کرمان

فارس

گروه استان ها و شهرستان ها/

« محمدباقر علیزاده » معاون اداری مالی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان به دلیل ابتلا به بیماری " کرونا » به رحمت ایزدی پیوست.

« صدای معلم » درگذشت این همکار فرهنگی را تسلیت می گوید .

پایان پیام/

هفته پیش بود که می‌خواستم نقدی بر آزمون‌های رتبه‌بندی معلمان بنویسم؛ از اینکه اصلا چرا در ارگان‌های دیگر این‌ همه افزایش حقوق، پاداش و مزایا نه‌تنها بدون آزمون که حتی بی‌خبر و صدا انجام می‌گیرد؛ اما در ارگان آموزش و پرورش چندرغاز افزایش حقوق این‌همه سر و صدا و سین و جیم دارد؟! آن هم در قبال نیروهایی که از ریزترین صافی‌های استخدامی گذشته و با دوره‌های ضمن خدمت مورد تایید خودشان سالی چند بار آپدیت و مجهز می‌شوند‌! مگر این برنامه چه ظرفیت نهفته و نشکفته‌ای درباره نظام رتبه‌بندی معلمان دارد؟ به جز یک جمله در ماده ۶۳ بند الف ـ ۲ که دولت را مکلف به اجرای نظام رتبه‌بندی می‌کند که آنهم الحمد لله با «تصمیم جسورانه» جناب الهیار و همکاران «معصوم از خطایش» آن‌چنان عقب رانده شد که شاید چند برنامه توسعه دیگر هم نتواند نجاتش دهد!

از اینکه سطح علمی معلمان اگر این‌قدر برای متولیان امر مهم است چرا راه «ماموریت به تحصیل» بر آن‌ها بسته‌شده؟

چرا اِعمال مزایای ناچیز «مدرک تحصیلی دوم» در حین اشتغال این‌قدر کش و قوس پیدا کرده؟ و بالاخره اینکه چرا شرم‌آورانه حق «همترازی هیات علمی» و «طبقه شغلی تشویقی» حذف شده‌ است؟! می‌‌خواستم از نمرات نصاب عجیب تعریف‌ شده برای احراز صلاحیت، از ایرادات فراوان آزمون‌ها و ... بنویسم که ناگهان خبری از راه رسید:

«افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان دولت».

در ابتدا البته انتظار نمی‌رفت که این بخشنامه شامل معلمان شود؛ بس که طی این سالها این فرزند ناتنی مورد کم‌توجهی و تبعیض قرار گرفته بود؛ اما در کمال شگفتی خبر اجرای آن برای فرهنگیان هم آمد! یک خبر و یک اتفاق باورکردنی! یعنی قرار است تبعیض‌ها برداشته‌ شود؟! یعنی قرار است دیده‌ شویم؟ یعنی ...؟

بعد از چند روز وعده و وعید، منت و انتظار، بالاخره احکام زده‌ شد. اما نه آن احکام؛ «احکامی» به‌مثابه یک سیلی «محکم» بر گونه فرزندی که داشت در خیالاتش پا را فراتر از گلیمش می‌گذاشت! افزایش‌های انتظاری چند میلیونی، در یک معادله پیچیده و نامفهوم، برای معلمان پایین‌ رتبه‌ فقط به چند صدهزار و برای معلمان عالی‌رتبه دولت به چند هزار محدود شد! بله؛ چند، هزار، تومان...!

کار به جایی رسید که گفته شد: «حقوق هیچ معلمی کم نشده»!! شوکی عجیب جامعه معلمان را فراگرفت. باور کنیم یا نکنیم؟ بگرییم یا پوزخند بزنیم؟ بپذیریم یا اعتراض‌کنیم؟ «اصلا به اطرافیان بگوییم این بخشنامه شامل حال ما هم شده...؟ یا نگوییم!»

در همین حال و هوا نواری صوتی منسوب به معاون برنامه‌ریزی وزیر منتشر شد. در این فایل اشاره می‌شود که قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازی به نام «حق‌ شغل» دارد اما «حق شغل حرفه‌ای» نه. بنابراین در فاز اول رتبه‌بندی (مهر ۹۴) افزایش‌ها تحت عنوان «حق شغل حرفه‌ای» صورت گرفت و در فاز دوم (مهر ۹۸) نیز حق شاغل و فوق‌العاده شغل افزایش یافت و نهایتا هنگام اِعمال بخشنامه فصل ده (اسفند ۹۸) مابه‌التفاوت افزایش‌های صورت گرفته در امتیازات فصل ده (در فازهای ۱ و ۲ رتبه‌بندی) تا ۵۰ درصد لحاظ شد و البته عنوان «حق شغل حرفه‌ای» سال ۹۴ نیز مجددا جای خود را به «حق شغل» داد.

عزت خود را بالاتر از آن می‌بینم که آقای الهیار را مخاطبم قرار دهم؛ که اگر ایشان گوشی برای شنیدن صدای معلمان داشتند، کار به اینجا نمی‌کشید! به جای ایشان توجه «معلمان عزیز» را به موارد زیر جلب می‌کنم:

۱) برخلاف آنچه ایشان مدعی شده‌، در رتبه‌های بالا حق‌ شغل به اندازه «۵۰ درصد» افزایش نیافته؛ به‌عنوان فقط یک نمونه از هزاران، امتیاز حق‌شغل اینجانب با ۲۱ سال سابقه و رتبه‌عالی فقط در فاز اول رتبه‌بندی ــ و تحت عنوان حق‌شغل حرفه‌ای ــ از ۵۹۹۵ به ۸۰۹۳ (یعنی ۳۵ درصد) افزایش یافته و در فاز دوم و اعمال فصل ده هیچ تغییری نکرده‌است! شایسته آنست که ایشان بابت این ادعای غیرمسئولانه ابتدا عذرخواهی و سپس دستور افزایش آن به ۵۰ درصد را صادرکند.

۲) اگر افزایشات مهر ۹۴ چیزی متمایز از افزایش امتیازات فصل دهم بوده (آن گونه که با عنوان ویژه «حق شغل حرفه‌ای» نام‌گذاری شده) پس چرا و با چه نیتی در اسفند ۹۸ مجددا ــ و البته به همراه حق‌شاغل و ... ــ  در داخل امتیازات فصل ده قرار ــ و عنوان «حق‌شغل» به خود ــ گرفته‌است!؟ و اگر فعلی در دل قانون مدیریت خدمات کشوری بوده پس چرا طی این سالها متواتراً، حرمت‌شکنانه و دم‌دستی تحت عنوان نظام رتبه‌بندی «معلمان!» به خورد رسانه‌ها داده شده؟ گویی که در بین همه کارکنان دولت این فقط معلمانند که جدابافته (و به زعم آحاد جامعه، پر مدعا) حقوق رتبه‌بندی می‌گیرند و دیگران حسرت به دل (و مظلومانه) نظاره‌گر این یکه‌خواری‌اند.

!۳) مگر مرتبا طی این سالها گفته نشد که هدف از نظام رتبه‌بندی، نه صِرف افزایش حقوق معلمان که استقرار نظام «پرداخت با توجه به تخصص و شایستگی‌» آنهاست؟ پس چطور و با چه تحلیلی به یکباره ساختمان نیمه‌تمام «شایستگی» با زلزله «امتیازات فصل ده» فروریخت؟! طوری که نه تنها شایستگی به حاشیه رانده شد که تفاوت‌های انگیزه‌ بخشی که طی این سالها با رتبه‌بندی ایجاد شده بود، به یکباره از بین رفت!

مِن‌بعد کدام مشوق‌‌ معلمان را به تلاش برای احراز مهارت‌های بیشتر ترغیب خواهدکرد؟ و فردا روز چه کسی مسئول این اتمسفر سرد و این واپس‌زدگی خطرناک خواهد بود؟

۴) در اواسط این فایل صوتی گفته می‌شود «اِعمال رتبه بندی و امتیازات فصل دهم به‌صورت جداگانه، قانونا ممکن نیست» و در پایان امید داده می‌شود که «راه رتبه‌بندی با توجه ماهیت برنامه پنج‌ساله ششم توسعه هم‌چنان باز است»! اول اینکه سه سال از این پنج سال، گذشته و بودجه سال چهارمش هم بسته شده است. در ثانی مگر این برنامه چه ظرفیت نهفته و نشکفته‌ای درباره نظام رتبه‌بندی معلمان دارد؟ به جز یک جمله در ماده ۶۳ بند الف ـ ۲ که دولت را مکلف به اجرای نظام رتبه‌بندی می‌کند که آنهم الحمد لله با «تصمیم جسورانه» جناب الهیار و همکاران «معصوم از خطایش» آن‌چنان عقب رانده شد که شاید چند برنامه توسعه دیگر هم نتواند نجاتش دهد!

۵) در اواخر فایل و در توضیح اعمال بخشنامه برای پرسنل اداری گفته می‌شود که «بخشنامه فصل ده برای همه کارکنان است و اختیار فراقانونی برای تفکیک قائل‌شدن بین پرسنل اداری و آموزشی وجود ندارد». جمله‌ای درست و هوشمندانه! البته که اختیاری فراقانونی وجود ندارد؛ اما اختیار درون‌قانونی که هست. ماده ۶۸ فصل ده رگلاتور حساس و قابل تفسیر «فوق‌العاده ویژه» را به‌ صورت کاملا قانونی در اختیار قانونگذار گذاشته تا آن را  در مواردی که تشخیص می‌دهد برقرار یا حذف‌کند؛ اتفاقی که در فاصله زمانی فاز دوم رتبه‌بندی و اعمال امتیازات فصل ده، به شکل عجیبی دو بار برای پرسنل اداری افتاد تا با ایجاد فاصله حدوداً یکی دو میلیونی بین آنها و پست‌های آموزشی هم‌رده‌، خیل پرسنل اداری عزم سفرکرده به آموزشی را مجددا در ستاد حفظ کند! فاصله‌ای که با احکام سال آینده (و بنابراین در یک بازه زمانی کمتر از سه ماهه) بیشتر هم خواهد شد. البته که پرسنل اداری جامعه فرهنگ در کنار پرسنل آموزشی قشری زحمتکش و شایسته هر گونه توجهند؛ اما اینکه «قانونگذار و قانونگر خود پرسنل اداری‌اند نه آموزشی»، طبعا سوال برانگیز است.

۶) و بالاخره جناب الهیار در فراز پایانی این فایل و بعد از اینکه معلمان را از تحلیل‌های خود قانع می‌بیند، از موضع یک «پیر» درآمده و واکنش‌های آنها را به این اتفاق، غیرقانونی، غیرحرفه‌ای، غیراخلاقی و مصداق تحریک‌شدگی و گول‌خوردگی ارزیابی می‌کند!

کمی تاسف‌آور است که مقامی در این مرتبه و در ارگانی به این وسعت، به جای همدلی با همکاران دلسوز و زحمتکش خود، این‌گونه فارغ از دغدغه و سند و مرجع، آنها را مورد لطف و نوازش قرار می‌دهد! کاش ایشان به‌عنوان معاونت «برنامه‌ریزی و توسعه منابع» ابتدا اشاره‌ای می‌کرد به برنامه‌ها و بخشنامه‌هایی که با آنها بدنه فرهنگیان را با حقوق حرفه‌ای و قواعد مطالبه آشنا کرده‌؛ سپس آنها را مورد بازخواست قرار می‌داد. مِن‌بعد کدام مشوق‌‌ معلمان را به تلاش برای احراز مهارت‌های بیشتر ترغیب خواهدکرد؟ و فردا روز چه کسی مسئول این اتمسفر سرد و این واپس‌زدگی خطرناک خواهد بود؟

و در پایان می‌گذرم از اینکه ایشان متواضعانه «همکارانش را افرادی قانون‌مدار، متخصص و بی‌اشتباه و اجرای این بخشنامه را کاری جسورانه و بزرگ» خوانده است؛ زیرا که با «ضبط یک مونولوگ در فضایی خالی از مخاطب زنده» منافاتی ندارد.تا جایی که بنده دریافته‌ام به بازی گرفتن یک کودک چند ساله هم معمولا با موفقیت کاملی همراه نیست؛ در این صورت تلاش برای به‌بازی گرفتن انسان‌هایی که بزرگمان کرده‌اند را باید چه نامید...؟!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

"هر بلایی کز آسمان فرود آید / گرچه بر دیگری قضا باشد / به زمین نارسیده می پرسد / خانه انوری کجا باشد " این قطعه را در قدح انوری شاعر قرن ششم هجری سروده اند و اشاره به بداقبالی اوست. حالا حکایت معلمان است و افزایش 50 درصدی حقوق که در رسانه ها، سکه تبلیغاتی اش را به نام معلمان زده اند، اما در واقعیت نوع جدیدی از تبعیض علیه بخش بزرگی از معلمان با تجربه و با سابقه ، دستاورد این بخشنامه بوده است.

اگر در گوگل عبارت " افزایش حقوق 50 درصدی" را جستجو کنی 80 درصد خبرها درباره افزایش حقوق  فرهنگیان است!در حالی که اکثر معلمان احساس می کنند اسیر یک بازی فریبکارانه از سوی سازمان مدیریت و عوامل رییس سازمان در آموزش و پرورش شده اند. الهیار ترکمن معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش  هم تند و تند برای خودش نوشابه باز می کند و به صد زبان می گوید :

" ما یک کار جسورانه انجام دادیم . نگران نباشید ..." دلیل  اینکه مدیران آموزش و پرورش و دولت به رغم تصریح ماده 63 برنامه ششم توسعه ، از گنجاندن رتبه بندی در لایحه بودجه و یا ارائه آن به صورت لایحه مستقل به مجلس خودداری کردند روشن نیست

الهیار ترکمن در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا و نیز  در یک فایل صوتی، در توضیح چگونگی اجرای بخشنامه 50 درصد برای معلمان می گوید : "افزایش 50 درصدی به معنای افزایش فیکس رقم ته حکم نیست. ما نمی توانیم هم رتبه بندی را اعمال کنیم و هم افزایش های فصل دهم را . قانون چنین اختیاری به ما نداده است." در این یادداشت به این موضوع می پردازم که استناد آقای اللهیار ترکمن به کدام قانون است ؟ آیا در بحث رتبه بندی و افزایش 50 درصد ، قانون اجرا شده است؟ و چه شد که افزایش حقوق  50 درصدی تمام مزایای رتبه بندی را از بین برد و موجب خسران ده ها هزار معلم باسابقه و دارای رتبه برتر شد؟

صورت مساله این است که کارمندان سایر دستگاه ها و کادر اداری آموزش و پرورش به طور طبیعی مشمول افزایش 50 درصدی حقوق می شوند ، اما در مورد معلمان ابتدا آنچه را که از سال 94 تا 98 تحت عنوان رتبه بندی به حقوق معلمان اضافه شده را از 50 درصد افزایش حقوق کسر و باقیمانده آن را به حقوق معلم اضافه می کنند. با این فرمول هر معلمی که رتبه بالاتری دارد، سهم کوچکتری از افزایش 50 درصدی می برد و به عبارتی آنچه در رتبه بندی به حقوق معلمان اضافه شده را پس می گیرند و معلمان دارای رتبه خبره و عالی را از نظر مالی تنبیه می کنند!

در طرح رتبه بندی مصوب دولت ، معلمان در چهار رتبه ( پایه، ارشد،خبره و عالی) بر اساس معیارهای حرفه ای رتبه‌بندی شده اند و متناسب با رتبه ای که گرفته اند در سال 94 و 98 مبالغی به حقوق آنها اضافه شده است. مسئولان آموزش و پرورش مکرر گفته اند که رتبه بندی طرح رفاهی نیست و هدف آن ایجاد انگیزه از طریق "رقابت" برای ارائه کار بهتر و تخصصی است. درحالی که طرح افزایش 50 درصدی حقوق موضوعی  معیشتی و رفاهی است و بدون استثنا شامل همه کارکنان دولت می شود. کسی باید آقای نوبخت را متوجه کند که  افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی با افزایش حقوق همه کارکنان دو موضوع به کلی متفاوتند: هدف رتبه بندی ، ایجاد رقابت و افزایش کیفیت و هدف بخشنامه 50 درصدی رفع تبعیض و اجرای عدالت است. چگونه می توان این دو را به هم پیوند زد؟

گفته می شود که از سال 94 تا 98 معلمان بخشی از مزایای ماده 10 قانون خدمات را در قالب رتبه بندی پیش خور کرده اند اما کارمندان دیگر از جمله کارکنان اداری آموزش و پرورش صبورانه انتظار کشیده اند و حالا عدالت حکم می کند که کارمندان دیگر از مزایای 50 درصد افزایش به طورکامل بهره مند شوند و برخورداری معلمان از این مزایا مشروط به حذف مزایای رتبه بندی شود. این استدلال درستی نیست، کارمندان دیگر بخش ها و کارکنان ستادی در این 4 سال افزایش حقوقی به مراتب بیشتر از معلمان مشمول رتبه بندی داشته اند اما نه تحت عناوین ماده 10 قانون مدیریت خدمات کشوری ، بلکه افزایش حقوق در قالب  فوق العاده ها و عناوینی خارج از شمول ماده 10 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است. مقایسه مبلغ دریافتی خالص یا ناخالص معلمان و سایر کارکنان دولت برای آقایان کار دشواری نیست.  

 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش صحبت های خود را با یک دروغ آغاز می کند و می گوید : "در سال ۹۶ [که البته 95 درست است] در خلال تصویب برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس بندی را در ماده ۶۳ گنجاندند و دولت را مکلف کردند که رتبه بندی حرفه‌ای را برای معلمان اجرا کند.ولی متن مبهم نوشته شده بود و نشان نمی‌داد که رتبه بندی باید در قالب لایحه به مجلس برود یا از طریق مصوبه دولت قابل انجام است. در نهایت تصمیم بر آن شد که بر اساس مفاد ماده ۶۳ احتیاجی به لایحه و ارسال به مجلس نیست و دولت می‌تواند رتبه بندی را در قالب مصوبه‌ای به اجرا در بیاورد." معلمان نباید تاوان بی تدبیری و بیسوادی و احتمالا زد و بند مسئولان فعلی و قبلی مالی آموزش و پرورش با مدیریت سازمان برنامه را بپردازند.

در ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: " الف- دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:... 2 - تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی. " برخلاف گفته الهیار در این متن  ابهامی وجود ندارد در ماده 63 خیلی روشن گفته شده که منابع مالی در  "در قالب بودجه سنواتی" دیده شود و طرح رتبه بندی به "مجلس" ارسال شود. هیچکدام از این دو کار صورت نگرفت.

مسئولان آموزش و پرورش به جای عمل دقیق به ماده 63 به این نتیجه گیری غیرقانونی رسیدند که : "احتیاجی به لایحه و ارسال به مجلس نیست و دولت می‌تواند رتبه بندی را در قالب مصوبه‌ای به اجرا در بیاورد." دلیل  اینکه مدیران آموزش و پرورش و دولت به رغم تصریح ماده 63 برنامه ششم توسعه ، از گنجاندن رتبه بندی در لایحه بودجه و یا ارائه آن به صورت لایحه مستقل به مجلس خودداری کردند روشن نیست، اما  گرفتاری امروز نتیجه تصمیم غیر کارشناسی دیروز آقایان است که به دلیل بی اطلاعی و شاید هم بر اساس توصیه سازمان برنامه و پیش بینی چنین روزی ، افزایش حقوق ناشی از  رتبه بندی را درقالب  "حق شغل" ذیل ماده 10 قانون مدیریت خدمات دولتی در جلسه هیات دولت به تصویب رساندند.

افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی و افزایش 50 درصدی حقوق همه کارکنان دولت دو موضوع بی ارتباط با هم و از دو جنس متفاوتند. در بخشنامه افزایش 50 درصدی سازمان برنامه و بودجه گفته شده که این اقدام " برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران " انجام می شود . اما طبق مصوبه مجلس (ماده 63) نظام رتبه‌بندی معلمان برای  ایجاد عملکرد رقابتی بین معلمان و  بر  "تخصص و شایستگی‌های حرفه ای " استوار است. اجرای این بخشنامه در آموزش و پرورش بر خلاف مواد قانون برنامه ششم توسعه شکاف بین حقوق معلمان و کارکنان اداری آموزش و پرورش و سایر دستگاه ها را افزایش می دهد و با روح تبصره 3 ماده 29 تعارض دارد.

در ماده 30 قانون برنامه ششم آمده که : "دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد." روح تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه توسعه که افزایش 50 درصدی در راستای آن انجام شده است، "برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها" است. اما اگر این بخشنامه 50 درصد در اجرا، باعث ایجاد تبعیض های جدید به زیان بخش بزرگی  از  معلمان شود ،که شده است، مسلما از هدف واقعی خود دور و خود عامل ایجاد تبعیض جدید شده است.

الهیار ترکمن می گوید : " نگران نباشید که چرا رتبه بندی حذف شد و این آمده... " جای دیگر می گوید : "اجرای همزمان رتبه بندی و افزایش 50 درصدی امکان پذیر نیست"  به گفته الهیار  رتبه بندی رفته توی دل بخشنامه 50 درصد ! معلمان نباید تاوان بی تدبیری و بیسوادی و احتمالا زد و بند مسئولان فعلی و قبلی مالی آموزش و پرورش با مدیریت سازمان برنامه را بپردازند.

مقصر وضع فعلی کسانی هستند که به جای عمل به نص صریح ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه، بدون پیش بینی چنین روزی ، از ارسال لایحه رتبه بندی به مجلس جلوگیری و مصوبه دولت را جایگزین قانون مجلس کردند و افزایش حقوق ناشی از آن را ذیل ماده 10 قانون خدمات مدیریت قرار دادند. حالا هم به جای توجیهاتی که بوی فریب می دهد بهتر است خطای خود را جبران کنند.

از طرفی مدیران آموزش و پرورش با بی اعتبار کردن رتبه بندی و تنزل آن تا حد یک اقدام رفاهی، مفاد ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه که رتبه بدی را مسیری برای رقابت بر مبنای شایستگی و تخصص تعریف کرده است زیرپاگذاشته اید و عجبا که آقای الهیار ترکمن پشت لفظ توخالی قانون سنگر گرفته و قانون را نقض می کند. 

گروه خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش

اصفهان

حقوق پایین و مشکلات معیشتی معلمان از دیرباز تا کنون مسئله ای اساسی و چالشی روشن بوده است اما با وجود تلاش معلمان، این موضوع از سوی دولت ها و مجلس ها مورد توجه و اهتمام عملی قرار نگرفته است و تنها به ابزاری برای مصاحبه نمایندگان و کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، کاندیداهای ریاست جمهوری در بزنگاه انتخابات و وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش به هنگام گرفتن رای اعتماد تبدیل شده است و این نمایندگان و دولتمردان پس از رسیدن به مراد دل خویش، این قشر زحمت کش و نجیب را به فراموشی سپرده اند تا بزنگاهی دیگر و نیاز مجدد به کرسی مجلس و ...

البته همین دولت ها و مجلس ها، کم و کسری حقوق و معیشت سایر وزارت خانه ها را به خوبی می بینند و به طرفه العینی، بدون هیاهوی رسانه ای، دستور به افزایش حقوق آنها می دهند که البته کار درستی انجام می دهند و هیچ گاه معلمان به مکفی بودن حقوق سایر هموطنان اعتراض نداشته اند اما برعکس؛ افزایش حقوق و معیشت معلمان داستان دیگری دارد؛ حقوق اینان به مقدار ناچیز اضافه می شود، البته با مصاحبه های نمایندگان، دولت و پوشش خبری شبکه های رسانه ملی، منطقه ای و کانالهای تلگرامی بخش ها و روستاها...

معلمان از سال ۹۵ در انتظار اجرای مرحله دوم رتبه بندی بودند و پس از ۴ سال، این طرح با مبلغ ناچیز اجرا شد. حال بر چه اساسی این طر‌ح به افزایش فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری گره زده می شود؟
انتظار شما وزارت نشینان از معلمان چیست؟ سکوت، تشکر بابت حذف رتبه بندی، ... ؟!
وقتی وزارت نشینان، دفاعی از حق پرسنل زیر مجموعه خود ندارند، باید خود پرسنل از طرق مختلف پیگیر باشند؛ درغیر این صورت در بر همان پاشنه ( بی عدالتی و تبعیض) خواهد چرخید.

جامعه بزرگ فرهنگیان کشور انتظار دارند وزارت آموزش و پرورش دو موضوع "افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری" و " رتبه بندی" را تفکیک و در یک نشست رسانه ای با حضور مطلعین و متخصصین، پاسخ ابهامات را شفاف بیان نماید و عملا به دل نگرانی و گلایه های معلمان توجه نماید.
موضوع اول، بحث ۵۰ درصد قانون مدیریت خدمات کشوری است که طبق قانون هدف از اجرای آن " افزایش تا سقف 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌های نیروی انسانی..." است.

جناب وزیر پاسخ دهند دقیقا چه بندهایی از احکام حقوقی ۵۰ درصد افزایش حقوق داشته اند؟ چرا که معلمان وقتی افزایش احکام صادر شده را با بندهای مورد اشاره مسئولین وزارت تطبیق می دهند، این درصد بسیار کمتر از ۵۰ درصد است.
وزارت آموزش و پرورش باید ۵۰ درصد را طبق روالی که برای سایر وزارت خانه ها در حال انجام است به نتیجه برساند، نه اینکه ۵۰ درصد سایرین ۵۰ درصد باشد و ۵۰ درصد معلمان کمتر از ۵۰ درصد...چرا که همان طور که اشاره شده است هدف از اجرای این طرح، رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت است و زمانی که افزایش حقوق سایر وزارت خانه ها بیشتر از وزارت آموزش و پرورش باشد، نتیجه شکاف و تبعیض بیش از پیش خواهد بود که با هدف اجرای طرح در تعارض است.
در احکام صادره، مشاهده می شود همکاران با سابقه بالا کمترین افزایش حقوق را داشته اند که جا دارد نسبت به افزایش حقوق ها با توجه به سوابق و امتیازات مندرج در احکام اقدام شود تا این نقیصه مرتفع گردد؛ چرا که این موضوع نیز برخلاف عدالت است. در حالی که ترمیم قابل توجه حقوق های پایین کاری قابل تحسین است، عدم افزایش حقوق همکاران با سابقه بالا قابل سرزنش بوده و پذیرفتنی نیست و باید افزایش حقوق با سنوات متناسب باشد.
شخص وزیر محترم باید حتی از یک ریال حقوق پرسنل نگذرد و در مقابل کم کاری و بی توجهی ها کوتاه نیاید و البته انتظار فرهنگیان از شخص رئیس جمهور، جناب نوبخت و مجلس چیزی جز همکاری در ترمیم اساسی حقوق و اعمال همزمان و کامل طرح رتبه بندی و افزایش حقوق ناشی از اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیست.

مسئله مهم دیگر، بحث رتبه بندی است که جا دارد مسئولین وزارت و نمایندگان مجلس به جای مصاحبه و توضیح و تفسیرهای بی نتیجه، به جد و در اسرع وقت، " رتبه بندی" را به احکام و حقوق اسفند ماه برگردانند و برای سال آینده، اعتباری قابل توجه برای ادامه روند آن در نظر بگیرند و از حذف رتبه بندی که ظلمی بزرگ در حق معلمان است، پرهیز نمایند.
گاهی می شنویم رتبه بندی به سایر بندهای حقوق اضافه شده است، گاهی عنوان می شود احکام اصلاح و رتبه بندی برمی گردد، گاهی حواله می شویم به آینده و اینکه راه قانونی برای پیگیری وجود دارد و گاهی اعلام می شود طوری ۵۰ درصد را اجرا کردیم که حقوق هیچ فردی کم نشد که برای نوید مورد آخر باید روزی از تقویم ملی را به نام گویندگان آن ثبت کنند که تا ابد در ذهن معلمان و ملت ایران باقی بماند!!!...
احکام به نحوی صادر شده که حقوق هیچ معلمی نسبت به رتبه بندی کاهش نداشته است! اما باید پرسید مگر قرار بوده حقوق معلمان کم شود؟ آیا در بین معلمان نجومی بگیر پیدا شده است؟
مسئولین به جای اینکه پاسخگوی چرایی حذف طرح رتبه بندی باشند این گونه پاسخگوی همکاران فرهنگی هستند که جای تامل دارد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی‌ الهیار ترکمن درباره اعمال افزایش 50 درصدی قانون مدیریت خدمات کشوری برای معلمان در گفت‌ و گو با صداوسیما اظهار کرد: براساس بخشنامه‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه، تمام کارکنان دولت که از افزایش‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند نشدند و برخی مواقع این بهره‌مند نشدن تبعیضی را میان کارکنان دولت ایجاد کرده بود، باید از این امتیازها استفاده کنند. 

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است اما از افزایش امتیازات فصل دهم استفاده نکرده بود به همین دلیل براساس بخشنامه اخیر اقدام و امتیازها را برای فرهنگیان اعمال کردیم.

الهیار ترکمن گفت: مطابق آیین‌نامه رتبه بندی سه آیتم حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل از فصل دهم قانون مدیریت را افزایش داده بودیم هم اکنون تمام آیتم‌های فصل دهم افزایش پیدا می‌کند و به آن سه مورد مابه التفاوت تعلق می‌گیرد یعنی هرچقدر افزایش پیدا کرده مابه‌التفاوت آن تا 50 درصد افزایش پیدا می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش گفت: سایر آیتم‌ها براساس 50 درصدی که باید افزایش پیدا کند مشمول افزایش می‌شود و در حکم فرهنگیان لحاظ و نگارش آن انجام شده است..

الهیار ترکمن ادامه داد: علاوه بر امتیازاتی که در رتبه‌بندی داشتیم حدود یک میلیون تومان دیگر به احکام فرهنگیان براساس افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت اضافه می‌شود و این تثبیت خوبی در دریافتی فرهنگیان ایجاد می‌کند و با افزایش ضریبی که سال آینده اتفاق می‌افتد قطعا دریافتی‌ها بهتر خواهد شد و کاملا در راستای سند تحول که بر بهبود معیشت فرهنگیان تاکید دارد حرکت شده است و امیدواریم بتوانیم براساس قوانین در اختیار آن را توسعه داده و فرهنگیان را منتفع کنیم. 

وی بیان کرد: بین 1.5 تا دو میلیون تومان به طور متوسط به ازای هردو مورد رتبه بندی و امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری به حقوق فرهنگیان اضافه می‌شود که این به سابقه، امتیازاتی که قبلا داشتند و مواردی هچون ایثارگری مربوط می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش افزود: رتبه‌بندی از اول مهرماه اعمال شده است و افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت نیز از اول اسفند اعمال می‌شود که احکام اصلاح شده است.

رتبه‌بندی تغییراتی نداشته است

الهیار ترکمن درباره تغییرات در رتبه بندی متذکر شد: رتبه بندی تغییراتی نداشته است و پایه این کار براساس رتبه بندی بود ولی افزایش‌ها آمده و برای همه 50 درصد را اعمال کرده است. 

2.5 ماه از حق‌التدریس ها پرداخت می‌شود

وی درباره پرداخت حق التدریس معلمان افزود: 8.5 ماه از حق التدریس غیرموظف پرداخت نشده است که 2.5 ماه آن همین روزها بابت ابتدای سال 98 به استانها ابلاغ می‌شود  و 6 ماه دیگر بابت سال تحصیلی فعلی باقی مانده که از مهر تا اسفند ماه 1800 میلیارد تومان بار مالی دارد و در تخصیص 110 درصدی که سازمان برنامه و بودجه به ما می دهد این موضوع حتما باید لحاظ شود و درحال پیگیری هستیم انشاالله قبل از سال این پول را گرفته و ابلاغ می‌کنیم. 

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش بیان کرد:حدود 350 میلیارد تومان بابت ابتدای سال 98 باید پرداخت شود که در حال ابلاغ به استانها است تخصیص را تا خزانه برده‌ایم و همین روزها آن را به ما پردخت می‌کنند که به محض تخصیص، یک روز بعد در حساب فرهنگیان خواهد بود. 

الهیار ترکمن درباره پاداش پایان خدمت بازنشسته‌های سال 98 نیز گفت: این رقم در بودجه سال 99 لحاظ شده است و روالی شده که با تاخیر چندین ماهه آن را پرداخت می‌کنیم به دلیل رقم بالایی که باید پرداخت شود و با پیگیری‌هایی که در بودجه 99 داشتیم این رقم را پیگیری کردیم و پاداش سال 99 همانند سالهای قبل پرداخت می شود. 

انتهای پیام /

البرز

خوزستان