گروه استان ها و شهرستان ها/

جمعی از دانشجو معلمان ورودی سال 97 در نامه ها و پیام های  ارسالی خود به « صدای معلم » گفته اند :

" جدیدا احکام جذب دانشجو معلمان ورودی ۹۷ صادر شده است که بر خلاف سنوات گذشته و برخلاف مندرجات نوشته شده در دفترچه آزمون سراسری این جذب به صورت پیمانی دارد صورت می گیرد در صورتی که باید به صورت استخدام رسمی باشد "

این دانشجو معلمان در ادامه ضمن درخواست اکید برای توجه مسئولان به این وضعیت گفته اند :

" صدای ما دانشجویان مظلوم را به گوش مسوولین برسانید و اعتراض ما را به دستگاه های ذیربط ابلاغ فرمائید و از ضایع شدن حق فرهنگیان این مرز و بوم جلوگیری کنید "

لازم به ذکر است این وضعیت ناشی از صدور نامه ای از سوی سازمان امور اداری و استخدامی است که خواهان استخدام دانشجو معلمان به صورت پیمانی در سال 1397 گردیده است .

« صدای معلم » ضمن دعوت از رئیس دانشگاه فرهنگیان برای پی گیری این مساله خواهان توضیح مسئولان برای اتخاذ چنین تصمیمی است .

پایان گزارش/

هنوز دل در دنیای کودکی‌اش دارد که ناگاه آن‌ را در مسلخ می‌یابد و حالا باید زیر لباس سفید عروسی، عزادار دنیای از دست رفته خود باشد. اما کودکی تنها چیزی نیست که کودک‌ همسران آن‌ را از دست می‌دهند؛ طبق نظر کارشناسان، «آموزش» و «بهداشت» نیز قربانیان دیگر این جریان آفت‌خیز فرهنگی اجتماعی هستند. این در حالیست که آمار قطعی از ازدواج اجباری کودکان در دسترس نیست، زیرا بسیاری از ازدواج دختران در سنین کودکی به ثبت رسمی نمی‌رسند، با این وجود براساس ازدواج‌های ثبت‌شده، گفته می‌شود که بیش از پنج درصد ازدواج‌ها، مربوط به ازدواج با کودکان زیر 15 سال است که سالانه رقمی بیش از 28 هزار کودک دختر را شامل می‌شود.

23 مردادماه سال گذشته بود که خبرگزاری‌ها از جمله تابناک در خبری منتشر کردند که طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام آماری، خبر داد که اکنون دو هزار کودک مطلقه داریم و این‌ها تنها کودکانی هستند که ازدواج آن‌ها ثبت قانونی شده است.

با وجود تأکید کارشناسان به ابعاد منفی ازدواج کودکان، در این میان عده‌ای هم هستند که افزایش حداقل سن ازدواج به 18 سال را برای حفظ جمعیت کشور مضر دانسته و آن‌ را رد می‌کنند.

برخی هم دیدگاه شرعی را مخالف با تعیین حداقل سن برای ازدواج می‌دانند و همین باعث شده است که کوشش برای وضع قانون منع ازدواج کودکان دختر زیر 13 سال و پسر زیر 16 سال به جایی نرسد و در کمیسیون حقوقی رأی لازم را کسب نکند. این درحالیست که در روزهای اخیر، رئیس مجلس شورای عربستان در بیانیه‌ای مطبوعاتی که رسانه‌های عربستانی آن‌را منتشر کردند، تاکید کرد: «در سایه گسترش پدیده ازدواج زودهنگام دختران (کودک‌همسری) و درخواست‌های صورت‌گرفته برای منع گسترش این پدیده، مقرر شد ازدواج افراد زیر ۱۵ سال به‌طور کلی ممنوع و مسئله ازدواج افراد زیر ۱۸ سال چه پسر و چه دختر به شکل موردی در دادگاه مطرح و با حکم دادگاه این امر انجام شود.» «مسئولان باید شهامت گفتن حقایق را داشته باشند. اگر ما زخم‌های جامعه را بپوشانیم و استخوان‌های شکسته را زیر زخم پنهان کنیم، به عفونت تبدیل می‌شود. نمایندگان ما اگر شهامت داشته باشند نباید تصویب یک قانون چند سال طول بکشد. این امر تضییع حقوق مردم است.

سیر قانونی حداقل سن ازدواج در ایران حداقل سن ازدواج در قانون مدنی ایران طی سال‌ها تحولاتی را به خود دیده است. ماده 1041 قانون مدني مصوب 1314 در مورد سن ازدواج تصریح داشت: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.»

در سال 53 با تصویب قانون حمایت خانواده، این سن در دختران به 18 سال و در پسران به 20 سال افزایش پیدا کرد. اما بعد از انقلاب، بحث بلوغ شرعی پیش آمد و چون این مقررات با شرع همخوانی نداشت ملغی شد و در سال 70 قانون‌گذار در ماده 1041 قانون مدنی سن بلوغ را ملاک قرار داد و 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران برای ازدواج مقرر و قبل از آن سن نیز با اجازه ولی شدنی بود.

در سال 81 مجمع تشخیص مصلحت نظام این ماده را اصلاح و مقرراتی را وضع کرد که اکنون مجری است و طبق آن، سن 13 سال تمام شمسی برای ازدواج دختران و 15 سال تمام برای پسران تعیین و قید شده است ازدواج قبل از این سن منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح باشد.

با افزایش آمار طلاق و تاکید بر تاثیر سن پایین ازدواج در آن، اخیراً در مجلس، طرح یک‌فوریتی با عنوان طرح ممنوعیت عقد نکاح دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال با 151 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر به تصویب رسید. طرح مذکور از این قرار است:

«ماده واحده: ماده (1041) قانون مدنی اصلاحی مصوب یکم تیر 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 1041: عقد نکاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال تمام شمسی ممنوع است.
تبصره: حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر 18 سال تمام شمسی است. عقد ازدواج بین سنین 13 تا 16 در دختران و 16 تا 18 در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشک قانونی است.»

ازدواج در سنین کودکی مخصوصا در رابطه با دختران موضوعی است که تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که شاید مهم‌ترین آن‌ها عوامل فرهنگی است، اما در این میان وقتی موضوع به مراجع قانونگذاری و تایید آن توسط شورای نگهبان می‌رسد، عوامل دیگری تحت عنوان ملاحظات شرعی نیز به میان می‌آید.اگرچه عده‌ای از نمایندگان نگران مخالفت شورای نگهبان با این طرح بودند، اما کار به شورای نگهبان نکشید و طرح مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رأی نیاورد.
به‌گزارش خانه ملت، دوم دی‌ماه حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این‌باره گفت: «قرار بر این شد که کمیته‌ای با حضور متخصصانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پزشکی کشور و تعدادی از اعضای این کمیسیون تشکیل شود تا طرحی منسجم‌تر و کامل‌تر و موافق با وضعیت کشور تدوین کند و به مجلس ارائه دهد.»

نماینده مجلس: دلیل رد طرح، مسائل شرعی عنوان شده است

در این رابطه با حمیده زرآبادی، عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی انجام دادیم. وی با بیان اینکه طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی مجلس مطرح و رد شد، تصریح کرد: «براساس آیین‌نامه، این امکان وجود دارد که گزارش رد هم در صحن مجلس مطرح و بار دیگر بررسی شود. ما در حال‌حاضر پیگیر آن هستیم که گزارش رد را به صحن علنی بیاوریم.»

زرآبادی با تاکید بر اینکه دلیل رد این طرح، مسائل شرعی عنوان شده است، افزود: «ازدواج‌ در سن پایین با میل و رغبت انجام نمی‌شود و نشأت‌گرفته از یک آسیب اجتماعی است. خانواده‌هایی که فرزندانشان در سنین کودکی ازدواج می‌کنند، معمولا دچار فقر اقتصادی و فرهنگی هستند و به نوعی دختران با ازدواج از خانواده طرد می‌شوند. گاهی به‌دلیل اعتیاد والدین دختران فروخته می‌شوند، لذا چنین ازدواج‌هایی ماهیت تشکیل خانواده ندارند، چون در این سن، شاید دختر یا پسری رشد جسمی داشته باشد، ولی رشد عاطفی و عقلی آن‌ها به مرحله‌ای نرسیده است که بتوانند تشکیل خانواده بدهند.»

کودک‌همسری در استان زنجان

چندی پیش بود که در فضای مجازی از قول یکی از مسئولان استان زنجان خبری مبنی‌بر اینکه «استان زنجان در ازدواج دختران در سنین کودکی، رتبه نخست کشور را دارد» انتشار یافت، اما این خبر هرگز تأیید یا تکذیب نشد. پیگیری‌های روزنامه مردم‌نو نیز به جایی نرسید؛ چراکه مسئولان مربوطه حاضر به پاسخگویی و ارائه آمار و توضیح در این زمینه نشدند.

با این وجود، نام استان زنجان در تعداد بالای کودک‌همسری در میان آمارهای کشوری وجود دارد و این امر می‌طلبد که متولیان فرهنگی و اجتماعی استان توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.

نباید به ازدواج فقط از بعد فقهی توجه کرد

در رابطه با ازدواج زودهنگام و آثار کودک‌همسری در جامعه، با حجت‌الاسلام علی‌اکبر مظاهری، مشاور ازدواج و مسائل خانواده گفت‌وگو کردیم.مظاهری در رابطه با نظر شرع درخصوص سن ازدواج، تصریح کرد: «اگرچه ما از نظر شرعی نمی‌توانیم ازدواج دختر زیر 13 سال را منع کنیم، اما این نظر شرعی فقهی است، حال آنکه شرع ما، فقه را در کنار اخلاق، روانشناسی، جامعه‌شناسی و... دارد.»وی افزود: «اگر ما تنها از منظر فقهی به موضوع نگاه کنیم، شورای نگهبان هم طرح منع ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال را رد خواهد کرد، اما اگر ابعاد دیگر را هم مدنظر قرار دهیم، حکم ثانوی براساس مصلحت فرد، خانواده و جامعه مطرح می‌شود.»

مؤلف کتاب «جوانان و انتخاب همسر» ادامه داد: «با در نظر گرفتن حکم ثانوی، موردهای ازدواج زودهنگام حتما باید با نظر کارشناس متبحر و مشاور دانا انجام بگیرد. لذا ما نمی‌گوییم ازدواج دختران در سنین پایین مطلقا انجام‌پذیر نیست یا انجام‌پذیر است، بلکه می‌گوییم این جزء مواردی است که نباید تک‌بعدی و فقط از منظر فقهی بررسی شود، بلکه باید توسط کارشناسانی که در مسائل ازدواج و خانواده تبحر دارند، مورد بررسی قرار گیرد.»

این مشاور خانواده در رابطه با ازدواج دختران کم‌سن با مردان بزرگسال نیز اظهار کرد: «تزویج دختران کم‌سن و کودک به مردان بزرگسال در واقع دخترفروشی به مانند برده‌فروشی است که در برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس نیز شاهد آن هستیم و بسیار تاسف‌انگیز و کاملا غیرانسانی است.» مظاهری با بیان اینکه درباره قانون منع ازدواج دختران زیر 13 سال باید تخصیص‌هایی در نظر گرفته شود تا بتواند نظر شورای نگهبان را هم جلب کند، اظهار کرد: «ممکن است در برخی مناطق دختر و پسر 13 یا 14 ساله کاملا کودک باشند که این موضوع در مناطق سردسیر بیشتر نمود دارد. چنین مواردی اگر ازدواج کنند تلف می‌شوند یا بزرگتر که شدند مشکلات دیگری در زندگی‌شان پیش می‌‌آید. به‌طور مثال در تجربه‌های مشاوره‌ای ما مواردی وجود دارد که دختر و پسری که ازدواج زودهنگام داشته‌اند، وقتی بزرگتر شدند، می‌گویند این همسر انتخاب من نبوده، من او را دوست ندارم و شخص دیگری را برای زندگی‌ام دوست دارم. این موضوع هم از طرف خانم و هم از طرف آقا ممکن است مطرح شود که آغاز مصیبت زندگی آن‌هاست و کارشان به طلاق می‌کشد.»

نباید ازدواج‌ را با سن افراد گره بزنیم

مؤلف کتاب «فرهنگ خانواده» با تاکید بر اینکه ما، هم با ازدواج زودهنگام و هم با ازدواج دیرهنگام مخالف هستیم و فقط ازدواج بهنگام را قبول داریم، تصریح کرد: «در این میان مسئله‌ای وجود دارد و آن اینکه اصولا برای ازدواج نمی‌توان سن مشخص تعیین کرد. برخی از دختران و پسران با توجه به منطقه جغرافیایی زندگی‌شان زود به بلوغ می‌رسند و برای برخی هم به‌ویژه در مناطق سردسیر و تحت شرایط خانوادگی خاص، بلوغ دیرتر اتفاق می‌افتد؛ بنابراین نمی‌توان سن مشخصی برای ازدواج تعیین کرد. از این‌رو به‌جای تعیین سن برای ازدواج، بهتر است ملاک و معیار مشخص شود که اگر آن معیارها در دختر و پسر وجود داشت، به سن ازدواج رسیده‌اند و اگر وجود نداشت به این معنی است که شرایط ازدواج را ندارند؛ بنابراین نباید ازدواج‌ را با سن افراد گره بزنیم، بلکه باید معیار این باشد که دختر رشیده و پسر رشید شده باشد.»

مظاهری افزود: «با توجه به گسترش علم مشاوره در کشور، می‌توان برای ازدواج دختران و پسران، به مشاور دانا مراجعه کرد تا ازدواج به‌صلاح صورت بگیرد.»

مؤلف کتاب «دختران و انتخاب همسر» در رابطه با ازدواج‌های اجباری نیز اظهار کرد: «متاسفانه در برخی از خانواده‌ها به این صورت است که فرزند خود، به‌ویژه دختر را به ازدواج با شخصی مجبور می‌کنند، در حالی که از نظر فقهی چنانچه یکی از طرفین رضایت قلبی برای ازدواج نداشته باشد، بدون چون و چرا عقد آن‌ها باطل است. این نظر اسلام است و بین علما هم درباره آن اتفاق‌نظر وجود دارد که طرفین در عقد باید رضایت قلبی داشته باشند.»

 این مشاور خانواده با تأکید بر ضرورت بیان حقایق و مشکلات جامعه از جمله در رابطه با ازدواج‌های زودهنگام، تصریح کرد: «مسئولان باید شهامت گفتن حقایق را داشته باشند. اگر ما زخم‌های جامعه را بپوشانیم و استخوان‌های شکسته را زیر زخم پنهان کنیم، به عفونت تبدیل می‌شود. نمایندگان ما اگر شهامت داشته باشند نباید تصویب یک قانون چند سال طول بکشد. این امر تضییع حقوق مردم است.  

  رسانه‌ها نیز باید در این خصوص آگاه‌سازی کنند. جامعه ما نیاز به آگاهی و تنویر افکار دارد.»

روزنامه مردم نو

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

« صدای معلم » مصیبت وارده را به جناب آقای « داود کریمی » همکار محترم تسلیت عرض می کند .

پایان پیام/

گروه گزارش/

چندی است موضوع " چابک سازی " و یا " کوچک سازی " در بخش ستادی وزارت آموزش و پرورش مطرح شده است .

پس از ادغام مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی در دفتر وزارتی و تاسیس"  مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش و پرورش " حالا نوبت به " دفتر امور زنان " رسیده است .

در این راستا ، وزیر آموزش و پرورش درخواستی را مبنی بر حذف این دفتر و تبدیل آن به " مشاور " به امور اداری و استخدامی ارائه کرده است .

2 و 3 بهمن ماه مشاوران زنان در ادارات کل سراسر کشور به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ها استان تهران گرد هم آمدند و با برخی مسئولان و شخصیت ها مانند معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به طرح مسائل و نگرانی های خود پرداختند .

در ابتدای نشست « فرحنار مینایی پور » که در حال حاضر مدیر کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش را بر عهده دارد گفت :

" در کل کشور 4 میلیون کارمند داریم که یک میلیون آن خانم هستند .

نیمی از کارمندان زن دولت در آموزش و پرورش مشغول به کار هستند .

از طرفی 7 میلیون دانش آموز دختر داریم که نیمی از جمعیت ما تا سن 18 سال " دختران " هستند با این تفاوت که این دختران تربیت کننده مردان آینده هستند .

تربیت این دختران می تواند تربیت کل جامعه باشد و روی کل جامعه اثرگذاری داشته باشد .

همه وزارتخانه مشاور امور زنان دارند . تنها دو وزارتخانه آموزش و پرورش و کشور دفتر امور زنان دارند .

به خانم ابتکار عرض کردم که 500 هزار نفر از پرسنل وزارت آموزش و پرورش را خانم ها تشکیل می دهند و باید به عنوان یک " ضرورت " به آن پرداخته شود .

آن چیزی که دغدغه کل زنان است این است که وزارت کشور در استان ها متناظر آن مدیر کل امور زنان را تشکیل می دهد . « پروین سلاجقه» مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خطاب به وزیر آموزش و پرورش و معاون رئیس جمهور گفت که تنها دو مدیر زن در ناحیه 2 و ماهان داشته ایم که هر دو نفر را حذف کرده اند

در واقع در وزارت کشور مدیر کل امور زنان در استانداری تعریف شده است اما متناظر ما در استان ها ، " کارشناس مسئول " است و یک کارشناس به آن داده شده است .

در جایی که اثرگذاری این حوزه بسیار بیشتر از آن وزارت کشور است .

وزارت کشور باید راه بیفتد ، آدم جمع کند و طرح و برنامه هایش را اجرا کند در حالی که این 500 هزار در خدمت ما هستند و باید به این ها اهمیت داده شود .

نگرانی این دوستان این بود که جایگاه ما اصلاح شود ، به آن اهمیت داده شود و به آن پرداخته شود .

یک کارشناس مسئول در اداره کل چقدر می تواند تاثیرگذار باشد و چقدر می تواند بُرش داشته باشد که بتواند مدیر کل استان را متقاعد کند که بخواهد برنامه هایش را اجرایی کند و ضرورت و اهمیت حوزه زنان را بخواهد بشناساند .

همه دوستان نگران هستند این چارت استان ها که نوشته می شود جایگاه مشاور امور زنان در استان ها هم تراز رئیس اداره باشد .

یک پله بالاتر آمده و رئیس اداره شوند و یک کارشناس به آن تعلق بگیرد .

در کلیه 736 منطقه یک مشاور امور زنان حتما برای روسای مناطق در نظر گرفته شود .

همه این ها دغدغه شان از دیروز این است که به آن توجه شود .

گزارش مختصری از فعالیت هایی که ما در یک سال اخیر انجام دادیم را عرض می کنم .

حوزه زنان از 2 جهت قدرت می گیرد :

ابتدا از مافوقش که چقدر به او بها می دهد و چقدر جایگاه و عرصه عمل بدهد و دیگر توان مندی های آن حوزه زنان است که چقدر بتواند کارایی داشته باشد و بتواند عرصه عمل را در اختیار خود بگیرد .

در وزارت آموزش و پرورش و در یک سال گذشته ما حمایت تمام قد را از جانب آقای بطحایی در همه طرح ها داشته ایم .

هرگز نامه ای نرفت که بخواهد دستور مثبتی روی آن داده نشود و این که مورد تاییدشان نباشد .

این حمایت همه جانبه را ما همیشه از سوی جناب آقای بطحایی داشته ایم .

در وزارت کشور مدیر کل امور زنان در استانداری تعریف شده است اما متناظر ما در استان ها ، " کارشناس مسئول " است و یک کارشناس به آن داده شده است از این بابت خیلی سپاسگزاریم که این حمایت را داشته اند .

در یک سال گذشته یک سلسله نشست های هم اندیشی را داشته ایم و برای طرح ها و برنامه هایی که خواستیم اجرا کنیم سعی کردیم نخبگان آن حوزه را دعوت کنیم و از نظرات آن ها در طرح هایمان استفاده کنیم .

طرح تقویت مهارت های ارتباطی و گفت و گو که با همکاری معاونت امور زنان ریاست جمهوری انجام شد ، طرح آموزش حقوق شهروندی ، طرح افزایش مشارکت های اجتماعی و مدنی هم با مشارکت معاونت امور زنان ریاست جمهوری برگزار شد .

طرح آموزش خوب زیستن در مجموعه " نماد " .

طرح تهیه بسته های آموزشی و بهداشتی ویژه دختران که در دوران بلوغ شان هستند ، طرح ارتقای مهارت های پرورشی و مربیان مدارس که با همکاری معانت امور زنان ریاست جمهوری برگزار شد و این که ما یک سرود ویژه دختران ساختیم که در روز زن رونمایی می کنیم .

این سرود ویژه دختران  با محوریت هویت دخترانه را در مراسم صبحگاهی به آن ارزش دادیم .

معاونت امور تربیتی در حال طراحی است که بچه ها با هم بخوانند و به دختر و پسر بودن و به ایرانی بودن شان افخار کنند و این که بتوانیم نشاط وشادی را در مدارس پیاده کنیم .

طرح پرورش مدیران آینده را تهیه کردیم و دستور اجرایی آن صادر شده است که هنوز آن بودجه لازم پرداخت نشده است . زمانی که سلاجقه از استان کرمان به طرح مسائل خویش پرداخت در خارج از جلسه به ایشان تذکر داده شد .

خانم سلاجقه متنی را برای صدای معلم آماده کرده بود که ظاهرا با توصیه برخی آن را پس گرفت.

طرح افزایش سقف سلامت و نشاط زنان فرهنگی مخصوصا زنان سرپرست خانوار را داشتیم که امیدواریم وزیر محترم آموزش و پرورش عنایت ویژه ای به زنان سرپرست خانوار داشته باشند .

به مدیران کل استان ها بفرمایید که از منابع مالی داخل استان توجهی به این گروه از بانوان داشته باشند.

طرح 3 ساعت ورزش که با امضای حضرتعالی به استان ها رفت که ما 3 ساعت در هفته ، 3 روز و روزی یک ساعت همکاران بتوانند از زمان وقت اداری شان ورزش کنند ، طرح غربالگری زنان را در وزارتخانه داشتیم .

کلیه خانم های حوزه ستاد را چک آپ کامل برای سلامتی شان در حال انجام است و همچنین تالیف کتاب حقوق شهروندی ، آموزرش خوب زیستن ، نهادهای مدنی و مشارکت مدنی را داشتیم .

یک کار ارزشمند دیگر مدیران 40 سال آموزش و پرورش در حوزه زنان است که از 3 ماه پیش بخشنامه  به استان ها ارسال کردیم .

خانم هایی که در سطح رئیس منطقه ، معاون مدیر کل و مدیر کل بودند اقدام به جمع آوری رزومه کردیم و کتاب 40 سالگی انقلاب و مدیران زن آموزش و پرورش را در حال تهیه هستیم که امیدواریم تا دهه فجر بتوانیم از این کتاب رونمایی کنیم .

من نماینده وزیر در شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان هستم .

آن جا سعی می کنیم اثرگذاری برای طرح و برنامه ها داشته باشیم .

همچنین در راستای ماده 102 قانون برنامه ششم که مرتبط با تحکیم بنیان خانواده است در نشست های ملی زنان شرکت می کنیم .

باز هم یک سلسله نشست هایی در وزارتخانه در نظر گرفتیم و به همه استان ها توصیه شده است که این نشست ها را در جهت تحکیم بنیان خانواده انجام دهند .

در ادامم خانم سیمیاری از استان قزوین به قرائت نامه ای خطاب به وزیر آموزش و پرورش پرداخت .

نماینده زنان استان ها در بخشی گفت :

دفتر امور زنان با هدف توجه به نیازهای اقتصادی ، اجتماعی ، آموزشی و فرهنگی خاص مربوط به امور  زنان در جامعه و سازمان دهی امور مربوط به زنان فرهنگی و ایجاد زمینه های لازم برای مرتفع ساختن مشکلات زنان و تنگناهای آنان و همچنین نظارت بر روند این امر تاسیس شد .

سیمیاری ضمن اشاره به ترکش تغییرات در این حوزه تاکید کرد :

این تغییرات به دو دلیل اتفاق می افتد .

یکی چابک سازی حوزه ستادی و دیگری اصلاح ساختار آموزش و پرورش .

حذف این حوزه مغایر با شعارهای دولت آقای روحانی و همچنین استفاده از ظرفیت 30 درصدی بانوان در پست های مدیریتی است و هم نادیده گرفتن زنان و دختران آموزش و پرورش و این در حالی است که می دانیم چالش های این حوزه بسیار جدی تر از آن است که بشود به راحتی آن را حذف و یا کم رنگ کرد .

این بخش از جامعه آموزش و پرورش با عناوینی چون اصلاح ساختار و یا چابک سازی در هیچ منطقی جایی ندارد مگر آن که بپذیریم اساسا اعتقادی به حضور زنان نداشته باشیم .

این فرض محتمل ترین فرضی است که می شود روی آن بحث کرد چرا وقتی که به نظام اداری آموزش و پرورش در شهرهای بزرگ نگاهی بیندازیم متوجه می شویم زنان در این ساختار فقط تا حد کارشناس ، کارشناس مسئول و گاهی هم معاونت آن هم معاونت برخی ادارات آموزش و پرورش رشد می کنند و بالاتر از آن سقف شیشه ای است که زنان با آن مواجه می شوند .

« محمد صیدلو » مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در ادامه به عنوان میزبان گفت که روزی شود که احساس شود متولی باشد که بحث زنان را در اموری مانند تساوی ، عدالت و... را پی گیری کند .

صیدلو در ادامه گفت دیروز نکته ای عرض کردم که دوستان مرا تشویق کردند .

من 2 ماه و 3 روز است که مدیر کل هستم .

انتصاب جدید در شورای معاونین داشتیم که 2 نفر از آن ها از بانوان بودند .

( تشویق حضار )

این در حالی است که « پروین سلاجقه» مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خطاب به وزیر آموزش و پرورش و معاون رئیس جمهور گفت که تنها دو مدیر زن در ناحیه 2 و ماهان داشته ایم که هر دو نفر را حذف کرده اند .

انتقاد و اعتراض هم به جایی نرسیده است .

با این حال معصومه ابتکار در حین صحبت ها گفت که از زمان طرح چنین موضوعاتی تاکنون 2 بار به وزیر آموزش و پرورش تذکر داده است .

« سیدمحمد بطحایی » در این نشست ضمن تکرار برخی مطالبی که مسلسل وار در اکثر نشست ها طرح می کند گفت :

باید ساختارهای بیرون مدارس را چابک کنیم . تا چابک‌سازی ساختار صورت نگیرد مشکل حل نمی‌شود.

وزیر آموزش و پرورش در حوزه تغییرات ساختار زنان گفت: ما هنوز به تشکیلات حوزه زنان در بخش ساختار دست نزدیم؛ در حوزه وزارتی زنان دارای دفتر نیستند بلکه دفتر امور زنان زیرمجموعه معاونت مشارکت‌هاست‌؛ ما تلاش می‌کنیم این بخش نه تنها ضعیف و کوچک نشود بلکه مصرانه تأکید می‌کنم عدالت آموزشی بین دختران و پسران وظیفه بخش زنان است.

از نکات و حاشیه های مهم این نشست این بود که بر خلاف دو نشست قبلی که با حضور نمایندگان دانش آموزان و نمایندگان انجمن های اولیا و مربیان  سراسر کشور در حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار گردید و دانش آموزان و اولیای آن ها اکثر وقت جلسه را به طرح مسائل خود اختصاص دادند و بطحایی بیشتر نقش " شنونده " را بر عهده داشت اما در نشست زنان فقط یک نفر بود که به نمایندگی از استان ها به طرح مشکلات حوزه زنان پرداخت و تقریبا اکثریت زمان نشست به سخنرانی وزیر آموزش و پرورش ، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاور وزیر در سند تحول بنیادین گذشت .

حتی زمانی که سلاجقه از استان کرمان به طرح مسائل خویش پرداخت در خارج از جلسه به ایشان تذکر داده شد .

خانم سلاجقه متنی را برای صدای معلم آماده کرده بود که ظاهرا با توصیه برخی آن را پس گرفت .

پایان گزارش/

گروه اخبار/

وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته ٨٠ درصد آموزش مدارس روی «پرورش» است و تنها ۲۰ درصد به آموزش مرتبط است، افزود: طی یک مطالعه در مدارس در مورد  قابلیت‌ها و مهارت‌های ١٩ گانه، جز سواد خواندن و نوشتن، مهارت‌هایی نظیر احترام به قانون، نظم، بردباری، صبر، خلاقیت، نوآوری و...در نظام آموزشی ما به اندازه کافی نیست و عملا نظام آموزشی کشور افرادی ضد توسعه تربیت می‌کند .

آذربایجان شرقی

باغ کتاب تهران با وسعت 110 هزار متر مربع که شامل 65 هزار متر مربع فضای داخلی و مابقی فضای سبز و دریاچه مصنوعی و بیش از 400 هزار جلد کتاب هم برای فروش دارد! بزرگترین کتابفروشی ثبت شده در گینس کتابفروشی بارنز و نوبل در نیویورک هست که یک چهارم باغ کتاب تهران مساحت دارد! (1)

باغ کتاب تهران در منطقه عباس‌آباد تهران واقع شده‌ است و بزرگترین کتابفروشی جهان می باشد. این باغ از شرق با کتابخانه ملی ایران ، از شمال‌شرقی با فرهنگستان‌های علوم و زبان و ادب فارسی ، از شمال‌غربی با باغ هنر ، و از غرب با باغ‌ موزه دفاع مقدس همسایه است.
وسعت باغ کتاب تهران ۱۱۰ هزار متر مربع است که ۶۵ هزار متر مربع آن ساختمان نمایشگاهی ، تالارهای همایش و اداری است و مابقی آن را فضای سبز و یک دریاچه مصنوعی تشکیل می‌دهد. فضای داخلی باغ کتاب تهران شامل چهار بخش اصلی با نام‌های بهارستان (کودک و نوجوان) ، خیالستان (فناوری‌های دیجیتال) ، نگارستان (سالن‌های سینما) و سروستان (عمومی و بزرگسال) است و در دو طبقه ساخته شده‌ است. مدیریت بهره‌برداری و تأسیس این مجموعه بر عهده سید مجید حسینی مدیرعامل مؤسسهٔ نشر شهر (وابسته به شهرداری تهران) بوده‌است. هزینهٔ ساخت پروژهٔ باغ کتاب در طول دورهٔ اجرا بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده‌ است.

برخی از اهداف باغ کتاب تهران

باغ کتاب تهران با شعار «کشف کن، تجربه کن یاد بگیر» فعالیت خود را در راستای تحقق اهداف زیر شروع کرد.

* ارتباط حضوری مخاطب با کتاب در محیطی مفرّح و آرام.
ایفای نقش به‌ عنوان یک هماهنگ‌کننده در فرایند تولید و انتشار.
ارتقای استانداردهای تولید و نشر.
افزایش تعامل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نشر.
ترویج نوآوری‌ها و فناوری‌های حوزه نشر.
دسترسی مخاطبان بین‌المللی به منابع اسلام و ایران و انقلاب اسلامی.
حضور مؤثر و آبرومند در فضای بین‌المللی کتاب.
ایجاد یک مرکز چند منظوره علم و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان. (2)

در جهان پُرتلاطم امروز ، کمتر خبری ما را شگفت زده می سازد. این خبر چه با بار منفی و چه مثبت ، ظاهرا از بس بی شمار و متعدد اتفاق می افتد که زندگی ما با آنها یک نوع سازگاری مسالمت آمیزی یافته است. مثلا در 50 سال پیش اگر خبری در جامعه مبنی بر تجاوز به یک کودک سه ساله و یا مجموع دانش آموزان پسر یک دبیرستان ، انتشار می یافت ، واکنش جامعه ناباوری مطلق بود ، کراهت موضوع در حد سنگسار کردن مجرم بود و نظارت اجتماعی بسیار شدید و متعصبانه بود! اما امروزه حتی مسئولان نیز آن را نوعی رفتار ناپسند عادی ، تلقی می کنند و مردم زیاد متعجب و یا برانگیخته نمی شوند و حتی برای تماشای اعدام مجرم ، خانوادگی به تماشا می روند !
اما شاید شما هم همانند اینجانب از مشاهدۀ این خبر یعنی : " بزرگترین کتابفروشی دنیا در ایران قرار دارد" ! برانگیخته شدید تا حد یک شوک الکتریکی .

آری ؛ شاید هم زیاد غلوّ می کنم اما واقعا خبر جزئی از بی نظیرترین و غیر قابل تخمین ترین واقعیت جامعه ماست. با نگاهی به سرانۀ مطالعه در ایران نسبت به سه کشوری که بیشترین زمان مطالعه را در جهان دارند ، دلیل اغراق در عدم باور خبر را تأیید خواهید نمود. در ادامۀ خبر آمده است : بزرگترین کتابفروشی ثبت شده در گینس کتابفروشی بارنز و نوبل در نیویورک هست که یک چهارم باغ کتاب تهران مساحت دارد!
اما دلیل شگفتی من و یا شما ، قدرمسلم میزان 2 دقیقه مطالعۀ سرانه ماست ! لابد این مجموعه فرهنگی بزرگتر در جهان برای شکستن رکورد و یا نمایش عظمت فرهنگ کشور ، ساخته شده است! چون مقایسۀ زیر تعجب برانگیز است :
"با تأملی در وضعیت مطالعه چند کشور می توان از جایگاه مطالعه در کشور آگاه شد. سرانه مطالعه در ایران که فقط با 5 کشور مقایسه گردیده است:
* ژاپن 90 دقیقه
* آمریکا 20 دقیقه
* انگلستان ، ترکیه و مالزی 55 دقیقه
و ایران : 2 دقیقه (بدون زمان خواندن قرآن، مفاتیح و روزنامه)
6 دقیقه (اگر زمان درس خواندن را هم به آن اضافه کنیم منبع : سایت خبری تحلیلی سیماب) " (3)

با خود می اندیشم اصولا یک نعمت برای چیست ؟ استفاده و بهره بردن ! چند در صد از جمعیت تهران از این نعمت بهرۀ حقیقی می برند ؟! چند درصد دانش آموزان و دانشجویان و اساتید دانشگاه و..... از این موهبت ملی استفاده می کنند ؟! یا با خود می اندیشم اگر تپه های عباس آباد تهران همچون رامسر شمال ایران دارای ویلاهای گران قیمت بود ، خواص جامعه یعنی ثروتمندان ، چه بهرۀ وافری از آن می بردند!

نمی دانم شاید هم مردم فرهنگ دوست تهران ، بیش از انتظار ما از این مجموعه فرهنگی بهره می برند. در مورد تاریخ این مجموعه اخبار ضد و نقیض و حتی فیلتر شده ای در دسترس است که اگر مراجعه نمائید همانند من سردرگم خواهید شد. ظاهرا طرح اولیه توسط احمدی نژاد در سال 83 ارائه شده و به تأیید مقام رهبری رسیده است اما بعدا کلنگ باغ کتاب توسط حداد عادل بر زمین زده شده است و زمان اتمام طرح که مجری آن شهردار وقت تهران بوده است سال 95 می باشد.( اگر مطالعه نموده و غیر این نکته ای قابل تأمل یافتید از سهیم شدن تان سپاسگزار خواهم بود. ) بزرگترین کتابفروشی ثبت شده در گینس کتابفروشی بارنز و نوبل در نیویورک هست که یک چهارم باغ کتاب تهران مساحت دارد!
این مبحث در شرایطی حائز اهمیت ویژه است که بیشتر کتابفروشی های معمولی در محلات شهر من و شما در حال ورشکستگی و زیان دهی قابل توجهی هستند، چون من نوعی علاقه و یا اهمیتی برای خرید کتاب و مطالعۀ آن ندارم و شاید موجودی جیب بنده اولویتی برای خرید کتاب باقی نمی گذارد، بهانه ای که خیلی از ما آن را مطرح می سازیم . چرا بهانه ؟! چون کتابخانه ها هم برای همین منظور وجود دارند. عضویت در کتابخانه و دریافت کتاب و مطالعۀ آن در زمان مقرّر ، می تواند توفیقی اجباری برای مطالعه باشد. پس مطالعۀ کتاب نه به بهانه نیاز دارد و نه به هزینه کرد هنگفت! حال با عکس های کارتونی و یا قهرمانان سریال های خارجی چون زورو و گروهبان گارسیو و...... کودکان را به مطالعه علاقه مند و راغب سازیم و یا در خانه و مدرسه با دسترس قرار دادن کتاب در اختیار کودکان و با مطالعۀ والدین و معلمان ، آنان را به مطالعه کردن عادت دهیم ! با دنیای خیال و بازی به اهمیت کتابخوانی رسیدن کودکان زیباست و یا با مطالعۀ خود ، کودکان را به اهمیت توسعه آگاهی و درک شعور انسانی گسیل داشتن و یا ترویج فرهنگ مطالعه . کدام پسندیده است ؟

و شاید دانستن بانی و سازنده و سال ساخت ، زیاد اهمیت نداشته باشد ، آنچه که مهم است عظمت چنین مجموعه ای است که بزرگترین کتابفروشی جهان را لقب گرفته است ، اما چرا در سرانۀ مطالعه کشور سهم فزاینده ای ندارد؟ یا بهتر است این طور سئوال طرح شود : آیا احداث چنین باغی باعث افزایش سرانۀ مطالعه در کشور بوده است؟ بهترین و برترین جهان بودن از هر حیث برای من ایرانی حائز اهمیت و مباهات ملی است ، اما این همه هزینه کرد بیت المال به تنهایی و بدون کارکرد و عملکرد اجتماعی - فرهنگی ، برای من ایرانی چه سودی دارد؟ آیا باغ کتاب تهران ، به اهداف هشت گانه خود دست یافته است ؟ یا حتی به چند مورد از آنها توانسته است جامه عمل بپوشاند؟ و یا قصد ما فقط اجرای نمایشِ فرهنگی در جهان بوده است نه فعالیت فرهنگی !!

اگر همچون عطش تشنگی ، عطش مطالعه نیز ما ایرانیان را می سوزاند ، تصور می کنید جامعه ما از لحاظ تمامی ابعاد زندگی یعنی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ، چه اوضاعی داشت ؟

آیا باز عده ای سوار بر مَرکب قدرت و توسّل بر توّهم شعور فرهیختۀ خویش ! یکه تازی داشتند یا همۀ افراد از تمامی طبقات اجتماعی ، همسو و هم جهت با آرمان های ملی و مردمی پیش می رفتند و این بار کشور ایران بزرگ ترین باغ کتاب جهان را نداشت اما با تعداد زیادی از افراد خردمند فرهنگ پرور فرهنگ ساز ایرانی ، برترین جامعۀ انسانی را با مجموعۀ قوانین و قواعد در خور مقام انسانیت داشت. چون مطالعه و فرهنگ کتابخوانی یعنی استفاده از ثانیه ها و دقیقه های زندگی برای رسیدن به تعالی انسانی. اخلاقیات و عادات پسندیده . تربیت نسلی خردمند و توانمند و مستقل. آن که می خواند مستقل و آزاد و آگاه هم هست و آن که از مطالعه بیزار و یا با آن بیگانه است جاهل و وابسته و پیرو محض است. انتخاب با خودمان است فخرمان به بزرگترین باغ کتابفروشی در جهان باشد یا به میزان سرانۀ مطالعه !

1) به‌ روز شده در : ۲۷ دی ۱۳۹۷ - کد خبر: ۵۲۳۹۳۵
2) ویکی پدیا ، دانشنامۀ آزاد . باغ کتاب تهران .
3) " 24 آبان روز کتاب و کتاب خوانی ؛ بررسی دلایل کاهش کتابخوانی یا نبود عادت مطالعه در بین آحاد جامعه."
یادداشت مینو امامی در 23 آبان 96 .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه بازنشستگان/

جمعی باز بازنشستگان کشوری امروز ساعت 11 در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع برگزار کردند .

تجمع کنندگان که اکثریت شان را فرهنگیان از استان های مختلف کشور تشکیل می دادند اعتراض خود را نسبت به عدم اجرای " قانون مدیریت خدمات کشوری " ابزار داشتند .

آن ها خواهان توجه مسئولان و نمایندگان مجلس نسبت به اجرای مطالبات قانونی خود شدند .

پایان پیام/

  روند کاهش مشارکت دولت در تأمین مالی آموزش طی یک دهۀ اخیر وضعیت نگران‌کننده‌ای یافته و برخی مدیران عالی آموزش و پرورش مأموریت اصلی خود را بر درآمدزایی مدارس متمرکز کرده‌اند.

این نگاه تا جایی پیش رفت که در اواخر دهۀ ۱۳۸۰ بحث تأسیس معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش مطرح شد. هرچند این معاونت شکل نگرفت، اما مأموریت‌های چنین معاونتی عملاً در حال انجام است و گاه دیده شده است که حتی لباس فرم دانش‌آموزان و جلد کتاب‌های درسی نیز به‌عنوان ظرفیت‌هایی برای درآمدزایی آموزش و پرورش از طریق درج تبلیغات معرفی می‌شود.

براساس چنین رویکردی است که مدیران عالی سعی می‌کنند با دورزدن یا تفسیر به رأی قوانین، برنامه‌های تبدیل مدارس به بنگاه تجاری را پیش ببرند.

در سال ۱۳۹۳ وزیر وقت آموزش و پرورش با تفسیر تبصرۀ ۳ قانون بودجه، اصرار داشت مدارسی را که در موقعیت تجاری قرار دارند از طریق تغییر کاربری به مراکز اداری و تجاری تبدیل کند. هرچند قانون‌گذاران این تفسیر را نپذیرفتند اما آموزش و پرورش این سیاست را از طریق مغازه‌سازی در مدارس، اجاره‌دادن تمام یا بخشی از ساختمان مدرسه به بنگاه‌های اقتصادی و غیره پیش برد؛ با این استدلال که «چه ایرادی دارد مدرسه دستش به جیب خودش باشد».

کمیسیون آموزش مجلس از سال گذشته طرحی با عنوان «اصلاح برخی از مقررات اداری و مالی آموزش و پرورش» را در دستور کار مجلس قرار داده‌ که به‌موجب بند ۲ این طرح وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است املاک مازاد واقع در بر خیابان‌ها و مناطق تجاری را بدون نیاز به مجوز کمیسیون شهرسازی و معماری تغییر کاربری داده و رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی به‌صورت طرح‌های خدماتی و تجاری احداث کند. تشخیص مازادبودن املاک نیز به خود آموزش و پرورش واگذار شده است.

موضوع تغییر کاربری در بند «د» تبصرۀ ۹ لایحۀ بودجۀ سال ۱۳۹۸ نیز به‌گونۀ بسیار مبهمی آمده است؛ تبصره‌ای که با توجه به روندهای موجود می‌تواند فاجعه‌بار باشد. چنین طرح‌هایی باید ماهیت استثنائی داشته باشند، نه اینکه به رویه تبدیل شوند.

اما نکتۀ قبل‌تأمل این است که آموزش و پرورش برای پیشبرد این برنامه اساساً خود را بی‌نیاز از قانون می‌داند و به گفتۀ یکی از مسئولان پیشین این وزارتخانه، طی ۵ سال گذشته حدود چند صد باب مغازه تنها در مدارس واقع در بر خیابان‌های اصلی در شهرستان‌های استان تهران (به غیر از خود تهران) ایجاد شده است؛ بدین‌صورت که بخشی از حیاط مدرسه از طریق دیوارکشی جدا و به سمت خیابان، مغازه‌هایی ایجاد شده است. براساس تجربه‌های پیشین و روندهای موجود، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر چنین طرح‌هایی برای آموزش و پرورش چیزی نخواهد بود جز گستراندن بساط رانت و فساد، به‌تاراج‌ رفتن اموال عمومی، و تضعیف هرچه‌ بیشتر آموزش و پرورش به‌ عنوان یک نهاد عمومی.

شبکه جامعه شناسی علامه

یزد