گروه رسانه/

 کانال تلگرامی « آموزگاران » به مدیریت " جواد بابازاده " پنج شنبه 21 فروردین 1399 نوشت :

" فعالیت کانال تلگرامی " حرف حساب " به مدیریت رضا نهضت متوقف شد. کانال حرف حساب یکی از کانال های منتقد سیاستهای وزیر و دیگر مدیران وزارت آموزش و پرورش بود. گفته می شود با شکایت وزارت آموزش و پرورش به دادسرای فرهنگ و رسانه،  آقای نهضت برای مدت کوتاهی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده است. همچنین وسایل ارتباطی مدیر کانال حرف حساب از قبیل گوشی تلفن و کامپیوتر و... در منزل ایشان توسط ماموران ضبط شده است. متاسفانه موفق به ارتباط مستقیم با آقای نهضت نشدیم . اما تلاش می کنیم دلایل بازداشت کوتاه مدت و متوقف شدن فعالیت کانال و شاکی پرونده و روند قضایی این اتفاق را از زبان خود او به اطلاع  همکاران برسانیم.

کانال آموزگاران تاسف خود را از توقف فعالیت کانال حرف حساب و مشکلات پیش آمده برای مدیر این کانال  انتقادی حوزه آموزش و پرورش ابراز می دارد . امیدواریم این رسانه با رفع سوء تفاهمات فعالیت خود را از سر بگیرد و مدیران آموزش و پرورش هم با سعه صدر بیشتری با منتقدان برخورد کنند. "

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ 7 بهمن 1398 با عنوان : " شکایت مدیر عامل خبرگزاری پانا علیه یک معلم " نوشت : ( این جا )

" در خبرها آمده است که مریم جمشیدی، مدیرعامل خبرگزاری پانا از یکی از کانال های تلگرامی فرهنگیان به دادگاه شکایت کرده است .

شکایت علیه معلمان منتقد و رسانه های مستقل معلمی از زمان به وزارت رسیدن « سیدمحمد بطحایی » آغاز گردید . « صدای معلم » ضمن تاکید بر این نکته مهم که ممکن است در کار رسانه به ویژه آن هایی که حرفه ای کار نمی کنند ایرادها و انتقاداتی وارد باشد اما این نکته را متذکر می شود که به هیچ وجه نمره قبولی به روابط عمومی های وزارت آموزش و پرورش نمی دهد و باید به این موضوع تلخ اذعان کرد که مدیران وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف به رسانه های مستقل و افکار عمومی پاسخ گو نیستند .

تعدادی از معلمان در نقاط مختلف کشور به دادگاه فراخوانده شده و برای برخی از فعالان صنفی معلمان نیز در هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش پرونده تشکیل گردید .

علیه رسانه « صدای معلم » نیز شکایت هایی اقامه گردید .

« صدای معلم » ضمن انعکاس اخبار این رویدادها و مورد خطاب قرار دادن وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان به جد از آنان درخواست کرد که ضمن احترام به " امنیت فرهنگی " از سوق دادن محیط تعلیم و تربیت به سوی " فرهنگ امنیتی " جدا خودداری کنند .

این وضعیت تقریبا تا پایان دوران وزارت بطحایی و استعفای وی استمرار یافت .

آخرین مورد شکایت وزارت آموزش و پرورش علیه مدیر کانال تلگرامی " اخبار فرهنگیان " بود که با دستور مستقیم « جواد حسینی » سرپرست پیشین وزارت آموزش و پرورش شکایت پس گرفته شد . ( این جا )

این رسانه مستقل معلمی در گزارشی با عنوان  " پیشنهاد صدای معلم به " سیدجواد حسینی " ؛ سرپرست وزارت آموزش و پرورش مدیران زیرمجموعه خود را موظف کند که حق شکایت از هیچ رسانه ای را ندارند ! "  نوشت : ( این جا )

" یکی از نقدهای مهم به وزارت " سیدمحمد بطحایی " پر رنگ شدن فرهنگ امنیتی در آموزش و پرورش ، شکایت از منتقدان توسط مدیران وزارت آموزش و پرورش و تشکیل پرونده برای آنان بود .

« صدای معلم » در زمان وزارت بطحایی با انتشار گزارش های متعدد از این وضعیت انتقاد کرد اما واکنش وزیر سابق آموزش و پرورش فقط " سکوت " بود .

این رسانه در پایان گزارش خود آورده بود :

" هدف از تاسیس رسانه ارتقای آگاهی عمومی و انعکاس صدای معلمانی است که در گستره آموزش و پرورش اصلا دیده نمی شوند و مهم تر از آن باید تاسیس و تثبیت " فرهنگ گفت و گو " و " تفکر انتقادی " در حوزه آموزش باشد .

کار رسانه مچ گیری ، ضایع کردن و نیز بازی کردن روی " بند " برخی مدیران فرصت طلب ستادی برای حصول برخی اهداف شخصی و جناحی نمی تواند باشد .

اصول رسانه باید شفاف بوده و به همان میزان که مدیران و مقامات را مورد خطاب و پرسش قرار می دهند نباید دچار خودشیفتگی ، مظلوم نمایی و قلب واقعیات شوند .

رسانه بر اساس کارکرد علمی خود باید محیطی برای تضارب آرا و گفت و گو فراهم کند .

اما انتظار می رود که مدیران آموزش و پرورش در  هر سطح و مرتبه ای برخورد حرفه ای  با رسانه ها از هر سلیقه و جریانی داشته و پاسخ گو باشند . "

« صدای معلم » ضمن تاکید بر این نکته مهم که ممکن است در کار رسانه به ویژه آن هایی که حرفه ای کار نمی کنند ایرادها و انتقاداتی وارد باشد اما این نکته را متذکر می شود که به هیچ وجه نمره قبولی به روابط عمومی های وزارت آموزش و پرورش نمی دهد و باید به این موضوع تلخ اذعان کرد که مدیران وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف به رسانه های مستقل و افکار عمومی پاسخ گو نیستند .

نتیجه طبیعی عدم پاسخ گویی می تواند به تندتر شدن فضا بینجامد .

اگر خبر فوق مبنی بر شکایت وزارت آموزش و پرورش از این رسانه صحیح باشد ، این مساله مصداق نقض صریح بخشنامه وزارت آموزش و پرورش است که پیش تر صادر گردیده است ( این جا ) .

این بخشنامه به صراحت می گوید : کار رسانه مچ گیری ، ضایع کردن و نیز بازی کردن روی " بند " برخی مدیران فرصت طلب ستادی برای حصول برخی اهداف شخصی و جناحی نمی تواند باشد .

" در ر استای حمایت و تقویت فضای نقد آزاد در سطح کشور و کمک به ارتقای فرهنگ پرسشگری در حوزه رسانه ، به عنوان یکی از رویکرهای جدی مد نظر دولت محترم در برنامه های عملیاتی ، حقوق شهروندی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، شایسته است هر گونه اختلاف با اصحاب رسانه در کمیته ای با حضور افراد ذیل مورد بررسی و مسائل فیمابین با توافق حل و فصل گردیده و از ارجاع آن به نهادهای قضایی جلوگیری به عمل آید . "

« صدای معلم » بار دیگر ضمن یادآوری سخنان « محسن حاجی میرزایی » که در ابتدا از معلمان خواسته بود انحرافات سیستم را به او گوشزد کند از وزیر آموزش و پرورش انتظار دارد تا همچنان ضمن احترام به « منشور حقوق شهروندی » ، " امنیت فرهنگی " بر " فرهنگ امنیتی " تفوق داشته و منتقدان با هر سلیقه و گرایشی به عنوان یک " فرصت " و نه " تهدید " نگریسته شوند .

پایان گزارش/

همدان

اصفهان

ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف می سازد ؛ "بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت ، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخوداری از امکانات شاغلین بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری در سنوات مختلف را انجام داده و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرارداده و اجرا نماید" .

 اکنون بیش از 30 ماه از ابلاغ رسمی این مصوبه با امضای علی لاریجانی به حسن روحانی در روزنامه رسمی کشور گذشته است و بازنشستگان پس از پشت سر گذاشتن طوفان تورمی 41/2 درصدی در سال 98 که از سال 74  تا کنون در کشور بی سابقه بوده است همچنان نا امید ، چشم در راه اجرا ، مانده اند.

 سرانجام نوبخت در یازدهم فروردین ماه امسال با رسانه ای کردن خبر پیش بینی و تخصیص اعتبار 10 هزار میلیاردی ،از تلاش دولت برای  همسان سازی دریافتی بازنشستگان با شاغلان در سال 99 وعده داد.
بررسی های آماری نشان می دهد حتی با مفروض گرفتن همین توزیع ده هزار میلیاردی به سبک و سیاق پلکانی جناب نوبخت ، این شکاف نه تنها به این زودی ها پر شدنی نیست بلکه ممکن است با کمترین افزایش دوباره در امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به شدت عمیق تر شده ، سرانجام به جدایی دو قاره بینجامد!

بنابرآنچه جناب نوبخت وعده فرموده اند، بر آورد میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری درسال 99 به مرز  75 / 3 میلیون و بازنشستگان لشگری به 3 / 4  میلیون، در مجموع دریافتی هر دو گروه بازنشستگان کشوری و لشگری به میانگین 4 میلیون تومان خواهد رسید.
این درحالی است که برآورد میانگین دریافتی شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال جاری بیش از 4 / 5 میلیون تومان پیش بینی می شود.
 البته دریافتی نجومی برخی از مقامات ستادی و مدیران عامل شرکتهای ریز و درشت زیان ده دولتی ،نفتی ها و... به کنار !

 ناگفته نماند همین برآورد اولیه 4 میلیونی از میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری و لشگری باز هم برای خود داستانی جداگانه دارد.

به قول آماری ها ،همین 4 میلیون تومان نیز اگر بر روی منحنی برده شود نه تنها توزیع نرمالی ندارد بلکه به شدت از "چاولگی" برخودار بوده ،میانه و میانگین را تحت تاثیر خود قرار داده ،به سمت خود کج کرده است.

بدیهی است وقتی قرار است دریافتی بیش از 60 درصد از بازنشستگان کشوری تازه با عنایت ویژه دولت و مجلس دهم به همان حداقل دریافتی بخور و نمیر 2/8 میلیونی نایل شود و یا میانگین دریافتی بیش از 800 هزار معلم بازنشسته در مقایسه با دیگر بازنشستگان کشوری ، از سطح فوق العاده نازلی برخودار باشد توقع دارید این منحنی صاف و صوف یا یکدست و بی چین و چروکی از آب در آید ؟!

با کنار هم قراردادن بر آورد میانگین 5/4 میلیونی دریافتی شاغلان و 4 میلیونی بازنشستگان کشوری و لشگری در سال 99 متوجه می شوید مجموع دریافتی بازنشستگان در مقایسه با دریافتی شاغلان از یک تفاوت فوق العاده معنادار حداقل 26 درصدی برخودار است درحالی که در این محاسبه تنها به حقوق اکتفا شده و از دیگر دریافتی های نامستمر شاغلان مانند اضافه کار ،پاداش های گاه و بیگاه ،هزینه ایاب و ذهاب و...چشم پوشی کرده ایم.
اما گویا همان برنامه فراموش شده ششم توسعه دولت را مکلف کرده است چنان امور را تمشیت و تدبیر کند تا تفاوت در میزان دریافتی دو گروه ( قانون به صراحت به کلمه دریافتی اشاره کرده است ) از 15 درصد تجاوز نکند.

 به نظر می رسد در توزیع به اصطلاح پلکانی همین 10 هزار میلیارد تومان سال 99 ،که به نام همسان سازی، سند خورده است جناب نوبخت بیشتر سعی دارند به جای همسان سازی دریافتی دو گروه بازنشستگان با شاغلان ،تنها به یکسان سازی دریافتی خود بازنشستگان با یکدیگر اکتفا کرده ،از خیر همسان سازی با دریافتی روبه رشد شاغلان چشم پوشی کنند.
با این روند در دو سال آینده ،دریافتی تمامی بازنشستگان با هر پیشینه و سابقه ای بایکدیگر مساوی و همتراز شده ، چنان همسان خواهد شد که در تاریخ مثل زدنی باشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

در پی درگذشت پدر « طاهره نقی ئی » دبیر کل سازمان معلمان ایران که خود از معلمان فرهیخته شهرستان شاهرود بود ؛ « سیدرازی طبیب » از فرهنگیان پیش کسوت تهران پیام تسلیتی را خطاب به ایشان مرقوم نموده اند .

  بیش از یک ماه است که از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا می‌گذرد. اخبار مختلفی توسط سازمان‌ها و رسانه‌های متعدد از همان اعلان رسمی اولیه منتشر شدند. به دلیل ناشناخته بودن این ویروس، و در فقدان تجربه زیسته قابل ارجاع، از همان روزهای آغازین با گستره وسیعی از اخبار، اطلاعات و راهکارهای پزشکی بهداشتی درست و نادرست [۳]و [۴] در سطوح فردی و اجتماعی رو به‌رو بودیم، که دائما در انواع کانال‌ها و صفحات مختلف شبکه‌های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام نشر و بازنشر می‌شدند.

در سطح فردی، اطلاعات بهداشتی پزشکی در قالب دو رویکرد «خودمراقبی» ارائه می‌شدند؛ اول، آگاهی از علائم اولیه بیماری، راه‌های درمان، ابزار و پروتکل‌‌های بهداشتی و خودمراقبتی من جمله پروتکل‌های ورود به خانه، خرید اقلام غذایی بسته‌بندی شده و فاقد بسته‌بندی.

دوم، انتشار اطلاعات تغذیه‌ای و پزشکی سنتی مثل استفاده از انواع مکمل‌ها برای ارتقاء سطح ایمنی بدن و استفاده از بخور، قرقره آب نمک و انواع دم‌نوش‌های گیاهی. علاوه بر آن، باید‌ها و نبایدهای کلان‌تر در حوزه حضور اجتماعی من جمله حفظ فاصله‌گیری اجتماعی/ فیزیکی‌[۵]، فاصله حداقل یک متر با دیگران در صورت حضور در اماکن عمومی، خودداری از تردد غیرضروری در سطح شهر و یا در میان شهرهای مختلف و خودقرنطینگی.

در سطح عمومی و کلان تقریبا همه افراد در تمامی سطوح جامعه با پروتکل‌های بهداشتی عمومی و رسمی، مقررات عبور و مرور جهت پیش‌گیری از گسترش کرونا موافق هستند و آن را از الزامات می‌دانند؛ اما وقتی کار به رعایت همان قوانین و مقررات عمومی در سطح زندگی فردی می‌رسد، مسئله شکل دیگری پیدا می‌کند. مشاهده رفتار سلامت افراد در موقعیت‌های مختلف بیشتر این مسئله را روشن می‌سازد که گویی که همان قراردادهای کلان که عموم مردم از تاثیر آن‌ها و عواقب‌ رعایت‌نکردنشان آگاه هستند به شکلی متفاوت فهم و عمل می‌شود: بدان معنا که تعابیر و تفاسیر فردی از یک قرارداد کلان اجتماعی سلامتی، با توجه به هم‌بافت آنی وی شکل گرفته و به کنش شخصی وی بی‌اعتنا به پیامدهایی که آن کنش در سطح جامعه خواهد داشت، می‌انجامد.

مثال‌هایی از این دست:

• مقررات جمعی: اجتناب از حضور در اماکن عمومی مثل رستوران، کافی‌شاپ، و مراکز خرید

مورد فردی: من به صورت فردی به مرکز خرید می‌روم، با دستکش، ماسک و ژل/الکل ضدعفونی کننده‌ای که همراه دارم. فقط خرید می‌کنم و بر می‌گردم. اکنون که عبور و مرور در این اماکن کم شده است، خطری متوجه من نخواهد بود.

• مقررات جمعی: اجتناب از سفر به شهرهای درگیر در کرونا:

مورد فردی: من با ماشین شخصی خودم سفر می‌کنم و بدون برقراری هر گونه تماس با محیط خارجی، به خانه خود یا اقوام در شهر دیگری می‌روم و در آنجا در قرنطینه به سر می‌برم.

• مقررات جمعی: اجتناب از حضور در خیابان:

مورد فردی: من فقط برای پیاده‌روی به خیابان می‌روم. خیابان‌ها خلوت هستند و من می‌توانم کیلومترها پیاده‌روی کنم.

• مقررات جمعی: اجتناب از رها کردن دستکش و ماسک در سطوح خیابان:

مورد فردی: رها کردن دستکش و ماسک در خیابان موردی ندارد، شهرداری جمع می کند.

• مقررات جمعی: رعایت فاصله حداقل یک متری در صورت حضور در خیابان و فروشگاه‌ها:

مورد فردی: من دستکش و ماسک دارم و لزومی ندارد که یک متر فاصله بگیرم (به طور کلی رعایت نمی‌شود)

مثال‌های جمعی بالا که هر کداممان به شکل روزمره با آن مواجه بوده‌‍‌ایم، تنها گوشه‌هایی از کنش و واکنش فردی نسبت به رعایت مقررات سلامت است. می‌توان مدعی شد که بحران کرونا در جامعه امروز ما و شیوه‌های پاسخ گویی ما به آن، در سطوح فردی، جمعی و در سطوح کلان تصمیم‌گیری پیش از هر چیز نشانگر سطح «سواد سلامت»  جامعه و «رفتار سلامت»-ی است که جامعه از خود بروز می‌دهد؛ از جمله میزان و شدت واکنش نهادهای کلان تصمیم‌گیری و رعایت مقررات و رفتارهای سلامت و یا تنها توجه به بخشی از اجتماع و نادیده گرفتن آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در این معادله مثل معتادان، بی‌خانمان‌ها و کودکان کار. همچنین، در سطح فردی، ظاهرا سطح مناسبی از سواد سلامت را نمی‌توان در میان افراد و اقشار مختلف جامعه، فارغ از میزان تحصیلات و آگاهی فردی، دید.

سواد سلامت مفهومی گسترده است که ابعاد اجتماعی متنوع و مرتبط با سلامت، چه در سطوح کلان سیاست‌گذاری‌های پزشکی، آموزشی و اجتماعی و چه در سطوح سلامت فردی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. بر همین اساس، تعاریف بسیار متفاوتی از سواد سلامت ارائه شدند. جامع‌ترین تعریفی که از سواد سلامت ارائه می‌شود، تعریف سازمان بهداشت جهانی است که سواد سلامت را مجموعه‌ای از مهارت‌های شناختی و اجتماعی می‎داند که افراد بتوانند با کمک آن به اطلاعات درست سلامت دسترسی پیدا کرده و با فهم و کاربرد درست آن اطلاعات بتوانند که سلامت خود و جامعه را ممکن کرده و آن را حفظ کنند» (سازمان بهداشت جهانی، ۱۹۹۸). سواد سلامت اندک مردم با کوتاهی نهادهای بهداشتی برای ارتقای سواد سلامت مردم، دست به دست هم داده اند که در این شرایط بحرانی هم مدیریت بحران را سخت تر کنند و هم اینکه هزینه های جانی  و مالی فراوانی بر مردم، کادر درمانی کشور وارد کنند.

در این تعریف، چند نکته حائز اهمیت است: سواد سلامت صرفا به معنای توانایی خواندن اطلاعات و دستورالعمل‌های پزشکی و بهداشتی نیست؛ بلکه قدرت شناسایی اطلاعات درست از نادرست در وهله اول، تحلیل اطلاعات و تفکر نقادانه و در آخر قدرت تصمیم‌گیری فردی و اجتماعی بر مبنای آن است. همچنین، «فهم و کاربرد درست اطلاعات سلامت»، به نوبه خود تحلیل موقعیت را هم اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بدین ترتیب، سواد سلامت بیشتر نوعی آگاهی نقادانه در حوزه سلامت است که به رفتار ارتقاء دهنده سلامت [۶] و رفتار سلامت فردی به طور کلی منجر شود.

حال بیایید این تعریف را در هم‌بافت جامعه کرونایی ایران در بین افراد مختلف ببینیم. در خصوص پرسش‌های فوق، آیا پرسش‌های ما از منظر سواد به شکل زیر و از سطح کلان به خرد تغییر می‌یابد:

• من از کجا می‌توانم اطلاعات موثق پزشکی و بهداشتی را کسب کنم؟
• چگونه و بر چه اساسی می‌توانم میان اطلاعات درست و علمی و اطلاعات نادرست و شایعات تفاوت قائل شوم؟
• چگونه می‌توانم بر پایه موقعیت کنونی خود و بر پایه اطلاعات درست، بهترین تصمیم را اتخاذ کنم؟
• بهترین تصمیم من، چه تاثیری بر کنش جمعی در مبارزه با این بیماری دارد؟

شاید همین چند پرسش به همراه چند موقعیت سلامت، که در بالا اشاره شد، تا حدی بتواند روشنگر این مسئله باشد که سطح سواد سلامت در کشور ما (از منظر فردی) بسیار پایین است، یا دست‌کم میان رفتار سلامت و سواد سلامت افراد فاصله بسیار زیادی وجود دارد. فقدان و یا سطح سواد سلامت، در این مثال‌ها و یا مثال‌هایی که در سطح جامعه می‌بینیم، به شکلی یکسان در میان همه افراد فارغ دیده می‌شود.

در مدلی که نیلسون-بوهلمن و همکاران (۲۰۰۴) در دستورالعمل کمیته سواد سلامت انستیتوی پزشکی آمریکا منتشر کرده‎اند، شکل‌گیری سواد سلامت در ارتباط با دیگر بخشها و نهادهای اجتماعی رابطه متقابل و معنادار سه نظام کلان آموزش، جامعه، و نظام پزشکی، که در نهایت به پیامدهای سواد سلامت در جامعه می‌انجامد, به تصویر کشیده‌اند.

مدل به خوبی نشان دهنده نهادها و نظامی درگیر در پرورش و رشد سطح سواد سلامت در جامعه است، و به خوبی توانسته موقعیت مفهومی سواد سلامت را نسبت سواد عمومی و هم‌بافت سلامت به خوبی نشان دهد (نیلسون بوهلمن و همکاران، ۲۰۰۴). این مدل یک طرح ساده‌ شده از ارتباط پیچیده، غیرخطی و مداخله هر یک از این نظام‌ها و تاثیرگذاری آن بر دیگری و بر مفهوم سواد سلامت است. سواد سلامت مفهومی پیچیده، چند بعدی و میان‌رشته‌ای است که رابطه بسیار نزدیک نظام آموزش و نظام سلامت را می‌طلبد. همچنین، رابطه سلامت و نظام‎های کلان، علی‌رغم این تصویر، هرگز رابطه‌ای یک‌سویه نبوده و به دلیل تاثیرگذاری غیرمستقیم و درازمدت هر کدام از این نظام‌ها بر دیگری، می‌توان رابطه سواد سلامت با فرهنگ و جامعه، نطام آموزش و نظام سلامت رابطه‌ای چند سویه و متقابل دانست.

از منظر نظام آموزش عمومی به مسئله سواد سلامت بیاندیشیم، خواهیم دید که فعالیت خاصی در این حوزه در ایران صورت نگرفته است.

سیموندز در سال ۱۹۷۴ پیشنهاد می‌کند که آموزش سلامت به عنوان یک موضوع مهم سیاست‌‌گذاری‌های اجتماعی و همچنین مورد توجه قرار بگیرد و به سه بعد اجتماعی مرتبط با آموزش سلامت تاکید دارد:

الف) مسئولیت اجتماعی نظام بهداشت و برای ارتقاء، آموزش و حفظ سلامت در تمامی حوزه‌ها؛ ب) مسئولیت سیستم‌های آموزشی در به کارگیری آموزش سلامت برای کودکان و جوانان؛ ج) مسئولیت صنعت رسانه و سرگرمی برای اطلاع‌رسانی و آموزش سلامت.

جایگاه نظام آموزش که در این کنفرانس مورد تاکید قرار گرفته بود، تا پیش از سال ۱۹۹۵ زمانی که کمیته مشترک استانداردهای آموزش سلامت ملی دستاوردهای سواد سلامت را یکی از مهم‌ترین اهداف آموزش سلامت قلمداد کرد. بدین‌ترتیب، کسب دانش سلامت و  مهارت‌هایی در «کسب، تفسیر، و فهم اطلاعات و خدمات پزشکی و ظرفیت‌های مناسب برای کاربرد آن اطلاعات و خدمات در ارتقاء سلامت» یکی از مهم‌ترین کارکردهای نظام آموزش قلمداد شد. سواد سلامت صرفا به معنای توانایی خواندن اطلاعات و دستورالعمل‌های پزشکی و بهداشتی نیست؛ بلکه قدرت شناسایی اطلاعات درست از نادرست در وهله اول، تحلیل اطلاعات و تفکر نقادانه و در آخر قدرت تصمیم‌گیری فردی و اجتماعی بر مبنای آن است.

نگاهی دقیق به یادداشت‌ها و مقالات  مختلفی که تا کنون در خصوص بحران کرونا در ایران نوشته شده‌اند، نشان می‌دهند که شاید سواد در معنای عام و به مفهوم آگاهی نقادانه و سواد سلامت در معنای خاص یک جنبه ثابت و مهم تمامی این بحث‌ها بوده است. لذا، به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، که بحران کرونا بخش عظیمی از نظام‌های فکری و هستی انسان را در کل دنیا با پرسش‌هایی بزرگ مواجه کرده است، لازم است که دوباره به نقش و عملکرد آموزش و پرورش و طرح مسئله و یافتن راه‌حل‌هایی برای ایجاد تحول در نظام فکری و ‌ساختار آموزشی، از طریق مطالب درسی فکر کنیم. این مسئله می‌تواند به دو صورت مطرح شود و حوزه گسترده‌ای از فعالیت‌ها را ایجاد خواهد کرد: 

ایجاد فرصتی برای اندیشیدن در مفهوم سواد رسانه و وارد کردن آن به حوزه آموزش؛ و همچنین اتخاذ رویکردهایی که بتوانند مفهوم سواد کنونی را از پرداختن صرف به اطلاعات و اندوختن آن به رشد آگاهی‌های نقادانه فردی از طریق روش‌های طرح و حل مسئله و تمرکز بر تفکر انتقادی برساند. چرا که سواد سلامت بنا به گفته سیموندز (۱۹۷۴) سواد سلامت یعنی آگاهی فردی درباره مسئولیت‌پذیری در قبال سلامت فردی و سلامت اجتماعی برای خلق محیط‌های حامی سلامت به نفع همه شهروندان.

در ایران سنت مطالعات سواد سلامت سابقه چندانی ندارد، شاید علی رغم اهمیت این مساله و همچنین محوری درمان در نظام بهداشت به جای پیشگیری، هنوز مطالعا کافی در مورد سواد سلامت وجود ندارد. معدود مطالعاتی که هست نیز  وضعیت خوبی را در این زمینه به نمایش نمی گذارند. با آنکه مطالعات داخلی و خارجی نشان داده که فقدان یا کمبود سواد سلامت، منجر به هزینه های بیشتر درمان و حتی ضررهای جانی و مالی بیشتر بیماران می شود، ولی همچنان ما با جامعه ای مواجه هستیم که سواد سلامت کافی و مناسبی ندارد.

یکی از مهمترین مطالعات در این زمینه در مورد پژوهشهای سواد سلامت در ایران کاری است که داوود رباط سرپوشی و همکاران با عنوان «ارزیابی مطالعات سواد سلامت در ایران: یک مرور نظام‌مند» انجام داده اند [۷]. نتایج کار آنها که از بررسی ۳۴ مقاله کلیدی در زبان فارسی در خصوص سواد سلامت در میان گروه های مختلف ایرانی انجام شده است، به خوبی می تواند دریچه‌ای برای فهم سوء رفتارهای گروه هایی از مردم در این ایام بحران کورنایی باشد. آنچه که آنها به عنوان حاصل جمع بندی پژوهشهای موجود در ایران در حوزه سواد سلامت آورده اند، بیانگر آنست که «در مطالعات مختلف سطح سواد سلامت پایین با میزان بیشتر مراقبت های پیشگیرانه کمتر در افراد و هزینه های سلامت بالاتر در ارتباط بوده است.

در ایران بر اساس مطالعه ای در پنج استان کشور، تنها ۲۸.۱درصد شرکت کنندگان سواد سلامت کافی، ۱۵.۳ درصد سواد سلامت مرزی و ۵۶.۶ درصد، سواد سلامت ناکافی داشتند.تحصیلات پایین، سن بالا و وضعیت اقتصادی ضعیف با سواد سلامت ناکافی مرتبط بودند».

لازم است که دوباره به نقش و عملکرد آموزش و پرورش و طرح مسئله و یافتن راه‌حل‌هایی برای ایجاد تحول در نظام فکری و ‌ساختار آموزشی، از طریق مطالب درسی فکر کنیم.   نکته اصلی آن است که در جامعه ایرانی اکثریت مردم (۵۶.۶ %) سواد سلامت کافی ندارند.

اگر این مساله را با وضع امروز که ما جمعیت چند میلیونی ای داریم که با وجود همه هشدارهای نهادهای بالادستی مدیریت بحران کرونا، باز هم جابه جا شده‌اند و به سفر رفته اند (حتی اگر به خانه دوم خودشان در شهرهای دیگر رفته باشند) می توانیم به خوبی نسبت این خطاها با سواد سلامت پایی را بفهمیم.

همان طور که در بالا گفته شود، سواد سلامت صرفا به معنای دانستن نیست، بلکه بخش مهمی از این مفهوم سواد سلامت، به معنای قابلیت پردازش اطلاعات، تصمیم گیری مناسب بر حسب شرایط و فهم پیامدهای تصمیم ها و رفتارهای خودمان در سلامت دیگران و جامعه است. از این رو فردی که دست به چنان رفتارهای پرخطر میزند، یا سواد سلامت کافی ندارند یا تعهد اخلاقی کافی نسبت سواد سلامت خودش ندارد. که بیشتر به نظر می رسد دلیل زمینه ای سواد سلامت ناکافی زمینه بروز چنین رفتارهای پرخطر در شرایط بحران کرونا باشد.

نتایج کلی و جمع بندی مطالعه فوق نیز موید همین مساله است که حتی در مواردی که با بیماران مواجه هستیم، سواد سلامت کافی را نمی بینیم.

«نتایج این مطالعات نشان داد که به طورکلی سطح سواد سلامت در ایران چه در موارد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی و چه کسانی که به بیمارستانها، مراکز تحقیقات و…  مراجعه کرده بودند در حد مناسب و مطلوب نیست.

به رغم شواهد بسیار در زمینه اهمیت و نتایج سواد سلامت، بسیاری از کارکنان بهداشتی و درمانی یا از اهمیت موضوع آگاهی نداشته یا مهارت و وقت کافی در برخورد با بیماران با رویکرد سواد سلامت را ندارند. هرچند ساده کردن اطلاعات سلامتی لازم است اما برای بهبود در درک افراد و رفتار متعاقب آن کافی نیست و دیگر شرایط ارتباطی نیز لازم است، بخشهایی مانند ارتباطات و آموزش سلامت و بخش آموزش سلامت دانشگاه ها می توانند بهترین راهکارهای آموزشی به بیماران دارای سواد سلامتی اندک را شناسایی و استانداردهای کیفی برای مواد نوشتاری را منتشر کنند.»

نکته اصلی در این نتایج نهایی آنست که صرفا مردم مقصر این مساله نیستند. گویی نهاد بهداشت در ایران (در قالب مراکز درمانی و بیمارستان ها و رسانه های متولی و مربوط)، نیز تاکنون کم کاری گسترده ای برای ارتقای سواد سلامت جامعه انجام داده اند.

آنچه که دیروز کاشته ایم، امروز درو می کنیم. بی توجهی به سیاست های پیشگیرانه در سواد سلامت و همچنین عدم سرمایه گذاری در حوزه های سواد سلامت و سلامت اجتماعی، زمینه هایی هستند که مدیریت بحران را امروز سخت تر کرده و گاه سبب وخیم تر شدن بحران نیز می شوند.

سواد سلامت اندک مردم با کوتاهی نهادهای بهداشتی برای ارتقای سواد سلامت مردم، دست به دست هم داده اند که در این شرایط بحرانی هم مدیریت بحران را سخت تر کنند و هم اینکه هزینه های جانی  و مالی فراوانی بر مردم، کادر درمانی کشور وارد کنند.

اگر بحران را فرصتی برای تامل در سیاست های قبلی و اصلاح آنها در آینده بدانیم، قطعا کرونا برکتی عظیم در نقص و ناکارآمدی بسیاری از سیاست گذاری های حوزه سلامت و بهداشت عمومی و فرهنگ سازی مربوط بدان را نشان می دهد. از این رو صرفا مردم مقصر این وضع آشفته و بی مبالاتی میلیونی آنهایی که بی دلیل قرنطینه را نقض می کنند، نیستند، آن ها که باید طی سالهای قبل فرهنگ مردم در حوزه سواد سلامت را ارتقا می دادند نیز امروز مسئول هستند و باید برای حال و آینده این جامعه بهتر و مسئولانه تر فکر کنند.

پاورقی:

[۱]Health Literacy

[۲]  Health Behaviour

[۳] Misinformation

[۴] disinformation

[۵]social distancing/physical distancing

[۶] Health Promoting Behaviors

[۷] رباط سرپوشی، داوود، سیده بلین توکلیثانی ، نوشین پیمان ، هادی علیزاده سیوکی (۱۳۹۶) “ارزیابی مطالعات سواد سلامت در ایران: یک مرور نظام مند” در مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، بهمن و اسفند۰۹۳۴ ،دوره ۸۵ ،شماره ۱

منابع:

Institute of Medicine (US) Committee on Health Literacy; Nielsen-Bohlman L, Panzer AM, Kindig DA, editors. Health Literacy: A Prescription to End Confusion. Washington (DC): National Academies Press (US); 2004. 2, What Is Health Literacy? Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK216035/

Sorenson, K. (2019). Defining Health Literacy: Exploring Differences and Commonalities. In Okan O., Bauer U, et al; International Handbook on Health Literacy: Research, Practice and Policy across Lifespan. Bristol: Policy Press

منبع : انسان شناسی و فرهنگ

گروه اخبار/

خانم طاهره نقی ئی

دبیر کل سازمان معلمان ایران

درگذشت پدر گرامی تان را تسیلت عرض می کنیم .

پایان پیام/

  ویروس کرونا با نام علمی (Covid 19) که در مدت کوتاهی عالم گیر شد، همراه با فوتی های روز افزون در جهان ، بسیاری از برنامه های عادی زندگی را نیز در جوامع مختلف تغییر داده است. در عرصه آموزش و پرورش  بنا بر گفته های مسوولین ، این روزها بیش از یک میلیارد دانش آموز در کشورهای درگیر کرونا در تعطیلات به سر می برند ؛ با این حال  کمتر کسی به طور قطعی می تواند از زمان دقیق سپری شدن پیک این بیماری و بازگشایی مجدد مدارس جهت ادامه آموزش های حضوری سخنی به میان آورد.

در رابطه با آثار این اپیدمی تغییر و تحولات در عرصه های گوناگون علمی ، اقتصادی و اجتماعی آن چنان سریع و گاه باور نکردنی بوده که در مواردی سبب امیدواری شده و در مواردی حتی  احتمالات  بدبینانه را نیز به واقعیت میدانی بدل کرده است. صحبت از احتمال بازگشایی مدارس بعد از تعطیلات نوروز در چند هفته پیش و اخیرا پیشنهاد برگزاری امتحانات خرداد به صورت الکترونیکی ، شاهدی بر این مدعاست .

اپیدمی بنابر تعبیر جالبی از وزیر بهداشت ، مثل کشتی است. در آخرین لحظه که گمان می کنید با امتیاز برنده می شوید، با کوچک ترین غفلت می تواند حریف را ضربه فنی کند!

نظام سلامت در ایران با طرح هایی مانند تعطیل کردن به موقع مدارس ، غربالگری بیماران با حضور 600 هزار نیروی بسیجی ، فاصله گذاری اجتماعی و مهمتر از همه جانفشانی های  کادر بهداشت و سلامت در تلاشی جدی و نفسگیر برای کنترل این همه گیری  است.از طرفی نقدهایی هم برمدیریت این بیماری وارد شده  تا جایی که رئیس سازمان نظام پزشکی بر این باور است که اگر محدودیت هایی که از اواسط تعطیلات نوروز اعمال شد از همان ابتدا یا اواخر  اسفند ماه انجام  می شد، شرایط به این میزان از بحران نمی رسید و تا پایان تعطیلات می توانستیم از پیک بیماری عبور کنیم.

چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس به عنوان نهادی قانونی و تخصصی ، بر اساس بررسی ها و احتمالات ، سه پیشنهاد و یا سناریو را در رابطه با زمان بازگشایی مدارس و امتحانات آخر سال مطرح کرد.

به طور اجمالی در سناریوی اول احتمال شروع بازگشایی مدارس در پایان فروردین ، جبران تعطیلی ها در روزهای پنج شنبه و برگزاری امتحانات در خرداد ماه مطرح شده  است.

در سناریوی دوم تعطیلی مدارس تا نیمه یا پایان اردیبهشت و نیاز به آموزش در خرداد ماه مطرح می شود که در این صورت امتحانات باید در تیرماه برگزار شوند.

در سناریوی سوم احتمال تعطیلی مدارس تا نیمه یا پایان خرداد ماه و تبع آن افت تحصیلی دانش آموزان پیش بینی می شود که برای جبران آن پیشنهاد تشکیل کلاسها در تیرماه و برگزاری امتحانات در مرداد یا شهریور مطرح شده است.

با این گمانه زنی ها ،البته  انتظار بازگشایی مدارس و آموزش های حضوری بعد از عبور از پیک بیماری در اذهان عمومی تقویت می شود. اما از منظری دیگر و با نگاه واقع بینانه تر نسبت به آنچه در مدارس شاهدآن هستیم ، 4 هفته آموزش حضوری در مدرسه شاید چندان  تغییر معناداری از جهت جبران تعطیلات به همراه خود  نداشته باشد ؛ ولی آثار احتمالی شیوع بیماری  قبل از کنترل قطعی آن در بین دانش آموزان ، به شدت فاجعه بار خواهد بود.خصوصا اینکه این بیماری بنا به گفته متخصصان در بعضی موارد فاقد نشانه های آشکار و یا هشدار دهنده است.

آموزش حضوری در مدرسه با وجود کلاسهای پرتراکم و عدم امکان تامین روزانه ماسک و مواد ضد عفونی کننده برای بیش از 15 میلیون دانش آموز و معلم که حدود  5 ساعت حضور در مدرسه خواهند داشت و در حالی که هنوز به طور کامل بر این اپیدمی غلبه نکرده ایم ، می تواند تمامی زحمات کادر درمانی کشور در مبارزه با آن را به یکباره برباد دهد.

با این توضیحات سناریوی چهارم می تواند به این شکل مطرح شود:

اگر مدارس تا پایان اردیبهشت ماه تعطیل باشند، در اوایل خرداد و بنابر تشخیص کمیته ملی مبارزه با کرونا مبنی بر کاهش خطرات این همه گیری و یا کنترل آن  ، با توجه به اینکه حدود 70 درصد محتوی آموزشی کتاب های درسی در مدرسه به طور حضوری تحقق یافته و تنها حدود 30 درصد حجم کتاب های درسی باقی مانده است و تدریس باقیمانده کتاب نیز طی آموزش های تلویزیونی معلمان و آموزش های مجازی صورت گرفته است ؛ می توان بدون تغییر جدی در تقویم آموزشی ، امتحانات را در هفته دوم خرداد و بعد از اتمام ماه مبارک رمضان برگزار کرد و نهایتا در هفته اول تیرماه آن را به اتمام رساند.

در این سناریو با در نظر گرفتن این واقعیت که عده ای از دانش آموزان به دلایل مختلف امکان بهره مندی کامل از آموزش های تلویزیونی و مجازی را نداشته اند ، سوالات آزمون خرداد و بارم بندی آن  را می توان با اختصاص 15 نمره به بخش اول کتاب و تنها 5 نمره به بخش دوم آن طراحی و اجرا کرد.

بدیهی است که کلاسهای حضوری تفاوت بسیاری با برگزاری امتحانات  دارد. در زمان برگزاری آزمون ها در خرداد ماه عموما دانش آموزان با فاصله بیشتری در نیمکت ها می نشینند و مدت حضورشان در مدرسه حدود یک الی دو ساعت است. در زمان برگزاری امتحانات امکان  تفکیک پایه های درسی وجود دارد و نیازی به حضور همه دانش آموزان یک مدرسه در یک ساعت یا یک روز نیست . یعنی می توان طبق  روال هر ساله برگزاری  امتحانات خرداد و حتی سخت گیرانه تر از گذشته، دانش آموزان را مطابق پایه و یا رشته تحصیلی در ساعات متفاوتی از روز در مدرسه گرد آورد و آسیب های ناشی از انتقال مجدد  این ویروس را که می تواند به صورت نهفته و فاقد علامت در بعضی دانش آموزان موجودباشد به حداقل رساند.

البته در صورت در نظر گرفتن چنین سناریو هایی لازم است از هم اکنون طرحی جدی و اساسی برای تامین میلیون ها عدد ماسک برای دانش آموزان و معلمان برای ایام امتحانات به اجرا در آمده و در این فرصت باقیمانده تا اوایل خرداد، نسبت به تامین مواد و تجهیزات بهداشتی مورد نیاز در سطح گسترده اقدام کرد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سمنان

به دلیل اهمیت و حساسیت ویژه امتحانات خردادماه قدیمی‌ترها می‌گفتند که: "امتحانات ناموس آموزش و پرورش است." و البته این جمله‌ای چالشی، قابل بحث و نهایتا درست می‌باشد.

سال جاری از پرمسئله‌ترین سال‌های تحصیلی در تاریخ آموزش و پرورش ایران است. سیل، آلودگی هوا، اعتراضات و اغتشاشات، سقوط هواپیمای مسافربری، انتخابات مجلس و نهایتا شیوع ویروس کرونا گوشه‌هایی از حوادث ناگوار سال جاری آموزشی بوده و عملا کم و کیف امتحانات نوبت دوم را زیر رادیکال برده است.

به لطف سیستم چالشی ۶_۳_۳ که در زمان وزارت دکتر حاجی بابایی بر آموزش و پرورش تحمیل شد، با توصیفی شدن امتحانات در دوره ۶ ساله اول عملا چیزی به نام مردودی در این مقطع وجود ندارد. در دوره ۳ ساله متوسطه اول نیز امتحانات نهایی از سال نهم حذف شده و عملا مردودی از این مقطع نیز رخت بر بسته است.در دوره متوسطه دوم به ویژه امتحانات نهایی سال دوازدهم، مسئله پیچیده و چالشی است.
در گپ دوستانه با تعدادی از مدیران متوسطه، استاد خسرو پرویز از مدیران پیش کسوت استان البرز پیشنهاد معکوس کردن بارم امتحانات خرداد ماه لحاظ ۱۴_۶ به جای ۶_۱۴ را دادند.(یعنی از نیمسال دوم فقط شش نمره سوال طرح شود)با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد کتب تا پایان بهمن ماه به طور حضوری در مدارس تدریس شده است و بخش‌هایی نیز در کلاس‌های مجازی مدارس، شبکه آموزش صدا و سیما با کمک اولیای دانش‌آموزان به طور نیم‌بند مطالعه شده است، لذا در صورتی که حتی اردیبهشت ماه هم مدارس بازگشایی نشوند، پیشنهاد می‌شود بارم امتحانات نیمسال دوم به صورت ۱۰ _۱۰ منظور گردد.
البته حتی اگر اردیبهشت ماه نیز مدارس مجددا دایر گردند، بازهم پیشنهاد ۱۰_۱۰ منصفانه‌تر به نظر می‌رسد.

سخن آخر ؛
با توجه به تمرکز ویژه بر ارزشیابی فاینال، فشار روحی و روانی والدین برای کسب نمره و اخذ مدرک، فشار مضاعف تعطیلات و اجرای نیم‌بند کلاس‌های مجازی (به دلایل مختلف) می‌توان به جز امتحانات سال دوازدهم، در برخی از دروس با استفاده از آزمون‌های اوپن بوک، دادن کار عملی، سمینار، کار گروهی، خرد کردن نمره، سؤالات تحلیلی و آزمون‌های متعدد تا حدودی از فشار امتحانات نیم سال دوم بر دانش‌آموزان کاست.
نظر به این که آقای خسرو ساکی رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش از پیشکسوتان آموزش و پرورش بوده و بر مسائل ساری و جاری احاطه کامل دارند، لذا انتظار می‌رود حداقل در مرحله تصمیم‌سازی‌ها از نظرات سازنده همکاران استفاده نمایند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید