پنجمين تغييرات اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان ( سند حمايت از اموال يک ميليون و هشتصد هزار عضو اين موسسه کاملأ خصوصي ) در تاريخ 15 / 12 / 1403 در اداره ثبت شرکت ها ثبت و در روزنامه رسمي کشور درج شد. 

به عبارت ساده تر  ؛ ششمين اساسنامه اين موسسه کاملا خصوصي مراحل قانوني بند ث ماده 88 قانون برنامه هفتم توسعه را طي کرد.

اين اساسنامه نواقص بسيار دارد که مهمترين آن عدم  وجود رکن مجمع عمومي در ارکان صندوق است . مديريت ناتوان و مشکل زاي دولتي نه تنها حذف نشده است بلکه به رسميت شناخته شده است . منتخبين اعضا( صاحبان اصلي سرمايه ) در هيات امناي صندوق از اکثريت (شش از يازده ) به اقليت (شش از پانزده ) کاهش يافته است و ...

بر رسانه ها، تشکل ها، مطالبه گران و کنشگراني مدني از جمله نگارنده  واجب است با تحليل عميق حقوقي ، اجتماعي، اقتصادي تمامي مواد و تبصره هاي اساسنامه جديد را مورد بررسي موشکافانه قرار بدهند و تغييرات اخير را نقد نمايند .

نقاط قوت اساسنامه جديد را برجسته نمايند و از ماهيت خصوصي پذيرفته شده در اساسنامه حمايت جدي نمايند و شش دانگ مراقب باشند تا  از ناحيه نقاط ضعف اساسنامه جديد، به اموال و مطالبات به حق يک ميليون و هشتصد هزار ذينفع صندوق، لطمه اي وارد نشود.

نقش آفريني در تدوين آئين نامه انتخاب هيات امنا نيز در دستور عاجل قرار گيرد .

مطالبه گران ظرفيت تشکيل مجمع عمومي استاني را از دست ندهند.

 در روزگاراني که مافياي قدرتمند و پرنفوذ درون و بيرون صندوق با چشم طمع به اموال يک ميليون و هشتصد هزار عضو صندوق مي نگرند و به دنبال دست فرو کردن در جيب معلمان هستند ؛ لازم است از همه مسئولين و نمايندگان محترم مجلس ، تمامي نقش آفرينان جامعه مدني، کليه مطالبه گران و ... که از ماهيت خصوصي صندوق ( احترام به حقوق مالکان و حقوق مالکانه آنان ) دفاع کرده و مي کنند، صميمانه تشکر مي کنم.

اميد است مطالبه گران در سايه تکيه به خرد جمعي، سمفوني دلنشيني خلق نمايند و با حفظ دست آورد هاي اساسنامه جديد به فکر اصلاح نواقص آن باشند .

افزودن رکن اصلي مجمع عمومي ( ناظر بر عملکرد تمامي اعضاي هيات امنا) مطالبه اصلي تمامي مطالبه گران بوده و مي باشد که متاسفانه اين رکن در اساسنامه نيست . خوشبختانه در اين اساسنامه ظرفيتي وجود دارد که اگر تمامي مطالبه گران از آن به خوبي و آگاهانه بهره ببرند مي توانند تا افزودن رکن اصلي مجمع عمومي ( ناظر بر تمامي اعضاي هيات امناء ) با تشکيل مجمع عمومي استاني ( ناظر بر شش نفر منتخب اعضاء و پاسخ گو کردن شش منتخب به مجمع عمومي استاني  ) نقش صاحبان اصلي سهام در تصميم سازي و تصميم گيري را افزايش دهند به شرط آنکه مطالبه گران با نقش آفريني در تدوين آئين نامه انتخاب منتخبينِ هيات امنا، مکانيزمِ خوب پاسخ گويي و نظارت ( مجمع عمومي استاني ) را عملياتي نمايند   .

قسمت دوم :

پرسش :

قرار بود طبق روال قبل، مروري داشته باشيم به راهي که طي شده است و راهي که درپيش است.

 سخنان اخير عليرضا کاظمي در سالن اجتماعات صندوق، جامعه فرهيختگان را نگران کرده است و چوب نقد را بر سخنان وزير آموزش و پرورش بلند کرده اند.

پاسخ :

نقد، ابزار مدرن است و حق مردم است که ريز و درشت سخنان و رفتار مسئولين را زير ذره بين ببرند تا مسئولين بدانند که تمامی گفته ها و حتی رفتار غیرکلامی آنان مورد توجه قرار مي گيرد .

به همين دليل در دنيا، مسئولين متن سخنراني خود را از قبل با کمک کارشناسان مربوطه آماده مي کنند و در جلسات از روي نوشته سخن مي رانند و به پروتکل ها توجه مي کنند .

پرسش :

نظر شما در مورد سرباز بودن وزير آموزش و پرورش چيست ؟

پاسخ :

اولأ در صندوق ذخيره فرهنگيان عليرضا کاظمي رئيس هيات امنا است و در وزارت آموزش و پرورش، وزير است.

در اين گفت و گو به نقش رياست هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان متمرکز هستيم و عملکرد و سخنان عليرضا و کاظمي را نقد مي کنيم .

پرسش:

شما داريد از زير مسئوليت نقد کاظمي شانه خالي مي کنيد !

پاسخ:

اين موضوع (سربازي کاظمي ) را بسياري از بزرگانِ فرهيخته در تمامي شبکه هاي اجتماعي به درستي و به زيبايي از زواياي گوناگون نقد نموده اند و نقد مي نمايند و کنش هاي مناسب نسبت به آن اتخاذ کرده و مي کنند.

اينجانب افتخار حضور در گروهي از فرهيختگان را دارم که در  بيانيه شماره 13 معلمان پرسش گر و کنش گر در « صدای معلم » به صورت مفصل به نقد  اين خبط بزرگ وزير آموزش و پرورش پرداخته اند . ( اينجا )

در تجزيه و تحليل امورِ صندوق ذخيره فرهنگيان، عليرضا کاظمي رئيس هيات امنا مي باشد .

پرسش:

شما اين جلسه را چگونه تحليل مي کنيد ؟ نقاط قوت جلسه کدام است؟

پاسخ:

بخش اول نکات مثبت اين جلسه :

اين جلسه اگر در نوع خود بي نظير نباشد، قطعأ کم نظير است . در اين بخش با مروري بر جملاتي از گزارش روابط عمومي صندوق به نقد سخنان رئيس هيات امنا صندوق ذخيره فرهنگيان مي پردازيم.

در قسمتي از تيتر اين گزارش روابط عمومي آمده است:

1. «اعتمادسازی و اجرای برنامه‌های عملیاتی در راستای منافع فرهنگیان عضو »

انتخاب اين واژگان در قسمتي از تيتر گزارش، هوشمندي روابط عمومي صندوق را نمايان مي کند و نشان مي دهد که مديريت کلان مجموعه به دنبال کوتاه کردن ديوار بي اعتمادي بين اعضا و مسئولين است.

اين اقدام خردورزانه را بايد به فال نيک گرفت. کاظمي در اين جلسه اعلام کرده است : « اعتماد آسیب‌دیده جامعه فرهنگیان را بازگردانیم » .

2. کاظمي با اشاره به جایگاه حساس و مسئولیت‌پذیر این موسسه به مسئولين مياني صندوق گفت: این موسسه امروز به امانت در اختیار شماست و همه ما امانت‌دار معلمان سخت‌کوشی هستیم » .

به عبارت بهتر کاظمي به درستي اعلام مي کند که تمامي مالکيت اين موسسه متعلق به يک ميليون و هشتصد هزار عضو است و مافياي درون و بيرون صندوق هيچ - تاکيد مي کنم هيچ - نقش و سهمي  حتي از يک آجر اين مجموعه ندارند.

3. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت برنامه محوری در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: فعالیت صندوق باید بر اساس برنامه عملیاتی دقیق باشد. یکی از این برنامه‌ ها باید خروج از بنگاه داری باشد.

کاظمي به صراحت به يکي از ماموريت ها و وظايفِ عاجلِ خود و ديگر اعضاي هيات امناء اشاره مي کند.

4. وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: فرآیند انتخاب معلمان باید طی شود و سامانه‌های مربوط برای انتخاب، سریعا تعبیه گردد. در این زمینه نیازمند آیین‌نامه اجرایی هستیم.

در غياب رکن اصلي مجمع عمومي، لازم است مطالبه گران در تدوين پيش نويس آئئن نامه انتخابات نقش آفريني کنند تا از ظرفيت مجمع عمومي استاني در پاسخگو کردن شش منتخب به مجمع عمومي استاني و ايجاد ساختار نظارتي در سراسر کشور نقش آفريني داشته باشند.

5. وی همچنین با تأکید بر لزوم حل مسائل حقوقی بیان کرد: حل مسائل حقوقی و کاهش آنها را به‌طور ویژه دنبال خواهم کرد.

بر خود واجب مي دانم به گزارشِ رضا قاسم پور از اجتماع يکصد نفر از مطالبه گران در اول اسفند 1403  در سالن اجتماعات صندوق منتشره در صداي معلم ( اينجا ) اشاره کنم:

« دبیرکمیته ارزش مالکانه افزود : مجوز ثبت و انتقال حدود بیست هزارمتر مربع اراضی نیایش به نام صندوق ذخیره هفته قبل به امضای دکتر کاظمی رسید و دستور تسریع در انتقال آن صادر شد . بیش از بیست سال، وزرای پیشین آموزش و پرورش این مجوز را امضا نکردند » .

این دستورالعمل، موانع ورودِ هلدینگ سرمایه گذاری فرهنگیان به بورس را رفع می نماید و منافع آن برای اعضای صندوق می باشد .

نگارنده شجاعت و مسئوليت پذيري رئيس هيات امناي کنوني، نسبت به اسلاف وي را به منظور تقويت و گسترش اين اقدامات ارزشمند، قابل احترام مي داند.

پرسش:

نکات منفي جلسه کدام است؟

آيا وزير يا به گفته شما رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان در جلسه سالن اجتماعات دسته گل به آب داده است؟

پاسخ:

بزرگترين و نابخشودني ترين خطاي اين جلسه، عدم دعوت از رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي است.

حضور روابط عمومي در اين جلسات لازم است ولي کافي نيست!

در گزارش روابط عمومي صندوق ذخيره فرهنگيان از اين جلسه ( اينجا ) آمده است:

1. دکتر کاظمی با بیان اینکه فعالیت در حوزه اقتصادی لحظه‌به‌لحظه در معرض لغزش است، اظهار کرد: برای دوری از لغزش‌ها، باید از نام و یاد خدا بهره بگیریم و نباید در معرض فریب‌ها و تصمیم‌های مالی و اقتصادی قرار گیریم.

متاسفانه کاظمي به جاي ايجاد و گسترشِ شفافيت و اصرار به فراهم آوردن شرايط لازم جهت دسترسي همه اعضا به اطلاعاتِ کدالِ داخلي به منظور صيانت از اموال يک ميليون و هشتصد هزار عضو يا توصيه اکيد به مديران حاضر در جلسه به طراحي ساختار نظارتي  که همه اعضا در سر تا سر کشور امکان سوت زدن داشته باشند تا قانون سوت زنان در صندوق جاري و ساري شود، به جايگاهِ امور تربيتي قبليِ خود بازگشته وموعظه مي کند.

2. وی با تأکید بر نظارت و مسئولیت‌پذیری مدیران صندوق، خطاب به مدیرعامل گفت: به جز از خدا و سرلوحه قرار دادن امانت‌داری، از هیچ چیز نترسید.

معلوم است که کاظمي پيش نويس آئين نامه 29 آذر 1400 مطالبه گران را مطالعه نکرده است . رئيس هيات امنا به جاي توصيه اکيد به مدير عامل جهت حکمراني خوب و سيستم سازي و ايجاد ساختار نظارتي فراگير توسط اعضا، جهت فراهم نمودنِ امکان  نظارت يک ميليون و هشتصد هزار عضو، (صاحبان اصلي سرمايه هاي صندوق،) جهت پيشگيري از آن که دست مافياي درون و بيرون صندوق در جيب معلمان برود، به دنبال  تربيت آدم خوب است.

3. وي افزود: باید نظام مسائل قانونی و حقوقی صندوق را به سرمنزل مقصود برسانیم و مصداق عملی آن، اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است که نهایی شده و البته باید در دولت به تأیید برسد.

لازم به ياد آوري است که اينجانب تا کنون متن اساسنامه را مطالعه نکرده ام ( به جز دو صفحه از اساسنامه که در فضاي مجازي منتشر شده است.)  و درباره ي مفاد اساسنامه هيج اظهار نظري نمي توانم بکنم و نقد اساسنامه به بعد موکول مي شود.

با توجه به روند طي شده از بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 تا بند ث ماده 88 قانون برنامه هفتم توسعه و تلاش مطالبه گران در مصاف با طرفداران ماهيت عمومي غير دولتي يا موسسه دولتي، بر همگان  مشخص است حالا که در اساسنامه مصوبِ 15 / 12 / 1403  ماهيت صندوق ذخيره فرهنگيان به خصوصي تبديل شده و همچون سه دهه گذشته در اداره ثبت شرکت پذيرفته شده و تغييرات آن در روزنامه رسمي کشور درج شده است، طبق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نمي تواند اين اساسنامه را براي تائيد به هيات دولت برد.

طبق قانون برنامه هفتم توسعه، 38 حکم از سوي دولت براي وزارت آموزش و پرورش تکليف شده است که يکي از آن ها تصويب اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان است . با توجه به تصويب اساسنامه با ماهيت خصوصي لازم است وزير با ارسال  نامه اي به  دولت، اعلام کند وظايفِ قانوني تکليف اين حکم انجام شده است و مستندات 37 حکم ديگر را براي تائيد، ارسال نمايد.

آنچه از بيان عليرضا کاظمي مي توان استنباط نمود اين است، ارسال نامه و اعلام انجام اين تکليف به دولت است .

اگر به فرض محال، کاظمي بخواهد اساسنامه را به دولت براي تصويب بفرستد به معني آن است که کاظمي حرف هاي خودش در مورد ويژگي هاي اساسنامه مصوب 15/12/1403 منتشر شده در روابط عمومي صندوق ذخيره فرهنگيان را نقض کرده است.

در گزارش روابط عمومي صندوق در اين رابطه آمده است :       

دکتر کاظمی اضافه کرد: جمع‌بندی انجام‌شده، نظر جامع اکثر متخصصان است و چند مسأله مهم از جمله ماهیت صندوق، تحقق ارزش مالکانه، افزایش مشارکت و نقش معلمان به‌عنوان سهامداران و حضور اصلی آنان مورد توجه قرار گرفته است.

معلوم نيست چرا و به چه دليل ، رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان به جاي انجام وظيفه فوق الذکر( اطلاع به دولت از انجام تکليف يک حکم از 38 حکم ابلاغي از سوي هيات دولت به وزارت آموزش و پرورش ) در جمع مدیران مياني ( خطاب به مديران مياني زير مجموعه ي هيات مديره) در اين باره سخن مي گويد؟

اين خبط بزرگ کاظمي، شايد بزرگ تر از خبط سربازي وي باشد!

متاسفانه اين خبط بزرگ کاظمي از نگاه ناظران ، رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي مغفول ماند و تاکنون مورد نقد قرار نگرفته است.

4. وی حضور دستگاه‌های نظارتی را نقطه قوت سلامت کار در صندوق دانست و تأکید کرد: معتقدم خروج از چترهای نظارت دولتی خطرناک است.

کاظمي به جاي آن که از فرصتِ رسانه اي شدن جلسه استفاده کند و با مخاطب قرار دادن يک ميليون و هشتصد هزار عضو بابت عدم افزودن رکن مجمع عمومي ( به عنوان بالا ترين رکن نظارتي )  به ارکان موسسه در اساسنامه مصوب 1403 عذر خواهي کند و قول بدهد با جايگزيني مجمع عمومي استاني در  آیين نامه انتخابات اين نقيصه را کم رنگ تر مي کند، باز هم  اشتباه بزرگ و نابخشودني ديگري را مرتکب مي شود و گام در راه خطر ناک ديگري  قرار مي دهد و مبلّغِ چتر نظارت دولتي در يک موسسه کاملأ خصوصي مي شود و ديوار بي اعتمادي بين اعضا و مسئولين را بلندتر و بلندتر مي کند.

اين خبط بزرگ کاظمي شايد بزرگ تر از خبط تأئيده دولت بر اساسنامه  مي باشد!

متاسفانه اين خبط بزرگ کاظمي از نگاه ناظران ، رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي مغفول ماند و تاکنون مورد نقد قرار نگرفته است.

پرسش:

نقد شما به اين گفته عليرضا کاظمي چيست ؟

وی حضور دستگاه‌های نظارتی را نقطه قوت سلامت کار در صندوق دانست و تأکید کرد: معتقدم خروج از چترهای نظارت دولتی خطرناک است.

پاسخ:

اين نگاه رئيس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک موسسه کاملأ خصوصي بسيار غير منطقي است.

پرسش:

چرا اين نگاه غير منطقي است ؟

پاسخ:

1. دستگاه هاي نظارتي ناکارآمد هستند حتي در موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي يا دولتي اين دستگاه ها نقطه قوت سلامت کار نبوده و نيستند.
2. ورود شرکت ها و هلدينگ ها به بازار سرمايه ، قانون سوت زنان ، تابيدن نور به درون صندوق توسط رسانه ها به عنوانِ رکن چهارم دموکراسي، حاکميت شرکتي با رويکرد نو آوري باز، اجراي آیين نامه پيشنهادي بازار سرمايه در مورد مديريت سود، از همه مهم تر مجمع عمومي يا در غياب مجمع عمومي، استفاده از ظرفيت مجمع عمومي استاني و ... مکانيسم هاي نوين و کار آمدي که عليرضا کاظمي به آن اشاره نمي کند. (نقطه قوت سلامت کار در موسسات اقتصادي همچون صندوق ذخيره فرهنگيان مي باشند.)
3. تجربه بشري و مطالب اينجانب در بخش نخست اين گفت و گو و سلسله گفت و گوهاي ديگر همواره به رکن چهارم دموکراسي ( رسانه ) توجه بيشتر شده است.

علي صادقي مدير عامل محترم صندوق ذخيره فرهنگيان با رضا قاسم پور خبرنگار صداي معلم گفت و  گو مي کند که چهار شنبه سوم ارديبهشت ماه 1404 در صفنا منتشر مي شود. اهميتي که علي صاقي به رسانه به عنوان رکن چهارم دمکراسي مي دهد قابل احترام است .

با يک گل بهار نمي شود ، ولي رويش يک گل مي تواند اميدِ آمدن بهار را تداعي کند.

از مدير عامل صندوق انتظار مي رود که بيشتر از گذشته با رسانه ها به عنوان رکن چهارم دمکراسي  تعامل نمايد و از ديگر مسئولين صندوق از جمله رئيس هيات امناي و همه اعضاي هيات امنا به ويژه منتخبين گرامي، انتظار مي رود  به نقش رکن چهارم دموکراسي توجه جدي نمايند.

نتيجه گيري:

1. يک ميليون و هشتصد هزار عضو صندوق:
   1. پيگير افزودن رکن مجمع عمومي به ارکان صندوق هستند.
   2. تخصيص حقوق مالکانه، مطالبه اصلي آنان مي باشد.
   3. سمت گيري از بنگاه داري به سوي سرمايه گذاري چشم انداز آنان است.
   4. ورود هلدينگ ها و شرکت ها به بازار سرمايه مطالبه آنان است.
   5. افزايش شفافيت و ايجاد ساختار مناسب جهت امکان نظارت صاحبان اصلي سرمايه مطالبه عاجل آنان است که در تدوين آیين نامه انتخاب شش نفر سنگر و خاکريز اولي است که قصد تصرف آن را دارند .
   6. اعضاي محترم و فرهيخته صندوق، به کليه مسئولين درون و بيرون صندوق که راه تعامل و گفت و گو با تمامي مطالبه گران را مسدود نکردند و تلاش نمودند ديوار بي اعتمادي بين اعضا و مسئولين کوتاه تر شود؛ اداي احترام مي کنند.

2. بخشي از مطالبه گران، ماهيت عمومي غير دولتي يا ماهيت دولتي صندوق را مانع تخصيص حقوق مالکانه تشخيص داده و مي دهند.

تغيير ماهيت صندوق به خصوصی در اساسنامه 1403، پذيرش اساسنامه در اداره ثبت شرکت ها و درج تغييرات در روزنامه رسمی کشور يک دست آورد برای اين بخش از مطالبه گران مي باشد. از نظر اين مطالبه گران، مديريت ناکارآمد دولتی وصله ناچسب اساسنامه 1403می باشد.

يک اشتباه کاظمي يا اعمال نظر مافياي درون و بيرون صندوق، جهت مسدود يا منحرف نمودنِ راه مطالبه گري، دست در جيب اعضاء فرو بردن تلقي مي شود و ديوار بي اعتمادي را بلند تر مي کند.

3. براي بخشي از مطالبه گران، ماهيت صندوق اهميت ندارد و معتقدند تخصيص حقوق مالکانه با هر ماهيتي امکان پذير است. يک اشتباه کاظمي يا اعمال نظر مافياي درون و بيرون صندوق، جهت مسدود يا منحرف نمودنِ راه مطالبه گري، دست در جيب اعضاء فرو بردن تلقي مي شود و ديوار بي اعتمادي را بلند تر مي کند.
4. بخشي ديگر از مطالبه گران با ايجاد پويش ها، کارزارها و ... به دنبال تحقق مطالبات اعضا هستند. يک اشتباه کاظمي يا اعمال نظر مافياي درون و بيرون صندوق، جهت مسدود يا منحرف نمودنِ راه مطالبه گري، دست در جيب اعضاء فرو بردن تلقي مي شود و ديوار بي اعتمادي را بلند تر مي کند.
5. بخشي از مطالبه گران هم در تلاش هستند با تدوين آیين نامه دموکراتيک، مجمع عمومي استاني ( جايگزين موقت مجمع عمومي تا افزودن رکن مجمع) با ساختار مناسب طراحي کنند تا شش منتخب اعضا، به مجمع عمومي استاني پاسخ گو باشند و امکان نظارت اعضا در سر تا سر کشور فراهم گردد. يک اشتباه کاظمي يا اعمال نظر مافياي درون و بيرون صندوق، جهت مسدود يا منحرف نمودنِ راه مطالبه گري، دست در جيب اعضاء فرو بردن تلقي مي شود و ديوار بي اعتمادي را بلند تر مي کند.
6. بخشي از مطالبه گران در معتقد هستند و تلاش مي کنند با طرح شکايت از مسولين صندوق، صندلي هاي مسوليت صندوق را داغ نگهدارند تا هر مسئولي با احساس مسئوليت کافي بر آن صندلي تکيه کند. يک اشتباه کاظمي يا اعمال نظر مافياي درون و بيرون صندوق، جهت مسدود يا منحرف نمودنِ راه مطالبه گري، دست در جيب اعضاء فرو بردن تلقي مي شود و ديوار بي اعتمادي را بلند تر مي کند.

در مجموع تمامي مطالبه گران با نواختن ساز هاي گوناگون و متنوع، سمفوني دلنشيني را خلق نموده  و مي نمايند. يک اشتباه کاظمي يا اعمال نظر مافياي درون و بيرون صندوق، جهت توليد اصوات خارج از کوک، دست در جيب اعضاء فرو بردن تلقي مي شود و ديوار بي اعتمادي را بلند تر مي کند.

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  هر سال با فرارسیدن ۱۲ اردیبهشت، واژه هایی چون مقام شامخ معلم، شان و منزلت فرهنگیان به‌طور گسترده در رسانه‌ها و سخنرانی‌ها تکرار می‌شود. اما پرسش اساسی این‌ است:

آیا این واژه‌ها چیزی فراتر از تزئینات و شعارهای مقطعی هستند؟

روز معلم به‌ جای آن که فرصتی برای شنیدن صدای واقعی معلمان باشد، به یک مراسم نمادین تبدیل شده ؛ محفلی برای دیده‌ شدن مسئولان، تریبونی برای آمارسازی و وعده‌های تکراری آنها.

معلمانی که در طول سال با تورم، حقوق ناکافی، مطالبات انباشته، تبعیض، و امکانات حداقلی آموزشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در این روز فقط مصرف‌کننده سخنانی می‌شوند که هیچ نسبتی با واقعیت زندگی آن‌ها در اجتماع ندارد.

آیا تکریم واقعی معلم، فقط با تقدیم یه تقدیرنامه و یک شاخه گل محقق می‌شود یا با تصویب قوانین حمایتی، اجرای عدالت در پرداخت‌ها، ارتقای کیفیت بیمه درمانی شاغلین و بازنشستگان و...؟

مسئولانی که در این روز لب به تمجید از معلم می‌گشایند، آیا حاضرند برای یک‌بار هم که شده، پای درد دل معلمان، بدون دوربین و بدون نطق از پیش‌ نوشته‌ شده، بنشینند؟

فرهنگیان کشور امروز از یک خستگی مزمن رنج می‌برند؛ خستگی از شنیدن حرف‌هایی که هر سال تکرار می‌شود، اما تغییر ملموسی در زندگی‌شان ایجاد نمی‌کند.

اگر قرار است این روند ادامه یابد، شاید بد نباشد روز معلم را نه روز تکریم معلم، بلکه روز بی‌تفاوتی سیستماتیک به جایگاه معلمان و یا روز گزارش دهی مسئولان بنامیم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

نشست خبری « علی فرهادی ، سخنگو و معاون برنامه ‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش امروز سه شنبه 9 اردیبهشت در  دبیرستان دخترانه متوسطه دوره اول شاهد حضرت معصومه واقع در منطقه 6 تهران برگزار گردید .

تاخیر 20 دقیقه ای آقای سخنگو در ابتدای پرسش و پاسخ خبرنگاران مورد اعتراض « علی پورسلیمان مدیر صدای معلم » قرار گرفت . ( 1 )

پورسلیمان گفت که در 36 سال تدریس اش به یاد ندارد که 36 دقیقه در ورود به کلاس تاخیر داشته است .

فرهادی در پاسخ عنوان کرد که قبل از ورود به نشست برخی خبرنگاران از او پرسش کرده اند .

مدیر صدای معلم این پاسخ را قابل قبول ندانست و تصریح کرد که همه باید در چارچوب قانون حرکت کنند .

« صدای معلم » نخستین رسانه ای بود که پرسش های خود را در چند محور مطرح کرد .

مدیر صدای معلم در ابتدا گفت :

« در نشست خبری که در زمان وزارت آقای یوسف نوری در باشگاه فرهنگیان برگزار شد من به وجود جایگاه سخنگویی در وزارت آموزش و پرورش اعتراض کردم .

اگر انتخاب سخنگو برای این وزارتخانه ناشی از اهمیت و وسعت مخاطبان است متاسفانه این اتصال با بدنه برقرار نیست.

در حال حاضر روند اعتماد سازی میان صف و ستاد در سیر قهقرایی خودش قرار دارد . مدیر صدای معلم در بخش دیگری و در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران خواهان ارائه لایحه ی « اجباری کردن آموزش در ایران » توسط دولت شد .

پست معاونت پشتیبانی در وزارت آموزش و پرورش به اندازه کافی شلوغ است و نیازمند هماهنگی بسیار میان واحدها و دوایر و صرف وقت و انرژی زیاد است .

اگر قرار است این سمت استمرار داشته و اثربخشی و کارایی داشته باشد ؛  یا یک فرد تمام وقت در این جا گمارده شود و یا به روابط عمومی واگذار شود .

محور دیگری که مورد انتقاد مدیر صدای معلم قرار گرفت فقدان برگزاری نشست خبری علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با رسانه هاست .

پورسلیمان گفت :

آقای علیرضا کاظمی در 31 مرداد 1403 وزیر آموزش و پرورش شده اما در این مدت حتی یک نشست خبری برگزار نکرده است .

چرا ؟

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش پاسخ مشخصی به این پرسش های صدای معلم ارائه نکرد .

در بخش دیگری که به صورت تفصیلی مطرح شد ؛ مدیر صدای معلم انتقادات شفاف  و صریحی را نسبت به اجرای فرآیند رتبه بندی معلمان مطرح کرد .

پورسلیمان گفت : آیا رتبه بندی تاثیری در آن چه در کلاس رخ می دهد داشته و یا آن که فقط به نارضایتی بیشتر و تبعیض های درون سازمانی افزون تر انجامیده است ؟

یکی از این معلمان ناراضی خود من هستم .

مدیر صدای معلم دو بار جمله بالا را خطاب به سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با صدای بلند مطرح کرد .

مدیر صدای معلم در بخش دیگری و در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران خواهان ارائه لایحه ی « اجباری کردن آموزش در ایران » توسط دولت شد .

فرهادی در پاسخ به پرسش صدای معلم در مورد تعداد خروجی های آموزش و پرورش در سال 1404 ؛ تعداد معلمانی که قرار است بازنشسته شوند را 60 هزار نفر عنوان کرد .

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ورودی های این وزارتخانه در قالب دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و ماده 28 را 62 هزار نفر برشمرد .

فرهادی در ادامه عنوان کرد که در سال قبل 40 هزار معلم بازنشسته استمرار خدمت داده اند . او اظهار امیدواری کرد که این تعداد در سال تحصیلی جدید به همکاری خود با وزارت آموزش و پرورش ادامه دهند .

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از مشوق هایی گفت که برای استمرار خدمت این گونه معلمان در دست بررسی هستند .

فرهادی یکی دیگر از تحولات مهم این وزارتخانه را تبدیل گفتمان معیشت محور به تربیت محور عنوان کرد . هر چند وی توضیحات مبسوطی در این باره بیان نکرد اما عنوان کرد که وزارت آموزش و پرورش در رسانه ای نکردن پرداخت مطالبات معلمان مصر است .

نکته ی قابل تامل آن که پس از اتمام زمان نشست و هنگامی که بسیاری از خبرنگاران کلاس را ترک کرده بودند مقادیر معتنابهی از زباله در روی نیمکت ها و نیز کف کلاس توسط خبرنگاران رها شده بود .

و پرسش مهم آن که :

آیا خبرنگاران در کنار پی گیری مسائل آموزش و پرورش به محیط زیست و تاثیر و بازخورد رفتارهای خود بر جامعه هدف توجهی دارند ؟

مشروح پرسش و پاسخ صدای معلم در این نشست خبری منتشر خواهد گردید .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آقای وزیر آموزش و پرورش در جلسه ای جوگیر شده و گفته است : آقای وزیر فکر می کند حالا که نظام آموزشی به اندازه انتظامی و امنیتی شده ، سرباز شدنش هم به تکمیل این روند کمک خواهد کرد.

« من سرباز سردار رادان هستم!».

آدم یادش می افتد به زمانی که یک نفر ناشی و شاید متملق، شعار «همه سرباز توایم خمینی » را تازه باب کرده بود و وقتی یک نفر با هیجان جلو آیت الله خمینی فریاد زد : « ما همه سرباز توایم خمینی» او حرفش را قطع کرد و گفت« یعنی چه؟ ما همه سرباز خدا هستیم» .

الان هم آقای کاظمی وقتی خودش است، می تواند سرباز هر که دوست دارد باشد اما وقتی به هر جهت وزیر شده است، حق ندارد سرباز هر که خواست باشد چون قبلاً افتخار سربازی دانش آموزان و معلمان نصیب او شده و لذا باید تا زمان صدور کارت پایان خدمتش صبر کند!

خود آقای وزیر که البته تا الان بابت این حرف از جامعه فرهنگیان پوزش نخواسته است، با این حرف باورش شده که در جایی هست که نباید باشد و حالا هم که هست الزاما سرباز فرهنگیان نیست چون اگر بود این همه مشکلات ریز و درشت در نظام آموزشی نبود و لذا سرباز سردار رادان که سهل است، سرباز دیگران هم می تواند باشد. ولی نباید فراموش کند که معلم، سرباز کسی نیست و تنها سرباز جبهه مبارزه با جهل و نادانی است، ضمن این که مجیزگویی دیگری نیز اندازه ای دارد.

وقتی او این حرف را می زند، یا حرمت و هیبت حوزه فرهنگ را نمی شناسند یا قدر و ارج خویش را حداقل به عنوان یک معلم درک نمی کند که این دیگران هستند که دست بوس و سرباز معلمند.از جمله همین آقای رادان که سردار شدنش به لطف و همت معلمانش بوده است. اگرچه، از خوش شانسی و شاید موقعیت شناسی آقای کاظمی است که در زمانه ای این حرف را زده که گوش و هوش دانش‌آموزان و حتی معلمان متوجه وزیر نیست و در واقع او حرف خودش را می زند و دیگران هم راه خودشان را می روند.

آقای وزیر فکر می کند حالا که نظام آموزشی به اندازه انتظامی و امنیتی شده ، سرباز شدنش هم به تکمیل این روند کمک خواهد کرد. گویی سرهنگی کردن بخش فرهنگی کشور،همه امید و آرزوی برخی ناشی و نابلد دست اندر کار امور اجرایی است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   این روزها هر جا که قدم می‌زنم، حرف و حدیث‌های زیادی درباره معلم‌ها به گوش می‌رسد. گویی ما، که زمانی پرچم‌داران تربیت و آموزش بودیم، حالا به معضلی اجتماعی تبدیل شده‌ایم. اخبار وحشتناک از آزار و اذیت کودکان در مدارس، تنبیه‌های وحشیانه به‌خاطر مسائلی مانند شارژ گوشی، و حتی اتفاقات تکان‌دهنده‌ای همچون مسموم کردن معلم‌ها توسط دانش‌آموزان، همه‌جا پیچیده‌اند.

ما معلم‌ها، آن‌هایی که هنوز باور داریم تدریس، تربیت و راهنمایی انسان‌ها، یکی از شریف‌ترین شغل‌هاست، حالا باید در برابر سوالات تلخ و بی‌پاسخ جامعه قرار بگیریم. آیا این اتفاقات، همه معلم‌ها را متهم می‌کند؟ آیا همه ما باید در برابر این رسوایی‌ها، گناه‌کار به نظر بیاییم؟

معلمی، زمانی شغل مورد احترام بود ؛ اما حالا گویی برای برخی رسانه‌ها تبدیل به سوژه‌ای شده که هر لحظه باید در معرض قضاوت قرار بگیریم. کافی است یکی از ما خطا کند، یا اشتباهی حتی کوچک، تا بلافاصله تیتر اول اخبار شویم.

در این هیاهوی رسانه‌ای، صداهای بی‌گناه، معلمانی که با عشق و دلسوزی هنوز در کلاس‌هایشان ایستاده‌اند، گم می‌شود.

رسانه‌ها به‌جای بررسی ریشه‌های این بحران‌ها، بیشتر به دنبال ایجاد حواشی و ایجاد ترس هستند؛ انگار که هدفشان تنها جلب توجه است، نه اصلاح. آن‌ها بیشتر به دنبال پیچاندن داستان به نفع خودشان هستند تا تحلیل آنچه که واقعا در دل این فاجعه‌ها می‌گذرد. آیا هیچ‌کسی برای درک عمق این بحران از ریشه، وقت می‌گذارد؟ یا فقط به دنبال ایجاد احساسات منفی و هیجانات زودگذر است؟

شهید مطهری، معلمی که برای اعتلای علم و تربیت نسل‌های آینده جان خود را فدای ایران کرد، همیشه از تعلیم و تربیت به‌عنوان بزرگ‌ترین مسئولیت اجتماعی یاد می‌کرد. او می‌گفت: «معلمی تنها شغل نیست، رسالتی است که در راستای هدایت انسان‌ها قرار دارد». اما امروز، این رسالت نه‌تنها گم شده، بلکه در بحرانی عمیق گرفتار آمده است. چه شده که معلمی، که باید دست دانش‌آموز را بگیرد و راه روشن را نشان دهد، اکنون در چشم جامعه به مجرمی تبدیل شده که باید محکوم شود؟

زمانی معلم شدن، آرزویی بزرگ و پرشکوه بود. اما حالا، وقتی به اخبار نگاه می‌کنم و شنیده‌ها را می‌خوانم، احساس می‌کنم گویی همه ما را به یک دروازه‌ی قضاوت کشانده‌اند و هر لحظه ممکن است محکوم شویم. البته همه‌چیز بر اساس اشتباهات چند نفر نیست؛ بلکه مشکل عمیق‌تر است. این، تنها نتیجه‌ی بحران‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی ساختاری است که در دل آموزش و پرورش شکل گرفته است.

وقتی یک معلم به‌خاطر چیزی به‌ظاهر ساده مثل شارژ گوشی دانش‌آموز را تنبیه می‌کند، وقتی معلمی در یک مدرسه ابتدایی به کودکانی که باید در آغوش مهربان آموزش قرار بگیرند، آسیب می‌رساند، باید بدانیم که این اتفاقات، زخم‌های عمیقی هستند که از جای دیگری می‌آیند. این‌ها نشانه‌هایی از شکستن چیزی بسیار فراتر از روابط فردی معلم و دانش‌آموز است. شکاف‌هایی که سال‌هاست در سیستم آموزشی و اجتماعی ما شکل گرفته‌اند، و حالا نتیجه‌اش به‌صورت خشونت، بی‌اعتمادی، و انتقام‌جویی ظهور کرده است.

این درد، فقط از طرف معلم‌ها نیست. بلکه از طرف دانش‌آموزانی است که گاهی احساس می‌کنند هیچ‌کس صدای آن‌ها را نمی‌شنود. این، یک بحران دوطرفه است؛ بحران اعتمادی که هم در دل معلم‌ها و هم در دل دانش‌آموزان وجود دارد. در یک طرف این معادله، معلمی قرار دارد که در نهایت سعی دارد به وظیفه‌اش عمل کند، اما در طرف دیگر، دانش‌آموزانی که در دنیای پیچیده‌ی خود گرفتار شده‌اند و ممکن است هیچ‌کدام از ما نتوانیم دست آن‌ها را بگیریم.

آیا رسانه‌ها می‌توانند این موضوع را درک کنند؟ یا صرفاً به دنبال سوییچ شدن به تیترهایی هستند که توجه بیشتری جلب کند؟ آیا هیچ‌کسی برای درک عمق این بحران از ریشه، وقت می‌گذارد؟ یا فقط به دنبال ایجاد احساسات منفی و هیجانات زودگذر است؟ واقعیت این است که رسانه‌ها در این میان نقش بزرگی ایفا می‌کنند، اما نقش‌شان باید نقد سازنده و منصفانه باشد، نه تبدیل کردن این بحران به یک بازی رسانه‌ای که همه از آن بهره‌برداری کنند.

امروز، بیشتر از هر زمان دیگری، به این نتیجه می‌رسم که شاید باید جایی برای بازسازی این اعتماد، این روابط، این دنیای فراموش‌شده‌ی تربیت پیدا کنیم. شاید باید نگاهی نو به سیستم آموزشی، به نقش معلم و دانش‌آموز، و به دنیای رسانه‌ها و خانواده‌ها بیندازیم. اما تا آن روز برسد، معلم‌ها باید همچنان ایستاده باشند.

شاید درد ما همین باشد: ایستادن در زمانی که همه چیز در حال فروپاشی است، با این امید که در دل این خرابی‌ها، هنوز جایی برای ساختن هست.

ما هنوز اینجا هستیم. با همه‌ی زخم‌ها، با همه‌ی فشارها، و با همه‌ی امیدهایی که در دل داریم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در محفل اُنسی با تعدادی از دبیران بازنشسته گرمِ صحبت بودیم .

مجلس بسیار گرم و دوستانه ای بود با یک رنگیِ مثال زدنی .

درست ده نفر بودیم که هر یک پس از سی سال خدمت باز نشسته شده بودند و مدتی نیز که نمی خواستند از محیط تعلیم و تربیت کنار بروند ، بدون آن که نیاز مادّی داشته باشند و یا حرصِ مال دنیا را بِخورند ، سال ها با عنوان دبیر حق التدریس هم به تعلیم و تربیت مشغول بوده اند .

یکی از همکار های قدیمی به نام آقای ابراهیمی می گفت : سابقه یِ آدم سازی این مجموعه قریب به سه قرن است ، می دانید یعنی چه ؟ یعنی دنیایی از تجربه در تربیت انسان که در آخر ، هر معلمی به این نتیجه می رسد که مدرسه آیینه یِ بزرگی از نوع آیینه یِ کوچک خانواده است و روان ساز و جریان انداز برای پیوستن از رودخانه به دریا که فقط با محبّت امکان پذیر است نه با خشونت .

آقای پاشا زاده گفت : الحق و وَالانصاف راست می گویی ؛ مرا در اوّل خدمتم به دبیرستانی اعزام داشتند نزدیکی کشتارگاه که بیشتر دانش آموزانش بعد از ظهرها در قصّاب خانه ، به قصّاب ها در کندن پوست گوسفند ها و بزها کمک می کردند .

تصوّرِ من این بود اگر با آنها قصّاب گونه برخورد نکنم نمی توانم دبیرِ موّفقی باشم .

با این باور در اوّلین کلاس شلوغی که در اوّلین روز رفتم ؛ دانش آموزی را زدم و همین باعث شد بیشتر از دو ماه در آن مدرسه نتوانم کار کنم و مجبور به تغییر محل تدریسم شدم .

در دفتر مدرسه موضوع را با یکی از دبیرانِ با تجربه مطرح کردم .

پرسید چرا دانش آموز را زدی ؟

گفتم : شلوغ می کرد . خواستم از کلاس بیرون بِرود ، نرفت زدمش .

گفت : همین اتّفاق عیناَ برای من هم افتاد ، ولی من نزدمش وقتی که گفتم بیرون برود جواب داد نمی روم .

گفتم ؛ خوب نمی روی بِنشین .

همان دانش آموزها اکنون یک به یک دوستان من هستند و هیچ ساعتی غیر از توجّه به تدریسم حرکت دیگری از آنها نمی بینم .

آقای ادیب یکی دیگر از همکارها گفت : آموزش و پرورش در کشور ما چه اتّفاق هایی را پشت سر گذاشته است مثلاً در یک دوره ای که خشونت در آن باب شده بود ؛ نماینده یِ دولت در کلاسِ یک دبیر ادبیات نشسته بود و ایشان این بیت از حافظ بزرگوار را معنی می کردند ( رضا به داده بده از جبین گِرِه بگشا - که بر من و تو درِ اختیار نگشوده ست ) نماینده یِ دولت گفته بود : این رضا به داده بده ممکن است به گوش قبله عالم برسد و روزگارِ مرا سیاه کند ؛ این کلمه یِ رضا را از مصراع اوّل بر دار و بعد تدریس کن .

دبیر ادبیات گفته بود : رضا را بردارم ، چه به جایش بگذارم ؟

مامور دولت جواب داده بود : چه می دانم ، بگذار « حسن » ؛ از قضا اسم خود مامور دولت « حسن » بود و دبیر ادبیات با خوشحالی بیت مذکور را اوّل این گونه خوانده و سپس معنی کرده بود ( حسن به داده بده از جبین گره بگشا - که بر من و تو درِ اختیار نگشوده ست ) .

آقای ادیب اضافه کرد هم اکنون که وزیر محترم آموزش و پرورش اراده کرده اند در مدارس و کلاس ها پلیس بِگُمارند تا بر چگونگیِ رفتار دانش آموزان و نحوه یِ تدریس دبیران نظارت کافی اِعمال شود پیشنهاد می کنم پیشا پیش هیئتی را ماموریت دهند تا آنها مشخّص کنند زمانی که دبیران محترم ریاضیّات واژه یِ « کُسینوس » را تدریس می فرمایند چه تدبیری بیَندیشند تا خدای ناکرده ، زبانم لال اتّفاق مشابهی رُخ ندهد ، هنجاری شکسته نشود و وَصله ای به شئونات نیز همچنین ، تا وفاداریِ جناب وزیر به فرماندهِ خود در خدمتِ مقدّسِ سربازی پرسش زا و تردید بر انگیز نباشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

    آن چنان دود سیگار بر سراسر این جامعه مسلط شده که می‌توان از ایران به عنوان جامعه‌ای دچار جنون سیگار نام برد. این جنون البته در برخی شهرها همچون تهران وخیم‌تر و شدیدتر است.

در خیابان کمتر جایی است که بوی سیگار مشام انسانی که در جست و جوی زندگی سالم است را نیازارد. فضای اجتماعی آن چنان در تصرف دود و بوی زننده‌ی سیگار است که به‌راحتی و در کمال امنیت خاطر نمی‌توان مسیری را برای پیاده‌روی یافت که در آن، بو و دود سیگار نفر جلویی یا پشت‌سری تو را آرام بگذارد.

دیگر همه، همه‌جا سیگار می‌کشند: کودک و پیر، زن و مرد، دختربچه و پسربچه سیگار می‌کشند.

در پارک نه تنها تقریباً هیچ صندلی را نمی‌توان یافت که نشستن بر آن تو را از دود و بوی سیگار در امان بدارد، بلکه فضای پارک‌ها و گاه خیابان‌ها مملو از بوی ناخوشایند حشیش و گُل و سایر علف‌های مخدرِ بدبو هستند.

کار به‌جایی رسیده که در مطب دندانپزشکی، آقای دندانپزشک در میانه‌ی کار به اتاق آشپزخانه می‌رود و با دستان لرزانش سیگار می‌کشد و دوداندود و بوآلود به مطب بازمی‌گردد!

در تره‌بارِ مسقف محله، صندوق‌دار و مسئول کار سیگار می‌کشند و هنگامی که خیلی محترمانه از او می‌خواهی که هوای فضای بسته را آلوده‌ی دود و بوی سیگار نکند، نمی‌پذیرد و سیگارش را خاموش نمی‌کند و تازه به تو با لحنی اندرزگونه می‌گوید: « سخت می‌گیری و زود می‌میری! » من‌هم به او می‌گویم: « اتفاقاً من تو را منع می‌کنم که زودتر نمیری! »

وقتی که یک‌بار دعوت به سخنرانی شدم تا در مدرسه‌ای در جنوب تهران درخصوص خطرات کشیدن سیگار صحبت کنم و به بچه‌های دوره‌ی متوسطه ی اول گفتم که با کشیدن هر یک نخ سیگار، ٢٠ دقیقه از عمرشان کوتاه‌تر می‌شود، پچ‌پچ کنان در مقام عدم پذیرش سخن من پاسخ دادند که ‌: « ٢٠ دقیقه که زیاد نیست! ».

وقتی‌که کارکنان نانوایی‌ها در حین کار و در فرآیند نان‌پختن سیگار می‌کشند و خمیر نان و خود نان را در تنور یا ماشین نان‌پزی آغشته به دود و آلوده به سم نیکوتین می‌کنند و اعتراض تو را نمی‌پذیرند و می‌گویند اگر ناراحتی برو جایی دیگر .

وقتی‌که ساکنان آپارتمان توی ساختمان سیگار می‌کشند و بو و دود آن را به سوی منزل تو هدایت می‌کنند و به درخواست و خواهش محترمانه‌ی تو برای سیگارنکشیدن در راهرو و راه‌پله وقعی نمی‌نهند، و راننده‌ی تاکسی و راننده‌ی اتوبوس برون‌شهری و صاحب مغازه داخل یا بیرون مغازه و دانشگاهیان درون و بیرون دانشگاه سیگار می‌کشند و سیگار میدان‌دارِ روابط در همه‌ی فضاهای ارتباطاتی است .

   وقتی‌که همکار جامعه‌شناس در اتاق اساتید سیگار می‌کشد و سر کلاس کنار پنجره چنان به سیگار پُک می‌زند که دانشجویان به کشیدن سیگار تحریک و راغب می‌شوند، آن گاه باید نتیجه گرفت که این جامعه به طرز بی‌سابقه‌ای دچار جنون سیگارکشی شده است.

از نظر جامعه‌شناسی؛ افراد جامعه با تقلید از آنچه دیگران انجام می‌دهند، بر حس انزوای اجتماعی خود غلبه می‌کنند و احساس به‌ روز بودن و هم نوایی با دیگران را در خود زنده نگه می‌دارند.

با پیروی از مُد اجتماعی، بسیاری از مردمِ فاقدِ استقلال شخصیتی از حس منزوی‌ بودن و احساس عقب‌مانده‌ بودن از جامعه نجات پیدا می‌کنند. تعداد کمی از افراد جامعه آن چنان از استقلال رأی و مقاومت فرهنگی و اخلاقی برخوردارند که توان مقاومت در مقابل مُدهای اجتماعی را دارا می‌باشند و پیرو مد اجتماعی نمی‌شوند.

اما این نظرات به تنهایی نمی‌توانند علل شیوع جنونِ تمایل به سیگار در جامعه‌ی ایران را تبیین کنند.

به نظر من ؛ زیر پوست این جنون نوعی تمایل به آسیب‌رساندن آگاهانه به خود و به دیگران وجود دارد، نوعی بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی نسبت به سلامت خود و حتی ضدیت با سالم بودن خود و دیگران، نوعی دهن‌کجی به زندگی سالم، نوعی بی‌ارزش تلقی‌کردنِ خود و خود را سوژه‌ی تخریب و نابودی تعریف کردن، بوی ناخوشاینددادن و از تبدیل خود به منبع بوی بد لذت بردن. نوعی ناشکری و نارضایتی از بودن و وجودداشتن و به طبع آن؛ نوعی رغبت به تمام کردن خود، درست همچون همان سیگاری که می‌کشند و تمامش می‌کنند تا آن را کُشته باشند.

متعاقب آن؛ کسانی که جامعه‌ای ساخته‌اند که مردم بسیاری از آن در خود وجودی ارزشمند نمی‌یابند که آن وجود را سالم نگه بدارند و در حفظ سلامتی آن بکوشند و فضای اجتماعی را با دود و بوی سیگار هم آلوده و هم برای افراد غیرسیگاری غیرقابل استفاده می‌سازند و با آسیب‌زدن عمدی به خود و به دیگران درصدد تمام‌کردن خود و دیگران برآیند، در شیوع و همه‌گیرشدن این جنون مسئول و مقصر و متهم می‌باشند.

( کانال نویسنده )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

سخنان وزیر آموزش و پرورش در برابر فرمانده نیروی انتظامی کشور، موجی از انتقاد و اعتراض را در میان فرهنگیان و جامعه برانگیخته است. از نظر ما، و فارغ از محتوای آن‌چه بیان شده و نیز تفاهم‌نامه‌ای که میان این دو نهاد به امضای بالاترین مقام آن‌ها رسیده است؛ این حجم از نارضایتی به عملکرد ناقص، مبهم و پراشکال نیروی انتظامی برمی‌گردد؛ این‌که جامعه از عملکرد نیروی انتظامی به‌عنوان نهاد حافظ نظم و امنیت، رضایت ندارد.

علیرضا کاظمی، به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش، به صراحت و در برابر رسانه‌ها، خود را سرباز فرمانده نیروی انتظامی خطاب می‌کند.

پرسش ما این است که در کدام قانون و آیین و کشور ؛ وزیر آموزش و پرورش، خودش را باید سرباز بخش دیگری، آن هم نیروی نظامی معرفی کند؟

این‌گونه اظهارنظرهای تعارف‌آمیز که شاکله اصلی فرهنگ غلط و استبدادی ما را تشکیل می‌دهد، حتی در حد شوخی هم پذیرفته نیست و معلمان، به‌عنوان «گروه مرجع جامعه» و «قشر فرهنگ‌ساز»، از این دیدگاه وزیر آموزش و پرورش‌شان به‌شدت ناراحت و عصبانی هستند و آن را توهین به خود تلقی کرده‌اند.

شایسته است که وزارت آموزش و پرورش دولت پاسخ‌گوی مسعود پزشکیان، به‌جای «سکوت و یا توجیه» یک کار و سخن غلط، در اسرع وقت عذرخواهی کرده و نظر خود را تصحیح کند.

سخنگوی پلیس، در اظهاراتی، هدف تفاهم‌نامه مشترک بین پلیس و وزارت آموزش و پرورش را چیزهایی مانند افزایش حس امنیت دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس عنوان کرده است.

همکاری آموزش و پرورش با پلیس، به بهانه‌ی «افزایش امنیت»، نوعی اعتراف تلخ به ناتوانی سیستم آموزشی در ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در مدارس است؛ گویی به‌جای درمان، به سرکوب روی آورده‌ایم.

این نوع گفتمان و تعامل، نه تنها موجب «حل مسأله» نمی‌شود بلکه بیشتر منجر به تضعیف جایگاه مدرسه و معلم می‌گردد. و تا زمانی که نگاه و رویکرد وزیر آموزش و پرورش، به‌عنوان بالاترین مقام مسئول در جریان تعلیم و تربیت این باشد، نباید انتظار معجزه را داشت. قرارداد اخیر وزیر آموزش و پرورش با نیروی انتظامی، به‌جای تکیه بر نهادهای فرهنگی و تربیتی، بار دیگر نگاه امنیتی به مسائل دانش‌آموزان را پررنگ کرده است.

ما، به‌عنوان معلمانی که بی‌واسطه با دانش‌آموزان، محیط مدرسه و کلاس عجین هستیم و از آن‌چه که در مدارس می‌گذرد دل پُری داریم.

ما می‌بینیم که در آموزش و پرورش، ارزش‌ها و اخلاق تا چه حد بی‌اعتبار و مختل شده است.

ما با پوست و استخوان خود حس می‌کنیم که محتوای آموزشی ایدئولوژیک، چه بر سر هویت ملی کودک و نوجوان ایرانی آورده که جلای وطن را به ارزشی آرمانی بدل کرده است.

ما بسیار عمیق‌تر از پشت‌میزنشینانی که در ستاد مستقر هستند، از گرفتار شدن همکاران‌مان به روزمرگی در رنج هستیم. دانش‌آموز امروز به‌جای نگاه قهری و پادگانی بیش از هر چیز به آموزش مهارت‌های زندگی، درک محیط زیست، فرهنگ مطالعه و اخلاق اجتماعی نیاز دارد.

ما از مرجعیت یافتن فضای مجازی در میان دانش‌آموزان آگاهیم و می‌بینیم که محتوای فضای مجازی چگونه رفتارهای پرخطر را در میان دانش‌آموزان ایرانی ترویج می‌کند.

ما به‌شدت از شیوع آسیب‌های اجتماعی نوپدید در فضای مدارس نگران هستیم.

اما چاره‌ی کار و درمان را باز کردن پای نیروی انتظامی به مدارس حتی در قالب‌های زیبا، نمی‌دانیم. آموزش و پرورش نهادی نرم‌افزاری است و مشی مدیریتی مؤثر بر آن از جنس ارزش‌ها، فرهنگ و هنر و همدلی و ابزار حل مسأله گفت‌و‌شنود است، در حالی‌که نهادی که وزیر آموزش و پرورش افتخار سربازی فرمانده آن را می‌کنید، جنسی سخت دارد و در آن آمرانگی سکه و گفتمان رایج است.

پیشنهاد می‌کنیم پلیس جمهوری اسلامی، قبل از پرداختن به وظایف برون‌دستگاهی، ابتدا به آموزش و بهسازی کارکنان و پرسنل خود، به‌عنوان نیروی مهم و بی‌بدیل «حافظ و نگهبان نظم و قانون» در جامعه توجه داشته و آن را در اولویت برنامه‌ریزی خود قرار دهد.

رفتار «قانون‌مند» و «مسئولیت‌پذیرانه»ی این عزیزان، در سطوح و در بخش‌های مختلف، می‌تواند بهترین تضمین و الگو برای تصحیح رفتارهای غلط سایر بخش‌ها و افراد در جامعه‌ی ایران، به‌ویژه نسل جوان باشد.

ما «معلمان پرسش‌گر و کنش‌گر» بر این باوریم:

قرارداد اخیر وزیر آموزش و پرورش با نیروی انتظامی، به‌جای تکیه بر نهادهای فرهنگی و تربیتی، بار دیگر نگاه امنیتی به مسائل دانش‌آموزان را پررنگ کرده است.

جای پرسش و تأمل بسیار دارد که چرا آموزش و پرورش به‌جای همکاری با نهادهایی چون کتابخانه‌ها، سازمان محیط زیست یا مراکز علمی و فرهنگی و مهم‌تر از همه، بهره‌گرفتن از ظرفیت معلمان توان‌مند و فکور در درون آموزش و پرورش، تمرکز خود را بر نهادهای نظامی و امنیتی گذاشته است؟

در حالی‌که دانش‌آموز امروز به‌جای نگاه قهری و پادگانی بیش از هر چیز به آموزش مهارت‌های زندگی، درک محیط زیست، فرهنگ مطالعه و اخلاق اجتماعی نیاز دارد.

جمعی از پرسش گران و کنش گران آموزش و پرورش :

- علی پورسلیمان

- محمد حیدری

- علی زینلی

- سعید شهسوارزاده

- محمدرضا شهریاری

- سیدهادی عظیمی

- رضا قاسم پور

- زهرا قاسم پور دیزجی

- نرگس کارگری

- طهماسب کاوسی

- حمزه علی نصیری

- شیرین یوسفی

***

بیانیه دوازدهم

بیانیه یازدهم

بیانیه دهم

بیانیه نهم

بیانیه هشتم

بیانیه هفتم

بیانیه ششم

بیانیه پنجم

بیانیه چهارم

بیانیه سوم

بیانیه دوم

بیانیه نخست

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هرمزگان

« انسانی که توان اندیشیدن و عمل کردن ندارد قادر به تولید محصول نیست؛ محصولی نباشد دارایی و ثروتی هم متصور نخواهد بود. این چنین انسانِ مفلوکی چشم به بیرون از خود دارد تا برایش دارایی و ثروتی فراهم شود.

جوامع هم همین‌گونه ‌اند؛ جامعه ای که از اندیشه و عمل بی بهره است در فقر دست و پا خواهد زد. در چنین جامعه ی مفلوکی است که مردمش نگاه به بیرون دارند که بتوانند برای خود آبرویی کسب کنند.

اولین راه چاره این است که از گذشتگانشان کمک بگیرند و به تولیدات آنان افتخار کنند. مثل پسرِ بی مایه و تنِ لشی که به دنبال میراث اجدادی می‌گردد.چنین پسری، فرومایگی خود را ذیل هر چه مربوط به اجدادش باشد پنهان می‌کند » .

ایمان سلیمانی امیری

***

موسم نوروز که می شود و تعطیلات بی قرینه و بی مشابه آن در جهان به یک تراژدی و بهتر بگوییم به یک جوک تبدیل می شود یک عارضه ی مهم و غیر قابل اغماض دارد :

نزدیک به هزار کشته و هزاران نفر مصدوم و مجروح در بازه زمانی چند هفته .

سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در جمع‌ بندی عملکرد طرح نوروزی امسال اعلام کرد: « در طول ۲۱ روز اجرای این طرح، ۸۸۰ نفر از هم‌ وطنان جان خود را از دست دادند و بیش از ۲۰ هزار نفر مجروح شدند. در همین بازه زمانی، ۱۰۱۶۳۴۳ مورد تصادف درون‌شهری و برون‌شهری به ثبت رسید که از این میان، ۷۳۸ مورد منجر به فوت و ۱۵۸۳۳ فقره منجر به جرح شد » .

واقعا در کجای جهان می توان نمونه ای چون کشور ما را یافت که به علت یک مناسبت ملی ، کل کشور به مدت حدود یک ماه به حالت « کما » می رود و طبیعی است وقتی تعطیلات تا این حد طولانی باشد راه و چاره ای برای عموم جز به جاده زدن و ترافیک های طولانی و وحشتناک نمی ماند به ویژه در جامعه ای که اکثریت آن حتی اهل فرهنگ و علم یعنی معلمان و دانش آموزان و دانشجویان و اساتید و... هم چندان اهل مطالعه و اندیشیدن نیستند .

طبیعی است که مقامات مسئول باید برای این وضعیت توضیحی داشته باشند اما پیشینه و تجربه نشان داده که معمولا توپ را در زمین یکدیگر « پاسکاری » می کنند تا زمانی که آب ها از آسیاب بیفتد و این مساله از افکار عمومی و مشغله ی آن کنار برود .

در این میان ؛ اظهارات سردار رادان فرمانده کل نیروی انتظامی کشور در این حوزه قابل خوانش و بررسی است .

رادان می گوید :

«   سقف، بدنه و شیشه اتوبوس‌های ما خودشان عامل قتل هستند! این‌ها باید اصلاح شوند. نمی‌توانیم فقط به استانداردهای اروپا تکیه کنیم؛ وقتی کشور ما پیمایش جاده‌ای زیادی دارد، باید استاندارد مخصوص به خودش را داشته باشد.

حیف است که برای نیم ساعت زودتر رسیدن، خاطره ای از فوت یک عزیز جلوی چشم تان باشه... اما خودروها هم باید مقاوم باشند .

بعضی از خودروهای ما ارابه مرگ هستند؛ وقتی خودرویی واژگون می‌شود، پنج‌تا ملق می‌زند و افراد داخل خودرو مصدوم می‌شوند اما خودروی دیگری واژگون می‌شود، فقط نیم ملق می‌زند و ۳ نفر کشته می‌شوند! این تفاوت فقط به دلیل ضعف ایمنی خودرو است.

رادان خودروهای ایرانی را به « ارابه های مرگ » تشبیه می کند و با بی کفیت خواندن آنان سعی می کند سهم خود و مجموعه اش را در امر نظارت و کنترل تخفیف دهد .

بدون تردید استانداردهای اتومبیل های ایرانی هیچ گونه شباهتی با نمونه های خارجی اش در زمینه کیفیت و قیمت و... ندارد اما پرسشی که مطرح می شود آن است که :

 آیا اگر ایرانی ها سوار خودروهای مورد نظر آقای رادان شوند ؛ چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

در یادداشت پیشین خود با عنوان : « جاده ها و اتومبیل ها و .... در ایران همه غیر استاندارد و ناایمن هستند جز آدم هایش ! » به تفصیل به این نا به هنجاری اجتماعی اشاره کرده ام . ( این جا )

مشکل ما آن جاست که در نشست های خبری این مسئولان ؛ جای رسانه های مستقل و منتقد خالی و یا کم رنگ است و کم تر نقدی از عملکرد نیروی انتظامی در چنین نشست هایی مطرح و برجسته می شوند .

در آن یادداشت به مواردی اشاره کرده ام اما در رصد و پیمایش اخبار کم تر مشاهده کرده ام که مسئولی پاسخ اقناع گرایانه ای بدهد و یا رسانه ها از خط ویرانگر پوپولیسم فاصله بگیرند .

در شبکه های اجتماعی به کرات عکس و کلیپ هایی از خودروهای خارجی به اشتراک گذاشته می شوند و دائما قیمت آنان با داخل مقایسه می شوند اما کسی این موضوع را  نمی پرسد و یا وارد چالش نمی شود که بخواهد در کنار مقایسه قیمت ، مقایسه ای هم در مورد « فرهنگ رانندگی " ایرانیان با سایر ملل جهان داشته باشد . اگر راننده ای بداند و به این برسد که ارتکاب تخلف برای او « هزینه » دارد و ممکن است حتی به ممنوع الخروجی او و یا بستن حساب و... منجر شود ؛ آیا باز هم جرات تکرار تخلف را به خود می دهد و به سادگی و راحتی به حقوق شهروندی دیگران تجاوز می کند ؟

چرا ؟

چون عموم مردم ما میانه ای با « خودانتقادی » ندارند و دوست دارند که همیشه علت را در جایی بیرون از خود و عملکردشان جست و جو کنند .

وضعیت به گونه ای شده است که تخلف و تخلفات در جامعه ی ایرانی به یک « امر کاملا عادی » از فرط عمومیت آن تبدیل شده است و معلوم نیست نقش نهادهای نظارتی و کنترل مانند پلیس در این میان کجاست ؟

وضعیت به گونه ای شده است که کم تر کسی پلیس را جدی می گیرد و یا از قدرت و نقش آن ترسی دارد . ( البته در این جا منظور قدرت برخاسته از قانون و در جهت حفظ منافع ملی است ).

در تحلیل چرایی این معلول می توان به علل مختلفی اشاره کرد .

نخست آن که ساختار پلیس در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه ای با مسائل ایدئولوژیک و حاشیه ای تنیده شده است که فضا برای پرداختن به موضوعات اصلی و مادر به فراموشی سپرده شده است .

پلیس ایران در سطح « حرفه ای » نیست اگر چه وانمود می کند که هست اما مشکل آن جاست که نیروهای پلیس نه خودشان به صورت حرفه ای آموزش دیده اند و در برخی موارد خودشان قانون را زیر پا می گذارند و یا خود را فراتر از قانون تصور می کنند که این وضعیت موجب لوث شدن جایگاه این نهاد در افکار عمومی شده است .

پیش تر نوشتم :

« مشخص نیست این همه اعتماد به نفس بالا هنگام انجام تخلفات از کجا و چگونه به این رانندگان القاء شده است ؟

این نکته  می تواند نشان دهنده ی این مساله باشد که خلاف کردن در همه اقشار و طبقات اجتماعی و اقتصادی به یک امر مرسوم و مسری تبدیل شده و « نوع و شیوه ی رانندگی » ارتباط معناداری با طبقه اقتصادی و رفاه اجتماعی جامعه ندارد .

این گزاره از آن جهت مطرح می شود که مدل اتومبیل می تواند تا حد قابل توجهی پایگاه اقتصادی و اجتماعی را نشان دهد و به طور طبیعی انتظار می رود کسانی که اتومبیل های گران تری را سوار می شوند از فرهنگ رانندگی بالاتری برخوردار باشند اما مشاهدات چنین فرضیات و یا گزاره های ذهنی را تایید نمی کند .

بدون تردید یکی از فاکتورهای مهم برای سنجش میزان فرهنگ عمومی همین نحوه ی رانندگی ایرانیان است که به نظر می رسد در این زمینه نمره قابل قبولی نمی گیرند .

در واقع ؛ رانندگان ایرانی چیزی به نام « حقوق شهروندی » و یا « احترام به حقوق مدنی و اساسی دیگران » را  در جغرافیای فکری و ذهنی خویش به رسمیت نمی شناسند و رانندگی آنان نشان از فرهنگ منحط استبداد و انحصار طلبی آنان دارد .

اما نکته ی مهم در این میان که کاملا و به عمد مغفول مانده است مساله « بهداشت روان » است .

راننده ای که به کرات تخلف می کند و به حقوق شهروندی دیگران می خندد دچار اختلالات روانی است .

اما چرا مجوز رانندگی برای این افراد بیمار صادر می شود ؟ جز آن که نتیجه بگیریم مسئولان و مقامات تصمیم گیر هم مانند خود این ها باشند و جان انسان ها برای آنان ارزشی نداشته باشد ؟

دو سال پیش در یادداشتی نوشتم : ( این جا )

« سوال من این است وقتی راننده ای از نظر مراجع ذی صلاح « پر خطر » شناسایی می شود ؛ چرا به او اجازه  رانندگی می دهند ؟

چرا او را محروم نمی کنند ؟

آیا این موضوع به لحاظ حقوقی خودش نوعی مشارکت و معاونت در تخلفات نیست ؟

چرا برای صدور گواهی نامه رانندگی در کشوری که بنا بر آمار رسمی مراجع ذی ربط حدود ۶۰ درصد مردم دارای افسردگی، اضطراب، وسواس و یکی از اختلالات روانی هستند ( این جا ) ؛ تست غربال گری روانی انجام نمی شود ؟

چرا مقامات و تصمیم گیرندگان و صاحبان و شریکان قدرت در این مسائل « حساس » نیستند و از کنار آن به راحتی عبور می کنند ؟

چرا مثل کشورهای غربی و توسعه یافته که این مقامات آن ها را  هر روزه در تریبون ها لعن و نفرین می کنند و آن ها را مسبب بدبختی ملت ایران معرفی می کنند در حالی که دغدغه آن حاکمان آرامش و آسایش مردمانش هست ؛ برای هر فرد شناسنامه اجتماعی (  Social credit  ) صادر نمی کنند تا حساب اجتماعی هر فردی شفاف باشد و به خاطر کسب امتیازات منفی و یا پر خطر از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شوند ؟

چگونه است که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران فرد و یا افرادی را فقط به خاطر کنش گری و مطالبه گری و نوشتن از حقوق شهروندی و اساسی شان محروم می کنند اما کسی را به خاطر رانندگی پر خطر و بازی کردن با جان دیگر انسان ها محروم نمی کنند  ؟

بخشودگی گاه و بیگاه جرائم معوقه تخلفات رانندگی به مناسبت جشن ها و مناسبت های ملی و دینی از طرف پلیسی که مدعی است کیفیت خودروها در تصادفات و تلفات نقش تعیین کننده دارد چه توجیه منطقی و عقلانی دارد ؟

کجای دنیا یک فرد متخلف و متجاوز به حقوق دیگران را می بخشند بدون آن که تغییری در رفتار آن فرد مشکل دار حاصل شده باشد ؟ » .

از آن زمان تاکنون وضعیت تغییری نکرده و رو به سوی وخامت گذاشته است .

واقعیت آن است که جامعه ی ایرانی در کلیت خود به شدت دچار « خودشیفتگی مزمن » است و نقد و نقادی را بر نمی تابد .

تا این هژمونی در جامعه فرهنگ غالب و پیش رونده باشد ؛ نباید انتظار بهبود را داشت . وضعیت به گونه ای شده است که تخلف و تخلفات در جامعه ی ایرانی به یک « امر کاملا عادی » از فرط عمومیت آن تبدیل شده است و معلوم نیست نقش نهادهای نظارتی و کنترل مانند پلیس در این میان کجاست ؟

آنان که بر شیپور این توهم بی انتهاء می دمند خود کاتالیزورهای فروپاشی نهایی هستند » .

رادان البته پیشنهادهایی هم ارائه می کند .

رادان با اشاره به لزوم تحول در عملکرد پلیس، تاکید دارد  که رویکرد سنتی کنترل تخلفات کافی نیست و باید به سمت «مدیریت جامع ایمنی» حرکت کرد.

برآورد ما این است که ۱۰ درصد از رانندگان متخلفین تخلفات حادثه ساز هستند، آیا باید اجازه دهیم که ۱۰ درصد اراده خودشان را به ۹۰ درصد دیگر تحمیل کنند؟!

کمک بخش خصوصی برای به کنترل درآمدن تردد‌ها و تخلفات را شخص رئیس جمهور هم موافقت کردند و باید از همین امروز طرح نوسازی دوربین‌ها و تکمیل این دوربین‌ها را انجام دهیم، مساله دوربین‌ها به کاهش تخلفات و تصادفات و درنهایت کاهش جانباختگان و مصدومان تصادفات منتهی می‌شود.

رادان با اشاره به طرح «خودروی متصل» گفت: باید جدا از خودرو‌های عمومی این طرح را برای خودرو‌های شخصی (نوشماره و تعویض پلاکی) هم اجرا کنیم » .

تجربه نشان داده که این طرح ها بیشتر برای خالی نبودن عریضه و گذر از بحران بیان شده و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شوند .

این چه کشوری است که 10 درصد از متخلفان برای دیگران اسباب مزاحمت و سلب آرامش ایجاد کرده اند ؟

واقعا این پلیس با این همه نیروی انسانی و هزینه و بودجه از عهده آن ده درصد بر نمی آید ؟

پرسشی که همچنان به قوت خود و به جد باقی است آن که چرا برای متخلفان حرفه ای ، محرومیت های اجتماعی لحاظ نمی شود ؟

اگر راننده ای بداند و به این برسد که ارتکاب تخلف برای او « هزینه » دارد و ممکن است حتی به ممنوع الخروجی او و یا بستن حساب و... منجر شود ؛ آیا باز هم جرات تکرار تخلف را به خود می دهد و به سادگی و راحتی به حقوق شهروندی دیگران تجاوز می کند ؟

این همه رحم و رافت و دست و دل بازی برای متخلفان از کجا نشات می گیرد ؟

البته و صد البته عملکرد قاطع و قانونی و به دور از تبعیض پلیس در این موارد موجب کسب آبرو و اعتبار اجتماعی برای پلیس هم می شود .

***

در کلیپی که در زیر مشاهده می فرمایید ؛ « محمود سریع القلم ؛ پژوهشگر حوزه توسعه، علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران » به تجربه ی خود در برخورد با یکی از همین رانندگان متخلف و البته طلبکار اشاره می کند .

سریع القلم از باب مطالبه گری اجتماعی و وظیفه ی نظارت عمومی و البته در نهایت ادب و احترام و متانت پرسش می کند :

«... واکنش ؟ پاسخ ؟ علاوه بر فحاشی های بسیار رکیک یک جمله ای گفت که صدتا کتاب است و به درد من نوعی دانشگاهی می خورد .

گفت : من هر جا دوست داشته باشم پارک می کنم . به هیچ کس مربوط نیست .

البته خیلی فحش داد . هم قبلش و هم بعدش .... » .