گروه گزارش/
مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره تخلفات دریافت وجه در مدارس هشدار داده است . ( این جا )
محمد سلیمی با اشاره به تخلفات برخی مدارس در دریافت وجه برای ارائه کارنامه‌های دانش‌آموزان، تأکید می کند : این اقدام خلاف قوانین و مقررات آموزشی است و هیچ‌گونه مجوزی برای دریافت هزینه‌های اضافی وجود ندارد.
به استناد ماده ۱۳۳ آیین‌نامه اجرایی مدارس، در مدارس دولتی، اخذ هرگونه وجه اجباری به استثنای وجوه مربوط به بیمه دانش‌آموزی و هزینه کتب درسی و لباس کار در هنرستان‌ها، خارج از ضوابط این آیین‌نامه توسط مدیران مدارس ممنوع است.
دریافت یا اعطای کمک‌های مردمی در خارج از فصل ثبت‌نام مدرسه، بلامانع است .
سلیمی با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت‌های مدارس می گوید : مچ گیری از مدیران مدارس در این موارد و سلب مسئولیت وزارت آموزش و پرورش از خود در مورد بودجه و اقتصاد مدرسه و تعریف نقش « وکیل مدافع برای دانش آموزان و خانواده ها » در برابر تخلفاتی که خودش تعریف می کند ؛ چه فرجامی را برای پیکر نیمه جان آموزش و تربیت رقم خواهد زد .
اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات موظف است تا به‌طور جدی با چنین تخلفاتی برخورد کند و از حقوق والدین و دانش‌آموزان دفاع نماید.
وی همچنین از والدین خواست در صورت مواجهه با این گونه مشکلات، تخلفات را گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
سلیمی تأکید کرد: هدف ما ارتقای کیفیت آموزش و حفظ حقوق دانش‌آموزان است و هیچ‌گونه فشاری بر والدین در این زمینه قابل قبول نیست.
آموزش و پرورش همواره در تلاش است تا محیطی عادلانه و بدون تبعیض برای تمامی دانش‌آموزان فراهم کند » .
نخستین و بدیهی ترین پرسش « صدای معلم » آن است که اگر وزارت آموزش و پرورش نیازهای مدارس را صحیح و به صورت کافی تامین و پشتیبانی کند ؛ چه نیازی است که مدارس سفره « گدایی » در برابر خانواده ها پهن کنند و اقتدار و اعتبار تعلیم و تربیت را خدشه دار کنند ؟
این رسانه مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران در گزارش خود به تاریخ 17 بهمن 1403 با عنوان : « صدای معلم » 18 آذر 1402 : سرمایه گذاری ترکیه طی سال 2022 در بخش آموزش به 20 میلیارد دلار رسید ...در ایران کسری بودجه آموزش و پرورش یک سوم ؟! دریافت پول توسط مدرسه برای ارائه کارنامه دانش آموزان و مساله سرانه مدارس که به جدیت در حال پی گیری است! » چنین می نویسد : ( این جا )
« این وضعیت برای سال هاست که ادامه داشته است و وزارت آموزش و پرورش در مورد دریافت وجه در مدارس همواره « سیاست های دو گانه » و یا « یک بام و دو هوا » را پیشه ی خود نموده و در نهایت توپ را حواله مدارس کرده و مدیران مدارس هم به نوعی با این روند غلط « سازگاری » پیدا کرده اند .
نتایج مطالعات مراجع رسمی نشان می‌دهد، مردم ایران بیش از ۲.۵ برابر میانگین جهانی برای آموزش و پرورش هزینه می‌کنند. درحالی‌که دولت یک‌سی‌ام میانگین جهانی در بودجه برای تعلیم تربیت هزینه می‌کند و وجهه همت خویش را مصروف آن داشته، تا آموزش و پرورش را به سمت خصوصی‌سازی و محدود کردن بودجه هدایت کند . ( این جا )
به گفته ی خبرگزاری ترکیه ؛ خانواده ها فقط ده درصد از هزینه های آموزشی را متقبل شده اند اما پرسش « صدای معلم » این است که در نظام آموزشی ایران وضعیت چگونه است و آیا جمهوری اسلامی به همان تعهدات حداقلی مصرح در قانون اساسی پای بندی دارد ؟
در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۲ درصد منابع مالی آموزش و پرورش در جهان توسط دولت ها تأمین می‌شده است . ( این جا )
کارشناسان می گویند که یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم این است که ۲۵ درصد مدارس به شکل هیئت‌امنایی اداره شده و یک درصد از مدارس دولتی به افراد واجد شرایط تربیتی واگذار شود . ( این جا )
پرسش صریح « صدای معلم » آن است که در کدام کشور ؛ دولت به انحای مختلف از زیر بار وظایف خود اصلی و ذاتی خود در برابر مقوله ی آموزش تحت عناوینی مانند « برون سپاری » ، « خصوصی سازی » و... شانه خالی می کند و حتی مدرسه سازی و مقاوم سازی مدارس را به دوش مردم و خیرین می اندازد و نامش را هم می گذارد :
" مشارکت مردمی " ؟! »
حال پرسش « صدای معلم » از مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش آن است که اجبار هنگام دریافت وجه را چگونه می توان اثبات کرد ؟
اگر کمک ها یا مشارکت مردمی داوطلبانه باشد ؛ چه تفاوتی بین ایام ثبت نام و یا درطول سال تحصیلی وجود دارد؟
آن همه تبلیغات و دستور العمل هایی که وزارت آموزش و پرورش در مورد « پروژه ی مهر » به راه می اندازد ؛ آیا با جیب خالی و صندوق خالی مدارس چگونه قابل تحقق است ؟
حکایت گرفتن پول توسط مدارس به شدت موجب بی اعتمادی جامعه نسبت به دستگاه تعلیم و تربیت شده و وجهه مدرسه و ارکان آن را در افکار عمومی متزلزل کرده است .
قرار است این وضعیت تا کی ادامه داشته باشد ؟
مچ گیری از مدیران مدارس در این موارد و سلب مسئولیت وزارت آموزش و پرورش از خود در مورد بودجه و اقتصاد مدرسه و تعریف نقش « وکیل مدافع برای دانش آموزان و خانواده ها » در برابر تخلفاتی که خودش تعریف می کند ؛ چه فرجامی را برای پیکر نیمه جان آموزش و تربیت رقم خواهد زد .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
این اقدام غلط وفساد زا هرچه سریعتر باید برچیده شود
سازمان نوسازی خیالش راحت است که مدیران مدارس برای تعمیرات و بازسازی دست و پا می زنند در حالی که وظیفه ی آنان نیست.
ریخت و پاش هایی که در سازمان نوسازی صورت می گیرد توجه کسی را به خودش جلب نمی کند.
مدرسه دستگاه زیراکس ندارد
گچ ندارد
کولر ندارد
مایع دستشویی ندارد
.
.
.
تهیه این موارد بر عهده مدیر نیست.
پشتیبانی اداره باید تامین کند.
مدیر فقط نامه نگاری می کند.
نامه ها جواب نداد نهایتا رسانه ای می کند.
مدیر دلال نیست.
ولی الان مدیران کاسب و دلال شدند.