قانون مدیریت خدمات کشوری که ساز و کار پرداختهای کارکنان دولت را تعیین می کند برابر ماده ۱۲۸ این قانون و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به طور آزمایشی (۵ ساله) در مهرماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و همان زمان جهت اجرا (از سال ۸۷) به دولت ابلاغ گردید. این قانون نه‌تنها از ابتدا تبعیض‌آلود بوده و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را از شمول قانون استثناء کرده بود بلکه طی این سالیان به تدریج تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمانها به این استثنائات اضافه شدند.
تاسف‌بارتر آنکه همین قانون با این همه تبعیضات نیز برای اقشار بازنشسته کشور به درستی اجرا نشد و مشخصا‌ً طبق ماده ۱۲۵ این قانون که صراحت دارد افزایش حقوق‌ها باید حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه باشد، حقوق بازنشستگان فقط در دولت‌های نهم و دهم در مجموع طی ۵ سال ۶۷ درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش داشته است.
در آذرماه سال ۹۶ آقای عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن علنی(بر اساس اصل سوم قانون اساسی)به دولت اخطار نمود که جهت ضابطه‌مند شدن امور و هماهنگ شدن پرداخت حقوق و رفع بی‌عدالتی و تبعیض در توزیع فرصت‌های شغلی، این لایحه را برای اصلاح و دائمی‌شدن به مجلس بفرستد و در پایان نطقش اعلام نمود که "درغیر این‌صورت کمیسیون اجتماعی مجلس آمادگی دارد راساً طرحی تهیه و به مجلس ارائه نماید".
اواخر دی‌ماه ۹۶ از سوی دولت اعلام شد که لایحه "اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ هیات دولت به تصویب رسیده است جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید".
اکنون بیش از ۱۰ ماه از ارسال این لایحه به مجلس می گذرد و بنا بود کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان متولی اصلی موضوع، این لایحه را بررسی نماید.
اوایل شهریورماه ۹۷ آقای حسن لطفی نماینده رزن و رئیس کمیسیون رسیدگی به این لایحه (به نقل از خبرگزاری خانه ملت) طی مصاحبه‌ای اظهار نمود"به علت اعتراض بعضی از نمایندگان و تایید هیات رئیسه مجلس، رسیدگی به این لایحه به کمیسیون مشترک مرکب از ۲۳ عضو از کمیسیون‌های مختلف مجلس سپرده خواهد شد" و با این تصمیم هیات رئیسه بیم آن می رود که این لایحه بعد از ماهها خمیازه و بلاتکلیفی در کمیسون‌ها به خواب پاییزه و زمستانه رفته باشد !
البته با این حال این نماینده مجلس وعده داد که این لایحه قبل از بودجه ۹۸ در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال می‌شود. به اعتقاد بعضی از نمایندگان این قانون بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است که موارد مهمی از جمله ضوابط استخدام در کشور، ساختار دولت ، کوچک سازی، شفاف سازی، مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح ساختار سازمانها را مشخص می کند. بنابراین شگفت‌آور است که این قانون مادر با این اهمیت و گستردگی مدت ۶ سال است که عملاً بلاتکلیف مانده است. حقوق بازنشستگان فقط در دولت‌های نهم و دهم در مجموع طی ۵ سال ۶۷ درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش داشته است
انحراف از قانون در اجرا، عدم اعمال نظارت مجلس، تصویب لوایح بودجه سنواتی مغایر با قانون و تمدید منفعلانه و از سر ناچاری این قانون آزمایشی در ۶ سال متوالی در حالی اتفاق افتاد که (غیر از سه ماه اول سال ۸۷) در تمام این مدت آقای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس بوده است.
اواسط فروردین ماه ۹۷ آقای دکتر لاریجانی در ملاقات با مراجع معظم تقلید قم اظهار داشت: "در بودجه ۹۷ ماهانه ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای تعدیل حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده و مشکل این قشر در مدت ۳ سال حل و فصل می‌شود"(نقل از شبکه ۱ سیما). در حالی که کل اعتبار تخصیص داده شده در لایحه بودجه ۹۷ برای تعدیل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به نظر می رسد پرداختن به مطالبات به‌حق و قانونی بازنشستگان در اولویت کار سازمان برنامه و دولت و مجلس نیست و بر اساس شنیده‌ها برای سال ۹۸ نیز در لایحه پیشنهادی دولت تنها ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق ۲۴۰۰۰۰۰ بازنشسته کشوری و لشکری منظور شده است و برابر اعلام ریاست مجلس در قم، اگر قرار باشد ظرف ۳ سال این مشکل حل و فصل شود، طبق گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، برای سال ۹۸ به مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
در حالی که همه نمایندگان مجلس در مواجهه با دبیران و آموزگاران بازنشسته با آنها همدردی نموده و وعده می دهند که از حقوق آنان دفاع نمایند ولی عملاً اتفاقی نمی‌افتد. با توجه به دلخوری و نارضایتی روزافزون بازنشستگان که به طرق مختلف به اطلاع مقامات ذیربط رسیده، از دولت و مجلس انتظار می‌رود در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال و قبل از بوجه ۹۸، اولاً تکلیف لایحه دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری روشن شود. ثانیاً اعتبار لازم جهت همسان‌سازی حقوق‌ها برای دو سال باقی‌مانده، در بودجه سال ۹۸ منظور شود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">
نظرات بینندگان
ما بلدیم بیشتر محکوم کنیم و ...