کرمانشاه

آذربایجان غربی

 طرحی به نام « طرح تقویت نظام آموزش و پرورش » با امضای 34 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شده است که در حال بررسی در کمیسیون ها می باشد . نویسندگان این طرح هدف خود را دست‌گذاشتن بر اصلی‌ترین گلوگاه‌های مشکل‌آفرین در آموزش و پرورش عنوان نموده‌اند.

در مقدمه توجیهی طرح مزبور به هشت حوزه از جمله لزوم « تغییرات ساختاری در ستاد آموزش و پرورش » اشاره شده است و موادّی از طرح به حوزه فوق ارتباط دارد .

مهم‌ترین نقدهای مربوط به تغییرات ساختاری در طرح فوق را می‌توان به ترتیب ذیل بیان نمود:

اول) تشکیل سازمان آموزش و پرورش استان‌ها :

 ماده7 طرح تقویت نظام آموزش و پرورش در مورد سازمان آموزش و پرورش استان‌ها است . بر اساس ماده مذکور به منظور چابک‌سازی و تمرکززدایی ساختار آموزش و پرورش و اعطای اختیارات به استان‌‌ها ، سازمان آموزش و پرورش استان باید از تجمیع واحد استانی وزارت آموزش و پرورش ، واحد استانی سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحد استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکیل شود .

اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که به صورت شرکت اداره می شود چرا باید در سازمان آموزش و پرورش استان ادغام شود مشخص نیست .

در حال حاضر عمده تمرکز نمایندگان مجلس در مورد آموزش و پرورش دخالت در انتصابات است . پیشنهاد فوق می‌تواند دست نمایندگان برای دخالت در امور آموزش وپرورش استان ها را بازتر کند. با تمرکز اختیارات در استان‌ها زمینه دخالت بیشتر نمایندگان فراهم می شود .

تشکیل سازمان آموزش و پرورش استان ضمن اینکه می‌تواند آثار مثبتی برای آموزش و پرورش داشته باشد ولی با توجه به دخالت مستمر نمایندگان در انتصابات استانی ، سازمان‌های استانی را به طفیلی نمایندگان تبدیل می کند . نمایندگان به مسئله کاهش تعداد ادارات آموزش و پرورش توجهی نداشته‌اند در حالی که ازدیاد ادارات مناطق و نواحی موجب فربه گی بیش از حد وزارت آموزش و پرورش شده است .

دوم) بی توجهی به نقش مدرسه:

 تغییر ساختار اداری آموزش و پرورش به یک عزم جدی برای احیای نهاد مدرسه نیاز دارد . ساختار اداری بیشتر وزارتخانه‌های دولتی سه سطحی و شامل  وزارتخانه ، واحد استانی و واحد شهرستانی است در حالی که وزارت آموزش و پرورش از چهار سطح وزارتخانه ، واحد استانی ، واحد منطقه ای و مدرسه تشکیل می‌شود . هر نوع تغییر ساختار اداری بدون در نظر گرفتن نقش مدرسه عبث و بیهوده است و در حد حذف تعدادی از ادارات‌ کل و اضافه‌ کردن تعدادی دیگر باقی می ماند .

در حال حاضر سازمان های موازی و مختلف مسئولیت رسیدگی به امور مدارس‌ را بر عهده دارند . سه نوع مدرسه شبانه ، آموزش از راه دور و ایثارگران کارکرد یکسانی دارند ولی به سه حوزه مختلف وزارتخانه ( معاونت آموزش متوسطه ، سازمان مدارس غیردولتی و اداره کل شاهد و ایثارگران ) مرتبط‌اند . مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی کارکردی یکسان دارند و آزمون‌ها آن‌ به صورت هماهنگ برگزار می شود ولی زیر نظر دو ساختار متفاوت سمپاد و معاونت آموزش متوسطه قرار دارند.

هفت سازمان مستقل در حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش وجود دارند که هر کدام به نوعی به مدرسه مرتبط‌اند ولی مستقل فعالیت می کنند . هر نوع تغییر ساختار اداری آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن مسئله مدرسه و جایگاه آن منجر به اصلاح شرایط آموزش و پرورش نمی شود .

در حال حاضر هر نوع مدرسه به بخشی از وزارت آموزش و پرورش ارتباط دارد و این معضل مورد توجه پیشنهاد دهندگان طرح تقویت نظام آموزش و پرورش قرار نگرفته‌‍‌ است.

سوم) تغییر کارکرد نهاد تعلیم و تربیت به نهاد اقتصادی:

براساس بند الف ماده 8 طرح پیشنهادی ،  تمرکز دو وظیفه مهم برنامه‌ریزی توسعه و بودجه‌ریزی و سامان دهی نیروی انسانی در « معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع » موجب انباشت مسائل شده است. پیشنهاد طراحان طرح مزبور این است که « معاونت اقتصادی »  با اختیار مدیریت و بهره‌وری تمامی امکانات رفاهی و معیشتی فرهنگیان و کلیه ظرفیت های درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش از جمله تعاونی‌ها ، هتل ها و مراکز اسکان ، درمانگاه ها ، بیمارستان ها و.... با هدف افزایش درآمدهای اختصاصی و ارتقای وضعیت معیشتی معلمان و خدمت رسانی به آن ها تشکیل شود .

مهم ترین هدف طراحان طرح تقویت نظام آموزش و پرورش را باید اقتصادی شدن و درآمد زایی دانست .

ماده 7 طرح نیز به رتبه بندی مدارس اشاره می کند که باید بر اساس مواردی مختلف از جمله ظرفیت درآمد سازی و .... انجام شود.

نویسندگان طرح تقویت نظام آموزش و پرورش بر تقویت نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش تاکید دارند و می خواهند با تقویت فعالیت‌های اقتصادی زمینه را برای تامین کسر بودجه این نهاد فراهم سازند . این روند بر خلاف رسالت و کارکرد نهاد آموزش و پرورش است و آموزش و پرورش را از وظایف اصلی اش بازمی‌دارد .

در طول سال های اخیر سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه کل کشور رو به کاهش است و اقدامی برای افزایش آن صورت نمی گیرد .

دولت و نمایندگان مجلس موظفند بودجه آموزش و پرورش را  برای ارتقای سطح عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی تامین کنند و اقتصادی کردن آموزش و پرورش و درآمدسازی از مدرسه اقدامی غلط است .

چهارم ) ادغام معاونت های آموزشی و تشکیل معاونت آموزش:

« طرح تقویت نظام آموزش و پرورش » وجود دو معاونت جداگانه ابتدایی و متوسطه را  موجب چندگانگی سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه آموزش و مانع یک رویکرد پیوسته و ثابت در برنامه ریزی آموزشی می داند . 

« معاونت آموزشی» در طول چهار دهه گذشته بارها از هم تفکیک و سپس ادغام شده‌‌اند.

در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش دارای دو معاونت « آموزش عمومی » و « آموزش فنی و حرفه ای » بود که معاونت فنی و حرفه‌ای به امور هنرستان ها و مراکز آموزش عالی فنی و حرفه‌ای رسیدگی می‌نمود.

سال 1373، دو  « معاونت آموزش عمومی» و « معاونت آموزش متوسطه » تشکیل شدند که معاونت آموزش عمومی  مسئولیت امتحانات ، آموزش ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و معاونت آموزش متوسطه مسئولیت امور دبیرستان ها و هنرستان ها را بر عهده گرفت . به این ترتیب از اول ابتدایی تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی برعهده « معاونت آموزش عمومی و چهارسال متوسطه بر عهده معاونت متوسطه بود .

سپس معاونت آموزش عمومی با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادغام شد .

در سال 1377 دو معاونت آموزش عمومی و متوسطه در هم ادغام شدند و « معاونت آموزشی»  تشکیل گردید.

  در سال 1380 و در دوران وزارت مرتضی حاجی معاونت‌های آموزشی و پرورشی در هم ادغام شدند و دو « معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی» و « معاونت آموزش و پرورش تخصصی»  ( نظری و مهارتی ) تشکیل شدند که بازخورد فراوانی داشت. به دلیل مخالفت‌هایی که با طرح ادغام معاونت های آموزشی و پررشی شد ادغام فوق به صورت کامل صورت نگرفت و به سطح مناطق و نواحی آموزش و پرورش نرسید.

با تصویب طرحی به نام احیای معاونت پرورشی در دوره هفتم مجلس، ادغام معاونت های آموزشی و پرورشی لغو شد.

در دوران وزارت علی احمدی مجددا معاونت های آموزش عمومی و متوسطه ادغام شدند و « معاونت آموزش و نوآوری»  تشکیل شد.

در ابتدای دهه نود و با توجه به اجرای نظام جدید آموزش و پرورش و اضافه شدن یک سال به دوره ابتدایی معاونت های آموزش ابتدایی و آموزش متوسطه تشکیل شدند که تاکنون همچنان به همان شکل باقی است .

نهاد مدرسه  اساس نظام آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهد . ابتدا باید جایگاه نهاد مدرسه مشخص باشد و سپس حول محور آن ساختار اداری آموزش شکل بگیرد .

هر دو معاونت آموزش ابتدایی و متوسطه در ساختار آموزش و پرورش هستند و فقدان انسجام بین آن‌ها به دلیل ضعف مدیریت است . معاونت آموزش ابتدایی هر چند در مرکز ساختاری نحیف دارد ولی در سطح شهرستان ها و مناطق مسئول امور مدارس ابتدایی است .

با توجه به موارد مورد اشاره ، تشکیل معاونت آموزش تغییر چندانی در روند فعلی نخواهد داشت .

اگر قرار بر انجام تغییرات در ساختار اداری باشد چرا مرکز ارزیابی و تضمین کیفیت نظام  آموزش و پرورش که نقش موثری در مسائل آموزشی دارد زیر مجموعه معاونت آموزشی قرار نگیرد ؟  چرا تمام سازمان های مربوط به مدرسه نباید در هم ادغام شوند ؟ و چرا  برای عدم مشکل چندگانگی سیاست گذاری و تصمیم‌گیری ، معاونت های آموزشی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادغام نشوند؟

در مجموع ؛

نویسندگان طرح تقویت نظام آموزش و پرورش نگرشی بوروکراتیک به آموزش و پرورش دارند و نقش نهاد مدرسه را فراموش کرده اند .

پنجم) ضرورت بازمهندسی ساختاراداری آموزش و پرورش :

نمایندگانی که طرح تقویت نظام آموزش و پرورش را ارائه داده اند  به مهم ترین دلایل ناکارآمدی ساختار آموزش و پرورش بی توجه بوده اند .

وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر هفت سازمان مستقل در مجموعه خود دارد . تعداد زیاد واحد اداری در سطح شهرستان ها ، بخش ها و نواحی بر سنگینی ساختار اداری آموزش و پرورش می افزاید .

آموزش و پرورش نیازمند نگرش جامع  و همه جانبه  در مورد اصلاح ساختاری اداری است .

در طول چهار دهه گذشته سازمان هایی مستقل از معاونت های آموزش تشکیل شدند که مسئول رسیدگی به نوع خاصی از مدارس‌اند .

سازمان آموزش و پررورش استثنایی که در سال 1357 به عنوان دفتر آموزش کودکان استثنایی فعالیت می کرد در حال حاضر یک سازمان مستقل است . سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان که مدتی به یک مرکز تغییر یافته بود در حال حاضر به عنوان سازمان فعالیت می کند . سازمان مشارکت های مردمی و مدارس غیردولتی به امور مدارس غیردولتی رسیدگی می کنند . اداره کل شاهد و ایثارگران نیز تصدی امور مربوط به مدارس شاهد و ایثارگران را برعهده دارد . سازمان ملی تعلیم و تربیت کودکان نیز مسئول کودکستان ها و مهدکودک هاست در حالی که با معاونت آموزش ابتدایی هم پوشانی دارد و نیازی به وجود چنین سازمانی نیست .

آموزش و پرورش به یک باز مهندسی در ساختار اداری آموزش و پرورش نیاز دارد ولی این مهندسی بدون در نظر گرفتن همه ابعاد بی نتیجه خواهد بود . اجزای وزارت آموزش و پرورش به دستگاه‌های متعدد تقسیم شده‌اند و هر بخش راه خود را می رود .

حرف آخر ؛

سطحی نگری مقدمه بازی حذف و اضافه

سطحی نگری به موضوع ساختار اداری آموزش و پرورش موجب می شود بازی حذف و اضافه سازمان ها و ادارات ادامه داشته باشد. مهندسی ساختار اداری  بدون مشخص کردن هدف و تعیین اجزای آموزش و پرورش مورد توجه  منجر به بهبود شرایط نمی شود . هر دو معاونت آموزش ابتدایی و متوسطه در ساختار آموزش و پرورش هستند و فقدان انسجام بین آن‌ها به دلیل ضعف مدیریت است .

در دولت های مختلف با توجه به رویکردهای متفاوت تغییرات ساختاری در آموزش و پرورش صورت گرفته است .

مهم ترین دلیل ناکامی آموزش و پرورش در شکل دادن به یک ساختار کارآمد در فقدان توجه به نقش و جایگاه مدرسه است.

در شرایطی که مدرسه به یک دایره اداری تنزل پیدا کرده است حذف برخی معاونت ها و اضافه کردن برخی نهادهای دیگر  مدتی نهاد اداری آموزش و پرورش را سرگرم می کند و پس از آن دیگرانی در راس وزارت آموزش و پرورش یا در مجلس سودای تغییرات دیگری خواهند داشت .

با توجه به موارد فوق تغییر ساختار اداری آموزش و پرورش به یک عزم جدی برای احیای نهاد مدرسه نیاز دارد .

بخش زیادی از سازمان ، مراکز در آموزش و پرورش کارکردی ندارند و نیازمند طراحی مجدد یا انحلال اند .

معاونت پرورشی باید مورد سنجش قرار گیرد و سودمندی فعالیت های آن بررسی شود و ساختار جدید با برنامه‌های جدید تاسیس گردد.

امور مربوط به مدارس به خود مدرسه واگذار شود و جایگاه وزارتخانه و واحدهای استانی و شهرستانی در سیاست گذاری، هدایت و نظارت مشخص باشد.

یک ساختار چابک با ادغام دو معاونت تشکیل نمی‌شود و این بازی حذف و اضافه برای آموزش و پرورش ارمغانی نخواهد داشت .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور در تاريخ اول شهريور 1403 با شماره 83710 با امضاي مسعود پزشکيان ابلاغ  گرديد .( 1 )

برنامه دولت چهاردهم از ابتداي تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز و اجرايي کردن سياست هاي کلي نظام  ، ابلاغي مقام معظم رهبري به ويژه سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و احکام و اصلاحات ساختاري مندرج در قانون برنامه هفتم پيشرفت اعلام شده است . در نتيجه ، لايحه بودجه 1404 کل کشور بر اساس احکام قانون برنامه و با نگاهي به بسته هاي اصلاحات ساختاري که مورد تصويب شوراي عالي هماهنگي سران قوا قرار گرفته است ، تدوين مي شود .

اين بخشنامه براساس احکام قانون برنامه هفتم و در سه سرفصل ، تبيین شرايط اقتصاد کلان ، رويکردهاي کلان و اجرايي لايحه بر اساس احکام قانون هفتم پيشرفت ابلاغ مي گردد.

شاخص هاي نابرابري نشان از کاهش ضريب جيني در دو سال اخير مي دهند  .  افزايش حجم يارانه نقدي صرفأ يک علاج مقطعي و خوشي گذرا است . براي کاهش فقر و نابرابري ضروري است اصلاحات ساختاري در نظام دستمزد و بازار کار رخ دهد . همچنين لازم است در توزيع يارانه ، شناسايي دقيق و پرداخت مشروط به توانمند سازي به عنوان دو اصل کليدي در رفع فقر بلند مدت مورد توجه قرار گيرد .

با توجه به فضاي اقتصاد کلان فوق الذکر ، اصول حاکم بر لايحه بودجه سال 1404 رعايت چهار اصل :

1. ارتقاي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر ارتباط صادقانه با مردم .
2. قاعده گرايي و ايفاي بدون نقصان تعهدات .
3. اصلاح مستمر با نگاه بلند مدت .
4. حمايت از محرومين و توانمند سازي عموم جامعه

بدون وفاق و احساس مشترک ميهن دوستي هيج دست آوردي حاصل نمي شود . وفاق زماني حاصل مي شودکه ايران براي همه ايرانيان باشد و حق و عدالت سرلوحه برنامه هاي نمادهاي ملي يکي از اولويت هاي دولت باشد .

 در ادبيات سياست گذاري نيز بر تبیين سياست و برنامه براي مردم و اجماع سازي به عنوان اولين اصل در اصلاحات اقتصادي تاکيد شده تا حسن اعتماد و محبت آحاد جامعه و همراهي آنان جلب شود .

به منظور حمايت از قشر متوسط ، افزايش دو برابري ميزان معافيت مالياتي بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابري معافيت مشاغل در دستور کار خواهد بود .

سال آينده نقطه عطف نظام مالياتي است چرا که ساز و کار پايانه هاي فروشگاهي بصورت کامل عملياتي خواهد شد .

در ايران جيب (10) آمده است  :

« بخش درآمد‌های دولت، بیشترین سهم به درآمد‌های مالیاتی اختصاص دارد که با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری، به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته که بخشی از این افزایش مالیات به واسطه تورم تحمیل شده قابل تحقق است؛ اما به نظر می‌رسد که رشد درآمد‌های مالیاتی برخلاف گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، چندان هم کم نیست و در شرایط رکودی کنونی، بسیاری از کسب و کار‌ها را با مشکل مواجه می‌کند » .

اصلاح نظام بانکي يکي از الزامات اصلاح نظام اقتصادي در راستاي رشد اقتصادي و کاهش تورم است .

در بخش تامين اجتماعي و سياست هاي حمايتي تجربه جهاني و همچنين راهبرد اصلي در قانون برنامه هفتم استقرار نظام تامين اجتماعي چند لايه است که بايد متکي به شناسايي اقشار نيازمند مبتني بر آزمون وسیع و اتصال اين سنجه به حمايت هاي دولتي باشد که در موارد مختلف به دولت تکليف شده است .

سرمايه گذاري در بالا دستي انرژي و جهش در توليد  نفت و گاز يک ضرورت اجتناب ناپذير است .

يک بسته اصلي در اصلاح ساختار بودجه ساماندهي درآمدهاي عمومي دستگاه هاي اجرايي است .

دولت قصد دارد با عنايت به فرصت تصويب دو مرحله اي بودجه ، در مرحله اول پيشنهاد خود در خصوص اجزاي (2 ) الي (4 ) ماده 182 آیين نامه داخلي را به صورت دو ساله تقديم مجلس کند .

بودجه ريزي ميان مدت يکي از بسته هاي اصلي اصلاح ساختار است که رويکرد ميان مدت دولت را در خصوص برنامه ها و امور و فصول مشخص خواهد کرد .

 بودجه ريزي ميان مدت يکي از ابزارهاي مدرن جهت برنامه ريزي دستگاه هاي اجرايي و تحقق موافقت نامه هاي پنچ ساله است .

***

خلاصه  قسمت هاي قبل :

دولت چهاردهم به دنبال ایجاد تغییراتی در ساختار بودجه‌ریزی است که مواردی چون بودجه‌نویسی میان‌مدت (دو ساله به جای بودجه‌های سنواتی) و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد جزو مهمترین برنامه‌های دولت چهاردهم برای تغییر ساختار نظام بودجه‌نویسی کشور است.

از آن جایی که یکی از مهمترین مؤلفه‌های بروز تورم در کشور، ناترازی بودجه خصوصا از محل کاهش درآمدهای عمومی دولت است، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یکی از بلندترین گام‌ها در راستای مهار تورم باشد که از شعارهای دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ تمامی اعتبارات که در سالیان اخیر خارج از بودجه عمومی دولت قرار داشت نظیر اعتبارات هدفمندی یارانه ها به بودجه عمومی منتقل می شود.

این اولین قدم در راستای واقعی کردن بودجه عمومی دولت بوده و باعث جامعیت سند بودجه و تعیین دقیق سهم امور و فصول مختلف مطابق نظام آمارهای دولت خواهد شد.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اولین بار مقرر گردید تا این اعتبارات ( برخی ردیف‌ها با ماهیت جمعی - خرجی صرفاً به‌منظور رعایت گردش خزانه و نگهداری حساب در قوانین بودجه درج می‌گردند ) بدون لحاظ در سرجمع بودجه کل کشور صرفا به صورت جدول مجزا درج گردند. با این اقدام علاوه بر حفظ جامعیت بودجه و حفظ گردش خزانه تمامی اعتبارات مطابق قانون اساسی، سقف واقعی اعتبارات دولت شفاف و در دسترس عموم قرار می گیرد.

رییس جمهوری در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده، با انتقاد از زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، این مسئله را نتیجه سوءمدیریت دانست و خواستار اقدام فوری برای بهبود شرایط شد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما در ردیف‌ها مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است. ما هم باید طبق ردیف‌های بودجه عمل می‌کنیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

 بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون می‌گیرند که تعداد آنها به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد که باید به آن‌ها هم توجه شود.

دولت چهاردهم با رویکردی جدید، اداره کشور را به عهده گرفته است و به‌قاعده، سند بودجه‌ای که تهیه می‌کند، باید انعکاس مالی و اقتصادی رویکردهای اعلام‌شده آن باشد. نظام بودجه‌ریزی و محصول آن که سند بودجه است، نیازمند اعمال اصلاحات ساختاری و شکلی در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ دولت می‌تواند اقدامات زیر را اتخاذ کند:

۱. بازنگری و اصلاح بخش مصارف

۲. منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

۳. برآورد معقول درآمدها و منابع

۴. رفع ناترازی در بخش‌های انرژی

۵. مدیریت مصرف فرآورده‌های اصلی نفتی

۶. بودجه شرکت‌های دولتی

۷. پرهیز از تصویب اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها

قسمت سوم :

پرسش کننده :

بر اساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.

بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم می‌شود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال خواهد شد.

آيا بخش اول لايحه بودجه 1404 در آخرين فرصت قانوني ( اول آبان  ) تقديم مجلس شد ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

به گزارش نبض بورس، مسعود پزشکیان  سه‌شنبه - اول آبان ماه - پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد.

پرسش کننده :

آيا اصلاح اقتصادی در لايحه بودجه 1404 در راستاي  وفاق ملي بوده است ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

مسعود پزشکیان با اشاره به این‌که « بودجه ۱۴۰۴ را که دسترنج دو ماه کار مستمر دولتمردان است تقدیم مجلس شده است » خاطر نشان کرد: این بودجه با توجه به دغدغه شما و بر اساس تعهداتی که با شما و مردم داشتم تدوین شده است. من تعهد کردم در مسیر وفاق حرکت کنم. هر گونه اصلاح اقتصادی صرفا با وفاق محقق می‌شود. سعی کردیم تمام گروه‌ها و اقشار را در لایحه ببینیم و اعداد را واقعی بنویسیم. تمام مواردی که در توان بوده و تعهد کردیم را در نظر گرفتیم.

پرسش کننده :

آيا لايحه بودجه 1404 در راستاي قانون برنامه هفتم توسعه مي باشد ؟ ويژگي آن چيست ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

 دقت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در اولویت تدوین بودجه بوده است. بنده ( مسعود پزشکيان )  بر رعایت تکالیف برنامه هفتم تاکید کردم. در گزارش این لایحه نیز یک فصل انعکاس احکام برنامه ترسیم شده است. اصل دوم عدالت محوری است. معنی حرف من این نیست که بخواهیم یکدفعه تبعیض را رفع کنیم، اما تلاش کردیم به این سمت برویم. با توجه به شرایطی منطقه‌ای در احکام بودجه اطمینان شده تقویت بنیه دفاعی مورد توجه قرار گیرد. کاهش تورم نیز سرلوحه احکام برنامه بوده است.

پزشکيان درباره تلاش جهت حمايت از اقشار آسيب پذير چه گفت ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

به دنبال احکامی بودیم که موجب توزیع عادلانه منابع و حفظ منزلت مردم و مشارکت مردم در اقتصاد شود. از نگاه دولت بسیاری از احکام در راستای عدالت محوری است. منابع  یارانه نقدی و کمیته امداد به جداول بودجه منتقل شده است و کمک به محرومان را در بودجه افزایش می دهد. اگر قرار بود منابع یارانه را به فروش حامل‌ها انرژی منتقل کنیم نمی‌شد آن طور که باید از محرومان حمایت کنیم.

پرسش کننده :

آيا لايحه بودجه 1404 واقع بينانه تنظيم شده است ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

هزینه‌های زندگی خانوار‌های پر جمعیت بیشتر از خانواده‌ها کم جمعیت است فلذا باید پرداختی برای فرزند افزایش بیشتری داشته باشد. منابع لازم برای بخش سلامت دیده شده است. در سنوات اخیر توجه کمتری به آب، توسعه ریلی و مسکن محرومین شده بود. اعتبارات این بخش تقویت شده است. از نکات لایحه تقدیمی واقع بینی در اعداد و ارقام است. در بخش مصارف اعداد واقعی برای پرداخت پاداش بازنشستگان دیده شده است و منابع لازم برای متناسب سازی حقوق باز نشستگان و پرداخت مطالبات گندمکاران دیده شده است.

پرسش کننده :

تغييرات بودجه عمراني در اين لايحه چگونه است ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

پزشکيان در مجلس افزود: رشد بالایی برای پروژه‌ها عمرانی دیدیم.  بودجه عمرانی ۴۰ درصد ارتقاء یافته است. سهم تملک دارایی سرمایه از ۱۱ درصد به ۲۰ درصد از محل بودجه عمومی بوده است. یکی از ملزومات حمایت از تولید، پیش بینی پذیر بودن سیاست‌ها بودجه‌ای و مالی است. برنامه افزایش سرمایه بانک ها دولتی دیده شده است.

پرسش کننده :

وضعيت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي در اين لايحه چگونه است ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی ۲۰۰ هزار میلیارد اموال دیده شده است. از سوی دیگر تلاش شده با در نظر گرفتن منابع لازم کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تادیه شود.

رئیس‌جمهور عنوان کرد: مقرر شده کل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه شود و بازپرداخت اصل و سود اوراق بودجه‌ای و جدید موضوع ماده ۱۰ برنامه‌ی هفتم در سال آینده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که انتشار اوراق پیش‌بینی شده است.

پرسش کننده :

اصلاح در نظام ارزي و يارانه هاي سوخت چگونه اجرا مي شود ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

پزشکیان اظهار داشت: اکثر اقتصادانان به‌دنبال اصلاحات تدریجی اقتصادی و عدم رفتار شوک‌آمیزند و اتفاق نظر دارند اصلاح در نظام ارزی و یارانه‌های سوخت ضروری است و هم‌چنین حرکت به سمت تک نرخی بودن ارز، مهم‌ترین راهکار کاهش رانت در اقتصادی است. این برنامه به‌صورت هدفمند توسط بانک مرکزی در حال اجراست.

هزینه‌ی تمام‌شده‌ی بنزین بدون لحاظ قیمت نفت، حدود ۸۰۰۰ تومن است و امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه‌ی این وضع در سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود؛ هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان هزینه دارد.

پزشکیان گفت: مشارکت و همدلی سیاست‌گذاران، مجریان و قانون‌گذاران نیاز است تا این ناترازی‌ها را به‌نفع محرومین، جامعه، حاکمیت و نسل آینده اصلاح کنیم.

قابل ذکر است :

1. پورمحمدی رییس سازمان برنامه بودجه در نشست خبری گفت: نرخ بنزین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش نخواهد داشت.

2. در ايران جيب (10 ) آمده است :

« به‌رغم اینکه قیمت نفت اوپک در هفت ماه اخیر، کاهش حدودا  ۱۵درصدی را تجربه کرده با‌این‌حال، قیمت نفت در بودجه حدود ۱۲درصد کاهش پیدا کرده است که نشان از تخمین خوش بینانه قیمت‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه است. این موضوع در تخمین سازمان برنامه از واگذاری دارایی‌های مالی نیز نمایان است » .

پرسش کننده :

آيا سياست نرخ ارز ترجيحي در لايحه بودجه 1404 ، حفظ شده است ؟

پاسخ دهنده ( 7 ) :

برای تأمین کالا‌های اساسی و افزایش تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها، حفظ سیاست نرخ ارز ترجیحی را در برنامه‌مان داریم و حفظ تعادل و عدم افراط و تفریط ضروری است.

قابل ذکر است :

1. بر اساس شناسه بودجه‌ای ‌۷۰۴۱۱-خ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به یازده میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، ‌دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن به نرخ ترجیحی اقدام کنند. تخصیص ارز جهت واردات اقلام فوق توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
2. یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه نکته مهم دیگر در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ این است که نرخ تسعیر کالاهای اساسی یورو به ریال از  ۳۱هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به رقمی نامعلوم با توجه به تورم در سال ۱۴۰۴افزایش خواهد یافت. یوروی ۳۱هزار تومانی معادل دلار ۲۸۵۰۰تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بود. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت در صورتی که تورم سال ۱۴۰۳، برابر با ۳۰درصد باشد، نرخ یورو برای کالاهای اساسی برابر با ۴۰۳۰۰تومان و نرخ دلار نیز برابر با حدود ۳۷هزار تومان خواهد بود. به نظر می‌رسد تغییر ارز ترجیحی کالاهای اساسی بخشی از فرآیند گام برداشتن در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز در کل اقتصاد است.

پرسش کننده :

وضعيت حقوق و دستمزد بازنشستگان در لايحه بودجه 1404 چگونه است ؟

پاسخ دهنده ( 8 ) :

طبق این لایحه، در بخش «ب» حقوق و دستمزد لایحه بودجه سال آینده که مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان است، گفته شده که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد.  

در ادامه نیز تأکید شده کمک‌ هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ‌برای بازنشستگان معادل ریالی امتیاز جزء (۵) بند (الف) این تبصره تعیین می‌شود.

طبق بخش اول لایحه بودحه سال ۱۴۰۴، حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‌تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با ‌سنوات خدمت به میزان 108 میلیون ریال تعیین می‌شود.  

پرسش کننده :

در پايان بخش اول لايحه بودجه 1404 جدول منابع و مصارف بودجه چگونه است ؟

پاسخ دهنده ( 9 ) :

منابع و مصارف بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه 1404 در جدول شماره 1 آمده است .

 بر اساس ماده واحده بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور متشکل از چهار زیربخش شامل «احکام»، «سقف منابع بودجه عمومی دولت»، «ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است. از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر یکصد و هیجده میلیون و نهصد و شصت و شش هزار میلیارد (۱۱۸,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ هزار ميليارد ) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر شصت و چهار میلیون و هفتاد و شش هزار میلیارد (۶۴,۰۷۶,۰۰۰ هزار ميليارد ) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر پنجاه و نه میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۵۹,۸۷۶,۰۰۰ هزار ميليارد ) ریال.

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست هزار میلیارد (۴,۲۰۰,۰۰۰ هزار ميليارد ) ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و نود هزار میلیارد (۵۴,۸۹۰,۰۰۰ هزار ميليارد ) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و نود هزار میلیارد (۵۴,۸۹۰,۰۰۰ هزار ميليارد) ریال.

 در ايران جيب (10 ) آمده است :

« منابع ناشی از استقراض از صندوق توسعه ملی که در این لایحه ۵۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و از همین حالا در بودجه آمده که این پول باید از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. در حالی که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز دولت قرار است اوراق قرضه منتشر کند. یعنی ۱۷۴ درصد بیشتر از سال جاری!  »

پرسش کننده :

نشست خبري رئيس سازمان برنامه و بودجه همزمان با تقديم بخش اول لايحه بودجه توسط رئيس جمهور به مجلس حاوي چه نکاتي بود ؟

پاسخ دهنده ( 10 ) :

همزمان با ارایه بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس، رییس سازمان برنامه و بودجه هم به سنت سال‌های دور این سازمان، نشست خبری برگزار کرد تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. این سنت که در دولت سیزدهم کلا فراموش شده بود؛ این‌بار در دولت چهاردهم بار دیگر از سر گرفته شد تا به ابهامات موجود نیز پاسخ داده شود. با این حال سید حمید پورمحمدی‌گل‌سفیدی، در پاسخ به خبرنگاران درباره چنین اعداد و ارقام شگفت‌انگیزی در لایحه بودجه سال آینده این گونه توضیح داده است که «مهم‌ترین مطالبه در بودجه بحث یکپارچگی بود که قبلا منابع هدفمندی در آن لحاظ نمی‌شد. همچنین بحث تهاتر نفت در بودجه دیده نمی‌شد که امسال بودجه شرکت‌های دولتی یکپارچه شد و اگر ارقام را متفاوت از سال‌های قبل می‌بینید دلیلش همین یکپارچگی و شفافیت است.

 پرسش کننده :

آيا پیام دیگر لایحه بودجه را باید اعلام رسمی برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در لایحه دانست ؟

پاسخ دهنده (10 ) :

لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌واسطه ایده یکپارچه‌سازی با اعداد و ارقام جدیدی مواجه شد که شاید در نگاه اول کمی گیج‌کننده و غیرمنتظره به‌نظر برسد، موضوعاتی از جمله افزایش نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی، افزایش قیمت سوخت و جهش فروش اوراق مالی ابهاماتی هستند که می‌تواند منجر به برداشت غلط از بودجه ۱۴۰۴ شوند .

با اين وجود ، بودجه ۱۴۰۴ تنها یک تغییر اساسی دارد و آن تزریق ۵۴۰ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه (در قسمت واگذاری دارایی های مالی) در قالب کاهش سهم صندوق توسعه ملی از (بیش از) ۴۰ درصد به ۲۰ درصد است، از این باب این تغییر حائز اهمیت است که برای نخستین بار قبل از نهایی شدن لایحه بودجه مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای حمایت از برنامه‌های دولت صادر شد.

اگرچه این اتفاق پیش از این نیز رخ می‌داد؛ با‌این‌حال، در لایحه بودجه اعلام نمی‌شد.

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

بخش دوم

منابع :
1. بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور شماره 83710 مورخ اول شهريور 1403

2- . نور نيوز چهارشنبه 7 شهريور 1403 در برداشته شدن گام‌های اصلاح ساختار بودجه‌نویسی در بخشنامه بودجه 1404

3- اکو ايران دو شنبه 16 مهر 1403 نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه 1404 برگزار شد: تشر پزشکیان به دولتی‌های زیان‌ده

4- خبرگزاري دانشجو چهار شنبه 18 مهر 1403 سلیمی: میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم است

5- خبرگزاري مهر سه شنبه 17 مهر 1403 پورمحمدی در صحن مجلس: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اول آبان تقدیم مجلس خواهد شد

6- دنياي اقتصاد : پنج شنبه 26 مهر چند پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۴شماره روزنامه:۶۱۲۸ شماره خبر:۴۱۱۳۹۳۴ گروه: سرمقاله

7- نبض بورس ، سه شنبه اول آبان : مسعود پزشکیان امروز سه‌شنبه اول آبان ماه پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد. مسعود پزشکیان در این مراسم چه گفت؟

8- خبر آنلاين : میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ اعلام شد/ جزئیاتمیزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ اعلام شد/ جزئیات

9- خبرگزاري جمهوري اسلامي : متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شدمتن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شد

10- ايران جيب : اعداد شکفت انگيز بودجه 1404

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مرکزی

آذربایجان شرقی

گروه گزارش/

علیرضا کاظمی، در چهل و نهمین نشست سراسری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در  شهر مشهد « بی ‌ثباتی مدیریتی » را از دیگر آسیب‌های بزرگ «  نهاد آموزش و پرورش » برشمرده و می گوید: ( این جا)

 « آموزش و پرورش در دو گذار؛ تغییر دولت‌ها و مجلس آسیب می بیند زیرا در این گذارها؛ چرخه بی ثباتی مدیریت به اوج می‌رسد و این اقدام حرکت آموزش پرورش را صفر می‌کند » .

انقلاب اسلامی از 3 اسفند 1357 تاکنون 28 وزیر و سرپرست برای تصدی وزارت آموزش و پرورش تجربه کرده است .

آیا مشکل آن گونه که وزیر آموزش و پرورش فعلی تحلیل می کند به تغییر دولت ها و مجالس باز می گردد و یا آن که مساله بسیار عمیق تر و وسیع تر از آن است ؟

یک فرد در نظام فعلی مدیریتی ایران چگونه ارتقا پیدا می کند ؟

یک کارمند برای این که به درجاتی از مدیریت های تحتانی ، میانی و فوقانی برسد ؛ باید حامل و واجد کدام ویژگی ها و عملکرد باشد ؟

علیرضا کاظمی که اکنون وزیر آموزش و پرورش شده بر اساس کدام مسیر و کار راهه شغلی به این مقام دست یازیده است ؟

آیا در نظام مدیریتی ایران چیزی به نام « ارزیابی عملکرد » بر اساس شاخص های مدیریت علمی و کارایی پیش بینی شده است ؟

« صدای معلم » در گزارش خود با عنوان : « آقایان ! " ثبات در مدیریت " نیاز به مقدمات و برنامه ریزی دارد ... با شعار دادن و جو دادن چیزی درست نمی شود ! نوشت : ( این جا )

« نظایر این گونه حرف ها جذاب بوده و هر فردی را در نقش یک « منتقد روشنفکر » حتی از سیستم طلبکار می کند در حالی که وقتی توسط کارشناسان واقعی و دلسوز و نه دکور و جعلی و فرصت طلب مساله ای بیان می شود ، سنسورها و گیرنده های سیستم باید بتوانند مساله را شناسایی ، تحلیل و آن را حل کنند در حالی که اساسا در این سیستم ناکارآمد برنامه و برنامه ریزی جایگاهی ندارد و زیر نظام هایی مانند ارزیابی ( ارزشیابی ) هم اکثرا از رده خارج بوده و عملکردشان نمایشی و بیشتر در جهت تایید اقدامات مدیران بالادست است .

انتخاب و یا تعیین وزیر آموزش و پرورش با چاشنی « ثبات در مدیریت » راه و چاره دارد .

اگر وزیر آموزش و پرورش واقعا به دنبال تحول است و در پی ثبات مدیریتی است ؛ « نهاد سازی » را به جد سرلوحه کار خود قرار دهد .
 « صدای معلم » در گزارش خود به تاریخ 26 آبان 1400 با عنوان « شورای عالی آموزش و پرورش شاخص های وزیر شدن در آموزش و پرورش را مشخص و تدوین کند » چنین می نویسد : ( این جا )

« انتخاب وزیر آموزش و پرورش در حال حاضر به یک « مساله » بزرگ و چالش برانگیز تبدیل شده است . هر چند این موضوع تازگی نداشته اما در دولت سیزدهم با معرفی افرادی که سابقه چندان مفید و موثری در حوزه آموزش نداشتند به یکی از دغدغه های قابل توجه جامعه معلمان کشور تبدیل شده است . هر چند گزینه سومی که بلافاصله پس از عدم رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به مسعود فیاضی معرفی شده است اخبار حاکی از آن است که « یوسف نوری » با وجود داشتن سوابق پیشین در آموزش و پرورش در حال حاضر کارمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی می باشد .

هر چند انتخاب و معرفی وزرا حق طبیعی هر دولت می باشد اما « مقبولیت » در دستگاهی که فرهنگ ساز  و محور توسعه پایدار است و معلمان در عداد گروه های نخست مرجع جامعه به شمار می آیند مقوله ای نیست که قابل حذف و یا کتمان باشد .

زمانی که نوبت به معرفی و انتخاب وزیر آموزش و پرورش در دولت های مختلف و با گرایش های مخالف می رسد بسیاری سخن از ویژگی های و معیارهای لازم و حداقلی برای وزیر می رانند اما قانون مدون و یا راهنمای مشخصی در این زمینه وجود ندارد .

چگونه می توان پذیرفت فردی که تاکنون و به اذعان برخی نمایندگان مجلس حتی سابقه یک روز تدریس در کلاس و یا مدیریت یک کودکستان را هم نداشته و فاقد تحصیلات و دانش مرتبط با آموزش و علم پداگوژی است ، به یک باره برای تصدی مقام وزارت آموزش و پرورش جهش کند ؟ این در حالی است که ضوابط و آیین نامه های فراوانی در آموزش و پرورش برای تصدی پست هایی مانند معلم ، مدیر مدرسه ، معاون و... تدوین شده است .

 انتصاب در این دستگاه برای یک جایگاه معمولی اداری نیز نیازمند فاکتورها و طی فرآیندهای مشخصی است . زمانی که نوبت به معرفی و انتخاب وزیر آموزش و پرورش در دولت های مختلف و با گرایش های مخالف می رسد بسیاری سخن از ویژگی های و معیارهای لازم و حداقلی برای وزیر می رانند اما قانون مدون و یا راهنمای مشخصی در این زمینه وجود ندارد .

آیا این منطقی و عقلانی است ؟

حتا در صورت رای اعتماد مجلس ، این شخص در جایگاه وزیر دچار بحران مشروعیت و مقبولیت نخواهد شد ؟

آیا این وضعیت به روند کاهش شکاف « ستاد » و « صف » که خود به یک بحران تبدیل شده است کمکی خواهد کرد ؟

در نشست رسانه ای دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش که اخیرا برگزار شد ؛ یکی از خبرنگاران حاضر پرسشی را در این زمینه مطرح کرد .

پس از توضیحات تفصیلی دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ، مدیر صدای معلم خطاب به ایشان چنین گفت :

« آقای دبیر کل ! شما این ویژگی ها و شاخص را در قالب « طرح » قابل ارائه مستند کنید . این دقیقا مطابق با وظایف مصرح شورای عالی آموزش و پرورش مستند به ماده 6 است . شما در پاسخ به این پرسش از آرزوهای خود گفتید اما این باید با خرد جمعی و بر اساس موازین علمی و مطالعات تطبیقی به صورت یک « قانون » درآید تا افراد و دولت ها سلیقه ای عمل نکنند .

شما از ظرفیت قانونی و از پتانسیل شورای عالی آموزش و پرورش که بالاترین و عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری در آموزش و پرورش هستید استفاده کنید و آن را به مجلس ارائه کنید .

بدون تردید ، برداشتن این گام بزرگ و راهبردی می تواند در ارتقای جایگاه آموزش و پرورش کشور و سپردن سکان این کشتی نجات به فردی که لیاقت و شایستگی آن را دارد سهم بسیار بزرگی را ایفا نماید »  

آیا این پیشنهاد دیده و شنیده شد ؟

این مساله فقط مختص به تعیین وزیر آموزش و پرورش نیست .

انتخاب معلم ، معاون ، مدیر مدرسه و به قول آقای رئیس مجلس ؛ « فراش مدرسه » هم فرمول دارد و به اصطلاح تابع « کار راهه شغلی » است .

هنوز مشخص نیست که چه اراده ای و کدام مقام مخالف تاسیس « سازمان نظام معلمی » است ؟

وقتی معلم حرفه ای انتخاب شد می توان مدیر حرفه ای هم انتخاب کرد و هر کسی متناسب با دانش ، تجربه و خلاقیت خود قطعا در جای درست و معقول قرار خواهد گرفت .

به شرط آن که اراده ای برای کار و حل مساله باشد » .

علیرضا کاظمی یکی از برنامه های خود را که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده را تاسیس « سازمان نظام معلمی » عنوان کرده است .

اگر ایشان واقعا به دنبال تحول است و در پی ثبات مدیریتی است ؛ « نهاد سازی » را به جد سرلوحه کار خود قرار دهد .

این مهم در کنار احیای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر انتخابی شدن مدیران مدارس توسط معلمان در کنار پیشنهادی که « صدای معلم » به دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش داد می تواند روزنه ای برای ثبات مدیریت به معنای واقعی کلمه فارغ از هیاهو و نمایش باشد .

البته اگر اراده ای برای حرکت و خروج از روزمرگی وجود داشته باشد .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

به واسطه کنجکاوی رسانه‌ای، معمولا در مدارس بی‌تفاوت از کنار افراد خاص رد نمی‌شوم چرا که دانش‌آموزان خاص محتاج توجه ویژه و بعضا نیازمند دیده شدن در انظار عمومی هستند. از طرفی ارتباط‌گیری عالمانه با دانش‌آموزانِ متفاوت نیز هنری است که باید با ظرافت، مهارت و البته در آسیابِ زمانه تجربه نمود.

از دیگر سوی دانش‌آموزان پساکرونا عمدتا در سبک زندگی، معاشرت، موانست و ارتباط‌گیری شباهت چندانی به قبل از کووید ندارند.  زیست مجازی، فردگرایی، زودرنجی و آستانه تحمل پایین، حق‌طلبی و مطالبه‌گری و بعضا دریدگی بخشی از هویت نسل Z است و البته کنار آمدن با نسلی برانگیخته کاری سترگ و طاقت‌فرساست.

در زمان مدیریت و تدریس به خاطر توجه ویژه به دانش‌آموزان خاص و متفاوت در کنار بقیه، معمولا مورد انتقاد و سرزنش برخی از همکاران، اداره و اولیا بودم ولی چون به این رویکرد ایمان دارم لذا هرگز رویه‌ام را به خاطر نوع نگاه اطرافیان و شماتت‌شان فاکتور نگرفتم چرا که معتقدم آموزش و پرورش جاده‌ای دوسویه و تعاملی است.

اعتراف می‌کنم همیشه از همه دانش‌آموزانم به ویژه افراد خاص با روحیات هنری، ورزشی، علمی، تخیلی و البته با تفکر انتقادی یاد گرفته‌ام.

قهرمانی از جنس پهلوانان

آموزش درس ریاضی برای کلاس‌های رشته انسانیِ فراری از ریاضت، همواره کاری چالشی است چرا که برخی از بچه‌های انسانی دقیقا برای فرار از صعوبت درس حساب و کتاب به این رشته پناهنده شده‌اند غافل از اینکه درس ریاضی در کنکور برای‌شان به مثابه آسانسور بوده و به راحتی رتبه‌ها را بالا و پایین می‌کند و البته اکثر رشته‌های دانشگاهی انسانی عجین با ریاضی و آمار می‌باشند.

« کسری قدرتی » دانش‌آموز یازدهم انسانی دبیرستان امیرالمومنین (ع) فاز 4 مهرشهر است ؛ با اینکه کشتی‌گیر حرفه‌ایست ولی جنب و جوش چندانی در کلاس نداشته و آرامش عجیبی بر زبان‌ بدن و گوش‌های شکسته این پهلوان مستولی است.

پس از پایان درس و مشق، گپ و گفت کوتاهی با کسری می‌زنیم به شدت مأخوذ به حیا بوده و با جملات کوتاه مغز مطلب را بیرون می‌ریزد .

آنچه در ادامه می‌خوانیم محصول پاسخ‌‌های کسری به سوالاتم می‌باشند.

بخشی از کسب مقام های ورزشی توسط کسری قدرتی:

- نایب قهرمان کشتی آزاد کشور

- نایب قهرمان کشتی پهلوانی نوجوانان کشور در سال ۴۰۲

- نفر سوم کشتی پهلوانی آموزشگاههای کشور در ۶۰ کیلو در سال ۴۰۲

- قهرمان استان البرز در ۴۰۲ در ۶۰ کیلو

- قهرمان کشتی آزاد استان در سال ۴۰۱ در ۵۱ کیلو و...

 بی‌بال پریدن...

« کسری قدرتی هستم متولد تهران مهر ماه سال ۱۳۸۶

از آن جایی که خانواده کاملا ورزشی بودیم و پدر و برادرم کشتی‌گیر بودند من هم علاقه مند شدم و به ورزش و کشتی روی آوردم.

ورزش ارتباط مستقیم با حس و روحیه شادابی و سلامت جسم و روح دارد و از نظر علمی هم ورزش کردن باعث تقویت و سلامتی جسم و شادابی روح می‌شود.

من کشتی را از سن ۱۰ سالگی در باشگاه آزادی کرج زیر نظر استاد امیر ریحانیان شروع کردم و بعد از یک سال ادامه کشتی را در باشگاه تختی مهرشهر زیر نظر استاد علی حسینی ادامه دادم و به علت کرونا دو سال از ورزش دور بودم و بعد از دوران کرونا دوباره به کشتی برگشتم و زیر نظر استاد حامد رضایی تمریناتم را آغاز کردم و تا به امروز هم زیر نظر ایشان به تمرینات خودم ادامه می‌دهم.

قاعدتا خانواده نقش موثری در زندگی یک ورزشکار دارد. من هم از آن جایی که پدر و برادرم کشتی‌گیر حرفه‌ای بودند تاثیر به سزایی در پیشرفت من دارند و مادرم هم در این راه حامی جدی من هستند.

در واقع مشوقین اصلی من نیز پدر و مادر و برادرم هستند و همیشه از همه نظر من را حمایت کردند.

ورزش و مدرسه هر دو یک هدف در راستای پیشرفت انسان هستند و این دو اگر دوشادوش و در کنار هم پیش بروند به سان دو بال پرواز انسانی کامل می‌سازند » .

برای کسری قدرتی و سایر قهرمانان  ورزشی آرزوی روحیه جوانمردی و منش پهلوانی در خدمت به ملک و ملت دارم.

( قهرمانی کشتی آزاد استان سال ۱۴۰۱ وزن ۵۱کیلوگرم )

( نایب قهرمانی مسابقات کشتی پهلوانی نوجوانان کشور سال ۱۴۰۲ وزن ۶۰کیلوگرم )

( نفر سوم مسابقات کشتی پهلوانی آموزشگاه های کشور سال ۱۴۰۲ وزن ۶۰کیلوگرم )

( نایب قهرمانی مسابقات کشتی آزاد کشور  وزن ۶۰کیلوگرم )

( اردوی تیم ملی نوجوانان بندر عباس )

( اردوی تیم ملی نوجوانان مشهد )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

در گزارش پیشین « صدای معلم » بخشی از سخنان و رویکرد الهام یاوری رئیس سمپاد یا رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مورد بررسی و نقد قرار گرفت . ( این جا )

پاسخ ندادن و یا سکوت در برابر نقدهای کارشناسانه می تواند دلیلی محکم برای این موضوع باشد که دستگاه مربوطه پاسخی برای ارائه و اقناع مخاطبان ندارد .

آیا مقامات بالاتر در ارزیابی عملکرد به چنین مسائلی توجه می کنند و یا آن که ترجیح می دهند سیستم مسیر ناکارآمدی خود را تا رسیدن به « بن بست کامل » طی کند .

یاوری گفته است :

« تنها درصد کوچکی از این بچه‌ها که بنابر عرف بین المللی ۲ درصد کل جمعیت حساب می‌شوند واجد استعداد با ضریب هوشی شناخته می‌شوند.

 سمپاد ادعای شناسایی و حمایت از این ۲ درصد را دارد البته طبیعتاً بیش از این ۲ درصد استعداد برتر در کشور وجود دارد اما امکانات سمپاد خیلی محدود است و توانایی پوشش تمامی آن‌ها را ندارد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه به جزء ضریب هوشی شاخص‌های دیگر استعدادی مانند استعدادهای ورزشی و هنری نیز وجود دارد ادامه داد: سمپاد این عده را پوشش نمی‌دهد و اصلا چنین ماموریتی هم ندارد » .

در مقدمه ی « اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان » چنین آمده است : ( این جا )

« به منظور تحقق «عدالت آموزشی» در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و تحقق امر خطیر شناسایی، هدایت و تربیت صاحبان استعدادهای برتر برای پرورش نخبگان آیندة کشور؛ در چارچوب اسناد بالادستی به ویژه سند ملی نخبگان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اساسنامة «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» به شرح ذیل به تصویب رسید .

در ماده۲ اساسنامه سازمان در بخش « هدف » چنین آمده است :

«  هدف از تأسیس سازمان، عبارت است از تعیین خط مشی، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی، هدایت و تربیت استعدادهای برتر کشور در دورة تربیت رسمی و عمومی » .

مشخص نیست خانم رئیس تیزهوشان بر اساس کدام سند و دلیل ، « استعدادهای برتر » را فقط به داشتن ضریب هوشی بالا تعبیر و تفسیر نموده است ؟

 در « سند راهبردی کشور در امور نخبگان » ؛ نخبه چنین تعریف شده است :  به فردي برجسته و كارآمد اطلاق مي شود كه در خلق و گسترش علم، فن آوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت كشور در چارچوب ارزش هاي اسلامی اثرگذاري بارز داشته باشد و همچنين فعاليت هاي وي بر پاية هوش، خلاقیت، انگيزه و توانمندي هاي ذاتي از يك سو و خبرگي، تخصص و توانمندي هاي اكتسابي از سوي ديگر، موجب سرعت بخشيدن به پيشرفت و اعتلای كشور شود » .

صاحب استعداد برتر به فردي اطلاق مي شود كه با توجه ويژگي هاي ذاتي خود امكان رسيدن به مرحله نخبگي را داراست ولي هنوز زمينه هاي لازم براي شناسايي كامل و بروز استعدادهاي ويژة او فراهم نشده است » .

در سایت « بنیاد ملی نخبگان » چنین می خوانیم : ( این جا )

« بنیاد ملی نخبگان با همکاری وزارت آموزش و پرورش، اجرای برنامه «شهاب» (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) را در همه استان‎های کشور در حال اجرا دارد.

 هدف اصلی این برنامه، شناسایی دانش‌آموزان دارای استعدادهای برتر کشور و هدایت آنان در مسیر تحصیل باکیفیت، مهارت‌آموزی و پرورش استعدادهای خاص آنان است.

 این برنامه، مهم‌ترین برنامه شناسایی مستعدان برتر در عرصه آموزش عمومی و اولین همکاری گسترده بنیاد ملی و وزارت آموزش و پرورش کشور است که از سال تحصیلی 94-1393 در تمامی استان‌های کشور اجرا شده است .

محورهای سیاست‌های اجرایی طرح شهاب طی سال‌های 1400 تا 1404 (با محوریت اصلاح و تثبیت فرایندهای اجرای طرح در دوره دوم ابتدایی و آغاز فرایند اجرای طرح در دوره اول متوسطه) به شرح ذیل است.

یادآوری :

بنیاد ملی نخبگان با توجه به مأموریت‌های خود ذیل «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»، ایستگاه‌های مسیر نخبگی را شناسایی و با کمک نهادهای مرتبط برای پشتیبانی از مشمولان هر ایستگاه برنامه‌ریزی کرده است. پاسخ ندادن و یا سکوت در برابر نقدهای کارشناسانه می تواند دلیلی محکم برای این موضوع باشد که دستگاه مربوطه پاسخی برای ارائه و اقناع مخاطبان ندارد .

رویکرد بنیاد ملی نخبگان شناسایی «اجتماعات نخبگانی» از طریق رصد رفتار و فعالیت‌های نخبگانی آنان در تمامی حوزه‌ها شامل: علم، فناوری، فرهنگ، نوآوری، قرآن، هنر، ادب و... و همچنین توسعه فعالیت‌های نخبگانی آنان با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای اثرگذاری مناسب آنان در جامعه تخصصی خود است » .

واقعیت آن است که سمپاد از تاریخ تاسیس خود در سال 1366 نزدیک به چهار دهه مسیر انحرافی را طی کرده و البته فرد و و یا نهادی هم به طور موثر و جدی معترض و یا منتقد این انحراف کارکردی و تاریخی نشده است .

سرند کردن و غربال گری برخی دانش آموزان با یک سری آزمون های خاص و ایزوله کردن آنان در محیط های محدود و گلخانه ای و برهم زدن چرخه ی طبیعی آموزش و اکوسیستم تربیتی و استفاده از برچسب « تیزهوش » و دامن زدن به رقابت های منفی که سم در فرآیند تربیت است ؛ مطابق با کدامین رویکرد و مکتب تربیتی و نیز سازگار با کدامین « عدالت آموزشی » است که سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان بابت آن تاسیس شده است ؟

پرسش « صدای معلم » آن است که چرا کسی و یا مقامی سخن از « برنامه شهاب » به میان نمی آورد ؟

محض یادآوری به رئیس مدارس تیزهوشان باید بگوییم :

« 1- برنامه شهاب وظیفه ای اضافه شده به وظایف طبیعی آموزش و پرورش نیست بلکه وظیفه ای فراموش شده از وظایف طبیعی آموزش و پرورش است که از جانب بنیاد ملی نخبگان یادآوری می شود .

2-در برنامه شهاب ،شناسایی برخلاف مدارس سمپاد به معنی پیدا کردن تعداد محدودی از دانش آموزان دارای هوش های برتر نیست بلکه شناخت ویژه تک تک دانش آموزان و کسب توانایی توصیف ویژگی ها و تفاوت های ایشان به ویژه از منظر استعداد مد نظر است .

3- در برنامه شهاب ، هدایت برخلاف مدارس سمپاد به معنی دادن امتیازات ویژه به دانش آموزان دارای هوش و استعداد برتر نیست بلکه آشنا کردن خود دانش آموز و افراد پیرامون از استعدادهای دانش آموز ، نشان دادن راه های ممکن و موجود برای پرورش آنها و برداشتن موانع پیش رو برای حرکت در مسیر نخبگی است .

4- مقایسه افراد در برنامه شهاب از نظر استعداد با دیگران مد نظر نیست بلکه ملاک برتری استعداد یا استعدادهای برتر هر فرد در مقایسه با سایر استعداد های خود دانش آموز مد نظر است و حوزه های هوشی در برنامه شهاب  شامل استعداد های کلامی - بیانی  ، ریاضی-منطقی ، هنری - موسیقیایی ،فضایی - بصری ، حرکتی - بدنی ، اجتماعی ، علوم تجربی و فرهنگ دینی می باشد » . ( این جا )

بند هفتم از ماده 3 اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تصریح می کند :

« آموزش و ارتقای توانمندی کارشناسان و معلمان در راستای شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر »

خانم رئیس توضیح دهند که برای این بخش و سایر بخش های فراموش شده دقیقا چه کرده اند .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور در تاريخ اول شهريور 1403 با شماره 83710 با امضاي مسعود پزشکيان ابلاغ  گرديد .( 1 )

برنامه دولت چهاردهم از ابتداي تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز و اجرايي کردن سياست هاي کلي نظام  ، ابلاغي مقام معظم رهبري به ويژه سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و احکام و اصلاحات ساختاري مندرج در قانون برنامه هفتم پيشرفت اعلام شده است . در نتيجه ، لايحه بودجه 1404 کل کشور بر اساس احکام قانون برنامه و با نگاهي به بسته هاي اصلاحات ساختاري که مورد تصويب شوراي عالي هماهنگي سران قوا قرار گرفته است ، تدوين مي شود .

 اين بخشنامه براساس احکام قانون برنامه هفتم و در سه سرفصل تبيین شرايط اقتصاد کلان ، رويکردهاي کلان و اجرايي لايحه بر اساس احکام قانون هفتم پيشرفت ابلاغ مي گردد.

تشديد کسري تجاري سال گذشته ضرورت تشويق صادرات از طريق نظم بخشي به بازارهاي متعدد ارزي را برجسته کرده است . سياست کنترل ترازنامه به عنوان راهبرد مقطعي و همزمان با کاهش در خالص دارايي خارجي بانک مرکزي ممکن است نگراني ابر تورم را برطرف کند . لکن به عنوان سياست بلند مدت کار کرد خود به عنوان سياست پولي را از دست مي دهد .

شاخص هاي نابرابري نشان از کاهش ضريب جيني در دو سال اخير مي دهند . افزايش حجم يارانه نقدي صرفأ يک علاج مقطعي و خوشي گذرا است . براي کاهش فقر و نابرابري ضروري است اصلاحات ساختاري در نظام دستمزد و بازار کار رخ دهد . همچنين لازم است در توزيع يارانه ، شناسايي دقيق و پرداخت مشروط به توانمند سازي به عنوان دو اصل کليدي در رفع فقر بلند مدت مورد توجه قرار گيرد .

با توجه به فضاي اقتصاد کلان فوق الذکر ، اصول حاکم بر لايحه بودجه سال 1404 رعايت چهار اصل :

1. ارتقاي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر ارتباط صادقانه با مردم .
2. قاعده گرايي و ايفاي بدون نقصان تعهدات .
3. اصلاح مستمر با نگاه بلند مدت .
4. حمايت از محرومين و توانمند سازي عموم جامعه

بدون وفاق و احساس مشترک ميهن دوستي هيج دست آوردي حاصل نمي شود . وفاق زماني حاصل مي شودکه ايران براي همه ايرانيان باشد و حق و عدالت سرلوحه برنامه هاي نماد هاي ملي يکي از اولويت هاي دولت باشد .

 در ادبيات سياست گذاري نيز بر تبيین سياست و برنامه براي مردم و اجماع سازي به عنوان اولين اصل در اصلاحات اقتصادي تاکيد شده تا حسن اعتماد و محبت آحاد جامعه و همراهي آنان جلب شود .

به منظور حمايت از قشر متوسط ، افزايش دو برابري ميزان معافيت مالياتي بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابري معافيت مشاغل در دستور کار خواهد بود .

انتظار مي رود با هوشمند سازي نظام مالياتي به ويژه جايگزيني ساز و کارهاي سيستمي و هوشمند به جاي تشخيص مبتني بر مميزين مالياتي ، نسبت در آمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي نسبت به سال جاري يک واحد درصد افزايش يابد تا در انتهاي برنامه هفتم به 10 درصد برسد .

 سال آينده نقطه عطف نظام مالياتي است چرا که ساز و کار پايانه هاي فروشگاهي به صورت کامل عملياتي خواهد شد .

اصلاح نظام بانکي يکي از الزامات اصلاح نظام اقتصادي در راستاي رشد اقتصادي و کاهش تورم است . عمده اصلاحات نظام بانکي در قالب مصوبات هيات عالي بانک مرکزي انجام خواهد شد ، لکن در بخش بودجه نيز لازم است به صورت موازي بدهي دولت و شرکت هاي دولتي به شبکه بانکي در قالب بند ( ب ) ماده 10 قانون برنامه هفتم پيگيري شود .

در بخش تامين اجتماعي و سياست هاي حمايتي تجربه جهاني و همچنين راهبرد اصلي در قانون برنامه هفتم استقرار نظام تامين اجتماعي چند لايه است که بايد متکي به شناسايي اقشار نيازمند مبتني بر آزمون وسیع و اتصال اين سنجه به حمايت هاي دولتي باشد که در موارد مختلف به دولت تکليف شده است .

سرمايه گذاري در بالا دستي انرژي و جهش در توليد  نفت و گاز يک ضرورت اجتناب ناپذير است .

قرار است تمام رديف هاي با ماهيت در آمدها و هزينه هاي عمومي را که در جداول خارج از بودجه قرار دارد در جدول اصلي و در جايگاه خود قرار بگيرد . تنها در اين صورت است که سقف واقعي بودجه عمومي ، سهم دقيق امور مختلف از مخارج دولت و تسهيم منابع درآمدي تدقيق و قابل استناد خواهد بود .  اين اصلاح شفافيت و ساز و کار گزارش دهي نزديک به حقيقت را بهبود جدي خواهد داد  که اولين قدم در اصلاح ساختار بودجه خواهد بود .

براي طرح صادقانه منابع و مصارف بودجه همراه با لايحه تقديمي مجلس گزارش اقتصادي مشتمل بر جداول توصيفي از طبقه بندي مصارف ارائه خواهد شد . شايان ذکر است با اجراي اين اقدامات ، سقف بودجه کل تغيير چنداني نخواهد کرد .

گزارش گيري دقيق از عملکرد بودجه نيازمند طبقه بندي و شناسه گذاري در آمدها و مصارف بودجه است .

يک بسته اصلي در اصلاح ساختار بودجه ساماندهي درآمدهاي عمومي دستگاه هاي اجرايي است .

دولت قصد دارد با عنايت به فرصت تصويب دو مرحله اي بودجه ، در مرحله اول پيشنهاد خود در خصوص اجزاي (2 ) الي (4 ) ماده 182 آیين نامه داخلي را به صورت دو ساله تقديم مجلس کند .

بودجه ريزي ميان مدت يکي از بسته هاي اصلي اصلاح ساختار است که رويکرد ميان مدت دولت را در خصوص برنامه ها و امور و فصول مشخص خواهد کرد .

 بودجه ريزي ميان مدت يکي از ابزارهاي مدرن جهت برنامه ريزي دستگاه هاي اجرايي و تحقق موافقت نامه هاي پنچ ساله است .

***

خلاصه  قسمت قبل :

دولت چهاردهم به دنبال ایجاد تغییراتی در ساختار بودجه‌ریزی است که مواردی چون بودجه‌نویسی میان‌مدت (دو ساله به جای بودجه‌های سنواتی) و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد جزو مهمترین برنامه‌های دولت چهاردهم برای تغییر ساختار نظام بودجه‌نویسی کشور است.

از آن جایی که یکی از مهمترین مؤلفه‌های بروز تورم در کشور، ناترازی بودجه خصوصا از محل کاهش درآمدهای عمومی دولت است، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یکی از بلندترین گام‌ها در راستای مهار تورم باشد که از شعارهای دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ تمامی اعتبارات که در سالیان اخیر خارج از بودجه عمومی دولت قرار داشت نظیر اعتبارات هدفمندی یارانه ها به بودجه عمومی منتقل می شود.

این اولین قدم در راستای واقعی کردن بودجه عمومی دولت بوده و باعث جامعیت سند بودجه و تعیین دقیق سهم امور و فصول مختلف مطابق نظام آمارهای دولت خواهد شد.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اولین بار مقرر گردید تا این اعتبارات بدون لحاظ در سرجمع بودجه کل کشور صرفا به صورت جدول مجزا درج گردند. با این اقدام علاوه بر حفظ جامعیت بودجه و حفظ گردش خزانه تمامی اعتبارات مطابق قانون اساسی، سقف واقعی اعتبارات دولت شفاف و در دسترس عموم قرار می گیرد.

رییس جمهوری در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده، با انتقاد از زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، این مسئله را نتیجه سوءمدیریت دانست و خواستار اقدام فوری برای بهبود شرایط شد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما در ردیف‌ها مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است. ما هم باید طبق ردیف‌های بودجه عمل می‌کنیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

 بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون می‌گیرند که تعداد آنها به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد که باید به آن‌ها هم توجه شود.

قسمت دوم :

پرسش :

نقش سازمان مديريت و برنامه ريزي در فرآيند توسعه ي کشور چيست ؟

پاسخ ( 6 ) :

سال‌های زیادی است که سند بودجه، برنامه مالی یک‌ ساله برای توسعه کشور نیست و صرفا سیاهه‌ای از ارقام دخل و خرج جاری دولت و مجوزها و احکام مربوط به آنهاست. این وضعیت یک بیماری برای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت و حکمرانی دولت است. در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰ برای اینکه نظام بودجه‌ریزی دچار این بیماری نشود، تغییراتی در نحوه آرایش اطلاعات و مفهوم سرفصل‌ها و متغیرهای بودجه داده شد، ولی به‌ طور عمده به دلیل غیر‌توسعه‌ای بودن جهت‌گیری دولت‌ها، تغییرات ایجادشده نیز کارساز نبوده و سازمان برنامه و بودجه که اتاق فکر و متولی برنامه‌ریزی و رصد فراروند توسعه کشور است، به لحاظ ماهوی تغییر کرده و مامور تنظیم سند دخل و خرج دولت و نظارت بر عملکردهای جاری دولت شده و فرآیند توسعه سال‌هاست که متوقف مانده است.

به ادعای مراجع و نهادهای ذی‌ربط، کمتر از ۵۰‌ درصد اهداف و برنامه‌های میان‌مدت توسعه تحقق می‌یابد و انحرافی اساسی در دست یابی به آرمان‌های سند چشم‌ انداز ۱۴۰۴ پدید آمده است.

پرسش :

پیشنهادات حسن خوشپور مدیر کل اسبق سازمان برنامه درباره اصلاحات بودجه قبل از انتشار لایحه بودجه 1404 چه بوده است ؟

پاسخ ( 6 ) :

دولت چهاردهم با رویکردی جدید، اداره کشور را به عهده گرفته است و به‌ قاعده، سند بودجه‌ای که تهیه می‌کند باید انعکاس مالی و اقتصادی رویکردهای اعلام‌ شده آن باشد. نظام بودجه‌ریزی و محصول آن که سند بودجه است، نیازمند اعمال اصلاحات ساختاری و شکلی در دوره‌های کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت است.

در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ دولت می‌تواند اقدامات زیر را اتخاذ کند:

۱. بازنگری و اصلاح بخش مصارف

۲. منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

۳. برآورد معقول درآمدها و منابع

۴. رفع ناترازی در بخش‌های انرژی

۵. مدیریت مصرف فرآورده‌های اصلی نفتی

۶. بودجه شرکت‌های دولتی

۷. پرهیز از تصویب اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها

پرسش کننده :

با توجه به آنکه عملیات تنظیم بودجه با اولویت و اصالت دادن به هزینه‌های جاری آغاز می‌شود و خاتمه می‌یابد و در تحلیل نهایی، علت اصلی کسری‌های موجد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و زیان مردم و کشور هزینه‌های جاری دولت است ، خوشپور براي بازنگری و اصلاح بخش مصارف چه پيشنهاداتي مطرح کرده است ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

1. بازنگری واقعی و موثر و مهندسی مجدد ردیف‌های هزینه‌ای .
2. استفاده از روش‌های کارآمد برآورد هزینه‌ها (به‌طور مثال اجرای واقعی، کامل و دقیق بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد) .
3. در حد امکان تحدید ( تعيين حد و مرز ) هزینه‌های غیر‌قابل اجتناب .
4.  حذف ردیف‌ها و هزینه‌هایی که تاثیر مثبتی بر تولید، توسعه، رفاه، ارتقای سطح زندگی و توان سرمایه‌گذاری کشور و جامعه ندارند ؛

 از اقدامات اساسی است که دولت چهاردهم می‌تواند با حمایت از توان حرفه‌ای و تخصصی سازمان برنامه به انجام برساند.

تردیدی وجود ندارد که هزینه‌های جاری دولت به لحاظ کیفی و کمّی کارآ نیست و باید در جهت کاهش اساسی بازنگری شود.

منوط کردن تخصیص وجوه به تحقق هدف یا اهداف مشخص (مدیریت و نظارت بر مبنای عملکرد)، هم موجب کاهش هزینه‌ها و هم سبب ارتقای کارآیی هزینه‌ها می‌شود.

سهم عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت مربوط به پرداخت یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی است. بررسی مجدد نظام اعطای یارانه‌ها و هدفمند کردن منطقی آن (جامعه مخاطب، میزان یارانه و شیوه‌های اجرا) تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر کاهش هزینه‌های دولت دارد. 

 استفاده واقعی و منطقی از ظرفیت‌های برون‌سپاری وظایف و ماموریت‌های جاری دستگاه‌ها و طراحی شیوه‌های رقابتی، انگیزشی و کنترل در انجام وظایف نهادهای دولتی توسط پیمانکاران بخش خصوصی از بار هزینه‌های دولت خواهد کاست.

پرسش کننده :

خوشپور براي منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای چه پيشنهادي داده است ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۲. منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

طبقه‌بندی وجوه حاصل از فروش ثروت‌های طبیعی کشور نظیر صادرات نفت‌خام که یک ثروت بین نسلی و متعلق به مردم حال و آینده کشور است، در اسناد بودجه ذیل عنوان منابع و نه درآمد و به تبع آن تاسیس و ایجاد صندوق ذخیره ارزی، ابتکار دولت اصلاحات در جهت هدایت این منابع به سمت تولید ثروت‌ها و دارایی‌های جدید بود که در سال‌های بعد به‌طور ماهوی و عملی از کار افتاد. طی سال‌های گذشته، منابع حاصل از صادرات نفت به‌طور عمده به مصارف جاری در بودجه رسیده است. با تدقیق در برآورد و کنترل هزینه‌های جاری، دولت می‌تواند سهم قابل‌توجه منابع حاصل از صادرات نفت خام یا واگذاری دیگر دارایی‌های کشور را به اجرای طرح‌های سرمایه‌ای اختصاص دهد.

استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی به روش‌های مختلف و شناخته‌شده در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند مطرح شده و به تصویب برسد. واگذاری طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شرایط لازم را برای اجرا در بخش خصوصی دارند، موجب کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای دولت می‌شود.

اقدام اساسی‌ که دولت چهاردهم می‌تواند در میان‌مدت با شجاعت ذیل عنوان اصلاح نظام بودجه در دستور کار قرار دهد، انتقال وظایف تنظیم بودجه جاری دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازنگری نقش سازمان برنامه و ماموریت برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه و تخصیص منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و دیگر ثروت‌های کشور به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید و توسعه‌ای است.

 دستاورد محتوم این اصلاح، کوچک شدن و کارآمدی رفتار دولت و کاهش و بهینه شدن هزینه‌های جاری در محدوده درآمدهای جاری آن خواهد بود.

پرسش کننده :

براي مقابله با درخواست‌های متعدد و متنوع از سوی گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ به منظور درج هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای چه پيشنهادي  مطرح شده است ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۳. برآورد معقول درآمدها و منابع

در فرآیند تنظیم لایحه بودجه، به‌خصوص در مرحله بررسی و تصویب آن در دولت و مجلس، درخواست‌های متعدد و متنوعی از سوی گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ برای درج هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای مطرح می‌شود. در صورت حمایت از دولت و سازمان برنامه و بودجه، به‌گونه‌ای که برای آنها توان مقاومت در مقابل درخواست‌های فاقد توجیه و غیر‌منطقی فراهم شود، هم هزینه‌های زائد و فاقد توجیه افزایش نمی‌یابد و هم دولت مجبور نخواهد بود برای ایجاد تعادل حسابداری در بودجه، به درج منابع و درآمدهای موهوم بپردازد.

 به‌عنوان مثال، منابع حاصل از مولد‌سازی و فروش دارایی‌های دولت طی سال‌های گذشته تنها به دلیل تعادل در جداول بودجه درج و تصویب شده که به دلیل محقق‌ نشدن به کسری بودجه دامن زده است.

پرسش کننده :

خوشپور براي ترميم شکاف بين توليد و مصرف بخش انرژي ( گاز و برق ) چه پيشنهادي داده است ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۴. رفع ناترازی در بخش‌های انرژی

در بخش‌های انرژی (گاز و برق) شکاف عمیقی بین تولید و مصرف وجود دارد. نتیجه این شکاف‌های عظیم، تعطیلی واحدهای تولیدی در روزهای بسیاری از سال است. بازسازی و تامین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های بخش انرژی در بودجه ۱۴۰۴ باید در اولویت قرار گیرد. در بودجه هر سال ارقام پیش‌بینی‌شده برای تملک یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف تامین کسری بودجه جاری می‌شود.

با محدود کردن هزینه‌های جاری امکان تخصیص ارقام پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های سرمایه‌ای بیشتر می‌شود.

پرسش کننده :

آثار ناشی از اختلال قیمت فرآورده‌های نفتی بر اقتصاد را چگونه مي توان مديريت کرد ؟ منابع حاصل از مولد‌سازی و فروش دارایی‌های دولت طی سال‌های گذشته تنها به دلیل تعادل در جداول بودجه درج و تصویب شده که به دلیل محقق‌ نشدن به کسری بودجه دامن زده است.

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۵. مدیریت مصرف فرآورده‌های اصلی نفتی

به‌رغم وجود نظرات و تحلیل‌های مختلف در خصوص قیمت فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران، تنها نسبت قیمت این فرآورده‌ها با بهای دیگر کالاها و خدمات مصرفی حاکی از وجود اختلالی وسیع در اقتصاد ایران است. آثار ناشی از اختلال قیمت فرآورده‌های نفتی، هم بر اقتصاد جامعه تاثیر منفی دارد و هم پیامدهای نامطلوب بر دیگر بخش‌ها از جمله محیط‌زیست دارد.

مدیریت مصرف فرآورده‌های نفتی از طریق اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌ها که اصلاح قیمت می‌تواند قسمتی از آن برنامه‌ها باشد، با استفاده از مجوز یا حکم قانونی در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

پرسش کننده :

چه راه حلي براي گسترش حاکمیت شرکتی در بنگاه داری دولتی توسط خوشپور ارائه مي شود ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۶. بودجه شرکت‌های دولتی

در اسناد بودجه سالانه، بیش از دو، سه‌ برابر رقم بودجه عمومی دولت رقم مربوط به منابع و مصارف شرکت‌های دولتی است. ماهیت بودجه شرکت‌های دولتی و ارقام آن کاملا با ماهیت و ارقام بودجه عمومی دولت متفاوت است و جمع‌کردن این ارقام اشتباه است که در اجرای قانون هرساله صورت می‌گیرد. در بودجه شرکت‌های دولتی اشکالات بسیاری وجود دارد که نقض اصول حاکمیت شرکتی در بنگاه داری دولتی و از کار افتادن کارکردهای شرکتی و بنگاهی در این شرکت‌ها از مهم‌ترین آنهاست. 

محدودیت‌های منابع مالی دولت، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی را بر آن داشته است تا به روش‌های مختلف غیر‌حرفه‌ای و غیر‌منطقی از منابع شرکت‌ها استفاده کند و مجلس نیز در مراحل تصویب بودجه برای تامین مالی اهداف مورد نظر خود از محل هزینه‌ها یا درآمد شرکت‌ها برداشت می‌کند که نتیجه همه این موارد نا‌کارآیی و اخلال در کارکرد شرکت‌هاست.

 ضرورت دارد دولت چهاردهم با جدیت و دقت از پیشنهاد و تصویب این‌گونه احکام در سند بودجه سال ۱۴۰۴ پرهیز کند.

پرسش کننده :

تاثير  تصويب تسهيلات تکليفي براي بانک ها به عنوان يک بنگاه اقتصادي چيست ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۷. پرهیز از تصویب اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها

اعطای تسهیلات تکلیفی برنامه‌ای شکست‌خورده و در جهت تضعیف ساختار و عملکرد بانک‌هاست. بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، یک واسطه پولی است که در چارچوب حاکمیت شرکتی فعالیت می‌کند. دخالت در نظام تصمیم‌گیری و کارکرد بانک‌ها از طریق تصویب احکام لازم در قوانین بودجه‌های سالانه بر ساختار سودآور و سالم بانک‌ها صدمه وارد می‌کند.

سال‌هاست که تفکیک اهداف اجتماعی دولت از اهداف اقتصادی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در مفاد قانون تصویب می‌شود، ولی برخی دولت‌ها بانک‌ها را مکلف به اعطای تسهیلات با شرایطی زیان آورکرده‌اند که نتیجه آن ناترازی، زیان‌دهی و نا‌کارآمدی فعالیت بانک‌ها شده است.

پرسش کننده :

اصلاحات و تغییراتی که دولت چهاردهم می‌تواند در میان‌مدت یا در سال‌های آتی، در دستور کار قرار دهد چيست ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

برخی از اصلاحات و تغییراتی که دولت چهاردهم می‌تواند در میان‌مدت یا در سال‌های آتی، در دستور کار قرار دهد اقداماتی است که ذیل عنوان اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بازنگری ماموریت‌ها و شرح وظایف دولت قابل طبقه‌بندی هستند.

الف) طبقه‌بندی مجدد سرفصل‌ها و عنوان و شرح ماموریت دستگاه‌های اجرایی

بازنگری عناوین و طبقه‌بندی‌های شرح وظایف و ماموریت‌های نهادهای دولتی ضروری است. به عنوان مثال :

 ماموریت وزارت آموزش و پرورش که به عنوان یک دستگاه هزینه‌بر در بخش بودجه جاری شناخته شده است، نوعی سرمایه‌گذاری است ؛

و یا تمامی وظایف و ماموریت‌های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جزو وظایف دولت نیست .

در این صورت، تامین مالی ماموریت‌های این دو وزارتخانه به روش‌های دیگری که حجم بودجه جاری را کاهش دهد هم امکان‌ پذیر خواهد بود.

ب) اصلاح قانون محاسبات عمومی

از تصویب قانون محاسبات عمومی بیش از ۳۷ سال می‌گذرد. شرایط فعلی اقتصاد کشور، شیوه‌های مدیریت و وقوف و طرز فکر نظام حکمرانی اقتصادی در حال حاضر تفاوت اساسی و زیربنایی با سال‌های تصویب قانون محاسبات دارد.

یکی از اقدامات مفید و ماندنی دولت چهاردهم می‌تواند تدوین لایحه جدید برای اصلاح قانون محاسبات باشد.

ج) نجات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی

تصویب قانون تامین اجتماعی و تاسیس صندوق تامین اجتماعی در دهه ۱۳۵۰ اقدامی ارزشمند و در راستای توسعه زیرساخت‌های توسعه منابع انسانی و امنیت در فرآیندهای تولید کشور و توسعه اقتصادی و رفاهی جامعه بوده است.

 طی دهه‌های اخیر به دلایل متعدد و مختلف که همه آنها را می‌توان ناشی از فهم ناقص و عدم‌شناخت، درک و سواد سیاست گذاران در خصوص مبانی نظری و فنی نظام‌های تامین اجتماعی دانست، نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های مربوط به آنها و دیگر صندوق‌های بازنشستگی در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند.

 شکست صندوق‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی عواقب خطرناک اقتصادی و اجتماعی در پی دارد .

ضرورت دارد دولت چهاردهم در مورد آنها اقدام مناسبی اتخاذ کند.

در سند بودجه سال ۱۴۰۴ با تصویب حکم قانونی مناسب، موضوعات فوق و موارد مشابه می‌تواند در دستور کار مجلس و دولت  قرار گیرد .

پرسش کننده :

بر اساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.

بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم می‌شود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال خواهد شد.

آيا بخش اول لايحه بودجه 1404 در آخرين فرصت قانوني ( اول آبان  ) تقديم مجلس شد ؟

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

منابع :
1. بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور شماره 83710 مورخ اول شهريور 1403

2- . نور نيوز چهارشنبه 7 شهريور 1403 در برداشته شدن گام‌های اصلاح ساختار بودجه‌نویسی در بخشنامه بودجه 1404

3- اکو ايران دو شنبه 16 مهر 1403 نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه 1404 برگزار شد: تشر پزشکیان به دولتی‌های زیان‌ده

4- خبرگزاري دانشجو چهار شنبه 18 مهر 1403 سلیمی: میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم است

5- خبرگزاري مهر سه شنبه 17 مهر 1403 پورمحمدی در صحن مجلس: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اول آبان تقدیم مجلس خواهد شد

6- دنياي اقتصاد : پنج شنبه 26 مهر چند پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۴شماره روزنامه:۶۱۲۸ شماره خبر:۴۱۱۳۹۳۴ گروه: سرمقاله

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید