عجب اکسیری است این اکسیر 3-3-6 . چه ها که نمی کند! چه تغییر و تبدیلی که راه نمی اندازد! چه مجوزهایی که صادر نمی کند! آنهایی که عجولانه و بی محابا در فکر استفاده از این گوهر نایاب بودند قطعا به ارزش وجودی آن پی برده بودند.

خدا پدر مادرشان را بیامرزد!

مرزهای کار سیستماتیک و روال مند آموزشی را در نوردیدند! روند انتخاب رشته و هدایت تحصیلی را به باد فنا دادند! و از همه مهمتر زمین آموزش و یادگیری را شخم زدند! اصلا آموزش و پرورش را چه به کار سیستماتیک و روال مند!

اکسیر 3-3-6 را به دست بگیر و بدون هیچ پشتوانه و امکانات آموزشی با آن معجزه ی آموزشی راه بینداز‍!
و اما برخی از قابلیتهای بی چون و چرا و پیدا و پنهان این اکسیر بی بدیل که اشاره به آنها خالی از لطف نیست!

1- به طرفه العینی می شود دستگاه مبدّل معلم ساز. خدمتگزار و سرایدار جذب می کند ، بی منت و بی دردِ سرآموزگار پس می دهد.

بارپروردگارا عجب قدرتی!
2- در چشم بر هم زدنی با قدرت جادو جَنبل و اَجّی مجّی لا ترجّی ، جمعیتی را از یک مکان ناپدید و در جای دیگر ظاهر می سازد؛ مثلا تمامی مشاوران را از متوسطه دوم غیب کرده و در متوسطه اول فرود می آورد!

3- در دو ماه مرداد و شهریور قابلیت این اکسیر دو برابر می شود. می شود اکسیر اندر اکسیر. فِرتُ و فِرت مجوز تعیین رشته صادر می کند ، آن هم فقط رشته انسانی. می شود ملجا و پناه دانش آموزان رشته نیاورده! کاری با علاقه و توانایی دانش آموز ندارد ، زور زوری هُلشان می دهد به سمت رشته انسانی.به نظر این بنده حقیر اگر نام این اکسیر به " شش- سه- فقط انسانی " تغییر یابد با مسماتر و رساتر خواهد بود.

به لطف این اکسیر در سالهای تحصیلی 96-95 و 97-96 و 98-97 آمار دانش آموزان رشته انسانی به شکل سر سام آوری افزایش پیدا کرده است.
4- و اما قابلیت جدید این اکسیر که در سال تحصیلی 98-97 به اوج خود رسیده است و آن اینکه پیوندی عاطفی و جدا ناشدنی بین تمامی دروس برقرار کرده است.همه معلمها همه چیز درس می دهند. معلم فیزیک ،دینی درس می دهد.معلم ریاضی، دینی درس می دهد.معلم شیمی، جغرافی درس می دهد . معلم عربی ، تاریخ درس می دهد.همه معلمها آمادگی دفاعی درس می دهند .همه معلمها هنر درس می دهند و ... .
این اکسیر قابلیتهای عجیب و غریب دیگری نیز دارد .اما از آنجا که در مخیله اینجانب نمی گنجند، از ذکر آنها صرفنظر کرده و آن را به بعد موکول می کنم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دسته ای از مدیران که دارای تخصص و توانایی های فنی و کارشناسی برای اداره امور هستند اما تعهد ایدئولوژیک چندانی به نظام ندارند تکنوکرات نامیده می شوند. تکنوکراتها سالهای اول انقلاب به عنوان غیرخودی در دعوای تعهد و تخصص کنار گذاشته شدند. در میان مدیران وابسته به طیف سیاسی اصلاح طلب افرادی با آزمون و خطا به سطحی از دانش و  تجربه مدیریتی رسیدند و تبدیل به مدیران توانمندی شدند. اما این دسته از مدیران که از ایدئولوژی نظام تا حدودی فاصله گرفتند تحت عنوان غربزده و لیبرال و غیر انقلابی و فتنه گر حذف شدند. نظام از براندازی نمی ترسد نگران آن چیزی است که آن را استحاله می نامد.
 
در سالهای اخیر و در دولت اعتدالی نوع جدیدی از مدیران ظهور کرده اند که در ظاهر شبیه تکنوکراتها اما در باطن ابن الوقت و منفعت جو هستند. لباس پوشیدن ، اندازه ریش و ژست های مدیریتی آنها شبیه تکنوکراتها است. اماسواد و تخصص و جرات ندارند، بیشتر از اینکه تابع اصول مدیریت علمی باشند به فوت و فن ها و ریزه کاری های کار در سیستم های  فاسد اداری و باندبازی  واردند و اهل معامله و دنبال منفعت شخصی  اند.

این تیپ مدیران خطرناک تر از مدیران ایدئولوژیک هستند و به نظر می رسد تعدادشان سال به سال بیشتر می شود. نظام از تکنوکراتهای قلابی نمی ترسد. مدیریت آموزش و پرورش امروز  دست همین تکنوکرات ها یا متخصصان قلابی است

تکنوکرات های قلابی در طول خدمت اداری مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری گرفته اند. اما مدارک آنها فاقد ارزش آکادمیک و صرفا یک ابزار برای ارتقای اداری است. برخی هم با مدارک جعلی در سیستم بالا آمده اند. بر خلاف تکنوکراتهای واقعی که به خاطر دانش و تخصص خود،  دارای  اعتماد به نفس و شخصیت مستقل و دستی پاک  هستند، اینها مانند آفتاب پرست خودشان را با شرایط متغییر محیطی و آب و هوا تطبیق می دهند. شخصیت ژلاتینی دارند و اهل معامله و زد و بندند.

 
در تعریف آفتاب پرست غیر از تغییر رنگ  آمده است :  "چشم آفتاب پرست توانایی دید ۳۶۰ درجه را دارد و در یک‌زمان می‌تواند هر دو جهت را ببیند. چشم های آفتاب‌پرست متمایز از هر خزنده دیگری است. آنها می‌توانند به طور جداگانه و همزمان بر روی دو جسم متفاوت تمرکز کنند، که به آنها اجازه می‌دهد تا چشمان خود را به طور مستقل از یکدیگر حرکت دهند  . هنگامی که طعمه را ببینند، هر دو چشم آنها در همان جهت متمرکز می‌شود ..." بازی تکنوکراتهای قلابی  با دو جناح سیاسی شبیه رفتار  آفتاب پرست است.
 
 برخی شبه تکنوکراتهای مرعوب شخصیت متلون و حرکات بسیار متغیر خود را زیر عنوان اعتدال توجیه می کنند. تکنوکرات قلابی به هیچ کس "نه"  نمی گوید. حوزه مدیریت خود را سفره ای می داند که همه می توانند سر این سفره بنشینند. تکنوکرات قلابی به هیچ کس جز خودش وفادار نیست. اهل حزب باد است و مهم ترین اصل مدیریتی او بی اصولی است. در محفل خصوصی به ریش هر دو جناح می خندد، اما در محافل رسمی برحسب موقعیت خود را به این یا آن جناح می بندد و البته همیشه راه انکار و فرار و تغییر جهت را برای خود باز می گذارد.
 
مدیریت آموزش و پرورش امروز  دست همین تکنوکرات ها یا متخصصان قلابی است. طرف اول صبح در هیات دولت از برون سپاری و خرید خدمات آموزشی و چگونگی افزایش بهره وری دفاع می کند.  ساعت 11 معاونش در سازمان برنامه با نوبخت روی طرح "معلم تمام وقت" کار می کند تا سر معلمان را گول بمالند. ساعت 12 با صنفی ها جلسه می گذارد و برای معیشت معلمان اشک می ریزد.

به صنفی – سیاسی ها و فعالان رسانه ای چشمک و بفرما می زند. نهار را با پایداری چی ها مجلس می خورد و در جمع آنها علیه نو لیبرالیسم شعار می دهد. چفیه به گردن با سرداران جلسه خصوصی می گذارد و به رییس دولت گزارش نمی دهد....

شب سراغ توییتر می رود ، مسئول نوشتن توییت ها روزنامه نگاری دگراندیش است که نبض فضای مجازی را در دست دارد.

از زبان  وزیر جملاتی توییت می کند  که دل اصلاح طلبان و  روشنفکران را می رباید. مبارزه با مافیای کنکور ، ترویج شادی در مدارس ، شعار علیه مشق شب ، حذف امتحان و نمره و رقابت ، تعریف از توران خانم .... کارتابلش را که نگاه می کند ، حوصله اش سر می رود: "کمبود معلم ، مدارس مخروبه و ریزش دیوار ، سقوط پنکه ، تنبیه بدنی ، مدارسی که توالت و آب خوردن ندارند، اعتراض معلمان ، رتبه بندی ، تصادف اتوبوس راهیان نور ، دعوای معاونان با یکدیگر ...." به عکس های خودش نگاه می کند همه چیز به قاعده و مرتب است.

یاد حرف یکی از بادمجان دورقاب چین های با استعداد می افتد که گفته بود شما با این تیپ باید رییس جمهور بشوی . حالش خوب می شود و قاه قاه می خندد.

کانال تلگرامی

گروه گزارش/

پس از انتشار خبر " بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص غیر قانونی بودن فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ در حوزه بیمه درمان تکمیلی " ؛ ( این جا ) « مهدی ریاحی فر » مدیر عامل این شرکت توضیحاتی را ارائه کرد .

« صدای معلم » لازم می بیند در این مورد نکات و پرسش هایی را مطرح کند :

1- جوابیه ارسالی از سوی وزارت بهداشت بوده است .

پرسش ما این است که مگر وزارت بهداشت متولی بیمه کشور است ؟

اگر این چنین است پس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این میان چه کاره است یا چه وظایفی را بر عهده دارد ؟

2- در بند 1 عنوان شده است :

" همان گونه که در نظریه شماره 2169 – 86 / م / 1826 مورخ 8 / 11/ 1386 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نامه شماره  407 / 2000 مورخ 20 / 12 / 87 دیوان محاسبات کشور تصریح شده است ، فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ در سطح کارگزاری  بیمه های تکمیلی درمان مجاز و منطبق با قانون است .

در این بند تصریح شده است که بیمه شرکت آتیه سازان حافظ در سطح کارگزاری است .

از نظر قوانین بیمه مرکزی ، کارگزار بیمه دلال فروش بیمه در بین بیمه گرهای مختلف است .

در این زمینه لازم است به برخی مواد مصرح در  " ضوابط اعطاي پروانه كارگزاري رسمي بيمه مستقيم " اشاره گردد :

ماده ۱۱-   كارگزار بيمه مجاز است براي اخذ پوشش بيمه صرفاً به مؤسسات بيمه مجاز موضوع بند ۴ ماده ۱ اين آيين‌نامه مراجعه نمايد.

ماده ۱۷- كارگزار بيمه مكلف است قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي بيمه و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغي بيمه مركزي و ساير قوانين و مقررات كشور در خصوص فعاليت دلالي را رعايت نمايد.

ماده ۲۳- كارگزار بيمه مجاز به دريافت حق‌بيمه به هيچ نحوي از انحاء اعم از نقدي، چك بانكي در وجه حامل يا به نام خود و طرق ديگر نيست مگر اين كه از مؤسسه بيمه مربوط اجازه­نامه كتبي داشته باشد كه در اين صورت، پرداخت حق‌بيمه به كارگزار بيمه در حكم پرداخت حق‌بيمه به مؤسسه بيمه است و مؤسسه بيمه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۲۴- كارگزار بيمه حق دريافت خسارت بيمه­گذار يا ذينفع را از مؤسسه بيمه ندارد. مؤسسه بيمه موظف است خسارت را در وجه بيمه‌گذار و يا ذينفع يا به حواله كرد پرداخت نمايد.

ماده ۲۵- كارگزار بيمه حق ندارد از خسارتي كه مؤسسه بيمه به بيمه‌گذار يا ذينفع مي‏پردازد مبلغي به هر عنوان دريافت دارد .

صراحتا ؛  آیا کسر " حق بیمه " که از طریق وزارت آموزش و پرورش و از حساب فرهنگیان صورت می گیرد مطابق با ماده 23 این قانون است ؟

اگر چنین است شرکت آتیه سازان حافظ از کدام موسسه بیمه اجازه نامه کتبی دارد ؟

3- در بند 2 از " تاییدیه قانونی " صادره از سوی دبیرخانه شورای عالی سلامت آمده است :

" طبق ماده 2 اساسنامه سازمان بیمه سلامت ( موضوع تصویب نامه شماره  102828 / ت 47644 ه مورخ 22 / 5 / 91 هیات وزیران ) کلیه امور ، وظایف و فعالیت های مربوط به بیمه سلامت در سازمان بیمه سلامت متمرکز شده است . از طرفی مطابق بند ه ماده یک اساسنامه مذکور تصریح شده است که شرکت های بیمه تجاری و غیرتجاری صرفا با رعایت مصوبات شورای عالی بیمه سلامت مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل درمان می باشند ...

در این بند به مصوبات شورای عالی بیمه سلامت استناد گردیده است .

پرسش صدای معلم این است که نسبت شورای عالی بیمه با این شورا چیست ؟

مگر قرار است در یک قلمرو چند نفر حکمرانی کنند ؟

این گونه " موازی کاری های " که نظایر آن در سایر بخش ها و ارکان این سیستم ها ساری و جاری است قرار است کم متوقف شده و منابع سیستم در جهت درست و سازنده قرار گیرند ؟

« صدای معلم » از پاسخ شورای عالی سلامت و نیز شرکت بیمه آتیه سازان حافظ جهت تتویر افکار عمومی و احترام به حقوق قانونی ذی نفعان استقبال می کند .

پایان گزارش/

دبیر کل محترم شورای عالی آموزش و پرورش ،

نکات زیر دردنامۀ ما معلمان است :

اول : گفته اید : "موضوع تمام وقت شدن معلمان در سند تحول بنیادین آمده است و طرحی که هم‌ اکنون آموزش‌ و پرورش با عنوان "تمام وقت شدن معلمان" مدنظر دارد، می‌تواند گام نخست دستیابی به هدف سند تحول باشد" بنده در این خصوص هیچ بند و تبصره ای به جز دو مورد زیر مشاهده نکردم یعنی :
"راهکار ۵/۲۱ ـ ساماندهی ساعات کار مربیان برای حضور تمام وقت در مدارس شامل ساعات تدریس و ساعات اختصاص یافته به سایر فعالیت‌های تربیتی مرتبط در مدرسه با توجه به ضرورت جبران خدمت مناسب ایشان.
راهکار ۶/۲۱ ـ تحول در ساختار و مدیریت زمان آموزش در مدارس و تعیین و متناسب‌سازی ساعات و روزهای آموزشی در طول هفته."(2)
مورد شفاف و دقیقی در این خصوص در سند آورده نشده است. منظور از مربیان و حضور تمام وقت در مدارس هم نامفهوم و گنگ است.

دوم : "دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا در سند تحول آمده است معلم باید 44 ساعت در هفته تدریس داشته باشد؟ گفت: خیر، این گونه نیست اما این طرح می‌تواند فاز نخست دستیابی به هدف سند تحول بنیادین باشد."
پس چگونه به 44 ساعت رسیده اید چون چنین ساعتی در سند ذکر نشده است؟ در ضمن اگر هم شده باشد وحی مُنزل نیست. گفته ها باید منطقی و معقول باشد و جامعۀ آماری تحت پوشش آن از شرایط اجرایی آن رضایت تام داشته باشند.

سوم : گفته اید: " تمام وقت شدن معلمان که سند تحول بنیادین به آن اشاره دارد بدین صورت است که معلم 44 ساعت در هفته در مدرسه حضور دارد و 24 ساعت آن را به کلاس درس می‌رود و مابقی ساعات را به کارهای تحقیقی ، ارتباط با خانواده‌ها ، اقدامات تربیتی و امور مربوط به دانش آموزان می‌پردازد."
اگر معلمان برخی از کشورها در مدارس می مانند، به آنان صبحانه و ناهار داده می شود. امکانات آموزشی و دسترسی به کتابخانه ای مجهز به کتب تمامی رشته ها فراهم می شود. مثلا در آمریکا دو ساعت معلم اضافه در مدرسه می ماند تا اگر دانش آموزی مطالب ذکر شده در کلاس را متوجه نشده است با پرسش خصوصی ، رفع اشکال نماید نه این که 20 ساعت معلم در مدرسه باشد! مگر معلم جماعت اهل و عیال ندارد ؟ کودکان خودش به پدر و یا مادر نیاز ندارد ؟ یا معلمان دربست در اختیار وزارتخانه هستند و حق زندگی خصوصی و برآورد سازی نیازهایشان را ندارند ؟ سند چنین معامله ای قرار است با معلمان بکند؟
نکند انتظار دارید معلمان با استفاده از کتب محدود کتابخانۀ برخی از مدارس قصه و تمثیل بخوانند و بعد در کلاس به دانش آموزان تعریف نمایند؟ آقای ادهم خودتان اقرار می کنید که در سند تحول بنیادین ، اشاره ای به تمام وقت شدن معلمان نشده است اما این طرح می تواند فاز نخست دستیابی به هدف سند تحول بنیادین باشد!

بعد می گوئید: تمام وقت شدن معلمان که سند تحول بنیادین به آن اشاره دارد بدین صورت است که معلم 44 ساعت در هفته در مدرسه حضور دارد و 24 ساعت آن را به کلاس درس می‌رود و مابقی ساعات را به کارهای تحقیقی ، ارتباط با خانواده‌ها، اقدامات تربیتی و امور مربوط به دانش آموزان می‌پردازد.جناب ادهم ، 20 ساعت در اختیار مدرسه بودن برای انجام اموری ، در کدام کشور و یا وزارتخانۀ دیگر مرسوم است؟ در آموزش عالی نیز بدین شدت و حدّت نیست!

چهارم : یک فرد وقتی محتوای سند تحول بنیادین را مطالعه می کند یک چیز را اصلا نمی بیند و یک چیز را خیلی شدید می بیند.
آنچه نمی بیند تعیین تکلیف معلم از لحاظ اوضاع معیشتی در همسان سازی حقوق اش با سایر کارمندان است. که بازنشسته ها اصلا دیده نمی شوند چون برای شاغلان نوشته شده است. به جز این معلم فقط در تربیت ایدئولوژیک دیده شده است.
و آنچه دیده می شود همۀ بندها برای دانش آموزان است و بیشتر تقویت ابعاد مذهبی و ایدئولوژیک نظام آموزشی است. شکر که جامعه ما اسلامی است و حوزه های علمیه فراوانی دارد و چون سابق فقط در قم ، طلبه ها آموزش نمی بینند ، می توان کلا آموزش و پرورش را تعطیل و همۀ دانش آموزان را بدان سو هدایت کرد! اما تکلیف سایر تخصص ها چی می شود ؟ مملکت به تمامی توانایی ها نیازمند است؟

پنجم : در سند به تمام وقت شدن معلم و یا 44 ساعت فعالیت معلم ، اشاره ای نشده است . شاید قصد اجرای همسان سازی حقوق را دارید و آن با 24 ساعت تدریس معلمان همخوانی ندارد که قصد اجرایی شدن چنین طرحی را دارید ؟ مگر جلسات وزارت با حضور تمامی مدیران ارشد برگزار نمی شود ؟ پس چرا ابتدا جناب ترکمن 6 ساعت ، بعد جناب وزیر 12 ساعت و امروز شما 20 ساعت بدان اضافه می نمایید؟ علت این آشفتگی تصمیم چیست؟

ششم : گفته اید : "همچنین فعالیت‌های مختلف دیگری می‌توان برای معلم پیش‌بینی کرد مثلا در امور تربیتی و پرورشی دانش آموزان مداخله کند، این موضوع در سند تحول بنیادین اشاره شده است و در طرح رتبه بندی نیز آن را لحاظ کرده‌ایم."
منظور شما از این مداخله چیست ؟ یعنی پیگیری مشکلات رفتاری دانش آموزان تا سطح خانواده ؟ پس دبیران پرورشی چه کاره اند ؟ یا قرار است آنان را حذف و به ترکیب دیرینۀ آموزش با پرورش برسید؟ ساعت یا فعالیت اضافه لازم نیست ، معلمان والدین دوم دانش آموزان هستند و راهنمایانی خردمند. یعنی شما من معلم را تمام وقت می نمائید تا هم کار مشاور و هم دبیر پرورشی را انجام دهم ؟ ظاهرا وزارتخانه تکلیفش با خودش مشخص نیست چه رسد با من معلم.

هفتم : گفته اید : " "رقمی که در طرح تمام وقت شدن به معلمان پرداخت می‌شود آن قدر زیاد نیست که آنها را از شغل دوم بی نیاز کند. باز هم تا حدودی خوب است همه معلمان که شغل دوم ندارند و این طرح می‌تواند برای آنها مفید باشد ."
امروز اگر کارگر ساده ای را برای انجام کاری در منزل بیاورید ابتدا از مبلغ دریافتی خود سخن می گوید و سقف را دستمزد استادکار می گیرد. شما انتظار دارید ما معلمان برای جبران کمبود معلم که نتیجۀ سیاست های ناصحیح وزرای آموزش و پرورش است، از یک کارگر ساده روزمزد نیز بی اطلاع از شرایط کار و قوانین آن ، این طرح را بپذیریم ؟ من معلم این جامعه هستم نه کارگر ساختمان. حتی او برای خود قانون کار دارد ، من معلم در سایۀ خردمندان توانمندی چون شماها ! چه چیز در دستانم دارم که به اتکای آن یا علی گویم و برخیزم و دست شما را برای جبران کاستی ها بفشرم. صداقت و اعتماد شرط اول هر کاری است !
این که من معلم شغل دوم دارم یا نه از مجموع بدبختی های شخصی بنده است به وزارتخانه چه ربطی دارد؟ شما به جای نگران بودن از اوضاع زندگی معلمان در زیر خط فقر که چگونه اهل و عیال خود را سرپرستی می کنند، حساب یک دو تومن معلم را چرتکه می اندازید! اگر قصد کسب درآمد اضافه داشته باشم همان شغل دوم بهتر است حداقل درآمد دوم دارم ، اما در طرح تمام وقت خودتان معترفید که مبلغ ناچیز است ! این چگونه معامله ای است که مغبون اول و آخر آن معلمان است و فاتح میدان وزارت آموزش و پرورش !

هشتم : ابتدا این طرح اختیاری بود ، دیگر آرام آرام این واژه با ذکاوت کنار گذاشته شده است و عملا و رسما از اجرای طرح سخن می گوئید. شما مدیران صد در صد از مظلومیت و محرومیت من معلم قصد منتفع شدن دارید و این اصلا عادلانه نیست.

امروز آموزش و پرورش تاوان سه اشتباه بزرگ تاریخ تصمیمات وزیران خود را می خواهد به ضرر معلمان و دبیران بدهد :

1) سونامی بازنشستگی با 5 سال ارفاق و پرداخت کامل پاداش ، که هزاران نفر از این فرصت طلایی استفاده کردند و تبعیضی آشکار برای سایر
همکاران در تارو پود آموزش و پرورش تثبیت شد.

2) حذف مراکز تربیت معلم سنتی و تبدیل آن به دانشگاه های پردیس فرهنگیان در سراسر کشور و عدم نیل به توفیق سیاست های مد نظر با کارکرد و ساختار سست و ضعیف آن.

3) حذف جذب و پذیرش دانشجو در رشته های دبیری دانشگاه های سراسری وزارت علوم .

امروز وزیر آموزش و پرورش 4000 دبیر از دانشگاه  طلب کرده است و امسال قرار است 60000 معلم و دبیر بازنشسته شود. ظاهرا محاسبات آموزش و پرورش همانند ضرب المثل : باید به حال آن مرد گریست که دخلش بود 19 و خرجش 20 ، گردیده است. آموزش و پرورش کنترل تناسب داده و ستادۀ نظام آموزشی را از دست داده است و به جای اعتراف نسبت به این موضوع و استمداد یاری و مساعدت از بخش های توانمند ، قصد دارد با استفاده از توان و پتانسیل فعالیت معلمان و دبیران ، موجود جبران مافات نماید و این نه عاقلانه است و نه عادلانه.
وزارت آموزش و پرورش با استمداد از وزارت علوم مابین فارغ التحصیلان سال جاری که به شغل دبیری علاقه مند هستند ، با بررسی محاسبات علمی - اخلاقی و نه گزینشی ، مجبور به جذب و استخدام هزاران دبیر است و گر نه خلا و شکاف کمبود معلم ، سال به سال عمیق تر و بحرانی تر خواهد شد.

امر تدریس و تعلیم و تربیت ، فعالیتی بسیار سخت و طاقت فرساست و تحمیل ساعتی بیشتر از 24 ساعت برای معلمان انصاف نیست. دقت کنید کار معلمان سخت تر از اساتید دانشگاهی است آنان در بستری آماده و شخم زده شده بذر می پاشند اما ما در زمینی بایر.

امید است قانونی به نفع معلمان و اعتلای آموزش و پرورش تدوین نمائید تا نظام آموزشی به رشد و توسعه پایدار برسد.

1) استناد گفته های نوید ادهم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در متن ، یادداشت صدای معلم در 14 آبان 1397 است.
2) سایت خبری - تحلیلی آموزش و پرورش فانوس . 20 تیر

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

پس از انتشار گزارش صدای معلم با عنوان : " وزیر آموزش و پرورش مافیای آزمون و کنکور را محکوم می کند ؛ معاونش مجوز عقد قرارداد صادر می کند ؟! " ( این جا ) ؛ عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش‌ و پرورش به طور ضمنی به آن پاسخ داده است .

عمادی می گوید : نمی‌توان تعامل مدرسه و بخش خصوصی را ممنوع کرد و این موضوع نه تنها منطقی نیست بلکه با اقتضائات برنامه درسی ملی نیز سازگاری ندارد .

نکته مهم در گزارش تسنیم  اظهارات مدیر یک مدرسه ابتدایی است که معتقد است این وضعیت در مدارس ابتدایی هم ساری و جاری است .

گروه گزارش/

نخستین نشست هم اندیشی نمایندگان مدیران کل استان ها و حوزه ستادی در حقوق شهروندی با حضور وزير آموزش و پرورش و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی امروز در اردوگاه منظریه ( شهید باهنر ) برگزار گردید .

در این نشست « غلامرضا کریمی » رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور  مطالبی را در مورد حقوق شهروندی و نیز آموزش شهروندی در مدارس کشورهای اروپایی بیان نمود .

سپس « سیدمحمد بطحایی » وزیر آموزش و پرورش و « شهیندخت مولاوردی » دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در این موضوع سخنرانی کردند .

( متن کامل سخنان « شهیندخت مولاوردی » در صدای معلم منتشر خواهد گردید . )

همچنین در مورد حقوق شهروندی تفاهم نامه ای میان وزیر آموزش و پرورش و دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی منعقد گردید .

نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی

واژه ی «حقوق شهروندی» دیر زمانی نیست که وارد ادبیات حقوقی ما شده است اگر چه مفهوم حقوق شهروندی از زمان تصویب قانون اساسی مشروطه در ادبیات حقوقی ما مشاهده می شود اما به طور مشخص عبارت حقوق شهروندی از وقتی وارد ترمینولوژی حقوق ایران شد که آیت الله شاهرودی رییس وقت قوه ی قضاییه در اوایل سال 1383بخشنامه ای را تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی خطاب به مقامات قضایی و ضابطین دادگستری ارسال نمود.

 این بخشنامه مورد استقبال جامعه ی حقوقی و نمایندگان مجلس ششم قرار گرفت و عینا آن را به عنوان یک ماده واحده  به نام « قانون رعایت حقوق شهروندی » تصویب نمودند . این پرسش مطرح است که آیا " معلمان " که نقش اصلی را در پیاده کردن مفاهیم حقوق شهروندی بر عهده دارند چرا در این نشست ها به بازی گرفته نمی شوند و آیا  امضای این گونه تفاهم نامه ها در غیاب مشارکت "واقعی " معلمان سرنوشتی بهتر از سایر تفاهم نامه های متعدد قبلی خواهد داشت .

ابتدا آقای روحانی در آذرماه سال 92 پیش نویس « منشور حقوق شهروندی » را منتشر نمود. بعد از انتشار این متن، عمده ترین ایرادها به منشور مذکور این بود که رییس جمهور از چه جایگاه حقوقی  اقدام به این کار کرده است؟ این اعلامیه است؟ بیانیه است؟ پیش نویس لایحه برای تصویب مجلس است و به طور کلی ضمانت اجرای آن چیست؟

متن اولیه تقریبا درهم و ناروشن بود و در پایان آن پیش بینی شده بود تا مرکز ملی حقوق شهروندی تشکیل شود و سپس این مرکز موظف شده بود لایحه ی سازمان حقوق شهروندی و شورای عالی حقوق شهروندی را تهیه و برای تصویب، به مرجع صالح ارسال نماید.

به نظر می رسد الگوی پیش بینی شده  نسخه ی تکامل یافته ی هییت نظارت بر قانون اساسی بود که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی تشکیل شده بود .

اما آنچه در متن نهایی «منشور حقوق شهروندی» که در روز 29 آذرماه 95 دارای مزیت هایی است که اهم آن عبارتند از:

1- متن منشور گردآوری مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است.

2- نیاز به تصویب قانون جدیدی ندارد چون ملهم از قانون اساسی و قوانین موضوعه است.

3- معطوف به قوه ی مجریه است و اجرای منشور را در همین قوه پیگیری می کند.

4- مستندات قانونی هر ماده در ذیل منشور آورده شده است.

5- جملات و عبارت های منشور نسبتا سلیس و روان است.

6- با مشخص کردن دستیار ویژه برای اجرای منشور تقریبا ضمانت اجرای آن تضمین شده است.

 پی گیری های « صدای معلم » نشان می دهد افرادی که به عنوان " نمایندگان حقوق شهروندی " از استان ها در این نشست حضور پیدا کرده بودند انتخاب " مدیر کل استان " و این انتخاب در چارت تشکیلات اداری آن استان بوده استهمان طور که در منشور حقوق شهروندی نیز تاکید شده  آموزش و پرورش به همراه دو وزارتخانه آموزشی دیگر  برای آموزش حقوق شهروندی مورد خطاب مستقیم قرار گرفته و به همین دلیل وظیفه ی بیشتری نسبت به سایر دستگاه ها بر عهده دارد.

آموزش حقوق شهروندی در آموزش و پرورش حداقل پیشینه ای پانزده ساله دارد.از اواخر دهه هفتاد، بحث آموزش حقوق برای دانش آموزان به عنوان یکی از دروس پرورشی دوره متوسطه وارد متون درسی شد.

ابتدا در سال 1381  کتاب «آشنایی قوانین اجتماعی» تدوین و در اختیار مدرسین کتاب به عنوان «راهنمای معلم» قرار گرفت و کتاب دیگری هم به عنوان «کتاب کار دانش آموز» در اختیار دانش آموزان. این کتاب ها زیر نظر دفتر برنامه ریزی و مشاوره به چاپ رسید. سپس مقرر شد تا کتاب مذکور توسط سازمان پژوهش و زیرنظر دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی و طبق معیارها و استاندارهای آن دفتر تالیف و تدریس شود. در آن زمان آقای زرافشان، مدیرکل دفتر مذکور بودند .

در این مرحله کتاب « قوانین مهم اجتماعی » به عنوان  یک درس اختیاری در دوره ی متوسطه تالیف شد.این کتاب مشتمل بر سیزده فصل برای راهنمای تدریس معلمان تهیه شد. در پیوست کتاب اسناد مهمی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک گنجانده شده بود. یکی از مزیت های این کتاب قرار نگرفتن متن مکتوب در دست دانش آموزان بود و معلم با مطالعه ی  متن کتاب و با فعالیت هایی که در هر درس پیشنهاد شده بود،می توانست ضمن آشنایی دانش آموزان با مفاهیم حقوق شهروندی ،دانش آموزان را به فعالیت،تفکر، پژوهش و کار گروهی تشویق نماید.

ظاهرا در سال های بعد، دروس پرورشی و به تبع آن از چرخه آموزشی حذف گردید.

در سال 94  « مهناز احمدی » مدیر کل وقت امور زنان وزارت آموزش و پرورش طرحی تهیه نمود که مورد تایید معاونت امور زنان ریاست جمهوری قرار گرفت و با مشارکت ریاست جمهوری آموزش حقوق به دانش آموزان در پانزده یا شانزده استان اجرا شد.( این جا )

وزارتخانه ای که حاضر نشد برای حقوق شهروندی غرفه ای را در نظر بگیرد !

علی رغم این کوشش ها هنوز برای " حقوق شهروندی " در ساختار متمرکز وزارت آموزش و پرورش فایلی به جز " مشاور وزیر آموزش و پرورش " در  امور حقوق شهروندی باز نشده است .

« مهناز احمدی » در حال حاضر مشاور وزیر آموزش و پرورش در  امورحقوق شهروندی است  و هم زمان سمت مشاور عالی « حسین خنیفر »  رئیس دانشگاه فرهنگیان در امور بانوان را نیز بر عهده دارد .

همچنین علی رغم تدوین " منشور حقوق شهروندی " که از نکات مهم و برجسته دولت های یازدهم و دوازدهم است در نمایشگاه دستاوردها و عملکرد یکساله وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم که سال جاری و در دبیرستان ماندگار البرز تهران برگزار شد این وزارتخانه از اختصاص غرفه ای برای " حقوق شهروندی " خودداری نمود . ( این جا )

پی گیری های « صدای معلم » نشان می دهد افرادی که به عنوان " نمایندگان حقوق شهروندی " از استان ها در این نشست حضور پیدا کرده بودند انتخاب " مدیر کل استان " و این انتخاب در چارت تشکیلات اداری آن استان بوده است .

حال این پرسش مطرح است که آیا " معلمان " که نقش اصلی را در پیاده کردن مفاهیم حقوق شهروندی بر عهده دارند چرا در این نشست ها به بازی گرفته نمی شوند و آیا  امضای این گونه تفاهم نامه ها در غیاب مشارکت "واقعی " معلمان سرنوشتی بهتر از سایر تفاهم نامه های متعدد قبلی خواهد داشت .

نکته قابل تامل در نشست امروز پرهیز وزیر آموزش و پرورش از نام بردن در مورد مافیای آزمون و کنکور در سخنان خود بود .

صحبت از مافیای آزمون و کنکور همیشه پای ثابت در موضوعات و مطالب مطروحه توسط بطحایی در یک سال گذشته بوده است .

اخیرا « صدای معلم » گزارشی را با عنوان "  وزیر آموزش و پرورش مافیای آزمون و کنکور را محکوم می کند ؛ معاونش مجوز عقد قرارداد صادر می کند ؟! " ( این جا ) منتشر نمود .

پایان گزارش/

  در حالی تعدادی از معلمان آموزش و پرورش استثنایی خوشحال از این که بهترین سال های عمرشان را در خدمت به نوآموزان و دانش آموزان معصوم استثنایی سپری نموده و توانسته اند دین خودشان را به این عزیزان ادا و به بازنشستگی نائل شوند که بی برنامگی وزارت آموزش و پرورش و سازمان مربوطه (آموزش وپرورش استثنایی کشور) در پیش بینی اعتبار مربوط به کسورات  ناشی از سنوات ارفاقی موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی به حساب سازمان بازنشستگی کشوری ،این حلاوت و شیرینی سی ساله خدمت را بر ایشان  تلخ نموده و با مشکلات فراوانی مواجه نموده است .

مشکلاتی از قبیل :
 1- عدم پرداخت کسورات ناشی از سنوات ارفاقی که بخشی از این خواسته قانونی معلمان استثنایی مربوط به سال های قبلی می باشد که پرداخت آن در تعهد دولت بوده  و سازمان بازنشستگی بر مبنای دریافتی معلمان در همان سال ها مبادرت به محاسبه و دریافت حق باز نشستگی می نموده است که مبلغ درخواستی با تاخیراتی توسط دولت تامین و پرداخت می شده است .

2- طبق اطلاعات واصله در سال جاری و بر مبنای همان محاسبات قبلی مبلغ (187.000.000.000) یکصدو هشتاد و هفت میلیارد ریال توسط وزارت آموزش و پرورش بابت پرداخت کسورات سنوات ارفاقی باز نشستگی معلمان استثنایی سراسر کشور تخصیص و به حساب ادارات کل استان ها پرداخت شده است که  تقریبا یک سوم مبلغ مورد نظر سازمان باز نشستگی کشور مطابق محاسبه آن سازمان می باشد ؛ بنابراین سازمان مربوطه (باز نشستگی) به معلمان اعلام نموده است شرط صدور حکم بازنشستگی تسویه کامل بدهی می باشد در غیر این صورت به هیچ عنوان حکم باز نشستگی صادر نخواهد شد .

از طرف دیگر پیچ و خم اداری تامین اعتبارات و تخصیص نهایی آن توسط سازمان برنامه و بودجه و خزانه کشور ، ماه ها زمان بر خواهد بود تا این کسورات از طریق دولت  آن هم به به شرط اراده همگانی و گشایش اعتبار پرداخت گردد و این یعنی له شدن معلمان مشمول در زیر مشکلات اقتصادی ، بنابراین معلمان این بخش چاره ای ندارند به جز پرداخت مبلغ درخواستی سازمان باز نشستگی کشوری به هر شیوه ای ولو فروش خانه یا خودروی زیر پا و...برای تسویه کسورات با هدف برقراری احکام باز نشستگی چرا که  تامین این مبلغ که مبلفی  حدود سی میلیون تومان برای هر فرد باز نشسته خواهد بود به صورت شخصی آن هم در شرایط کنونی به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد .

حال سئوال معلمان این حوزه از آموزش و پرورش که طبیعتا به دلیل دشواری کار مشمول سختی کار و نیز سنوات ارفاقی گردیده اند این است  که:
* متولی امور بیمه ای و بازنشستگی  معلمان آموزش و پرورش استثنایی کشور کدام بخش وزارتخانه است و چرا معلمان بی پناه را بین ادارات کل و صندوق های بازنشستگی پاسکاری می کنند  ؟
دلیل این همه قصور چیست ؟

مگر فراموش کرده اید سال قبل معلمان باز نشسته این بخش را که به مدت 6 ماه از دریافت حکم باز نشستگی محروم بودند و به سختی امرار معاش می کردند؟

* بعد از سی سال خدمت صادقانه و حقوق و مزایایی که فرادستان خود واقفند به این که کفاف معیشت جاری را نیز نداده و نمی دهد ،مبلغ مورد تقاضای سازمان باز نشستگی چگونه واز چه محلی باید تامین گردد؟

آیا برای فرادستان شرم آور نخواهد بود معلمی ماشین  زیر پای خود را برای تامین کسورات بیمه بازنشستگی اش به فروش برساند یا با هزاران دوندگی وام 18درصد دریافت نماید برای پرداخت هزینه ای که در تعهد دولت بوده است؟

* آیا با این شرایط و رها کردن معلمان  سخت کوش عرصه تعلیم و تربیت انگیزه ای برای خدمت در این حوزه باقی خواهد ماند ؟ یقینا خیر و از سال های آینده با تقاضای سونامی وار معلمان استثنایی برای انتقالی به آموزش و پرورش عادی مواجه خواهید شد .

در پایان ضمن انتظار پاسخگویی مسئولان سازمان آموزش و پرورش استثنایی و معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوع  پیشنهاد می شود چنانچه فرادستان قادر به برطرف نمودن مشکلات سنوات ارفاقی نیستند که شواهد مربوط به مشکلات ذکر شده ، عدم توانایی مسئولان در تامین و پرداخت ضریب 2/1، انتقال نیافتن سوابق بیمه ای از تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی مربوط به همکارانی که به اشتباه سال هایی از این صندوق استفاده نموده اند و به عنوان یک ابر چالش دیگر به مشکلات برخی معلمان استثنایی اضافه خواهد شد نشان دهنده این واقعیت است با هدف کاهش مشکلات معلمان آموزش وپرورش استثنایی ، لایحه ای تنظیم شود که در آن سنوات ارفاقی از احکام معلمان استثنایی حذف و به جای آن امتیازات سختی کار افزایش یابد و به نظر می رسد با اراده ای که در تیم اقتصادی دولت و شخص وزیر برای صرفه جویی در آموزش و پرورش قرار دارد به سرعت با این پیشنهاد موافقت خواهد شد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمنان

گروه  استان ها و شهرستان ها/

در روزهای اخیر یک دانش‌آموز کلاس چهارم ابتدایی به نام "امیرحسن مسجدی" در "دبستان سعدی" واقع در محله‌ی کوی آیت‌اله غفاری (شهناز) بندرعباس به همراه چند دانش‌آموز دیگر، از سوی معاون این مدرسه با "کاشی" تنبیه شد.
از بین دانش‌آموزان، این تنبیه بدنی موجب خونریزی و آسیب‌دیدگی دست امیرحسن شد که برای درمان راهی بیمارستان‌ می‌شوند.

پدر این دانش‌آموز در گفت‌وگو با "تابناک هرمزگان" از پزشکان نقل کرده "تاندون‌"های دست این کودک دچار آسیب شده و پس از ۴۲ روز قرارگیری دست در گچ، باید درباره ادامه‌ی روند درمان نظر داد.
پدر این دانش‌آموز با گلایه از رفتار آموزش‌ و پرورش هرمزگان در این‌باره، خبر داد که در حال پیگیری این موضوع از مراجع قضایی است.

گروه تشکل ها/

همان طور که قبلا نیز آمد ؛ طرح و یا مصوبه "معلم تمام وقت " به یک موضوع چالشی و بحث برانگیز تبدیل شده است .

مسئولان وزارت آموزش و پرورش که عمدتا شامل « علی الهیار ترکمن " معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و نیز « سیدمحمد بطحایی » وزیر آموزش و پرورش است حامی این طرح بوده و جدیدا « مهدی نوید ادهم » دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش هم به این تیم دو نفره پیوسته است .

نظرسنجی « صدای معلم » تاکنون نشان می دهد که بیش از 80 درصد فرهنگیان مخالف اجرای این طرح هستند .

علی رغم وجود فضای مخالفت با این طرح که با دلایل و استدلال های کارشناسی صورت می گیرد به نظر می رسد مسئولان وزارت آموزش و پرورش حرف تازه ای برای گفتن ندارند و با لجاجت مستمر و یک سونگری همان حرف های قبلی را از تربیون های مختلف تحویل معلمان می دهند و کسی هم پاسخ گوی این نقدهای کارشناسی نیست .

آن چه مهم است سکوت اکثریت تشکل های فرهنگیان و نیز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد این طرح " مهم " است .

« فراکسیون فرهنگیان » مجلس نیز مطابق معمول در این موارد منفعل است .

« شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران » در بیانیه ای از طرح " معلم تمام وقت " انتقاد کرده و می نویسد :

" همان طور که همگان می دانند نظام آموزشی ایران با بحران ها و معضلات جدی روبه رو است و مسئولان در قوای سه گانه اراده و تمایلی به حل مشکلات ندارند و گرنه در قبال خواسته های معلمان خود را به ندیدن و نشنیدن نمی زدند.

بارها دیدار و گفت و گو، نامه نگاری و طومارنویسی، تجمع و اینک تحصن، اما دریغ از یک واکنش مثبت از سوی دولتیان و مجلس نشینان!
دولتیان نه تنها به مطالبات بی توجه هستند بلکه فراتر از آن در حال اجرایی نمودن طرح ضد آموزشی و ضد معلمی موسوم به طرح معلم تمام وقت هستند طرحی که قرار است بیشتر از گذشته معلمان را با دستمزد و حقوق پایین استثمار نماید . « فراکسیون فرهنگیان » مجلس نیز مطابق معمول در این موارد منفعل است

این شورای صنفی به 4 مورد اشاره کرده و می نویسد :

" ۱. تامین و تضمین بودجه عادلانه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی،آموزش رایگان
۲. اجرای فاز دوم رتبه بندی
۳. توقف طرح معلم تمام وقت
۴. توقف روند پرونده سازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان دربند.

به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش می باید در زمینه مدیریت " بحران کمبود معلم " سیاست ها و برنامه های دیگری را اتخاذ کند .

راه هایی که کیفیت آموزشی در مدارس دولتی را به صفر و یا هیچ نخواهند رساند .

پایان گزارش/