گروه اخبار/

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به مغایرت سیاست «خرید خدمات آموزشی» با اسناد بالادستی و نیز ماهیت غیربودجه‌ای این سیاست، پیشنهاد حذف تبصره‌های مرتبط با خرید خدمات آموزشی از لایحه بودجه سال 98 را دارد.

خلاصۀ اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون این سیاست بدین شرح است:

1- خرید خدمات آموزشی مغایر با مواد 25 و 28 برنامۀ ششم توسعه است.

2-  این سیاست فاقد ماهیت بودجه‌ای است و ماهیت برنامه‌ای دارد، بنابراین در قانون بودجه 98 نمی‌توان درباره آن قاعده‌گذاری نمود.

3- بند پیشنهادی برای سنوات آتی (سال‌های بعد از 98) تعیین تکلیف نموده است که در قالب قانون بودجه یکساله واجد اشکال است.

4- دولت در حالی به دنبال خرید سالانۀ 10 درصد از خدمات آموزشی از بخش غیردولتی است که:

الف) مادۀ 41 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) خرید خدمات آموزشی را صرفاً محدود به مناطقی اعلام نموده است که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد و نه کل کشور.
ب) طبق مادۀ 13 قانون خدمات کشوری دولت باید برای خرید خدمات، مواردی نظیر قیمت تمام شدۀ خدمات، استانداردهای کیفی و سازوکارهای نظارتی را پیش‌بینی ‌نماید اما این مهم رخ نداده است.
ج) در حال حاضر 12 درصد مدارس به صورت غیردولتی اداره می‌شود اما وزارت آموزش و پرورش نظارت کافی در خصوص عملکرد مالی، شهریه‌های دریافتی و سطح کیفی خدمات آموزشی همین مدارس را نیز نداشته است.
د) با اجرای کامل این طرح تعداد زیادی از اماکن و نیروی انسانی استخدام شده آموزش و پرورش مازاد خواهد شد و دولت برای آن هیچ سازوکاری پیش‌بینی نکرده است.
ه) تجربه خرید خدمات آموزشی در سال‌های گذشته نشان داده که بخش غیردولتی با کاهش سطح کیفی خدمات و با به کارگیری نیروی انسانی ارزان قیمت و آموزش ندیده صرفا در پی کسب سود بیشتر است.

 پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از آثار توسعه «خرید خدمات آموزشی»
مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که اجرای سیاست پیشنهادی دولت برای توسعه خرید خدمات آموزشی آثار زیر را به همراه خواهد داشت:

1- با توجه به کاهش نظارت آموزش و پرورش بر مدارس منجر به کاهش کیفیت خدمات آموزشی خواهد شد.
2️⃣ با توجه به رشد 24 درصدی بودجه 98 آموزش و پرورش نسبت به 97، اجرای این سیاست منجر به کاهش بودجه نیز نخواهد شد.
3️⃣ با توجه به واگذاری اختیار تامین نیروی انسانی به بخش غیردولتی، نیروهای فعلی آموزش و پرورش دچار بلاتکلیفی خواهند شد.
4️⃣ با توجه به سابقه قانونگذاری در زمینۀ استخدام نیروهای خرید خدمتی، اجرای این سیاست نیز انتظار مشابهی را برای نیروهای خرید خدمتی ایجاد خواهد کرد.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر حذف «خرید خدمات آموزشی» از لایحه بودجه 98 در پایان مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به مغایرت این سیاست با اسناد بالادستی و نیز ماهیت غیربودجه‌ای آن، پیشنهاد حذف تبصره‌های مرتبط با خرید خدمات آموزشی را دارد.

این مرکز بر این باور است که اگر دولت قائل به اجرای مدلی جدید از شیوه ارائه خدمات آموزش و پرورش عمومی در کشور است، این امر را باید از طریق لایحه‌ای جامع و مستقل در این زمینه دنبال کند.

فارس

تهران

معلمانی که تجربه تدریس در کلاسهای درسی در دهه های هفتاد و هشتاد را دارند و هنوز هم در کسوت آموزگاری مشغول خدمت اند، به وضوح متوجه یک تغییر نگران کننده در ترکیب جمعیتی دانش آموزان در سه ده‍هٔ اخیرند؛ آنان می دانند که در آن سالها تقریباً ۷۰ درصد دانش آموزان از نظر فعالیت آموزشی و پیشرفت تحصیلی در سطح  متوسط بودند و مابقی با اندکی تفاوت و حتی با نسبت مساوی، طیف دانش آموزان ضعیف و قوی را تشکیل می دادند و معمولاً آمار این قسم از دانش آموزان در دو سوی طیف متوسط توزیع برابر داشت. یعنی تقریباً ۱۵ درصد آنان پایین تر از سطح متوسط و ضعیف و حدود ۱۵ درصدشان بالاتر از سطح متوسط و زرنگ و قوی و بسیار عالی بودند.

باز در میان آن ۷۰ درصد متوسط، تعداد زیادی وجود داشتند که در طول سال تحصیلی، تقلّا و تلاش می کردند که خود را به سطح همکلاسی های زرنگ و ممتاز خود برسانند و یا به آنان نزدیک شوند.  سقوط اعتبار تحصیلات مدرسه ای و دانشگاهی به عنوان فاکتور مؤثر در اشتغال و امرار معاش نیز دلیل دیگری برای دلسردی دانش آموزان از آموزه های مدرسه است.

دانش آموز ناسازگار و گستاخ و نافرمان نیز، کم داشتیم و اگر داشتیم، رقمی در حد انگشتان یک دست در سطح یک شهرستان یا استان بود. اما امروزه این نسبتها به شدت تغییر یافته اند؛ جای آمار دانش آموزان ضعیف و متوسط کاملاً عوض شده است. اگرچه نسبت دانش آموزان قوی کلاسها همچنان در حد ۱۵ درصد باقی مانده، اما جمعیت دانش آموزان متوسط مان، دیگر حدود ۷۰ درصد و جمعیت ضعفا ۱۵ درصد نیست. بلکه در اغلب کلاسهای درسی، تعداد قلیلی دانش آموز متوسط داریم و اکثر دانش آموزان در طیف ضعفا قرار گرفته اند! و به جرأت می توان گفت که جای آمار دانش آموزان متوسط و ضعیف کاملاً عوض شده است!

آمار دانش آموزان ناسازگار و گستاخ و متمرد و بی اعتنا به عرف و مقررات کلاس  و مدرسه نیز به شدت افزایش یافته است.

و اما ریشه ها و دلایل چنین فجایعی را در رویکردها و اتفاقات زیر می توان جست و جو کرد:
الف) افزایش تراکم دانش آموز در کلاسهای درسی و انفجار جمعیت در چاردیواری کلاس که خود زمینه ساز انواعی از کاستی ها و ناراستی ها شده است. از کاستی ها و ناراستی هایی که از دل این انفجار متولد شده، به موارد زیر می توان اشاره کرد؛  

۱) اصطکاک و تنش و درگیری میان دانش آموزان در محدودهٔ کلاس به نسبت افزایش جمعیت، زیاد شده و این اتفاقات، تمام فرایندهای آموزشی - تربیتی را تحت تأثیر قرار داده است.

۲ ) امکان توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان از معلم گرفته شده است. امکان کار فرد به فرد بین معلم و دانش آموز از بین رفته است. در سایهٔ سنگین ازدحام دانش آموز در کلاس، فرصت تمرین کافی و رفع اشکال، از کلاسهای درسی سلب شده است. لذا مشکلات درسی و تربیتی دانش آموزان در سالهای متمادی لاینحل مانده و فاجعهٔ سقوط طیف متوسط را رقم زده است!

ب) در کنار انباشت مشکلات درسی - تربیتی در طول سالهای متمادی، طراحی آیین نامه های مسامحه آمیز و اجازهٔ ارتقاء بی ضابطه به پایه های بالاتر به همهٔ دانش آموزان، سبب سرکوب روحیهٔ سخت کوشی و تلاشگری در بین دانش آموزان شده و آنان را تنبل و مسامحه کار، بار آورده است. رواج نمرهٔ مستمر به سود دانش آموزان کم کار و تنبل و گستاخ و متمرد نیز از یک سو موجب تنبل پروری و از طرفی دیگر باعث ایجاد حاشیهٔ امن برای دانش آموزان بی انضباط و اخلالگر و گستاخ و قانون گریز شده است. سبک آموزش و ساز و کار تربیت مان، با ذائقهٔ نسل امروز سازگار نیست؛ نسل امروز از ساکت نشستن بر روی میز و نیمکت زبر و خشن و انعطاف ناپذیر و از خواندن و نوشتن متون دیکته شده، گریزان است و به شدت عملگراست

در چنین فرایندی معلوم است که آنچه دانش آموز در طول سالهای تحصیلی با خود حمل و به کلاسهای بالاتر می برد، کوله باری از ضعف ها و ناتوانی ها و مشکلات پایه های پایین تر است نه شایستگی های درسی و تحصیلی! این است که توان درک مباحث درسی کلاسهای بالاتر را نخواهد داشت و محتوای کتب درسی و سخن معلم برایش بی معنا و نامفهوم و بیهوده و بی اهمیت خواهد بود. ابتلا به چنین حس سرگیجه آوری، تبعاتی مثل بی تفاوتی و بی اعتنایی و دلسردی و بی انضباطی و حتی تمرد را در پی خواهد داشت.

ج) فقدان مشاور و خدمات مشاوره ای در مدارس نیز -که یکی از نیازهای اساسی زندگی پیچیدهٔ امروز است- فاجعهٔ سقوط از تراز متوسط به سطوح پایین تر را تشدید کرده است. امروزه در کنار فراهم بودن لوازم و امکانات رفاه و آسایش به برکت پیشرفتهای علم و تکنولوژی، مشکلات انسان نیز به خاطر ایجاد پیچیدگیهای فراوان در روابط اجتماعی بیشتر شده است. لذا دانش آموزان امروزی برای تشخیص مسیر درست، بیش از دانش آموزان گذشته به خدمات مشاوره ای نیازمندند.

د) تضعیف معلمان هم به لحاظ مالی و از نظر شأن و منزلت اجتماعی، شخصیت کاریزماتیک و قدرت اثر گذاری آنان را خدشه دار کرده است. اکنون دیگر معلم به عنوان الگوی موفق و قابل اتکا برای دانش آموز مطرح نیست. چرا که نیازهای اولیهٔ زندگی اش از رهگذر شغل انبیائی اش تأمین نمی شود. برای امرار معاش، مجبور است شغل دوم و سوم داشته باشد. بیمه درمانی کارآمدی ندارد. ابزار و پشتوانه ای برای برخورد با دانش آموز کم کار و اهمال کار و حتی گستاخ و متمرد ندارد. سالهاست که صدای تظلم خواهی اش بلند است و این صدا به گوش دانش آموز هم رسیده است!

 ه) سبک آموزش و ساز و کار تربیت مان، با ذائقهٔ نسل امروز سازگار نیست؛ نسل امروز از ساکت نشستن بر روی میز و نیمکت زبر و خشن و انعطاف ناپذیر و از خواندن و نوشتن متون دیکته شده، گریزان است و به شدت عملگراست. بستر عمل و آزمایش و خطا و مهارت آموزی را برای دانش آموزان فراهم نکرده ایم و آنچه را که در کلاسهای درسی به عنوان خوراک آموزشی ارائه می دهیم، اکثر دانش آموزان پس می زنند. پس بهتر آن است که به آموزشهای مهارت محور رو آوریم تا بیشتر از این شاهد سقوط طیف متوسط به زیر خط مطلوب نباشیم.

و) سالهاست که با ایجاد مدارس گوناگون، مشغول سوا کردن دانش آموزان از یکدیگر و طبقه بندی آنان به گروههای درخشان و غیر درخشان، نمونه و غیر نمونه، عادی و خاص، ضعیف و قوی، پولدار و بی پول، فقیر و غنی، متمکن و غیر متمکن و ... هستیم! نتیجهٔ چنین تفکیک ها و تبعیض های ستمکارانه چیزی جز فاجعهٔ سقوط طیف متوسط نمی توانست باشد.

ز) سقوط اعتبار تحصیلات مدرسه ای و دانشگاهی به عنوان فاکتور مؤثر در اشتغال و امرار معاش نیز دلیل دیگری برای دلسردی دانش آموزان از آموزه های مدرسه است. این دلسردی به حدی است که اکثر دانش آموزان، سپری شدن عمر خود در مدرسه را به ویژه در دورهٔ دوم متوسطه به ضرر خود می دانند.
بدیهی است که موارد دیگری نیز می توان به این لیست اضافه کرد. اما همین چند خط نیز برای یادآوری فاجعهٔ سقوط طیف متوسط در مدرسه کافیست. باشد که مسئولین محترم اقدامات عملی عاجلی جهت بهسازی بستر تعلیم و تربیت در مدرسه مبذول فرمایند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خبر تغییر کاربری بخشی از فضای مدارسی که وسعت مناسب برای این کار را دارند ، طبق معمول من معلم را نگران اوضاعی ساخت که احتمال هر نوع عواقب سو بر آن دور از انتظار نیست. چرا نمی خواهیم باور کنیم که مدرسه محل تعلیم و تربیت دانش آموزان است و تأمین امنیت مدارس وظیفۀ اصلی وزیر آموزش و پرورش ؟ ! البته این تفکری جدید نیست و وزیر وقت در سال 95 گفته است:
" کسی که بارها کسری بودجه چند هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش را فریاد زده ولی چون پاسخی نیافته آخرش رسیده به تجاری‌سازی فضاهای آموزشی ، به زبان‌ ساده خودمانی ، همان ساختن مغازه در گوشه‌ای از مدرسه و اجاره دادنش . " (1)
بحران اوضاع اقتصادی آموزش و پرورش و عدم حمایت بودجه ای مناسب از آن ، بزرگ ترین چالش برای بیان وخامت مدیریت آن است. اگر قرار است مدارس از وظایف اصلی خود دوری جوید و به گرداب تأمین حداقل امکانات مالی برای رفع نیازهایش بنماید ، قدر مسلم این بحران به جای حل و فصل شدن بر شدت و حدّت تخریب اهداف خواهد افزود.

سیستم خود تغذیه ای مدارس بدین نحو ، هرگز وجدان هیچ نماینده و رئیس دولت و مجلسی را بیدار نخواهد ساخت. همۀ تصمیمات غلط بالاخره روزی از جایی و از ذهن فردی ناتوان ، برون تراویده است و به مرور زمان رشد قارچی یافته و معضل امروز گردیده است مثل مدارس غیرانتفاعی و خصوصی سازی آموزش . چنین تصمیمات ابتر نتایجی جز تخریب و ویرانی سیستم آموزشی نداشته و ندارد. همۀ تصمیماتی که روزی منطقی و ضروری ، احساس می شود و صورت مسأله غلط می باشد به تدریج به اختاپوسی غیرقابل کنترل می گردد. چنین تصمیمی فقط و فقط از بحران اقتصاد آموزشی کشور خبر می دهد. آموزش و پرورش ما بحران زده و آفت زده به مسیر کج مدار خود ادامه می دهد و ما فرهنگیان چه انتظاراتی که از آن نداریم. ما در آموزش و پرورش کشور به بن بست رسیده ایم.

مسئولین محترم ،
تجاری سازی مدارس یعنی دیدگاه مصرف کنندگی معیوب الحال بدان بخشیدن که همانند غدد سرطانی روز به روز در بدترین شرایط رشد می نماید و از کنترل ارادۀ بشری خارج می گردد. تأمین بودجۀ لازم برای آموزش و پرورش پیش آهنگ رشد و توسعۀ هر کشوری است و غفلت شما از این اصل مهم ، یعنی تداوم وابستگی و عقب ماندگی .ما بدین طریق با دستان خود منفذهای اصلاح امر آموزش را مسدود می سازیم. مشکلات بودجه ای مدارس با حساب دو سه میلیون تومان ، منتفی نمی شود. اولین وزارتخانه ای که باید سقف بودجه اش تعیین گردد وزارت آموزش و پرورش است و فهم این نکته چرا این همه دشوار است ؟ شاید چون مصالح و منافع سایر بخش ها و واحدها اجازۀ چنین امری را نمی دهد. چون مطمئن هستند اگر هزینه نکنند بالاخره اولیا مجبور به هزینه کرد برای فرزندان خود هستند. یک سوء استفاده از عاطفۀ بشری.

خلاقیت تفکر تجاری سازی از دهه 70 به بعد و پس از اتمام جنگ در ایران ، آن چنان در کشور توسعه یافت که ساخت مراکز تجاری در برج های مرتفع و یا زیرزمین و حتی به صورت پل های هوایی در وسط خیابان های عریض ، به فعلیت در آمد و خارج از حد نیاز مردم یک شهر ، مدام در حال افزایش ساخت است . مسیری که برای شهرداران منبع درآمد و برای مردم ، محلی جهت سیراب سازی عطش مصرف زدگی و یا گذران اوقات فراغت برای رهایی از افسردگی می باشد. این تفکر در پایان دهه 70 ، به مدارس نیز رسید ؛  ابتدا با اسکان معلمان در مدارس و سپس با نبوغ در اسکان مردم عادی و قاپیدن مسافر از هتل ها و مُتل ها و جذب سرمایه بیشتر ، که درآمد هنگفتی را برای آموزش و پرورش به ارمغان آورد.

در طی حداقل پنج یادداشت ، از مسئول روابط عمومی سابق آموزش و پرورش دلایل وجود پدیدۀ ناخواسته و تحمیلی بر مدارس را مبنی بر اسکان مدارس ، جویا و پیگیر شدم که هرگز پاسخی دریافت نشد. حتی مسئول گردشگری و هتل داران سراسر کشور نیز به این کارکرد تجاری آموزش و پرورش ، معترضند که آنان نیز در این خصوص در شرایط بدون پاسخ و معترض مانده اند.
پس نگاه تجاری سازی در آموزش و پرورش اصلا طرحی تازه نیست و حتی قبل پدیدۀ اسکان در مدارس ، با صدور مجوز به توسعۀ فعالیت بخش خصوصی در امر تدوین کتب کمک آموزشی و کتب کنکور و مؤسسات آموزشی کنکور و مراکز آموزشی تقویتی دروس مدارس و حتی ترویج فرهنگ تدریس خصوصی ، این روند جریان داشته است.

تغییر کاربری یکی از حیله های چندین سالۀ شهرداری هاست که ابتدا فضای سبز و یا باغ متروکه ای را متصرف شده و تابلو پارک و یا زمین بازی فوتبال بر آن نصب می کنند و بعد از گذشت چندین ماه و یا سال ، با ریختن نفت بر ریشۀ درختان و یا سوزاندن شبانۀ آنها ، یک صبح مردم منطقه و یا کودکان مشتاق بازی ، شاهد هموار شدن فضا و نابودی سرسبزی آن می گردند. آنان با یک حسرت غم آلود درمی یابند که دیگر زمان نشاط و بازی و هیجان در این محل به اتمام رسیده است و باید در فکر محلی دیگر باشند.

نفس تجاری سازی در مدارس با کارکرد رسمی آموزش و پرورش ، تناقضی آشکار دارد. این که به فکر ایجاد درآمد برای تأمین نیازهای مدارس باشیم ، تفکری مثبت و ستودنی است اما نوع تفکر ما با واقعیت های دو دو تای اقتصاد سالم ، همخوانی ندارد. در کشورهای برتر آموزشی مثلا انگلستان ، این هدف با تولیدات خود دانش آموزان فنی و حرفه ای و فروش آنها ، عملی می شود . اما ما به جای توجه به امر تولید و ایجاد و تقویت مهارت شغلی ، قرار است مغازه ای در وسعت 20 – 30 متر مربع از مساحت مدرسه ، به فروش کالاهایی بپردازیم که برای دانش آموزان جذاب و مورد نیاز است . امروز ما کنترل و نظارت لازم بر تنوع و کیفیت کالاهای فروخته شده در بوفه های مدارس نداریم ، حال چگونه قرار است در سطح وسیع و گسترده ، چنان عمل کنیم که تنقلات فروخته شده در دراز مدت و حتی کوتاه مدت برای سلامتی دانش آموزان مضرّر نباشد ؟
عمده مشکل جامعه ما چاقی کودکان در سن مدرسه می باشد و بی توجهی و غفلت ما در این مهم ، آمار چنین افرادی را در دهه های آتی خواهد افزود. ما با اجرای این طرح ، به جای دادن تفکر تولید و آماده سازی آنان برای نقش های مفید و مؤثر در درآمد ملی و سرانۀ کشور ، نگاه مصرف گرایی را تقویت خواهیم ساخت. این درد بی درمان شرایط فعلی جامعه ماست ، پس کودکان خود را نیز به چنین دردی که عاقبت آن وابستگی است ، مبتلا نسازیم.

مدارس غیردولتی یا غیرانتفاعی اکثرا فضای مناسب برای این کار را ندارند چون ساختمان مدارس استیجاری بوده و بیشتر ، خانه ها به اجاره در آمده اند که استاندارد فضای یک مدرسه نیست . پس از این ناحیه نیز مدارس دولتی ، بیشترین آسیب را خواهند دید.

حتی اگر شهرداری هم هیچ هزینه ای برای این تغییر کاربری از مدارس دریافت نکند ، خود این امر ، دور زدن قانون است و عده ای طلبکار خواهند شد. از کجا معلوم بعد گذشت چندین سال که اصولا شهرداری ها در این خصوص صبر قابل توجهی دارند ، تغییر رأی ندهند و مدّعی نشوند ؟!

فرد فروشنده سرایدار و مستخدم نمی تواند باشد چون شرح وظایف آنان در راستای وظایف مدیر و معاون است و تلاش آنها مکمل یکدیگر است و اگر فردی خارج از پرسنل آموزش و پرورش باشد ما معضل تجاوزات جنسی در مدارس را داریم و بعد این آمار چنین فجایعی از کجا معلوم ، افزایش نیابد؟

مطرح شده است که آموزش و پرورش و دولت ، با این موضوع موافقند و حامی اجرای این طرح هستند ! مدرسه محلی است که شغل عده ای در آن معنا می یابد. معلمان به واسطۀ دانش آموزان در مدارس ، فعالیت اقتصادی انجام می دهند . شاید مدیران و دانش آموزان برای چنین طرحی آغوش استقبال باز کنند ، اما معلمان چطور ؟ آیا از آنان نیز زوایای پنهان و آشکار اجرای طرح را پرسیده اید ؟ نه وزیر و نیروهای ستادی اش و نه دولت که حتما منظورتان رئیس جمهور است در مدرسه به سر نمی برند تا شاهد دردسرهای آن هم باشند !

بیان ساخت این فضای تجاری در مدارس توسط آموزش و پرورش ، تعارفی بیش نیست. سفرۀ آموزش و پرورش برای آموزش و پرورشی ها تقریبا باز است و مطّلع هستیم که چنین توانی را ندارد. حال اگر قرار باشد به خیّرین مدرسه ساز چراغ سبز نشان دهید ، آنگاه چون شترسواری دولا دولا نمی شود پس ، لطفا نام آنها را نیز تغییر کاربری دهید و بگذارید خیّرین مغازه ساز مدارس.

آموزش و پرورش مدّعی است نگاه تجاری به مسأله ندارد و قرار است درآمد به دست آمده برای بهبود وضعیت رفاهی و آموزشی و خرید تجهیزات برای آن مدرسه هزینه شود.( هر چند این ادّعا در خصوص اسکان مدارس هم وجود دارد!! ) مگر قرار است چقدر کالا به فروش برسد ؟ قدرت خرید دانش آموزان چقدر است ؟ ما به جای آموزش ارزش پس انداز به دانش آموزان که قطره قطره جمع شود وانگهی سرمایه شود ، آنان را ترغیب به خرید بیشتر خواهیم کرد. شما تصور کنید هر زنگ سیاحت پیش به سوی خرید از مغازه ! خوردن چیزهایی که نه نیاز بدن است و نه برای سلامتی عقل و جسم مفید است و نه ضرورتی برای خرید آنها وجود دارد. و عمده چیزی که در آن از سوی دانش آموزان تقاضا دارد آدامس و چیپس و پفک است که مصیبت بر زمین ریختن یک درد و تحمل بوی آنها در کلاس یک درد و نشخوار آدامس دردی دیگر !

این طرح بدون هر نوع نظرسنجی از معلمان که همانند مدیران و دانش آموزان ، نفعی برای شان وجود ندارد که رضایت مغرضانه ای نسبت بدان از خود نشان دهند در کمیسیون عمران مصوب شده است و در انتظار تصویب کمیسیون تلفیق است تا نهایتاً در صحن مجلس ، نمرۀ قبولی بگیرد و مجوز اجرا بگیرد. در چنین سلسله مراتبی ، انتظار یک مبدأ دلسوزانه ای می رود تا فریاد برآورد که مدرسه محل تجاری سازی نیست. مدرسه محل تعلیم و تربیت دانش آموزان امروز و نسل فرداست . محتوا و نحوۀ برخورد ما با آنان چهرۀ فردای کشور را ترسیم می سازد. پس با مدارس چنین معامله ای نکنید و محل جذب سرمایه را به واحدهای تولیدی کشور گسیل بدارید.

حداقل اگر این واحد تجاری ، به فروش کتب متناسب با گروه سنی دانش آموزان بپردازد شاید بتوانیم فرهنگ کتابخوانی را در کودکان ایجاد و تقویت نمائیم. منتهی مبادا چنین کنید و بعد مدت کوتاه تغییر کاربری ! دهید که فریب کاری است و ناپسند. حتی دراوقات فراغت دانش آموزان نیز می توان با احتساب یک ساعت مطالعه ، مبلغی دریافت کرد تا هم مطالعه کتاب ترویج یابد و هم اگر میل و یا توان
خرید کتاب نیست ، قدرت و عادت مطالعه به وجود آید و بدین طریق برای مدارس نیز درآمد ایجاد شود.

برای این کار شاید نیازمند به کارگیری افرادی با عناوین مدیر عامل مغازه های مدارس و مدیر کل و معاونان حسابرسی مغازه های مدارس باشیم ! آموزش و پرورش با کمبود نیروهای صفی خصوصا معلم مواجه است و از سویی سیاست چابک سازی نیروها را اتخاذ کرده است ، لذا مراقب باشید به چنین خطایی آشکار نیفتید. و مبادا در ذکاوت مدیریتی خود بخواهید از نیروی معلمان استفاده کنید که به اندازۀ کافی ا عتبار و منزلت شان در خطر است ! چون بدبختی بزرگی است در سیستم مدیریتی ما . باید x باشد تا مراقب y باشد و باید z باشد تا مراقب x باشد و......
بعد از این مدیران نیز در مظان اتهام درآمد خوری مغازه های مدارس ، قرار خواهند گرفت و اگر ماشین و یا خانه ای خریدند ، فوری گناهشان توسط بیکاران جامعه شسته خواهد شد. امید که هیچ مدیر مدرسه ای در تصور ما و واقعیت خارج از آن چنین نباشد.

در ضمن بهتر است که فروشنده هیچ مبلغی از مغازه برای خود برندارد و همۀ درآمدها به مدرسه اختصاص یابد. لذا فرد فروشنده باید درآمدش از آموزش و پرورش تأمین گردد و گرنه چیزی برای مخارج مدارس باقی نمی ماند.

وزیر آموزش و پرورش و رئیس جمهور محترم و ......
در دو یادداشت اخیری که از 5 کشور برتر آموزش ابتدایی جهان نگاشته ام ، عامل اصلی ایجاد تغییر و تحول در آموزش و پرورش و انجام اصلاحات همه جانبه در کشور خصوصا بخش اقتصاد ، فرد وزیر یا نخست وزیر و یا رئیس دولت بوده است. منِ معلم در کلاس و مدرسه و جامعه ، هر چقدر تلاش کنم که همه چیز را متحول سازم و نگرش مثبت در جامعه بوجود آورم و فرهنگ سازی نمایم باز نمی توانم در حد شما برای پیاده سازی سیاست کلان موفق باشم . نگرش اصلاح فردی برای اصلاح جامعه ، شرط لازم است اما اصلا و ابدا شرط کافی نیست. شما برای ایجاد تغییر در نظام آموزشی کشور که تضمین کنندۀ اصلاح سایر بخش هاست ، قدرت اجرایی واگذار شده از سوی ملت را برعهده دارید و بهترین مجری برای این مهم هستید. شما را به انصاف تان سوگند ، از تجاری سازی غیرمنطقی مدارس دست برداشته و به اعتلای دانش و فرهنگ بیندیشید.

1) تجاری سازی حیاط مدارس : نشانه‌ای از وخامت اوضاع مالی آموزش و پرورش-27 اردیبهشت 95 - عیار آنلاین - پایش مسایل اساسی کشور.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در مدرسه که بودیم، بیشتر بچه‌ها، از جمله خودم، سر امتحان گاهی تقلب می‌کردیم. هم می‌رساندیم و هم می‌گرفتیم! اصولا کار بدی محسوب نمی‌شد و این طور نبود که اگر تقلب کنی عذاب وجدان بگیری. اتفاقا برعکس اگر می‌شد به کسی برسانی و نمی‌رساندی بعدا توسط بچه‌ها مورد مواخذه قرار می‌گرفتی که «عجب نامردی هستی که نرسوندی»!

در دانشگاه شریف با سطوح پیشرفته‌تر تقلب آشنا شدم! انواع و اقسام مختلف که توضیحش یک نوشته جداگانه می‌طلبد. چند بار شد که استاد جلسه امتحان را برای چند دقیقه ترک می‌کرد و واقعا اوضاع ناراحت کننده‌ای پیش می‌آمد:

خیلی از بچه‌ها (شاید بیشتر از ۵۰٪) شروع می‌کردن باهم صحبت کردن در مورد سوالات. دانشگاه هم قوانین کنترل صحیحی در این قضیه نداشت. البته همیشه یک تعداد انگشت‌شماری از بچه‌ها بودند که تقلب را کاری غیر اخلاقی می‌دانستند و هرگز این کار را نمی‌کردند.

فکر می‌کنم که مشکل اصلی این بود که تقلب تبدیل به یک فرهنگ شده بود و کسی که می‌توانست تقلب کند به جای آنکه عذاب وجدان بگیرد، افتخار هم می‌کرد و با ذوق و شوق برای بچه‌ها از تقلبش می‌گفت و این کار به نوعی زرنگی محسوب می‌شد. وقتی خودم معلم حل تمرین یک کلاس در شریف بودم، زمان امتحان واقعا برایم ناراحت‌کننده بود:

می‌دیدم که چقدر زیاد بچه‌ها جلوی چشمم در حال تقلب هستند. از طرفی برخورد هم واقعا سخت است چون در عین حال نباید و نمی‌خواهی شخصیت دانشجو را زیرسوال ببری. یک بار به یکی از دانشجوها که دائما نگاهش در برگه بغل دستی‌اش بود گفتم که از خودم بپرسی بهتره، من بیشتر می‌توانم کمکت کنم و او هم خندید!

  آمریکا که آمدم این موضوع برایم خیلی جالب بود:

بچه‌ها به مراتب کمتر تقلب می‌کنند. دانشگاه هم با هرگونه تقلب فوق‌العاده سخت برخورد می‌کند ؛ بیشتر دانشگاه‌ها اگر کسی فقط دوبار تقلب کند یا تمرین خانه‌اش را از روی تمرین شخص دیگری بنویسد، از دانشگاه برای همیشه اخراج می‌شود، هم او و هم کسی که به او تقلب رسانده است. چندین بار سر امتحان‌های بزرگ با حدود ۱۵۰-۲۰۰ دانشجو بودم و کم دیدم که بچه‌ها تقلب کنند.

تفاوت اصلی دو چیز است:

یکی اینکه تقلب به هیچ وجه فرهنگ رایجی نیست، دوم اینکه اگر کسی تقلب هم بکند، احساس افتخار نمی‌کند و زرنگی محسوب نمی‌شود.

 در شریف دوستان مذهبی‌ام که گاهی تقلب می‌کردند، می‌گفتند اگر این تقلب در آینده شغلی شما و یا شخص دیگری تاثیر نداشته باشد حرام نیست. اما به نظرم اثر فردی و اجتماعی تقلب فراتر از این حرف هاست. اثرات تقلب کردن در امتحان و دانشگاه، خیلی بیشتر از آن چیزی است که ما فکرش را می‌کنیم. وقتی تقلب فرهنگ بشود، اثرش تا آخر عمر با ما خواهد بود و قطعا جامعه‌مان هم تحت تاثیر این فرهنگ و رفتار قرار خواهد گرفت. چقدر خوب خواهد شد که تلاش کنیم خودمان، اطرافیانمان و کودکانمان را از این فرهنگ غلط دوری کنیم.

کانال الفبا

تهران

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ دوم و سوم بهمن ماه مشاوران زنان در ادارات کل سراسر کشور به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ها استان تهران در " باشگاه فرهنگیان تهران " گرد هم آمدند و در حضور برخی مسئولان و شخصیت ها مانند معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به طرح مسائل و نگرانی های خود پرداختند .

« صدای معلم » متن کامل سخنان « سیدمحمد بطحایی » وزیر آموزش و پرورش که در این نشست ایراد شده است را منتشر می کند .

اتفاقا  سخن آن روز ،جناب روحانی خطاب به منتقدان دولت ،در باره خیلی از مدیران خود از جمله آموزش و پرورش نیز صادق  است.
بله همان جمله معروف ایشان که در متینگ تبلیغاتی با سوت و کف پرشور هوادران ،مشایعت می شد.  چرا باور نداریم که هنر معلمی همانند نگاه به جامعه استادان و فن آوران ،نیازمند به روز شدن توانمندی ها ،داشتن فرصت کافی برای اندیشیدن و طراحی برای فرایند تدریس است
"چه جور آب و صابون بیاریم ،روتون را بشوریم " کاسبان تحریم! تحریم برنمی گردد.

 از آن جمله می خواهم به این نکته بپردازم که این روز ها نیز ، دسته گل به آب دادن آموزش و پرورش به حدی رسیده است که برای شستن آثار آن آب و صابونی لازم است.
 هر از چندی ، در آموزش و پرورش ما  از یک تصمیم غیرعلمی، شعار گونه و شاید خلق الساعه رو نمایی می شود که پس از خوردن به در بسته عدم پذیرش از سوی مخاطبان،  صاحب امضا ،حرفش را  پس گرفته  ، همصدا با مخاطبان، "کی بود؟ کی بود ؟من نبودم" سر داده ، در پایان خودش را" رابین هود" ماجرا جا می زند تا  گناه کرده را به گردن داروغه خیالی  بیندازد که پس از سالها ، در تفسیر و  برداشت از قانون دچار تردید شده است.

تلاش برای به  تعطیلی  کشاندن مدارس سمپاد در دوره اول متوسطه ،حذف سختی کار از احکام معلمان ، رسمیت بخشیدن  به واگذاری مدارس دولتی در بودجه سنواتی دولت با عنوان خرید خدمات آموزشی ،پیمانی شدن احکام استخدامی دانشجو معلمان  در کنار بودجه نصف و نیمه دانشگاه فرهنگیان، ارائه پیشنهاد نافرجام ،محدود سازی رشته علوم انسانی به قیمت توسعه مدارس خاص فرهنگ در دل  مدارس غیر دولتی ، شیوه نامه لغو شده هدایت تحصیلی اجباری دانش آموزان با رویکرد تضعیف مدارس دولتی به ویژه در مناطق محروم ، تا آزمون و خطای فراوان در  اجرای  بیمه تکمیلی و ابتر ماندن چند ساله موضوع رتبه بندی معلمان علیرغم وعده و وعید بی شمار، تنها بخشی  از  مواردی است که برای بانیان ارمغانی جز ندامت به همراه نداشته است.

البته موضع شفاف نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در کنار جمع کثیری از نمایندگان  ،در مخالفت با طرح خرید خدمات آموزشی به دلیل تعارض آشکار  آن با عدالت آموزشی ،قابل تقدیر و ستایش است که این بار ، نحله سیاسی ایشان مانع از پرداختن به عواقب موضوع  نشده است.
هرچند خیزش افکار عمومی در مقابله با چنین طرح زیان باری ،در اتخاذ موضع نمایندگان بی تاثیر نبود.

طرح بزک شده "معلم تمام وقت" با نوید افزایش 17/5 درصدی در فوق العاده شغل معلمان و اعمال  آن در احتساب حقوق بازنشستگی کارکنان ،به منزله "در باغ سبزی" است که قرار است در آینده هموار کننده راه، برای افزایش ساعات موظف تدریس هفتگی  معلمان باشد.
طرحی که  علیرغم مخالفت جامعه نخبگانی آموزش و پرورش ، سرانجام با اصرار جناب معاون ، به مدارس ابلاغ گردید  تا نم نمک ، با یافتن رگ خواب بخش قابل توجهی از داوطلبان ،شاید بستر را برای تعمیم اجباری آن در آینده نزدیک فراهم کند.

کیست که نداند ،  تدریس فعال مبتنی بر  روش های نوین یاددهی -یادگیری در پرتو به کارگیری هوشمندانه از فن آوریهای جدید آموزشی توسط یک راهبر و تسهیل گر آموزشی، مستلزم تمهیدات پژوهشی و مطالعاتی ،خود انگیختگی ،غنی سازی شغلی ،جدی گرفتن رشد و بالندگی حرفه ای است .
چرا باور نداریم که هنر معلمی همانند نگاه به جامعه استادان و فن آوران ،نیازمند به روز شدن توانمندی ها ،داشتن فرصت کافی برای اندیشیدن و طراحی برای فرایند تدریس است.
مبادا پایه گذار بدعتی باشید که آیندگان ، شما را به خاطر تاوان سنگین آن،   مذمت کنند!

طرح معلم تمام وقت با چنین تعریف و تبیینی در هیچ نظام تربیتی ، پشتوانه نظری برای اجرا ندارد.
چرا باید با توسل به  نیاز معلمان به اضافه تدریس به دلیل مشکلات معیشتی ، پایه گذار تصمیماتی باشیم که کاهش کیفیت در نظام آموزشی را هدف گرفته است.

وادار کردن معلم به تدریس 30 ساعته در هفته ،شاید بتواند برای مدتی جبران کننده بخشی از کمبود معلم باشد اما افت پیدا و پنهان کیفیت تحصیلی در نظام آموزشی ، دامن زدن به نابرابری های آموزشی ،به سردی گراییدن روابط متقابل معلم و دانش آموز در اثر خستگی مفرط در معلمان  تنها بخشی از خسارتهای  غیر قابل  جبران چنین رویکردی است.

باید در سایه روشنگری و بسیج نخبگانی جامعه ، مدیران آموزش و پرورش را متقاعد  کنیم که زمان اصرار ورزیدن بر اینکه مرغ ما فقط یک پا دارد به اتمام رسیده است.
باید به مشارکت فعال معلمان و صاحب نظران در اتخاذ تصمیم های آموزشی احترام بگذریم .
کاری که در طول 40 سال گذشته به آن کمتر بها داده ایم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نمایندگان مجلس می دانند که همه وزارتخانه ها  و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که از دولت بودجه می گیرند،  از میزان بودجه تخصیصی ناراضی اند و خواستار افزایش آن هستند . اما آنها این را هم می دانند که نمی توانند "بارمالی"  به دولت تحمیل کنند. اگر 100 میلیارد تومان به اعتبارات دستگاهی اضافه کنند یا باید آن را از بودجه دستگاه دیگر کم کنند و یا اینکه منبع جدیدی برای آن کشف و معرفی کنند.

اصل 75 قانون اساسی می گوید : " طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد."

آنچه که در مجلس تصویب می شود یا "طرح" است و یا "لایحه " . پیشنهادی که برای تصویب ، به مجلس ارایه می شود اگر از سوی دولت و یا رئیس قوه قضائیه تقدیم مجلس شود آن را "لایحه" و اگر از جانب نمایندگان ارائه شود، آن را «طرح» می گویند.

«لوایح قانونی» پس از تصویب هیئت وزیران، به مجلس فرستاده  می شوند و طرح ها  به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس قابل طرح است.

اغلب قوانین مصوب مجلس بار مالی دارند. شورای نگهبان مراقبت می کند که  پیشنهادهای قانونی نمایندگان (هم در طرح ها  و هم در اصلاح لوایح ) به افزایش هزینه‎ یا کاهش درآمد دولت، بدون پیش‌بینی محل تأمین آن‎ها منجر نشود، حتی مواردی که منابعِ پیش‌بینی‌شده، «کفایت» افزایش هزینه‌ها یا کسری درآمدها را نمی‌کند نیز مورد ایراد قرار می گیرد.

گاهی نمایندگان مجلس منابعی را برای تامین هزینه طرح های خود یا تغییر در لوایح در قانون مطرح می کنند  که مشکوک الوصول اند. مثلا برای جبران بارمالی یک طرح یا تغییر فلان تبصره لایحه دولت  پیشنهاد می کنند که بارمالی آن از محل صرفه جویی در فلان بخش از هزینه  فلان سازمان دولتی تامین شود . در صورتی که چنین پیشنهادی تصویب شود معمولا قانون به دلیل عدم تامین منابع اجرا نمی شود.

بودجه سالانه پس از تصویب هیات وزیران به صورت لایحه به مجلس تقدیم می شود. وزرا چانه زنی های خود را قبل از تصویب در سازمان برنامه و هیات وزیران مطرح می کنند. 

لایحه بودجه دو ستون دارد :

1- درآمدهای دولت 2- هزینه های دولت. در لایحه دولت که صدها بند و تبصره دارد در مجموع جمع درآمدها با هزینه ها برابر است.  در حال حاضر کشف منبع جدید درآمدی برای دولت مثل کشف قاره ای جدید روی کره زمین است! دولت منبع کشف نشده ای باقی نگذاشته است. منبع جدید یا صرفه جویی در فلان هزینه  است یا دست کردن در جیب مردم یا معرفی منابع غیرقابل وصول و خیالی .

نمایندگان مجلس  از یک طرف تحت فشار نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای اخذ بودجه بیشتر  قرار دارند از طرفی با انتظارات اقشار مختلف مردم مواجه هستند .

 اغلب نمایندگان در انتخابات  قول هایی داده اند که فراتر از اختیارات آنها است.  نمایندگان در جریان تصویب بودجه  شعار می دهند ، وعده می دهند ، فریاد می زنند اما نهایتا همان لایحه بودجه دولت را با دوسه درصد تغییر تصویب می کنند. نمایندگان سهم دستگاه ها و نهادها را کاهش نمی دهند . اما گاهی سهم دستگاه هایی با پرسنل پرتعداد  مانند آموزش و پرورش را افزایش می دهند تا برای خود محبوبیت بخرند .

مجلس  می تواند  اعتبارات آموزش و پرورش را از طریق منابع مجهول الوصول افزایش می دهد. حتی اگر این تغییرات در لایحه بودجه  از فیلتر شورای نگهبان بگذرد برای دولت الزام آور و قابل اجرا و برای آموزش و پرورش قابل وصول  نیست.  اخیرا در اقدامی پر سرو صدا کمیسیون تلفیق مجلس دولت را مکلف کرد مالیات وصولی از آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام (به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد) را به منظور برقراری عدالت آموزشی و توسعه و تجهیز مدارس کشور هزینه شود.

به گفته یک نماینده مجلس این منابع " غیرقابل تحقق و غیرقابل اتکا" هستند.  آستان قدس و  ستاد اجرایی فرمان امام پیش از این تکالیفی برای پرداخت مالیات داشتند. آستان قدس مالیات را به‌صورت جمعی خرجی می‌پردازد یعنی همان میزان مالیات واریزی آستان قدس به خزانه، به‌عنوان اعتبارات خود آستان تخصیص می‌یابد."

ستاد اجرایی فرمان امام نیز براساس اظهارات مسوولان سازمان امور مالیاتی یکی از خوش‌حساب‌ترین مودیان بوده است؛ بنابراین سهم این نهادها  از مالیات، در درآمد کلی دولت دیده شده و دولت به ازای آن ، هزینه‌های متناظری را در نظر گرفته است. حتی اگر شورای نگهبان هم این را تصویب کند، چون چیزی به درآمدهای دولت اضافه نمی شود ، دولت تعهدی در اجرای این تکلیف نخواهد داشت.

گروه تلگرامی

تهران