گروه گزارش/

مسعود پزشکیان به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش افراد زیر را به عنوان « اعضای شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ ریزی آموزشی » منصوب کرده است :

حجت‌الاسلام خسروپناه، حجت‌الاسلام محی الدین ‌بهرام محمدیان، غلامعلی حداد عادل، محمود امانی طهرانی، علی زرافشان، علی باقرزاده و رضوان حکیم ‌زاده

این حکم در راستای اجرای ماده (۳) اصلاحی قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه‌ ریزی آموزشی مصوب شورای انقلاب صادر گردیده است .

رئیس‌ جمهور در این حکم از اعضای شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خواسته است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم؛ ضمن بهره‌گیری از روش‌های به ‌روز و کارآمد با تعامل سایر اعضای محترم نسبت به تعیین و تصویب خط‌مشی‌ها و دستورالعمل‌های اجرای سازمان با هدف اعتلای کیفیت آموزش و پرورش کشور اقدام کنند .

پزشکیان در حکم خود بهره گیری از روش‌های به ‌روز و کارآمد را به اعضای این شورا تجویز کرده است اما آیا افرادی را که آقای پزشکیان به این سمت منصوب کرده است چهره های به روز و کارآمدی هستند ؟ و آیا فرآیند این انتخاب و انتصاب با آن چه رئیس جمهور در مورد تصمیم گیری بر مبنای شواهد که همواره ترجیع بند سخنان و سخنرانی های ایشان در محافل و مجالس بوده تجانس و تناسبی دارد ؟

 پزشکیان در مناظره‌ها و فضای تبلیغاتی ریاست جمهوری بر آن تاکید داشت که تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و مشاوره علمی Evidence based decision making نیاز کشور ما در عرصه مدیریت است تا از منجلاب آزمون و خطا رهایی یابد.

شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ ریزی آموزشی که در واقع همان حکم « هیات امناء » را بر عهده دارد آیا تاکنون در مورد عملکرد خود پاسخ گو بوده اند ؟

آیا به فرض افرادی مانند غلامعلی حداد عادل که در برخی مناصب به « چهره ثابت » مبدل شده اند  از مقبولیت و وجاهت لازم و کافی نزد افکار عمومی برخوردارند ؟ و به قول معروف برای برخی چهره ها وضعیت « سرقفلی » پیدا کرده است .

واقعا برنامه ی این شورا برای اعتلای کیفیت آموزش و پرورش چیست ؟

انتشار رتبه ۵۴ ایران از بین ۵۸ کشور از نظر کیفیت یادگیری و سواد علوم و ریاضی ( مطالعات تیمز ) با کدام واکنش و پاسخ گویی « سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی » به ویژه شورای این سازمان همراه بود ؟

کدام مصوبه اجرا شد ؟

کدام مقام برای این شرمندگی مورد توبیخ و مجازات قرار گرفتند ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

البرز

گروه استان ها و شهرستان ها/

نامه ی زیر توسط یکی از فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز برای « صدای معلم » ارسال گردیده است .

خانم قادری فرد می گوید که بدون رسیدگی دقیق به شکایت ایشان ، پرونده در سامانه ی مرتبط مختومه اعلام شده است .

« صدای معلم » پیش تر گزارشی را در مورد سامانه رسیدگی به شکایات با عنوان : « از این جا باید به کجا شکایت کرد !  سامانه پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش تعطیل است ؟! منتشر کرد . ( این جا )

همچنین ؛ « صدای معلم » گزارشی را با عنوان : « رئیس مرکز حراست وزارت آموزش‌ و پرورش‌ پاسخ گویی و شفافیت را از خود و مجموعه اش شروع کند ! » ( این جا ) منتشر کرد که در آن رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش گفته بود : حراست باید به خانه امن معلمان تبدیل شود .

این رسانه آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مسئولان اعلام می کند .

   معمولا واژه ی « دزد » در مورد کسانی بکار برده می شود که یا در سطوح پایین جامعه از دیوار مردم بالا می روند، یا کیف می قاپند و جیب بری می کنند و یا  در سطوح خیلی بالا ، دست به اختلاس های میلیونی می زنند، اما با کمی دقت می توان دید که دزدی در  میان توده ی مردم عادی نیز به شکل های دیگری صورت می پذیرد .

به عنوان مثال:

- فروشندگانی که مواد مورد احتیاج روزانه ی مردم مانند نان و میوه جات و سبزیجات و لبنیات را گران تر از آنچه که باید به آنها می فروشند .

-  رانندگانی که از مسافران شهرستانی و نا آشنا به شهر کرایه ی بیشتری می گیرند.

-  تعمیرکارانی که برای تعویض یک قطعه، دستمزدی چند برابر از مشتریانشان طلب می کنند.

- کارمندانی که به جای رسیدن به کار ارباب رجوع، آنها را از این طبقه به آن طبقه سر می دوانند تا به کارهای شخصی خود برسند .

-  ماموران بهداشتی که با گرفتن رشوه چشم بر اجناس تاریخ گذشته و فاسد در فروشگاه ها می بندند .

-  کارخانه دارانی که آب و رنگ و اسید توی شیشه می ریزد و به اسم آب لیمو به دست مشتریان می دهند .

- پزشکانی که بیمارانشان را بدون اینکه نیازی به عکس گرفتن و یا آزمایش داشته باشد پیش رفقای رادیو لوژیست و آزمایشگاهی خود می فرستند .

-  استادان دانشگاهی که نام خود را در ابتدای پایان نامه یا مقالاتی می گذارند که بیشترین مقدار تحقیق و کار نوشتاری آن را دانشجویانشان انجام داده اند .

-  و تمامی کسانی که از طریق دروغ گویی، تقلب، رشوه دادن و رشوه ستاندن، پارتی بازی و ..... روزگار می گذرانند .

رفتارهایی که متاسفانه به دلیل فراگیر بودن آنها در سطح جامعه عادی و طبیعی جلوه می کند.

با این ویژگی های فرهنگی، حتی اگر رژیم فعلی را براندازیم به دموکراسی دست نخواهیم یافت، بلکه رژیم دیکتاتوری دیگری با نام و رنگ لعابی متفاوت به وجود خواهیم آورد.

به طور حتم ما به یک تحول عظیم فرهنگی نیاز داریم و این کاری دشوار و زمان بر است اما روزی باید شروع شود و آن روز همین امروز است.

( کانال در اسارت فرهنگ )

بارها و به کرات گفته شده و نوشته شده که ایرانی ها در کار گروهی ضعیف و ناکارآمد هستند .

تشکیلات و احزاب در ایران « فراگیر » نیستند و تشکل بیش از آن که هویت گروهی داشته باشد « محفلی » است .

هر کسی از زاویه ی دید خود به این مساله نگریسته و عللی هم برای آن برشمرده است .به طور مشخص روشن شد که هر چه بی طرفی عاطفی، گرایش به گروه های مرجع، گرایش به نوآوری و گرایش به محرک بیشتر باشد ، ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی نیز بیشتر است ».

در این گزاره تقریبا متفق القول هستند که ایرانی ها کار گروهی را آموزش ندیده و آن را تمرین نکرده اند اما بسیاری اوقات تحلیل و تعلیل از این فراتر نمی رود .

اما برای نگارنده که نزدیک به 15 سال در تشکل های معلمی فعالیت داشته و رفتارهای معلمان را به عنوان یک زیر سیستم و نیز « گروه مرجع » مورد مشاهده قرار داده دو چیز بیش از همه در نقطه کانونی این مساله بزرگ و فراگیر مطرح بوده است .

نخستین عامل به « فرهنگ و رفتار استبدادی » غالب در سه ضلع « اندیشه ، گفتار و رفتار » ایرانی ها باز می گردد .

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم . چه خوش مان بیاید و چه نیاید ؛ آدم های مستبدی هستیم . فقط « درجه و میزان » آن در افراد مختلف متفاوت است .

این میزان با ارتقای جایگاه اجتماعی افراد هم بیشتر می شود و هم پیچیده تر .

طبیعی است که کار گروهی و تیمی در جامعه ای که آن را « دیکتاتورهای کوچک » تشکیل می دهند امری سهل و ممکن نخواهد بود .

کار گروهی به معنای واقعی آن ناظر به رعایت و اجرای اصولی است که به طور قطع با رفتارهای استبدادی و خودمحورانه قابل جمع نخواهد بود .

تغییر این وضعیت و به قولی « هژمونی غالب اجتماعی » هم به این راحتی نیست .

مهم ترین شرط و راهبردی ترین نقشه راه برای حل مساله ؛ تغییر رفتار در این وضعیت ناپایدار است که البته پیش نیاز اصلی آن تغییر در باورها ( اندیشه ) است که تبدیل به « اراده ی تغییر » گردد .

نگارنده در افق و چشم انداز اجتماعی فرهنگی ایران فعلا اراده ای برای تغییر این وضعیت غلط را مشاهده نمی کند .

و اما عامل دوم که آن هم به یک الگوی رفتاری مسلط و پیش رونده در جامعه ی ایرانی تبدیل شده است بحث « منافع » در بده بستان های فردی و گروهی است .

به دلایل مختلف ؛ ایرانی ها پیش از وارد شدن در هر پدیده اجتماعی به موضوع « منافع » بسیار اهمیت می دهند . در محیط هاي آموزشی آنچه که مورد اهمیت است، رقابت بر سر دست یابی به موفقیت بیشتر می باشد، والدینی که تحصیلات بالاتري دارند، در جامعه پذیر کردن فرزندانشان بر رقابت، بیشتر از همکاري و مشارکت با افراد جامعه تأکید دارند و پیشرفت فردي را بیشتر از تعامل و همکاري اجتماعی مدنظر قرار می دهند.

این که فعالیت و صرف وقت و انرژی برای من تا چه حد « منفعت » دارد .

در کنار « منافع فردی » ؛ « منافع جمعی و یا منافع ملی » هم مطرح می شود .

ممکن است این دو در کنار و یا راستای یکدیگر اما بسیاری اوقات در « برابر » هم قرار می گیرند .

پرسشی مهم که در این جا مطرح می شود آن است که در صورت « تعارض » میان منافع فردی و منافع جمعی ( ملی ) ؛ ایرانی ها کدام یک را ترجیح می دهند و یا به قول معروف وزنه به کدام طرف سنگینی می کند ؟

در زیر به چند پژوهش در این زمینه اشاره خواهم داشت :

دکتر رضا صمیم، استادیار جامعه‌شناسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تهران مقاله ای را با موضوع «چگونه کار جمعی در کلاس درس دانشگاه ایرانی ناممکن می‌شود؟» در دسامبر 2017 در ششمین کنفرانس بین‌المللی فن آوری و‌ آموزشی پایدار، سیدنی استرالیا، دانشگاه وسترن سیدنی ارائه کرده است. ( این جا )

« نتایج به ‌دست ‌آمده از اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های ایران حکایت از آن دارد که بیشترین ویژگی میان ایرانیان که بسیار هم بحث‌برانگیز است، ویژگی «ضعف فرهنگ کارگروهی و فعالیت‌های گروهی مشترک» است که به ضعفی مهم تبدیل شده، به‌طوری که آن را به وضوح می‌توان در عرصه‌های مختلف جامعه مشاهده کرد. درحالی که اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها، ضعف فرهنگی در کار گروهی را مهم‌ترین عامل معرفی می‌کنند، دومین مشکل مهمی که ایرانیان با آن دست و پنجه نرم‌ می‌کنند، این است که مردم ایران قادر به یافتن ارتباط بین منافع فردی و اجتماعی نیستند. به عبارت دیگر تا زمانی که ایرانیان مفهوم منافع اجتماعی و جمعی را به درستی درک نکنند، نمی‌توانند ازخودگذشتگی نشان داده و منافع فردی را فدای منافع اجتماعی کنند.

 اجتماعی که در اینجا مورد بحث است، جوامع بنیادی هستند. اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های ایران معتقدند ضعف کار گروهی در دانشگاه‌ها در مقایسه با دیگر اجتماعات انسانی بیشتر به چشم می‌آید. لازم به ذکر است ضعف در کار گروهی در دانشگاه‌ها جزء چشم گیرترین نمونه‌های ضعف است. تقویت کارگروهی در دانشگاه‌ها به ‌طور قطع در برقراری توسعه پایدار تاثیر به سزایی دارد.

نبود گروه و کار گروهی در دانشگاه‌ها یک مشکل اساسی به شمار می‌رود و دانشگاه به‌عنوان نمونه‌ای از جامعه بنیادی پدیده‌ای مدرن است که به همین دلیل، ساختار آن به اجتماعات بنیادی یا سازمان‌یافته وابسته است. دانشگاه شکلی سازمان‌ یافته از موسسات آموزشی سنتی اروپاست.

دوره رنسانس یعنی اواسط قرن پانزدهم میلادی، هرچه به قرن هجدهم نزدیک می‌شد، موسسات آموزشی مدرن جای خود را به موسسات سنتی می‌دادند. این درحالی است که در 300 سالی که از این دوران گذشته، چنین تحولی در ایران رخ نداده و در نتیجه، دانشگاه به‌عنوان یک موسسه مدرن آموزشی به صورت سازمان‌یافته درنیامد » .

این وضعیت در نظام آموزشی پایه یعنی آموزش و پرورش شکل می گیرد .

نظام آموزشی ما با ساز و کارهایش قادر به تربیت دانش آموزانی با روحیه کار گروهی نیست و اراده ای هم برای تغییر آن مشاهده نمی شود .

در مقاله ی پژوهشی با عنوان : «زرنگی« در زندگی روزمره: بررسی برخی علل جامعه شناختی - ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی در کلان شهر تهران که توسط سیدحسین نبوی و فاطمه سلمانی در فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران در پاییز 1403 منتشر شده چنین آمده است :

«  یافته ها نشان داد که حتی در شرایط ترومایی کرونا که طبق برخی نظریه های دورکیمی، می باید افراد به علت گسترش حلقه «  ما » ، مصالح جمعی را برای منافع فردی مقدم بدارند، تعداد قابل ملاحظه ای از پاسخ گویان ( 94 درصد )، در حد « متوسط » و « زیاد » منافع فردی را بر منافع و مصالح جمع ترجیح می دهند .

نگرش و فرهنگ زرنگی نقش اصلی را در این مسئله دارند.

به طور مشخص روشن شد که هر چه بی طرفی عاطفی، گرایش به گروه های مرجع، گرایش به نوآوری و گرایش به محرک بیشتر باشد ، ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی نیز بیشتر است » .

در پژوهشی با عنوان : « بررسی فردگرایی خودخواهانه و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه شیراز  (با تأکید بر طبقه آنها) که توسط طاهره قادري و زهرا القونه

  تاریخ پذیرش: 1396/10/11

انجام شده چنین آمده است :

دورکیم در نقد فردگرایی خودخواهانه معتقد بود که هیچ جامعه اي را نمی توان بر پایه دنبال کردن نفع شخصی بنا نهاد. ازاین رو مذهب می تواند تضمین کننده انسجام اجتماعی باشد اما اگر مذهب در جامعه کم رنگ شود این کارکرد بر عهده اخلاق و آیین فردي می باشد. از نتایج به دست آمده از این تحقیق چنین برآمده است که مذهب نقش و کارکرد انسجام دهنده خود را در جامعه حفظ کرده است بدین معنی که افراد جامعه مورد مطالعه، مبتنی بر فرامین مذهبی معتقد بدان، خود را مقید به همکاري و تعامل متقابل می دانند و فردگرایی بر خواسته از منفعت طلبی شخصی را مذموم قلمداد می کنند.

بر این اساس مستند به باورهاي اسلامی، پاسخ گویان تحقیق مربوطه مشارکت و همکاري در جامعه را ضروري دانسته و بر آن تأکید فراوانی داشته اند، در نتیجه کسانی که از میزان دینداري بالاتري برخوردار بودند، تمایل بیشتري به مشارکت و همکاري با بررسی فردگرایی خودخواهانه و عوامل مرتبط با دیگران داشته و میزان فردگرایی خودخواهانه آنها کمتر از کسانی بود که میزان دینداري پایینی داشتند ».

پرسشی که این جا مطرح می شود آن است که با توجه به روند افزایشی دین گریزی و دین ستیزی در جامعه ی ایران ؛ وضعیت و افق مشارکت جمعی در آینده به چه صورتی درخواهد آمد ؟

همچنین  نتایج تحقیق به دست آمده حاکی از آن است که بین سرمایه فرهنگی و مشارکت اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد، بدین معنی که با افزایش سرمایه فرهنگی مشارکت اجتماعی کاهش می یابد و در تناقض با نظریه بوردیو در جامعه آماري مورد بحث سرمایه فرهنگی بالا فردگرایی خودخواهانه را در روابط اجتماعی افزایش می دهد.

شاید بتوان گفت دلیل رد شدن این فرضیه می تواند این باشد که در محیط هاي آموزشی آنچه که مورد اهمیت است، رقابت بر سر دست یابی به موفقیت بیشتر می باشد، والدینی که تحصیلات بالاتري دارند، در جامعه پذیر کردن فرزندانشان بر رقابت، بیشتر از همکاري و مشارکت با افراد جامعه تأکید دارند و پیشرفت فردي را بیشتر از تعامل و همکاري اجتماعی مدنظر قرار می دهند.

 در نهایت باید اشاره کرد که یافته ها در مورد متغیرهاي زمینه اي به این گونه بوده است که رابطه معناداري بین جنسیت و فردگرایی خودخواهانه وجود ندارد. اما بین سن افراد و میزان فردگرایی خودخواهانه رابطه معناداري وجود دارد؛ در واقع با افزایش سن میزان فردگرایی خودخواهانه افزایش پیدا می کند » .

مطابق یافته های این پژوهش ؛ الزاما تحصیلات بالاتر منجر به ایجاد روحیه کار جمعی و تعاملات اجتماعی بیشتر نمی شود . در 300 سالی که از این دوران گذشته، چنین تحولی در ایران رخ نداده و در نتیجه، دانشگاه به‌عنوان یک موسسه مدرن آموزشی به صورت سازمان‌یافته درنیامد .

در پژوهشی با عنوان : تحلیل جامعه شناختی خودمداری ایرانیان ( براساس داده های مطالعه تجربی در شهر تهران ) توسط حسن رضایی بحرآباد . مجید فوالدیان

تاریخ پذیرش: 97/04/24

چنین آمده است :

« قاضی مرادی بحث خودمداری ایرانیان را در قیاس با جامعه سنتی ایران و نیز در مقایسه با جامعه ایرانی که در آن سنت از هم فروپاشیده شده است ( اواسط دوره قاجاریه و با گذار تحقق نیافته از جامعه سنتی به جامعه متجدد ) مطرح می کند.

به نظر او در جامعه سنتی ایران ـ جامعه پیش از عصر مشروطیت ـ اگر عواملی زمینه ساز خودمداری بوده عوامل دیگری نیز آن را تعدیل می کرده است. اما با فرو پاشی جامعه سنتی در ایران، آن دسته عواملی که

خودمداری را تعدیل می کرد تضعیف شد و فرو پاشید اما عوامل زمینه ساز خودمداری تشدید شد تا در این روند، خودمداری به خصیصه غالب در میان ایرانیان تبدیل شود.

خصیصه ای که همچنان در میان ایرانیان وجود دارد و بسیاری آن را به عنوان یکی از موانع مهم در روند تحقق تجددخواهی در ایران و استقرار حق ایرانیان در تعیین سرنوشت خود ذکر کرده اند که همچنان

آثار نامطلوب خویش را نیز به دنبال خواهد آورد.

 بنابراین به جاست که در عین نظریه پردازی و تحلیل تاریخی، به شیوه های متداول علمی نیز در پی یافتن عوامل موثر بر ایجاد و تداوم این ویژگی در جامعه ایرانی، که بسیاری از ناکامی های تاریخی و معاصر ایرانیان را می توان منتسب به آن دانست، باشیم.

بنابراین سؤال اصلی این نوشتار این بود که عوامل مؤثر بر خودمداری ایرانیان چیست؟

 برای پاسخ به این پرسش در این مقاله سعی شده است با تحلیل ثانویه داده های یک پیمایش معتبر که در شهر تهران انجام شده است مدل تئوریکی بر اساس شاخص های مورد استفاده در آن پیمایش طراحی و آزمون شود.

براساس نتایج توصیفی تحقیق، حداقل چهل درصد از پاسخ گویان در سطح فردی خودمدار هستند و تقریبا نیمی از آنها در سطح متوسط از نظر خود مداری قرار دارند.

 یافته های تبیینی نیز نشان می دهد که در حدود 20 درصد از واریانس و تغییرات خودمداری توسط متغیرهای موجود در معادله تبیین می شود. بر این اساس متغیر تقدیرگرایی با دارا بودن اثر کل به اندازه ( 0/276 )  در تبیین واریانس متغیر خودمداری از بیشترین قدرت برخوردار است.

 بعد از این متغیر، بیگانگی اجتماعی و سپس احساس بی قدرتی در مراتب بعدی قرار دارند که هر سه این متغیرها رابطه مثبتی با متغیر خودمداری دارند بدین معنی که هرچه بر میزان هر یک از سه متغیر فوق افزوده گردد میزان خودمداری افراد نیز افزایش می یابد.

همان گونه که در بخش نظری نیز ذکر شد، تقدیرگرایی یکی از اصلی ترین موانع فرهنگی توسعه یافتگی در کشورهای توسعه نیافته ( عمدتا شرقی ) محسوب می شود که نقش بسیار زیادی در جهت دهی کنش های فردی و جمعی مردم این جوامع دارد. ازجمله پیامدهای تقدیرگرایی، انفعال و عدم تالش برای تغییر شرایط زندگی و بی اطمینانی نسبت به برنامه ریزی و آینده نگری است. این شرایط فرد را به این موضع سوق می دهد که تنها برای بقای فردی خویش در یک محیط ناامن و پیشبینی ناپذیر تلاش کند و این تلاش نیز معطوف به نیازهای آنی و روزمره است چرا که آینده را تقدیر رقم خواهد زد؛ این موقعیت برابر است با پیدایش

خودمداری در افراد.

نتایج این پژوهش نیز نشان داد که متغیر تقدیرگرایی مهمترین عامل تبیین کننده خودمداری در جامعه ایران است .

یزد

گروه رسانه/

مرگ خودخواسته « ابراهیم نبوی » روزنامه نگار و طنز نویس موجب بهت و تاثر بسیار گردید .

نبوی از معدود کنش گرانی بود که به قتل فجیع ساموئل پتی معلم تاریخ فرانسوی توسط یک تروریست افراطی اسلام گرا واکنش نشان داد .

 معلمی که روی تابلو نوشته: من یک معلم هستم. از آزادی بیان دفاع می‌کنم. برای شرایط کارم می‌جنگم و با هر نوع نژادپرستی مبارزه می‌کنم . ( این جا )

« صدای معلم » دردمندانه این ضایعه جبران ناپذیر را تسلیت عرض می کند .

اصفهان

چند روز پیش با یکی از دوستان برای تفریح به اطراف شهر رفته بودیم. موقع برگشت هوا تاریک شده بود. وارد روستایی کوچک شدیم تا استراحت کنیم. در وسط روستا، امامزاده‌ای بود که از بلندگوی آن صدای سخنرانی می‌آمد. داخل امامزاده شدیم و گوشه‌ای نشستیم. روحانی میان‌سالی بالای منبر نشسته بود و سخن می‌گفت؛ سخنانی که ارتباطی مستقیم با دین نداشت؛ مانند ماهیت کشورهای غربی و مفاسد تمدن جدید و سیاست‌های استعماری انگلیس.

بخشی از سخنرانی‌اش هم دربارۀ بی‌حجابی بود. سپس خاطره‌ای به این مضمون نقل کرد: «کوروش مردی الهی بود؛ اما الان می‌خواهند قبر او را مرکز فساد کنند. یک‌بار در تخت جمشید از کارشناس میراث فرهنگی پرسیدم چرا پله‌های تخت‌ جمشید این قدر کوتاه است؟ گفت: کوروش دستور داده بود پله‌ها را با ارتفاع کم بسازند تا هنگام قدم برداشتن زن‌ها، زینت پای آنان دیده نشود.» فرهنگ در جوامع سنتی، ماهیت شفاهی دارد؛ یعنی از خطیبان بیش از نویسندگان و دانشمندان اثر می‌پذیرد.

به محتوای سخنرانی کاری ندارم. شاید درست باشد و شاید نه. مهم نیست. اما من آنجا با خود می‌اندیشیدم که در بیشتر شهرها و روستاهای ایران، از این گونه سخنرانی‌ها و مجالس بسیار برگزار می‌شود و مردمی که افکار و آرای آنها بر سرنوشت کشور مؤثر است، در این مجالس تربیت می‌شوند. مستمعان در این مجالس سخنانی می‌شنوند که هیچ راهی برای داوری دربارۀ صدق و کذب آن ندارند، و چون این سخنان را از کسانی می‌شنوند که به آنان اعتماد دارند، دربست می‌پذیرند و بر پایۀ آن عمل می‌کنند و انباری از باورهای گوناگون می‌شوند. من البته در برخی مجالس دینی و عمومی، سخنرانی‌های معقول و مفید شنیده‌ام؛ اما چه کنیم با هزاران سخنرانی و خطابه‌ای که هر روز و هر شب در خانه‌ها و هیئت‌ها و در روستاهای کوچک و دورافتاده و شهرهای بزرگ برگزار می‌شود و فرهنگ عمومی و ذهنیت بخشی مهم از جمعیت ایران را می‌سازند؟

داستان مداحان هنرمند و تأثیرشان بر جوانان ساده‌دل و معنویت‌خواه بماند. صداوسیما نیز.

کاش از میان هزاران جوان تحصیل‌کرده که در وبلاگ و فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام و... می‌نویسند،  بخشی از آنان به میان مردم می‌رفتند و رودرو با آنان سخن می‌گفتند. همۀ راه‌ها از میان مردم می‌گذرد.

دموکراسی در هر کجا ناقص است، در تأثیر فرهنگ عمومی بر ماهیت ساختارها و نهادهای اجتماعی کامل است. نه استبداد و نه دموکراسی و نه هیچ عامل دیگری نمی‌تواند مانع تأثیرگذاری فرهنگ بر سرنوشت کشور شود.

آنچه در عرصۀ سیاست می‌گذرد، نوک قله‌ای است که از اقیانوس فرهنگ بیرون زده است. سرنوشت کشور در دست فرهنگ عمومی است و فرهنگ عمومی، ترکیبی از دانش‌ها، گرایش‌ها و منش‌های غیر رسمی اما غالب در جامعه است.

سالم‌ترین رابطه میان سیاست و فرهنگ، از طریق احزاب و نهاد دانشگاه است. سیاست‌مداران اگر به‌واقع در پی ساختارهای پیشرو و پاسخگو باشند، باید در استقلال و اقتدار احزاب و دانشگاه‌ها بکوشند. اگر هیتلر برای ارتباط با مردم، رادیو را برگزید و ترامپ توئیتر را، برای آن است که ساختارهای جامعۀ مدنی را دور بزنند و مانع تأثیرگذاری احزاب و رسانه‌های عمومی بشوند.

متأسفانه فرهنگ عامه آن اندازه که با دیدن و شنیدن فربه می‌شود، وامدار کتاب و مقاله و یادداشت نیست.

فرهنگ در جوامع سنتی، ماهیت شفاهی دارد؛ یعنی از خطیبان بیش از نویسندگان و دانشمندان اثر می‌پذیرد.

خطای روشنفکران ما این است که می‌خواهند نرم‌افزارهای نوشتاری را در سیستم‌های گفتاری نصب کنند. جز ارور چه جوابی خواهند گرفت؟

دانشگاهیان و نخبگان کشور، اگر عرصۀ فرهنگ عمومی را واگذارند، باید سرنوشتی را بپذیرند که مستمعان مجالس و محافل عمومی برای کشور رقم می‌زنند؛ کسانی که می‌شنوند اما نمی‌خوانند؛ اعتماد می‌کنند اما نمی‌اندیشند.

( کانال نویسنده - ۹۷/۸/۱۹ )

گروه گزارش/

31 سال از  تصویب « قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش » می گذرد اما پرسش بزرگ و قابل تامل آن است که :

« چرا همچنان فاقد " نگاه ملی " به " آموزش و پرورش " هستیم و چرا همچنان تعلیم و تربیت و الزامات آن به اولویت های مهم جمهوری اسلامی تبدیل نشده است ؟

موسم پایان دی ماه شد و دوباره سخنرانی های تکراری و بی حاصل و خسته کننده .

ایرنا ؛ خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشت : ( این جا )

وزرای آموزش و پرورش و کشور به مناسبت سال روز تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش پیام مشترکی صادر و اعلام کردند: شوراهای آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای نقش‌آفرین در توسعه مشارکت همگانی در نظام آموزشی نقش بی‌بدیلی دارد .

به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش، در متن این پیام آمده است: تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساخت های پیشرفت همه جانبه کشور و ابزاری جدی برای ارتقا سرمایه انسانی شایسته در عرصه های مختلف و شکل گیری جامعه ای متعالی، مقتدر و پایدار محسوب می شود.

در بخشی دیگر از این پیام آمده است: بنابراین باید مصالح تربیتی در تمام تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌های حاکمیتی و اجتماعی مورد تأکید قرار گیرد و تشریک مساعی تمامی ارکان جامعه در فرایند تربیت، مهمترین معیار در سیاست گذاری ها و تعیین اولویت های اجتماعی محسوب شود » .

 آیا نگاه مطالبه گرانه در سطوح مختلف جامعه از مسیر اجرای این قانون کلید خورده است ؟ عناوین و یا مطالباتی که در این پیام مشترک مورد اشاره قرار گرفته موضوعاتی مانند : تقویت نقش شوراهای آموزش و پرورش ، توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت و یاری گری ، توجه به تأمین عدالت و نصیب برابر آموزشی برای همه دانش آموزان ، اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توجه به فضای مجازی ، بهره مندی از پدیده هوش مصنوعی و فن آوری های نوین و نظارت مستمر بر عملکرد مدارس، شوراهای شهرستان ها و مناطق و دستگاه‌ها و نهادهایی که دارای تکالیف قانونی در قبال آموزش و پرورش می باشند، با رویکرد افزایش نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و اصلاح روندها و رویه ها ؛ هستند .

در این رابطه ؛ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی که مرجع نظارت و گزارش در مورد اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش است به موضوعاتی اشاره کرده است .

احمد محمودزاده می گوید : ( این جا )

« تحلیل درآمدهای حاصل از اجرای مواد مالی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ درآمدها نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است . قرار بود با اجرای این قانون در امر آموزش تمرکز زدایی شده و از کلیه منابع و امکانات بهره گیری شود .

میزان تشکلیل جلسات شوراهای آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، ۲۱۵ جلسه و در سال ۱۴۰۲، ۲۷۸ جلسه بوده که در قانون بر برگزاری یک جلسه به ازای هرماه تأکید شده است.

تعداد مصوبات شوراهای آموزش و پرورش درسال ۱۴۰۲، اظهار کرد: یک هزار و ۶۴۹ مصوبه اجرا شده که ۵۱۱ مصوبه آموزشی، ۷۳۹ مصوبه پشتیبانی و عمرانی و نوسازی، ۴۴۸مصوبه پرورشی و تربیت بدنی، ۴۵ مصوبه پژوهشی و ۱۸۱ مصوبه سایر موارد بوده است » .

نخستین و مهم ترین پرسش « صدای معلم » آن است که واقعا چه تناسب و قرابتی میان کارکرد و فلسفه ی فعالیت مدارس غیرانتفاعی ( غیردولتی ) با " قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش " می توان پیدا کرد در حالی که عصاره فعالیت این بخش یعنی مدارس غیردولتی ، خصوصی سازی آموزش بوده که با روح عدالت آموزشی در تضاد بوده و فعالیت آنان به بی عدالتی فراگیر دامن زده است ؟

در واقع و با استناد به گزارش این مقام دولتی حاصل و فرآورده ی اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در دو مورد خلاصه می شود :

1- تحصیل 14 هزار میلیارد تومان از اجرای این قانون ( علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش به تازگی اظهار داشت: موانع پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان برداشته شده و ۲۳ هزار میلیارد تومان مانده پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۲ فرهنگیان به زودی پرداخت خواهد شد.

2- برگزاری جلسات

« صدای معلم » در گزارش خود به تاریخ سه شنبه 27 دی 1401 با عنوان : « وظیفه مقامات سخنرانی و ارائه پیام و بیان آرزوها و ... نیست ! وظیفه آنان ارائه گزارش عملکرد و پاسخ گویی در مواردی است که « قانون » بر عهده آنان گذاشته است - وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش به جای کلی گویی و رفع تکلیف ، در مورد میزان عمل به قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش گزارش و بیلان مستند ارائه کنند !

نوشت : ( این جا )

« قرار بود با اجرای این قانون ، مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش جنبه عملی پیدا کند .

قرار بود با اجرای این قانون در امر آموزش تمرکز زدایی شده و از کلیه منابع و امکانات بهره گیری شود .

قرار بود جمع جبری اجرای این قانون مترقی که 29 سال پیش مصوب شد به افزایش اعتماد عمومی ، سرمایه اجتماعی و در نهایت اولویت قرار گرفتن آموزش در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ختم شده و کشور در مدار « توسعه » و « پیشرفت » قرار بگیرد .

« قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش » در جلسه ی علنی روز یکشنبه مورخ 26 / 10 / 1372 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید .

اما تاکنون هیچ مقامی در نظام جمهوری اسلامی ایران جز صدور  پیام ها و بیانیه های تکراری ، کلیشه ای و خسته کننده ، گزارش مستندی از وضعیت اجرای این قانون در کشور ارائه نکرده است .

در نشست رسانه ای که با حضور « مجتبی زینی وند » رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در 21 دی 1398 برگزار شد ؛ « مدیر صدای معلم » این پرسش را مطرح کرد :

« چند درصد از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش تاکنون اجرایی شده است ؟ » ( این جا )

مشارکت موثر یعنی چه ؟

آیا شوراهای آموزش و پرورش در حد همان قانون 29 سال پیش اختیارات لازم را برای اجرای آن دارند ؟

به عنوان مثال ؛

آیا می توانند در مورد تقویم آموزشی با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی تصمیم گیری کنند ؟

آیا بر اساس بند 5 از ماده 4 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش اختیار سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی را دارند ؟

مطابق بند یک از همان ماده 4 مکانیسم تصویب ضوابط مربوط به تعیین هزینه سرانه دانش آموزی چگونه است ؟

وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش از کدام ظرفیت های رسانه ای محلی و استانی می گویند در حالی که مشخص نیست استان ها و شهرستان ها آیا به همان دستور العمل وزارتی که با پی گیری های « صدای معلم » مصوب و به سراسر کشور ابلاغ گردید ؛ عمل می کنند و آیا در این زمینه به رسانه ها ، پاسخ گو هستند ؟ ( این جا )

و یا مطابق بند 21 از ماده 8 این قانون ؛ در زمینه ی ارتقای سطح دانش فرهنگیان و پیش بینی و تدارک وسایل رفاهی و معیشتی معلمان و فراهم کردن امکانات لازم چه عملکردی بوده و کدام مرجع اجرای این ماده و سایر را مورد ارزیابی دقیق و  شفاف قرار داده  و به افکار عمومی اطلاع رسانی کرده اند ؟

آیا نگاه مطالبه گرانه در سطوح مختلف جامعه از مسیر اجرای این قانون کلید خورده است ؟ »

چیزی که از اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش عملا نصیب آموزش و پرورش  شده است به صورت عمده در دو مورد خلاصه شده است :

1- تعطیل کردن مدارس به بهانه های مختلف و با دستور استاندار ( مشخص نیست اساسا شورای آموزش و پرورش استان در این میان چه نقشی دارد ؟ )

2- دخالت در عزل و نصب روسا و مدیران آموزش و پرورش

جا دارد که مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در سطوح مختلف فارغ از حرف های همیشگی ؛ نگاهی عمیق به روندها و نتایج داشته به ویژه آن که قرار بوده در سال 1404 ایران کشورى است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فن آورى در سطح منطقه، با هویت اسلامى و انقلابى، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل جامعه ی ایرانی باشد .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید