پنجاه و سه روز است که کرونا کشور را به حالت نیمه تعطیل درآورده است.

مدارس و دانشگاه ها و مراکز فرهنگی و ورزشی جزو اولین بخش هایی از جامعه بودند که با تعطیلی کامل مواجه  شدند. .

حالا بیش از پنجاه روز است که دانش آموزان ایران در خانه به سر می برند. .

و البته اگر مدرسه تعطیل است آموزش تعطیل نیست و آنان در حال فراگیری دروس  خود (چه از طریق شبکه های تلوزیونی و چه از طریق  فضای مجازی ) هستند.

اما در میان  چهارده میلیون و چهارصد نود هشت هزار و هفتصد چهل و چهار نفر از دانش آموزان کشور، هستند دانش اموزانی  که مدرسه برای آنان حکم زمان تنفس را دارد.

 در واقع زندگی بیرون از مدرسه ،برای او جز سختی، تنش و دل نگرانی  نیست.

ریشه این سختی یا تنش  به خانواده بر می گردد ، حال  می تواند منشا این تنش ها و سختی های درون خانواده، اقتصادی باشد یا اجتماعی ( از  اعتیاد والدین تا اختلافات فرهنگی زوجین...) که نمود بیرونی ان مشکلات خود را به شکل مشاجره لفظی و درگیری فیزیکی میان  زوجین نشان می دهد و این سبب  می شود که نهاد خانواده برای دانش آموز شبیه یک شکنجه گاه گردد. .

مدرسه برای این دانش آموزان نه محلی برای تحصیل ، که فرصتی برای تجدید قوا کردن و بازگشت به صحنه ی نبرد درون خانواده است. .

معلم ها برای این دانش آموزان قبل از معلم بودن ، حکم سنگ صبور را دارند. معلمان ،جدا از شنونده بودن  تنها اقدامی که مجاز به انجامش  هستند، ارجاع آن دانش آموز به مشاور مدرسه است. .

مشاوران در مدارس کل کشور ، خود زیر مجموعه ای از هفتصد  و پنجاه  مرکز مشاوره دانش آموزی  تحت نظارت معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش  و پرورش هستند .
در این روزهای کرونایی  که فشار اقتصادی به اوج رسیده و اختلافات و تنش های خانوادگی شدت پیدا کرده است و مدارس و مراکز فرهنگی و ورزشی تعطیل هستند ؛ آیا مراکز مشاوره دانش آموزی  وزارتخانه حواسش به دانش آموزان ارجاع داده به آنان هست ؟

پنجاه و سه روز از آخرین  باری که این دانش آموزان از ( زمان تنفس ) خود در مدرسه استفاده کرده اند گذشته است.
 
وزارت آموزش  و پرورش ، احتمالا خوب می داند، آموزش در شرایطی  که دانش آموز حال روحی مساعدی  ندارد چندان نمی تواند  اثر بخش باشد. .
دانش آموزانی در این کشور زندگی می کنند که پنجاه و سه روز ، نه زمان تنفس داشته اند و نه گوشی برای شنیدن  درد دل هایشان.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

بحران کرونا بر همه چیز و همه شئون حیات بشر تاثیر گذاشته است و چهره جهان را دگرگون ساخته است و طبیعی است که حیات اجتماعی جامعه ما و آموزش و پرورش ما نیز تحولات و تغییرات زیادی به خود دیده است و خواهد دید . با فراگیری بحران کرونا و تعطیلی مدارس بر لزوم جدی گرفتن روش های نوین تدریس که بتواند آموزش و پرورش را تا خانه های دانش آموزان ببرد تاکید شد و برای اولین بار پس از سال های سخت جنگ تحمیلی و تعطیلی اجباری مدارس به دلیل موشک باران ، تلویزیون به محل اصلی آموزش جایگزین مدرسه گردید . در این میان آموزش و پرورش می کوشد با بهره گیری از فضای مجازی و استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و طراحی آموزش های نوین تهدید تعطیلی مدارس را به یک فرصت بدل سازد که باید به این گام ها که هرچند دیر است ولی مغتنم می باشد تبریک گفت .

  طرح آموزش و پرورش در مورد بهره گیری از شبکه های اجتماعی نوین را می توان از مناظر مختلف مورد بررسی قرارداد . فقدان زیرساخت های کافی برای اجرای طرح ، عدم آمادگی ساختار آموزش و پرورش و مدارس و معلمان برای بهره گیری از فرصت های موجود ، دلایل بی اعتنایی یا مقاومت بخش گسترده ای از معلمان با این طرح و سطح کمی و کیفی هوشمند سازی در شرایط فعلی آموزش و پرورش و مسائلی مانند این  در روزهای اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند ولی یکی از جنبه های مهم  که کمتر به آن پرداخته می شود رابطه این طرح با اختلاف طبقاتی و تاثیر آن در تشدید شرایط موجود طبقاتی در آموزش و پرورش می باشد .

 انقلاب اسلامی ایران در کنار سه شعار اصلی خود استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی بر بنیان یک درخواست عمومی دیگر  جامعه شکل گرفت که در پس تمام شعارهای  انقلاب به چشم می خورد و آن درخواست جامعه برای عدالت اجتماعی بود و همین خواست عمومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به وضوح تبلور یافت و نوید یک جامعه مبتنی بر عدالت و کاهش بی عدالتی در جامعه را می داد .

در اصل دوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف  شده است همه امکانات خود را برای اموری به کار ببرد که از جمله آن آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح  می باشد . همچنین در اصل سی قانون اساسی دولت موظف شده است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.

همچنین در اصل چهل و سوم قانون اساسی که این روزها برخلاف اصلی بعدی اش ( اصل چهل و چهارم) متروک و فراموش شده است یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه  عنوان شده است . ذکر موارد فوق از این لحاظ نیست که با وجود مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی مخالفت شود .هرچند به شکلی فعلی حضور بخش خصوصی در آموزش و پرورش به ویژه از منظر آرمان های انقلاب اسلامی ،قانون اساسی و توسعه کشور ایرادهای فراوانی وارد است ولی نباید بر زحمات و تلاش های خیل وسیعی از مدارس غیردولتی خط بطلان کشید .

بر خلاف آنچه در قانون اساسی جمهور ی اسلامی ایران ذکر شده است این روزها دیگر آموزش و پرورش یک حق نیست بلکه یک کالا است که خرید و فروش می شود و در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم شرایط سختی را می گذراند و بحران کرونا بر طبقات کارمند و کارگر فشار روز افزونی را وارد کرده است این چنین آسان و بی پروا سخن از استفاده از موبایل برای آموزش و پرورش نشان می دهد برنامه ریزان فراموش کرده اند در چه شرایطی تصدی امور آموزش و پرورش کشور را برعهده دارند .

این طرح در شرایط عادی کشور نیز می تواند به طبقاتی تر شدن بیشتر آموزش و پرورش بینجامد و در شرایط فعلی فشار برخانوده ها را بیشتر می کند و ظلم مضاعفی را بر اقشار زحمت کش جامعه تحمیل می کند .

آیا وزیر آموزش و پرورش و مسئولان امر شرمندگی پدری را در برابر فرزندانش به دلیل نداشتن موبایل به روز درک می کنند؟ آیا مسئولان دولت و آموزش و پرورش می توانند کارنامه خود را برای گسترش عدالت آموزشی ارائه دهند ؟ آیا رئیس جمهور محترم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و دولت به عنوان نهادی که زیر نظر رئیس جمهور باید به قانون اساسی جامه عمل بپوشانند می تواند به مردم پاسخ دهند که چه برنامه ای برای آموزش به مثابه حق داشته اند؟

آموزش بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک حق است که متاسفانه در لابه لای خرج و برج های بی دلیل که بسیاری از آن ها بر دوش دولت نیست به فراموشی سپرده شده است .

در ساختار آموزش و پرورش سازمان جداگانه ای برای مدارس غیردولتی  ایجاد شده است ولی مسئولیت اصلی آموزش و پرورش توسعه آموزش به عنوان حق عمومی همه آحاد جامعه می باشد . بهره گیری از ابزارهای نوین آموز راهکاری صحیح و مطلوب است و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در آموزش و پرورش نیز درصورتی که اصل " آموزش به مثابه حق " را زیر نگذارد و به سیطره پول بر آموزش و پرورش و کالایی شدن آموزش و پرورش نپردازد قابل تقدیر است ولی در شرایط فعلی که آموزش و پرورش یک کالاست و حق عمومی آموزش زیر پاگذاشته شده است و دولت مسئولیت خود دراین زمینه را کاملا کنارگذاشته استو کرونا نیز بردردهای ما ا فزدوده است ؛ این چنین برنامه هایی که  نتیجه ای جز طبقاتی تر شدن آموزش و پرورش ندارند به جای بهره گیری از فضای مجازی برای آموزش نوین به ناشادی بدنه جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر خواهد افزود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سال تحصيلي 1399-1398 شبيه هيچ سالي نيست. به جرات مي‌توان گفت سال تحصيلي جاري به خاطر انواع و اقسام تعطيلي‌ها، يکي از کوتاه‌ ترين دوره‌هاي آموزشي است. شيوع کرونا از اسفندماه کليه مدارس کشور را به طور کامل به تعطيلي کشاند و جريان رسمي آموزش را از مسير هميشگي خود خارج کرد. شوربختانه از بدو شيوع کرونا، به دليل نبود زير ساخت مناسب جهت ارائه آموزش بر بستر فضاي مجازي، حال ناخوش آموزش‌ و‌ پرورش بدتر از قبل گرديد.

اگرچه آموزش‌ و‌ پرورش در سال‌هاي اخير تلاش‌های بسياري براي تغيير ساختار آموزشي خود از روش‌هاي سنتي (معلم محور) به سمت روش‌هاي نوين (مدارس هوشمند) انجام داده است اما نبود زير ساخت و تجهيزات مناسب باعث شده است تا آموزش‌ و‌ پرورش عملا از قافله آموزش نوين باز بماند.

براساس برنامه ششم توسعه، دولت موظف به فراهم کردن امکان دسترسي به کتب درسي، کمک آموزشي، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازي‌هاي رايانه‌اي آموزشي، استعداد سنجي و آموزش مهارت‌هاي حرفه‌اي براي دانش‌آموزان مي باشد که شوربختانه با گذشت سه سال از عمر دولت دوازدهم تاکنون اتفاق قابل توجهي در اين رابطه رخ نداده است.

«هوشمند‌سازي مدارس» در ايران از سال ۱۳۹۰ و به دنبال اجراي نظام جديد آموزشي (۳–۳–۶) به طور جدي در دستور کار وزارت آموزش‌ و‌ پرورش قرار گرفت اما تا سال ۱۳۹۶ و تصويت «دولت الکترونيک» عملا اتفاق قابل ملاحظه‌اي در استفاده از فن‌ آوري‌هاي نوين آموزشي و کمک آموزشي در اين وزارتخانه رخ نداد.

با ورود ويروس کرونا به کشور و تعطيلي طولاني مدت مدراس، آموزش تلويزيوني دروس آغاز شد. آموزش تلويزيوني به خاطر روش‌هاي متفاوت آموزش، تعداد متعدد دروس و ساعات ناکافي پاي آموزش مجازي را هم به خانه‌ها بازکرد و معلمان بسياري به صورت خودجوش به آموزش مجازي روي آوردند. در اين ميان وزارت آموزش‌ و‌ پرورش سعي کرد آموزش‌هاي پراکنده مجازي معلمان را در قالب يک شبکه ملي اجرايي کند تا امکان نظارت و ارائه آموزش بهتر فراهم شود. اين شد که اواخر اسفند ۹۸، «شبکه شاد» از سوي آموزش‌ و‌ پرورش افتتاح شد. اين شبکه که بر روي زير ساخت‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي بومي کشور قابل نصب است قابليت استفاده فقط توسط دانش‌آموزان، معلمان و مسؤولان آموزش و پرورش را دارد.

مسؤولان دستگاه تعليم و تربيت ضعف مديريت و بي‌برنامه‌گي خود را در پشت غافل گيري شيوع ويروس نوظهور و ناشناخته کرونا مخفي کردند. آنان نخواستند بپذيرند که براي اداره منطقي و عاقلانه امور بايد از راه‌هاي کارشناسي شده به برنامه‌ريزي بپردازند. شايد هم ارزيابي‌شان اين بود که اين بيماري چند وقتي طول مي‌کشد و سرانجام به روال عادي سابق بر مي‌گردد. نتيجه اين شد، که به «آزمون و خطا» روي آوردند.

در گام نخست آموزش‌ و‌ پرورش تلاش کرد از ظرفيت پيام رسان‌هاي فعال داخلي استفاده نمايد و از آنان خواست تا بستر ارتباطي رايگان و فراگيری براي دانش‌آموزان و معلمان طراحي نمايند و از مدارس خواست تا در اين پيام رسان‌ها اقدام به ايجاد حساب کاربري نمايند و درست در زماني که بيش از ۸۰ هزار مدرسه حساب کاربري خود را در اين پيام رسان‌ها فعال نموده بودند، آموزش‌ و‌ پرورش خبر «همکاري انحصاري» خود با روبيکا در قالب يک کلاينت اختصاصي به نام «شاد» را اعلام نمود.

وزارت آموزش‌ و‌ پرورش هدف از راه ‌اندازي «شبکه شاد» را دسترسي دانش‌آموزان به محيطي امن اعلام کرد که معلمان مي‌توانند محتواي درسي را از طريق اين شبکه با دانش آموزان به اشتراک بگذارد و طرح سؤال و آزمون کنند. اما متاسفانه در همان روزهايي که قرار شد از «شبکه شاد» استفاده شود، خبر رسيد که سامانه به دلايل فني و امنيتي قابليت استفاده ندارد! اگرچه آموزش‌ و‌ پرورش در سال‌هاي اخير تلاش‌های بسياري براي تغيير ساختار آموزشي خود از روش‌هاي سنتي (معلم محور) به سمت روش‌هاي نوين (مدارس هوشمند) انجام داده است اما نبود زير ساخت و تجهيزات مناسب باعث شده است تا آموزش‌ و‌ پرورش عملا از قافله آموزش نوين باز بماند.

اين روزها و در نبود زير ساخت مناسب براي آموزش‌هاي مجازي، تمرکز مسؤولان آموزش‌ و‌ پرورش روي «شبکه شاد» مي‌باشد. متوليان امر تمام تلاش شان اين است تا با توسل پيام رسان‌هاي داخلي شايد بتوانند با صرف هزينه‌هاي هنگفت آب رفته آموزش‌هاي مجازي و آنلاين را به جوي باز گردانند! البته ناگفته نماند که اين طرح با همه هزينه‌هاي انجام شده، به خاطر مشکلات ساختاري موجود هنوز عملياتي نشده است.

در اين روز‌هاي کرونايي نبود زيرساخت مناسب آموزش‌هاي غيرحضوري از يک سو و عدم برنامه‌ريزي مناسب وزارت آموزش‌ و‌ پرورش از سوي ديگر باعث سردرگمي دانش‌آموزان و معلمان شده است. شوربختانه وزارت آموزش‌ و‌ پرورش از يک طرف بر ضرورت آموزش اينترنتي دانش‌آموزان و استفاده از شبکه‌هاي مجازي تاکيد مي‌کند (بدون اينکه چهارچوبي براي آن تعريف کند) و از طرف ديگر استفاده از بعضي شبکه‌هاي پر طرفدار مجازي را به بهانه‌هاي مختلف غيرمجاز اعلام مي‌کند.

بحران کرونا ويروس در ايران نشان داد که علي‌رغم تمامي کارهاي صورت گرفته در زمينه آموزش‌هاي نوين، آموزش‌  و‌پرورش در استفاده از فن آوري‌هاي نوين (هوشمند‌سازي مدارس) به معني واقعي و نه شعاري، حتي در مقايسه با کشور‌هاي منطقه چقدر فاصله دارد.

اکنون پس از صرف هزينه و زمان زياد براي روش‌هاي ياددهي نوين الکترونيکي، معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش‌ و‌ پرورش صبح روز جمعه 22 فروردين از آمادگي اين وزارتخانه براي اعلام اتمام سال تحصيلي و بازگشايي مدارس از ۱۵ شهريور خبر داد. به گفته مهرزاد حميدي ، فعلاً ۸۵ درصد محتواي دروس آموزش داده شده است و حتي اگر روند تعطيلي ادامه پيدا کند، وزارت آموزش‌ و‌ پرورش اين آمادگي را دارد که سال تحصيلي را به اتمام رسانده و امتحانات را برگزار کند و در نيمه اول شهريور، ۱۵ شهريور دوباره مدارس را بازگشايي و ۱۰ درصد ديگر را جبران کند.

حال سوالات بسياري مطرح مي شود؛ اگر قرار است آموزش دانش‌آموزان از طريق برنامه هاي تلويزيوني و مجازي ادامه داشته باشد پس اضافه کردن چند هفته به تقويم آموزشي و تکرار همان مطالب توسط معلمان دانش آموزان جه مفهومي دارد؟ و اگر بنا بر اين است که مدارس بعد از بازگشايي مدت بيشتري به فعاليت آموزشي خود ادامه دهند، اجبار به استفاده از شبکه هاي مجازي داخلي در نبود فراهم بودن زير ساخت‌ها و هزاران مشکل فني و امنيتي چه معنايي دارد؟ و حالا به يک باره اعلام اتمام سال تحصيلي و بازگشايي مدارس از ۱۵ شهريور چه مفهومي دارد؟

ظاهرا وزير آموزش‌ و‌ پرورش بيشتر از نظرات کارشناسان و صاحب نظران اين حوزه، از ديدگاه حلقه بسته مديران ستادي خود سود مي‌برد. بدون ترديد روش‌هاي مديريتي «آزمون و خطا» عواقب سويي در بر خواهد داشت. از يک سو اعتبار عمومي وزير و مديران ستادي را کاهش مي‌دهد و از سوي ديگر يک سردرگمي در جامعه پديد مي‌آورد و سبب مي‌شود تا مردم به برنامه‌هاي مسؤولان مربوطه توجه نکنند و اين بي‌توجهي در بلند مدت پايه‌هاي سيستم آموزشي را لرزان تر از قبل خواهد نمود.

و سخني با سياست‌مداراني که اين روزها بدنبال بازگشايي مدارس هستند: 

مسلما در شرايط کنوني بازگشايي مدارس به نظر منطقي نمي‌رسد و عاقلانه هم نيست به خاطر بازگشايي نابهنگام مدارس کشور را با چالش مواجه کرد. چراکه از يک سو فرستادن بچه‌ها به مدرسه مي‌تواند به ايجاد موج جديدي از شيوع اين بيماري منجر شود و از سوي ديگر بسيار بعيد است که خانواده‌ها به راحتي حاضر به فرستادن فرزندان خود به محيط‌هاي آموزشي که به گفته کارشناسان بهداشتي يکي از مهم‌ترين محل‌هاي آلوده به ويروس کرونا هست، شوند. 

به نظر مي‌رسد بهترين کار در اين شرايط کرونايي، حذف بخش‌هاي باقي مانده محتواي درسي باشد و مي‌توان براي جبران بخش‌هاي باقي مانده کتاب هاي درسي (۲۰ درصد) در آغاز سال تحصيلي آينده برنامه ريزي نمود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

به تازگی وزارت آموزش و پرورش در حوزه « معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش » خبر از تشکیل کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی به منظور بررسی و تصمیم‌گیری در مورد تمام مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط به مباحث آموزشی، تربیتی و حوزه سلامت در این وزارتخانه داده است .

آن گونه که فارس در این مورد خبر می دهد ؛ بنابر این بخشنامه، اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها موظفند کمیته مذکور را ذیل کارگروه توسعه مدیریت تشکیل و نسبت به برگزاری جلسات آن اقدام کنند.

همچنین آمده است : « صدای معلم » برای چندمین بار تاکید و تصریح می کند بدون تاسیس و تعریف " سازمان نظام معلمی " با رویکرد استقلال هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی در این موارد به نتیجه ای نخواهد رسید .

پیرو مصوبات چهاردهمین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، مورخ  ۳۰ آذر ۱۳۹۸ و به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۰۶٫۹۳٫۱۱۸۵۲ مورخ  ۵آذر۱۳۹۳ شورای عالی اداری، موضوع ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری، کمیته‌ای با عنوان «کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی» به منظور بررسی و تصمیم گیری در مورد تمامی مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط به مباحث آموزشی، تربیتی و حوزه سلامت در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.

این کمیته وظیفه تصمیم‌گیری در موضوعات و مسائل تخصصی حوزه‌های تربیت و یادگیری را به تناسب وظایف و تکالیف تعیین شده به عهده دارد؛ کارگروه های تخصصی و موضوعی متناظر با این کمیته در ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها تشکیل و تصمیم‌گیری و در خصوص اهداف، وظایف و فعالیت‌های مربوط به این حوزه را در سطوح استانی عهده‌دار خواهد بود و اجرا می‌کند.

بنا بر این گزارش اعضای کمیته شامل معاون آموزش متوسطه (رئیس کمیته)، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری (دبیر کمیته)، معاون آموزش ابتدایی، معاون پرورشی و فرهنگی، معاون تربیت‌بدنی و سلامت، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان، رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، رئیس سازمان نوسازی مدارس، یکی از مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها به انتخاب رئیس کمیته و یک نفر صاحب‌نظر در حوزه یادگیری و تربیت به انتخاب رئیس کمیته به عنوان اعضای کمیته است.

در بخش " وظایف این کمیته " چنین آمده است :

" وظایف این کمیته شامل «تعیین خط مشی‌‌های اجرایی، آموزشی، تربیتی، تربیت‌بدنی و سلامت، تهیه برنامه‌ها و ارائه پیشنهادهای تربیتی و آموزشی در راستای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی»، «مطالعه و برنامه‌ریزی به منظور تحقق اهداف دوره‌های تحصیلی در ساحت‌های ششگانه تعلیم و تربیت»، «رفع موانع فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و پژوهشی و فرصت‌سازی برای تأمین و بسط عدالت آموزشی و تربیتی»، «تصویب برنامه‌های آموزشی، توسعه حرفه‌ای و شایستگی‌های معلمان و مدیران مدارس و بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های آموزشی برای تحقق آن»، «پیرامون استقرار نظام جامع نظارت بر سنجش و پایش کیفیت آموزشی پرورشی، تربیت‌بدنی و سلامت و اجرای آن»، «مطالعه و شناسایی ایجاد فرصت به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های برون سازمانی از طریق تنظیم تفاهم‌نامه‌های مرتبط با مسائل تعلیم و تربیت در جهت کیفیت بخشی به حوزه تربیت و یادگیری» و «شناسایی وظایف، فعالیت‌ها و برنامه‌های قابل واگذاری به سایر دستگاه‌ها و ارائه پیشنهاد به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و امکانات برون سازمانی» است.

آیا معلمان حق ندارند پرسش کنند که چرا  " ترکیب غالب " در کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی ، اداری است ؟

از دیگر وظایف کمیته می‌توان به «پیشنهاد بازنگری در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در جهت تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدارس»، «راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری فعالیت‌ها و تصدی‌ها و واحدهای عملیاتی دستگاه به سایر بخش‌ها و تدارک زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز»، «تهیه برنامه علمیاتی، تعیین شیوه‌های توسعه مشارکت‌ها، واگذاری یا بهره‌گیری از خدمات و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی سایر دستگاه‌ها و فعالان عرصه تعلیم و تربیت و بخش‌های اقتصادی جهت موضوع»، «راهبری، طراحی نظام جامع جذب، آموزش، تربیت و نگهداشت مدیران آینده با هدف جانشین پروری»، «بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان»، «تعیین استانداردهای کیفی خدمات آموزشی، پرورشی، تربیت‌بدنی و سلامت و شیوه‌های کنترل و نظارت بر آن»، «طراحی و راهبری استقرار مدل‌های مدیریتی پیشتیبان نظیر نظام پیشنهادها، نظام‌های تصمیم‌گیری، مدیریت دانش و غیره» و «سایر امور تخصصی در زمینه مسائل آموزشی، پرورشی و تربیت‌بدنی و سلامت که نیازمند مطالعه، اظهارنظر و تصمیمات کارشناسی و تخصصی معاونت‌های مربوطه است»، اشاره کرد."

 در ماجرای « شیوه نامه اجرای نظام رتبه بندی معلمان » وزارت آموزش و پرورش نیز هیچ گونه جایگاهی برای " معلمان " و حتی " گروه های آموزشی " که فعلا ماهیتی انتصابی دارند و نه انتخابی ؛ در نظر گرفته نشده بود . در حال حاضر ، تبعیض شدید ناشی از اجرای مبهم و غیرشفاف فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز حذف رتبه بندی معلمان ، افکار عمومی معلمان را به شدت جریجه دار کرده است و البته موضع وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان در این زمینه تاکنون سکوت بوده است .

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ جمعه 6 دی ماه 1398 نوشت : ( این جا )

" پرسش « صدای معلم » از تدوین کنندگان و نهایی کنندگان این طرح به ویژه علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و نیز هاشم مسعودی مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش آن است که در کدام کشور در مجموعه کشورهای OECD و نیز جوامع دارای نظام های آموزشی موفق ، « صلاحیت های حرفه ای " معلمان را به این صورت احراز و رتبه بندی می کنند ؟

صلاحیت های حرفه ای رفتارها و کنش هایی است که باید در فعالیت های آموزشی معلمان مشاهده و از طریق یک " ارزیاب " حرفه ای باید مورد سنجش و آزمون قرار گیرد  و این فرآیند باید دائمی بوده و به روز باشد .

قبلا در گزارش صدای معلم ازمیزگرد تخصصی " زمان آموزش " در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که آموزش ضمن خدمت در کشورهای OECD در تابستان بوده و همه آن ها رایگان هستند .

آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش فکری برای کیفیت بخشی آموزش و اجرای درست و منطقی آموزش ضمن خدمت معلمان مطابق عرف جهانی کرده اند

احاله همه امور از صفر تا 100 رتبه بندی معلمان و احراز صلاحیت های حرفه ای معلمان به سامانه ای غیراستاندارد و غیرشفاف که روایی و اعتبار آزمون های آن از هر جهت مورد پرسش و ابهام است ، با کدام عقل سلیم و منطق کارشناسی و آموزه های مدیریت علمی  مطابقت دارد ؟

در شیوه نامه ی مذکور برای اجرای رتبه بندی مورد نظر مسئولان ساختاری تعریف شده است که عبارتند از :

1- هیات ممیز مرکزی

2- هیات ممیر استانی

3- کارگروه شهرستان / منطقه / ناحیه

علی رغم تعریف و تمجید دائم مسئولان وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف جالب است بدانیم که در این ساختار هیچ جایگاهی برای " گروه های آموزشی " تعریف نشده است !

مشخص نیست این گروه های آموزشی در جغرافیای آموزش چه کاره اند و حتی سرگروه این کلنی ها توان ، شهامت و جرات دفاع از جایگاه و هویت خویش را هم ندارند و هیچ انتقادی به سیستم هم نمی کنند !

« صدای معلم » برای چندمین بار تاکید و تصریح می کند بدون تاسیس و تعریف " سازمان نظام معلمی " با رویکرد استقلال هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی در این موارد به نتیجه ای نخواهد رسید .

در زمان وزارت علی اصغر فانی نخستین ضربه به مفهوم " معلم حرفه ای " و " صلاحیت های حرفه ای " وارد شد .

به نظر می رسد این بار مسئولان ناکارآمد و کوتاه اندیش وزارت آموزش و پرورش که به افکار عمومی پاسخ گو نیستند عزم خود را جزم کرده اند تا آخرین ضربه را بر پیکر ناقص الخلقه " معلم حرفه ای " وارد کنند ."

حال پرسش این است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش تا کی قرار است سیاست " معلم گریزی " و " معلم ستیزی " را در برنامه ها و سیاست گزاری های خویش استمرار بخشند ؟

آیا معلمان حق ندارند پرسش کنند که چرا  " ترکیب غالب " در کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی ، اداری است ؟

معیارهای انتخاب یک نفر صاحب‌نظر در حوزه یادگیری و تربیت به انتخاب رئیس کمیته در این ترکیب اداری چیست ؟

آیا قرار است عده ای افراد ستادی با دیدگاه های اداری و از نوع " بالا به پایین " و " آمرانه " برای توسعه حرفه‌ای و شایستگی‌های معلمان و مدیران مدارس تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند ؟

چگونه می توان سخن از تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدارس راند در حالی که هیچ گونه جایگاهی برای معلمان و مدیران مدارس در این چرخه ی اداری تعریف و تبیین نشده است ؟

کدام نهاد بهتر از " سازمان نظام معلمی "  شایستگی تعریف و تبیین استانداردهای کیفی خدمات آموزشی، پرورشی، تربیت‌بدنی و سلامت و شیوه‌های کنترل و نظارت بر آن را می تواند داشته باشد ؟

بدون تردید ، « سرمایه و اعتماد اجتماعی معلمان » مهم ترین عامل و موتور محرکه برای اجرای مناسب و کامل برنامه های تدوین شده از سوی وزارت آموزش و پرورش می باشد که به نظر می رسد اهمیت چندانی برای مقامات مربوطه ندارد .

در حال حاضر ، تبعیض شدید ناشی از اجرای مبهم و غیرشفاف فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز حذف رتبه بندی معلمان ، افکار عمومی معلمان را به شدت جریجه دار کرده است و البته موضع وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان در این زمینه تاکنون سکوت بوده است .

مرور تجربیات و روند وقایع موید این گزاره است که بدون همراهی ، اعتماد و مشارکت معلمان و رسانه های مستقل نمی توان هیچ تحولی را در نظام آموزشی ایجاد کرد .

پایان گزارش/

حاجی‌ میرزایی: نمی‌توانیم کنکور را برداریم (  ایسنا )

حاجی میرزایی با طرح این انتقاد که از پایه اول همه چیز بر اساس مصرف کننده نهایی یعنی کنکور تنظیم می‌شود و جهت گیری همه آزمون ها و ارزیابی‌ها به سمت آن است گفت: جهت گیری نظام آموزشی و خروجی نهایی به گونه‌ای است که معیار ارزشیابی‌اش کنکور سراسری است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: امروز برخی دانشگاه‌ها توانسته اند در آخر خط، ملاک‌های دیگری برای ارزشیابی قرار دهند و از ظرفیت های استارتاپ ها و گروه‌های کارآفرینی بهره مند شوند. نمی‌توانیم کنکور را برداریم باید در کنار آن متقاضیانی دیگری بگذاریم که نسبت به آلام مردم احساس مسئولیت کرده و جهت گیری را به سمت خودش ببرد.

خبر   19 / 1 / 1399

وزیر آموزش و پرورش به خبرگزاری تسنیم گفت: به خانواده ها اطمینان و آرامش می‌دهیم که نگران سال تحصیلی فرزندانشان نباشند زیرا قطعا متناسب با محتوای آموزش داده شده هماهنگی‌های لازم به عمل خواهد آمد و نباید نگران از دست رفتن سال تحصیلی فرزندانشان باشند و به کسانی هم که دغدغه کنکور دارند اطمینان می دهم که ان‌شاء الله پس از اینکه پایان سال تحصیلی را اعلام کنیم سه هفته فرصت دارند که خودشان را برای کنکور آماده کنند تا با آرامش بتوانند در کنکور شرکت کنند.

خبر  28 / 11 / 1398

آمار داوطلبان کنکور ۹۹ کاهش یافت

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: بر اساس آمار نهایی تعداد یک میلیون و ۵۲ هزار و ۵۳۰ داوطلب نسبت به ثبت نام اقدام کرده‌اند. از این تعداد، ۲۲۹ هزار و ۶۸۵ نفر نیز علاقه مندی خود را به گروه های آزمایشی هنر، گروه آزمایشی زبان و یا گروه های آزمایشی هنر و زبان اعلام کرده اند.

این آمار در مقایسه با سال گذشته کاهش حدود ۶۸ هزار نفری تعداد داوطلب را نشان می‌دهند.

به گزارش ایسنا، مهلت تمدید شده ثبت‌نام برای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ به منظور پذیرش دانشجو در رشته‌های با آزمون دوره‌های روزانه، شبانه، نیمه‌حضوری، مجازی و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ پیام نور، موسسات آموزشی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد ساعت ۲۴ روز گذشته یکشنبه۲۷ بهمن به اتمام رسید و جاماندگان در این مهلت تمدید شده می توانستند منحصرا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور برای شرکت در این آزمون اقدام کنند.

 16 / 1 / 1399

نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال خبرگزاری اقتصاد برتر که آیا همین شرایط می‌تواند تلنگری برای تغییر شیوه در نوع برگزاری کنکور باشد یا خیر؛ گفت: قانون در این زمینه وجود دارد، تلنگر این است که می‌توان امسال کنکور را برگزار نکرد و دانش آموزان با مراجعه به دانشگاه‌ها بر اساس سوابق پذیرش بگیرند.

شرایط پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها ۱۸ فروردین اعلام می شود

شرایط ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه ها که به دلیل همه گیری کرونا به تعویق افتاد، ۱۸ فروردین اعلام می شود.

دانشگاه فرهنگیان جزو دانشگاه های پذیرش با سوابق تحصیلی نخواهد بود

قطعا به دلیل رقابت بالای داوطلبان برای ورود به دانشگاه فرهنگیان و الزام انجام فرایند گزینش و مصاحبه، دانشگاه فرهنگیان جزو دانشگاه های پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی نخواهد بود.

احتمال تغییر شرط سن ورودی دانشگاه فرهنگیان

در مصاحبه با وزیر قول بررسی و در صورت صلاحدید افزایش سن از ٢٢ به ٢۴ سال داده شد.

واکنش وزیر علوم به پیشنهاد مجلس مبنی بر عدم برگزاری کنکور ۹۹

با توجه به اینکه کنکور در تابستان برگزار می‌شود، اظهارنظر در این مورد زود است. بدیهی است که برای رشته‌های پُرطرفدار هنوز برگزاری آزمون لازم است و جایگزین مورد قبول تعیین نشده است.

میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات پیشنهاد مجلس برای عدم برگزاری کنکور سراسری در سال ۹۹ گفت: من تنها یک قانون را یادآور شدم. این قانون درباره کنکور است که مصوب مجلس بوده و قابلیت اجرایی دارد. آنچه که الان اهمیت دارد سلامت جوانان است. هیچ آزمونی مهم‌تر از جان فرزندان ما نیست و قرار نیست که یک آزمونی، چون سال‌ها برگزار شده تغییر نکند.

او در ادامه بیان کرد: هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، تاکنون با این مشکل مواجه نبودیم بنابراین چاره‌ای نداریم که برای حفظ جان فرزندان خود فکری اساسی کنیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در بسیاری از کشور‌های جهان در شرایط عادی هم کنکور اجرا نمی‌شود. کنکور ۲ ساعته که سرنوشت کشور و آینده سازان کشور را با دو ساعت و چهار سوال تست مشخص کند در بسیاری از کشور‌ها وجود ندارد.

او در ادامه بیان کرد: یعنی هنوز وقت آن نرسیده که کنکور را عوض کنیم؟ آیا در دو ساعت می‌شود شایستگان کشور را انتخاب کرد؟ بنده هیچ اعتقادی به شایسته سالاری در کنکور ندارم، اما اگر این شیوه بهترین شیوه هم باشد که نیست و دچار اشکال است به طوری که بسیاری از کشور‌های پیشرفته آن را کنار گذاشته اند و تفویض اختیار کامل به دانشگاه‌ها کرده اند، به خاطر شیوع کرونا می‌شود قانون مجلس درباره کنکور را اجرایی کرد.

میرزاده در ادامه درباره این قانون افزود: در این قانون گفته شده است که می‌شود حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها بدون کنکور باشد. قانون تصریح کرده که حداقل ۸۵ درصد و یعنی به صورت ۱۰۰ درصد هم می‌توان این قانون را اجرایی کرد و جذب دانشجو امسال کاملا بر اساس سوابق تحصیلی صورت بگیرد.

زمان جذب ۱۰۰ درصدی دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی رسیده است

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: قانون تصریح کرده است که باید بر اساس سوابق تحصیلی به جذب دانشجو پرداخت. خیلی خوب می‌توان استعداد دانشجو را با توجه به سوابق تحصیلی با یک مصاحبه تخمین زد و به جذب دانشجو پرداخت. به راحتی یک دانشگاه می‌تواند استعداد این متقاضی را تشخیص دهد. یک روز باید این کار شروع شود و به نظر من وقت اجرای جذب ۱۰۰ درصدی دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی هم اکنون است.

میرزاده در ادامه مطرح کرد: باید تفویض اختیار کامل به دانشگاه‌ها صورت بگیرد و اینکه دانشگاه‌ها صرفا به پر کردن صندلی خود اقدام نکنند بلکه باید در این جذب به نیاز جامعه هم توجه شود.

سرگردانی کنکوری‌ها میان تصمیم‌های متغیر؛ راهکار جبران چیست؟

او در ادامه گفت: باید اعلام شود که ما به این تعداد متخصص نیاز داریم. چرا واقعیت را نمی‌پذیریم؟ چرا دانشگاه‌های ما قبل از اینکه دانشجو بپذیرد مشخص نمی‌کند که دانشجو را برای کدام نیاز می‌خواهد تربیت کند؟ هم اکنون وقت این است که نیاز‌های واقعی جامعه برای ۴ تا ۸ سال آینده مشخص شود، پس از اینکه این نیاز مشخص شد تفویض اختیار کامل را به استان‌ها بدهیم و براساس پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که هر استان دارد و همچنین مراکز علمی آن استان اختیار بدهیم که فلان تعداد دانشجو در چه رشته‌هایی جذب کنند.

میرزاده یادآوری کرد: متقاضیان باید رزومه خود را به دانشگاه‌ها بدهند و دانشگاه تقاضای آن‌ها را بررسی کند. البته نمی‌گوییم این شیوه جذب بر اساس سوابق تحصیلی بدون مشکل است، ولی به نسبت اشکالاتی که خود کنکور دارد مشکلاتی که برای دانش آموزان به وجود می‌آورد معایبش کمتر است. مفرح ترین و هیجان انگیز ترین ورزش در کشور ما ، موج سواری است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: در شرایط موجود با توجه به شیوع کرونا چاره‌ای نداریم که کنکور سراسری ۹۹ را برگزار نکنیم و تمام ظرفیت دانشگاه‌ها را بر اساس سوابق تحصیلی جذب کنیم. این پیشنهاد را به مجلس داده‌ایم که به قانون برگردیم و قانون را در باره کنکور اجرا کنیم.

او در ادامه با تاکید بر اینکه مافیای کنکور قدرتمند است، اضافه کرد: برای برداشتن مافیای کنکور باید از جایی شروع کنیم. از روزی که این پیشنهاد را مطرح کرده ام پیام‌های زیادی با مضمون برداشته نشدن کنکور از سوی اشخاص متفاوت برای من در حال ارسال است، اما باید از جایی آستین‌ها را بالا زد و شروع کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 19 فروردین) قوه مقننه، گفت: مجلس باید روی وضعیت کشور در پسا کرونا بحث و بررسی جدی انجام دهد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولان وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم اضافه کرد: به مسئولان تأکید کردیم که اصل بر حفظ سلامتی دانش‌آموزان، دانشجویان، اساتید و معلمان است، سلامتی مهمتر از این است که ما کلاس‌های درس را تشکیل دهیم یا فرزندانمان مبتلا به این بیماری شوند یا ناقل این بیماری باشند.

نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: تأکید کردیم که باید پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، ملاک عمل وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش باشد زیرا ممکن است ستاد مقابله با کرونا به دلیل برخی مباحث سیاسی، تصمیماتی بگیرد که با پروتکل‌های وزارت بهداشت همراهی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه مشکلات وزارت آموزش و پرورش کمتر از وزارت علوم، است، گفت: 80 درصد سرفصل‌های درسی دانش‌آموزان تدریس شده است و لزومی ندارد برای تدریس 20 درصد باقی‌مانده دروس، مدارس تشکیل شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: اگر آموزش و پرورش تصمیم گرفت، امکان برگزاری آزمون امتحانات نهایی دانش‌آموزان بر اساس همان 80 درصد وجود دارد و وزارت علوم نیز می‌تواند همین 80 درصد را مبنای سوالات کنکور قرار دهد.

زاهدی با بیان اینکه آزمون کنکور امسال باید استاندارد برگزار شود، اظهار داشت: مقرر شد هفته آینده در مورد برگزاری استاندارد آزمون کنکور بحث و گفتگو شود تا مانند آزمون‌های آنلاین دانشگاه پیام‌نور، آزمون کنکور نیز برگزار شود، باید تاریخ دقیقی برای پایان دروس آموزش و پرورش اعلام شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه مشکلات آموزش عالی بسیار زیاد است، گفت: مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد دچار خسارت‌های سنگینی شده‌اند؛ باید به این مؤسسات یارانه خاص پرداخت شود."

***

آنچه از مصاحبه های مسئولین مورد توجه قرار می گیرد ، بی برنامه بودن سیستم مدیریت کشور را بیش از پیش مشهود می سازد. رکنی که برای اداره هر جامعه ای از خانواده گرفته تا یک کشور الزامی ست و متأسفانه با وجود نقدهای بسیار به آن ، هنوز جایی در اصول سیاست های دموکراتیک و فلسفه ی اجرایی کشور ندارد. تنها نوعی سرگرمی ست که گه گداری در بحران ها نامی از آن برده می شود. همیشه باید از آن زود بگذریم. دلیلش هم نداشتن مدیران خوب و دانا در امور حساس است.

همه چیز به بازی و سخره گرفته شده است...

مفرح ترین و هیجان انگیز ترین ورزش در کشور ما ، موج سواری ست. ولی احتمالا این تفریح کمی زودتر از تابستان هم شروع شد . کرونا در کنار خطرناک بودنش ، کمک های زیادی به این سرزمین کرده است ، کاری که هیچ اختراع و رویدادی نتوانست انجام دهد. ناگفته نماند که ، تقویم آموزشی هم خواهی نخواهی تغییر کرد. انگار قرار است موجی از تحولات کمر شکنی که در شرایط عادی قابل اجرا  نبود ، در این بحران به جریان بیفتد. بزرگ ترین کمکی که کرونا به مسئولین کشور کرد ، فرار از پاسخ گویی بود. چون شرایط این گونه اقتضا می کند که سکوت و کم حرفی بهترین جواب است.

با این اخبار ضد و نقیض کنکوریِ این روزها ، دانش آموزان  سال آخر دبیرستان ، متوسطه دوم ، کلاس دوازدهم یا همان پیش دانشگاهی قدیم مضطرب تر شدند.

بسوزد پدر بی پولی !

 این طور که معلوم است باز هم مشخص است چه کسانی با امواج بلند دریا به ساحل می رسند. البته هنوز نمی توان گفت شانس آورده اند یا نجات پیدا کرده اند!

اگر جامعه دانش آموزی با ادامه قرنطینه ، از بیماری کرونا جان سالم به در ببرد ، حتما از اضطراب ، استرس و تنش هایی که امیدهایشان را در آلام ناملایمات قرار می دهد و آینده خویش را بیشتر از قبل مبهم می بیند ، دچار آسیب های اجتماعی فراوانی خواهد شد. آنچه از مصاحبه های مسئولین مورد توجه قرار می گیرد ، بی برنامه بودن سیستم مدیریت کشور را بیش از پیش مشهود می سازد.

دانش آموزی خواست که این سؤالش از مسئولین را بنویسم؛

 چرا خودتان را زجر می دهید ؟ اگر مجوز ورود به دانشگاه شریف در رشته مهندسی برق ، کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر ، حقوق دانشگاه تهران ، پزشکی شهید بهشتی ، روانشناسی و علوم تربیتی خوارزمی را برای کسی نیاز دارید ، تنها با یک تماس و نامه قابل حل ست . درد کجاست که این قدر تن و بدن ما را با این ماده و آن ماده خود ساخته می لرزانید؟

حداقل اعلام کنید زیرساخت های کدام دانشگاه های کشور را آماده کرده اید که پذیرش دانش آموزان توانمند بر طبق سوابق تحصیلی به دور از سودجویی ، با هدف رهایی از این همه فشار مقدور باشد ؟

اگر با تمام شرایط دانشگاه هایی که فرض مثال معرفی می کنید ، جانب انصاف را در پذیرش بر حسب علاقه و توانمندی به کار نبندند، باز هم آینده ما موش آزمایشگاهی شماست؟

این مطلب را از آن باب می نویسم که به دلیل آشنایی با کلام نافذ و سابقه ی درخشان  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایجاد و رونمایی از روزنه ها و حصار خصوصی سازی که در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم  ایجاد کردند ، لطمه های زیادی را به سیستم دانش بنیان و آموزشی این کشور وارد کرد و امروز هم علی الظاهر برای نخوت سیاسی و عملا کنش های معنا دار میان رقیب ، آرمان گرایانه ، نقش پسر شجاع را بازی می کنند . هر چند شکاف های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حال حاضر ، نشان داده است که دیگر مجلس در رأس امور نیست ، لیکن ای کاش اندک محبوبیت خود را نزد مردم حفظ کنند و فرزندان این کشور را اسیر حدود نابرابر نکنند.

لاجرم هایی که با عناوین حفظ سلامتی مردم و به خصوص نسل جدید ( دانش آموزان) چون نوحه های سوزناک بیان می شود ، چگونه می تواند برای مثال بهداشت آموز کم بضاعت و بی بضاعتی که در سراوان سیستان و بلوچستان، لار استان فارس ، جیرفت کرمان ، قائنات خراسان جنوبی ، هریس آذربایجان شرقی ، گهواره کرمانشاه ، سربندر خوزستان و ... اطمینان خاطر را بدهد که به اندازه دانش آموزان دبیرستان هایی چون فرهنگ ، احسان ، علوی ، روزبه ، نیکان ، مهر هشتم ،امام باقر ، امام صادق ، روشنگر، مؤتلفه ، مفید و کمال و ... بعد از سمپاد و فرزانگان ، امکان راهیابی به دانشگاه های مادر و با تحصیل رایگان و بورسیه دار را پیدا خواهند کرد؟

هزینه هایی هم که برای دانشگاه های غیردولتی ، مجازی ، پردیس و دانشگاه های آزاد پابرجاست ، کدام تلاش و کوشش را برای دانش آموزی که توانایی پرداخت ندارد ادامه دار می کند؟ مگر نمی گویید کشور به همه این فرزندان و رسیدن به پیشرفت نیاز دارد ؟ دلگرمی شما برای آن ها چیست؟ در حد همین افاضات بی پایه و اساس و سرگردان کردن آن هاست؟

لازم به یادآوری ست ، طبق گفته خنیفر ، رییس دانشگاه فرهنگیان ، ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در کنکور 99 برابر با 30000 دانشجو معلم اعلام شده و حدود 13 هزار نفر نیز از طریق آزمون استخدامی (ماده 28) جذب خواهند شد.

منتظر پاسخ گویی مسئولین نسبت به نحوه ی جذب و به کارگیری دانشجو در دانشگاه فرهنگیانی که این روزها در کش و قوس واگذاری به صورت خرید خدمات به دانشگاه پیام نور ، تکلیف روشنی ندارد هستیم تا با روشنگری های بیشتر فراغ بالی برای تعیین تکلیف  علاقه مندان به ورود به حرفه معلمی باشد.

فارس

گروه رسانه/

 کانال تلگرامی « آموزگاران » به مدیریت " جواد بابازاده " پنج شنبه 21 فروردین 1399 نوشت :

" فعالیت کانال تلگرامی " حرف حساب " به مدیریت رضا نهضت متوقف شد. کانال حرف حساب یکی از کانال های منتقد سیاستهای وزیر و دیگر مدیران وزارت آموزش و پرورش بود. گفته می شود با شکایت وزارت آموزش و پرورش به دادسرای فرهنگ و رسانه،  آقای نهضت برای مدت کوتاهی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده است. همچنین وسایل ارتباطی مدیر کانال حرف حساب از قبیل گوشی تلفن و کامپیوتر و... در منزل ایشان توسط ماموران ضبط شده است. متاسفانه موفق به ارتباط مستقیم با آقای نهضت نشدیم . اما تلاش می کنیم دلایل بازداشت کوتاه مدت و متوقف شدن فعالیت کانال و شاکی پرونده و روند قضایی این اتفاق را از زبان خود او به اطلاع  همکاران برسانیم.

کانال آموزگاران تاسف خود را از توقف فعالیت کانال حرف حساب و مشکلات پیش آمده برای مدیر این کانال  انتقادی حوزه آموزش و پرورش ابراز می دارد . امیدواریم این رسانه با رفع سوء تفاهمات فعالیت خود را از سر بگیرد و مدیران آموزش و پرورش هم با سعه صدر بیشتری با منتقدان برخورد کنند. "

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ 7 بهمن 1398 با عنوان : " شکایت مدیر عامل خبرگزاری پانا علیه یک معلم " نوشت : ( این جا )

" در خبرها آمده است که مریم جمشیدی، مدیرعامل خبرگزاری پانا از یکی از کانال های تلگرامی فرهنگیان به دادگاه شکایت کرده است .

شکایت علیه معلمان منتقد و رسانه های مستقل معلمی از زمان به وزارت رسیدن « سیدمحمد بطحایی » آغاز گردید . « صدای معلم » ضمن تاکید بر این نکته مهم که ممکن است در کار رسانه به ویژه آن هایی که حرفه ای کار نمی کنند ایرادها و انتقاداتی وارد باشد اما این نکته را متذکر می شود که به هیچ وجه نمره قبولی به روابط عمومی های وزارت آموزش و پرورش نمی دهد و باید به این موضوع تلخ اذعان کرد که مدیران وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف به رسانه های مستقل و افکار عمومی پاسخ گو نیستند .

تعدادی از معلمان در نقاط مختلف کشور به دادگاه فراخوانده شده و برای برخی از فعالان صنفی معلمان نیز در هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش پرونده تشکیل گردید .

علیه رسانه « صدای معلم » نیز شکایت هایی اقامه گردید .

« صدای معلم » ضمن انعکاس اخبار این رویدادها و مورد خطاب قرار دادن وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان به جد از آنان درخواست کرد که ضمن احترام به " امنیت فرهنگی " از سوق دادن محیط تعلیم و تربیت به سوی " فرهنگ امنیتی " جدا خودداری کنند .

این وضعیت تقریبا تا پایان دوران وزارت بطحایی و استعفای وی استمرار یافت .

آخرین مورد شکایت وزارت آموزش و پرورش علیه مدیر کانال تلگرامی " اخبار فرهنگیان " بود که با دستور مستقیم « جواد حسینی » سرپرست پیشین وزارت آموزش و پرورش شکایت پس گرفته شد . ( این جا )

این رسانه مستقل معلمی در گزارشی با عنوان  " پیشنهاد صدای معلم به " سیدجواد حسینی " ؛ سرپرست وزارت آموزش و پرورش مدیران زیرمجموعه خود را موظف کند که حق شکایت از هیچ رسانه ای را ندارند ! "  نوشت : ( این جا )

" یکی از نقدهای مهم به وزارت " سیدمحمد بطحایی " پر رنگ شدن فرهنگ امنیتی در آموزش و پرورش ، شکایت از منتقدان توسط مدیران وزارت آموزش و پرورش و تشکیل پرونده برای آنان بود .

« صدای معلم » در زمان وزارت بطحایی با انتشار گزارش های متعدد از این وضعیت انتقاد کرد اما واکنش وزیر سابق آموزش و پرورش فقط " سکوت " بود .

این رسانه در پایان گزارش خود آورده بود :

" هدف از تاسیس رسانه ارتقای آگاهی عمومی و انعکاس صدای معلمانی است که در گستره آموزش و پرورش اصلا دیده نمی شوند و مهم تر از آن باید تاسیس و تثبیت " فرهنگ گفت و گو " و " تفکر انتقادی " در حوزه آموزش باشد .

کار رسانه مچ گیری ، ضایع کردن و نیز بازی کردن روی " بند " برخی مدیران فرصت طلب ستادی برای حصول برخی اهداف شخصی و جناحی نمی تواند باشد .

اصول رسانه باید شفاف بوده و به همان میزان که مدیران و مقامات را مورد خطاب و پرسش قرار می دهند نباید دچار خودشیفتگی ، مظلوم نمایی و قلب واقعیات شوند .

رسانه بر اساس کارکرد علمی خود باید محیطی برای تضارب آرا و گفت و گو فراهم کند .

اما انتظار می رود که مدیران آموزش و پرورش در  هر سطح و مرتبه ای برخورد حرفه ای  با رسانه ها از هر سلیقه و جریانی داشته و پاسخ گو باشند . "

« صدای معلم » ضمن تاکید بر این نکته مهم که ممکن است در کار رسانه به ویژه آن هایی که حرفه ای کار نمی کنند ایرادها و انتقاداتی وارد باشد اما این نکته را متذکر می شود که به هیچ وجه نمره قبولی به روابط عمومی های وزارت آموزش و پرورش نمی دهد و باید به این موضوع تلخ اذعان کرد که مدیران وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف به رسانه های مستقل و افکار عمومی پاسخ گو نیستند .

نتیجه طبیعی عدم پاسخ گویی می تواند به تندتر شدن فضا بینجامد .

اگر خبر فوق مبنی بر شکایت وزارت آموزش و پرورش از این رسانه صحیح باشد ، این مساله مصداق نقض صریح بخشنامه وزارت آموزش و پرورش است که پیش تر صادر گردیده است ( این جا ) .

این بخشنامه به صراحت می گوید : کار رسانه مچ گیری ، ضایع کردن و نیز بازی کردن روی " بند " برخی مدیران فرصت طلب ستادی برای حصول برخی اهداف شخصی و جناحی نمی تواند باشد .

" در ر استای حمایت و تقویت فضای نقد آزاد در سطح کشور و کمک به ارتقای فرهنگ پرسشگری در حوزه رسانه ، به عنوان یکی از رویکرهای جدی مد نظر دولت محترم در برنامه های عملیاتی ، حقوق شهروندی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، شایسته است هر گونه اختلاف با اصحاب رسانه در کمیته ای با حضور افراد ذیل مورد بررسی و مسائل فیمابین با توافق حل و فصل گردیده و از ارجاع آن به نهادهای قضایی جلوگیری به عمل آید . "

« صدای معلم » بار دیگر ضمن یادآوری سخنان « محسن حاجی میرزایی » که در ابتدا از معلمان خواسته بود انحرافات سیستم را به او گوشزد کند از وزیر آموزش و پرورش انتظار دارد تا همچنان ضمن احترام به « منشور حقوق شهروندی » ، " امنیت فرهنگی " بر " فرهنگ امنیتی " تفوق داشته و منتقدان با هر سلیقه و گرایشی به عنوان یک " فرصت " و نه " تهدید " نگریسته شوند .

پایان گزارش/