هدف رتبه بندی معلمان ، ایجاد رقابت و افزایش کیفیت و هدف بخشنامه 50 درصدی رفع تبعیض و اجرای عدالت است. چگونه می توان این دو را به هم پیوند زد؟!

"هر بلایی کز آسمان فرود آید / گرچه بر دیگری قضا باشد / به زمین نارسیده می پرسد / خانه انوری کجا باشد " این قطعه را در قدح انوری شاعر قرن ششم هجری سروده اند و اشاره به بداقبالی اوست. حالا حکایت معلمان است و افزایش 50 درصدی حقوق که در رسانه ها، سکه تبلیغاتی اش را به نام معلمان زده اند، اما در واقعیت نوع جدیدی از تبعیض علیه بخش بزرگی از معلمان با تجربه و با سابقه ، دستاورد این بخشنامه بوده است.

اگر در گوگل عبارت " افزایش حقوق 50 درصدی" را جستجو کنی 80 درصد خبرها درباره افزایش حقوق  فرهنگیان است!در حالی که اکثر معلمان احساس می کنند اسیر یک بازی فریبکارانه از سوی سازمان مدیریت و عوامل رییس سازمان در آموزش و پرورش شده اند. الهیار ترکمن معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش  هم تند و تند برای خودش نوشابه باز می کند و به صد زبان می گوید :

" ما یک کار جسورانه انجام دادیم . نگران نباشید ..." دلیل  اینکه مدیران آموزش و پرورش و دولت به رغم تصریح ماده 63 برنامه ششم توسعه ، از گنجاندن رتبه بندی در لایحه بودجه و یا ارائه آن به صورت لایحه مستقل به مجلس خودداری کردند روشن نیست

الهیار ترکمن در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا و نیز  در یک فایل صوتی، در توضیح چگونگی اجرای بخشنامه 50 درصد برای معلمان می گوید : "افزایش 50 درصدی به معنای افزایش فیکس رقم ته حکم نیست. ما نمی توانیم هم رتبه بندی را اعمال کنیم و هم افزایش های فصل دهم را . قانون چنین اختیاری به ما نداده است." در این یادداشت به این موضوع می پردازم که استناد آقای اللهیار ترکمن به کدام قانون است ؟ آیا در بحث رتبه بندی و افزایش 50 درصد ، قانون اجرا شده است؟ و چه شد که افزایش حقوق  50 درصدی تمام مزایای رتبه بندی را از بین برد و موجب خسران ده ها هزار معلم باسابقه و دارای رتبه برتر شد؟

صورت مساله این است که کارمندان سایر دستگاه ها و کادر اداری آموزش و پرورش به طور طبیعی مشمول افزایش 50 درصدی حقوق می شوند ، اما در مورد معلمان ابتدا آنچه را که از سال 94 تا 98 تحت عنوان رتبه بندی به حقوق معلمان اضافه شده را از 50 درصد افزایش حقوق کسر و باقیمانده آن را به حقوق معلم اضافه می کنند. با این فرمول هر معلمی که رتبه بالاتری دارد، سهم کوچکتری از افزایش 50 درصدی می برد و به عبارتی آنچه در رتبه بندی به حقوق معلمان اضافه شده را پس می گیرند و معلمان دارای رتبه خبره و عالی را از نظر مالی تنبیه می کنند!

در طرح رتبه بندی مصوب دولت ، معلمان در چهار رتبه ( پایه، ارشد،خبره و عالی) بر اساس معیارهای حرفه ای رتبه‌بندی شده اند و متناسب با رتبه ای که گرفته اند در سال 94 و 98 مبالغی به حقوق آنها اضافه شده است. مسئولان آموزش و پرورش مکرر گفته اند که رتبه بندی طرح رفاهی نیست و هدف آن ایجاد انگیزه از طریق "رقابت" برای ارائه کار بهتر و تخصصی است. درحالی که طرح افزایش 50 درصدی حقوق موضوعی  معیشتی و رفاهی است و بدون استثنا شامل همه کارکنان دولت می شود. کسی باید آقای نوبخت را متوجه کند که  افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی با افزایش حقوق همه کارکنان دو موضوع به کلی متفاوتند: هدف رتبه بندی ، ایجاد رقابت و افزایش کیفیت و هدف بخشنامه 50 درصدی رفع تبعیض و اجرای عدالت است. چگونه می توان این دو را به هم پیوند زد؟

گفته می شود که از سال 94 تا 98 معلمان بخشی از مزایای ماده 10 قانون خدمات را در قالب رتبه بندی پیش خور کرده اند اما کارمندان دیگر از جمله کارکنان اداری آموزش و پرورش صبورانه انتظار کشیده اند و حالا عدالت حکم می کند که کارمندان دیگر از مزایای 50 درصد افزایش به طورکامل بهره مند شوند و برخورداری معلمان از این مزایا مشروط به حذف مزایای رتبه بندی شود. این استدلال درستی نیست، کارمندان دیگر بخش ها و کارکنان ستادی در این 4 سال افزایش حقوقی به مراتب بیشتر از معلمان مشمول رتبه بندی داشته اند اما نه تحت عناوین ماده 10 قانون مدیریت خدمات کشوری ، بلکه افزایش حقوق در قالب  فوق العاده ها و عناوینی خارج از شمول ماده 10 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است. مقایسه مبلغ دریافتی خالص یا ناخالص معلمان و سایر کارکنان دولت برای آقایان کار دشواری نیست.  

 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش صحبت های خود را با یک دروغ آغاز می کند و می گوید : "در سال ۹۶ [که البته 95 درست است] در خلال تصویب برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس بندی را در ماده ۶۳ گنجاندند و دولت را مکلف کردند که رتبه بندی حرفه‌ای را برای معلمان اجرا کند.ولی متن مبهم نوشته شده بود و نشان نمی‌داد که رتبه بندی باید در قالب لایحه به مجلس برود یا از طریق مصوبه دولت قابل انجام است. در نهایت تصمیم بر آن شد که بر اساس مفاد ماده ۶۳ احتیاجی به لایحه و ارسال به مجلس نیست و دولت می‌تواند رتبه بندی را در قالب مصوبه‌ای به اجرا در بیاورد." معلمان نباید تاوان بی تدبیری و بیسوادی و احتمالا زد و بند مسئولان فعلی و قبلی مالی آموزش و پرورش با مدیریت سازمان برنامه را بپردازند.

در ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: " الف- دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:... 2 - تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی. " برخلاف گفته الهیار در این متن  ابهامی وجود ندارد در ماده 63 خیلی روشن گفته شده که منابع مالی در  "در قالب بودجه سنواتی" دیده شود و طرح رتبه بندی به "مجلس" ارسال شود. هیچکدام از این دو کار صورت نگرفت.

مسئولان آموزش و پرورش به جای عمل دقیق به ماده 63 به این نتیجه گیری غیرقانونی رسیدند که : "احتیاجی به لایحه و ارسال به مجلس نیست و دولت می‌تواند رتبه بندی را در قالب مصوبه‌ای به اجرا در بیاورد." دلیل  اینکه مدیران آموزش و پرورش و دولت به رغم تصریح ماده 63 برنامه ششم توسعه ، از گنجاندن رتبه بندی در لایحه بودجه و یا ارائه آن به صورت لایحه مستقل به مجلس خودداری کردند روشن نیست، اما  گرفتاری امروز نتیجه تصمیم غیر کارشناسی دیروز آقایان است که به دلیل بی اطلاعی و شاید هم بر اساس توصیه سازمان برنامه و پیش بینی چنین روزی ، افزایش حقوق ناشی از  رتبه بندی را درقالب  "حق شغل" ذیل ماده 10 قانون مدیریت خدمات دولتی در جلسه هیات دولت به تصویب رساندند.

افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی و افزایش 50 درصدی حقوق همه کارکنان دولت دو موضوع بی ارتباط با هم و از دو جنس متفاوتند. در بخشنامه افزایش 50 درصدی سازمان برنامه و بودجه گفته شده که این اقدام " برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران " انجام می شود . اما طبق مصوبه مجلس (ماده 63) نظام رتبه‌بندی معلمان برای  ایجاد عملکرد رقابتی بین معلمان و  بر  "تخصص و شایستگی‌های حرفه ای " استوار است. اجرای این بخشنامه در آموزش و پرورش بر خلاف مواد قانون برنامه ششم توسعه شکاف بین حقوق معلمان و کارکنان اداری آموزش و پرورش و سایر دستگاه ها را افزایش می دهد و با روح تبصره 3 ماده 29 تعارض دارد.

در ماده 30 قانون برنامه ششم آمده که : "دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد." روح تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه توسعه که افزایش 50 درصدی در راستای آن انجام شده است، "برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها" است. اما اگر این بخشنامه 50 درصد در اجرا، باعث ایجاد تبعیض های جدید به زیان بخش بزرگی  از  معلمان شود ،که شده است، مسلما از هدف واقعی خود دور و خود عامل ایجاد تبعیض جدید شده است.

الهیار ترکمن می گوید : " نگران نباشید که چرا رتبه بندی حذف شد و این آمده... " جای دیگر می گوید : "اجرای همزمان رتبه بندی و افزایش 50 درصدی امکان پذیر نیست"  به گفته الهیار  رتبه بندی رفته توی دل بخشنامه 50 درصد ! معلمان نباید تاوان بی تدبیری و بیسوادی و احتمالا زد و بند مسئولان فعلی و قبلی مالی آموزش و پرورش با مدیریت سازمان برنامه را بپردازند.

مقصر وضع فعلی کسانی هستند که به جای عمل به نص صریح ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه، بدون پیش بینی چنین روزی ، از ارسال لایحه رتبه بندی به مجلس جلوگیری و مصوبه دولت را جایگزین قانون مجلس کردند و افزایش حقوق ناشی از آن را ذیل ماده 10 قانون خدمات مدیریت قرار دادند. حالا هم به جای توجیهاتی که بوی فریب می دهد بهتر است خطای خود را جبران کنند.

از طرفی مدیران آموزش و پرورش با بی اعتبار کردن رتبه بندی و تنزل آن تا حد یک اقدام رفاهی، مفاد ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه که رتبه بدی را مسیری برای رقابت بر مبنای شایستگی و تخصص تعریف کرده است زیرپاگذاشته اید و عجبا که آقای الهیار ترکمن پشت لفظ توخالی قانون سنگر گرفته و قانون را نقض می کند. 

گروه خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش