موانع فرا قانونی در راه فعالیت تشکل های صنفی فرهنگیان

 کانون های فرهنگیان ، تشکل های صنفی هستند که اکثر آن­ها قبل از سال 79 با تشکیل هیات مؤسس فعالیت خود را آغاز نمودند و سپس با مجوز کمسیون ماده 10 احزاب با تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات ، فعالیت خود را شروع و تعدادی از این تشکل ها توانستند پروانه فعالیت خود را از وزارت کشور اخذ کنند که نام آنها در پرتال وزارت کشور خاص تشکل ­های غیر سیاسی آمده است .

بر خلاف اصل 26 قانون اساسی که احزاب و تشکل­ ها را آزاد اعلام کرده و تاکید شده " هیچ کس را نمی­ توان از عضویت در آنها منع و یا به عضویت در آن­ها مجبور کرد" در دولت گذشته به طور غیر قانونی از ادامه فعالیت تشکل­ های صنفی فرهنگیان با عدم صدور مجوز برای تشکیل مجمع عمومی و در نتیجه عدم تمدید پروانه فعالیت آن ها مانع شدند .

به عبارتی ، مقام­ های مسئول در وزارت کشور و زیر مجموعه­ های آن که بایستی مجری قانون باشند خود قانون گذار و مجری و قاضی شده بودند ؛ یعنی عملاً وظایف هر سه قوه را با اِعمال سیاست ­های  سلیقه ای خود بر عهده گرفتند .

در این بین آنچه مایه تعجب است و نشان از یک تصمیم فراتر از سطح قوه­ ی مجریه دارد این است که کمیسیون ماده 10 احزاب که از نمایندگان سه قوه تشکیل می­ شود و تنها مقر آن در وزارت کشور است در این قانون شکنی قوه ­ی مجریه را همراهی کردند .

سئوال اینجا است که آیا اصل 26 قانون اساسی حذف شده و یا تغییر کرده است ؟

متاسفانه نمایندگان مردم در مجلس نیز بر اجرای آن اصراری ندارند .

مهم­تر اینکه اصل 26 قانون اساسی از اصولِ فصل سوم است که مربوط به حقوق ملت می باشد و این نشان می­ دهد تنظیم کنندگان قانون اساسی نسبت به اجرای اصولی که در این فصل آمده تاکید فراوان داشته ­اند ، زیرا تجلی خواسته های مردم در انقلاب سال 57 است .

تشکل­ های صنفی فرهنگیان حرکت در چارچوب قانون را سر لوحه­ ی کار خود قرار داده ­اند  و چنانچه از حیطه ­ی قانون خارج شدند راه­کار الزام آن­ها به تبعیت از قانون در قانون احزاب و تشکل ­ها بیان شده است . بنابر این نبایستی از فعالیت آن­ها در هراس بود .

آزادی بیان آن نیست که افراد در محافل شخصی و کاری خود چند کلمه نسبت به تضییع حقوق شان صحبت کنند و بعد نیز به فراموشی سپرده شود این کارها مربوط به دوره ­های گذشته بود ؛ آنچه الان در نظام­ های دمکراتیک مورد پذیرش قرار گرفته آزادی بیان در قالب تشکل­ های شناسنامه ­دار است که می­ توانند سخنگوی جمع کثیری از اعضای خود باشند و از این طریق حتی از هرج و مرج نیز جلوگیری کنند و خواسته ­های صنف خود را بیان و بر اجرای آن پافشاری کنند .

رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می­ کنند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشند واین سه ، قابل تفکیک نیستند . زیرا قانون اساسی به وسیله خبرگان ملت که عمدتاٌ از فقها بودند بر اساس مذهب رسمی کشور تنظیم شده است .

بنا براین انتظار می ­رود رئیس جمهور و زیر مجموعه ­ی دولت عامل به قانون اساسی بدون تعطیل کردن حتی یک اصل و یا برتری دادن اصولی بر اصول دیگر باشند .    

با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تحقق حماسه سیاسی ، امیدی تازه در دل فرهنگیان ایجاد شد که بتوانند دوباره زیر چتر کانون­ ها گردهم آیند و خواسته­ های صنفی خود را که شامل رفع مشکلات آموزشی و معیشتی می­ شود با تعامل سازنده با مسئولین مربوطه در دولت و مجلس به طرق قانونی پیگیری نمایند و با ایجاد جو شادی و نشاط در مدارس پیشرفت های آموزشی را شاهد باشند ، به خصوص اینکه در سند تحول بنیادین رکن اساسی آموزش و پرورش را معلم می ­داند و به نوعی فعالیت­ های صنفی ( که در آموزش و پروش معنائی فراتر از خواسته ­های مادی دیگر اقشار جامعه را دارد ) به رسمیت شناخته است .

لذا با عنایت به اصل 26 قانون اساسی از وزیر محترم کشور انتظار می رود همان طور که از خواسته عمومی متجلی در انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری بر می­ آید ، فضای سیاسی را برای فعالیت های قانونی تشکل­های صنفی باز نموده و با اعطای مجوز تشکیل مجمع عمومی برای انتخابات دور جدید که چند سال معوق مانده از گسترش جو نارضیاتی در بین فرهنگیان کشور جلوگیری کند و بیش از این راضی به ادامه­ ی روش­ های قانون شکنان­ی گذشته نباشد .

بدیهی است با گذشت نزدیک به 18 ماه از شروع کار دولت تدبیر و امید، تعلل کردن در این مورد نوعی بی تدبیری محسوب می­ شود که باعث سرخوردگی اقشار مختلف که به امید باز شدن فضای سیاسی جامعه به پای صندوق های آمدند خواهد شد.

اگر در شعار بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر تأکید می شود تحقق آن فقط در اجرای فردی آن که هیچ ضمانت اجرائی نیز ندارد نخواهد بود و بستر اصلی آن که خصوصاً می تواند مانع انجام فعالیت های خلاف قانون در همه ی ابعاد شود گسترش تشکل های سیاسی و صنفی است .

به نظر می رسد فعالیت احزاب سیاسی (دست کم در کشور ما ) به زمان های انتخابات محدود می شود . پیش از هر انتخابی شاهد ظهور چند حزب سیاسی هستیم که بعد از انتخابات در لاک خود فرو می روند، ولی تشکل های صنفی به دلیل ماهیت شان فعالیتی مدام دارند زیرا اعضای آن ها مرتب تحقق اهداف صنفی خود را طالب اند و هیات مدیره ی آن ها اگر نتوانند به این خواسته ها پاسخ دهند مورد بی مهری اعضا قرار می گیرند ...

 البته این مانع تراشی ها به منزله ی پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن است  و در نهایت به نفع هیچ کس نیست .