فصل اول- هدف:
از آنجا که لازم است برای رزمندگان و جانبازان و آزادگان عزیز (که از این پس در این اساسنامه به نام عمومی ایثارگران خوانده می شوند) نظام آموزشی خاصی به وجود آید که با مقتضیات عمومی ایثارگران تناسب بیشتری داشته و از انعطاف لازم برای انطباق با انواع توانائی ها و آمادگی های آنان برخوردار باشد و امکان تقویت بنیه علمی آنان را برای ادامه تحصیل فراهم آورد، مجتمع های آموزشی خاصی به نام مدارس ایثارگران بر طبق ضوابط مندرج در این اساسنامه تاسیس می شود.
...
ماده 3- برنامه های آموزشی این مدارس بر مبنای برنامه های مصوب هر پایه تحصیلی خواهد بود و هر درس ارزش و اعتبار مستقلی را داراست. لذا عدم احراز شرایط قبولی در یک ماده درسی، لطمه ای به دیگر مواد درسی ایثارگر وارد نخواهد کرد
....
ماده 7- آزادگان می توانند بدون شرکت در امتحان تغییر رشته از رشته فنی و حرفه ای به رشته نظری و بالعکس و یا از یک رشته نظری به رشته دیگر مورد علاقه خود تغییر رشته داده و ادامه تحصیل دهند.

بخش آیین نامه اجرایی مدارس (ص. 153)

ماده 55- ایثارگران مجازند یک سال بیش از سایر دانش آموزان در مدارس بزرگسالان تحصیل کنند و همچنین در هر نیمسال یا دوره تابستانی یک عنوان درسی بیش از سقف واحدهای مجاز انتخاب نمایند.

همچنین اخیرا برای فرم تقاضای دوره مدرسی در سیستم LTMS  برای ایثارگری حداکثر 20 امتیاز اختصاص داده شده است در حالی که برای مدرک تحصیلی لیسانس 8 امتیار، برای فوق لیسانس 14 و برای مدرک دکتری 14 امتیاز منظور کرده اند.

به طور کلی این امتیازات غیرمرتبط به ابزاری و سلاحی مخرب در دست افرادی تبدیل شده است که با آن می‌توانند نیروهای زبده و کارآمد و متخصص را به بهانه‌هایی که حالت قانون به خود گرفته خلع سلاح کرده و بر خلاف گردش نخبگان عمل کنند. در واقع این جریانی است که بر خلاف شایسته سالاری و نخبه گرایی (Meritocracy) عمل می‌کند و می توان آن را ناشایسته سالاری یعنی کنار گذاشتن افراد ماهر و به کار گرفتن نیروهای کم مهارت در نظام دانست.

برقراری سهمیه‌هایی مانند سهمیه رزمنده، آزاده، بسیجی، خانواده شهدا و غیره در سالهای بعد از انقلاب ضربات جبران ناپذیری به آموزش عالی کشور وارد کرده است که نتایج آن را به عینه با گذشت زمان می‌توان دید.

همان طور که اشاره شد فلسفه برقراری سهمیه ها در زمان جنگ می تواند توجیهاتی به علت وضعیت و برهه خاص داشته باشد اما ادامه آن در زمان صلح نتایج ناگواری را در پی خواهد داشت. برای یک کشاورزی که 5 سال اسیر جنگی بوده شاید بهتر باشد برای تقدیر از خدمات وطن‌دوستانه او قطعه‌ای زمین، تراکتور یا وام بلاعوض به او داده شود. و اگر قرار است شغلی دولتی به او داده شود مهارت‌ها و آموزش‌های لازم به داده شود. ناگفته پیداست که گذاشتن یک اسیر جنگی برای تقدیر از خدمات او در پست مدیریت یک اداره بلافاصله بعد از ورود به وطن از کارایی اداره خواهد کاست و موجب بی‎نظمی (Chaos) خواهد شد.

3- به کارگیری و آموزش استادان ارزشی مشکلی را حل نخواهد کرد

اعطای بورسیه و امتیازات ویژه به دانشجویان و استادانی که عنوان مبهم ارزشی را یدک می کشند دنباله همان سیاست‌های آزمایش شده و تجربه شده و تکرار چرخه رانت علمی و بهانه‌ای برای استفاده از منابع و دسترسی به آنها توسط عده ای خاص است. همچنین ارائه تسهیلات به فرزندان هیات علمی دانشگاه‌ها را هم باید به این نوع رانت علمی افزود. همچنین دخیل کردن معیارها و شاخص‌های نامربوط و رانتی و «کادرسازی» نتیجه‌اش تبعیض آموزشی و به کنار راندن نیروهای با توانایی‌ها و تخصص‌های بالاست.

به نظر می‌رسد ایده و طرح استادان ارزشی برای مقابله با استادان سکولار اندیشیده شده است. این در حالی است که تجربه این چند دهه نشان داد که عنوان ارزشی تعریف مدونی نداشته، ترسیم خط پررنگی بین این دو مفهوم میسر نیست و تفاسیر متفاوتی از آن می‌شود به طوری که به نتایج مدنظر طراحان این برنامه منجر نمی‌شود. معیارهای نامربوط در به کارگیری و استخدام نیروی انسانی متخصص و نادیده گرفتن بحث بهره‌وری (Productivity) و کارآمدی (Efficiency) و تولید-محوری و بازده-محوری بیشتر یادآور سیاستهای دولت تازه تاسیس طالبان است. خبرگزاری شفقنا در 15 خرداد 1401 خبر داد که طالبان برای استخدام کارمند در ادارات دولتی، شرط داشتن سابقه جنگی (عضویت در گروه طالبان) را به عنوان عمده‌ترین معیار برا ی پست های دولتی در نظر گرفته است و اعضای طالبان بدون اسناد تحصیلی می‌توانند در ادارات حکومتی استخدام شوند.

4- با توسعه کمی و گسترش بدون برنامه ریزی و لجام‌گسیخته دانشگاه‌ها و ظهور دانشگاه‌هایی با کیفیت نازل به پدیده تولید مدرک و عنوان تبدیل شده است

با مقایسه سطح کیفی دانشگاه‌های کشور در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و خروجی آنها می‌توان به تفاوت‌های کیفی آنها برد. دکتر مهدی گلشنی (21 اسفند 1400، ایسنا) در این خصوص می‌گوید: «با اینکه کاملاً منتقد و مخالف سیاست حاکم در زمان شاه هستم، اما نکات مثبتی در آن دوران بود که بعدها فراموش شد. مسائل آکادمیک در آن دوران به خوبی رعایت می شد. جمهوری اسلامی برای من خیلی مقدس است، ولی انتظارم این است که مفهوم جمهوری اسلامی (به درستی) پیاده شود.»

با گسترش بی‌رویه و تنها با تکیه بر امکانات سخت‌افزاری و بدون توجه به نیروی انسانی و نیازسنجی‌های معمول دولت‌ها بعد از انقلاب یکی بعد از دیگری دست به تاسیس و توسعه انواعی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تا دورترین نقاط کشور زدند. دانشگاه‌های ملی هم برای درآمدزایی و عقب نماندن از قافله کسب درآمدهای نجومی از قبل دادن مدرک و از جیب متقاضیان مخصوصا جویندگان مدارک دانشگاهی به تاسیس پردیس و دوره های شبانه و موسسات غیرانتفاعی و انتقال داشجویان ایرانی در حال تحصیل در دانشگاه های خارج کشور با رنکینگ‌های پایین به بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور در دامن زدن به افت کیفی دانشگاه نقش پررنگی را بازی کردند.

همچنین اصطلاح «پولی کردن دانشگاه‌ها و مدارس» به تدریج جا افتاد و نهادینه شد و شکل عملی به خود گرفت و به دنبال آن جو مدرک-گیری و عناوین جای دانش و سواد و تخصص را گرفت و به تعبیر دکتر گلشنی دانشگاه‌ها به «دکانی برای مدرک‌سازی» تبدیل شدند، به طوری که تحصیل رایگان تنها روی کاغذ و کتابچه‌های قانون و بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه ماند. جامعه‌شناسان برای تحلیل و توصیف وضعیت حاضر مدارس و دانشگاه های ایران از عناوین «مرگ مدرسه» و «مرگ دانشگاه» استفاده می کنند.

دکتر مهدی گلشنی در سخنرانی خود در 25 بهمن 1397 درجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از سقوط دانشگاه سخن گفت و بی‌کیفیتی دانشگاه و مقاله محوری را با صدای بلند فریاد زد. به طور کلی گسترش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بدون توجه به زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص مانند تامین استاد و امکانات آزمایشگاهی و آموزشی نه تنها کمکی به توسعه نمی کند بلکه ممکن است مانعی در مسیر آن باشد. دایر کردن برنامه دوره دکترا در یک ساختمان اجاره ای و  بدون امکانات و استاد در یک شهر کوچک سی هزار نفری و تاسیس انواعی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مانند پیام نور، غیرانتفاعی، آزاد، نیمه حضوری، علمی-کاربردی، غیرانتفاعی و غیره بدون در نطر گرفتن امکانات موردنیاز سهمی در توسعه نخواهد داشت.

5- آزادی آکادمیک (Academic Freedom) در نظام آموزش عالی کشور محلی از اعراب ندارد!

دائره‌المعارف بریتانیکا در مدخل «آزادی آکادمیک» آورده است: «آزادی و اختیار عمل مدرسان، معلمان، دانش آموزان و دانشجویان برای تدریس، مطالعه و ادامه تحصیل و کسب دانش و تحقیق بدون دخالت بی مورد و بدون علت و بدون اعمال محدودیت از طریق وضع قوانین و ضوابط و مقررات نهادها و سازمان ها یا فشار افکار عمومی است. ارکان اصلی آن شامل آزادی و اختیار معلمان، مدرسان و استادان در تحقیق و پژوهش و مطالعه درباره هر موضوعی که معرفت و عقلانیت را در آنها توسعه داده و آنها را تشویق به رشد علمی کند، ارائه یافته هایشان به دانش آموزان، دانشجویان، همکاران و دیگران، انتشار داده ها و نتایج بدون کنترل یا سانسور و فیلتر و تدریس و آموزش به صورتی که از نقطه نظر حرفه ای مناسب تشخیص می دهند.»

با این تعریف ممنوع التدریس کردن و اخراج استادان، معلمان و دانشجویان به عللی مانند اظهارنظر، انتقاد و اعتراض، مصاحبه و نشر مطالب که به مذاق حاکمیت خوش نیاید و امضای طومار در این حیطه قرار می‌گیرد. همچنین ایجاد محدودیت در معرفی منابع و محتویات آموزشی از طریق اعمالی مانند ایجاد جو امنیتی و تهدید و ترس در محیط‌های دانشگاهی و مدارس با آزادی اکادمیک منافات دارد. همین طور کشیدن خط قرمز برای وارد شدن به موضوعات پژوهشی و انتخاب موضوع و کنترل و اعمال نظر و فشار بر موضوعات پایان‌نامه‌ها و پروژه‌ها و پژوهش های علمی یا مقالات و کتاب‌ها یا تعیین نتایج پژوهش‌ها و داده‌ها دانشگاهی از قبل و اجازه ندادن به انتشار نتایج تحقیقیاتی که باب میل حکومت و گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرت و برخلاف پروپاگاندی دولتی است در این حیطه بحث می‌شود.

جا دارد در اینجا به دو برنامه‌ای که در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی توسط نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها مستقر در این مراکز اجرا می شود و شاید بتوان آنها را به آزادی اکادمیک مربوط دانست اشاره شود:

1- تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی
2- طرح ضیافت اندیشه

گروه های هدف در مورد اول بیشتر دانشجویان و در شماره دو اساتید مخاطبان گروه هدف را تشکیل می‌دهند. همان طور که از عنوان‌های این طرح ها می توان حدس زد فصل مشترک این دو را «اندیشه» تشکیل می‌دهد. مجری و متولی اصلی برنامه های این طرح ها نهادی است که بدنه آن را روحانیون حوزه تشکیل می دهند. کرسی‌های آزاداندیشی که با پیشنهاد رهبر معظم کار خود را آغاز و بعدها با تصویب آیین نامه‌ای دارای تشکیلات منسجم شد هدفش میدان دادن به دانشجویان و خلق محیطی برای آنها جهت ابراز آزاد نظرات و ایده‌های خود در زمینه‌های متفاوت است. ایشان در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها در 8 شهریور 1388 فرمودند: «یکی دیگر از کارهائی که باید در زمینه مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی و علمی انجام بگیرد، میدان دادن به دانشجوست برای اظهارنظر. از اظهارنظر هیچ نباید بیمناک بود. این کرسی های آزاداندیشی که ما گفتیم، در دانشگاهها باید تحقق پیدا کند و باید تشکیل بشود. اگر چنانچه بحثهای مهم تخصصی در زمینه سیاسی، در زمینه های اجتماعی، در زمینه های گوناگون حتّی فکری و مذهبی، در محیطهای سالمی بین صاحبان توان و قدرتِ بحث مطرح بشود، مطمئناً ضایعاتی که از کشاندن این بحثها به محیطهای عمومی و اجتماعی ممکن است پیش بیاید، دیگر پیش نخواهد آمد.»

با بررسی «آیین نامه تشکیل کرسی های آزاداندیشی» این نکته عیان می شود که محدودیت‌هایی برای بیان آزاد اندیشه در آن گنجانده شده است. از طرفی دولتی بودن این برنامه (و نه خودجوش با تشکلی دانشجویی) و وابستگی آن به نهادی که به قدرت متصل است می‌تواند اعتبار آن را تضعیف کرده و تحرک و پویایی آن را گرفته و آن را به برنامه‌ای فرمایشی با چارچوب و فرمتی از پیش تعیین‌شده که اهداف خاصی را تعقیب می کند تنزل دهد. برقراری سهمیه‌هایی مانند سهمیه رزمنده، آزاده، بسیجی، خانواده شهدا و غیره در سالهای بعد از انقلاب ضربات جبران ناپذیری به آموزش عالی کشور وارد کرده است که نتایج آن را به عینه با گذشت زمان می‌توان دید.

در ماده 3 این آیین نامه با عنوان راهبردها آمده است:
3-1- تأکید بر نقش اساسی و کانونی رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری در اجرای کرسی‌ها
3-2- استفاده از ظرفیت‌های سایر مراکز علمی و آموزشی در اجرای کرسی‌ها
3-3- ترغیب استادان و گروه های دانشجویی به مشارکت فعال در برگزاری کرسی ها
3-4- ایجاد رقابت بین استادان و گروه‌های دانشجویی در برگزاری کرسی‌ها
3-5- تشویق و حمایت از کرسی‌های موفق
3-6- معطوف نمودن برنامه‌ کرسی‌ها به ارتقای کیفیت و نشاط در محیط دانشگاه
3-7- آسیب‌شناسی و پایش مستمر پس از اجرای کرسی‌ها
3-8- رعایت مقتضیات محیطی و محلی در برگزاری کرسی‌ها

و در ماده 9 در خصوص شرایط مجری آمده است:
9-1- التزام عملی به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
9-2- عدم عضويت در اركان هيچ يك از احزاب و گروه‌های سياسی
9-3- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر دانشگاهی يا حوزوی، ترجیحاً در حیطه تخصصي برگزاری کرسی
8-4- دارا بودن توانایی لازم در مدیریت جلسه

در برنامه ضیافت اندیشه که مدرسان و برگزارکنندگان دوره‌های آن عمدتا روحانیون هستند و برای اساتید اجرا می‌شود ، بررسی محتوا و سرفصل‌های دوره‌ها نشان می دهد که سبک و ایدئولوژی خاصی در این کورس‌ها تدریس و به نوعی اندیشه و سبک زندگی خاص مدنظر گردانندگان کانالیزه، تجویز و تبلیغ و ترویج و اغلب به نظرات و اندیشه‌های دیگری غیر از آن چه قبلا تدوین شده اجازه بروز داده نمی شود. همچنین برای شرکت در این دوره‌ها گواهینامه صادر و امتیازات اداری در نظر گرفته می شود به طوری که در ارتقای اساتید مورد محاسبه قرار می گیرد. این یعنی دوباره چرخه و تکرار داستان معیارهای نامربوط به تخصص و کارآیی افراد در انجام امور و وظایف.

به نظر می رسد تخصیص بودجه و امکانات جداگانه و تدوین آیین‌نامه برای برنامه‌هایی از این دست با تعریف آزادی‌های آکادمیک همخوانی ندارد و به نوعی کنترل جریان سیال اطلاعات و دانش و قالبی کردن تفکر و اندیشه تلقی می‌شود. با این وجود با توجه به اینکه مخاطبان و شرکت کنندگان در این دروه ها از اساتید و فرهیختگان جامعه هستند ضرورت استفاده از مدرسان و برگزارکنندگان متخصص و کارآمد و حرفه‌ای را می‌طلبد. در غیراین صورت انگیزه شرکت در این دوره‌ها تنها برای رفع تکلیف و کسب امتیازات اداری خواهد بود.

بر اساس تعریفی که از آزادی آکادمیک داده می شود طرفداران فلسفه آن را نه برای راحتی و رفاه حال معلم، استاد و دانشجو بلکه به خاطر فوائد و منفعتی می بینند که جامعه از آن می برد: یعنی منافع بلندمدت جامعه زمانی بهتر تامین می شود که فرآیند آموزشی منجر به توسعه و پیشرفت دانش شود. و وقتی تحقیق و پژوهش و مطالعه از محدودیت ها و قید و بندهایی که دولت، نهادهای مذهبی و گروه های ذی نفع ایجاد می کند آزاد می شود جامعه بهتر رشد و توسعه می یابد (دائره المعارف بریتانیکا). اولین قدم برای نزدیک شدن به آزادی آکادمیک در فضای دانشگاهی کشور کم کردن و به حاشیه راندن فعالیت‌های غیرعلمی در محیط دانشگاه و کم کردن نفوذ و قدرت و برنامه های گروه‌های وابسته به حکومت است.

6- زبان و میدیوم آموزشی دانشگاه‌ها نیاز به روزآوری و بازنگری دارد

نمی‌توان انکار کرد که چندین قرن است غرب (عمدتا حوزه جغرافیایی اروپای مرکزی و غربی، کشورهای امریکای شمالی و استرالیا و نیوزلند) خاستگاه و تولیدکننده علم و تکنولوژی شده و مسیری یک طرفه از این کشورها به سمت کشورهای دیگر مخصوصا کشورها در حال توسعه در جریان بوده است. همچنین در حیطه فرهنگی و نظام سیاسی نیز غرب الگویی برای بیشتر کشورهای دیگر بوده است. مهاجرت‌های گسترده به این کشورها خود گواهی بر این ادعاست. برای استفاده موثر و دسترسی به منابع عظیم و علوم و تکنولوژی که غرب تولید می کند و برای عقب نماندن از قافله توسعه و پیشرفت یا باید این منابع و مواد به زبان هدف یعنی زبان کشوری که می خواهد از این منابع استفاده کند ترجمه شود یا با یادگیری زبان منبع مستقیم و بی واسطه به این منابع استرسی پیدا کرد. با توجه به سرعت سریع علم و تکنولوژی و تولید عظیم منابع و تکامل ناقص ترجمه ماشینی و هوش مصنوعی و زمان بر بودن ترجمه منابع راه حل معقولانه این است که برای استفاده سریع و مستقیم از این منابع دانشجویان، دانش آموزان و اساتید باید این زبان های کشورهای توسعه یافته را به عنوان زبان دوم و نه زبان خارجی یاد بگیرند. اما در این میان یکی از زبان‌های غربی به علت گستردگی استفاده از آن در جهان اهمیتی دو چندان یافته است:

زبان انگلیسی، که به درستی آن را زبان علم و تکنولوژی (The Language of Science and Technology) هم نامیده‌اند. زبان انگلیسی که در بیش از 100 کشور جهان صحبت می شود و معمولا در سازمان های بین‌المللی، رسانه ها، مسافرت‌های بین المللی و اینترنت استفاده می شود و تقریبا یک چهارم جمعیت کره زمین در استفاده از این زبان تسلط یا توانایی دارند (کریستال، 1997). اما چیزی که این زبان را بی رقیب و منحصر به فرد می کند تعداد سخنگویان و یادگیرندگان این زبان است. به گفته دیوید کریستال (1997) زباشناس بریتانیایی این زبان تنها زبانی است که تعداد سخنگویان غیربومی آن از سخنگویان بومی آن پیشی گرفته است و به عنوان زبان مادری یا زبان دوم در بافت‌های متعدد و متنوع به وسیله افرادی از تمام ملیت‌های مختلف در همه قاره‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این زبان جایگاه خود را به قدری در ارتباطات و مناسبات بین المللی مستحکم و تثبیت کرده است که حالا دیگر آن را نه یک زبان خارجی یا دوم بلکه از آن تحت عنوان یک زبان بین‌المللی یاد می‌شود. با توجه به برون دادها، نتایج و تجارب به دست آمده با شرایط تعیین شده فعلی ، ازدواج بین حوزه و دانشگاه یا حوزه و مدرسه پیوندی نامیمون و سخت به نظر می‌رسد و ادامه آن با وضعیت فعلی بدون خروجی ملموسی ممکن است به طلاق بیانجامد. چرا که پیوند و همکاری حوزه و دانشگاه و مدرسه به صورت ارتباطی یک طرفه مطرح بوده و تعامل به معنی واقعی کلمه بین دو طرف برقرار نمی شود.

در دنیای نشر نیز درصد کتاب‌ها، مقالات و منابعی که به این زبان منتشر می شود از زبان‌های دیگر بیشتر است. لذا کلید ورود و دسترسی به منابع عظیم که به زبان های غربی مخصوصا زبان انگلیسی منتشر می‌شود یادگیری و تدریس این زبان‌ها و فراهم آوردن و ایجاد تسهیلات برای دانشجویان و دانش آموزان برای تسلط به این زبان‌ها می‌باشد. لذا سیاستگذاران آموزشی اگر اندک علاقه‌ای به توسعه کشور دارند و نیتشان زدودن موانع بر سر راه توسعه و رشد می‌باشد می باید بدون تعصب و بی‌بهانه‌های ایدئولوژیکی و سیاسی و به بهانه‌های واهی مانند خدشه‌دار شدن وحدت ملی و بدون توجه به آنهایی که به عللی مانند دسترسی به منابع و حلقه های قدرت روی «تئوری توطئه» و «هژمونی زبان انگلیسی» کار می کنند و آن را ابزار جدید استعمار و «اسب تروای» غرب می‌دانند به مهیا کردن امکانات یادگیری‌ زبان‌های خارجی مخصوصا زبان انگلیسی درمدارس و دانشگاه‌ها همت بگمارند و این نکته را در نظر داشته باشند که دانستن حداقل یک زبان خارجی (زبان‌های کشورهای توسعه یافته غربی) از ملزومات توسعه می باشد.

شاید یکی از کلیدهای توسعه کشوری مانند هندوستان در زمینه های علمی مختلف را باید در استفاده از زبان انگلیسی که به صورت توفیقی اجباری در تسهیل ارتباطات در این کشور استفاده شد جست و جو کرد. به علت تعدد زبان‌های محلی و بومی در این کشور زبان انگلیسی نقشی کلیدی به عنوان زبان میانجی در این کشور ایفا می کند. اما مهم تر از آن استفاده از این زبان در بافت‌های علمی و اکادمیک در این کشور به صورت هر چند غیررسمی می باشد که در توسعه اقتصادی و سیاسی و علمی و دیپلماسی هند نقش پررنگی داشته است.

هند بدون تعصب و  و به شکل عملی به درستی تشخیص داد که یادگیری این زبان می تواند دسترسی به منابع به این زبان را تسهیل کرده و سهمی در توسعه داشته باشد.

اما بررسی و مرور سیاست های زبانی چند سال اخیر و همچنین بررسی کتاب‌های درسی زبان انگلیسی مدارس نشان می دهد که گرایش مثبت و انگیزه قوی برای استفاده و تدریس این زبان در سیاست گذاران و طراحان آموزشی  دیده نمی شود و حتی قوانینی برای ایجاد محدودیت هایی برای تدریس آن به گروه های سنی مختلف وضع شده است.

اما به دانشگاه‌ها که می‌رسیم اگرچه دانشجویان انگیزه بالایی برای یادگیری زبان انگلیسی از خود نشان می دهند اما با توجه ضعف‌ها و سیاست‌های آموزشی ایدئولوژیک-محور و بحث «تهاجم فرهنگی از طریق زبان» بیشتر دانشجویان و فارغ التحصیلان تسلط نسبی مخصوصا در مهارت نوشتاری به این زبان پیدا نمی کنند. بنابراین قادر به مطرح ساختن نظرات و ایده های خود در سطح بین‌المللی نیستند.

شاید یک راه حل برای عمومی کردن استفاده از زبان‌های غربی خاصه انگلیسی استفاده از تجربه موفق آموزش محتوا-محور در قبل از انقلاب باشد. به این معنی که برای تدریس محتوای آموزشی در رشته هایی مانند فیزیک، شیمی یا رشته پزشکی میدیوم آموزش در معدودی از دانشگاه‌ها به زبان انگلیسی یا یکی از زبان های خارجی باشد. همچنین استفاده از بومیان زبان خارجی در دانشگاه ها می‌تواند به یادگیری این زبان کمک کند. برای علوم انسانی هم می توان از زبان‌های بومی استفاده کرد. با استفاده از زبان اصلی دانشجویان و محققان داخلی می توانند به طور مستقیم و بلافاصله بعد از انتشار این منابع عظیم به آنها دسترسی پیدا کنند. همچنین باید به تسلط بدنه دیپلماسی کشور و دیپلمات‌ها به زبان‌های بین‌المللی اشاره کرد که در تعامل با جهان خارج و توسعه کشور نقش بازی می‌کند.

همچنین برای تقویت مردم‌سالاری و توسعه فرهنگی به زبان های بومی سایر مناطق کشور هم بها داده و فرجه‌ای برای ارائه آثار خود در محیط‌های دانشگاه به این زبان‌ها هم داده شود

7- ورود سیاستمداران و دولتمردان به دانشگاه‌ها برای احذ مدرک یا به عنوان شغل با استفاده از نفوذ و قدرت به افت کیفی دانشگاه‌ها دامن می زند

معمولا در کشورهای توسعه یافته علاقه مندان به سیاست ابتدا به مطالعه و پژوهش و تحصیلات آکادمیک و کسب مهارت‌های لازم می‌پردازند بعد ممکن است به سیاست وارد شوند اما در کشورهایی مانند ایران سیاستمداران معمولا بعد از وارد شدن به سیاست و گرفتن پست با (سوء) استفاده از نفوذ و قدرتی که کسب کرده‌اند به کسب مدرک یا استفاده از بورسیه تحصیلی می‌پردازند. سیاستمداران خاصه نمایندگان مجلس ممکن است در حین خدمت با استفاده از نفوذ و قدرتی که دارند به کسب مدارک دانشگاهی بپرازند. همچنین بعد از اتمام دوره کاری خود معمولا به عللی مانند وجهه و پرستیژ اجتماعی و مزایا مادی به عضویت هیات علمی دانشگاه ها در آیند. تا اینجا ظاهرا مشکلی آن چنانی در این روند دیده نمی‌شود. اما مشکل اصلی وقتی بروز می کند که رزومه و پیشینه علمی این گروه از سیاستمداران و مقامات دولتی را بررسی می‌کنیم. با توجه به اینکه این گروه از افراد با روش های پژوهش و متدولوژی آشنا نبوده و مهارت‌های مربوط به رشته خود را به صورت مرحله به مرحله پشت سر نگذاشته‌اند لذا مهارت‌های اکادمیکی ناچیزی دارند. ممکن است شخصی با مدرک لیسانس وارد پستی سیاسی شود و در اندک مدتی به مدارک بالاتر دست یابد. تجربه این چند دهه نشان داد که عنوان ارزشی تعریف مدونی نداشته، ترسیم خط پررنگی بین این دو مفهوم میسر نیست و تفاسیر متفاوتی از آن می‌شود به طوری که به نتایج مدنظر طراحان این برنامه منجر نمی‌شود.

فواد صادقی فعال رسانه‌ای (انصاف نیوز، 24 اردیبهشت 1401) با آوردن مثالی از مقامات سیاسی کشور که در طول خدمت خود مدرک دانشگاهی در حوزه اقتصادی کسب کرده اند معتقد است که داشتن مدرک به معنای آن نیست که این مقامات اقتصاددان یا حتی اقتصادخوان هستند. یعنی تئوری‌های اقتصادی را در قالب یک دانشجو و پژوهشگر آموخته باشند، نه در قامت یک مسئول جمهوری اسلامی که کلاس درس به دفترش آمده برای اینکه مدرکی بگیرد. همان طور که اشاره شد سیاستمدارانی که در دوره کاری خود مدرک دانشگاهی کسب می کنند بعد از اتمام دوره کاری خود معمولا یک مسیر بیشتر را انتخاب نمی کنند:

مسیر دانشگاه و عضویت در هیات علمی. تداوم این چرخه و وارد شدن این افراد به بدنه دانشگاه به نوبه خود ضربات جبران ناپذیری بر کیفیت آموزش عالی وارد می کند.

8- خرید و فروش و جعل مقاله و پایان‌نامه وجهه دانشمندان و محققان ایرانی و جامعه دانشگاهی کشور را در سطح جهانی خدشه‌دار کرده است

خرید و  فروش و جعل مقاله و پایان‌نامه و رونویسی (کپی-پیست) و انتحال و دزدی و سرقت علمی و ادبی (Plagiarism) و همچنین ارائه مدارک دانشگاهی جعلی و به میان آمدن تعدادی از نام‌های مقامات ارشد کشور جامعه دانشگاهی ایران را با یک افتضاح علمی روبه رو کرده است. همچنین تولید مقاله به هر قیمتی برای بهره‌مندی از مزایای آن به پدیده ای به نام مقاله سازی منتهی شده است.

دکتر حسین آخانی (مجله شهروند امروز، مهر 1387) با اشاره به تقلب علمی ناشیانه یك عضو هیات علمی از یك محقق استرالیایی که بازتاب گسترده‌ای در محافل علمی كشور داشت می گوید: «بیكاری خیل عظیم مدرك‌داران و وجود شرط داشتن مقاله جهت استخدام یا تولید مقاله در مراكز آموزشی و شبه‌دانشگاهی برای بقا و دریافت پایه، تلاش در یافتن بورس در آن سوی مرزها و فقدان سیستم نظارتی لازم كار را به جایی رسانده كه افراد حرمت قدسی‌ترین وظیفه یك معلم و محقق كه همانا تولید صادقانه علم و تربیت دانشجویان سالم و رعایت اخلاق است را نادیده گرفته و همه چیز رنگ و بوی تجاری و دلالی گرفته است.»

بیرون آمدن لیستی بلندبالا از مقالات پزشکی محققان ایرانی در سال 2015 که مجله نیچر آنها را بازپس گرفته و نیز گزارش هایی از روش‌های فریبکاری (Misconduct) اساتید ایرانی در چاپ مقالات در ژوزنال‌های معتبر جامعه دانشگاهی ایران را در بهت فرو برد و لکه ننگی بر دامن آن به جا گذاشت که پاک کردن آن شاید سالها طول بکشد.

همچنین نشر الزویر در سال  2017 از استرداد و بازپس‌گیری (Retraction) 26 مقاله از نویسندگان ایرانی خبر داد.

خرید و فروش پایان نامه و بازار پررونق آن معضل دیگری است که سالهاست گریبان جامعه دانشگاهی ایران را گرفته است.

ریچارد استون، یکی از نویسندگان بخش بین‌الملل مجله ساینس بعد از گشت و گذاری که در میدان انقلاب داشت در مقاله ای در 24 شهریور 1395 با عنوان «مخدوش شدن چهره علمی ایران با رونق بازار تاریک فروش پایان‌نامه و مقاله علمی» درباره یکی از موسساتی که در کار فروش پایان نامه و مقاله است می نویسد: «این موسسه یکی از نمونه های بارزی از مراکزی که در آن گروهی کارشان نوشتن پایان نامه و مقالات علمی در قبال پول است. آنها در اینترنت، با پوستر و آگهی و پحش بروشور و آگهی توسط افرادی که فریاد می زنند و با خود پلاکارد دارند و در بیرون دانشگاه تهران در پیاده رو صف می کشند تبلیغ می کنند.»

استون با اشاره به قانون گذارانی که مدارک دانشگاهی خود را به این طریق اخذ کرده اند و اینکه قرار است مجلس روی لایحه ای در این باره کار کند می نویسد: «هنوز روشن نیست چند مقاله و پایان نامه به این صورت تولید شده است. در سال 1393 یک عضو فرهنگستان علوم برآورد کرد که هر سال 5000 پایان نامه یعنی تقریبا 10 درصد کل پایان نامه های فوق لیسانس و دکترا از دلالان و فروشندگان تهیه می شود.

بهزاد عطایی آشتیانی، استاد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف جزئیات بیشتری از این معضل داده است. او می گوید که 330000 لینک فارسی به فروشندگان مقالات علمی یافته است. آشتیانی تخمین می‌زند که حداقل دو هزار مورد از چنین اقداماتی در ایران وجود دارند. دانشمندان ایرانی سالانه 30000 مقاله در ژورنال های بین المللی به چاپ می رسانند که از زمان انقلاب اسلامی 20 برابر افزایش داشته است. حسین آخانی استاد زیست شناسی دانشگاه تهران می گوید که مقالات و پایان نامه های خرید و فروش شده وجه و شهرت تعداد زیادی از دانشمندان ایرانی را که تقلب نمی کنند خدشه دار و اعتماد جامعه علمی جهان را کم رنگ تر می کند و احتمالا همکاری‌ها و مشارکت‌ها را در معرض خطر قرار می دهد.» استون اعتقاد دارد که ادامه این وضعیت رتبه و اعتبار علمی ایران در جهان را خدشه دار می کند.

تاکید بر نگارش مقاله برای ارتقا و فقدان قوانین سفت و سخت و شفاف نبودن مجازات و تنبیه برای متخلفان و عدم برخورد با این افراد در محیط دانشگاه باعث شده که این روند تا به امروز کم و بیش ادامه داشته باشد. شاید یکی از علل تعلل در وضع قانون به وضع‌کنندگان و قانونگذاران برگردد که ممکن است خود در زمزه کسانی باشند که در این کار دست داشته یا مدارک تحصیلی خود را از راه‌های میان‌بر کسب کرده‌اند. به سبب این نقیصه مقامات بلندپایه دولت با فاش شدن مدارک جعلی خود یا تقلب علمی در مقالات خود همچنان به کار خود ادامه می دهند به کار خود و خود را ملزم به استعفا یا کناره‌گیری نمی بینند.

انجمن علمی دانشجویان فلسفه در نامه‌ای‌ به رئیس دانشگاه تهران در ۱۰ خردادماه ۱۴۰۱ دربارهٔ سرقت علمی گسترده‌ محمود خاتمی استاد پژوهشی فلسفه دانشگاه تهران خواستار پاسخگویی این مقام شدند. در این نامه آمده است که این استاد عضو هیأت علمی گروه فلسفهٔ دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۳ موجب رسوایی دانشگاه تهران در ابعادی بین‌المللی شده و به رغم گذشت سالها هیچ اقدامی برای این تقلب گسترده وی انجام نگرفته است. این انجمن خواستار اعلام روشن اقدامات انجام گرفته و نتایج بررسی توسط کمیتهٔ وعده‌داده‌شده جهت اطلاع دانشجویان فلسفه این دانشگاه و نیز دیگر اهالی جامعه فلسفه ایران شده است. از ظواهر امر چنین بر می‌آید که از سال 1393 هیچ مجازات یا اقدامی تنبیهی و بازدارنده برای این تخلف علمی گسترده این استاد فلسفه انجام نگرفته است و استاد مزبور با همان ترفیعات و درجاتی که از قبل مقالات و کتاب‌های جعل شده دریافت کرده تا زمان حاضر به کار خود ادامه داده است.

روال معمول این است که در کشورهای توسعه یافته وقتی جعل مقاله‌ای یا افتضاح علمی هر چند در مقیاس کوچک توسط یک مقام سیاسی به اثبات می‌رسد مجبور به کناره گیری می‌شود. برای مثال در سال 1388 وزیر دفاع آلمان، کارل تئودور زوگوتنبرگ (Karl-Theodor zu Guttenberg)، به دلیل کپی کردن قسمتهایی از پایان‌نامه‌اش کناره‌گیری کرد. مدرک دکترای او که تا این اواخر کاندیدای احتمالی صدارت عظمی هم به شمار می رفت پس گرفته شد. این مقام آلمانی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که به خاطر این رسوایی از کلیه سمتهای دولتی اش کناره گیری می کند.

خشت آخر
در بحثی که گذشت نگاهی گذرا به پاره ای از مشکلات و معضلات آموزش عالی در دوران بعد از انقلاب 1979 با کلیدواژه رشد و توسعه انداخته شد. از معیارهای نامربوط گزینش مخصوصا گزینش دانشجو و به کارگیری متخصصان سخن رفت و  هر جا بحث آموزش عالی با آموزش و پرورش تلاقی پیدا کرد به مشکلات مدارس نیز پرداخته شد. در ادامه این مقال نظری به موضوع ارتباط بین حوزه‌ها، و مدارس و دانشگاه‌ها که در دولت فعلی مورد تاکید قرار گرفته پرداخته شد. اشاره شد که پدیده‌هایی مانند مدارس و دانشگاه‌ها از غرب وارد شده‌اند لذا ضروری است دانشگاه‌ها و مدارس کشور با مدارس و دانشگاه های آنها در ارتباط مداوم بوده، با آنها به مبادله اطلاعات، ایده ها و نظرات پرداخته، فعالیت ها و برنامه های آنها را رصد کرده و با مدنظر قرار دادن بحث فرهنگ و بومی سازی فعالیت و برنامه های کلی خود را در صورت لزوم از آنها اقتباس کرده و مسیر آنها را تعقیب کنند.

با توجه به برون دادها، نتایج و تجارب به دست آمده با شرایط تعیین شده فعلی ، ازدواج بین حوزه و دانشگاه یا حوزه و مدرسه پیوندی نامیمون و سخت به نظر می‌رسد و ادامه آن با وضعیت فعلی بدون خروجی ملموسی ممکن است به طلاق بیانجامد. چرا که پیوند و همکاری حوزه و دانشگاه و مدرسه به صورت ارتباطی یک طرفه مطرح بوده و تعامل به معنی واقعی کلمه بین دو طرف برقرار نمی شود. از طرفی فلسفه و داستان تاسیس این نهادها با هم توفیر دارد و اشتراکات زیادی بین حوزه از یک طرف و مدرسه و دانشگاه از طرف دیگر نمی‌توان یافت.

با وجودی که حوزه از استظهار گرم حکومت برخوردار بوده و به منابع موردنیاز دسترسی داشته و دوایر و نهادهایی با تخصیص بودجه و نیروی انسانی و لجستیک کافی برای جوش دادن مدارس با حوزه تاسیس شده‌ و نیز به کمک بازویی به نام معاونت امور پرورشی و ستادهای مرتبط اقدامات گسترده‌ای برای تسهیل ورود و فعالیت روحانیون و فارغ التحصیلان حوزه به مدارس و سایر دوایر انجام شده اما به عللی که ذکرش رفت این پیوند نیاز به بازنگری دارد چرا که هنوز به نتایج موردنطر سیاستگذاران ختم نشده و از رسیدن به اهداف موردنظر بازمانده و ماموریت خود به انجام نرسانده است. همچنین این دو مسیری جداگانه را طی می‌کنند و عناصر تشکیل دهنده دو سازمان قدرت ترکیبی قوی با هم ندارند و شاید به سختی بتوان پیوندی پایدار بین این دو برقرار کرد مگر اینکه با دستکاری و تغییر عناصر و حفظ استقلال آنها ارتباطی دو طرفه و دوسویه بین آنها برقرار کنیم. مضافا تقابل و تعارض بین علم و شرع یا دین و دانش که توسط گروهی از دین‌پژوهان مطرح می‌شود و افت میزان محبوبیت روحانیون و بحث تخصص، کارآیی و مهارت‌های آنها ممکن است این پیوند را هرچه بیشتر کم رنگ و سست کند.

ذکر این نکته ضروری است که با گذشت زمان نفوذ و اختیارات روحانیون در دانشگاه ها و مدارس بیشتر شده به طوری که حتی در عزل و نصب‌ها و نیز محتوا و کتاب‌های درسی و هرچه بیشتر ایدئولوژیک کردن محیط این مراکز نقش پررنگی را بازی می کنند.

اما این دفتر باز و حکایت همچنان باقی است که آیا این برنامه‌ها و اقدامات با این حجم گسترده و نزدیک به اشباع در راستای توسعه و پیشرفت کشور است یا مسیری برخلاف آن است. آیا این مسیر هدر دادن بودجه و مالیات اخذ شده از ایرانیان است و تاثیرات منفی بر رشد و توسعه  کشور داشته و تهدیدی برای آن است یا تسهیل کننده بوده و فرصتی برای رشد و توسعه است؟

بخش دوم

بخش نخست

منابع :

• دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش. (1387)، مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ویژه دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی. (تدوین: جواد شرکایی اردکانی). تهران: اداره کل چاپ توزیع کتاب های درسی ایران
• شعبانی، حسن. (1371). مهارتهای آموزشی و پرورشی: روشها و فنون تدریس. تهران: سمت
• خمینی، روح الله، صحیفه نور :مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی (1370). وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی
• مهرمحمدی، محمود و دیگران. (1388). پیش نویس سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهورس اسلامی ایران در افق چشم انداز. ویراست نهایی (ششم). شورای عالی آموزش و پرورش
• آیین نامه اجرایی مدارس مصوب چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مصوب چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش 10/5/1400
• آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

7. Farhady, H., Sajadi Hezaveh, F. & Hedayati, H. (2010). Reflection on Foreign Language Education in Iran. The Electronic Journal for English as a Second Language. Volume 13, Number 4
   8. Paivandy, S. 2010. Iran: Second higher education Cultural Revolution? University World News. Issue 146.
   9. Weiner, M. 1966. Modernization: The Dynamics of Growth. Voice of American Forum Lectures
   10. https://www.britannica.com/topic/academic-freedom
   11. Crystal, D. (1997). English as a Global Language. Cambridge University press.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در سال 1355 دو مرکز آموزش تیزهوشان زیر نظر کارشناسان آمریکایی پایه گذاری شد. از انقلاب 1357 تا 1366 این دو مرکز زیر نظر دفتر کودکان استثنایی فعال بودند. در سال 1366 اساسنامه سمپاد با پیشنهاد معاون فرهنگی و اجتماعی نخست وزیر، در هیئت دولت تصویب شد و این سازمان تحت نام سمپاد با دو مرکز و 802 دانش آموز به آموزش و پرورش پیوست. سمپاد تا دهه پیش صرفا در رشته های ریاضی- فیزیک آموزش می داد اما اخیرا رشته های دیگر هم دائر کرده است. در سال 1367 ، جواد اژه ای ریاست هیئت امنای سازمان را بر عهده گرفت و تا 1389 ادامه داد. « آنچه بهترین و عاقل ترین والدین برای فرزند خودشان می خواهند باید اجتماع برای همه کودکانش بخواهد »

در فروردین 1390 مهری سویزی به ریاست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان منصوب شد. در دوره ریاست او مدارس سمپاد به طور فزاینده ای گسترش یافت. به طوری که تعداد این مدارس که در مهرماه 89 ، 358 مدرسه و در مهرماه 90 ، 439 مدرسه بود، در مهرماه 91 به 538 و در مهرماه 92 تعداد مدارس استعدادهای درخشان به 660 مدرسه افزایش یافت. آمار دانش آموزان سمپاد که در مهرماه 88، 60 هزار و 200 نفر بوده که تا مهرماه 91 به 106 هزار و 345 نفر و در مهرماه 92 به 150 هزار نفر رسید.

آزمون ورودی سال 1390 سمپاد و آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ادغام شد و به این ترتیب سوالات هوش از این سنجش دانش آموزان استعدادهای درخشان حذف شد. همچنین ظرفیت کلاس های این مدارس به 30 نفر افزایش یافت.

تغییرات مدارس سمپاد در سال 96

در 16 بهمن سال 1396 ، اعلام شد که آزمون مدارس تیزهوشان حذف شد. این اقدام به گفته وزیر وقت آموزش و پرورش ، سید محمد بطحایی برای کاهش اضطراب دانش آموزان است. یک روز بعد و در 17 بهمن اعلام شد که این اقدام فقط برای دوره متوسطه اول بوده و آزمون ورودی دانش آموزان پایه نهم به دهم (متوسطه اول به متوسطه دوم) همچنان برقرار است. پس از گذشت حدود یک ماه از اعلام خبر حذف مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی، محمدرضا مخبردزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، اعلام کرد که به دلیل دغدغه ی خانواده های دانش آموزان سمپاد، این شورا در خصوص مدارس مذکور تصمیم گیری خواهد کرد. در یکم خرداد 1397 ، پس از مدت ها بحث بر سر مدارس سمپاد، قرار شد این مدارس باقی بمانند، اما آزمون ورودی آنها تغییر کرده و به  « سنجش هوش » تبدیل شود. وجود مدارس تیزهوشان در نظام آموزش و پرورش مصداق بارز نقض بی طرفی حکومت است. که نوعی تجاوز به حقوق دیگران و پایمال کردن حق الناس است. این سیاست می تواند به ایجاد چرخه شوم فلاکت منجر شود.

در طول بیش از سه دهه ، مدارس تیزهوشان در استان های مختلف گسترش یافته و در سال های اخیر به حدود 300 مدرسه در 100و اندی منطقه با پوشش حدود 130000 دانش آموز رسیده است. با اندکی مسامحه می توان گفت حدود 80 درصد دانش آموزان کشور از امکان دسترسی (شرکت در آزمون ) مدارش تیزهوشان برخوردارند.

در مورد پایگاه اقتصادی- اجتماعی یا SES دانش آموزان اطلاع دقیقی در دست نیست ولی حدود 30 درصد آنان را فرزندان معلمان تشکیل می دهند. طبق ضوابط در هر منطقه ای که جمعیت دانش آموزی به حدی (5000 تا 7000) برسد که 5 / 1  درصدشان  برای تشکیل کلاس کافی باشد، مدرسه ایجاد می شود و گاهی این حد نصاب ب احتساب دانش آموزان دو شهر نزدیک به هم حاصل می شود. در سال 1398 تعداد 174343 نفر در آزمون پایه هفتم شرکت کردند که 17213 نفر پذیرفته شد. در آزمون پایه دهم 132359 نفر شرکت کردند 12633 نفر پذیرفته شد.

چنان که کم و بیش اطلاع دارید، مدارس تیزهوشان از فضا و تجهیزات و نیروی انسانی نسبتا مطلوبی برخوردارند و کیفیت آموزش در این مدارس نسبت به مدارس دولتی بالاست. تعدادی از برندگان المپیادهای ملی و بین المللی سابقه تحصیل در مدارس سمپاد را داشتند. بسیاری از رتبه های ممتاز کنکور و حتی رتبه های اول کنکور، سمپادی بودند. البته، نمی دانیم اگر این افراد در مدارس دیگر بودند، چه عملکردی داشتند.

لازم است اشاره کنم که « سیاست و سیاست گذاری » مفاهیم اعتباری هستند و با توجه به نظر علامه طباطبایی به ادراک اعتباری قابل انتساب است. اعتباریات مستقیما قابل شناخت نیستند ولی « نتایج و پیامدهای مفاهیم اعتباری » امری واقعی و قابل شناخت است. بنابراین، در ارزیابی سیاست ایجاد مدارس تیزهوشان ضرورت دارد به آثار و نتایج اصلی و جانبی آن مراجعه شود.

برنامه های آموزش و پرورش برای دانش آموزان مستعد از منظر دیدگاه برابری خواهانه با چالش های فلسفی و عملی مواجه است. برخی اظهار می دارند که نفس وجود مدارس استعدادهای برتر، تعهد به برابری در آموزش را تضعیف می کند. حکومت با ایجاد این مدارس نیازهای دانش آموزان ممتاز را تامین می کند ولی دانش آموزان عادی را محروم می کند و این نقض بی طرفی می تواند به ایجاد چرخه شوم فلاکت منجر شود.

جان گاردنر، مشکلات روش شایسته سالاری در کتابی تحت عنوان « آیا می توانیم برابر و در عین حال برتر باشیم؟ » را مطرح می کند. در سایه مدارس تیزهوشان مدارس دولتی از منابع نرم افزاری ( دانش آموز ممتاز و کوشا، معلم حرفه ای و متعهد و اولیای نسبتا فرهیخته ) تا حدی تهی شده اند.

او خاطر نشان می کند که جوامع با امتیاز موروثی، با انقلاب صنعتی محکوم به فنا شد. انقلاب صنعتی بر این اصل استوار بود که هر کس این آزادی را داشته باشد تا در بازاری آزاد بر اساس توانایی های عمل خود و بدون توجه به سایر معیارهای جایگاه اجتماعی خود، داد و ستد کند. ولی رهایی از طبقه بندی موروثی مسایلی را نیز به همراه داشت.  این آزادی برای پیشرفت به تحمل مسئولیت ها و فشارهای جدید منتهی شد. وقتی دموکراسی نو، وضعیتی به وجود آورد که هر کسی توانست توقعاتش را بالا ببرد، برای افرادی که انرژی و توانایی و تعادل عاطفی داشتند هیچ چیز ارضا کننده تر از رقابت نبود، ولی برای افراد فاقد این توانایی ها، نظام جدید با خطرهایی همراه بود. ناتوانی، فقدان انرژی و یا فقدان شهامت به شکست و ناامیدی منجر می شد. بلندپروازی هایی که شخص را دچار وسواس می کرد به عدم تعادل عاطفی منجر می شد.

هیچ نظامی که از همه جوانان خود دعوت می کند تا به بالاترین سطح پیشرفت برسند، از روبه رو شدن با این واقعیت در امان نیست که مشاغل بالا تعدادشان محدود است. طبقه بندی افراد بر اساس توانایی ، پیچیده ترین و حساس ترین فرایندی است که ممکن است به جنبه دردناک آن بیش از اندازه واکنش نشان دهیم. گاهی تمایل به دور نگهداشتن جوانان از مقایسه های غیر عادلانه، موجب سردرگمی جدی در اهداف تعلیم و تربیت و درهم ریختگی معیارها شده است.

سنت دموکراسی که از هر فرد برای دست یابی به موفقیت با توجه به توانایی های بالقوه خویش حمایت می کند، مستلزم فراهم کردن نوع خاصی از تعلیم و تربیت برای تک تک نوجوانان است به نحوی که به حال آنان مفید باشد و این تنها راهی است که در آن برابری موقعیت ها معنی پیدا می کند.

جامعه سالم جامعه ای نیست که تفاوت های فردی را نادیده می گیرد، بلکه جامعه ای است که با تفاوت های فردی به نحوی عاقلانه و انسانی برخورد می کند. گاردنر پیشنهاد می کند که بهترین راه برای رسیدن به این هدف این است که « در نظام آموزش عالی تنوع به وجود بیاوریم » . هرگز نباید این تصور باطل را داشته باشیم که جوانانی که برای مشاغلی که به تلاش هوشمندانه ای نیاز دارد کفایت لازم را ندارند در رسیدن به هر معیاری ناتوانند و می شود تعلیم و تربیت سرهم بندی شده را به آنها تحمیل کرد.( 1961 ، به نقل بیلر، 1974: 526 ). بخشی از راه حلی که توسط گاردنر ارائه شده عبارت اند از اجتناب از نام گذاری، فراهم کردن موقعیت های چندگانه مکرر برای یادگیری، ایجاد انواع آموزش برای دانش آموزانی که از نظر توانایی متفاوت اند و تاکید بر این که به ارزش ها از ابعاد مختلف بنگرند و برای ارضای شخصی خود فلسفه ای داشته باشند.

تعلیم و تربیت باز که بر ارزش افزوده تاکید دارد و همچنین یادگیری در حد تسلط، شیوه هایی هستند که برای موثر کردن راه حل گاردنر به وجود آمده اند. ولی سنت نمره دادن بر اساس مقایسه چنان تحکیم شده است که هنوز در مقابل این شیوه ها مقاومت دیده می شود.

در آغاز دهه 1970 بسیاری از مناطق آمریکا منابع کمیاب مدارس محلی را به ایجاد مدارس جذاب خاص اختصاص دادند. این مدارس از نوعی آزمون ورودی، برای پذیرش استفاده می کردند. این مدارس مغناطیسی منتخب با این مفروضه که در آنجا دانش آموزان از استعدادهای ذاتی برخوردار بوده و توانایی های آنان وجود این برنامه ها را توجیه می کند. این برنامه ها به عنوان شایسته سالاری های ساده در نظر گرفته می شدند که فراتر از نژاد ، جنسیت، قومیت یا طبقه اقتصادی- اجتماعی قرار گرفته و برای تشویق استعداد ذاتی افراد خاص بنا شده بودند. این مفروضه به معنی نادیده گرفتن یافته های اغلب تحقیقات انجام شده است که نشان می دهند که استعداد ذاتی نیست، بلکه ترکیبی از فرصت، تشویق و برانگیختن و عمل آگاهانه است. Vopat  (2011 ) ، بر اساس مطالعه خود استدلال می کند که مدارس مغناطیسی انتخابی و رقابتی اساسا برای دانش آموزان غیر منصفانه بوده و نوعی استفاده غیر عادلانه ار منابع عمومی محسوب می شود.

Mazie در راستای نظریه « عدالت طلبی دموکراتیک » الزابت آندرسون بیان می کند مدارس ویژه دانش آموزان مستعد، زمانی می توانند با تعهد به برابری سازگار شوند که سیاست های پذیرش این مدارس فراتر از اصول شایسته سالاری باشد و وجود تنوع در دانش آموزان را تضمین کند. ادغام نژادی و طبقاتی نهادهای اجتماعی، از جمله مدارس و شاید مدارس نخبگان، باید بیش از همه برای کسانی که مراقب دموکراسی هستند، اولویت داشته باشد.(مازی، 2009، به نقل نویدی،1394).

به نظر می رسد وجود تنوع در دانش آموزان به رشد بهتر آنان منجر شده و طبقه بندی دانش آموزان بر اساس استعداد و توانایی می تواند مخاطراتی برای هر دو گروه برتر و بهتر به همراه داشته باشد. دانش آموزانی که به هر دلیلی برچسب کم توان بر آنها زده می شود، ممکن است در معرض خطر "Pygmalion effect " قرار گرفته و آسیب ببینند و دانش آموزان برخوردار از استعداد برتر ممکن است از اثر " Big-Little-Fish-Pond-Effect" محروم بشوند. ( مارش و پارکر، 1984) .

برای رشد خود پنداره تحصیلی بهتر است فرد به مثابه ماهی بزرگ در برکه کوچک ( دانش آموز مستعد در میان گروه مرجع مستعد) باشد. پژوهش گوتز، پرکل، زیدنر و شلییر (2008) که بر روی 769 دانش آموز مستعد پایه های 4 تا 9 انجام شد و نشان داد که بعد از حذف سهم موفقیت فردی، با افزایش سطح توانایی گروه همسالان مرجع، تجارب اضطراب آزمون افزایش می یابد. جامعه سالم جامعه ای نیست که تفاوت های فردی را نادیده می گیرد، بلکه جامعه ای است که با تفاوت های فردی به نحوی عاقلانه و انسانی برخورد می کند.

منتقدان بر هزینه های روانشناختی این طبقه بندی، نظیر اثرات مضر آن بر خودپنداره تحصیلی، تاکید می کنند. پریکل، گوتز و فرنزل (2010) در پژوهشی که بر روی 186 دانش آموزپایه نهم اتریشی انجام دادند، دریافتند که خودپنداره تحصیلی ریاضی دانش آموزانی که در کلاس های ویژه استعدادهای برتر شرکت می کنند، کاهش می یابد. آنها گزارش دادند که مدرکی برای تایید فرضیه وجود خستگی بیشتر دانش آموز مستعد در کلاس های عادی پیدا نشد.

در مباحث مربوط به برابری و عدالت آموزشی، بسیاری از متفکران، نظیر مورتایمرادلر پیشنهاد می کنند که همه دانش آموزان باید حداقل تا پایه 12 دارای برنامه درسی یکسانی باشند (پاک سرشت، 1385).

جان دیویی معتقد است: « آنچه بهترین و عاقل ترین والدین برای فرزند خودشان می خواهند باید اجتماع برای همه کودکانش بخواهد » .  هر ایده دیگری برای مدارس ما کوته بینانه و جذاب است و هر اقدامی در جهت خلاف آن دموکراسی ها را از بین می برد (نودینگ، 2005) » .

امروزه ملاک شناسایی کودکان با توانایی های بالا تغییر کرده است. ( فراسیر، 1997 . ریچرت، 1997)  و رویکردهای جامع تری جایگزین رویکردهای تک بعدی گذاشته شده است. برخی از صاحب نظران پیشنهاد کرده اند به جای شناسایی افراد تیزهوش بهتر است استعداد تمامی دانش آموزان شناسایی و برنامه های مناسب برای آنها طراحی شود ( فلدهوسن، 1992).

یزدان شناس (1392)  در پژوهشی تحت عنوان  « آسیب شناسی جداسازی دانش آموزان تیزهوش و سرآمد... » نتیجه گرفت که رویکرد جداسازی در ایران عملکرد قابل قبولی را نداشته است.

موسسین و مالکان امروزین بزرگترین شرکت های تکنولوژی محور نظیر آمازون و گوگل علی رغم تفاوت ها یک ویژگی مشترک دارند. هر سه فارغ التحصیل یک مدرسه هستند: مدارس مونته سوری! این مدارس را  « ماریا مونته سوری » در ابتدای قرن بیست میلادی برای پرورش کودکان معلول راه اندازی کرد و همان جا بود که فهمید « جدا سازی آموزشی به هر بهانه ای که باشد ( چه معلولیت و چه تیزهوشی) کودک را از دنیای واقعی دور می کند و یک اشتباه فاحش است. به زعم مونته سوری محیط آموزش باید از تنوع بالا برخوردار باشد: از تنوع میان هوش ها یا عقاید تا سن. هر چه تنوع بالاتر باشد به دنیای واقعی شبیه تر است و آموزش زمانی کارآمد است که به دنیای واقعی آینده نزدیک تر باشد. کنکور و سمپاد تلخ است. چون نماد چسبیدن ابلهانه ی ما به چیزی است که بلدیم! ما دچار « وابستگی مسیر » شده ایم. یعنی حاضر نیستیم مسیر گذشته را تغییر دهیم. سمپاد و کنکور اما یکی از بزرگترین کسب و کارهای ایران است. تا مادامی که رانت باشد فیلترینگ هست و تا مادامی که چنین کسب و کارهای بزرگی باشند، سمپاد و کنکور هست!

پیام اصلی من این است که وجود مدارس تیزهوشان در نظام آموزش و پرورش مصداق بارز نقض بی طرفی حکومت است. که نوعی تجاوز به حقوق دیگران و پایمال کردن حق الناس است. این سیاست می تواند به ایجاد چرخه شوم فلاکت منجر شود.

وجود مدارس تیزهوشان حتی ممکن است به رشد و شکوفایی مشمولان لطمه بزند و اگر هم در این مورد تردیدی وجود داشته باشد در آثار مخرب آن بر دانش آموزان مدارس عادی و کل نظام آموزشی تردیدی باقی نمانده است.

در سایه وجود مدارس تیزهوشان کلاس های آمادگی برای ورود به این مدارس و نیز منابع کمک درسی رونق معجزه آسایی پیدا کرده اند و تب کنکور تا سال های اول دوره ابتدایی سرایت کرده است. در سایه مدارس تیزهوشان مدارس دولتی از منابع نرم افزاری ( دانش آموز ممتاز و کوشا، معلم حرفه ای و متعهد و اولیای نسبتا فرهیخته ) تا حدی تهی شده اند.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ( که وظیفه اش تأمل و تکاپو برای توسعه آموزش و برنامه درسی است) ، پرسیده اند «مسئولیت این انجمن در موقعیت کنونی چیست؟». در مقام معلم انسان شناسی و مطالعات فرهنگی، کسی که به فرهنگ علاقه دارد و از این زاویه جهان را می فهمد، می کوشم این پرسش را توضیح دهم. البته پرسش دم دستی نیست و پاسخ سرسری هم به آن نمی شود داد. به واقع، معمایی است. مسئولیت نهادهای علمی علوم انسانی را تلقی ما از معنای علم، معنای انسان، و موقعیت جامعه تعیین می کند. رسیدن به فهمی واقع گرا و در عین حال متناسب با ارزش های علم، کاریست که نیازمند گفت و شنود جمعی کنشگران و دانشوران. بیش از همه، مهم اینست که پرسش مسئولیت، دغدغه جمعی شود.

در موقعیت کنونی، گرچه پریشانی بر پیشانی همه چیز دیده می شود و می طلبد مسئولانه پیشگام پرسش مسئولیت باشیم، اما شعار «بابا دلت خوشه ها»، «گلیم خودم نمی تونم از آب بکشم»، «چراغ خونه واجب تر از چراغ مسجد است»، و در یک کلمه «کلبی مسلکی» سیطره دارد و شبکه های اجتماعی هم سرگرمی و بی خیالی را رایگان تقدیم همگان می کنند؛ در چنین موقعیتی مسئولانه ترین کار پرسیدن از مسئولیت ما ضروری ترین کار است.

( آموزش یک مسئولیت مشترک است )

***

پرسیدن از مسئولیت، نشان دلشوره و اضطرابی وجودی است. به قول وجودگرایان، انسان ها «آزادی» و «آگاهی» و «اراده» دارند و می توانند آگاه شوند، و آزادند که اراده کنند و کاری انجام دهند یا ندهند. انسان ها می توانند فراتر از موقعیت باشند، می توانند از موانع عبور کنند و انسان بودن اقتضائش اینست که تسلیم موانع نشوند. زمین زندگی همیشه سنگلاخ و سخت است. آن ها که قصد انسانی زیستن دارند ناگزیرند روی همین زمین سخت راه بروند.

آنتوان دو سنت اگزوپری (خالق «شازده کوچولو»)، رُمان «زمین انسان ها» را این طور آغاز می کند: «زمین بیش از هر کتابی از ما به ما می‌آموزد، زیرا در برابر ما ایستادگی می‌کند، هرگاه بشر با مانع درگیر شود، توان خود را می‌آزماید». اکنون زمین و زمان در برابر همه ایرانی ها سفت و سخت ایستادگی کرده و از در و دیوار بلا می بارد. اگر از پاسخ بی پاسخ ها بگذریم، و از آن جمعیت پرشمار چشم بپوشیم که شعارشان «به ما ربطی ندارد» است، دو پاسخ می توان به پرسش مسئولیت داد. یکی پاسخی است که در 1834 کرکگارد فیلسوف دانمارکی بلندآوازه در یادداشت های روزانه اش نوشت:

نیکوکاران جهان با آسان‌تر کردن زندگی در جهت خدمت به بشریت گام برمی‌دارند. هر فرد به نوبۀ خود، یکی با کشف راه‌آهن، یکی از طریق اتوبوس و کشتی بخار و تلگراف، دیگری با کتاب و رساله‌های حجیم و گزارش‌های کوتاه دربارۀ هر آن چیزی که دانستن آن ارزشمند است و سرانجام نیکوکاران حقیقی جهان کسانی هستند که متفکرانه و روشمندانه، به آسان و آسان‌تر کردن زندگی معنوی می‌پردازند. (به نقل از واعظ شهرستانی 1396).

در این معنا از مسئولیت کسانی می توانند مسئولانه زیست کنند که کلمه مسئولیت را زیسته باشند. سارتر در «ادبیات چیست؟» می نویسد: «کلمه ای هست که در آن زیسته ایم و کلمه ای که به آن برخورده ایم» (سارتر 1352: 40). این که گفتم پرسش مسئولیت ما چیست، معماست و نمی توان پاسخ سرسری به آن داد، بخشی به خاطر ماهیت این واژه دشوار انسانی است. اما بخش دیگر این دشواری ناشی از موقعیت ماست.

هم انجمن های علمی نقش ها و کارکردهای متعدد دارند هم ضرورت های جامعه ایران از جمله آموزش چنان پیچیده و گسترده است که به سختی می توان آن ها را اولویت بندی کرد؛ و هم گفتمان مسئولیت اجتماعی علم در ایران ایدئولوژی زده و مناقشه انگیزست. گاه صحبت کردن از مسئولیت دانش و دانشگاه آب در آسیاب دشمنان دانشگاه ریختن است؛ همان ها که از هر فرصتی استفاده می کنند تا علم، عقلانیت و نهاد آن را تحقیر و سرکوب کنند و از هر چیزی از جمله مفهوم مسئولیت اجتماعی استفاده می نمایند.

اما ناگزیریم پرسش مسئولیت انجمن های علوم انسانی از جمله انجمن مطالعات برنامه درسی را جدی بگیریم؛ چرا که «توسعه ایران» در گرو توسعه علوم انسانی است؛ و توسعه علوم انسانی در گرو توسعه «فرهنگ علوم انسانی» است؛ فرهنگی که «ارزش های والای انسانی» گفت و شنود، یادگیری، خردورزی، نقادی، مدارا، تساهل، تکثر، انسان گرایی، حقوق بشر، آزادی و دموکراسی را دربر می گیرد. هر یک از رشته های علوم انسانی (روان شناسی، فلسفه، هنر و ادبیات، زبان شناسی، اقتصاد، علوم اجتماعی و امثال این ها) از جمله رشته مطالعات برنامه درسی، فرهنگ این علوم را در خود و به زبان و شیوه خود دارند. گفتمان مسئولیت اجتماعی علم در ایران ایدئولوژی زده و مناقشه انگیزست.

مسئولیت انجمن های علوم انسانی، گسترش و تعمیق فرهنگ علوم انسانی از طریق تعمیق و توسعه «فرهنگ رشته ای» شان است. این پاسخ روشن من به پرسش انجمن مطالعات برنامه درسی است. این پاسخ می طلبد که توضیح دهم فرهنگ رشته ای چیست؟ و چرا در این موقعیت تعمیق و توسعه فرهنگ رشته ای مهم ترین مسئولیت انجمن های علوم انسانی از جمله انجمن مطالعات برنامه درسی است. بدیهی است این که مسئولیت انجمن های علمی را تعمیق و توسعه فرهنگ رشته ای بدانیم برای بسیاری پذیرفتنی نباشد.

به طور مشخص دو گروه با این گزاره سرسازگاری ندارند. نخست کسانی که می کوشند همه چیز از جمله انجمن های علمی را در خدمت هدف های سیاسی و رسمی حکومت قرار دهند. برای این گروه اساسا توسعه و تعمیق فرهنگ رشته ای، مصداق ترویج سکولاریسم و عرف گرایی است. علاوه بر این، گفتمان رسمی مسأله ها و دستورکارهای دانشگاه ها و نهادهای علمی را تعیین می کند و قائل به این نیست که بیرون از این نظم بوروکراتیک وظیفه و مسئولیتی شکل بگیرد. می کوشند انجمن ها را همسو با دستورکارهای بروکراتیک دانشگاه ها کنند. فعلا هم دستور کار، هدف های تجاری و تولید ثروت و درآمد است.

گویی انجمن ها بنگاه های اقتصادی اند. طبیعتا برای کسانی که نیازمند پول هستند یا به هر دلیلی صرفا سودهای اقتصادی را سودمندی می دانند، پول سازی اهمیت دارد و مسئولیت انجمن ها را همین می دانند. این گروه با گروه دوم مخالفان فرهنگ رشته ای تا حدودی اشتراک نظر دارند.

گروه دوم مخالفان فرهنگ رشته ای، کسانی هستند که درگیر مشکلات شغلی، حرفه ای و مادی هستند. برای این گروه مسئولیت انجمن ها کمک به حل این مشکلات دانش آموختگان علوم انسانی است. در موقعیتی که نزدیک به نیمی از دانش آموختگان علوم انسانی کشور فاقد شغل هستند، قابل درک است که انتظار این جمعیت از نهادهای علمی این باشد که چاره ای برای اشتغال و مشکلات معیشتی آن ها بیندیشند. البته مشکلات اقتصادی تنها وجه مشکلات عینی رشته های علوم انسانی نیست. آشفتگی ها، فساد دانشگاهی، نابرابری و تبعیض، و پایین بودن کیفیت آموزشی نیز جان دانشجویان و دانشگاهیان را به لب رسانده است. اینست که بسیاری انتظار دارند انجمن های علمی، مسئولانه درگیر این مشکلات شوند و برای بهبود وضعیت دانشگاه ها بکوشند.

همان طور که گفتم از نظر من مسئولیت انجمن های علمی علوم انسانی در تمام موقعیت ها، توسعه و تعمیق فرهنگ رشته ای است. چرایی و چگونگی آن را در این جستار توضیح می دهم.

ادامه دارد

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  عجیب به نظر می‌رسد ولی واقعیت دارد؛ در مملکتی که نهادها و سازمان‌های مختلف دارند به نام «خانواده» بودجه‌‌های کلان می‌گیرند، «انجمن اولیا و مربیان آموزش‌ و پرورش»، اصلی‌ترین و مهم‌ترین نهاد متولی «خانواده» در حال احتضار و فروپاشی است.

دفتر انجمن اولیا و مربیان از فروردین 1401 مدیرکل ندارد، نیروهایش تقلیل یافته است، کتاب فروشی انجمن در حال تعطیلی است و کل انجمن در حالت سرگردانی و بلاتکلیفی به سر می‌برد.

نورعلی عباسپور، که از حدود سال 1395 مدیرکل انجمن بود، از فروردین ماه با اتمام مأموریتش استعفا داد و به دانشگاه فرهنگیان بازگشت. نیروهای انجمن از چند سال پیش رو به کاهش بودند و در حال حاضر مجموع فعالیت‌های انجمن از جمله مدیریت برنامه‌های آموزش خانواده، هدایت انجمن‌های مدارس، مراکز مشاوره، انتشارات انجمن، انتشار ماهنامۀ پیوند و سایر اقدامات وابسته، فقط با هشت نفر انجام می‌گیرد. کتاب فروشی انجمن (واقع در ابتدای خیابان طالقانی) که چند دهه سابقۀ فعالیت دارد به بهانۀ تعمیرات در شرایط تعطیلی کامل است. ظاهراً ساختمانی که کتابفروشی در آن مستقر است در اختیار سازمان استعدادهای درخشان قرار دارد و این سازمان با استفاده از فرصت و شرایط نابه سامان انجمن، سعی دارد کتاب فروشی را تصاحب کند.

انجمن اولیا و مربیان نهادی قدیمی در مجموعه آموزش‌ و پرورش ایران است. نقدهای زیادی به عملکرد انجمن در طول چهار دهه وارد است، نقدهایی که به بخش‌های دیگر آموزش‌ و پرورش و سازمان‌ها و تشکیلات دیگر فرهنگی و تربیتی کشور هم می‌توان وارد ساخت. با این همه، انجمن اولیا و مربیان متولی یکی از ارکان مهم تربیت در ایران، یعنی «خانواده» بوده است. این نهاد بر اساس شرایط و امکانات موجود سعی کرده است با برنامه‌های آموزش خانواده، مشاوره، چاپ کتاب و انتشار مجله به دانش‌افزایی و بهبود روش‌های تربیتی والدین ایرانی کمک کند.

انجمن اولیا و مربیان در اوائل دهۀ 1370 با تلاش‌های دکتر غلامعلی افروز، به سازمان ارتقا یافت. فعالیت‌های آموزشی و ترویجی انجمن فرازونشیب زیادی داشته است و به‌ویژه در زمینۀ آموزش خانواده در دوره‌هایی مانند دورۀ ریاست دکتر علی‌اصغر احمدی، پرتلاش بوده است. در اوائل دهۀ 1390 با نظر حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر وقت آموزش‌ و پرورش و تعلل آشکار رئیس وقت انجمن، این نهاد از قالب سازمان خارج و به یکی از معاونت‌های سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی تقلیل یافت. چرا به این سادگی داشته‌هایمان را از دست می‌دهیم و بعد دست به اقدامات آشفته و پرهزینه و کم‌ نتیجه می‌زنیم؟

با پیگیری‌های بعدی در زمان علی‌اصغر فانی، در سال 1395 انجمن از زیرمجموعه سازمان مدارس غیردولتی خارج و به شکل دفتر درآمد. تا جایی که اطلاع دارم تلاش‌هایی در جریان بود تا انجمن به‌صورت تشکلی مردمی و به نسبت مستقل درآید. اساسنامه‌ای هم برای این موضوع نوشته و آماده شده بود، اما در جریان رفت‌ و برگشت بین وزارت آموزش‌ و پرورش و سازمان برنامه و بودجه موضوع آن‌قدر طولانی شد که به سرانجام نرسید.

در سیاست‌های کلان فرهنگی کشور، در سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش، در گفته‌های مقامات و مسئولین و هر جا که بحث‌های فرهنگی و اجتماعی پیش آمده، جایگاه و اهمیت «خانواده» مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. به راستی کدام نهاد، سازمان و مرجع دیگری به اندازۀ انجمن اولیا و مربیان به خانواده‌ها نزدیک است و می‌تواند با آنان ارتباط مستقیم و مستمر داشته باشد؟

چرا این همه از خانواده گفته می‌شود ولی مهم‌ترین متولی مسائل خانواده به حال خود رها شده و روزبه‌روز تضعیف می‌شود؟

چرا نهادهای دیگر به نام خانواده بودجه‌های کلان می‌گیرند و کار مؤثری هم انجام نمی‌دهند اما انجمن اولیا و مربیان درگیر کاهش نیرو، بودجه و امکانات است؟

چرا در داخل خود آموزش‌ و پرورش هم رقابت وجود دارد و یک بخش از وازرت‌خانه وقتی که می‌بیند بخش دیگر در حال تضعیف است، بلافاصله سهم‌خواهی (قضیه تعطیلی کتاب فروشی انجمن) می‌کند؟

شایعات گوناگونی در مورد آیندۀ انجمن اولیا و مربیان مطرح هستند. یکی از این شایعات الحاق انجمن به معاونت پرورشی و فرهنگی و تبدیل آن به واحدی کوچک در یکی از دفترهای این معاونت است. هر چه هست، انجمن اولیا و مربیان اصلاً حال و روز خوشی ندارد. نه در رأس آن کسی هست که از موجودیت انجمن دفاع کند و نه کسی به فکر انجمن و آیندۀ آن است.

به نظر می‌رسد خود وزارت آموزش‌ و پروش به اهمیت و جایگاه انجمن واقف نیست و با آن فقط رفتاری اداری دارد.

چگونه می‌توان توضیح داد که اگر خانواده رکن اساسی تربیت است و اگر آموزش‌ و پرورش خود را متولی تربیت در کشور می‌داند، باید در مورد انجمن اولیا و مربیان خیلی حساس و دقیق باشد.

انتظار منطقی این است که انجمن اولیا و مربیان از بهترین شرایط از لحاظ منابع مالی و انسانی و امکانات و هم‌چنین والاترین جایگاه سازمانی برخوردار باشد.

به نظرم ؛ وضعیت انجمن اولیا و مربیان می‌تواند نشان‌دهندۀ رویکرد نظام فرهنگی و سیاسی کشور و هم‌ چنین نظام تربیتی (وزارت آموزش‌ و پرورش) به خانواده باشد.

اگر خانواده واقعاً مهم است وضعیت انجمن اولیا و مربیان نباید این چنین باشد. داشته‌هایمان را نادیده می‌گیریم و بعد به بحث و تحلیل می‌پردازیم که چرا وضعیت چنین است.

انجمن اولیا و مربیان به اتکای خانواده‌ها می‌تواند پایگاه اصلی مقابله با آسیب‌های اجتماعی، آموزش و ترویج سبک زندگی مطلوب، بهبود رفتارهای اجتماعی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه باشد. چرا به این سادگی داشته‌هایمان را از دست می‌دهیم و بعد دست به اقدامات آشفته و پرهزینه و کم‌ نتیجه می‌زنیم؟

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این روزها در فضای مجازی کلیپی از تنبیه بی رحمانه یک دانش آموز توسط معلمش دست به دست می شود که دل هر بیننده ای را به درد آورده و موجبات انزجار همگانی از این رفتار غیر انسانی است.

موضوع چنان جدی است که مسئولین آموزش و پرورش ناچار به واکنش شده و کلیپ را به کشور هند منتسب می کنند. ( 1 )

مسئله تنبیه بدنی موضوع روز و با وجود شبکه های اجتماعی کاملا در معرض انظار و قضاوت عمومی است. لذا تامل و تعمق علمای تعلیم و تربیت در این وادی، امری بایسته، شایسته و البته مستمر می باشد.

به اعتقاد علمای روانشناسی و نیز آمار و ارقام مستند ؛ ما از ملل عصبانی جهان هستیم. خشونت در خون ماست و  هنر گوش دادن و مهارت گفت و شنود را بلد نیستیم و یا اعتقادی به آن نداریم. اگر نگاهی به اتفاقات روزمره داشته باشیم این ادعا چندان بی ربط و نامربوط به نظر نمی رسد.

جامعه مردسالار ایرانی در برخورد خشونت آمیز با جامعه زنان، همچنین در تصادفات رانندگی درون شهری اگر جزئی هم باشد حتی در پایتخت معمولا به جای حل و فصل محترمانه و معقول ماجرا، یقه گیری می کنیم و بعضا خسارات زد و خوردهای پسا تصادف بر خود حادثه می چربد. تورق صفحات تاریخ و مرور رویدادهای پیرامونی نیز گواه این مطلب است. در جریان اولین برخورد مغولان فاتحِ چین با خوارزمشاهیان مغرور، اگر اندکی تدبیر و واقع بینی در طرف ایرانی وجود داشت ما با مدارا و فنون مذاکره از گزند سپاه ویرانگر مغول در امان می ماندیم. و قس علی هذا...

 در فرهنگ و ادبیات ما خشونت و تجاوز به حقوق مدنی و شهروندی یکدیگر تئوریزه و نهادینه شده است .

- تا نباشد چوب تر      فرمان نبرد گاو و خر

- استاد معلم چو بود بی آزار          خرسک بازند کودکان در بازار!

- پادشاهی پسر به مکتب داد       لوح سیمینش بر کنار نهاد

بر سرِ لوحِ او نبشته به زر           جور استاد به که مهر پدر (گلستان، ص۱۵۶)

- به خردی درش زجر و تعلیم کن      به نیک و بدش وعده و بیم کن (بوستان، بیت ۳۱۵۸ تا۳۱۶۰)

 - هر آن طفل کو جور آموزگار      نبیند، جفا بیند از روزگار (بوستان، بیت  ۳۱۶۷ تا۳۱۷۰ )

- به خردی بخورد از بزرگان قفا     خدا دادش اندر بزرگی صفا

- پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش به دست     تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبدست (گلستان، ص۶۱).

 شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟      ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست       در باغ لاله روید و در شوره بوم خس (گلستان، ص۶۲).

عاقبت گرگ زاده گرگ شود       گرچه با آدمی بزرگ شود (گلستان، ص۶۲).

سعدی در باب هفتم گلستان چنین حکایت می کند: «یکی را از وزرا پسری کودن بود؛ پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مر این را تربیتی می کن، مگر عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نبود. پیش پدرش کس فرستاد که این عاقل نمی شود و مرا دیوانه کرد.»

چون بود اصل گوهری قابل      تربیت را در او اثر باشد 

هیچ صیقل نکو نداند کرد        آهنی را که بدگهر باشد 

سگ به دریای هفت گانه بشوی     که چو تر شد پلیدتر باشد 

خر عیسی گرش به مکه برند      چون بیاید هنوز خر باشد» (گلستان، ص۱۵۴).

در سیستم آموزشی قدیمی ما (مکتب خانه ها و مدارس) نیز به طور سنتی خشونت تئوریزه شده و سکه رایج بازار دستگاه تعلیم و تربیت بوده است.

غرض از گفتن این مقدمه آنست که ما بدوا باید درک درست از تاریخچه خشونت و فهم مشترکی از پیشینه تنبیه بدنی داشته باشیم تا بتوانیم واقع بینانه روی موضوع تنبیه بدنی در سیستم آموزشی خود صحبت کرده و نهایتا دنبال راهکارهای عملیاتی، غیر شعاری فارغ از کلی و مبهم گویی های روانشناسانه برای کاستن از دامنه خشونت در مدارس باشیم.

با توجه به‌ پیشرفت های شگرف جامعه جهانی در خصوص توجه به حقوق انسانی و ذاتی کودکان و نوجوانان در کنوانسیون‌های حقوق بشری در حوزه های مختلفی چون کسب و کار، آموزش و پرورش باعث شده است که در دهه های اخير بحث ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس ایران جدی گرفته شود.تا جایی که به خاطر دارم از دوره اول ریاست جمهوری خاتمی با رویکرد اسلام رحمانی (که مروج گفت و گوی تمدن‌ها به جای جنگ تمدن‌ها) بود بحث بازنگری در دستگاه تعلیم و تربیت جدی تر شده است. خشونت با رگ و ریشه جامعه ایرانی عجین شده و بعضا روح و روان ما با اعمال خشونت تسکین می یابد.

منتها مسئله اینست که وقتی ما ابزار کارآمد و مهمی چون تنبیه بدنی (که به زعم گذشتگان چون عصای موسی معجزه گر، شکافنده دریا و کارگشا بوده است) را حذف می کنیم دقیقا چه جایگزینی برای آن تعریف و تعبیه کرده ایم؟ آلترناتیو خشونت و تنبیه بدنی در مدارس دقیقا کدام است؟

معلم امروز که در دوره دانش آموزی خود مورد عنایت دستگاه تعلیم و تربیت بوده است با چه ابزارهایی باید دانش آموزش گریز پا و نافرمانش را که پس از رهایی از چنگال کرونا چون فنری جهیده بوده و شیطنت از سر پایش موج می زند را کنترل و مهار نماید؟!

این سوال بی جواب و مهمی است که متاسفانه کماکان با گذشت سال‌های متمادی زمین مانده است و تا جوابی اقناعی، عملیاتی و منطقی برای آن در چنته نداشته باشیم تنبیه بدنی با فراز و فرودهایش تداوم خواهد یافت و هر از گاهی در گوشه و کنار مملکت صدای ضجه دانش آموز بی پناه از جور معلم و برعکس شنیده خواهد شد.

قطعا تنبیه بدنی امری واپسگرا و مذموم بوده و البته به درستی خط قرمز آموزش و پرورش است این رویکرد خشونت امیز در هزاره سوم ابدا قابل دفاع نیست.  ولی مجددا باید پرسید که معلم دقیقا باید با کدامین ابزار قانونی (به جز نمره، انضباط و تنبیه و...) کلاس درسش را در برابر هجوم بی امان شیطنت و بی ادبی مخاطبین احتمالی کنترل و اداره نماید؟

مطالب شیک و توصیه های اوتو کشیده مشاورین و روانشناسان محصور در شیشه های زمردین، در میدان عمل کارگر نبوده و معلم عاصی گاها غیر ارادی به سیم آخر زده و با عبور از خطوط قرمز آموزش و پرورش و کنوانسیون‌های حقوق بشری ناچارا دست به دامان تنبیه بدنی می برد و البته اولین مغموم و قربانی تنبیه نیز خود معلم خواهد بود‌.

براساس ماده ۷۷ آئین نامه اجرایی مدارس، تنبیه بدنی دانش آموزان از سوی کادر آموزشی و اداری تخلف محسوب می شود.

امروزه برخورد قاطع و قانونی با خاطیان از این آئین نامه اجرایی در مدارس کشور انجام می شود. تنبیه بدنی دانش آموزان قابل دفاع نبوده و حرکتی واپسگرا و محکوم است. وقتی همه دچار روزمرگی بوده و فکر نمی کنند حتا معلمان !

مدیران مدارس و معلمین باید علاوه بر روحیه تساهل و تسامح و کنترل خشم، با آئین نامه های اجرایی مدارس آشنا بوده و خودسرانه عمل نکنند.

نتایج تنبیه بدنی دانش آموزان تنزل اعتماد به نفس، فروخوردگی و درونی شدن خشم، تضعیف جایگاه دستگاه تعلیم و تربیت در انظار عمومی و نهایتا خدشه دار شدن قداست شغل معلمی است.

در دوره کرونا سبک زندگی بشری دچار تغییر و تحولات شگرفی شده است. همچنین در آموزش مجازی در دوره کرونا اتفاقات مهم و زیرپوستی فراوانی در رفتار، کردار، نوع پوشش، ظاهر و در یک کلام بینش عمومی و منش دانش آموزان رخ داده است. جا دارد روانشناسان، روانکاوان و سایر دلسوزان جامعه با کاوش های علمی بر زوایای تنگ و تاریک دوره کرونایی نورافشانی کرده و از سرعت فزاینده و جهشی آسیب های فرهنگی اجتماعی جامعه هدف بکاهند.

خشونت در مدارس چوب دو سرباخت است تقریبا پا به پای کتک خوری دانش آموزان، معلمین نیز مورد عنایت اولیا،دانش آموزان و اهالی ناراضی از حواشی مدارس قرار می گيرند.

حدود دوسال پیش یکی از معلمین شهر همدان در داخل کلاس به ضرب چاقوی یک‌ دانش آموز به قتل رسید.پیش تر ، « محسن خشخاشی » از معلمان شهر بروجرد هم در کلاس به طرز وحشیانه ای توسط دانش آموز اش کشته شد .

بر گردیم و واکنشهای آن موقع را مرور کنیم تا به عمق ماجرا تاسف بخوریم.

همچنین همین هفته یکی از معاونین یکی از مدارس پرجمعیت حصارک کرج در مراسم روز معلم و در انظار عمومی مورد ضرب و شتم یکی از کسبه محل قرار گرفته و هتک حرمت شد.

متاسفانه سریال دنباله دار و n قسمتی تنبیه بدنی از یک طرف و ضرب و شتم معلمین پا به پای هم در حال تکثیر، تدوین و ترویج می باشد.

چه بایدکرد ؟

همان طور که در مقدمه اشاره شد خشونت با رگ و ریشه جامعه ایرانی عجین شده و بعضا روح و روان ما با اعمال خشونت تسکین می یابد.

کنترل خشم و کاستن از دامنه فراخ خشونت تنها با بخش نامه و بگیر و ببند امکان پذیر نیست. باید دستگاه‌های فرهنگی و در راس آن صدا و سیما و شبکه های پرمخاطب اجتماعی اقدام به فرهنگ سازی کرده و مشی تساهل و تسامح، رواداری، مدارا را جایگزین خشونت و خشم عمومی نماییم. در جریان اولین برخورد مغولان فاتحِ چین با خوارزمشاهیان مغرور، اگر اندکی تدبیر و واقع بینی در طرف ایرانی وجود داشت ما با مدارا و فنون مذاکره از گزند سپاه ویرانگر مغول در امان می ماندیم.

البته نباید از نقش مهم و فراینده مطالبات متراکم و زمین مانده معلمان در دو حوزه منزلتی و معیشتی معلمان غفلت نمود. معلمی که در اعتراض به مطالبات صنفی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بعضا بازداشت می شود ناخواسته خشم خود را به مدرسه و کلاس منتقل کرده و احتمالا ناخوداگاه سر دانش آموز و اولیا خالی خواهد کرد.

از معلمی که برای گذران زندگی بخور و نمیر مجبورا به شغل های دوم و سوم پناهنده می شود و به ناچار خستگی جسمی و رخوت روحی و روانی اش را به کلاس درس ارمغان می آورد چه انتظاری باید داشت؟ در حالی که سرانه آموزشی ما حدود ۱۸۰ دلار است در بغل دست ما در عمان کوچک رقم سرانه دانش آموزی ۱۱ هزار دلار می باشد.

انتظار از آموزش و پرورش باید متناسب با سرمایه گذاری در آن باشد .

آیا ؛

معلم مسافرکش می تواند فرهنگ ساز باشد ؟ !

سخن آخر ؛

وقتی همه دچار روزمرگی بوده و فکر نمی کنند حتا معلمان !

بارها در صدای معلم و در گزارش ها ، یادداشت و تحلیل های متعدد بر ضرورت تشکیل « سازمان نظام معلمی » تاکید و تصریح شده است اما به نظر می رسد کسی به آن توجهی نمی کند .

اگر فردی حتا یک بار طرح تشکیل سازمان نظام معلمی را مطالعه کرده باشد ( این جا ) ؛ در می یاید که یکی از  نکات مهم در باب حقوق صنفی معلمان بررسی و اعلام نظر در مورد مسائلی مانند تنبیه بدنی است .

در حال حاضر ؛ هیچ گونه نهاد تخصصی و کارشناسی در آموزش و پرورش ایران برای بررسی کارشناسی و علمی چنین مسائلی وجود ندارد و به محض وقوع چنین مسائلی پرونده به دست نهادهایی مانند حراست ، ارزیابی و رسیدگی به شکایات سپرده می شود .

آیا وقت آن نرسیده که تشکیل « سازمان نظام معلمی » به یک مطالبه ی عمومی و جدی معلمان تبدیل شود؟

***

( 1 )

در خبرها آمده بود :

معلم هندی که احساسات مردم جهان راخدشه دار کرده بود دستگیر و به 10سال زندان و 100 ضربه شلاق محکوم شد .

( کلیپ را مشاهده فرمایید )

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

امروز برای مطلبی سایت « صدای معلم » را مرور کردم.

آزادترین تریبون خبری در زمینه آموزش و پرورش است؛ تریبونی بدون حمایت مادی و حقوقی ؛ تریبونی که جمعی افراد مدنی و دلسوز و دغدغه مند و خلاق مطالب آن را تهیه می کنند.

صدای معلم، صدای انتقادی است که مباحث آموزش و پرورش را به « حوزه عمومی » می آورد.

دست و قلم و اندیشه پورسلیمان مدیر آن ستودنی است.

همه آن ها که صدای معلم می شوند و در آن می کوشند و می نویسند، شایسته ستایش هستند.

کاش در این سال ها چندین صدای معلم بود.

کاش سیاستمداران ، رهبران و مدیران نظام آموزشی در سطوح گوناگون صدای معلم را بخوانند و بشنوند.

دیدم پورسلیمان نوشته اند فشار اقتصادی کار را برای صدای معلم تنگ کرده است.

کاش آن ها که خیر و مدرسه سازند، نیم نگاهی هم به صدای معلم کنند.

اطمینان می دهم وجود این گونه تریبون ها کمک به بهبود همه مدرسه هاست.

تاریخ رد پای همه ی آن ها که به جامعه و انسان ها خدمت می کنند هرگز فراموش نمی کند.

صدای معلم هم می ماند.

جستارگشایی

« دلفین ها نوعی از حیوانات دریایی هستند. این پستان‌داران آبزی باهوش، دارای روحیه همکاری هستند و در ارتباطات خود شیوه برنده - برنده را برگزیده‌اند .

دلفین هیچ کمبودی ندارد و می خواهد که همه چیز را با همگان تقسیم کند.

اگر یک دلفین زخمی شود ۴ دلفین دیگر او را همراهی می کنند ، تا خود را به گروه برساند.

در همین راستا پژوهشگران تعداد ۹۵ کوسه و ۵ دلفین را به مدت یک هفته در استخر بزرگ رها کرده و به مطالعه حالات رفتاری آنها پرداختند.

کوسه‌ها به یکدیگر حمله کردند و در این تهاجم تعداد زیادی از آنها نابود شدند، سپس به دلفین‌ها حمله‌ور شدند.

دلفین‌ها فقط می‌خواستند با آنها بازی کنند ولی کوسه‌ها بی‌وقفه به آنها حمله می‌کردند.

سرانجام دلفین‌ها به آرامی کوسه‌ها را محاصره کرده و هنگامی که یکی از کوسه‌ها حمله می‌کرد آنها به ستون فقرات پشت یا دنده‌هایش می‌کوبیدند و آنها را می‌شکستند.

به این ترتیب کوسه‌ها یکی پس از دیگری کشته می‌شدند.

پس از یک هفته ۹۵ کوسه مرده و ۵ دلفین زنده در حالی که با هم زندگی می‌کردند در استخر دیده شدند.

در دنیای کوسه‌ای، برای برنده‌شدن؛ دیگران یا باید بمیرند و یا ببازند.

اما در دنیای دلفینی، انعطاف وجود دارد و سر شار از تشخیص‌های پربار است » .

 نتیجه‌ گیری:

دنیای زیباتری داشتیم اگر که ما انسان‌ها نیز دارای چنین تفکر زیبایی می‌بودیم؛

تفکر دلفینی یعنی اینکه:
۱- غیر از خود به دیگران هم بیاندیشیم؛
۲- با دیگران در زمان بروز مشکلات همزاد پنداری کنیم؛
۳- از خوشحالی دیگران شاد شویم؛
۴- و از ناراحتی و درد دیگران ما هم احساس درد کنیم؛
۵- با دیگران همدلی و همراهی کنیم؛
۶- دست در دست هم و برای موفقیت هم تلاش کنیم.

کوسه ها در راهند

محمود درویش می نویسد:
دیروزها آزادی را گم کردیم ...
امروز دوست داشتن ها را گم کردیم ..
من از فردا بیم دارم که انسانیت را گم خواهیم کرد ....

واقعیت آن است که تورم،گرانی، اختلاس، رکود، رانت،ویژه خواری، ژن برتر، آقازاده ها، نکبت زاده ها و...هر کدام به سان دسته کوسه های خونخوار در کمین ملت نشسته اند تا در آن واحد و لحظه مناسب دار و ندارشان را به یغما برند. برای این خونخواران حد و مرز و حدود و ثغوری نیست ؛ اصولا قانون برای جلوگیری از طغیان توده ها و البته کنترل هیجانات ضعفاست. اغنیا در روی خشکی و کوسه ها در دریا خود مر قانونند.

چاره چیست ؛ راه کدام است ؟!

تا زمانی که خیر عامه و منفعت عمومی بر منیت و منافع صِرف شخصی سبقت نگیرد و زرنگ ترها و متصلین به انواع رانت و آویزان از مثلث قدرت، ثروت و موقعیت صلاح و فلاح خود را در زندگی کوسه وار ببینند راه علاجی برای عامه مردم بجز زندگی دلفینی نخواهد ماند.

طبقه رو به اضمحلال متوسط و اقشار آسیب پذیر برای بقای شرافتمندانه و زیست آبرومندانه باید با الهام از شگرد دلفین ها به جنگ کوسه ها رفته و گذشته به تارج رفته و آینده گروگان‌ گرفته شان را از این زالو صفتان بستانند.

ما هنوز یاد نگرفته ایم منفعت عمومی را به مطالبات شخصی ترجیح دهیم و دقیقا پاشنه آشیل توسعه نیافته گی جهان سوم ترجیح منافع شخصی بر منفعت عمومی است.

کنشگری در هر سطح و کیفیتی

"گاهی فکر می‌کنم بعد از تاب‌آوری اقتصادی و ساختنِ پیوندهای معنادار، آنچه باقی می‌ماند تلاش برای تاثیرگذار بودن است. نمی‌خواهم شعار بدهم یا توصیه اخلاقی بکنم. فکر می‌کنم چاره همین است. وقتی می‌مانیم، در جایی مانده‌ایم که اگر کاری نکنیم شرایط روز به روز بدتر می‌شود و خوشبختی خود ما هم در معرض خطر بیشتری قرار می‌گیرد.

ما ناگزیریم هم برای امید به آینده و هم برای رهایی از احساسِ تلخِ درماندگی، بخشی از توش و توانمان را برای  « همه » به کار بگیریم. ما ناگزیریم وقتی می‌مانیم، ماندن را برای خودمان ممکن‌تر کنیم. ما هرچقدر هم معمولی هستیم باید کنشگر باشیم، در هر سطحی و با هر کیفیتی.

هر کدام از ما باید بپرسیم:

چه تاثیری می‌توانم بگذارم و چگونه می‌توانم از زوال بیشترِ این حیات جمعی جلوگیری کنم. ما وقتی می‌مانیم باید یادمان باشد که در اینجا و این شرایط چیزی به نام  « زندگی معمولی » وجود ندارد.

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شرایط و مقدمات حکمراني شايسته (حکمراني خوب ) در صندوق ذخيره فرهنگيان چيست ؟

آسیب شناسی " قیم مآبی " در صندوق ذخیره فرهنگیان با تکیه بر مواد قانون

چکيده گفت و گو :

اولويت اول اعضا محترم صندوق ذخيره فرهنگيان ورود دارايي ها صندوق به بورس يا فرا بورس است که مقدمه تخصيص ارزش مالکانه مي باشد که ( اينجا  ) به آن اشاره شد .

در یادداشت « مرور و ياد آوري برخي موارد قانوني با رئيس هيات امنا ي صندوق ذخيره فرهنگيان ؟ لطفأ توجه فرماييد ! » به سه مورد اشاره شد:

1. ضرورت ورود به بورس يا فرابورس به عنوان مقدمه تخصيص ارزش مالکانه با توجه به مصوبه کارگروه منتخب وزير در بهمن 1400 مبني بر ورود 20% ارزش دارايي ها به فرا بورس که متاسفانه تا زمان نگارش اين سطور ، مصوبه کارگروه منتخب وزير، پيگيري نشده است !
2. تدوين بهره مندي از نگاه کارشناسان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان ( مطالبه گران و ... ) براي خشکاندن ريشه هاي فساد در اين موسسه .
3. تخصيص و توزيع سود منتهي به 31 شهريور 1400 .

خوشبختانه طبق اخبار موثق سود منتهي به 31 شهريور 1400 ، قابل توزيع بين اعضا مي باشد . ان شاالله تا زمان درج اين گفت و گو اين سود بين اعضا توزيع شده باشد و به زودي شاهد ورود به بورس باشيم که تحقق  تخصيص ِ ارزش مالکانه در حال حاضر اولويت اول اعضاي بازنشسته و شاغل صندوق مي باشد.  

در ادامه مطالبات اعضا ، انتخاب  6 نفر هيات امنا ، تبصره 1 ماده 10 اساسنامه ( تهيه و ابلاغ آئين نامه براي اولين دوره ) پاي بندي مسئولين به قانون و اساسنامه مصوب 1400را پيگيري مي کنيم .  ( اينجا )

در اين گفت و گو با نگاهي گسترده ، مفاهيم حاکميت شرکتي ، حکمراني شايسته (حکمراني خوب ) ، اصول راهبري شرکتي ، آئين نامه نظام راهبري مصوب 11 / 8 / 1386 ، دستوالعمل حاکميت شرکتي 24 / 4 / 1397 ، فرهنگ يادگيري سازماني ، نوآوري باز و .. سه پيش نويس آئين نامه انتخاب 6 نفر هيات امناء  ارائه شده به دفتر وزارت آموزش و پرورش را بررسي مي کنيم تا شرايط اصلاح ساختار موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان فراهم شود .

تلاش مي کنيم تا شرايط گذر از قيم مابي حاکم در حال حاضر را معرفي کنيم و شرايط حرکت به سوي مشارکت صاحبان اصلي سرمايه را ترسيم نماييم .

مقدمه

  مهدي سورگي :

«  ... فرض بر این است تمام فرهنگیان عضو انسان های عاقل و بالغی هستند که می توانند صرفه و صلاح خود را خود تشخیص دهند و نیاز به قیم ندارند » .

در مقدمه با توجه به منابع حقوقي به مبحث " قيم " در قانون مدني ايران مي پردازيم .

قابل توجه رياست محترم هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان !

 ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی ( 1 )  برای اشخاص ذیل ، قیم انتخاب می‌ شود:

1. برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

توضيح : برخي رفتارهاي مسئولين اين احساس را در اعضا به وجود آورده است که مسئولين، قيم اعضا در مديريت سرمايه هاي آنان در صندوق ذخيره فرهنگيان هستند . وقتي قانون اجازه تغيير قيم را مي دهد ،  آيا اعضای صندوق نمي توانند قيم هاي خود را تغيير دهند ؟

3. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد

عدم پیگیری و رسیدگی قیم به امور مالی محجور

در اين تارنما ، يک پرونده واقعي به شرح ذيل مطرح مي شود :

شوهرم 9 ماه هست به خاطر آسیب های زمان جنگ فوت کرده . الان 9 ماه هست که دادگاه انقلاب آبیک تمام حساب بانکی ایشان را بسته و برادر شوهرم که قیم پسرم شده هیچ رسیدگی نمی کند و منزل من الان 9 ماه میشه که منزل آب نداره  .بالای ده بار هم درخواست دادم به دادسرا اما این دادگاه پیگیری نمی کند.آیا راهی هست که قیم را عوض کنم یا مجبورش کنم به انجام مسئولیتی که پذیرفته ؟ آیا می توانم خودم با دادسرای سرپرستی صحبت کنم تا اجازه دسترسی به حساب شوهرم را بدهند برای پرداخت هزینه های ضروری ؟

پاسخ کارشناس حقوقی به سوال مطرح شده :

در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید و همچنین در رابطه با عدم پیگیری و رسیدگی قیم به امور مالی محجور باید گفت مطابق بند 5 ماده 1248 قانون مدنی، در صورتی که قیم در اداره ی اموال مولی علیه لیاقت و شایستگی نداشته باشد به حکم دادگاه عزل خواهد شد.

لازم به ذکر است که قانون در مورد پرداخت هزینه های زندگی و انشعابات منزل مسکونی از اموال متوفی ساکت است و در این خصوص راه حل قانونی به نظر نمی رسد مگر اینکه خود معاونت سرپرستی دادسرای مربوطه در این خصوص مساعدت و ارائه طریق نماید.

همان طور که ملاحظه مي کنيد قانون اجازه تغيير قيم نالايق را مي دهد .

خلاصه قسمت هاي قبل  :

با وجود نکات بسيار مثبت و مفيد اقدام نجفي در تاسيس موسسه اي کاملأ  خصوصي  ، متاسفانه ساختاري که محمد علي نجفي از بدو تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان طراحي نموده است مسئولين را قيم اعضا تلقي نموده است که برخي از روساي  هيات امنا احساس قيم بودن  بيشتر و برخي احساس قيم بودن کمتر داشته اند .

برخي از وزراي آموزش و پرورش در مخالفت با قيم مابي در صندوق خوش دخشيده اند :

1. محمد بطحايي ، مبتکر ِ مخالفت با قيم مابي در صندوق ذخيره فرهنگيان مي باشد .
2. محسن حاجي ميرزايي ، بزرگ سردار مخالف قيم مابي ( اصلاح اساسنامه و انتخاب  شش نفر عضو هيات امناء ) مي باشد .
3. مطالبه گران ، تشکل هاي مدني ، مجمع عمومي استاني ، خيل عظيم بازنشستگان عضو ، مسئولين شبکه هاي اجتماعي ، اصحاب رسانه و ... با تمام ظرفيت خود در خدمت رياست محترم هيات امناي کنوني هستند تا نام يوسف نوري به عنوان ابر مبارز قيم مابي در تاريخ صندوق ثبت شود .

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان جزء موسسات غير تجاري است که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود مي باشد .

طبق قانون در کليه موسسات غير تجاري از جمله صندوق ذخيره فرهنگيان بالاترين رکن مجمع عمومي است که متاسفانه رکن مجمع عمومي در ربع قرن گذشته در صندوق وجود نداشته و وزير آموزش و پرورش قيم اعضا بوده و مي باشد .

اخيرا در شبکه هاي اجتماعي مخصوص فرهنگيان ، به صراحت اشاره شده است که از بهمن 1400 که تيم کارشناسي منتصب خود ِ وزير آموزش و پرورش ورود 20 % دارايي ها را به فرا بورس تصويب نموده اند  ، به دليل آن که مقام محترم وزارات آموزش و پرورش براي ورود به بورس به يقين نرسيده اند امکان ثبت اين دارايي ها در فرا بورس قبل از پايان سال 1400( زمان مقرر )  از دست رفته است . تا نگارش اين مطلب هنوز وزير ، براي ورود به فرا بورس به يقين نرسيده و مصوبه کتبي هيات امنا  را به مسئولين اجرايي ابلاغ نکرده  است .

چرا وزير به نظر مشاوران غير عضو  که شايد مخالف منافع اعضا هستند توجه مي کند و با مشاوران عضو صندوق ديدار ندارد و طي  4 ماه به يقين نمي رسد؟

چرا وزير به مشورت با کارشناسان عضو راضي نمي شود و قيم مابي را پيشه نموده است ؟

 

 قسمت سوم :

پرسش کننده :

مگر مجمع عمومي استاني در حال حاضر فعال است ؟

 

پاسخ دهنده :

قبل از پاسخ به اين پرسش لازم است که به مطالب روز ( گزارش حسابرس مجمع 16 خرداد 1401 براي تخصيص سود سال مالي منتهي به 31 شهريور 1400 و پاسخ داده شده به وي  ) توجه کنيم . نتایج یک پژوهش نشان می‏ دهد که شفافیت سود تأثیری منفی و معنی‌دار بر هزینه سرمایه دارد، به طوری‌که با یک واحد افزایش شفافیت سود، هزینه سرمایه شرکت‌ها نیز به میزان 0.4068 واحد کاهش می‌یابد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که شفافیت سود تأثیری معنادار و مثبت بر بازده اضافی شرکت‌ها دارد، به‌طوری‌که با افزایش 1 واحدی شفافیت سود، بازده اضافی شرکت‌ها نیز به میزان 0.5930 واحد افزایش می‌یابد.

 

پرسش کننده :

گزارش حسابرس و پاسخ داده شده چه بوده است ؟

 

پاسخ دهنده :

در  برخي از شبکه هاي اجتماعي فعال در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان آمده است :

در مجمع مورخ 16 خرداد 1401 ،  حسابرس گزارش مي نمايد که قرار بوده صندوق وارد بورس شود که هنوز محقق نشده است که بزرگي در پاسخ مي فرمايند : تصميم داريم ارزش دارايي ها را توسط کانون کارشناسان دادگستري تعيین کنيم .

 

پرسش کننده ( 24 )  :

مگر جواد نوري اولين مدير عامل جناب آقاي يوسف نوري در 21 ارديبهشت 1401 نفرموده اند :

« در نهایت، عرضه سهام شرکت‌های گروه در بورس و کشف قیمت دارایی‌ها از طریق فرآیند بازار به عنوان یک راهکار عملی مورد تایید هیات امنای موسسه قرار گرفته است » .

 

پاسخ دهنده :

بله . ورود به بورس يا فرا بورس يک راهکار عملي است به ويژه زماني که زير ساخت هاي ثبت  ِ دارايي ها در فرا بورس آماده و فقط برخي چالش اجرايي باقي مانده که امکان ثبت نماد در فرا بورس فراهم شده است . 

محاسبه حق مالکانه اعضا در بورس يا فرا بورس ، با معافيت هاي مالياتي بيشتر همراه است ، مضاف بر آن ، شفافيت بورس روي دوم اين سکه با ارزش است که در روش هاي ديگر تعيين ارزش دارايي ها اين شفافيت و خشاکاندن ريشه هاي فساد برجسته  نمي باشد .

 

پرسش کننده :

راهکارهاي ديگر چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 24 )  :

نوری با اشاره به اینکه یک روش دیگر هم این بود که وارد بورس نشویم و تفاوت ارزش‌ها را در دفاتر قانونی شناسایی کنیم که مباحث مالیاتی برای آن پیش می‌آمد، تصریح کرد: لایحه‌ای را به دولت تقدیم کرده‌ایم که از این طریق در مجلس بررسی شود  که در صورت موافقت، یک معافیت مالیاتی به صندوق بدهند و ارزش‌افزوده مشمول مالیات نشود اما در اینجا هم محدودیت‌هایی وجود دارند و هرگونه اعطای معافیت مالیاتی منوط به تصویب مراجع ذی صلاح است.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با تاکید بر اینکه ما همچنان امیدواریم و هر دو مسیر را دنبال می‌کنیم تا به نتیجه برسیم، گفت: موضوع شناسایی و تخصیص ارزش افزوده بسیار مهم است اما این مهم باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم ابزار بورس را در اختیار داشته باشیم و هم سازوکارهایی مانند بازار داخلی، صندوق سرمایه‌گذاری صدور و ابطال و غیره که کشف قیمت دقیق‌تر و واقعی‌تر انجام شود.

 

پرسش کننده :

تاريخچه تعيين ارزش مالکانه در صندوق ذخيره فرهنگيان چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

براي پاسخ به اين پرسش نياز است اساسنامه هاي صندوق ذخيره  فرهنگيان از بدو تاسيس تا کنون را بررسي نماييم که اولأ در حد بضاعت من در حال حاضر نيست . ثانيآ از حوصله اين گفت و گو خارج است .

 

پرسش کننده :

خلاصه سبقه تاريخي ارزش مالکانه چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

در حد اطلاعات بسيار اندکم عرض مي کنم :

غندالي معتقد بود ارزش مالکانه به اعضا حاضر و کليه کساني که از صندوق خارج شده اند تعلق مي گيرد . به قرار شنيده ها در زمان اميدعلي هم بحث ارزش مالکانه مطرح بوده است هرچند که من در اين رابطه هيج مطلبي ملاحظه نکرده ام .

 

پرسش کننده :

چرا در زمان  غندالي وارد بورس نشديم و ارزش مالکانه به اعضا تخصيص داده نشد ؟

 

پاسخ دهنده ( 32 )  :

براي ورود به بورس يا حتي فرا بورس شرايطي لازم است که در زمان غندالي فراهم نبود .

غندالي مديرعامل صندوق فرهنگيان مي‌گويد ( 32 ) : هنوز پس از دو و نيم ماه كه من آمده‌ام، شركت‌هاي جديد كشف مي‌شود و با وجود تلاشي كه وجود دارد هنوز هم شركت‌هاي وابسته به صندوق مشخص نيست و هيچ چيز منسجمي در صندوق وجود ندارد و داشته‌هاي صندوق دقيقا مشخص نيست.

غندالي، مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان در ديدار با نمايندگان تشكل هاي معلمان گفت ( 32 ) : «هيچ چيز منظم و كلاسه شده نيست. كاري كه ما كرديم اين است كه تيمي را گذاشتيم كه صندوق را شبكه كند. اينكه در چه وضعيتي هستيم. عمليات چيست، هزينه و فايده را محاسبه كند. سهام از چه كساني خريداري مي‌شود و به چه كساني فروخته مي‌شود؟ به گفته او نخستين قدم آن است كه وضعيت صندوق ذخيره فرهنگيان به لحاظ دارايي مشخص شود. تقويم ريالي شود و بدانيم دارايي ما چقدر است.

 

پرسش کننده :

با توجه به شرايطي که امروز بر صندوق حاکم است و امکان ثبت نماد در فرا بورس براي بزرگترين هلدينگ صندوق ذخيره فرهنگيان  ( هلدينگ پترو فرهنگ )  مهيا شده است آيا اعضا با تخصيص ارزش مالکانه به روش هاي قبلي که به دليل فراهم نبودن شرايط پذيريش در فرا بورس مجبور بودند براي تخصيص ارزش مالکانه طي کنند راضي مي شوند ؟

 

پاسخ دهنده :

اولأ همان طور که اعضاي محترم صندوق اطلاع دارند ، در پايان سال 1400 اگر وزير به مصوبه کار گروه منتصب خودش يقين داشت و مصوبه مکتوب هيات امنا را ارائه داده بود ، 20% ارزش دارايي ها هلدينگ پترو فرهنگ در فرا بورس ثبت نماد شده بود  .

ثانيا  اعضا به هنگام بهره وري از سهم ارزش مالکانه خود  از معافيت هاي مالياتي برخوردار مي شدند و هم با اطمينان به تابلوي بازار سرمايه ، هر زمان که بخواهند مي توانند از سهم ارزش مالکانه خود بهره شوند .  طبق قوانین سازمان بورس تمامی شرکت هایی که قصد وارد شدن به بازار بورس را دارند ملزم به رعایت استانداردهای سازمان بورس و دریافت مجوز و تاییدیه از سوی این سازمان می باشند . این شرایط سبب شده تا وارد شدن به بازار بورس نسبت به سایر بازار های مالی تا حدودی دشوارتر باشد ، شرکت هایی که موفق به کسب مجوز های لازم می شوند قادر به فعالیت در این بازار می باشند .

ثالثأ با ورود به فرا بورس و اتاق شيشه اي راه هاي گسترش فساد محدود تر مي شود .

رابعأ ورود به فر ا بورس برآي هلدينگ هم مفيد مي باشد .

با توجه به اين همه مزاياي ورود به فرا بورس ، مسلم است که اعضا هيچ گاه راضي به عقب گرد و پذيريش شرايط دوران غندالي نمي شوند مگر آن که دلايل سودمندي ارائه شوند .

 

پرسش کننده :

پذیرش در فرابورس ایران چه مزایایی برای شرکت‌ها به همراه دارد؟

 

پاسخ دهنده ( 29 ) :

"مواردی همچون امکان تامین مالی آسان و ارزان جهت رشد و توسعه شرکت ها، افزایش روحیه کارکنان از طریق افزایش درک عمومی از شرکت در بازار مالی، افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت کلی شرکت، افزایش نقدشوندگی سهام، برخورداری از معافیت مالیات عملکرد تا 10 درصد (معافیت مالیات عملکرد 5 درصد بوده و در صورتی که در پایان دوره مالی به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، میزان بخشودگی مالیاتی 10 درصد خواهد بود.) معرفی شرکت به آحاد جامعه و افزایش اعتبار شرکت، کشف بازاری قیمت سهام و امکان به ثبت رساندن سهام جهت اخذ تسهیلات به ‌عنوان مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران به‌ شمار می‌روند .

 

پرسش کننده :

پذیرش در فرابورس ایران چه مزایایی برای سهامدار عمده دارد؟

 

پاسخ دهنده ( 29 ) :

ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت، دستیابی به معیاری برای مقایسه شرکت، ارتقای سیستم‌های اطلاعات حسابداری و کنترل داخلی، افزایش میزان نظارت و کنترل سهامدار عمده و نیز بهبود ساختار مالی و اقتصادی و سلامت شرکت در نتیجه رعایت الزامات بورس از جمله مزایای پذیرش در فرابورس ایران است.

 

پرسش کننده :

با پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران، سرمایه‌گذاران چه مزایایی کسب می‌کنند؟

 

پاسخ دهنده :

نقدشوندگی بالا، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل ارتقای شفافیت، برخورداری از مالیات نقل‌و‌انتقال به میزان 0.5‌ درصد ارزش معامله در مقایسه با 4درصد ارزش اسمی در خارج از بورس، نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و پاسخگویی بیشتر مدیران شرکت از جمله مزایایی است که با پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران نصیب سرمایه‌گذاران می‌شود.

 

پرسش کننده :

آياسازمان ِ بورس ،حسابرسان معتمد براي حسابرسي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس را معرفي مي کند ؟

 

پاسخ دهنده ( 29 ) :

اسامی حسابرسان معتمد سازمان بورس در سایت سازمان بورس در قسمت نهادهای مالی تحت نظارت قابل مشاهده هستند .

 

پرسش کننده :

سهام عرضه اوليه چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 30 )  :

معمولاً شرکت هایی که قصد وارد شدن به بازار بورس یا فرابورس را دارند ، شرکت هایی با عملکرد قابل قبول و بازدهی مثبت می باشند ، به همین دلیل سهام آنها در بازار سرمایه از اقبال خوبی برخودار است . این شرکت ها پس از کسب مجوز های لازم از سازمان بورس وارد این بازار شده و اقدام به عرضه سهام  خود در تعداد و قیمت مشخص می کنند ، این نوع سهام که برای اولین بار در بازار بورس و یا فرابورس عرضه می شود اصطلاحاً عرضه اولیه نام دارد .

 

پرسش کننده :

تفاوت فرا بورس با بورس در چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 30  )  :

طبق قوانین سازمان بورس تمامی شرکت هایی که قصد وارد شدن به بازار بورس را دارند ملزم به رعایت استانداردهای سازمان بورس و دریافت مجوز و تاییدیه از سوی این سازمان می باشند . این شرایط سبب شده تا وارد شدن به بازار بورس نسبت به سایر بازار های مالی تا حدودی دشوارتر باشد ، شرکت هایی که موفق به کسب مجوز های لازم می شوند قادر به فعالیت در این بازار می باشند .

اما در صورتی که موفق به کسب تاییدیه از سوی سازمان بورس نشوند دیگر مجاز به فعالیت در بازار بورس نیستند . در این شرایط این شرکت ها می توانند وارد بازار فرابورس شوند و بعد از رسیدن به شرایط مورد نظر سازمان بورس مجدداً اقدام به درخواست برای حضور در بازار بورس کنند و تا آن زمان می توانند به فعالیت در بازار فرابورس که از قوانین ساده تری برای ورود و فعالیت در آن نسبت به بازار بورس برخوردار است ، فعاليت کنند .

 

پرسش کننده :

علت علاقه مندی افراد به خرید عرضه اولیه سهام ها چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 30 ) :

"تجربه نشان داده است که عرضه اولیه سهام ها غالباً سود ده می باشند و این امر به این دلیل است که شرکت ها معمولاً سهام های خود را با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی سهام قیمت گذاری می کنند ، در نتیجه این امر ، غالباً این سهم ها با افزایش قیمت و به طبع آن افزایش سود دهی مواجه هستند .

از آنجایی که در طول زمان عرضه های اولیه بسیاری در بازار بورس و یا فرابورس ارائه شده و در اکثر این عرضه ها شاهد درصد سود بالای سهامداران این شرکت ها بوده ایم در نتیجه باعث شده است تا عرضه های اولیه درجه محبوبیت بالایی در بین افراد فعال در بازار بورس و یا فرابورس داشته باشند .

همانند عرضه اولیه سهام شرکت ها صندوق های سرمایه گذاری موجود در بازار بورس نیز از سود تقریباً تضمین شده ای برخوردار می باشند ، از جمله ی این صندوق ها می توان به صندوق دارا دوم اشار ه کرد که با توجه به شرایط موجود و همچنین نماد های تشکیل دهنده این صندوق می توان انتظار کسب سود بالا از این صندوق ها را داشت .

پرسش کننده :

چرا اين همه از مزاياي عرضه اوليه مي گويد ؟

 

پاسخ دهنده :

زيرا به قرار شنيده ها قرار بوده سهام پترو فرهنگ در سال 1400 به جاي عرضه اوليه به عموم افراد ، عرضه اوليه هم به اعضاي موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان ارائه شود که اين هم يک شرايط ويژه و خاص بود که متاسفانه اعضا از آن محروم ماندند .

 

پرسش کننده :

با توجه به امکان ثبت نماد هلدينگ پترو فرهنگ ( بزرگترين هلدينگ موسسه صندوق ذخطره فرهنگيان )  لطفا از اهميت فرا بورس و مزايايي آن بيشتر بگوييد .

 

پاسخ دهنده ( 25 )  :

1. بازار فرابورس درواقع برای شرکت‌هایی راه‌اندازی شده است که مایل به شرکت در بازار سرمایه و افزایش نقد شوندگی هستند، اما هنوز شرایط لازم برای حضور به بازار بورس را ندارند. نام این بازار از عبارت انگلیسی Over the Counter Market (OTC) به معنی «خارج از بورس» گرفته‌شده است. بازار OTC به شرکت‌های متقاضی این اجازه را می‌دهد که با شرایط پذیرش آسان‌تری روبه‌رو شوند و با ورود سریع‌تر به بازار سرمایه، از تمام مزایای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار بهره‌مند شوند.
2. افرادی که در این بازار به سرمایه‌گذاری می‌پردازند، معمولاً سرمایه خود را پخش کرده و از هر شرکت، تنها چند سهام خریداری می‌کنند. به‌ این‌ ترتیب، ریسک معاملات خود را کاهش می‌دهند. شرکت‌های عضو بازار OTC مجموع این سرمایه‌های کوچک را در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ خود به کار می‌برند و از مزایای تأمین مالی ارزان‌ قیمت بهره می‌گیرند. در این راستا علاوه بر فروش سهام و افزایش سرمایه می‌توان از فروش انواع مختلف اوراق بهادار مانند انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص و عام و ... نیز کمک گرفت.
3. معافیت مالیاتی ، برای تمام شرکت‌های عضو فرابورس، به‌ جز شرکت‌های بازار پایه، تسهیلات ویژه‌ای مانند معافیت مالی ۱۰ درصد درآمد در نظر گرفته‌ شده است. این معافیت مالیاتی به‌ صورت مستقیم بر سود سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد. سهامداران می‌توانند از معافیت مالیاتی اعمال‌ شده بر شرکت‌های عضو این بازار نیز بهره بگیرند.
4. سهام و اوراق بهاداری که در فرابورس خرید و فروش می‌شوند، حجم‌ مبنا ندارند و سرعت نقد شوندگی آن‌ها بالا است. به این معنی که عرضه و تقاضا خیلی سریع به تعادل رسیده و همواره می‌توانید سهام خود را فروخته و سهام مورد نظرتان را در کمترین مدت لازم خریداری کنید.
5. ورود به فرابورس نیز مزایای زیادی برای شرکت‌ها دارد و گاهی موجب جان گرفتن و منتقل شدن آن‌ها به بازار بورس می‌شود.
6. هیچ‌گونه پرونده یا شکایت مالی در ارتباط با شرکت وجود نداشته باشد.
7. اعضای هیئت‌ مدیره و مدیر عامل شرکت، فاقد هرگونه سابقه محکومیت قطعی کیفری باشند.
8. خرید و فروش سهام در فرابورس کاملاً شبیه به بازار بورس اوراق بهادار است و برای معامله نیازی به اخذ کد بورسی جدا نیست. اگر اعضا در بازار بورس فعالیت دارند، از کد بورسی خود می‌توانند به‌ منظور خرید و فروش سهام در فرابورس نیز بهره بگیرند. در غیر این صورت، اخذ کد بورسی الزامی است.
9. "سهامداران نسبت به میزان سهام خود در هر شرکت، حق رأی در مجمع عمومی خواهند داشت."

 به‌ این‌ ترتیب، اعضاي صندوق بعد از 27 سال بدون نياز به قيم ،  می‌توانند بازار و شرایط شرکت‌ها را به‌ صورت دقیق بررسی کرده و با خرید و فروش سهام در فرابورس و سرمایه‌گذاری منطقی، سود و سرمایه خود را افزایش دهند.

 

پرسش کننده :

ديگر مزاياي ورود به بورس چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 26 )  :

1. مالیات شرکت‌های غیر بورسی بر مبنای ۲۵ درصد محاسبه می‌شود، اما شرکت‌هایی که در بورس و فرابورس پذیرفته می‌شوند، به ترتیب ۱۰ درصد و ۵ درصد از تخفیف مالیاتی تشویقی برخوردار شده و مالیات آن‌ها از ۲۵ درصد به ۲۲.۵ درصد و ۲۳.۷۵ درصد کاهش می‌یابد.
2. یکی دیگر از مزایای بورسی شدن این است که ارزش سهام شركت و همچنین ارزش واقعی آن بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. قیمت سهام این شركت‌ها هر روز با توجه به وضعیت شركت‌ (اوضاع مالی، رشد تولید، كاهش هزینه‌ها، افزایش فروش و برنامه‌های طرح و توسعه) و صنعتی كه شركت در آن قرار دارد، تعیین می‌شود. صاحبان سهام نیز از مزیت تعیین روزانه ارزش دارایی‌هایشان، توسط یك بازار رسمی بهره‌مند خواهند شد.
3. چون شرکت‌های بورسی در مقابل بقیه شرکت‌ها از شفافیت و عملکرد بهتری برخوردارند، نهادهای وام‌دهنده مثل بانک‌ها نیز این شرکت را در اولویت می ‏گذارند. همچنین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس از شرایط اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی مناسب‌تری برخوردارند، زیرا اطلاعات آن‌ها از طریق رسانه و به‌طور مستمر به مردم اعلام می‌شود که این موضوع امتیاز ویژه‌ای است.

پرسش کننده :

چرا شفافيت در بورس بيشتر است  ؟

 

پاسخ دهنده ( 27 )  :

شرکت‌ها با ورود به بورس باید به صورت مرتب از کارکرد شرکت گزارش تهیه نمایند و با توجه به قوانینی که برای شرکتهای بورسی وجود دارند عملکرد و اطلاعات منتشر شده شرکت ها شفافیت بیشتری خواهند داشت.

از طرف دیگر فعالیت شفاف این شرکت‌ها در بورس باعث ارزیابی واقعی عملکرد و تعیین ارزش واقعی شرکت می شود و سرمایه گذاران با اعتماد بیشتری به سرمایه گذاری در آن می پردازند و فعالیت شرکت در آینده واضح‌تر خواهد شد .

 

پرسش کننده :

شفافيت سود چه اثري بر هزينه سرمايه و بازدهي اضافي دارد ؟

 

پاسخ دهنده ( 28 )  :

در پژوهشي  اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392-1386 مورد بررسی قرار گرفته است .

نتایج یک پژوهش نشان می‏ دهد که شفافیت سود تأثیری منفی و معنی‌دار بر هزینه سرمایه دارد، به طوری‌که با یک واحد افزایش شفافیت سود، هزینه سرمایه شرکت‌ها نیز به میزان 0.4068  واحد کاهش می‌یابد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که شفافیت سود تأثیری معنادار و مثبت بر بازده اضافی شرکت‌ها دارد، به‌طوری‌که با افزایش 1 واحدی شفافیت سود، بازده اضافی شرکت‌ها نیز به میزان 0.5930  واحد افزایش می‌یابد.

 

پرسش کننده :

ورود به بورس يا فرا بورس براي اعضاي موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان چه مزايايي دارد ؟

 

پاسخ دهنده :

1. ورود به بورس شفافيت عملکرد ِ شرکت ها را افزايش مي دهد و گزارشات و ... در قالب مقررات بورس ارائه مي شوند . به فرض محال اگر از نظر ريالي تخصيص حقوق ارزش مالکانه براي من عضو کمتر شود ، مکانيزم هاي کنترلي و اجباري  ماننده اجراي حاکميت شرکتي و ... از فنا رفتن سرمايه هاي من در صندوق ( ناشي از فساد )جلو گيري مي کند و در نهايت براي همه اعضا مفيد تر مي باشد .
2. هر عضوي که مي خواهد ارزش مالکانه خود را دريافت کند با مراجعه به تابلوي بورس در همان روز حق خود را دريافت مي کند و نياز ندارد براي تعيين ارزش دارايي ها جديد صبر کند يا به ارزش دارايي هاي قبلي اکتفا کند .
3. بيست و هفت سال از عمر فعاليت صندوق مي گذرد . اطلاع دارم که حداقل از زمان اقاي غندالي تاکنون مي خواهند ارزش مالکانه اعضاي قبلي را پرداخت نمايند . متاسفانه برخي از اعضا فوت شده و برخي از بازنشستگان عزيز ، امروز به اين حق خود نياز دارند . تاخير در پرداخت حق الناس جايز نيست .
4. جايگزين کردن تعيين ارزش دارايی ها توسط کانون کارشناسان دادگستری به جای ورود به فرا بورس و تعيين دارايی ها در بازار سرمايه بازگشت به عقب است .

لذا جهت رفع ابهامات پيش رو از مقام محترم رياست هيات امنا تقاضا دارم براي اجراي حکمراني شايسته ( حکمراني خوب ) درخواست کارشناسان عضو صندوق جهت ديدار و گفت و گو را  اجابت نمايند و يا حداقل با نماينده خود در صندوق هماهنگ شوند تا ايشان به ابهامات مطرح شده پاسخ دهند .

 

پرسش کننده :

رياست محترم هيات امناء به حکمراني شايسته باوری دارد ؟

 

پاسخ دهنده ( 31 ):

یوسف نوری در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بر موضوع شفافیت مالی و عملکردی صندوق اشاره کرد و گفت: در هر زمانی که حکمرانی شایسته محقق نشود یک مجموعه ممکن است دچار انحراف شود چنان‌که صندوق ذخیره فرهنگیان با چنین مشکلی مواجه شد.

 

پرسش کننده :

در جلسه توديع مدير عامل قبلي و معارفه مدير عامل جديد در باره شفافيت و رسانه چه گفته شد ؟

 

پاسخ دهنده ( 31 ) :

در گزارش « از عدم شفافیت تا فرار از رسانه‌ها در دوره قبلی صندوق ذخیره فرهنگیان  » اين گزارش آمده است :

عدم شفافیت از مدت‌ها پیش از مدیر عامل قبلی جواد نوری، گریبانگیر صندوق ذخیره فرهنگیان شده بود؛ موضوعی که در زمان جواد نوری هم به نظر می‌رسد هیچ گاه حل نشد. رابطه صندوق ذخیره فرهنگیان با رسانه‌ها هم در زمان جواد نوری چندان خوب نبود؛ هیچ گاه نشست خبری مدیرعامل صندوق برگزار نشد و جواد نوری جز در روزهای پایانی فعالیتش بر صندوق، چندان حاضر به مصاحبه با رسانه‌ها نشد.

اگر چه مدت زمان ریاست جواد نوری بر صندوق چندان زیاد نبود (از اوایل بهمن ماه سال گذشته)؛ با این حال انتظار می‌رفت صندوق ذخیره فرهنگیان با داشتن هولدینگ‌های متعدد اقتصادی و صنعتی پاسخگوی بهتری به جامعه و افکار عمومی داشته باشد. امری که امید است در زمان مدیریت جدید این صندوق شاهد آن باشیم.

 

توضيح پاسخ دهنده :

جامعه فرهنگيان عضو ، از حکمراني شايسته و شفافيت رسانه اي مد نظر ِ يوسف نوري استقبال مي کند و کنشگران مدني در جهت پر رنگ شدن اين امور با تمام توان همراه و پشتيبان وي هستند .

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

بخش دوم

منابع :

1- آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران ( 1 ) تاریخ انتشار: دوشنبه 01 آذر 14002. تارنماي ثبت فکر برتر

3- تعريف خرد جمعي از ويکي پديا

4- تعريف خرد جمعي از ويکي پديا

5- خبرگزاري ايمنا نخستين خبرگزاري شهو شهروندان ايران : ادب مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایران . خرد جمعی، راهکار بهبود اوضاع اقتصادی است/لزوم ارتباط اعضای اتاق های بازرگانی با قوه هاادب مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایران . خرد جمعی، راهکار بهبود اوضاع اقتصادی است/لزوم ارتباط اعضای اتاق های بازرگانی با قوه ها

6-  دنياي اقتصاد لزوم تصميم گيري بر اساس خرد جمعي

7-  حاکمیت شرکتی چیست؟ مسیر درست در حکمرانی خوب شرکتها چطور ایجاد می شود؟ دیدگاه /در شریف استراتژی /توسط دفتر استراتژی دانشگاه شریف

8- شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ( سهامي عام ) حاکميت شرکتي و کميته هاي تخصصي

9- آئين نامه نظام راهبردي شرکتي مصوب 11/8/1386 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

10- دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

11- فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت / شماره بيستم / بهار 1393 - بررسی تاثیر اجراي آئین نامه نظام راهبري شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود - بررسی تاثیر اجراي آئین نامه نظام راهبري شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود

1. تار نماي پژوهش هاي حسابداري مالي . مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکت‏ها را تحت تاثیر قرار می ‏دهد؟

13- استراتژي باز ( Open Strategy ) چيست ؟

1. فرهنگ مشارکت و خرد جمعي
2. دنياي اقتصاد : راهنمايي کاربران براي استفاده از استراتژي باز ، استراتژي سازي موفق با خرد جمعي
3. تحقق خرد جمعی در کنترل شرکت‌های زیرمجموعه و بانک
4. مقاله تحقيقي تعامل فرهنگ یادگیری سازمانی با ظرفیت جذب، نوآوری باز و رهبری توانمندساز در شرکت های دانش بنیان: تحلیل یک مدل میانجی تعدیل شده
5. تعریف یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده چیست؟ دیدگاه /در شریف استراتژی /توسط دفتر استراتژی دانشگاه شریف دیدگاه /در شریف استراتژی /توسط دفتر استراتژی دانشگاه شریف

19- «نوآوری باز» چیست و چرا به یک ضرورت تبدیل شده است؟

20- مقاله حاکميت شرکتي ، حمايت از سهامداران

21-  حکمرانی خوب با استقرار حاکمیت شرکتی

22- تکرار مطالبات فرهنگیان در دیدار اختصاصی عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران با وزیر آموزش و پرورش

23 - ويکي پديا : حکمراني خوب يا حکمراني مطلوب

24.صندوق ذخيره فرهنگيان ، 21 ارديبهشت 1401 : راهکارهای محاسبه ارزش افزوده دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان

25. شرکت کار گذاري سرمايه و دانش

26. سايت آموزش مفيد

27. سايت سبد گردان تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

28  .فصلنامه سياستهاي راهبردي و کلان مقاله
تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه و بازده اضافی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

29. سايت فرا بورس ايران + پرسش‌های متداول پذیرش در بازار اول، دومپرسش‌های متداول پذیرش در بازار اول، دوم

30. سايت مشاوره حقوقي دينا

31. خبرگزاري مهر ، مدیرعامل جدید صندوق ذخیره فرهنگیان کیست ؟

32. صداي معلم

شورای سازمان معلمان منطقه 6 تهران : پیشنهادات در مورد صندوق ذخيره فرهنگيان

---

تهران

نکته مهم دیگر که در بحث مدرنیزاسیون در نظام های تازه تاسیس که کمتر به آن توجه می‌شود بحث شایسته‌سالاری یعنی قرار گرفتن هر کس در جای خود و آن چه شایستگی و تخصص و تجربه آن را دارد هست؛ بدون اینکه معیارهای غیرمرتبطی مانند رنگ پوست، دین، روابط خانوادگی، پوشش، گرایشات سیاسی و مذهبی و خدمات دیگر و اخیرا تاهل را دخیل کنیم. رهبر انقلاب در بیشتر جاها هنگام بحث در باره مسایل شرعی تاکید موکد دارد که باید هر مساله را به اهلش و متخصصش سپرد. در روایت هم آمده است که پیامبر فرمود: «مَن اَستَعمَلَ عامِلاً مِن المُسملینَ وَ هوَ یَعلَمُ اَنَّ فیهِم مَن هُو اَولی بِذلکَ منه، وَ اَعلَمُ بکتابِ اللّهِ و سنّةِ نبیه فَقَد خانَ اللّهَ وَ رسُولَهُ و جمیع المُسلِمینَ»: کسی که کارگزاری را بر مسلمانان بگمارد، در حالی که می داند در میان آنان کسی هست که از برگزیده وی شایسته‌تر و عالم تر به کتاب خدا و سنّت پیامبر او است، او به خدا و رسولش و همه مسلمانان خیانت ورزیده است. (الغدیر، ج 8، ص 291)، (کنز العمال، ج6، ص 19)، (سنن بیهقی، ج10، ص 11).

همچنین در  نهج‌البلاغه/ 173 علی علیه السلام فرموده‌است: «اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بهذا لأمرِ اَقواهُم عَلَیهِ وَ اَعلَمُهُم بِاَمرِاللَّهِ»: شایسته ترین کس برای تصدّی این امر (خلافت و امامت)، آن کس است که بر عهده‌داری آن از دیگران قوی تر و به امر خدا، داناتر است. و در جای دیگر امام علی می فرماید: «فاصطف لولایة اهل الورع والعلم و السیاسة و توخ منهم اهل التجربه و الحیاء من اهل البیوتات الصالحه والقدم فی السلام ....کارمندان خود را از اهل ورع و دانش و سیاست برگزین و مردم آزموده و با حیا از خانواده های خوب و سابقه دار در اسلام را منظور دار.»

نظام مدرن آموزش و پرورش و آموزش عالی که در زمان سلسله پهلوی به سرعت و به دقت برنامه ریزی شده بود و یک نظام کارآمد به حساب می آمد بعد از انقلاب اسلامی تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» و برای اجرای ارزش ها اسلامی از هم پاشیده شد و پدیده ای به نام پاک سازی چندین سال ادامه یافت (فرهادی و دیگران، 2010). فرهادی و دیگران معتقدند که «در این برنامه غیرفرهنگی معلمان و استادان مجرب به بهانه اجرای اصول اسلامی و مذهب از روند آموزش کنار گذاشته شدند یا مجبور به ترک وطن یا بازنشستگی اجباری شدند. به جای افراد شایسته، با تجربه و نخبه افرادی بی تجربه در راس امور قرار گرفتند که بیشتر هم و غمشان اسلامی کردن امور فرهنگی و منطبق ساختن آن با قوانین شرعی بود.»

همچنین نگاهی اجمالی به کارنامه و تخصص وزیران آموزش و پرورش و آموزش عالی در بعد از انقلاب و قبل از انقلاب نشان می دهد که وزیران دوره پهلوی دارای مدارک بالا بوده و در رشته‌های مربوط به این دو وزارتخانه تخصص بالاتری داشته اند در حالی که وزیران بعد از انقلاب دارای مدارک و تخصص پایین بوده و معیارهای انتخاب آنان بیشتر سیاسی و ایدئولوژیکی بوده است.

فرهادی و دیگران (2010) اعتقاد دارند که «دانشگاهها به عنوان متولی و قطب اصلی آموزش در جامعه باید عهده‌دار مهیا کردن شرایطی برای دانشجویان و معلمان آینده باشند که درآن کار و تلاش و عشق و علاقه به پیشرفت و توسعه کشور در آنها پرورش یابد. تنها بسنده کردن به مطالعه و تحصیل و گرفتن مدرک بدون به کار بستن توانایی هایشان در مسیر ساختن نظام آموزشی به کل کشور و ملت لطمه و ضرر می‌زند. معلمان و مدرسان در دانشگاهها باید به دانشجویان در فهم و درک این مساله کمک کنند که بدون چنین تعهدی مدرک دانشگاهی برای بهبود در کیفیت آموزش کافی نبوده و به درد نمی‌خورد. البته این، مستلزم اصلاحات و رفرم در مفهوم آموزش در کشور است.»

با توجه به جو هیجانی و افراطی ایجاد شده در دوره پس از انقلاب یکی از موانع به کارگیری افراد و شهروندان تاسیس مراکز و نهادهایی بود برای گزینش افراد و اجرای روندی برای فیلتر و به نوعی تفتیش عقاید و دخالت دادن زندگی خصوصی که سنخیت و ارتباطی به تخصص و رزومه کاری که به آنها محول می‌شد نداشت. همچنین در اولویت قرار دادن آنهایی بود که به نوعی با نظام در حیطه های نظامی و سیاسی و عقیدتی همراهی می‌کردند. دخالت دادن گرایشات مذهبی، سیاسی و اخلاقی و روابط شخصی و بهانه‌های نامربوط در به کارگیری، استخدام و گزینشن شهروندان حتی در پذیرش دانشگاه‌ها هم مورد ملاک قرار گرفت. اما این نوع معیارها در بیشتر موارد به حربه و ابزاری در دست افرادی که خود شاید فاقد صلاحیت و کفایت‌های لازم بودند تبدیل شد و زمینه را برای سوء استفاده از این نوع معیارها برای دسترسی بیشتر به منابع و قدرت فراهم آورد. برای مثال کامران دانشجو وزیر وقت آموزش عالی و فناوری در 7 شهریور 1389 در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: «اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که در آن متدینین، فرهنگ انتظار و فرهنگ بسیج مورد تمسخر قرار گیرند، اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که صدای اذان ظهر در آن بلند نشود به بهانه اینکه به کلاسهای درس آسیبی نرساند، اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که روحانی نتواند در آن وارد شود، اگر دانشگاهی باشد که نه تنها مسجد بلکه یک نمازخانه نیز نداشته باشد که بتوان نماز جماعت را اقامه کرد و ... . اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که نه تنها در تمام ماه محرم و صفر بلکه در تمام طول سال کوچکترین مراسم مذهبی نیز در آن برگزار نشود و به جایش در چهارشنبه آخر سال گفته شود که اشکال ندارد برقصید و پایکوبی کنید ... اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که در یک اردوی دانشجویی ماشین را نگه می ‌دارند و به دانشجویان می‌گویند «حالا می‌توانید بروید پایین و شروع کنید» و سپس آهنگ مبتذل می‌گذارند و مراسم آن چنانی برگزار می‌کنند، در یک کلام می گویم خوب است چنین دانشگاهی اصلا وجود نداشته باشد چون اگر این دانشگاه وجود داشته باشد مردم ایران، دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه آن را با خاک یکسان می‌کنند. مردم بدانند که خدایی ناکرده اگر چنین دانشگاهی وجود داشته باشد و بخواهد در آن مسیرها گام بردارد و عده‌ای نیز خود را پشت تصویری پنهان کنند نمی توان در چنین دانشگاهی آدم پرورش داد.»

آموزش عالی در کشورهای توسعه نیافته

آرنولد آندرسون (1966، صص 74-73) عقیده دارد که توسعه و مدرنیزاسیون تنها می‌تواند از طریق بهبود و گسترش آموزش و پرورش و آموزش عالی به منصه ظهور برسد. او علت اینکه چرا رهبران کشورهای در حال توسعه این قدر بر این نکته تاکید می کنند را سه چیز می‌داند:

«اول اینکه شما قبل از اینکه بتوانید پیشرفت‌های اقتصادی تکنولوژیکی کسب کنید حتماً باید آموزش ببینید. برای تسریع در تولید غذا، به کار انداختن کارخانه ها، استفاده از علم برای بهبود زندگی، تجارت در بازارهای جهانی یک کشور مجبور است گروه بزرگی از افراد تحصیلکرده خوب داشته باشد. برای کارهای دیپلماتیک و مذاکرات تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر به متخصص آن رشته نیاز دارد. برای مذاکره در مورد استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای باید یک نماینده یا دیپلمات به الفبای مذاکره آشنا باشد و زبان سیاست را بداند تا در پیشرفت یک کشور نقشی را ایفا کند. استفاده از یک تحصیل کرده ی عمران به عنوان سفیر در یک کشور بدون هیچ تجربه و فقط به صرف داشتن تعهد و پای بند به اخلاق نتایج اسف باری را به بار خواهد آورد. یک رییس جمهور بی اطلاع از سیاست روز می تواند کشوری تا سرحد نابودی پیش ببرد و بر عکس می تواند کشوری را به طرف پیشرفت و ترقی سوق دهد.

دوم اینکه برای متحد و یکپارچه ساختن مردم و قبایل مختلف در یک ملت واحد نیاز به آموزش است. پس ملاحظه می شود که آموزش در همه ی امور ساری و جاری است. بدون آموزش  ،وفاداری و عشق به آب و خاک از حیطه روستا فراتر نخواهد رفت. افراد آموزش ندیده درک و تصور درستی از یک ملت واحد نخواهند داشت و قادر به برقراری ارتباط صحیح با روستای مجاور خود نخواهند شد.  نگاهی اجمالی به کارنامه و تخصص وزیران آموزش و پرورش و آموزش عالی در بعد از انقلاب و قبل از انقلاب نشان می دهد که وزیران دوره پهلوی دارای مدارک بالا بوده و در رشته‌های مربوط به این دو وزارتخانه تخصص بالاتری داشته اند در حالی که وزیران بعد از انقلاب دارای مدارک و تخصص پایین بوده و معیارهای انتخاب آنان بیشتر سیاسی و ایدئولوژیکی بوده است.

سوم اینکه یک دولت سیاسی در دنیای مدرن امروز فقط در صورتی می‌تواند به حیات ادامه دهد که افراد دارای پست‌های سیاسی و مهم بتوانند در زمینه کار خود از تخصص کافی برخوردار باشند. سیاست‌های نخست وزیر یا رییس جمهور یک کشور باید کارا و هوشمندانه باشد. در دنیای امروز تصور کشور بدون رییس جمهور، نخست وزیر و رهبر غیر ممکن است و تنها موقعی مقامات و دولتمندان و نمایندگان بهتر می توانند کشور را اداره کنند که از تخصص و سواد کافی برخوردار باشند. به بیان دیگر تحصیلات خود را در دانشگاههای معتبر گذرانده باشند.»

صرف اینکه سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان یک کشور تشخیص دهند و تکرار کنند که آموزش چیزی ضروری برای توسعه کشور است کافی نیست. باید ایده‌ها و اقدامات و طرح‌های عملی برای اجرای برنامه های منسجم در رابطه با آموزش داشته باشند. همچنین قابل انعطاف و همه‌گیر و جامع بودن برنامه‌های آموزشی و مساله کیفیت آموزشی باید در اولویت و جلوی چشم برنامه‌ریزان آموزشی قرار گیرد. بنا به گفته آندرسون (1966) تقریبا تمام مدارس ابتدایی در کشورهای توسعه نیافته از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و معلمان نیز از آموزش خوبی برخوردار نیستند و اغلب کمی از شاگردان خود جلو هستند و با توجه به مسایل زبانی و مالی معلمان خارجی نیز نمی‌توانند جای آنها را پر کنند.

با ظهور وسایل کمک آموزشی و رسانه‌ای و تکنولوژی آموزشی ، نقش معلم و استاد حتی از پیش هم پررنگ شده است. فاجعه همه‌گیری کرونا و مجازی شدن کلاس‌ها در جوامعی مانند ایران نشان داد که این نقش حتی با وجود مهارت‌های پایین استادان و معلمان چه قدر حیاتی است و این ابزارها تنها می‌توانند به عنوان مکمل و تسهیل کننده روند آموزش عمل کنند و نقش و مدیریت حیاتی معلم و استاد همچنان پابرجاست.

از طرفی همگان به خوبی واقفند که ساختار و نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها و مدارس در شکل کنونی خود محصول و ایده غرب هستند. چندین قرن است که غرب خاصه امریکای شمالی و اروپای غربی خاستگاه علم شده‌اند و مسیری یک طرفه اعم از علمی و تولیدی از کشورهای غربی به سمت کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در جریان است. لذا ارتباط بین این دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های غربی ضروری می‌نماید.

واینر (1966) می گوید: «ارتباط دانشگاههای کشورهای توسعه نیافته با دانشگاههای کشورهای پیشرفته از آنجا ناشی می شود که پاره ای از این دانشگاهها به عللی مانند استقلال زیر نظر یکی از این دانشگاهها فعالیت می کردند و وابسته به اینها بودند و تا درجه زیادی استاندارد آنها با استاندارد دانشگاه مادر همخوانی داشت و این باعث محدود شدن تعداد پذیرش می‌شد، چرا که در مسایل آموزش عالی رابطه‌ای معکوس بین کیفیت با کمیت بسیار پررنگ تر به نظر می رسد.» بیش از 50 درصد کلاس های دانشگاه ها در رشته های پردرخواست را سهمیه ای ها تشکیل می دهد.

او با تاکید بر آموزش نیروی متخصص و ماهر در دانشگاه‌ها و حتی به قیمت آوردن نیروی متخصص از خارج برای بهبود سیستم آموزش برگزاری دوره های فشرده و کوتاه مدت را برای تربیت متخصص اتلاف وقت تلقی می‌کند: «در کشور‌های توسعه نیافته به علت محدودیت در شغل و کمبود فرصت‌های شغلی به علت محدود بودن صنایع، تعداد دانشجویان بیشتر بوده و شرایط پذیرش زیاد سختگیرانه نیست و اگر سختگیرانه هم باشد، کیفیت آموزش در سطح نازلی قرار دارد. در این کشورها اصلا مشکلی به نام بنام کمبود پرسنل و افراد وجود ندارد و برای یک شغل و جای خالی بیش از تعداد مورد نیاز افراد که دارای مدرک هستند وجود دارد. بر خلاف کشورهای پیشرفته که معمولا برای بیشتر پست های دولتی و مدیریتی با کمبود نیروی متخصص مواجه هستند. کافی است در یک شهر کوچک آگهی مبنی بر نیاز به یک مدیر آموزشی اعلام نیاز شود. با انبوهی از افراد که دارای مدرک مدیریت آموزش از دانشگاههای متنوع هستند مواجه می شوید ولی سؤال اساسی اینجاست آیا واقعا این افراد بدون هیچ تجربه ای ، کارایی اداره یک مدرسه ابتدایی با تعداد دانش آموز 200 نفر رادارند؟ چیزی که این کشورها از آن رنج می برند کمبود افرادی است که از تحصیلات باکیفیت برخوردار بوده اند که آنها را قادر می سازد تا کار را به نحو احسن انجام دهند. به طور کلی در کشورهای توسعه نیافته در حالی که تعداد دانشگاهها و دانشجویان زیاد هستند کیفیت فارغ التحصیلان پایین است.»

بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایرانی مثالی است از آنچه آندرسون توصیف کرده است. در شهرهای کوچکی مانند بوکان، میاندوآب، ملکان یا بناب انواعی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بعد از انقلاب تاسیس شده است که هر ساله دانشجویان زیادی از این دانشگاه‌ها در مقاطع مختلف فارغ التحصیل می‌شوند. اما سوال اساسی این است که آیا کشور به این حجم از فارغ‌التحصیل در رشته‌های مختلف نیاز دارد و اینکه فارغ‌التحصیلان از این دانشگاه‌ها تا چه اندازه از کیفیت و کارایی لازم برخوردار هستند. برای مثال یک فارغ التخصیل از دانشگاه آزاد مراغه در مقطع لیسانس آموزش زبان انگلیسی تا چه اندازه از مهارت‌های لازم (پداگوژی و دانش تدریس و اطلاعات علمی) برای تدریس در کلاس‌های پرجمعیت 40 تا 50 نفری یک مدرسه دولتی در آموزش و پرورش برخوردار است. آندرسون (1966) می گوید که در کشورهای توسعه نیافته کار تدریس توسط افراد بومی آن منطقه انجام می گیرد و بیشتر این افراد از علم و صلاحیت کافی برای تدریس برخوردار نیستند.

چالش‌ها، مشکلات و آسیب‌ها در سیستم آموزش عالی ایران

اگر باور داشته باشیم که نقش و اهمیت دانشگاههای کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه و از جمله ایران برای توسعه بسیار حیاتی است و اگر قبول کنیم در حال حاضر دانشگاههای کشور آن چه را که برای تحقیق و تدریس و توسعه نیاز است انجام نمی‌دهند و از مسیر و وظیفه اصلی خود منحرف شده اند در این صورت چگونه کشور می‌تواند در دنیای در حال تغییر و پیشرفت به حیات خود ادامه دهد و به اهدافی که در «سند چشم‌انداز بیست ساله ایران» آمده نزدیک شود یا به حداقلی از آنها جامه عمل بپوشاند ؟

اما سوال اساسی هم چنان پابرجاست: آیا دانشگاههای کشور می‌توانند با توجه به استانداردهای جهانی روی پای خود بایستند و وضعیت خود را سروسامان داده و واقعاً چیزی را تولید کنند که از آنها انتظار می رود؟ بی‌شک با ادامه وضعیت فعلی و بدون داشتن برنامه مدون و اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات حساب‌شده و عقلانی با به کارگیری کسانی که در این زمینه صاحب تخصص هستند و بدون اعمال تغییرات بنیادی در سیستم آموزش عالی تحقق یافتن اهداف ذکر شده دشوار خواهد بود.

نگاهی به درجه‌بندی کیفی دانشگاهها در منطقه با توجه به شاخص‌های توسعه نشان می‌دهد که تعدادی از دانشگاههای کشورهای در حال توسعه به استانداردهای جهانی نزدیک شده‌اند و در کشورهایی مانند هندوستان، اندونزی، ترکیه، مالزی و امارات متحده وضعیت آموزش عالی روندی رو به رشد داشته است در حالی که در مورد ایران با توجه به اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد که بیشتر به صورت فردی یا توسط گروه‌های خاص و غیرمتخصص و بدون مشارکت دادن موثر معلمان و استادان انجام می گیرد در به وجود آمدن وضعیت جاری بی‌تاثیر نبوده است. همچنین توزیع نامناسب نیروهای انسانی و دخیل دادن عوامل و شاخص‌ها و معیارهای نامرتبط در گزینش و استقلال نداشتن مراکز آموزش عالی و بسته عمل کردن آنها در تصمیم‌گیری‌ها به خصوص در به کارگیری نیروهای متخصص و دخالت و نفوذ نهادها و مراکزی که دارای قدرت سیاسی، نظامی و امنیتی و اقتصادی بالا بوده و به منابع مالی عظیمی دسترسی دارند در گزینش متخصصان باعث شده که وضعیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی روند تنرلی و سیر قهقرایی داشته یا با رکود مواجه باشند. بدون ایجاد تعییرات و با ادامه سیاست های فعلی و تاکید بر روند فعلی در آینده‌ای نزدیک به سختی می‌توانیم شاهد بهبود در وضعیت کنونی دانشگاههای ایران باشیم.

در زیر به اشکالات، آسیب‌ها و علل به وجود آمدن عواملی که در ناکارآمدی، افت و پسرفت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در ایران نقش داشته اند پرداخته می شود. همچنین راه‌حل و ایده‌هایی برای رفع این مشکلات ارائه می شود.

1- تعطیلی دانشگاه‌ سکته توسعه و رکود تولید علم است

بسته شدن دانشگاه‌ها به مدت بیش از 2 سال (از 1980 تا 1982) به تهدیدی برای توسعه و تربیت نیروی متخصص و معطل شدن تولید علم و تحقیق و فرصتی در دست انقلابیون تندرو برای «اسلامی سازی دانشگاه‌ها»، تصفیه و پاک سازی اساتیدی که به زعم آنها غرب زده و سکولار یا کراواتی بودند تبدیل شد. در این دوره دو ساله که «انقلاب فرهنگی» نام گرفت 40 درصد از اساتید علمی دانشکده ها پاک سازی یا مجبور به ترک وطن شدند (پیوندی، 2010). شیوه‌ها و بهانه‌های متعددی برای اخراج اساتید مانند برچسب زدن، تبلیغ سبک زندگی غربی یا ارتباط با غرب به کار گرفته شد. اگرچه تعریف مبهم و تفسیرپذیر و شخصی و سلیقه‌ای با نسخه‌های متعدد (خفیف – معتدل – تند) و معیارها نامشخص از غرب زدگی و آدم غربی و مظاهر غربی در دست داشتند، چرا که پدیده‌ای مانند دانشگاه از غرب وارد شده بود و امکان بستن و مهروموم کردن این پدیده غربی غیرممکن بود. از طرفی حوزه‌های علمیه هم با محتوای درسی محدود و روش‌ها و اسلوب‌های قدیمی توانایی تربیت نیروی متخصص را نداشتند. تقریبا قسمت اعظم برنامه‌هایی که برای پاک سازی و اخراج اساتید اجرا می‌شد با دستور، فتوا و ساپورت یا چراغ سبز رهبران مذهبی و روحانیون انجام می شد. با توجه به نیاز کشور به متخصص و تربیت نیرو سرانجام از سر اجبار دانشگاه‌ها بازگشایی شدند. هدف دیگری که بعد از انقلاب دنبال شده است نزدیک کردن هر چه بیشتر حوزه و دانشگاه بود. اما گذشت زمان نشان داد که با توجه به حیطه ها و روش های متفاوت حوزه و دانشگاه و رابطه «علم و دین» و اهداف متفاوتی که این دو دنبال می کنند این سیاست نیاز به تجدیدنظر دارد. به طور کلی در کشورهای توسعه نیافته در حالی که تعداد دانشگاهها و دانشجویان زیاد هستند کیفیت فارغ التحصیلان پایین است.

در سال ها بعدتر نیز مخصوصا در دولت‌های نهم و دهم بحث اخراج استادان سکولار و لیبرال دنبال صورت عملی به خود گرفت.

احمدی نژاد در 14 شهریور 1385 در جمع دانشجویان گفت:

«دانشجو باید امروز بر سر رئیس جمهور فریاد بزند که چرا استاد لیبرال و سکولار در دانشگاه ها حضور دارند» او ادعا کرد که تغيير نظام آموزشی سكولار كه 150 سال حاكم بوده، كار سختی است و بايد به كمک هم اين كار را انجام داد. البته اقداماتی در اين زمينه شده، ولی كافی نيست. او از دانشجویان خواست که عليه انديشه‌ های ليبرال و اقتصاد ليبرال فرياد بزنند. ورود روحانیت به دانشگاه ها تا آنجا پیش رفت که برای اولین بار در سال 1384 یک روحانی بنام عباسعلی عميد زنجانی به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد که با تجمع اعتراض آميز دانشجويان همراه شد. عمید زنجانی 2 سال ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت و در سال 1386 کنار گذاشه شد.

2- برقراری و ادامه سهمیه‌ها و رانت‌های علمی به تبعیض آموزشی و افت کیفی دانشگاه‌ها دامن می‌زند

بعد از انقلاب اسلامی در ایران یکی از بحث های داغ بحث تعهد و تخصص بود. تاکید روی بحث تعهد با تعریفی که داده می شد باعث خالی ماندن دانشگاهها ار استادان نخبه شد. در کشورهای جهان سوم به ویژه کشورهایی که در آن نظامیان قدرت اصلی را در دست دارند معمولا دانشگاهها تنها به عنوان بازوی علمی کشور عمل نمی کنند بلکه از دانشگاه برای دادن امتیاز، جایزه به افراد استفاده می کنند ؛ به بیان واضح تر از دانشگاه برای چیزهای دیگر مایه گذاشته می شود و در این میان این دانشگاه است که قربانی می شود. در این کشورها ممکن است برای تشویق افراد از دانشگاه هزینه شود ؛ برای مثال ممکن است برای تقدیر و قدردانی یک قهرمان ورزشی بدون هیچ پیش شرطی وارد دانشگاه شود. یا ممکن است از کسی که سالها اسیر جنگی بوده و یا برای کشور جنگیده است بدون هیچ پیش شرط و دانش زمینه ای و بدون هیج فیلتری وارد دانشگاه شود. به عبارتی دولتمردان و سیاستمداران برای تقدیر از خدمات وطن دوستانه افراد از دانشگاهها مایه می گذارند. در این حالت بحث استاندارد یک دانشگاه پیش می آید. برای مثال یک دانشگاه برای پذیرش دانشجو در مقطع دکترا حد نصاب نمره 550 از 677 برای نمره زبان انگلیسی جهت ورود به برنامه دکترا تعیین کرده است. این حدنصاب فقط برای افراد عادی تعیین شده است. برای افرادی که سالها اسیر جنگی بوده این استاندارد به طور چشم گیری پایین می آید یا اصلاً در نظر گرفته نمی شود. در درازمدت این وضعیت روند توسعه این کشورها را کند خواهد کرد.

یکی از مخرب‌ترین عواملی که باعث افت کیفی دانشگاه‌ها در کشور شده است پدیده‌ و برنامه ای است به نام «سهمیه‌ها» و برقراری و استفاده از رانت‌های علمی در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌هاست. تقریبا همزمان با بسته شدن دانشگاه ها ، جنگی خانماسوز گریبان کشور را گرفت که به مدت 8 سال بیشتر منابع کشور را بلعید. حضور اضطراری دانش آموزان و دانشجویان در جبهه‌های جنگ باعث شد که دولت تسهیلاتی را برای جبران عقب ماندگی تحصیلی آنها بیاندیشد. اقداماتی مانند تقویت بنیه علمی رزمندگان و در نظر گرفتن سهمیه‌ و اختصاص درصدی جداگانه از صندلی‌های دانشگاه‌ها منحصرا به رزمندگان و مجروحان جنگی بود. جنگ که تمام شد و بحث اضطرار و برهه حساس جنگ منتفی گشت انتظار می رفت که این قانون موقتی به فراموشی سپرده شود و دیگر داستان سهمیه‌ها تمام شده تلقی شده و در پذیرش دانشجو و آزمون‌ها دیگر معیار حضور در جبهه و جنگ و دخیل نشود. اما این اتقاق نیافتاد بلکه با قدرت گرفتن آنهایی که در جنگ شرکت کرده بودند و قرار گرفتن آنها در پست‌های مهم و نقش پررنگ آنها در سیاستگذاری های آموزشی نه تنها این سنت نامیمون برچیده نشد بلکه این رویه و هزینه کردن کردن از دانشگاه نهادینه شد و حتی توسعه یافت و هر روز ابعاد تازه ای از آن ظاهر شد و گروه های زیادی مانند خانواده رزمندگان و شهدا و اسرا و ... را دربرگرفت و دهه هاست که بر پیکر آموزش عالی لانه گزیده است و هر روز ابعاد جدیدی از آن مانند توسعه سهمیه‌های خانواده شهدا، جانبازان، اسرا و مدافعان حرم و خانواده‌های آنها و وضع قوانین تسهیل کننده و بوستری در مقاطع تحصیلی بالا رو می شود.

شاید بتوان ادعا کرد که یکی از شدیدترین عوارض جانبی و ضد توسعه ای جنگ ۸ ساله که تا به امروز با قوت ادامه داشته و دارد و موجب بی نظمی در توزیع نیروی انسانی برای مشاغل تخصصی و گزینش افراد شده است . در اولویت قرار دادن افراد بدون توجه به شایستگی ها و تجارب شغلی و رزومه کاری و تنها با تکیه بر خدمات آنها در جبهه و جنگ و عضویت در نهادها حکومتی از برنامه های ضد شایسته سالاری است. گذشته از آن افرادی که از طریق سهمیه وارد دانشگاه ها شده بودند به علت نداشتن اطلاعات زمینه ای و با علم ناقص خود توفیقی در اداره موثر امور ندارند. بالطبع ادامه این وضعیت و قرار گرفتن نیروهایی که تخصصی در وظایف محوله ندارند باعث اختلال در رشد شده و به ریپ زدن موتور توسعه می انجامد. کلاسهای ناهمگون یکی دیگر از نتایج برقراری سهمیه ها می باشد. برای مثال ممکن است در یک کلاس 35 نفری در رشته ی مهندسی عمران 30 نفر با درصده میانگین 85 درصد  و 5 نفر با میانگین 20 درصد شرکت کنند. بیش از 50 درصد کلاس های دانشگاه ها در رشته های پردرخواست را سهمیه ای ها تشکیل می دهد.

دکتر حمید اکبری قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت در 5 مرداد 1398 گفت: «بیش از ۶۰ درصد دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی بر اساس سهمیه وارد دانشگاه می‌شوند. به طور کلی سهمیه آزاد در رشته‌های پزشکی در کشور به زیر  ۴۰ درصد می‌رسد، این وضعیت در سه رشته پر متقاضی علوم پزشکی یعنی دندانپزشکی، داورسازی و پزشکی وجود دارد و بیش از ۶۰ درصد دانشجویان ما در این رشته‌ها نیز بر اساس سهمیه وارد دانشگاه‌ها می‌شوند، بنابراین ما نگران کیفیت آموزش در بین این دانشجویان هستیم.»

نتیجه این روند که خود نمونه آشکاری از تبعیض و ناعدالتی آموزشی است فرار مغزها و مهاجرت تحصیلی و به تعبیر دکتر گلشنی تسریع «فراردهی مغزها» است. همان طور که اشاره شد ادامه این سیاست غیرعلمی و نامعقول آموزشی باعث تسهیل ورود افرادی به دانشگاه شده است که فاقد دانش زمینه ای لازم برای تحصیل در یک رشته دانشگاهی خود هستند و افت کیفیت آموزشی را دامن می زنند. برای آوردن دانشگاه به ریل و مسیر درست و اصلی خود ضروری است هر چه سریع تر بساط سهمیه ها برچیده شود و تمام انواع سهمیه ها لغو و شرایط برای برابری آموزشی و فرصت های برابر به طور یکسان برای همه شهروندان مهیا شود. این عمل از فساد و سهمیه سازی هم جلوگیری خواهد کرد.

یکی از موانع برای چیدن این رانت علمی آنهایی هستند که ذی نفع بوده و خود از این طریق وارد دانشگاه شده و با در اختیار گرفتن پست های مدیریتی و با داشتن پشتوانه حکومتی و اعمال نفوذ و قدرت و دخالت در سیاست گذاری های آموزشی و حتی افزودن سهمیه های جدید در برابر محروم شدن از این امتیاز ویژه مقاومت می کنند. تنها به عنوان یک نمونه چند مورد از مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ویژه دوره های ابتدایی و راهنمایی را در اینجا مرور می کنیم:

«ایجاد تسهیلات آموزشی برای آزادگان، جانبازان، خانواده معزز ایشان و خانواده معظم شهدا» (ص. 265)
مصوب جلسه 739- مورخ 16/8/1385 * شماره ابلاغ 8/8935/120-21/12/1385

ماده واحد:
به منظور تجلیل از مقام رفیع شهدا، آزادگان، جانبازان و خانواده های محترم آنان، شورای عالی آموزش و پرورش موافقت می کند:
افراد مشروحه زیر می توانند بدون ارائه مدارک تحصیلی سنوات قبل در امتحانات سال سوم راهنمایی و با داشتن گواهینامه سوم راهنمایی در امتحانات سال سوم متوسطه (شاخه نظری) به صورت داوطلب آزاد شرکت نموده و در صورت احراز شرایط قبولی، گواهینامه پایان تحصیلات دوره مربوط را دریافت کنند:
الف) همسران شهدا، آزادگان، و جانبازان 25 درصد به بالا؛
ب) جانبازان 25 درصد به بالا؛
ج) فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان 50 درصد به بالا با حداقل 21 سال سن

2- به افراد مشروحه زیر دیپلم افتخاری تعلق می گیرد:
الف) آزادگان و جانبازان 25 درصد به بالا با حداقل 40 سال سن؛
تبصره: جانبازان 50 درصد به بالا از شرط سن معاف می باشند.
ب) پدران، مادران و همسران شهدا.

3- در بندهای «ز» و «ح» مصوبه جلسه 632 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 6/12/77 عبارت «50 درصد و بالاتر» به «25 درصد و بالاتر» تغییر یابد.

4- در مصوبه جلسه 235 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 14/4/1379 عبارت «جانبازان 70 درصد و بالاتر» به «جانبازان 25 درصد و بالاتر» تغییر یابد.

5- دستورالعمل اجرایی این مصوبه توسط وزارت آموزش و پرورش حداکثر سه ماه تهیه و ابلاغ می شود.
موضوع: ایجاد تسهیلات آموزشی برای آزادگان، جانبازان، خانواده معزز ایشان و خانواده معظم شهدا در هفتصد و سی و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 16/8/1385 به تصویب رسید. (ص. 28)
اساسنامه مدارس ایثارگران (رزمندگان، جانبازان و آزادگان)
مصوب جلسه 514- مورخ 2/7/1369 * شماره ابلاغ 9000/120-تاریخ 8/7/69

فصل اول- هدف:
از آنجا که لازم است برای رزمندگان و جانبازان و آزادگان عزیز (که از این پس در این اساسنامه به نام عمومی ایثارگران خوانده می شوند) نظام آموزشی خاصی به وجود آید که با مقتضیات عمومی ایثارگران تناسب بیشتری داشته و از انعطاف لازم برای انطباق با انواع توانائیها و آمادگیهای آنان برخوردار باشد و امکان تقویت بنیه علمی آنان را برای ادامه تحصیل فراهم آورد، مجتمع های آموزشی خاصی به نام مدارس ایثارگران بر طبق ضوابط مندرج در این اساسنامه تاسیس می شود.
...
ماده 3- برنامه های آموزشی این مدارس بر مبنای برنامه های مصوب هر پایه تحصیلی خواهد بود و هر درس ارزش و اعتبار مستقلی را داراست. لذا عدم احراز شرایط قبولی در یک ماده درسی، لطمه ای به دیگر مواد درسی ایثارگر وارد نخواهد کرد
....
ماده 7- آزادگان می توانند بدون شرکت در امتحان تغییر رشته از رشته فنی و حرفه ای به رشته نظری و بالعکس و یا از یک رشته نظری به رشته دیگر مورد علاقه خود تغییر رشته داده و ادامه تحصیل دهند.

بخش آیین نامه اجرایی مدارس (ص. 153)
ماده 55- ایثارگران مجازند یک سال بیش از سایر دانش آموزان در مدارس بزرگسالان تحصیل کنند و همچنین در هر نیمسال یا دوره تابستانی یک عنوان درسی بیش از سقف واحدهای مجاز انتخاب نمایند.

همچنین اخیرا برای فرم تقاضای دوره مدرسی در سیستمLTMS  برای ایثارگری حداکثر 20 امتیاز اختصاص داده شده است در حالیکه برای مدرک تحصیلی لیسانس 8 امتیار، برای فوق لیسانس 14 و برای مدرک دکتری 14 امتیاز منظور کرده اند.

ادامه دارد

بخش نخست

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید