گروه گزارش/

حمیدرضا حاجی بابایی » رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس و وزیر اسبق آموزش و پرورش در نامه ای به رئیس جمهور عنوان کرد که اردوگاه شهید باهنر تهران به شرکتی به نام « واسط مالی شهریور سوم » به ثمن بخس ( یک سوم قیمت واقعی ) در قالب اجاره به شرط تملیک در اسفند ماه 1395 فروخته شده است .

وزیر سابق آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرگزاری فارس عنوان کرد اردوگاه شهید باهنر حیثیت و آبروی آموزش و پرورش است .

این ها سخنانی هستند که در سال 1397 از سوی آقای حاجی بابایی عنوان شده اند هر چند تاکنون رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس انقلابی در مورد گزارش صدای معلم با عنوان « حاجی بابایی در مورد واگذاری اموال و املاک آموزش و پرورش در زمان وزارت خودش هم پاسخ گو باشد » سکوت اختیار کرده است . ( این جا )

« صدای معلم » نخستین رسانه ای بود که همان ابتدا نسبت به فروش اموال و دارایی های آموزش و پرورش تحت عنوان « مولد سازی » واکنش نشان داد  . ( این جا )

پی گیری های مستمر این رسانه و واکنش های سایر افراد حقیقی و حقوق در این زمینه موجب شد تا وزارت آموزش و پرورش از مواضع خود در مورد « مدرسه فروشی » عقب نشینی کند .

اما ماجرا به این جا ختم نشد .

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ 6 مهر 1402 نسبت به فروش « اردوگاه میرزا کوچک خان جنگلی آموزش و پرورش » و سایر سرمایه ها و دارایی های آن مانند « مجموعه فرهنگی ورزشی چمران رامسر ؛ اردوگاه گل آور 2 بندر انزلی - کانون فرهنگی تربیتی قدس - خانه معلم زنجان و.... هشدار داد . ( این جا )

نخستین پرسش این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران از رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس و سایر نمایندگان انقلابی آن است که این اردوگاه ها و دارایی ها ، آبرو و حیثیت آموزش و پرورش نیستند  ؟ چرا جمهوری اسلامی به تعهدات  و وظایف خود که به صراحت در « قانون اساسی » و به ویژه در مورد « آموزش رایگان » ذکر شده پای بند نیست و به انحای مختلف درصدد است تا از زیر بار انجام آن شانه خالی کند ؟

چرا ایشان در مورد این مساله ی مهم سکوت کرده است ؟

در کجای دنیا برای جبران کسری بودجه ، اموال و دارایی های آموزش و پرورش را که زیر بنایی ترین دستگاه است و محور توسعه پایدار به شمار می رود را می فروشند تا سایر مخارج را تامین کنند ؟

املاک مازاد یعنی چه ؟

از کی و چگونه این مکان ها در رده املاک مازاد قرار گرفته اند ؟

چرا جمهوری اسلامی به تعهدات  و وظایف خود که به صراحت در « قانون اساسی » و به ویژه در مورد « آموزش رایگان » ذکر شده پای بند نیست و به انحای مختلف درصدد است تا از زیر بار انجام آن شانه خالی کند ؟

این بی توجهی و کوچک انگاری نسبت به امر آموزش تا چه زمانی ادامه خواهد داشت ؟

تا چه زمانی قرار است وزیر آموزش و پرورش به شعار دادن بی پشتوانه و طنز گونه در مورد جایگاه آموزش ادامه دهد و در مورد این گونه امور منفعل باشد ؟

مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد نظارتی بی بدیل در کجای این معادلات قرار گرفته است ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار

بانو زهرا سعادت، معلم و مؤسس بیمارستان آنکولوژی امیر شیراز  18 مهر درگذشت .

به این مناسبت سایت « اول فارس » نوشت : ( این جا )

  زهرا سعادت، ‌ ۱۲ بهمن ۱۳۰۴ پا به دنیا گذاشت. پس از گذراندن دوران تحصیل در دبیرستان وارد دانشگاه شد و به تحصیل در رشته حقوق روی آورد، اما از آنجا که به ادبیات علاقه داشت و نمی‌توانست همزمان در دو رشته درس بخواند ؛ در نهایت به تحصیل ادبیات پرداخت و موفق به دریافت مدرک کارشناسی در همین رشته شد.

معلم آموزش و پرورش شد و ازدواج کرد و چند بار به عنوان معلم نمونه انتخاب شد و تنها فرزندش نیز به دنیا آمد که از قضا، سال‌ها بعد مبتلا به بیماری مهلک سرطان دچار شد .

سال ۱۳۶۶ یعنی درست ۳۳ سال قبل، جان جگرگوشه‌اش را نیز از او و همسرش ستاند و یک سال افسردگی و غم شدید به سمتی رفت که کم مانده بود مادر را نیز از پای بیندازد.

خود او درباره آن دوران می‌گوید: «از دنیا بریده و به شدت غمگین شده بودم. من فقط همین یک فرزند را داشتم، تمام دلخوشی‌ام او بود.

اگر به هر حال با قطع پای او قلبم شکسته بود، درگذشتش کمرم را نیز شکست… اما بلند شدم؛ دست روی زانوانم گذاشتم و بلند شدم. گفتم باید حتما برخیزم و کاری کنم.»

به هر زحمتی که بود در محل زاد و زندگی خود، شیراز، بیمارستانی بنا نهاد به یاد فرزندش‌ امیر حدائق.

این مرکز درمانی اکنون با عنوان «بیمارستان آنکولوژی امیر» شناخته می‌شود و با در اختیار گذاشتن اداره آن از سوی وی به دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در آن بیماران مبتلا به سرطان تحت درمان و مراقبت قرار می‌گیرند .

بیمارستان آنکولوژی امیر توسط بانوی خیر سرکار خانم زهرا سعادت در فضایی به مساحت زیر بنایی ۶۳۷۰ متر مربع به یاد فرزند گرامی شان مرحوم امیر رضا حدائق جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران سرطانی بنا نهاده و پس از احداث به دانشگاه علوم پزشکی اهدا نموده است و پس از تکمیل و تجهیز توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز افتتاح و راه اندازی گردید .

 بیمارستان آنکولوژی امیر شیراز به عنوان تنها مرکز ارائه‌دهنده خدمات تخصصی و فوق تخصصی آنکولوژی در جنوب کشور در سال گذشته موفق به ثبت ۴۵ مورد پیوند مغز استخوان در کارنامه خود شده است.

بیمارستان امیر ۱۳ استان و ۷ کشور همسایه را پوشش می دهد .

در این مرکز به بیماران تمامی کشورهای آفریقایی، حوزه خلیج فارس، عراق، افغانستان و پاکستان خدمات درمانی و پزشکی ارایه می شود.

بیمارستان امیر مرکز درمانی تک تخصصی یا سرطان شناسی در منطقه جنوب کشور به شمار می رود، این بیمارستان ۹۴ تخت فعال دارد، اما با ضریب اشغال ۹۸ درصد به ارائه خدمات پزشکی و درمانی می پردازد.

خانم سعادت می‌گوید: ( این جا )

«من در دوران معلمی، چند بار به عنوان معلم نمونه نیز انتخاب شده بودم و آن زمان این طور بود که انتخاب معلم نمونه با اختصاص حقوقی جداگانه علاوه بر مدال‌ها و تقدیرنامه‌ها همراه می‌شد.

بنابراین اکنون مخارج زندگی‌ام از حقوق بازنشستگی و نمونه شدن تامین می‌شود.» او تاکید می‌کند:

«هر کسی در برابر انسان‌های دیگر مسئولیت و وظیفه‌ای دارد و من هم با اقدامات خود فقط به وظیفه انسانی‌ام عمل کرده‌ام».

« صدای معلم » درگذشت این معلم نمونه ، مسئولیت شناس و دلسوز را دردمندانه تسلیت می گوید .

پایان پیام/

  اکنون که 20 روز از شروع سال تحصیلی می‌گذرد هنوز برخی از کتابهای درسی متوسطه دوم در برخی استان ها توزیع نشده و بسیاری از اولیاء و دانش آموزان سردرگم هستند و هر روز به صورت تلفنی و یا حضوری کسری کتاب های درسی را دنبال می کنند.

چند سالی است که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با هدف رضایت مندی اولیاء و دانش آموزان در تهیه کتاب درسی و همچنین صرفه جویی در مصرف کاغذ، شیوه توزیع کتابهای درسی را از حالت سنتی که توسط کتابفروشی ها انجام می شد تغییر داده و به شیوه جدید با ثبت نام در سامانه فروش کتب درسی و توزیع توسط مدرسه انجام می شود.

مسئولین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مهمترین هدف از شیوه جدید توزیع کتابها در سامانه را نفع اقتصادی خانواده ها، صرفه جویی در مصرف کاغذ و کاهش توزیع کتابهای درسی سال قبل، عنوان می کنند. تجارب در چند سال گذشته نشان می دهد که نه تنها به این اهداف نرسیده اند بلکه مشکلات زیادی را برای مدارس و خانواده ها به وجود آورده اند. همچنین برخی دانش آموزان انتقالی به مدارس دیگر و یا  و انتقالی از استانهای دیگر و کسانی که تغییر رشته داده­اند علیرغم پرداخت هزینه کتابهای درسی هنوز کتاب های خود را دریافت نکرده و علت را عدم به روز رسانی سامانه فروش کتب درسی با سامانه ­های سیدا و پادا یا عدم کلاس‌بندی در مدارس عنوان می کنند.

مسئولین در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مشکل را در مدیریت توزیع کتابهای درسی در استان‌ها می‌دانند که در این چند سال هنوز فکری برای آن نشده که خود جای سؤال دارد و استانها نیز مشکلات موجود در توزیع کتابهای درسی را به عدم هماهنگی سامانه‌های مدارس و نداشتن نیروی انسانی گره می زنند.

در ضمن به گفته خود مسئولین در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 350000 هزار دست کتاب درسی بیشر از آمار دانش آموزان کل کشور چاپ شده که این امر بحث صرفه جویی در کاغذ را زیر سؤال می برد و دیگر احتیاجی به ثبت سفارش در سامانه نیست در حالی که طبق اطلاعات سامانه های سال گذشته می توان آمار دقیق کتابهای درسی در هر استان را مشخص کرد.

نکته قابل تأمل اینجاست که قبل از انتشار فایل کتابهای درسی در فضای مجازی، کتابهای کمک درسی منتشر شده و فروش قابل توجهی هم دارند این در حالی است که خیلی از دانش آموزان هنوز کتاب درسی به دستشان نرسیده است.

ثبت نام کتابهای درسی از فروردین ماه امسال شروع شده و مدارس یا خانواده ها هزینه ها را برای بیشتر دانش آموزان پرداخت کرده اند که اگر از حدود  15میلیون دانش آموز  تنها 10 تا 12 میلیون به طور متوسط نفری 100000 هزار تومان پرداخت کرده باشند رقم بسیار زیادی پول به حساب سازمان واریز شده که سود آن در این چند ماه مبلغ قابل توجهی خواهد شد.

نکته مهم این است که مسئولین نظارتی در آموزش و پرورش باید توجه داشته باشند که کتابهای درسی سر از بازار سیاه در نیاورند و عده‌ای به دنبال سوء استفاده از این بحران نباشند.

با توجه به وجود چنین مشکلاتی­ یا باید شیوه ثبت نام و توزیع کتب درسی را دوباره تغییر داد و یا اینکه ایرادات کار را بررسی و اصلاح کرد و به سمتی پیش برد که دغدغه  دانش آموزان، خانواده ها و مدارس کمتر شده و تا قبل از شروع سال تحصیلی کلیه کتابها به دست دانش آموزان برسد.

برای رهایی مدارس و خانواده‌ها می‌توان با همان ثبت نام درسامانه و توزیع توسط کتابفروشی‌های منتخب و قابل اعتماد و با نظارت دستگاههای مربوطه بسیاری ازمشکلات مطرح شده را مرتفع نمود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مرکزی

گروه گزارش/

آن چه در زیر می آید ؛ گفت و شنود « صدای معلم » با « احمد عابدینی معاون پیشین شورای عالی آموزش و پرورش » است که در دو موضوع مهم « فرآیند جذب معلمان در آموزش و پرورش » و « تراکم کلاسی » انجام شده است .

بخش سوم این گفت و گو را می خوانید .

همدان

گروه گزارش/

یکشنبه 24 شهریور 1398 , « صدای معلم » در گزارشی با عنوان « " وقتی سن بالا می‌رود حافظه کوتاه مدت ضعیف می‌شود " ! وزیر آموزش و پرورش به جای اقتصاددان ها ابتدا پای متخصصان تعلیم و تربیت را به آموزش و پرورش باز کند ! » چنین نوشت : ( این جا )

« فانی در آغازین روز معارفه در کنار نهاوندیان در جملاتی هرچند کوتاه، اما قول و قرارهایی شنیدنی داد؛ از جمله آنکه قرار است در ساختار آموزش و پرورش، معاونتی پا به عرصه وجود بگذارد که رنسانسی در آموزش و پرورش ایجاد کند؛ معاونت اقتصادی تا هم بی سر و صدا جیب معلمان را پر پول کند و درد بی درمان بودجه را التیام بخشد.

دیروز کسانی که در مراسم تکریم و معارفه محسن حاجی میرزایی شرکت کردند لابد فراموش کرده اند که علی اصغر فانی در نخستین نشستی که با تشکل های فرهنگیان در زمان سرپرستی اش بر وزارت آموزش و پرورش داشت تاکید کرد که در وزارت آموزش و پرورش به دنبال ایجاد معاونت اقتصادی و تحولی بزرگ و شگرف در اقتصاد آموزش و پرورش و معیشت معلمان است .

فانی در این نشست که مدیر صدای معلم هم حضور داشت چنان با آب و تاب سخن می راند که کم تر کسی تصور می کرد پس از ماه ها پرسش گری و مطالبه گری نه از سوی آن تشکل های شرکت کننده در نشست بلکه از سوی همان رسانه ای که بعدا حضورش در نشست های بعدی تحمل نشد و حتی به نشست رسانه ای وزیر آموزش و پرورش راهش ندادند در پاسخ بگوید که ایجاد چارت جدید سازمانی با سیاست ها و دستور العمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تضاد است و عملا این شعار انتخاباتی به ورطه فراموشی سپرده شد ....

پرسش « صدای معلم » در آن زمان از فانی استخوان خرده کرده در آموزش و پرورش این بود که آیا ایشان قبل از رای اعتماد مجلس به ایشان از چنین موضوعی اطلاع نداشت و بعدا متوجه شده بود که این شعار با چابک سازی سازمانی در تعارض و تضاد است ؟

اقتصاد آموزش و پرورش هم تاکنون و شاید با وضعیتی نامساعدتر به حیات بیمار خویش ادامه داده است . تنها چیزی که رخ داده و البته « صدای معلم » در گزارش ها ؛ یادداشت ها و اخبار خود نسبت به آن « هشدار » داده بود ؛ تبدیل کالاهای سرمایه ای به پول برای تامین هزینه های جاری مانند  فروش املاک و ساختمان و زمین مدارس و ادارات و  اردوگاه ها و در یک کلام املاک و مستغلات است که با قانونی شدن آن تحت عنوان « مولدسازی » در حال اجراست.

بخش بزرگی از این نا به سامانی در اقتصاد آموزش و پرورش تابعی از اقتصاد کلان جامعه و سیاست های سیاست گذاران و تصمیم گیران است که حداقل در حوزه آموزش و پرورش کم تر کسی نقدی بر آن وارد می کند و یا حتی جرات وارد شدن در آن و نقد سیاست های موجود را ندارد و به عبارت بهتر  « نگاه سیستمی ابتر است » .

 بخشی از این به هم ریختگی و شلختگی هم معلول مدیریت های ناکارآمد،  غیرعلمی و بدون نظارت است که باز هم  غالبا از نگاه وزیر و تیم وی مغفول باقی می ماند .

این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران در پایان چنین آورده بود :

« شاید بهتر باشد جهت یادآوری به وزیر آموزش و پرورش اعلام کنیم که هنوز مدیریت علمی در آموزش و پرورش شکل نگرفته است که بخواهد اقتصاد به عنوان یک شاه کلید اوضاع آن را بهبود ببخشد . به نظر می رسد در این کشور هر فردی که به مقام و منصبی می رسد تصور می کند که خودش حلال  و تحلیل گر مشکلات و قهرمان بی مثال برداشتن موانع از مسیر است  و فکر می کند که دیگران چیزی نمی فهمند و آنان را « کور » خطاب می کند

به نظر می رسد اگر ابتدا پای " متخصصان تعلیم و تربیت و مدیریت " به آموزش و پرورش باز شود به " واقعیت " نزدیک تر و عملیاتی تر باشد .

تاکنون وزرای پیشین آموزش و پرورش از جمله دانش آشتیانی ، بطحایی و سیدجواد حسینی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش نشست هایی با متخصصان و اساتید علوم تربیتی داشته اند اما نتیجه مشخص و قابل اندازه گیری برای آموزش و پرورش و مدرسه نداشته است .

« صدای معلم » با توجه به تجارب پیشین و بر مبنای یافته های علمی به وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد می کند تا «  دفتر همکاری های آموزش و پرورش و دانشگاه » در این وزارتخانه تاسیس شود .

( البته این رسانه در گزارش دیگری عملکرد ستاد همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش را مورد نقد و ارزیابی کارشناسی قرار خواهد داد . )

همچنین پیشنهاد می گردد با توجه به عملکرد ضعیف معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش یکی از متخصصین عمل گرا در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش به این سمت برگزیده گردد .

بدون تردید نظارت علمی ، نافذ و مستمر در بهبود فرآیندهای مدیریتی و مدیریت اثربخش نقش مهمی ایفا خواهد کرد  » .

محسن حاجی میرزایی پس از آن که وزیر آموزش و پرورش شد ؛ در توئیتی چنین نوشت :

« از اندیشمند فرهیخته جناب آقای دکتر علی طیب نیا تقاضا کردم به عنوان رییس کمیته اقتصادی آموزش و پرورش ، مشاور بنده و همراه فرهنگیان باشند و این کمیته را با حضور اقتصاد دان های جوان تشکیل دهند ، مطمئنم اقتصاد آموزش و پرورش با حضور ایشان تحول واقعی را تجربه خواهد کرد » .

اکنون سال هاست که از آن حرف های فانی و سپس حاجی میرزایی گذشته است .

نه معاونت اقتصادی در آموزش و پرورش ایجاد شد .

نه تعریفی از اقتصاد آموزش و پرورش ارائه شده و تبیین گردید .

نه انتصاب مشاور اقتصادی و رفاهی وزارت آموزش و پرورش ؛ مشکلی از گروه های کور این دستگاه مادر گشود .

نه تحول خاصی در وضعیت معیشت معلمان ایجاد شد و همه بالسویه زیر خط فقر قرار گرفتند .

تنها چیزی که رخ داده و البته « صدای معلم » در گزارش ها ؛ یادداشت ها و اخبار خود نسبت به آن « هشدار » داده بود ؛ تبدیل کالاهای سرمایه ای به پول برای تامین هزینه های جاری مانند  فروش املاک و ساختمان و زمین مدارس و ادارات و  اردوگاه ها و در یک کلام املاک و مستغلات است که با قانونی شدن آن تحت عنوان « مولدسازی » در حال اجراست.

کیست که نداند مدرسه فروشی و فروش دارایی ها و سرمایه های آموزش و پرورش خیانت به نسل های  آینده و زدن به سیم آخر است . ( این جا )

وزیر تازه از راه رسیده آموزش و پرورش که به نظر می رسد اطلاعی از گذشته و نیز تحلیل نسبت به آینده ندارد به تازگی در گفت و گویی با خبرگزاری دولتی ایرنا چنین می گوید : ( این جا )

« وزیر آموزش و پرورش با اعلام اینکه سازمان رفاهی و اقتصادی برای معلمان تشکیل می شود، هدف این سازمان را رفع مشکلات رفاهی و ارایه خدمات بهتر به معلمان عنوان کرد و افزود: امید می رود تا ۶ ماه پیش رو اساسنامه و آیین‌نامه آن تدوین شده و از سال آینده فعالیت آن آغاز شود و برای سال آینده شاهد فعالیت این سازمان باشیم » .

به نظر می رسد در این کشور هر فردی که به مقام و منصبی می رسد تصور می کند که خودش حلال  و تحلیل گر مشکلات و قهرمان بی مثال برداشتن موانع از مسیر است  و فکر می کند که دیگران چیزی نمی فهمند و آنان را « کور » خطاب می کند .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اصفهان

گروه گزارش/

آن چه در زیر می آید ؛ گفت و شنود « صدای معلم » با « احمد عابدینی معاون پیشین شورای عالی آموزش و پرورش » است که در دو موضوع مهم « فرآیند جذب معلمان در آموزش و پرورش » و « تراکم کلاسی » انجام شده است .

بخش دوم این گفت و گو را می خوانید .

  یک اصلی وجود دارد که می‌گوید :

« ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﻧﯽﺳﺖ، ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺪﯼ ذات ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻧﮑﻦ » .

به عبارت دیگر چیزی را که که می‌توان به‌حساب « خطای عقلانی » افراد گذاشت، نباید به حساب  « خطای اخلاقی » گذاشت. بسیاری افراد ممکن است که در واکنش به مسائل گوناگون، دچار محاسبات نادرست عقلانی شوند و در استدلال‌های خود دچار خطا گردند. این خطاهای عقلانی را نباید به پای خطای اخلاقی آن فرد نوشت. برای مثال اگر شخص «الف» در مواجهه با یک مسئله یا خبر سیاسی/اجتماعی واکنش یا تحلیل خطایی داشته باشد و استدلالی ناموجه برای نتیجه‌گیری خود ارائه کند که از نظر فرد «ب»، این تحلیل و استدلال‌ها ناموجه است، فرد «ب» نمی‌تواند به صرف این خطای عقلانی، انگ و برچسبی به فرد «الف» بزند که واجد صفاتی غیر اخلاقی است. مثلا اتهاماتی نظیر  «بی‌شرف » و  «مزدور » و خروارها صفت مشابه را در نظر بگیرید که در فضای اجتماعی ما، به‌ویژه در التهابات سیاسی - اجتماعی ما مثل نقل و نبات به سوی کنش‌گران و فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی، و امثال آنها پرتاب می‌شود؛ اما بدون دقت و شواهد کافی برای این‌ نوع اتهامات.

نکته‌ی مهمی در اینجا وجود دارد و آن مرزی به باریکی یک تار مو میان خطای عقلانی و اخلاقی‌ست که باید به این مرز باریک حساسیت بالایی داشت. چون گاهی همان خطای عقلانی می‌تواند به یک خطای اخلاقی هم بدل شود و واقعا نتیجه‌ی آن فارغ از نیت شخص، یک‌ امر غیراخلاقی باشد (اینجا بحث این‌که ما چه مدلی از اخلاق را برای داوری به‌کار می‌بریم مطرح می‌شود که از آن عبور می‌کنیم).

پس چه باید کرد؟

برعکس این سکه‌ی رایجِ قضاوتِ اخلاقی، ما در بسیاری از موارد با کمی درنگ، و بررسی شواهد می‌توانیم به این نکته پی ببریم (مثلا با ارجاع به کنش‌های دیگر او، یا شواهد دیگر) که یک شخص تنها خطایی عقلانی مرتکب شده، نه یک خطای اخلاقی.

اما با این حال در فضای گل‌آلود سیاسی-اجتماعی ما که هر دم از این بیابان خاری می‌رسد. یکی از این خارها اتهام پراکنی‌های بی‌ وقفه به این و آن، با صرف داشتن نظراتی متفاوت است که هیچ‌کدام در  « صفِ باطلِ اخلاقی » نیستند و اگر هم‌ کاملا بر حق نباشند و خطاهای عقلانی داشته باشند، با هیچ چسبی به دیوار باطل نمی‌چسبند.

این جفای به‌ ظاهر کوچک، آثار و نتایج بزرگی در پی دارد و آن بی‌حسی و بی‌اعتنایی به واژگان حساس اخلاقی است. این‌که ما هر کسی را به سادگی متهم به صفاتی کردیم که باید شناعت و قباحت آن در ذهن و ضمیر جامعه حفظ شود، این قبح و پلیدی را عادی‌سازی کرده‌ایم.

درست مثل وقتی که ما مثلا ترازویی داریم که صد کیلوگرم امکان خطا دارد، و ما در شغلمان حتی یک کیلوگرم هم اهمیت دارد، دچار آفت بزرگی خواهیم شد، چون دیگر تفاوتی میان یک کیلو و صد کیلو وجود ندارد.

حال وقتی ما رذیلت‌های بزرگ اخلاقی را به هر کسی نسبت دادیم، آن فرد را لجن‌مال نکرده‌ایم، بل‌که لجن‌ها را پاک کرده‌ایم.

به عبارت دیگر ؛ قبح و حسن اخلاقی در وجدان اخلاقی جامعه فرو می‌ریزد و دیگر واژگانی که بار اخلاقی سنگینی را حمل می‌کنند کارکرد خود را از دست می‌دهند و سبک خواهند شد.

( سایت نویسنده )