
مهرماه و زنگ مدارس برای همه ما خاطره ماندگاری است.
امروزه وقتی به زنگ مدارس نگاه می کنیم انواع و اقسامی دارد از شکل های سنتی و دستی گرفته تا انواع هوشمند آن: زنگ کارگاهی، زنگ بی سیم دایو، زنگ کوانتوم، الکتروپیک...اما شاید کمتر دانش آموزی امروزه بداند که یک صدسال پیش در این سرزمین، خود همین زنگِ مدرسه کفر شمرده می شد و حتی می توانست به تکفیر مدیر مدرسه و به قیمت جانش تمام گردد!
گاهی با خود می گویم این کشور و مردم از چه پیچ و خمهای دردناک و گذرگاه های پر هول و هراس و پرصعوبتی عبور کرده است؟!
میرزاحسن رشدیه پدرِ مدارس نوین که در این راه، انواع تهمت ها و آزارها را به جان خریده یکی از مشکلات اساسی اش، همین زنگ مدرسه اش بود . متشرعین بر علیه وی شایعاتی درست کردند که زنگ مدرسه وی مانند ناقوس کلیساست و در نتیجه، کسانی که فرزند خود را به مدرسه او می فرستند کافرند. رشدیه برای آرام کردن اوضاع تصمیم گرفت دیگر از زنگ مدرسه استفاده نکند و به جای آن یکی از دانش آموزان با صدای بلند شعر زیر را می خواند:
هر آنکه در پی علم و دانایی است/ بداند که وقت صف آرایی است

اما سالها بعد از رشدیه، مرحوم مجید تدین که یکی از قدیم ترین مدارس جدید را در حوالی 1300ش، در شهر اردبیل بنا نهاده بود مشکلاتش تمامی نداشت اما دو تا مشکل از همه اساسی تر بود که قشریون مذهبی آن دو را مخالف اسلام و ضاله می دانستند: یکی درس جغرافیا بود و دومی زنگ مدرسه!. زنگ مدرسه را تقليدى از كليساى مسيحيت قلمداد كرده و اين عمل را كار مسيحيان و ارامنه می دانستند .
مرحوم تدين می گويد برای این دو معضل راه حلی پیدا کردم ؛ بدين طريق كه به جاى زنگ مدرسه «يكى از شاگردان را كه صداى موزون و مليحى داشت انتخاب كرده مأمور نمودم كه در پايان درس در وسط حياط مدرسه بايستد و با آواز بلند آيۀ مباركۀ «إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» را بخواند. اين كار جانشين زنگ شد و آغاز و پايان ساعتهاى درس اعلام گرديد...اما در مورد معضل درس جغرافيا نيز يكى از افراد مورد احترام مرحوم آقاميرزا على اكبر را، كه مرد روشن بين و بي غرضى بود، نزد او فرستاديم .
او در ضمن صحبت هاى خود با ايشان، سوآلاتى را چنين مطرح كرد: كه اگر كسى بخواهد از اردبيل عازم زيارت كربلا شود ، آيا مىتواند در طول راه، اسامى روستاها و شهرهائى را كه از آن می گذرد ياد بگيرد؟ و رودها و كوهها و دره ها را بشناسد؟ آقا نه تنها اين سوآلات را ردّ نكرد بلكه به عنوان «معرفة الارض» آنها را لازم دانسته اين كار را ستود. ما از اين گفتار او استفاده كرده درس جغرافيا را، نه به نام جغرافيا، بلكه بعنوان معرفة الارض تدريس كرديم. النهايه مطالبى را كه در مقدمۀ اين درس در مورد كرويّت زمين و حركات آن بود به ظاهر حذف نموديم ولى به معلمين سپرديم كه آنها را به صورت قصّه و داستان، خارج از درس بشاگردان بگويند»(اردبیل در گذرگاه تاریخ...ج3ص ۲۰۸)
اما راه حلِ مرحوم یحیی دولت آبادی در مورد معضل زنگ مدرسه شنیدنی است .
عبدالله بهرامی در خاطرات خود می گوید :
«عده ای از آقایان معترض شده بودند که صدای زنگ که در مدارس معمول بود شبیه به زنگ کلیسای عیسویان بوده و استعمال آن حرام و مخالف قوانین شرع است و باید منسوخ گردد . اتفاقا در آن زمان حاجی میرزا یحیی دولت آبادی در وزارت فرهنگ انجام وظیفه می نمود ...برای حفظ حیثیت خود مجبور شده بود که فکرهای عجیب و غریب از خود اختراع کند. نواختن زنگ را موقوف و به جای آن یک قسم شیپوری تجویز کرده بود که مانند بوق حمام های قدیم صدا می کرد» (خاطرات عبدلله بهرامی...ص16) اما مشکل در این بود که هر وقت که این بوق به صدا درمی آمد چون شبیه بوق گرمابه های قدیمی بود در نتیجه،به محض دمیدن بوق، تمام سگهای محله یک مرتبه شروع می کردند به زوزه کشیدن و اهل محله برای تماشا، دور مدرسه جمع می شدند و قشقرقی به پا می شد که پس از مدتی مجبور شدند زدن بوق را تعطیل کنند!
اما پر واضح است که سعادت و یا بدبختی هر ملتی را همین زنگِ مدارس و کیفیت آن رقم می زند!

کانال تاریخ تحلیلی ایران

اینجانب سیدمرتضی حسینی، معلم و دانشآموختهی رشتهی تاریخ هستم. در سال ۱۳۷۹ به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمدم. از بدو استخدام هیچ گاه به دنبال مباحث معیشتی و میزان حقوق و این موضوعات نبودهام. وقت و عمر خود را صرف مطالعه، تحقیق و پژوهش نمودهام و حاصل آن مقالات متعدد، تألیف چند کتاب و ترجمهی برخی کتب و مقالات مرتبط با تخصصام بوده است اما امروز پس از ۲۱ سال کار علمی و فرهنگی، به سبب حقوق اندک معلمی که تنها درآمدم هست، وضعیت مطلوبی ندارم و به عینه میبینم همکارانی که شغل و درآمد دیگری برای خود فراهم کردند و من آنها را شماتت میکردم که شما باید معلم باشید نه بازاری و دلال و پیمانکار و امثالهم، از من واقعبینتر بودهاند و امروز اگرچه دیگر معلم نیستند اما وضعیت اقتصادی و معیشتی بسیار بهتر از من دارند که اصل اولیه و پیشنیاز تمامی فعالیتهای فکری، علمی و پژوهشیاست.
البته این درویش به نوعی لجبازی با سرنوشت اصرار داشته و نیز به سبب عمیق و واقعی بودن دغدغههای فکری و فرهنگیام، هنوز هم حیات خود را بر همان مدار میچرخانم و به کاری جز مطالعه، پژوهش و نوشتن کتاب اقدام نمیکنم اما به خوبی میدانم که پیش وجدان و خدای خویش به همسر و تنها فرزندم مشغولالذمهام، بماند مشغوالذمگی بر خودم که خود را از تمامی لذات حیات دنیوی محروم کردهام زیرا شندرغاز حقوق ماهیانه تنها بخش کوچکی از دین من به زن و فرزندم را تامین میکند.
خداوند همهی ما را رستگار کناد.
با احترام
سیدمرتضی حسینی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جمعه ۲ مهر / ۲۴ سپتامبر ، « فعالان محیط زیست » هشتمین تظاهرات جهانی خود با عنوان « جمعه های آینده » را برگزار کردند.
دستکم ۱۴۰۰ تجمع در بیش از ۸۰ کشور جهان در این روز برنامهریزی شده بود. تنها ۴۵۰ کارزار در آلمان ثبت شده است و تظاهرات گستردهای در هامبورگ، فرایبورگ و کلن برگزار شد .
«جمعهها برای آینده» ایده دانشآموز سوئدی گرتا تونبرگ است که با سازماندهی یک اعتصاب چندین هفتهای در مدارس، توجه افکار عمومی را در کشور خود و دیگر کشورهای جهان به موضوع تغییرات اقلیمی جلب کرد. تونبرگ مهمان تظاهرات برلین بود .
آخرین اعتراض جهانی در این زمینه ۲۹ اسفند سال گذشته / ۱۹ مارس سال جاری میلادی برگزار شد . ( رادیو زمانه ) در ایران ، مطالبه گری غالبا و اکثرا در سطح " منافع فردی " و در نهایت " صنفی " تعریف و تبیین شده و به سطح بالاتری که شامل " منافع ملی " باشد نرسیده که البته یک دلیل آن می تواند برخاسته از اولویت بندی نیازها و سطح رشدیافتگی جامعه باشد .
پیش تر هم « صدای معلم » اخبار و گزارش های متعددی را در این مورد منتشر کرد .
« صدای معلم » در گزارشی نوشت : ( این جا )
امروز 22 ژوئن دانش آموزان و کودکان در سراسر جهان در اعتراض به تغییرات اقلیمی باز هم به خیابان ها آمدند .
رهبر جنبش دانشآموزی «بچهها برای مهار تغییر اقلیم» یک دانشآموز ۱۶ ساله سوئدی است، گرتا تونبرگ که یک روز پیش از راهپیمایی ۲۴ اسفندماه (۱۵ مارس) نامزد جایزه صلح نوبل شد.
او اولین دانشآموزی است که در اوت ۲۰۱۸ سر کلاس درس نرفت و پلاکارد در دست به اعتصاب نشست و در کمتر از چند ماه، صدایش به سراسر اروپا رسید. سپس صدها، بعد هزارهاو حالا دهها هزار دانشآموز دست به اقدامی مشابه زدهاند.

دومین اعتصاب جهانی دانش آموزان جمعه 3 خرداد برگزار گردید . ( این جا )
به گزارش دویچه له همه سیاستمداران روی خوشی به این اعتراضات نشان نمیدهند. برخورد فیزیکی یک وزیر بریتانیایی با یک فعال معترض اقلیمی به برکناری او انجامید.
با این حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از جمله سیاست مدارانی است که از تجمعات زیست محیطی دانش آموزان حمایت و تمجید کرده است .
خانم مرکل در پیام ویدئویی هفتگیاش از کنشگران نوجوان پشتیبانی کرد و گفت: «از دانشآموزانی که برای حفظ اقلیم به خیابان میآیند و برای این امر میکوشند، به طور جدی حمایت میکنم.» او اقدام دانشآموزان را "ابتکار بسیار خوب" خواند و افزود: «اهداف زیست محیطی تنها زمانی محقق میشوند که پشتوانه اجتماعی داشته باشند.»
مرکل گفت که از خواست دانشآموزان مبنی بر کنار گذاشتن ذغال سنگ از چرخه مصرف آگاه است اما یادآوری کرد که برای دستیابی به اهداف زیست محیطی، باید جنبههای اقتصادی و اشتغالی را نیز در نظر گرفت.
صدراعظم آلمان دو سال قبل هم در کنفرانس تغییرات اقلیمی در بن گفته بود که میزان مصرف ذغال سنگ و به ویژه ذغال سنگ قهوهای، جایی ویژه در اهداف اقلیمی آلمان دارند اما جزئیات مربوط به حذف ذغال سنگ، از جمله در نظر گرفتن بهای مناسب برای سوختهای جایگزین، باید به دقت بررسی شوند . »
علی رغم حساسیت بسیاری از کشورها در مورد مساله " محیط زیست " به نظر می رسد که نه برای مردم و نه برای حکومت این مساله نیز مانند بسیاری از مسائل در اولویت نبوده و نیست .
رضا فلاح کارشناس تغییر اقلیم می نویسد :( این جا )
« در سالهای اخیر تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی صدمات جبرانناپذیری را به مناطق مختلف جهان وارد کرده است. بهطوری که براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، از میان ۵ ریسک اصلی موجود برای حیات بشر، ۴ ریسک مربوط به محیط زیست و تغییرات اقلیمی است. این درحالی است که مطالعات نشان میدهند منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بیشترین خسارت و صدمات اقتصادی را از گرمایش جهانی مشاهده خواهند کرد درحالی که برخی کشورهای اروپایی و امریکای شمالی خسارت های به مراتب کمتری خواهند دید.
شواهدی چون افزایش متوسط دما در کشور، کاهش بارشها، افزایش تعدد و شدت حوادث زیستمحیطی شدید (مانند سیل و خشکسالی) در کشور نشاندهنده بروز روزافزون اثرات گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در کشور است. مطالعات گسترده زیستمحیطی نشاندهنده آن است که آسیبپذیری ایران از تغییرات اقلیمی، بیش از متوسط جهان است .

افزایش توالی بروز حوادث شدید زیستمحیطی مانند امواج حرارتی (روزهای بسیار گرم) در جنوب شرق کشور و روزهای بسیار سرد در شمال غرب کشور، افزایش ۴۰ درصدی بارانهای سیلآسا در کشور و روزهای خشک در نواحی غربی و جنوب شرق کشور، بروز خشکسالی و ایجاد چشمههای گرد وخاک در کشور و منطقه که منجربه افزایش بروز پدیده ریزگردها در شهرهای غرب و جنوب غربی و جنوب شرقی کشور شده است، کاهش روانآبهای سطحی در فصل بهار و کاهش توان تولید برقابی، فرسایش خاک و فقر پوشش گیاهی مراتع کشور، بروز مسائل اجتماعی مانند تبعات اقتصادی در روستاها و رشد مهاجرت از روستاها به حواشی شهرها و بروز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نامطلوب حاشیهنشینی و از دست رفتن سرمایههای روستایی، برخی از تبعات و اثرات کاملاً ملموس ناشی از تغییرات اقلیمی بر کشور است . »

( دریاچه ارومیه ) اگر محیط زیست و اولویت دهی به آن به صورت جدی وارد زندگی جامعه ایرانی نشود دیری نخواهد پایید که طبیعت و محیط زیست مانند کرونا که مطابق معمول برنامه ای برای آن نداشتیم و زندگی ما را در همه ابعاد فلج کرد ، خود را بر ما تحمیل خواهد کرد .
با وجود آن که در هفتاد و ششمین مجمع عمومی امسال سازمان ملل تغییرات اقلیمی از جمله محورهای مهم بحث سیاستمداران در گردهمایی سالانه امسال سازمان ملل است اما در سخنرانی 31 / 15 دقیقه ای رئیس جمهور ایران فقط دو جمله زیر در مورد « محیط زیست » بیان شدند :
« در قرآن کریم یکی از ویژگیهای ظالمان نابودی طبیعت و نسل بشر معرفی میشود. جمهوری اسلامی پیشنهاد میکند که با معرفی دو مقوله سلامت و محیط زیست به عنوان مسائل انسانی، هرگونه تحریم یا اختلال در زنجیره تأمین آن ممنوع اعلام گردد . »

به نظرم ، سخنانی که از طرف آقای ابراهیم رئیسی بیان شدند در مجموع ارتباط چندانی با موضوع این نشست نداشتند .
حال شما این را مقایسه کنید با محتوای سخنان بوریس جانسون در مورد محیط زیست و تغییرات اقلیمی .
خبر را می خوانیم :
« بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته که وقت آن است بشریت پختگی لازم را در مورد تغییر اقلیم نشان دهد.
او گفت که جهان درحال نزدیک شدن به یک "نقطه عطف حیاتی" است و کشورها باید مسئولیت خرابی به بار آمده در سیاره را به عهده گیرند.
آقای جانسون در این سخنرانی با لحنی آمیخته به شوخی انسان را به فردی تشبیه کرد که تازه پا به ۱۶ سالگی گذاشته و ممکن است دست به کارهای نه فقط شرم آور بلکه خطرناک و مرگباری بزند.
او در نطق خود خواستار یک رشته اقدامات از جمله اینها شد:
-جلوگیری از افزایش دما ورای ۱.۵ درجه سانتیگراد نسبت به دوران ماقبل صنعتی

-تعهد جمعی برای دستیابی به وضعیت کربن خنثی تا نیمه قرن جاری
-تلاش همه کشورها برای کاهش چشمگیر دی اکسید کربن تا ۲۰۳۰ به خصوص با خاتمه سوزاندن زغال، استفاده از خودروهای بنزین سوز و قطع درختان
-پایان استفاده از نیروگاه های زغال سنگی در جهان در حال توسعه تا ۲۰۴۰ و در کشورهای توسعه یافته تا ۲۰۳۰
-پایان دادن به استفاده داخلی چین از زغال
-محدود شدن فروش خودرو بعد از سال ۲۰۴۰ به اتومبیل های برقی در همه جهان
-توقف و معکوس شدن روند نابودی درختان و تنوع زیستی تا سال ۲۰۳۰
-دنبال کردن سرمشق پاکستان که قول کاشت ده میلیارد درخت را داده است
نخست وزیر بریتانیا این سخنرانی را با درخواستی از رهبران جهان به پایان برد: اینکه به فکر نسل های بعد بشر باشند.

او گفت: "اگر در همین مسیر حرکت کنیم دما تا پایان قرن ۲.۷ (دو و هفت دهم) درجه سانتیگراد یا بیشتر افزایش خواهد یافت."
"در آن صورت شاهد رشد بیابان ها، خشکسالی، نابودی محصولات، مهاجرت انبوه انسان ها در ابعادی بی سابقه خواهیم بود، نه به دلیل یک رویداد طبیعی یا فاجعه پیش بینی نشده بلکه به خاطر رفتار امروز ما انسان ها، به خاطر کاری که الان مشغول آن هستیم."
"و نوادگان ما خواهند دانست که گناه آن به گردن ماست و می دانند که به ما هشدار داده شده بود و می دانند که نسل حاضر بود که در موقعیتی برای گفتن و عمل کردن برای رفاه قرار گرفت اما این فرصت را از دست داد. نوادگان ما خواهند پرسید که ما چه طور آدم هایی بودیم، این قدر خودخواه و این قدر کوتهبین."
با این حال در کشور ما حساسیت چندانی نسبت به مساله « محیط زیست » مشاهده نمی شود .
دو نهاد آموزش و پرورش و دانشگاه که باید حساس ترین و پی گیرترین بخش ها حداقل در بحث " فرهنگ سازی " و آموزش " در مساله محیط زیست باشند می توان گفت که تعطیل ترین و بی خیال ترین هستند .
وقتی این موضوعات مطرح می شوند برخی و شاید بسیاری با نگاهی آغشته به تمسخر به تو می گویند که اولویت این ها نیست . انگار محیط زیست یک موضوع لوکس ، فرعی و بدون کاربرد در زندگی است و دغدغه بخش مهمی از جامعه محسوب نمی شود .
دانش آموزان ایرانی برای سخت بودن سوالات امتحانی ، برگزار نشدن آزمون حضوری و حتی تعطیلی آموزش حضوری در دوران کرونا تجمعات سراسری برگزار می کنند .
معلمان ایرانی تجمعات سراسری برای رتبه بندی بر پا می کنند .
دانشجویان و اساتید ایرانی هم معلوم نیست کجای کار هستند و چه می کنند.
در ایران ، مطالبه گری غالبا و اکثرا در سطح " منافع فردی " و در نهایت " صنفی " تعریف و تبیین شده و به سطح بالاتری که شامل " منافع ملی " باشد نرسیده که البته یک دلیل آن می تواند برخاسته از اولویت بندی نیازها و سطح رشدیافتگی جامعه باشد .

( ارتباط خانواده - مدرسه و جامعه )
اما این یک هشدار جدی است .
اگر محیط زیست و اولویت دهی به آن به صورت جدی وارد زندگی جامعه ایرانی نشود دیری نخواهد پایید که طبیعت و محیط زیست مانند کرونا که مطابق معمول برنامه ای برای آن نداشتیم و زندگی ما را در همه ابعاد فلج کرد ، خود را بر ما تحمیل خواهد کرد .
که البته زمان برای جبران آن دیگر شاید دیر شده باشد ...
***

( این عکس را چندی پیش از میز یکی از مدیران آموزش و پرورش گرفتم .
شاید بهتر باشد میزها و پست ها را به محیط زیست تبدیل کنیم .
این شاید تلنگری بر جامعه خفته ایرانی برای توجه به جایگاه و اهمیت بی بدیل و راهبردی محیط زیست در آینده کشور باشد .)
طبق لایحه رتبه بندی معلمان که توسط دولت به مجلس ارسال شده است و بعد از اعمال تغییرات توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، این لایحه آماده بررسی در صحن علنی مجلس می باشد.
طبق این لایحه ، معلمانی که در استخدام وزارت آموزش و پرورش می باشند به رتبه های متعدد تقسیم می شوند که بستگی به آیتم های مختلف از جمله سابقه و مدرک تحصیلی و....طبقه بندی می شوند .
در تغییرات این لایحه میزان مجموع حقوق و مزایای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین تر بر مبنای مربی آموزشیار و با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بر مبنای مربی محاسبه می شود به طوری که نباید از ۸۰ درصد حداقل حقوق طبقه های تقسیم بندی شده پایین تر باشد.
در ماده ۷ علاوه بر موارد ذکر شده در ارتقاء رتبه گروه های ۴ گانه نوشته شده است .
با توجه به موارد فوق به چند نکته مهم اشاره می شود:
اول اینکه مجموع حقوق و مزایای معلمان بر مبنای مربی آموزشیار و مربی محاسبه می شود که با دقت در طبقه بندی اعضای هیات علمی دانشگاهها، طبقه ای به نام مربی آموزشیار وجود ندارد و طبقه مربی پایین ترین طبقه در این گروه است که شامل حداقل حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم می باشد که بعد از همسان سازی در تیرماه امسال این مبلغ ۱۵ میلیون تومان می باشد و ذکر کلمه " مربی" باعث ایجاد محدودیت در محاسبه حقوق و مزایا می باشد ، در حالی که هیات علمی دانشگاهها به درجات مربی / استادیار/ دانشیار و استاد تقسیم می شوند .
پایین ترین درجه مربی و بالاترین درجه استاد است .
در تغییرات این لایحه معلمان را در گروه مربی محدود کرده اند که شامل حداقل حقوق و مزایا می باشد و از حقوق و مزایای طبقات بالا محروم کرده اند ! با این نگارش که آماده طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است ، معلمان با کمترین سابقه و بالاترین سابقه ( کارشناسی ارشد و بالاتر) فقط در گروه " مربی " دانشگاه ها مشمول افزایش خواهند بود ! ( لازم به توضیح است که حداکثر حقوق و مزایای طبقه هیات علمی" استاد " در دانشگاه مبلغ ۴۰ میلیون تومان است).

مورد دیگر به ازای هر طبقه رتبه که معلمان کسب نمایند به ترتیب ۲۵ و ۲۰ و ۱۵ و ۱۰ درصد به مجموع حقوق و مزایاو فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده می شود در حالی که معلمان در رتبه های پنج گانه به ترتیب معلم پایه ، معلم ارشد ، معلم خبره ، معلم سَرآمد و استادمعلم قرار می گیرند و افزایش معکوس است .
در این مدل معلم ارشد بیشترین افزایش و استادمعلم کمترین افزایش را خواهد داشت !
به نظر می رسد ابهامات موجود ، موجب تعلل در تصویب خواهد شد و یا مشکلاتی را در روند اجرایی خواهد داشت که لازم است این موارد بررسی کارشناسی شوند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

امروز کلیپی از دکتر علیرضا رحیمی نایب رییس شورای کلانشهر کرج در نقد آموزش مجازی در شرایط کرونا و کاهلی و بی تفاوتی دست اندرکاران آموزش و پرورش در خصوص لوث شدن فرآیند آموزش و افت تحصیلی تورق نمودم.
فارغ از اینکه چقدر سخنان این عضو شورا منطبق بر واقعیت های جاری و ساری دستگاه تعلیم و تربیت ماست و اینکه ورود ایشان چقدر تخصصی و اصلاح گرانه می باشد از منظر راقم همین که یک عضو شورای کرج حواسش به آموزش و پرورش و چالش های پیش روی آن است قابل تقدیر و درخور توجه می باشد.
امیدوارم این جستارگشایی و ورود جسورانه دکتر رحیمی ها به حوزه دستگاه تعلیم و تربیت به تدریج مشمول تمام شئونات شهر گشته و در یک کلام شورا را از حصار کوتوله ها و چنبره شهرداری آزاد نمایند.
واقعیت آن است که حرفهای کلی دکتر رحیمی چندان هم بی ربط نیست.
ابتدا خلاصه سخنان وی را مرور می کنیم.
"مسئولین آموزش و پرورش تا دیر نشده به فکر سطح آموزشی ، درک مطالب و مهارت آموزشی دانش آموزان باشند .
علیرضا رحیمی نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان ،دانشجویان و فرهنگیان محترم تبریک عرض نمود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج از وزیر آموزش و پروش و مدیر کل آموزش و پرورش استان خواست پایین آمدن سطح آموزشی، درک مطالب و مهارت آموزش در دانش آموزان که به حد وفور دیده می شود تدبیری در این زمینه انجام دهند."
نزدیک دو سالی است که آموزش در اکثر نقاط جهان متأثر از یورش کرونا به کما رفته است. اکثر کشورها در بدو کار به ناچار به آموزش الکترونیکی دست یازیدند، گروهی از کشورها آموزش را در پای کرونا ذبح نکرده و با رعایت فاصلههای هوشمند و سایر ابتکارات نو دست از آموزش حضوری برنداشته و تسلیم هژمونی غالب نشدند.
ایران از جمله کشورهایی است که مسئولان با وزش نسیم کرونا به سرعت به آموزش مجازی پناه برده و با دستپاچگی تمام سامانه دانشآموزی شاد را نیمبند راهاندازی کرده و عملا کلاسهای حضوری را به گروگان گرفتند.
واقعیت آنست که آموزش الکترونیکی تبعات مثبت و منفی زیادی برای سیستم آموزشی ما به همراه داشت؛ تسریع و تسهیل آموزش الکترونیکی، آشنایی و همداستانی تدریجی پا به پای خانوادهها با آموزش مجازی، درنوردیدن مرزهای زمان، مکان، جغرافیا و زبان در آموزش مجازی و همداستانی با دهکده جهانی و پدیده گلوبالیزیشن، استقرار آموزش مجازی و نتیجتا کنترل نسبی شیب تند کرونا، پیوست و پرداخت رسمی صدا و سیما به مقوله آموزش مجازی و.... از رهآوردهای مثبت آموزش مجازی است.

لوث شدن آموزش رسمی و سیستماتیک سنتی ، ترک تحصیل درصد قابل توجهی از دانشآموزان در آموزش الکترونیکی، کمبود محسوس ابزارآلات آموزشی مجازی در مناطق محروم و کم برخوردار، تشدید آموزش طبقاتی و استخدام سامانههای مکمل و پیشرفته در مدارس غیردولتی و خاص،افزایش اختلالات روحی و روانی دانش آموزان در اثر محروم شدن از دیدار حضوری همسن و سالان خود، لوث شدن سیستم سنجش و رشد تصاعدی پدیده تقلب در امتحانات، پیشگامی دانشآموزان در آموزش مجازی و نتیجتا تنزل شأن و منزلت معلمان، آسیب دیدن چشم و بینایی معلمان و دانش آموزان در اثر چشم دوختن به صفحات مغناطیسی گوشی و تبلت، دخالت و اظهار فضل افراد فاقد صلاحیت در کار آموزش و بی اعتباری تدریجی شغل معلمی، بی سوادی ملموس دانش آموزان سال اول ابتدایی ، عاصی شدن اولیا از حضور مستمر دانش آموزان در منزل، غیرقابل کنترل شدن رفتارهای دانش آموزان در شبکه های اجتماعی و... بخشی از آسیبهای جدی آموزش الکترونیکی هستند .
سخن آخر
امیدواریم با تسهیل واکسیناسیون عمومی به زودی شاهد بازگشایی حضوری مدارس باشیم تا بیش از این آموزش و پرورش قربانی کرونا ویروس نشده و فرهنگیان و دانشآموزان با استفاده از تجربیات گرانسنگ دوره کرونا ویروس در کنار آموزش حضوری از مواهب ارزشمند آموزش الکترونیکی نیز بهرهمند گردند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
0- ورود به سخن
برای محک زدن عیار و سنجه دولت سیزدهم که با کلیدواژه «عدالت» به طور عام و «عدالت آموزشی» به طور اخص شروع به کار کرده حذف سهمیه های غیرعادلانه کنکور که خواب و خوراک را از بی سهمیه ها گرفته است و به نوعی در سیستم آموزشی کشور نهادینه شده می تواند استارت خوبی برای نشان دادن عدالت آموزشی و در راستای زدودن و یا حداقل کم رنگ کردن تبعیض آموزشی در سال آتی باشد.
«اجرای عدالت» که این روزها تکیه کلام و لقلقه زبان مسئولین جدیدالانتصاب و جدیدالانتخاب شده با حذف سهمیه های کنکور در همه مقاطع می تواند در حیطه آموزش شکل عملی به خود بگیرد.
شاید هنوز هم دیر نباشد که ایمان بیاوریم به آغاز واقعی فصل عدالت آموزشی و کنکور را مساوی قسمت کنیم و سهم همه را بدهیم و دست از پاداش دادن و هزینه کردن از دانشگاه که دروازه ورود به توسعه نام گرفته برای آنهایی که به زعم ما خدمات دلخواه ما را به نحو احسن انجام می دهند برداریم و دید خود به ورود به دانشگاه به عنوان جایزه برای قهرمانان و دیه و جبران خسارت برای قربانیان و بازماندگان بلایای بشری و طبیعی و حتی اعطای سهمیه شاهد یا ایثارگر برای ورود به دانشگاه و تحصیلات تکمیلی به بازماندگان سوانح ساخت بشر که به طور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه بی کفایتی و سوء مدیریت مدیران و مسئولین حکومت است یا حتی هزینه کردن از دانشگاه برای آرام کردن و بستن دهان قربانیان و بازماندگان اعتراضات مدنی یا معترضان به این بی کفایتی ها عوض کنیم و آن را برای آنهایی که شایستگی اش را دارند رزرو کنیم و حداکثر تلاشمان این باشد که بهترین ها در دانشگاه ها تحصیل و تحقیق کنند تا اندکی به شایسته سالاری و گردش نخبگان و کند کردن سرعت کوچ آنها کمک کنیم و به بالا نگه داشتن استاندار علمی کشور که تنها در دهان ها و در حد شعار و صدا مانده نزدیک شویم که این، هم به مصلحت کشور است، هم عین عدالت آموزشی است و هم به حفظ و بالا بردن شان و مقام و احترام سهمیه داران مخصوصا خانواده شهدا، آزادگان، ایثارگران و خادمان واقعی کشور کمک خواهد کرد.
انتظار می رفت و انتظار به جایی هم بود که در نطق وزرای پیشنهادی در صحن مجلس خاصه وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حداقل اشاره مختصری به معضل سهمیه ها در کنکور که پاشنه آشیل (چشم اسفندیار) این آزمون است شود و درباره روش های هرس کردن علف های هرز کنکور از جمله سهمیه ها بحث شود. اما این اتفاق نیفتاد. کسی از وزرا و نمایندگان درباره جراحی روی این دمل چرکین و درآوردن این دندان فاسد بر پیکره کنکور یا ترمیم و اصلاح آن سخنی به میان نیاورد و همه خود را به آن راه زدند و انگار نه انگار که سرنوشت نزدیک به یک و نیم میلیون نفر از جمعیت کشور برایشان محلی از اعراب دارد. اما حتی بچه دبیرستانی ها هم متوجه شدند که هر جا پای منافع شخصی «آنها» در میان باشد و پا روی دمشان گذاشته شود به سرعت عکس العمل نشان می دهند و شاخک هایشان به سرعت تکان می خورد و منافع کشور و ملت برایشان کمترین اهمیت را پیدا می کند. پس موردی نداشت که به مساله ای بپردازند که با منافع آنها اصطکاک و تضاد داشت و با علایق آنها در تعارض بود و دل کندن و از دست دادنش بسی برایشان گران و سخت است. آنها دوست نداشتند دست روی این جای حساس گذاشته شود و این نعمت نظام داده را از دست بدهند و حاضر نیستند به خاطر کشور و مردم اندکی از منافع و خواسته های غیرمعمول و غیرمعقول خود کوتاه بیایند.
همچنین نطق های نمایندگان و وزرا در جلسات بررسی صلاحیت وزیران کابینه سیزدهم که بیشتر با کلی گویی و شعاری و تعریف و تمجیدهای غیرقابل تفسیر و حرف های غیر تخصصی همراه بود «عیب و هنر نهفته» و نیت آنها را تا حد زیادی هویدا کرد. لذا به نظر نمی رسد دولت جدید مایل باشد کاری در این زمینه انجام دهد و با ریسک کردن روی این مسئله سهامداران خود را دلخور کند. حتی می توان انتظار داشت که در صدد تقویت چندباره سهمیه ها بیایند.

شاید یکی از این نشانه های این امر را باید در انتصاب امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده سابق مشهد و کلات به سمت ریاست سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران جست و جو کرد. قاضی زاده در مقابل مخالفان استعفایش از نمایندگی مجلس و قبول ریاست بنیاد شهید گفت: «قوانین ایثارگری نیاز به پالایش دارد، برخی از قوانین باید تکمیل شوند. جامعه هدف ما ۱۲ میلیون نفر است اما امروز کمتر از ۳ میلیون نفر خدمات دریافت می کنند، جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان نیز سهمی از این خدمات ندارند.»

او همچنین گفت: «بعد از گذشت ۴۰ سال از عمر انقلاب، خانواده شهدا و ایثارگران باید تاج افتخار ما باشند نه آنکه از مسائل حداقلی آنها صحبت کنیم، در گام نخست رویکرد سازمان باید تغییر اساسی کند و این سازمان باید یک نهاد حقوقی شود نباید مستقیما در مسائل درگیر باشد بلکه باید پشتیبان قوی ایثارگران برای احیای حقوق آنها باشد. در هر نهادی و دستگاهی که ایثارگران به مشکل خوردند یک وکیل قوی از سازمان باید به یاری آنها برود. در گام بعدی این سازمان باید به یک نهاد راهبردی تبدیل شود یعنی سازمانی که مرجعیت سازی می کند باید یک شجره برای فرزندان شهدا و نسل شهدا ایجاد شود، یک فرزند شهید به خود افتخار کند و جامعه به احترام او بایستد.»

بدون اینکه به جزئیات، نوع و نحوه اعمال سهمیه های ناعادلانه بپردازیم تنها به یک تناقض و پارادوکس آشکار در آزمون کنکور اشاره می شود: از یک طرف سهمیه مناطق (پنج گانه یا سه گانه) که سابقه طولانی در کنکور دارد فلسفه اش بر می گردد به فاصله و تفاوت هایی که در امکانات آموزشی و توزیع نابرابر آنها در مناطق کشور وجود دارد و کم کردن این فاصله از طریق تقسیم مناطق کشور به چند منطقه آموزشی و از طرف دیگر گنجاندن سهمیه هایی مانند سهمیه ایثارگران که با هیچ علت علمی و آکادمیک قابل توجیه نیست و با عدالت آموزشی در تضاد است. اگر در زمانی به عللی مانند «اضطرار جنگ»، «برهه حساس کنونی» یا «مبارزه با دشمنان» موفق به توجیه افکار عمومی می شدند اما در حال حاضر بهانه قابل قبول و قانع کننده ای برای ادامه آن ندارند.

شوربختانه به جای زدن بال و پر این پدیده منفی و متوقف ساختن آن گروه ها و منابع قدرت هر از چندی به آن بال و پر می دهند. زمانی کار را به جایی رساندند که در دانشگاه آزاد از سهمیه ای به نام «سهمیه بسیج فعال» رونمایی کردند و گروهی داوطلب را مشغول جور کردن کارت و کد بسیجی فعال کردند. دور از انتظار نیست که اگر چاره ای بنیادی و اساسی برای این بی آبرویی علمی اندیشیده نشود در آینده ای نزدیک سهمیه های دیگری (مثلا سهمیه مداحان که قدرتشان در سال های اخیر رو به فزونی گذاشته، سهمیه قاریان، سهمیه هیئت عزاداران، سهمیه حوزویان، سهمیه حجاب داران برتر، سهمیه مدافعان حرم و ... ) هم توسط گروه های قدرت به سهمیه های فعلی اضافه شود. اما این روند و راه کج ممکن است به ناکجاآباد ختم و سر از خرابه های شام درآورد.
شاید هم این روندی طبیعی و نهادینه شده برای دولت ها مخصوصا در منطقه ای مانند خاورمیانه باشد که به آدم هایشان به زعم خود برای مستحکم کردن پایه های قدرت امتیازاتی بدهند تا از آنها قدردانی و آنها را به ادامه راه تشویق کنند. اما راه های دیگری به غیر از فروش علم وجود دارد. مضافا قانع کردن افکار عمومی برای ادامه سهمیه و حتی امتیازات ویژه دیگر با گذشت زمان سخت تر شده است.
در یادداشتی که در پیش رو دارید به دو موضوع پرداخته می شود: سهمیه های کنکور و فساد در این آزمون.
1- سهمیههای کنکور
خبرگزاری ایلنا در 28 آذر 1398 خبر زیر را با تیتر «ادمین کانال سهمیهها در تبریز دستگیر شد» مخابره کرد:
رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی اظهار کرد: «ادمین کانال سهمیهها که به قصد توهین به پزشکان و زیر سوال بردن آنها تشکیل شده بود، دستگیر شد.» وی افزود: «فرد دستگیر شده در کانال خود اقدام به انتشار مطالبی کذب در خصوص پزشکان و برخی از شهروندان میکرد و حتی به برخی از پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس نیز اهانت میکرد.» رئیس پلیس فتای استان خاطرنشان کرد: «این فرد با تلاشهای شبانه روزی، پیچیده و فنی پلیس فتا دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.» وی متذکر شد: «اگر افرادی شکایتی از این فرد دارند، میتوانند به مراجع قضایی مراجعه کنند.»

اما این کانال تلگرامی بعد از بلاک شدن، محتوا و مطالبش به کانال تلگرامی دیگری با نام Sahmiehaa | سهمیهها منتقل شده است. ادمین کانال جدید که نزدیک به 100 عضو دارد در پست اول خود قید کرده است: «مطالب کانال سهمیه ها را کپی کرده و اینجا گذاشتیم تا زحمات این عزیزان به مرور زمان از دست نرود.»
حالا برای کنجکاوی هم که شده نگاهی بیندازیم به محتویات و پست های کانال جدید یعنی پست هایی که از کانال قدیمی و بلاک شده کپی شده است. بیشتر پست ها شرح مختصری است از نام و مشخصات پزشکان و متخصصانی از سراسر کشور خاصه پزشکان تبریز و نیز چگونگی راهیابی و قبولی آنها با احتساب سهمیه هایی مانند سهمیه جانبازان و ایثارگران و خانواده شهدا یا تسهیلات برای فرزندان اساتید هیئت علمی در دانشگاه های کشور. به ادعای گردانندگان این کانال اشخاص ذکر شده در کانال با رانت و سهمیه و راه های میانبر و بعضا غیرقانونی مدارج ترقی را پیموده و در دانشگاه ها و موسسات مهم با حقوق های بالا مشغول ارائه خدمات به خلق هستند. در مواردی تصاویر و کارنامه های کنکور این پزشکان و متخصصان هم در این کانال پست شده است.
اما نکته مهم این است که به زعم مدیران این کانال که مطالب خود را مستند و قابل دفاع می دانند حتی اگر 20 تا 30 درصد مطالب پست شده در این کانال سندیت و اعتبار داشته باشد آن را باید فاجعه ای تکان دهنده برای نظام آموزش عالی و آزمون ورودی آن یعنی کنکور تلقی کرد.
شاید بد نباشد چند تا از این پست ها را مرور کنیم:
"-------- فرزند شهید
پدر او نظامی بود و با اتومبیل شخصی در جاده اهواز تصادف کرد و شهید لقب گرفت!
او اهل ----------- در استان ------------ است که با سهمیه شاهد در پزشکی تهران پذیرانده شد.
از طرح معاف گشت و با پر کردن گزینه حضور در امتحان رزیدنسی، وارد تخصص جراحیعمومی تبریز گردید. طرح دوران تخصص را به لطف سهمیه به عنوان رئیس بیمارستان ----------- طی کرد.
پس از چندین مرتبه شرکت در امتحان، بالاخره وارد دوره فوق تخصصی جراحیپلاستیک در تهران گردید و اکنون به عنوان پزشک ضریب کا به عضویت هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آمده است."
"----------
او در رشته دامپزشکی قبول شد؛ سپس با سهمیه هیئت علمی مادرش در گروه زنان اصفهان، به پزشکی یزد و سپس به پزشکی اصفهان منتقل شد. نطق های نمایندگان و وزرا در جلسات بررسی صلاحیت وزیران کابینه سیزدهم که بیشتر با کلی گویی و شعاری و تعریف و تمجیدهای غیرقابل تفسیر و حرف های غیر تخصصی همراه بود «عیب و هنر نهفته» و نیت آنها را تا حد زیادی هویدا کرد.
وی اکنون با سهمیه مناطق محروم، رزیدنت قلب در بیمارستان ---------- تهران است."
"این دو برادر/خواهر با سهمیه جانبازی پدرشان به ترتیب در سالهای ۹۳ و ۹۸ وارد دانشکده پزشکی ------ شدند. این دو در حال مشاوره دادن برای دانشآموزان هستند و رتبه حدود ۴۰۰۰۰ خود را رتبهای در حدود ۱۰۰ اعلام میکنند!"
"او که در رشته دامپزشکی پذیرفته شده بود، با سهمیه عضویت هیئت علمی پدرش، وارد رشته داروسازی تبریز گردید. وی پس از مردودیهای مکرر فارغالتحصیل شد و عازم خارج از کشور است."
"او فرزند جانباز بالای ۷۰ درصد است؛ بنابراین رتبه ۶۰۰۰۰ برای پذیرشش در پزشکی زاهدان در سال ۸۹ کفایت میکرد. بلافاصله پس از قبولی با توجه به سکونتش به پزشکی اهواز انتقال یافت."

اما در قبال این کانال تلگرامی کانال های دیگری مانند کانال سهمیه کنکور (۲۵درصدی-۵درصدی-شهدا) هستند که به زعم خود برای توجیه و دفاع از این حق مشروع و قانونی و مقابله با تحرکات ضدسهمیه ای فعالیت دارند و در خصوص راه های ادامه و تقویت بیشتر این رانت علمی بحث می کنند. آنها اعضای خود را تشویق می کنند که از این حق به اصطلاح «مسلم» خود دست برندارند. نگاهی هم به چند پست این کانال: نه مشاوران کنکور قادر به دادن اطلاعات شفاف و دقیق در این مورد هستند و نه سازمان سنجش از استقلال کافی برای مشخص کردن موضعی شفاف و ارائه راهکار در این موضوع است .
"امشب همه عزیزان جهت طوفان پیامکی آماده باشن و با هماهنگی هم متن های مربوط به مصوبه اصلاح سهمیه ها را به نمایندگان فقط و فقط از طریق پیامک(SMS) به اطلاع نمایندگان خواهیم رساند!"
"حضور همه ی عزیزان الزامی می باشد و این آخرین فرصت می باشد دوستان."
"سلام نماینده گرامی لطفا با رای مثبت دادن به طرح اصلاح سهمیه ایثارگران ، راه را برای ورود ایثارگران با صلاحیت علمی بیشتر به دانشگاه هموار سایت ، به امید پیشرفت علمی هر چه بیشتر ایران اسلامی."
در مستند «من سهمیه ای نیستم» (1391) ساخته علیرضا کاظمیان این سوال مهم که چرا باید دانشجویی با رتبه دو رقمی کنکور (سهمیه آزاد) با دانشجوی رتبه چهار یا پنج رقمی در کنکور که با استفاده از اعمال سهمیه به رتبهاش به دانشگاه راه یافته در یک کلاس و حتی یک ردیف بنشینند بیجواب گذاشته میشود. طرفداران سهمیه ها در این مستند از پس ارائه دلیلی قانع کننده برای توجیه این بیعدالتی آموزشی و دوپینگ علمی و ادامه سهمیه بازی و رونق بازار سهمیه بر نمیآیند. همین طور سوالاتی که متوارد به ذهن بیننده متبادر میشود. سوالاتی از قبیل:


با وجودی که حتی معدودی از گروه سهمیهداران و سهمیهسازان اعتقادی به فلسفه وجودی و ادامه حیات سهمیههای کنکور ندارند و اذعان به ناعادلانه و زائد بودن آن دارند اما با منافع کلانی که سهمیهها نصیبشان میکند حاضر به کوتاه آمدن و دل کندن از این ثروت بادآورده نیستند به طوری که سهمیه دارانی هستند که با شجاعت از این امتیاز چشم پوشی کرده و برای اثبات توانایی خود و جلوگیری از خوردن استیگما و برچسب «سهمیه ای» در دانشگاه و کمپس (Campus) عطای آن را به لقایش می بخشند و بدون استفاده و چشم داشت از آن در آزمون شرکت می کنند. صدای اعتراض این گروه از سهمیه داران که از سهمیه چشم پوشی می کنند باید بلندتر از دیگران شنیده شود. این می تواند تلنگر و کورسوی امیدی برای نزدیک شدن به عدالت آموزشی باشد. در همین راستا سنت حسنهای به وجود آمده که هر سال از این گروه که با وجود داشتن سهمیه، با جسارت بدون استفاده از سهمیه خود در آزمون شرکت و موفق به کسب رتبههای برتر می شوند تمجید و تقدیر می شود.
برای مثال مراسم امسال در 16 دی 1399 با حضور منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وقت برای تجلیل از برگزیدگان شاهد و ایثارگر حائز رتبه زیر ۱۰۰ در کنکور سراسری بدون استفاده از سهمیه برگزار شد. اگرچه غلامی به جای اظهار امیدواری به حذف سهمیه ها و تاکید و سفارش به برچیدن سهمیه ها آب پاکی را روی دست بی سهمیه ها ریخت و با سخنانی نه چندان خوشایند که از یک آکادمیک بعید می نمود بدون ارائه دلیلی، بر حق بودن سهمیه ها تاکید کرد:
«نباید درباره استفاده از سهمیه کنکور سراسری برای خانواده های شاهد و ایثارگر، شائبهای مبنی بر غیر حق بودن این سهمیه ها ایجاد شود. این سهمیه ها علیرغم اینکه در حال برخی تغییرات هستند اما نباید آن ها را غیر حق بدانیم.»
شاید بر زبان آوردن این چنین سخنانی توسط دیگران مخصوصا ذی نفعان قابل قبول و توجیه پذیر باشد اما ایراد اظهاراتی از این نوع توسط کسی که عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را یدک می کشد بسی ناگوار و غیر قابل قبول بود. شاید حالا بهتر می شود درباره این وزیر که همراه با اعتراض گروهی از دانشجویان به انتخابش به عنوان وزیر علوم به مجلس برای اخذ رای اعتماد معرفی شده بود قضاوت کرد. اما شاید به غلامی حق بدهیم که برای ادامه حیات و نگه داشتن هوای بالایی ها و آنهایی که قدرت و سکان واقعی در دست آنهاست و او را بر سر وزارت آورده بودند این سخنان را بر زبان بیاورد یا شاید خود او هم در این حلقه بوده و فارغ از این ماجرا نیست و سهمی دارد و سهمیهای.

به دنبال اعتراض دانشجویان به سهمیه ها، در سال 1398 لایحه ای سه صفحهای با عنوان «لایحه توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات تحصیلی در آموزش عالی» ظاهرا برای ساماندهی و نه حذف سهمیه ها توسط وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت وقت (منصور غلامی-سعید نمکی) به دولت ارائه شد که تا به امروز مسکوت و کاری برای آن انجام نشده است. به نظر می رسد این لایحه که اقدامی در خصوص آن انجام نگرفته ظاهرا برای خالی نماندن عریضه و آرام کردن دانشجویان معترض بوده است. از طرفی ارائه دهندگان این لایحه وزیرانی بودند که کارنامه درخشانی در به انجام رساندن لوایحی از این دست نداشتند.

همچنین سهمیه هیئت علمی یا به عبارت دقیق تر «پساسهمیه یا پست سهمیهای» تحت عنوان «تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی» دارد که با وجود رای دیوان عدالت اداری به ابطال آن همچنان به حیات خود ادامه می دهد و کار چندانی در مورد آن انجام نشده و در اجرا معطل مانده است. این نوع سهمیه که به آن «سهمیه آقازاده ها» هم گفته می شود و کمتر به آن پرداخته شده است بعد از آزمون موتورش به کار می افتد و قدرت مانور زیادی در انتقال یک دانشجوی هیئتی (داری والد/ین هیئت علمی دانشگاه) از یک دانشگاه درجه 2 به درجه 1 یا حتی تغییر رشته او ایفا می کند. برای مثال قادر است یک دانشجوی دامپزشکی در دانشگاهی درجه 2 در دورترین شهر را که که والد یا والدینش جزو هیئت علمی دانشگاه اصفهان است به این دانشگاه منتقل و را به جای رشته قبلی خود در کلاس درس دانشجویان پزشکی بنشاند.
سوال بنیادی این است که با تمام اقدامات، تلاش ها و اعتراضات و طومارنویسی ها و صدای رسانهها و شرکتکنندگان و با وجود دلایل متقن چرا اراده و خواست جدی برای حذف سهمیهها و رانت های علمی از کنکور وجود نداشته و اقدامات انجام گرفته بیشتر قطرهچکانی و نمایشی بوده و حذف و ساماندهی آن هر سال به سال بعد موکول می شود ؟ آیا دولتمردان و حاکمان هنوز متوجه نشدهاند که ادامه سهمیه بازی با تولید علم که این قدر روی آن مانور داده می شود و نیز با سند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ همخوانی ندارد؟
یک دلیل که همگان اذعان دارند مانع برداشتن قدم های بلند برای حذف سهمیه ها ذکر می شود و زدودن این رانت را به این سادگی امکان پذیر نخواهد ساخت این است که آنهایی که باید در این خصوص کاری بکنند خود در این مسئله ذینفع (Stakeholders) بوده و مانعی برای انجام هر نوع اقدامی بر علیه آن به حساب می آیند. برای مثال یک پای ابطال «دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی » خود وزارت عفت است. پرواضح است که این وزارتخانه تمایلی به دست دادن این امتیاز نشان ندهد چرا که خود در تصویب آن نقش داشته و به عبارت بهتر «حسابی به خود رسیده اند» و رانت ویژه برای خود وضع کرده اند. از طرفی بعضی از نمایندگان مجلس با مدارکی که از طریق سهمیه و ویژه خواری کسب کرده اند پاتوق و راندوو اصلیاشان دانشگاه است و عنوان هیئت علمی را یدک میکشند. به محض اینکه برای دوره بعد رای نمیآورند یا به عللی از چشم نظام میافتند یا نمایندگی ملت جذابیت خود را برای آنها از دست می دهد تنها مسیری که می شناسند مسیر دانشگاه و قاطی هیئت علمی شدن در یک دانشگاه است. لذا به نوعی با اساتید دانشگاه که خود جزوی از مجموعه آنها هستند هم داستان بوده و دوستی دیرینه دارند. شاید این بتواند تفاوت فاحش حقوق اساتید دانشگاه با معلمان را هم به نوعی توجیه کند.
این نکته قابل ذکر است که آموزش و پرورشی ها هم از این قافله عقب نمانده و با تاسیس دانشگاه هایی با نام «دانشگاه فرهنگیان» و مراکزی تحت عنوان «پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و پژوهشکده های تابعه آن » از این خوان نعمت گسترده بی نصیب نمانده و از مزایای هیئت علمی و رانت ها مترتب و مربوطه بهره ها و سودها می برند. همچنین حضور فرماندهان نظامی و رزمندگان دوران جنگ در کابینه دولت جدید و مجلس که خود و خانواده هایشان از سهمیه ها استفاده می کنند به سادگی حاضر به دست دادن این امتیاز ویژه نیستند و آن را حق خود می دانند و شاید قدمی در این خصوص برندارند چرا که کشور را وامدار خود تلقی می کنند که این موضوع هم به نوبه خود وضعیت سهمیه ها را بغرنج تر می کند.

همان طور که اشاره شد اگرچه همه بیسهمیهها و حتی گروهی از سهمیهداران اذعان دارند که سهمیهها از همه بنای اولیه سنتی نامیمون و برنامهای نامعقول و بدون پشتوانه علمی و تنها هل دادن آنهایی بود که شایستگی و توانایی علمی ورود به دانشگاه را نداشتند بود اما در حال حاضر اقدامی عملی برای حداقل ساماندهی آن انجام نمی گیرد. با توجه به قدرت و نفوذی که سهمیهداران و طرفداران آنها در شبکه قدرت دارند اراده و خواست جدی برای حذف و ابطال سهمیه ها و لغو سهمیگی هنوز در کشور وجود ندارد. به این علت است که مشاوران و مدیران هم قدرت مخالفت با سهمیه ها را ندارند و حتی در جلسات عمومی، مشاوران کنکور با آگاهی از این موضوع قدرت و جرات ورود و پرداختن به بحث سهمیهها را ندارند. آنها می توانند ساعتها درباره روش های مطالعه و نوع سوپ و تعداد جوهای آن برای کنکوری ها داد سخن بدهند یا رتبه ها را تحلیل و تجزیه کنند اما هنوز قدرت و جرات ورود و پرداختن به سهمیه ها را پیدا نکرده و از توضیح درباره آنها طفره می روند و تنها به گفتن جملاتی مانند «سهمیه ها حق است.» بسنده می کنند. آنها با تاکید بر حق بودن سهمیه ها و ترس از دست دادن و درافتادن با گروه ها و عوامل قدرت سهمیه دارها موقعیت خود را به خطر نمی اندازند. به نظر می رسد هنوز آوردن نام و بحث درباره سهمیه ها در محافل و جلسات شبیه آوردن اسم «لرد ولدمورت» در داستان هری پاتر آرام و یواشکی و توام با ترس است.

در این نوشته قصد پرداختن به جزئیات و نحوه محاسبه سهمیه ها را نداریم چرا که نه مشاوران کنکور قادر به دادن اطلاعات شفاف و دقیق در این مورد هستند و نه سازمان سنجش از استقلال کافی برای مشخص کردن موضعی شفاف و ارائه راهکار در این موضوع است. همان طور که بیشتر سازمانها تحت نفوذ و قدرت عوامل سهمیهدارهاست سازمان سنجش هم از این قاعده مستثنی نیست. به این علت است که محتاطانه و با وانمود کردن این که مسئله نهادینه شده و جاافتاده کجدار و مریز جلو می رود و تمایلی برای ورود به بحث سهمیهها نشان نمیدهد. آیا سهمیه ها باعث همدلی در جامعه می گردد یا برعکس به انشقاق و ناهمگونی و چندگونگی گروه ها و طبقات اجتماعی منجر میشود؟
2- فساد در کنکور
در آزمون کنکور 1400 وجود رتبههای غیرعادی توجه زیادی را به خود جلب کرد، شایعه یا ادعای لو رفتن سوالات و سوال فروشی یا ترتیب دادن گروههای تستزنی دروس کنکور همزمان با آزمون کنکور در اتاقهای دربسته خصوصی یا اتاقهای هتلها حقیقت تلخی را بیان نمود: سازمان سنجش هم از فساد و تقلب در امان نمانده است. ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش با تایید لو رفتن سوالات حین برگزاری آزمون در 15 تیر 1400 گفت:«اصولا با قاطعیت میتوان گفت که قبل از برگزاری آزمون هیچگونه سوالی لو نرفت اما در گروه ریاضی یک داوطلب بعد از شروع امتحان موفق شد از سوالات عکسبرداری و به یکی از کانالها ارسال کند که در همان روز این کانال و افراد مرتبط با آن توسط وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند. یک مورد نیز روز جمعه ۱۱ تیر در گروه تجربی و در زمان برگزاری کنکور علوم تجربی داشتیم که یک عکس از صفحه دروس عمومی این گروه حدود ساعت ۹:۳۰ صبح منتشر شد که این عکس توسط یک داوطلب با تلفن همراه از سر جلسه منتشر شده بود.»
عقب ماندن این سازمان از تکنولوژی های روز مانند استفاده شرکت کنندگان از هدفون های سیم کارت دار یا نامرئی و دوربین های میکرو و انگشترها و ساعت های هوشمند و نیز ضعف در اجرای آزمون و نفوذ عوامل قدرت و تطمیع عوامل اجرا در آن می تواند اعتبار این آزمون را تا حدی زیادی زیر سوال ببرد و حتی با توجه به حساسیت بالای این آزمون می تواند به ناآرامی های اجتماعی منجر شود یا به بهانه ای برای اعتراضات گسترده تبدیل شود چرا که جامعه آماری گسترده ای را در کشور دربر می گیرد.
همچنین ادامه سهمیه ها خود زمینه را برای فساد بیشتر و باز شدن مغازه هایی برای خرید و فروش یا ارتقای سهمیه فراهم می کند. به سخن دیگر ممکن است با کانکشن هایی که دارند به تولید سهمیه مصنوعی بپردازند.
و بالاخره در خاتمه اشاره مختصری به پدیده ای به نام «صندلی فروشی» می شود. چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم بیرون هر از چندی اخبار ناگواری از فروش صندلی دانشگاه ها به گوش می خورد و به ما گوشزد می کند که همه چیز را حتی علم و مدرک را هم می شود با پول خرید. اگر چاره ای اساسی برای این پدیده اندیشیده شود آموزش را به چیزی توخالی تبدیل خواهد کرد.

حاصل این مقاله دو سخن بیش نیست:
یک اینکه ادامه سهمیه ها به صلاح کشور و نظام نیست و این بازی ناجوانمردانه (Foul Play) تا ابد نمی تواند ادامه یابد و ضرورت دارد که هر چه زودتر برداشته شود.
و سخن دوم اینکه معیارهای ایدئولوژیک برای گزینشهای شغلی و حرفهای فلسفه خود را از دست داده و باید جمع شده و شایسته سالاری، تخصصگرایی و مهارت-محوری جایگزین آن شود. این دو قدمیهایی هستند کوچک اما خود می تواند آغاز خوبی برای دولت سیزدهم باشد و بیشک تکه کوچکی از چینی شکسته اعتماد مردم به دولت را بند خواهد زد.
واژه نامه (Glossary)
سهمیه: نوعی امتیاز ویژه به افرادی خاص است که با اعمال آن در آزمون ورودی دانشگاه رتبههای آنها به طور چشمگیری بهبود مییابد به طوری که می توانند با سهولت وارد دانشگاه دلخواه خود شوند.
سهمیهبازار: بیزنسی که متقاضیان در آن سهمیهها به طور غیرقانونی خریدوفروش می شود.
سهمیهباز: فردی سهمیهدار که تلاش دارد امتیاز سهمیه خود مثلا ماههای حضور در جبهه یا اسارت یا جانبازی خود را با روشهایی بالا ببرد تا قادر باشد حداکثر استفاده از سهمیه خود را برای ورود خود یا اعضای خانواده به دانشگاه ببرد.
سهمیهساز: به کسی گفته می شود که سهمیهای ندارد اما با روشهای غیرقانونی و با استفاده از نفوذ و کانکشن های خود برای می تواند برای خود یا دیگران سهمیهای دست و پا کند.
سهمیهسازی: به فرآیندی گفته میشود که در آن برای فردی که سهمیهای ندارد از طریق رشوه و نفوذ در ارگانها سهمیه درست می کنند تا با اعمال آن به دانشگاه راه یابد.
سهمیگی: سیستمی که در آن برای ورود افرادی خاص به دانشگاه تسهیلات و ساپورت ارائه می شود.
سهمیه اعضای هیئت علمی: سهمیه ای است خاص فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که بعد از آزمون اعمال میشود. از طریق این نوع سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاهها میتوانند از یک دانشگاه به یک دانشگاه دیگر منتقل یا رشته خود را در یک گرایش تغییر دهند.
سهمیه آقازادهها: نام دیگر سهمیه اعضای هیئت علمی است .
سهمیهدار: به کسی گفته میشود که دارای یکی از سهمیه های کنکور باشد.
بیسهمیه: به فردی گفته می شود که سهمیه ای ندارد و در یکی سهمیههای مناطق در آزمون شرکت می کند. سهمیه آزاد نام دیگر آن است.
پساسهمیه: نام دیگر سهمیه اعضای هیئت علمی است. به این علت به این نام خوانده می شود که بعد از آزمون می تواند اعمال شود. پستسهمیه نام دیگر این نوع سهمیه است.
سهمیهای: به دانشجویی گفته می شود که با سهمیه قبول شده است. برای نشان دادن ناراحتی و عدم رضایت استفاده می شود.
پزشک سهمیهای: پزشکی که با استفاده از سهمیه به دانشگاه راه یافته و تحصیلات خود را به اتمام رسانده است. بیشتر برای نشان دادن ناراحتی و عدم رضایت به کار میرود.
دکتر سهمیهای: کسی که با استفاده از سهمیه در برنامه مقطع تحصیلات دکتری قبول شده و مدرک دکتری (PhD) خود را اخذ کرده است.
دانشجوی سهمیهای: دانشجویی که در بین همکلاسان خود از سهمیه استفاده کرده و وارد دانشگاه شده است. برای نشاندار کردن و عدم رضایت به کار می رود. ممکن است به شوخی یا جدی برای دانشجویانی به کار رود که از نظر تحصیلی ضعیف و نمرات آنها نسبت به دیگران در سطح پایینی قرار دارند.
دوپینگ علمی: کنایه از استفاده از سهمیه یا امتیازات ویژه دیگر برای ورود به دانشگاه با احذ مدرک.
رانت علمی: استفاده از امتیازات ویژه و خاص برای وردود به دانشگاه یا اخذ مدرک با سواستفاده از موقعیت و پست.
صندلی فروشی: پدیدهای غیرقانونی که در آن بدون اینکه آزمونی اجرا شود در قبال اخذ مبلغی پول جا برای فرد موردنظر در یک دانشگاه خرید و رزرو می شود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اواخر تابستان سال ۱۳۵۸ شایعه ای فکر و ذهن مردم ابیانه را آشفته ساخته بود .
دبیرستان مختلط یوسف ابیانه تعطیل خواهد شد .
همه جا صحبت از این موضوع بود و همه ناراحت، .
دبستان دانشوری و دبیرستان یوسف ابیانه نزد اهالی، جایگاه و اعتبار ویژهای داشت چه بسیار کسانی که با تحصیل در این مراکز به مقام و منزلتی رسیده و مایه افتخار ابیانه بودند و اگر دبیرستان نبود شاید دوره ابتدایی پایان تحصیلات آنها میشد .

من هم به اتفاق دوستان هم دوره همان سال، دوره ابتدایی را تمام کرده و آماده ورود به دبیرستان بودیم . ناراحتی ما و خانواده هایمان بیشتر بود .
پدر عزیزی که فرهنگی بود محرمانه به یکی دو نفر گفته بود که اگر مردم به اداره فرهنگ نطنز بروند و درخواست و اقدامات لازم را انجام دهند احتمال پابرجا ماندن دبیرستان هست.
خلاصه ، غروب یکی از آن روزها جمعی از پدران و مادران جلو درب دبستان دانشوری جمع شدند و مشورت های لازم را انجام دادند .
صبح روز بعد با ماشین نیسانی که کرایه کرده بودیم عازم نطنز شدیم .
طبق تصمیم و "هندات" قرار بر این بود که برای نشان دادن اعتراض بیشتر با ماشین به داخل حیاط اداره فرهنگ برویم .
راننده همشهری هم وقتی به اداره رسید بدون توجه به نگهبان ، داخل حیاط اداره رفت !!
خلاصه با عصبانیت و سر و صدا پیاده شدیم .
مقام مسئولی به طرف ما آمد و گفت چه خبره؟
گفتیم: از ابیانه آمدهایم برای اعتراض به تعطیلی دبیرستان ....

گفت : دبیرستان مختلط، امکان ندارد ....
وقتی که ناراحتی شدید و سرو صدای همه را دید گفت اجازه بدهید به رئیس بگویم . بعد از مدتی برگشت و گفت نماینده ای از طرف جمع با من بیاید تا با رئیس صحبت کند .
زنده یاد رحمتی با او به دفتر رئیس رفتند و بعد از حدود یک ساعت هر سه نفر به طرف جمع ما آمدند . مشخص بود که نفوذ کلام و بیان گرم آقای رحمتی و تجمع اعتراضی کار خود را درست انجام داده و موافقت رئیس ( البته مشروط بر رعایت پاره ای از مسائل... ) اعلام شد و همه خوشحال و رضایت مند و همچون لشکری پیروز به ابیانه برگشتیم .
همه مردم ابیانه، حتی روستاهای همجوار هم خوشحال شدند
دبیرستان دایر شد البته با شروط گفته شده ، که یکی از آنها جدا شدن دختر و پسر در زنگ های تفریح بود . ما به حیاط شمالی خشک و دختران به حیاط جنوبی ( سرسبز و پر از درخت) می رفتیم.
خلاصه سه سال راهنمایی را به اتمام رساندیم و فکر می کنم چند سال دیگر هم دبیرستان دوام آورد ولی نشانی از آن هویت ، طراوت و شادابی گذشته را نداشت .
کم شدن دانش آموزانش...
رفتن مدیر و دبیران همشهری...

کمبود بودجه برای نگهداری ساختمان دبیرستان و سپس فرسوده و خراب شدن در و دیوارش ...
همه و همه باعث شد که دبیرستان رفته رفته روبه زوال رفته و امروز هم محتاج نگاه مهربان مردم ابیانه، دانش آموختگانش و مسئولین باشد تا شاید به عنوان یادگاری ارزشمند چند صباحی دیگر دوام بیاورد .
این پایان غم انگیز و نفس های آخر مدرسهایست که روزگاری به عنوان اولین دبیرستان مختلط ایران سر به ثریا میسائید.
حالا با پیکری فرسوده و نیمه جان به قول شاعره گرانقدر توران شهریاری :
گوید به زبان دل به یاران
هیهات ز درد روزگاران ...!!!


کانال ویونا کهن دیار ( ابیانه )
گروه گزارش/

در خبرها آمده بود که « ابراهیم رئیسی » رئیس جمهور پس از 10 سال در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش شرکت کرده است .
رئیسی ، شورای عالی آموزش و پرورش را بهترین محل برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با این حوزه و بهترین جایگاه مشورتی در مورد طرح ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش دانسته و گفته است :
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این که بدانیم نسبت شورای عالی آموزش و پرورش با نهادهای عالی تصمیم گیری همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست ؟
رئیس شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این که این شورا سیاست اجرای قانون درحوزه تعلیم و تربیت را برعهده دارد، گفت: هر موضوعی که با آموزش و پرورش ارتباط دارد باید ابتدا در این شورا بررسی و کارشناسی شده و بعد برای تصمیم گیری به نهادهای بالادستی و تصمیم گیرنده ارجاع شود و دیگر هیچ امری مربوط به آموزش و پرورش بدون طرح در شورای عالی آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نخواهد شد . ( این جا )

رئیس جمهور نسبت بین شورای عالی آموزش و پرورش و اعضا و وزرای شرکت کننده در جلسات این شورا را دیگر موضوع مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان و با تأکید بر این که نسبت بین دستگاه ها و آموزش و پرورش باید روشن شود می گوید :
شورای عالی آموزش و پرورش باید از حاشیه خارج شده و وارد متن تصمیم گیری ها درمورد این حوزه شود .
آیت الله رئیسی از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان بهترین افراد برای ارائه نظرات مشورتی کارشناسی و تخصصی درمورد این حوزه نام برده و تصریح می کند : این شورا پشتوانه نظری و کارشناسی خوبی برای بررسی مسائل و ارائه راهکار برای حل مشکلات تعلیم و تربیت جامعه است ... »
« صدای معلم » به عنوان یک رسانه مستقل و در حوزه عمومی و جامعه مدنی آموزش و پرورش از این حرکت آقای رئیسی استقبال می کند و البته امیدوار است که این روند مختص به آغاز سال تحصیلی نبوده و استمرار داشته باشد .
این که آقای رئیسی گفته است : هر موضوعی که با آموزش و پرورش ارتباط دارد باید ابتدا در این شورا بررسی و کارشناسی شده و بعد برای تصمیم گیری به نهادهای بالادستی و تصمیم گیرنده ارجاع شود و دیگر هیچ امری مربوط به آموزش و پرورش بدون طرح در شورای عالی آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نخواهد شد البته موضوع جدیدی نیست و در « قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش » به صراحت به آن اشاره شده است .
ماده 4 از قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح دارد :
« هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است ، قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت . »
اگر این ماده قانونی بعضا توسط برخی وزرا و نیز دبیر کل این شورا خیلی جدی گرفته نشده و اجرا نشده است لازم است که رئیس جمهور جدید حسب ماده 295 قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل شماره 100 / 123040 / 9000 مورخ 30 / 7 / 1399 ریاست قوه قضائیه در خصوص « نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن » رودر بایستی را کنار گذاشته و اقدام قانونی و مقتضی را صورت دهد .

و اما نکته مهم تر و راهبردی تر که لازم به یاد آوری است در مورد ماهیت و کارکرد این « نهاد قانونی » است .
مطابق ماده یک از قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش ، این نهاد مرجع سیاست گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه را بر عهده دارد و آن گونه که رئیس جمهور به آن اشاره کرده است صرفا نهاد " مشورتی " نیست .
این موضوعی است که می باید مورد توجه و تدقیق رئیس جمهور به عنوان « رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی » و سایر نهادها و مدیران و مقامات و افراد قرار گیرد .
نکته مهم دیگر مربوط به « اعضای شورای عالی آموزش و پرورش » است .
پرسش « صدای معلم » آن است که آیا واقعا حضور 22 نفر در این شورا لازم و یا ضروری است ؟ این در حالی است که برخی اعضای این شورا که حضورشان در این شورا از جنبه ی" حقوقی " است شناختی از آموزش و پرورش ، موضوعات و چالش های آن نداشته و حضورشان بیشتر " اسمی " است .
اگر منظور نظر تصویب کنندگان قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش از گنجاندن برخی شخصیت های حقوقی مانند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزیر جهاد کشاورزی ، وزیر صنایع و معادن ، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و... جلب نظر و همکاری این مقامات می باشد حضور رئیس جمهور به عنوان نهاد بالادستی و مافوق کافی است و دستورات ایشان و مصوبات شورا که به امضای ایشان می رسد ، نافذ و قابل اجرا خواهد بود .
« صدای معلم » پیشنهاد اصلاح کارشناسی این قانون را البته با مشارکت کارشناسان مستقل و صاحب نظران متخصص دارد .
و سخن آخر که البته یک معضل و مساله عمومی در کشور است ، ضمانت و پشتوانه اجرایی برای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش است .
پرسش این است که چرا یک مصوبه پس از صرف ساعت ها و منابع انسانی و نیز هزینه های فراوان بعضا اجرا نشده و به بایگانی برود ؟
به عنوان مثال پرسش صریح صدای معلم از رئیس جمهور و سایر مدیران فعلی و مجلس شورای اسلامی آن است که چرا مصوبه طرح " سازمان نظام معلمی " که در این شورا و در زمان وزارت دانش آشتیانی نهایی شده است هنوز باید بلاتکلیف باشد ؟

چه کسی باید در مورد اجرا نشدن « قانون » پاسخ گو باشد ؟
هنوز از زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش را در مورد « تنوع مدارس » و مشخصا « حذف مدارس سمپاد » را به حالت تعلیق درآورد مدت زیادی نگذشته است و مهم این که شورای نگهبان ، مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد " تنوع مدارس " را به استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رد می کند .
باید به این موضوع مهم و راهبردی اشاره کرد که طبق اساسنامه ی شورای عالی آموزش و پرورش ، نهاد بالادستی این شورا ، مجلس شورای اسلامی است.
در قانون اساسی هم ، قانون گذاری منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و نامی از شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد قانون گذار برده نشده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق قانون اساسی شأن قانون گذاری ندارد .
اگر آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور درصدد ارتقای شان شورای عالی آموزش و پرورش و تاثیر واقعی آن بر فضای آموزش و پرورش و حل برخی چالش های این وزارتخانه را دارد ، فکری اساسی و راهگشا برای این " موازی کاری " و تعارض ها " کند .
صرف حضور در این شورا کافی نیست .
پایان گزارش/

متاسفانه قریب به دو سال است که به بهانه واهی خطر کرونا، آموزش و پرورش به شکلی مفتضحانه و قهرآمیز فلج و فشل شده است. نگارنده را نظر بر آن نیست که کرونا خطرناک و بلکه مهلک نیست. بلکه بحث بر سر آن است که معضل و اپیدمی کرونا هر چه قدر هم خطرساز و نگران کننده باشد هرگز نباید دست آویزی برای معطل گذاشتن و سرگردان نمودن دانش آموزان، معلمان و کل فرهنگیان و امر آموزش کشور باشد.
به مدافعان و مدعیان سمج و دوپا در یک کفش غیر حضوری نمودن دروس دانش آموزان و عملا و عینا فلج نمودن آموزش و پرورش می باید متذکر شد که به همان میزان که شما معتقدید خانواده ها نگران و ترسان و مضطرب و معترض نسبت به حضور فرزندانشان در مدارس هستند، همین طور اغلب از ناموفق و ابتر بودن تعلیم و تعلم از طریق شبکه های مجازی و عمدتا "شاد" ناراضی و ناشاد می باشند.
معضلات و دردسرهایی نظیر نارسایی و نقص و قطع و وصل شدن سیستم مجازی و کیفیت پایین و نازل آن، عدم دسترسی بخش قابل توجهی از شهروندان و دانش آموزان به موبایل، اینترنت، کامپیوتر، تبلت، شانه خالی کردن برخی خانواده ها و دانش آموزان از وصل به این شبکه و سیستم ها و شرکت نیم بند و چند خط در میان دانش آموزان در دروس مجازی و برخی بهانه های دیگر از جمله قطعات پازل آموزش از طریق مجازی می باشد.
مضاف بر آن که با توجه به تخلف و تقلب و کپی برداری جمع قابل توجهی از دانش آموزان و عدم توجه عمیق و اصولی و علمی به امر فراگیری دروس بر بی سوادی و اخلاق منفی و معکوس و واژگونه آموزشی و مهارت یابی فریب و خدعه و خود تحریمی آموزشی و اخلاقی، متاسفانه و هزار افسوس و واویلا امر مقدس و ارزشمند آموزش و تربیت را لوث و مکدر و منکوب و سیه چهره نموده است.
متاسفانه طرفداران عدم بازگشایی مدارس و برخی به اصطلاح " اپیدمیولوژیست" ها آدرس غلط می دهند و این طور که معلوم است حتی در صورت واکسیناسیون کل دانش آموزان کشور هم به نظر می رسد باز به خاطر نوع خاص پارادایم ذهنی و سلیقه ای خویش و بعضا وصل به مافیای سود و منفعت از این خوان نعمت و رحمت و احیانا منتفع شدن از بعد به اصطلاح تکنولوژیک قضیه و به کار گیری آن در راستا و سمت و سوی ایده و اغراض واقعا ضد آموزش و مدرنیته و ناهمگام با پیشرفت علمی جهانی، نظام آموزش و پرورش را در حالت برزخ و ژلاتینی و تزلزل قرار دهند.
ضرورت بازنگری در دکترین توهم زای مدافعان و طرفداران سرسخت عدم بازگشایی مدارس هنگامی محسوس می باشد که به گفته وزیر محترم بهداشت: " مقدمات واکسینه شدن دانش آموزان در حال فراهم شدن است."
از سویی توجه و عنایت کافی و وافی به این نکته ضروری است که تا تحقق کامل و جامع واکسیناسیون کل دانش آموزان کشور که چه بسا ماه ها به طول انجامد راه کارها و ساز و کار و شیوه منطقی و کاربردی و کارآمدی تحصیل و آموزش حضوری با فرایند فرازمند و مفید پیش پای حضرات وجود دارد و گره ای که آقایان از آن دم می زنند و آن را یک سره کور و بسته می انگارند شبحی بیش نیست زیرا می توان در یک فراگرد اصولی، منطقی و اراده مند بر عمده مشکلات ذهن ساخته و بعضا غیر واقعی و آگراندیسمان شده فائق آمد.
حداقل کاری که مسئولان آموزش و پرورش با کمک وزارت بهداشت و همیاری و همکاری سایر نهادها و سازمان ها از ماه ها قبل می توانستند به مرحله اجرا بگذارند طرح بازگشایی مدارس به شکل مرحله بندی بود.

می توان با اختصاص دادن زمان بیشتر برای آموزش و تحصیل دانش آموزان در مدارس، نصب سیستم های پیشرفته تهویه هوا، ایمن سازی علمی و فوق تکنولوژیک و کاملا بهداشتی کلاس ها و فضاهای آموزشی، گسترش و وسعت فضاهای آموزشی، آموزش های لازم و ضروری بهداشتی توسط متخصصان و پزشکان و تکنسین های بهداشتی و درمانی، رعایت فواصل و پروتکل های بهداشتی نوین با استاندارد بین المللی و مطابق با اصول بهداشت جهانی، تقسیم دانش آموزان هر کلاس به نوبت گوناگون، هم زمان بهینه سازی و ایمن سازی کلیه کارکنان مدارس از خدمات گرفته تا کادر فنی و دفتری و معاونت ها و معلمان و دبیران، به اضافه ایمن سازی کل جامعه و خانواده ها، کاهش تراکم در کلاس ها وحیاط مدارس، رعایت بهداشت تنفسی و ... غول کرونا را مهار کرده و بازگشایی مدارس و رونق تحصیل و آموزش و رفع و دفع بسیاری از نگرانی ها و بعضا توهمات و بهانه ها را محقق ساخت.
رایزنی مسئولان آموزش و پرورش با شهرداری ها و مسئولان سیستم های حمل و نقل جهت تردد دانش آموزان و آماده سازی و تمهیدات وسایل حمل و نقل به اضافه نظارت و مدیریت وزارت بهداشت و درمان از حیث سلامت و بهداشت به میزان قابل ملاحظه و در خور تحسین و شایان قادر خواهد بود تا به پروسه مهم و ارزشمند و موثر و تعیین کننده امر آموزش مدد رساند.
امید آن که موضوع آموزش در اشلی گسترده و بعدی وسیع تر و جامع الاطراف در سرتاسر میهن عزیزمان ریل گذاری شده و بیش از این در زمینه علم و تربیت صدمه نبینیم.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید