بی‌شک برای بررسی کارآمدی یک دستگاه، وزارتخانه و یا وزرای آن‌ها، باید به میزان اجرای مأموریت‌ها و رسالت‌های اصلی آن با توجه مقدورات و اختیارات توجه کرد؛ به بیانی دیگر، اگر دستگاه یا فردی بتواند با توجه به امکانات، وظایف خود را تا حد قابل قبول اجرا کند، می‌توان آن را موفق ارزیابی کرد.

نهاد تعلیم و تربیت و وزارت آموزش‌ و پرورش نیز از این قاعده مستثنی نیست. وظیفه این دستگاه بهسازی نیروی انسانی آینده‌ساز و تربیت نونهالان برای برعهده گرفتن نقش‌های امروز و آینده کشور است. آموزش‌ و پرورش موظف است فرزندان ما را با توجه ساحت‌های شش‌ گانه تربیتی در ابعاد اخلاقی، اعتقادی، عبادی، حرفه‌ای و مهارتی، سیاسی، اجتماعی، هنری و زیستی و... به صورت متوازن و همه جانبه تربیت کند. پشتیبانی و همراهی خانواده و دولت و مجلس و سایر نهادها و دستگاه­ ها از این وزارتخانه‌ها شرط اصلی توفیق این نهاد در ایفای وظایف آن است.چنان که در بسیاری از کشورها آموزش‌ و پرورش، وظیفه اصلی خود را در ابعاد آموزشی و تربیتی انجام می‌دهد و امور تدارکاتی و حتی حقوقی معلمان و کارکنان را دولت و شهرداری‌ها و حتی بخش‌های غیردولتی بر عهده می گیرند. بدین ترتیب مسئولان و تصمیم گیران آموزش‌ و پرورش می‌توانند فارغ از دغدغه معیشتی کارکنان و کمبود امکانات، به طراحی فرآیندهای آموزشی و روندهای یادگیری و یاددهی بپردازد.

متأسفانه به نظر می‌رسد در کشور ما عکس این رویه برقرار و جاری است، به طوری که افکار عمومی و نمایندگان از وزیر آموزش‌ و پرورش، انتظار دارند که قبل از اندیشه و چاره اندیشی در باره کیفیت آموزش،به فکر معیشت و رفاه معلمان باشد و پشتیبانی از مدارس و معلمان را دغدغه اصلی خود قرار دهد. مسأله ای که بسیار اهمیت دارد اما به دلیل گستردگی جمعیت آن، این دستگاه هرگز در سال های گذشته بدون پشتیبانی سایر نهادها و حتی قوا قادر به مرتفع ساختن آن نیست.

بدیهی است که در این میان تضییع کیفیت آموزش و تربیت نخستین قربانی خواهد بود. لذا در سال های اخیر وزرای آموزش و پرورش عموماً در معرض استیضاح و مواخذه عمومی نمایندگان قرار می‌گیرند که چرا حقوق معلمان کافی نیست و یا رشد آن با نرخ تورم برابری نمی‌کند؟ چرا درمناطق محروم مدارس امکانات کافی ندارند؟ و چرا کارکنان دستگاه‌های دیگر دریافتی چند برابر معلمان دارند؟ و....

متأسفانه این نگاه و تلقی، روح اصلی سؤالات و استیضاح نمایندگان است و بسیاری از بندهای استیضاح علی اصغر فانی ماهیتی این‌گونه دارد. حال با توجه به این مقدمه باید از نمایندگان محترم استیضاح کننده سؤال کرد که آیا اساساً باید وزیر آموزش‌ و پرورش به تنهایی مشکلات معیشتی و تدارکاتی وزارتخانه و معلمان را حل کند یا نهادهای دیگری چون مجلس، دولت،شهرداری ها و سایر دستگاه ها باید به پشتیبانی آن برخیزند و نقش فعال تری بر عهده ایفا کنند؟

واقعیت این است که نمایندگان محترم مجلس به دلیل تشخیص صلاحیت های حرفه ای و تجارب مدیریتی در آموزش و پرورش به فانی رأی داده اند تا به "تربیت دانش آموزان" بپردازد و توانایی خود را برای "بهسازی تعلیم و تربیت و اصلاح فرآیند آموزشی" به کار گیرد. بدیهی است که فانی یک مدیر اقتصادی یا مسول تقسیم و تسهیم بودجه نیست.

نمایندگان محترم قطعاً بر این امر واقفند که وزیر پیشنهادی دولت تدبیر و امید، آموزش و پرورش را با 4300 میلیارد تومان بدهی تحویل گرفت و به همین دلیل باید شرایط و مضیقه ها را درک کرد وفرصت کافی به وی و همکارانش داد.

بی تردید هر تلاشی برای خدمت به جامعه فرهنگیان کشور حقوق آنها و وظیفه خدمتگزاران است اما طرح درخواست ها و تکالیفی خارج از حیطه اختیارات و مأموریت های اصلی وزیر و وزارتخانه موجب می شود که ظرفیت فکری که می‌تواند و باید برای محتوای تعلیم و تربیت و اندیشه ای برای اعتلای فرهنگی آموزشی کشور صرف گردد به امور غیر مربوط معطوف گردد.

آنچه در آموزش‌ و پرورش اصالت داشته و مسئولیت و رسالت اصلی آن است،تربیت و پرورش مطلوب دانش آموزان است. این امر بر سایر موارد ارجحیت دارد، چنانچه فصل نقل و انتقال معلمان و برنامه ریزی برای سال تحصیلی پیش رو نیز معمولاً در تابستان صورت می گیرد.

بدیهی است که تأمین معیشت و رفاه کارکنان و توجه به رضایت شغلی آنان و تأمین حداقلی ازحقوقی و دستمزد آنان پیش نیاز و از لوازم اولیه کیفیت بخشی آموزشی است؛ اما وابستگی نسبی این دو نباید به خلط موضوع و احاله مأموریت ها و مسولیت های دیگر دستگاه‌ها به آموزش‌وپرورش شود. طرح انتظاراتی که اجابت آن عموما خارج از توان آن است غیر منصفانه و ناکارشناسانه است. وزارت آموزش‌وپرورش حداکثر باید مسایل و مشکلات فرهنگیان و نیازهای آن را در حد توان به واحدهای ذیربط منعکس کرده و مدافع حقوق آنان باشد، اما تحقق و انجام آن تکلیفی ما لایطاق است.چرایی کمبود امکانات و وضعیت معیشت معلمان را در وهله اول باید از نهادها و دستگاه‌های دیگری پرسید. نباید اجازه داد تا به این بهانه، فرصت ها و توان مسئولان از اجرای برنامه‌های آموزشی منحرف شود و عواقب منفی آن دامن گیر دانش آموزان و نظام آموزشی کشور شود.

نباید اجازه داد به بهانه معیشت معلمان و عدم ایفای وظایف دیگر دستگاه‌ها برای تأمین آن‌ها، موضوع اصلی نظام آموزشی یعنی تربیت در معرض آسیب قرار گیرد و استیضاح وزیر، وزارت آموزش‌ و پرورش را با چالش ها و مشکلات جدیدی مواجه سازد و هزینه های آن را فرزندان مان بپردازند.

بی شک، استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش، اجرای برنامه‌های طراحی شده و تحول بنیادین را کند و متوقف می سازد. از سوی دیگر در صورت رأی آوردن استیضاح و به دلیل ماهیت پیچیدگی و زمانبر بودن و دشواری طراحی برنامه در این حوزه و همچنین به خاطر زمان اندک و و کمتر از دو سال عمر دولت یازدهم،فرصت‌های کافی برای اجرای برنامه‌های وزیر بعدی و یا سرپرست وزارتخانه نیز وجود ندارد و نهایتاً هزینه این شتاب زدگی و دود استیضاح مجددا به چشم معلمان، دانش آموزان، خانواده ها و در نهایت نظام فرهنگی و آموزشی کشور خواهد رفت.

از نمایندگان محترم انتظار می‌رود برای قضاوت درباره عملکرد دولت یازدهم نسبت به حقوق و دستمزد معلمان از ترازوی عدالت و انصاف خارج نشوند و به سهم و نقش خود و مجلس در این باره توجه کنند و این سؤال را ابتدا ازخود بپرسند که آیا تأمین حقوق معلمان بر عهده وزیر است و سپس با توجه به مقدورات و واقعیات موجود دولت و کشور به تصمیم گیری بپردازند و اجازه بدهند نظام آموزشی و دولت در فضای تعاملی و در حد توان برای این منظور اهتمام کند.

پیشنهاد مشفقانه به عموم دغدغه مندان عرصه تعلیم و تربیت که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در این زمره اند این است که اگر واقعا مسأله محوری آموزش و پرورش را توجه به معیشت معلمان قلمداد می کنند، حل این مسأله را با تقویت پشتوانه های اعتباری و اتخاذ سازوکارهای قانونی که در اختیار مجلس محترم است، به پیش ببرند.

در شرایطی که آموزش و پرورش از ابتدای دولت دهم با حجم انبوهی از مطالبات پرداخت نشده معلمان شریف کشور از سنوات قبل کار را شروع کرد، طبیعی است که بخش بزرگی از فرصت و انرژی این دستگاه و وزیر آن باید مصروف جبران هزینه های مانده از قبل شود که البته در این خصوص نیز با کمک مجلس محترم به توفیقاتی دست یافته است و پرداخت مطالبات را باید محصوص همدلی و تعامل مطلوب مجلس با آموزش و پرورش دانست.

 گروه اخبار /

در آستانه طرح استیضاح وزیر آموزش وپرورش، پارلمان معلمان استان خراسان رضوی به عنوان بخشی از بدنه ی فرهنگیان کشور وظیفه خود می داند که دغدغه های جامعه فرهنگیان را به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برساند.
موسم تابستان زمان برنامه ریزی تعلیم و تربیت و زمان بنیان نهادن آغازی نو برای آموزش و پرورش است، موسم تابستان زمان آماده سازی مدارس برای پذیرش وتربیت نسل نو و شکوفه های باغ تعلیم و تربیت است. نهاد تعلیم و تربیت نیاز به ثبات و آرامش دارد و این راهِ گسترش بنیادهای برنهاده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

نمایندگان محترم
دغدغه شما برای نظام تعلیم وتربیت ستودنی است و این دغدغه را ارج می نهیم. استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس در اجرای درست امور است چرا که بنا به گفته امام راحل (ره ) مجلس در راس امور است از این جهت اطمینان ما بیش از پیش است. 

وکلای شریف ملت
مسائل عدیده ای در حوزه آموزش و پرورش گریبان گیر فرهنگیان است؛ از جمله این مشکلات و مسایل موجود، می توان به عدم اجرای نظام هماهنگ پرداخت و تبعیض در پرداخت ها، عدم توجه کامل به خدمات درمانی و بهداشتی فرهنگیان، عدم تامین اعتبار برای معوقات همکاران فرهنگی، تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان و در نهایت عدم توجه به کیفیت بخشی نظام تعلیم و تربیت اشاره نمود.

اعتقاد داریم، این مشکلات و معضلات تنها معلولِ عملکرد وزارت جناب آقای دکتر فانی نمی باشد. این مشکلات نتیجه ی سال ها کم توجهی دولت ها و مجالس به این نهاد مقدس می باشد و در دوره این دولت و مجلس نیز به زعم همکاران علی رغم حسن نیت دولت و مجلس، اما، وجود مشکلات ناشی از تحریم موجب تداوم کم توجهی به مقوله آموزش و پرورش شده است. لیکن، استیضاح وزیر در این شرایط به صلاحدید فرهنگیان نبوده چرا که، راه رفع مشکلات فرهنگیان و نظام تعلیم وتربیت را نیازمند عزم ملی و تعامل دولت و مجلس می دانیم.

نمایندگان شریف ملت ایران
ما به عنوان عضوی از ملت ایران افزون بر اینکه مجدد بر خواسته های به حق فرهنگیان تاکید و تقاضای پیگیری، توسط دولت و مجلس را داریم؛ بر این باوریم در صورت تغییر وزیر این خواسته ها یا انجام نخواهد شد یا با تاخیر محقق خواهد شد.
همچنین ما حمایت خود را از جمع بندی جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر آموزش وپرورش مبنی بر تشکیل کمیته رفع تبعیض در پرداخت ها و تشکیل کار گروهی برای تامین اعتبارات مورد نیاز آموزش وپرورش، اعلام می داریم.
باور ما بر این است، روند درست اصلاح در آموزش و پرورش با تعامل دولت و مجلس ممکن است، لذا، درخواست ادامه چنین نشست هایی را به جای استیضاح برای ارتقاء نظام تعلیم و تربیت خواهانیم. 

نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی
امروز، وقت بنیاد نهادن تعقل و تفکر و مشارکت افکار است. امروز، آهنگ همدلی و همزبانی باید سرود. پس لازم است نگاه اجتماعی در وسعت بخشیدن به منزلت و معیشت فرهنگیان عمیق تر گردد چرا که باور ما بر این است یک قدم کوچک برای آموزش و پرورش؛ یک جهش عظیم برای بشریت خواهد بود. 

وکلای شریف ملت ایران
ما سال ها ثبات و همدلی را انتظار کشیده ایم و دیگر بیش از این تحمل انتظار نداریم.
بیایید در هرکجا که اختلاف وجود دارد آن را به همدلی تبدیل کنیم.
بیایید در هر کجا که نادرستی وجود دارد آن را به درستی تبدیل کنیم.
بیایید در هر کجا که شک وجود دارد آن را به یقین تبدیل کنیم.
بیایید در هر کجا که نا امیدی وجود دارد آن را به امید تبدیل کنیم.
این همه، میسر نخواهد شد مگر با همدلی و همزبانی دولت ، مجلس و ملت.
ما باید از تنش ها و تعصباتی که سالها ما را عقب نگه داشته و باعث شکست کشور ما شده است، دست برداریم.
ما باید طرح های جدید بر اساس آمال جدید برای کشورمان پی ریزی نماییم.
بیایید با گام نهادن در مسیر درست تعالی آموزش و پرورش، دوش به دوش هم میهن خویش را کنیم آباد.
امید است با مدد از خداوند تبارک و تعالی گامی کوچک در خدمت نظام تعلیم و تربیت برداریم.

با احترام
پارلمان معلمان استان خراسان رضوی
خرداد 94

گروه اخبار / رئیس‌جمهور درباره استیضاح فانی گفت: سوال و استیضاح حق نمایندگان است البته از مجلس انتظار داریم کمک کند تغییری در آموزش و پرورش صورت نگیرد.

گروه اخبار /

علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود تا پاسخگوی انتقادهای 10 گانه‌ای باشد که برخی از نمایندگان مجلس بر عملکرد او دارند. ایراداتی که به دلیل کلی بودن، اکثریت مجلس را نسبت موفقیت استیضاح دچار تردید کرده است.

  کشمکشی چندده ساله
 وزارت آموزش و پرورش نه در این سال‌های دولت یازدهم بلکه در سال‌های قبل هم محل کشمکش‌های فراوان بوده است؛ چنانکه از ١٢ وزیر آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی، تنها پنج وزیر توانسته‌اند دوره چهارساله خود را بدون استیضاح تمام کنند. این مسأله نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش از جایگاه مهمی برخوردار است.
مسندی که پس از ثبات هشت ساله آن در دولت سازندگی و در زمان وزارت محمدعلی نجفی، از سال ٧٦ تا به امروز، رنگی از ثبات به خود ندیده است. وزیران آن یا از سوی مجلس شورای اسلامی در معرض استیضاح قرار می‌گیرند، یا مانند نخستین وزیر آموزش وپرورش دولت احمدی‌نژاد در اوایل راه از مسیر خارج می‌شوند. دراین میان، اما سهم استیضاح شده‌ها بیشتر است.

مسأله‌ای که حالا گریبانگیر وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی هم شده است. تابستان 93 همزمان با استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم دولت یازدهم، برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با ۴۰ امضا آماده ارائه به هیأت‌رئیسه مجلس است. این استیضاح، بعد از استیضاح فرجی‌دانا، دومین استیضاح بهارستانی‌ها از وزیران آموزشی دولت یازدهم است. موضوعی که کارشناسان آموزشی از یک سو و فعالان صنفی معلمان کشور از سوی دیگر، به آن واکنش نشان دادند و اعلام کردند این گونه استیضاح‌های شتاب زده  بر نظام تعلیم و تربیت لطمه وارد می‌کند. با این حال یک سالی از جریان طرح استیضاح گذشت و حالا در تابستان 94 برخی از نمایندگان مجلس در لیستی که برای استیضاح‌‌های وزرای مختلف یازدهم در دست دارند نخستین وزیر کابینه را به مجلس فراخواندند. او باید به 10 مورد طرح سؤال برخی از نمایندگان پاسخ دهد. مواردی که به اعتقاد بسیاری از فعالان صنفی معلمان ارتباط چندانی به معیشت و وضعیت معلمان ندارد.

عبدالجلیل کریم‌پور دبیر آموزش و پرورش در این باره می‌گوید: « آنچه از درونمایه این استیضاح برمی‌آید این است که هدف رفع مشکلات فرهنگیان دنبال نمی‌شود، چرا که بازهم نمایندگانی این استیضاح را کلید زده‌اند که در روز رأی اعتماد به گزینه مورد قبول دولت و فرهنگیان یعنی محمد علی نجفی رأی منفی دادند. به باور برخی ناظران، ترکیب امضاکنندگان استیضاح نشان می دهد که آن‌ها بیشتر ملاک‌های سیاسی را مدنظر قرار داده اند. بی‌گمان مشکلات متعدد آموزش و پرورش زاییده این دوره نبوده و حل آن‌ها هم از عهده یک نفر بر نمی‌آید. ما در دوره گذشته هم با مشکلات متعددی در سیستم آموزشی کشور مواجه بودیم؛ به گونه‌ای که شتاب زدگی در بسیاری از موارد، سیستم آموزشی را با مشکلاتی مواجه ساخت، اما اغلب نمایندگان که این روزها  علیه فانی متحد شده اند هیچ گاه به دنبال راهکاراستیضاح نبودند، بلکه آنها را روندی طبیعی قلمداد می‌کردند.»

  مشکل نیروی انسانی است
نیروی انسانی مشکل همیشگی آموزش و پرورش بوده و هست. موضوعی که نه در این دولت بلکه آن‌طور که فعالان صنفی معلمان می‌گویند از قبل روی دوش آموزش و پرورش سنگینی کرده است. حالا استیضاح‌کنندگان می‌گویند آموزش و پرورش استخدام‌ها را منتفی کرده است. بهلولی فعال صنفی معلمان در این باره می‌گوید: «نمایندگان مجلس در حالی از وزارت آموزش و پرورش می‌خواهند که موضوع استخدام‌ها را پیگیری کند که وزیر آموزش و پرورش بارها اعلام کرده است که در این وزارتخانه مازاد نیرو دارد. در دولت نهم و دهم 116 هزار نیرو به صورت گسترده  جذب این وزارتخانه شده اند که  برخی از آنها تحصیلات کافی نداشته اند و در تدریس دروس از توانایی لازم برخوردار نبوده اند. نمایندگان به این موضوع اشراف دارند و حالا می‌گویند ردیف استخدام آموزش و پرورش کم است یا وزیر به تعهداتش عمل نکرده است.»

  اعتراض به معیشت
بهمن و اسفند ماه سال گذشته و فروردین امسال ماه‌های اعتراض معلمان بود. پس از چندسال سکوت و انفعال جامعه فرهنگی و برخوردهایی که مسئولان آموزش و پرورش دولت نهم و دهم علیه معلمان داشتند در این ماه‌ها دوباره کانون‌های معلمان فعال شدند و چند تجمع مسالمت‌آمیز در مورد حقوق معلمان برگزار کردند.

محمود بهشتی سخنگوی کانون صنفی معلمان در این باره می‌گوید: «حدود یک میلیون فرهنگی رسمی، پیمانی و قراردادی در 116 هزار مدرسه به امر تعلیم و تربیت همت گماشته و با دریافت حقوق ناچیز بزرگترین دستگاه اجرایی کشور را اداره می‌کنند.
فرهنگیان بر این باورند که اگر قانون به طور کامل اجرا شود نیازهای معیشتی آنان برطرف خواهد شد. معلمان نسبت به تبعیض‌های موجود فیش حقوق شان اعتراض داشتند ولی برخی از نمایندگان حزبی مجلس از آن استفاده سیاسی کردند.»
ارائه لایحه بودجه سال ٩٤به مجلس آغازی شد برای اوج گرفتن مباحث پیرامون مسائل آموزش وپرورش بویژه درحوزه اقتصاد و معیشت معلمان؛ نخستین اظهارنظرها از طرف معلمان شکل گرفت؛ مبنی بر اینکه با این بودجه اتفاقی نخواهد افتاد و گره‌ای از گره‌های فراوان این عرصه گشوده نخواهد شد.
محمود بهشتی سخنگوی کانون صنفی معلمان در این باره می‌گوید: «یکی از مهمترین درخواست‌های ما از نمایندگان مجلس این است که اگر به دنبال حل مسائل معیشتی معلمان هستند، بودجه وزارت آموزش و پرورش را افزایش دهند. »
 روزنامه ایران

 گروه اخبار /

کارمندان منتقل شده از تهران به شهرستان‌ها که با توجه به مصوبه هیأت وزیران در دولت گذشته، داوطلبانه و برای همراهی با دولت و اجرای این مصوبه حاضر شدند از تهران و سایر کلان شهرها به شهرهای کوچک‌تر منتقل شوند، همچنان در انتظار عملی شدن وعده‌های داده شده به آنان هستند.

کارمندان منتقل شده از تهران به شهرستان‌ها می‌گویند هنوز وعده‌های داده شده به آنان عملی نشده است.

در مصوبه دولت در سال ۱۳۸۹ تاکید شده بود کارمندانی که از تهران به شهرستان‌ها منتقل می‌شوند، از تسهیلات ویژه‌ای بهره‌مند خواهند شد: «کارمندانی که به روستاها، بخش‌ها و شهرهای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته منتقل می‌شوند، علاوه بر استفاده از مزایای این تصمیم‌نامه و تبصره‌های آن، از مزایای فوق‌العاده بهره‌وری و کارانه و فوق‌العاده ویژه برخوردار می‌شوند».

در بخشی از این تصمیم‌نامه آمده بود: طبق مصوبه جدید دولت، کارمندانی که در اجرای آیین‌نامه انتقال کارمندان، انتقال می‌یابند، موظفند تعهد محضری مبنی بر انجام ۱۰ سال خدمت در دستگاه اجرایی محل خدمت ارائه نمایند.

روزنامه جمهوری اسلامی

فرهنگیان عزیز و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

همان گونه که مستحضرید طرح استیضاح وزیر محترم آموزش وپرورش در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده است فارغ از اینکه وزیر از مجلس رای اعتماد بگیرد یانه ( گرچه با بررسی رفتارهای نمایندگان مجلس احتمال عزل وزیر زیاد است ) لازم دانستم مطالبی را خدمت تان عرض نمایم :

اول – برای بررسی و مقایسه ی توانمندی وزیر آموزش و پرورش باید این مقایسه در مقابل وزرای آموزش و پرورش ایران صورت گیرد نه با وزرای سایر وزارت خانه ها یا وزرای آموزش وپرورش سایر کشورها؛ به طور مثال مقایسه ی وزیر آموزش و پرورش با وزیر بهداشت از اساس اشتباه است زیرا وزیر بهداشت حداقل از سه منبع مهم (دولت  ،بیمه و مردم ) کسب درآمد دارد درصورتی که وزارت آموزش وپرورش فقط منابع دولتی را در اختیار دارد و یا مقایسه ی وزارت آموزش و پرورش ایران با کشورهای پیشرفته با منابع عظیم مالی و توانایی های اقتصادی فراوان نادرست است .

دوم – در طول تاریخ بیش از صد ساله ی آموزش و پرورش رسمی ایران اولین وزیر و رییس دولتی که اعتراضات صنفی معلمان در مورد معیشت و منزلت اجتماعی را به رسمیت شناختند و از تریبون های رسمی اعلام نمودند ریاست دولت تدبیر و امید و وزیر محترم آموزش وپرورش یعنی دکتر فانی بودند ، اگر شما نمونه ی دیگری می شناسید اعلام کنید .

سوم – من معلم این مملکتم و از سیاره دیگر و قاره ای دیگر نیامده ام ؛ فرهنگیان عزیز به یاد دارند که در دولت های نهم و دهم در دفتر مدارس از ترس حراست و ارزشیابی ادارات آموزش و پرورش جرات حرف زدن نداشتیم ولاجرم همه ی حرف ها درگوشی و به صورت نجوا بود ولی اکنون با صدای بلند اعتراض می کنیم و بالاتر درمقابل ادارات آموزش وپرورش و سایر نهادها برای گرفتن حق مان تحصن می کنیم و خود وزیر با رایزنی از ایجاد مشکل برایمان جلوگیری می کند ؛ فکر می کنید نهادهای اقتدار گرا هم با انتخابات سال 92 تغییر موضع داده اند ؟

و حتی بالاتر شخص وزیر برای آزاد کردن همکاران دربندمان نامه نگاری و تلاش می کند و این اقدامات برای وزیر هزینه ی بسیار زیادی دارد .

چهارم – در سال هایی که کشور درآمدهای نجومی نفت را کسب کرده بود از این درآمدها مقداری به وزارت آموزش وپرورش وقت رسید و شخص وزیر جناب دکتر حاج بابایی که متخصص « فیل هوا کردن » بود این منابع را به جای اینکه صرف کارهای زیربنایی کند خرج کارهای پیش پا افتاده مانند : ایجاد مجتمع های آموزشی  ، طرح کذایی شاداب سازی مدارس که مبالغ چند صد میلیونی توسط چند پیستوله و تعدادی قوطی رنگ در جیب عده ای نور چشمی می رفت یا صرف طرح های دروغین مدارس الکترونیکی می شد ؛ چرا آن موقع مجلس به فکر وزارت آموزش و پرورش نبود ؟

پنجم – فکر می کنید مشکلات معیشتی ما معلمان را دولت تدبیر و امید و وزیر آموزش وپرورش به وجود آورده اند ؟ البته مشکلات معیشتی معلمان ایران از گذشته دور بوده و دولت تدبیر و امید نقشی در به وجود آوردن آن نداشته است ولی عامل اصلی تشدید مشکلات معیشتی معلمان دولت های نهم و دهم (دولت های مهر ورز ) بوده است و در این نوشته ی کوتاه اشاره ای به آن می کنم :
همان گونه که مستحضرید سیستم پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان به صورت متمرکز انجام می گیرد که با بررسی یک حکم کارگزینی می توان این ارقام را برای سایر فرهنگیان در نظر گرفت ؛ اکنون بنده به بررسی احکام کارگزینی خود می پردازم
(اینجانب سابقه ای 19ساله در مناطق محروم استان لرستان دارم که در دو دولت اصلاحات و دو دولت مهرورزی و دو سال از دولت تدبیر و امید مشغول خدمت در آموش و پرورش بوده ام ، حکم حقوقی بنده در سال  1376 مبلغ سی و هشت هزار تومان (38000) تومان و در سال پایانی دولت اصلاحات مبلغ دویست وهشتاد هزار تومان (280000) بوده و این یعنی در مدت هشت سال دولت اصلاحات تقریبا حقوق بنده هفت و نیم (7/5 )برابر شده و به معنای افزایش حدود هفتصد و پنجاه (750) درصدی حقوق و مزایا در مدت 8 سال و در این مدت طبق اعلام بانک مرکزی حاصل جمع تورم هشت ساله (1384-1376 ) عدد 116درصد بوده است یعنی افزایش حقوق هشت ساله دولت اصلاحات تقریبا هفت برابر مجموع تورم هشت ساله بوده است ؛ اگر ما این افزایش حقوق را عادی در نظر بگیریم افزایش حقوق در هشت ساله دولت های نهم ودهم غیر عادیست زیرا حقوق اینجانب در سال 1384 عدد دویست وهشتاد هزار تومان (280000هزارتومان ) و در پایان دولت دهم یعنی سال 1392 عدد یک ملیون وپنجاه هزار تومان (1050000هزارتومان ) بوده است ؛ طبق اعلام بانک مرکزی مجموع تورم هشت ساله یعنی ( 1392-1384) عدد 166درصد می باشد که تقریبا یک و نیم (1/5) برابر تورم 8 ساله دولت اصلاحات است ؛ حال اگر حقوق و مزایا به صورت عادی افزایش پیدا می کرد چون مجموع عدد تورمی دولت های نهم و دهم یک و نیم برابر دولت های اصلاحات بوده است برای ثابت ماندن شرایط  بایدحقوق اینجانب در سال 1392 ده ونیم( 10/5 ) برابر حقوق سال 1384 می بود و این یعنی حکم بنده در سال 1392 باید مبلغ سه میلیون تومان (3000000)باشد که همان گونه که مشاهده می شود حقوق بنده در سال 92 این عدد نیست و تقریبا در این سال یک میلیون تومان می باشد که دومیلیون تومان از مبلغ واقعی پایین تر است و به معنای این است که دولت های نهم و دهم بیشترین مشکلات معیشتی را برای من به وجود آورده اند) .

ششم – همکاران خوب به یاد دارند که درسال های (91-90-89) به علت استخدام خارج از قاعده و تغییرات عجولانه نظام آموزشی و ایجاد مجتمع ها آموزشی در مدارس تعداد زیادی از همکاران که نور چشمی بودند بیشتر از 4ساعت در کلاس درس حضور نداشتند و حتی این نور چشمی ها از بیشترین امتیازات جانبی مثل وام های کم بهره و سایر امتیازات استفاده می کردند ولی در دولت تدبیر وامید تقریبا ساماندهی نیروی انسانی به شرایط خوب نزدیک شده است .
البته من نمی گویم که آقای فانی هیچ گونه ایراد و اشکالی ندارد ولی اگر نسبی قضاوت کنیم یکی از بهترین وزرای آموزش وپرورش بوده است ، درثانی ، آیا به واقع خیال می کنید نمایندگان مجلس به خاطر ما فرهنگیان می خواهند وزیر را استیضاح کنند؟
البته اگر این گونه فکر می کنید بدانید که سخت در اشتباهید ، حال بد نیست حکایت محلی را برایتان نقل کنم :

" می گویند شوهری بود بسیار همسر آزار به طوری که به هر بهانه کوچکی همسرش را کتک می زد ، روزی زن تصمیم گرفت که تمام کارهایش را درست انجام دهد شاید دیگر آزاری نبیند به همین دلیل تمام کارهای خانه را درست انجام داد و مشغول آرد بیختن شد ، شوهر وقتی برگشت چرخی در خانه زد و هیچ کمبودی مشاهده نکرد و مشغول نگاه کردن به همسرش شد ، در این هنگام چوبدستی را برداشت و مشغول کتک زدن شد ، زن وقتی دلیل کتک خوردنش راپرسید،  مرد جواب داد هنگام آردبیختن شانه هایت تکان می خورد  ! "

پس بدانید برای افراد بهانه جو پیدا کردن بهانه کار سختی نیست ، اگر به فرض وزیر کنونی آموزش وپرورش در این دوسال معیشت معلمان را اصلاح کرده بود و تمام مشکلات آموزش و پرورش راحل می کرد ، بعضی از این نمایندگان بهانه می آوردند که چرا مثلا در مدارس باید از میز و صندلی استفاده کنند و از فرش برای نشستن دانش آموزان استفاده نمی کنند ؟ یا چرا معماری مدارس مطابق معماری ایرانی اسلامی نیست؟ و بهانه های دیگر...

مشکل این مجلس با وزیر کنونی مطالبی که ذکر می کنند نیست ، آنها دو مشکل با وزرایی مثل وزیر آموزش وپرورش  ، وزیر آموزش عالی  ،وزیر امور خارجه و بعضی وزرای دیگر دولت تدبیر وامید دارند:

1-این وزرا بیشترین همکاری و همراهی با سیاست های دولت تدبیر و امید و شخص ریاست محترم جمهوری را دارند .

2- اما جرم دوم :به قول شاعر (جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد ) این وزرا مطالبی را برای همه عیان می کنند که منافع بعضی رابه خطر می اندازند ، پس ما باید منتظر استیضاح و سوال ها بیشتری باشیم .
نکته ای دیگر که باید عرض کنم این است به تازگی نگارش برنامه ششم توسعه کشور دردولت شروع می شود ؛ رتبه بندی معلمان در دستور کار قرارگرفته است ، امسال با تراکم نیرو در متوسطه دوم و کمبود نیرو در متوسطه اول مواجه هستیم  ، با بازنشستگی  40000هزارنیرو و همچنین افزایش ورودی دانش آموزان به مقطع ابتدایی مواجه هستیم و تابستان فصل طلایی برنامه ریزی یک وزیر در آموزش و پرورش می باشد ؛ بدانید اگر با استیضاح و عزل وزیر در اول مهر هرکدام ازاین موضوعات حل نشود عواقب آن به عهده ی مجلس شورای اسلامی و کلیه نمایندگان آن می باشد ؛ پس هشدار می دهیم مراقب باشید .

در پایان بیتی ازمرحوم کیومرث صابری می نویسم : (یک زبان دارم دو تا دندان لق /می زنم تا زنده هستم حرف حق )
از خداوند می خواهم رفتار و گفتارم مصداق این بیت زیبا باشد .

  گروه اخبار /

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حسین مظفر در بیان ویژگی های دکتر فانی گفت:  ایشان کسی است که مسئولیت های مختلف را در آموزش وپرورش همراه با تجربه های گران سنگ کسب کرده است.

وی تصریح کرد: محروم کردن نظام تعلیم و تربیت در این مقطع زمانی و در این شرایط حساس  از  وجود چنین عنصر خدمتگزاری جفا به این عرصه خواهد بود.

مظفر درخصوص موارد سئوال از وزیر آموزش وپرورش ، تأکید کرد: اشکالاتی که همکاران ما در مجلس مطرح کرده اند مانند پی گیری فضای آموزشی یا تأمین معیشت فرهنگیان یا توسعه عدالت آموزشی خارج از اختیارات وزیر می باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر چه حق معلمان عزیز و حق دستگاه تعلیم و تربیت است که به این انتظارات پاسخ مثبت داده شود و باید حل مسائل آموزش وپرورش و معلمان عزیز در رأس اولویت های هر دولت قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با اشاره به وجود مشکلات بودجه ای آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: این مشکلات نباید به حساب بی تفاوتی یا ناتوانی وزیر گذاشته شود چرا که توانمندترین انسان های مطرح نیز اگر در شرایط کنونی در جایگاه وزیر قرار گیرند به تنهایی نه توان حل این مشکلات را دارد و نه به خواسته های او عمل می شود.

وی با بیان این که در شرایط کنونی و با افرادی که مطرح می شوند دکتر فانی خیرالموجودین است و باید به او فرصت بیشتری داده شود ، گفت: برخی از نارضایتی نمایندگان محترم مربوط به مدیران اجرایی استان ها و مناطق می باشد که حل این مسئله در گروی  برخورد دوستانه و تعامل با وزیر می باشد و اگر فرصت داده شود قطعا قابل حل است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: به نظر می رسد با استیضاح وزیر نه تنها مشکلات آموزش و پرورش  حل نمی شود بلکه وضع نامناسب تری به وجود می آید که  قطعا مورد رضایت همکاران نخواهد بود.

مظفر اظهارامیدواری کرد: همکاران محترم در مجلس موقع طرح استیضاح با واقع بینی و ژرف اندیشی فرصت  بیشتر برای استمرار خدمت دکتر فانی در آموزش وپرورش را به وجود آورند.

توضیح سخن معلم :

پرتال وزارت آموزش و پرورش در این خبر نام  کوچک آقای مظفر را " محمد جواد " ذکر نموده بود در حالی که نام واقعی ایشان " حسین مظفر " است .

« محمد جواد مظفر » در حال حاضر مدیر انتشارات کویر می باشد .

نهاد وزارت آموزش و پرورش را مي‌توان مهم‌ترين و حساس‌ترين نهاد مردمي در جمهوري اسلامي ايران ناميد زيرا از يك سو با نهاد خانواده در سراسر كشور سر و كار دارد و از سوي ديگر فرزندان همه ايرانيان از همه طبقات اجتماعي مشتري اين وزارتخانه هستند. بر اين دو ويژگي اگر معلمان و آموزگاران را اضافه كنيم كه از اصناف اين نهاد محسوب مي‌‌گردند، مردمي ترين، پاك‌‌ترين و البته حساس‌ترين فعاليت فرهنگي، آموزشي و اجتماعي باز در سراسر كشور از سوي‌ آنها انجام مي‌پذيرد.

نگاهي به كارنامه مجلس شوراي اسلامي از آغاز تا امروز نشان مي‌دهد از چالش‌هاي اصلي و عمده مجلس در همه ادوار آن، وزارت آموزش و پرورش بوده است. به هر علت يا دليلي بعد از 9 دوره از گذر عمر مجلس، در هيچ دوره‌اي رضايت مجلس از وزارت‌ آموزش و پرورش ديده نمي‌شود. در تمامي ادوار مجلس، وزارت آموزش و پرورش همواره مورد «سؤال» يا «استيضاح» و نقد منفي نمايندگان در مجلس بوده است، آن چنان كه براي همه اعضاء و كاركنان وزارت آموزش و پرورش، بي‌ثباتي مديريتي امري معمول و عادي گرديده است.

از مجموع 12 وزير، بعد از پيروزي انقلاب تا امروز، تنها چهار وزير موفق شدند دوره چهار ساله وزارت خود را به اتمام برسانند، البته همين چهار وزير نيز بارها مورد سؤال مجلس قرار گرفته‌اند و يا در‌آستانه طرح استيضاح، پيچ و مهره ميز مديريت آن‌ها توسط مجلس شل شده است!

به طوري كه نيمي از وزراي آموزش و پرورش در اين سال‌ها به طور جدي در معرض استيضاح قرار گرفتند. اگر نگاهي به دلايل چالش اين وزارتخانه از سوي مجلس داشته باشيد كه از سوي كارشناسان آموزش و پرورش كشور به صورت نقدي تخصصي نوشته شده است، شايد دو محور در آن عمده و اصلي است. يكي فرسودگي نظام مديريتي كلان وزارت آموزش و پرورش و ديگر نارضايتي آموزگاران، فرهنگيان از مديريت دولتي (مجلس و دولت) و نظام برنامه‌ريزي بي‌ثبات در آن است. در اين ميان براي نمايندگان مجلس گويا اعتراض عليه وزارت آموزش و پرورش در اشكال سؤال از وزير و يا استيضاح علاوه بر تضارب سياسي كه همواره سايه‌اش وجود دارد، جلب رضايت موكلين خود در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها در نظر است كه در آستانه انتخابات مجلس در طول اين سال‌ها از موارد خاص و موضوع برجسته مي‌گردد.

اين بار فاني وزير آموزش و پرورش دولت روحاني از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس مورد استيضاح قرار گرفته و قرار است چهارشنبه آينده طرح استيضاح در صحن علني مجلس مطرح گردد. پرسش نويسنده محك از مجلسيان اين است كه با طرح اين استيضاح در حالي كه در عمل حداكثر 7 ماه از عمر اين مجلس (مجلس نهم) و حداكثر 4 ماه از عمر مفيد نمايندگي تا پايان سال 94 باقي مانده است فرض آنكه وزير كنوني رأي نياورد و طراحان استيضاح موفق گردند، دولت يا بايد سرپرست موقت براي وزارت آموزش و پرورش انتخاب كند و يا تا دو ماه ديگر فردي را براي تصدي وزارت به مجلس معرفي كند كه كسب رأي نمايندگان براي وزير جديد نيز حداقل يك ماه طول خواهد كشيد، آيا مردم حق دارند كه از مجلس و نمايندگان طراح استيضاح بپرسند كه با طرح استيضاح آن هم در پايان ماه‌هاي عمر مجلس نهم، براي چند ماه باقي مانده، چه شق‌القمري را با وزير جديد مي‌توانيد انجام دهيد. الا اينكه بي‌ثباتي مديريتي در وزارت آموزش افزايش يابد!؟

وقتي به نقد وزارت آموزش و پرورش پرداخته مي‌شود از مشكلات پيچيده و كهنه‌اي ياد مي‌گردد كه سال‌هاي سال است ادامه دارد. نويسنده‌اي نوشته است، وزارت آموزش و پرورش به لحاظ ماندگاري مشكلات، وابستگي شديد به بودجه‌هاي دولتي، ساختار ستادي انعطاف‌ناپذير و حلقه مشاوران و برنامه‌ريزاني كه به روز نيستند، از نوادر دستگاه‌هاي دولتي است كه اهالي اين وزارتخانه‌ هنوز در فضاي دهه 60 براي مخاطبان اصلي خود برنامه‌ريزي مي‌كنند.

در ادامه نقد طرح استيضاح كنوني از وزير آموزش و پرورش نويسنده به بخش مهم از دلايل اين استيضاح اشاره دارد كه، بخش مهمي از دلايل استيضاح ناظر بر چند مورد بوده است.

در ابتدا پاي ثابت همه طرح‌هاي استيضاح، ناظر بر مسئله وضعيت معيشت فرهنگيان بوده است؛ اعتراض قدمت‌داري که به گفته فرهنگيان بيش از آنکه ناشي از «فقر» باشد، ناشي از «فرق» است و بن‌مايه اصلي آن فاصله درآمدي و معيشتي است که فرهنگيان با ساير کارکنان دولت در وزارتخانه‌هاي اقتصادي دارند. فرهنگيان در تمامي دولت‌ها اعتراض خود را به مسائل معيشتي‌ جار زده‌اند و پس از دوران وزارت محمدعلي نجفي، که با افزايش ملموس حقوق فرهنگيان همراه بود، در هيچ دوره‌اي نتوانسته‌اند، به حق واقعي خود دست يابند.

همين مسئله يکي از ابزار‌هاي مخالفان براي مواجهه با وزراي آموزش ‌و پرورش در تمامي دولت‌ها بوده است و به‌نوعي همواره دست‌مايه برخورد‌هاي سياسي با وزرا شده است. فارغ از اينکه با نگاهي به عملکرد مالي وزارت آموزش ‌و پرورش مي‌توان دريافت اين وزارتخانه عريض و طويل، بيش از 20 سال است که بالاي 94‌ درصد بودجه خود را مستقيما به حساب فرهنگيان مي‌ريزد و دولت‌ها و دوره‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي هنوز برنامه‌اي براي خروج آموزش ‌و پرورش از اين بن‌بست نداشته‌اند.

انتصابات در آموزش ‌و پرورش نيز يکي از نقاط چالش‌برانگيز دولت‌ها با مجلس است؛ فرهنگيان در شهرستان‌هاي کشور، دست‌ بسته اولين وزير آموزش ‌و پرورش در دولت هفتم و حجم بالاي درخواست‌هاي نمايندگان مجلس پنجم براي اِعمال سليقه در ادارات آموزش ‌و پرورش استان‌هاي کشور را به‌ياد دارند، چراکه عموما در سال‌هاي اخير، برخي نمايندگان حوزه‌هاي انتخابي در شهرستان‌هاي کشور، بخش مهمي از پايگاه‌هاي سياسي و اجتماعي خود براي حضور موفق‌تر در انتخابات پايگاه فرهنگيان مي‌بينند. همين مسئله باعث مي‌شود، همواره در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، لابي‌ها و مذاکرات برخي نمايندگان با مسئولان آموزش ‌و پرورش براي مشورت يا اعمال نظر درباره انتخاب مديرکل و رؤساي ادارات آموزش‌ و پرورش در استان‌ها و شهرستان‌هاي کشور، بالا بگيرد و اگر اين لابي‌ها و مذاکرات به نتيجه نرسد، اين امکان وجود دارد که وزير با اهرم‌هايي مانند استيضاح، طرح سؤال و... تحت فشار قرار گيرد. ماندگاري بالاي مشکلات در آموزش ‌و پرورش نيز به مدد مخالفان مي‌آيد و اهرم‌هاي فشار را به ‌دلايل نسبتاً موجه براي استيضاح تبديل مي‌کند.

طرح استيضاح جديد بر اساس حق نمايندگان مجلس براي طرح سؤال يا استيضاح نه تنها قانوني كه مسئوليت هر نماينده در مجلس است اما اين پرسش همچنان باقي است كه آمدي جانم به قربانت ولي حالا چرا ؟

و مهمتر از آن چرا در پايان دوره مجلس كه نماي استيضاح كاملاً شكل و ظاهر سياسي پيدا مي‌كند، وگرنه براي مدت چند ماه ـ حداكثر 5 ـ ماه هيچ فرد جديدي به صورت سرپرست يا وزير جديد وزارت آموزش و پرورش نه تنها قادر به برنامه‌ريزي بلند مدت نخواهد بود، بلكه مشكل چنداني را حل نخواهد كرد الا اينكه بي‌ثباتي مديريتي در اين وزارتخانه افزايش يابد !

روزنامه اطلاعات

« سخن معلم » تریبونی برای همه فرهنگیان و معلمان است تا فارغ از نگرش های سیاسی و یا جناحی ، نظرات و انتقادات خود را بیان نمایند .

 هر چه که پیش می رویم آموزش و پرورش میهن عزیزمان بیشتر به سقوط و نا کجا آباد نزدیک تر می شود . روند نظام آموزش و پرورش کشورمان دهه به دهه ،سال به سال و روز به روز روند انحطاطی طی نموده و هر چه بیشتر از عمر آن سپری می گردد از معیارها، تراز و استاندارهای لازم یک سازمان علمی ، فرهنگی و ارزشی که ماموریت و وظیفه ی آن تولید و تحقق سعادتمندی نوجوانان و جوانان کشور می باشد فاصله گرفته و این حالت و صفت منفی روز به روز درحالت بازتولید نابه سامانی ها  وتبدیل شدن به ضد خود یعنی ضد آموزش و پرورش و ضد تعلیم و تربیت ، گوی سبقت را درحرکت به سوی انحطاط و اضمحلال ازسایر بخش ها و سازمان ها درجامعه ربوده است و علت اصلی و نهایی آن به نوع نگرش و چگونگی سیاست ورزان و تصمیم سازان درکشورمان بازمی گردد.

با سیری در گذشته ی آموزش و پرورش کشورمان و ارزیابی آن در مقطع و دوره ی کنونی وقتی جایگاه علم و دانش، معلمان و فرهنگیان ، وضعیت اخلاقی ، تربیتی و علمی دانش  آموزان و خروجی نظام تعلیم و تربیت و آنچه مربوط به آموزش وپرورش می شود را به تحلیل منطقی و منصفانه می نشینیم ، تاسف و حسرت روزهای قبل و گذشته را می خوریم  ؛جایگاه و موقعیت مواردی که در فوق به آنها اشاره نمودم به جای آنکه روند صعودی و تکاملی داشته باشد روند سقوط و انحطاط داشته است که بسیار نگران کننده و خطرناک می نماید.

دراین نوشته ی موجز ، قصد ندیدن تلاش و کوشش ها و زحمات وزراء محترم آموزش و پرورش بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را نداشته ، آنان به اندازه توان و وسع فکری خود تلاش نموده اند اما چون متاسفانه آموزش و پرورش به معنی واقعی موضوع اصلی و دغدغه ی نهایی نظام سیاسی کشورمان نبوده  و نمی باشد ، هریک شیوه و راهکارخود را داشته و ایدئولوژی منسجم و خط مشی واحدی را اعمال ننموده اند و وجه مشترک بازده عملکردی آنان عدم توفیق و موفقیت در عرصه ی کاری و حرفه ای آموزش و پرورش بوده است. روش های مغایر و بعضا متفاوت و متضاد با یکدیگر.

در راس بدنه وزارت آموزش پرورش شورایی است که به آن « شورای عالی آموزش و پرورش » گویند .

به واقع ، این شورا در کجای آموزش پرورش کشور قرار دارد؟

آیا تاکنون تحول جدی و اساسی و راهبردی چشمگیری را از آن دیده ایم؟

به نظر حقیر جواب دو سوال و سوالاتی ازنوع و جنس پرسش های فوق منفی است یعنی بود و نبود آن تاثیری در وضعیت آموزش و پرورش نداشته بلکه اجازه بفرمایید با جرات و شجاعت و بدون محافطه کاری اذعان نمایم که نبود آن با عملکرد این چنینی بسیار مفید فایده برای آموزش وپرورش کشورمان بوده تا بودنش در وضعیت و با عملکردی که الان شاهد و ناظر آن هستیم.

وجود ستاد و سازمانی بسیار عریض و طویل و فربه با هزینه ای بسیار و کارایی بسیار اندک در آموزش و پرورش کشورمان نه تنها فاقد کارایی بوده بلکه نظام بوروکراسی بسیار به هم تنیده ای را به وجود آورده و شکل داده است که خود مشکل و معضل بزرگی در جلوی پای آموزش وپرورش می باشد، و متاسفانه هر وزیری که آمده آن را فربه تر و حجیم تر نموده است.

به وزارتخانه ی آموزش وپرورش ، ادارات کل آن ،و به مناطق آموزشی تابع وزیر مجموعه ی آن سری بزنید با جرات این ادعای نگارنده را تایید می نمایید که با 30% کادر وپرسنل موجود درصورت توانمند بودن می توان امورستادی و پشتیبانی را در این سازمان و وزارتخانه به خوبی به انجام رسانیده و به پیش برد و هزینه های سنگین اعتباری و ریالی آن را به نفع مدارس کاست.

وجود سازمانی که متولی تالیف و چاپ ونشر کتب درسی است به واقع با عنایت به وضعیت نابه سامان محتوای کتب درسی و عدم کارایی کتاب های موجود بر رفتار و آموزش دانش آموزان به معنی واقعی ، که از ورود به بیان موارد و مصادیق ناکارآمدی آنها و سازمان مربوط در این مجمل پرهیز می نمایم.

به واقع ، یکی از عوامل به هم ریختگی در آموزش و پرورش وجود چنین سازمانی با درجه ی بوروکراتیک و عدم مفید بودن بالاست .آموزش و پرورش نباید متولی تربیت معلمان باشد این کار را باید به عهده ی دانشگاه نهاد و ساز و کارمربوط را در آنجا باید چست و جو نمود.

چرخه ی مدیریت و نخبگان درآموزش وپرورش بسیار عقیم و ایستا است و فاقد چابکی و ضرورث های لازم می باشد تا سخن ازانتخاب وزیر می شود ، نام امتحان پس داده – های ناموفق ، غیرتحول خواه و محافظه کارانی که جرات تغییرات اساسی و ریشه ای را دربدنه ی آموزش و پرورش را نداشته و دردوران خدمت خود هیچ گونه حرکت محوری و تاثیرگذاری ژرفی را از ایشان شاهد نبوده ایم را عنوان نموده و مطرح می نمایند ؛ مظفر ، نجفی، اکرمی ،حاجی ، فانی ،حاجی بابایی، غندالی ، نوید و... کسانی که در 20 سال اخیر برگرده ی آموزش و پرورش ایران عزیز سوار بوده اند اما هیچ تغییر، تحول و چاره ی اساسی را برای آموزش وپرورش درحال سقوط  و معلمان شریف و مظلوم نیندیشیده و ارائه ننموده اند، پرطرفدارترین آنان آقای دکتر نجفی است که با نگاهی به برنامه ی ایشان به ادعای تلخ نگارنده اذعان می نمایید.

الان دعوا بر سر نقش وزیر در انتخابات پیش روست نه سفره و شخصیت معلم که اگر راست و اصول گرا باشد چنین می شود و اگر اصلاح طلب باشد چنان و همین یعنی از طرفی اعتراف به عدم تربیت درست فکری و سیاسی جامعه و ناکارآمدی وزراء و آموزش و پرورش گذشته است که نتوانسته اند نسل و نسل هایی فکور و اندیشمند و آدم ، خط شناس و دوست و دشمن شناس تربیت نمایند و وحدت و نگرش وحمیت ملی را شکل داده و محقق نمایند و هم توهین به شعور معلمان فرهیخته و شریف می باشد که با رفتن و آمدن یک وزیر یک جناح بر جناح دیگر غلبه نموده و می گردد  و تمام انرژی و فرصت های محدود جامعه و مردم مظلوم درمباحث غیرضرور و نامفید به اصطلاح استیضاح هزینه شده و می شودد ؛ مگر معلمان دارای تشخیص و تحلیل نیستند ؟

البته که هستند ، مگر درخرداد 76 و خرداد  94آموزش وپرورش دراختیار جناح مخالف نبود که بود پس چرا نتیجه ی انتخابات بر خواست و اراده ی سلیقه ی سیاسی حاکم نبود؟ علت آن شعور سیاسی و تحلیل عمیق جامعه عموما و معلمان فرهیخته خصوصا می باشد که همه ی این شناخت و هوشمندی سیاسی به برکت اسلام عزیز و رهبری معمارکبیر انقلاب اسلامی شکل گرفته و آفریده شده است.

بنابراین فرهنگیان معزز و محترم و رئیس جمهور محبوب باید به دنبال انتخاب فرد و تیمی برای  آموزش وپرورش کشور و مملکت باشند که تحول خواه ،شجاع و ساختارشکن باشند تا مسیر انحرافی آموزش وپرورش رابه مسیر و راه درست آن برگردانند ؛ امروز که رهبر معظم انقلاب به آموزش و پرورش نگاه ويژه دارند ، امروز نهاد هاي مدني به رسميت شناخته شده اند ، امروز که رسانه ها بيشتر از گذشته به آموزش و پرورش معطوف شده اند . امروز که خردمندان مجلس شوراي اسلامي به آموزش و پرورش و چالش هاي آن توجه مي کنند . امروز که ... بهترين زمان است که جهت ايجاد رنسانس در آموزش و پرورش کشور عزيزمان بپردازيم .

دايره بسته ي ارکان تصميم سازي و تصميم گيري در آموزش و پرورش را تغيير داده و با تکيه به خرد جمعي اين گروه ناکارآمد را  متحول نماييم .