یکی از دیدگاه های جامع نگر ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی در دولت تدبیر و امید که اساساَُُِّ مبتنی بر رویکردهای تمرکززدایانه، تحول آفرینی، حرفه ای نگر و انگیزش بخش در زمینه فعالیت های اجتماعی، صنفی و حرفه ای است، دیدگاه مبتنی بر احیای نهادهای صنفی، حرفه ای و مدنی غیردولتی و تلاش برای سپردن امور و فعالیت های اجرایی و عملیاتی به آنها و قائل شدن بر جایگاه کلان حاکمیتی دولت و توسعه سیاست های حمایتی، ارشادی و نظارتی بر امور آنها است که در صورت تمهید سازوکارهای قانونی و حذف موانع غیرضرور، منجر به توسعه شاخصه های قانون مندی، مسئولیت پذیری، حرفه ای گرایی، نظارت همگانی و رضایت مندی فعالان و بازیگران اجتماعی و نیروی انسانی سازمان ها شده که نهایتا موجب شکل گیری جامعه مدنی فعال و رشدیافته در کشور می گردد.
اگرچه سابقه ایجاد نهادهای صنفی و مدنی در جامعه ایران و برای اقشار و گروه های خاص اجتماعی و صنفی به دهه ها قبل بر می گردد به طوری که آسیب شناسی سوابق دیرینه برخی از چنین نهادهایی حاکی از بروز موانع و مشکلاتی یا به شکل تندروی های افراط گونه، سواستفاده های نامشروع و قانون گریزی از طرف بخشی از اقشار و اصناف بوده و یا با رویکرد تهدیدمحور و رقیب نگر دولت ها همراه بوده و در نتیجه به مهار بی قید و شرط نهادهای صنفی انجامیده است. اما هر چه باشد جامعه در حال توسعه ایران اسلامی تا به حال در شکل گیری و فعالیت نهادهای صنفی و مدنی به ویژه در میان اقشاری از جمله: پزشکان، مهندسین، هنرمندان، سینماگران، وکلا، نویسندگان، روزنامه نگاران، پرستاران، کارگران، مدیران، صنعتگران، ناشرین و… دیرینه پرفراز و نشیبی داشته است که البته ادامه فعالیت نسبتا موفقیت آمیز برخی از آنها همچون سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام پرستاری، نظام مشاوره و روان شناسی، کانون وکلا، جامعه کارگری، خانه سینما و… نشان از ریشه دار بودن نهادهای صنفی در کشور و اراده و انگیزه افراد به ادامه فعالیت در چنین نهادهایی از یک طرف و همچنین موفقیت آمیز بودن فعالیت صنفی به شرط قانون مندی و داشتن تشکیلات و اساسنامه رسمی و قانونی از طرف دیگر است. اما به جرات می توان گفت بزرگترین و پرجمعیت ترین قشر جامعه– معلمین و فرهنگیان- نیاز محسوس و حرفه ای تری نسبت به یک نهاد صنفی همتراز خود دارند که در این یادداشت به اهمیت و ضرورت تشکیل نهاد صنفی و حرفه ای ویژه فرهنگیان تحت عنوان «سازمان نظام معلمی و اعتبارسنجی آموزشی و حرفه ای» می پردازیم.
اهمیت و ضرورت ایجاد «سازمان نظام معلمی»
اگرچه زمزمه های تشکیل چنین سازمانی به سال ها پیش برمی گردد و در این زمینه طرح هایی نیز در شورای عالی آموزش و پرورش در چند سال اخیر مطرح بوده و چه بسا عقیم مانده است، لیکن در باب ضرورت و اهمیت ایجاد نهاد صنفی و حرفه ای خاص برای قشر فرهنگیان جامعه دلایل بسیاری می توان ذکر نمود که بخش اعظمی از آنها نیز مستند به یافته های پژوهشی و استدلال های علمی فراوان هستند.
از آنجایی که هدف اصلی این نوشته تاکید بر دیدگاه جامع نگر ریاست محترم جمهوری – جناب آقای دکتر روحانی- است لذا مخاطب اصلی این یادداشت همانا سیاست گذاران و مدیران نظام آموزشی به عنوان مجریان تسهیل زمینه های فعالیت صنفی و حرفه ای معلمین در جامعه، هستند که بایستی ضمن تغییر رویکرد به فرصت محوری ، سازوکارهای تقنینی و ساختاری را در جهت ایجاد و تاسیس نهادی تحت عنوان «سازمان نظام معلمی و اعتبارسنجی آموزشی و حرفه ای» فراهم نمایند.
البته در خصوص پرداختن به موضوع نظام صنفی معلمین کشور، ابتدا لازم است نسبت به برخی ابهامات و شائبه ها روشنگری نمود تا زمینه طرح موضوع هم برای خوانندگان و هم برای طرفین موضوع شفاف تر گردد. اول اینکه در جامعه کنونی وقتی صحبت از نظام صنفی و یا حقوق صنفی اصناف و اقشار مختلف جامعه به میان می آید، همانا حقوق مادی و خواسته های معیشتی به ذهن متبادر می شود در حالی که نیاز معیشتی یکی از نیازهای انسانی بوده و همه آن نیست. ، به ویژه برای جامعه معلمین کشور در کنار تامین مادی و معیشتی، نیازهای شغلی، حرفه ای و منزلتی مهمتری وجود دارد که در محیط های کاری و اجتماعی نیازمند تاکید و توجه بدانهاست، چرا که کمترمعلمی در کشور در قبال دریافت حتی مبلغ کلان حقوق و پاداش مادی، راضی به نادیده انگاشتن منزلت شغلی و اجتماعی خود در جامعه خواهد بود.
لذا هر ساختار قانونی و رسمی ایجاد شده برای مدیریت حقوق و خواسته های صنفی معلمین باید در کنار نیازهای معیشتی به نیازهای منزلتی، شغلی و حرفه ای اعم از آموزش، رتبه بندی، اعتبارگذاری، سنجش صلاحیت های حرفه ای، معیارهای شایستگی، شایسته سالاری، ارتقا و… نیز بپردازد. دوم اینکه در خلا نبود ضوابط، معیارها یا ساختارهای رسمی و قانونی برای پاسداشت و ارتقای حقوق صنفی و شغلی معلمین، افراد و گروه ها و انجمن های متعددی به شیوه قیم مآبانه وارد حوزه دفاع از حقوق صنفی معلمین می شوند که در اغلب موارد ممکن است شبهات و نارسایی هایی را به اصل موضوع حقوق صنفی معلمین وارد سازند.
لذا تشکیل قانونی و رسمی «سازمان نظام معلمی» زمینه هر نوع پراکنده کاری، موازی کاری، قیم مآبی و… را تا حد امکان از بین خواهد برد. و سوم این که با مطرح شدن موضوع تشکیل «سازمان نظام معلمی»، مدیران نظام آموزشی نباید تلقی استحاله اختیارات قانونی و حق دستوردهی در صورت اجرای چنین طرحی برای معلمین را داشته باشند ؛ چرا که حق سیاست گذاری، تقنین و نظارت برای ستاد محفوظ بوده و اهرم های تعاملی نیز فعال خواهند بود ضمن اینکه بخش بزرگتری از امور استخدامی و پرسنلی و نظام پرداخت، همچنان بر عهده وزارت آموزش و پرورش خواهد بود و اساسا معلمین نیز نیروی انسانی آموزش و پرورش محسوب می شوند که حرفه ای تر شدن عملکرد شغلی آنها نهایتا منجر به کارآیی و اثربخشی در نظام آموزشی کشور خواهد شد و ضمنا ما در کشور خود سابقه موفقی از عملکرد این نوع از سازمان ها همچون «سازمان نظام پزشکی کشور» داریم که این مقایسه از حیث مصداق بلوغ کار صنفی در میان اقشار آموزشی و فرهنگی در جامعه صورت می گیرد و لاغیر.
لذا دلایل متعددی برای چنین تغییر رویکرد مدیران و سیاست گذاران حاکمیتی می توان برشمرد که برخی از آنها عبارتند از اینکه:
اولاً به لحاظ ارزشی و اعتقادی در جامعه اسلامی تبیین مقام ربوبیت الهی که در آن خداوند بلندمرتبه، مربی حقیقی و واحد بشریت بوده حاکی از اهمیت تربیت در آموزه های اعتقادی و شان والای مربیان در جهت تحقق تربیت دینی و رسیدن به قرب الهی می باشد چه بسا که مقام معلم در جامعه ما هم شان مقام انبیای الهی در دعوت و هدایت انسان ها به سوی حقیقت ابدی و توحید قلمداد شده و امروزه خانواده های ایرانی ضمن اعتماد کامل به معلمین و مربیان در مقام عهده داران تربیت سالم فرزندانشان، آنها را الگوی ایمانی، اخلاقی و شخصیتی در تکوین و تعالی وجودی متربیان می دانند. لذا پاسداشت شان و منزلت والای الگوهای نظام تربیتی و تلاش برای تامین حقوق و انتظارات و همچنین ارتقای شغلی و حرفه ای آنها در ابعاد مختلف نیازمند سازوکارهای متناسب خارج از ساز و کارهای اداری و پرسنلی رایج می باشد.
ثانیا باید اذعان نمود که وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین خانواده سازمانی و معلًًًًٌٌّّّّّّّمین و فرهنگیان پرجمعیت ترین قشر در کشور محسوب می شوند که خود فرصت بی نظیری را در ابعاد سرمایه های انسانی و فکری و سایر دارایی های نامرئی در اختیار نظام آموزشی کشور نهاده که حدالامکان مدیریت دانش و تجارب چنین سرمایه ها و حفظ و ارتقای آنها برای نسل های بعدی با هدف پرهیز از رویکردهای آزمون و خطا و تعمق در تجارب پیشینیان و همچنین پاسخ معقول به انتظارات شغلی و حرفه ای آنها باید دغدغه سیاست گذاران آموزشی باشد.
ثالثا در دهه های اخیر در نظام آموزشی کشور با ارتقای دانش، مهارت و سطح تحصیلات معلمین و همچنین بهبود نظام تربیت معلم، حیطه کاری تعلیم و تربیت در حوزه های مختلفی همچون: تدریس، مدیریت، نظارت، مشاوره و… در مسیر حرفه ای شدن گام گذاشته و بِعد حرفه ای را بر سایر ابعاد معنوی، عاطفی، مهارتی هنری و فنی کار معلم افزوده است. برای مثال همان قدر که عمل تربیتی یک معلم در کلاس درس باید آمیخته به اخلاق، عشق و هنر معلمی باشد به همان اندازه نیز باید از ظرافت ها و شایستگی های حرفه ای در عمل تدریس و تعلیم به منظور کارآمدی و اثربخشی برآیند تلاش ها برخوردار باشد تا به عنوان یک معلم حرفه ای کارآمد نمود یابد. لذا جای هیچ گونه تردیدی نیست که داشتن نگاه حرفه ای به کار معلم حدالامکان با هدف تامین انتظارات نظام آموزشی از کارآمدی معلمان و تسریع تحقق اهداف کلان باید بخشی از رویکرد سیاست گذاران نظام آموزشی در تشکیل نهاد صنفی معلمین باشد.
رابعا ، چنانچه دغدغه اصلی برنامه ریزان و مدیران نظام آموزشی مبتنی بر تحقق بالنسبه اهداف و برنامه ها باشد، باید گفت که بر طبق تئوری های نوین مدیریت آموزشی و به اعتقاد صاحب نظران تعلیم و تربیت، بهترین سیاست های آموزشی و برنامه های درسی زمانی تحقق مطلوب می یابند که با اراده قلبی و همکاری متعهدانه معلمین و سایر بازیگران آموزشی در مدارس همراه گردد و طبیعی است که یکی از کانال های همسویی معلمین به عنوان مجریان عملی سیاست ها و برنامه های تربیتی، دخالت دادن آراء و نظرات آنها در تدوین برنامه های کلان آموزشی و درسی و سایر تصمیم سازی های ذی نفعانه می باشد و لذا ایجاد تعهد اخلاقی و عملی نسبت به مسئولیت پذیری برای تحقق کامل اهداف و برنامه ها و نیز پرهیز از مقاومت در برابر تحولات بنیادین از ضروریات است و این زمانی میسر است که قشر فرهنگی جامعه در چارچوب نهاد صنفی و حرفه ای همتراز خویش، بیش از این خود را شریک برنامه ها و ملزم به تحقق آنها بداند و این خود مزید بر دلایلی است که بایستی مسئولین و سیاست گذاران در ایجاد نظام صنفی معلمین بیشتر وجهه همت خود قرار دهند.
و خامسا ، از بعد تکالیف برنامه های و اسناد بالادستی نیز توجه و تمرکز خاصی بر پاسداشت شان و مقام معلمین جامعه و همچنین تلاش برای ارتقای پایه شغلی و حرفه ای معلمین توصیه شده است. به طوری که در «سیاست های کلی ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش» ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، «نقشه جامع علمی کشور»، برنامه های چهارم و پنجم توسعه، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و… نسبت به تحکیم جایگاه و تکریم شان و منزلت شغلی و حرفه ای معلمان توجه ویژه ای شده و بر ایجاد سازوکارهای تعیین صلاحیت ها و اعتبارسنجی حرفه ای معلمان در نظام آموزشی تاکید شده است.
واضح است که مطلوب ترین الگوی صلاحیت های شغلی و حرفه ای معلمان و تن دادن به رضایت بخش ترین اعتبارسنجی حرفه ای و نظام مند از کار و عمل تربیتی معلمان، زمانی اثربخش خواهد بود که در چارچوب نظام صنفی متعلق به جامعه معلمان کشور ودر یک فرآیند علمی و عادلانه باشد.
البته مطابق تکالیف مذکور ایجاد و یا تاسیس رسمی و قانونی «سازمان نظام معلمی» یک فرصت دوگانه در اختیار مدیران و مجریان نظام آموزشی و جامعه معلمان قرار می دهد، طوری که اولا این فرصت را در اختیار مدیران نظام آموزشی قرار می دهد تا در جهت چابک سازی ساختار بروکراتیک و ستادی، بخشی از امور اجرایی و عملیاتی و اقداماتی همچون اعتبارسنجی حرفه ای، ارزیابی عملکرد، نظارت و پیگیری، آموزش، رسیدگی به تخلفات، رتبه بندی و… را به چنین سازمانی تفویض و یا واگذار نماید و خود کار سیاست گذاری و نظارت بر امور سازمان را بر عهده داشته باشد تا بیشترین کارآیی و اثربخشی حاصل گردد و ثانیا معلمین و فرهنگیان نیز خود صاحب یک نظام رسمی صنفی می شوند و از آنجایی که آرا و نظرات معلمان در تصمیمات سازمان دخالت داده می شود و روند امور سازمان نیز با نظارت و پیگیری خود یا نمایندگان شان در سازمان صورت می گیرد لذا تعهد اجرایی نسبت به تصمیمات متخذه در سازمان بالا رفته و رضایت شغلی معلمان نیز ارتقا می یابد.
البته سازمانی که هسته مرکزی آن طی روندی دموکراتیک و با انتخاب معلمان شکل می گیرد لاجرم در دفاع از حقوق صنفی آنها در چهارچوب قانون نیز کوتاه نیامده و سعی در تامین رضایت فرهنگیان خواهد داشت و شاید بتوان گفت یکی از فرصت های راهبردی تشکیل چنین سازمانی نهادینه سازی جایگاه صنفی و تشکیلات مدافع حقوق مادی و معنوی معلمان و فرهنگیان در کشور است تا سایر انجمن ها و اتحادیه ها و نهادهای دیگر که در نبود چنین سازمانی مدعی دفاع از حقوق فرهنگیان کشور می باشند( که شاید علت اصلی اتخاذ رویکرد سلبی سیاست گذاران نظام آموزشی در تشکیل نظام صنفی معلمین یا همان «سازمان نظام معلمی» است) به کار مدنی خود پرداخته و از ورود به داعیه داری مسایل معلمین خودداری نمایند.
نتیجه گیری
دیدگاه شفاف و خردمندانه ریاست محترم جمهوری در خصوص احیا و هدایت نهادهای صنفی به سمت فعالیت در زمینه های تخصصی و حرفه ای در مقطع کنونی فرصت مغتنمی است تا ایده ها و طرح های اولیه تشکیل نهاد صنفی جامع، رسمی و قانونی ویژه فرهنگیان کشور همچون طرح تشکیل «سازمان نظام معلمی» با رویکرد ایجابی فرصت محور در محافل علمی، دانشگاهی و رسانه ای مورد کنکاش و مداقه کارشناسان و خبرگان موضوع قرار گرفته و نهایتا با تامین نظر سیاست گذاران و قانون گذاران و از مجاری رسمی، یک نهاد صنفی و حرفه ای ترجیحا «سازمان نظام معلمی و اعتبارسنجی حرفه ای و آموزشی» در شان و تراز معلمین متعهد و سخت کوش کشور تشکیل یابد.
والسلام علیکم ورحمه الله
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.