وزیر علوم هم به صف مبارزه کنندگان با " مساله تبعیض" پیوست !

گروه گزارش/

موضوع اجرای بخشنامه افزایش 50 درصدی از محل فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به وزارت علوم نیز کشیده شده است .

« منصور غلامی » وزیر علوم در نامه ای به « اسحاق جهانگیری » معاون اول رئیس جمهور  در تاریخ بیستم اسفند 1398 می نویسد : ( 1 )

" با تشکر از حمایت های همیشگی حضرت عالی از آموزش عالی کشور ، همان گونه که مستحضرید اخیرا معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه شماره  696488 مورخ  30 / 11 / 1398 در خصوص " امکان افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف 50 درصد برای کارکنان و دستگاه های اجرایی " صادر کرده اند ، در نتیجه اعمال این افزایش که در دستگاه های مختلف به اجرا درآمده است سبب اختلاف حقوق و مزایای کارمندان ستادی وزارت عنف و دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، پژوهشی و فناوری با دیگر کارکنان شده است .

از این رو به استناد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت ، رقع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها ، نسبت به تامین اعتبار آن مقرر شد موضوع تامین ما به التفاوت حقوق آن ها با کارکنان سایر دستگاه ها از طریق اصلاح ضرائب فوق العاده ها در دستور کار هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهش و فناوری قرار گیرد .

بر این اساس تقاضا دارم دستور فرمایید . " تبعیض های پیش آمده بر اثر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بین معلمان با کادر اداری و ستادی در وزارت آموزش و پرورش و نیز سایر دستگاه ها مورد قبول و رضایت معلمان نیست .

این مسائل در حالی مطرح می شوند که هیات علمی ها از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند و  به صورت هیات امنایی اداره می شوند و در بودجه سالانه بر خلاف سایر کارکنان دولت که سقف افزایش حقوق تعیین می شود ، آنها از سقف حقوق معاف هستند .

از سوی دیگر در بخشنامه مزبور آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم‌چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

 ضمن آن که در این بخشنامه تاکید شده است:‌ اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.

آیا وزیر علوم نیز مانند وزیر آموزش و پرورش و معاون " قانون دان و قانون مدار " وی فکر می کند که هنوز در مورد تخصیص منابع مالی و اعتبارات برای اجرای این بخشنامه " شفاف سازی " نکرده اند .

آیا دولت منابع دیگری دارد که می تواند در این مواقع و بر حسب درخواست و یا پی گیری یک عضو کابینه و آن هم با یک " نامه " در اختیار آن وزارتخانه و یا دستگاه قرار گیرد ؟

در نظام آموزش عالی و دانشگاهی سیستم ارتقای شغلی و رتبه بندی اعضای هیات علمی  کاملا شفاف و مشخص شده است . به همین صورت در مورد ارتقای اعضای اداری آن نیز آیین نامه هایی پیش بینی شده است .

آیا آموزش عالی نیز مانند نظام آموزش و پرورش است که یک شبه و با یک تصمیم آنی رتبه بندی و ارتقای شغلی حذف و به حدود 20 سال و یا بیشتر برگردیم ؟!

این نکته از آن جهت بیان شد که اگر مطابق نظر وزیر علوم تبعیضی میان حقوق و مزایای کارمندان ستادی این وزارت با سایر کارکنان پیش آمده است باید با همان ساز و کارهایی که " قانون خاص " برای آن پیش بینی کرده است این تبعیض را ترمیم کنند در غیر این صورت باید همانند سایر کارمندان و معلمان به قانون مدیریت خدمات کشوری بازگردند .

آیا می توان از یک " قانون عام " خود را رها کرد اما زمانی که موضوع " منافع " پیش می آید به قوانین عام استناد کرده و آن را توجیه کرد ؟

ضمن آن فایده " قانون " در شمولیت و فراگیری آن است در غیر این صورت وقتی برخی گروه ها و افراد به دلایل مختلف خود را مستنثنی کنند دیگر قانون خاصیت خود را از دست داده و به " ضد " خود تبدیل می شود .

به نظر می رسد تعداد قابل توجهی از کارگزاران دولت هم زمان با کار اجرایی عضو هیات علمی دانشگاه نیز هستند . اگر مطابق نظر وزیر علوم تبعیضی میان حقوق و مزایای کارمندان ستادی این وزارت با سایر کارکنان پیش آمده است باید با همان ساز و کارهایی که " قانون خاص " برای آن پیش بینی کرده است این تبعیض را ترمیم کنند در غیر این صورت باید همانند سایر کارمندان و معلمان به قانون مدیریت خدمات کشوری بازگردند .

انتظار می رود که رئیس جمهور و معاون وی ضمن توجه به مفاد قانون به درخواست های متعدد و نگرانی های به حق معلمان در موضوع اجرای بخشنامه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری توجه کافی داشته و رتبه بندی را به احکام شغلی برگردانند .

ضمن آن که هنوز هیچ مقامی توضیح نداده است که با استناد به کدام قانون ، معلمان نمی توانند از " حق شغل حرفه ای " که در سند تحول بنیادین اجرای آن مورد تاکید قرار گرفته است بهره مند بوده و از مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری که آموزش و پرورش تحت شمول آن است و معلمان به خاطر تصویب و اجرای آن سال ها قبل آسیب ها و هزینه های فراوانی را متقبل شده اند ؛ استفاده کنند ؟

تبعیض های پیش آمده بر اثر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بین معلمان با کادر اداری و ستادی در وزارت آموزش و پرورش و نیز سایر دستگاه ها مورد قبول و رضایت معلمان نیست .

( 1 )

پایان گزارش/