خبرگزاری فارس :

در پی انتشار شایعاتی مبنی بر تأخیر ۲ هفته‌ای استیضاح وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس گفتند: جلسه استیضاح وزیر آموزش و پرورش صبح روز چهارشنبه سوم تیرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

 گروه اخبار /

هزینه‌های انتخاباتی برای کاندیداهای ورود به مجلس شورای اسلامی این روزها یکی از بحث‌های ثابت فعالان سیاسی است. در میان گفته‌های فعالان سیاسی متوسط هزینه یک کاندیدا برای ورود به مجلس در حوزه‌های کوچک انتخابیه بین ١۵٠ تا ٢٠٠ میلیون تومان تخمین زده شد و این رقم برای شهرهای بزرگ به ۵٠٠ تا ٧٠٠ میلیون تومان هم رسید. اما این هزینه‌ها قرار است چگونه تامین شود؟ چه کسانی می‌توانند ۵٠٠ میلیون تومان هزینه کنند تا رای مردم را به نام خود سند بزنند و راهی خانه ملت شوند؟
از سوی دیگر نمی‌توان بدون هزینه، تبلیغات کرد و رای آورد. پس راه‌حل چیست؟

وجود نفس هزینه‌های انتخاباتی موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد اما آنچه اهمیت خود را پس از این موضوع نشان می‌دهد چگونگی تامین هزینه‌هاست. سیاسیون ایرانی از هر دو جناح اگر کار انتخاباتی کرده باشند حتما خاطراتی از پیشنهاد اسپانسرها دارند. تامین‌کنندگان مالی که پس پیشنهاد خود انتظاراتی هم دارند. اینکه چنین کمک‌های مالی تا چه حد استقلال نمایندگان مردم را خدشه‌دار و آنها را وامدار تامین‌کنندگان مالی می‌کند مساله‌ای است که امروز در میان فعالان سیاسی به بحث گذاشته می‌شود.
نبود ساختارهای حزبی قدرتمند در ایران باعث شده است تا احزاب نتوانند تمکن مالی لازم را برای کاندیداهای خود فراهم کنند. احزاب در ایران نه می‌توانند روی کمک‌های مالی دولت حساب کنند و نه حق عضویت اعضای‌شان رقمی است که پاسخگوی هزینه‌های‌شان باشد. در عین حال آنها به صورت رسمی تامین‌کننده‌های مالی خود را معرفی نمی‌کنند و قانونی هم در این رابطه وجود ندارد.  فضای نظارت بر هزینه‌کرد کاندیداهای انتخابات در ایران نیز به گونه‌ای است که به دلیل وجود خلأهای قانونی هیچ چارچوبی برای دریافت کمک‌های مالی به صورت شفاف و قابل نظارت وجود ندارد.

نکته حایز‌اهمیت در این موضوع این است که در طول سال‌های گذشته از سوی نمایندگان مجلس که بیشترین مواجهه با این مساله را تجربه کرده‌اند کمترین تلاشی برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نشده است. این در حالی است که تجربه تحزب در حداقل چهار کشور توسعه‌یافته راه‌های قانونی و متعددی پیش پای مقامات ایرانی می‌گذارد. امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و سوئد موفق‌ترین تجربه‌های فعالیت حزبی را در میان کشورهای توسعه یافته دارند. احزاب مهم و تاثیرگذار این کشور‌ها جدای از انضباط پرداخت حق عضویت از سوی اعضای خود از یارانه دولتی، فاینانس، کمک کمپانی‌های اقتصادی و راه‌های روشن دیگر بهره می‌برند.
سوئد یکی از کشورهایی است که تجربه دیرپایی در پرداخت یارانه به احزاب دارد. پشتیبانی مالی از احزاب، وابستگی عمیقی به یارانه‌های عمومی دارد. از آنجا که حفظ استقلال احزاب به عنوان سازمان‌هایی داوطلبانه یک اصل به شمار می‌رود، برای سال‌های دراز هیچ‌گونه مقررات و ترتیبات خاصی برای این کمک‌های مالی وجود نداشت. حتی زمانی که اتحادیه اروپا خواهان وضع مقرراتی برای شفافیت مالی در احزاب شد این پاسخ را از مقامات سوئدی شنید که «هیچ دلیلی وجود ندارد مقررات دیرپایی که احزاب، خود برای فعالیت‌های مالی‌شان در نظر می‌گیرند، محتاج اصلاح باشد».
در بریتانیا از سه دهه پیش به این سو گرایش‌های جدیدی نسبت به موضوع یارانه احزاب پیش آمده است. نقش برجسته شرکت‌های تجاری در پشتیبانی مالی احزاب موجب شد تا پارلمان این کشور به فکر تدارک کمک‌های مالی بیفتد. همگام با کمک دولتی به احزاب هیچ منعی برای دریافت کمک از شرکت‌های تجاری و اتحادیه‌های کارگری برای احزاب وجود ندارد.
در فرانسه هم بازبودن دست احزاب سیاسی در تعیین میزان حق عضویت، به تدریج موضوع بحث‌های زیادی شده و در نهایت قانونگذاران به این نتیجه رسیده‌اند که تمامی پرداخت‌های یک نفر به یک حزب سیاسی اعم از کمک‌های بلاعوض یا حق عضویت نباید از هفت هزار و۵٠٠ یورو تجاوز کند.

در امریکا احزاب سیاسی از راه‌های گوناگونی همچون کمک مالی دولت به احزاب، کمک مالی احزاب به اشخاص، ورود احزاب به فعالیت‌های اقتصادی، کمک‌های مردمی به احزاب، پرداخت حق عضویت اعضا، استفاده از قرض‌های مالیاتی شهروندان تا سقف خاصی به احزاب و… بودجه خود را تامین می‌کنند.

بهنیوز

 گروه اخبار /
دیروز اتفاق جالبی افتاد، دو مقام مسئول دولتی،در یک جا، از بدهی های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران سخن گفتند. این تفاوت مهم، دولت قبلی با دولت فعلی است. اینکه مقامات دولتی بدون اکراه در محافل عمومی از بدهی های دولت سخن بگویند، نکته مهمی است.

بدهکاریم
« در حال حاضر دولت چیزی حدود 5هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و این معادل 5 هزار میلیارد تومان تامین مالی توسط بخش خصوصی برای پیشرفت پروژه های عمرانی است. جا دارد از پیمانکاران برای تحمل تاخیر در پرداخت ها تقدیر کنیم.» این را عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی کشور گفته است. وزیری که تا به حال چند جلسه اقناع استیضاح کنندگان را هم پشت سر گذاشته است.
اما جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور حسن روحانی هم از کسانی است که همواره سعی بر فاش کردن تخلفات مالی دولت گذشته دارد، شاید این بخش از حرف‌هایش موید این مطلب باشد:« بدهی دولت به قرارگاه خاتم‌الانبیاء زیاد است، دولت ما به پیمانکاران و جاهای مختلف بدهی‌های زیادی دارد؛ نمی‌خواهیم راجع به گذشته صحبت کنیم، اما دولتی در اوج منابع نفتی، با اوج بدهی تحویل دولت بعد داده می‌شود.
درآمدها به شدت کاهش یافته و وصولی بودجه در 3 ماه اخیر نسبت به رقم مصوب حدود 55 درصد است.» معاون اول دولت، درباره راه چاره گفته است:« اختیاراتی در قانون رفع موانع تولید داریم که امیدواریم بخش زیادی از بدهی‌ها به روش‌های دیگر پرداخت شود.»

جای خالی الزام به پرداخت بدهی به پیمانکاران در بودجه
به نظرمی رسد هیچ الزامی در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران وجود ندارد، حتی در بودجه سال 94 هم چیزی در این خصوص از سوی دولت عنوان نشد، اگر فکری به حال این دست بدهی ها نشود، شاید باید شاهد افزایش روز به روزی بدهی دولت به بدهکاران باشیم. می توان آخرین اقدام عملی دولت برای جبران بدهی به پیمانکاران را، مربوط به یک سال پیش دانست. همان زمانی که دولت با اختصاص 10 هزار میلیارد ریال از طلب پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد تا بخش دیگری از بدهی پیمانکاران پرداخته شود. اما بدهی دولت به پیمانکاران ضربه های زیادی می تواند به اقتصاد بزند. کاهش میزان پروژه های تمام شده به دلیل کاهش قدرت مالی پیمانکاران، یکی از آن مصادیق است البته پیشتر آخوندی گفته بود:« درلایحه اصلاحی بودجه تمام مطالبات پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی اعم از راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه ها که عملیات اجرایی دارند، دیده شده است که اگر تصویب شود اوراق صکوک منتشر خواهد شد.»
اما در میزان این بدهی هم بحث های زیادی وجود دارد، چندی پیش سید احمد میر مطهری، اقتصاددان گفته بود:« باید توجه کرد ، نباید اجازه داد حجم بدهی‌ها آن قدر زیاد شود که تبدیل به مانعی ساختاری در اقتصاد شود و در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی آثار منفی خود را به جا گذارد.
بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی براساس برخی برآوردها حدود 100 هزار میلیارد تومان است و این برای فعالان بخش خصوصی عددی بزرگ و مطالبه‌ای سنگین است. بسیاری از این فعالان عهده‌دار طیف بزرگی از اشتغال در زیرمجموعه‌های خود هستند که عدم دریافت این مطالبات به حفظ سطح اشتغال لطمه می‌زند و تجهیز کارگاه‌های آنها را مختل می‌کند. متقابلاً در ایفای تعهدات خود به نظام بانکی مشکل پیدا می‌کنند. این دور باطل اگر ادامه پیدا کند فضای کسب و کار در کشور که ذاتاً دارای مشکلات و تنگناهایی است، محدودیت‌ها را بیشتر می‌کند. اقتصاد ایران امروز دچار محدودیت‌های اساسی، ناشی از تحریم‌های خارجی، خود‌تحریم‌های داخلی، کمبود منابع مالی، مسائل ارزی و... است و در این میان آنچه از دست می‌رود فرصت‌های اقتصادی است.» حتی علی طیب نیا، وزیر اقتصاد هم گفته بود:« در بررسی‌های سال گذشته وزارت اقتصاد به این جمع‌بندی رسیدیم که یکی از دلایل اصلی رکود تورمی کشور، رقم بالای بدهی دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی از جمله پیمانکاران است. سال گذشته ما در شرایط تحریم و نصف شدن درآمدهای حاصل از فروش نفت، سعی کردیم بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی را که امکان تهاتر آن وجود داشت، تسویه کنیم.»

بدهکارترین دولت بعد از انقلاب
«دولت یازدهم بدهکارترین دولت بعد از انقلاب است.» این را با یزید مردوخی، اقتصاددان گفته است. بدهی 94 میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، بدهی 60 تا 70هزارمیلیارد تومانی دولت به بانک ها و زیان 25هزارمیلیارد تومانی صندوق های بازنشستگی و بدهی 90هزارمیلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی تنها بخشی از بدهی های دولت فعلی است.
میزان بدهی دولت به بخش خصوصی، همانطور که بالاتر گفته شد، رقمی قطعی نیست. آن طور که گفته اند، دولت 75 هزار پروژه نیمه کاره داشته است. این در حالیست که دولت تنها می تواند سالانه نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی، هزینه کند.

دولت می تواند به راحتی بدهی اش را پرداخت کند
مهدی تقوی، اقتصاددان بر این اعتقاد است که دولت یازدهم می تواند از راه های گوناگونی بدهی اش را پرداخت کند و اتفاقا به زودی این کار را انجام می دهد. این اقتصاددان در گفت و گو با «آفتاب یزد» می گوید:« سیستم بانکی ایران در این زمینه محدودیتی ندارد. اگر درآمد ما پایین باشد، جبران اش با چند روش ممکن است. دولت ها الان اگر بخواهند درآمد ایجاد کنند سه روش دارد. می تواند یا اوراق قرضه منتشر کند و بدهی هایش را بپردازد، یا می تواند به بانک مرکزی دستور دهد پول چاپ کند، یا می تواند راه سومی انتخاب کند که به نظر من بهترین است، سیستم مالیاتی دقیق. اگر به  نظام های مالیاتی ایران نگاهی بیندازیم، می بینیم 40 درصد اقتصاد ایران مالیات می دهد. 20 درصد معاف از مالیات است و 40 درصد هم فرار مالیاتی دارند. پس فقط 40 درصد هستند که به صورت منظم مالیات می دهند. اگر دولت ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات بگیرد، به خصوص از آنهایی که مالیات نمی دهند مالیات بگیرد، می تواند بدهی اش را تامین کند.»
تقوی معتقد است این میزان بدهی، مبلغی نیست که دولت نتواند از پس آن برآید. وی در این خصوص می گوید:«بدهی دولت به پیمانکاران  مسئله ای نیست. در بنیادها خود بنیادها، مثل مستضعفان و غیره در واقع شرکت هایشان اگر سود کنند باید حتما مالیات از سود بپردازند. بنابراین از این راه ها و از این طریق مالیات گرفتن و عده ای که می توانند معاف از مالیات نباشند، از آن طریق می توانند به راحتی تامین کند. پنج هزار میلیارد تومان رقم زیادی نیست که دولت آنرا پرداخت نکند، حتی اگر
50 هزار ملیلیارد تومان هم بود، باز چیزی نبود که بگوییم دولت نمی تواند. بنابراین دولت در این موضوع محدودیتی ندارد. همه دولت ها اوراق قرضه منتشر می کنند و از مردم وام می گیرند زمانی که کسری بودجه دارند. در حال حاضر هم قیمت نفت از 100 دلار شده تقریبا 60 دلار، به دلیل این درآمد نفتی وضع اش در حال حاضر کمی خراب شده است. اگر راه چاپ پول را هم انتخاب کنند، راه خوبی نیست. به هر حال تورمی است، بنابراین می توانند اوراق قرضه منتشر کنند و آنرا تامین کنند و بدهکاری دولت مسئله ای نیست که مثل گره کور باشد. اگر به نحوی اوراق قرضه منتشر کنند و مالیات بگیرند، خیلی راحت بدهی ها پرداخت می شود.» این اقتصاددان بر این اعتقاد است که دلیل تعلل دولت در بازپرداخت بدهی‌اش، مشکلات اقتصادی عدیده ای است که به نوعی میراث دولت قبل می باشد. تقوی در این خصوص می گوید:« دولت یک مشکل اساسی داشت و آن تورم دوره دولت قبلی بود، علاوه بر اینها رشد منفی وجود داشت، یکسری از
شرکت ها مالیات نمی دادند، در نتیجه این شرکت ها از گردونه خارج شدند. به زودی تامین می کند، اما باید بگویم در این زمینه و به صورت کلی در زمینه تامین بدهی هایش خیلی دچار مشکل شد. به همین دلیل دولت فعلی تا امروز در پرداخت بدهی تعلل داشته است، اما می تواند از آن سه طریق بالا که ذکر کردم، پرداخت کند. البته دقت داشته باشید اوراق قرضه کارکرد ش این است که سرمایه ها و پس اندازهای مردم را می گیرد و خرج خودش می کند.»

گروه اخبار /

پس از حوزه سلامت و حوزه‌های اقتصادی، آموزش‌وپرورش یکی از مهم‌ترین مسائلی است که مردم با آن مواجه هستند. این درحالی است که وزارت آموزش‌ و پرورش همواره طی سال‌های اخیر با چالش‌های مدیریتی مواجه بوده است. به‌طوری‌که بخش زیادی از وزرا در این وزارتخانه با چالش استیضاح مواجه بوده‌اند؛ استیضاح‌هایی که بخش زیادی از آنها ناشی از عدم‌فهم مشترک میان نمایندگان و مسئولان آموزش‌ و پرورش رخ می‌دهد. حالا این عدم‌فهم مشترک میان نمایندگان و علی‌اصغر فانی، وزیر کنونی آموزش‌وپرورش، منجر به  اعلام دوباره طرح استیضاح او شده است؛ فارغ از اینکه فانی دست به اقداماتی زده که می‌تواند آموزش‌وپرورش را در افق بلندمدت از حالت کنونی خارج کند. ساماندهی نیروی انسانی، افزایش مشارکت‌های غیردولتی، افزایش برنامه‌های اقتصادی برای درآمدزایی در آموزش‌ و پرورش و تمرکززدایی در این وزارتخانه به‌شدت تمرکزگرا نمونه‌هایی از این عملکرد است. بااین‌حال جلسه استیضاح فانی، وزیر آموزش‌ و پرورش، چهارشنبه هفته جاری در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. او پیش از این دو کارت زرد از سوی مجلس دریافت کرده بود. در ادامه استیضاح او با ٧٠ امضا به هیأت‌رئیسه تقدیم شد، اما ١٥ نماینده امضایشان را پس گرفتند. اغلب کارشناسان و وزیران پیشین آموزش‌ و پرورش استیضاح فانی را اشتباه استراتژیک مجلس می‌خوانند چراکه مشکلات در آموزش‌ و پرورش ریشه دوانده است. در ادامه مجموع اظهارنظر وزرای پیشین و نمایندگان مجلس را در این‌باره می‌خوانید:
مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و وزیر سابق دولت اصلاحات با تأکید بر اینکه مشکل وزارت آموزش‌ و پرورش به وزیر ارتباطی ندارد، تصریح کرد: هرکس دیگری در این جایگاه قرار بگیرد به این قبیل مشکلات در آموزش‌ و پرورش برخواهد خورد؛ کمیسیون آموزش و تحقیقات باید برای حل این مشکلات طرح دهد؛ مثل کمیسیون بهداشت و درمان که به کمک وزارت بهداشت و درمان آمد.
وی با اشاره به جریان استیضاح علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌ و پرورش، ضمن انتقاد از این اقدام گفت: ما در کارهایی که می‌کنیم، علت و معلول را با هم اشتباه می‌گیریم، مدام آدم عوض می‌کنیم، استیضاح می‌کنیم و در نهایت می‌خواهیم بگوییم که در کل کشور مشکل حل شده است. پزشکیان ادامه داد: ما اگر از درون مجلس قانون را درست بنویسیم، مصوبات درستی داشته باشیم و اعتبارات را به‌درستی تخصیص دهیم، این مشکل پیش نمی‌آید. آیا ما اعتباری به وزارتخانه تخصیص داده‌ایم که وزیر آن را مورد استفاده قرار نداده که وزیر را استیضاح می‌کنیم؟

پزشکیان خاطرنشان کرد: اگر واقعا می‌خواهیم کاری به‌نفع معلمان انجام دهیم، باید طرحی ارائه دهیم که در آن اعتبارات لازم برای مطالبات معلمان آورده شده باشد و در صورتی‌که وزیر این اعتبار را به معلمان اختصاص نداد، او را استیضاح کنیم.
وی درباره اینکه در موارد استیضاح گفته شده که فانی در متقاعدکردن دولت برای افزایش اعتبارات این وزارتخانه ناتوان است، عنوان کرد: مگر وزرای توانمند قبلی موفق شدند بودجه خوبی را بگیرند؟ این روند مربوط به الان نیست بلکه حقوق معلمان از ابتدا این‌گونه نوشته شده بود. چرا وزرای قبلی دفاع نکردند که حقوق معلمان را درست کنند؟ از آن زمان که من در دولت بودم، وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌ و پرورش جزء رده‌های آخر وزارتخانه‌ای بودند؛ یعنی همه آن وزیرها که در این سمت قرار داشتند، وزرای بی‌عرضه‌ای بودند؟ نماینده مردم تبریز تأکید کرد: وزارت بهداشت و درمان هم که این روزها شرایط خوبی دارد و توانسته بخشی از نیازمندی‌های درمانی مردم را تأمین کند، به‌واسطه پیشنهاد مجلس موفق به انجام این کار شده است و طرح را کمیسیون بهداشت و درمان داد. اما درباره فانی، به‌زور گفتیم آدم استخدام کن، به‌زور گفتیم پول نگیر و بعد هم می‌گوییم پول نداریم. مگر تو پول داده‌ای که پول می‌خواهی؟ بنابراین استیضاح فانی خیلی بی‌انصافی است.

توضیحات فانی، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس را مخالف استیضاح کرد
عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایرنا گفت: علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌ و پرورش، برای ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت معیشت معلمان در این کمیسیون حضور یافت که اعضای این کمیسیون از این توضیحات قانع شدند. وی با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت: فانی در این جلسه بیان کرد امسال هزار و٣٥٠  میلیارد تومان اعتبار برای وضعیت رتبه‌بندی معلمان و بهبود معیشت آنان اختصاص یافته است. عزیزی افزود: همچنین وزیر آموزش‌ و پرورش بیان کرد برای سال آینده سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه‌بندی معلمان و وضعیت معیشت آنان در نظر گرفته شده است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه امروز با توجه به توضیحات وزیر آموزش‌ و پرورش به این نتیجه رسیدند که در این شرایط بهتر است فانی وزیر آموزش‌ و پرورش باقی بماند زیرا وی بر امور مسلط است. وی ادامه داد: اگر وزیر دیگری در این وزارتخانه گذاشته شود، مطمئنا نمی‌تواند بهتر از فانی کار کند. عزیزی افزود: همچنین امروز لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد.

استیضاح فانی بی‌نتیجه است
محمد دهقان، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه فراکسیون‌های اصولگرای مجلس به دنبال استیضاح فانی نیستند، پیش‌بینی کرد که استیضاح وزیر آموزش‌ و پرورش به نتیجه نرسد.
وی با بیان اینکه تقاضای استیضاح‌کنندگان وزیر آموزش‌ و پرورش در رسیدگی به وضعیت فرهنگیان، نیتی خیرخواهانه است، گفت: اما دولت باید اعتبارات داشته باشد تا بتواند به این وزارتخانه کمک کند که متأسفانه در حال حاضر از نظر اعتبارات در مضیقه است. نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت اعلام کرده در حد توان به آموزش‌ و پرورش کمک کرده است. بنابراین استیضاح فانی نتیجه‌ای برای آموزش‌ و پرورش و فرهنگیان نخواهد داشت؛ زیرا هر فرد دیگری به جای فانی بر مسند این وزارتخانه بنشیند، با همین دولت و همین وضعیت مالی روبه‌روست.
عضو هیأت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه گزینه بعدی دولت برای وزارت آموزش‌وپرورش مشخص نیست، ممکن است وزیر پیشنهادی بعدی هم از تجربه کمتری برخوردار باشد و هم از نظر سیاسی، تندتر باشد. این دو دلیل موجب تردید برخی نمایندگان در لزوم استیضاح وزیر آموزش‌ و پرورش شده است.

استیضاح وزرا در  زمان انتخابات اوج می‌گیرد
مرتضی حاجی، وزیر اسبق آموزش‌ و پرورش گفت: کارنامه آقای فانی باتوجه به امکاناتی که در اختیار دارد، قابل دفاع است.
وی درباره استیضاح فانی، وزیر آموزش‌ و پرورش گفت: وزرای آموزش‌وپرورش همیشه زیر تیغ استیضاح بوده و هستند؛ مخصوصا زمانی که به انتخابات نزدیک می‌شویم، این مسئله اوج می‌گیرد. حاجی افزود: آموزش‌ و پرورش دستگاه بزرگی است که همه کشور در موفقیت آن سهم و وظیفه دارند، اما وزیر آموزش‌ و پرورش به دلیل مسئولیتی که دارد، بیش از بقیه از او توقع می‌رود. وزیر پیشین آموزش‌ و پرورش با اشاره به اینکه بیشتر گلایه معلمان از آموزش‌ و پرورش فعلی مشکلات معیشتی است، خاطرنشان کرد: البته معلمان این مشکل را به درستی مطرح می‌کنند، اما اینکه شخص وزیر در تأمین این خواسته چقدر نقش دارد، جای سؤال است. حاجی با تأکید بر اینکه باید اقدام اساسی در خصوص توجه به مشکلات معیشتی معلمان صورت گیرد، گفت: بودجه را دولت به مجلس ارائه و مجلس آن را دوباره بررسی می‌کند و به تصویب نهایی می‌رساند و در نهایت برای اجرا به دولت برمی‌گرداند و سهم وزارتخانه آنجا مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: نمایندگانی که نگران وضعیت معیشتی معلمان هستند، قاعدتا باید به این وضعیت در زمان بررسی بودجه توجه داشته باشند تا از جابه‌جایی اعتبارات و درآمدهایی که کشور در اختیار دارد، دریافتی معلمان افزایش یابد؛ البته می‌دانیم که این کار نمی‌شود، چراکه منابع کشور محدود و هزینه‌ها زیاد است. وزیر پیشین آموزش‌ و پرورش اظهار کرد: وزیر آموزش‌ و پرورش هر که باشد، بیشترین حجم تقاضا را برای بهترکردن وضعیت مدیریت وزارتخانه خود خواهد داشت، اما بحث این است که منابع محدود هستند.

وی با انتقاد از کاهش سرانه مدارس گفت: سرانه مدارس برای هزینه‌های غیرپرسنلی دو تا سه درصد کاهش یافته است و این یعنی در آموزش‌ و پرورش هیچ جایی برای مانور فعالیت‌های پرورشی و آموزشی باقی نمانده و هزینه‌های معمول مدارس مثل آب و برق و... با این رقم قابل تأمین نیست. حاجی با اشاره به اینکه استخدام‌های جدیدی که قرار است؛ در آموزش‌ و پرورش انجام شود؛ وضع را بدتر خواهد کرد، گفت: این استخدام‌ها مشکل را زیادتر می‌کند و بر کسری بودجه آموزش‌ و پرورش اضافه می‌شود. وی با اشاره به اینکه استیضاح وزیر آموزش‌ و پرورش در شرایط فعلی به‌هیچ‌وجه درست نیست و نتیجه مثبتی ندارد، اظهار کرد: باید راه‌حل‌های دیگری را برای حل مشکلات آموزش‌ و پرورش و برای کمک به وزیری که یکی از کارشناس‌ترین وزراست، انتخاب کرد. وی تصریح کرد: فانی بیش از همه، لایه‌های مدیریتی آموزش‌وپرورش را طی کرده و با مسائل آشناست، اما همه چیز در اختیارش نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا کارنامه فانی را قابل دفاع می‌دانید، گفت: باید نسبی همه چیز را دید. کارنامه آقای فانی به نسبت امکاناتی که در اختیار دارد، قابل دفاع است، اما اگر بخواهیم خیلی ایده‌آل نگاه کنیم، خیر. حاجی عنوان کرد: فانی در این مجموعه راه درستی را انتخاب کرده و نیاز به کمک و مساعدت دارد و ایشان باید بیشتر توجه داشته باشند و مدیران کوشاتر و مقبول‌تری را انتخاب کند.

مظفر: استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش از اشتباهات استراتژیک مجلس است
حسین مظفر، نماینده مردم تهران و معاون نظارت مجلس و وزیر اسبق آموزش‌وپرورش، استیضاح علی‌اصغر فانی در این مقطع زمانی را از اشتباهات استراتژیک مجلس دانست و گفت: به دلیل شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور پاسخ به انتظارات خارج از توان دولت است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با تأکید بر اینکه فانی فرزند آموزش‌وپرورش و دارای کوله‌باری ارزشمند از تجربیات و تخصص است، اظهار کرد: فانی فردی است که به دلیل مسئولیت‌های مختلف در آموزش‌ و پرورش تجربه گرانسنگ کسب کرده است. وی ادامه داد: محروم‌کردن نظام تعلیم و تربیت در این مقطع زمانی و در این شرایط از وجود عنصری خدمت‌گزار جفا به این عرصه خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اشکالاتی که همکاران در مجلس مطرح کرده‌اند مانند پیگیری فضای آموزش، تأمین معیشت فرهنگیان و توسعه عدالت آموزشی خارج از اختیارات وزیر است. مظفر ادامه داد: اگرچه حق معلمان و حق دستگاه تعلیم و تربیت است که به این انتظارات پاسخ مثبت داده شود و حل مسائل آموزش‌ و پرورش و معلمان در رأس اولویت‌های هر دولتی قرار گیرد. وی یادآور شد: این انتظارات از همه وزیران آموزش‌ و پرورش گذشته و حال وجود داشته است اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور پاسخ به این انتظارات خارج از توان دولت است.

وزیر اسبق آموزش‌ و پرورش خاطرنشان کرد: این مشکلات نباید به حساب بی‌تفاوتی یا ناتوانی وزیر گذاشته شود؛ چراکه توانمندترین افراد مطرح اگر در شرایط کنونی در جایگاه وزیر آموزش‌وپرورش قرار گیرند به تنهایی نه توان حل این مشکلات را دارند و نه به خواسته‌ها عمل می‌شود. مظفر تأکید کرد: در هر صورت در شرایط کنونی و با افرادی که مطرح هستند فانی خیرالموجودین است و باید به او فرصت بیشتری داده شود.

وی افزود: برخی از نارضایتی نمایندگان مربوط به مدیران اجرائی استان‌ها و مناطق است که حل این مسئله در گرو برخورد دوستانه و تعامل با وزیر است و اگر فرصت داده شود، قابل حل است. وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد با استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش نه تنها این مسئله حل نمی‌شود بلکه وضع نامناسبی به وجود می‌آید که قطعا مورد رضایت همکاران نخواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار امیدواری کرد همکاران در مجلس در زمان استیضاح فانی با واقع‌بینی و ژرف‌اندیشی بیشتر فرصت بیشتری را برای استمرار خدمت وی در آموزش‌ و پرورش به وجود آورند.  

روزنامه شرق

گروه اخبار /

 حمیدرضا مشهدی عباسی نماینده مردم دماوند با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش در مقطع فعلی نیاز به کمک دارد گفت: تجربه دولت آقای احمدی نژاد حمایت از آموزش و پرورش بود که دوران ایشان تجربه بسیار خوبی برای فرهنگیان بود و اقدامات مناسبی در زمینه بیمه طلایی فرهنگیان، استخدام ها و افزایش حقوق فرهنگیان در چهار نوبت به دست آمد.

نماینده مردم دماوند با انتقاد از عدم توجه دولت فعلی به آموزش و پرورش گفت: در دولت فعلی هر موقع ما خواستار افزایش امکانات برای آموزش و پرورش شدیم عده ای آمدند و اطلاعات غلطی مبنی بر اینکه ۲۰ سال پیش دانش آموزان ۱۸ میلیون نفر بودند یا یک میلیون و ۲۰۰ معلم داشتیم امروز دانش آموزان ۱۲ میلیون هستند و یک میلیون و ۳۰۰ هزار معلم داریم ارائه کردند.

وی با بیان اینکه این گونه توجیهات از زبان دولت مردان باعث گلایه نمایندگان و معلمان شده، گفت: در جلسه غیر علنی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر آموزش و پرورش نیز نمایندگان این انتقاد را مطرح کردند، مشخص نیست اولین بار چه کسی این استدلال غلط را بیان کرد که تا امروز همه این شاخص را فریاد می کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: ما ۲۰ سال پیش پژوهش سرا نداشتیم اما امروز ۳۳۰ هزار پژوهش سرا داریم. ۲۰ سال پیش تا الان حدود هزار و ۳۰۰ اداره آموزش و پرورش اضافه شده است.

نماینده مردم دماوند تصریح کرد: ۲۰ سال پیش مدارس ما دو تا سه شیفت دایر بودند اما امروز به جای سه شیفت مدرسه، سه مدرسه داریم که بنابراین سه برابر معلم نیاز است.

مشهدی عباسی افزود: ۲۰ سال پیش این تعداد هنرستان وجود نداشت. تفاوت هنرستان با دبیرستان از نظر تعداد معلمان بسیار زیاد است علاوه بر این اردوگاه ها و خانه های معلم نیز افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: ملاک برای ارزیابی کادر و دبیر در وزارت آموزش و پرورش، تعداد دانش آموزان نیست.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: نباید هشت ساعت کار معلم را با هشت ساعت کار کارمند پشت میزنشین مقایسه کرد و استدلال غلط مبنی بر اینکه معلمان تابستان ها تعطیل هستند را مطرح نمود، باید به الگوی کشورهای پیشرفته در میزان اهمیت وزارت آموزش و پرورش توجه کنیم.

نماینده مردم دماوند با تاکید بر اینکه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به خاطر انتقام گیری سیاسی نیست اظهار داشت: امروز به جهت عدم حمایت دولت از وزارت آموزش و پرورش همه دبیران با همه گرایش های سیاسی از مدیریت آموزش و پرورش ناراضی هستند. دولت به این وزارتخانه کمک نکرده و آن را رها کرده است و یک سال است که همه افزایش بودجه ها را به این وزارتخانه بسته اند.

وی تصریح کرد: مجلس با استیضاح فانی می خواهد دولت را پای کار حل مشکلات وزارت آموزش و پرورش بیاورد.
انتهای پیام/

مهر

  گروه اخبار /

نائب رئيس كميسيون آموزش مجلس  در گفت وگو با مهر از جلسه كميته سه جانبه استيضاح كنندگان، وزير آموزش و پرورش و مسئولان سازمان مديريت و برنامه به رياست ابوترابى و مهلت دو هفت هاى اين كميته به فانى خبر داد.

جبار كوچك نژاد با اشاره به بحث هاى مفصل پيرامون مشكلات فرهنگيان در اين جلسه گفت:
به وزارت آموزش و پرورش مهلت دو هفته اى داديم كه قوانين و مقررات مالى و همچنين كمك هايى را كه دولت مى تواند به فرهنگيان بكند را بررسى كنند و گزارش آن را به كميته ارائه دهند.

وى با بيان اينكه استيضاح فانى مسير خود را مى رود و اين جلسات موجب لغو استيضاح نمى شود، اظهار داشت: با توجه به مشكلات فرهنگيان استيضاح فانى راى مى آورد، اگر اين استيضاح راى نياورد نمايندگان بايد پاسخگوى مشكلات فرهنگيان در حوزه هاى انتخابيه خود باشند.

روزنامه مردم سالاری ( صفحه 2 )

بی‌شک برای بررسی کارآمدی یک دستگاه، وزارتخانه و یا وزرای آن‌ها، باید به میزان اجرای مأموریت‌ها و رسالت‌های اصلی آن با توجه مقدورات و اختیارات توجه کرد؛ به بیانی دیگر، اگر دستگاه یا فردی بتواند با توجه به امکانات، وظایف خود را تا حد قابل قبول اجرا کند، می‌توان آن را موفق ارزیابی کرد.

نهاد تعلیم و تربیت و وزارت آموزش‌ و پرورش نیز از این قاعده مستثنی نیست. وظیفه این دستگاه بهسازی نیروی انسانی آینده‌ساز و تربیت نونهالان برای برعهده گرفتن نقش‌های امروز و آینده کشور است. آموزش‌ و پرورش موظف است فرزندان ما را با توجه ساحت‌های شش‌ گانه تربیتی در ابعاد اخلاقی، اعتقادی، عبادی، حرفه‌ای و مهارتی، سیاسی، اجتماعی، هنری و زیستی و... به صورت متوازن و همه جانبه تربیت کند. پشتیبانی و همراهی خانواده و دولت و مجلس و سایر نهادها و دستگاه­ ها از این وزارتخانه‌ها شرط اصلی توفیق این نهاد در ایفای وظایف آن است.چنان که در بسیاری از کشورها آموزش‌ و پرورش، وظیفه اصلی خود را در ابعاد آموزشی و تربیتی انجام می‌دهد و امور تدارکاتی و حتی حقوقی معلمان و کارکنان را دولت و شهرداری‌ها و حتی بخش‌های غیردولتی بر عهده می گیرند. بدین ترتیب مسئولان و تصمیم گیران آموزش‌ و پرورش می‌توانند فارغ از دغدغه معیشتی کارکنان و کمبود امکانات، به طراحی فرآیندهای آموزشی و روندهای یادگیری و یاددهی بپردازد.

متأسفانه به نظر می‌رسد در کشور ما عکس این رویه برقرار و جاری است، به طوری که افکار عمومی و نمایندگان از وزیر آموزش‌ و پرورش، انتظار دارند که قبل از اندیشه و چاره اندیشی در باره کیفیت آموزش،به فکر معیشت و رفاه معلمان باشد و پشتیبانی از مدارس و معلمان را دغدغه اصلی خود قرار دهد. مسأله ای که بسیار اهمیت دارد اما به دلیل گستردگی جمعیت آن، این دستگاه هرگز در سال های گذشته بدون پشتیبانی سایر نهادها و حتی قوا قادر به مرتفع ساختن آن نیست.

بدیهی است که در این میان تضییع کیفیت آموزش و تربیت نخستین قربانی خواهد بود. لذا در سال های اخیر وزرای آموزش و پرورش عموماً در معرض استیضاح و مواخذه عمومی نمایندگان قرار می‌گیرند که چرا حقوق معلمان کافی نیست و یا رشد آن با نرخ تورم برابری نمی‌کند؟ چرا درمناطق محروم مدارس امکانات کافی ندارند؟ و چرا کارکنان دستگاه‌های دیگر دریافتی چند برابر معلمان دارند؟ و....

متأسفانه این نگاه و تلقی، روح اصلی سؤالات و استیضاح نمایندگان است و بسیاری از بندهای استیضاح علی اصغر فانی ماهیتی این‌گونه دارد. حال با توجه به این مقدمه باید از نمایندگان محترم استیضاح کننده سؤال کرد که آیا اساساً باید وزیر آموزش‌ و پرورش به تنهایی مشکلات معیشتی و تدارکاتی وزارتخانه و معلمان را حل کند یا نهادهای دیگری چون مجلس، دولت،شهرداری ها و سایر دستگاه ها باید به پشتیبانی آن برخیزند و نقش فعال تری بر عهده ایفا کنند؟

واقعیت این است که نمایندگان محترم مجلس به دلیل تشخیص صلاحیت های حرفه ای و تجارب مدیریتی در آموزش و پرورش به فانی رأی داده اند تا به "تربیت دانش آموزان" بپردازد و توانایی خود را برای "بهسازی تعلیم و تربیت و اصلاح فرآیند آموزشی" به کار گیرد. بدیهی است که فانی یک مدیر اقتصادی یا مسول تقسیم و تسهیم بودجه نیست.

نمایندگان محترم قطعاً بر این امر واقفند که وزیر پیشنهادی دولت تدبیر و امید، آموزش و پرورش را با 4300 میلیارد تومان بدهی تحویل گرفت و به همین دلیل باید شرایط و مضیقه ها را درک کرد وفرصت کافی به وی و همکارانش داد.

بی تردید هر تلاشی برای خدمت به جامعه فرهنگیان کشور حقوق آنها و وظیفه خدمتگزاران است اما طرح درخواست ها و تکالیفی خارج از حیطه اختیارات و مأموریت های اصلی وزیر و وزارتخانه موجب می شود که ظرفیت فکری که می‌تواند و باید برای محتوای تعلیم و تربیت و اندیشه ای برای اعتلای فرهنگی آموزشی کشور صرف گردد به امور غیر مربوط معطوف گردد.

آنچه در آموزش‌ و پرورش اصالت داشته و مسئولیت و رسالت اصلی آن است،تربیت و پرورش مطلوب دانش آموزان است. این امر بر سایر موارد ارجحیت دارد، چنانچه فصل نقل و انتقال معلمان و برنامه ریزی برای سال تحصیلی پیش رو نیز معمولاً در تابستان صورت می گیرد.

بدیهی است که تأمین معیشت و رفاه کارکنان و توجه به رضایت شغلی آنان و تأمین حداقلی ازحقوقی و دستمزد آنان پیش نیاز و از لوازم اولیه کیفیت بخشی آموزشی است؛ اما وابستگی نسبی این دو نباید به خلط موضوع و احاله مأموریت ها و مسولیت های دیگر دستگاه‌ها به آموزش‌وپرورش شود. طرح انتظاراتی که اجابت آن عموما خارج از توان آن است غیر منصفانه و ناکارشناسانه است. وزارت آموزش‌وپرورش حداکثر باید مسایل و مشکلات فرهنگیان و نیازهای آن را در حد توان به واحدهای ذیربط منعکس کرده و مدافع حقوق آنان باشد، اما تحقق و انجام آن تکلیفی ما لایطاق است.چرایی کمبود امکانات و وضعیت معیشت معلمان را در وهله اول باید از نهادها و دستگاه‌های دیگری پرسید. نباید اجازه داد تا به این بهانه، فرصت ها و توان مسئولان از اجرای برنامه‌های آموزشی منحرف شود و عواقب منفی آن دامن گیر دانش آموزان و نظام آموزشی کشور شود.

نباید اجازه داد به بهانه معیشت معلمان و عدم ایفای وظایف دیگر دستگاه‌ها برای تأمین آن‌ها، موضوع اصلی نظام آموزشی یعنی تربیت در معرض آسیب قرار گیرد و استیضاح وزیر، وزارت آموزش‌ و پرورش را با چالش ها و مشکلات جدیدی مواجه سازد و هزینه های آن را فرزندان مان بپردازند.

بی شک، استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش، اجرای برنامه‌های طراحی شده و تحول بنیادین را کند و متوقف می سازد. از سوی دیگر در صورت رأی آوردن استیضاح و به دلیل ماهیت پیچیدگی و زمانبر بودن و دشواری طراحی برنامه در این حوزه و همچنین به خاطر زمان اندک و و کمتر از دو سال عمر دولت یازدهم،فرصت‌های کافی برای اجرای برنامه‌های وزیر بعدی و یا سرپرست وزارتخانه نیز وجود ندارد و نهایتاً هزینه این شتاب زدگی و دود استیضاح مجددا به چشم معلمان، دانش آموزان، خانواده ها و در نهایت نظام فرهنگی و آموزشی کشور خواهد رفت.

از نمایندگان محترم انتظار می‌رود برای قضاوت درباره عملکرد دولت یازدهم نسبت به حقوق و دستمزد معلمان از ترازوی عدالت و انصاف خارج نشوند و به سهم و نقش خود و مجلس در این باره توجه کنند و این سؤال را ابتدا ازخود بپرسند که آیا تأمین حقوق معلمان بر عهده وزیر است و سپس با توجه به مقدورات و واقعیات موجود دولت و کشور به تصمیم گیری بپردازند و اجازه بدهند نظام آموزشی و دولت در فضای تعاملی و در حد توان برای این منظور اهتمام کند.

پیشنهاد مشفقانه به عموم دغدغه مندان عرصه تعلیم و تربیت که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در این زمره اند این است که اگر واقعا مسأله محوری آموزش و پرورش را توجه به معیشت معلمان قلمداد می کنند، حل این مسأله را با تقویت پشتوانه های اعتباری و اتخاذ سازوکارهای قانونی که در اختیار مجلس محترم است، به پیش ببرند.

در شرایطی که آموزش و پرورش از ابتدای دولت دهم با حجم انبوهی از مطالبات پرداخت نشده معلمان شریف کشور از سنوات قبل کار را شروع کرد، طبیعی است که بخش بزرگی از فرصت و انرژی این دستگاه و وزیر آن باید مصروف جبران هزینه های مانده از قبل شود که البته در این خصوص نیز با کمک مجلس محترم به توفیقاتی دست یافته است و پرداخت مطالبات را باید محصوص همدلی و تعامل مطلوب مجلس با آموزش و پرورش دانست.

 گروه اخبار /

در آستانه طرح استیضاح وزیر آموزش وپرورش، پارلمان معلمان استان خراسان رضوی به عنوان بخشی از بدنه ی فرهنگیان کشور وظیفه خود می داند که دغدغه های جامعه فرهنگیان را به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برساند.
موسم تابستان زمان برنامه ریزی تعلیم و تربیت و زمان بنیان نهادن آغازی نو برای آموزش و پرورش است، موسم تابستان زمان آماده سازی مدارس برای پذیرش وتربیت نسل نو و شکوفه های باغ تعلیم و تربیت است. نهاد تعلیم و تربیت نیاز به ثبات و آرامش دارد و این راهِ گسترش بنیادهای برنهاده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

نمایندگان محترم
دغدغه شما برای نظام تعلیم وتربیت ستودنی است و این دغدغه را ارج می نهیم. استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس در اجرای درست امور است چرا که بنا به گفته امام راحل (ره ) مجلس در راس امور است از این جهت اطمینان ما بیش از پیش است. 

وکلای شریف ملت
مسائل عدیده ای در حوزه آموزش و پرورش گریبان گیر فرهنگیان است؛ از جمله این مشکلات و مسایل موجود، می توان به عدم اجرای نظام هماهنگ پرداخت و تبعیض در پرداخت ها، عدم توجه کامل به خدمات درمانی و بهداشتی فرهنگیان، عدم تامین اعتبار برای معوقات همکاران فرهنگی، تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان و در نهایت عدم توجه به کیفیت بخشی نظام تعلیم و تربیت اشاره نمود.

اعتقاد داریم، این مشکلات و معضلات تنها معلولِ عملکرد وزارت جناب آقای دکتر فانی نمی باشد. این مشکلات نتیجه ی سال ها کم توجهی دولت ها و مجالس به این نهاد مقدس می باشد و در دوره این دولت و مجلس نیز به زعم همکاران علی رغم حسن نیت دولت و مجلس، اما، وجود مشکلات ناشی از تحریم موجب تداوم کم توجهی به مقوله آموزش و پرورش شده است. لیکن، استیضاح وزیر در این شرایط به صلاحدید فرهنگیان نبوده چرا که، راه رفع مشکلات فرهنگیان و نظام تعلیم وتربیت را نیازمند عزم ملی و تعامل دولت و مجلس می دانیم.

نمایندگان شریف ملت ایران
ما به عنوان عضوی از ملت ایران افزون بر اینکه مجدد بر خواسته های به حق فرهنگیان تاکید و تقاضای پیگیری، توسط دولت و مجلس را داریم؛ بر این باوریم در صورت تغییر وزیر این خواسته ها یا انجام نخواهد شد یا با تاخیر محقق خواهد شد.
همچنین ما حمایت خود را از جمع بندی جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر آموزش وپرورش مبنی بر تشکیل کمیته رفع تبعیض در پرداخت ها و تشکیل کار گروهی برای تامین اعتبارات مورد نیاز آموزش وپرورش، اعلام می داریم.
باور ما بر این است، روند درست اصلاح در آموزش و پرورش با تعامل دولت و مجلس ممکن است، لذا، درخواست ادامه چنین نشست هایی را به جای استیضاح برای ارتقاء نظام تعلیم و تربیت خواهانیم. 

نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی
امروز، وقت بنیاد نهادن تعقل و تفکر و مشارکت افکار است. امروز، آهنگ همدلی و همزبانی باید سرود. پس لازم است نگاه اجتماعی در وسعت بخشیدن به منزلت و معیشت فرهنگیان عمیق تر گردد چرا که باور ما بر این است یک قدم کوچک برای آموزش و پرورش؛ یک جهش عظیم برای بشریت خواهد بود. 

وکلای شریف ملت ایران
ما سال ها ثبات و همدلی را انتظار کشیده ایم و دیگر بیش از این تحمل انتظار نداریم.
بیایید در هرکجا که اختلاف وجود دارد آن را به همدلی تبدیل کنیم.
بیایید در هر کجا که نادرستی وجود دارد آن را به درستی تبدیل کنیم.
بیایید در هر کجا که شک وجود دارد آن را به یقین تبدیل کنیم.
بیایید در هر کجا که نا امیدی وجود دارد آن را به امید تبدیل کنیم.
این همه، میسر نخواهد شد مگر با همدلی و همزبانی دولت ، مجلس و ملت.
ما باید از تنش ها و تعصباتی که سالها ما را عقب نگه داشته و باعث شکست کشور ما شده است، دست برداریم.
ما باید طرح های جدید بر اساس آمال جدید برای کشورمان پی ریزی نماییم.
بیایید با گام نهادن در مسیر درست تعالی آموزش و پرورش، دوش به دوش هم میهن خویش را کنیم آباد.
امید است با مدد از خداوند تبارک و تعالی گامی کوچک در خدمت نظام تعلیم و تربیت برداریم.

با احترام
پارلمان معلمان استان خراسان رضوی
خرداد 94

گروه اخبار / رئیس‌جمهور درباره استیضاح فانی گفت: سوال و استیضاح حق نمایندگان است البته از مجلس انتظار داریم کمک کند تغییری در آموزش و پرورش صورت نگیرد.

گروه اخبار /

علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود تا پاسخگوی انتقادهای 10 گانه‌ای باشد که برخی از نمایندگان مجلس بر عملکرد او دارند. ایراداتی که به دلیل کلی بودن، اکثریت مجلس را نسبت موفقیت استیضاح دچار تردید کرده است.

  کشمکشی چندده ساله
 وزارت آموزش و پرورش نه در این سال‌های دولت یازدهم بلکه در سال‌های قبل هم محل کشمکش‌های فراوان بوده است؛ چنانکه از ١٢ وزیر آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی، تنها پنج وزیر توانسته‌اند دوره چهارساله خود را بدون استیضاح تمام کنند. این مسأله نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش از جایگاه مهمی برخوردار است.
مسندی که پس از ثبات هشت ساله آن در دولت سازندگی و در زمان وزارت محمدعلی نجفی، از سال ٧٦ تا به امروز، رنگی از ثبات به خود ندیده است. وزیران آن یا از سوی مجلس شورای اسلامی در معرض استیضاح قرار می‌گیرند، یا مانند نخستین وزیر آموزش وپرورش دولت احمدی‌نژاد در اوایل راه از مسیر خارج می‌شوند. دراین میان، اما سهم استیضاح شده‌ها بیشتر است.

مسأله‌ای که حالا گریبانگیر وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی هم شده است. تابستان 93 همزمان با استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم دولت یازدهم، برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با ۴۰ امضا آماده ارائه به هیأت‌رئیسه مجلس است. این استیضاح، بعد از استیضاح فرجی‌دانا، دومین استیضاح بهارستانی‌ها از وزیران آموزشی دولت یازدهم است. موضوعی که کارشناسان آموزشی از یک سو و فعالان صنفی معلمان کشور از سوی دیگر، به آن واکنش نشان دادند و اعلام کردند این گونه استیضاح‌های شتاب زده  بر نظام تعلیم و تربیت لطمه وارد می‌کند. با این حال یک سالی از جریان طرح استیضاح گذشت و حالا در تابستان 94 برخی از نمایندگان مجلس در لیستی که برای استیضاح‌‌های وزرای مختلف یازدهم در دست دارند نخستین وزیر کابینه را به مجلس فراخواندند. او باید به 10 مورد طرح سؤال برخی از نمایندگان پاسخ دهد. مواردی که به اعتقاد بسیاری از فعالان صنفی معلمان ارتباط چندانی به معیشت و وضعیت معلمان ندارد.

عبدالجلیل کریم‌پور دبیر آموزش و پرورش در این باره می‌گوید: « آنچه از درونمایه این استیضاح برمی‌آید این است که هدف رفع مشکلات فرهنگیان دنبال نمی‌شود، چرا که بازهم نمایندگانی این استیضاح را کلید زده‌اند که در روز رأی اعتماد به گزینه مورد قبول دولت و فرهنگیان یعنی محمد علی نجفی رأی منفی دادند. به باور برخی ناظران، ترکیب امضاکنندگان استیضاح نشان می دهد که آن‌ها بیشتر ملاک‌های سیاسی را مدنظر قرار داده اند. بی‌گمان مشکلات متعدد آموزش و پرورش زاییده این دوره نبوده و حل آن‌ها هم از عهده یک نفر بر نمی‌آید. ما در دوره گذشته هم با مشکلات متعددی در سیستم آموزشی کشور مواجه بودیم؛ به گونه‌ای که شتاب زدگی در بسیاری از موارد، سیستم آموزشی را با مشکلاتی مواجه ساخت، اما اغلب نمایندگان که این روزها  علیه فانی متحد شده اند هیچ گاه به دنبال راهکاراستیضاح نبودند، بلکه آنها را روندی طبیعی قلمداد می‌کردند.»

  مشکل نیروی انسانی است
نیروی انسانی مشکل همیشگی آموزش و پرورش بوده و هست. موضوعی که نه در این دولت بلکه آن‌طور که فعالان صنفی معلمان می‌گویند از قبل روی دوش آموزش و پرورش سنگینی کرده است. حالا استیضاح‌کنندگان می‌گویند آموزش و پرورش استخدام‌ها را منتفی کرده است. بهلولی فعال صنفی معلمان در این باره می‌گوید: «نمایندگان مجلس در حالی از وزارت آموزش و پرورش می‌خواهند که موضوع استخدام‌ها را پیگیری کند که وزیر آموزش و پرورش بارها اعلام کرده است که در این وزارتخانه مازاد نیرو دارد. در دولت نهم و دهم 116 هزار نیرو به صورت گسترده  جذب این وزارتخانه شده اند که  برخی از آنها تحصیلات کافی نداشته اند و در تدریس دروس از توانایی لازم برخوردار نبوده اند. نمایندگان به این موضوع اشراف دارند و حالا می‌گویند ردیف استخدام آموزش و پرورش کم است یا وزیر به تعهداتش عمل نکرده است.»

  اعتراض به معیشت
بهمن و اسفند ماه سال گذشته و فروردین امسال ماه‌های اعتراض معلمان بود. پس از چندسال سکوت و انفعال جامعه فرهنگی و برخوردهایی که مسئولان آموزش و پرورش دولت نهم و دهم علیه معلمان داشتند در این ماه‌ها دوباره کانون‌های معلمان فعال شدند و چند تجمع مسالمت‌آمیز در مورد حقوق معلمان برگزار کردند.

محمود بهشتی سخنگوی کانون صنفی معلمان در این باره می‌گوید: «حدود یک میلیون فرهنگی رسمی، پیمانی و قراردادی در 116 هزار مدرسه به امر تعلیم و تربیت همت گماشته و با دریافت حقوق ناچیز بزرگترین دستگاه اجرایی کشور را اداره می‌کنند.
فرهنگیان بر این باورند که اگر قانون به طور کامل اجرا شود نیازهای معیشتی آنان برطرف خواهد شد. معلمان نسبت به تبعیض‌های موجود فیش حقوق شان اعتراض داشتند ولی برخی از نمایندگان حزبی مجلس از آن استفاده سیاسی کردند.»
ارائه لایحه بودجه سال ٩٤به مجلس آغازی شد برای اوج گرفتن مباحث پیرامون مسائل آموزش وپرورش بویژه درحوزه اقتصاد و معیشت معلمان؛ نخستین اظهارنظرها از طرف معلمان شکل گرفت؛ مبنی بر اینکه با این بودجه اتفاقی نخواهد افتاد و گره‌ای از گره‌های فراوان این عرصه گشوده نخواهد شد.
محمود بهشتی سخنگوی کانون صنفی معلمان در این باره می‌گوید: «یکی از مهمترین درخواست‌های ما از نمایندگان مجلس این است که اگر به دنبال حل مسائل معیشتی معلمان هستند، بودجه وزارت آموزش و پرورش را افزایش دهند. »
 روزنامه ایران