گروه اخبار /

نمایندگان مجلس دیروز به استیضاح وزیر آموزش و پرورش رای موافق ندادند و علی‌اصغر فانی در سمت خود باقی ماند. این استیضاح در حالی اتفاق افتاد که طی هفته‌های گذشته بسیاری از فرهنگیانی که خود منتقد وضعیت آموزش و پرورش بودند، این کار را به صلاح این مجموعه ندانستند و خواهان ابقای او شدند. با این حال ابقای فانی نیز برای آنها راضی‌کننده نیست.

بسیاری از فرهنگیان مشکلات فراوانی در سیستم آموزشی کشور دارند و خواهان رفع آن هستند ، اما ماندن فانی در وزارتخانه‌ای که همواره یکی از کلیدی‌ترین و حساس‌ترین انتخاب‌ها برای کسب رای اعتماد از مجلس بوده، این فرصت را برای مجلس و دولت فراهم کرد که مشکلات طیف مخاطبان خود را بهتر ببینند و به آن رسیدگی کنند. در جلسه استیضاح دیروز، وزیر آموزش و پرورش به شکل‌گیری کمیته‌ای اشاره کرد که قرار است در آن به دغدغه‌های فرهنگیان و نمایندگان استیضاح‌کننده‌ رسیدگی شود.
ابوالقاسم خسروی‌سهل‌‌آبادی، عضو کمیسیون آموزش، یکی از اعضای این کمیته است که به فرهیختگان می‌گوید: «براساس پیشنهادی که در صحن علنی مجلس مطرح شد و به تایید هیات‌رئیسه مجلس رسید، قرار شد کمیته‌ای مشترک از معاون رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت آموزش و پرورش و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی تشکیل شود که نخستین جلسه آن دوشنبه همین هفته برگزار شد.»

وضعیت معیشت فرهنگیان و برقراری عدالت آموزشی در کشور یکی از مباحث مهمی است که از سوی فرهنگیان و مجلس به‌عنوان معضلات اساسی آموزش و پرورش دنبال می‌شود. 13 میلیون دانش‌آموز، 26 میلیون اولیا و یک‌میلیون فرهنگی در کشور جزء مخاطبان مستقیم آموزش و پرورش هستند که تنگناهای مختلف این سیستم که مهم‌ترین آنها مشکلات اعتباری این وزارتخانه است روی آنها اثر مستقیمی دارد. با وجود اینکه وزیر آموزش و پرورش در این جلسه استیضاح گفته است در 22 ماه اخیر سهم آموزش و پرورش از بودجه دولت 1/ 2 درصد رشد داشته است، اما با این حال ، ایران یکی از پایین‌ترین سرانه‌ها را در بخش آموزش و پرورش دارد که با فقیرترین کشورهای دنیا برابری می‌کند. این موضوعی است که به گفته خسروی عضو این کمیته مشترک امید است به‌زودی حل شود. او می‌گوید: «در جلسه گذشته این کمیته شخص وزیر و برخی معاونان آموزش و پرورش حضور داشتند و تمامی راه‌های رفع مشکلات آموزش و پرورش و مطالبات بحقی که معلمان آموزش و پرورش دارند به صورت دقیق و جامع در فضایی کاملا علمی بررسی شد. یکی از مصوبات این جلسه این بود که در لایحه تنظیم مقررات دولت و برنامه بودجه 94 پیشنهاداتی در مجلس تصویب شد که در صورت اجرایی شدن حدود پنج‌هزار میلیارد تومان به اعتبار آموزش و پرورش افزوده خواهد شد. قرار شد راه‌های وصول این اعتبارات از سوی آموزش و پرورش و دولت بررسی و تا جلسه بعدی که هفته آینده است، گزارش شود.» او ادامه می‌دهد: «مصوبه‌ای دیگر که در این جلسه مطرح شد این بود که پاداش خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش که حدود هزار‌میلیارد تومان است و معوقه‌ها در اسرع وقت با کمک سازمان مدیریت پرداخت شود.»
این عضو کمیسیون آموزش معتقد است این کمیته می‌تواند فعالیت‌های مثبتی در راستای حل مشکلات فرهنگیان انجام دهد چراکه سه نهاد مهم تصمیم‌گیری از دولت و مجلس و خود وزارت آموزش و پرورش در آن حضور دارند و می‌توانند راهکارهای خوبی پیدا کنند.

جواد هروی، عضو کمیسیون آموزش نیز در گفت‌وگو با فرهیختگان می‌گوید: «با صحبت‌هایی که با وزیر آموزش و پرورش داشتیم، مقرر شد اقداماتی در جهت رفع مشکل فرهنگیان به شکل زیربنایی انجام شود.» او تاکید می‌کند: «اما این مشکلات گاه مشکلات سطحی است و گاهی مساله اعتبارات است و قابل رفع سطحی نیست. آنچه که امروز موجب نگرانی قشر عظیمی از فرهنگیان شده این است که ساختارهای موجود در راستای تامین خواسته و شأن و منزلت خودشان نیست. اختلاف فاحشی بین درآمد خودشان با سایر کارمندان دولت می‌بینند که آن را به حق نمی‌دانند. رفع این معضل نیازمند یک جراحی عمیق در کالبد آموزش و پرورش و سایر ساختارهای دولت است.» حال باید دید این سه نهاد مهم تصمیم‌گیری در بودجه که عضو این کمیته هستند خواهند توانست کمی از مشکلات معیشتی معلمان بکاهند.

روزنامه فرهیختگان

آذربایجان غربی

سرانجام و پس از دوبار کارت زرد ، برگزاری جلسات غیرعلنی ، سه بار طرح استیضاح فانی و پرسش های متعدد نمایندگان و... جلسه اسیتضاح فانی در صحن علنی مجلس برگزار گردید .

این نشست فرصت خوبی بود تا نظرات ، انتقادات و پیشنهادها در عرصه افکار عمومی و بدون ممیزی مطرح شده و بار دیگر مشکلات و مسائل این وزارتخانه مادر « تیتر یک » رسانه ها شود .

به نظر می رسید موافقان استیضاح از یک منظر شعاری و احساسی سعی در بیان مطالبات و خواسته های معلمان داشتند .

مخالفان استیضاح نیز با استناد به اعداد و ارقام و نیز بیان محدودیت ها و موانع سعی می کردند تا به نوعی پاسخی بر مشکلات پیش روی آموزش و پرورش و معلمان بیابند .

به نظر می رسید در میان موافقان استیضاح ، این تنها آقای عثمانی نماینده بوکان بود که سعی می کرد واقعیات و خواسته های معلمان را به صورت منطقی و دردمندانه به گوش همه برساند .

او از کم تحرکی وزیر سخن می گفت . از تفاوت میان وزیر بهداشت و دوندگی های بی امان آقای هاشمی برای دفاع از وزارتخانه اش و نیز نشست های پی در پی با نمایندگان و حتی نمایش پاورپوینیت در مجلس برای اقناع آنان جهت توجه بیشتر و در نتیجه اختصاص منابع بیشتر ...

نکته مهم در سخنان آقای عثمانی ، دفاع از کلیت عملکرد دولت تدبیر و امید بود و این که ابقای وزیر به وجهه این دولت در میان افکار عمومی صدمه خواهد رساند .

آقای عثمانی نسبت به آینده آموزش و پرورش و معلمان هشدار داد و این موضوعی است که باید مورد تامل جدی و موشکافانه مسئولان ، برنامه ریزان و حتی جامعه قرار بگیرد اگر چه سخنان ایشان که از ژرفای وجودش بر می خاست با تمسخر برخی از نمایندگان حاضر روبه رو می شد ...

از نکات مهم دیگر که آقای تاجر گردون نماینده دیگر و در مخالفت با استیضاح به میان آورد این بود که آقای فانی شخصیتی فرهنگی است و به قولی شومن ( showman ) نیست !

شاید اشاره او به وزرایی بود که با فن بیان و... سعی در قلب واقعیات و عوام فریبی  داشتند و البته در بسیاری از موارد موفق نیز بودند !

یکی از نکات مهمی که آقای مصباحی مقدم در مخالفت با استیضاح بین داشت عدم بهره گیری آقای فانی در استفاده مناسب و فراگیر از ابزار رسانه بود و از این جهت شاید خدمات او بزرگ نمایی نشده اند !

نمایندگان موافق استیضاح دائما تاکید می کردند که این استیضاح ریشه های سیاسی ندارد و مساله ای صنفی است . شاید این واکنش نمایندگان پاسخ به انتقادات فعالان تشکل ها و معلمان بود که  خاستگاه مطالبات استیضاح کنندگان  را برگرفته از اهداف شخصی و سیاسی معرفی می نمودند و البته مسبوق به سابقه و قرین به واقعیات بود .

از سوی دیگر ، عدم رای اعتماد به آقای دکتر نجفی که مورد وثوق و اعتماد فرهنگیان سراسر کشور بود  شاید این حس را به مجلس منتقل کرده بود تا نمایندگان موافق استیضاح  با اجتناب از ادبیات سابق  به گونه ای  خواسته های خود را از منظر " صنفی " و " معلم پسندانه " بیان کنند .

هر چند این کنش با توجه به در پیش بودن انتخابات اسفند ماه ، امری قابل پیش بینی بود .

با مطرح شدن بحث « انتصابات » و نیز « دخالت های غیرقانونی » برخی نمایندگان مجلس در موضوع عزل و نصب ها که با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی تباین و تضاد دارد ؛ نمایندگان موافق استیضاح سعی می کردند که خیلی وارد این موضوعات و مباحث نشوند و همان گونه که قبلا نیز بیان شد دفاع آنان از استیضاح بر مبنای دفاع از معلمان و منزلت از دست رفته آنان و نیز اشاره به کاستی های مناطق محروم و...بود و این نشان می دهد که " رسانه " می تواند ابزار و کنترل مناسب وبازدارنده ای در مورد برخی رفتارها باشد .

( این نکته باید مورد توجه بنیادین همه به ویژه فرهنگیان و معلمان قرار گیرد که متاسفانه شواهد و قرائن حاکی از قوی بودن فرهنگ شفاهی در میان آنان است )

این واقعه ای مهم است و این که نمایندگی مجلس ، امانتی است که از سوی موکلان بر عهده آنان گذاشته شده است و هر موقع بخواهند می توانند این قرار داد را فسخ نمایند ضمن آن که به مدد رسانه و شبکه های اجتماعی وضعیت مانند سابق نیست و گفتار و عملکرد آنان حتی اگر غیرعلنی نیز باشد در مسند قضاوت و داوری عموم  قرار خواهد گرفت و آنان باید در این زمینه پاسخگو باشند .

از نکات مهم دیگر این جلسه این بود که برخی از نمایندگان به نقش ضعیف مجلس در پیگیری مطالبات آموزش و پرورش و معلمان اذعان داشتند ( سخنان آقای عثمانی ) و این حس « خود انتقادی »  باید به یک « فرهنگ » در میان جامعه و مسئولان تبدیل شود .

بر خلاف انتظار ، در آخرین بخش که مربوط به سخنان وزیر آموزش و پرورش بود ؛ آقای فانی از زمان 30 دقیقه که در اختیار او قرار گرفته بود فقط حدود 9 دقیقه به ایراد سخن پرداخت .

شاید مطالب مهم و قابل ذکر قبلا بیان شده بود اما آقای فانی نباید فراموش  می کرد که این زمان متعلق به او نیست !

این زمان اختصاص یافته ، بهترین فرصت برای سخن گفتن  و گفت و گو با جامعه و سایر مسئولان است و انتظار معلمان این بود که صدای حق طلبانه و عدالت خواهانه خود را از زبان وزیرشان بشنوند و زمان جلسه به بحث های تکراری و کلیشه ای نگذرد .

البته در یک نگاه بدبینانه ، معلمان ممکن است این گونه قضاوت کنند که همه چیز از قبل هماهنگ شده بود و این جلسه ای فرمایشی بوده است !

و اما سخن آخر :

« گروه سخن معلم » بر اساس رسالت و ماموریت رسانه ای و حرفه ای خود در این مدت که اسیتضاح آقای فانی مطرح شده بود سعی نمود تا نظرات و ایده های گوناگون مطرح شود .

« گروه سخن معلم » با برخی فعالان تشکل های معلمی به گفت و گو نشست و به بررسی عملکرد وزارت آموزش و پرورش و کارنامه وزارت آقای فانی با توجه به شرایط  و امکانات موجود پرداخت .

باور ما همواره در این رسانه بر این بوده است که در نقد یک پدیده و جریان نباید « نگاه مطلق انگارانه و یا سیاه و سفید » داشت و ما همواره از جریانات افراطی و تندرو ضربه خورده ایم .

ضمن آن که نباید آن گونه دچار انفعال و پس روی شد که « صورت مساله  » به فراموشی سپرده شود .

در نقد و نقادی هم باید به نقاط مثبت و قوت پرداخت و هم به نقاط منفی و ضعف ضمن آن که باید منطقا به یک راهکار عملیاتی نیز منتج شود .

یکی از نکاتی که حتی در گفت و گو با فعالان تشکل ها مورد تاکید قرار گرفت « تیم کاری و حلقه اطرافیان فانی » است .

بارها عنوان شده است که ستاد وزارت آموزش و پرورش و برخی از زیرمجموعه ها با دولت تدبیر و امید و حتی برنامه های آقای فانی همراه و هماهنگ نیستند .

به عنوان نمونه ؛ در گفت و گوی سخن معلم با عضو کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان به صراحت از دو مجموعه نام برده شد : " سازمان پژوهش و برنامه ریزی و دانشگاه فرهنگیان " ( این جا )

پرسش ما این است که عملکرد و برون داد حدود 20 مشاوری که آقای فانی را احاطه کرده اند چیست ؟

برون داد و عملکرد واقعی  آقای محمدیان به عنوان رئیس یک سازمان راهبردی در آموزش و پرورش و زیرمجموعه ایشان برای آموزش و پرورش و معلمان چه بوده است ؟

( در ذکر عملکرد آقای محمدیان به عنوان نمونه به یک مورد اشاره می شود :

ایشان زمانی که مراحل تکوین و تدوین سند تحول بنیادین در جریان بود در مصاحبه ها و گقت گو ها از ضرورت تشکیل « سازمان نظام معلمی » سخن می گفت و حتی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا چنین عنوان کرده بود : "  این طرح را بنده مطرح کردم و هنوز امکان تشکیل آن فراهم نشده است... " اما در نسخه نهایی که " سازمان نظام معلمی " حذف شد ، آقای محمدیان هیچ گونه موضعی اتخاذ نکرده و از کنار آن گذشتند ! )

چرا پس از گذشت دوسال از وزارت آقای فانی و دولت تدبیر و امید ، « بخش ستاد دانشگاه فرهنگیان » باید در اختیار کسانی باشد که هیچ گونه پای بندی به برنامه های وزیر و آقای روحانی ندارند ؟!

برخی از گزارش ها حاکی است که برخی از مدیریت های ستادی در وزارت آموزش و پرورش با آقای فانی جلسه می گذارند و گزارش مکتوب آن را در اختیار برخی از وزرای قبلی می گذارند !

در زمانی که طرح اسیتضاح وزیر مطرح بود برخی از اطرافیان ایشان با برخی از مصاحبه ها و گفت و گو ها سعی می کردند که خود را«  آلترناتیوی مناسب » و " عموم پسند "  برای مسئولان دولتی و حتی جامعه معلمان معرفی کنند !

چندی پیش « دبیراول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس » چنین گفته بود :

" مدیران وزارتخانه با همراهی مدیران استانی و شهرستانی شروع به برگزاری تجمعاتی در سراسر کشور کردند و با سند می‌گویم که در برخی از شهرستان‌ها، معاونان روسای آموزش و پرورش در تجمعات نقش کلیدی داشتند که معلمان در این تجمعات خواهان استیضاح وزیر شدند."

اساسا چرا آقای فانی باید چنین زیرمجموعه ای را دور خود جمع کند و « ضربه پذیری » خود را این گونه و به صورت غیرمنطقی و حتی غیرعقلانی افزایش دهد ؟!

« گروه سخن معلم » از آقای فانی می خواهد تا این گونه موارد را به صورت منطقی و همه جانبه نگر مورد دقت و تامل قرار دهند و هیچ گاه فراموش نکنند که بیشترین ضربه از نزدیکان و اطرافیان ، عاید هر فرد می شود تا دشمن مقابل !

توصیه گروه سخن معلم که قبلا نیز بیان شده است این است که ارتباطات عمومی خود را با بدنه فرهنگیان و معلمان افزایش دهند .

با مدیران مناطق ، نواحی و حتی مدیران مدارس و اگر مقدور باشد با نمایندگان معلمان در مناطق جلسات و نشست های چهره به چهره داشته باشند .

انجام این برنامه در تقویت وجهه و شان ایشان تاثیر به سزایی خواهد داشت و بسیاری از پیش داوری ها و قالب های ذهنی را تعدیل خواهد نمود .

و اما نکته مهم دیگر ، حضور پر رنگ کابینه تدبیر و امید در جلسه استیضاح بود .

این همراهی نشان داد که دولت تدبیر و امید نگاهی راهبردی و قابل تامل نسبت به مقوله آموزش و پرورش و معلمان دارد و باید از آن استقبال نمود .

اما پاشنه آشیل این بحث ها همان حکایت کهنه و واقعی " تبعیض " است .

فرهنگیان و معلمان کمبودها ، کاستی ها و موانع را می پذیرند اما با عدم اجرای قانون و اهمال در آن  نمی توانند کنار بیایند .

بارها عنوان شده است در حالی که برون داد و یا بازده دوایر  اداری و دولتی در حد تقریبا یکسان و مشابهی قرار دارد فلسفه این همه پرداخت های متفاوت ناشی از چیست ؟

چرا باید سایر کارمندان دولت از تسهیلات و مزایایی برخوردار باشند اما معلمان حتی از تسهیلات قانونی به بهانه فقدان اعتبارات و... بی نصیب باشند ؟

این جاست که دیگر منطق و آمار و ارقام و... نیز کم می آورد و گوش ها را برای شنیدن سخنان ناشنوا می کند ...

دولت تدبیر و امید باید برای این وضعیت باید چاره ای بیندیشد و با اصلاح و یا تعدیل قانون و برخی اقدامات جبرانی ، راه را بر استفاده فرصت طلبان و عوام فریبان مسدود کند .

چنین باد .

  گروه اخبار /

فرج کمیجانی دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، درباره جلسه امروز استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس اظهار داشت: از حسن اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس که نشان دادند؛ مشکل آموزش و پرورش را در جای دیگری می‌بینند نه شخص وزیر تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی افزود: از اینکه این استیضاح باعث شد؛ مسائل آموزش و پرورش از تریبون مجلس در عرصه عمومی کشور مطرح شود تا شاید طرح این مسائل پایه‌ای برای ایجاد یک عزم ملی برای حل معضلات آموزش و پرورش باشد، از نمایندگان استیضاح کننده نیز تشکر می‌کنم.

دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ادامه داد: از آقای فانی که به خوبی از مظلومیت آموزش و پرورش دفاع کردند، ضمن تقدیر و تشکر می خواهیم با قوت و سرعت بیشتری جمع همکاران خود را بسیج کرده تا رهنمودها و برنامه‌های ریاست جمهوری در حوزه آموزش و پرورش را هرچه زودتر عملیاتی کنند.

کمیجانی تصریح کرد: در هر صورت آن چیزی که برای ما محرز شد، این است که دولت و مجلس باید متحدانه برای حل مشکلات آموزش و پرورش همکاری داشته باشند و در حل معضلات آموزش و پرورش نگاه های سیاسی خود را کنار بگذارند و به طور عملی در پی حل مشکلات این نهاد انسان ساز باشند.

ایلنا

گروه اخبار /

جلسه بررسی طرح استیضاح علی اصغر فانی٬ حاشیه‌های مختلفی داشت که برخی از آنها به شرح زیر بود.

- همزمان با شروع فرآیند استیضاح و نطق موافقان استیضاح تشکیل حلقه‌‌هایی از نمایندگان  دور وزرا به صورت ملموس قابل مشاهده بود  و نمایندگان در حال بحث و تبادل نظر و ارائه نامه به وزرا بودند.

- جهانگیری، نوبخت و قاضی‌‌زاده افرادی بودند که تعداد بیشتری از نمایندگان در حال مذاکره با آنها بودند.

- از دلایل عجیب قادرمرزی در مخالفت با فانی٬ یادآوری حادثه شین‌آباد بود که به گفته وی «در همه مدارس ما کپسول اطفای حریق وجود دارد٬ اما در شین آباد نه معلم ما و نه دانش آموز ما طرز استفاده از کپسول آتش‌نشانی را نمی‌دانست.» حال آنکه این حادثه مربوط به دوره وزارت حاجی‌بابایی و دولت احمدی نژاد بود.

- یکی از دلایل نادر قاضی پور در نطق مخالفت خود با وزیر آموزش و پرورش این بود که آقای فانی تعدادی مسئول گذاشته که حتی خود او را قبول نداشته و پشت سرش حرف می‌زنند.

- محسن علیمردانی از دیگر مخالفان فانی بود که در دلیل خود استعفای مدیران آموزش و پرورش برای انتخابات مجلس را ذکر کرد!

- محمود شکری از اقدام وزیر آموزش و پرورش برای هماهنگی این نماینده با فرماندار رضایت نداشت و گفت: «شما وقتی رای می‌گرفتید با نمایندگان کار داشتید٬ اما حال که نوبت بیان مشکلات رسیده٬ می‌گویید با فرماندار هماهنگ کنید.»

- سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات٬ محمود گودرزی، وزیر ورزش٬ محمود واعظی وزیر ارتباطات٬ سیدحسن قاضی‌‌زاده وزیر بهداشت٬ محمد فرهادی وزیر علوم٬ حسین دهقان وزیر دفاع٬ مسعود سلطانی‌فر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی٬ علی صالح معاون پارلمانی٬ محمدباقر نوبخت سخنگوی  دولت٬ محمدرضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور٬ ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی٬ محمدعلی شهیدی رئیس بنیاد شهید معاون رئیس‌جمهور٬ حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه و رضا طلایی‌نیک از جمله همراهان فانی در جلسه استیضاح فانی هستند.

- غلامرضا تاجگردون در بخشی از نطق خود در مورد شخصیت وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد وی همواره یک رفتار فرهنگی داشته و فانی شومن (Showman) و خالی‌بند نیست که این جمله تاجگردون  با فریادهای حمایتی نمایندگان و موافقان فانی همراه بود.

-غلامرضا مصباحی‌مقدم در نطق خود در دفاع از وزیر آموزش و پرورش با خواندن شعری مشهور گفت که «گنه کرد در بلخ آهنگری - به شوشتر زدند گردن مسگری» که این جمله وی با فریادهای احسنت احسنت نمایندگان همراه بود.

ایلنا

گروه اخبار /

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در نشست امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی  افراد زیر از دولت علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را همراهی کردند:

سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات٬ محمود گودرزی وزیر ورزش٬ محمود واعظی وزیر ارتباطات٬ سیدحسن قاضی‌‌زاده وزیر بهداشت٬ محمد فرهادی وزیر علوم٬ حسین دهقان وزیر دفاع٬ مسعود سلطانی‌فر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی٬ علی صالح معاون پارلمانی٬ محمدباقر نوبخت سخنگوی  دولت٬ محمدرضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور٬ ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی٬ محمدعلی شهیدی رئیس بنیاد شهید معاون رئیس‌جمهور٬ حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه و رضا طلایی‌نیک از جمله همراهان فانی در این جلسه هستند.

گروه اخبار /

مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی در مورد استیضاح وزیر آموزش و پرورش را از ساعت 8 صبح امروز شروع نمود .

پس از صحبت های موافقان و مخالفان و نیز وزیر محترم آموزش و پرورش ، رای گیری آغاز گردید .

نتیجه آراء امروز در موضوع " استیضاح  وزیر آموزش و پرورش " به شرح زیر است :

موافقان 76 رای

مخالفان 167 رای

ممتنع 13 رای

در نتیجه آقای فانی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی گردید .

پایان پیام /

خبرگزاری فارس :

در پی انتشار شایعاتی مبنی بر تأخیر ۲ هفته‌ای استیضاح وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس گفتند: جلسه استیضاح وزیر آموزش و پرورش صبح روز چهارشنبه سوم تیرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

 گروه اخبار /

هزینه‌های انتخاباتی برای کاندیداهای ورود به مجلس شورای اسلامی این روزها یکی از بحث‌های ثابت فعالان سیاسی است. در میان گفته‌های فعالان سیاسی متوسط هزینه یک کاندیدا برای ورود به مجلس در حوزه‌های کوچک انتخابیه بین ١۵٠ تا ٢٠٠ میلیون تومان تخمین زده شد و این رقم برای شهرهای بزرگ به ۵٠٠ تا ٧٠٠ میلیون تومان هم رسید. اما این هزینه‌ها قرار است چگونه تامین شود؟ چه کسانی می‌توانند ۵٠٠ میلیون تومان هزینه کنند تا رای مردم را به نام خود سند بزنند و راهی خانه ملت شوند؟
از سوی دیگر نمی‌توان بدون هزینه، تبلیغات کرد و رای آورد. پس راه‌حل چیست؟

وجود نفس هزینه‌های انتخاباتی موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد اما آنچه اهمیت خود را پس از این موضوع نشان می‌دهد چگونگی تامین هزینه‌هاست. سیاسیون ایرانی از هر دو جناح اگر کار انتخاباتی کرده باشند حتما خاطراتی از پیشنهاد اسپانسرها دارند. تامین‌کنندگان مالی که پس پیشنهاد خود انتظاراتی هم دارند. اینکه چنین کمک‌های مالی تا چه حد استقلال نمایندگان مردم را خدشه‌دار و آنها را وامدار تامین‌کنندگان مالی می‌کند مساله‌ای است که امروز در میان فعالان سیاسی به بحث گذاشته می‌شود.
نبود ساختارهای حزبی قدرتمند در ایران باعث شده است تا احزاب نتوانند تمکن مالی لازم را برای کاندیداهای خود فراهم کنند. احزاب در ایران نه می‌توانند روی کمک‌های مالی دولت حساب کنند و نه حق عضویت اعضای‌شان رقمی است که پاسخگوی هزینه‌های‌شان باشد. در عین حال آنها به صورت رسمی تامین‌کننده‌های مالی خود را معرفی نمی‌کنند و قانونی هم در این رابطه وجود ندارد.  فضای نظارت بر هزینه‌کرد کاندیداهای انتخابات در ایران نیز به گونه‌ای است که به دلیل وجود خلأهای قانونی هیچ چارچوبی برای دریافت کمک‌های مالی به صورت شفاف و قابل نظارت وجود ندارد.

نکته حایز‌اهمیت در این موضوع این است که در طول سال‌های گذشته از سوی نمایندگان مجلس که بیشترین مواجهه با این مساله را تجربه کرده‌اند کمترین تلاشی برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نشده است. این در حالی است که تجربه تحزب در حداقل چهار کشور توسعه‌یافته راه‌های قانونی و متعددی پیش پای مقامات ایرانی می‌گذارد. امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و سوئد موفق‌ترین تجربه‌های فعالیت حزبی را در میان کشورهای توسعه یافته دارند. احزاب مهم و تاثیرگذار این کشور‌ها جدای از انضباط پرداخت حق عضویت از سوی اعضای خود از یارانه دولتی، فاینانس، کمک کمپانی‌های اقتصادی و راه‌های روشن دیگر بهره می‌برند.
سوئد یکی از کشورهایی است که تجربه دیرپایی در پرداخت یارانه به احزاب دارد. پشتیبانی مالی از احزاب، وابستگی عمیقی به یارانه‌های عمومی دارد. از آنجا که حفظ استقلال احزاب به عنوان سازمان‌هایی داوطلبانه یک اصل به شمار می‌رود، برای سال‌های دراز هیچ‌گونه مقررات و ترتیبات خاصی برای این کمک‌های مالی وجود نداشت. حتی زمانی که اتحادیه اروپا خواهان وضع مقرراتی برای شفافیت مالی در احزاب شد این پاسخ را از مقامات سوئدی شنید که «هیچ دلیلی وجود ندارد مقررات دیرپایی که احزاب، خود برای فعالیت‌های مالی‌شان در نظر می‌گیرند، محتاج اصلاح باشد».
در بریتانیا از سه دهه پیش به این سو گرایش‌های جدیدی نسبت به موضوع یارانه احزاب پیش آمده است. نقش برجسته شرکت‌های تجاری در پشتیبانی مالی احزاب موجب شد تا پارلمان این کشور به فکر تدارک کمک‌های مالی بیفتد. همگام با کمک دولتی به احزاب هیچ منعی برای دریافت کمک از شرکت‌های تجاری و اتحادیه‌های کارگری برای احزاب وجود ندارد.
در فرانسه هم بازبودن دست احزاب سیاسی در تعیین میزان حق عضویت، به تدریج موضوع بحث‌های زیادی شده و در نهایت قانونگذاران به این نتیجه رسیده‌اند که تمامی پرداخت‌های یک نفر به یک حزب سیاسی اعم از کمک‌های بلاعوض یا حق عضویت نباید از هفت هزار و۵٠٠ یورو تجاوز کند.

در امریکا احزاب سیاسی از راه‌های گوناگونی همچون کمک مالی دولت به احزاب، کمک مالی احزاب به اشخاص، ورود احزاب به فعالیت‌های اقتصادی، کمک‌های مردمی به احزاب، پرداخت حق عضویت اعضا، استفاده از قرض‌های مالیاتی شهروندان تا سقف خاصی به احزاب و… بودجه خود را تامین می‌کنند.

بهنیوز

 گروه اخبار /
دیروز اتفاق جالبی افتاد، دو مقام مسئول دولتی،در یک جا، از بدهی های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران سخن گفتند. این تفاوت مهم، دولت قبلی با دولت فعلی است. اینکه مقامات دولتی بدون اکراه در محافل عمومی از بدهی های دولت سخن بگویند، نکته مهمی است.

بدهکاریم
« در حال حاضر دولت چیزی حدود 5هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و این معادل 5 هزار میلیارد تومان تامین مالی توسط بخش خصوصی برای پیشرفت پروژه های عمرانی است. جا دارد از پیمانکاران برای تحمل تاخیر در پرداخت ها تقدیر کنیم.» این را عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی کشور گفته است. وزیری که تا به حال چند جلسه اقناع استیضاح کنندگان را هم پشت سر گذاشته است.
اما جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور حسن روحانی هم از کسانی است که همواره سعی بر فاش کردن تخلفات مالی دولت گذشته دارد، شاید این بخش از حرف‌هایش موید این مطلب باشد:« بدهی دولت به قرارگاه خاتم‌الانبیاء زیاد است، دولت ما به پیمانکاران و جاهای مختلف بدهی‌های زیادی دارد؛ نمی‌خواهیم راجع به گذشته صحبت کنیم، اما دولتی در اوج منابع نفتی، با اوج بدهی تحویل دولت بعد داده می‌شود.
درآمدها به شدت کاهش یافته و وصولی بودجه در 3 ماه اخیر نسبت به رقم مصوب حدود 55 درصد است.» معاون اول دولت، درباره راه چاره گفته است:« اختیاراتی در قانون رفع موانع تولید داریم که امیدواریم بخش زیادی از بدهی‌ها به روش‌های دیگر پرداخت شود.»

جای خالی الزام به پرداخت بدهی به پیمانکاران در بودجه
به نظرمی رسد هیچ الزامی در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران وجود ندارد، حتی در بودجه سال 94 هم چیزی در این خصوص از سوی دولت عنوان نشد، اگر فکری به حال این دست بدهی ها نشود، شاید باید شاهد افزایش روز به روزی بدهی دولت به بدهکاران باشیم. می توان آخرین اقدام عملی دولت برای جبران بدهی به پیمانکاران را، مربوط به یک سال پیش دانست. همان زمانی که دولت با اختصاص 10 هزار میلیارد ریال از طلب پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد تا بخش دیگری از بدهی پیمانکاران پرداخته شود. اما بدهی دولت به پیمانکاران ضربه های زیادی می تواند به اقتصاد بزند. کاهش میزان پروژه های تمام شده به دلیل کاهش قدرت مالی پیمانکاران، یکی از آن مصادیق است البته پیشتر آخوندی گفته بود:« درلایحه اصلاحی بودجه تمام مطالبات پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی اعم از راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه ها که عملیات اجرایی دارند، دیده شده است که اگر تصویب شود اوراق صکوک منتشر خواهد شد.»
اما در میزان این بدهی هم بحث های زیادی وجود دارد، چندی پیش سید احمد میر مطهری، اقتصاددان گفته بود:« باید توجه کرد ، نباید اجازه داد حجم بدهی‌ها آن قدر زیاد شود که تبدیل به مانعی ساختاری در اقتصاد شود و در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی آثار منفی خود را به جا گذارد.
بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی براساس برخی برآوردها حدود 100 هزار میلیارد تومان است و این برای فعالان بخش خصوصی عددی بزرگ و مطالبه‌ای سنگین است. بسیاری از این فعالان عهده‌دار طیف بزرگی از اشتغال در زیرمجموعه‌های خود هستند که عدم دریافت این مطالبات به حفظ سطح اشتغال لطمه می‌زند و تجهیز کارگاه‌های آنها را مختل می‌کند. متقابلاً در ایفای تعهدات خود به نظام بانکی مشکل پیدا می‌کنند. این دور باطل اگر ادامه پیدا کند فضای کسب و کار در کشور که ذاتاً دارای مشکلات و تنگناهایی است، محدودیت‌ها را بیشتر می‌کند. اقتصاد ایران امروز دچار محدودیت‌های اساسی، ناشی از تحریم‌های خارجی، خود‌تحریم‌های داخلی، کمبود منابع مالی، مسائل ارزی و... است و در این میان آنچه از دست می‌رود فرصت‌های اقتصادی است.» حتی علی طیب نیا، وزیر اقتصاد هم گفته بود:« در بررسی‌های سال گذشته وزارت اقتصاد به این جمع‌بندی رسیدیم که یکی از دلایل اصلی رکود تورمی کشور، رقم بالای بدهی دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی از جمله پیمانکاران است. سال گذشته ما در شرایط تحریم و نصف شدن درآمدهای حاصل از فروش نفت، سعی کردیم بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی را که امکان تهاتر آن وجود داشت، تسویه کنیم.»

بدهکارترین دولت بعد از انقلاب
«دولت یازدهم بدهکارترین دولت بعد از انقلاب است.» این را با یزید مردوخی، اقتصاددان گفته است. بدهی 94 میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، بدهی 60 تا 70هزارمیلیارد تومانی دولت به بانک ها و زیان 25هزارمیلیارد تومانی صندوق های بازنشستگی و بدهی 90هزارمیلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی تنها بخشی از بدهی های دولت فعلی است.
میزان بدهی دولت به بخش خصوصی، همانطور که بالاتر گفته شد، رقمی قطعی نیست. آن طور که گفته اند، دولت 75 هزار پروژه نیمه کاره داشته است. این در حالیست که دولت تنها می تواند سالانه نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی، هزینه کند.

دولت می تواند به راحتی بدهی اش را پرداخت کند
مهدی تقوی، اقتصاددان بر این اعتقاد است که دولت یازدهم می تواند از راه های گوناگونی بدهی اش را پرداخت کند و اتفاقا به زودی این کار را انجام می دهد. این اقتصاددان در گفت و گو با «آفتاب یزد» می گوید:« سیستم بانکی ایران در این زمینه محدودیتی ندارد. اگر درآمد ما پایین باشد، جبران اش با چند روش ممکن است. دولت ها الان اگر بخواهند درآمد ایجاد کنند سه روش دارد. می تواند یا اوراق قرضه منتشر کند و بدهی هایش را بپردازد، یا می تواند به بانک مرکزی دستور دهد پول چاپ کند، یا می تواند راه سومی انتخاب کند که به نظر من بهترین است، سیستم مالیاتی دقیق. اگر به  نظام های مالیاتی ایران نگاهی بیندازیم، می بینیم 40 درصد اقتصاد ایران مالیات می دهد. 20 درصد معاف از مالیات است و 40 درصد هم فرار مالیاتی دارند. پس فقط 40 درصد هستند که به صورت منظم مالیات می دهند. اگر دولت ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات بگیرد، به خصوص از آنهایی که مالیات نمی دهند مالیات بگیرد، می تواند بدهی اش را تامین کند.»
تقوی معتقد است این میزان بدهی، مبلغی نیست که دولت نتواند از پس آن برآید. وی در این خصوص می گوید:«بدهی دولت به پیمانکاران  مسئله ای نیست. در بنیادها خود بنیادها، مثل مستضعفان و غیره در واقع شرکت هایشان اگر سود کنند باید حتما مالیات از سود بپردازند. بنابراین از این راه ها و از این طریق مالیات گرفتن و عده ای که می توانند معاف از مالیات نباشند، از آن طریق می توانند به راحتی تامین کند. پنج هزار میلیارد تومان رقم زیادی نیست که دولت آنرا پرداخت نکند، حتی اگر
50 هزار ملیلیارد تومان هم بود، باز چیزی نبود که بگوییم دولت نمی تواند. بنابراین دولت در این موضوع محدودیتی ندارد. همه دولت ها اوراق قرضه منتشر می کنند و از مردم وام می گیرند زمانی که کسری بودجه دارند. در حال حاضر هم قیمت نفت از 100 دلار شده تقریبا 60 دلار، به دلیل این درآمد نفتی وضع اش در حال حاضر کمی خراب شده است. اگر راه چاپ پول را هم انتخاب کنند، راه خوبی نیست. به هر حال تورمی است، بنابراین می توانند اوراق قرضه منتشر کنند و آنرا تامین کنند و بدهکاری دولت مسئله ای نیست که مثل گره کور باشد. اگر به نحوی اوراق قرضه منتشر کنند و مالیات بگیرند، خیلی راحت بدهی ها پرداخت می شود.» این اقتصاددان بر این اعتقاد است که دلیل تعلل دولت در بازپرداخت بدهی‌اش، مشکلات اقتصادی عدیده ای است که به نوعی میراث دولت قبل می باشد. تقوی در این خصوص می گوید:« دولت یک مشکل اساسی داشت و آن تورم دوره دولت قبلی بود، علاوه بر اینها رشد منفی وجود داشت، یکسری از
شرکت ها مالیات نمی دادند، در نتیجه این شرکت ها از گردونه خارج شدند. به زودی تامین می کند، اما باید بگویم در این زمینه و به صورت کلی در زمینه تامین بدهی هایش خیلی دچار مشکل شد. به همین دلیل دولت فعلی تا امروز در پرداخت بدهی تعلل داشته است، اما می تواند از آن سه طریق بالا که ذکر کردم، پرداخت کند. البته دقت داشته باشید اوراق قرضه کارکرد ش این است که سرمایه ها و پس اندازهای مردم را می گیرد و خرج خودش می کند.»