گروه اخبار /

نشست مشترک شورای هماهنگی و اجرایی انجمن اسلامی معلمان سبزوار و مدیر آموزش و پرورش سبزوار برگزار شد.
مسؤول انجمن اسلامی معلمان سبزوار در این نشست، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامی داشت ایام شهادت امام جعفر صادق(ع) به تاریخچه انجمن اسلامی معلمان اشاره کرد و گفت: این انجمن در سال 1356 توسط تعدادی از معلمین انقلابی با هسته اولیه شهید رجایی، شهید باهنر و شهید بهشتی ایجاد شد و در سال 1370 به ثبت وزارت کشور رسید.
سید امین طبسی افزود: انجمن اسلامی معلمان با سابقه ترین و خوشنام ترین تشکلی است که نه برای سهم خواهی و فرصت طلبی بلکه برای دفاع از آرمان های اصیل انقلاب به وجود آمده است.
وی هدف از تشکیل انجمن اسلامی معلمان را اعتلای آموزش و پرورش و فرهنگ عمومی کشور دانست که از طریق تلاش برای رشد فرهنگی- سیاسی معلمان، تلاش مستمر در جهت بهبود روش ها، فرآیند و ساختار نظام آموزش و پرورش کشور ضمن بهره گیری از دستاوردهای نوین جهانی، اعلام مواضع در کلیه مسایل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، تلاش در جهت تحقق آزادی های مصرح در قانون اساسی، کوشش جهت ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و تلاش در جهت تحقق عدالت و رفع تبعیض های ناروا در جامعه محقق خواهد شد.
عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان خراسان رضوی ادامه داد: انجمن اسلامی معلمان سبزوار پس از نشست هسته اولیه در آذر92 با صدور بیانیه ای رسماً اعلام حضور کرد و از آن تاریخ تا کنون با شخصیت های سیاسی، فرهنگی و علمی مختلفی از جمله: دکتر سید جواد حسینی؛ مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، رمضانعلی سبحانی فر؛ نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، احمد برادران؛ معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار، محمدعلی گندمی؛ فرماندار اسبق سبزوار و رئیس شورای هماهنگی و اجرایی انجمن اسلامی خراسان رضوی نشست مشترک برگزار نموده و به تبادل نظر با آن ها پرداخته است.
سید امین طبسی با بیان این که انجمن اسلامی معلمان سبزوار به عناوین مختلف از نظرات اساتید دانشگاه بهره برده است، خاطر نشان کرد: سخنرانی محمد باقری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری پیرامون ماهیت دعا در فرهنگ اهل بیت (ع)، سخنرانی دکتر سید جواد حسینی پیرامون نقش تربیت دینی در آموزش و پرورش امروز، سخنرانی دکتر مرتضی بینش تحت عنوان نقش برنامه درسی زیست شده در آموزش، سخنرانی دکتر حسین میرزایی نیا با موضوع جلوه هایی از زیبایی های عاشورا، نشست علمی با حضور سه تن از اساتید دانشگاه با عنوان چشم انداز آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید،
جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ با حضور دکتر علیرضا حمیدیان و مهران صولتی؛ مدرس دانشگاه پیام نور سبزوار با عنوان "روحانی تنها نیست"، سخنرانی دکتر سید ابوالفضل حسینی با موضوع عقل در کلام حضرت علی(ع) از جمله آن هاست.
وی یادآوری کرد: ایجاد آدرس مجازی، برگزاری جلسات منظم هفتگی، شرکت دو عضو به نمایندگی از سبزوار در جلسات ماهیانه شورای هماهنگی و اجرایی انجمن اسلامی معلمان خراسان، اعزام یک نماینده از سبزوار به چهارمین کنگره سراسری انجمن اسلامی معلمان ایران با حضور وزیر آموزش و پرورش، برگزاری مراسم پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته سلامت، ضیافت افطار و معرفی چهار نماینده به شورای هماهنگی تشکل های معلمان سبزوار از دیگر فعالیت های انجمن اسلامی معلمان سبزوار می باشد.
مسؤول کمیته سیاسی انجمن اسلامی معلمان سبزوار نیز با توجه به همزمانی با برنامه ششم توسعه، بر لزوم برنامه ریزی در کشور و آموزش و پرورش تأکید کرد و خواستار اجرایی شدن برنامه های موجود شد.
مهران صولتی ضمن تشکر از انتخاب معاونین برجسته و سپردن امور به آن ها که نشان از سلوک مدیر آموزش و پرورش سبزوار بر عدم تمرکز گرایی دارد، از فقدان برنامه ریزی در آموزش و پرورش گلایه کرد.
وی هشدار داد: اگر عدم تمرکز گرایی به سمت نگرش جزیره ای سوق پیدا کند؛ می تواند خطرناک باشد چرا که مدیریت جزیره ای منجر به تصمیمات روزمره خواهد شد.
مدرس دانشگاه پیام نور سبزوار همچنین با انتقاد از مفقود شدن برخی طرح های پیشنهادی در هزار توی بوروکراسی اداری موجود، از جمله پژوهش سرای معلم و ارزشیابی مدیران، پیشنهاد تشکیل شورای برنامه ریزی راهبردی متشکل از سه تن از کارشناسان مورد وثوق مدیر آموزش و پرورش سبزوار را ارایه کرد و افزود: با استفاده از نظرات این کارشناسان و طراحی برنامه های حداقل یک ساله در این شورا می توان به پیشبرد هدفمند مجموعه امیدوار بود.
وی با اشاره به این نکته که آسیب های اجتماعی؛ پاشنه آشیل جامعه شده است، خواستار نقش مؤثرتر آموزش و پرورش در مواجهه با این آسیب ها شد.
مسؤول کمیته حقوق معلمان انجمن اسلامی معلمان سبزوار نیز با اشاره به این نکته که در اکثر کشورهای دنیا، انتخابات؛ نقطه عطفی در زندگی مردم است گفت: کشور ایران نیز که افتخاراتی چون دوران مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی را در سابقه تاریخی خود دارد، نباید از این قاعده مستثنی باشد.
عباس برغمدی ادامه داد: برگزاری انتخابات به این معناست که تغییرات باید مبتنی بر سلیقه و نظر مردم باشد و باید به خواست اکثریت احترام گذاشت.
وی تأکید کرد: شایسته نیست که پس از گذشت بیش از دو سال از انتخاب دولت تدبیر و امید، مدیرانی در رأس کار باشند که نه تنها هیچ تعلقی به طرز فکر منتخب مردم ندارند، بلکه نماینده کامل اقلیت موجود محسوب می شوند.
مسؤول کمیته انتخابات انجمن اسلامی معلمان سبزوار نیز گفت: در حوزه فرهنگ نباید نگاه امنیتی داشت.
رضا کاشفی راد افزود: استفاده از تبر حذف در حوزه فرهنگ؛ خیانت به نظام جمهوری اسلامی است.
وی یادآوری نمود: رفع آفت های نظام آموزش و پرورش از عهده یک فرد یا یک گروه بر نمی آید و باید همه با همدلی و همزبانی دست به دست هم بدهیم تا از عهده حل مشکلات موجود برآییم.
علی اکبر آریان پور؛ عضو شورای هماهنگی و اجرایی انجمن اسلامی معلمان سبزوار نیز طی سخنانی خواهان فعال نمودن آزمایشگاه ها و پژوهش سراهای دانش آموزی و به کار گرفتن نیروهای متخصص و کارآمد در آن ها شد.
معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار نیز ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از اصحاب رسانه به دلیل انعکاس صحیح وقایع و اخبار گفت: انجمن ها و تشکل ها از نهادهای ضروری جامعه هستند و جامعه ای که تک حزبی باشد؛ جامعه ای غیر دموکراتیک است.
دکتر مرتضی بینش افزود: من موافق تغییر هستم، اما نگاه من به مسایل، همان نگاه دولت، یعنی نگاه مبتنی بر اعتدال است.
وی یادآوری کرد: نظام آموزشی کشور اشکالات متعددی دارد که آموزش و پرورش سبزوار نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی ادامه داد: تمرکز گرایی موجود موجب بروز محدودیت هایی جدی می شود که من به لحاظ تئوریک با آن ها مخالف هستم.
وی خاطرنشان کرد: مسؤولین اجرایی باید مطابق قوانین، مقررات و ضوابط موجود عمل کنند و به صورت طبیعی در این خصوص با محدودیت های زیادی مواجه هستند.
وی با اشاره به رویکرد سیستمی تأکید کرد: نظام آموزشی یک سیستم است و اگر در یک بخش از آن ایرادی وجود داشته باشد؛ این ایراد به سایر بخش ها نیز سرایت می کند، بنابراین تصمیمی که در سال ها قبل راجع به تغییر نظام آموزشی کشور گرفته شد بدون این که به زیرساخت ها توجه کافی شود، با افزایش یک پایه به مقطع ابتدایی و کاهش یک پایه در مقطع متوسطه دوم، از یک طرف موجب بروز کمبود نیروی متخصص در ابتدایی و از طرف دیگر موجب مازاد نیرو در مقطع متوسطه دوم شد در حالی که سامان دهی که یکی از سیاست های پنج گانه وزیر آموزش و پرورش است، به معنای دقیق؛ شامل جذب، نگهداری و تخصیص می شود.
دکتر مرتضی بینش ضمن اعلام نظر موافق خود جهت تشکیل شورای برنامه ریزی راهبردی در هر سه مقطع گفت: البته در حال حاضر برای پژوهش سرای معلم فضای مناسبی در اختیار نداریم.
وی یادآوری کرد: مراجع ارزشیابی مدیران؛ دبیران، اولیا، دانش آموزان و کارشناسان اداره می باشند.
وی وضعیت سبزوار در استان خراسان رضوی را ویژه عنوان کرد و افزود: برای حل بخشی از این معضلات با مسؤولین استان و کشور مکاتبه کرده ایم و منتظر صدور مجوزهای قانونی لازم هستیم.

سبزوار نگار

گروه اخبار / مسؤول انجمن اسلامی معلمان سبزوار گفت: به دنبال تعیین مسؤولین کمیته های انتخابات و حقوق معلمان انجمن اسلامی معلمان سبزوار؛ این کمیته ها به زودی فعال می شوند.

  اجلاس روساي آموزش و پرورش شهرستان‌ها يكي اصلي‌ترين برنامه وزارت آموزش و پرورش براي ابلاغ آخرين رهنمودها و سياست‌هاي نظام و دولت به مديران شهرستاني، بدون واسطه مديران كل استاني است.

برگزاري سي و دومين اجلاس روساي آموزش و پرورش در سال جاري شايد به خاطر برگزاري‌اش در مكاني به نام برج ميلاد كه مظهر آلماني (eleman) از ايران جديد به شمار مي‌رود، مي‌تواند حاوي پيام مهمي براي نظام جمهوري اسلامي باشد كه بتواند بعد از ٣٧ سال به فكر طرحي نو براي آموزش و پرورشي باشد كه به جاي افتخار به آن همه مسوولان ارشد نظام اعتقاد دارند كه بايد فكري تازه كرد.

طرحي نو براي نگاه متفاوت به عرصه تعليم و تربيت، نگاهي دوباره و برخاسته از انديشه‌هاي بزرگ ملي و ديني به قداست علم و جايگاه رفيع معلم، نگاهي پژوهش محور و علم مدار به آخرين دست يافته‌هاي علمي جهان و استفاده از آن در آموزش و پرورش و... . اگرچه جناب آقاي روحاني با دعوت از روساي آموزش و پرورش به سالن اجلاس و ضيافت شام نگاه جانبدارانه‌اي به آموزش و پرورش و برگزاري اين اجلاس بخشيد، غيبت رياست مجلس شوراي اسلامي براي حضور در اجلاس شايد اين نقد را به مجلس قوت بخشيد كه نگاه نمايندگان به آموزش و پرورش همچنان سياسي از نوع تيره است. حضور تعداد اندكي از اعضاي كميسيون آموزش مجلس يكي ديگر از دلايل قوت گرفتن نگاه تيره مجلسيان به آموزش و پرورش بود البته بايد اذعان كرد كه اكثر روساي آموزش و پرورش، حاميان دولت و تدبير و اميدند به گونه‌اي كه آيت‌الله هاشمي با قرار گرفتن در بين اين جمعيت پرشور و تشويق‌هاي اين مديران شهرستاني بود كه سخنان بي نظيرش طي چند سال گذشته را در جمع اين مديران به زبان آورد و البته او هم با همدردي با فرهنگياني كه مدعي مشكلات صنفي هستند، خواستار توجه جدي نظام به رفع مشكلات آنها شد.

يكي از نقاط قوت ديگر اجلاس بعد از دعوت رييس‌جمهور و حضور رياست تشخيص مصلحت و همچنين شكل برگزاري اجلاس در مكاني متفاوت، برگزاري غرفه‌هاي نمايشگاهي با عنوان « توانمندي‌هاي آموزش و پرورش » استان‌ها بود. در اين بخش نمايشگاهي آموزش و پرورش استان‌ها با نمايش گذاشتن برترين اختراعات جشنواره‌هاي خوارزمي، جابربن حيان، مسابقات پرسش مهر و فرهنگي و هنري آخرين توانمندي‌هاي تعليم و تربيت را در استان‌ها به صورت عيني و مجسم به نمايش گذاشتند.

نمايش اين آثار و ارايه اطلاعات خوبي كه از استان‌ها در اين غرفه‌ها وجود داشت براي مسوولان وزارتي، رسانه‌ها و ديگر مخاطبان، يكي از راه‌هاي مهم براي بهره‌برداري از افكار، تجربه‌ها، نگاه‌ها و ظرفيت‌هايي است كه در وزارتخانه وجود دارد و از نگاه مديريت استان‌ها و شهرستان‌ها مغفول مانده است. يكي ديگر از موارد مهم اجلاس، خواسته‌هاي روساي آموزش و پرورش از دولت و رييس‌جمهور براي داشتن نگاه بهتر به آموزش و پرورش بود كه با سخنان كامل رييس آموزش و پرورش منطقه ١٣ تهران، مقابل رييس‌جمهور صورت گرفت و همچنين خواسته جناب آقاي روحاني از آموزش و پرورش براي تسلطش به حوزه‌هاي علم و ارتباط دانش‌آموزان با فضاي كسب و كار است كه اين مهم نيز بدون ترديد با نگاه صحيح دولت به آموزش و پرورش و رفع ابتدايي‌ترين دغدغه فرهنگيان از لحاظ معيشتي و قرار گرفتن معلم در مدار پژوهش و جايگاهي رفيع، حاصل خواهد شد.

روزنامه اعتماد

معرفی کتاب:

تاملی در اخلاق در حوزه‌ عمومی؛ کتاب دکتر میرسپاسی

"اخلاق در حوزه عمومی؛ تاملاتی در باب ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک" عنوان آخرین اثر منتشر شده از علی میرسپاسی استاد رشته جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا به زبان فارسی است که نشر ثالث آن را منتشر کرده است. میرسپاسی یکی از روشنفکران پراگماتیک متاثر از جان دیویی و ریچارد رورتی در این اثر تلاش می‌کند تا ضمن بررسی مفاهیم نظری مرتبط با دموکراسی، تبیینی جامعه شناسانه نیز از پروژه ی دموکراسی و کارکرد آن ارائه دهد.

وی همچنین از پرداختن به مشکلات و معضلات جامعه‌ی ایرانی غفلت نکرده است و به تناسب بحث به مسائل جامعه به خصوص در حوزه‌ی روشنفکری و دانشگاهی ایران و باورها و ارزش‌های آنها می‌پردازد.

اگر بخواهم در یک جمله بحث میرسپاسی را خلاصه کنم باید به جمله‌ای از جان دیویی فیلسوف پراگماتیک امریکایی اشاره کنم که در این کتاب نقل شده است. جان دیویی می گوید: "دموکراسی ارزشی است که کلیه‌ی ارزش‌های دیگر را مشروعیت می‌بخشد." کتاب اخلاق در حوزه ی عمومی نیز به نوعی حول همین محور است. میرسپاسی تلاش می‌کند با عبارت‌های ساده و پرهیز از بحث‌های پیچیده‌ی فلسفی نشان دهد که الزامات دموکراسی به مثابه‌ی مهم‌ترین ارزش یک جامعه چه چیزهایی است و جامعه‌ای که خواهان دموکراسی است، باید به چه اموری اهمیت بدهد و از چه کارهایی اجتناب کند. در واقع باورهای اعتقادی افراد جامعه و رفتار آنها و معیار و ارزش های مرتبط با این رفتارها موضوع اصلی کتاب است.

میرسپاسی تاکید می‌کند که برخلاف اعتقاد رایج، بحران اخلاق در سطح اجتماع نشانه‌ی بی‌اعتقادی و بدکرداری شهروندان نیست. به عبارت دیگر، این ارزش‌ها و باورهایی که نهادهای اجتماعی و عمومی جامعه بر اساس آنها سامان یافته‌اند، بر ذهنیت و رفتار شهروندان تاثیر می‌گذارد و باعث ایجاد رفتارهای دوگانه و متضاد می‌شود.

از منظر فلسفه‌ی عملگرایی (پراگماتیسم) اخلاق و امید اجتماعی دو مفهوم کلیدی دموکراسی هستند. بدین ترتیب آنچه دموکراسی را توسعه می‌دهد فلسفه یا عقلانیت نیست بلکه نهادهای دموکراتیک و ارزش‌ها و باورهای دموکراتیک است. از این رو می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه‌ی روشنفکری ایران نیز سوءتفاهم در همین باب است. روشنفکران ایران بیش از آنچه لازم است به مباحث فلسفی و مفاهیم نظری دموکراسی و مدرنیته می‌پردازند و وقت بسیاری را صرف بحث‌های تکراری در باب روشنگری، عقلانیت، مدرنیته و... می‌کنند و به نظریات ساده شده‌ای که اغلب مدرنیته را در مقابل سنت، یا دین را در مقابل سکولاریسم می‌گذارد، دل خوش دارند و از این رو به راه‌حل های خاصی نیز چون دست برداشتن از سنت‌ها یا فرهنگ ضد دموکراتیک ایران یا مشکلات عمده‌ی زبان فارسی می‌رسند. میرسپاسی این بحث‌ها را فرار از بار مسوولیت می‌داند و بارها به نقش و سهم روشنفکران در رابطه با همین مشکلات و مباحث اشاره می‌کند.
میرسپاسی در سه بخش و نه فصل به این مباحث می‌پردازد. بخش اول تحت عنوان مفاهیم نظری به مهم‌ترین فضیلت‌ها و ارزش‌های اجتماعی روشنگری اختصاص دارد. نویسنده با اشاره به تجربه‌ی دموکراسی در غرب فضیلت را اساسی‌ترین مفهوم کلیدی در تاسیس دموکراسی می‌داند. فضیلت که از عاطفه‌ی اجتماعی یا حُسن اخلاقی سرچشمه می‌گیرد، ارزش‌ها و خصوصیاتی است که شهروندان جامعه‌ی دموکرات را قادر می‌‌سازد تا از منافع زودگذر شخصی فراتر بروند و عشق به کشور و هموطنان را سرلوحه‌ی عمل خود قرار دهند. نویسنده سپس به مهم‌ترین فضیلت‌های اجتماعی و نهادها مهم در بسط و توسعه‌ی این فضیلت‌ها می پردازد. فضیلت‌ها و ارزش‌هایی نظیر صلح اجتماعی، اعتمادورزی، امیدواری، مشارکت، عدالت و همدردی، آینده‌نگری، جهان‌وطنی و... که برای تحقق دموکراسی در هر جامعه ضروری‌اند، و نهادهایی چون نهاد دولت، نظام حقوقی کشور، نهاد آموزش و پرورش، اصناف، احزاب، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای غیردولتی در ترویج این ارزش‌ها نقش به سزایی دارند.

از این رو توسعه و تحقق دموکراسی در ایران تا حدود زیادی وابسته به بحث و گفت و گو درباره‌ی مسائل نظری مثل معنی و منابع فضیلت مدنی و عملی (تحقق نهادهای حوزه‌ی خصوصی و عمومی) دموکراسی و تقویت و توسعه‌ی نهادهای دموکراتیک است و نه مباحث فلسفی.

در واقع ، میرسپاسی اشاره می‌کند که پیوند فلسفه و جامعه‌شناسی پیوندی نامبارک است و برای بشر فاجعه آفریده است. هدف دموکراسی ساختن بهشت روی زمین نیست و دموکراسی بر مبنای انسان این جهانی تنها در پی ایجاد شرایط بهتری برای اوست. از این رو بیش از هر چیز باید از دانش جامعه‌شناسی کمک گرفت و نه فلسفه.

به نظر میرسپاسی این یکی از مشکلات عمده‌ی جامعه‌ی دانشگاهی و روشنفکری ایران است. جامعه‌ای آشفته، کلافه و ناامید که به ندرت به کار تخصصی خود می‌پردازد و علاقه مند به الگوی دائره المعارفی و دل مشغول یافتن حقیقت است. از این رو نمی‌تواند میان حوزه‌ی عمومی و خصوصی تفکیک قائل شود و مثلا بحث‌های مربوط به حوزه‌ی تخصصی را در حوزه‌ی عمومی مطرح می‌کند، در پی تحقق مدرنیته است اما نیچه و هایدگر و فوکو می‌خواند و مدعی یافتن حقیقت (سکولاریسم، لیبرالیسم یا دین) است. گفت و گو و نقد و تفکر عملی (اخلاق علمی) را نیآموخته است و از این رو با اشتباهات پی در پی خود، مجال بیشتری برای دخالت دولت فراهم می‌کند.
میرسپاسی ، پروژه‌ی مدرنیته را نوعی توجیه عقلانی جامعه‌ی انسانی با توجه به عوامل و عناصر فرهنگی این جهانی تعریف می‌کند؛ یعنی فرآیند این جهانی شدن و نهادینه شدن روابط انسان‌ها که باید به قدرتمند و خودمختار شدن آنها منجر شود. بنابراین دموکراسی پروژه‌ای عملی است که از کیفیتی امیدوارانه برخوردار است؛ یعنی امید داشتن به تغییر و اصلاح شرایط نامساعد.

از این منظر است که در توسعه‌ی جوامع مدرن، جامعه‌شناسی اهمیت بیشتری از فلسفه دارد. توانایی انسان برای تغییر شرایط زندگی و درک این موضوع که به رغم محدودیت‌ها، انسان در تعامل با دیگران توانایی رهایی از شرایط نامساعد را دارد. این آگاهی‌ که پیش فرض‌های اساسی جامعه‌شناسی هستند، هر دو کیفیتی امیدوارانه دارند و این پتانسیل رهایی بخشی در واقع اساس دموکراسی است. از همین روست که جان دیویی دموکراسی یا مدرنیته را چگونگی تعامل انسان‌ها تعریف می‌کند که مبتنی بر تحمل دیگران، سعادتمندی بشر و صلح است و هابرماس تحقق آن را در رابطه‌ی مستقیم با گسترش حوزه‌ی عمومی (عرصه‌ی تعامل و تعاون انسان‌ها با یکدیگر) می‌داند.

بر این مبنا، در دموکراسی ذات، اساس و اصالتی وجود ندارد. در پروژه‌ی دموکراسی اخلاق اجتماعی قانون مند می‌شود و نهادهای قانونی در جامعه از طریق وضع قوانین، نوعی تعادل میان آزادیِ انسان و مصلحت‌های نهاهای اجتماعی برقرار می‌کنند. آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم هر آنچه وجود دارد، اتفاقی و ارتباطی و جزء ساختار اجتماعی و قابل تغییر است. به عبارت دیگر ، دموکراسی در پی حقیقت نیست و مباحثی از این دست باید به حوزه‌ی خصوصی واگذار شود. دموکراسی بر مبنای اخلاق است و اخلاق مجموعه‌ای از اصول است که از وفاق بین افراد در جامعه در شرایطی خاص و برای سازگار کردن رابطه‌ی اجتماعی حاصل می‌شود.
بخش دوم کتاب به لزوم تفکیک میان حوزه‌ی دولت، حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی خصوصی اختصاص دارد. میرسپاسی در ابتدا به بحث دولت می‌پردازد و اشاره می‌کند که یکی از مشکلات بسیاری از کشورهای جهان سوم تصور غلطی است که آنها از جایگاه و مسوولیت‌های دولت دارند.

به نظر بسیاری، دولت‌های مدرن در جوامع در حال توسعه نمی‌توانند پروژه‌ی دموکراسی را پیش ببرند و غالبا خود مانعی جدی برای توسعه دموکراسی هستند. سپس نویسنده به تعاریف مختلف از حوزه‌ی عمومی و خصوصی اشاره می‌کند و در نهایت با رورتی همراه می‌شود و به تعریف او از حوزه‌ی عمومی می‌پردازد. بر مبنای نظر رورتی حوزه‌ی عمومی فضایی است که در آن همبستگی اجتماعی مرکزیت دارد و حوزه‌ی خصوصی فضای استقلال شخصی است. از منظر رورتی آنچه در یک نظریه‌ی دموکراتیک اهمیت دارد کاستن از درد دردمندان و به طور کلی انسان‌هاست تا بتوانند زندگی بهتر و سعادتمندی مطابق آمال و آرزوهایشان داشته باشند. آرزوهایی که در حوزه‌ی خصوصی تعریف می‌شود.
بخش سوم کتاب به نقد روشنفکران می‌پردازد که به بخشی از آن اشاره شد. به طور کلی نویسنده یکی از مهم‌ترین دشواری‌های جامعه‌ی روشنفکری ایران را عدم توجه به نقشی می‌داند که گفت و گو به معنی عمومی آن در پدید آوردن جامعه‌ی دموکراتیک برعهده دارد. میرسپاسی همچنین به مفهوم روشنفکر دینی در این بخش می‌پردازد و به دلایل و شرایطی که باعث ظهور و تحول آن در غرب و ایران شد، اشاره می‌کند. از نظر وی روشنفکر دینی کسی است که در پی بومی کردن مدرنیته با توجه به ارزش‌های دینی است.
به طور کلی به عقیده‌ی میرسپاسی، در جامعه‌ی روشنفکری بحث و تبادل نظر از اهمیت به سزایی برخوردار است و پیش فرض گفت و گو، پذیرش این معناست که دانش ما باید افزایش یابد و این مهم با گفت و گو و نقد و تلاش دائمی به دست می‌آید. حال آن که در ایران به جای گفت و گو، بیشتر شاهد نبرد غول‌های روشنفکری هستیم؛ نبردی بی‌حاصل و غیر دموکراتیک.
بحث دیگری که میرسپاسی در این بخش از کتاب به آن می‌پردازد مساله‌ی زبان و این باور رایج است که زبان فارسی قابلیت بیان مفاهیم جدید را ندارد. میرسپاسی گرچه با برخی از این نظرات موافق است دلیل اصلی را در حوزه‌ی روشنفکری و دانشگاهی جست و جو می‌کند. به نظر وی ناتوانی زبان فارسی برآمده از ناتوانی حوزه‌ی روشنفکری در تولید فکر و دانش است. تحول زبان ریشه در تحول فکر دارد و تا زمانی که جامعه‌ی دانشگاهی ایران تنها به بازگو کردن اندیشه‌ی دیگران می‌پردازد و ناتوان از پرورش اندیشمندانی چون هگل، فوکو، رورتی و... است، نمی‌توان سخن از تحول زبان فارسی گفت.

به عبارت دیگر ، این بحث‌ها بیشتر فرار از مسوولیت است. همچنین علاقه‌ی بسیار جامعه‌ی روشنفکری به مباحث فلسفی و پرداختن به اندیشه‌ی فیلسوفانی چون نیچه، هایدگر، فوکو و... به جای جان دیویی یا رورتی یکی دیگر از مشکلات روشنفکری از منظر میرسپاسی است.

آخرین فصل کتاب نیز به کارنامه‌ی اصلاحات اخیر ایران اختصاص دارد. نویسنده جدی‌ترین نقدی را که به اصلاحات وارد می‌داند سستی و ضعف آن در ایجاد نهادهای دموکراتیک و برقراری ارتباطی موثر با مردم و ایجاد امید اجتماعی می‌داند. توجه بیش از حد به مسائل سیاسی و رقابت‌های درون گروهی عملا باعث غفلت آنها از مباحث اجتماعی و اقتصادی شد. همچنین آشفتگی فکری اصلاح‌طلبان و ناکارآمدی مدیران و کارشکنی‌های رقیب، در نهایت باعث شکست دولت اصلاحات شد.

با این حال ، جنبش اصلاح‌طلبی در ایران به نظر میرسپاسی همچنان زنده است و به پیش می‌رود. تنها باید این باور را تقویت کرد که دموکراسی به خودی خود ارزش است و به هیچ پیش شرط اخلاقی یا موضع‌گیری ایدئولوژیک نیازمند نیست، تنها همدلی و امید می‌خواهد. از این روست که بررسی تجربه‌های تاریخی کشورهای مدرن بیش از دانستن فلسفه‌ی آنها اهمیت پیدا می‌کند. بازخوانی جنبش‌های اجتماعی به ما می‌آموزد که دستگاه سیاسی‌ای نیست که تغییر نکند و تنها راه چاره‌اش سرنگونی انقلابی باشد. آنچه برای تحقق دموکراسی اهمیت دارد باور به توانایی انسان و برنامه‌ریزی برای اصلاح، امید و حوصله است.
کتاب اخلاق در حوزه‌ی عمومی میرسپاسی، به راستی کتابی قابل تامل و حاوی نکات ارزنده‌ای است. این کتاب بیش از هرچیز سعی کرده تبیینی واقع‌بینانه از وضعیت جامعه‌ی ایران ارائه دهد و به روشنفکران یادآور شود که بخشی از مشکل، خود آنها هستند و همه چیز را از چشمِ دولت دیدن، بی‌انصافی است.

با این حال میرسپاسی آن چنان که باید به نقش دولت در این کتاب نپرداخته است، هرچند که اشاره می‌کند دولت در ایران به لحاظ ساختاری نقش و تاثیر بسیاری در پروژه‌ی دموکراسی دارد، اما به این نقش و جایگاه نمی‌پردازد. به علاوه مباحث کتاب تا حدودی پراکنده و از هم گسیخته است.

در واقع به نظر می‌رسد میرسپاسی به رغم نقد الگوی دائره‌المعارفی، خود گاهی در این دام می‌غلتد و به مباحث مختلفی گریز می‌زند و نکاتی را بر می‌شمارد، اما کمتر به دلایل می‌پردازد. بدین ترتیب گرچه تا حدودی در توصیف وضعیت جامعه‌ی روشنفکری ایران موفق است غالبا معلول را جای علت می‌گذارد و به علل اصلی نمی‌پردازد. البته میرسپاسی از جهاتی حق دارد؛ جامعه‌ی دانشگاهی و روشنفکری ایران اشتباهات بسیاری مرتکب شده است و غالبا نیز حاضر به پذیرش مسوولیت و اشتباهات خود نیست. با این حال این جامعه نیز خود معلول پدیده‌ای دیگر است و عوامل گوناگونی در پیدایش آن دخالت داشته‌اند.

ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظام بین‌الملل، همگی در ظهور این شرایط تاثیرگذار بوده‌اند و برای خروج از این دوره 150 ساله، باید با رویکردی جامعه‌شناختی و همه جانبه نخست به تبیین دقیق صورت مساله و وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران پرداخت، علل را جستجو کردو در نهایت به دنبال راه‌حل بود.

کتاب اخلاق در حوزه‌ی عمومی، تلنگری است به جامعه‌ی روشنفکری و دانشگاهی برای خارج شدن از دنیای سیاه و سفید و گام نهادن در دنیای خاکستری، برای آغاز گفتگو و مشارکت در فهمیدن و ساختن.

گروه گزارش / آنچه در پی می آید، چکیده ی جلسه ی پرسش و پاسخ منتخبی از فرهنگیان خراسان شمالی با جناب دکتر قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده ی مردم شریف بجنورد، مانه و سملقان،گرمه و جاجرم ، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی است که در مورخه ی ۹۴/۵/۱۲ در محل دفتر ارتباطات مردمی از ساعات ۱۸ تا ۲۰ برگزار گردید .

گروه اخبار /

با برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان استان آذربایجان شرقی، ۱۵ عضو جدید شورای هماهنگی این تشکل اصلاح طلب مشخص شدند.

مجمع عمومی انجمن اسلامی معلمان در استان آذربایجان شرقی پیش از ظهر یکشنبه با حضور بیش از ۱۰۰ تن از اعضای این انجمن از شهرستان های مختلف استان به منظور انتخاب اعضای شورای هماهنگی و اجرایی استان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور برخی از اعضای  انجمن اسلامی معلمان از 15 شهرستان و ناحیه آموزش و پرورش استان و جمعی از شخصیت ها و فعالان سیاسی استان در محل تالار دانشکده علوم انسانى و اجتماعى دانشگاه تبریز برگزار گردید، آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی عضو مجلس خبرگان رهبری، دکتر پزشکیان نماینده مردم تبریز و  داود محمدی دبیرکل انجمن اسلامی معلمان کشور به عنوان سخنرانان این مراسم به تبیین ضرورت انسجام و توسعه فعالیت های تشکیلاتی نیروهای اصلاح طلب برای کسب اکثریت در مجلس دهم پرداختند .

محمدرضا پورمحمدی، رئیس دانشگاه تبریز، مهندس سعید پورشریفی، رئیس شورای هماهنگی اصلاح طلبان آذربایجان شرقی ، دکتر شکور اکبرنژاد، نماینده مجلس هشتم و از فعالان اصلاح طلب تبریز ، دکتر سهراب یزدانی رییس دانشگاه فرهنگیان ، دکتر بهرام سرمست مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری آذربایجان شرقی در دولت اصلاحات از دیگر چهره های حاضر در این مراسم بودند.

گفتنی است بر اساس آراء ماخوذه، اعضاء ذیل حائز اکثریت آرا شده و بعنوان اعضای شورای هماهنگی و اجرایی جدید انجمن اسلامی معلمان استان آذربایجانشرقی  انتخاب و به شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان کشور معرفی شدند.

اعضای اصلی ؛

۱- امیر عباس سلطان پور

۲-رسول ایمان زاده

۳- محمدرضا مطلبی

۴- علی فرضعلی زاده

۵- غلامحسین مسعودی ریحان

۶- حسن نجفیان

۷- امین امینیان

۸- جواد دردار

۹- رحیم بلال زاده

۱۰- محمود پروین زاد

۱۱- محمد درخشی

۱۲- نادر فخیمی

۱۳-علی اکبر خدایاری

۱۴- لطیف جعفرزاده

۱۵- محمد رضا سلیم پور

اعضای علی البدل ؛

۱- حسن مصری

۲- مرادعلی صفری

۳- یونس سالکی نیا

۴- شمسعلی قاسمی

۵- سلمان غریبه

گفتنی است، انجمن اسلامی معلمان پس از یک دوره سکوت به دلیل حواشی به وجود آمده ناشی از برنامه سخنرانی سال گذشته دکترعارف در تبریز که به دعوت این تشکل برپا شده بود، در آستانه انتخابات مجلس دهم و با برگزاری این مجمع دوباره سعی در هم افزایی حضور اصلاح طلبان در این انتخابات دارد.

پایان پیام /

خبرنگاران به لحاظ شغلی و اهمیت کاری که دارند چشم و گوش جامعه به حساب می آیند و مهم ترین ابزار نظارت و کنترل پاک و غیرمهندسی شده در یک جامعه به شمار می آیند .

مسائل و مشکلات جامعه خبرنگاری فراوان و متعدد است که در این جا به برخی از آن ها اشاره می شود .

اولین مشکل خبرنگاران نداشتن « امنیت شغلی » است .هیچ خبرنگاری نه در رونامه و نه در خبرگزاری به آینده شغلی و ثبات آن مطمئن نیست .

به نظر می رسد در ایران ، سواد ، سابقه کار و... ملاک دوام کار یک خبرنگار در موقعیت شغلی اش نیست .بعضا در هیات های تحریریه افرادی دیده می شوند که سواد و احاطه چندانی ندارند اما به صرف " رابطه" صاحب مسئولیت می شوند .

مشکل دوم « سانسور » است که خیلی سلیقه ای در رسانه ها اعمال می شود .ممکن است مدیر مسئول و یا سردبیر و یا یکی از اعضای گروه و یا سرویس ها از کلمه ای خوشش نیاید – البته قانون مطبوعات خطوط قرمز را مشخص کرده است ، البته یک سری خطوط قرمز نانوشته هم وجود دارد – شروع به حذف آن می کند !

ممکن است آن مدیر مسئول و یا سردبیر و... تصور کند که انتشار آن گزارش و یا جمله و... حیثیت آن ها را  در برابر کسانی که آنان را می شناسند مخدوش کند ؛ به همین خاطر با سانسور مواجه می شود .

مشکل بعد به « مسائل رفاهی و معیشتی »  مانند بیمه برمی گردد .

مدیران مسئول روزنامه ها از زمانی که یارانه در اختیار آنان قرار گرفت شروع به بیمه خبرنگاران کردند و سابقه و زحمت آنان به نظر می رسد که اهمیتی نداشته باشد هر چند ممکن است در خبرگزاری ها این مساله روند شفاف تری داشته باشد .

متاسفانه اکثر خبرنگاران بیمه نیستند و نمی توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند . خیلی از خبرنگاران سابقه بیمه شان شاید کم تر از سابقه کاری آن هاست .

مدیران مسئول هیچ گاه به تعهدات خودشان عمل نکرده اند و سردبیران هم پیگیر نبوده اند که این حقوق وصول شود .

مشکل بعد در بخش « حقوق و مزایا » است .حقوقی که به خبرنگاران داده می شود در هیچ جای دنیا دیده نمی شود !

بر اساس برآوردها ، میانگین حقوق خبرنگاران در حدود یک میلیون تومان است ، حتی خبرنگارانی هستند که حقوق شان در ماه چهارصد هزار تومان است .

در کنار همان فقدان امنیت شغلی که در ابتدا به آن اشاره شد حتی جرات اعتراض به این مساله را هم ندارند و نهاد و یا سندیکای قدرت مندی هم ندارند که از آنان دفاع کند .

به همین خاطر یا باید به کارشان با همین وضعیت ادامه دهند و یا شغل خود را ترک کنند که معمولا گزینه نخست را انتخاب می کنند .

 آخرین مشکل در حوزه خبرنگاری و رسانه  این است که رسانه ها خط مشی مشخصی ندارند و متناسب با شرایط و تحولات خود را همنوا می کنند . به عبارت دیگر ، رسانه ها در حوزه تولید محتوا و تحلیل و نیز فرهنگ سازی ضعیف هستند .

از این جهت است که تعداد قابل توجهی از رسانه ها اکثرا " زرد " تعریف می شوند .

متاسفانه تعداد رسانه های مستقل در ایران کم است و این برای خبرنگارانی که بخواهند واقع نگاری کرده و یا به اصول حرفه ای خویش پای بند باشند بسیار مشکل است .

شاید به جرات بتوان گفت که ماهیت کار رسانه ای در ایران به گونه ای تعریف شده است که کیفیت کار قربانی همین نبود استقلال می شود .

رسانه ها از عوامل مهم استقرار یک جامعه مدنی و رکن چهارم دموکراسی هستند و می توانند و باید جهت و آهنگ تحولات را تنظیم  کنند .

مسئولان هیچ گاه نباید تصور کنند که محدود کردن خبرنگار و یا ممانعت در برابر تولید خبر بر اساس موزاین حرفه ای می تواند آرامش را در سیستم پایدار نگاه دارد .

تعدد و تنوع منابع خبر در عصری که " ارتباطات " شکل گرفته است و جهان را به دهکده ای مبدل ساخته است هیچ گاه اجازه این گونه محدودیت ها را به دولت ها نخواهند داد .

تنها کاری که باید این مسئولان در برابر گردش آزاد اطلاع رسانی انجام دهند تقویت حس نقادی ، خودارزیابی و تلاش برای ارتباط و تعامل با دنیای ببرون و اهتمام برای اصلاح معایب و نواقص کار است .

تمکین مسئولان و دولت مردان در برابر این وضعیت موجب استقرار حلقه اعتماد بین آنان و شهروندان خواهد گردید .

به واقع خبرنگاران حافظ این زنجیره اعتماد هستند و همه باید برای رسیدن به نقطه مطلوب تلاش کنند .

  گروه اخبار /

چرا کارمندان و کارگران باید هزینه مالیاتی ثروتمندان را جبران کنند ؟!

از اول هم قرار نبود اخذ مالیات باری بیشتر بر دوش آنهایی باشد که به اصطلاح دم دست ترین گروه های شناخته شده یعنی کارگران و کارمندان هستند. قرار نبود نرخ مالیات ها افزایش یابد، چرا که افزایش نرخ مالیات به معنای رکود در اقتصاد کشور است، بلکه از اول قرار بود پایه های مالیاتی افزایش یابد.

به زبان عامیانه یعنی دولت باید گروه هایی را شناسایی می کرد که به نحوی از انحاء از دادن مالیات سرباز زده و می زنند. دولت اما در این کار توفیق چندانی نداشت و این قشر متوسط و ضعیف جامعه اند که همچنان هزینه های اقشار دیگر و چه بسا اشراف جامعه را تقبل می کنند.

در این کشور تنها میزان درآمد کارگر و کارمند است که شفاف بوده و دولت به راحتی امکان دسترسی به آنها را دارد اما سایر اقشار و صنوف، زیر چتری پنهان شده اند که یا از دید دولت و دولتی ها دور مانده یا علاقه ای به ورود در این حوزه ندارند. این در حالی است که تامین بخش بزرگی از هزینه های جاری و عمرانی دولت (حدود ۴۰ درصد) بر عهده مالیات – آن چنان که قانون پبش بینی کرده – گذاشته شده است. این دیگر شوخی نیست. یک جنگ تمام عیار است، اگر تنها با یک جبهه سروکار داشته باشیم که داریم!

در حال حاضر ۲۰ درصد فرار مالیاتی و ۴۰ درصد معافیت مالیاتی داریم. این را آمارها می گویند که به طور معمول سعی در آرام کردن فضا دارند. اگر این اطلاعات را صادقانه تلقی کنیم، به روشنی در می یابیم که اشکال جدی در ساختار نظام مالیاتی کشور وجود دارد.

بدون شک، یکی از دلایل بروز فرار مالیاتی آن است که برخی اقشار، یک منبع درآمد ندارند و به همین خاطر فرارهای مالیاتی به ویژه در میان سرمایه‎داران بسیار زیاد می شود. با این حساب آیا نمی توان ادعا کرد که کارگران و کارمندان هزینه های خدمات به اشراف را می پردازند؟

واقعیت دردناک این است که در اقتصاد ما ظرفیت مالیاتی نسبت به تولید ناخالص ملی ۶ درصد است در حالی که در کشورهایی با اقتصاد مشابه ما، این رقم به ۳۰ درصد می‌رسد. این درد بی درمان نیست. به عنوان مثال دولت می تواند با تعریف جدید تعرفه‌های وارداتی، سهم قاچاق در اقتصاد را کم کند تا ضمن غلبه بر اقتصاد زیر زمینی، ظرفیت مالیاتی کشور را افزایش دهد. این کار سخت، شدنی است اگر اراده و عزمی برای آن وجود داشت باشد.

لازم نیست چراغ دست بگیریم و خانه به خانه به دنبال آن ها بگردیم که از زیر بار مالیات – که رهبری از آن به عنوان یک فریضه نام می برند- بگردیم. جایی همین نزدیکی و شاید خیلی نزدیک بتوان آن را یافت. معافیت مالیاتی – که پیش تر هم از آن یاد شد و بدون تردید یکی از ارکان فساد و رانت در کشور را تشکیل می دهد – مقوله ای نیست که دولت و یا قانونگذار از آن بی اطلاع باشد.

اقتصاددانان به خوبی می دانند بخش عمده مالیات در دنیا، از ۳ گروه انرژی، دخانیات و مشروبات الکی اخذ می‌شود. فارغ از دسته سوم که جایگاه تعریف شده در نظام جمهوری اسلامی ندارد، سوال اینجاست که چرا ما از دو گروه دیگر، مالیاتی اخذ نمی‌کنیم؟!

با این احتساب آیا می توان از گروه هایی مانند قاچاق چیان، دلالان و توزیع کنندگان انواع مختلف کالا، انتظار صداقت داشت؟

با این همه، بررسی های به عمل آمده نشان می دهد رقم فرار مالیاتی سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی، به دلیل عدم اطلاعات صحیح و درست از میزان درآمد گروه های اخیر است. این در حالی است که با اصلاح ساختار نظام مالیاتی و با احتساب گروه هایی که هم اکنون در زمره مالیات دهندگان هستند، می‌توان سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از طریق مالیات به دست آورد. وابستگی بودجه به مالیات هم قابل انکار نیست. دولت یازدهم که تاکنون عزمی برای اصلاح این ساختار از خود نشان نداده، در مقابل این کسری پنهان – که اکنون با اظهار نگرانی معاون اول رییس جمهور، بسیار آشکار می نمایددر حالی که ما هنوز بانک آماری درستی نداریم، انتظار معجزه نمی توان داشت. آنچه در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد، شفاف بودن میزان اموال و دارایی‌های افراد و سازمان‌ها در ابتدا و انتهای هر سال است و دولت‌ها به سادگی می‌توانند میزان مالیات بر درآمد و ثروت افراد و سازمان‌ها را مشخص کنند.

این قاعده در کشور ما، اما تنها شامل حال آنها می شود که اتفاقا باید از منبع مالیات، مورد حمایت بیشتر هم قرار گیرند؛ اقشار آسیب پذیری که با تعریف جدید خط فقر، بسیاری از کارمندان و کارگران را هم در بر می گیرد. عدالت اجتماعی در این شرایط ، سرابی بیش نیست.

امانت

  گروه اخبار /

تمامی سر و صداها بر سر طرح های رنگ و وارنگ برای معلمان گویا قرار است تمامی نداشته باشد. معلم است دیگر! باید برای روزهای تعطیلی هم مشق شب داشته باشد. اما مشق شبی که این بار فقط خط می خورد و خط می خورد و هیچ دردی هم دوا نمی شود از تمامی دردهایی که هزار باره بر صفحه روزگار نوشته می شود. این بار بابا آب داد و بابا نان داد دیگر سرمشق روزها و شب هایش نیست. بلکه امروز معلم توانش را و نایش را از دست داد از بس که بین تمامی طرح های رنگ و وارنگ غوطه خورد و خاکستری شد.

«من معلمی هستم با ۲۵سال سابقه تدریس در مناطق محروم و در روستاهای درجه سه که حتی آب اشامیدنی سالم، مخابرات و حتی برنامه های تلویزیونی در آنجا وجود ندارد، خدمت می کنم. به علت مشکلات مسکن و عدم تعادل دخل و خرج، توان انتقال به شهرها و حتی روستاهای درجه یک را به خاطر معاون آموزگار بودن ندارم و از روی ناچاری مجبورم به خاطر هزینه گزاف ایاب و ذهاب کمرشکن همراه خانواده در این روستاهای دورافتاده بیتوته کنم و حتی روزهای تعطیل را نیز در خانه معلم محقر همان آموزشگاه سپری کنم ولی با این وجود بعد ۲۵سال با سمت مدیر آموزگاری فقط یک پراید مدل ۸۹ دارم؛ فقط همین.» این داستان، داستان واقعی یکی از معلمانی است که با تمام طرح هایی که می رود و می آید، دست و پنجه نرم می کنند.

گره کوری که باز نشد
وعده و وعیدها داده شد. از سوی وزیری که او را بر مسند وزارتخانه عریض و طویلی به نام آموزش و پرورش گذاشته اند که با توجه به فرهنگی بودنش، بتواند دردی را از جامعه فرهنگیان حل کند. اما تمامی این رفت و آمدها، بی نتیجه ماند. تجمعاتی که برای یک درخواست بود: بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان. بزرگ ترین نهادی که با در اختیار داشتن یک میلیون همکار فرهنگی و 12 میلیون دانش آموز، یکه تاز نهادهاست. نهادی که در دامانش از آموزش به پرورش خواهد رسید. کمبودها چه از نظر بودجه و چه از نظر خبرهایی که از پشت درهای بسته به بیرون درز پیدا می کند، هیچ معیشتی را به پرورش نرسانده است. تجهیزات ناامن، نبود مدرسه در مناطق محروم و غیره و غیره، همه باید در همین وزارتخانه به دست علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش حل شود. اما ...

وعده هایی به نام سکوت
وعده هایی بر سر افزایش حقوق دریافتی معلمان از 160 تا 600 هزار تومان داده شد. 14 درصد افزایش حقوق کارکنان در سال 94 نیز قرار شد به آن اضافه شود. آزمون استخدامی هم قرار شد که برگزار شود. همه اینها درست. اولویت استخدامی مربیان پیش دبستانی هم از فروردین ماه سال جاری، در دستور کار قرار گرفت. اما چشم های نگران بسیاری از معلمان همچنان به وزارتی مانده است که کلام آموزش و پرورش را با خود یدک می کشد. اینها تمام فریادهایی است که از زمان حمیدرضا حاجی بابایی- زمانی که خانه ملت، میزبانش بود- شنیده می شد و دفاع هایی که در مقابل چشمان ناباور معلمان صورت میگرفت اما صندلی ریاست آموزش و پرورش، گویا یکی از خصلت هایش همین است: فراموشی! تا حدی که وزیر سابق آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که حقوق معلمان چه میزان است و در مورد افزایش حقوق آنها چه نظری دارید؟ گفت: به کسی ربطی ندارد که معلمان چقدر حقوق می گیرند و چرا کم می گیرند. در اینجا هیچ صحبتی باقی نمی ماند جز سکوت!

تنها یک ابراز شرمندگی
تمامی اینها تکرار مرثیه ای است که بر تخته سیاه معیشتی معلمان حک شده است. مرثیه ای که گریبانگیر بسیاری از معلمان سرزمین است. تکذیبیه هایی که در آستانه روز معلم به آنها هدیه داده شده و این بار قصه یکی بود، یکی نبود، دامان آموزش و پرورشی ها را گرفت. چه کسی؟ چه زمانی؟ واژگانی شد برای سرمشق های پردرد آنان. فانی، افزایش ۲۵ درصدی حقوق فرهنگیان را تکذیب کرد و گفت: تاکنون در این باره خبری نشنیده‌ام. ما تلاش می‌کنیم اما من تا حالا این صحبت را نشنیده‌ام. یک سئوال: آقای وزیر! این تلاش ها به کجا رسید؟ تنها به ابراز شرمندگی– رجوع به صحبت وزیر آموزش و پرورش: «معلمان به‌رغم اینکه در بین کارمندان دولت از بالا‌ترین میزان باسوادی بهره‌مند هستند متاسفانه برابر شان و منزلتشان از حقوق و رفاه برخوردار نیستند و من از این جهت شرمنده معلمین هستم.»- همین و دیگر هیچ...!

چند کلام از معلمان
مصطفی یکی از همان معلمانی است که با حرف های هر روزه، به قول خودش نمک روی زخمش پاشیده می شود.

وی می گوید: من نمی دانم منظور وزیر این است که افزایش یافته یا خواهد یافت؟ اگر منظور ایشان مورد اول است باید گفت وای به حال ما... چون یک افزایش حداکثری، 80 الی 90 هزار تومانی داشتیم و نه بیشتر از آن. اگر منظورشان این است که افزایش خواهد یافت، باید بگویم که داستان بزک نمیر بهار میاد برای مان تکرار می شود. معلم دیگری که نمی خواهد نامش عنوان شود، ادامه می دهد: وقتی مجلسیان و دولتی ها معلمان را به باد تمسخر می گیرند، از این بدتر هم می شود. تا زمانی که دید مسئولان به کارمندان نگاه ارباب و رعیتی باشد و هر صنفی صدایش دربیاید، بیشتر دیده می شود، وضع همین است. وگرنه عدالت می گوید شان و منزلت باید به معلمان بدهیم چون آنها هستند که وظیفه تربیت تمام اقشار جامعه را برعهده دارند. اگر شان و منزلت را از آنها بگیریم یعنی جامعه و تمام اقشار را بدون شان کرده ایم اما کجاست گوش شنوا؟ شاید مقصر خود فرهنگیان هستند که مسولین را خوب تربیت نکرده اند که امروز نگاهشان صنفی و هیاهویی شده است. جناب آقای فانی، بنده ده سال است به صورت حق التدریس در دبیرستان غیر انتفاعی تدریس می کنم تا چند سال دیگر باید بدون بیمه، مزایا و با حقوق ماهی 300 هزار تومان زندگی کنم؟

سریال دنباله دار آموزش و پرورش
تمامی این صحبت ها، شاید صحبت های رد و بدل شده چندین و چند ماه است. مثل سریال های ژاپنی و کره ای و شاید فیلم های هندی که اشک را درمی آوردند و تمامی پایان ها هم معلوم بود. سریال های دنباله داری که هیچ وقت به پایانی مطلوب نرسید. همین چند روز پیش بود که خبر دیگری از این وزارتخانه پر سر و صدا آمد؛ «مجوزی برای استخدام در تهران داده نشده است!» این در حالی بود که به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران، این شهر 4200 نیروی انسانی کم دارد. این کمبودها در نهایت به صحبت های علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که با توجه به کمبود مرد در تهران، آیا مجوزی برای استخدام در تهران داده شده یا خیر، منتهی شد که گفته بود: فعلا برای استخدام در تهران مجوزی داده نشده است ولی مدیر کل شهر تهران با توجه به کمبود نیروی مرد و محدودیت هایی که در جذب آن دارند، به دنبال این هستند که سهمیه ای دریافت کنند. (تاکید می شود: به دنبال این هستند!) اینها همه در حالی است که مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران، مهر تاییدی بر این خبر زد که هنوز دستورالعمل یا مجوزی برای جذب نیرو برای شهر تهران داده نشده است. با توجه به کمبود 4200 نفره در آستانه آغاز سال تحصیلی، مکانیزم هایی قرار است تعریف شود که نیروی انسانی واجد شرایط به کلاس های درس آورده شوند. ضوابطی که استخدام تلقی نمی شود و رابطه استخدامی ایجاد نمی کند اما بررسی ها در حال انجام است!

ضرباهنگی آرام
وزیر آموزش و پرورش معتقد است، کم تحرک و کم کار نیست. اهل مجادله و تبلیغات هم نیست. افزایش بودجه آموزش و پرورش بدون سر و صدا و تبلیغات نشان دهنده پیگیری امور از مجاری قانونی و مسیرهای مختلف بوده و این وزارتخانه پیگیرترین وزارتخانه در خصوص مسایل اساسی کارکنان و نظام تعلیم و تربیت است.

وی با نسبت تناسب گرفتن عنوان کرده است که نسبت تعداد دانش آموزان به کل پرسنل آموزش و پرورش، 5/11 است و می گوید: این عدد بیانگر بهره وری پایین نیروی انسانی در آموزش و پرورش است و اعتقاد من این است که آموزش و پرورش چاره ای جز کاهش نیروی انسانی و رسیدن به یک عدد معقول ندارد.

در ادامه نیز از سیاست های کارشناسی نشده و شتابزده در سال های قبل انتقاد می کند و می افزاید: در دولت دهم در مدت 44 ماه ، 116 هزار نفر را بدون ضابطه و نیاز و بعضاً براساس روابط خانوادگی و قومی استخدام کرده اند. استخدام های کارشناسی نشده و بدون نیازسنجی را در آموزش و پرورش به دلیل بهره وری پایین نیروی انسانی، خیانت به نظام تعلیم و تربیت دانسته و راه حلّ اساسی برون رفت از این مشکل را کاهش نیروی انسانی آموزش و پرورش به تعداد 750 هزار نفر می دانم.

تنها یک سئوال باقی می ماند. استخدام های کارشناسی نشده صورت گرفته است، بدون نیازسنجی هم بوده است، اما آیا این وزارتخانه برای سر و سامان دادن به این وضعیت و با توجه به سخنان سخنگوی دولت، دکتر نوبخت که می گوید، بودجه اختصاص یافته به آموزش و پرورش در سال ۹۴حدود ۲۴هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال ۹۰به دو برابر افزایش یافته است راه حلی جز به میان کشیدن مشکلات به جا مانده از دولت قبل نمی داند؟

البته که باید تمامی این بودجه ها، مورد بازنگری جدی قرار بگیرد. اما آیا آهنگ رسیدگی به این بازنگری ها، با توجه به تمامی مشکلات معیشتی فرهنگیان که هنوز به راه چاره ای نرسیده است، کمی کند نیست؟ تنها راه رسیدگی به این امور را گویا باید از اپراتور فعال تلفن همراه بدانیم که هر روز این پیامک ها را روانه تلفن های مان می کند: شرایط سنی استخدام آموزش و پرورش، جزییات جدید آزمون استخدامی، ارسال 3 = عضویت معلم و شاگرد، هر پیام 75 تومان. رشته های مورد نیاز در آزمون استخدام آموزش و پرورش، ظرفیت پذیرش نیرو در این آزمون، ارسال به... شاید ضرباهنگ رسیدگی این اپراتور از وزارت آموزش و پرورش سریع تر باشد. شاید...!

روزنامه ابتکار

بوشهر