صندوق بین‌المللی پول نظریه نشت اقتصاد را رد کرد. احتمالا اسم این نظریه را شنیده‌اید، نظریه‌ای که در دهه 1970 محبوب شد و بخش عمده‌ای از دستور کار «ریگانومیک» (اقتصاد ریگانی هوادار کسبوکار) را در دهه 1980 تشکیل می‌داد.
نظریه نشت اقتصادی ساده است؛ اگر سرمایه (پول) را در بالای نردبان اقتصادی (میان ثروتمندان و بنگاه‌ها) انباشته کنید، آن پول زاینده‌تر از موقعیتی خواهد بود که در آن پول را در جایی دیگر متمرکز می‌کنید. به این ترتیب انباشتگی پول در بالای نردبان، برای همه شغل ایجاد خواهد کرد و نتیجه درآمد همه افزایش خواهد یافت.
این نظریه چه صحیح بود یا نه، نظریه اغواکننده‌ای برای جهان کسبوکار و سیاست بود چراکه به معنای کاهش مالیات برای پردرآمدهای جامعه بود. این نظریه سال‌ها به‌عنوان بخشی از بنیان نظام کاهش مالیات بنگاه‌ها در گرداگرد جهان مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما اکنون صندوق بین‌المللی پول این نظریه را مورد تردید قرار داده است.
مشکل اینجا است که این نظریه جواب نمی‌دهد!
این استدلال تازه‌ترین پژوهش صندوق بین‌المللی پول در این حوزه است که « علل و عواقب نابرابری درآمدی » نام گرفته است. ترجمه داده‌های این گزارش که نشان می‌دهد افزایش درآمد دهک‌های پایین جامعه به افزایش رشد تولید ناخالص ملی خواهد انجامید این است که مالیات فقرا باید کاهش و حداقل دستمزدهای آنان افزایش پیدا کند تا اقتصاد رشد بهتری داشته باشد. نتیجه در واقع این است که اگر می‌خواهید رشد کمتری داشته باشید، مالیات افراد ثروتمند را کاهش دهید. به عبارت دیگر، مزایای موجود در بالای نردبان به پایین نشت نمی‌کند.
گزارش صندوق بین‌المللی پول دلایلی را برای کاهش رشد با افزایش نابرابری ارائه می‌دهد: اول اینکه افزایش نابرابری می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تحصیلات منجر شود و یک جمعیت کمتر تحصیلکرده به معنای جمعیتی با بازدهی کمتر است.
دوم اینکه افرایش نابرابری با ناپایدار کردن اوضاع اقتصای، مالی و سیاسی، باعث تحت فشار قرار گرفتن سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد می‌شود. در این گزارش آمده است: «مطالعات نشان می‌دهد که یک دوره طولانی از نابرابری زیاد در اقتصادهای پیشرفته به بحران مالی جهانی پیوند می‌خورد، بحرانی که با تشدید نسبت بدهی به دارایی خالص، گسترش بیش از اندازه اعتبار و تسهیل استانداردهای دریافت وام مسکن ایجاد می‌شود.»
سوم اینکه افزایش نابرابری می‌تواند منجر به سیاست‌هایی شود که به رشد آسیب می‌زند. یک الیت اقتصادی قدرتمندتر می‌تواند به کاهش مزایای دولتی بینجامد که فقرا را بسیار بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. این روند در نهایت می‌تواند به اقدامات پروتکشنیستی (حمایت تعرفه‌ای) بینجامد و اصلاحات بازار و جهانی شدن را تحت فشار قرار دهد.
به این ترتیب اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول به ارائه راهکارهایی برای مقابله با این چالش می‌رسند، چالشی که آنها آن را «چالش تعیین‌کننده زمان ما» خوانده‌اند.
پیشنهاد نویسندگان گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول این است که کشورهای توسعه‌یافته باید بر « پیشرفته‌تر کردن نظام‌های مالیاتی » و آموزش و دیگر حوزه‌های توسعه « نیروی انسانی و مهارت‌های آنها » تمرکز کنند.
«دسترسی بهتر به آموزش و خدمات پزشکی و سیاست‌های اجتماعی هدفمند، بدون توجه به سطح توسعه اقتصادی، ضمن تضمین اینکه نهادهای بازار کار به ضرر فقرا عمل نمی‌کنند، می‌تواند به افزایش سهم درآمدی فقرا و طبقه متوسط کمک کند.»
نظرات بینندگان