گروه استان ها و شهرستان ها/

پیش تر ، « صدای معلم » گزارشی را با عنوان « اظهارات رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان و پرسش از حسین خنیفر ؟ » منتشر کرد . ( این جا )

این رسانه نوشت :

« پرسش « صدای معلم » از رئیس دانشگاه فرهنگیان آن است که در این 4 سال چه تحولی حداقل در بخش فیزیکی و سخت افزاری دانشگاه فرهنگیان رخ داده است ؟

ره آورد و دستاورد ریاست آقای خنیفر در این 4 سال برای دانشگاه فرهنگیان چه بوده است ؟

وقتی به قول رئیس دانشگاه فرهنگیان هنوز امکانات این دانشگاه در حد یک « مدرسه » هم نیست چه ضرورتی دارد که همه کارکرد تربیت معلم بر عهده این دانشگاه باشد و از سایر ظرفیت ها به نحو کارشناسی و علمی استفاده نشود ؟

منهای مشکلات یاد شده ؛ آیا رویکرد دانشگاه فرهنگیان در دوران مدیریت آقای خنیفر  تربیت « معلم حرفه ای » بوده است و از نقش دانشگاه های سرآمد مرتبط برای جذب و تربیت معلمان توانمند در قالب « برنامه عملیاتی » استفاده شده است و یا حداکثر به « تامین معلم » بسنده شده است ؟

آیا آقای خنیفر همان نبودند که در مراسم تودیع و معارفه تاکید کردند که دانشگاه فرهنگیان را به رتبه و هم ردیف دانشگاه های برتر کشور خواهند رساند ؟

« محسن اعلا » از معلمان مازندران یادداشتی را در مورد وضعیت دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان برای صدای معلم ارسال کرده است .

  اراک یکی از هشت کلانشهر آلوده کشور است که از ابتدای امسال تاکنون بیش از 100 روز ناسالم در کارنامه خود به ثبت رسانده است که این آمار در کشور بی سابقه است. تدوام روزهای ناسالم هوا در اراک نسبت به سال‌های گذشته افزایشی و نگران‌کننده است و انتظار می‌رود که مسئولین و مدیران استانی و کشوری در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی نمایند چرا که با شروع فصل سرما و وارونگی هوا این آلایندگی افزایش می یابد و در کنار بیماری کرونا بحران در شهرهای صنعتی استان مرکزی بیشتر و بیشتر خواهد شد.

بی شک علاوه بر مشخص شدن منشأ این آلودگی­ ها باید برنامه­ های کوتاه مدت و بلند مدتی برای کاهش آلودگی پایتخت صنعتی ایران در نظر گرفته شود و با جدیت و نظارت کافی این موضوع پیگیری شود. محور اصلی آلاینده ­ها ؛ صنایع، وسایل نقلیه و ریز گردها هستند که متأسفانه تا کنون برنامه­ ها، راهکارها و تدابیر انجام شده در دولت­های قبلی در کاهش آلودگی هوای اراک مؤثر نبوده است.

آلودگی هوا در اراک اگرچه آسمان این شهر را مثل تهران، تبریز، اصفهان و مشهد تیره و تار می‎کند و نفس‌ها را تنگ اما نوع آلاینده‌های موجود در هوای اراک به دلیل فعالیت صنایع آلاینده‌ای که در حاشیه و نیز در بخش‌هایی در داخل شهر فعالیت می‌کنند به مراتب نگران‌کننده‌تر از دیگر شهرهای کشور است.­

بررسی­ های سازمان محیط زیست در اراک نشان داد که در هوای آلوده شهر اراک بیش از 200 نوع آلاینده وجود دارد و علاوه بر آلودگی هوا، آلودگی خاک نیز در اراک بالاست­. خاک با بحث غذا در ارتباط است و غذا هم یکی از عوامل مهم برای ایجاد انواع سرطان‌های شناخته‌شده است .­هر آلودگی که در خاک باشد به مواد غذایی و پس از آن از راه تغذیه به افراد منتقل می‌شود و می‌تواند ایجاد بیماری کند. آلودگی‌هایی که از طریق خاک وارد مواد غذایی شده و سپس وارد بدن انسان می‌شوند می‌توانند انواع بیماری را ایجاد کنند.

بر اساس نظر متخصصان و کارشناسان محیط زیست منشأ اصلی آلودگی هوا در اراک فلزات سنگین و ریزگردها هستند. قرار گرفتن در معرض آلودگی ناشی از فلزات سنگین می‌تواند علایم کوتاه‌ مدتی مثل تهوع، مشکلات گوارشی و مسمومیت‌هایی را داشته باشد اما فلزات سنگین می‌توانند آثار تخریبی و درازمدتی روی همه ارگان‌های بدن بگذارند مثلا رسوب آنها در کلیه‌ها می‌تواند کلیه‌ها را در بلندمدت از کار بیندازد و اصولا فلزات سنگین جزو خطرناک‌ترین آلاینده‌ها برای سلامت افراد هستند. واقعیت این است که شهرداری‌ها به‌عنوان پیشانی مدیریت شهری در موضوع آلودگی هوا نهاد ثانویه و در سطح دوم قرار دارند.

کارشناسان اعلام می کنند که آلودگی هوا در شهرهای صنعتی مانند اراک به واسطه حضور منابع آلاینده متحرک و ثابت است که متأثر از حضور ذرات معلق کمتر از 2.5میکرون می باشد.

 آمار بالای بیماری­های ریوی، تنفسی و انواع سرطان در شهر­های صنعتی استان مانند اراک، شازند و ساوه نشان از افزایش آلاینده­ های صنعتی و شهری است که مشکلات زیادی را برای شهروندان به وجود آورده است. 

بر اساس قانون «هوای پاک» و آیین‌نامه­ های آن که در سال 1396 توسط رئیس جمهور برای اجرا به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، به طور روشن قریب 16 دستگاه در مدیریت «آلودگی هوا» تکلیف و وظایف گسترده دارند.

نهادها و سازمان‌هایی که نقشی اساسی در جلوگیری و پیشگیری از آلودگی هوا دارند:­

سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین نقش را دارند و بخشی دیگر از کنترل آلودگی هوا با سازمان‌ها و نهادهایی از قبیل شهرداری‌ها، شورای شهر، صداوسیما، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و درمان، ستاد معاینه فنی و امثالهم قرار دارند. این سازمان‌ها نقش همکاری و مشارکت‌کننده دارند.

واقعیت این است که شهرداری‌ها به‌عنوان پیشانی مدیریت شهری در موضوع آلودگی هوا نهاد ثانویه و در سطح دوم قرار دارند. شهرداری‌ها می‌توانند با اقداماتی از قبیل گسترش فضای سبز و توسعه حمل و نقل عمومی و تغییر در کاربری‌ها در مدیریت آلودگی هوا نقش‌آفرینی کنند.

یکی از مطالبات به حق مردم استان مرکزی از دولت سیزدهم ورود سریع مسئولان و مدیران استانی و کشوری به بحث کاهش آلاینده­ های شهری و صنعتی است که باید در اولویت کارها قرار گیرد.

شایسته است که دادستان محترم استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداراستان مرکزی، شهرداری و شورای کلانشهر اراک، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهاد­ها و سازمان­های مربوطه معضل اصلی و مهم آلودگی هوای اراک را در اولویت کارهای خود قرار دهند و از بروز بحران در روزها و سالهای آینده جلوگیری نمایند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

حدود 3000 نفر از همکاران فرهنگی دارای مدرک دکترا می باشند و عده ای هم دانشجوی دکترا هستند. آیا واقعا آموزش و پروش به سواد در حد دکترا نیاز دارد؟

به نظر من جواب این سوال خیر لست . در آموزش و پرورش اگر معلمی مدرک کارشناسی داشته باشد کفایت می کند؛ البته به شرطی که اهل مطالعه باشد و آموزش و پرورش نیز در به روز آمد کردن دانش و مهارت همکاران همت بگمارد.

اما واقعیت امر این است که تعدادی از همکاران با استعداد ادامه تحصیل داده اند و موفق به کسب درجه دکترا شده اند .

این عزیزان از دو بعد ضرر می کنند:

یکم اینکه از آن همه دانش و علمی که با سختی کسب کرده اند نمی توانند در مدرسه استفاده کنند و چه بسا بعد از چند سال دانش آن ها افت کند.

دوم اینکه حقوق این همکاران با مدرک دکترا حداکثر یک میلیون تومان از همکاران لیسانسیه هم سابقه بیشتر است و حتی نصف اساتید دانشگاه هم درجه خود هم حقوق نمی گیرند .

سالهاست این امر باعث اعتراضات به حق این همکاران والبته سایر همکاران بوده است. هر سال قول هایی داده می‌شود و طرح‌هایی به اسم رتبه بندی مطرح می‌شود اما نتیجه راضی کننده ای نداشته است.

راهکار اساسی اینست که همکاران با درجه دکترا با هر سابقه ای، به دانشگاه منتقل شوند و از آن روز که وارد دانشگاه می شوند به عنوان استادیار تازه کار ابلاغ بخورند تا هم از علم و دانش شان استفاده شود و هم از حقوق و مزایای متناسب با مدارکشان بهره مند گردند.

هر ساله دانشگاه‌ ها حدود هزار نفر هیات علمی جذب می کنند ؛ پس چه بهتر که قانونی تصویب شود که حداقل نیمی از این ظرفیت به دکترمعلمان اختصاص یابد .

دکتر معلمان به دلیل تدریس در محیط مدرسه به روش تدریس مسلط هستند و همچنین بسیار پرتلاش نیز می باشند.

امیدوارم روزی این پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

به تازگی تشکلی موسوم به « شورای هماهنگی تشکل­ های صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها و پژوهشگاه ­های ایران» بیانیه ای پیرامون لایحه رتبه­ بندی معلمان منتشر کرده است . ( این جا )

این تشکل می نویسد :

« پر­واضح است که حقوق دریافتی افراد در هر شغل و صنفی، باید متناسب با فعالیت­ ها، تکالیف و شرح وظایف آنان در راستای افزایش تولید ناخالص ملی و دیگر مؤلفه های تعیین کننده در این قبیل حوزه­ ها باشد.

همان­ گونه که می­ دانیم حقوق کارمندان دولت براساس مواد ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷ و ۶۸ و تبصره­ های آن­ها در قانون مدیریت خدمات کشوری و بر ­طبق مندرجات بندهای احکام کارگزینی افراد پرداخت می­ شود. چنان­ که در این مواد و تبصره­ های مربوطه صراحتاً ذکر شده، میزان دست­مزد کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت­ ها و سطح تخصص و مهارت­ های مورد نیاز آنان مشخص می­ شود، فلذا طراحان باید بفرمایند که بر­اساس کدام معیارها و سنجه­ های علمی به درصدی که در لایحه ذکر شده است، برای حقوق معلمان رسیده اند؟ و چرا این درصد بیش­تر یا کم­تر نیست؟ واضح و مبرهن است که این تصمیم در تضاد آشکار با نص صریح مواد و تبصره­ های مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری است.

  در این بیانیه همچنین به پیوند­ زدن عنوان ارزشمند معلمی با پیشوندهایی که برای مرتبه­ های اعضای هیئت علمی در دانشگاه­ ها و پژوهشگاه­ ها به کار می­ رود اشاره و تاکید شده است که اگر هدف از این کار همان پیوند زدن حقوق معلمان به حقوق اعضای هیئت علمی است، ضمن تکرار پرسش مطرح شده در قسمت بالا، اکنون باید این پرسش را هم مطرح کرد که این همسان­ سازی عناوین با چه مقیاس و سنگ محکی انجام شده است؟

در پایان این بیانیه خطاب به مسئولان بلندپایه کشور از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشته شده است: همان گونه که مستحضرید، عناوین استادیار، دانشیار و استاد در مراتب دانشگاهی، نه ابداع ما بلکه سابقه­ ای چندصدساله در آموزش عالی و دانشگاهی جهان دارد. رسیدن به هر یک از این مراتب مستلزم تحمل مرارت­ های بسیار و انجام فعالیت­ های آموزشی سنگین و از آن مهم­تر، انجام پژوهش­ های بنیادی و اصیل و به­ روز است که باید با ملاک­ ها و پیمانه­ های بین المللی ارزیابی و اندازه­ گیری شود.

فعالیت­ های آموزشی و پژوهشی استادان دانشگاه، نه در بین هیچ­ یک از دیگر اقشار و اصناف جامعه مرسوم است و نه از ایشان توقع می­ رود که به­ عنوان انجام وظیفه به آن­ها بپردازند. ضمن این که بسیارند همکاران دانشگاهی با مدرک دکتری که علی­ رغم کار و تلاش فراوان، به مرتبه استادی نرسیده و با مرتبه­ های دانشیار و حتی استادیاری به افتخار بازنشستگی نائل شده­ اند، لذا از آن جنابان به­ ویژه دو وزیر یادشده انتظار می­ رود که در راستای دفاع از ساحت فرهنگ و سنت­ های دانشگاهی و آموزش عالی کشور در این خصوص اقدام عاجل به عمل آورده و با اعلام موضع صریح و سریع و قاطع در این مورد، اجازه ندهند تا عناوینی که دارای سبقه و سابقه تاریخی بسیار بوده و در عرف بین الملل هم معرف کرسی­ های ویژه ای هستند، با این شیوه های ناپسند لوث و از درون­مایه تهی شوند. »

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ 21 اسفند 1398 چنین نوشت : ( این جا )

« موضوع اجرای بخشنامه افزایش 50 درصدی از محل فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به وزارت علوم نیز کشیده شده است .

« منصور غلامی » وزیر علوم در نامه ای به « اسحاق جهانگیری » معاون اول رئیس جمهور  در تاریخ بیستم اسفند 1398 می نویسد :

" با تشکر از حمایت های همیشگی حضرت عالی از آموزش عالی کشور ، همان گونه که مستحضرید اخیرا معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه شماره  696488 مورخ  30 / 11 / 1398 در خصوص " امکان افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف 50 درصد برای کارکنان و دستگاه های اجرایی " صادر کرده اند ، در نتیجه اعمال این افزایش که در دستگاه های مختلف به اجرا درآمده است سبب اختلاف حقوق و مزایای کارمندان ستادی وزارت عنف و دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، پژوهشی و فناوری با دیگر کارکنان شده است .

از این رو به استناد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت ، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها ، نسبت به تامین اعتبار آن مقرر شد موضوع تامین ما به التفاوت حقوق آن ها با کارکنان سایر دستگاه ها از طریق اصلاح ضرائب فوق العاده ها در دستور کار هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهش و فناوری قرار گیرد .

بر این اساس تقاضا دارم دستور فرمایید . »

« صدای معلم » در انتقاد از این درخواست وزیر علوم نوشت :

« این مسائل در حالی مطرح می شوند که هیات علمی ها از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند و  به صورت هیات امنایی اداره می شوند و در بودجه سالانه بر خلاف سایر کارکنان دولت که سقف افزایش حقوق تعیین می شود ، آنها از سقف حقوق معاف هستند .

از سوی دیگر در بخشنامه مزبور آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم‌چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود. برای ما هم این پرسش به جد مطرح است که چرا از ابتدا و برقراری حق هم ترازی میان دارندگان مدارک تحصیلی بالا و متناظر آن در آموزش عالی که بعدها به دلایل نامعلومی حذف گردید ؛ چه کسی و کدام مقام یا نهاد و با چه استدلالی و مطالعات تطبیقی ، فرمول 80 درصد را ابداع کردند ؟

 ضمن آن که در این بخشنامه تاکید شده است:‌ اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.

آیا وزیر علوم نیز مانند وزیر آموزش و پرورش و معاون " قانون دان و قانون مدار " وی فکر می کند که هنوز در مورد تخصیص منابع مالی و اعتبارات برای اجرای این بخشنامه " شفاف سازی " نکرده اند .

آیا دولت منابع دیگری دارد که می تواند در این مواقع و بر حسب درخواست و یا پی گیری یک عضو کابینه و آن هم با یک " نامه " در اختیار آن وزارتخانه و یا دستگاه قرار گیرد ؟

در نظام آموزش عالی و دانشگاهی سیستم ارتقای شغلی و رتبه بندی اعضای هیات علمی  کاملا شفاف و مشخص شده است . به همین صورت در مورد ارتقای اعضای اداری آن نیز آیین نامه هایی پیش بینی شده است .

آیا آموزش عالی نیز مانند نظام آموزش و پرورش است که یک شبه و با یک تصمیم آنی رتبه بندی و ارتقای شغلی حذف و به حدود 20 سال و یا بیشتر برگردیم ؟!

این نکته از آن جهت بیان شد که اگر مطابق نظر وزیر علوم تبعیضی میان حقوق و مزایای کارمندان ستادی این وزارت با سایر کارکنان پیش آمده است باید با همان ساز و کارهایی که " قانون خاص " برای آن پیش بینی کرده است این تبعیض را ترمیم کنند در غیر این صورت باید همانند سایر کارمندان و معلمان به قانون مدیریت خدمات کشوری بازگردند .

آیا می توان از یک " قانون عام " خود را رها کرد اما زمانی که موضوع " منافع " پیش می آید به قوانین عام استناد کرده و آن را توجیه کرد ؟

ضمن آن فایده " قانون " در شمولیت و فراگیری آن است در غیر این صورت وقتی برخی گروه ها و افراد به دلایل مختلف خود را مستنثنی کنند دیگر قانون خاصیت خود را از دست داده و به " ضد " خود تبدیل می شود . »

« صدای معلم » در گزارشی دیگر به فاصله ای کوتاه از این درخواست وزیر علوم با عنوان «  تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران و شورای صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی کشور هم آوا با وزیر علوم به مبارزه با " تبعیض و نابرابری های ناموجه " برخاستند !» نوشت : ( این جا )

« یک روز پس از ارسال نامه ی وزیر علوم ، « شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران » متشکل از 37 تشکل ضمن حمایت از این نامه خطاب به وزیر علوم نوشت :

" در روزهای پر تلاطم و بحرانی اسفندماه و آرزوی توفیق برای جنابعالی و مجموعه همکاران دست اندرکار ، ضمن تشکر برای پی گیری های مستمر و مجدانه جنابعالی در راستای استیفای حقوق و توجه به معیشت اساتید و کارکنان دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور ، بدین وسیله تقاضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور را مبنی بر صدور احکام افزایش علدلانه حقوق و دستمزد شاغلین وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری در اسفند ماه 98 ، در پی موافقت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه خدمتتان تقدیم می نماید . آیا می توان از یک " قانون عام " خود را رها کرد اما زمانی که موضوع " منافع " پیش می آید به قوانین عام استناد کرده و آن را توجیه کرد ؟

این تشکل دانشگاهی در ادامه آورده است :

تفاوت معنی دار حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های تابعه وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به رغم همسانی این دو گروه در ماموریت شغلی و طرح هایی مانند افزایش پلکانی معکوس در جهت مساوات و بی عدالتی ، از سویی سبب افزایش مهاجرت دانش آموختگان نخبه دانشگاه ها شده و از سوئی دیگر احساس یاس و بی انگیزگی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها همراه با اقداماتی چون استعفا با مرخصی های بلند مدت به همراه داشته است ؛ که هر دو مصداق آشکار تهدید سرمایه انسانی کشور است .

این " تشکل صنفی " از وزیر علوم خواسته است :

برای پیش گیری از تبعات منفی مذکور ، مدبرانه این آسیب را دریابید و کارکنان دانشگاه ها را ، همانند دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی از ابتدای اسفند 98 ، از دستور ویژه افزایش 50 درصد قانون مدیریت خدمات کشوری بهره مند نمایید . امید که همگان بتوانیم با توکل بر خدا و انگیزه مضاعف از این بحران ها به سلامت عبور کنیم . »

پرسش « صدای معلم » از « شورای هماهنگی تشکل­ های صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها و پژوهشگاه ­های ایران» آن است که از کدام قانون سخن می گویند ؟

چطور می شود در موضوع امکان افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف 50 درصد برای کارکنان و دستگاه های اجرایی ؛ این تشکل افزایش حقوق جامعه هدف خود را به قانون عام متصل می کند و صحبت از تبعیض ، عدم عدالت ، بی انگیزه شدن و افزایش مهاجرت دانش آموختگان نخبه دانشگاه ها و... می کند در حالی که اساسا آن طیف زیر پوشش قانون خاص دارند و آن تسری و آن نامه وزیر علوم و حتی پذیرش آن اساسا مشکل قانونی داشته است ؟

آیا این نوعی فرصت طلبی و زیاده خواهی نیست ؟

آیا متناسب سازی دریافت ها فقط باید برای آموزش عالی باشد و آموزش و پرورش که پایه و اساس ورودی های دانشگاه ها را تشکیل می دهند و بدون این نظام آموزشی به خودی خود « دانشگاه » از حیز انتفاع و کارکرد ساقط است حتی از حقوق و مطالبه قانونی خود محروم باشد ؟

برای ما هم این پرسش به جد مطرح است که چرا از ابتدا و برقراری حق هم ترازی میان دارندگان مدارک تحصیلی بالا و متناظر آن در آموزش عالی که بعدها به دلایل نامعلومی حذف گردید ؛ چه کسی و کدام مقام یا نهاد و با چه استدلالی و مطالعات تطبیقی ، فرمول 80 درصد را ابداع کردند ؟

« صدای معلم » پاسخ به سایر ادعاهای غیرکارشناسی ، غیرعلمی و فاقد استدلال را در گزارش های آینده در دستور کار خود قرار می دهد .

پایان گزارش/

  عنوان و مفاد این یاداشت با آنچه امروز  در بدنه  معلمان می گذرد تفاوت اساسی دارد و اکثریت معلمان با آن مخالف خواهند بود. از این رو نگارنده لازم می داند در ابتدا تاکید نماید که نگارش این مطلب به معنای تایید شرایط فعلی نیست و در مورد غیرعادلانه بودن شرایط فعلی  معلمان تردیدی نیست ولی سوال مهم و اساسی این است که طرح هایی مانند رتبه بندی چه گره ای از مشکلات معلمان می گشایند ؟ 

 اول . شرایط موجود:

 در حالی لایحه رتبه بندی در حال بررسی و تصویب در مجلس شورای  اسلامی است که  بنا به تاکید دولتمردان و کارشناسان ، کشور با کسری  نیمی از بودجه سالانه روبه رو است و بنا به آخرین  اعلام مرکز آمار ایران تورم در حال حاضر  حداقل 45 درصد می باشد . براساس پیش بینی برخی از صاحب نظران تا پایان سال به 75 درصد خواهد رسید و این درحالیست  که مرکز آمار ، رشد اقتصادی را حدود 4 درصد پیش بینی کرده است.  این وضعیت نشانه بارز بی ثباتی اقتصادی و کمبود شدید بودجه در کشور می باشد که به صورت طبیعی آموزش و پرورش و معلمان را نیز تحت تاثیر قرار داده است و منجر به کوچکتر شدن سفره و تنگنای معیشتی شدید تری خواهد گردید .

 دوم . رتبه بندی :

معلمان همواره خواهان  نظام پرداختی عادلانه و منصفانه  بوده اند و طرح هایی مانند « سنجش صلاحیت » ، «رتبه بندی  معلمان » و «نظام پرداخت » برای  پاسخ به این مطالبه معلمان  طرح گردیده اند .

در حال حاضر نیز  انتظار جامعه معلمان این است که با رتبه بندی بار مشکلات آن ها کاسته شود و گامی به سوی پرداخت عادلانه برداشته شود .

آنچه امروز به عنوان رتبه بندی مطرح است براساس "سند تحول بنیادین در آموزش  و پرورش" شکل گرفته است .

  سند تحول  بنیادین آموزش و پرورش مصوب 1390   که در حال حاضر مهم ترین سند نظام آموزش و پرورش کشور می باشد، استقرار  نظام سنجش صلاحیت عمومی ، تخصصی و حرفه ای معلمان  را  به عنوان یکی از اهداف نظام آموزش و پرورش  تعیین  نموده  است ؛ همچنین به موجب  سیاست های کلی  تحول در نظام آموزش و پرورش  ابلاغی سال 1392 ، ایجاد نظام پرداخت بر اساس تخصص ، شایستگی  و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان از تکالیف  تحول در آموزش و پرورش می باشد . به این ترتیب  در ماده 63  قانون برنامه  پنج ساله ششم مصوب سال 1395 تهیه نظام رتبه بندی معلمان به عنوان یکی از تکالیف دولت شناخته  شد و  دولت حجت الاسلام روحانی  نیز  بر اساس این تکلیف لایحه ای را تهیه و در اواخر سال 1399 به مجلس یازدهم تقدیم کرد .

 در ماده 1 لایحه ای که در دستور کار مجلس می باشد  استقرار  نظام پرداخت عادلانه براساس شایستگی ها و عملکرد رقابتی معلمان و توسعه مستمر و نظام مند صلاحیت های عمومی و تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی  از جمله  اهداف لایحه اعلام شده است . 

 بر اساس  ماده 3 لایحه فوق ، معلمان در 5 رتبه طبقه بندی می شوند که شرایط آن را آئین نامه اجرایی تعیین می کند  و بر اساس ماده 6 نیز تصویب شایستگی ها ، مصادیق رفتاری ، معیارهای عملکردی  و شیوه ها و ابزارهای سنجش و ارزشیابی به شورای عالی آموزش و پروش واگذار شده است .

در ماده 8 همین لایحه  نیز رتبه بندی را تابع اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی نموده است . باید به علاج اساسی دردهایمان بپردازیم و از این سیکل بی حاصل خارج شویم .

   به نظر می رسد فشار فزاینده معلمان بر نمایندگان شهرستان ها نقش عمده ای در تصویب سریع این لایحه داشته است .

ماده 8 لایحه ، اجرای رتبه بندی را منوط به پیش بینی  اعتبارات لازم در بودجه سنواتی نموده است و  عدم تصویب ماده فوق نیز موجب می گردد شورای نگهبان بر اساس اصل 75 قانون ساسی به دلیل عدم مشخص نبودن محل  افزایش اعتبارات با لایحه مخالفت نماید .

سوم  . سراب رتبه بندی

در شرایط موجود اجرای رتبه بندی  منوط به افزایش درآمدهای دولت است که با توجه به کرونا و تحریم ، چشم اندازی برای آن وجود ندارد و در صورتی که دولت مجبور به افزایش  حقوق  معلمان به دلیل اجرای رتبه بندی باشد  چون توان کاستن از هزینه های غیر ضروری را ندارد چاره ای جز انتشار پول بدون پشتوانه نخواهد داشت . انتشار پول و  خلق پول بدون پشتوانه به تورم دامن می زند و در نتیجه شرایط اقتصادی را بدتر خواهد کرد .

در واقع در شرایط موجود ، اجرای رتبه بندی سرابی بیش نیست که گره ای از مشکلات را  نمی گشاید و اجرای آن می تواند بر وخامت شرایط اقتصادی بیفزاید  .

از منظر اقتصاددان ها در شرایط فعلی دولت باید به صرفه جویی در هزینه های خود بپردازد و از هر نوع چاپ پول بدون پشتوانه  اجتناب ورزد تا بتواند از  بالاتر  رفتن تورم جلوگیری نماید .

 در شرایط فعلی هر نوع افزایش حقوق و مزایا از طرف دولت  بیشتر از اینکه به رفاه و کاهش بی عدالتی بیفزاید منجر به شرایط وخیم تری می گردد . ( این نکته مجددا تاکید می گردد که این به معنای  عادلانه دانستن شرایط فعلی حقوق و  معیشت معلمان از طرف  نگارنده  نیست )

 چهارم . چه باید کرد؟

 آنچه مشخص است تا زمانی که شرایط کشور در مسیر  توسعه و رشد قرار نگیرد و به ویژه توسعه انسانی  که  آموزش و پرورش بخشی از آن می باشد به عنوان اولویت اول کشور مورد قبول واقع نگردد؛  انتظار تحول  اساسی در آموزش و پرورش و  رسیدگی به  معیشت معلمان  بیهوده و بی ثمر است .

 ما به عنوان معلمان می توانیم به مجلس و دولت در مورد اجرای رتبه بندی فشار آوریم و تلاش کنیم  تا مبلغی به حقوقمان اضافه گردد و می توانیم با برگزاری تجمع یا اقداماتی از این قبیل در این مسیر استفاده کنیم ولی در نهایت  اضافه شدن مبلغی  به حقوقمان  گره ای از مشکلات ما نخواهد گشود .

  علاج درد کشور و آموزش و پرورش توسعه یافتگی است و شاید معلمان بتوانند با تاکید بر توسعه و مطالبه تغییر سیاست ها و برنامه های غیرتوسعه ای کشور  به جای  مطالبه رتبه بندی ، رسالت خود را در این زمینه ایفا کنند . در صورت اجرای رتبه بندی پس از مدتی  با افزایش تورم  و بالا رفتن هزینه ها ،   باز هم بر شدت اعتراض ها افزوده  شده است و نیازمند طرح دیگری برای  حل معضل خواهیم بود  و این سیکل  اعتراض ، ارائه طرح جدید و اجرای آن ، افزایش مشکلات اقتصادی و شروع اعتراض های همچنان   ادامه می یابد .

حال آنکه باید به علاج اساسی دردهایمان بپردازیم و از این سیکل بی حاصل خارج شویم .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های شغل معلمی چنان است که حتی یک جمله و یا یک رفتار غیرارادی توسط معلم، می‌تواند آینده دانش‌آموزی را تحت تاثیر قرار دهد . نگاه تربیتی در آموزش‌ و پرورش، همیشه بر نگاه آموزشی اولویت داشته و تاثیر آن از ماندگاری بیشتری برخوردار است.

با کمی تفاوت، هر شغل دیگری هم قطعا چنین ویژگی‌هایی دارد و حذف یا تحقیر آن شغل، می‌تواند عواقبی وحشتناک داشته باشد.

مقایسه مشاغل با یکدیگر، همیشه توسط کسانی انجام می‌شود که یا قادر به درک تفاوت‌ها نیستند و یا از انجام وظیفه خود عاجزند.

جامعه همان‌گونه که به مدرسه، دانشگاه و بیمارستان نیاز دارد، به تعمیرگاه خودرو، فروشگاه، شهرداری و ادارات خدماتی دیگر هم نیازمند است . هرگز نباید خدمات آنها را با هم مقایسه نمود یا ترتیب و توالی بر آن متصور شد . همه این مشاغل با هم جامعه را تشکیل می‌دهند و حق دارند از حداقل حقوق‌ها برای گذران زندگی برخوردار باشند و هیچ استدلالی برای کاهش حقوق از حداقل‌های مورد نیاز، پذیرفتنی نیست.

حدود ده سال پیش، برای بازدید یکی از دوستان از یک مدرسه در استکهلم، هماهنگی کرده بودم.

وقتی برای بازدید وارد مدرسه کونگزهولمن (پادشاه هولمن) شدیم، مدیریت مدرسه که بانویی میانسال و حدود بیست سال با درجه استاد کامل (فول پروفسور)، مدیرگروه دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه کی‌تی‌اچ استکهلم بود و حالا به عنوان مدیریت مدرسه در مقابل ما بود، خود را این‌ چنین معرفی کرد:

من از خوشبخت‌ترین مردم سوئد هستم، از میان ۹۰۰ نفر که از سراسر جهان داوطلبِ مدیریت در این مدرسه بودند، انتخاب شدم و اکنون با افتخار می‌توانم بگویم : من یک معلم هستم. سیستم آموزشی کشور گرفتار دولت و مجلسی چون شماست که پرداخت اجاره موقوفه اداره آب در استان فارس را یک معضل ملی تشخیص می‌دهند اما کمبود بیش از ۱۰,۰۰۰ معلم در استان فارس را یک مسأله منطقه‌ای می‌دانند و اجازه مطرح نمودن آن در سفر ریاست جمهوری به استان را نمی‌دهند.

همراه من که شرایط اجتماعی در اسکاندیناوی را به درستی نمی‌دانست، خود را چنین معرفی کرد: من دکتر ... هستم و بیش از ده سال است که در دانشگاه تدریس می‌کنم.

به فارسی خود را معرفی کرد . متوجه شدم انگلیسی نمی‌داند و متوجه صحبت‌های خانم مدیر نشده است . صحبت‌های او را ترجمه کردم، چون خودش گفته بود دانشگاه تدریس می‌کنم، همان گونه ترجمه کردم، عکس‌العمل خانم مدیر جالب بود . فکر می‌کردم افتخار آشنایی با دو نفر معلم از ایران را دارم. حالا فقط شما معلم هستید؟

هر بار که خطابشان به من بود، از جا بلند می‌شد و احترام می‌گذاشت. خانم مدیر که خود بیش از بیست سال سابقه مدیریت در یکی از بهترین دانشگاه‌های جهان در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و مدیریت را داشت، حالا بزرگترین افتخارش، معلم بودن است و چنان با حرارت از تغییر شغل از استادی دانشگاه به معلمی صحبت می‌کرد که گویی در حال پادشاهی است.

توضیح دادم که ایشان معلم بوده و حالا دانشگاه تدریس می‌کند ؛ چهره خانم مدیر چنان در هم رفت که فکر کردم چیزی به اشتباه گفته باشم.

گفت: مگر امکان دارد کسی معلمی را رها کند و به دانشگاه برود؟ اخراج شده از معلمی؟

مانده بوده که چه باید بگویم ؟

توضیح دادم که در ایران، به دلیل شرایط کاری و حقوق پایین، معلمی از مشاغل دون‌پایه بوده و معلم بودن نوعی تحقیر شخصیت است، چنان برآشفت و عصبانی شد که تغییر رفتار او کاملا مشهود بود....

اما جناب ایزدخواه !

معلمی، والاترین و باارزش‌ترین شغلی است که یک انسان می‌تواند داشته باشد .

معلمی، جایگاهی والاتر از انسانیت است .

ما معلمان، علی‌رغم تمام توهین‌ها، ناملایمتی‌ها و تحقیرهایی که از طرف شما و دولت دیده و شنیده‌ایم، هم‌چنان معلم هستیم و به معلم بودن خود افتخار می‌کنیم.

طی سال‌های معلمی، نسلی را پرورش داده‌ایم که شما از روبه‌رویی با آنها هراسناک هستید و همین مایه دلگرمی ماست.

نیک می‌دانم که دلیل اظهارات شما، عقده‌هایی هستند که در مقابل قشر فرهیخته معلمان در خود حس می‌کنید چون به خوبی می‌دانید که اگر ارزش‌های جامعه در جایگاه درست خود باشد، قطعا جای شما بهارستان نیست.

دوست گرامی

سال‌هاست که سُرنا را از سر گشادش می‌نوازید !

با گشتی کوتاه در جامعه، انواع پلشتی‌ها، رفتارهای ضداخلاقی، نگرش‌های غیراجتماعی، اعمال غیرانسانی و بر خلاف وجدان و دین را می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد . این شرایط آزاردهنده، همگی نتیجه نگاه واپس‌گرایانه شماست که هنوز هم نمی‌توانید اولویت‌های جامعه را به‌درستی تشخیص دهید.

جوانانی که اکنون باید پشتوانه تولید و مولد افکار نوآورانه باشند، در خرابه های شهر در حال گذران زندگی با بدترین شرایط هستند و هیچ امیدی هم به بهبودی اوضاع ندارند.

آری !

تا چشم کار می‌کند، خبر خوشی نیست ...

شما با تصمیمات و نگاه ارباب-رعیتیِ خود، چنان جامعه را در مشکلات روزمره فروبرده‌اید که مردم حتی فردایشان را هم فراموش کرده‌اند.

به دلیل همین نگرش نادرست، رفتارهای غیرانسانی و تفکرات غیراجتماعی از جانب افرادی چون شما، سیستم آموزشی کشور چنان بی‌پناه رها شده که از تأمین هزینه‌های اولیه مدارس و دانش‌آموزانِ خود عاجز است.

چند سالی هست که مشکلات اجتماعی در حال خودنمایی هستند، مشکلاتی که با سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش می‌توانستیم از وقوع آنها پیش‌گیری کنیم.

جناب ایزدخواه !

سیستم آموزشی کشور گرفتار دولت و مجلسی چون شماست که پرداخت اجاره موقوفه اداره آب در استان فارس را یک معضل ملی تشخیص می‌دهند اما کمبود بیش از ۱۰,۰۰۰ معلم در استان فارس را یک مسأله منطقه‌ای می‌دانند و اجازه مطرح نمودن آن در سفر ریاست جمهوری به استان را نمی‌دهند.

این کلاف سردرگم، روزی گلوی شما را چنان فشار خواهد داد که نفس کشیدن را برایتان غیرممکن کند.

بارها گفتیم و شما نشنیدید !

اکنون که اژدهای هفت‌سر معضلات اجتماعی سربرآورده، راه فراری نیست !

یا باید اجرای کامل و بدون فوت وقتِ عدالت آموزشی را بپذیرید و در ابتدا معیشت معلمان و دانش‌آموزان را تامین کنید تا به دنبال آن جامعه به آرامش روانی برسد و یا منتظر بلعیده شدن و سوختن همه کِشته‌ها باشید که در این صورت، انباشته سالیان درازی را به باد خواهیم داد، صد البته با توجه به بودن افرادی چون شما در میان تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور، چنین نتیجه‌ شومی دور از انتظار نیست.

* روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات دکتر منادی در استوری پیجش نوشت:
‌نگرانی ما درباره رتبه‌بندی فراتر از اعتبارات است!
آیا تدریس در مدارس به سادگی قابل قیاس با آموزش و پژوهش در دانشگاه است؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

نشست رسانه ای « محمود امانی طهرانی » دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با خبرنگاران امروز در سالن جلسات این شورا برگزار گردید .

در ابتدای این نشست که به مناسبت یکصدمین سال تولد رسمی برگزار می گردید ، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت :

« امسال سال 1400 یکصدمین سال تولد شورای عالی آموزش و پرورش است . به عبارتی قدیمی ترین شورای عالی آموزش و پرورش قدیمی ترین نهاد قانون گذاری کشور است . 25 سال قبل از تولد رسمی این نهاد در سال 1275 هجری شمسی شکل اولیه شورای عالی آموزش و پرورش با نام « انجمن معارف » توسط  میرزاعلی خان امین الدوله نخست وزیر لایق و ستودنی در دوره اول مظفرالدین شاه شکل گرفت و این ده سال قبل از مشروطه بود .

به نوعی شورای عالی آموزش و پرورش قدمتی مقدم بر مجلس شورای ملی دارد .

از سال 1275 تا 1300 انجمن معارف در کشور فعال بود .

افرادی بزرگی مانند رشدیه در آن حضور داشتند و بیستم اسفند سال 1300 قانون تشکیل شورای عالی معارف به تصویب مجلس شورای ملی رسید .

این قانون سه بار تغییر کرد .

از قانون شورای عالی معارف به شورای عالی فرهنگ در سال 1317 و بعد به شورای عالی آموزش و پرورش در سال 1343 تغییر یافت .

از سال 1343 عنوان این شورا همان است . پس از انقلاب اسلامی در سه مرحله قانون تغییراتی کرد و هر بار بر استواری این نهاد به لحاظ قانونی افزوده شده است .

در سال 1381 دبیر کلی شورا به شکلی که  الان هست ادامه یافته است .

شورای عالی آموزش و پرورش امسال در یکصدمین سال و یکصد و بیست و پنجمین سال تولد خود است .

یکصد سال رسمی و بیست و پنج سال افزون تر به صورت انجمن ها .

امسال علاوه بر مناسبت یکصدمین سال ما هزارمین جلسه را درست در میانه سال هم داشتیم در 29 شهریور 1400 که رئیس جمهور پس از 10 سال در این جلسات تشریف نداشتند با حضور رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر رئیسی تشکیل شد و ایشان در این جلسه حضور مثبت و  فعال و انرژی دهنده ای داشتند که امیدواریم این توجه استمرار پیدا کند . »

البته در پایان این نشست به منظور جمع بندی مطالب و مباحث مطروحه ، امانی طهرانی افزود :

« از همه دوستان تشکر می کنم .

جلسه خوبی بود برای خود من . نکته هایی که فرمودید مهم بود و مهم تر از آن این که در آیینه افکار عمومی شما به عنوان نمایندگان افکار عمومی روی چه نقاطی حساسیت داشتید و ما هم روی آن وقت بیشتری بگذاریم .

سه نکته عرض می کنم .

نکته اول در امر شورای عالی آموزش و پرورش همه وظیفه آگاه سازی افکار عمومی داریم .

من نمی گویم تصمیماتی که در شورای عالی آموزش و پرورش گرفته می شوند من نمی گویم بی نقص است .من می گویم این ها حاصل سهل انگاری نیست .

با دقتی در حد وسواس و تا جایی که عقل ما می رسد و توان مان هست روی کارها وقت می گذاریم .

هنگامی که این دستورات بیرون می آیند ادعای " سر بودن " نمی کنیم اما ادعا می کنیم در حد عرف کارهای بشری این کارهایی که بیرون می آید ممکن است کند باشد اما ناپخته ، سطحی و بزن برویی و کم ارزش نیست .

خواهش ما این است که شما در باب تبیین این ها کار بکنید .

آن چه در  باب آیین نامه اجرایی مدارس امسال ابلاغ شد چند چرخش خوب دارد . این چرخش ها به مدیر مدرسه جایگاه داده است . مدیر صدای معلم : شورای عالی آموزش و پرورش حافظ منافع خوبی برای مصالح و منافع آموزش و تعلیم و تربیت نبوده است .

مگر ما نمی گوییم کار را بسپریم ؛ الان بخشی از این کار سپرده شده است .

آگاهی رسانی در باب این قضیه خیلی مهم است .

آن چه در باب انتخاب و انتصاب مدیران تصویب شد و ابلاغ شد به نظر من خیلی قدم بی پیشی بود .

ما کار انتخاب مدیر مدرسه را سامان دادیم .

مدیر مدرسه یعنی مهم ترین نقطه ای که این آرزوها در سطح مدرسه عملیاتی شود . الان ساز و کار پیدا کرده است . قبلا شرایط احراز بود اما الان آیین نامه است . استانداردهایی آمده ، سطح مدرسه تعریف شده است .

یعنی ما آن شرایط پیچیدگی را خودمان درک کردیم و برایش نسخه هایی پیچیدیم .

همین طور در مورد مصوبه 977 بحث بازگشایی مدارس . واقعا آن واژگانی که آن جا آمده و بحث آموزش ترکیبی باید در جامعه درک شود .

ما ممکن است پس از کرونا و یا همین سال مدارس باز شوند اما بازگشایی به معنای «بازگشت به گذشته» نباید باشد .

باید نوع جدیدی از آموزش بیاید .

مدیر صدای معلم :

شاید هم بازگشت به ما قبل گذشته !

امانی :

کلاس مدرسه محل بحث و گفت و گو و ارائه و تضارب اندیشه ها و رشد بچه ها شود و معلمان و دانش آموزان احساس کنند این بحث هایی که قبلا داشتند که این زنگ کم است یا زیاد است و... این نگاه ها عوض شوند .

بخش عمده ای از یادگیری در بیرون توسط  شاد ، توسط فضای یادگیری ضبط شده انجام شود و آورده های در کلاس ارائه شوند .

این ها آن چیزهایی هستند که در این کشور باید به مردم چشانده شوند .

یعنی مردم بدانند آموزش خوب و بد دارد . فعالیت یادگیری درست و نادرست دارد . ارزشیابی سازنده و کاهنده دارد . بعد از یواش یواش این آگاه شدن ، آن ها مطالبه می کنند . می گویند فرزند من را در موقعیت یادگیری سازنده قرار دهید و در موقعیت کاهنده قرار ندهید .

همه این ها ناشی از آگاهی است . تمام تحقیقات نشان داده اند که مدرسه ها در اجرای این پروتکل ها از همه جا جدی تر بوده اند .

من خواهشم این است که شما یک جریان آگاه شدن و آگاه کردن بر عهده بگیرید .

بهترین دستمایه هم همین مصوبات ساده ای است که شورای عالی آموزش و پرورش دارد و ما در سایت مان به روز اطلاع رسانی می کنیم .

نکته دوم این که پاره ای از دوستان با من مستقیم تماس می گیرند و مصاحبه می خواهند . مدل من مضایقه نیست . گاهی زنگ می زنم و جواب می دهم اما این موضوع مایه تبعیض ویژه بین افراد می شود .

من مایلم این بار از طریق مدیریت آقای امیری انجام گیرد و آن تعادلی که ایشان ایجاد می کنند و خواهش من این است که هر موضوعی را حس می کنید که نیاز به اطلاع رسانی داریم به ایشان منتقل فرمایید .

این جا خوشبختانه یک روابط عمومی قوی و جدی دارد .

و اما نکته سوم که یک امر بهی است .

دو سال است که مدرسه تعطیل است . در بازگشایی مدرسه همه ، همه جور صحبت کردند اما هنوز افکار عمومی نیازمند آرامش است . اقناع .

آدم هایی که در مقوله آموزش و پرورش کار می کنند باید علی القاعده اگر کارشان را تخصصی انجام می دهند امروز این ها نباید شک داشته باشند .

اگر یک روز می توانی مدرسه را زودتر باز کنی ، یک روز دیرتر باز نکن .

بیرونی ها ممکن است شک داشته باشند اما درون نباید این شک باشد .

اگر این شک در بین یکی از ما باشد ما باید واقعا روی آن کار کنیم .

ببینیم چه شده است که در دنیا می گویند مدرسه را باز کن !

بچه ها در خطرند !

خانواده ها در خطرند !

رشد نسل بعدی در خطر است !

این بچه ها اگر بیرون از خانه نیایند لطمه های جدی خواهند خورد ولو یک روز بیایند . به فرمول " آمدن " انعطاف بده اما یک جوری این ها را به مدرسه  بیاور .

این فضا را فراهم کن .

من خواهشم این است که با هنر خود ، با دل خود ، با درون خود تلاش کنید آدم ها را متقاعد کنید .

من باید تلاشم را انجام دهم . این مسئولیت ملی تک تک ماست .

تک تک ما باید مطمئن شویم که وسواس بیش از حد در آوردن بچه ها به مدرسه به کار لطمه می زند .

پروتکل هایی ابلاغ شده است .

تمام تحقیقات نشان داده اند که مدرسه ها در اجرای این پروتکل ها از همه جا جدی تر بوده اند . خطری هم دارد . بالاخره هر کاری در این عالم ممکن است خطراتی داشته باشد . با جان احدی هم نباید بازی کنیم .

اما بحث احتمال که یک بحث علمی است با بحث امکان که یک بحث فلسفی است را قاطی نکنید .

ممکن است بچه ای مدرسه برود و خطری داشته باشد اما احتمالش چقدر است ؟

بیاییم سبک و سنگین کنیم .

به عنوان یک متخصص و نه دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش به من نگاه کنید . شما در مردم احساس آرامش ، احساس نیاز ، احساس اطیمنان ، احساس نیازمندی نسبت به بازگشایی ایجاد کنید . نگذارید جامعه مقابل این تصمیم بایستد چون دودش در چشم خود جامعه می رود .

کس دیگری متضرر نمی شود .

من از بعضی کانال ها به طور خاص ممنونم  که از روز اول با این " سوگیری " جدی دارند پیش می روند . حتی بعضی جاها با « زبان تلخ » این را مطالبه می کنند . من واقعا ممنونم .

این فصل مشترک ماها شود . از ما در این زمینه تفرقه ای مشاهده نشود .

بگویند این هایی که دارند روی این حوزه آموزش و پرورش کار می کنند به نتیجه رسیدند . »

در این نشست مطابق رویه همیشگی ،؛ صدای معلم پرسش های صریحی را در این حوزه مطرح کرد .

علی پورسلیمان ، مدیر صدای معلم در سخنان خود گفت :

کرونا آزمون خوبی بود برای تمایز و تشخیص میان مدیران پاسخ گو و مدیران غیر پاسخ گو .

متاسفانه برخی مدیران ستادی در این دو سال به بهانه کرونا ، نشست های رسانه ای را تعطیل کردند و این روند تاکنون ادامه داشته است .

ابتدا تذکری داشته باشم در مورد انفعال شورای عالی آموزش و پرورش در غیاب وزیر در مورد جریان رتبه بندی معلمان .

بر اساس آن چه پیش تر در این شورای عالی آموزش و پرورش تایید و تصویب شده است قرار نبوده بحث رتبه بندی معلمان با مشکلات معیشتی معلمان گره بخورد .

آقای عابدینی در این مورد می گوید :

هنوز بعد از گذشت چندین سال ، نوع نگاه ما به رتبه‌بندی صحیح نیست . یکی از مشکلات اساسی این است که رتبه‌بندی را معادل افزایش حقوق می‌دانیم به هیچ وجه در بحث‌های کارشناسی نمی‌خواهیم رتبه بندی را با معیشت معلمان گره بزنیم .

 اگر بُعد کارمندی را در نظر بگیریم مثل همه کارمندان دولت باید بحث معیشت فرهنگیان مورد توجه قرار بگیرد. اگر رتبه‌بندی را با افزایش حقوق گره بزنیم و معادل این بدانیم هر فردی در هر رتبه‌ای قرار گرفت باید حقوقش افزایش یابد که البته باید این اتفاق بیفتد، خطای راهبردی است و رتبه بندی را از مسیر اصلی خود دور می‌کند .

ما نباید یک کار ارزشمند را با بحث معمولی گره بزنیم . تلاش برای افزایش حقوق راهکار‌های متعددی دارد از جمله همسان‌سازی و حق معلمان است که حقوقشان افزایش پیدا کند و در طول تاریخ بنا به دلایلی به معلمان توجه نشده است. ما می‌گوییم چرا تحت عنوان رتبه‌بندی این اتفاق می‌افتد، رتبه‌بندی یک اتفاق خوب است که قرار است تحولی را رقم بزند و در کنار تمام مسائل مربوط به افزایش حقوق و کمی‌گرایی که در آموزش و پرورش وجود دارد رتبه‌بندی موضوعی است برای ایجاد تحول .

هدف در رتبه بندی ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است و نیم نگاهی هم به مسائل کمی داریم؛ چرا این را مطالبه نمی‌کنیم که مگر معلمان کارمند نیستند  ؟ چرا برای وزارت نفت، جهاد کشاورزی و... برای افزایش حقوق رتبه‌بندی اعمال نمی‌کنیم هرآنچه برای کارمندان دیگر انجام دادید برای معلمان هم باید انجام بدهید هرچند معتقدیم معلمی کارمندی نیست و راهبری آموزشی است . »

به نظر می رسد در حال حاضر فلسفه اجرای نظام رتبه بندی معلمان مانند بقیه موضوعات " لوث " شده و به دعوا و مشاجره بر سر نرخ افزایش حقوق ناشی از اجرای رتبه بندی احتمالی تنزل یافته است .

نظر من این است که شورای عالی آموزش و پرورش حافظ منافع خوبی برای مصالح و منافع آموزش و تعلیم و تربیت نبوده است .

در بخشی ، مدیر صدای معلم پرسشی را در مورد سازمان نظام معلمی مطرح کرد که دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش پاسخ به آن را به آینده موکول کرد .

مشروح این پرسش و پاسخ در صدای معلم منتشر خواهد گردید .

پایان گزارش/

در جامعه ما مدام از تریبون های رسمی و غیررسمی گرفته تا دیوار نوشته های اماکن دولتی و صداوسیما و... تبلیغ معنویت و بی توجهی به دنیا تبلیغ می شود، اما در تک تک سلولهای این جامعه تنها چیزی که به عنوان ارزش تزریق می شود «پول» است و باقی همه خالی نبودن عریضه و سخن مفت برای سرگرم کردن دیگران است.

اما زندگی در جامعه ای که هیچ ارزشی جز "پول" نمی شناسد، چندان آسان نیست. دهه هاست که نظام آموزشی و سخنرانان مذهبی گرفته تا اهالی رسانه و فرهنگ و.. این گونه القاء می کنند که هیچ «ارزشی» به جز ثروت وجود ندارد و تنها راه رسیدن به سعادت و خوشبختی کسب ثروت بیشتر است.

از لحظه ای که کودکانمان چشم به جهان می گشایند، والدینی را می بینند که تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا با شیوه و طریقی بر ثروت خود بیافزایند.

آنها در مدرسه با نظام آموزشی و معلمینی آشنا می شوند که آشکارا علم را مورد تمسخر قرار داده و بر ارزشمندی کسب ثروت تاکید می کنند، آنها سخنرانانی را می بینند که آشکارا بچه مذهبی را به ثروتمند بودن ترغیب کرده و از ثروت بالای انبیاء و امامان سخن می گویند. آنها با تلویزیون و سریال و سینمایی رشد می یابند که مدام از زندگی لاکچری و خانه ها و سطح ثروت مادی بسیار بالایی برخوردارند.

کودکان و نوجوانان در این نظام آموزشی یاد می گیرند که علم و دانش هم کاسبی و شیوه کسب پولی بیش نیست و در این بازار باید سریعا چرتکه های خود را کوک کنند تا از غافله عقب نمانند. در رسانه هایمان صبح تا شب، اختلاسگران و دلالان به عنوان افراد موفق معرفی می شوند و مبلغان دینی مان هم مدام موعظه می کنند که اگر موفقیتی کسب کرده اید حاصل توان و خواست خودتان بوده و اگر نگون بخت و فقیر هستید هم حاصل رخوت و تنبلی خودتان بوده است.

افرادی که در این گفتمان رشد کرده و اجتماعی می شوند، بدیهی است که در بزرگسالی هم به هر روش و کاری دست می زند تا به ثروت بیشتری دست یابد تا از این طریق احترام و تایید دلخواه توسط جامعه را به دست آورند. افراد پرورش یافته در چنین گفتمانی این گونه آموخته اند که تنها ملاک قضاوت و ارزش آنها میزان پول و ثروت آنهاست.

در چنین جامعه ای است که یکی نهایت تملق و چاپلوسی و دورویی را به کار می گیرد تا به مرکز قدرت و بالطبع ثروت و اختلاس نزدیک شود. کارمند و کارگزار فرهنگی تلاش می کند با رشوه و اختلاس و فرار مالیاتی و نگاه کاسبکارانه به روابط اجتماعی بر ثروت خود بیافزاید. دختر بیست و پنج ساله حاضر می شود به عقد مرد ثروتمند همسن و سال پدر و پدر بزرگ خود درآید. وکیل در اِزای دریافت پول کلان مدافع دزد و جانی و اختلاسگر می شود. پزشک و استاد و معلم به بیمار و دانشجو و کارآموز به چشم مشتری نگاه می کند. دلال و صاحب املاک برای دریافت پورسانت بیشتر قیمت اجاره و ملک را چند برابر می کند، پیمانکار و بساز بفروش خانه سرهم بندی شده تحویل مشتری می دهد. یکی با انداختن خود مقابل ماشین این و آن طلب دیه می کند. باند تکدی گری شکل می گیرد و گدایی شغل می شود. ازدواج به چشم تجارت نگریسته می شود. چوب جنگلها و پوست حیوانات قاچاق می شود. کوه خواری و جنگل خواری امری عادی می گردد. کلاه برداری به نهایت حد خود می رسد. دهها میلیون پرونده تخلف و دزدی در دادگاهها باز می شود. انسانها ماشین پرست می شوند. وسط جاده با هدف ایجاد تصادف روغن ریخته می شود و.. در کل هر کسی تلاش می کند از "دیگری" پله بسازد تا به پول بیشتری دست یابد.‌

کانال خرمگس

یکم آبان ماه در تقویم ما ، روز ملی آمار و برنامه ریزی نام گرفته است .

نقش و ضرورت داده های آماری در تدوین راهبردها، سیاست گذاری ها ،تعیین اهداف و خط مشی ها ، برنامه ریزی ، نظارت ،هماهنگی و هدایت برنامه ها بر اهل فن پوشیده نیست.

بدون داشتن تصویری روشن از واقعیت ها ،شناسایی فرصت ها ، نیازها و تنگناهای اساسی سخن از برنامه یا برنامه ریزی گفتن در حقیقت نوعی ژاژ خواهی است.

چالشی چهل ساله که آموزش و پرورش ایران هنوز از چاره آن عاجز است و دست بر قضا از این ناحیه ، ضربات مهلک و جبران ناپذیری را بر سیستم یا منافع ذینفعان تحمیل کرده است.

سیاست گذاران و برنامه ریزان ارشد کشور به داده آماری آموزش و پرورش به دیده تردید , ابهام یا انکار می نگرند. هنوز هم دولت و مجلس آموزش و پرورش را به آمار سازی یا ارایه داده های غیر واقعی متهم می سازند .گزکی که شوربختانه خود آموزش و پرورش آن را به دست مخالفان آموزش و پرورش دولتی داده است. آقای اللهیار که تا همین دیروز خود را تنها کارشناس ارشد بلامنازع در حوزه برنامه ریزی آموزشی می دانست کجاست تا ببیند آموزش و پرورش را از فرط روزمرگی به چه وضعیتی در حوزه آمار و برنامه ریزی انداخته است؟!

 به رغم استقرار بزرگترین سامانه‌ گردآوری و پردازش داده های اطلاعاتی در آموزش و پرورش هنوز هم مرکز نیروی انسانی یا معاونت چاق و چله توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه ، آمار متقنی از جمعیت دانش آموزی ، معلمان به تفکیک نوع رابطه استخدامی با توجه به سامانه پرداخت حقوق و دستمزد ،فضاهای آموزشی ، مدارس دونوبته ،ساعات شناور حق التدریس هفتگی مدارس  ،تعداد کلاس های دایر به تفکیک شهر و روستا ،اموال منقول و غیر منقول ،شناسه مالکیت مدارس یا مستغلات در دفاتر اسناد رسمی ، دسترسی به سامانه تبت دو واقعه تولد و فوت کودکان لازم التعلیم از وقایع چهارگانه ، شمار واقعی بی‌سوادان ،کم سوادان ، بازماندگان از تحصیل ،نرخ ماندگاری دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی از جمله متوسطه اول و دوم ، مدارس و اموال موقوفه متعلق به آموزش و پرورش و... که مورد وفاق سازمان برنامه و بودجه باشد را در اختیار ندارد.

برای نمونه در دو یا چند سال اخیر به رغم از پیش مفروض یا معلوم بودن آمار معلمان بازنشسته یا واجد شرایط برای بازنشستگی ، بی تدبیری های آموزش و پرورش به ویژه در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع موجب شده است تا میلیاردها تومان به اشتباه از حقوق معلمان کسر و‌ به حساب سازمان مالیاتی واریز شود ؛ سپس برای عودت یا استرداد آن اسباب نارضایتی هزاران معلم فراهم شود. گره ای که به هنگام یا به سهولت با تکیه بر داده های آماری یا حداقل ارسال یک پیامک به معلمان شش ماه قبل از بازنشستگی یا نهایی شدن صدور احکام به راحتی باز شدنی بود حالا با دندان به راحتی باز شدنی نیست.

چرا باید امثال اللهیار ترکمن ها که فخر فروشی و غرور کاذب آنها سقف نمی شناخت با یدک کشیدن چند مشاور پیر و کارکشته با حقوق و مزایای مکفی ، به صف شدن ذیحساب و عامل ذیحساب ، چند سال مدام، معلمان بازنشسته را برای استرداد اضافه مالیات پرداخت شده ، آواره ادارات کنند؟!

 چرا باید هنوز بین ادارات کارگزینی آموزش و پرورش استانها و مدیریت بازنشستگی بر سر چگونگی محاسبه احکام معلمان بازنشسته اختلاف معناداری حاکم باشد در حالی که باید به جای دعوا و چانه زنی، قانون فصل الخطاب باشد؟!

از دو حال خارج نیست :

یا کارشناسان ادارات آموزش و پرورش مبتدی و کار نابلد تشریف دارند یا سازمان بازنشستگی دیواری کوتاه تر از آموزش و پرورش نمی شناسند که قانون را بر نمی تابد که در هر دو حالت آموزش و پرورش تنها مقصر اصلی است.

چرا باید آموزش و پرورش پس از برخاستن از یک خواب نوشین دوساله با فروکش کردن همه گیری بیماری کرونا و بازگشایی حضوری مدارس ، ناچار به اخذ آمار روزانه از مدارس برای جبران کمبود معلم شده در برخی از استان ها ، تلفنی به تک تک معلمان بازنشسته زنگ زده ،برای پر کردن کلاس های خالی به آنان التماس کند؟!

آقای اللهیار که تا همین دیروز خود را تنها کارشناس ارشد بلامنازع در حوزه برنامه ریزی آموزشی می دانست کجاست تا ببیند آموزش و پرورش را از فرط روزمرگی به چه وضعیتی در حوزه آمار و برنامه ریزی انداخته است؟!

اگر امروز آموزش و پرورش در حوزه تولید و تحلیل داده آماری خود نزد دولتمردان یا سیاست گذاران و بودجه ریزان به چوپان دروغگو معروف شده است که دیگر کسی فریاد سی ساله او را جدی نمی گیرد ؛ مسببان آن را باید در حوزه های مرکز آمار و فناوری اطلاعات، نیروی انسانی و معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع جست و جو کرد و بس !

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

عصر آخرین جمعه‌ی ماه مهر هوس استخر «رویای زندگی » کردیم و کاش هرگز نمی‌کردیم چون که ۴ رفتیم و ۳ برگشتیم! القصه سرهنگ خلبانی به غایت مهربان، دوست‌داشتنی و بی‌ادعا را جا گذاشتیم.

سعی می‌کنم مطلبی را که در ادامه می‌خوانیم به دور از حب و بغض‌های شخصی و به عنوان یک راوی بی‌طرف بنگارم، چرا که با گله، شکایت و فرافکنی « ایست قلبی » عزیزمان تسکین نخواهد یافت... ولی از طرفی سکوتم قطعا خیانت به قربانیان بعدی که شاید زبانم لال شما باشید خواهد بود.

با عبور از سه باندی لوستر فروش‌ها خرامان وارد خیابان داریوش و استخر جوارش می‌شویم، استخری نسبتا مدرن و تر و تمیز...

دو ساعتی مشغول آب بازی و شنا هستیم که ناگهان باجناقم می‌گوید: «حالم خراب است» ؛ به سرعت برق و باد او را به رختکن برده و کمک‌های اولیه شروع می‌شود...

دو همراه عزیزمان پزشک هستند و تا اورژانس سر رسد با امکانات کمک‌های اولیه زنگ‌زده‌ی استخر عرق می‌ریزیم. متاسفانه استخری به این‌ مجهزی فاقد یک قرص زیرزبانی (نیتروگلیسیرین) است و ما استرس هوا می‌کنیم... آمبولانس مسیر نهایت ده دقیقه‌ای بیمارستان رجایی تا خیابان داریوش را نیم ساعت کش و قوس می‌دهد و جالب‌تر آنکه وقتی سر و کله‌اش پیدا می‌شود در کمال خونسردی و بدون امکانات لازم، نظاره‌گر قابلی است!

تا بیمارستان نه دستگاه شوکی در آمبولانس یافت می‌شود و نه تکنسین وارد به "لارنگوسکوپی" جهت بازگشایی مسیر تنفسی به چشم می‌خورد! دریغ از یک « ایر وی» ساده و « آمبوبگ" » !

خلاصه شاگرد اول در عدم رعایت اصول اولیه "سی پی آر" هستیم.

مخلص کلام، مفت و مجانی تسلیم محض اژدهای مرگیم.

آقای ۱۱۵ کرج... سلام

راستی من خوبم تو چطوری؟!

فرض کن زبانم لال چنین فاجعه‌ای برای عزیزان خودت رخ دهد.

کلاهت را بالاتر بگذار و در محضر و محکمه وجدان قاضی کن.

خدایی چه حالی بهت دست می دهد؟

دقیقا چه حالی؟!

« صدای معلم » مصیبت وارده را  به خانواده محترم « سرهنگ خلبان شهرام مجدی » تسلیت می گوید .