تشکیل کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی در وزارت آموزش و پرورش بدون حضور " معلمان " ؟!

گروه گزارش/

به تازگی وزارت آموزش و پرورش در حوزه « معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش » خبر از تشکیل کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی به منظور بررسی و تصمیم‌گیری در مورد تمام مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط به مباحث آموزشی، تربیتی و حوزه سلامت در این وزارتخانه داده است .

آن گونه که فارس در این مورد خبر می دهد ؛ بنابر این بخشنامه، اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها موظفند کمیته مذکور را ذیل کارگروه توسعه مدیریت تشکیل و نسبت به برگزاری جلسات آن اقدام کنند.

همچنین آمده است : « صدای معلم » برای چندمین بار تاکید و تصریح می کند بدون تاسیس و تعریف " سازمان نظام معلمی " با رویکرد استقلال هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی در این موارد به نتیجه ای نخواهد رسید .

پیرو مصوبات چهاردهمین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، مورخ  ۳۰ آذر ۱۳۹۸ و به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۰۶٫۹۳٫۱۱۸۵۲ مورخ  ۵آذر۱۳۹۳ شورای عالی اداری، موضوع ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری، کمیته‌ای با عنوان «کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی» به منظور بررسی و تصمیم گیری در مورد تمامی مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط به مباحث آموزشی، تربیتی و حوزه سلامت در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.

این کمیته وظیفه تصمیم‌گیری در موضوعات و مسائل تخصصی حوزه‌های تربیت و یادگیری را به تناسب وظایف و تکالیف تعیین شده به عهده دارد؛ کارگروه های تخصصی و موضوعی متناظر با این کمیته در ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها تشکیل و تصمیم‌گیری و در خصوص اهداف، وظایف و فعالیت‌های مربوط به این حوزه را در سطوح استانی عهده‌دار خواهد بود و اجرا می‌کند.

بنا بر این گزارش اعضای کمیته شامل معاون آموزش متوسطه (رئیس کمیته)، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری (دبیر کمیته)، معاون آموزش ابتدایی، معاون پرورشی و فرهنگی، معاون تربیت‌بدنی و سلامت، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان، رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، رئیس سازمان نوسازی مدارس، یکی از مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها به انتخاب رئیس کمیته و یک نفر صاحب‌نظر در حوزه یادگیری و تربیت به انتخاب رئیس کمیته به عنوان اعضای کمیته است.

در بخش " وظایف این کمیته " چنین آمده است :

" وظایف این کمیته شامل «تعیین خط مشی‌‌های اجرایی، آموزشی، تربیتی، تربیت‌بدنی و سلامت، تهیه برنامه‌ها و ارائه پیشنهادهای تربیتی و آموزشی در راستای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی»، «مطالعه و برنامه‌ریزی به منظور تحقق اهداف دوره‌های تحصیلی در ساحت‌های ششگانه تعلیم و تربیت»، «رفع موانع فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و پژوهشی و فرصت‌سازی برای تأمین و بسط عدالت آموزشی و تربیتی»، «تصویب برنامه‌های آموزشی، توسعه حرفه‌ای و شایستگی‌های معلمان و مدیران مدارس و بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های آموزشی برای تحقق آن»، «پیرامون استقرار نظام جامع نظارت بر سنجش و پایش کیفیت آموزشی پرورشی، تربیت‌بدنی و سلامت و اجرای آن»، «مطالعه و شناسایی ایجاد فرصت به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های برون سازمانی از طریق تنظیم تفاهم‌نامه‌های مرتبط با مسائل تعلیم و تربیت در جهت کیفیت بخشی به حوزه تربیت و یادگیری» و «شناسایی وظایف، فعالیت‌ها و برنامه‌های قابل واگذاری به سایر دستگاه‌ها و ارائه پیشنهاد به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و امکانات برون سازمانی» است.

آیا معلمان حق ندارند پرسش کنند که چرا  " ترکیب غالب " در کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی ، اداری است ؟

از دیگر وظایف کمیته می‌توان به «پیشنهاد بازنگری در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در جهت تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدارس»، «راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری فعالیت‌ها و تصدی‌ها و واحدهای عملیاتی دستگاه به سایر بخش‌ها و تدارک زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز»، «تهیه برنامه علمیاتی، تعیین شیوه‌های توسعه مشارکت‌ها، واگذاری یا بهره‌گیری از خدمات و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی سایر دستگاه‌ها و فعالان عرصه تعلیم و تربیت و بخش‌های اقتصادی جهت موضوع»، «راهبری، طراحی نظام جامع جذب، آموزش، تربیت و نگهداشت مدیران آینده با هدف جانشین پروری»، «بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان»، «تعیین استانداردهای کیفی خدمات آموزشی، پرورشی، تربیت‌بدنی و سلامت و شیوه‌های کنترل و نظارت بر آن»، «طراحی و راهبری استقرار مدل‌های مدیریتی پیشتیبان نظیر نظام پیشنهادها، نظام‌های تصمیم‌گیری، مدیریت دانش و غیره» و «سایر امور تخصصی در زمینه مسائل آموزشی، پرورشی و تربیت‌بدنی و سلامت که نیازمند مطالعه، اظهارنظر و تصمیمات کارشناسی و تخصصی معاونت‌های مربوطه است»، اشاره کرد."

 در ماجرای « شیوه نامه اجرای نظام رتبه بندی معلمان » وزارت آموزش و پرورش نیز هیچ گونه جایگاهی برای " معلمان " و حتی " گروه های آموزشی " که فعلا ماهیتی انتصابی دارند و نه انتخابی ؛ در نظر گرفته نشده بود . در حال حاضر ، تبعیض شدید ناشی از اجرای مبهم و غیرشفاف فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز حذف رتبه بندی معلمان ، افکار عمومی معلمان را به شدت جریجه دار کرده است و البته موضع وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان در این زمینه تاکنون سکوت بوده است .

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ جمعه 6 دی ماه 1398 نوشت : ( این جا )

" پرسش « صدای معلم » از تدوین کنندگان و نهایی کنندگان این طرح به ویژه علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و نیز هاشم مسعودی مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش آن است که در کدام کشور در مجموعه کشورهای OECD و نیز جوامع دارای نظام های آموزشی موفق ، « صلاحیت های حرفه ای " معلمان را به این صورت احراز و رتبه بندی می کنند ؟

صلاحیت های حرفه ای رفتارها و کنش هایی است که باید در فعالیت های آموزشی معلمان مشاهده و از طریق یک " ارزیاب " حرفه ای باید مورد سنجش و آزمون قرار گیرد  و این فرآیند باید دائمی بوده و به روز باشد .

قبلا در گزارش صدای معلم ازمیزگرد تخصصی " زمان آموزش " در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که آموزش ضمن خدمت در کشورهای OECD در تابستان بوده و همه آن ها رایگان هستند .

آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش فکری برای کیفیت بخشی آموزش و اجرای درست و منطقی آموزش ضمن خدمت معلمان مطابق عرف جهانی کرده اند

احاله همه امور از صفر تا 100 رتبه بندی معلمان و احراز صلاحیت های حرفه ای معلمان به سامانه ای غیراستاندارد و غیرشفاف که روایی و اعتبار آزمون های آن از هر جهت مورد پرسش و ابهام است ، با کدام عقل سلیم و منطق کارشناسی و آموزه های مدیریت علمی  مطابقت دارد ؟

در شیوه نامه ی مذکور برای اجرای رتبه بندی مورد نظر مسئولان ساختاری تعریف شده است که عبارتند از :

1- هیات ممیز مرکزی

2- هیات ممیر استانی

3- کارگروه شهرستان / منطقه / ناحیه

علی رغم تعریف و تمجید دائم مسئولان وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف جالب است بدانیم که در این ساختار هیچ جایگاهی برای " گروه های آموزشی " تعریف نشده است !

مشخص نیست این گروه های آموزشی در جغرافیای آموزش چه کاره اند و حتی سرگروه این کلنی ها توان ، شهامت و جرات دفاع از جایگاه و هویت خویش را هم ندارند و هیچ انتقادی به سیستم هم نمی کنند !

« صدای معلم » برای چندمین بار تاکید و تصریح می کند بدون تاسیس و تعریف " سازمان نظام معلمی " با رویکرد استقلال هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی در این موارد به نتیجه ای نخواهد رسید .

در زمان وزارت علی اصغر فانی نخستین ضربه به مفهوم " معلم حرفه ای " و " صلاحیت های حرفه ای " وارد شد .

به نظر می رسد این بار مسئولان ناکارآمد و کوتاه اندیش وزارت آموزش و پرورش که به افکار عمومی پاسخ گو نیستند عزم خود را جزم کرده اند تا آخرین ضربه را بر پیکر ناقص الخلقه " معلم حرفه ای " وارد کنند ."

حال پرسش این است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش تا کی قرار است سیاست " معلم گریزی " و " معلم ستیزی " را در برنامه ها و سیاست گزاری های خویش استمرار بخشند ؟

آیا معلمان حق ندارند پرسش کنند که چرا  " ترکیب غالب " در کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی ، اداری است ؟

معیارهای انتخاب یک نفر صاحب‌نظر در حوزه یادگیری و تربیت به انتخاب رئیس کمیته در این ترکیب اداری چیست ؟

آیا قرار است عده ای افراد ستادی با دیدگاه های اداری و از نوع " بالا به پایین " و " آمرانه " برای توسعه حرفه‌ای و شایستگی‌های معلمان و مدیران مدارس تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند ؟

چگونه می توان سخن از تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدارس راند در حالی که هیچ گونه جایگاهی برای معلمان و مدیران مدارس در این چرخه ی اداری تعریف و تبیین نشده است ؟

کدام نهاد بهتر از " سازمان نظام معلمی "  شایستگی تعریف و تبیین استانداردهای کیفی خدمات آموزشی، پرورشی، تربیت‌بدنی و سلامت و شیوه‌های کنترل و نظارت بر آن را می تواند داشته باشد ؟

بدون تردید ، « سرمایه و اعتماد اجتماعی معلمان » مهم ترین عامل و موتور محرکه برای اجرای مناسب و کامل برنامه های تدوین شده از سوی وزارت آموزش و پرورش می باشد که به نظر می رسد اهمیت چندانی برای مقامات مربوطه ندارد .

در حال حاضر ، تبعیض شدید ناشی از اجرای مبهم و غیرشفاف فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز حذف رتبه بندی معلمان ، افکار عمومی معلمان را به شدت جریجه دار کرده است و البته موضع وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان در این زمینه تاکنون سکوت بوده است .

مرور تجربیات و روند وقایع موید این گزاره است که بدون همراهی ، اعتماد و مشارکت معلمان و رسانه های مستقل نمی توان هیچ تحولی را در نظام آموزشی ایجاد کرد .

پایان گزارش/