تهران

محمود مهرمحمدی عضو شورای عالی آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر شبکه آموزش با بیان اینکه تعدد نهادهای تصمیم گیری برای آموزش و پرورش را باید در نگاه کلان حاکمیتی فکری برایش بکنیم گفت: این شرط حکمرانی خوب نیست که ما با این تعدد نهادهای تصمیم گیر برای یک دستگاه کلیدی و زیربنایی روبه رو باشیم.

وی افزود: راه حل اساسی کاهش این تنوع است. باید به یک نگاه بلند مدت حاکمیتی برای رسیدن به وضعیت حکمرانی خوب در آموزش و پرورش برسیم. البته این مشکل فقط به آموزش و پرورش برنمی‌گردد و در آموزش عالی هم مصداق دارد و باید آنجا هم فکری اساسی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که این تعدد به یک شکلی سامان نیابد و از این وضعیت نجات پیدا نکنیم که نتیجه اش همین آشوب و وضعیت مشکل ساز است نیاز داریم یک هارمونی ایجاد کنیم گفت: پیشنهاد اساسی ام این است که نوعی مرجعیت کارشناسی و نه تصمیم گیری و سیاست گذاری، برای شورای عالی آموزش و پرورش قائل شویم.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش افزود: یعنی مجلس ، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نقش شورای عالی را به عنوان نقش مرجعیت کارشناسی به رسمیت بشناسند. شورای عالی آموزش و پرورش اختیارات و وظایفی دارد اما در این وضعیت آشوبناک کنونی فارغ از نگاه بلند مدت حکمرانی خوب باید در نگاه کوتاه مدت شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان مرجعیت کارشناسی بپذیریم.

وی با بیان اینکه اکنون شورای عالی نقش مرجعیت کارشناسی ندارد گفت: باید مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و ... در فرایندها باید به طور رسمی نظر کارشناسی شورای عالی را بگیرند که در فرایندها دیده نشده است.

مهرمحمدی ادامه داد: اگر همه نهادهای تصمیم گیر تامل کنند و باید مرجعیت کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش به رسمیت شناخته شود و این بزرگترین دستاوردی است که می‌تواند در این زمینه حاصل شود.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش درباره علت عدم اجرای سند تحول بنیادین گفت: آموزش و پرورش طی 10 سال گذشته مسئول درستی برای اجرای سند انتخاب نکرده است.

طرح ها و لوایح مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس، باید از کانال شورای عالی آموزش و پرورش عبور کنند

وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: معلم کارمند نیست بلکه ویژگی هایی متمایزی دارد و نیازمند آن است که لایحه نیروی انسانی با اجزای تربیت و استخدام، بهسازی، آموزش و رتبه بندی تدوین شود.

علی اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو شورای عالی آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر شبکه آموزش نیز در این باره اظهار کرد: در سیاست گذاری نمی‌توان به همه مسائل پراخت. ما حدود هزار مسئله را در آموزش و پرورش احصا کردیم. باید اولویت‌ها را شناخت و دنبال کرد.

وی افزود: یک علت سیاست گذاری از سوی جایگاه‌ها و نهادهای مختلف به این برمی‌گردد که هرکدام بخشی از مسائل را می‌بینند بدون آنکه اولویتی برای آن قائل باشند.

فانی با بیان اینکه آموزش و پرورش 15 میلیون دانش آموز و به تعبیری 40 میلیون مخاطب دارد گفت: سه پیش فرض داریم ؛ اجرای سند، چالش های موجود و سوم عدم رضایت از آموزش و پرورش فعلی است. آموزش و پرورش باید با سیاست هایی اصلاح شود و پیش برود. به نظر می‌رسد سیاست‌های نیروی انسانی، توسعه مشارکت، اقتصاد آموزش و پرورش ارتقای مدیریت آموزشگاهی آموزش‌ و پرورش، تمرکززدایی و ... باید دنبال شوند.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش  با اشاره به نیروی انسانی گفت: معلم کارمند نیست بلکه ویژگی هایی متمایزی دارد و نیازمند آن است که لایحه نیروی انسانی با اجزای تربیت و استخدام، بهسازی، آموزش و رتبه بندی تدوین شود.

وی افزود: از رئیس کمیسیون اموزش مجلس انتظار داریم اولویت‌های فوق را در سیاست‌های کمیسیون آموزش مجلس مورد توجه قرار دهند. وزارت آموزش و پرورش به تنهایی قادر به اداره تعلیم و تربیت 15 میلیون دانش آموز نیست. بحث اقتصاد آموزش و پرورش و عملیاتی کردن بودجه آن نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد دکتر مهرمحمدی مبنی بر ضرورت به رسمیت شناختن مرجعیت کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش را تایید می‌کنم گفت: زیرا در قانون شورای عالی آموزش و پرورش تاکید شده تمام طرح ها و لوایحی که قرار است در مجلس مطرح شود باید از کانال شورای عالی آموزش و پرورش بگذرند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش افزود: در کوتاه مدت شورای عالی آموزش و پرورش با شناخت عمیقی که از مسائل آموزش و پرورش دارد می‌تواند به عنوان مرجعیت کارشناسی نهادهای سیاست گذار دیگر، مطرح باشد تا درآینده فکری برای تعدد این مراکز تصمیم گیری بشود.

شورای عالی آموزش و پرورش باید کانون سیاست گذاری نهادهای تصمیم گیر باشد

معاون اسبق آموزش متوسطه با تاکید بر اینکه هارمونی بین نهادهای تصمیم گیر وجود ندارد گفت: لازم است کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای ایجاد این هارمونی ورود کند. هرچند در نگاه کوتاه مدت باید به نقش شورای عالی آموزش و پرورش برگردیم.

علی زرافشان معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع چالش‌های سیاست گذاری در آموزش و پرورش درباره نهادهای تصمیم‌گیر درباره آموزش و پرورش اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش وپرورش و دولت از جمله نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر در حوزه آموزش و پرورش هستند.

وی افزود: چالش اول در این زمینه این است که چه کسی باید سیاست گذاری کند؟ اصل سیاست گذاری برای آموزش و پرروش یک امر ضروری است اما اینکه چه کسی باید این سیاست ها را تضمین کند و اگر افراد و نهادهای متفاوتی قرار است تعیین سیاست کنند هرکدام در چه سطحی و چه زمینه‌ای باید ورود پیدا کنند؟

زرافشان با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی آموزش و پرورش را تعیین می کند، گفت: سیاست های کلی معمولا توسط مقام معظم رهبری به دستگاه‌های کشور برای اجرا، ابلاغ می‌شود. بعد از مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و چون آموزش بخش مهمی از فرهنگ است، شورا ورود می کند و مصوبات بسیاری را برای آموزش و پرورش از سر می‌گذراند. از اسم شورای عالی انقلاب فرهنگی این گونه برمی‌آید که باید در سطوح عالی فرهنگی تصمیم گیری کند اما یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که این تقسیم کار بین نهادهای سیاست گذار انجام نشده است.

معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: مصداق این چالش، تنوع مدارس است. دو سه سال گذشته همه نهادها در این بحث ورود کردند و مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی کارشناسی تهیه کرد که به این موضوع اشاره کرده و در آن آمده است که نهادهای سیاست گذار، متنوع و متعدد هستند و میان آنها تقسیم کار مشخصی وجود ندارد که بر اساس آن معلوم باشد در چه سطحی کدام نهاد باید ورود کند؟ حتی در طول تاریخ این نقش‌ها به تدریج جابجا شده است.

وی ادامه داد: مثلا شورای عالی معارف اولین شورای عالی آموزش بوده و دامنه اختیارات وسیعی داشته است.  علی القاعده شاید بتوان گفت شورای عالی آموزش و پرورش ادامه یافته همان شورا باشد که اکنون هرچند وظایف خوبی برای آن تعیین شده اما در باره این وظایف به خوبی عمل نمی‌شود.

معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در بحث سیاست گذاری باید به چند سوال پاسخ داده شود گفت: نخست اینکه چه کسانی سیاست گذاری می‌کنند؟ وقتی تعدد سیاست گذاری وجود دارد باید بپرسیم هرکدام چه نقشی دارند و باید چه در سطحی سیاست گذاری کنند؟ یک مصداق دیگر، ساختار شش سه سه است. 
وی ادامه داد: بنابر یک تقسیم وظیفه قرار است  قرار است به هر موضوعی که مجلس ورود می‌کند شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود نکند و برعکس. بنا بر قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوبه سال 67 تصریح شده که تغییر ساختار باید به تصویب مجلس برسد اما ساختار شش سه سه این روند را طی نکرده است. خسارتی که این تغییر ساختار وارد می‌کند غیرقابل جبران است از منابع فیزیکی گرفته تا نیروی انسانی.

زرافشان تاکید کرد: مجلس باید مراقبت کند که قانون بدون نظارت او تصویب نشود، ولی شاهد هستیم که مجلس در آن زمان در برابر این تغییر ساختار سکوت می‌کند. باید وزیر وقت را می‌آوردند و به او می گفتند که نمی‌توانی چنین موضوعی را اجرا کنی اما این کار را نکردند. تغییر ساختار را شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد اما این قانون باید از سوی مجلس تصویب می شد اما این اتفاق نیفتاد و مصوبه مستقلی از سندتحول بنیادین از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. قانون هنوز ساری و جاری است و باید مجلس به آن ورود می‌کرد.

وی با اشاره به تعارضات درونی نهادهای سیاست گذار نیز گفت: در سال 91 شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند راهبردی نخبگان کشور را تصویب می‌کند که جهت گیری های آینده نخبگان را تعیین می کند و چرخش‌های تحولی خوبی در آن دیده شده و یکی از این چرخش ها عبور از تربیت گلخانه ای به سمت تربیت باغچه ای است که به معنای عدم تفکیک و جداسازی دانش آموزان است. یک بحث ساختاری هم مطرح شده که باید برای تحقق این امر مرکزی در درون وزارت آموزش و پرورش تشکیل شود و طرح شهاب هم برای تحقق آن کلید خورد. وقتی یکی دو سال گذشته آموزش و پرورش به سمت عدم جداسازی و اعمال رویکرد سندنخبگان حرکت کرد، شورای عالی انقلاب فرهنگی دخالت کرد و برخلاف مصوبه خودش حرکت کرد و اجازه اجرا به آموزش و پرورش نداد و ساختار جدید تشکیلاتی را هم برای سازمان استعدادهای درخشان تصویب و ابلاغ کرد.

معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در این میان آموزش و پرورش نمی‌داند باید سندی راهبرد نخبگانی را عمل کند یا جداسازی  و توسعه مدارس را اعمال کند یا طرح شهاب را؟ این تعدد آشپزها باعث شور شدن آش می‌شود.

زرافشان با تاکید بر اینکه هارمونی بین نهادهای تصمیم گیر وجود ندارد گفت: لازم است کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای ایجاد این هارمونی ورود کند. هرچند در نگاه کوتاه مدت باید به نقش شورای عالی آموزش و پرورش برگردیم. 

وی با اشاره به برخی وظایف شورای عالی آموزش و پرورش گفت: تعیین خط مشی کلی وزارت  آموزش و پرورش، بررسی و تصویب اهداف و بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی قبل از طرح در مجلس از این جمله است گفت: یعنی پیوست هر طرح و لایحه ای که به آموزش و پرورش می‌رود مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش را داشته باشد. ریشه مشکل به این برمی‌گردد که این نهادها با یکدیگر هماهنگی ندارند. به عنوان مثال در سند جامع علمی کشور آمده است که برای ایجاد هماهنگی وزارت آموزش و پرورش ‌و وزارت علوم  شورایی تشکیل شود که سیاست گذاری هایشان یکسان باشد. سیاست های زیادی وضع شده است باید به این سمت برویم که کدام ها اجرا شده اند و باید در اولویت اجرا باشند.

معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: دانش آموزی که در تراز سند تحول است باید در شش ساحت تربیتی رشد کند، اما آیا متناسب با آن تعیین تکلیف و سیاست گذاری می‌کنیم؟ تعارضی میان کمیت و کیفیت وجود دارد. 46 هزار مدرسه زیر 50 نفر جمعیت دانش آموزی داریم. به هر پایه هم نمی‌شود یک معلم تخصصی و همه امکانات چون کتابخانه و آموزشگاه و ... تخصیص داد. پس زمینه تربیت در ساحت‌های شش گانه به طور کامل فراهم نمی‌شود.

وی گفت: پیشنهادم این است که شورای عالی آموزش و پرورش، کانون سیاست گذاری نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر آموزش و پرورش باشد .

پرتال شورای عالی آموزش و پرورش

گروه گزارش - نرگس کارگری/

هنوز وزارت آموزش و پرورش به گزارش « صدای معلم » با عنوان "  بازی وزارت آموزش و پرورش در برگزاری آزمون ها و امتحانات در بحران کرونا با طعم " خاص " ؟! ( این جا ) پاسخی ارائه نکرده است جز آن که خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش و پایش وزارت آموزش و پرورش در تماسی با این رسانه داشت چنین گفت :

" مسئولیت برگزاری بعضی آزمون هایی که در گزارش صدای معلم آمده است با مرکز سنجش نیست . "

رئیس مرکز سنجش و پایش وزارت آموزش و پرورش به صدای معلم گفت که فقط مسئولیت امتحانات نهایی ( پایه نهم و دوازدهم ) و مدارس استعدادهای درخشان با این مرکز است و مسئولیت بقیه با ما نیست .

در گزارش این رسانه آمده بود :

چگونه است که این وزارتخانه با سماجت و اصرار " غیرقانونی " به مدارس دولتی دیکته می کند که امتحانات باید و حتما به صورت " غیرحضوری " برگزار شود اما در مواردی که ذکر شد سیاست یک بام و دو هوا را در پیش می گیرد ؟

" این درجه بندی و تفاوت گذاری ها بر کدامین مبناست و چه کسی باید پاسخ گوی این تناقض ها و تضادهای غیرمنطقی باشد ؟

آیا وزارت آموزش و پرورش نظارتی بر اعتبار و روایی آزمون های برگزار شده در شبکه شاد داشته است ؟

آیا این وزارتخانه خبر دارد که بسیاری از دانش آموزان در این مدارس دولتی به صورت " غیرواقعی " قبول شده و واقعا استحقاق ارتقا به پایه بالاتر را ندارند ؟

چه کسی و کدام مقام باید پاسخ گوی بی سوادی و کم سوادی دانش آموزان در آینده باشد ؟

« صدای معلم » در گزارش های متعدد خود به صراحت اعلام کرده است همان گونه که مطابق اعلام وزارت آموزش و پرورش ، عضویت در شبکه شاد اجباری نبوده است ؛ وادار کردن  و اجبار مدارس دولتی به برگزاری آزمون در محیط مجازی هم اقدامی متناقض و فاقد وجاهت قانونی است .

این رسانه بارها گفته است که وزارت آموزش و پرورش باید به هویت حرفه ای مدرسه و اصل مدرسه محوری و آیین نامه اجرایی مدارس احترام گذاشته و آن را به رسمیت بشناسد.

مشاهده چنین عملکردی از وزارتخانه و مسئولانی که در ظاهر خود را " قانون مند " جلوه می دهند اما حتی به بخشنامه ها و پروتکل های اداری و ستادی خود احترامی قائل نیستند تنها به شکاف بیشتر میان صف و ستاد و اداره و مدرسه منتهی خواهد شد . "

با این حال  صبح جمعه 20 تیر ۲۴۲۰۰ نفر از آموزش دهندگان و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آزمون داخلی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان در حوزه های محدود در استان ها به صورت همگانی و همراه با داوطلبان آزمون های استخدامی صنایع شیر ایران (پگاه) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکت کردند.  

این آزمون دهندگان در تماسی که با « صدای معلم » داشتند ، گفتند که پروتکل های بهداشتی و طرح فاصله گذاری در اکثر حوزه ها رعایت نشده بود و بعضا حضور چهل تا پنجاه نفری در یک کلاس کوچک دانشکده با توجه به ظرفیت های موجود در استان مورد توجه مسئولین قرار نگرفت و صرفا برای رفع تکلیف با کمترین هزینه سپری شد.

اکثر کلاس ها نیز قبل از برگزاری ضدعفونی و گندزدایی نشده بود .

حداقل فاصله بین داوطلبین در آزمون های سراسری ۱۲۰ سانتی متر است که اکثر حوزه ها به این مهم کمتر  توجه کرده و به کمتر از آن اکتفا نمودند.

بسته بودن فضا و چرخش باد کولر در فضای بسته ی کلاس ها و سالن ها،  تهویه ی مناسب محسوب نمی شود و بهتر بود در تمامی استان ها، حوزه ها در سالن های با ارتفاع زیاد، فضای بزرگتر و سیستم تهویه بهینه تعبیه می شد.

سرکشی مدیران و مسئولین استان صرفا در حد حضور بخشنامه ای درب سالن ها و ابتدای راهروها بود و اغلب داوطلبین از معذب بودن مراقبین در حوزه و ورود و خروج مکرر آن‌ها به بیرون و درون نیز حکایت داشتند.

سوم اسفند ماه ۱۳۹۸ در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، استفاده از استامپ مشترک و به طور کلی اثر انگشت زدن با توجه به ازدحام جمعیت الزامی نداشت و به امضا کفایت شد ولی در این آزمون دو اثر انگشت در کارت ورود به جلسه و برگه ی پاسخنامه الزامی بود.

برای رفع مشکل در برخی حوزه ها با پیشنهاد حاضران به داوطلبان پد الکلی داده شد و اکثر حوزه ها نیز به تکه موکتی اکتفا کردند.

این آموزش دهندگان در پیام هایشان تصریح کردند :

برگزاری آزمون سه گروه در یک روز با شرایط بحرانی ابتلای بالای افراد به بیماری کویید ۱۹ خصوصا در استان های با آمار مبتلا و فوتی، قابل تامل است و امید است مجریان برگزاری آزمون نسبت به آن پاسخ مناسب و منطقی داشته باشند.

با توجه به هزینه هایی که داوطلبین موقع ثبت نام پرداخت نموده بودند ، امکاناتی که در اختیار ایشان قرار گرفته بود ، رضایت بخش نبود و با توجه به دغدغه های ایشان از شرایط موجود ، متولیان برگزاری آزمون عملکردهای طرف های واگذاری را به جای بررسی ، از دوش خود باز کرده بودند.

به جهت آنکه در روز قبل از آزمون ، عدم وجود باجه ی امانات به داوطلبین پیامک شده بود، لذا به لحاظ طول مسافت محل زندگی تا محل آزمون ، تردد و ترافیک در محل آزمون به جهت نگهداری وسایل نقلیه و انتظار برای بازگشت داوطلب از سوی بسیاری از خانواده هایشان وجود داشت.

در تعدادی از محل های آزمون ، با اعتراضات داوطلبین به مرکز آزمون استان ها محلی برای امانات وسایل تعبیه شده بود و این موضوع جهت رفع نگرانی مجدد به اطلاع داوطلبین رسانده نشده بود تا بتوانند بدون همراه به محل آزمون رهسپار شوند.

رییس دانشگاه فرهنگیان گفته است پس از اعلام اسامی ، دوره های مجازی و طی شدن پودمان های مورد نظر برای آموزش دهندگان شروع خواهد شد.

خنیفر گفت :

" بعد از اینکه اسامی ارائه شود، تفکیک استانی و رشته‌ای انجام شده و برنامه دروس آموزشی ارائه می‌شود.

سه پودمان شامل دو پودمان درسی و یک پودمان عملی پیش‌بینی کردیم که پودمان درسی در ایام کرونا به صورت مجازی برگزار می‌شود و پودمان عملی هم کارورزی است. "

پیش از این آزمون استخدامی ، آموزش دهندگان در پیام های متعدد و نیز در  تجمعاتی که در برابر مجلس شورای اسلامی برگزار کردند اعتراض خود را به تبعیض میان  گروه های استخدامی مشمول مانند مربیان پیش دبستانی و معلمان حق التدریس دیگر اعلام کردند .

آموزش دهندگان بر این باورند که قانون برای همه باید یکسان باشد و تبعیض میان این گروه ها نه منطقی و نه اخلاقی بوده است .

پایان گزارش/

قم

به خانه‌هایی می‌اندیشم که به‌زودی و سرعت برق و باد، باید دوباره «خانه-مدرسه» شوند.
▫️به مادرانی فکر می‌کنم که در کنار دهها کار روزانه‌ی درون و بیرون خانه، باید دل‌مشغول زمان برخط‌شدن فرزندانشان در کلاس‌های مجازی باشند.
▫️به پدرانی اندیشه دارم که در پی یک روز تلاش معاش و مشاهده‌ی ساعتیِ جهش قیمت‌ها -کلید که در قفلِ در می‌چرخانند- تازه با فرزندان حوصله‌سررفته مواجه می‌شوند.
▫️به زمان‌ها و فضاهایی فکرم مشغول است که از یک‌سو در برابر خانه‌نشینی بچه‌ها کم آورده‌اند و از دگرسو آینده‌ی تحصیلی فرزندان را با ابهام و نقص روبرو کرده است.

به‌ حق آنچه امروز در کنار دیگر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، نیازمند مدیریت است، «بحران آموزش» است.عادتمان داده‌اند، که اصطلاح «مدیریت بحران» را به «سردرگمی بعد از بحران» تعبیر و تفسیر کنیم. مگر تا کنون جز این بوده؟ آخرینش حادثه‌ی غمبار و بسیار تأسف‌برانگیز مرکز درمانی سینا اطهر.

آقای مقام مسئول در مدیریت بحران شهر تهران، بعد از حادثه تازه فرمایش می‌کنند که:
«پنجاه بیمارستان در پایتخت فاقد ایمنی هستند و لکن به خاطر مصالحی(!) نامشان را اعلام نمی‌کنیم!» بنازم به این همه مصلحت‌سنجی و سنجیده‌گویی! بگذرم.

وزارت آموزش و‌ پرورش چه‌میزان برای مواجهه با بحران آموزشی ناشی از تعطیلی مدارس، آمادگی دارد؟ اصولاً چه میزان متخصص و پشتیبان برای نوع «برخط» آموزش در چنته دارد؟ ...و به متخصصان و ایده‌پردازان این فن تا چه حد فراخوان داده است؟

قاعدتاً در این فراخوان تخصصی، دیگر ضرورتی برای سین‌جیم اعتقادی و احراز صلاحیت‌های عبادی و تسبیح و پیشانی نباشد تا یک نرم‌افزار «شاد»، اما بی‌عیب و نقص را سامان دهند.

آیا هنوز و‌ همچنان،  دل‌مشغول همان‌ مناسبات و روابط دوران دور از بحران هستند و در سرنوشت‌سازترین وزارتخانه‌ی کشور، تخصص‌ها را در زمره‌ی حواشیِ ملاحظات می‌بینند؟ ...یا این بار، بحران خانه‌نشینی دانش‌آموز و خانه‌به‌دوشی والدین و آموزش از درون خانه را پشت درِ «اول مهر» حس می‌کنند؟ خدا کند دست‌اندرکاران عالی آموزش و‌ پرورش، مثل آن مقام والای مدیریت بحران تهران، بعد از شروع مهر نگویند:
«...در حال مطالعه برای تدوین نرم‌افزازهای آموزش برخط بودیم که ناگهان هم بودجه‌مان ته کشید و هم دیدیم پاره‌ای تدارکات انتخابات ۱۴۰۰، مقدم بر این تدارکات آموزشی است!

آموزش و پرورش دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد!»

عجالتاً که در حال تحمل تاوان همان دیرکردهایی هستیم که اتفاقا بسیاریش سوخت شده است.

روزنامه اطلاعات

گروه گزارش/

پرتال شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر می دهد در جلسه ۳۴۳ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به ریاست منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد مساله " حذف سهمیه ها " از کنکور مطرح گردیده است .

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پیشنهاد وزارت علوم مبنی بر حذف ١٦ سهمیه کنکور از ١٩ سهمیه فعلی، گفته است: این موضوع با مشارکت و تعامل مجلس ساماندهی شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین تصریح کرده دغدغه اصلی جامعه دانش‌آموزی در ارتباط با شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس، موضوع کنکور و بحث سهمیه‌ها است.

عاملی پیشنهاد کرده است که با توجه به کار کارشناسی انجام شده در دبیرخانه شورای عالی و آمادگی سازمان سنجش و وزارت علوم، موضوع جلسه آتی شورای اسلامی شدن به موضوع سهمیه‌های کنکور اختصاص یابد.

« صدای معلم » تاکنون گزارش ها و یادداشت های انتقادی متعددی را در این موضوع مطرح کرده است .

در آخرین گزارش با عنوان استمرار مصوبه تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی در کنکور ۹۹ با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛ چرا ؟ ( این جا ) آمده است :

« هر گونه رقابتی در کنکور باید عادلانه بوده و به دور از رانت های مختلف و گزینش های ایدئولوَژیک مدار صورت بگیرد .
ایجاد و بدتر از آن استمرار سهمیه بندی در کنکور در تضاد مستقیم با " عدالت آموزشی " قرار دارد .هر کسی متناسب با هوش ، استعداد ، تلاش و شایستگی های درونی خود باید در جایگاه خویش قرار گیرد . چرا که ساختن کشور و حصول توسعه پایدار فقط توسط مدیران ، کارشناسان و متخصصان فن مدار ، باسواد ، متخصص و اخلاق مدار امکان پذیر است .

تنها سهمیه مناطق چندگانه کنکور با توجه به توزیع نابرابر امکانات آموزشی کشور می تواند  با عدالت آموزشی انطباق داشته باشد .آیا دانش آموزی که در مناطق محروم و توسعه نیافته تحصیل کرده و با زحمت و مشقت خود را آماده رقابت کرده است با فردی که از حداکثر امکانات در حوزه های مختلف بهره مند بوده و حتی درصدد استفاده از رانت برای ورود به دانشگاه است ؛ می توانند در یک " ترازو " قرار گیرند ؟
آیا این عدالت است ؟

پرسش " صدای معلم " آن است که وقتی دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قانونی شناخته شده و تعریف شده مصوبه ای را باطل می کند ؛ چگونه نهادی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی تعریف شده به لحاظ قانونی ندارد می تواند آن را ابطال کند ؟

این وضعیت با کدام منطق کارشناسی و حقوقی منطبق است ؟

پرسش این است که چرا لایحه ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی آذر ۹۸ توسط وزیران علوم و بهداشت به هیئت دولت ارائه شد به فرجامی نرسیده است ؟چرا لایحه پیشنهاد لغو مصوبه تسهیلات فرزندان هیئت علمی با گذشت ماه ها و فرا رسیدن زمان کنکور عملیاتی نشده است ؟
جالب است که حمید اکبری قائم ‌مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت در 5 مرداد 1398 از پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی از طریق سهمیه انتقاد می کند و از ورود بیش از 60 درصد دانشجویان این رشته‌ها با سهمیه ابراز نگرانی می کند .

چرا کسی به این دغدغه ها توجهی نمی کند ؟

چرا رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در کنار نقل خبر موضع صریح و شفاف خود را در این مورد بیان نمی کند ؟
چرا وزرای آموزش و پرورش و آموزش عالی در این موارد سکوت کرده اند ؟

پایان گزارش/

  در زمانه ای زندگی می کنیم که گویی همه ی معیارهای ایده آل و مطلوبی که برای ارزیابی انسانها در دست داشته ایم ، به تدریج دارد روبه اضمحلال می نهد به گونه ای که دیگر آن معیارها پاسخگوی نیازهای زمانه ی ما نیست.

از طرف دیگر چنان بحران زده ایم که در غرقاب پر تلاطم زندگی امروز برای نجات خویش دست و پا می زنیم و به دنبال دستاویز محکمی می گردیم.
  در چنین زمانه ی پرآشوبی می خواهیم احوال معلمان را بجوییم و بکاویم و به جایگاه فعلی آنها نگاهی کوتاه بیندازیم. پیش از آنکه به تالّمات درونی و مشکلات گزنده ی این قشر نجیب و پاکباخته بپردازم ، به توقعات و انتظارات جامعه از معلمان عزیز اشاراتی می کنم و سپس به مقصد و مقصود خود می پردازم.
جامعه ی ما عادتا باید هایی برای معلمان قائل است که ازاین میان شاید تعدادی از آنها منطقی و ضروری باشد و تعدادی نیز اساس علمی و درستی نداشته باشد. ما در اینجا به بایدهایی اشاره می کنیم که علی الظاهر  مقبول همگان است.
   معلم وظایفی دارد که باید بدانها عمل کند.مثلا از شیوه ها و روش های صحیح آموزش در مدرسه استفاده کند و نیز محتوای آموزشی درستی ارائه دهد تا منجر به موفقیت دانش آموز شود. ضمنا از دیگر ویژگی های یک معلم مطلوب ، مهارت و تخصص ، دانش کافی ، قدرت بیان ، هوش و ذکاوت ، خلاقیت و آفرینشگری ، اشتیاق به تدریس ، صبر و بردباری ، تحمل شدائد و سختی کار ، عدم احساسات سلطه جویانه ، آراستگی ظاهری و امثال اینهاست. البته در کنار همه ی اینها نقش مهم تربیتی او را نباید نادیده گرفت.
   چنانچه بخواهیم معلم و دانش آموز را به دو کفه ی ترازو تشبیه کنیم ، برای برقراری توازن و برابری این کفه ها باید بستر و زمینه هایی مناسب فراهم کنیم. توجه ویژه به یکی از این کفه ها و کم توجهی به  کفه ی دیگر آموزش ، نه تنها موجب عدم توازن میان آنها می شود ، یقینا ما را در پیشبرد اهداف آموزشی یاری نخواهد کرد و در سطح کلانتر موجب ارتقاء و اعتلای کشور نخواهد شد.

بنابراین سامان بخشی آموزش و پرورش ، تفکر جمعی همه ی نهادها و سازمانها را می طلبد. اگر افکار عمومی را به سمتی سوق دهیم که برای داشتن کشوری پیشرفته و مترقی باید آموزش و پرورشی قدرتمند و توانا و سازنده و پویا داشته باشیم ، قطعا عزم ملی همت خود را صرف این کار خواهد کرد.
   همان گونه که گفتیم ، نقش معلم را در تعالی و سازندگی کشور نباید نادیده انگاشت .همه ی کسانی که در مشاغل گوناگون سرگرم کارند و به کسب درآمد نائل می آیند ، در محضر معلم آموخته اند و به مراتب مناسب دست یازیده اند. بنابراین چگونه می توانیم نقش و تاثیر معلم را در جامعه به فراموشی بسپاریم؟ آیا معلم در جامعه ی ما جایگاه مناسب و مطلوبی دارد؟ معلمی که دچار مشکلات عدیده است چگونه می تواند جایگاه برازنده و مطلوبی در میان مردم داشته باشد؟ از غریقی که خود نیازمند یاریست توقع کمک به دیگران نباید داشت.

تا زمانی که به جایگاه معلم اهمیتی داده نشود ، هرگز نباید انتظار داشت که او در جامعه ، جایگاه اجتماعی والایی پیدا کند . مدیران کشور باید پی به ضرورت تبیین جایگاه و پایگاه واقعی معلمان ببرند و در جهت رفع مشکلات اقتصادی و کاهش فشارهای روحی این قشر زحمتکش و صادق بکوشند تا عن قریب شاهد افزایش روحیه ی امیدواری در آنان باشیم.
   تنزل شان و منزلت معلم سبب تغییر نگاه جامعه نسبت به او می شود. آسیب های ناشی از مشکلات معیشتی معلمان ، دغدغه های پایان ناپذیر ذهنی آنان و خدشه دار کردن عواطف ایشان در دراز مدت ، اساس و بنیان جامعه را متلاشی خواهد کرد.
   در کشورهای مترقی و پیشرفته با حفظ جایگاه مطلوب معلمی از میان مشاغل دیگر ، فرهنگ تکریم و تعظیم معلم کاملا نهادینه شده است.بنابراین اگر می خواهیم کشوری از هر حیث سالم و قدرتمند داشته باشیم باید مجدانه به اوضاع و احوال معیشتی معلمان بیندیشیم و در اسرع وقت آنها را به جایگاه حقیقی و حقوقی خود برسانیم.

به نظر شما با توجه به تورم افسار گسیخته و روزافزون جامعه  آیا حقوق اندک معلمان کفاف زندگی آنها را می دهد؟

دور از عقل و انصاف است که وقتی در مورد مشکلات معلمان سخن به میان می آوریم ، بودجه ای چشمگیر بدان اختصاص ندهیم. اینکه تعداد معلمان زیاد است متاسفانه بهانه ایست که مانع از رفع مشکلات اقتصادی معلمان می شود. بی توجهی به شرایط مالی نامساعد آنها حتی باعث گردید که در نگاه عموم مردم، معلمان جزءِ اقشار بسیار ضعیف جامعه محسوب شوند تا حدی که متاسفانه مردم ارزشی که برای مشاغل دیگر قائلند، برای شغل معلمی قائل نیستند و نباید این واقعیت جان شکن و روح فرسا را کتمان کرد. نکته ی تاسف بار اینکه روی آوردن تعدادی از دانش آموزان ما به شغل معلمی فقط از سرِ ناچاریست. چونکه بیکاری امان جوانان را بریده است.
   نکته ی پایانی اینکه تبعیض رفتاری در میان کارمندان دولتی را نباید نادیده انگاشت. مقایسه ی معلمان با کارمندان نهاد ها و سازمان های دیگر دقیقا نشانگر این مدعاست. هرکسی که در هر شغلی خدمت می کند ، مدیون معلم است. پس معلمان را دریابید .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

رئیس جمهور در حکمی دکتر محمود امانی تهرانی را برای مدت 4 سال به عنوان دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، منصوب کرد.

« امانی تهرانی » پیش از این مدیر دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری آموزش و پرورش بود .

گروه استان و شهرستان ها/

«  از ظرفیت منتخبین مرحله اول در شوراهای آموزش و پرورش استان و همچنین به عنوان رابط شورای عالی و حضور در کمیسیون های تخصصی استفاده خواهد شد.  »

این جمله ای است که « سیدمحمد بطحایی » وزیر پیشین آموزش و پرورش  عصر روز چهارشنبه 28 فروردین ماه 1398 در خانه تشکل های معلمی در شیراز بیان کرد . ( این جا )

همان موقع « صدای معلم » گزارش کرد که قرار بوده برای منتخبین در شورای آموزش و پرورش استان ها ابلاغ عضویت به مدت ۴ سال صادر گردد اما گزارش ها و اخبار حاکی است که بسیاری از مدیران کل آموزش و پرورش استان ها به حرف های سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش توجهی نکرده اند .

هنوز وزارت آموزش و پرورش به نامه ی جمعي از منتخبين فرهنگيان استان هاي مختلف كشور در انتخابات شوراي عالي آموزش و پرورش به وزير آموزش و پرورش در خصوص قانون شكني و بی توجهی به اجراي قانون در مهمترین رکن قانون گذاری ساختار تعلیم و تربیت ( شوراي عالي آموزش و پرورش ) پاسخی ارائه نکرده است . ( این جا )

 نامه ی زیر توسط یکی از فرهنگیان در این موضوع برای « صدای معلم » ارسال گردیده است .

این رسانه در جهت شفاف سازی و تنویر افکار عمومی آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مسئولان اعلام می کند .