آنچه نظر معلمان را تامین خواهد کرد همان رتبه‌بندی مصوب سال ۹۲ است

گروه گزارش/

جستارگشایی:
آموزش و پرورش پهن پیکرترین وزارتخانه با بیش از یک میلیون معلم است ولی به دلایل مختلف ؛ انسجام درونی، همبستگی گفتمانی و درک مشترک از مسائل کلان آموزش و پرورش حتی بین الیت های پر تعداد فرهنگی دیده نمی شود.

 ۸ آذر‌ به مناسبت هفته پژوهش و به پیشنهاد دکتر حسین زاده (رئیس سابق تحقیقات و پژوهش‌ سازمان آموزش و پرورش البرز) به همراهی دکتر میرصابر تقی نژاد و استاد مهدی توسلی پای بحث دوستان در چرایی، چیستی و چگونگی «لایحه رتبه بندی معلمان» اتراق می کنیم تا موضوع روز آموزش و پرورش از منظر پیشکسوتان چکش کاری و طرح موضوع گردد.

هدف از تداوم نشست‌ها در دبیرستان شهیدستان کرج ایجاد بدنه فکری برای معلمان البرز و هم اندیشیِ نتیجه محور در حوزه های چالشی تعلیم و تربیت می باشد.

آنچه ذیلا می خوانیم خلاصه مباحث مطروحه در اولین نشست دوستانه ماست.

دکتر حسین زاده با ده‌ها مقاله علمی و کتب منتشره از فرهیختگان آموزش و پرورش استان البرز است .

وی با کوله باری از تجربیات پژوهشی، ورزشی، شورای شهر،کمیته ملی المپیک و...باب بحث را این چنین باز می کند:

موضوع بحث اجرای رتبه بندی معلمان بر اساس نقشه جامع علمی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ؛

 ۱- در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ، ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش و نظام آموزشی به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی در نظر گرفته شده است.

۲- به منظور استقرار نظام پرداخت بر مبنای عدالت و بر اساس تخصص های عمومی و تخصصی و ماهیت و محتوای آموزشی و تربیتی معلمان به ۵ رتبه تقسیم شدند.

- آموزشیار معلم
- مربی معلم
- استادیارمعلم
- دانشیارمعلم
- استادمعلم
و بر اساس ۸۰ درصد حقوق دریافتی اعضای هیئت علمی دانشگاهها.

چالش ها:
۱- تعلل دولت و مجلس در خصوص تامین اعتبار این طرح
۲- اعتقاد راسخ و راهبرد عملیاتی و اجرایی دولتمردان و مجلسیان به مقوله آموزش و پرورش به شکل مصرفی و هزینه‌ای

سندتحول بنیادین و سندجامع علمی کشور چه می گویند؟

۱- آموزش و پرورش عنوان های زیربنایی ترین نهاد توسعه کشور معرفی شده است .
۲- آموزش و پرورش به عنوان نهادی که تربیت نیروی انسانی را به عهده دارد .
۳- محور توسعه همه جانبه پایدار در نظر گرفته شده است. معلم سیر و مطالبه گر می تواند خواب سیاسیون فرصت طلب را آشفته نماید.

صحبت های رئیس مجلس و هیئت رئیسه مجلس و دولتمردان مخصوصاً رئیس سازمان و بودجه جناب آقای دکتر میرکاظمی در این خصوص ؛

۱- توجیه جناب آقای دکتر میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به علت عدم اجرای رتبه بندی معلمان را عدم تامین اعتبار مالی و محدودیت های مالی دولت اعلام می کند .

 ۲- رئیس مجلس ، آقای قالیباف با همنوایی غیرمنطقی با دولتی ها با مقوله آموزشی و تربیتی و مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی کشور به جای نگاه علمی و ورود به آن مقوله با تفکر آموزشی و با دید آموزشی با دید دستوری انجام وظیفه می‌کند و عملاً ظلم و بی عدالتی بزرگی را در حق قانونی و شرعی معلمان و بزرگترین نهادآموزشی کشور که بیش از ۹۰ درصدجامعه ذینفعان آن (معلم، اولیا دانش آموزان، خود دانش آموزان) مرتکب می شود و به صرف محدودیت‌های مالی و عدم تامین بودجه یک حق آشکار را پایمال می کنند که این حرکت در کوتاه مدت فاجعه ی بی اعتمادی معلمان و شکاف موجود را تشدید خواهد کرد.

در این خصوص صحبت های برخی از اعضای هیئت علمی و دانشگاهیان واقعاً قابل تامل و جای بسی تاسف دارد.

 متناظر کردن حقوق یک معلم با حداقل هیئت علمی دانشگاه چه مغایرتی با ماهیت و محتوای آموزشی و علمی دارد؟ مگر معلم کار آموزشی و تربیتی و علمی انجام نمی‌دهد؟

اگر در رتبه بندی معلم به آموزش معلم مربی معلم استادیار معلم دانشیار معلم طبقه‌بندی نشوند به نظر شما باید گروهبان یکم گروهبان دوم ..... اسمش را بگذاریم؟

ایجاد جزیره و تشکیک در حوزه آموزشی و تربیتی و مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی که آموزش و پرورش باشد جای بسی تأسف دارد از ناحیه برخی از اعضای هیئت علمی که ماهیتشان و محتوایشان و جایگاه قرار گرفتن از منظر علمی و تخصصی جای خدشه است.

نظام تعلیم و تربیت از منظر تخصصی از مقطع ابتدایی شروع و تا آخر مرحله نظام آموزشی ph.d دکترای تخصصی باشد خاتمه پیدا می کند. حضور و وجود تشکیلاتی عزیضی به نام وزارت علوم در این کشور موجب ویژه خواری و موجب رانت خواری و موجب سیاست‌زدگی در حوزه آموزشی گشته و به عبارتی خروجی آن یا فرار مغزها و یا به عبارت تربیت یک عدد نیروی مدعی بی‌محتوا شده است.

 پیشنهادات :
۱- تغییر سیاست دولتمردان و مجلسیان به مقوله آموزش و پرورش از بعد مصرفی و هزینه‌ای و دستوری به سرمایه‌ای جامعه معلم‌ها افسرده و دلمرده بوده و مطالبه گری نمی کنند.
۲- همسان سازی حقوق کلیه کارکنان و اعضای هیئت علمی و آموزش و پرورش معلمان براساس نرخ‌ تورم
۳- تعدیل و یکسان سازی حقوق های نجومی بر اساس دریافتی معلمان جهت رعایت بودجه
۳- نگرشهای سیاست‌گذاری در حوزه پرداختی و تعیین حقوق بر مبنای نگاه علمی و تفکر آموزشی به مقوله آموزش و پرورش باشد.
۴- عذرخواهی دولتیان و مجلسیان از نظام آموزش و پرورش به عنوان ۹۰ درصد ذینفعان جامعه و جبران ظلم و بی عدالتی به کار رفته به آنها

در قراردادها، اسناد و مصوبات ، «واژه‌ها » دارای بار معنایی و حقوقی مهمی هستند و معمولا با دقت و سخت‌گیری خاصی انتخاب می‌شوند.  دکتر میرصابر تقی نژاد دانش آموخته جامعه شناسی نیز از منظر خود وارد بحث شده می گوید:

سال ۱۳۸۴ وقتی سند چشم انداز توسعه تدوین شد ، ویژن آموزش و پرورش نیز برای اول شدن در منطقه ترسیم گردید ولی متاسفانه ما پس از گذشت ۱۶ سال در حوزه تعلیم و تربیت عقب گرد کرده ایم .

چشم انداز توسعه و سند تحول در مرحله اجرا حداقل در حوزه تعلیم و تربیت در جا زده و کارآمدی آنها زیر سوال رفت .

در سال ۹۰ تولد ناقص الخلقه رتبه بندی نیز نتوانست در حوزه تعلیم و تربیت کاری از پیش ببرد چرا که رتبه بندی ساختارمند نبوده و جامعیت ندارد برای مثال بازنشستگان و نیروهای اداری در رتبه بندی لحاظ نشده اند و مهم‌تر اینکه بحث منابع مالی رتبه بندی مبهم و غیر قابل حصول می باشد.

در اجرای کامل رتبه بندی که مقرر شده است ۸۰ در صد حقوق هیئت علمی همتراز دانشگاهها به هریک از رتبه ها پرداخت گردد، باید حقوق دریافتی معلمان حداقل ۲ برابر احکام فعلی باشد که به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومن اعتبار نیاز است در صورتی که مجلس با اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرده است.

تفاوتی که بین سند تحول و رتبه بندی دیده می شود آن است که در سند تحول بحث پرداخت ها عنوان نشده است در حالی که در رتبه بندی این بحث وجود دارد.

همچنین مدرک و سابقه در رتبه بندی لحاظ شده ولی مقوله کیفیت بخشی آموزشی در آن غایب است.

تقی نژاد در پایان افزود:
آموزش و پرورش در اولویت دولت ها نیست در حالی که تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می گوید مسیر توسعه از آموزش و پرورش عبور می کند .

مهدی توسلی از مدیران دبیرستانهای البرز نیز وارد بحث شده می گوید: سال ۱۳۸۴ وقتی سند چشم انداز توسعه تدوین شد ، ویژن آموزش و پرورش نیز برای اول شدن در منطقه ترسیم گردید ولی متاسفانه ما پس از گذشت ۱۶ سال در حوزه تعلیم و تربیت عقب گرد کرده ایم .

۳۲ سال سابقه در بخش های مختلف صف و ستاد داشته و تجربه کار در قسمت‌های مختلف اداره، اداره کل و مدارس را دارم و از ابتکار تشکیل چنین جلساتی خرسندم هرچند معتقدم روسای آموزش و پرورش باید بانی چنین نشست هایی باشند.

از طرفی جامعه معلم‌ها افسرده و دلمرده بوده و مطالبه گری نمی کنند.

نمایندگان مجلس نیز در خصوص مسائل آموزش و پرورش سیاسی کاری کرده و در حمایت از مقولاتی چون رتبه بندی دنبال تضمین رای آوری خود در دور بعدی هستند و خلاصه اینکه رتبه بندی به سرگرمی سیاسیون تبدیل شده و در نهایت چیزی عاید معلم نخواهد شد .

وی می افزاید:

معلم سیر و مطالبه گر می تواند خواب سیاسیون فرصت طلب را آشفته نماید.

در پایان دکتر حسین زاده با فوکوس در مقوله رتبه بندی و حواشی آن افزود:

در رتبه‌بندی معلمان خطر تعدیل و تحریف را باید جدی گرفت .

در قراردادها، اسناد و مصوبات ، «واژه‌ها » دارای بار معنایی و حقوقی مهمی هستند و معمولا با دقت و سخت‌گیری خاصی انتخاب می‌شوند. لذا همچنان که در انتخاب و استخدام آنها با وسواس اقدام می‌شود حین اجرا هم بە هوشیاری طرفین نیاز است چون هرگونه تفسیر یک جانبه یا جابه جایی، حذف و اضافه واژه‌ها می‌تواند به نفع یکی از طرفین و ضرر دیگری تمام شود.

برای مثال چندی پیش دولت و مجلس در پی آن بودند که با حذف یک واژه و افزودن واژه‌ای دیگر به عنوانِ « طرح رتبه‌بندی معلمان» هزاران میلیارد از بودجه طرح مذکور را حذف کنند.

بنابراین ضرورت دارد که همه معلمان و تشکل‌های صنفی برداشت شفاف و یکسانی از «طرح رتبه‌بندی» داشته باشند و در مکاتبات، مذاکرات و مباحث رسمی و محفلی مرتبط با آن، پیام واحدی به مخاطبان ارائه دهند. بر این اساس تشریح اصطلاحات و واژهای مندرج در عنوان طرح ضرورتی انکارناپذیر است.

۱- حداقل ۸۰ درصد:
در طرح رتبه‌بندی کف حقوق‌ها تعیین شده و گفته شده که نباید از ۸۰ درصد هیات علمی دانشگاه کمتر باشد اما سقفی برای آن تعیین نشده است. مدرک و سابقه در رتبه بندی لحاظ شده ولی مقوله کیفیت بخشی آموزشی در آن غایب است.
به عبارتی به آموزش و پرورش اجازه داده شده تا در صورت داشتن اعتبار بیشتر از ۸۰ درصد را هم بپردازد.

۲- حقوق و مزایا:
در اکثر مباحث مرتبط با رتبه‌بندی که تاکنون در دولت و مجلس مطرح شده معمولا تمرکز روی حقوق بوده و بحثی از مزایا نمی‌شود در حالی که باید ۸۰ درصد "حقوق" و "مزایا"ی اعضای هیات علمی به معلمان پرداخت شود نه فقط ‌‌۸۰ درصد حقوق.

۳- هیات علمی همتراز:
واژه « همتراز » یکی از کلیدواژه‌های اساسی و البته مغفول مانده بحث رتبه‌بندی است و بدین معناست که هر معلم باید با همتراز و هم‌رتبه خود در دانشگاه دولتی (نه غیرانتفاعی، آزاد و...) مقایسه شود.

مثلا یک دانشیارمعلم با یک دانشیار دانشگاه مقایسه شود نه یک استادیار و ... . (البته در درون رتبه‌ها هم درجات یا طبقاتی وجود دارد که باید آنها هم لحاظ شوند نه اینکه در هر رتبه پایین‌ترین درجه آن مبنای محاسبه حقوق معلمان قرار گیرد)

در جلسه پیشین مجلس، صرفا با حذف همین واژه « همتراز » می‌خواستند با یک‌دهم بودجه مورد انتظار، رتبه‌بندی را اجرا کنند.

اگر واژه « همتراز » در عنوان طرح گنجانده شود حقوق یک معلم باسابقه از یک استاد دانشگاه کم‌سابقه بیشتر خواهد بود ولی با حذف واژه «همتراز »، عنوان طرح به صورتِ «حداقل۸۰ درصد حقوق هیات علمی خواهد بود"»که این فاجعه است. چون به رتبه و درجه خاصی از هیات علمی اشاره نشده است و دولت آن را به نفع خود تفسیر خواهد کرد یعنی پایین‌ترین رتبه و ضعیف‌ترین حقوق را مبنای محاسبه قرار می‌دهد. نتیجه اینکه عالی‌رتبه‌ترین معلم صرفا ۸۰ درصد پایین‌ترین حقوق دانشگاه را می‌گیرد و سایر معلمان هم بر همین مبنا و به صورت نزولی رتبه‌بندی می شوند.

به زبان عامیانه رتبه‌بندی می‌شود "هیچ".

چون رتبه‌های پایین افزایش چندانی نخواهند داشت و رتبه‌های بالا هم شامل تعداد معدودی از معلمان خواهد شد.

۴- آموزشیارمعلم:
در طرح اصلی رتبه‌بندی می‌بایست همه معلمان در چهار رتبه "مربی معلم" ، "استادیار معلم" ، "دانشیار معلم" و "استاد معلم" قرار می‌گرفتند. اما اخیرا دولت و مجلس زیرکانە‌/موذیانه در قاعده هرم رتبه‌ای تحت عنوان "دانشیار معلم" به آن افزوده‌اند که به نظر می‌رسد دو هدف را دنبال می‌کنند:
الف: بخش عظیمی از معلمان را در این رتبه (که پایین‌ترین دریافتی را خواهد داشت) سازمان می‌دهند.
ب- با ایجاد رتبه جدید و توقف اجباری متعاقب آن، دستیابی معلمان به رتبه‌های بالاتر را ۵ سال به تاخیر می‌اندازند.

متاسفانه کمیسیون آموزش، هیات‌رئیسه مجلس، سازمان مدیریت و سایر مسئولان خوانش درستی از رتبه‌بندی ندارند و عامدانه یک رویکرد تحریفی و تقلیل‌گرایانه را در پیش گرفته‌اند اما لازم است این مسئولان را به اصل طرح رتبه‌بندی ارجاع داد تا بدانند که آنچه نظر معلمان را تامین خواهد کرد همان رتبه‌بندی مصوب سال ۹۲ است.

به این معنا که: « حقوق معلمان نباید حداقل از ۸۰ درصد حقوق و مزایای اعضای هیات علمی همتراز آنها در دانشگاه دولتی کمتر باشد » .

لذا در جلسە آتی مجلس هر چیزی غیر از این عنوان مصوب شود نه با اقبال بلکه با نارضایتی و اعتراض جدی معلمان مواجه خواهد شد.

ادامه دارد