تهران

سیستان و بلوچستان

تهران

گروه گزارش/

  فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان در آیین طلوع سلیم به بهانه تولد خیر نیک اندیش زنده یاد حاج هاشم سلیمی آشتیانی که سه شنبه ۶ آذر ۱۴۰۳ در تالار رازی مدیریت آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران برگزار شد به مطالبی اشاره کرده است .

پرتال وزارت آموزش و پرورش می نویسد : ( این جا )

« مهاجرانی با ابراز خشنودی از اینکه از خانواده فرهنگی معلم زاده اند و سال ها در عرصه آموزش و پرورش فعالیت داشته اند، افزود: بنده سر سفره فرهنگ نشسته ام و بزرگ شده ام .

 مدرسه سازی فعالیتی فرهنگی است، این بسیار مهم است چرا که همه تلاش فرهنگ بر ساختن آدم و جامعه انسانی است . » آن چه می تواند محک و معیار قرار بگیرد نه حرف ها  شعارهای تکراری و ملال آور که « کنش و کردار » مسئولان در برابر مطالبات مطرح شده و انتظارات معقول است .

نخستین پرسش « صدای معلم » از خانم مهاجرانی که زمانی رئیس مدارس سمپاد هم بوده اند آن است که در این چهار ماه از آغاز به کار دولت پزشکیان چه اتفاق خاصی در آموزش و پرورش ایران رخ داده که بتوان آن را به عنوان نقطه روشن و یا عطف نسبت به دولت ابراهیم رئیسی برجسته کرد ؟

آیا وزیر آموزش و پرورشی که برای دولت چهاردهم انتخاب شد و رای اعتماد گرفت بر اساس مطالبه و خواست عمومی جمعیت رای دهندگان به مسعود پزشکیان بود ؟ و مهم تر این که این وزیر آیا تاکنون توانسته است اعتماد معلمان را به خود جذب کند ؟

آیا در میزان پاسخ گویی ، شفافیت و تعامل با « رسانه های مستقل و منتقد » تحولی رخ داده است ؟

آیا خانم سخنگو خبر دارد که « صدای معلم »  در نشست های خبری وزارت آموزش و پرورش دولت مسعود پزشکیان  مانند دولت ابراهیم رئیسی همچنان در محرومیت است ؟

اگر خانم مهاجرانی تا این حد به آموزش و پرورش و فرهنگ ارادت تام و خاص دارند ؛ چگونه است که در نخستین نشست خبری آقای پزشکیان هیچ رسانه ی معلمی دعوت نمی شود ؟ ( این جا )

 و البته برخی هم ادعا می کنند که تلاش شده هیچ صدایی از جامعه رسانه ای در این نشست بدون نماینده نباشد ؟

آیا « امنیت فرهنگی » بر « فرهنگ امنیتی » تفوق یافته است ؟

آیا محور انتصابات در این مدت بر اساس تفکر علمی ، مدیریت پاسخ گو و شفافیت بوده است ؟

آیا خانم سخنگو از خودش و وزیر آموزش و پرورش تاکنون پرسیده است که سرنوشت تعهدات و قول هایی که آقای پزشکیان پیش از ریاست جمهوری به فرهنگیان داده چه شد و به کجا انجامیده است ؟ ( این جا ) و ( این جا )

آیا سخنگوی دولت پاسخ گوی مسعود پزشکیان خبری از کم و کیف اجرای « برنامه های علیرضا کاظمی » می گیرد و به جامعه و افکار عمومی گزارش می دهد ؟

پرسش صریح « صدای معلم » نه فقط از خانم مهاجرانی بلکه کل مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی آن است که کی قرار است پس از 46 سال ؛ آموزش و پرورش حداقل  در 5  اولویت نخست قرار گیرد ؟

برون سپاری وظایف قانونی و ذاتی دولت در زمینه آموزش و از جمله مدرسه سازی به افرادی که آن ها را « خیرین » می نامند قرار است تا کجا ادامه داشته باشد ؟

آن چه می تواند محک و معیار قرار بگیرد نه حرف ها  شعارهای تکراری و ملال آور که « کنش و کردار » مسئولان در برابر مطالبات مطرح شده و انتظارات معقول است .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  آموزش و پرورش به دلیل وسعت در ساختار و فعالیت‌ها و وظایف با چالش‌های اساسی بسیاری مواجهه است. مهمترین چالش در این حوزه بحث نیروی انسانی کارآمد است.‌چارچوب مناسب و مطلوبی برای به کارگیری، آموزش، ارتقاء و همچنین بازنشستگی در آموزش و پرورش وجود ندارد.‌‌

جذب نیرو از طریق دانشگاه فرهنگیان در سال‌های اخیر نیز دارای اشکالاتی بوده است  و همین طور توسل به سنجش و آزمون نیز ظاهرا تاثیر چندانی در جذب نیروهای فعال نخبه و تراز اول در این حوزه را با چالش روبه رو ساخته است.‌‌

به نظر می‌رسد آموزش‌های ضمن خدمت و نحوه ایجاد انگیزه‌های منزلتی و معیشتی به خوبی در قوانین دیده نشده و این باعث شده است حتی اگر نیروهای با کیفیت جذب آموزش و پرورش شوند در سیستم آموزش و ارتقا بعضا دچار فرسودگی و بی‌انگیزگی شوند.‌‌‌‌

علاوه بر مسائل بالا ، نقل و انتقالات فرهنگیان نیز باعث عدم توازن در نیروی انسانی مناطق و نواحی می‌شود و کمبود شدید نیرو در برخی از دروس به ویژه کمبود مشاورین و مربیان بزرگترین چالش بوده و نگران کننده است.

نظام و ساختار آموزش و پرورش بعضا متاثر از عوامل سیاسی است که این موضوع مدیران را به سمت محافظه‌کاری و نقض در حرکت به سمت تحول اساسی بر اساس اسناد بالادستی کرده و نظام تصمیم گیری موثر و متناسب با مفاد سند تحول را مختل ساخته است.‌

کیفیت بخشی و ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس چالش جدی دیگری است که باید به مولفه‌های کیفی سازی کتاب‌های درسی ساختار آموزشی فضاهای آموزشی و تقویت بودجه‌های متناسب با سرانه دانش آموزان در مناطق مختلف کشور اشاره کرد. ‌‌‌

عدالت آموزشی و برابری فرصت‌های یادگیری با کیفیت در تمامی مناطق برای همه دانش آموزان کشور نیز جزو چالش‌های اساسی است که باید با راهکارهای مناسب بر آن فائق آمد.‌

آموزش و پرورش می‌تواند با خدمت گرفتن فن آوری‌های نوین تنوع را در روش‌های آموزشی و محیط‌های یاددهی و یادگیری ایجاد کند ؛ متنوع سازی محتوا در ساختار نظام آموزشی نیز موجب جذابیت و ارتقای کیفیت آموزشی می‌شود. با به کارگیری صحیح و هدف مند این فن آوری‌ها می‌تواند راه حلی برای توسعه عدالت آموزشی و دسترسی مناسب و بهتر دانش آموزان مناطق محروم به محتوای با کیفیت و استفاده از معلمین مجرب در مناطق برخوردار باشد.

توسعه فن آوری‌های آموزشی موجب غنی سازی نظام آموزشی می‌شود و ارتقای توانمندی‌های معلمین و دانش آموزان را در فرآیند آموزشی فراهم می‌کند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رئیس جمهور و دیگر ارکان دولت به طرق مختلف می گویند انتقاد را با جان و دل می پذیریم و با مردم شفاف به گفت و گو می نشینیم. اما برخی مدیران ستادی آموزش و پرورش به جای آن که در جهت سیاست های دولت حرکت کنند دقیقا نقطه مقابل آن هستند.

 این مدیران به جای تعامل ، شفافیت و پاسخ گویی به رسانه ها مشغول تقابل ، کتمان حقایق و پرونده سازی هستند.در این سه ماه هنوز حتی به یکی از ده ها وقایعی که اتفاق افتاده است پاسخی متقن و دقیق داده نشده و پاسخ ها عموما کلیشه ای و برای رفع تکلیف بوده است.

 علاوه بر ضعف مشهود این مدیران در گفت و گو و پاسخ گویی گاها مشاهده می شود که رسانه ها و منتقدان را به سبک فرماندار انزلی تخطئه می کنند و به هر دری می زنند تا آن ها را مخدوش کنند.فی المثل در موضوع بازگشت به تحصیل دانشجویان دانشگاه شهید رجایی عده ای در گروه های تلگرامی با اکانت های ناشناش با لحنی توهین آمیز دست به افشای اطلاعات خصوصی احدی از دانشجویان زدند.

 تخاصم و تقابل با رسانه ها در تضاد صد در صدی با سیاست های دولت چهاردهم است و در عزل فرماندار انزلی این موضوع به وضوح متبلور شد.

پیش بینی می شود اگر برخی مدیران آموزش و پرورش خصوصا مرکز اطلاع رسانی بخواهند به این رویه عجیب و نامیمون ادامه دهند به زودی تغییرات گسترده ای در جهت ترمیم این نقصان از جانب دولت صورت گیرد.

 امیدواریم مشاوران آقای وزیر که الاماشاالله پر تعداد هم هستند پیش از آنکه تیر و ترکش های این نقصان متوجه وزیر و سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم شود با درایت و ادراک به این مسأله ورود کرده و آن را هر چه سریعتر برطرف کنند.

( کانال صدای فرهنگیان ایران )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  سرانجام با تلاش مستمر و مداوم مطالبه‌گران در سال‌های متمادی و مساعدت و همکاری تیم مدیریتی جدید صندوق، سهام ارزش مالکانه در آستانه کلید خوردن است.

در این مرحله سهام خریداری شده توسط صندوق در سال‌های اخیر که مربوط به حدود ۳۰ شرکت بورسی است، در قالب شرکت سهند ۱ و شامل  نمادهای (دارویی, بانکی, بیمه‌ای پتروشیمی ،معدنی، فولادی، نفتی و....) می‌باشد که ارزش تقریبی این سهام حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (۲ هزار میلیارد تومان ) است‌ که در پورتفوی اعضای بازنشسته صندوق و وراث اعضایی که مرحوم شده‌اند، قرار می‌گیرد.

 البته مقرر است این سهام به نسبت امتیازهای هر عضو در پورتفوی هر شخص که دارای کد بورسی بوده و از قبل آن را به صندوق اعلام کرده است اختصاص یابد و اعضای شاغل سهام خود را نزد صندوق به صورت امانت سپرده دارند و پس از بازنشستگی آنان سهام اختصاصی در اختیارشان قرار خواهد گرفت و پس‌ از آن‌ برای آنها نیز قابلیت خرید و فروش سهام مربوطه برقرار خواهد شد.

با این توضیح به امید خدا فرایند تخصیص ارزش مالکانه شروع شده و تا آخرین مرحله که همه دارایی‌های صندوق در سازمان بورس و اوراق بهادار به  ثبت برسد، ادامه خواهد داشت.

 لازم به ذکر است که این فرایند در اواخر اردیبهشت سال ۱۴۰۲ آماده اجرا بود ولیکن در واپسین لحظات ، رضا مراد صحرایی وزیر وقت آموزش و پرورش به بهانه اینکه دو همت برای اجرا کافی نیست و باید ظرف مدت ۶ ماه واگذاری سهام به ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد و سپس به مرحله اجرا درآید، مانع ایجاد کرد و جلوی اجرا گرفته شد ولیکن بعدها معلوم شد که یک نهاد نظارتی که وظیفه آن به هیچ وجه دخالت در امور موسسات خصوصی نیست، درخواست توقف این فرایند را به وزیر وقت داده بود.

 با عنایت به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان دارای یک میلیون و هشتصد هزار عضو شاغل و بازنشسته است و این اعضا  به اتفاق خانواده‌هایشان قریب ۱۰ میلیون نفر جمعیت کشور را شامل می‌شوند و همگی در اختصاص ارزش مالکانه ذینفع بوده و اجرای آن را بی صبرانه به انتظار نشسته‌اند و نظر‌ به‌ اینکه‌ شروع‌‌ اجرای‌ارزش مالکانه صرف نظر از مبلغ آن برای اعضا اهمیت حیاتی دارد، شایسته است که مسئولان صندوق نسبت به این مهم بیش از پیش اهتمام داشته باشند و در صورت وجود موانع احتمالی برای اعضا روشنگری به عمل آید، تا در رفع موانع کمک رسان مسئولان باشند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اخیراً طرحی با عنوان، «  تقویت نظام آموزش‌ و پرورش » از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رونمایی شده است که از ابعاد گوناگون قابل تأمل و بررسی دقیق‌تری است.

در این طرح به موضوعات و محورهای گوناگونی از قبیل سن ورود به‌ مدرسه، اصلاح ساختارهای مدیریتی، تجمیع سازمان‌های استان‌ها پرداخته شده است که یکی از محورهای اصلی آن « رتبه‌ بندی مدارس» است.

 بی‌تردید انجام هر کاری استلزاماتی دارد که رتبه‌بندی مدارس؛ یعنی فرآيند تعيين رتبه‌های آن، بر اساس سنجش نظام‌مندِ عملکرد حرفه‌ای نیز نمی‌تواند از این قاعده مستنثی باشد. تدوین و استقرار نظام سنجش‌ عملکرد مدارس که از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین مولفه‌های آن می‌توان به منابع‌ انسانی واجد صلاحیت، سنجش‌گران حرفه‌ای و شاخص‌های دقیق برای سنجش اشاره کرد.

 پیش از پرداختن به‌همه ابعاد و استلزامات رتبه‌بندی مدارس، ارزیابی دقیق این طرح مستلزم پاسخ دقیق به پرسش اساسی پیرامون فلسفه بنیادین یا چرایی این کار بزرگ، یعنی رتبه‌بندی است که بدون پاسخ دقیق به‌ آن و بیان شفاف اهداف و منظور اصلی طراحان از تدوین چنین طرحی، نمی‌توان به‌راحتی میزان اتقان این طرح و درستی آن را ‌سنجش کرد. مثلاً اگر ارتقای انگیزه و شایستگی کارکنان و در نهایت بهبود عملکرد مدارس را یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح بدانیم، پرسش اصلی این خواهد بود که آیا طرح مذکور توانایی حمل چنین بار عظیمی را دارد؟

سنجش دقیق عملکرد مدارس مستلزم احصا و تثبیت « مولفه‌های اصلی » مدیریت یک مدرسه مطلوب است. برنامه درسی ارائه‌ شده، فضا و تجهیزات موجود، شیوه تأمین منابع مالی و تخصیص اعتبارات، زمان تخصیص یافته به آموزش، یعنی مدت زمان حضور موثر دانش‌آموزان در مدارس و از همه آنها مهم‌تر و اساسی‌تر، میزان حضور موثر معلمان واجد صلاحیت و حرفه‌ای و مدیریت کارآمد مدرسه از اصلی‌ترین آنهاست.

 دشواری این کار بزرگ زمانی بیشتر آشکار می‌شود که مدارس از حیث تعداد ( حدود 111 هزار مدرسه که قریب به 93 هزار از آن دولتی و 18 هزار آن غیردولتی است)، ‌تنوع مدارس، به معنای گوناگونی مدارس از حیث « مدیریت و شیوه‌های متنوع اداره آن» (دولتی: عادی، نمونه دولتی، استعداد درخشان، شاهد، ایثارگران، وابسته و همجوار، عشایری، شبانه‌روزی، استثنایی، معارف و علوم اسلامی، هیئت‌امنایی، بزرگسال، آموزش از راه دور، مدارس هوشمند و غیردولتی: عادی، بزرگسال، آموزش از راه دور)، اندازه و نوع (مدارس کوچک مقیاس، بزرگ مقیاس، مجتمع‌های آموزشی، مدارس کانکسی، مدارس چادری و زیردرختی و...)، شیوه تأمین منابع مالی، طبقه اجتماعی خانواده‌ها، زمان حضور دانش‌آموزان در مدارس، ویژگی‌ها، توانمندی و استعدادهای دانش‌آموزان و روش‌های آموزشی (استعدادهای درخشان و استثایی، نمونه دولتی)، علایق و انگیزه‌های مخاطبان (ورزش، معارف و...) و  شرایط سنی مخاطبان (ابتدایی، متوسطه، بزرگسالان) مدارس تخصصی و موضوعی (قرآن، فرهنگ)، تعداد دانش‌آموز در هر مدرسه و  تراکم کلاس‌های درس و مناطق جغرافیایی و پراکندگی آن (مناطق کم‌جمعیت و پرجمعیت، شهری و روستای، عشایری، شبانه روزی و تراکم کلاسی)، شرایط خاص (ایثارگران و خانواده شهدا)، وابسته و جوار و نیز گوناگونی فراوان سنجه‌ها و معیارهای برای سنجش عملکرد و رتبه‌بندی، به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته و با‌دقت بررسی شود!

 اگر همسان‌سازی اولیه یا به‌عبارت بهتر، استانداردسازی مدارس، به‌معنی برخورداری آن از شرایط و حداقل‌های لازم برای سنجش عملکرد مدارس به‌عنوان یکی دیگر از استلزامات اساسی رتبه‌بندی در نظر گرفته شود، پرسش مبنایی و تعیین کننده از طراحان ایده خام رتبه‌بندی مدارس این خواهد بود که رتبه‌بندی مدارس، فارغ از ماهیت و ضرورت آن، چگونه با این تنوع و گوناگونی و شرایط ناپایدار، ممکن و میسور و اهداف بلند آن قابل نحقق خواهد بود؟!

آیا با این گوناگونی بی‌شمار و تعدد شاخص‌های مورد نیاز، رتبه‌بندی مدارس در مرحله عمل و خارج از خیال، شدنی و قابل انجام است؟

آیا طراحان ایده رتبه‌بندی مدارس، برای یک‌بار هم که شده از خود پرسیده‌اند که مدارس کشور در کدام یک از مولفه‌های اصلی اختیار تصمیم‌گیری و انجام بهینه کارها و اجرای برنامه‌ها را دارند تا بشود عملکرد آنان را به‌درستی و با معیارهای دقیق بررسی و در مقایسه با یکدیگر مراتب (رتبه عملکردی) آن را تعیین کرد. مثلاً آیا مدارس اختیار تأمین منابع‌ مالی یا استخدام و به‌کارگیری معلمان یا تولید برنامه‌درسی متفاوت یا تولید برنامه‌های مدرسه یا تربیت منابع‌انسانی خود را دارند؟!

مدرسه‌ای که منابع‌انسانی‌اش به آن تحمیل می‌شود و مدیر آن هیج‌گونه اختیاری در انتخاب و به‌کارگیری آن ندارد، مدرسه‌ای که منابع‌مالی آن از سوی مرجع دیگری تأمین و تخصیص داده می‌شود، مدرسه‌ای که معمولاً هیچ سرانه‌ای دریافت نمی‌کند، مدرسه‌ای که کتاب‌های درسی و محتوای آموزشی آن به‌صورت متمرکز و بدون مشارکت موثر معلمان و مدیران آن تولید، چاپ و توزیع می‌شود، مدیر مدرسه‌ای که به‌تعداد روزهای دایرش بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی دریافت می‌کند، مدرسه‌ای که هیچ‌گونه اختیاری در تعیین یا توسعه زمان آموزش ندارد، چگونه می‌تواند با اطمینان خاطر از وعده تحقق عدالت و افزایش کیفیت، در فرآیند سنجش عملکرد و رتبه‌بندی قرار گیرد؟!

  پرسش آخر این‌ که ؛

اگر با پذیرش همه این اشکالات و چشم‌پوشی از تمام ایرادات مطرح شده، رتبه‌بندی مدارس با تمهیدات لازم و با توجه به‌ همه آن استلزامات بیان شده، با بهترین ابزارها و بالاترین اعتبار و روایی و با موفقیت تام انجام گرفت چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ ‌چه نتایج ملموسی برای نظام تعلیم‌ و تربیت و فرزندان عزیز این کشور به‌ همراه خواهد داشت و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی آن چه خواهد بود؟

بالاخره باید مشخص شود، بعد از رتبه‌بندی چه سرنوشت محتومی برای دانش‌آموزان و معلمان عزیزمان قابل تصور خواهد بود؟

 آیا راهکاری برای پیشگری از تبعات ناشی از تلاش بی‌وقفه اولیا و دانش‌آموزان برای تصاحب صندلی‌های مدارس برتر مثل رقابت برای قبولی در دانشگاه‌های به‌نام کشور چاره‌ای اندیشیده شده است. یعنی قرار است برای اجرای عدالت آموزشی، غول دیگری از چراغ جادوی طراحان رتبه‌بندی مدارس مثل کنکور فعلی بیرون بیاید و آثار و پیامدهای آسیب‌زای رقابت دیگری از جنس معضل لاینحل کنکور را برطرف کند و ده ها پرسش بی‌ پاسخ در عرصه مغفول و فراموش شده تعلیم‌ و تربیت!

تجربه رتبه‌بندی معلمان به‌عینه در برابر دیدگان ماست .

رتبه‌بندی معلمان چه تاثیری در بهبود فرآیند و ارتقای شایستگی و عملکرد آنان داشته و چه نتیجه ملموسی آن گرفته شده است که امروز در صدد تجربه مشابه دیگری در ابعادی به‌مراتب وسیع‌تر و پیچیده‌تر به‌ نام رتبه‌بندی مدارس برآمده‌ایم؟!

این طرح به چه میزان مبتنی بر مطالعات و پژوهش‌های علمی، بررسی‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی و در راستای حل مهم‌ترین و با اولویت‌ترین مسائل ‌آموزش‌ و پرورش و پاسخگوی نیازهای واقعی مدارس و در مقایسه با چالش‌ها و مسائل پیش‌روی نظام آموزش‌ و‌ پرورش داری اهمیت و اولویت بالایی است؟

 نمایندگان مجلس با چه منطقی به جزئی‌ترین مسائل آموزش‌ و‌ پروش ورود می‌کنند و برای اجرای شدن این طرح چه تدابیر کارشناسی و اتخاذ شده‌ای دارند؟ مداخله‌های متعددی چون حذف تنوع مدارس، آموزش زبان انگلیسی در مدارس، استخدام کارکنان نهضت سوادآموزی، استخدام نیروهای حق‌التدریس برای دوازده مرتبه!!!، تغییر تقویم آموزشی و...)؛ آیا در تصمیم‌گیری‌ها و بررسی مشکلات سایر دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهاد‌ها هم، به اندازه آموزش‌ و‌ پرورش، مداخله و عدالت‌ خواهی و کیفیت‌بخشی به‌این سبک پیگیری می‌شود؟

این طرح چه ارتباطی با چشم‌انداز و سیاست‌های رهبری و مفاد سند تحول بنیادین دارد و منطبق برکدام یک ازراهکاری این سند است و با توجه به مشکلات عدیده و مهم آموزش‌ و‌ پرورش، پرداختن به طرح‌های این چنینی چه‌قدر ضروری و دارای اهمیت است و با تصویب و اجرای این طرح کدام یک از اهداف آموزش‌ و‌ پرورش محقق خواهد شد؟

آیا رتبه‌بندی مدارس به‌تقویت مدارس دولتی و افزایش کیفیت آن و به رشد و توسعه مدارس استاندارد و توسعه ‌عدالت آموزشی منجر خواهد شد و عدالت‌ در آموزش به‌معنای واقعی اتفاق خواهد افتاد؟

آیا رتبه‌بندی مدارس، دسترسی دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار به مدارس باکیفیت بالا را تسهیل و تضمین خواهد کرد یا به‌ توسعه نامتوازن مدارس غیردولتی خواهد انجامید یا به‌ تقویت مافیای نوع دیگری از کنکور منجر خواهد شد؟

آیا رتبه‌بندی مدارس توانایی پاسخ منطقی به درخواست خانواده‌ها، نیازها و خواسته‌های متفاوت دانش آموزان را خواهد داشت و ارائه همگانی خدمات‌ آموزشی را تسهیل و تسریع خواهدکرد یا در مرحله عمل زمینه خصوصی‌سازی بیشتر مدارس را فراهم و مسیر آن را هموارتر خواهد ساخت؟

تحلیل و تجویز

در شرایط فعلی به‌ تعداد مدارس قانون، به همان‌ تعداد شیوه اداره و مدیریت مدرسه، به‌ عدد معلمان شیوه تدریس، از نظر استحکام بنا، ظرفیت پذیرش و تجهیزات و سایر استانداردهای لازم، مدارس پرشماری داریم.

آنچه که نیاز امروز کشور و نظام تعلیم‌ و تربیت است؛ تلاش برای استانداردسازی به‌ معنی برخورداری همه مدارس از حداقل‌های لازم در همه مولفه‌های هشت‌گانه  تعلیم‌ و تربیت (معلم، مدیریت، فضا، تجهیزات، برنامه درسی، منابع‌ مالی، برنامه‌های آموزشی، پژوهش و ارزشیابی) است که دست یابی به‌روش‌های نوین و کارآمد آموزشی، فرایندهای اثربخش و محتوای آموزشی به‌روز و منطبق با نیازهای نسل امروز و آینده، در چارچوب برنامه درسی ملی و اسناد بالادستی و با حضور معلمان حرفه‌ای، باانگیزه و علاقه‌مند، از مهم‌ترین آنهاست.

کانال نقش اندیشه و قلم

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زنده یاد محسن خشخاشی، دبیر فیزیک خوشنام شهر ما، که اول آذر ماه سالگرد قتل ناجوانمردانه او در کلاس درس است، تکیه کلام معروفی داشتند که همواره در هنگام تدریس، آن را روی تابلو کلاس هم می نوشتند:

«  قضیه بسیار ساده است ».  اما قضیه قتل او نه تنها قضیه ساده ای نبود و نشد و قاتل با رضایت ولی دم و البته بدون رضایت همسر و فرزندان مقتول، آزاد شد و هیچ بررسی و تحلیل و اقدام رسمی هم در باره علل و ریشه های این جنایت بزرگ و جلوگیری از وقوع مجدد آن انجام نشد یا دست کم اعلام نشد.

اما به نظر می رسد قضیه های بسیار ساده زیاد دیگری هم در نظام آموزشی و اجتماعی کشور ما به قضیه هایی پیچیده و بلکه لاینحل تبدیل شده اند:

در کشوری که سیستم آموزشی آن با صدها مشکل ریز و درشت مانند کمبود معلم، کمبود فضای آموزشی، مدارس تخریبی و صحرایی و کپری، افت تحصیلی، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان اتباع غیر ایرانی، کلاس های 40 نفره، مدارس دو یا سه نوبته، خشونت کلامی و فیزیکی، مدرک گرایی، معلمان خسته و فرسوده و دانش آموزان بی انگیزه و مضطرب و فاقد توانایی های ارتباطی و مهارت های زندگی، ارتباط  مدرسه با خانه و خانواده، غلبه فیزیکی تبلیغ سطحی و پر تکرار و ملال آور مسائل عقیدتی و ایدئولوژیک بر مسائل بنیادین آموزشی، نگاه سیاسی و ابزاری به آموزش و پرورش، خودکشی و اعتیاد دانش آموزان، کمبود اعتبار برای تهیه وسایل آموزشی و کمک آموزشی، سیطره  سایه ترسناک غول خود ساخته کنکور بر روح و روان دانش آموزان و خانواده های آنها، تاثیر و بلکه استیلای پیدا و پنهان مافیاهای آموزشی بر تصمیمات جزیی  و کلی مسئولان بلند پایه آموزشی و ... رو به رو است، بالاترین مقام وزارت آموزش و پرورش اش، مهم ترین هدف وزارت اشان را اقامه ی نماز در مدارس می دانند:  قضیه چندان هم ساده نیست.

دو دختر نوجوان در دو نقطه مختلف کشور به خاطر برخورد تند، مخرب، جاهلانه غیر انسانی مدیران ظاهرنگر و و البته ناآگاه و غیر مسئول اشان در جلوی دیگر دانش آموزان نسبت به ظاهر و پوشش اشان، در مدرسه و خانه  دست به خودکشی می زنند و کک هیچ کس هم نمی گزد. نه مقام های وزارت خانه عذرخواهی می کنند و استعفا می دهند و نه کسی از مسئولیتش برکنار می شود و مدیران این دو ( ؟ ) مدرسه بدون شرم و عذاب وجدانی همچنان شب ها آرام سر بربالین می گذارند و می خوابند:  قضیه چندان هم ساده نیست. هر کس و هر دستگاه و هر مقامی که کوچک ترین اطلاع و آگاهی از مسائل پیچیده آموزشی و تربیتی ندارد اجازه اظهار نظر و دخالت در باره آن را به خود می دهد.

معلمان و دانش آموزانی نسبت به مسائل کشورشان  احساس مسئولیت کرده و در باره آن مسائل اظهار نظر می کنند.

پیامد: تعلیق یا اخراج و در مواردی رفتن به زندان. معلمانی به دنبال تشکیل کانون های صنفی و حل مشکلات کاری و حرفه ای اشان از راه های قانونی، مسالمت آمیز و دموکراتیک هستند.

پیامد: تهدید، توبیخ، تعلیق یا اخراج. معلمان درمانده ای نسبت به وضعیت معیشتی و منزلت اجتماعی خود اعتراض دارند.

پیامد: تهدید، توبیخ، تعلیق یا اخراج. بازنشستگانی نسبت به عدم پرداخت پاداش پایان خدمت اشان بعد از یک سال و نیم در کشوری که هر روز ارزش پول رایجش کم شده و قدرت خرید با آن آب می شود، اعتراض می کنند.

پیامد: کتک خوردن، شکسته شدن دست و یا دستگیری و زندان. و البته در همه این موارد واکنش مسئولان آموزشی، سکوت یا همراهی با  مقاماتی که همه چیز حتی مسائل بسیار ساده یک زندگی عادی و معمولی را هم، سیاسی می بینند و آنها را امنیتی می کنند و تنها هنرشان سخت کردن مسائل ساده است: قضیه چندان هم ساده نیست.

وزارت خانه ای که مهم ترین نقش را در تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین دارد و حداقل دوازده سال از  بهترین و سرنوشت ساز ترین ایام زندگی بیشتر ما و 30 سال معلمان و نیروهایش در این وزارتخانه می گذرد و بیشترین حجم اداری و مسئولیت اجتماعی و بالاترین و حساس ترین سطح ارتباط را با جامعه و مردم دارد و همه ما در همه مراحل زندگی تحت تاثیر سال های سپری شده در مدرسه های آن هستیم، نسبت به بسیاری از بنیادها و سازمان های به ظاهر فرهنگی دولتی و نیمه دولتی و یا وابسته دولتی که معمولاً  بسیار داعیه دینی بودن هم داشته و همه کس و همه چیز را جز خودشان مسئول و گناهکارِ وضعیت از نظر آنها نا به هنجار فرهنگی جامعه و به خصوص جوانان می دانند و به هیچ شخص و نهادی هم پاسخ گو نبوده و مسئولیت قانونی هم برای آنها تعریف نشده و اصولا خود را بالاتر از قانون می دانند و هر روز برای آموزش و پرورش نسخه های سقیم پیچیده و بلکه تعیین تکلیف می کنند، بودجه بسیار کم تری از دولت می گیرد. وزرای چنین وزارتخانه حساسی، به گفته دکتر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، بدبخت ترین وزیر بوده و همیشه باید برای گرفتن بودجه یا امکاناتی اندک، التماس کنند و کاسه گدایی  به دست بگیرند. عمر وزارت اشان کم ترین میانگین را در میان وزاری دیگر داشته و با کوچک ترین وزش نسیمی سیاسی  باید جای خود را به دیگری بدهند. برای تعیین مدیر کل که نه، حتی برای تعیین یک مدیر دبیرستان و آموزشگاه هم باید از نماینده مجلس تا مقامات شهر و روستا را هم راضی کنند. هر کس و هر دستگاه و هر مقامی که کوچک ترین اطلاع و آگاهی از مسائل پیچیده آموزشی و تربیتی ندارد اجازه اظهار نظر و دخالت در باره آن را به خود می دهد. و البته  وزرای آن،  به جای هدایت استراتژیک این ماشین عظیم باید نیروی اشان، اگر دیگر نیرویی به جا مانده باشد، صرف امور روزمره و جزیی شود. ظاهراً قضیه چندان هم ساده نیست.

روح مرحوم خشخاشی شاد. شاید اگر بودند و همچنان به کلاس درس می رفتند و هنوز دق کُش، تعلیق و یا اخراج نمی شدند در سادگی قضایا تجدید نظر می کردند.

آری ما در جایی زندگی می کنیم که همه ی ما از بالا تا پایین ؛از ساده ترین مسائل قابل فهم و قابل حل، سخت ترین و غامض ترین مسائل را می سازیم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران