سیستان و بلوچستان

راستی که حرص ایستادن و ماندن بر سر پست های اداری، انسان را به چه کارها که وا نمی دارد. آسمان ریسمان بافتن جناب معاون وزیر در طرح یک دعوی نامتعارف ، آدم را به هم یاد سوفیست های عصر یونان می اندازد و هم به یاد حکایت نوشتن و نقاشی کردن کلمه « مار » که؛  نقاشی ، خلقی را به واسطه نقاشی اش می فریبد والا در اصل چیزی بیش از مار ، نمایان نکرده بود.

   در این روند رسانه ای کردن افزایش اخیر نیز، پنجاه درصد فوق العاده شغلی که اضافه شده، درواقع بخشی از آن در سال ۹۴ و بخشی ديگر در سال ۹۸ اضافه شده است. منظور ناگفته معاون از افزايش  یک و نیم تا دو ميليون توماني نیز در واقع جمع این چند سال است که اگرچه خلاف واقع بیان نشده است اما برای معلمان هم در این شب عید بافایده نبوده است. افزایشی که فرهنگیان آن نه به چشم دیدند و نه به زبان چشیدند اما طعنه و کنایه بسیار از پرستاران و بازاریان و دیگران شنیدند.
در این برنامه مثلا ابتکاری، يک بند از حقوق معلمان حذف و بند ديگري تقريبا با همان مبلغ به حقوق اضافه شده است. مثلا حق شغل راقم این سطور حذف و در عوض به حق مدیریت افزوده شده است و کیست که نداند مدیریت ها قابل حذف و تبدیل اند اما آنچه برای یک مستخدم می ماند، حق شغل اوست.

با این کار که از آن به نام « اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري » یاد می شود، تفاوت های معمول ميان رتبه‌ها برداشته شده و در حقیقت عملا رتبه‌بندي معلمان حذف گشته است و این همه با آن توجیه بی پایه همیشگی برای کم کردن بار مالی وزارتخانه بوده است.
باری، با وعده های عوام فریبانه ای که آقای معاون، در عالم مجازی برای معلمان داد و در مقابل با احکامی که ادارات در عالم حقیقی صادر کردند، آن قصه تکراری به ذهن متبادر می شود که شنیدن دوباره اش خالی از لطف نیست .

می گویند:« در روستایی٬ آقایی به نام قوچعلی با یازده پسرش زندگی می کرد. بچه های قوچعلی قوی و نیرومند بودند و اهالی روستا هروقت کاری و مشکلی داشتند می گفتند "قوچعلی و پسراش را خبر کنید". آنها هم می آمدند و بی ریا کمک می کردند ولی موقع جشن و مهمانی که می شد، مردم آرام و بی سر و صدا به هم می گفتند: قوچعلی رو خبر نکنید. آخه هم تعدادشون زیاد هست و هم بچه هاش زياد مي خورند» .

الان ماجرای فرهنگیان هم درست شبیه خانواده قوچعلی شده است. موقع انتخابات و راهپیمایی که می شود، فرهنگیان، فرهیخته و همیشه در صحنه به شمار می آیند و زیاد عزت دارند ولی موقع پرداخت حقوق هماهنگ شان با سایر کارمندان که می شود، زیاد و زیادی اند. این همه گفتیم و نگفتیم که این طرح و برنامه نسنجیده شاید اگر از سوی هر دولتمرد غیرفرهنگی ابراز می شد، قابل تحمل تر بود تا این که متاسفانه از سوی یک همکار خانواده بزرگ آموزشی پرورش عنوان شد که گفته اند؛
ما زیاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه می پنداشتیم و ... نقطه، سرخط!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکی از ریشه دار ترین مناقشات میان ملتها و دولتها، وجود تبعیض و بی عدالتی در ابعاد و عرصه های مختلف زندگی ست. رفتارهای تبعیض آمیز دولتمردان در ادارات و نهادها و سازمانهای مختلف با مراجعین خود، هرگز از نگاه تیزبین مردم پنهان نمی ماند و این قبیل تبعیض ها همواره محل نارضایتی و گله گذاری ست.
حتی مردم تفاوتهای فاحش میان خود و از خودبهتران را در استفاده از اقامتگاه ها و تفرجگاه ها و اماکن فرهنگی و هنری و فضاهای ورزشی و گردشگری و... را زیر نظر می گیرند و نارضایتی خود از چنین نابرابری های سخیف و زیرکانه را به طرق مختلف ابراز می دارند و دهن به دهن نقل می کنند! اما در این میان، تفاوت در کیفیت خدمات عمومی همچون آموزش و بهداشت و درمان و تفاوت فاحش در میزان حقوق و دستمزد و شرایط امرار معاش در میان اقشار مختلف جامعه بسی آزاردهنده و غیر قابل توجیه است.برخورداری از حداقلهای لازم برای داشتن یک زندگی سالم و شرفتمندانه، حق مسلّم تک تک انسانهاست و این حداقلها، خط قرمز تمام انسانهای روی زمین و سازمانهای ملی و بین المللی ست.  حق دسترسی به آب و غذای کافی، حق داشتن سرپناه امن و حق برخورداری از تن پوش مناسب و آبرومندانه، جزو ابتدایی ترین حقوقی ست که هیچ کسی حق ندارد دیگری را با هیچ دلیل و برهانی از آنها محروم کند. اما متأسفانه در این برهه از تاریخ که همگان دم از مدنیّت و انسانیّت میزنند، نه تنها شاهد وجود تبعیض و بی عدالتی در تمام زمینه های فوق الاشاره در جامعه هستیم، بلکه فاصله های نجومی باورنکردنی در میان سطح درآمد مردم با یکدیگر را نیز شاهدیم؛ فاصله بین حقوق معلمان حق التدریس یا دستمزد کارگران قرارادی و یا دریافتی مستمری بگیران تأمین اجتماعی با حقوق و مزایای نجومی برخی از کارمندان ارشد در یک وزارتخانه، بانک، عدالتخانه و... مثالهای روشنی از این فاصله های نجومی ست که چیستی و چرایی آن در منطق یک نظام اجتماعی سالم نمی‌گنجد.
فاصله های نامعقول و غیرقابل پذیرشی که معنای واضح آن، محرومیت عده ای از مردم از حداقلهای زندگی و برخورداری عده ای دیگر از همه چیز در حدّ اعلاست. تفاوتهای فاحش و وحشتناکی که برای فرودستان و فقرا، زندگی پر درد و مشقت بار و برای فرادستان و ثروتمندان، زندگی بی درد و لاکچری به ارمغان آورده است.
 
 امروزه وجود نابرابری و تبعیض در جامعه بر کسی پوشیده نیست؛ به یمن شفافیت نیم بندی که در پی پرسشگری و مطالبه گری عمومی ایجاد شده و به مدد آگاهی همگانی که به برکت شبکه های اجتماعی محقق گردیده و به کمک اطلاعات پراکنده حاصل از همجواری زیستی در عالم واقع، همه مردم از وجود نابرابریهای غیرقابل توجیه در میزان درآمد اقشار مختلف جامعه باخبرند و می دانند که مثلاً حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی کارمندان و کارکنان قوای سه گانه کشور یا شرکتهای دولتی و خصولتی و شهرداری ها و بانک ها و پزشکان و اساتید دانشگاه و معلمان و کارگران و... به چه صورت است و چه تفاوت هایی باهم دارند و یا حتی به طور مستقیم و با تمام وجود می بینند و لمس می‌کنند که چه تبعیض های آشکاری در میان کارمندان و کارکنان حوزه های صف و ستاد در یک سازمان وجود دارد! و مگر مضحک تر و مسخره تر از این هم می شود که در یک دستگاه واحد، کارمندان وزارتی و ستادی پشت میز نشین، از کارکنان صف همان دستگاه که در خط مقدم اجرا و عمل، بار اصلی مسئولیت را بر دوش می‌کشند، حقوق و مزایای بیشتری داشته باشند و سهم بیشتری از بیت المال ببرند!؟

اما هدف از نگارش این مختصر، توضیحِ این واضحات نیست بلکه یادآوری زندگی مشقت بار طیفی از زحمتکشان جامعه است که دوران نشاط و جوانی خود را صرف ملت و مملکت کرده اند و اکنون به دلیل سپری شدن دوران طلایی عمر و سالهای سرشار از انرژی شان، از کار کنار گذاشته شده و اصطلاحاً بازنشست شده اند.
 همان عزیزانی که سلامت و نشاط و نیروی جوانی خود را حداقل به مدت سی سال برای چرخش چرخهای کشور هزینه کرده اند و اکنون که خسته و ناتوان گشته و نیازمند رعایت و حمایت بیشترند، بیشتر منزوی و محروم اند! همان هایی که در مقام حرف، با واژه احترام آمیز پیشکسوت وصف می شوند اما در مقام عمل، با توجه به اینکه از نگاه ناسپاس دولت و حاکمیت، دیگر سرمایه انسانی و نیروی کار محسوب نمی‌شوند، به فریاد مظلومیت و دادخواهی شان هیچ اعتنایی نمی‌شود.
 البته کسی نیست نداند که مشکلات زندگی این طیف از پدران و مادران جامعه تازه همزمان با بازنشستگی شروع می شود؛ انواع آسیب ها و ناتوانی های جسمی و روحی و امراض ناشی از کهولت سن به سراغ شان می آید. فرزندان جوان در حال تحصیل و یا بیکار در خانه دارند. فرزندان شان به سن ازدواج رسیده اند و به کمک آنها نیاز دارند. شاید نوه هایی دارند که نگاه شان به دستان پر چروک آنان است.
جبر زمانه بر زلف و محاسن شان گرد پیری افشانده و در جایگاه بزرگ قوم نشانده و خانه شان در میان نزدیکان و فرزندان، مرکزیت یافته و کانون رفت و آمد گشته و بسی پر هزینه شده است. ... و کسی نیست نداند که با توجه به تعریف امروزی خط فقر، در حال حاضر بسیاری از بازنشستگان عزیز، با این حقوق و مقرری ناچیز، با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور، زیر خط فقر قرار گرفته اند و کارشان از فقر نسبی گذشته و در فقر مطلق گرفتار آمده و با مشکلات عدیده ای روبه رو شده اند و چرخ زندگی شان واقعاً نمی چرخد.

 با این اوصاف، این روزها که سخن از افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دولت است، کسی از دولتمردان نامی از بازنشستگان نمی‌برد!

انگار دولتمردان فراموش کرده اند که بازنشستگان امروز نیروی کار دیروز بودند. انگار فراموش کرده اند که این مردان و زنان نجیب نیز مثل همتایان شاغل خود، سهمی در بیت المال دارند!

لازم به یاد آوری ست که پیش از این نیز تفاوت فاحش و فاصله زیادی بین حقوق و مزایای شاغلین با حقوق و مقرری بازنشستگان وجود داشت و مطالبه همسان سازی حقوق، در راستای کاهش این فاصله و بهبود معیشت بازنشستگان بود. اما افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دستگاههای دولتی -که قطعاً حق شان است- و محروم ماندن بازنشستگان از این افزایش، این فاصله را بیشتر و بیشتر خواهد کرد و این عزیزان با این تورم لجام گسیخته، در امرار معاش و تأمین حداقلهای زندگی دچار مشکلات جدی خواهند شد.

لذا همه بازنشستگان، با عنایت به اینکه حداقل سی سال از دوران طلایی عمر خود را صرف خدمت به مملکت کرده و در تمام این سی سال، مالیات و حق بیمه بازنشستگی پرداخت کرده اند، خواهان رفع تبعیض و همسان سازی حقوق خود با شاغلین محترم هستند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

همدان

کردستان

در دو سال آینده شمار بازنشستگان فرهنگی بر تعداد معلمان شاغل در آموزش و پرورش پیشی خواهد گرفت .
هرچند هم اکنون نیز این اتفاق در برخی از استانهای بزرگ کشور افتاده است.
مشکل بازنشستگان فرهنگی ،مساله ای نیست تا با راه اندازی دورهمی ، کانون های بازنشستگی با "گفتار درمانی"، "آرمان تراپی " و "رویا پردازی " حل و فصل شود. کانونی مانند بازنشستگان فرهنگی با ریاست جناب صافی در تبیین درست و دقیق مشکلات معیشتی بازنشستگان فرهنگی کم بی تقصیر نیست.

 باید پذیرفت، قرارگرفتن دوستان پیش کسوتی همچون دکتر صافی ، نه تنها تا کنون باری از دوش بازنشستگان فرهنگی نکاسته است بلکه بر شدت آلام و مصائب آنان نیز افزوده است.
کانونی که قادر نیست به زبانی رسا ، قاطع و شفاف، واقعیت های پیدا و پنهان جامعه هدف را در قاب آمار به مخاطبان خود عرضه کند ، هرگز  در مجاب ساختن ،دستگاه های اصلی تصمیم ساز راه به جایی نخواهد برد.
گفت و گو های پراکنده ،جزیره ای ، برهه ای و فاقد انسجام با مجلس یا دولت بدون همراه داشتن نقشه راه لازم توسط سازمان بازنشستگی به عنوان تنها نهاد متولی ره به جایی نخواهد برد.

 در این میان ،حساب قریب به یک میلیون بازنشسته فرهیخته فرهنگی که در آماج  آشکارترین ترین تبعیض ها، تحقیر ها و ناملایمات قرار گرفته اند را باید از دیگر بازنشستگان کشوری جدا کرده ،با نگاهی ویژه و انحصاری به آنان پرداخته شود.
بسنده داشتن به چند کلید واژه بدیهی و تکراری آن هم از زبان رییس کانون بازنشستگان فرهنگی به عنوان تنها دستاورد یک پژوهش توصیفی ساده و پیش پا افتاده ، مصداق بارز بی توجهی به جایگاه منیع معلم ،به عنوان کانون ثقل سرمایه های اجتماعی است.

 جای این پرسش جدی همچنان باقی است که امثال جناب دکتر صافی به چه میزانی از چند و چون اجرای نظام موهوم همسان سازی حقوق بازنشستگان مطلع هستند؟
در حالی که ضمایم ابلاغیه معاون اول رییس جمهور ،در اواخر فروردین سال 98، تحت عنوان همسان سازی، نه تنها شفاف و گویا نیست بلکه کفه ترازو بیشتر  به سمت کسانی می چربد که به لحاظ آماری ، تغییر محسوسی در میانگین دریافتی بازنشستگان حاصل نمی کند. حتی سازمان مربوطه ، مانند سازمان بازنشستگی نیز نتوانست پرده از این راز معما گونه برداشته ،دقیقا به مخاطبان خود بگوید میزان اعتبار تخصیص یافته چه مقدار بوده و در نهایت بین چه کسانی توزیع شده است؟!
ارجاع بیمه مکمل معلمان بازنشسته به بیمه  تحقیر آمیز آتیه سازان حافظ ، دقیقا از مصادیق بارز توهین به منزلت شغلی یک میلیون معلم پیش کسوتی است که روزگاری طلایه دار فرهنگ این کشور بودند.

 با تغییری که اخیرا با تاثیر پذیرفتن از افزایش 50 درصدی در امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در دریافتی شاغلان روی داد شکاف و افتراق موجود بین میزان دریافتی دو گروه شاغل و بازنشسته به چنان تمایزی رسیده است که قابل توصیف نیست.
اندک اندک باید جای معلمان بازنشسته را نیز در صف مددجویان نهادهای حمایتی جست و جو کرد.
این بود عدالتی که دولت روحانی در مبارزه با فقر مطلق جست و جو می کرد ؟! 

امید بستن به وعده های سراب گونه و ترحم آمیز چند نماینده مجلس آن هم در آستانه انتخابات ،دل سپردن به نصایح مشفقانه اما بی حاصل جناب صافی ، لفاظی های دور میزی و بدون پشتوانه کمیسیون اجتماعی مجلس پس از برخاستن از میز طعام ، چاره ماجرا نیست.
واقعیت آن است که امثال شریعتمداری ها سکاندار مناسبی برای اداره وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با این همه عائله و عده نبوده و نیستند و وزرای آموزش و پرورش نیز درک درستی از آسیب های ناشی از مشکلات بازنشستگان بر امنیت شغلی نسل امروز معلمان ندارند.
البته کانونی مانند بازنشستگان فرهنگی با ریاست جناب صافی در تبیین درست و دقیق مشکلات معیشتی بازنشستگان فرهنگی کم بی تقصیر نیست.

گروه خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش

اين روزها اظهارات علي الهيارترکمن، در رابطه با اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و افزايش  5 / 1 تا 2 ميليون توماني به حقوق معلمان باعث موجي از اعتراضات شده است. شوربختانه بي‌تدبيري معاون مالي وزارت آموزش‌وپرورش در تعميم مقدار افزايش حقوق به تمامي جامعه معلمان از يک سو و مصاحبه هاي پي در پي او با صداوسيما براي توجيه گفته‌هاي قبلي خود از سوي ديگر باعث تشديد نارضايتي معلمان شده است.

اگرچه الهيار ترکمن معتقد است: افزايش ۵۰ درصدي، امتيازات و افزايش بيشتري براي معلمان داشته است، اما اعداد و ارقام اضافه شده به حقوق معلمان خلاف ادعاي او را نشان مي‌دهد. با اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري در آموزش‌وپرورش، يک بند از حقوق معلمان حذف و بند ديگري تقريبا با همان مبلغ به حقوق اضافه شده است. بر مبناي سند تحول بنيادين و ماده 63 قانون برنامه ششم، افزايش حاصل از رتبه‌بندي معلمان بايد تحت عنوان «حق شغل حرفه‌اي» به طور جداگانه در احکام آنان منظور گردد که وجود آن تناقضي با آيتم‌هاي افزايشي فصل ده قانون مديريت خدمات کشوري ندارد.

بدون شک هدف اصلي از اجراي بخشنامه افزايش امتيازات فصل دهم از قانون مديريت خدمات کشوري «برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب‌سازي دريافت‌ها» در راستاي اجراي قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بوده است که شوربختانه عدم اجراي صحيح آن در آموزش‌و‌پرورش، منجر به تبعيض و بی‌عدالتی بيشتر در پرداخت‌ها شده است.

از مهرماه سال جاري پس از سال‌ها انتظار، سرانجام نظام رتبه‌بندي معلمان با اشکالات و نواقصي اجرايي شد، اما شوربختانه در ابتداي اسفند ماه رتبه‌بندي معلمان تحت تاثير اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري عملا از احکام فرهنگيان حذف گرديد. اگرچه قانون مديريت خدمات کشوري براي تمام کارمندان دولت اعمال شده و معلمان هم همانند آنها مشمول اين قانون مي‌شوند اما با توجه به تغييرات اعمال شده در احکام معلمان به نظر مي‌رسد آنچه به حقوق آنان اضافه شده، ۵۰ درصد فوق العاده شغل فصل دهم از قانون مديريت خدمات کشوري است که قسمتي از آن در سال ۹۴ و قسمتي ديگر در سال ۹۸ اجرايي شده است. منظور از افزايش افزايش 5 / 1 تا 2 ميليون توماني معاونت مالي وزارت آموزش‌وپرورش در واقع «افزايش حقوق‌ها در سال‌هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸، باهم است».

اگرچه معاون اداري و مالي وزارت آموزش‌وپرورش معتقد است: «با اعمال امتيازات قانون مديريت هيچ آيتمي حذف نشده و هيچ کاهشي هم اتفاق نيفتاده است»! اما او به خوبي مي‌داند که واقعيت اين‌گونه نيست و پس از اعمال افزايشات فصل دهم و برداشته شدن تفاوت ميان رتبه‌ها، عملا رتبه‌بندي معلمان حذف شده و همان مبالغ رتبه‌بندي با اندکي تغيير، با نام فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري به احکام اضافه شده است.

و کلام آخر ؛

آقاي معاون؛ افزايش حقوق و دستيابي به دريافتي معقول با شرايط جامعه کمترين حقي است که هر دستگاهي در قبال فعاليت کارکنانش دارد. 

معلمان عجول نيستند. آنان براي اجرايي شدن طرح به اصطلاح «رتبه‌بندي» ده سال انتظار کشيدند. حال مشخص نيست براي اصلاح دوباره آيين‌نامه رتبه‌بندي و اجراي آن چند سال ديگر بايد منتظر بمانند!

بدون شک ناکارآمدي و بي‌برنامگي وزراي آموزش‌و‌پرورش و معاونان پشتيباني‌شان در دفاع از حقوق معلمان باعث بي‌اعتمادي معلمان و قضاوت عجولانه‌شان شده است.

رتبه‌بندي معلمان و افزايش امتيازات فصل دهم از قانون مديريت خدمات کشوري دو مسئله جداگانه‌‌اند و اعمال اين حق، مانع دستيابي به حق ديگر نمي‌شود. بر مبناي سند تحول بنيادين و ماده 63 قانون برنامه ششم، افزايش حاصل از رتبه‌بندي معلمان بايد تحت عنوان «حق شغل حرفه‌اي» به طور جداگانه در احکام آنان منظور گردد که وجود آن تناقضي با آيتم‌هاي افزايشي فصل ده قانون مديريت خدمات کشوري ندارد.

پس بهتر است به جاي فرافکني و بازي با آبروي معلمان با رسانه‌اي کردن چند باره حداقل حق‌شان، صادقانه به اين سوالات پاسخ دهيد:

«با وجود تصويب اعتبار رتبه‌بندي در لايحه بودجه ۹۸‌، بر اساس کدام مواد و اصول قانوني امتياز و مبالغ وابسته به آن در اختيار افزايش فصل ده قرار گرفت؟ به استناد کدام بند قانون برنامه ششم توسعه يا فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري، اجازه اجراي همزمان رتبه‌بندي و افزايش ۵۰ درصدي امتيازات فصل ده را نداريد؟»

آقاي مسئول؛ مستندات ارقام اضافه شده به حقوق معلمان، موجود و قابل راستي آزمايي است ؛ پس لطفا به جاي ارائه آمار غير واقعي و اصرار بر رسانه‌اي کردن آن، بابت تاخير در اجراي قانون رتبه‌بندي و ناتواني در دفاع از حقوق معلمان عذرخواهي نمايد و براي رفع موانع قانوني اجراي کامل رتبه‌بندي، طبق ماده 63 قانون برنامه ششم تلاش نماييد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

گروه اخبار/

 « قدرت الله علیزاده » نایب رئیس شورای مؤسسان مراکز آموزشی کشور و عضو شورای نظارت بر مدارس غیردولتی بر اثر ابتلا به " ویروس کرونا " درگذشت .

« صدای معلم » فوت این همکار فرهنگی را تسلیت می گوید .

پایان پیام/

از واژه "مقامات" به جای "مدیران" یا "مسیولان" استفاده کردم، چون ریشه دار ترین چیزی که در اداره کشور به چشم نمی خورد "مدیریت" و "مسئولیت پذیری" است.

۱- استانداردهای تحصیل در ایران به حدی پایین است که اگر به هر دلیلی حتی دو ماه مدارس تعطیل شوند، آب از آب تکان نمی خورد. 

۲- از سال ۸۰ که امتحانات از سه نوبتی به دو نوبتی تبدیل شد، معلم نماها (نه معلمان) با استفاده از ناکارآمدی اداره از ۱۰ اسفند با ترفندهایی مدرسه را به تعطیلی می کشانند (از تق و لق کردن شروع می کنند تا تعطیلی کامل) و این عدم مسئولیت در قبال ایران و بچه های ایران را زرنگی می دانند. (چون در طول تاریخ بیشتر ما ضعیف کش بودیم) امسال تعطیلات ده، دوازده روز زودتر شروع شده است. 

۳- مقامات آموزش و پرورش استان با صدا و سیمای استان قرارداد ببندند، تا ما هم از شبکه استانی برای بچه‌ها تدریس کنیم.
همه بچه‌ها فضای مجازی در اختیار ندارند و آنها هم که دارند، نت پر سرعت در کشور موجود نیست که این همه فیلم و نوشته را دانلود کنند و یک هزینه بالایی هم در این روزگار وانفسا به سبد خانواده تحمیل کنند. (از طرف دیگر هم آقایان صلاح دانستند، تلگرام را ببندند.) 

۴- صدا و سیما به جای استفاده از شومن ها، از معلمان برای تدریس استفاده کند.
مافیای آموزشی از ضعف معلمان حرف می زند و بعضی مقامات آموزشی بی شعورانه این حرف شارلاتانی مافیا را تصدیق می کنند و نمی فهمند که تصدیق آن تف سر بالا برای آموزش و پرورش است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید