روزنامه دنياي اقتصاد روز سه شنبه سي آبان 1402 نوشت ( 1 ) :
بر اساس اعلام احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز قرار است که ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور مرحله اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تقدیم مجلس کند. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.
بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال باید به مجلس تقدیم شود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال میشود.
تاکنون ( سي آبان 1402 ) جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نشده، اما بر اساس شنیدههای خبرنگار «دنیای اقتصاد»، بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، در بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۲ میلیون و ۶۳۴ هزار ریال بود. بر این اساس با افزایش ۲۰ درصدی، بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، معادل ۲۷,۱۶۱,۹۰۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
همچنین بر اساس اخبار رسیده به «دنیای اقتصاد»، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، کمتر از ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال گذشته طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان ۲۰درصد افزایش داشت و بسیاری با توجه به عدم همخوانی افزایش حقوق با تورم، نسبت به میزان افزایش حقوق انتقاد داشتند. با وجود این انتقادات ، در بودجه سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کمتر از ۲۰ درصد و حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوقبگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد. با افزایش ۲۰درصد حقوق در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۷۹,۲۷۰,۸۰۰ در نظر گرفته شد. بر این اساس حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، با افزایش ۱۸ درصدی ، حدود ۱۴,۲۶۸,۷۴۴ ریال افزایش مییابد و در این شرایط حداقل حقوق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سنواتی سال آینده حدود ۹۳,۵۳۹,۵۴۴ ریال خواهد بود.
گفتنی است اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی قابل تغییر خواهد بود البته در صورتی که بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد یا دولت با بار مالی آن موافقت کند. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی «طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
روز چهارشنبه اول آذر ؛ رسانه ها از لايحه بودجه به ميزان 2462 هزار ميليارد توماني سال ِ 1403 خبر دادند .
سنگي که معجزه هزاره سوم به چاه انداخت نه تنها تاکنون کسي نتوانسته آن را بيرون بيآورد بلکه به دليل حجم بالاي آن و رشد ِ سالانه به چالشي نفس گير تبديل شده است .
منابع هدفمند سازي يارانه ها بيش از 17% بيشتر از سقف واگذاري دارايي هاي سرمايه اي دولت در سال 1403مي باشد .
در گفت و گوي مجازي ذيل به تحليل ِ لايحه بودجه 1403 مي پردازيم :
خلاصه قسمت هاي قبل :
اولا ، نسل امروز در ادامه حيات خود به یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی ، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، یارانه نان نياز دارد .
ثانيأ ، دارائي هاي سرمايه اي نسل هاي آينده که بايد صرف زير ساخت هاي اقتصادي براي توسعه و پيشرفت اقتصادي جهت رفاه نسل هاي آينده گردد به صورت هزينه بلعيده مي شود .
عليرغم آن که لايحه بودجه 1403 انقباضي مي باشد ، هنوز لايحه بودجه 1403 يک بودجه سمي مي باشد .
افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف
مالیات ارزش افزوده عنوان پایه مالیاتی است که همه ما در فاکتورهای خرید با آن روبهرو شده ایم. از این مالیات به عنوان مالیات بر مصرف یاد می شود که البته کارکردهای دیگر نظیر شفافیت زنجیره عرضه کالا را هم دارد. نرخ این مالیات ها تاکنون 9 درصد بوده است. با این حال به پیشنهاد دولت، این رقم در لایحه بودجه سال آینده 10 درصد تعیین شده است. این موضوع موجب می شود تا احتمالا از این منظر شاهد افزایش اندک کالاهای مشمول این مالیات در سال آینده باشیم.
در سال آینده، به جای آن که درآمد صرف بخش های اقتصادی و مشاغل برای محاسبه مالیات یا معافیت مالیاتی مدنظر قرار گیرد، مجموع درآمد سالانه اشخاص مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
طبق لایحه بودجه 1403، اشخاص باید مالیات سالانه واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای خود را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1403 پرداخت کنند.
در لایحه بودجه 1403، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد 18.2 درصدی، 2462 هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد 41.9 درصدی به 1495 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
با توجه به نمودار ذيل ( نمودار شماره 3 ) ، ستون هاي آبي رنگ ، ميزان ماليات در سال 1400 بيشتر از ماليات سال 1398 است ولي سهم ماليات در سال 1400 کمتر از سال 1398 است .
سهم ماليات از منابع در لايحه بودجه 1403 به بيش از 50 درصد مي رسد .
نمودار شماره 3 ، مقايسه سهم ماليات از منابع بودجه سنوات گذشته
***
بخش سوم :
پرسش کننده :
آيا لايحه بودجه 1403 بر مبناي يورو نوشته شده است ؟ هزینههای جاری دولت نیز در سال آینده 1804 هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد 19.5 درصدی نسبت به هزینههای 1509 هزار میلیارد تومانی سال 1402 خواهد داشت.
پاسخ دهنده :
اجازه مي خواهم خارج از تحليل لايحه بودجه به توافق اخير مجلس و دولت در باره تعيين قيمت بنزين در سال 1403 بپردازم .
در تارنماي جهان اقتصاد مورخ 2 دي ماه 1402 آمده است :
با اینکه هفته پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی به صراحت تاکید و اعلام کرده بودند که قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی در بودجه ۱۴۰۳ افزایش نمی یابد، اما پس از رد کلیات این لایحه توسط مجلس و اعمال اصلاحات دولت بر آن، اکنون لحن این لایحه برای قیمت گذاری بنزین تغییر کرده و صراحت قبلی خود را از دست داده است.
به گونه ای که به گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، مجلس در بررسی و تصویب کلیات بازنویسی شده این لایحه، اختیار افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی درسال آتی را به دولت واگذار کرده که این امرنشان می دهد مجلس به نوعی از اعلام ممنوعیت قطعی در پیش نویس قبلی لایحه عقب نشینی کرده است.
متاسفانه سنگي که مجلس هفتم در چاه انداخت را تا کنون کسي نتوانسته از چاه در آورد !
پرسش کننده :
چالش بين دولت وقت و مجلس هفتم درباره افزايش تدريجي قيمت بنزين چه بوده است ؟
پاسخ دهنده :
حشمت الله فلاحتپیشه در فرارو مورخ 28 آبان 1398 گفت :
در زمان مجلس هفتم و ریاست حداد عادل بر مجلس، نمایندگان اقتصادی مجلس که همگی اصولگرا بودند به رهبری احمد توکلی و تلاش زیاد الیاس ناداران طرح تثبیت قیمتها را کلید زدند و معتقد بودند این افزایش سالیانه و پلکانی قیمت حاملهای انرژی به ضرر مردم است، با توجه به این مطالب، این طرح به رای گذاشته شد و با تلاش حداد عادل به عنوان رئیس مجلس این طرح رای آورد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم اضافهکرد: « ازسوی دیگر برنامه چهارم توسعه که مورد مناقشه بین دولت آقای خاتمی و مجلس هفتم و شورای نگهبان قرار داشت، برای حل اختلافات به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد، اما مجلس هفتم معتقد بود باید برنامه مورد بازنگری قرار بگیرد و در نهایت نیز برنامه چهارم توسعه کشور به مجلس پس فرستاده شد.»
فلاحت پیشه ادامه داد: «بعد از عودت برنامه به مجلس هفتم ، نمایندگان اصولگرا از جمله توکلی برنامه را تغییر دادند و طرح تثبیت قیمتها را نیز در برنامه توسعهای کشور گنجاندند و بعد از آن نیز در بودجه سال ۸۱ نیز این طرح را به تصویب رساندند و دولت را ملزم کردند که حق افزایش قیمت حامل های سوخت را ندارد.»
پرسش کننده :
آيا لايحه بودجه 1403 بر مبناي يورو نوشته شده است ؟
پاسخ دهنده ( 7 ) :
در این لایحه نرخ تسعیر ارز ۳۱ هزار تومان پیشنهاد شده که نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
نکته قابل توجه این است که در بودجه سال ۱۴۰۳ منابع و مصارف ارزی بر اساس یورو نوشته شده است. بنابراین به نظر میرسد دولت قصد دارد یورو را جایگزین دلار کند.
گفتنی است؛ نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دلار و برابر ۲۳ هزار تومان بود که در قانون بودجه به ۲۵ هزار تومان افزایش یافت. افزایش سهم مالیاتها در بودجه بدون به راه افتادن چرخهای اقتصاد میتواند به عنوان یک مانع بزرگ عمل کند.
پرسش کننده :
کنايه همتي به تغيير دلار به يورو در لايحه بودجه 1403 چه بوده است ؟
پاسخ دهنده ( 8 ) :
عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، به اعلام قیمت هر بشکه نفت صادراتی به یورو در بودجه ۱۴۰۳ واکنش نشان داد.
همتی نوشت: در بودجه ۱۴۰۳، قیمت هر بشکه نفت صادراتی، که اصولاً به دلار است را به یورو درج کرده اند! انتظار دارید با این کار کمر دلار آمریکا بشکند؟!
او در ادامه نوشت: راه دلار زدایی این نیست. لازمه دلار زدایی، سیاستگذاری صحیح اقتصادی و بینالمللی برای تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی است نه اقدامات نمایشی!
پرسش کننده :
چرا مي گوييد لايحه بودجه 1403 انقباضي است ؟
پاسخ دهنده ( 9 ) :
مرور اعداد و ارقام کلی لایحه بودجه سال 1403 نشان میدهد دولت برای تحقق اهداف کنترل تورم، در کنار کنترل ترازنامه بانکها، در بودجه نیز رویکرد انقباضی در پیش گرفته و قصد دارد برای مهار کسری بودجه، هزینههای خود را نیز مدیریت کند.
ردپای قوی سیاست انقباضی در بودجه
بر اساس آمارهای ارائه شده در متن لایحه بودجه، در سال 1403 حجم منابع و مصارف بودجه عمومی حدود 2462 هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد 18.3 درصدی نسبت به بودجه عمومی 2082 هزار میلیارد تومانی سال 1402 دارد.
همان طور که در نمودار شماره 8 نمايان است :
در نگاه اول به اعداد بودجه عمومي ، ستون هاي آبي رنگ همه ساله رشد داشته اند ولي در نگاه عميق تر درصد اين رشد نسبت به سال قبل خود متفاوت هستند و درصد افزايش سقف بودجه عمومي در سال 1400 در قله تقريبأ 124% قرار دارد.
در سال 1402 رشد سقف بودجه عمومی 49.4 درصد بوده، در سال 1401 این مقدار 9.1 درصد، در سال 1400 این مقدار 124 درصد و بین سالهای 1396 تا 1399 نیز این مقدار بین 12 تا 30 درصد بوده است.
نمودار شماره 8 سقف بودجه عمومي طي سال هاي 1396 تا لايحه 1403
همچنین هزینههای جاری دولت نیز در سال آینده 1804 هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد 19.5 درصدی نسبت به هزینههای 1509 هزار میلیارد تومانی سال 1402 خواهد داشت.
لازم به ذکر است رشد هزینههای جاری دولت که بخش بزرگ آن مربوط به حقوق و دستمزد بوده ، در سال 1401 حدود 8.7 درصد، در سال 1400 حدود 123 درصد و بین سالهای 1396 تا 1399 حدود 16 تا 24 درصد بوده است . رشد 18 و 19 درصدی منابع و هزینههای جاری دولت در شرایط تورم نزدیک به 40 درصدی گویای این موضوع است که دولت در کنار ترازنامه بانکها، یک سیاست انقباض بودجهای را نیز دنبال میکند تا به اهداف کاهش تورم تا حدود میانگین بلندمدت برسد.
این موضوعی است که احسان خاندوزی نیز به آن اشاره کرده است .
وی گفت: «با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه به صورت واقعبینانه و قابل تحقق تنظیم شود.»
خاندوزی تاکید کرد: «در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است.» همچنین وزیر اقتصاد در ادامه بیان میدارد در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم. در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.
در نمودار شماره 9 آمده است :
فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول دولت ، از سال 1399 رشد چشم گيري داشته و در سال 1402 به تاراج اين اموال نام گذاري شده است با وجود آن که در لايحه بودجه 1403 اين رقم کاهش يافته است ولي متاسفانه هنوز به ميزان سال هاي قبل حتي سال هاي 1399 و 1400 نرسيده است .
نمودار شماره 9 وضعيت فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول دولت
همان طور که در نمودار شماره 10 مشاهده مي شود :
در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینهها ، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵4 هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
همان طور که ملاحظه مي فرماييد با توجه به ستون هاي آبي رنگ ميزان کسري تراز عملياتي در سال 1400 و 1402 تقريبأ يکسان است ولي نسبت کسري به هزينه ها ( درصد ) در سال 1402 منفي 30 درصد و در لايحه بودجه 1403 نسبت کسري به هزينه ها ( درصد ) بهبود يافته به منفي 17 درصد مي رسد .
نمودار شماره 10 ، کسري تراز عملياتي بودجه از 1396 تا 1403
پرسش کننده :
افزایش درآمدهای مالیاتی در شرايط اقتصادي کنوني چه چالشي دارد ؟
پاسخ دهنده ( 10 ) :
دولت درصدد است سال آینده ۱۱۲۲ میلیارد تومان مالیات دریافت کند. افزایش سهم مالیات ها در بودجه بدون به راه افتادن چرخ های اقتصاد میتواند به عنوان یک مانع بزرگ عمل کند.
در صورت تحقق این موضوع، برای اولین بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین خواهد شد. اگر درآمدهای گمرکی را نیز به درآمد مالیاتی اضافه کنیم، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده حدود ۵۲ درصد خواهد بود.
در عین حال باید در نظر داشت همزمان با افزایش درآمدهای مالیاتی، محاسبات دولت بر کاهش میزان صادرات نفت استوار شده است. در لایحه بودجه سال آینده میزان درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز با کاهشی يازده و شش دهم درصدی به ۶۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
پرسش کننده :
نرخ تسعیر دلار در بودجه چند است ؟
پاسخ دهنده ( 10 ) :
دولت قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سال آینده در محدوده ۶۵ دلار پیشبینی کرده است. بر این اساس، پیشبینی شده است میزان صادرات نفت نیز چیزی در حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز باشد.
میزان صادرات نفت ایران در شرایط فعلی روشن نیست چرا که ایران با تحریمهای نفتی روبه روست و مقصد صادراتی خود را به دلیل تحریم اعلام نمیکند اما برآوردها نشان از آن دارد که چین، بزرگترین خریدار نفت ایران محسوب میشود .
در این راستا نرخ تسعیر دلار یعنی نرخی که بر مبنای آن دلارهای نفتی به ریال تبدیل میشوند ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. دولت میزان صادرات گاز را نیز یازده میلیون متر مکعب برآورد کرده است.
بر اساس این گزارش حجم واردات کالا در سال آینده چیزی در محدوده ۵۵ میلیارد دلار لحاظ شده است.برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۱۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار اعتبار در نظر گرفته شده است. درآمد ناشی از واگذاری شرکتهای دولتی نیز ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
پرسش کننده :
طبق لايحه بودجه 1403 چگونه يارانه افراد غير مشمول حمايت دولت حذف مي شود ؟
پاسخ دهنده (11 ) :
بر این اساس ، منابع هدفمند سازی یارانه ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با رشدی ۱۵ درصدی به ۷۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که منابع هدفمندی یارانهها در بودجه سال گذشته حدود ۶۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین بر اساس تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیر مشمول حمایت دولت به موجب آیین نامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه به تصویب هیئت وزیران میرسد، اقدام کند.
( پايان گفت و گو )
منابع :
1. روزنامه دنياي اقتصاد ، شماره 5879 مورخ 30 آبان 1402 شماره خبر 4022143
2- متن بخش اول لايحه بودجه 1403 و جداول پيوست آن
3- ايران بودجه
4- خبرگزاري فارس :
پیشنهاد افزایش ضریب حقوق همه گروههای حقوقبگیر در لایحه بودجه 1403
5- نور نيوز سوم آذر 1402دخل و خرج خانوار در بودجه 1403
6- خبر فارسي تحلیل بازار اول آذر 1402 لایحه بودجه 1403 منتشر شد
8- فرداي اقتصاد ، 4 آذر 1402 واکنش همتی به ماجرای حذف دلار از بودجه ۱۴۰۳
9- روزنامه فرهيختگان دوم آذر 1402، مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد
10- عصر ايران ، از سیاست انقباضی در افزایش حقوق تا عدم تغییر سقف معافیت مالیاتی ، جزئیات برنامه مالی 1403دولت / دلار در سال آینده چند میشود؟
11- خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا ، اول آذر 1402 ، يارانه خانواده هاي غير مشمول حمايت دولت حذف مي شود
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان