اختیارات مجلس و افرایش بودجه آموزش و پرورش ؟

نمایندگان مجلس می دانند که همه وزارتخانه ها  و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که از دولت بودجه می گیرند،  از میزان بودجه تخصیصی ناراضی اند و خواستار افزایش آن هستند . اما آنها این را هم می دانند که نمی توانند "بارمالی"  به دولت تحمیل کنند. اگر 100 میلیارد تومان به اعتبارات دستگاهی اضافه کنند یا باید آن را از بودجه دستگاه دیگر کم کنند و یا اینکه منبع جدیدی برای آن کشف و معرفی کنند.

اصل 75 قانون اساسی می گوید : " طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد."

آنچه که در مجلس تصویب می شود یا "طرح" است و یا "لایحه " . پیشنهادی که برای تصویب ، به مجلس ارایه می شود اگر از سوی دولت و یا رئیس قوه قضائیه تقدیم مجلس شود آن را "لایحه" و اگر از جانب نمایندگان ارائه شود، آن را «طرح» می گویند.

«لوایح قانونی» پس از تصویب هیئت وزیران، به مجلس فرستاده  می شوند و طرح ها  به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس قابل طرح است.

اغلب قوانین مصوب مجلس بار مالی دارند. شورای نگهبان مراقبت می کند که  پیشنهادهای قانونی نمایندگان (هم در طرح ها  و هم در اصلاح لوایح ) به افزایش هزینه‎ یا کاهش درآمد دولت، بدون پیش‌بینی محل تأمین آن‎ها منجر نشود، حتی مواردی که منابعِ پیش‌بینی‌شده، «کفایت» افزایش هزینه‌ها یا کسری درآمدها را نمی‌کند نیز مورد ایراد قرار می گیرد.

گاهی نمایندگان مجلس منابعی را برای تامین هزینه طرح های خود یا تغییر در لوایح در قانون مطرح می کنند  که مشکوک الوصول اند. مثلا برای جبران بارمالی یک طرح یا تغییر فلان تبصره لایحه دولت  پیشنهاد می کنند که بارمالی آن از محل صرفه جویی در فلان بخش از هزینه  فلان سازمان دولتی تامین شود . در صورتی که چنین پیشنهادی تصویب شود معمولا قانون به دلیل عدم تامین منابع اجرا نمی شود.

بودجه سالانه پس از تصویب هیات وزیران به صورت لایحه به مجلس تقدیم می شود. وزرا چانه زنی های خود را قبل از تصویب در سازمان برنامه و هیات وزیران مطرح می کنند. 

لایحه بودجه دو ستون دارد :

1- درآمدهای دولت 2- هزینه های دولت. در لایحه دولت که صدها بند و تبصره دارد در مجموع جمع درآمدها با هزینه ها برابر است.  در حال حاضر کشف منبع جدید درآمدی برای دولت مثل کشف قاره ای جدید روی کره زمین است! دولت منبع کشف نشده ای باقی نگذاشته است. منبع جدید یا صرفه جویی در فلان هزینه  است یا دست کردن در جیب مردم یا معرفی منابع غیرقابل وصول و خیالی .

نمایندگان مجلس  از یک طرف تحت فشار نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای اخذ بودجه بیشتر  قرار دارند از طرفی با انتظارات اقشار مختلف مردم مواجه هستند .

 اغلب نمایندگان در انتخابات  قول هایی داده اند که فراتر از اختیارات آنها است.  نمایندگان در جریان تصویب بودجه  شعار می دهند ، وعده می دهند ، فریاد می زنند اما نهایتا همان لایحه بودجه دولت را با دوسه درصد تغییر تصویب می کنند. نمایندگان سهم دستگاه ها و نهادها را کاهش نمی دهند . اما گاهی سهم دستگاه هایی با پرسنل پرتعداد  مانند آموزش و پرورش را افزایش می دهند تا برای خود محبوبیت بخرند .

مجلس  می تواند  اعتبارات آموزش و پرورش را از طریق منابع مجهول الوصول افزایش می دهد. حتی اگر این تغییرات در لایحه بودجه  از فیلتر شورای نگهبان بگذرد برای دولت الزام آور و قابل اجرا و برای آموزش و پرورش قابل وصول  نیست.  اخیرا در اقدامی پر سرو صدا کمیسیون تلفیق مجلس دولت را مکلف کرد مالیات وصولی از آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام (به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد) را به منظور برقراری عدالت آموزشی و توسعه و تجهیز مدارس کشور هزینه شود.

به گفته یک نماینده مجلس این منابع " غیرقابل تحقق و غیرقابل اتکا" هستند.  آستان قدس و  ستاد اجرایی فرمان امام پیش از این تکالیفی برای پرداخت مالیات داشتند. آستان قدس مالیات را به‌صورت جمعی خرجی می‌پردازد یعنی همان میزان مالیات واریزی آستان قدس به خزانه، به‌عنوان اعتبارات خود آستان تخصیص می‌یابد."

ستاد اجرایی فرمان امام نیز براساس اظهارات مسوولان سازمان امور مالیاتی یکی از خوش‌حساب‌ترین مودیان بوده است؛ بنابراین سهم این نهادها  از مالیات، در درآمد کلی دولت دیده شده و دولت به ازای آن ، هزینه‌های متناظری را در نظر گرفته است. حتی اگر شورای نگهبان هم این را تصویب کند، چون چیزی به درآمدهای دولت اضافه نمی شود ، دولت تعهدی در اجرای این تکلیف نخواهد داشت.

گروه تلگرامی