مازندران

 امتحان نهایی در مدارس متوسطه ایران به امتحانات پایانی آخرین سال تحصیلی اطلاق می شود که سوالات آن به صورت متمرکز طراحی می شود و از خرداد ۱۳۹۷ برای تامین امنیت ارسال سوالات به صورت اینترنتی دقایقی قبل از اجرای امتحان به حوزه های اجرا ارسال می شود در آنجا تکثیر شده و در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

در سال های اخیر مراحل برگزاری امتحان نهایی که عبارتند از طراحی سوال ، ارسال سوالات ، برگزاری آزمون، تصحیح اوراق امتحانی، اعلام‌ نتیجه و صدور کارنامه برای دقت، سرعت و امنیت بیشتر تغییراتی کرده و نسبت به گذشته مکانیزه تر و دقیق تر شده است.

امتحان نهایی که تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ برای پایه دوازدهم برگزار می شد و از خرداد ۱۴۰۳ به پایه های دهم و یازدهم نیز تسری می یابد دو کارکرد دارد یکی تعیین‌ تکلیف تحصیل دانش آموز در پایه دوازدهم و صدور کارنامه این‌ پایه است و دیگری این‌ که چون آخرین آزمون از پیشرفت تحصیلی دوازده ساله دانش آموز است و ضمنا به صورت ملی برگزار می شود به صورتی نانوشته ارزیابی از اثر بخشی و‌کارایی نظام تعلیم و تربیت نیز محسوب می گردد.

متاسفانه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ماه ۱۴۰۱ و برای استفاده در نظام پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها، امتحانات نهایی را به دو پایه دهم و یازدهم نیز تسری داده است.

بر مبنای این مصوبه ، وزارت آموزش و پرورش موظف شده است تا سال ۱۴۰۵ امتحانات سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را به صورت نهایی برگزار کرده و سابقه تحصیلی لازم برای اعمال در فرایند پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را تولید نماید.

سابقه تحصیلی که نمرات دروس سه پایه یاد شده است به میزان ۶۰ درصد تاثیر قطعی در پذیرش دانشجو خواهد داشت و سهم آزمون های کنکور نیز به چهل درصد تقلیل خواهد یافت.

نقد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی:

یک. از منظر فرایند قانون گذاری متاسفانه وزارت آموزش و‌ پرورش در جریان‌ تصویب مصوبه خرداد ۱۴۰۱ شورای انقلاب فرهنگی نتوانسته از مناظر یاد شده به بیان مخاطرات پیش روی نظام تعلیم و تربیت بپردازد و این‌ مصوبه کل نظام تعلیم و تربیت کشور را بیش از پیش در گرداب نظام پذیرش دانشجو سرگردان خواهد کرد .

قبل از این‌ مصوبه، مبنای قانونی تولید و اعمال سوابق تحصیلی در نظام پذیرش دانشجو دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بود.

یکی قانون موسوم به سنجش و پذیرش دانشجو مصوب شهریور ماه ۱۳۹۲ و دیگر اصلاحیه این قانون که در سال ۱۳۹۵، بر مبنای قانون سنجش و پذیرش دانشجو و اصلاحیه آن سوابق تحصیلی عبارت است از نمرات دروسی از سه سال دوره متوسطه دوم که با تشخیص شورای سنجش و پذیرش به صورت های مثبت یا قطعی و با درصدی که آن شورا سالانه معین می کند در کنار نمرات آزمون های کنکور در نظام پذیرش دانشجو تاثیر گذار خواهد بود.

این قانون در سال های گذشته اعمال می شده و شورای سنجش نیز بنا به تشخیص اقتضایی سالانه این روند را مدیریت می کرد، مساله به امری جا افتاده در فرایند پذیرش دانشجو تبدیل شده بود و تغییر این فرایند ضرورتی نداشت.

دو. از منظر ماموریت نظام تعلیم و تربیت

بر مبنای سند تحول آموزش و پرورش ، دانش آموزان در چهار دوره سه ساله باید به صورتی متوازن در شش ساحت تربیتی علمی و فن آورانه، هنری و زیبا شناختی، اعتقادی اخلاقی و عبادی، سیاسی و اجتماعی، جسمانی و تربیت بدنی و حرفه ای و اقتصادی تربیت شوند و در پایان این دوره دوازده ساله حداقل یک‌مهارت بیاموزند.

به عبارت دیگر سند تحول آموزش و پرورش ، نظام تعلیم و تربیت را از رویکرد آموزش نظری محض به رویکرد مهارت آموزی سوق می دهد و فرایند های آموزش و ارزشیابی باید در خدمت این تربیت همه جانبه و تمام ساحتی قرار گیرند.

مصوبه مذکور سه سال آخر دوره متوسطه را که دوران سرنوشت ساز برای تحقق این‌ تربیت همه جانبه است کاملا از مسیر این‌ ماموریت اساسی منحرف کرده و دغدغه های دانش آموزان، خانواده ها و ارکان مدرسه را صرفا معطوف به امر رقابت در کسب رشته محل های دانشگاهی می نماید.

ارزشیابی باید توسط یاد دهنده و در تداوم فرایند یاد دهی یادگیری و در پشتیبانی از این فرایند انجام گیرد نه این‌ که دبیر درس بدهد و امتحان را کسان دیگری در شرایط و با انگیزه های دیگری به عمل آورند.

این‌ مصوبه سکان هدایت فرایند یاددهی - یادگیری را از دست معلمان خارج کرده و به دست امتحان نهایی می سپارد و شاگردان به جای توجه به روندهای حاکم در کلاس درس و تکالیف مدرسه ای در تمام سال به دنبال نمونه سوالاتی خواهند رفت که نمره بهتری را در پایان سال برای آنان تضمین کند و عملا مدرسه متوسطه به کلاس های کنکور بدل خواهد شد.

این بزرگترین آسیب به نظام تعلیم و تربیت است.

سه. از منظر امکانات اجرای آزمون

هم‌ اکنون که امتحان نهایی تنها در پایه دوازدهم برگزار می شود تامین امنیت و سلامت امتحان نهایی با توجه به برگزاری آزمون در هزاران حوزه اجرا در سطح کشور و در مراحل:

- طراحی و استاندارد سازی آزمون
- ارسال ایمن سوالات
- تکثیر آنها در محل اجرای آزمون
- تامین امنیت محیط اجرا
- تصحیح درست و قابل اطمینان اوراق امتحانی
- اعلام‌ نتایج و صدور کارنامه تحصیلی

کاری بسیار سخت و طاقت فرساست و خالی از اشکال و خلل نیز نمی باشد.

اگر چه در سال های گذشته اقداماتی برای ایمن سازی این مراحل انجام شده اما همچنان چالش هایی وجود دارند ؛ حال اگر این حجم از اقدامات به سه برابر میزان فعلی افزایش پیدا کند یقینا مشکلات بسیار بیش از حد تصور خواهد شد و آموزش و پرورش بر آنها فائق نخواهد آمد .

برگزاری هم زمان سه سال امتحان نهایی کاری است که نه نیروی انسانی، نه سالن های امتحانی و فضای مورد نیاز آن در آموزش و پرورش وجود دارد و نه این دستگاه می تواند در آن واحد این‌ حجم از اقدامات را در فرآیندهای نام‌برده بالا که آزمون نهایی ناگزیر از مجرای آنها می گذرد انجام بدهد.

نکته مهم دیگر این که دبیران برگزاری آزمون های داخلی را بخشی از وظیفه روزمره خود می دانند و آن را با رغبت انجام می دهند اما برگزاری امتحان به صورت نهایی در هر مرحله اعم از طرح سوال، مراقبت و تصحیح اوراق مستلزم پرداخت حق الزحمه است و تسری امتحان نهایی به سه پایه مبالغ هنگفتی را طلب می کند که عملا و با نظر به تجارب گذشته قابل تامین نخواهد بود.

متاسفانه وزارت آموزش و‌ پرورش در جریان‌ تصویب مصوبه خرداد ۱۴۰۱ شورای انقلاب فرهنگی نتوانسته از مناظر یاد شده به بیان مخاطرات پیش روی نظام تعلیم و تربیت بپردازد و این‌ مصوبه کل نظام تعلیم و تربیت کشور را بیش از پیش در گرداب نظام پذیرش دانشجو سرگردان خواهد کرد .

( کانال هفت جوش )

سیستان و بلوچستان

آذربایجان غربی

« بی علاقگی به سرنوشت جامعه، به صورت خودخواهی فردگرایانه در جوامع مدرن دیده می شود؛ به عقیده من تمام مسائل جهان ما از بقای کره زمین، قحطی در آفریقا و دیکتاتوری های سیاسی گرفته تا پیشرفت ایدز، همگی؛ ما را به قبول مسئولیت هایمان فرا می‌خوانند.

آنچه ضامن دموکراسی است تنها یک قانون اساسی خوب با بندهای خوب نیست. دموکراسی شرط لازم آزادی است اما شرط کافی نیست.بدونِ شهروندانی آگاه به ارزشهای عام، دموکراسی معنا ندارد.

این ارزشهای عام را شهروندان باید از شعر، فلسفه و علوم اجتماعی استخراج کنند.

 رامین جهانبگلو

از کتاب" نقد عقل مدرن" »

جمعه دهم آذر ماه سال جاری ؛ یادداشتی را به رشته ی تحریر درآوردم با عنوان : «  اقدام مثبت شهرداری منطقه 9 تهران در آموزش رفتارهای ترافیکی و حقوق شهروندی به دانش آموزان » ( این جا )

در بخشی از این مکتوب نوشته بودم :

« از آن زن و مامور برای این کار و خلاقیتی که برای « فرهنگ سازی » داشته اند ؛  تشکر کردم .

از آنان پرسیدم که بیرون از محوطه مدرسه و درست رو به روی مدرسه انبوهی از اتومبیل ها پارک شده اند به صورتی که واقعا عبور و مرور شهروندان پیاده را مختل کرده اند و این در حالی است که پلیس قبلا هشدار داده بود اجازه نمی دهد کسی با پارک کردن در پیاده روها ، به حریم دیگران تجاوز کند .

آیا شما و مسئولان این صحنه ها را نمی بینید ؟

این همه مسامحه و سهل انگاری از کجا می آید ؟

پاسخ آن زن برای من قابل پیش بینی بود .

وی تعداد این صحنه ها را زیاد و غیر قابل شمارش عنوان کرد و این که پلیس قادر به برخورد با این همه « تخلفات » نیست .

به او پاسخ دادم که در حال حاضر سازمان ها و از جمله پلیس به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند و بعضا وارد حیطه و حوزه هایی می شوند که به آنان ارتباطی ندارد .... »

آن ها حرفی برای گفتن نداشتند و مراسم پایان یافت » .

باور من این است که نباید در برابر وقایع و رویدادها ، « بی تفاوت » بود چه در این صورت فرقی با مردگان یا همان زامبی ها نخواهیم داشت .

حدود دو ماه از آن واقعه گذشته است اما تغییری در وضعیت رخ نداده است .

بدون تردید ؛ دانش آموزان سخنان من را خطاب به آن مامور و خانم شنیده اند و البته هر روز این صحنه ها را هنگام ورود به مدرسه مشاهده می کنند .

در یک تحلیل ساده ؛ در ذهن آنان چه برداشت و یا خاطره ای از آن روز شکل خواهد گرفت ؟

( کدام مامور و مقام مسئول برای این رانندگان ، گواهی نامه راهنمایی و رانندگی صادر کرده و آنان را تایید کرده است ! )

معلمی که نسبت به قانون و عدم اجرای آن حساس و مطالبه گر بود و مانند معلمان دیگر در دفتر ننشست که شادمان از نرفتن به کلاس و با نوشیدن چای کمی دیگر در مورد کمبود حقوق و مسائل اقتصادی و معیشتی دیگر در کنار هم غرغر کند و ناله سر دهند و از سوی دیگر کسانی که در  کسوت مامور قانون و ... این ها را از یک گوش شنیدند و از گوش دیگر هوا کردند و البته برای مقام مافوق گزارشی صوری نوشتند که ما بیکار نیستیم و مشغول به امر خطیر و راهبردی « فرهنگ سازی » .

هر چند از قبل و بر اساس تجربیات و مشاهدات خود پیش بینی می کردم که این ها نمایشی بیش نیستند اما برای یک کنش گر آموزشی و تحلیل گر اجتماعی ؛ معیار همان عملکرد و یا رودیدادی است که در زمان « حال » رخ می دهد .

آن چه در این میان به شدت آسیب دید و به این زودی قابل ترمیم و جبران نخواهد بود همان « اعتمادی » است که دیگر باید در کتب قدیمی و فیلم های نوستالژیک سراغ آن را گرفت .

آیا پلیس و مامورانی که باید حافظ اجرای قانون باشند واقعا توانایی و بضاعت برخورد با این گونه بی قانونی ها را ندارند ؟

مشکل زمانی مضاعف می شود که خود این ماموران هم ممکن است فهمی از مفهوم قانون و ضرورت اجرای آن به عنوان یک « قرار داد اجتماعی » نداشته و یا اساسا تقیدی به اجرای قانون نداشته باشند .

زمانی که همکار عزیز و محترم آقای « اسماعیل امن زاده » فرزند خود را به خاطر خودخواهی و جنون سرعت راننده ای دیگر در روز روشن و در برابر دوربین ها از دست داد و البته هیچ گاه راننده خاطی و خلافکار پیدا نشد چنین نوشتم : ( این جا )

سوال من این است وقتی راننده ای از نظر مراجع ذی صلاح « پر خطر » شناسایی می شود ؛ چرا به او اجازه  رانندگی می دهند ؟ به نظر می رسد اراده ای در حاکمان و مسئولان برای سامان بخشیدن و پیاده کرده اصول حکمرانی خوب  وجود ندارد .

چرا او را محروم نمی کنند ؟

آیا این موضوع به لحاظ حقوقی خودش نوعی مشارکت و معاونت در تخلفات نیست ؟

چرا برای صدور گواهی نامه رانندگی در کشوری که بنا بر آمار رسمی مراجع ذی ربط حدود ۶۰ درصد مردم دارای افسردگی، اضطراب، وسواس و یکی از اختلالات روانی هستند ( این جا ) ؛ تست غربال گری روانی انجام نمی شود ؟

چرا مقامات و تصمیم گیرندگان و صاحبان و شریکان قدرت در این مسائل « حساس » نیستند و از کنار آن به راحتی عبور می کنند ؟

چرا مثل کشورهای غربی و توسعه یافته که این مقامات آن ها را  هر روزه در تریبون ها لعن و نفرین می کنند و آن ها را مسبب بدبختی ملت ایران معرفی می کنند در حالی که دغدغه آن حاکمان آرامش و آسایش مردمانش هست ؛ برای هر فرد شناسنامه اجتماعی ( Social credit ) صادر نمی کنند تا حساب اجتماعی هر فردی شفاف باشد و به خاطر کسب امتیازات منفی و یا پر خطر از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شوند ؟

چگونه است که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران فرد و یا افرادی را فقط به خاطر کنش گری و مطالبه گری و نوشتن از حقوق شهروندی و اساسی شان محروم می کنند اما کسی را به خاطر رانندگی پر خطر و بازی کردن با جان دیگر انسان ها محروم نمی کنند  ؟

بخشودگی گاه و بیگاه جرائم معوقه تخلفات رانندگی به مناسبت جشن ها و مناسبت های ملی و دینی از طرف پلیسی که مدعی است کیفیت خودروها در تصادفات و تلفات نقش تعیین کننده دارد چه توجیه منطقی و عقلانی دارد ؟

کجای دنیا یک فرد متخلف و متجاوز به حقوق دیگران را می بخشند بدون آن که تغییری در رفتار آن فرد مشکل دار حاصل شده باشد ؟ »

به نظر می رسد اراده ای در حاکمان و مسئولان برای سامان بخشیدن و پیاده کرده اصول حکمرانی خوب  وجود ندارد اما پرسش این است که در فقدان کارکرد قانون و نقصان و ضعف و پلشتی ماموران قانون چه وضعیتی پیش خواهد آمد ؟

ممکن است مانند کلیپ زیر ، مردم خودشان وظیفه اجرای قانون را بر عهده گیرند اگر کار به جاهای باریک و غیر قابل برگشت نکشد :

گروه رسانه/

شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی‌ ایران (شارا) می نویسد : ( این جا )

« تئوری حداقلی در روابط‌ عمومی، یک رویکرد ارتباطی است که بر اهمیت شفافیت و صداقت در روابط بین سازمان‌ها و مخاطبان آنها تأکید دارد. این تئوری بر این باور است که سازمان‌ها باید اطلاعات کافی و صادقانه را در اختیار مخاطبان خود قرار دهند، حتی اگر این اطلاعات منفی یا نامطلوب باشد.

اصول تئوری حداقلی

اصول تئوری حداقلی عبارتند از:

شفافیت: سازمان‌ها باید اطلاعات کافی و صادقانه را در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.
صداقت: سازمان‌ها باید در ارائه اطلاعات به مخاطبان خود صادق باشند.
مسئولیت‌پذیری: سازمان‌ها باید پاسخگوی اقدامات خود در قبال مخاطبان خود باشند.

مزایا و معایب تئوری حداقلی
مزایا

افزایش اعتماد و اعتبار سازمان‌ها: شفافیت و صداقت، می‌تواند به افزایش اعتماد و اعتبار سازمان‌ها در میان مخاطبان آنها کمک کند. چرا هیچ گاه روابط عمومی آموزش و پرورش به سمت « حرفه ای شدن » حرکت قابل توجهی نداشته است ؟
جلوگیری از بحران‌های روابط‌ عمومی: شفافیت و صداقت، می‌تواند به جلوگیری از بحران‌های روابط‌عمومی کمک کند.
تقویت مشارکت مخاطبان: شفافیت و صداقت، می‌تواند به تقویت مشارکت مخاطبان در فعالیت‌های سازمان‌ها کمک کند.

معایب

افزایش ریسک: شفافیت و صداقت، می‌تواند ریسک آسیب دیدن سازمان‌ها را در صورت انتشار اطلاعات منفی یا نامطلوب افزایش دهد.
افزایش هزینه‌ها: شفافیت و صداقت، می‌تواند هزینه‌های روابط‌ عمومی سازمان‌ها را افزایش دهد.

کاربرد تئوری حداقلی در روابط‌ عمومی
تئوری حداقلی در روابط‌عمومی، در زمینه‌های مختلفی مانند مدیریت بحران، مدیریت ریسک، و مدیریت ارتباط با مشتریان کاربرد دارد. برای مثال، در مدیریت بحران، سازمان‌ها باید در اسرع وقت اطلاعات مربوط به بحران را به اطلاع مخاطبان خود برسانند، حتی اگر این اطلاعات منفی یا نامطلوب باشد. یا در مدیریت ریسک، سازمان‌ها باید با شفافیت و صداقت، ریسک‌های احتمالی را به اطلاع مخاطبان خود برسانند. در مدیریت ارتباط با مشتریان، سازمان‌ها باید در پاسخ گویی به سؤالات و شکایات مشتریان، شفافیت و صداقت را رعایت کنند.

نتیجه‌گیری
تئوری حداقلی در روابط‌ عمومی، یک رویکرد ارتباطی مهم است که می‌تواند به افزایش اعتماد و اعتبار سازمان‌ها در میان مخاطبان آنها کمک کند. با این حال، سازمان‌ها باید هنگام استفاده از این تئوری، ریسک‌های احتمالی را نیز در نظر بگیرند »

پرسش « صدای معلم » این است که رویکرد ارتباطی فعلی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش چگونه است ؟

آیا رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به اصول تئوری حداقلی یعنی شفافیت ، صداقت و مسئولیت پذیری باوری دارد ؟

آیا رویکرد « انتشار اخبار خوب » تاکنون کمکی به اعتماد و اقناع مخاطبان و ذی نفعان آموزش و پرورش کرده است ؟

نسبت این رویکرد با « تفکر انتقادی » و « تاسیس و تثبیت « فرهنگ گفت و شنود » چیست ؟

آیا رویکرد « خالص سازی » در نشست های خبری این وزارتخانه بر اعتبار آموزش و پرورش افزوده و کمکی به ترمیم شکاف مدرسه و اداره کرده است ؟

آیا اساسا بودن و یا نبودن روابط عمومی در ساختار آموزش و پرورش تاثیری در حل چالش ها و مشکلات آن دارد ؟

آیا ملاقات های عمومی وزیر آموزش و پرورش در جهت تقویت کارکردهای روابط عمومی و میزان کارآمدی و اثربخشی دوایری مانند بازرسی و حراست و.. است ؟

آیا رویکرد و کارکرد روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم تاثیری در کاهش « نارضایتی فراگیر معلمان » داشته است ؟

چرا هیچ گاه روابط عمومی آموزش و پرورش به سمت « حرفه ای شدن » حرکت قابل توجهی نداشته است ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها /

« صدای معلم » در گزارشی با عنوان « آقای وزیر ! «قانون مداری دولت مردمی» یعنی چه ؟ پرسش " صدای معلم " از وزیر آموزش و پرورش و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران » چنین نوشت : ( این جا )

« در ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری آمده است: از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه ‌قضاییه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند در ساعات اداری ‌روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع می‌باشد و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم می‌شوند .

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ سه شنبه 18 مهر 1396 با استناد به قانون فوق که در چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 1372.10.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است ؛ از وزیر وقت آموزش و پرورش  « محمد بطحایی » چنین پرسش کرد : ( این جا )

 « پرسش نخست صدای معلم آن است که وزیر محترم آموزش و پرورش چگونه فرصت می کنند تا هم زمان با ایفای امور مربوط به خود به عنوان « بالاترین مقام اجرایی » که سکان بزرگ ترین و پرجمعیت ترین وزارتخانه دولت را بر عهده دارند ( دوسوم کارکنان دولت مربوط  به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند ) و یک کار تمام وقت بوده و نیاز به تمرکز زیاد و وقت گذاری لازم دارد به تحصیل در مقطع دکتری مشغول باشند ؟

مشاهده شده است که برخی مسئولان ستادی وزارت آموزش و پرورش هم زمان با پست اجرایی خویش عضو هیات علمی دانشگاه هستند .

آیا این گونه افراد نیز می توانند در کار خویش از کارایی و بهره وری لازم برخوردار باشند  ... »

در تازه ترین انتصاب ؛ یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش « علی تیرگیر » معاون پیشین رسانه روابط عمومی آموزش و پرورش را به عنوان «سرپرست دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر منصوب کرده است .

اخبار حاکی از آن است که آقای تیرگیر در حال حاضر دانشجوی دوره دکترا می باشد .

در پایان حکم انتصاب وزیر آموزش و پرورش نیز چنین آمده است :

« در این راستا رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاک دستی و فسادستیزی» و «قانون مداری دولت مردمی» الزامی است.

پرسش صریح « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است که دقیقا معنای قانون مداری را توضیح دهد .

آیا انتصاب ایشان در این سمت با قانون منع ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مطابقت دارد ؟

مدیری که از ابتدا بر خلاف نص صریح « قانون » در مقامی منصوب می شود می توان از او در سایر موارد انتظار اجرای قانون و احترام به آن را داشت ؟

در موردی دیگر ؛ « حمید رضا خان محمدی » که به عنوان سرپرست سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور جایگزین « مهر اله رخشانی مهر » گردید شنیده ها حکایت از آن دارد که ایشان هم در مقطع دکترا مشغول تحصیل است .

حکم ریاست آقای خان محمدی در تاریخ 17 دی 1401 توسط وزیر آموزش و پرورش صادر شده است .

جالب است که در حکم وزیر آموزش و پرورش باز هم بر « قانون مداری » تاکید شده است .

پرسش « صدای معلم » از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که مرجع پاسخ گو به استعلام برای تایید مناصب و پست های مدیریتی است آن است که آیا در این موارد « قانون » فصل الخطاب نیست ؟

مگر می شود یک فرد به صورت تمام وقت موظف به انجام وظیفه در یک پست مدیریتی شود اما هم زمان هم در دوره دکترا که خودش نیازمند یک زمان تمام وقت است ؛ کار خویش را ادامه دهد ؟

وقتی مسئولان و نهادهای قانونی خودشان به « قانون » بی اعتنا باشند و یا آن را تابع « مصلحت » کنند دیگر چه انتظاری از جامعه و مردم برای تمکین به قانون می توان داشت ؟ »

فهرستی از کارمندان اداره آموزش و پرورش مراغه  برای « صدای معلم » ارسال گردیده که با استفاده از مرخصی روزانه ، اقدام به تعطیلی و ترک خدمت در ساعات موظّف اداری و ادامه تحصیل درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری می کنند.

همچنین اسامی برخی از کارشناسان اداری که در ساعات اداری ، اشتغال به تحصیل داشته و فارغ التحصیل شده اند نیز برای این رسانه ارسال شده است .

« صدای معلم » آمادگی خود را برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی اعلام می کند .

نامه ی زیر را می خوانید .

گروه گزارش/

محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در نشست با مدیران مدارس باغ بهادران چنین می گوید : ( این جا )

« ده‌ ها هزار ساعت جهت نگارش سند تحول بنیادین با حضور نخبگان زمان و برنامه صرف شد و راه علاج مشکلات فرهنگی در سند تحول بنیادین است و این سند نیروی انسانی را عنصر اصلی و سازنده می‌داند و نیروی انسانی است که تمام ویژگی‌های مدرسه ایده‌آل را که در سند تحول بنیادین ذکر شده است محقق کند » .

این گونه اظهارات آن هم از سوی یک مدیر میانی در آموزش و پرورش نشان می دهد که فرد گوینده یا از محتوای سند تحول بنیادین خبر ندارد و یا در جریان تحولات و واقعیت های نظام آموزشی و جامعه ایران نیست .

تاکنون « صدای معلم » نقدها و تحلیل های کارشناسی متعددی را در مورد سند تحول بنیادین منتشر کرده است .

نتیجه و برآیند این مطالب آن است که سند تحول بنیادین قابلیت اجرا ندارد .

( « محمود مهرمحمدی » از مجریان و تدوین‌کنندگان اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به « صدای معلم » می گوید : ( این جا )

« من به عنوان پژوهشگر از این مقدار برش ها و یا تقطیع ها و... که نسبت به پیشنهاد ما در ابعاد مختلف اتفاق افتاد خرسند نیستم و فکر می کنم اعتماد به آن تیم علمی و پژوهشی اقتضایش این مقدار  دستکاری  پیشنهادهای آن ها نیست . آیا با وجود و بقای مدیرانی که میانه ای با « تفکر انتقادی » و « گفت و گو » ندارند و رسانه های مستقل و منتقد را تحمل نمی کنند و همیشه انتظار تعریف و تمجید دارند ؛ سخن راندن از تحول و معرفی کردن سند تحول به عنوان نسخه ی نجات دهنده و رهایی بخش چیزی فراتر از یک شوخی خواهد بود ؟

دستکاری حق شان است ، حق مراجع تصمیم گیرنده است اما من فکر می کنم این میزان و مقدارش قابل توجیه نیست.

من جاهایی عرض کردم 60 تا 70 درصد پیشنهادات ما مورد توجه قرار نگرفت و در پرانتزی در خلال عرایضم گفتم علت اصلی آن چه بود .

ما گفتیم سازمان نظام معلمی راه بیفتد .

واقعا حاضر نیستند به سازمان نظام معلمی تن بدهند و یک جورهایی آن را " مساله زا " می بینند .

ما هم هر چقدر تلاش می کردیم توضیح بدهیم شما این را تصویب کنید لازم نیست فردا آن را اجرا کنید .

اکنون یازده سال از زمان ابلاغ این سند برای اجرا می گذرد و شش وزیر و سه سرپرست در این یازده سال متکفل اجرای آن بوده اند .

عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش پیشین وزارت آموزش و پرورش و سرپرست آموزش متوسطه در این باره می نویسد :

« اگر این سند قابل اجرا بود شش زیر نظام برایش نوشته نمی شد که گزاره های این شش نظام هم کلیاتی در حد گزاره های همان سند اولیه بود و آن هم قابل اجرا نبود.

علاوه بر این ها یک نمایه اجرایی مفصل نیز تدوین نمی شد که آن هم چیز اجرایی خاصی نداشت و خلاصه این که آن سند اولیه منجر به تولید سندهای بسیاری شد و اوراق سفید زیادی به سیاهی گرایید و‌ چیزی اجرا نشد!

در این ‌مدت مدید دو مشاور وزیر هم پیگیر مستقیم اجرای سند بودند و جلسات بسیاری را هم در استان‌ها و تهران برگزار کردند ولی همه ابن‌جلسات هم‌ منجر به اجرای سند نشد.

واقع امر این است که این نه وزیر و سرپرست و مشاورانشان در امر اجرای سند در اجرا نشدن آن تقصیری نداشتند زیرا سند اصولا یک سند نظری و مجموعه ای از گزاره های کلی بود و کلیات را هم که نمی توان اجرا کرد.

آنچه اجرا می شود گزاره های جزئی عینی ناظر به امر ملموس زمینی و‌ مربوط به عملیات جاری درون‌ مدرسه است.

اگر چه الان اگر گزارش اجرای سند تحول بنیادین را از مدیران بالا و پایین آموزش و پرورش بخواهید کتاب های مفصلی تالیف و منتشر خواهند کرد و آن‌ چنان گزارش ها و جداول به شما تحویل می دهند که تا یک ماه ورق بزنید تمام‌ نمی شود اما این‌ گزارش ها اگر هم واقعی باشند مربوط به عملیات اجرایی معمول در مدارس است و هیچ‌ تحول بنیادینی را نشان‌ نمی دهد.

اگر کسی با این‌ نوشته همدل نیست به من تحولی را در آموزش و پرورش نشان‌ بدهد که از مسیر اجرای این سند حاصل شده است.

آموزش و پرورش از سی چهل سال پیش به این طرف همین بوده که هست دوره های آموزشی آن عبارتند از ابتدایی و راهنمایی و متوسطه.  بعد از اجرای سند نام دوره راهنمایی را گذاشته اند متوسطه اول ؛ آیا این تحولی بنیادین است؟

دوره ابتدایی را شش ساله کرده اند. این چه تحول بنیادینی است ؟

کل تغییرات ناشی از سند حذف پیش دانشگاهی و تغییر نام دوره راهنمایی و افزودن یک سال به ابتدایی است ؛ اگر این‌ تحول بنیادین است و منظور از تحول بنیادین همین بوده بله سند موجب تحول بنیادین در آموزش و پرورش شده است.

کتاب های درسی به سیاق سابق تالیف و بازتالیف می شوند . تربیت معلم با ضعف مضاعف نسبت به گذشته در پردیس های دانشگاهی فاقد عضو هیات علمی و امکانات و تجهیزات در حال اجراست.

مدرسه به سیاق سابق ساخته می شود .

نظامات پژوهش و ارزشیابی همان است که بود و نه در درون‌داد نه در فرایند و نه در برون داد آموزش و پرورش تحولی صورت نگرفته است و پیامدهای نظام تعلیم و تربیت که باید در رفتار شهروندان دیده شود تفاوتی را نشان نمی دهد.

در این یازده سال وزرای آموزش و پرورش که می دیدند سند چیزی برای اجرا ندارد ولی مقامات بالادستی بر اجرای سند تاکید دارند سعی می کردند جلسات و انتشاراتی داشته باشند تا بگویند آنها با حداکثر تقلا در حال عملیاتی سازی سند هستند ... »

پرسش این است :

به فرض اگر سند تحول بنیادین به روز رسانی شود و مطابق با واقعیت های جامعه ی ایران و تحولات جهانی تغییر کند که البته امر بعیدی به نظر می رسد ؛ با این حال چه ضمانتی وجود دارد که با حضور و فعالیت مدیرانی در سطح مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان و فرهنگ غالب سازمانی در آموزش و پرورش به وضعیت بهتری از آن چه داریم برسیم ؟

آیا واقعا اراده ای برای ایجاد تحول در این نظام آموزشی به جز شعار و نمایش و اقدامات سطحی دیده می شود ؟

آیا با وجود مسئولانی که در مورد عملکرد خود پاسخ گو و شفاف نیستند و البته مقامات بالادستی هم چنین انتظاری از آنان در برابر حوزه ی عمومی ندارند و معیار فقط حرف شنوی و اجرای فرامین است ؛ می توان انتظار تحول و نوآوری داشت ؟

مدیری که در جایی می گوید : « مدرسه باید روح‌ نواز باشد و برای اینکه مدرسه خانه دیگری برای دانش‌آموز باشد باید فضای شاداب و بانشاط داشته باشیم ... » ( این جا ) اما به کرات در مدارس اقدام به تابوت گردانی می کند و به آن هم افتخار می کند ؛ می توان اساسا به او و حرف هایش اعتماد کرد ؟

آیا با وجود و بقای مدیرانی که میانه ای با « تفکر انتقادی » و « گفت و گو » ندارند و رسانه های مستقل و منتقد را تحمل نمی کنند و همیشه انتظار تعریف و تمجید دارند ؛ سخن راندن از تحول و معرفی کردن سند تحول به عنوان نسخه ی نجات دهنده و رهایی بخش چیزی فراتر از یک شوخی خواهد بود ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در حالی که دانشجویان و دانش آموزان ما در دانشگاه و مدرسه مجبورند برای کلمه فتوسنتز فروغ آمایی و برای آنزیم از زیمایه استفاده کنند، یک استارت آپ به نام اسنپ - که من حتی نفهمیدم که خلاصه چه کلماتی است - دهها خدمت عرضه می کند که همه انگلیسی اند. اسنپ فود، اسنپ باکس، اسنپ پلاس، اسنپ شاپ، اسنپ بایک، اسنپ تریپ، اسنپ روم، اسنپ دکتر و ....

همین آزادی عمل در استفاده از نامهای انگلیسی برای خدمات عمومی نشان از یک رانت ویژه توسط حاکمیت به این سوپر استارت آپ است.

اسنپ با عمر کمتر از یک دهه ، یک فاجعه زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی است. این استارت آپ توانسته در این مدت کوتاه وارد زندگی همه ایرانیان شود ؛ حتی من به عنوان منتقد آن چندین بار از خدماتش استفاده کرده ام. 

بر اساس آمار خود شرکت تا سال ۱۴۰۱، بیش از ۶۲ میلیون کاربر از این اپ استفاده کرده اند و بیش از ۴ میلیارد بار اپ آن را باز کرده اند. بیش از ۴ و نیم میلیون راننده در خدمت اسنپ هستند که با توجه به ۲۴ میلیون خانوار ایرانی، می توان گفت اقتصاد یک پنجم خانوارهای ایرانی به درآمد آن وابسته شده است.

موفقیت اسنپ فقط مدیون سیستم حمل و نقل به شدت فشل و ارزانی بنزین است‌.

طبق آمار خود شرکت در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیارد سفر با اسنپ‌ انجام شده است که به طور متوسط هر ایرانی ۱۲ بار از آن استفاده کرده است.  خدمات اسنپ ارزان نیست. برای نمونه برای یک جابه جایی ساده و کوتاه در محدوده تهران حدود ۵۰ هزار تومان باید داد که معادل یک دلار آمریکاست. کسانی که به رفت و آمد با اسنپ عادت دارند، ماهیانه مبالغ هنگفتی بابت جابه جایی می دهند‌. این خدمات در عادت مردم به استفاده از سرویس حمل و نقل شخصی نه تنها برای جابه جایی که حتی خرید نان هم به آن وابسته شده اند.

خدمات اسنپ به حدی گسترده شده (اسلاید چهارم) که برای پی بردن به عمق فاجعه اسنپ به عکس این پست نکاه کنید. موتورهای قراضه اسنپ فود روبه روی یک محل اقامت پارک کرده اند. مشخص است که این رانندگان ساکن تهران نیستند. به جز دو موتور، پلاک بقیه آنها خوانا نیست. یعنی شرکتی به مردم سرویس می دهد که اکثر آنها اگر نگویم، خلافکار، حداقل عادی ترین قوانین کشور را رعایت نمی کنند. من هر روز با دهها خلاف رانندگان موتورهای اسنپ برخورد می کنم و پلیس هم شاید تحت اراده بالاتری نمی خواهد با این حجم بالای از تخلف برخورد کند.

سوال بزرگی که باید از مسئولین داشت، چرا بیدود جمع می شود ولی تمام بسترهای جابه جایی شهر در اختیار اسنپ قرار می گیرد ؟

تردیدی نیست که خودروها و موتورهای اغلب کهنه بخش عمده رانندگان اسنپ را تشکیل می دهد که نقش بسیار بالایی در آلوده کرده شهر دارند. اگر چه آماری از مسافت طی شده توسط اسنپ نیست، ولی با توجه به بیش از یک میلیارد سفر در سال، اگر متوسط هر سفر را ۵ کیلومتر فرض کنیم، سالیانه حداقل ۵۰۰ هزار تن دی اکسید کربن وارد جو شهرهای ایران از طریق اسنپ می شود. اما فاجعه اسنپ محدود به آلودگی هوای شهرها نیست.

تغییر عادت مردم از رفتن به رستوران و دریافت غذا در بسته بندی های یک بار مصرف، حجم نجومی استفاده از ظروف یکبار مصرف نتیجه این سبک از زندگی اسنپی است.

تنبل شدن مردم، عدم تحرک از دیگر مضرات این سبک است که می توان فهمید که چرا دنیا تعداد رانندگان اسنپ در ایران با کل رانندگان اوبر در جهان برابری می کند. این رانت نتیجه عملکرد دولتی است که بلد نیست منابع انرژی خود را بهینه استفاده کند و  با بدترین شکل ممکن هم به اقتصاد، هم به محیط زیست، هم به سلامت و هم به فرهنگ خود آسیب می زند.

کانال دغدغه های محیط زیستی و دانشگاهی

   وزارت آموزش و پرورش اخیراً تصمیم گرفته است تمامی امتحانات پایه‌های متوسطه دوم را به صورت نهایی برگزار نماید غافل از آن که نحوه آموزش در بسیاری از استان‌ها و شهرها خصوصاً کلان شهرها و مدارس خاص متفاوت بوده و با مدارس عادی قابل قیاس نمی‌باشد.

به صورت طبیعی ، طراحان سوال که عموماً از مدرسان آموزشگاه‌های برند در تهران هستند به گونه‌ای طراحی سوال را انجام خواهند داد که بر اساس نحوه آموزش آنها در آموزشگاه‌ها ی مذکور بوده است و طبیعی است که میدان رقابت به نفع آموزشگاه‌های خاص و برند خواهد بود که خود به نوعی ظلم مضاعف به دانش آموزان مدارس دولتی است.

متاسفانه وزارت آموزش و پرورش تلاش دارد تا نقش اداره کل، منطقه و مدرسه و معلم را کم رنگ نموده و خود مستقیما وارد میدان شود .

این تصمیم غیر کارشناسانه اتفاقات ناگواری را رقم خواهد زد :

1- دانش آموزان مدارس دولتی نسبت به قبل بی انگیزه تر خواهند شد چون رقبای آنها به خاطر امکانات آموزشی قوی تر هستند .

2- نقش اداره کل ، منطقه و خصوصا مدرسه بسیار کم رنگ خواهد شد و همگی ناگزیر هستند بر اساس تصمیمات ستاد اقدام نمایند .

3-  عملا مدیرکل ، مدیر منطقه ،مدیر مدرسه و معلم هیچ گونه دخالتی در نحوه برگزاری این امتحانات نخواهند داشت .

4- کاهش انگیزه و سلب اعتماد معلمین

5- محدود کردن معلمین با توجه به شناختی که از دانش آموزان دارند .

6- بی توجهی معلمین به آموزش به دلیل اینکه دانش آموزان توسط افرادی غیر از معلم مربوطه سنجش می شوند .

7- بی اعتمادی بین دانش آموز و معلم با توجه به شیوه آموزش متفاوت در استانها ، شهرها و مدارس مختلف .

8- تقویت مافیای کنکور

وزارت آموزش و پرورش به جای سخت گیری در سنجش دانش آموزان می باید در محتواهای آموزشی تجدید نظر نموده و مطالب را به گونه ای طراحی نماید که برای دانش آموز جذاب ، عملیاتی ، به روز و قابل پذیرش باشد در غیر این صورت حکایت همان حکایت آب در هاون کوبیدن است و هیچ تاثیری در بهبود شرایط آموزشی دانش آموزان نخواهد داشت .

اگر قرار شود همه محتوای های کتب درسی در یک قالب غیر اصولی و علمی و صرفا بر اساس عقیده ای خاص طراحی گردد باید منتظر عواقب ناخوشایندش در جامعه باشیم .

گرفتن چنین تصمیمات غیر کارشناسی نه تنها منجر به اصلاح فرآینده کنکور نخواهد شد بلکه مسیر را برای حضور پر رنگ مافیای کنکور هموارتر نموده و دغدغه دانش آموزان و خانواده ها را افزون می نماید .

همچنین سالانه باید منتظر ترک تحصیل تعداد زیادی از دانش آموزانی باشیم که به دلیل تصمیمات نادرست ، آینده مبهمی را پیش رو خواهند داشت .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید