی که در بین همین ملت زندگی کرده و می‌کنیم باز هم چشم مان از حیرت باز می‌ماند... و اینک، آیا مردمان قهرمان‌پرور و اسطوره‌ای دیوپرور گردیده‌اند؟ یا باید سرخود را همانند کبک زیر برف کرده و همه چیز را انکار کنیم و یا باید واقعاً واقعیت را دید و با دیدی روشن به تجزیه تحلیل اوضاع پرداخت، که در این صورت است که می‌شود راه‌هایی درست را جست و جو کرد.

به راستی چه شده که در طول حدود 4 دهه، درصد بالایی از ارزش‌ها و زیبایی‌ها و زشتی‌ها، وارونه شده، و شاید با تعداد زیادی از افراد روبرو می‌شویم که نه تنها بهایی برای ایثار قائل نیستند، بلکه استفاده از حق دیگری را حق مسلم خود می‌دانند؟ چه شده است که مهربانی‌ها و زیبایی‌های مثال زدنی این ملت، تبدیل به خشونت و هتک حرمت‌های باورنکردنی گردیده است؟

اصولاً در هر جامعه‌ای سنگ بنای زیرین آن را خانواده و به تبع جوانان آن تشکیل می‌دهد. به جرأت می‌توان گفت بر این دو عنصر اساسی اجتماع ما طی این دهه‌ها ظلم فاحشی رفته است .

اگر واقعاً قصدمان نیت خیر برای مردمان مان است پس اجازه دهید بدون پرده، این موضوعات آنالیز گردیده و دوایی بر این درد یافته شود. در خانواده نقش اساسی را زن دارا می‌باشد، که هرگونه رفتار با وی تأثیر اساسی بر ارکان این سازمان و به تبع جامعه دارد. به راستی در جامعه‌ای که زن در خانۀ خود و از جانب مورد اعتمادترین فردی که به او اعتماد دارد، یعنی همسر، هیچ گونه احساس امنیتی نمی‌کند، چرا که می‌داند و می‌بیند که همسرش به صورت کاملاً قانونی و شرعی می‌تواند به وی خیانت کند و نسبت به او وفادار نباشد و حتی با تعداد زیادی از زنان در ارتباط باشد و آب هم از آب تکان نخورد، چگونه می‌تواند با خیال آسوده و بدون دغدغه، به تربیت و اصلاح فرزندان خود بپردازد؟

حتی دیگر در این شرایط شاید نداند ، رفتار درست و نادرست کدام است؟ در این اوضاع شاید بخش زیادی از انرژی و پتانسیل خود را صرف اسکن رفتار همسر و یا حتی تعامل خود با وی و حتی با دیگران کند؟ که البته در این آشفته بازار، احتمال تجربۀ راه‌های نادرست هم زیاد است. البته به طور صد در صد می‌توان گفت، مردان این زمان ما که به نام دین ، بی‌وفایی می‌کنند، در واقع دین را لکه‌دار می‌کنند،چرا که دین صریحاً شرط چنین رفتارهایی را عدالت دانسته که اکثراً عمل نمی‌کنند. البته اشکال اساسی به قانون‌های حکومتی برمی‌گردد که به طور قاطع و شفاف شرط عدالت را نه تنها قرارنداده بلکه حتی به آن اشاره نیز نکرده است؛ بنابراین مشخص است که در چنین بازار شامی ، چه سوء استفاده‌های وحشتناکی حتی از جانب کسانی که به دین اعتقاد ندارند، تحت لوای دین صورت بگیرد .

زنان کشور ما درعرصه ی انقلاب و جنگ،صحنه هایی را پدید آوردند که گاه بی مثال است و به قول امام گاه این زنان بودندکه نه تنها خود در میدان بودند بلکه مردان رانیزبه میدان آوردند. درانقلاب، زنان، زمانی که هنوز حکومت شاهنشاهی بر مسند قدرت بود،همانانی که تا چندی قبل ازآن،به سبک اروپایی لباس می پوشیدند،خود حجاب و چادر را انتخاب کردند،بی آنکه گشت ارشادی وجود داشته باشد و بر این اعتقاد اصرارکردند چون زاده ی انتخاب خودشان بود ؛ در زمان جنگ،نه تنها مانع رفتن همسر و فرزندان شان به جبهه نبودند بلکه عامل تعیین کننده ای درتشویق آنان به حضور موثر در جنگ بودند و حتی زمانی که همسرشان به شهادت می رسید حلقه ی ازدواج خود را نیز،که با ارزش ترین یادگار کوتاه زندگی شان بود را به جبهه هدیه می کردند و خود نیز در پشت جبهه ،مصمم پشتیبان رزمندگان بودند.حتی گاه درشهرهای مرزی، روبروی دشمن جنگیدند، ولی حالا واقعا حیف است که این قدرت بزرگ و بنیادی رانه تنها نادیده گرفته بلکه کاملا وی رابی دفاع گذاشته و اجازه داده شودکه به راحتی حق  او را ضایع نمایند.

حرف برسراین است که بر اساس قانون و دین ،می شود جلوی ظلم آشکاری که به این قشرموثر،به نام احکام خدا اعمال می گردد راگرفت ،ولی باید دید چرا مسامحه می شود؟

درحالی که مسئولین می توانند با ابزار قانون و احکام شرعی ،خیانت مردان به همسران شان و پایمال کردن حقوق مادی و معنوی ایشان را عادلانه رسیدگی کرده و حکم دهند ولی متاسفانه،خود را نه تنها به زحمت نمی اندازند بلکه گویی اتفاقی نیفتاده است.

با وجودی که حضرت علی(ع)،صریحاگفته است:مرد زن داری که متعه (صیغه) کند راسنگسار می کنم و این سند، درکتاب"نظام حقوق زن دراسلام"نوشته آقای مطهری ،قسمت ازدواج موقت  ( 1 ) آمده است ؛ حال یاباید گفته شود آقای مطهری حدیث نادرستی بیان کرده اند و همه حرف های خود را درخصوص ایشان،که انصافا شایسته چنین تقدیری هستند،پس بگیرند و بگویند دیگر هرساله بزرگ داشت های باشکوه برایشان برگزار نگردد و کتاب های وی را ازواحدهای دروس دانشگاه و سایر مقاطع تحصیلی حذف نمایند و یابه درستی توضیح دهند که چه عمدی وجود دارد که این گونه احادیث معتبرکه اساس خانواده رامحکم می کند،نادیده گرفته می شود؟ و اصولا چرابه آیات خداوند درخصوص لزوم رعایت اصل عدالت درتعدد زوجات توجه نمی گردد؟ درحالی که حتی کوچکترین تبصره قانونی دراین موردتصویب نشده است.

درچنین شرایطی،آیا انتظاردارندزنانی که این قدرازخودمایه گذاشته اند که بارها امام خمینی،خدمات آنان به انقلاب و جامعه رابیش ازمردان ارزیابی نموده اند، و حالا این طور جواب می گیرند و کسی حتی حاضر نیست در مورد حقوق قانونی و حقه ی آنان صحبتی بکند،باز هم به آنان اعتمادکنند و بارسنگین داشتن چندین فرزند رابه دوش بگیرند، آن هم درشرایطی که هر لحظه باید انتظار این راداشته باشند که پدر این فرزندان ،کاملا قانونی به وی خیانت کرده و احساس و آمالش را پایمال نماید؟

اگرحالا هم توجه نشود،سال  دیگر و سال های دیگر دیراست، و این بار بازخواهند پرسید چه شده است؟ و چرا زنان این چنین شده اند؟

بیاییم قبل ازاینکه بیش از این، دیرشود،معضلات جامعه را که رکن های اصلی آن زنان و جوانان هستند، واقع بینانه و متعهدانه تحلیل کرده و راه آن را پیداکنیم،که چاره ای جزاین هم نیست.  

عنصر بعدی جوانان هستند که از ابتدای انقلاب ، به نام اینکه باید اصلاح شوند و به راه مستقیم و کج نروند، از مدرسه ابتدایی تا دبیرستان، تحت فشارهای اعتقادی که گاهاً نیز از روی خیرخواهی بوده است قرارگرفته‌اند.

به راستی اگر ما کودک یا نوجوان را به اجبار سرپا نگه‌ داریم تا به تلاوت قرآن گوش کنند و یا با توهین و تهدید، به او بفهمانیم که می‌بایست حجاب داشته باشد و یا فلان پوشش را دارا باشد وی را اصلاح کرده‌ایم؟ این روش غلطی که متأسفانه از ابتدای انقلاب در آموزش‌ و‌ پرورش پی‌ریزی شده و متأسفانه هیچ‌گاه مسئولین رده بالای این سازمان آموزشی، زحمت بازنگری مجدد آن را به خود ندادند، جوانان ما را رفته رفته می‌توان گفت از دین دور کرده و حتی آنان را دین گریز نموده است.

آیا بِینی و بِین ا...، در هیچ کشور مسیحی و در هیچ کدام از مقاطع تحصیلی آنان، دانش‌آموزان برای شنیدن آیات کتاب آسمانی خود به اجبار سر پا نگه‌ داشته شده‌اند و یا برای اجرای احکام دین شان در مراکز آموزشی مورد اهانت قرار گرفته‌اند ؟

حرف اینست، که این راهش نیست، نه در ارتباط با خانواده و نه با جوان. شاید این مطالب را نپذیرید ولی اگر واقعاً دل مان برای این ملت می‌سوزد ، با واقع‌بینی کامل، اوضاع را باید تحلیل کرد، حتی اگر تلخ باشد و راه‌حل واقعی را پیدا کرد باز هم حتی اگر تلخ باشد .

 ( 1 ) نظام حقوق زن در اسلام ،چاپ جهاردهم ،پاییز 1369 ، انتشارات صدرا ، صفحه 83

منتشرشده در یادداشت
جمعه, 09 بهمن 1393 21:04

اکتیویسم و تشکل ها

سعید شهسوار زاده

عضو شورای نویسندگان سخن معلم


* هنر نهاد هاي رسمي و سازمان هاي اجتماعي و مدني ˏغير دولتي ، پيدا کردن راه هاي مطلوب براي عملي شدن مطالبات وخواسته ها و دامن زدن به ديالوگ اجتماعي به عنوان کم هزينه ترين راه اصلاح و بهبود جامعه است
* مساله قدرت و نوع رابطه باآن گره کوربسياري ازجوامع است
* در درون تشکل ها ، تضاد و اختلاف آراء و تفات در عقايد و انديشه ها باعث رشد و تعالي آن تشکل مي گردد  و کيش شخصيت و مهندسي از بالا مهلک ترين آفت هر تشکل است .
* با ارزش ترين سرمايه هر تشکلي اعضاء و ارتباط عاطفي و انساني بين آنهاست . تشکلي که نتواند به چنين بلوغ و فرهنگ ديالوگ و تفاهم دست يابد آبستنˏ بحران ها و مشکلات فراوان است ...


 به نام دوست
تا تشکل هاي مدني به بلوغ سياسي نرسند ، نمي توانند در جامعه خود اثر گذار باشند .
گام گذاشتن به جهان بزرگ سالي سياست


تعريف اکتيويسم :
به اکتيويسم مي توان از زاويه هاي گوناگون نگاه کرد . اين پديده را مي توان نوعي کنش و مشارکت اجتماعي هم تعريف کرد . از نگاه پديدار شناسانه اکتيويسم شايد پيش از هرچيز، نوعي بودنˏ مدني يا نوعي هوشياري و وجدان مدني باشد . سازمان هاي مدني در اشکال گوناگون آن ، بخش اصلي نيروهاي زنده يک جامعه هستند که تلاش مي کنند در سرنوشت جامعه اي که در آن زندگي مي کنند مشارکت داشته باشند . اکتيويسم هم بعد فردي دارد و هم بعد اجتماعي و جمعي . تحول مهمي که در چند دهه اخير به چشم مي خورد ضعيف شدن نسبي اکتيويسم سياسي و سنديکايي و رشد اشکال جديد اکتيويسمي است که بيشتر حوزه هاي خاص زندگي مانند محيط زيست را نشانه مي گيرد .
اکتيويسم ، رويکرد نظري يا عملگرايي :
دادن معناي فردي يا اجتماعي به يک کنش در عمل ˏشهروند ، کنش گر را به سوي اشکال گوناگون يادگيري سوق مي دهد . کسي که هوادار محيط زيست است و کنش اجتماعي خود را درباره ي آن سوق مي دهد ، بايد چيزهايي را درباره محيط زيست و آسيب هاي آن بداند و يا ياد بگيرد چرا ، که کنش گر بودن در حقيقت به دو نوع ديالوگ دامن مي زند . ديالوگ اول دروني است و فرد بايد در مقام داوري شخصي به خود بگويد ، من چرا بايد براي بهبود محيط زيست يا خشونت خانوادگي يا موضوعات ديگر وارد کنش اجتماعي شوم . ديالوگ دوم بيروني است يعني " منˏ " کنش گر درباره ديگر کنش گران بايد ارزش ها، زبان، مفاهيم و دانش خاصي را استفاده يا تقسيم کند که به حضور او دريک جمع معنا دهد . کسي که براي محيط زيست مبارزه مي کند بايد زبان ، مفاهيم و دانش زيست محيطي را درک کند و از آنها در کنش روزمره به گونه اي موثر استفاده کند . همين مثال براي کسي که براي مبازه با خشونت در جامعه وارد کنش مدني مي شود صادق است . او براي تبديل شدن به کنش گر آگاه و هوشمند بايد جامعه شناسي و روان شناسي خشونت را ياد بگيرد و بداند خشونت و باز توليد آن پديده بسيار پيچيده اي است . مثال هاي ديگري مي توان در باره کنش گرˏ سياسي ، سنديکايي يا مذهبي زد . در همه اين موارد کنش گران به درجات مختلف وارد روند هاي شناختي پيرامون موضوع کنش مي شوند و گاه خودˏ تشکل هاي مدني ، سازکارهاي آموزش طرفداران خود وبالا بردن سطح شناخت آنها را فراهم مي آورند . البته اين شناخت مي تواند هم عميق و گسترده باشد وهم سطحي .
اکتيويسم و مخالفت خواني :
اکتيويسم هميشه به معناي مخالفت آشکار با نهاد هاي رسمي و دولتي نيست و در مواردي مي تواند همراهي با نهادهاي رسمي براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي يا بهبود جامعه باشد .در اروپا بسياري از نهاد هاي رسمي هنگام تدوين يا عملي کردن سياست هاي اجتماعي از سازمان هاي مدني و اکتيويست ها ياري مي خواهند . در يک جامعه متعارف و مشارکتي اين نيروي مدني " ضد قدرت " در حقيقت در خدمت نقد ، اصلاح و بهبود نظم ˏاجتماعي قرار دارد .
البته گاه به خاطر بسته بودن فضاي سياسي و عدم توانايي نهاد هاي رسمي در برقراري ديالوگ و سازش ، اين رابطه شکلي بحراني و پر تنش به خود مي گيرد .
هنر نهادهاي رسمي و سازمان هاي اجتماعي و مدني ˏغير دولتي ، پيدا کردن راه هاي مطلوب براي عملي شدن مطالبات وخواسته ها و دامن زدن به ديالوگ اجتماعي به عنوان کم هزينه ترين راه اصلاح و بهبود جامعه است . به وجود آوردن اين فرهنگ و سبک و سياق اداره ي جامعه بر پايه گفت وگو و مشارکت چندان آسان نيست . مساله قدرت و نوع رابطه با آن گره کور بسياري ازجوامع است . جامعه اي که نتواند به چنين بلوغ و فرهنگ ديالوگ و تفاهم دست يابد آبستن بحران ها و مشکلات فراوان است . ۞

تأثير گذاري اکتيويسم بر نهاد هاي رسمي :
اکتيويسم به مثابه نوعي واسطه ميان نهاد هاي رسمي و افکار عمومي ، بخشي از انرژي ، توانايي و ثروت اجتماعي يک جامعه و مدرسه اجتماعي واقعي است که در آن همگان از جمله نهاد هاي رسمي مي توانند بسيار بياموزند .نهاد هاي رسمي که به جامعه اعتماد دارند و از اعتماد به نفس کافي در اداره ي جامعه برخوردارند مي توانند اکتيويسم جامعه مدني يا حتي اپوزيسيون سياسي را در جهت کارايي بهتر سياست ها و برنامه هاي خود به کار گيرند . ديالوگ ميان تشکل هاي گوناگون مدني با نهاد هاي رسمي به افزايش اعتماد متقابل ميان حاکمان و جامعه و انسجام و وفاق عمومي کمک مي کند . وجود يک وجدان جمعي که در خدمت اهداف بلند مدت جامعه قرار دارد يا شکل گيري و تحول ارزش هاي عمومي از جمله به پويایی سازمان مدني و اکتيويسم اجتماعي و سياسي وابسته است . ۱


مذاکره و ديالوگ حاکم بر تشکل هاي مدني نشانه بلوغ سياسي تشکل ها مي باشد :
وقتي تشکل هاي مدني با نهاد هاي رسمي وارد مذاکره و ديالوگ مي شوند بايد به اين مفاهيم و مقولات کاملأ آگاه باشند و استادانه آنها را به کار ببرند . هر چقدر مهارت در به کارگيري اين مفاهيم بيشتر باشد ، آن تشکل گام بزرگ تري به جهان بزرگ سالي سياست گذاشته است و بر عکس اگر تشکلي با مذاکره و ديالوگ آشنا نباشد از بيماري کودکي رنج مي برد .


کيش شخصيت و مهندسي از بالا بزرگ ترين آفت تشکل ها :
در درون تشکل ها ، تضاد و اختلاف آراء و تفات در عقايد و انديشه ها باعث رشد و تعالي آن تشکل مي گردد  و کيش شخصيت و مهندسي از بالا مهلک ترين آفت هر تشکل است .
وقتي در تشکلي برسر موضوعي نزاع در بگيرد، مقدمه رشد آن مجموعه فراهم شده است ، به شرط آن که رهبران و اعضاي آن تشکل موضوع را " صفر و يک " نکند  و با مذاکره و ديالوگ به دنبال راه حل " برد ، برد " باشند . زيرا راه حل "برد ، باخت " نشانه عدم بلوغ آن تشکل است . تجربه گذشته تشکل ها نشان مي دهد که ، بد بيني و بي اعتمادي ، تلاش رهبران و اعضاء به منظور مهندسي از بالا جهت بر طرف کردن نزاع ها کارنامه فاجعه باري از خود بر جاي مي گذارد .


فن مذاکره :
دکتر مسعود حیدری ملقب به پدر علم اصول و فنون مذاکره با بیش از 49 سال سابقه تدریس دانشگاهی، مشاوره، تحقیق و مدیریت ، مذاکره و به عنوان مشاور ارشد، عضو هیات علمی و مدرس در سازمان مدیریت صنعتی فعالیت می‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید، چکیده مباحثی است که با موضوع اصول و فنون مذاکرات بین‌المللی توسط ایشان مطرح شده است .

با رشد و توسعه فعالیت سازمان، دامنه روابط آن نیز روزبه‌روز گسترش می‌یابد و ابزار حفظ و تداوم توسعه این ارتباطات، تسلط به فن مذاکره است. دانستن اصول مذاکره، پیروزی ما را در مذاکرات تضمین می‌کند و سرمایه‌گذاری بر یادگیری این امر، سرمایه‌ای همیشگی و بهره‌ای مادام‌العمر را برای سازمان به ارمغان می‌آورد.

یکی از اصلی‌ترین ارکان مذاکره، آگاهی از وجود تفاوت‌های میان ما و مذاکره‌کنندگان‌مان است. این تفاوت‌ها می‌تواند منجر به اختلاف و تنش شود. باید تا حد امکان در جهت برقراری روابط انسانی و اجتناب از تنش تلاش کرد.

در مذاکره باید در نظر بگیریم که در ازای امتیازاتی که می‌گيریم، چه امتیازاتی را واگذار می‌کنیم. ما نه در خلاء، بلکه در اتمسفر مذاکره می‌کنیم و باید در نظر داشت که در اتمسفر مقاومت وجود دارد. علاوه بر منافع خود، باید گوشه چشمی هم به منافع طرف مقابل داشته باشیم. پیش از شروع مذاکره باید مسایلی که قرار است در آن طرح شود را پیش‌بینی کنیم و در جست‌وجوی راه‌حل باشیم. هیچ‌گاه نباید تنها با یک راه‌حل به مذاکره برویم؛ چرا که خیلی زود به بن‌بست می‌رسیم.

اغلب مذاکرات میان افراد نابرابر در قدرت صورت می‌گیرد؛ تفاوت در برون و درون، تفاوت در درجه نیاز به نتیجه مذاکره، میزان تحصیلات و تجربه، IQ، تفاوت در جو حاکم بر جلسه مذاکره و ... بنابراین باید این تفاوت‌ها را بررسی کنیم و برای آنها برنامه‌ریزی داشته باشیم. هنر ما این است که جمع جبری این تفاوت‌ها را مثبت کنیم. شاید نتوان IQ را تغییر داد؛ ولی باقی موارد قابل تغییر است.

ما با انسان‌ها مذاکره می‌کنیم؛ بنابراین باید اخلاق انسانی را رعایت کنیم. لازمه رفتار انسانی این است که هرگز طرف مقابل را مورد حملات شخصی قرار ندهیم، حتی اگر سزاوار آن باشد؛ چون ایجاد نفرت و رنجش می‌کند و از ما سلب اعتماد می‌شود. باید در نظر داشت که اکثر اختلافات، ناشی از تفاوت سطح اطلاعات است؛ هرگز نباید اجازه بدهیم که گپ اطلاعاتی ایجاد شود. شنیدن یک دارایی است؛ به هیچ وجه خود را از آن محروم نکنیم. باید گوش کنیم و بعد حرف بزنیم.
زیربنای مذاکره خوب، صداقت و راست گویی است و مرز صداقت پشت میز مذاکره، رازداری است. ادب و متانت باعث می‌شود که طرف مقابل رفتار مناسب‌تری را مقابل ما در پیش بگیرد. ۲

۞ تشکل هاي مدني بايد کم هزينه ترين راه حل ها را جهت اصلاح و بهبود درون سازماني و برون سازماني دنبال کنند . رهبران بزرگ ، تشکل هاي مدني بالغ ، همان طور که با استفاده از فن مذاکره و ديالوگ به جاي طرح " صفر ويا يک " با نهاد هاي رسمي و ديگر تشکل هاي مدني تعامل مي کنند بايد مسائل و مشکلات درون سازماني را با خويشتن داري بيشتر حل وفصل کنند زيرا با ارزش ترين سرمايه هر تشکلي اعضاء و ارتباط عاطفي و انساني بين آنهاست . تشکلي که نتواند به چنين بلوع و فرهنگ ديالوگ و تفاهم دست يابد آبستنˏ بحران ها و مشکلات فراوان است .
1 مقاله اکتيويسم چيست ؟ گام گذاشتن به جهان بزرگ سالي سياست از جناب آقاي "سعيد پيوندي" جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن فرانسه مندرج در هفته نامه صدا دوره جديد شماره 6 شنبه 29شهريور 1393
2 اصول و فنون مذاکره از زبان پدر علم مذاکره ایران به آدرس ايترنتي ذيل :

http://vivannews.com/Pages/News-28376.aspx

منتشرشده در دیدگاه
پنج شنبه, 08 بهمن 1393 07:46

انقلاب فرهنگی و فرهنگ انقلابی

در آستانه ی سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران قرار داریم.همچنین  با پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب ؛سال 93 سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری گردید. اما به راستی این پرسش مطرح می شود که چرا فرهنگ نتوانست به طور زیربنایی و اساسی در جامعه مطرح شود؟
چرا مهمترین شاخصه ی انقلاب اسلامی ایران که  انقلاب فرهنگی بود تا در راستای آن فرهنگ انقلابی نیز تحقق یابد ، اما با گذشت 36 سال هنوز نه انقلاب فرهنگی به زعم مسوولان تحقق یافت و نه فرهنگ انقلابی. ازسال های نخست انقلاب، شور انقلابی غالب به مهمترین رکن فرهنگ سازی کشور سرایت کرد تا قالب مدارس و دانشگاه ها اسلامی و انقلابی گردند اگر چه در بعضی اوقات شعور برشور چیره می گشت تا شاید اوضاع نابه سامان تعلیم و تربیت اندکی نظم و نسقی یابد و شعارهای اول انقلاب به گونه ی تحقق یابد و با اصلاح تعلیم و تربیت کشور ،نظام سیاسی و اقتصادی کشور نیز اصلاح گردد.
به راستي هيچ انديشيده‌ايم كه فرهنگ  در اين سرزمين چه وضعيتي دارد؟
سوال اين جاست كه نقش مهمترین عنصر فرهنگ ساز یعنی  آموزش و پرورش در نظام فرهنگي دنيا چگونه است؟ چند درصد توليدات علمي دنيا از آن ما مي‌باشد؟ و آيا انجام فعاليت‌هاي علمي در ايران در مقايسه با استعدادهاي ايران در سطح جهان رضايت‌بخش است؟ مگر نه اين است كه پيشرفت يك جامعه بدون توسعه فرهنگي غيرممكن است ؟
پديده ونداليسم، نگرش اقتصادي، مشاركت، مسائل محيط‌ زيست، رسانه و ارتباطات زماني نتيجه مي‌دهد كه بسترهای فرهنگی آن آماده شود و از فرهنگ سازان و فرهنگیان استفاده ابزاری نشود.

چگونه می توان به این پارادوکس پاسخ گفت که میزان دانشجویان از یک میلیون فراتر رفته و تعداد دانش آموزان بیش از 14 میلیون نفر –یعنی 14 برابر جمعیت امارات-می باشد ؛در حالی که در خوش بینانه ترین صورت تیرازکتاب از 1500 نسخه فراتر نمی رود ؟!

البته سفسطه گویی و پاسخ هایی چون غالب شدن اینترنت نمی تواند توجیه مناسبی از کم کاری وضیعت فرهنگی داشته باشد.

به زعم نگارنده مهمترین مساله فرهنگ آنهایی هستند که مسوولیت فرهنگی را پذیرفته در حالی که شایستگی این مسوولیت عظیم را نداشته و ندارند و فرهنگ را دچار سیاست زدگی و روزمرگی و حاشیه زدگی و سطحی نگری نموده اند.

دوست روزنامه نگارم که سه بار در جشنواره رسانه و ترافیک توانسته بود حائز رتبه های برتر شود برایم گفت:با هزینه شخصی و در دوسال مطالعه کتابی در راستای ارتقای فرهنگ تردد و ترافیک نوشتم. تمام کارهای این کتاب بامن بود. وقتی کتاب چاپ شد ؛به توصیه ی بعضی دوستان به معاونت آموزش ترافیک شهرداری تهران مراجعه کردم و کتاب خود را به مسوول معاونت آموزش داده تا به نوعی معرفی شده و یا حداقل 100 جلد کتاب را بگیرند.-ببینید به کجا رسیده ایم-پس از چند هفته مسوول آموزش  به این نویسنده و خبرنگار گفت:ما از این نویسنده ها زیاد داریم و اصلا به ما ربطی ندارد !

ما باید خودمان فکر کنیم و تصمیم بگیریم و حمایت کنیم !

ببینید نوعی دیکتاتوری فرهنگی که غالب است.البته این نویسنده می گفت:به پلیس راه استان تهران نیز مراجعه کردم و پاسخی بهتر از آن نیافتم.

به راستی چرا معلمان؛ آموزگاران ؛نویسندگان و روزنامه نگاران به زعم برخی مسوولان زیادند؟

آن دوست خبرنگارم می گفت:حالا آن مسوول آموزش ترافیک رفته ولی من همچنان نویسنده ام.

مسوولان می آیند و می روند اما فرهنگ و فرهنگیان و فرهنگ سازان می مانند. فرهنگ ابزار نیست. فرهنگ روبنا نیست. فرهنگ ساده و سطحی نیست. فرهنگ اصل و زیربنا است.اگر مسوولان نظام به فرهنگ و مسایل فرهنگی بپردازند؛نظام و انقلاب و خود مسوولان برنده اصلی می باشند.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در یادداشت

freeexpress مصطفي حسيني طباطبايي

حادثة اسف‌باري كه در فرانسه روي داد و واكنش پُرسر و صدايي كه پس از آن صورت گرفت، نكته‌اي را براي ما روشن مي‌كند كه «آزادي بيان» در غرب، مفهوم ويژه‌اي دارد و البته مفهوم مزبور براي ما شرقي‌ها در خور بحث و تأمّل است. اگر خوانندگان محترم به ياد داشته باشند، چندي پيش مردي كه مسلمان نبود، در آمريكا به مدرسه‌اي با سلاح گرم حمله كرد و عده‌اي از كودكان بي‌گناه را طعمه مرگ ساخت. آن رويداد دل خراش، به هيچ وجه واكنشي را پديد نياورد كه در حادثه پاريس رخ داده است و تظاهرات يك ميليوني با حضور برخي از رهبران سياسي دنيا در عزاي كودكان مظلوم، ابداً ديده نشد. حادثه فرانسه ظاهراً به دليل مخالفت با «آزادي بيان» اين همه سر و صدا به راه انداخته است.

به نظر ما شرقي‌ها كه تحت تأثير فرهنگ اسلام هستيم، آزادي بيان در حدّ نقد و اعتراض، بي‌اشكال شمرده مي‌شود، ولي اگر كار آن نقد، به تهمت و افتراء يا مسخره كردن و استهزاء بيانجامد مجاز نيست. مثالي مي‌زنم؛ اگر يكي از آشنايان شما كمي شكمش برآمده شده باشد، شما نقادانه مي‌توانيد به او يادآور شويد كه بايد رژيم غذايي بگيرد و كمتر غذا بخورد، ولي چنانچه تصوير وي را با شكم بسيار بزرگ در روزنامه خود منعكس سازيد و زير تصوير بنويسيد «آقاي بُشكه»! و آن را در همه جا پراكنده كنيد، اين كار علاوه بر نقد، بار تحقير و توهين را نيز با خود حمل مي‌كند و تجاوز به حقوق و حرمت ديگران به شمار مي‌آيد.

قرآن كريم مي‌فرمايد: لا يسخر قومٌ من قومٍ (حجرات:11)، يعني هيچ دسته‌اي نبايد دسته ديگر را مسخره كند. آزادي بيان هم مانند ديگر آزادي‌ها بايد حدّ و مرزي داشته باشد و خردمندانه تعريف شود. ما نبايد تسليم بخش‌هايي از فرهنگ غرب شويم كه راه افراط در آنها پيموده شده است. اسلام براي ما تعليمات دقيق‌تر و حكيمانه‌تري را به ارمغان آورده است. 

من در اينجا حادثه‌اي را كه خود شاهدش بودم [به عنوان يك نمونه ساده و محدود] با قدري تغيير نقل مي‌كنم تا معلوم شود تفاوت نقد و استهزاء و اثر هر كدام چيست؟

در دوران تحصيل دبيرستاني، شاگرد ممتازي در كلاس ما بود كه ديگر شاگردان و حتي رقباي وي، او را با احترام ياد مي‌كردند. روزي چند دقيقه بر سر كلاس ديرتر رسيد، آقاي دبير نگاهي به او انداخت و چون وضع موي سرش را قدري آشفته ديد، به وي گفت: پرتقال فروش، برو بر سرجايت بنشين! (در آن زمان جوانان پرتقال فروش كه مغازه‌اي نداشتند، سر و وضع مرتبي هم نداشتند). دانش‌آموزان به شدت خنديدند و آن شاگرد ممتاز، شرمنده شد. عصر آن روز ملاحظه كرديم كه رقباي آن دانش‌آموز ممتاز كاريكاتوري را كشيده و به ديوار كلاس نصب كرده‌اند، در حالي كه تصوير مضحك او فرياد مي‌زد: آي، پرتقال‌ شيرين دارم! [روشن است كه پرتقال‌فروشي در جاي خودش شغل بدي نيست، امّا وقتي سر كلاس و در جمع دانش‌آموزان از زبان معلم، با لحن خطاب و عتاب، به دانش‌آموزي گفته شود، معناي ديگري پيدا مي‌كند: معناي تمسخر و تحقير!]

شما شايد نتوانيد تصور كنيد كه اين حادثه تا چه اندازه در روحيه آن جوان تأثير بد گذاشت. از آن روز به بعد، شاگردان كلاس به محض روبرو شدن با وي مي‌پرسيدند:‌ پرتقال، كيلويي چند است؟! و او را كه قبلاً احترامي داشت، دست مي‌انداختند و مي‌آزردند. در حالي كه دبير ما مي‌توانست به طور خصوصي او را به مرتب كردن موهايش سفارش كند و وضع وي را نقد نمايد و اثر نيك به جاي نهد. [وقتي نمونه ساده‌اي از استهزاء آن هم در يك حوزه محدود، داراي آثار مخربي باشد، به طريق اولي در سطوح بالاتر و فراگيرتر، مخرب‌تر است]. در حادثه اخير پاريس، خوشبختانه جوان سياه‌پوست و مسلماني هم جان چند تن را از كشته شدن نجات داده و آنها را در زيرزمين مخفي كرده و سپس به پليس گزارش داده است، ولي هرگز مورد تشويق قرار نگرفت و خبرگزاري ها و جرايد خارجي كمتر از كار وي سخن گفته‌اند تا نشان دهند كه همه مسلمانان خشن و تروريست هستند!

از عجايب آن كه آقاي نتانياهو نخست‌وزير دولت اسرائيل هم در مراسم تجليل از مقتولين شركت كرده بود!

فراموش نكرده‌ايم كه او در بمباران نوار غزه كه زنان و كودكان بسياري بي‌گناه كشته و مجروح شدند، اجازه نداد، تا دارو براي كمك مجروحان به نوار غزه حمل كنند. من نفهميدم، وي كه با آزادي دارو مخالف بود، چگونه است كه براي تجليل از آزادي بيان به پاريس سفر كرده بود؟ مردم كشور ما و مسلمانان دنيا، سياست بازي را از امور اخلاقي خوب تشخيص مي‌دهند و ضمناً توجه دارند كه برخي از دولت‌هاي غربي نويسندگان خود را به استهزاء بزرگان اسلام و در رأس آنان خاتم پيامبران الهي(ص) بيش از پيش تشويق مي‌كنند و اين امر را مقوله‌اي انساني و روشنفكرانه قلمداد مي‌نمايند!

لبئس ماكانوا يعملون.

روزنامه اطلاعات

منتشرشده در یادداشت
shorayarispecialوزیر کشور: در تقویم انتخاباتی وزارت کشور انتخابات شورایاری‌ها وجود ندارد

 شهروند| درحالی که اعضای شورای شهر تهران و همچنین کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها درحال تهیه تدارکات لازم برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در اسفندماه هستند و شورای شهر تهران در آخرین مصوباتش نظارت بر این دوره از انتخابات شورایاری‌ها را چون سه دوره گذشته راسا برعهده گرفته است، وزیر کشور اعلام کرده است که در تقویم انتخاباتی وزارت کشور انتخاباتی به نام انتخابات شورایاری‌ها وجود ندارد و در عین حال مسئولیت نظارت بر انتخابات را هم در حیطه وظایف مجلس تعریف کرده است.

از سوی دیگر اما مجلس گفته است که در آینده انتخابات شورایاری‌ها را قانون‌مند می‌کند. سومین دوره فعالیت شورایاری‌ها تا چند هفته دیگر به پایان می‌رسد. شورای اسلامی شهر تهران، زمان برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها را ٨ اسفند اعلام کرده است و همچنین هیاتی ٩ نفره متشکل از اعضای شورای شهر تهران را به‌عنوان کمیته نظارت بر این انتخابات تشکیل داده است. با وجود این اما برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها مثل هر سه دوره گذشته به محلی برای اختلافات میان مدیریت شهری و دولت تبدیل شده است.

این بار در میانه این اختلافات پای مجلس هم به میان کشیده، چرا که عده‌ای ازجمله برخی اعضای شورا از یک‌سو و برخی مسئولان دولتی از سوی دیگر تلاش کرده‌اند و این روزها هم همچنان در تلاشند تا پای مجلس را به‌عنوان ناظر به این انتخابات محلی و شهری باز کنند. در این میان اقدام سوال‌برانگیز مهدی چمران در نامه‌نگاری با مجلس برای واگذاری مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها به مجلس که نهادی سیاسی است و اساسا در کل ادوار گذشته هیچ نقشی در انتخابات شورایاری‌ها نداشته برای خیلی‌ها سوال‌برانگیز شده است.

گفته می‌شود مجلس شورای اسلامی البته قرار نیست نظارتی بر انتخابات این دوره داشته باشد. پیشتر احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران گفته بود واگذاری مسئولیت نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها که نهادهایی مردمی و اجتماعی و در واقعی بخشی از شورای شهر تهران هستند برعهده شورای شهر تهران است و نمی‌توان مسئولیت نظارت بر انتخابات یک نهاد اجتماعی و فرهنگی مثل شورایاری‌ها را به نهادی سیاسی مثل مجلس سپرد. این اقدامات البته در تاریخ فعالیت شورایاری‌ها و انتخابات سه دوره پیش بی سابقه نبوده است.

دولت وقت در ادوار دوم و سوم انتخابات شورایاری‌ها هم مقاومت‌های مشابهی برای برگزاری این انتخابات داشت. اما در هر دوره اعضای شورای شهر تهران با استناد به آیین نامه‌ها و قوانین پیش‌بینی شده برای شورایاری‌ها و به‌رغم مخالفت‌های سیاسی دولت‌های وقت این انتخابات را برگزار کردند. دیروز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه هفتادمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران اعلام کرد که برگزاری انتخابات شورایاری‌ها برعهده وزارت کشور نیست. از سوی دیگر مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم اعلام کرد که انتخابات شورایاری‌‎ها در زمان مقرر برگزار می‌شود و به تأخیر هم نخواهد افتاد. وزیر کشور به خلأ قانونی که درباره برگزاری انتخابات شورایاری‌ها وجود دارد اشاره کرد و گفت:   قانون دراین‌باره به وزارت کشور تکلیف برگزاری انتخابات را اعلام نکرده است. حتی نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها نیز برعهده وزارت کشور نیست و در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد.  حالا شورای شهر تهران اصرار دارد انتخابات شورایاری‌ها را بدون فوت وقت و در زمان مقرر برگزار کند. دیروز پس از سخنان وزیر کشور که اساسا برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را زیر سوال برده بود، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران گفت که  شورا تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا انتخابات شورایاری‌ها برگزار شود.


اجرا با شهرداری، نظارت با شورا
غلامرضا انصاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره آخرین تصمیماتی که برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها گرفته‌شده است، گفت: «در تفاهم ستاد شورایاری‌ها با نمایندگان تهران این بود که نظارت را سه نفر از نمایندگان تهران انجام دهند و اجرا را هم شورا. مخالفت جدی بود به دلایل مختلف و شورا مصوبه‌ای گذراند که انتخابات به صورت گذشته برگزار شود و در گذشته هم همین‌طور بوده است که انتخابات شورایاری‌ها هم نظارت و اجرایش توسط مردم برگزار شود.» او ادامه داد: «در ادوار گذشته ستاد شورایاری‌ها که خودش هم ستاد کوچکی بوده است محله به محله می‌رفت و در دیدار با معتمدان محلی ناظران بر انتخابات را از بین مردم انتخاب می‌کرد. مردم خودشان انتخابات را برگزار و بر آن نظارت می‌کردند و این بهترین شیوه برای انتخابات شورایاری‌هاست چرا که در این شیوه، انتخابات کاملا خودجوش و مدنی است.»

به‌گفته انصاری، در این دوره عده‌ای آمدند و روال برگزاری انتخابات مردمی را به کلی تغییر دادند. بحث استعلام و ستاد عریض و طویلی راه انداختند که مورد اعتراض قرار گرفت. او افزود: «ما در آخرین جلسات شورا مصوبه‌ای داشتیم که با یک فوریت به تصویب رسید و براساس آن نظارت بر انتخابات توسط شورا و اجرا توسط معاونت اجتماعی شهرداری تهران انجام شود.» براساس این مصوبه شورا ٩ نفر از نمایندگان شورای شهر تهران مسئولیت نظارت بر انتخابات را برعهده گرفته‌اند. او تأکید کرد:  «نمایندگان تهران حق دخالت در انتخابات شورایاری را ندارند و این نه از نظر اخلاقی درست است و نه از نظر حقوقی و عرفی و در شأن مجلس نیست که در برگزاری انتخابات محله‌ای دخالت کند.»


بیش از ٢‌هزار نفر ثبت‌نام کردند
امیرفاضل اللهیان، سخنگوی ستاد انتخابات چهارمین دوره شورایاری‌ها هم دیروز از آخرین وضع ثبت‌نام‌کنندگان در این دوره از انتخابات خبر داد و گفت: انتخابات در هشتم اسفندماه‌ سال جاری برگزار می‌شود. سخنگوی ستاد انتخابات چهارمین دوره شورایاری‌ها در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر غیرقانونی بودن این انتخابات گفت: این اعضا به شورای شهر که عضو هیأت نظارت هستند، وظیفه نظارت بر کیفیت انتخابات را برعهده دارند. این افراد علاوه بر تعیین ناظر در ستادهای انتخاباتی به بررسی گزارش‌های ستاد مرکزی پرداخته و همچنین ضمن بررسی شکایت داوطلبان تأیید و رد صلاحیت داوطلبان را برعهده دارند. سخنگوی ستاد انتخابات چهارمین دوره شورایاری‌ها با بیان این‌که تاکنون حدود ٢٠٠٠ نفر در انتخابات شورایاری‌های تهران ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: براساس آخرین آمار اعلامی، ٨٧٠ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان در مقطع تحصیلی کارشناسی، ٣٨٩ نفر کارشناسی ارشد و ٥٣ تن در مقطع دکتری تحصیل کرده‌اند.


انتخابات شورایاری‌ها را قانون مند می‌کنیم
مجلس شورای اسلامی هم دیروز نسبت به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها واکنش نشان داد و امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور در مجلس از موافقت وزارت کشور، کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و همچنین مجمع نمایندگان استان تهران با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها خبر داد و گفت: در تلاش برای قانونمند کردن انتخابات و عملکرد شورایاری‌ها هستیم. او با بیان این‌که درحال حاضر فعالیت شورایاری‌ها قانونی نیست، افزود: با توجه به این‌که فعالیت شورایاری‌ها می‌تواند ثمرات خوبی برای کشور داشته باشد در تلاش برای قانون مند کردن فعالیت آن هستیم. این نماینده مردم در مجلس نهم، با توجه به این‌که شورایاری‌ها به‌عنوان معتمد مردم کارهای بزرگی را در سطح مناطق خود انجام دادند و در تمام استان‌ها فعال بوده‌‌اند ما در تلاش هستیم برای ادامه فعالیت شورایاری‌ها قانون جدید دراین‌باره وضع کنیم.

به‌گفته او انتخابات شورایاری‌ها در ٨ اسفندماه تنها در تهران انجام خواهد شد اما ما خواهان رفع موانع قانونی و برگزاری این انتخابات در سایر استان‌ها نیز هستیم.

 

 کانون های فرهنگیان ، تشکل های صنفی هستند که اکثر آن­ها قبل از سال 79 با تشکیل هیات مؤسس فعالیت خود را آغاز نمودند و سپس با مجوز کمسیون ماده 10 احزاب با تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات ، فعالیت خود را شروع و تعدادی از این تشکل ها توانستند پروانه فعالیت خود را از وزارت کشور اخذ کنند که نام آنها در پرتال وزارت کشور خاص تشکل ­های غیر سیاسی آمده است .

بر خلاف اصل 26 قانون اساسی که احزاب و تشکل­ ها را آزاد اعلام کرده و تاکید شده " هیچ کس را نمی­ توان از عضویت در آنها منع و یا به عضویت در آن­ها مجبور کرد" در دولت گذشته به طور غیر قانونی از ادامه فعالیت تشکل­ های صنفی فرهنگیان با عدم صدور مجوز برای تشکیل مجمع عمومی و در نتیجه عدم تمدید پروانه فعالیت آن ها مانع شدند .

به عبارتی ، مقام­ های مسئول در وزارت کشور و زیر مجموعه­ های آن که بایستی مجری قانون باشند خود قانون گذار و مجری و قاضی شده بودند ؛ یعنی عملاً وظایف هر سه قوه را با اِعمال سیاست ­های  سلیقه ای خود بر عهده گرفتند .

در این بین آنچه مایه تعجب است و نشان از یک تصمیم فراتر از سطح قوه­ ی مجریه دارد این است که کمیسیون ماده 10 احزاب که از نمایندگان سه قوه تشکیل می­ شود و تنها مقر آن در وزارت کشور است در این قانون شکنی قوه ­ی مجریه را همراهی کردند .

سئوال اینجا است که آیا اصل 26 قانون اساسی حذف شده و یا تغییر کرده است ؟

متاسفانه نمایندگان مردم در مجلس نیز بر اجرای آن اصراری ندارند .

مهم­تر اینکه اصل 26 قانون اساسی از اصولِ فصل سوم است که مربوط به حقوق ملت می باشد و این نشان می­ دهد تنظیم کنندگان قانون اساسی نسبت به اجرای اصولی که در این فصل آمده تاکید فراوان داشته ­اند ، زیرا تجلی خواسته های مردم در انقلاب سال 57 است .

تشکل­ های صنفی فرهنگیان حرکت در چارچوب قانون را سر لوحه­ ی کار خود قرار داده ­اند  و چنانچه از حیطه ­ی قانون خارج شدند راه­کار الزام آن­ها به تبعیت از قانون در قانون احزاب و تشکل ­ها بیان شده است . بنابر این نبایستی از فعالیت آن­ها در هراس بود .

آزادی بیان آن نیست که افراد در محافل شخصی و کاری خود چند کلمه نسبت به تضییع حقوق شان صحبت کنند و بعد نیز به فراموشی سپرده شود این کارها مربوط به دوره ­های گذشته بود ؛ آنچه الان در نظام­ های دمکراتیک مورد پذیرش قرار گرفته آزادی بیان در قالب تشکل­ های شناسنامه ­دار است که می­ توانند سخنگوی جمع کثیری از اعضای خود باشند و از این طریق حتی از هرج و مرج نیز جلوگیری کنند و خواسته ­های صنف خود را بیان و بر اجرای آن پافشاری کنند .

رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می­ کنند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشند واین سه ، قابل تفکیک نیستند . زیرا قانون اساسی به وسیله خبرگان ملت که عمدتاٌ از فقها بودند بر اساس مذهب رسمی کشور تنظیم شده است .

بنا براین انتظار می ­رود رئیس جمهور و زیر مجموعه ­ی دولت عامل به قانون اساسی بدون تعطیل کردن حتی یک اصل و یا برتری دادن اصولی بر اصول دیگر باشند .    

با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تحقق حماسه سیاسی ، امیدی تازه در دل فرهنگیان ایجاد شد که بتوانند دوباره زیر چتر کانون­ ها گردهم آیند و خواسته­ های صنفی خود را که شامل رفع مشکلات آموزشی و معیشتی می­ شود با تعامل سازنده با مسئولین مربوطه در دولت و مجلس به طرق قانونی پیگیری نمایند و با ایجاد جو شادی و نشاط در مدارس پیشرفت های آموزشی را شاهد باشند ، به خصوص اینکه در سند تحول بنیادین رکن اساسی آموزش و پرورش را معلم می ­داند و به نوعی فعالیت­ های صنفی ( که در آموزش و پروش معنائی فراتر از خواسته ­های مادی دیگر اقشار جامعه را دارد ) به رسمیت شناخته است .

لذا با عنایت به اصل 26 قانون اساسی از وزیر محترم کشور انتظار می رود همان طور که از خواسته عمومی متجلی در انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری بر می­ آید ، فضای سیاسی را برای فعالیت های قانونی تشکل­های صنفی باز نموده و با اعطای مجوز تشکیل مجمع عمومی برای انتخابات دور جدید که چند سال معوق مانده از گسترش جو نارضیاتی در بین فرهنگیان کشور جلوگیری کند و بیش از این راضی به ادامه­ ی روش­ های قانون شکنان­ی گذشته نباشد .

بدیهی است با گذشت نزدیک به 18 ماه از شروع کار دولت تدبیر و امید، تعلل کردن در این مورد نوعی بی تدبیری محسوب می­ شود که باعث سرخوردگی اقشار مختلف که به امید باز شدن فضای سیاسی جامعه به پای صندوق های آمدند خواهد شد.

اگر در شعار بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر تأکید می شود تحقق آن فقط در اجرای فردی آن که هیچ ضمانت اجرائی نیز ندارد نخواهد بود و بستر اصلی آن که خصوصاً می تواند مانع انجام فعالیت های خلاف قانون در همه ی ابعاد شود گسترش تشکل های سیاسی و صنفی است .

به نظر می رسد فعالیت احزاب سیاسی (دست کم در کشور ما ) به زمان های انتخابات محدود می شود . پیش از هر انتخابی شاهد ظهور چند حزب سیاسی هستیم که بعد از انتخابات در لاک خود فرو می روند، ولی تشکل های صنفی به دلیل ماهیت شان فعالیتی مدام دارند زیرا اعضای آن ها مرتب تحقق اهداف صنفی خود را طالب اند و هیات مدیره ی آن ها اگر نتوانند به این خواسته ها پاسخ دهند مورد بی مهری اعضا قرار می گیرند ...

 البته این مانع تراشی ها به منزله ی پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن است  و در نهایت به نفع هیچ کس نیست .

 

منتشرشده در یادداشت

daeshspecial1  گروه اخبار :

سازمان تروریستی داعش، مدرسه‌هایی برای آموزشِ سربریدن به کودکان ایجاد کرد که در آن‌ها، سربریدن، با قطع سرِ حیوانات، آموزش داده می شود.

روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز، با انتشار گزارشی فاش کرد که سازمان تروریستی داعش، در مناطقی که در عراق و سوریه اشغال کرده است، مدرسه هایی ایجاد کرده است که در آن ها، شیوه سربریدن و شکنجه و همچنین حمل سلاح، در کنار آموزش افکار تند و تکفیری، به کودکان تدریس می شود.

برپایه این گزارش، داعش فیلم ها و عکس هایی از این مدرسه ها منتشر کرده است که در آن ها کودکانی زیر 10 ساله، علاوه بر تمرین سربریدن و شکنجه، تفنگ های "اِی.کِی 47" در دست دارند.

پایگاهِ اطلاعاتی اینتلیجنس آنلاین، که گروه های مسلح را زیر نظر دارد، فاش کرد تصاویری که داعش منتشر کرده، مربوط به یکی از پایگاه های این سازمان تروریستی در استان الرقه در سوریه است.

برپایه این گزارش، پایگاه اینترنتیِ "الفرقان" که شاخۀ تبلیغاتی سازمان تروریستی داعش به شمار می رود، با انتشار این تصاویر و ویدیوها، قصد دارد مدینه فاضله ای که قصد دارد برجهان حاکم کند را به جهان بنمایاند.

از سوی دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل، اقدامِ داعش در به کارگیری کودکان و تبدیل کودکانِ زیر 10 سال به سرباز، نوعی از جنایت های جنگی به شمار می رود.

سازمان عفو بین الملل نیز اعلام کرد: داعش، کودکیِ شمار زیادی از کودکان را از آن ها گرفته است تا باورهای "داعشی" و حمل سلاح را در ذهن آن ها بکارد.

لس آنجلس تایمز، در پایان گزارشِ خود تاکید کرد: تصاویر و ویدیوهایی که داعش منتشر کرده است، نشان می دهد که یک طیف جدید از کودکانِ جنگ جو، دورۀ آموزشیِ خود را در مدرسه های داعش، به پایان برده اند.

 شبکه اطلاع رسانی افغانستان

 

نظرسنجی

آیا در مدرسه شما ماهی یک بار جلسه شورای معلمان تشکیل می شود ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور