یک نگاه گذرا، کلی و در عین حال خیلی ساده به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در مجموعه تعاملات کشور مبین آن است که به نسبت دهه نخست انقلاب، این جایگاه به مقدار زیادی افول کرده است. حاجت به گفتن نیست که در یک نظام مبتنی بر مردمسالاری، مجلس زیربنای دموکراسی است. مجلس است که بر عملکرد سایر قوا نظارت میکند و قوای دیگر باید نسبت به عملکرد و سیاستهایشان در قبال نمایندگان ملت پاسخگو باشند.
افول جایگاه مجلس یقینا پدیده خوشایند و مبارکی برای مردمسالاری نمیتواند باشد. اما چرا اینگونه شده؟ چرا مجلسی که باید در راس امور باشد معلوم نیست که در کجای امور قرار گرفته؟ چرا مجلسی که باید بر کلیه امور کشور نظارت داشته باشد کارکردش به گونهیی شده که شتر با بارش در کشور مفقود میشود و آخرین مرجع و نهادی که متوجه میشود مجلس است؟
چرا مجلسی که در دهه ۱۳۶۰ به معنای واقعی کلمه در انسجام، تنظیم و نظارت بر امور مملکت اشراف داشت و از یک صلابت، اقتدار، شأنیت و احترام بالا برخوردار بود امروز جایگاهش اینقدر تنزل پیدا کرده؟ دلایل زیادی برای این تغییر وجود دارند که دراین یادداشت به مهمترین آنها میپردازیم.
١- تغییر در کیفیت نمایندگان:
بدون تردید در صدر دلایل، افت کیفی مجلس بازمیگردد به افت کیفی نمایندگان. بسیاری از نسلهای اولیه نمایندگان مجلس را چهرهها و شخصیتهایی تشکیل میدادند که نه خوفی از اینکه در دور بعدی ردصلاحیت شوند داشتند و نه خوفی از دستگاههای اجرایی و نه چندان به دنبال معامله با سایر قوا بودند. ایضا در بیان آنچه حقیقت میدیدند و درست میپنداشتند، کمتر دغدغه مراکز دیگر قدرت را داشتند. اما این نسل از نمایندگان در مجالس بعدی به تدریج رو به افول گذاشتند.
٢- اهمیت یافتن پول و هزینه کردن آن در انتخابات:
پول و توان مالی نامزدها در نسلهای قبلی خیلی نقش مهمی بازی نمیکرد. اکثرا نامزدها از میان چهرههای شناخته شده حوزههای انتخابیهشان بودند. اینکه چه میزان پول در انتخابات خرج میکردند اساسا یا نقشی نداشت یا خیلی کم تاثیرگذار بود. اما این توازن به تدریج بر هم خورد. از مراکز استانها که بگذریم متاسفانه میزان پولی که یک نامزد حاضر است در جریان انتخابات هزینه کند در بسیاری از حوزههای انتخابی حرف اول را میزند. تا آنجا که بنده میدانم هیچ کار میدانی جدی در خصوص رابطه میان میزان پولی که یک نامزد خرج میکند و نسبت رایی که میآورد صورت نگرفته. اما ارقامی که در انتخاباتهای اخیر توسط برخی نامزدها هزینه میشود حکایت از آن دارد که متاسفانه یک رابطه تنگاتنگی میان این دو به وجود آمده. مسوولان ما که برای رویارویی با ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی فقط یک راه میدانند آن هم گرفتن و زدن و بستن و ممنوع کردن است، احتمالا در این خصوص هم درصدد خواهند بود که به زور جلوی این کار را بگیرند و اعلام کنند که اگر نامزدی خیلی هزینه کرد، یا به مردم برنج و روغن یا تراول ۵٠ هزار تومانی بدهد، ما او را ردصلاحیت میکنیم. حاصل این دست تصمیمات آن است که همه این کار ما به صورت غیرمستقیم صورت خواهد گرفت و شورای نگهبان نمیتواند عملکرد هزاران نامزد را به دقت رصد کند. به علاوه اگر نامزدی میخواهد از مال خودش برای تبلیغات انتخاباتیاش هزینه کند، به شورای نگهبان چه ارتباطی پیدا میکند؟
٣- دخالت در عزل و نصبهای مدیران و مسوولان:
در سطح استانها بسیاری از نمایندگان در عزل و نصب مدیران و مسوولان در حوزه انتخابیهشان آشکارا دخالت میکنند. حکم مدیرکلی امر را برای آموزش و پرورش از وزیر مربوطه میگیرند و حکم اداره جهاد کشاورزی را برای زید از وزارتخانه مربوطه میستانند. سومی را میکنند فرماندار و چهارمی را مدیرکل سیاسی و امنیتی استان و قس علیهذا. هر قدر که نمایندهیی بانفوذتر باشد و بتواند با مابقی نمایندگان حوزه در یک جبهه واحد قرار بگیرند قدرت چانهزنیشان بیشتر شده و عملا بسیاری از عزل و نصبهای استان زیر نفوذ آنها صورت میگیرد. این رویه که سالهاست باب شده متاسفانه دارای پیامدهای اسفباری برای کشور است. اولا وظیفه نظارتی آن نماینده یا آن نمایندگان را بهشدت پایین میآورد. نمایندهیی که حکم ریاست اداره راه، مسکن و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را از وزارتخانه مربوطه برای نزدیکانش گرفته، چگونه ممکن است از وی انتظار داشته باشیم که در قبال عملکرد وزارت راه، مسکن و شهرسازی یا جهاد کشاورزی در وظایف نظارتیاش صادقانه عمل کند؟ ایضا امتیازات دیگری که نمایندگان از مسوولان اجرایی میگیرند و به اصطلاح «نمکگیر» میشوند.
۴- اصرار در تصویب طرحها، پروژهها و سایر اقداماتی که نه توجیه اقتصادی دارند، نه کمکی به رشد و توسعه بلندمدت حتی در خود آن منطقه میکنند و نه گامی در جهت رشد و توسعه ملی کشور هستند معضل دیگر و عامل دیگر افول نمایندگان است.
اصرار نمایندگان بر تصویب طرحهای نمایشی در حوزه انتخابیهشان با صرف کلی هزینه بدون آنکه سودی برای کشور در برداشته باشند ابزاری تبلیغاتی برای آنان است. تنها انگیزهیی که نمایندگان از انجام چنین طرحهایی دارند نمایش دادن به مردم حوزه انتخابیهشان است که ببینید ما چقدر داریم برای شما کار میکنیم و در نتیجه کسب آرای آنها برای دور بعدی انتخابات مجلس.
۵- بیتفاوتی در قبال پایمال شدن حقوق شهروندی مردم و در عوض تلاش در جهت همراهی و همصدایی با مراکز قدرت:
از مورد دکتر علی مطهری که بگذریم هیچ کدام از نمایندگان ازجمله نمایندگانی که خود را اصلاحطلب میدانند هیچگامی و اعتراضی در دفاع از حقوق شهروندی مردم برنمیدارند. حقوق شهروندی که جای خود دارد، آن داستان سه هزار و چند صد بورسیه در برابر چشمانشان اتفاق افتاد و کوچکترین اعتراضی نکردند.
:
مجموعه این دلایل که برشمردیم باعث افول جایگاه مجلس شده است. این افول را به بارزترین وجه میتوان در مغایرت موضعگیریهای مجلس با دولت آقای روحانی مشاهده کرد. البته این درست است که در انتخابات مجلس در بسیاری از حوزههای کوچکتر همواره مسائل قومی، قبیلگی، منطقهیی و طایفگی سایهشان بر مسائل کلان سیاسی کشور سنگینی میکند اما به هر حال مردمسالاری را هر طور که تعریف کنیم در انتخابات ٢۴ خرداد سال گذشته ۴٠ درصد مردمی که در انتخابات شرکت کرده بودند به آقای روحانی رای دادند. این به معنای آن بود که با سیاستهای دولت قبلی موافق نبودند و تنها هشت درصد که به آقای دکتر سعید جلیلی رای دادند با آن سیاستها موافق بودند.
متاسفانه ظرف ١٨ ماه گذشته شاهد بودهایم که بسیاری از نمایندگان مجلس به جای همراهی با آرای ۴٠ درصد مردم از همان سیاستهای هشت درصدی طیف آقای دکتر سعید جلیلی حمایت کردهاند. این هم دلیل اساسی دیگری است در جهت افول جایگاه مجلس. بالطبع مردم وقتی میبینند که مجلس به جای همراهی با دولتی که ۴٠ درصد آنان به آن رای دادهاند با همان سیاستهای دولت قبلی همراهی میکند که فقط هشت درصد مردم خواهان رای دادن به آنها بودند نمیتوانند خیلی اعتبار زیادی برای مجلس قایل شوند. به بیان دیگر به شکاف بین خواست و اراده اکثریت مردم با جهتگیری مجلس دلیل دیگری برای افول جایگاه مجلس بود.
کلام آخر اینکه نمیتوان هیچ تحلیل درست و واقعبینانهیی از افول جایگاه مجلس در ایران کرد بدون آنکه اشارهیی به مساله نظارت استصوابی نرود. از میان همه دلایل که برشمردیم بدون تردید بیشترین نقش را این فاکتور در افول جایگاه مجلس داشته. نظارت استصوابی از یک سو جلوی ورود کسر قابل توجهی از نامزدهای قابل و شایسته را به رقابتهای انتخاباتی و حضور در مجلس گرفته و از سوی دیگر با تهدید مساله تعیین مجدد صلاحیت در انتخابات بعدی همچون شمشیر داماکلوس بر بالای سر نمایندگان جلوی ابراز نظر و انجام وظایف ملی و قانونی آنان را گرفته است.
روزنامه اعتماد
نظرات بینندگان
" انظر الی ما قال و لاتنظر الی من قال "
دوست و همکار گرامی
بخش اعظم مشکلات و مسائل کشور و به ویژه آموزش و پرورش این است که مجلس به کارکردهای نظارتی و وظایف ذاتی خود عمل نمی کند .
از نظر ما ، سخنان آقای دکتر زیبا کلام کاملا منطقی و در جهت مصالح جامعه است .
از نظر شما سپاسگزاریم .
پایدار باشید .
بند 4 به نوعی عجله در قضاوت می باشد و به نظر اینجانب از نقاط قوت نمایندگان رسیدگی منطقه ای است که اگر چنین کرده اند بطوریکه موجب مثبت نگری به نماینده شده پس کاری در خور انجام شد
بند 5 خالی از "صنعت اغراق" نیست . و به خصوص توضیحات ذیل آن که بیان تکرار مکررات قبلی ایشان است . به هر حال اگر نماینده ای با تفکر خاص ؛ یکدفعه در تحکیم تفکرات مخالف خود _ که اینک قدرت حاکم شده_ اقدامی کند جای پرسش دارد .
ممکن است یک قانون به خوبی اجرا نشود در این مورد اشکال از قانون نیست بلکه نگاه بازتر "مصداق یاب "ها را در تطبیق می طلبد.