فارس

  از من می‌شنوید آرام آرام و بدون عجله بخوانید.

در روند مطالعه و خواندن سر سوزنی عجله به خرج ندهید چراکه این عجله موجبات نابودی جان سخن را فراهم می‌کند و باعث از بین اصل مطلب و صدای متن می‌شود.

شوربختانه در دنیای امروز، انسان جدید هر چیز و هر پدیده و شی و عین و حتی ارزشی را با سرعت می‌سنجد! این میزان و ملاکی که انسان جدید برای سنجش چیزها و امور برگزیده است به تقلید از تبلیغات رسانه‌ها و ماشین پروپاگاندای پلتفرم‌ها است.

اگر دقت کرده باشید مدام در رسانه‌ها از تندتند خواندن و تندتند نوشتن و تندتند تولید کردن و تندتند مصرف کردن و... سخن گفته می‌شود.

سرعت بخشیدن به امور و تندتند دیدن و با عجله خواندن (تند‌خوانی) و با سرعت هرچه بیشتر کار کردن و تولید کردن و صحبت کردن و نوشتن و ... خود، به تنهایی یک ارزش شده است و همه چیز هم با همین ملاک و معیار یعنی تندتند و با سرعت و شتاب انجام دادن سنجیده و ارزش‌گذاری می‌شود!

وضعیت و موقعیت انسانِ پلتفرمی به جایی رسیده که انسان جدید حتی حوصله خواندن رمان و داستان و اساسا ادبیات را هم ندارد!

چه می‌گویم رمان چیست! حتی حوصله‌ی سینما و تئاتر و هنر را هم ندارد. او فقط و فقط می‌تواند کلیپ‌های ۵ الی ۳۰ ثانیه‌ای را تماشا کند! به همین جهت است که شومن‌های موفقیت، در سمینارهای خود کلیشه‌ی تکراریِ « قلاب پنج‌ثانیه‌ای موثر برای کلیپ‌هایت بساز » را تکرار می‌کنند!

مقصودشان این است که اگر توانستید در عرض ۵ ثانیه مخاطب را سرگرم کنید که موفق می‌شوید و به شهرت و ثروت می‌رسید اما اگر بنا به هر دلیلی نخواستید یا نتوانستید دیگر هیچ جای و جایگاه و شانی نخواهید داشت و این یعنی شکست!

دقت کردید چه شد؟ همه چیز برگشت به سرعت! آن هم سرعتی در ساحت سرگرمی و ابتذال!

هرچه‌قدر که بتوانید بیشتر و بهتر در عرض ۵ الی ۳۰ ثانیه مخاطب را سرگرم کنید و طوری عمل کنید که وادار به واکنش شود و در برابر کلیپ‌های چندثانیه‌ای، کامنتی بگذارد ولو شده فحش و ناسزا و ... شما برنده و پیروز شده‌اید و نه کسی که ناسزا می‌گوید چراکه اگر دقت کرده باشید فحش و ناسزای ناسزا دهنده هم به نفع و سود شما تمام خواهد شد! و نهایتا با همین ناسزاها شما دیده خواهید شد و صاحب شبکه و فالوور و مرید می‌شوید!

و وقتی صاحب شبکه شدید صاحب بازدید می‌شوید و این بازدید برای شما سفارش تبلیغ را به همراه خواهد داشت و بدین‌ ترتیب هم ثروت را خواهید داشت هم شهرت را و هم لذت را!

این مسیر و طریقی‌ست که برای انسان امروز (انسان پلتفرمی) طراحی و تبعیه شده است و انسان جدید هم گله‌خصلتانه در تمنای به دست آوردن آن به سمتش حرکت می‌کند!

اصلا به همین دلیل و به خاطر تحمیل همین راه سعادت کذایی و دروغین است که افراد در شبکه‌های اجتماعی، متوسل به گدایی مدرن می‌شوند.

گدایی مدرن یعنی گدایی لایک و کامنت و ... به قیمت ابتذال و ترویج اراجیف و خرافه و ... به جان خریدن فحش و ناسزا و درگیری و لجن‌مالی و به لجن کشیدن همه چیز حتی ارزش و کرامت انسانی!

( کانال تاریخ فلسفه از صفر )

با مداقه در نقطه نظرات اعضای وابسته و پیوسته شورای عالی آموزش و پرورش در اولین نشست به ریاست دولت چهاردهم ، مخرج مشترک حاصل شده ،  محوریت آموزش مدرسه ای در توسعه یافتگی و لزوم توجه به این حوزه به عنوان مولد سرمایه های اجتماعی و مهمترین رکن از ارکان سه گانه توسعه یعنی نیروی انسانی کارآمد است .

با نگاهی به جایگاه حقوقی  اعضای شورای عالی آموزش و پرورش که از رزومه  قابل توجهی در حوزه فرهنگ و تعلیم و تربیت برخوردارند ، چهره های سرشناس اثر گذار را شاهدیم ؛ اعم از  وزیر و دبیرکل پیشین شورای عالی آموزش و پرورش ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا عضو مجلس خبرگان رهبری ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مقام عالی پنج وزارتخانه ، معاون رئیس جمهور ( رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) ، ۷ شخصیت علمی و مذهبی منتخب و ۳ نماینده از جامعه معلمان کشور که همگی متفق القول معتقدند هزینه در آموزش و پرورش عین سرمایه‌گذاری است ، این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که چگونه است با وجود این ظرفیت بالای سیاسی ، اقتصادی ، علمی ، فرهنگی ، تقنینی ، تنقیحی عضو دولت و مجلس و نهادهای سیاست گذار  از یک سو و توصیه های مستمر رهبری معظم به ویژه در دو دهه اخیر به دولت ها در توجه ویژه به آموزش و پرورش از سوی دیگر ، شاهد پس رفت سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت GDP حتی اخیرا به زیر 10درصد هستیم و کما فی السابق این نهاد مرجع سیاست گذاری در حوزه آموزش مدرسه ای بر اساس ماده 4 و بند 4 ماده 6 قانون تشکیل این شورا ، هنوز در مرحله ترویج گفتمان اهمیت آموزش و پرورش و اهمیت جایگاه شورا در نظام حکمرانی در حوزه تعلیم و تربیت است !

اینکه علی رغم گذشت بیش از یک قرن از تاسیس شورای عالی آموزش و پرورش ( معارف /فرهنگ ) با وجود فراز و فرودهایی که در اهمیت جایگاه این شورا بودیم ، کماکان نیز دغدغه اعضای این شورا ممانعت از ورود نهادهای موازی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به وظایف ذاتی شورای عالی آموزش و پرورش است ؛ نشان از یک ضرورت در تعریف نقش برخی نهادهای موازی است تا بعضا با برخی مداخله های غیر معمول و عدم اعتنا به طی مسیر مصرح در قانون برای سیاست گذاری در حوزه آموزش و مدرسه ای ، ناخواسته دغدغه هایی را بر جامعه تحمیل کنند .

به عنوان مثال طرح برون سپاری درس زبان انگلیسی یا مصوبه حذف تنوع مدارس در مجلس شورای اسلامی و یا مصوبه سال 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص برگزاری امتحانات هماهنگ کشوری در پایه های دهم و یازدهم همچون پایه دوازدهم ، و تاثیر قطعی 60 درصدی آن در ورود به دانشگاه که در مواد راس الذکر قانون تشکیل شورا به صراحت این دست سیاستگذاری ها را از وظایف شورای عالی آموزش و پرورش می داند و یا اینکه اخذ تایید این شورا قبل از طرح در مجلس یا هر نهاد سیاستگذاری دیگر الزامی است و در غیر این صورت از رسمیت برخوردار نمی باشد .

اینکه بعد از ۶ برنامه ۵ ساله توسعه کماکان ناچار به ترویج گفتمان توسعه یافتگی از مسیر آموزش و پرورش هستیم نشان از عدم وجود اراده جدی در راس دولت ها در تحقق این مهم می باشد .

جا دارد از نمایندگان  مجلس ، اعضای شورای عالی آموزش و پرورش به ویژه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی  و وزیر وقت آموزش و پرورش پرسید :

چگونه است طرح تحول نظام سلامت با اعتباری معادل 6800 میلیارد تومان از محل درآمد هدف مندی یارانه ها، 2000 میلیارد تومان از محل اعتبارات پزشک خانواده، 594 میلیارد تومان از محل اعتبارات کمک به اجرای سیاست های جمعیتی و 2800 میلیارد تومان از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که مجموعا 12194 میلیارد تومان افزایش بودجه نسبت به سال 1392 در ابتدای سال 1393 شروع شد و در طول برنامه ششم و هفتم با فراز و فرود در تخصیص اعتبار استمرار یافت  (گزارش راهبردی طرح تحول سلامت ، زمستان ۹۷ ، اتاق بازرگانی تهران) . اما  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با هدف ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور و تربیت نسلی متعهد، خلاق و کارآمد ، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰ فاقد ردیف اختصاصی و محل تامین اعتبار در قانون بودجه ۱۳۹۱ وزارت آموزش و پرورش به حوزه های ذی ربط ابلاغ شد ؟

چگونه با علم به کسری اعتبار پایدار در آموزش و پرورش ، انتظار می رفت ۸ هدف کلان ، ۱۵ راهبرد ، ۲۳ هدف عملیاتی ، ۱۳۱ راهکار سند و بیش از ۴۵۰ برنامه زیر نظام های ۶ گانه آن بدون تصویب ردیفی مجزا تحت همین عنوان ذیل ردیف ۱۲۷۵۰۰ دستگاه اجرایی سازی شود ! هر چند تلاش هایی در این سالها با تمهید اسناد پشتیبان جهت دریافت ردیفی مجزا در این خصوص شکل گرفته است اما در نهایت در سال های اخیر این مهم با عددی کمتر از  یک هزار میلیارد تومان محقق گردید که جا دارد برآوردهای حوزه ستادی در سازمان برنامه و بتبع در مجلس مصوب گردد.

پس از نزدیک به ۱۳ سال از تصویب و اجرای سند تحول در آموزش و پرورش که به مثابه نقشه راه در حوزه آموزش و پرورش رسمی عمومی است، علی رغم همه تلاش های مشفقانه در دولتهای یازدهم تا سیزدهم به زعم نگارنده سطور در درجه اول ، دلیل عدم تخصیص ردیف اعتباری ویژه این مهم در بودجه سنواتی وزارت آموزش و پرورش به جز در دو سال اخیر تحت عنوان اجرایی سازی سند تحول که پیش تر اشاره شد و دلایلی دیگر که در پورتال شورای عالی آموزش و پرورش به تفصیل آمده است ؛ شوربختانه افت توسعه کیفی نظام جذب ، تربیت ، نگهداشت و توانمند سازی معلمان به دلیل انحراف از برنامه های پیش بینی شده از مجرای دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ، تنزل جایگاه در آزمون های بین المللی تیمز و پرلز ، کاهش معنی دارسهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و GDP به کمتر از نرم جهانی  را شاهد بودیم تا جایی که حتی برخلاف تصریح فصل ۸ سند ، ترمیم و به روز آوری سند که در مرحله نهایی شدن است صرفا یک بار آن هم در سال های اخیر محقق گردید .

لذا جا دارد ؛

نظر به انسجام شورای عالی آموزش و پرورش در عبور مسیر توسعه متوازن پایدار از توسعه آموزش و پرورش فرصت را مغتنم شمرده و به نحو بایسته در طول ۵ برنامه هفتم  یک بار برای همیشه اعتبارات متناسب با انتظارات را مطالبه و با محوریت شورای عالی آموزش و پرورش نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا ، اجرایی سازی نقشه راه سند ، تکالیف فصل ۱۹ برنامه هفتم پیشرفت و به روز آوری نقشه جامع علمی کشور ، آموزش و پرورش را در عمل به محور توسعه و پیشرفت بدل کرد .

این مهم محقق نمی گردد مگر آن که همه ظرفیت شورای عالی آموزش و پرورش پای کار آیند و مبتنی بر ماده ۴ و بند ۴ ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش در گام اول این مطالبه گری را از سطح ترویج گفتمان ، به تصویب اعتبارات متناسب با انتظارات از وزارت آموزش و پرورش سوق داده و سپس با بازنگری اساسی در تنوع ۲۳ گانه مدارس در راستای تحقق نصیب برابر از فرصت آموزش با کیفیت را محقق سازند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فارس

گروه گزارش/

« روز جهانی سلامت روان که هر ساله در تاریخ ۱۰ اکتبر (برابر با ۱۸ مهر) برگزار می‌شود، به منظور افزایش آگاهی درباره مسائل مربوط به سلامت روان و کاهش انگ‌های اجتماعی مرتبط با آن نام‌گذاری شده است.

این روز نخستین بار در سال ۱۹۹۲ توسط فدراسیون جهانی بهداشت روان (WFMH) سازماندهی شد و اکنون در بیش از ۱۵۰ کشور جشن گرفته می‌شود.

هدف اصلی روز جهانی بهداشت روان افزایش آگاهی در مورد مسائل بهداشت روان و بسیج تلاش ها برای حمایت از طرح های بهداشت روان در سراسر جهان است.

این مناسبت جهانی در تلاش گفت و گو در مورد سلامت روان را تشویق رواج دهد، دسترسی به مراقبت های سلامت روان را افزون کند و اهمیت رفاه روانی را در جنبه‌های مختلف زندگی، از جمله محل‌های کار و جوامع را یاد آور شود.

افزایش آگاهی عمومی درباره مشکلات سلامت روان و تشویق افراد به کمک‌خواهی و حمایت از یکدیگر از دیگر اهداف روز جهانی سلامت روان است .

در ایران، هفته سلامت روان از ۱۸ تا ۲۴ مهر نام‌گذاری شده است. این هفته فرصتی است تا با برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی، نگرش مردم نسبت به مسائل بهداشت روان تغییر کند و اطلاعات بیشتری درباره اختلالات روانی ارائه شود » . ( این جا )

به تازگی ؛ محمد رضا شالبافان، روان پزشک و سرپرست دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان اینکه سلامت روان، موضوعی همه جانبه و فرابخشی است گفته است : طبق آخرین آمارها در کشورمان از هر چهار نفر، یک نفر به یکی از اختلالات روان مبتلاست . ( این جا )

آذر ماه 1398 ؛ علیرضا کاظمی معاون وقت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش که اکنون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد : ( این جا )

« در غربالگری‌های سلامت انجام ‌شده در وزارت آموزش ‌و پرورش مشخص‌شده ۳۰ درصد دانش‌آموزان تمامی مقاطع تحصیلی در حوزه سلامت روان از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و یک درصد دانش‌آموزان نیاز به خدمات اورژانسی در حوزه آسیب‌های روانی دارند که عدد کمی نیست و باید هوشیار باشیم » .

« مهدی عیسی زاده » تیر 1400عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته بود : ( این جا )

« کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۰ برای همه اقشار آسیب پذیر اجتماعی از زندانیان و خانواده های آنان، مددجویان بهزیستی و کمیته امداد ردیف اعتباری در نظر گرفت و حتی ردیف اعتباری برای سلامت روان دانش آموزان هم تعریف شد چون از ۱۳ میلیون دانش آموز در سراسر کشور، پنج میلیون دانش آموز از نظر سلامت روانی مشکل دارند و باید ردیف اعتباری ویژه ای برای آنان در نظر گرفته می شد. «اگر چه سند تحول بنیادین نظام آموزش‌ و پرورش در بحث تربیت به شش ساحت اشاره کرده است، اما می‌بینیم که جز توجه به بخش علمی، اساسا یا به سایر بخش‌ها توجهی نمی‌شود یا با نگاهی کاملا تقلیل‌گرایانه به آن می‌اندیشند.»

زمان پیگیری برای لحاظ کردن ردیف اعتباری ویژه حاشیه نشینان در بودجه سال آینده از هم اکنون تا مهرماه است تا کمیسیون اجتماعی از طریق سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور آن را مطرح و پیگیری کند. »

30 فروردین 1403 ؛ « صدای معلم » در گزارش خود با عنوان : « وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم برای بهداشت دانش آموزان به ویژه برای سلامت روان چه کار کرده است ؟ نوشت : ( این جا )

« این نماینده مجلس و نیز سایر مسئولان به علت و یا علل ابتلای پنج میلیون دانش آموز به اختلالات روانی اشاره ای نکرده اند اما پرسش این است که آیا جز این اختصاص ردیف اعتبار که البته مشخص نیست چه میزان از آن وصول خواهد شد ؛ برنامه مشخص و جامعی برای درمان و با پیش گیری برای کودکانی که در ابتدای زندگی خود هستند در نظر گرفته شده است ؟

این همه انفعال و بی برنامگی و تعارف مسئولان به ویژه در وزارت آموزش و پرورش برای پرداختن به موضوع سلامت روان که هویت و موجودیت جامعه را هدف قرار داده است ناشی از چیست ؟

اول مهر ماه 1398 معاون سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور ضمن انتقاد نسبت به بی‌ توجهی نظام آموزش‌ و پرورش جهت اجرای برنامه‌های سلامت روان دانش‌آموزان، می‌گوید: ( این جا )

اگر چه سند تحول بنیادین نظام آموزش‌ و پرورش در بحث تربیت به شش ساحت اشاره کرده است، اما می‌بینیم که جز توجه به بخش علمی، اساسا یا به سایر بخش‌ها توجهی نمی‌شود یا با نگاهی کاملا تقلیل‌گرایانه به آن می‌اندیشند.

فریبرز درتاج در ابتدا ضمن بررسی آخرین وضعیت سلامت روان دانش‌آموزان گفت: باتوجه به اینکه پژوهش گسترده‌ای از وضعیت سلامت روان‌ دانش‌آموزان صورت نگرفته است، نمی‌توان آمار دقیقی ارائه کرد، اما به طور کلی در میان دانش‌آموزان با برخی اختلالات روان شناختی همچون اضطراب، افسردگی و بیش‌ فعالی مواجه هستیم؛ اختلالاتی که می‌تواند منجر به افت تحصیلی آنها شود.

رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران می گوید: اگرچه حدود نیمی از اختلالات روان پزشکی در دوران بزرگسالی تشخیص داده می‌شوند، اما این اختلالات در دوران کودکی و نوجوانی به تدریج بروز می‌یابند، لذا پرداختن به موضوع سلامت روان در کودکی و نوجوانی و مدیریت مناسب مشکلات روان شناختی موجود، در این سنین از اهمیت به سزایی برخوردار است. »

پرسش « صدای معلم » از علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش آن است که چرا در این مورد سکوت اختیار کرده است ؟

در حال حاضر ؛ چند درصد دانش آموزان ایرانی از استانداردهای سلامت روان برخوردار نیستند ؟

با توجه به چنین گستردگی اختلالات روانی در میان دانش آموزان ؛

  برنامه ایشان و سایر معاونت ها در وزارت آموزش و پرورش  برای حل مساله و بهبود وضعیت چیست ؟

پرسش این است که وزارت آموزش و پرورش در کنار توجه به بهداشت فیزیکی چه تدابیری برای توجه به بهداشت روانی دانش آموزان اندیشیده است ؟

آیا وزیر آموزش و پرورش در کنار توجه به سلامت روان دانش آموزان به مساله غربال گری سلامت روان معلمان که در برخی کشورها سالانه برگزار می شود و نیز توجه به عوامل و عناصر حفظ امنیت و بهداشت روانی معلمان در مدارس توجهی دارد ؟ و برای آن برنامه ای دارد ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کنکور یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران است . دانش آموزان و خانواده ها  همواره با مساله کنکور رو به رو هستند . نحوه برگزاری کنکور نیز از جمله مباحثی است که تصمیم گیران ، سیاست گذاران ، مدیران و صاحب نظران به آن می پردازند . اضافه شدن امتحانات نهایی پایه های دهم و یازدهم و مشکلات اجرایی آن بر وخامت شرایط موجود افزوده است .

ناکامی وزارت آموزش و پرورش در صدور کارت ورود به جلسه امتحان نهایی از جمله  نشانه های فقدان زیرساخت های کافی است . ضمن اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تاثیر معدل امتحانات نهایی پایه دهم و یازدهم استرس زیادی بر دانش آموزان وارد می کند .

دکتر پزشکیان رئیس جمهور نیز در اولین مصاحبه خود پس از شروع به کار از روند فعلی کنکور انتقاد نمود . در مقابل آن دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز  از مصوبه شورای فوق دفاع نموده است و احتمال تغییر را محدود دانست .

مباحث مربوط به کنکور همواره حول محور چگونگی برگزاری آن است . مبنای برگزاری کنکور از سال 1348 عدالت در انتخاب دانشجو و پیش گیری از اعمال سلیقه بود . قبل از آن هر دانشگاه به صورت مستقل  دانشجو می پذیرفت.

در سال 1347 مرکز آزمون شناسی ایران تاسیس شد که در سال 1354 به سازمان سنجش آموزش کشور تبدیل شد .

در طول پنج دهه گذشته سازمان سنجش همواره به کنکور به  عنوان امری تکنیکی پرداخته است . این سازمان که در حال حاضر به عنوان « سازمان ملی سنجش  و ارزشیابی آموزش کشور» زیر نظر نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته است در طول پنج دهه گذشته  همواره فربه شده است و نظارت ، ارزیابی و سنجش آموزش کشور را در نوع برگزاری کنکور خلاصه کرده است .

در آموزش و پرورش نیز موضوع امتحانات در ساختار اداری سیر تطور داشته است . روند تشکیل اداره کل امتحانات و تبدیل آن به اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی و ارتقای اداره کل به مرکز سنجش و ارزیابی تحصیلی زیر نظر مستقیم وزیر آموزش و پرورش نشانه گسترش تدریجی مبحث  امتحانات بوده است . 

 شورای عالی انقلاب فرهنگی می خواهد به هر ترتیبی بر مصوبه خود پا برجا بماند.  در حال حاضر  « مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش کشور » زیر نظر وزیر آموزش و پرورش فعالیت می کند ولی عمده فعالیت آن محدود به نحوه برگزاری امتحانات نهایی بوده است .

 سیر تغییر و تحول سازمان سنجش آموزش کشور و اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش نشانه ی بارز نحوه نگرش به بحث سنجش  است .

نام ها تغییر یافته اند و اختیارات افزایش یافته اند اما تغییری در محتوای کنکور و علمی شدن و عادلانه تر شدن سنجش مشاهده نمی شود .

در کنار توسعه و فربه تر شدن نهاد های سنجش گر صنعت کمک درسی و کنکور رشد یافته اند و  به رقیب نهاد های سنجش گر تبدیل شده اند .  نوع رویکرد به مسئله امتحان و سنجش موّلد رقیبی بوده است که امروز می تواند بر نهادهای تصمیم گیر تاثیر بگذارد .

سنجش و ارزشیابی تحصیلی به عنوان یک علم  باید در جهت شکل گیری اهدافی مانند افزایش کیفیت آموزش و عدالت آموزشی باشد حال آن که امروز سنجش به عنوان تکنیکی به کار می رود که نقش آن فقط برگزاری بهتر کنکور است بدون اینکه تاثیر مثبتی بر جامعه بگذارد .

  مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نحوه اجرای آن نیز در راستای تسلط تکنیک بر آموزش بوده است . مشخص نیست امتحان نهایی گرفتن از دروس غیر اصلی رشته های مختلف چه ارتباطی با سنجش  و مقوله های کیفیت و عدالت آموزشی دارد؟

چرا باید دانش آموزان رشته های تجربی و ریاضی دروس جغرافیای عمومی و استان پایه دهم ، تاریخ معاصر پایه یازدهم و علوم اجتماعی پایه دوازدهم را به صورت نهایی امتحان دهند؟ 

با روند موجود ترمیم نمره دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم بسیار سخت و طاقت فرساست و این موجب ناامیدی  گسترده بین دانش آموزا ن می شود و چه راهکاری در این مورد وجود دارد؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی چه راهکاری برای ارتقای عدالت آموزشی و امکان رقابت برابر دانش آموزان مناطق محروم  با دانش آموزان مدارس خاص را پیش بینی کرده است که سنجش به صورت واقعی انجام گیرد ؟ نتیجه سیاست های  فعلی ، قدرت یافتن صنعت کنکور و کمک درسی  است .

به نظر می رسد سوالات فوق و سوالات دیگر  پاسخی نداشته باشد .

نگرش تکنیکی به مسئله کنکور و امتحان بر ذهنیت تصمیم گیران نظام آموزش متوسطه و عالی کشور احاطه دارد و راهی برای فرار از آن  نیست . کنکور همچون ماشینی شده است که فقط کار می کند و هدف آن مشخص نیست .

اگر هدف کیفیت آموزش است باید نقش کنکور در ارتقای کیفیت آموزشی مشاهده شود . اگر هدف کنکور ارتقای عدالت آموزشی باشد نیز به صورت مشخص شکست خورده است .   

در شرایط فعلی ؛ سازمان سنجش و مرکز سنجش آموزش و پرورش خود را متولی تکنیک آزمون می دانند . کنکور تبدیل به یک تقدیر  شده است که باید سر بر آستان آن گذاشت و راهی جز پذیرش آن نیست . 

راه های اصلاح کنکور مانند مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش برای تاثیر معدل پایه های دهم و یازدهم نیز باز همان مشکلات را بازتولید می کند و گسترش می دهد. 

نتیجه سیاست های  فعلی ، قدرت یافتن صنعت کنکور و کمک درسی  است .

در شرایط موجود امیدی به اجرایی شدن وعده رئیس جمهور برای بازنگری در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی  نیست .

شورای عالی انقلاب فرهنگی می خواهد به هر ترتیبی بر مصوبه خود پا برجا بماند. 

ذهنیت تکنیک محور به کنکور در شریان های تصمیم گیری کشور نفوذ کرده است .

تردیدی نیست که باید از تکنیک برای کنکور استفاده کرد ولی  اینکه کنکور  یک تکنیک شود و هدف فقط اجرای صحیح آن باشد راهی است که به ترکستان هم نمی رسد .

تکنیک ابزار است که هدف آن باید مشخص باشد و بتوان بر پایه همان هدف به سنجش موفقیت آن  پرداخت .

حاکمیت نگرش تکنیک محور به کنکور همه راه ها را بسته است .

اصلاح این مسیر نیازمند اصلاح همین نگرش است .

آموزش باید از تسلّط کنکور رهایی یابد و تکنیک در خدمت آموزش قرار گیرد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کهگیلویه و بویراحمد

کرمان

اصفهان

  گروهی از نظریه پردازان بر این باورند که « مشارکت اجتماعی»  مسبب پیشرفت جوامع است و محور اصلی توسعه را بر پایه « مشارکت» و « آموزش و پرورش » استوار می­ دانند. آنان معتقدند برای توسعه یافتگی ضرورت دارد همواره در سیاست گذاری­ های کلان اجتماعی و اقتصادی، دو عنصر « مشارکت» و « آموزش و پرورش » تقویت شود.

از سویی دیگر، آموزش و پرورش یک نهاد اجتماعی تلقی می ­شود که کیفی سازی فعالیت­ های آموزشی و پرورشی آن، مشروط به نقش آفرینی و مسئولیت پذیری تمامی ارکان سهیم و موثر بر تربیت رسمی­ عمومی بوده و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب 1390 شورای­ عالی انقلاب فرهنگی) نیز مکررا به موضوع « مشارکت جویی» و « مشارکت پذیری » نظام تعلیم و تربیت، اشاره شده است.

لذا ایجاد تحول بنیادین در نظام مذکور، به عنوان یکی از مهم­ترین مطالبات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و سایر مسئولین ارشد کشور، نیازمند ایجاد عزم ملی به منظور کاهش تمرکز و تحقق مشارکت­ های هدف مند در سطوح گوناگونان آن اعم از برنامه ریزی، مدیریت، اجرا، نظارت و ارزیابی می ­باشد.

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تربیت به دو شاخه رسمی و غیررسمی تقسیم شده است. تربیت رسمی که بخشی از جریان تربیت به شکل سازماندهی شده، قانونی، عادلانه، همگانی و الزامی قلمداد شده، با محوریت دولت اسلامی شکل می­گیرد. اما این مسئولیت به هیچ وجه رافع مسئولیت دیگر ارکان تربیت ازجمله: خانواده، رسانه، سازمان­ها و نهادهای غیردولتی نیست.

در حقیقت اینکه خانواده چه نقشی را در دست یابی به اهداف سند تحول می ­تواند ایفا نماید، یکی از موضوعات مهم و درخور توجه می ­باشد. در قرآن کریم نیز خانواده به طور مستقیم مورد خطاب آیه 6 سوره تحریم: قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ ، واقع می­ شود و باید در درگاه الهی نسبت به انجام تکالیف تربیتی خود پاسخ گو باشد و نمی­ تواند به اقدامات تربیتی انجام یافته نسبت به فرزندان خود بی توجه باشد. لذا والدین مکلفند با جلب منافع و دفع زیان در طول حیات فرزندان خود، موجبات رشد و تعالی آنان را فراهم آورند. این مهم، متوقف بر ادای به موقع و درست این تکلیف است و در غیر این­ صورت آسیب­های جدی متوجه جامعه خواهد شد.

بدون شک در بین عوامل تعلیم و تربیت، نقش « خانه و مدرسه» از بقیه، تعیین کننده ­تر است و مشارکت جدی این دو نهاد همواره مورد توجه متخصصان امر تعلیم و تربیت و اولیاء دانش آموزان بوده و برنامه­ ریزی برای برقراری رابطه ­ای موثر و کارآمد بین این دو صورت پذیرفته است. اولیاء و مربیان به عنوان سردمداران دو نهاد خانواده و مدرسه، پایه گذار شخصیت و رفتار دانش آموزان تلقی می­ شوند و همکاری و مشارکت آنها از امور مختلفی اعم از امور آموزشی، انضباطی، مالی، فرهنگی و اجتماعی، موجب رشد و شکوفایی دانش آموزان و تربیت افرادی اندیشمند و موثر در جامعه می ­شود.

معمولا این گونه تلقی می­ شود که اولیایی که به فرزندان خود و کارهای آنان توجه بیشتر دارند و با نظارت بر فعالیت­ های آنان و اختصاص دادن زمان و امکانات لازم, حمایت خود را در خانه و مدرسه نسبت به فرزندشان مبذول می­ دارند، فرزندان موفق تری را در آینده خواهند داشت.

 یکی از موثرترین قوانین حوزه توسعه مشارکت­ های همگانی در نظام تعلیم و تربیت، « قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش » می ­باشد که به منظور تحقق مشارکت، افزایش نظارت مردم، بهره گیری از کلیه منابع و امکانات جهت تاسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت­ های اجرایی آموزش و پرورش، در تاریخ 26 / 10 / 1372  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

مطابق با مواد 3 و 5 این قانون، رئیس شورای آموزش و پرورش در استان؛ « استاندار » و در شهرستان و منطقه؛ به ترتیب « فرماندار » و « بخشدار » می ­باشد؛ لذا شوراهای مذکور به عنوان یکی از مهم­ترین و ثمربخش­ ترین شوراها در سطح استان­ها تلقی می­ شوند. حضور « سه تا پنج نفر » از نمایندگان اولیاء دانش آموزان، معتمدان و فرهنگ دوستان به عنوان نمایندگان مردم در ترکیب شوراهای مذکور، حاکی از اهمیت نقش آفرینی آنان در تصمیم سازی­ های کلان محلی و منطقه ­ای و ضرورت تصویب مصوبات کاربردی در راستای ارتقای شاخص­ های آموزشی و پرورشی در استان­ ها و شهرستان­ هاست.

انتخاب اولیاء و معتمدان عضو شوراهای آموزش و پرورش استان (موضوع بند10 ماده3 قانون شوراها) با برگزاری انتخابات و با معرفی 8 نفر از نیکوکاران، فرهنگ دوستان، صاحبان حرف و اصناف، نویسندگان، محققان و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت که دارای حسن شهرت مذهبی و حرفه ­ای و سابقه همکاری با انجمن ­های اولیاء و مربیان باشند، توسط کارشناسی انجمن اولیاء و مربیان استان با هماهنگی مدیرکل آموزش و پرورش، انجام می­ شود.

مطابق با دستورالعمل­ های هفت­ گانه شوراها (ابلاغی 17 / 6 / 1376 وزارت آموزش و پرورش)، فهرست افرادی که انتخاب می­ شوند به همراه خلاصه سوابق آنها و صورت­ جلسات نحوه انتخاب و سایر مدارک مربوط، توسط مدیرکل آموزش و پرورش استان به شورا تقدیم، و اعضاء شورا با اکثریت آراء در استان­ هایی که شهر مرکز استان کمتر از 200 هزار نفر دانش آموز دارد، 3 نفر و در استان­هایی که شهر مرکز استان بیش از 200 هزار نفر دانش آموز دارد، 5 نفر را جهت عضویت در شورای استان انتخاب و به مدیرکل آموزش و پرورش، معرفی می­ نمایند.

 برابر ماده 8 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، « وظایف و اختیارات شورای شهرستان و منطقه » را می ­توان به موضوعاتی اعم از تصمیم سازی ­های آموزشی، پرورشی، اداری، مالی، عمرانی، تجهیزاتی و پژوهشی تقسیم نمود.

اکنون که در آستانه هفته پیوند انجمن اولیاء و مربیان (24 الی 30 مهرماه) قرار داریم ؛ انتظار می­ رود مدیران کل آموزش و پرورش نسبت به اجرای مطلوب دستورالعمل اعضاء انتخابی شورای آموزش و پرورش، اهتمام ویژه ­ای را مبذول داشته و کارشناسی انجمن اولیاء و مربیان استان ها با معرفی افراد لایق و شایسته به شورا، زمینه ساز تبلور مشارکت واقی اولیای دانش آموزان در تصمیم گیری ­های کلان محلی و منطقه ­ای باشند.

همچنین امید است اداره کل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش با ایجاد فرآیندهای نو و اصلاح سیاست­ ها و روندهای پیشین، نسبت به بهره مندی بهینه از ظرفیت تخصصی اولیاء همیار مدارس، اقدامات موثری را عملیاتی نماید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید