گروه رسانه/

در گزارش های قبلی « صدای معلم » از مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز به عنوان شاکیان علیه معلمان منتقد نام برده شده است .

« مدیر کل جدید این استان در این مورد جوابیه ای برای صدای معلم ارسال کرده است .

ضمن تشکر و قدردانی از پاسخ گویی ، عین پاسخ به شرح زیر است .

بوشهر

گروه اخبار/

توران میرهادی برندهٔ جایزهٔ بین المللی فارابی شد .

با صدور حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، شاپور محمدزاده به عنوان رئیس جدید سازمان نهضت سوادآموزی منصوب شد.

محمدزاده پیش از این مدیرکل حوزه وزارتی آموزش و پرورش بود.

نهضت سواد آموزی یکی از نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی است که بنا بر ضرورت روز و بر پایه فرمان تاریخی رهبر انقلاب تشکیل شد. فلسفه وجودی این نهاد، استمرار پیام خودباوری و تداوم شعار استقلال و آزادی و رسالت خطیر آن ریشه کنی مطلق بیسوادی بود.
بدون شک نهضت سواد آموزی خدمات قابل توجهی در کم کردن بیسوادی در سه دهه اول انقلاب داشت و برخی از تحصیل کردگان این سیستم، در حال حاضر از مسئولین و کارمندان دولت می باشند.

رویکردهای اصلی نهضت سواد آموزی

در این سازمان سه رویکرد به عنوان رویکردهای اصلی دنبال می شود و تمامی فعالیت ها بر مبنای آنها پیش می رود:
* حداکثر انعطاف
* حداکثر مشارکت
*  حداکثر سودمندی

طرح های خواندنی متعدد مثل خواندن با خانواده، حلقه های کتابخوانی، مسابقه های کتابخوانی، انشا نویسی و بهره مندی از امکانات شبکه های اجتماعی نیز  از تازه های این سازمان می باشند.
 آموزش گروه های هدفآموزش گروه های سنی مختلف هدف، بر پایه شاخص های ملی و نیز شاخص های جهانی است.
نهضت سواد آموزی مدعی است در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال که اولویت اصلی سازمان محسوب می شود، درصد باسوادی به بیش از %۹۴/۷ رسیده است، یعنی حدود ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تن به عنوان بیسواد مطلق ثبت شده اند.

لزوم بازنگری در مأموریت و ساختار نهضت

 از آنجا که امروزه بسترها و ضرورتهای صدور فرمان تاریخی ۷ دی ۵۸ امام خمینی (ره) دچار دگرگونی و تحول شده و همچنین تغییر تعریف سواد از خواندن و نوشتن به توانایی تغییر و با توجه به ظهور و بروز شبکه های اجتماعی و امکانات و قابلیتهای گسترده فضای مجازی، ضرورت بازبینی در ساختار و نوع فعالیت نهضت سواد آموزی بیش از پیش احساس می شود.همان طور که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان هر از چند گاهی بنا بر ضرورتها و اقتضائات زمانی و مکانی مورد بازبینی قرار می گیرد.

 زمان از زمانه جا مانده است!

امروزه سرعت رشد تکنولوژیها سرسام آور است. با ورود اینترنت و ظهور شبکه های اجتماعی ذائقه مردم ما تغییر کرده است. اینترنت با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی بر چهار محدودیت بزرگ زمان، مکان، زبان و امکان فائق آمده است.
تکنولوژی های جدید و فناوری های نوین به مثابه چاقوی دو لبه ای هستند که هم می توان از آنها در رشد و بهبود سیستم آموزشی بهره جست و هم در مسیرهای ناصواب.
با بهره مندی مثبت از شبکه های مجازی می توان با صرف حداقل هزینه، بسیاری از علاقه مندان پراکنده و مخاطبان خاص نهضت سوادآموزی را آموزش داد و تشکیل کلاس های حضوری را به حداقل رساند.

 نهضت سوادآموزی؛ باری بر دوش آموزش و پرورش

ضرورت بازنگری در مأموریت و ساختار نهضت سواد آموزی زمانی بیشتر حس می شود که در نظر آوریم درصد قابل توجهی از دانش آموزان در دوره تحصیلی متوسطه اول و دوم بنا بر دلایل متعدد (عدم تأمین آینده شغلی از مسیر درس، کودکان کار، کودکان بد سرپرست و بی سرپرست و....) از ادامه تحصیل منصرف شده و جذب بازار کار و یا در مسیر بی خیالی، افسردگی و بی مسئولیتی قدم می گذارند و باری بر دوش ناتوان اجتماع پیرامونی خود می شوند.
در این اوضاع و احوال نابه سامان اقتصادی و مسائل پیرامونی آموزش و پرورش همچون مسائل منزلتی و معیشتی معلمان معترض، کیفیت نازل آموزش و پرورش در مدارس دولتی و... صرف هزینه برای نهضت سواد آموزی چندان عقلانی به نظر نمی رسد.

بهتر است آموزش و پرورش نهضت سوادآموزی را به تدریج به بخش خصوصی واگذار کرده و به جای هدررفت بودجه آموزش و پرورش برای میانسالان و پیرسالان، به سرنوشت کودکان و نوجوانان همت گمارده و بار سنگینی را از دوش نحیف و ناتوان خود بردارد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با احتساب حدود یک ماه  از برگزاری انتخابات برای تعیین 2 نفر برای عضویت در هیات امنا و یک نفر جهت بازرسی صندوق ذخیره فرهنگیان یک سال گذشت .

در این مدت این 3 نفر منتخب فرهنگیان تا جایی که می دانم هیچ گونه گزارش کاری و بیلان عملکرد به معلمان و اعضای صندوق ارائه نکرده اند .

تحلیل من این است که با توجه به کاهش شدید اعتماد معلمان به صندوق ذخیره فرهنگیان با توجه به اختلاس هایی که عمدتا در بانک سرمایه صورت گرفته بود بطحایی و یا افرادی که به ایشان مشورت می دهند تصور می کردند که با این کار می توانند این اعتماد را بازتولید کنند .

همان موقع و زمانی که مسئولان وزارت آموزش و پرورش بر تنور برگزاری انتخابات می دمیدند بدون آن که برنامه ای برای خروج صندوق ذخیره فرهنگیان از بن بست داشته باشند نوشتم : ( این جا )

" جای پرسش است زمانی که افرادی مانند دکتر محمدعلی نجفی و یا مرتضی حاجی علی رغم عضویت در هیات امنا نتوانسته اند منشاء اثر در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان باشند چگونه آن 3 نفر می توانند تحولی در وضعیت به وجود آورند ؟

با وجود آن که این 2 نفر در مقابل 5 نفر دیگر اعضای هیات امنا در اقلیت هستند و از نظر " وزن  رای " بیشتر حالت تشریفاتی خواهند داشت اما همان مدیران اداری و ستادی تا جایی که بنده اطلاع دارم احتمالا نگران نشر برخی ناگفته ها و اخبار از درون صندوق به بیرون می باشند .

در این وضعیت دو 2 حالت متصور خواهد بود :

1- یا آن دو نفر و یک نفر بازرس افتخاری  به طرق مختلف ... مثل سایرین خواهند شد که البته این حالت خیلی دور از ذهن و  تجارب مشابه نخواهد بود .

2- ممکن است  آن دو نفر بخواهند رویه " مستقل " پیش بگیرند .

مثلا بخواهند هر چه در نشست ها  و درون صندوق می گذرد را به اطلاع همه برسانند .

با توجه به تجربیاتی که دارم ...  اگر چه بروز این اتفاق " نادر " است اما بعید به نظر می رسد که سرنوشتی بهتر از " سیدمجتبی قریشیان " عضو هیات مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان تهران داشته باشند که البته از هیات مدیره سرانجام عزل شد ...

جالب است بدانیم اعضایی که از سوی بدنه معلمان رای گرفته اند هیچ کدام به لحاظ سازمانی " معلم " نیستند و هر 3 نفر پست های اداری دارند .

به نظر می رسد متاسفانه فرضیه نخست من تقریبا محقق شده است .

می توان گفت که بدنه مدیریتی و افراد اصلی و موثر در تصمیم گیری های صندوق این 3 نفر را به بازی نگرفته اند .

از سوی دیگر در این 1 سال هم تحول خاصی در وضعیت صندوق ذخیره رخ نداده است .

هنوز هم شفاف سازی یک معمای پیچیده و لاینحل در این موسسه اقتصادی است که ظاهرا اراده ای برای تغییر آن مشاهده نمی شود .

مهدي نيكدل درباره انتخابات نمايندگان فرهنگيان در صندوق ذخيره فرهنگيان  گفته بود :

" يكي از مزيت هاي اين طرح آن است كه صندوق خيلي وابسته به وزير آموزش و پرورش نخواهد بود و حضور اين دو نماينده در هيات مديره و يك نفر بازرس افتخاري، يكي از مهمترين اثرهاي آن تمرين دموكراسي است و باعث شفافيت و اطلاع رساني در صندوق مي شوند و تاثير خوبي در بين افكار عمومي و جامعه فرهنگيان خواهد داشت. "

حال می توان از مدیر عامل صندوق پرسش کرد که حضور این 3 نفر چقدر به میزان شفافیت و اطلاع رسانی در صندوق ذخیره فرهنگیان کمک کرده است و اساسا چه تاثیری میان افکار عمومی داشته است ؟

هنوز برای من جای بسی پرسش و ابهام است که این 3 نفر وقتی که به بازی گرفته نشده اند چرا حداقل با جمعیت رای دهنده اعضا گفت و گو نکرده اند و یا حتی از سمت خود استعفا نداده اند ؟

پس از تجربه ناموفق در انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد که قصد دارد 3 نفر از اعضای 22 نفره شورای عالی آموزش و پرورش را از طریق انتخابات و از میان فرهنگیان برگزیند . با توجه به فرآیند انتخاب نماینده معلمان در شورای معلمان که معمولا فردی مورد دلخواه مدیر مدرسه و معمولا با هماهنگی انتخاب می شود چنین قضاوت هایی نمی تواند خیلی دور از ذهن باشد

بطحایی در توئیتی نوشت :

" بعد از انتخابات صندوق ذخیره گام مهم دیگری در افزایش مشارکت معلمان در تصمیم‌سازی‌ها برداشته شد. سه نفر از اعضا شورای عالی آ. پ. که پیش از این با نظر وزیر انتخاب می‌شدند، اینک با رای مستقیم جامعه فرهنگیان انتخاب می‌شوند.

ثبت‌نام برای شرکت در این انتخابات از دیروز آغاز شده است "

هنوز برای من جای بسی پرسش و ابهام و شگفتی است زمانی که معلمان حتی در مقیاس منطقه و یا ناحیه آموزشی محل خدمت خود نمی توانند حداقل سرگروه آموزشی خود را انتخاب کنند و عملا ماده 5 آیین نامه گروه های آموزشی و تربیتی تعطیل است و بارها این مساله گفته شده و حتی نگارنده شخصا در نشست رسانه ای وزیر آن را صریحا و موکدا به آقای بطحایی گوشزد کرده ام ؛ ایشان چگونه می تواند سخن از " مشارکت " معلمان را بر زبان آورد ؟

زمانی که نماینده معلمان که با رای مستقیم معلمان در هر واحد آموزشی انتخاب می شوند هنوز به اندازه یک " رای " در شورای معاونین منطقه و یا ناحیه خدمت خود ارزش و جایگاه ندارند چگونه وزیر آموزش و پرورش و مسئولان ریز و درشت دم از دموکراسی و مشارکت می زنند ؟

در نشست عمومی هیات های اندیشه ورز که 19 آذر ماه سال جاری در محل هیات های اندیشه ورز جهت تبیین و تشریح انتخابات اعضای شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد آقای حصیری و 2 نفر دیگر حضور داشتند .

از ایشان پرسیدم چرا از ظرفیت نماینده معلمان در مدرسه استفاده نمی کنید ؟

می توان در سطح منطقه و یا استان با یک فراخوان عمومی نمایندگانی مشخص کرد .

پاسخی که یکی از مسئولان برگزاری این انتخابات ارائه کرد قابل تامل و البته تاسف برانگیز بود .

ایشان گفت که در انتخابات الکترونیکی امکان نظارت و پایش در مورد روند انتخاب وجود دارد اما در مدرسه چنین امکانی وجود ندارد .

البته با توجه به فرآیند انتخاب نماینده معلمان در شورای معلمان که معمولا فردی مورد دلخواه مدیر مدرسه و معمولا با هماهنگی انتخاب می شود چنین قضاوت هایی نمی تواند خیلی دور از ذهن باشد .

حتی یکی از مسئولان در زمان برگزاری انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان نقل می کرد که بعضا خود معلمان برای آن که " رقیب " را از میدان خارج کنند تلفن می کردند و یا حضورا مسائلی را بیان می  کردند که شاید بعضا واقعیت هم نداشت ...

با این حال این وضعیت نیز معلول عملکرد و سیاست گذاری های نادرست تصمیم سازان و تصمیم گیران در نظام آموزشی است که مجالی برای رشد حرفه ای و ارتقاء سازمانی بر اساس شایستگی ها  ، ارزیابی های علمی و دانش بنیان و قابلیت های فردی و کاری فراهم نشده است و چیزی که معمولا معیاری برای ارتقاء است همان روابط غیرشفاف ، رانت و میزان مجیزگویی ها و چاپلوسی های افراد متقاضی است .

واقعا معلمی که در سطوح پایین تر ، مشارکت و تفکر را تجربه نکرده باشد در سطوح عالی مانند شورای عالی آموزش و پرورش و... چه کاری می خواهد و یا می تواند صورت دهد ؟

امیرعلی نعمت‌اللهی در برنامه تلویزیونی پرسشگر ( دی ماه ) درباره انتخاب سه نفر از فرهنگیان برای عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش می گوید :

" شورای عالی آموزش و پرورش رکن اصلی سیاست‌گذاری نظام تعلیم و تربیت کشور است که متشکل از 22 نفر اعضای حقیقی و حقوقی است که برخی اعضای آن وزرا هستند، ریاست شورا با رئیس‌جمهور و  نائب رئیس آن وزیر آموزش و پرورش است. "

من در این جا قصد وارد شدن در نقد محتوایی و ساختاری شورای عالی آموزش و پرورش را ندارم چرا که موضوع بحث این نیست .

اما پرسش من از فردی که خود را قائم مقام وزیر آموزش و پرورش می خواند این است که آیا واقعا شورای عالی آموزش و پرورش چنین شانی دارد ؟

زمانی که به راحتی مصوباتش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی وتو  و یا نادیده گرفته می شود ؟

چگونه می توان شورای عالی آموزش و پرورش را رکن اصلی سیاست‌گذاری نظام تعلیم و تربیت کشور نامید در حالی که بودجه این نهاد حتی در سال 10 میلیارد تومان هم پیش بینی نشده است و در همین آموزش و پرورش نزدیک به 400 میلیارد تومان بودجه برای سازمان نهضت سوادآموزی تخصیص پیدا می کند ؟ اگر قرار بر مشارکت واقعی است همین ها را در یک جریان شفاف ، آزاد و مردمی به بازی بگیرید

بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی زیر نظر حجت‌الاسلام علی‌اکبر ارشاد که در سال 73 تأسیس شده برای سال 97، 15 میلیارد و 583 میلیون و 900 هزار تومان بود که امسال این رقم به 18 میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است.

گفته می شود شورای عالی آموزش و پرورش اتاق فکر این وزارتخانه گسترده است اما ویژگی های یک " اتاق فکر " بر آن حکم نیست .

پویایی ، سیالیت و به روز بودن و همگام بودن با تحولات مفاهیمی است که در ساختار روزمره و کهنه شورای عالی آموزش و پرورش جایگاهی ندارند .

حضور مدیران ناکارآمد و حتی بی سواد این وضعیت را بدتر هم کرده است تا جایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در واکنش به اظهارات دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر اینکه سازمان سنجش در خصوص حذف کنکور طفره رفته و شرایط را بهانه کرده است می گوید :

" ایشان فرافکنی می‌کند و متاسفانه هم قانون را خوب نمی‌داند و هم وظایف دستگاه‌ها را به طور کامل نمی‌شناسد.

 من به عنوان یک برادر به ایشان توصیه می‌کنم، اول قانون را بخواند، بعد مصاحبه کند. حتی ایشان تفاوت ۸۵ درصد ظرفیت را که در قانون سال ۹۲ بصورت صریح آمده، ۸۵ نمره می‌گویند، این نشان می‌دهد، ایشان حتی فرصت مطالعه قانون را هم نداشته‌اند."

نگاهی به ترکیب اعضای تشکیل دهنده شورای عالی آموزش و پرورش نشان از غیرواقعی بودن وفرمایشی و نمایشی بودن این تشکیلات دارد . هنوز هم شفاف سازی یک معمای پیچیده و لاینحل در این موسسه اقتصادی است که ظاهرا اراده ای برای تغییر آن مشاهده نمی شود

حضور وزير جهادسازندگى ، يک نفر مجتهد آشنا به مسائل تعليم و تربيت به معرفى فقهاى شوراى نگهبان ، يک نفر صاحب نظر در صنايع و معادن به انتخاب شوراى عالى صنايع ، يک نفر صاحب نظر در امور کشاورزى به انتخاب شوراى عالى کشاورزى و... در حالی که به لحاظ اسمی ریاست این شورا با رئیس جمهور است اما حضوری در آن ندارد تاکنون چه کمکی به حل مشکلات و چالش های نظام آموزشی و چالش های درون و برون سیستمی آن کرده است ؟

از نظر نگارنده انتخاب 3 نفر برای ترکیب شورای عالی آموزش و پرورش با این همه تبلیغات و بزرگ نمایی نقش این شورا در بهترین حالت پایانی بهتر از وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان نخواهد داشت جز آن که بطحایی احتمالا قصد دارد فقدان جایگاه ، مقبولیت و پایگاه مردمی را خویش را در میان معلمان کمی " رفو " کند .

وزیر آموزش و پرورش را ارجاع می دهم به همان سخنانی که در میان مشاوران زنان سراسر کشور در باشگاه فرهنگیان در مورد " شیپور را از سر گشادش زدن " ایراد نمود .

ارکان اصلی نظام آموزشی ما بر 3 پایه استوار هستند .

معلم ، دانش آموز و اولیاء دانش آموز .

اگر قرار بر مشارکت واقعی است همین ها را در یک جریان شفاف ، آزاد و مردمی به بازی بگیرید .

شورای عالی آموزش و پرورش را به معلمان و مردم واگذارید .

نیازی به بازی دادن دیگران نیست !

گروه اخبار/

امروز شنبه 6 بهمن مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در سالن جلسات این سازمان برگزار گردید .

به این ترتیب « شاپور محمد زاده » مدیر کل سابق دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش که در فرآیند چابک سازی ، دفتر وزارتی در مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی ادغام شده بود جایگزین « علی باقرزاده » گردید .

« علی باقرزاده » به مدت 8 سال ریاست سازمان نهضت سوادآموزی را بر عهده داشت .

در نشست امروز از خبرنگاران دعوتی به عمل نیامده بود .

پایان پیام/

سیستان و بلوچستان

گروه گزارش/

چندی است که موضوع " چابک سازی " با هدف اصلاح ساختار و کوچک سازی ستاد در ادبیات مسئولان به ویژه وزارت آموزش و پرورش تکرار می شود .

به تازگی ؛ فرهاد فلاحتی عضو کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت ( این جا ) با مثبت خواندن بحث چابک سازی در آموزش و پرورش گفته است :

 با حذف پست های تشریفاتی در آموزش و پرورش می توان از کارمندان ستادی در حوزه تدریس استفاده کرد.

این نماینده مجلس تاکید کرده است :

"  اگر وزیر آموزش و پرورش قصد چابک سازی از طریق شناسایی وحذف پست های تشریفاتی دارد، باید گفت که این اقدامی درست و سازنده است و به طور قطع نتایج مثبت آن را در آینده نزدیک مشاهده خواهند کرد؛ البته باید تمام ملاحظات در این خصوص صورت گیرد و از فرد یا پستی که کارایی لازم را ندارد، در کلاس درس استفاده شود . " هم ترین کارکرد این تشکیلات معلمی می تواند تعریف " هویت حرفه ای " برای معلمان باشد که متاسفانه در حال حاضر چنین چیزی در نظام آموزشی و جامعه ما مشاهده نمی شود

به نظر می رسد در موضوع چابک سازی و اجرایی کردن آن قرار است هر فردی که کارایی و یا بازدهی لازم را ندارد روانه کلاس و مدرسه و تدریس شود .

نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که آیا کلاس و مدرسه قرار است " تبعیدگاه " افرادی باشد که از نظر آقایان به درد هیچ کاری نمی خورند ؟

اصولا معیار کارآمدی و یا ناکارآمدی در نظام آموزشی ما چیست ؟

آیا معیار ارتقا در نظام اداری و مدیریتی ما شفاف سازی شده است و افراد و جریانات بدون برخورداری از " رانت " و " توصیه " و صرفا به خاطر " شایستگی های فردی "  و " قابلیت های حرفه ای " به پست های ستادی و مدیریتی دست می یازند ؟

این نوع نگاه تحقیر آمیز و دست چندم نسبت به جایگاه معلم و کلاس ناشی از چه می تواند باشد ؟

مگر نه این است که همه امکانات ستادی و اداری در وزارت آموزش و پرورش باید در خدمت " معلم " و " دانش آموز " باشند ؟

اساسا بدون حضور این دو رکن اساسی در تعلیم و تربیت وجود سایر بخش ها و دوایر چه لزومی خواهند داشت ؟

پرسش این است اگر نیرویی ناکارآمد تشخیص داده می شود چرا باید در سیستم حفظ شود ؛  چه فرقی می کند در ستاد باشد و یا مدرسه ؟

متاسفانه تعداد قابل توجهی از مسئولانی که در حال حاضر در ستاد و در مقام " تصمیم ساز " و " تصمیم گیر " حضور دارند تاکنون حتی رنگ کلاس و تدریس در مدارس متراکم با دانش آموزان را ندیده اند و هر روز پشت درهای بسته و در جلسات تکراری برای " معلمان " نسخه می پیچند .

« طرح معلم تمام وقت » هم یکی از آن موارد است که سرانجام به جامعه معلمان تحمیل شد .

از نظر ما ؛ بهترین ، شایسته ترین ، کاراترین و دلسوز ترین افراد در نظام آموزشی باید در " کلاس " مشغول به کار شوند چرا که خاستگاه و محور توسعه و ارتقای جامعه همین جا است .

بارها در مورد لزوم تشکیل و تاسیس " سازمان نظام معلمی " گفته و نوشته ایم .

مهم ترین کارکرد این تشکیلات معلمی می تواند تعریف " هویت حرفه ای " برای معلمان باشد که متاسفانه در حال حاضر چنین چیزی در نظام آموزشی و جامعه ما مشاهده نمی شود . « طرح معلم تمام وقت » هم یکی از آن موارد است که سرانجام به جامعه معلمان تحمیل شد .

« صدای معلم » بر این باور است تا زمانی که چنین هویت و جایگاهی برای معلمان و با مطالبه گری آنان شکل نگیرد هر روزه باید شاهد چنین توهین ها و تحقیرهایی از سوی افرادی باشیم که مدعی کارشناس بودن در حوزه " آموزش " هستند در حالی که شناختی از کار معلمی و پیچیدگی های تدریس و امر آموزش ندارند .

مدیران و نمایندگان قبل از اظهار نظر کمی فکر و مطالعه کنند .

پایان گزارش/

در تاریخ تحولات قرون اخیر جامعه بشری ، بدون شك يكي از فعالان و صاحبنظران شناسایی حق آزادي افكار و باورها، توماس جفرسون بوده  كه باشور و اشتياق و نگاه آزادیخواهانه ای که داشته به اصل آزادی ذهن معتقد و  متعهد و با همين باور  در مسير دست يابي به هدف خود به دفاع از آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی دینی و آموزش همت گماشته است.

در حقيقت اگر بخواهيم قلمرو مباني نظري و اندیشه های مربوط به آزادي ذهن و دين پذيري  و عدم آن را در تاريخ قرون اخیر واكاوي كنیم، جفرسون از آن جمله افرادي است كه ارزش دارد گشتي در آثار تاليفي  و اقداماتش در دوران فعاليت هاي اجتماعي و سياسي و علمي انجام داده و با این تتبع و تاملات عالمانه، سطح  آگاهي ها و بينش خود را افزایش دهیم.

اندیشه جفرسون در "منشور ویرجینیا راجع به آزادی دینی " مصوب 1786 میلادی چنین بازتاب یافته است:

" هیچ انسانی را نمی توان به زور به عبادت و حمایت از آیینی خاص واداشت؛ در هیچ مکانی و در قالب هیچ آئینی جان و مال هیچ انسانی را نمی توان به خاطر باورهای دینی اش مورد فشار، محدودیت یا اذیت و آزار قرار داد."

گزاره یاد شده با تاکید بر اين نكته كه نمي توان باورهاي اعتقادی ذهنی افراد را ملاك  قضاوت و داوري ها دانست ، این واقعیت را تبیین مي كند كه خداوند ، ذهن و اندیشه را آزاد خلق کرده است و آزادماندن ذهن و اندیشه موجب شکوفایی ظرفیت های انسانی می شود.

آنچه قلم جفرسون در "منشور ویرجینیا راجع به آزادی دینی " را خواندني مي كند حقايقي است كه اگر به واقعيت بپيوندد جهاني زيباتر و آرام تر را براي آدميان به ارمغان مي آورد.

بسياري از جدل ها ، جنگ ها و نزاعات داخلي و خارجي كشورها و همچنين برخي از محدوديت ها و تناقصات رفتاري و گفتاري در مداخلات سياسي و اقتصادي و اجتماعي سياستگذاران و حكمرانان از اين ناشي مي شود كه هنوز بشر كاملا به اين نقطه و تصمیم راهبردی نرسيده است كه حقوق مدنی افراد در جامعه مستقل از باورهای اعتقادی افراد هستند، بدین سان که اگر شهروندی به دلیل باورهای دینی شخصی اش از حق خدمتگزاری در مناصب مورد اعتماد عمومی محروم گردد، در واقع از آن دسته از فرصت ها و امتیازهایی محروم گشته است که باید همانند دیگر شهروندان و بنا بر حقوق طبیعی اش از آنها برخوردار باشد.

گفتني است كه در كنار ضرورت و اهميت عدم حصاركشي و محدوديت بندي  براي آنان كه باور اعتقادی آنها مشخص نیست و يا باوري خلاف دين حاكم بر هر جامعه را دارند ، بايد پذيرفت كه همه انسان ها حق اين را دارند تا آزادانه و با رعایت معیارهای شناخته شده جهانی از جمله آنچه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی منعکس شده، به اظهار و بيان منطقی و مسالمت آمیز باورهای اعتقادی خود پرداخته و با استدلال از آنها دفاع کنند و چنین امری به هیچ وجه نمی تواند دستاویزی برای محدود ساختن یا بسط دادن بر امتیازها و اختیارات مدنی آنها به شمار رود.

اينكه در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله کشور خودمان ، برخي از افراد به دليل داشتن دين خاص ، باور خاص ، انديشه خاص در عین رعایت معیارهای پذیرفته جهانی ابراز عقاید خود كنار گذاشته شوند بي آنكه به توانایی های علمي و مهارتي و جایگاه شهروندی آنان ارج و ارزشي بخشيده شود، قطعا از جمله آسيب هايي  است كه مي تواند جوامع ذیربط را در عرصه هاي مختلف توسعه و پیشرفت انسانی تهديد كند.  

این واقعیتی غیر قابل انکار است که در جهان کنونی در لسان عام وخاص وقتي از دموكراسي و حقوق شهروندي سخن به ميان مي آيد ، نام  برخي از كشورها بيش از دیگران به گوش مي رسد چرا كه توانسته اند در اين عرصه به توسعه و پيشرفت نگرشي و عملكردي قابل توجهی دست پيدا كنند .

بدون شك تاييد و تاکید آنان بر آزادي اندیشه و عقیده و حقوق طبيعي انسان ها در قوانين و مقرارت شان يكي از دلايل اين حُسن شهرت جهانی به شمار میرود.در پايان به نظر می رسد  :

در حال حاضر جهان از بي ديني و نداشتن اعتقادات مذهبي خاص رنج نمي برد بلكه آنچه امروز آرامش و آسايش جهانی را كمرنگ كرده  و صلح بشري را به چالش كشانده است؛ عدم وجود انسانيت در رفتار و منش بشر است ، عدم وجود صداقت و راستي در كردار و وعده هاي صاحبان قدرت و حكمرانان و تضعیف همبستگی انسانی .

خوب است با هر عقیده ای که هستیم اندیشه های قابل تامل را مورد مطالعه قرار دهیم و بنیان های نگاه انسانی و رفتار شایسته اخلاقی و مدنی را در خود و دیگران توسعه بخشیم.

لینک آشنایی اولیه با جفرسون و منشور تاریخی ویرجینیا در مورد آزادی دینی: ( این جا )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید