گروه استان ها و شهرستان ها/
تاکنون دو یادداشت در موضوع پروژه ی « شهرک کوثر فرهنگیان پاکدشت » در صدای معلم منتشر گردیده است . ( این جا ) و ( این جا ) ؛ اما تاکنون هیچ نهاد و مرجعی در مورد این مطالبه ی قانونی صدها معلم پاسخ گو نبوده است و این در حالی است که 20 سال از این ماجرا می گذرد .
آن چه مهم و قابل تامل است و در مکتوب جدید آقای علی نصیری آمده است ساخت کاخ ویلاهایی درست در ضلع جنوبی همین پروژه ی بلاتکلیف است که در گزارش تصویری به وضوح مشخص است .
پرسش این است که وظیفه ی » شهرداری » در این مملکت چیست ؟ وظیفه و کارکرد « شورای شهر » ی که با رای مردم و با صرف هزینه های فراوان تشکیل می شود و کارش نظارت بر کار شهرداری است ؛ دقیقا چیست ؟
( همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ اگر شهرداری و شورای شهر بر اساس وظایف قانونی مصرح خود درست عمل می کردند ؛ آیا شاهد فجایعی مانند « متروپل » و... بودیم ؟ )
آیا نهادهای قانونی نظارتی و بازرسی این ها را نمی بینند ؟ آیا این چیزها و خشم و افسردگی معلمان برای آنان ارزشی ندارد و مهم نیست ؟

إنَّ اللَّهَ يأمُرُ بِالعَدلِ و الإحسانِ
« خداوند به عدل و احسان فرمان مي دهد »
نحل ، آيه ۹۰
همان عدل و عدالتی که در همه تاریخ آرزو و خواست تمام انسان ها بوده است و بر اثر عدم تحقق آن خداوند پیامبران را برای هدایت انسان مبعوث ساخته است.
بی تردید آموزش و پرورش، عامل توسعه و کلید رشد و ترقی هر کشوری است. جوامع پیشرفته، تنها از طریق تربیت نیروی انسانی خود توانستند دشواری های عقب ماندگی را کنار بزنند و در جاده ی هموار توسعه که همان بهبود کیفیت زندگی است، گام بردارند.
هر ملتی به ازای سرمایه گذاری در این مهم قادر است آینده ی بهتر و پرثمرتری را برای خویش ترسیم کند.
بنابراین اهمیت آموزش و پرورش به این دلیل است که نقش اساسی و مهمی درحفظ و بقا و ارتقای فرهنگ دارد.
آموزش و پرورش ضمن این که بستر پرورش نواندیشی و نوآوری است زمینه ساز و موجد تغییرها و تحول هاست ؛ پرورش انسان های اندیشه ورز و نوآور ماموریتی است که بر عهده نظام آموزش و پرورش کشور گذاشته شده است.
حال باعنایت به جایگاه آموزش وپرورش، نقش ممتاز مدیران این بزرگترین نهاد تربیتی برای توسعه و اعتلای تعلیم و تربیت بر کسی پوشیده نیست.
لازمه ی این توسعه و پیشرفت؛ داشتن طرح ها، برنامه ها و نوآوری های کاربردی در زمینه های آموزشی، پرورشی و امور اجرایی و استقلال سازمانی است تا چشم انداز جهانی آموزش و پرورش در قرن پیش رو و سند تحول بنیادین محقق گردد.

آقای وزیر
با توجه به دستاوردهای مفید علم ارتباطات ، اگر آموزش و پرورش را نوعی اطلاع رسانی بدانیم ؛ در این نگرش تعلیم و تربیت دانش آموزان، تنها تحت تاثیر « کلام معلم » نیست.
به اعتقاد صاحب نظران این رشته، « آموزش های غیرکلامی و رفتار های غیر بیانی » بیش از سایر عوامل موثرند. فضا سخن می گوید. -زمان حرف می زند. بنابراین یادگیری تنها در کلاس درس اتفاق نمی افتد. بلکه تصمیماتی را هم که سردمداران صاحب رای برای آنان در مسند تصمیم گیری می گیرند غیرقابل انکار است.
ستون خیمه انقلاب تاکید دارند :
« امروز کشور احتیاج دارد که فضای عمومی آن، فصای معروف، اقامه حق، اقامه عدالت و میل به معنویت باشد » . پرورش انسان های اندیشه ورز و نوآور ماموریتی است که بر عهده نظام آموزش و پرورش کشور گذاشته شده است
این واقعیت که آموزش و پرورش استان زنجان به دلیل وسعت فراگیری، کمیت جمعیتی و کیفیت نیروی انسانی، تاثیر گذار بر تحولات علمی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی استان شمرده می شود ، سخنی به گزاف نیست.
جناب آقای نوری
تغییر سه مدیر کل آموزش و پرورش استان و نیز سه مدیر آموزش و پرورش شهرستانهای ابهر و خرم دره در طول سه چهار سال اخیر نشا نه ی چیست؟ آیا با این انتصابات مسیر تعالی تعلیم و تربیت هموار خواهد شد ؟ آیا عدم ثبات مدیریتی در این نهاد فرهنگ ساز آفت نیست؟
آیا در انتصاب مدیریت ها برای این نهاد تعلیم و تربیتی، نباید تاکیدات دقیق قانونی رعایت شود؟ با این نوع انتصاب ها، اصلا قانونی وجود دارد؟
مدیریت های لرزان ، توان ارائه برنامه ها ی بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت را نخواهند داشت . وضعیت تنها به روزمرگی خواهد گذشت.
ضمن گرامی داشت همه قدم ها و اقداماتی که برای تعالی و پیشرفت و توسعه و بالندگی آموزش و پرورش از سوی دلسوزان صحن تعلیم و تعلم برداشته و صورت می گیرد ؛ آرزو دارم با حضور مدیران لایق و کاری و کاربلد و نه مدیران سفارشی و کاغذی و پوپولیستی، افق های روشنی فراروی آموزش و پرورش کشور، این گسترده تربن نهاد فرهنگی قرار گیرد .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تاریخچه روز جهانی محیط زیست به سال ۱۹۷۲ یعنی ۵۰ سال پیش بر میگردد. در آن سال برای اولین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد. کنفرانسی که توسعه پایدار را در سطح جهانی مورد توجە قرار داد و منجر به ایجاد برنامە محیط زیست سازمان ملل (UNEP) شد.
با این حال، این مهم یک شبه اتفاق نیفتاد. سوئد برای اولین بار در سال ۱۹۶۸ پیشنهاد برگزاری چنین کنفرانسی را به سازمان ملل داد و در سال ۱۹۶۹، سازمان ملل موافقت کرد که پس از سه سال در سوئد کنفرانسی متمرکز بر مسائل زیست محیطی برگزار شود.
سپس دو سال بعد، اولین روز جهانی محیط زیست با شعار «تنها یک زمین» جشن گرفته شد. از آن زمان بە بعد هر سال در پنجم ژوئن مراسم روز جهانی محیط زیست برگزار میشود.
پنجاه سال بعد، تکیه ما به این سیاره آبی زیبا، و فشارهایی که بر آن وارد میکنیم، بیش از هر زمان دیگری مشهود است. خارج از خانههای ما، خانه واقعی همه ما زمین است و حفظ آن برای نسلهای آینده بسیار مهمتر از همیشه است.
انتخاب شعار «تنها یک زمین» به عنوان شعار امسال روز جهانی محیط زیست تأکید میکند کە زمان رو به اتمام است و طبیعت در حالت اضطراری است. سازمان ملل میگوید بشریت از منابع جهان سریعتر از آنچه که به طور طبیعی بازیابی میکند، استفاده میکند. ما نیاز به اقدام فوری برای رسیدگی به این مسائل اضطراری داریم و «تنها یک زمین» و تمرکز آن بر زندگی پایدار در هماهنگی با طبیعت، ضرورتی انکارناپذیر است.
تغییرات آب وهوایی و پیامدهای آن در حال حاضر بیشترین توجە جامعە جهانی را در پی داشتە است.
مدیر اجرایی UNEP، میگوید هزینه تغییرات آب و هوایی در حال افزایش است، و همچنین شکاف بین آنچه برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی هزینه میشود و آنچه لازم است وجود دارد. تا سال ۲۰۱۴، هزینه سازگاری و تاب آوری در کشورهای در حال توسعه حدود ١٠٠ میلیارد دلار در سال برآورد شد. امروز این رقم ۵٠٠ میلیارد دلار است.

سازمان ملل میگوید برای جلوگیری از افزایش دمای ۲.۷ درجه سانتیگراد و بالاتر تا پایان قرن، انتشار CO2 باید تا سال ٢٠٣٠ به نصف کاهش یابد. زمان برای نجات سیارهمان در حال اتمام است. ما از معادل ۱.۶ زمین برای حفظ روش فعلی زندگی خود استفاده میکنیم و منابع زمین ما به دلیل محدودیت به سادگی نمیتواند خواستههای ما را برآورده کند.
UNEP میگوید که علیرغم مجموعهای از توافق نامههای آب و هوایی، پیشرفت در جهت توقف تغییرات آب و هوایی هنوز بسیار کند است و افراد و جامعه مدنی باید نقشی کلیدی در افزایش آگاهی و ترغیب دولتها و بخش خصوصی برای ایجاد تغییرات در مقیاس بزرگ ایفا کنند.
برای روز جهانی محیط زیست ٢٠٢٢، موضوع «تنها یک زمین» که در اولین گردهمایی جهانی محیط زیست در سال ١٩٧٢ مورد استفاده قرار گرفت، دوباره احیا شدە است. سوئد همچنین امسال در روزهای در دوم و سوم ژوئن، میزبان یک کنفرانس بینالمللی به نام استکهلم+۵۰ برای تسریع اقدامات اقلیمی با شعار «سیارهای سالم برای رفاه همه - مسئولیت ما، فرصت ما» بود.
در سرتاسر جهان، رویدادهایی از سمینارها و کنسرتها گرفته تا پاکسازی ساحل و حومه شهر برای روز محیط زیست برنامهریزی شده است. بروکسل جشنواره محیط زیست شهری را برگزار خواهد کرد، در حالی که بمبئی دوچرخهسواری سبز را برای ترویج روشی پایدارتر برای سفر را برگزار خواهد کرد.

( بمبئی امسال در روز جهانی محیط زیست میزبان «دوچرخهسواری سبز» به عنوان روشی پایدارتر برای سفر بود ) اوضاع نابه سامان کشاورزی بیشترین آسیب را بە منابع آبی وارد کردە است. نتیجە آن خشک شدن تالابها، فرسایش خاک، فرونشست زمین، بیابانزایی، شور شدن خاک و ظهور کانونهای جدید ریزگرد بودە است.
در ایران برنامە مشخصی برای بزرگداشت روز جهانی محیط زیست اعلام نشدە و این موضوع ظاهراً مورد توجە مقامات واقع نشدە است. این در حالی است کە بحرانهای زیست محیطی از جملە مهمترین بحرانهایی است کە امروز ایران درگیر آن است.
با نگاهی بە وضعیت محیط زیست ایران متوجە میشویم کە همه فاکتورهای زیست محیطی در ایران در بحران و آشفتگی به سر میبرند. جمعیت ایران بدون توجە بە ظرفیتهای و منابع آن افزایش یافتە و بە تبع آن رد پای اکولوژی هم افزایش چشمگیری داشتە است.

در چهل سال اخیر بیش از ٢٠ میلیون هکتار از مراتع تغییر کاربری دادە شدەاند. گونەهای زیاد جانوری و گیاهی منقرض شدەاند. بدون توجه بە توان اکولوژیکی سرزمین کشاورزی نامتوازن، و ناپایداری توسعە پیدا کردە است. بیش از ۸۶ میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر در بخش کشاورزی برداشت میشود در حالی کە خلأ عملکرد حدود ۶۰ درصد است؛ یعنی تنها ۴۰ درصد از پتانسیل عملکرد گیاهان در ایران بە عملکرد قابل برداشت تبدیل میشود! و از این میزان حدود ٣٠ میلیون تن بە ضایعات تبدیل میشود.
اوضاع نابه سامان کشاورزی بیشترین آسیب را بە منابع آبی وارد کردە است. نتیجە آن خشک شدن تالابها، فرسایش خاک، فرونشست زمین، بیابانزایی، شور شدن خاک و ظهور کانونهای جدید ریزگرد بودە است. مصرف سم و کود شیمیایی در کشاورزی ایران بسیار فراتر از استانداردهای جهانی است و عدم توجە بە دورە کارنس سموم، ماندگاری آنها را بیشتر کردە و خود عاملی برای تهدید سلامت شهروندان است. افراد و جامعه مدنی باید نقشی کلیدی در افزایش آگاهی و ترغیب دولتها و بخش خصوصی برای ایجاد تغییرات در مقیاس بزرگ ایفا کنند.
در مراتع ایران نیز تعداد دامها بە مراتب بیش از ظرفیت مراتع است کە خود عاملی برای تخریب مراتع شدە و ضمن افزایش فرسایش خاک تهدیدی برای انقراض گونەهای گیاهی کامیاب هم بودە است.
جنگلها علیرغم اهمیت ویژەای کە دارند در ۴۰ سال اخیر مورد تهدیدهای گوناگون از جملە آتشسوزی عمدی، قاچاق چوب، هیزمگیری و آفات و بیماریها بودەاند و هر روز از میزان آنها کاستە شدە است.

آلودگی هوا هم در فصول سرد کە اینورژن پایدارتر است، در برخی از کلانشهرها از جملە تهران، نفس مردم را بریدە است کە این آلودگی ناشی از سوخت ناقص خودروها، مازوتسوزی و ... است. سهم انرژیهای پاک در مصرف انرژی ایران بسیار نازل است، در حالی کە ایران شرایط استفادە از انرژی خورشیدی و بادی را نیز دارد.
ایران سالهاست کە جز ۱۰ کشور اول دنیا در تولید گازهای گلخانەای است؛ مدیریت سرزمینی در ایران چنان ناپایدار و ناکارآمد بودە که نە تنها بە جغرافیای ایران آسیبی جدی واردە کردە، بلکە در گرمایش جهانی هم سهم قابل توجهی هم دارد.
مقامات حال حاضر ایران هیچ علاقەای بە حضور در کنوانسیونها و نشستهای جهانی در ارتباط با محیط زیست ندارند و اگر هم حضور پیدا میکنند، آن را فرصتی برای تبلیغات سیاسی خود می پندارند.
کاهش و حل معضلات محیطزیستی در ایران ضمن آنکە نیاز بە بازنگری در برنامەهای توسعە بە سمت توسعە پایدار دارد، نیازمند همراهی و همفکری با جامعە جهانی است تا با کمک فن آوریهای جدید و همکاری کشورهای منطقە بتوان مشکلات زیستمحیطی را کاهش داد.

جستارگشایی
نهایت برد شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب در منطقه، بخش، شهر، شهرستان، استان و الحاق به شورای عالی استانهاست. بزرگترین مزیت شورای عالی استانها این است که همانند هیات دولت میتوانند لوایح مدنظر خود را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند که البته این امتیاز کمی نیست. شورای عالی استانها میتوانند نقش مهمی در هدفگذاری، برنامهنویسی و تبدیل اهداف خود به برنامه در قالب مکانیزم ارائه لایحه به مجلس ایفا نمایند.
سخنان صریح، روشنگر و دلسوزانه « مهندس سعید نجفی » عضو شورای شهر زنجان و نماینده شورای عالی استان ها در خصوص تنزل نقش آفرینی نهاد شورا و به تبع آن شورای عالی استانها، زنگ خطری جدی در سیرقهقرایی حرکت این نهاد مدنی است. نهادی که قرار بود به پارلمان استانی بدل گردد امروزه به تدریج (با کاهش تدریجی اختیارات و همچنین رد صلاحیت کاندیداهای موثر و مستقل) در گذر زمان به شورای شهرداری تنزل یافته است آنجا که می گوید:
شوراها از تهیه ملزومات اولیه خود عاجز هستند و...

جایگاه شورای شهر دقیقا کجاست ؟
نجفی با بیان اینکه شوراها به جایگاه واقعی خود نرسیدهاند گفت: شوراها نمیتوانند ملزومات اولیه خود از جمله ساختمان و بودجه خود را تامین کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها سعید نجفی نماینده استان زنجان در شورای عالی استانها در نطق پیش از دستور خود در ششمین اجلاس شورای عالی استانها گفت: مشکلاتی در استان زنجان است که البته کشوری است و در بسیاری از استانها وجود دارد.
وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: بیکیفیتی و ناایمنی راهها یکی از مشکلات اساسی ما در استان زنجان است. به طور مثال جاده قره پشتلو که جاده قدیم زنجان به اردبیل است و شهرک صنعتی هم بر سر این راه قرار دارد کیفیت بسیار پایین دارد و روزانه تعدادی از هموطنان ما در این جاده کشته میشوند.
جاده های غیراستاندارد، مسئولین غیرپاسخگو
نجفی افزود: جاده زنجان به قزوین و ماهنشان باوجود معادن بسیار خدمات بسیار ضعیفی دریافت میکند و به دلیل نبود ایمنی و نبود نور کافی روزانه افراد زیادی را به کام مرگ می فرستد. جاده زنجان به تبریز و جاده خدابنده نیز همین مشکلات را دارند.
عضو شورای شهر زنجان اظهار کرد: اتوبان زنجان به قزوین و زنجان به تبریز مشکلات اساسی از جمله تخریب آسفالت و نور ناکافی دارند.
وی ادامه داد: جوابگوی این خونهای ریخته و خسارتها کیست؟ آیا وزیر راه و دولت نمی خواهند فکری به حال این مشکلات کنند؟
خودروی بی کیفیت؛ بلای جان مملکت
نماینده استان زنجان در شورای عالی استانها ادامه داد: استان زنجان ۱۳۸ کیلومتر بزرگراه، ۷۵۰ کیلومتر آن راه فرعی و ۳۵۰ کیلومتر راه اصلی، ۴۲۰۰ کیلومتر راه روستایی دارد که مجموع آن ۵۵۰۰ کیلومتر است که اغلب اینها فرسوده و نامناسب است و جان مردم در این جادهها در خطر است.
عضو شورای استان زنجان اظهار داشت: از سوی دیگر تولید خودرو های بی کیفیت منجر مرگ و میر و معلولیت هم وطنان می شود.

مدیریت یکپارچه؛ شهری حلقه مفقوده
عضو شورای شهر زنجان در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه شوراها در کشور گفت: متاسفانه در سیستم اداره کشور ارزشی برای شوراها قائل نمیشوند. در این سال ها هر دولتی که بر سرکار آمده بخشی از اختیارات شوراها کاسته است.
وی ادامه داد: شوراهای فرادست از تامین ملزومات اولیه عاجز هستند. ساختمان استقرار ندارند و از بودجه مناسب برخوردار نیستند بنابراین مجبورند دست خود را به سوی شوراهای دیگر دراز کنند که جایگاه آنها را خدشهدار میکند.
نجفی با بیان اینکه شورایی که نتواند منابع مالی خود را تامین کند نمیتواند حرف خود را بزند گفت: اگر بخواهیم در سیستم اداره کشور شوراها را به جایگاه واقعی خود برسانیم باید به سمت مدیریت یکپارچه شهری برویم.
حذف کمیسیون ماده ۱۰۰
نماینده استان زنجان در شورای عالی استانها اظهار داشت: در شهرها عدم ناهماهنگی بین دستگاهها سبب میشود پروژهها سالها طول بکشد. بنابراین مجلس شورای اسلامی باید به دنبال تصویب این طرح باشد و باید به سمت مدیریت یکپارچه شهری برویم.
وی حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ را پاک کردن صورت مسئله خواند و گفت: به جای حذف این کمیسیون باید فکر اساسی کرد تا بتوانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

روزنامه اطلاعات قدیمی ترین روزنامه ایران است. تاریخ تولدِ اطلاعات قبل از تاریخ تولدِ پدربزرگ بسیاری از ماست. 96 سال پیش، این روزنامه زمانی شروع به انتشار کرد که «کشور قطر» یا امارات هنوز حتی شکل نگرفته بودند. شان و جایگاهِ این روزنامه در «منطقه خاورمیانه» باید بالاتر از جایگاه شبکه الجزیره و... می بود. زمانی که ایرانیان به فکر انتشار روزنامه افتاده بودند هنوز بسیاری از کشورهای عربی درکی از مفهومِ کنش سیاسی-اجتماعی و روزنامه نداشتند. (البته قصد تفاخر بر این گزاره نیست چون روزنامه الاهرام در قاهره پنجاه سال زودتر از اطلاعات شروع به کار کرده بود)
مرحوم دعایی انسان خوبی بود ولی آسیب بزرگی به یکی از سرمایه های معنوی کشور ایران (روزنامه اطلاعات) زد. او در دوران مسئولیتش باعث شد تا روزنامه اطلاعات به یک روزنامه کم رنگ و بو، و کم خاصیت تبدیل شود. روزنامه ای که (با توجه به سابقه طولانی اش) می توانست در منطقه خاورمیانه و حتی در تراز بین المللی مطرح باشد، تبدیل شد به روزنامه ای که حتی دوستان و رفقایِ دعایی هم آن را خریداری نمی کردند.

در این سالهای اخیر، روزنامه اطلاعات محل انتشارِ اندیشه هایِ پویا و تضاربِ آرای گوناگون "نبود". مقالات فاخری منتشر "نشد" که در حوزه اندیشۀ نسل جوان، موج ایجاد کند. تمام دستگاه «اطلاعات» حتی به اندازۀ دو قلم کانال تلگرام سهند ایرانمهر یا اینستاگرام محمد فاضلی در حوزۀ اندیشه ایران اثرگذاری نداشت.
مرحوم دعایی باعث شد تا روزنامه اطلاعات به یک روزنامه کم رنگ و بو تبدیل شود. مانند اینکه به سر سفرۀ غذا دعوت شوید ولی بر سر سفره، فقط یک سینی برنج سفید (پلو) باشد. میهمان شاکر خواهد بود که سفره خالی نیست و او گرسنه نخواهد ماند ولی این طعام، هیچ شوقی در هیچ خاطری بر نمی انگیزد. عطر و بویی ندارد. برنج است فقط. روزنامه اطلاعات در حوزه اندیشه و «تولید محتوا» برنج بر سر سفره می گذاشت.
البته مرحوم دعایی در سلوک فردی و شخصی انسان خالصی بود ولی مسئله چیز دیگری است. مسئله این است که یک انسان خوب، الزاما نمی تواند باعث تعالی و موفقیت تیم ملی فوتبال یک کشور شود. خوب بودن و توسعه الزاما به هم مرتبط نیستند. شخصیتهایی مانند مرحوم دعایی نمی توانند موتور محرک توسعه باشند. آنها نمی توانند یک مجموعه را به تراز بین المللی برسانند. او در دوران مسئولیتش باعث شد تا روزنامه اطلاعات به یک روزنامه کم رنگ و بو، و کم خاصیت تبدیل شود.
این روزها که بسیاری ذکر محاسن مرحوم دعایی را می کنند (که البته وصدق بالحُسنی) باید به این نکته انذار داد که یک مهندس محاسب سازه فولادی، الزاما نمی تواند یک مدرسِ سازه فولادی هم باشد. یک فوتبالیستِ خوب، الزاما نمی تواند یک مربی تیم ملی هم باشد. دنیای امروز، دنیای تجلیِ استعداد و هوش انسان است. کسانی می توانند «بسترِ شکوفایی استعدادها» را فراهم آورند که به لحاظ ذهنی با مفاهیم توسعه آشنا باشند. به بیان دیگر، ذهنی پیچیده و اندیشه ای توسعه آفرین داشته باشند. مرحوم دعایی چنین نبود.
بسیاری گفتند که مرحوم دعایی «مُنشی» دفتر نداشت. «راننده» نداشت. اگر تلفن می زدید او خودش گوشی تلفن را بر می داشت. اینها اصلا حُسن نیستند. اینها همه سراسر ایراد هستند. اینها اسبابِ زمین خوردن و زمین گیر شدنِ یک روزنامۀ تراز بین المللی است. مدیر مسئول یک دستگاه خبری مانند اطلاعات، متناظر با فلان استاد دانشگاه نیست که در گوشه یک آزمایشگاه به تولید علم مشغول باشد. خودش تلفن جواب بدهد و… بلکه «او» باید «ثانیه به ثانیه» نبض اتفاقات و رویدادهای حوزه اندیشه/سیاست/اجتماع را منعکس کند. یعنی چه که فلانی منشی و راننده نداشت؟!

حافظ می گوید: «زآن یارِ دلنوازم شُکریست با شکایت». بله ، امثال سید محمود دعایی، همان یارِ دلنوازند که شکری پُر شکایت از آنها داریم. انسانهای خوب و مهربانی که خوبند، صالحند، اما اسباب رشد و توسعه نیستند. ضربانِ نبض دنیای روز را نمی فهمند. مفهوم زندگی، و طعم زندگی را در کنارشان حس نمی کنی. خوبند، ولی این خوبی ترا گرم نمی کند. شاکر هستی که بر سر سفرۀ طعام، در آن سینیِ برنج، حسن عباسی را در مقابلت ننشانده اند (آری از این بابت شاکری) ولی عملکردِ آن یار دلنواز، حتی صدای شکایتِ مُحبی چون حافظ را هم بر می آورد. خوبانی از جنس آقای قرائتی. همان ریاست نهضت سوادآموزی را هم نباید به ایشان داد. مدیریت و توسعه، از مسیر این خوبان میسر نمی شود. گر نکته دانِ عشقی، بشنو تو این حکایت.
برای آقای سید عباس صالحی آرزومندم که مَشی و سلوکی متفاوت با مرحوم دعایی پیش گیرد و سرمایه معنوی روزنامه اطلاعات را بالنده تر گرداند. از امکاناتِ دنیای امروز (تلگرام، اینستاگرام، فیس بوک، وب سایت) چنان استفاده کند که اطلاعات اگر شانه به شانه نیویورک تایمز نتواند زدن، لااقل جایگاهِ بی بی سی فارسی را در تولید محتوای اجتماعی/فرهنگی بگیرد.

کانال ارزیابی شتاب زده

در طول یک سال گذشته اعتراضات مربوط به رتبه بندی در میان معلمان اوج گرفت و منجر به تصویب قانون رتبه بندی شد . هرچند علی رغم تصویب رتبه بندی خبرهای ضد و نقیضی در مورد اجرای آن به گوش می رسد . بدنه جامعه معلمان ناامید شده است و بخشی از فعالان اعتراضات اخیر بازداشت شده اند یا پرونده آن ها در محاکم قضائی و اداری در حال بررسی است . در این شرایط به راحتی می توان با محکوم کردن از کنار قضیه گذشت ولی رویکرد فوق گره ای را نمی گشاید. از سوی دیگر نقد و بررسی اعتراضات یک سال اخیر نیز به معنای تایید رفتارهای انجام شده با فعالان اعتراضات اخیر نیست . هر شهروندی از حق اعتراض در چارچوب قوانین برخوردار است تا بتواند اعتراض خود را به گوش مسئولان کشور برساند . بازداشت و برخورد با فعالان فقط صورت مسئله را پاک می کند . در طول سال های گذشته نیز چندین بار با اوج گیری اعتراضات و سپس فراگیری فضای ناامیدی روبه رو بوده ایم که کمتر به دلایل آن پرداخته می شود .
نقد و بررسی اعتراضات یک سال گذشته به عنوان تجربه زیسته ما از شکل گیری ناکامی های مجدد جلوگیری می کند .

نگاه اول : سوء تفاهمی به نام رتبه بندی
رتبه بندی از سوی معلمان به عنوان علاج دردهایشان مطالبه شد ولی نگاه مسئولان و برنامه ریزان به رتبه بندی گونه ای دیگر بود . این نگاه دوگانه به رتبه بندی زمینه ساز سوء تفاهم شد. اعتراضات معلمان از فقدان رویکرد کلان نگر و توسعه گرا به آموزش و پرورش رنج می برد و این امر موجب تکرار مجدد تجربیات پیشین می شود .
ماده 1 لایحه رتبه بندی « استقرار نظام پرداخت عادلانه براساس شایستگی ها و عملکرد رقابتی معلمان ، مهندسی نیروی انسانی ، توسعه مستمر و نظام مند صلاحیت های عمومی ، تخصصی ، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان و تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی » را به عنوان هدف ذکر کرده است .نگاه فوق بر مبنای دیدگاهی کارشناسی در یک آموزش و پرورش رو به توسعه در نظر گرفته شده است ؛ در حالی که مطالبه معلمان از رتبه بندی افزایش سریع حقوق بود . معلمان رتبه بندی را ساده ترین راهکار برای حل معضلات معیشتی و پر کردن فاصله حقوقی خود و سایر کارکنان دولت می دانستند . از این رو رتبه بندی تبدیل به سو تفاهمی شد که فاقد توان پاسخ گویی به درخواست های فوق بود .تصمیم گیران و مسئولان دولت به دلیلی مشکلات مالی و بودجه ای دولت کوشیدند رتبه بندی را با بهانه های مالی ، تدوین آئین نامه ها و شرط های مختلف به شیری بی یال و دم و اشکم تبدیل کنند . از این رو نگاه معلمان به رتبه بندی به نتیجه مطلوب نرسید و شاهد مقاومت هایی در برابر ارائه مدارک مربوط به رتبه بندی هستیم .

نگاه دوم : نقد تجربه یک ساله
1- اسطوره سازی از رتبه بندی
از زمانی که در سال 1390 « سند تحول بنیادین آموزش و پرورش » به تصویب رسید و به عنوان سند زیربنایی آموزش و پرورش قرار گرفت ، نظام سنجش صلاحیت عمومی ، تخصصی و حرفه ای معلمان به عنوان یکی از اهداف سند مورد توجه قرار گرفت و این انتظار به وجود آمد که با اجرای آن مشکلات معیشتی معلمان به پایان می رسد .
تاکید مداوم برخی تشکل ها بر اجرای رتبه بندی به عنوان راه چاره مسائل موجود و فشارهای سیاسی بر دولت قبل برای تدوین و ارائه لایحه رتبه بندی به تدریج رتبه بندی را تبدیل به اسطوره کرد . اسطوره ای که بر بال مطالبات معلمان و با حمایت تلویحی جریان های مخالف دولت قبل و پی گیری مستمر تشکل های صنفی اوج گرفت .
جریانی که رتبه بندی را ابزار مناسبی برای فشار به دولت قبل می دانست ، با تغییر مجلس و دولت با مطالبات معلمان روبه رو شد که خود در اوج گیری آن نقش داشت .
در مورد « قانون مدیریت خدمات کشوری » نیز چنین اسطوره سازی صورت گرفت ولی به صورت کامل در مورد معلمان اجرا نشد و پس از مدتی به فراموشی سپرده شد . اگر در مورد نسبت رتبه بندی و معضلات آموزش و پرورش و معیشت معلمان بحث و بررسی صورت می گرفت و با شعار دادن و امید دادن فضای گفت و گو از میان نمی رفت تجربه قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد رتبه بندی تکرار نمی شد . اینکه نسبت رتبه بندی و مشکلات آموزش و پرورش چیست و رتبه بندی در پاسخ به کدام بحران آموزش و پرورش طراحی شده است همواره مغفول مانده است و پاسخی به آن داده نمی شود .
چرایی و چگونگی سنجش صلاحیت حرفه ای معلمان از جمله مباحثی است که کمتر در فضای جامعه معلمان و تشکل های سیاسی و صنفی به آن پرداخته شده است و مورد نقد و واکاوی قرار می گیرد .

2- فقدان تفکر کلان نگر و توسعه گرا
رویکردی که اضافه شدن حقوق معلمان را تنها راهکار حل معضلات موجود می داند در حال حاضر فضای غالب در آموزش و پرورش می باشد ؛ در حالی که اضافه شدن حقوق کارمندان دولت و به ویژه معلمان با توجه شرایط بی ثبات اقتصادی و ضعف اقتصاد ملی مشکلی را حل نمی کند. مشکل معیشت معلمان از مسئله افول نقش مدرسه ، نگاه نادرست به انسان و آموزش و پرورش در سند تحول ، بحران تربیت ، کالایی و طبقاتی شدن آموزش ، شکل گرفتن کارتل های اقتصادی کمک آموزشی ، ناکارآمدی ساختار اداری آموزش و پرورش و..... قابل تفکیک نیست . موارد فوق ناشی از فراموش شدن نقش بنیادین آموزش و پرورش و نگاه غیر توسعه ای به آن است . چگونه می توان معضل معیشت معلمان را از مسئله آموزش و پرورش و مسئله آموزش و پرورش را از معضل توسعه نیافتگی تفکیک کرد؟
در این شرایط هر نوع افزایش حقوق تبدیل به مسکنی کوتاه مدت می شود که در حد فرج از این ستون به آن ستون نخواهد بود . از این رو ، اعتراضات معلمان از فقدان رویکرد کلان نگر و توسعه گرا به آموزش و پرورش رنج می برد و این امر موجب تکرار مجدد تجربیات پیشین می شود .

3- خیابان ، ابزار موقت و دوگانه
مهم ترین تبلور اعتراضات معلمان در خیابان صورت می گیرد. تشکل های صنفی و گروه های تلگرامی و واتساپی و ..... نیز عمده تلاش خود را در به خیابان آوردن معلمان به کار می گیرند . در اعتراضات یک سال گذشته شاهد اجتماعات کم نظیری از حضور معلمان در خیابان های برخی شهرها بودیم . ولی با توجه شرایط سیاسی کشور و حساسیت هایی که به « خیابان » وجود دارد ، به وجود آمدن برخوردهای بعدی قابل پیش بینی بود. اعتراضات سال های 85 و 86 نیر اتکای بر خیابان موجب برخوردهای امنیتی و اداری شد که ناپسند و نادرست ولی قابل پیش بینی بود . از این رو خیابان تا زمانی در پیشبرد مطالبات موثر است که به دلیل حساسیت ها و فقدان فضای اعتماد به عاملی برای برخوردهای بعدی نشود . اتکای بر خیابان به عنوان ابزار دائمی و بی توجهی به نقش دوگانه آن و فقدان تحلیل از چگونگی اعتماد سازی و پیشگری از برخوردهای بعدی از جمله نقدهایی است بر اعتراضات وارد می باشد . چرایی و چگونگی سنجش صلاحیت حرفه ای معلمان از جمله مباحثی است که کمتر در فضای جامعه معلمان و تشکل های سیاسی و صنفی به آن پرداخته شده است و مورد نقد و واکاوی قرار می گیرد .
4- ابهام در رویکرد و نقش بدنه معلمان :
تشکل های سیاسی و صنفی موجود اقلیتی از مجموع جامعه گسترده معلمان هستند . گروه های تلگرامی که نقش مهمی در تجمعات و اعتراضات دارند نیز با بدنه معلمان ارتباط محدودی دارند . اینکه رابطه تشکل های صنفی و سیاسی با بدنه گسترده معلمان چیست در هاله ای از ابهام است . مجموع شرکت کنندگان در تجمعات نیز بخش اندکی از مجموع معلمان می باشند که نشان دهنده بی رغبتی معلمان به همراهی عملی این نوع کنش ها ، ضمن همدلی با آن ها ، می باشد.
تشکیل « سازمان نظام معلمی » می تواند نقش مهمی در سامان دادن به خواسته های معلمان داشته باشد ولی با مخالفت برخی تشکل ها و بی اعتنایی دولت و مجلس قدیم و جدید روبه رو شده است . به این ترتیب با بالا رفتن هزینه ها به تدریج تعداد معلمان شرکت کننده در اعتراضات کاهش می یابد . در حالی که بهره گیری از توان بخش عمده ای از بدنه معلمان و نقش موثر آن ها در اعتراضات و پرهیز از رویکرد ابزار انگاری مهم ترین عامل در شکل گیری مطالبه گری موثر و مستمر می باشد .

سخن آخر : راهکار چیست؟
گفت و گو:
در حال حاضر بین تشکل های سیاسی و صنفی و فعالان ، دولت و مسئولین و تصمیم گیران و بدنه معلمان گفت و گویی صورت نمی گیرد . برخی تهدیدها ، بازداشت و احضار فعالان عامل مهمی در عدم شکل گیری امتناع گفت و گو می شود . در حالی که گفت و گو های انتقادی بین ذینفعان و صاحب نظران و تصمیم گیران عامل مهمی در پیشگیری از مشکلات موجود خواهد بود .
توسعه محوری:
نگاه صرف به افزایش حقوق به عنوان تنها راه کار حل مشکلات معلمان ناکارآمدی خود را نشان داده است. مسئله حقوق و معیشت در پرتو فقدان توسعه و ضعف مستمر اقتصاد به وجود آمده است . تا زمانی که مشکلات مهم تر و بنیادی تری همچون توسعه یافتگی حل نگردد، امید به حل معضلات معیشتی بیهوده می باشد . مشکلات آموزش و پرورش بدون نگاه توسعه محور حل نخواهد شد .

تشکل محوری و تقویت جامعه مدنی:
فقدان سازمان نظام معلمی و عدم شکل گیری نهادهای صنفی مستقل ، غیر سیاسی و قانونی که واسطه بدنه معلمان و حکومت و دولت باشند نقش مهمی در نافرجامی اعتراضات صنفی دارد .
اگر تشکل های صنفی بتوانند به اعتماد سازی دوگانه بین معلمان و تصمیم گیران بپردازند ضمن تقویت جامعه مدنی ، مطالبات را سامان می دهند. تشکل های صنفی نیازمند پایداری و ثابت می باشند و تا بتوانند بخش وسیعی از معلمان را جذب نمایند که در فضای موجود امکان پذیر نیست .
اعتراضات یک سال گذشته تجربه ای بود که نیازمند نقد و واکاوی است و گفت و گوی مداوم میان دیدگاه های مختلف زمینه ارتقای کیفیت و و روش اعتراضات و بهبود وضعیت معلمان و آموزش و پرورش را فراهم می سازد .
آموزش و پرورش نیازمند گفت و گوهای جدی و مستمر بین دیدگاه های مختلف است که بتوانند بر سر مسائل اساسی به توافق برسند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

قبل از انقلاب مشروطه، هيچ مدرسه دخترانه در ايران وجود نداشت .
در اواخر دوران ناصرالدين شاه، زنان مروج امريكايی يك مدرسه دخترانه در تهران داير كردند كه دختران مسلمان، حق ورود به آن را نداشتند.
بعدا نیز زنان فرانسوی، مدرسه دخترانه ای در دروازه قزوين تهران احداث كردند كه به «ژاندارك» معروف شد و برای تحصیل دختران ارمنی ایرانی تأسیس شده بود...
وقتی شرایط تحصیل دختران در تهران این چنین ممنوع بود، آن وقت می توانید حدس بزنید که در شهرستان ها چقدر ممنوع تر بوده...!
اما بروم سراغ اتفاقی که می خواستم بگویم:
قبل از انقلاب مشروطه، زنان مبلغ انگليسی در شهر یزد، يك درمانگاه زنانه برپا كردند و کنار آن، يك باب مدرسه سه كلاسه نیز ترتيب دادند، به اين بهانه كه به زنان و دختران زرتشتی آموزش دهند؛ اما در اين میان، نایب الحكومه يزد كه آدم روشنی بود و می خواست دخترانش خواندن و نوشتن یاد بگیرند، دخترانش را به طور مخفيانه و با پوشش چادر به مدرسه ی دخترانه انگليسي ها فرستاد؛ اما اندکی بعد، وقتی قضیه برملا شد و مردم فهمیدند.
اعتراضات گسترده مردم يزد آغاز شد . مردم چنان خشمگین بودند که بازار را تعطيل كرده و آشوب و بلوایی بزرگ به راه افتاد...
نايب الحكومه كه اوضاع را بحرانی و خطرناک ديد، از ترس جان، به تهران گريخت و خانواده اش نیز ابتدا در خانه ای در يزد پناه گرفته و سپس راهی تهران شدند...
به قول ایرج میرزا:
ایمان و امان به سرعت برق می رفت که مومنین رسیدند...!
مدرسه دخترانه انگليسی منحل و برداشته شد و دختران نايب الحكومه نیز تا ساليان سال حتی از شنيدن اسم مدرسه نیز وحشت داشتند!
(بنگرید به: سیروس سعدونديان، اولين های تهران...صص 328 الی 330...)

کانال تاریخ تحلیلی ایران
گروه استان ها و شهرستان ها/

کانال تلگرامی « سرعین شهریمیز » خبر از تغییر « مدیر آموزش و پرورش شهرستان سرعین » داده و می نویسد : « ظهر امروز ( سه شنبه هفدهم خرداد ) با حضور سرزده مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان! در سرعین و محل سالن فرمانداری، آقای حسین محرمی رئیس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان از سمت خود کنار گذاشته شده و آقای سجادمحسنپور به عنوان سرپرست جدید این اداره معارفه شد.
از عملکردهای شاخص محرمی در طول ریاست بر اداره آموزش و پرورش شهرستان سرعین میتوان به جمع آوری کلاس های کانکسی، شروع پویش نذر هوشمند، تکمیل ۴۱ پروژه آموزشی و تجهیز مدارس و... اشاره کرد. »

« صدای معلم » در گزارش ها و یادداشت های متعدد خود همواره این پرسش اساسی را مطرح کرده است که منطق این گونه تغییرات می باید مشخص و شفاف باشد و ناکارآمدی و ضعف مدیریت قبلی بر اساس سنجه های علمی و کارشناسی ارزیابی و تعیین گردد. آیا مطابق دستور العمل وزارتی « الزام دعوت از خبرنگاران و رسانه ها به جلسات شوراهای آموزش و پرورش استان ، شهرستان و مناطق » ( این جا ) که با پی گیرهای « صدای معلم » نهایی شد ؛ خبرنگاران و رسانه ها برای حضور در نشست های شورای آموزش و پرورش شهرستان و استان دعوت می شوند ؟
اگر واقعا مدیری توانسته است در کار خود موفق باشد ، بر اساس کدام منطق و دلیل عقلانی کنار گذاشته می شود ؟
آیا این گونه تغییرات ناگهانی بر اساس « اخلاق مدیریتی » انجام می شود ؟
دیگر دوران آن گذشته که مدیر و یا مسئولی در پاسخ به پرسش های « حوزه عمومی » بخواهد بحث تاریخ گذشته « تشخیص » و « اعتماد » را مطرح کند و انتظار داشته باشد که دیگران سخن او را بپذیرند .

به نظر می رسد که گوش شنوایی برای شنیدن چنین موضوعات ساده و بدیهی نیست و سیستم همچنان بر مدار « بی برنامگی » و « روزمرگی » در حال اتلاف منابع و از بین بردن « سرمایه اجتماعی » است .
آیا این گونه عزل و نصب ها در حوزه های مدیریتی و سطوح مختلف آن توانسته است در میزان کارآمدی و بهره وری سازمان متبوع موثر باشد و یا آن که مطابق قانون نانوشته در جهت جلب رضایت نمایندگان مجلس صورت می گیرد ؟

پرسش « صدای معلم » از استانداران و فرمانداران آن است که تا چه میزان به مفاد و مواد « قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش » عمل کرده و به آن پای بند بوده اند ؟
آیا وظیفه استاندار و یا فرماندار دخالت غیرکارشناسی در تغییر مدیر آموزش و پرورش و یا بعضا اعلام تعطیلی مدارس به دلایل مختلف خلاصه می شود ؟
آیا مطابق دستور العمل وزارتی « الزام دعوت از خبرنگاران و رسانه ها به جلسات شوراهای آموزش و پرورش استان ، شهرستان و مناطق » ( این جا ) که با پی گیرهای « صدای معلم » نهایی شد ؛ خبرنگاران و رسانه ها برای حضور در نشست های شورای آموزش و پرورش شهرستان و استان دعوت می شوند ؟
کدام نهاد و فرد باید بر اجرای درست و کامل قانون نظارت داشته و در برابر عملکرد خود پاسخ گو باشد ؟
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید