هفته ملی بدون دخانیات با شعار جهاني "مقابله با قاچاق مواد دخاني" و شعار ملي "زندگي بدون دخانيات، حقي براي همه" از ۴ تا ۱۰ خرداد در ایران برگزار میشود. آخرین روز هفته، روز جهانی بدون دخانیات (World No Tobacco Day) است. در سال ۱۹۸۷ سازمان بهداشت جهانی روز ۳۱ ماه میبرابر با ۱۰ خرداد، را روز جهانی بدون دخانیات اعلام کرد. در این روز از همه خواسته میشود که ۲۴ ساعت از مصرف انواع دخانیات خودداری کنند. هدف، جلب توجه همگان به خطر گسترش و زیانهای ناشی از مصرف دخانیات و بررسی راهکارهایی برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از آن است.
سازمان بهداشت جهانی (WHO)، برای موضوعات مهمی مانند اهدای خون، بیماری سل، مالاریا، هپاتیت و ایدز روزهای خاص اعلام کرده است. قرار گرفتن خطر مصرف دخانیات در کنار خطرات ناشی از بیماریهای ایدز و هپاتیت و سل و مالاریا، نشانه جدی بودن و گستردگی خطر مصرف دخانیات است. سالانه حدود ۶ میلیون نفر بر اثر استفاده از دخانیات میمیرند و ده درصد آنها به خاطر "دود دست دوم" ناشی از مصرف دیگران جان خود را از دست میدهند.
حسین آذریپور عضو کمیته سیاستگذاری ستاد کشوری قانون کنترل دخانیات در آبان ۹۳ به خبرگزاری فارس گفت: "در حال حاضر ۲۵ درصد از مردان و ۴ ممیز ۵ درصد زنان، قلیان و سیگار مصرف میکنند." وی در مورد مصرف دخانیات درمیان دانشآموزان گفت: "شیوع مصرف سیگار در بین دانشآموزان کشور خیلی بالا نیست و بیشتر [افراد] سایر انواع مواد دخانی که بیشتر قلیان است را مصرف میکنند." آذریپور اضافه کرد: "در رابطه با قلیان باورهای غلطی وجود دارد، خانوادهها تصور میکنند مصرف آن بیخطر است چرا که دود از آب رد میشود. در حالی که... آب در قلیان اثری روی ترکیب دود قلیان نمیگذارد." به گفته آذریپور بعضی والدین برای نزدیکی به فرزندانشان به آنها قلیان تعارف میکنند!
مصرف قلیان در کودکان باعث اعتیاد به نیکوتین میشود و چون راه اندازی قلیان سخت است، مصرف کننده به سمت مصرف مواد سهلالوصول مانند سیگار تغییر جهت میدهد. عضو کمیته... کنترل دخانیات در این خصوص گفت: "پیشبینی میشود طی سالهای آینده مصرف قلیان به دلیل اعتیاد به نیکوتین، به مصرف سیگار تبدیل شود."
به گزارش خبر آنلاین بر اساس نتایج پژوهشی در سال ۹۱ که توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده، در یک جامعه آماری ۴۵۲۳ نفری، ۶۴ درصد دانش آموزان پسر و ۴۳ درصد از دختران مصرف قلیان را تجربه کردهاند. مطابق این پژوهش از هر ۱۰ دانش آموز سه نفر تجربه کشیدن سیگار را داشتهاند.
به گزارش خبر آنلاین نتایج تحقیق دیگری در در دانشگاه تربیت معلم تهران منتشر شده که در میان جامعه آماری ۴۴۷ نفری دانش آموزان کرجی ۵۷ درصدگفتهاند که حداقل یک بار در طول عمر خود یک نوع ماده شامل سیگار، قلیان، مشروبات الکلی، و سایر مواد را امتحان کردهاند. مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش در آذر ماه سال گذشته با رد آمارهای ارائه شده در باره اعتیاد دانش آموزان گفت: "پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مسئولیت شیوعشناسی دخانیات و مواد مخدر را در آموزش و پرورش عهده دار است."
وزارت آموزش و پرورش یکی از ۱۲ عضو اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر است. با این حال بر سر آمار دانش آموزان معتاد با ستاد مبارزه با مواد مخدر اختلاف نظر دارد. سال هاست که بر سر آمار یک درصدی دانش آموزان معتاد بین آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر اختلاف و بگو مگو جریان دارد، در حالی که بر اساس نتایج دو پیمایشی که در بالا بیان شد. ابعاد مساله فراتر از یک درصد است. آمار یک درصدی مبنای دقیقی ندارد و معلوم نیست نتیجه کدام پیمایش و چه جامعه آماری است. گاهی گفته میشود یک درصد کل دانش آموزان و گاهی از یک درصد دانش آموزان راهنمایی و متوسطه سخن میگویند. اخیرا هم یکی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: "یک درصد دانشآموزان مقطع دوم متوسطه کشور مواد مخدر مصرفکننده میکنند."
در یک میزگرد تلویزیونی شبکه ۲ سیما که پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۴ پخش شد، حمید صرامی نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه سن ۱۵ سالگی سن شیوع و تجربه مصرف در کشور است گفت: "۳۳ درصد دانش آموزان در یک تحقیق مواد گفتهاند که یکی از اعضای خانوادهشان سیگاری است. ۵ درصد دانش آموزان گفتهاند یکی از اعضای خانوادهشان معتاد است. ۴درصد گفتهاند، دوستان حشیشی داشتهاند. ۵ درصدگفتهاند که دوستان آنها مصرف کننده تریاک هستند... در سال ۸۱ نیم درصد از دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان گرایش به مواد مخدر داشتند و در سال ۹۰ این میزان به یک درصد رسیده، یعنی زمینههای خطرپذیری، فشار مصرف، گروه همسالان و مصرفهای یک باره، زیاد شده."
مسعود کیایی نماینده آموزش و پرورش در این میزگرد با غیر قابل قبول خواندن آمار یک درصد دانش آموز معتاد که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شده گفت: "این آمارها بیشتر از طریق مطالعات شیوعشناسی به دست میآید و آمارهای دقیقی برای سنجش میزان اعتیاد نیست. این مطالعات بُعد مصرف، تمایل، زمینه، دسترسی و مانند آن را میسنجد و مجموع اینها را به عنوان فاکتور خطرپذیری اعلام میکند. این آمارها با فرض دقیق بودن، برای سنجش اعتیاد نیستند، بلکه برای سنجش خطرپذیری است." سخن نماینده آموزش و پرورش در این میزگرد دقیقتر بود. از روی شواهدی مانند آمار والدین معتاد نمیتوان به طور قطع گفت که چند درصد دانش آموزان معتاد هستند.
رکورد غیر دقیقترین اظهار نظر هم متعلق محمداسماعیل افشار عضو هیاتمدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات است که در خطبه پیش از نماز جمعه این هفته تهران با استناد به سخنان دبیر یکی از دبیرستانهای کشور گفت: "این دبیر عنوان میکرد که در کلاس درس مشاهده کردم دانشآموزان از زیر میز موادی را رد و بدل میکنند، بنابراین یک روز با همراهی مدیر مدرسه، کشوهای دانشآموزان را بررسی کردیم که تعداد سیگار به دست آمد و حتی سر برخی از سیگارها کنده شده و داخل آن حشیش جاسازی شده بود." این گونه اظهار نظرها پایه علمی ندارد ضمن اینکه فاقد جنبه آموزشی است.
این اشکال به آموزش و پرورش وارد است که در تهیه آمار آسیبهای اجتماعی کوتاهی کرده و زمینه را برای حدس و گمان آماده میکند. ظاهرا آموزش و پرورش خطر را پذیرفته اما نه درهای وزارتخانه را به روی محققان میگشاید و نه برنامهای جامع و علمی برای برخورد با این پدیده دارد.
مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران از اختصاص سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بودجه برای پیشگیری از اعتیاد در مدارس تهران خبرداد. حصور ۳۶۰ مدرس روانشناسی جهت پیشگیری از اعتیاد در مدارس از جمله برنامههای این اداره کل است. اسفندیار چهاربند گفت: "آموزش والدین و کارمندان آموزش و پرورش و برگزاری جشنواره جوان سالم دو برنامه درجهت پیشگیری از اعتیاد است." در شهر تهران ۱۷۰۰ مدرسه متوسطه دوره اول و دوره دوم دایر است که در ۳۸۰ مدرسه فعالیتهای پیشگیرانه از اعتیاد انجام میشود. به گفته آقای چهاربند این مدارس عمدتا در محلات آسیب پذیر واقع شدهاند.
پدیده مصرف الکل، دخانیات و مواد مخدر در بین نوجوانان همه کشورها وجود دارد. در کشورهای توسعه یافته آمار آسیبهای اجتماعی در مدارس سالانه از سوی مراکز تحقیقاتی تهیه و توسط مراجع ذیربط رسما اعلام میشود و دعوایی هم بر سر کم و زیاد بودن آمار صورت نمیگیرد. به عنوان مثال در آماری که توسط دانشگاه میشیگان امریکا تهیه و توسط موسسه ملی سوء مصرف مواد مخدر این کشور منتشر شده، درصد مصرف الکل، سیگار، ماری جوانا و... در مدارس در سال ۲۰۱۴ اعلام شده است.
مطابق این پژوهش در سال گذشته میلادی، ۱ممیز۴ درصد دانش آموزان کلاس هشتم و ۳ ممیز ۲ درصد دانش آموزان کلاس دهم و ۶ ممیز ۷ درصد دانش اموزان کلاس ۱۱ و ۱۲، روزانه سیگار مصرف کردهاند. هر چند مصرف سیگار نسبت به سالهای قبل کاهش داشته اما روشهای دیگر مصرف تنباکو در میان دانش آموزان در حال افزایش بوده است. مصرف قلیان در میان دانش آموزان کلاس ۱۲ به ۲۲ ممیز ۹ درصد رسیده است. در سال گذشته ۹ درصد دانش آموزان کلاس هشتم و ۲۳ ممیز ۵درصد دانش آموزان کلاس دهم و ۳۷ ممیز ۵ درصد دانش آموزان کلاس ۱۲ گفتهاند که در یک ماه گذشته مشروب الکلی مصرف کردهاند. ۶ ممیز ۵درصد دانش آموزان کلاس ۸ و ۱۶ ممیز ۵ درصد دانش آموزان کلاس ۱۰ و ۲۱ ممیز ۲ درصد دانش آموزان کلاس ۱۲ گفتهاند که در ماه های گذشته ماری جوانا مصرف کرده اند.
روز
گروه اخبار / کارشناس آسیب شناسی اجتماعی در کشور با تاکید بر اینکه 85 درصد از افراد سیگاری دارای والدین سیگاری هستند، گفت: کودکان و نوجوانان اولین درسهای اخلاق و رفتار را در خانواده و توسط والدین آموزش میبینند
گروه اخبار / شورای آموزش و پرورش استان خوزستان با حضور وزیر آموزش و پرورش در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) شهرک نفت اهواز برگزار شد
گروه اخبار /
سید مرتضی ادیانی با اشاره به قرارداد امضا شده فیمابین شرکت بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ و وزارت آموزش و پرورش جهت پوشش بیمه تکمیلی فرهنگیان اظهار داشت: این قرارداد براساس تفاهمنامه امضا شده 16 ماه خواهد بود.
وی تصریح کرد: در این تفاهمنامه آمده است که 4 ماه به صورت صندوقی (حقالعملکاری) و بعد از آن نوع و شکل همکاری طبق نظر آموزش و پرورش و شرکت بیمه آتیهسازان ادامه پیدا میکند.
مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ با تأکید بر اینکه در این قرارداد، فرهنگیان آموزش و پرورش سرانه 15 هزار تومانی را به این وزارتخانه پرداخت خواهند کرد، گفت: بیمه تکمیلی آتیهسازان در این مدل، مدیریت بر هزینهها را خواهد داشت و در واقع این شرکت فقط کارمزد خود را جهت ارائه خدمات از وزارت آموزش و پرورش دریافت میکند.
ادیانی با اشاره به آمار فرهنگیان تحت پوشش شرکت بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ خاطرنشان کرد: بالغ بر یک میلیون و 600 هزار نفر از فرهنگیان طبق قرارداد امضا شده از خدمات بیمه تکمیلی آتیه استفاده خواهند کرد.
فارس
پس از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد دوباره پس از سالها در حاشيه بودن، آموزش و پرورش به متن برگشت و جامعه فرهنگيان از نااميدي و انفعال خارج شد و با اميدواري تحرك جديدي را آغاز كرد. در اين شرايط كه افكار عمومي متوجه مسائل اين حوزه شده مجلس غيرهمسو با دولت نيز تحركاتي را آغاز كرد؛ تحركاتي كه تاكنون نهتنها گرهي از مشكلات آموزش و پرورش نگشوده بلكه بر ابهامها و ترديدها و آدرس غلط دادنها افزوده است.
حال كه دوباره صداي استيضاحكنندگان بلندتر شده و در روزهاي اخير سخن از ارايه طرح استيضاح به هياترييسه مجلس ميرود لازم است دستاندركاران حوزه آموزش و پرورش و كارشناسان و صاحب نظران به تحليل نقش مجلس در قبال مسائل آموزش و پرورش بپردازند؛ تحليلهايي كه ابعاد موضوع را تبيين كند و نشان دهد ريشه مشكلات و مسائل آموزش و پرورش كجاست و راهكارهاي رفع آن چيست.
اينكه نمايندگان درراستاي وظيفه نظارتي خود از ابزار سوال و استيضاح ميتوانند بهره گيرند جاي بحثي ندارد اما آنچه بايد علاوه بر وظيفه نظارتي دراين راستا مورد توجه قرار گيرد جايگاه قانونگذاري نمايندگان است. جايگاهي كه انتظار ميرود با ارايه طرحها يا الزام دولت به تدوين لايحه چارهاي، اساسي براي آموزش و پرورش بيابند.
به همين منظور و براي توجه دادن به نقشهاي مجلس در حل مسائل آموزش و پرورش نكاتي را مورد توجه قرار ميدهم تا با نقد و بررسي صاحب نظران بتوان اين مسائل را روي ريل واقعي قرار داد و با آدرسهاي درست انرژيها را در اين مسير صرف كرد.
١- اقتصاد آموزش و پرورش و مجلس: ترديدي وجود ندارد كه پاشنه آشيل معضلات آموزش و پرورش اقتصاد است و رفع آن از حوزه اختيارات دولت و وزارت آموزش و پرورش خارج است ، هرچند دولت در محدودهاي ميتواند اقداماتي را انجام دهد اما اين اقدامات نميتواند به صورت ريشهاي مشكلات را مرتفع سازد، اقتصاد آموزش و پرورش نيازمند تغيير رويكردهاي كلان است كه تحول ساختاري را دراينراستا ايجاد كند و اين تنها از مسير تدوين طرح يا لايحهاي جامع ممكن است كه براي هميشه مشكل اقتصادي آموزش و پرورش را برطرف سازد. مباحث تكراري و ملالآور هرساله هنگام تدوين لايحه بودجه توسط دولت و بررسي آن در مجلس چاره آن نيست با چند هزار كم يا اضافه شدن بودجه راه به جايي نميتوان برد به ويژه اينكه بيش از ٩٠ درصد اين بودجه صرف هزينههاي پرسنلي ميشود بنابراين اگر نمايندگان صادقانه به دنبال حل ريشهاي مشكلات آموزش و پرورش هستند لايحه يا طرح اقتصاد آموزش و پرورش را در دستور كار خود قرار دهند و كميته ويژهاي از كميسيونهاي اقتصادي و آموزش و تحقيقات تشكيل داده و با ياري كارشناسان دولت و مجلس تدبير ويژهاي بينديشند.
٢- تمركززدايي و مجلس: گستردگي حوزه فعاليت آموزش و پرورش كه بايد تا دورترين نقاط خدماترساني كند و دولتي بودن اين خدمات با دستگاه عريض و طويلي كه يكچهارم نيروها در حوزههاي ستادي مشغول پشتيباني هستند هرگونه نوآوري و خلاقيت و پويايي را از اين مجموعه گرفته است. مجموعهاي كه به جهت ماهيت كاري بيش از هر دستگاهي نيازمند تكثرگرايي و تمركززدايي است. مجلس ميتواند با طرحي جسورانه براي يك بار هم كه شده اين غول تمركز را بشكند و آموزش و پرورش را به دست صاحب نظران و علاقهمندان اين حوزه در مناطق و استانها بسپارد، تمركزگرايي در ابعاد مختلف تهيه و تدوين و تاليف كتب درسي، تجهيزات آموزش و كمكآموزشي، شيوههاي مديريتي و تدوين برنامهها موجب شده مدارس و كلاسهاي درس به محيطي بدل شوند كه معلمان و دانشآموزان روباتگونه و به اجبار پاسخگوي بخشنامههاي وزارتي و ستادي باشند.
٣- نهادهاي فرهنگي و آموزشي و مجلس: ليست بلندبالايي از بودجه عمومي كشور سهمي را به خود اختصاص ميدهند كه در شرح وظايف آنها فعاليتهاي آموزشي و فرهنگي آمده است اين دستگاههاي موازي در عمل چندان خروجي قابل ملاحظهاي ندارند ، لذا مجلس ميتواند با حذف اين نهادها يا ادغام آنها در آموزش و پرورش بودجهاي را كه به اين دستگاهها اختصاص داده ميشود به سمت آموزش و پرورش سوق دهد تا ضمن جلوگيري از فعاليتهاي موازي توان اين دستگاه از لحاظ اقتصادي افزايش يابد.
٤- همسويي و همكاري ساير دستگاهها و مجلس: آموزش يك امر عمومي است هرچند در بعد رسمي آن وزارت آموزش و پرورش متولي است اما تحقق اهداف آموزشي و پرورشي نيازمند هماهنگي و همكاري ساير نهادها و دستگاههاست ، به عنوان مثال صدا و سيما نقش مهمي دارد كه در صورت انجام وظايف مرتبط با حوزه آموزش و اختصاص سهم قابلتوجهي از اين رسانه به فرهنگيان، دانشآموزان و اوليا ميتوان تحول بزرگي را در افكار عمومي براي همراهي و همسويي تقويتكننده و ارتقابخشي ايجاد كرد و از طرفي نهادهاي اقتصادي با مشاركت و همراهي ميتوانند بخشي از وظايف تداركاتي و سختافزاري آموزش و پرورش را برعهده بگيرند، مجلس ميتواند قانوني را مصوب كند كه ساير دستگاهها در خدمت آموزش و پرورش باشند ؛ به عنوان مثال اگر مسووليت ساختوساز تهيه مدارس و تجهيز محيطهاي آموزشي برعهده شهرداريها باشد و مديران آموزشي و معلمان و مربيان فقط به امر تعليم و تربيت بپردازند نيمي از نگرانيها و مشغلههاي غيرمرتبط در آموزش و پرورش حل ميشود يا اگر متوليان ساخت مسكن و شهركهاي مسكوني موظف شوند فضاهاي آموزشي را تهيه كنند ديگر آموزش و پرورش دغدغه فضاي آموزشي نخواهد داشت يا اگر بنگاههاي اقتصادي عوارض و ماليات آموزشي بپردازند براي تامين بودجه نبايد نگران بود.
به طور كلي ميتوان گفت رابطه مجلس و آموزش و پرورش يا نقش مجلس در حل مسائل اين دستگاه فقط نبايد از زاويه نظارتي نگريسته شود در صورتي ميتوان بر بعد نظارت تاكيد كرد و استيضاح و سوال را در اولويت قرار داد كه مطمئن شويم ساختارها و رويكردها درست و منابع و امكانات موجود است و اين ضعف مديريت است كه مانع تحقق اهداف شده است.
به نظر ميرسد در شرايط فعلي فلش مطالبات معلمان و دانشآموزان و اوليا در درجه نخست بايد به سمت مجلس باشد، مجلسي كه ميتواند با تدوين قوانين روشن و اصولي و متحولكننده موجبات قرار گرفتن مجموعه آموزش و پرورش را در مسير پويايي، نشاط و كيفيتگرايي قرار دهد تا اين دستگاه سرمايهاي بتواند به ارمغانآورنده سرمايه انساني باكيفيت، جهت تضمين توسعه در ابعاد مختلف باشد.
روزنامه اعتماد
گروه اخبار /
صادق صادق پورمدیرکل دوره ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما افزود: دانش آموزان دوره ابتدایی که در دو درس فارسی و ریاضی عبارت نیاز به تلاش بیشتر در کارنامه آن ها درج شود تجدید شناخته می شوند و باید در شهریور امسال دوباره این دو درس را امتحان دهند.
وی گفت: طبق مصوبه جدید شورای عالی آموزش و پرورش در صورتی که دانش آموز در امتحان نوبت شهریور نیز نتواند نمرات توصیفی خیلی خوب، خوب و یا قابل قبول را کسب کند و نمره توصیفی نیاز به تلاش بیشتر را دوباره دریافت کند مردود شناخته شده و باید پایه تحصیلی را دوباره تکرار کند.
صادق پور افزود: پیش از این همه دانشآموزان دوره ابتدایی با هر نمره توصیفی به پایه بالاتر راه پیدا می کردند که افت تحصیلی آنها را سبب می شد.
وی تاکید کرد: با اجرای این قانون ۵۰ هزار دانش آموز پایه اول دبستان امسال نیاز به تکرار پایه دارند.
مدیرکل دوره ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره گذراندن دوره پیش دبستانی نیز گفت: گذراندن این دوره برای ورود به دبستان کاملا اختیاری است و هیچ مدیری حق الزام اولیاء برای ثبت نام در دوره پیش دبستانی برای ورود به دبستان را ندارد و با مدیران متخلف برخورد خواهد شد.
صادق پور همچنین درباره شهریه مدارس هیئت امنایی گفت: این شهریه برای کلاس های فوق برنامه و کاملا اختیاری است، بنابراین پرداخت نیز در مدارس هیئت امنایی کاملا اختیاری و الزام به آن غیرقانونی است.
انتهای پیام/
برخي جريانات براي تسويهحسابهاي جناحي با دولت از استيضاح وزير به عنوان يك اهرم استفاده ميكنند در حالي كه همگان ميدانند مشكل آموزش و پرورش ايران ساختاري بوده و وزير سهم كوچكي در ايجاد بحران داشته است.
در خبرها آمده بود : " نامهای درخصوص عفو این عزیزان نوشته شده و این نامه از طرف وزیر به قوه قضاییه ارسال شده است. "
این برای بار دوم است که آقای فانی در مورد معلمانی که به خاطر « فعالیت های صنفی » در زندان هستند به ریاست قوه قضائیه نامه می نویسد . در این زمینه ، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش گفته است : " این معلمان از سالهای قبل حکم داشتهاند و در حال حاضر اجرا شده اما باید دوستان تدبیر میکردند و وقت دیگری را برای بازداشتها انتخاب میکردند .
آقای ناصری زنجانی تاکید کرده است : " وزیر آموزش و پرورش و همکاران در حال تلاش هستند که اقدامی در راستای آزادی معلمان عزیز انجام شود ."
هر چند نامه اول پاسخی نداشت و اقدامی هم صورت نگرفت اما همین که بالاترین مقام وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید برای " معلمان دربند " نامه نگاری می کند در خور توجه و قابل ستایش است ، کاری که وزرایی چون فرشیدی ، علی احمدی و حاجی بابایی می توانستند انجام دهند ولی از انجام آن امتناع ورزیدند .
در دولت های نهم و دهم ، معلمان منتقد و فعالان صنفی تشکل ها برای احقاق حقوق صنفی خود علاوه بر این که از سوی نهادهای خارج از آموزش و پرورش تحت فشار بودند در درون وزارت آموزش و پرورش و در هیات های تخلفات اداری ، حراست ها و... پرونده های مختلفی برای آن ها تشکیل می شد و این به هیچ وجه عادلانه و منصفانه نبود .
اما اکنون و به مدد دولت تدبیر و امید ، این گونه مسائل در وزارت آموزش و پرورش بسیار کم رنگ شده است و « گروه سخن معلم » از این جهت از مسئولان محترم وزارت آموزش و پرورش به ویژه حراست ها و هیات های تخلفات اداری که در جهت " امنیت فرهنگی " بیشتر گام برداشته اند تشکر و قدردانی می کند .
متاسفانه در روزهای اخیر شاهد اجرای حکم آقای علی اکبر باغانی ، نایب رئیس کانون صنفی معلمان تهران و دبیر شورای هماهنگی تشکل های سراسر کشور بودیم و اجرای حکم آقای علیرضا هاشمی سنجانی ، دبیر کل سازمان معلمان ایران که اندکی قبل از آن صورت گرفت ، موجبات نگرانی و ناراحتی جامعه فرهنگیان را فراهم ساخت .
انتظار می رود تا بر اساس سیاست های کلان مسئولان نظام و نیز عمل به فرموده رهبر معظم انقلاب ؛ " همدلی و هم زبانی " اساس کار همه مسئولان محترم باشد و با تدبیر و سعه صدر و کمک به پیشبرد برنامه های دولت تدبیر و امید ، گامی به پیش در جهت پیشرفت و آبادانی کشور عزیزمان برداشته شود .
پایان پیام/
فصل داغ امتحان فرصت مناسبی است ؛جهت بررسی و بازخورد آنچه که در یک سال تحصیل حاصل کردیم.
سنجش و اندازه گیری ،مهمترین ابزار ارزشیابی است.
در این یادداشت ، سعی شده نمونه ای عینی از مشاهدات نگارنده آورده شود.
به نظر می رسد.آنچه که در پروسه ی یاددهی و یادگیری باید در سطح کلان برنامه ریزی شود - طرح آن در اینحا محلی از اعراب ندارد و شاید از حوصله ی بحث خارج باشد - هر چند اشاره ی اجمالی به آن خالی از لطف نیست .
۱-پدیده ی حجم خوانی
معضلی که گریبانگیر دروس علوم انسانی است و جز انباشت حافظه ی کوتاه مدت ارزش علمی دیگری ندارد.
طراحی سوالات در این دروس خالی از اشکال نبوده و نیست زیرا این دروس شب امتحانی ، بنا به تجارب نویسنده ،جایگاه ویژه ای در حیطه های شناختی که مد نظر صاحبان تعلیم و تربیت است ندارد و دانش آموزان از این دروس تا پایان سال تحصیلی آنچه که ارزش اندوختن داشته باشد بر نمی گیرند ، نظیر دروسی چون تاریخ ادبیات .
۲-برگزاری آزمون های غیر استاندارد
آزمون ها معمولا در سطوح یکسانی برگزار نمی شود ، به عنوان نمونه سطح دشواری سوالات یکسان نیست.
نرم سوالات ،گزینشی از سوالات ساده، بینابین و دشوار است.
از این نظر طراحی سوالات استاندارد ،جایگاه خود را به خوبی نشان می دهد.
با نگاهی اجمالی به صورت سوالات طراحی شده ،در می یابیم که طراحان برای طرح سوالات ،از ساده تا پیچیده وقت کمتری صرف می کنند و گاه متناسب با سطح کلاس و مدرسه ،شاکله ی سوالات متفاوت می شود.
تا اینجا روند ارزشیابی کاملا طبیعی به نظر می رسد.
این مشکل وقتی نمود می یابد که امتحان به صورت هماهنگ کشوری برگزار شود.
طراح سوال ،الزامی نمی بیند که متناسب با سطح کلاس و مدرسه و یا حتی شهر سوالات را طراحی کند و تفاوتی بین مدارس خاص و عادی وجود ندارد.
در نگاه اول چنین تصور می شود که کتاب درسی ، برای همه مناطق و مدارس کشور یکسان است ، پس طراحی سوالات هماهنگ نمی تواند مشکلی باشد ، اما با بررسی سوالات هماهنگ درمی یابیم که: در طراحی سوالات هماهنگ ،دست طراحان برای طرح سوالات در حیطه های کاربردی و تجزیه و تحلیل و... باز است ، به خصوص که ارزش طراحی سوالات در این سطوح بیشتر است و حال آن که ارزش طراحی سوال در سطوحی چون دانش ، ارزش کمتری دارد.
بنابراین در مدارس عادی و یا کلاس هایی که دانش آموزان یک دست ضعف پایه دارند؛ معمولا یادگیری از سطح دانش فراتر نمی رود و در نتیجه برگزاری آزمون های هماهنگ با این نوع سوالات باعث افت آمار قبولی در مدارس عادی می شود.
با اینکه به کرار اعلام می شود که سوالات طراحی شده برای مدارس خاص و عادی یکسان نیست اما این نگارنده شاهد بوده است که نمونه سوال ارسالی برای مدرسه خاص و عادی یکسان بوده است.
البته شایان ذکر است؛از آن جایی که سازمان سنجش در برگزاری سوالات کنکور برای سراسر کشور یکسان عمل می کند شاید از این رهگذار برگزاری سوالات هماهنگ توجیه پذیر باشد، اما قدر مسلم آنچه نگارنده را به این مقال کشاند ؛ طراحی سوالات استاندارد و هماهنگ با بنیه علمی دانش آموزان در مقطعی خاص است ؛تصور می کنم بحث ارزشیابی و اهداف آن در آموزش و پرورش ،باید مجزا از دیگر سازمان ها مد نظر گرفته شود؛ تا نتایجی که حاصل می شود عینی؛ملموس و منطبق با آنچه هست باشد؛ و نه آنچه باید باشد.
3-تصحیح اوراق در ادامه روند ارزشیابی بحث تصحیح اوراق نیز حایز اهمیت است.
حوزه های تصحیح اوراق ،معمولا با دعوت مستقیم سرگروه ها ،به تصحیح اوراق می پردازند؛ و با وجود آنکه بعد از طراحی سوال ،کلید و برگه بارم بندی نیز در پاکت طراحان سوال موجود است؛اما برخی مصححان به تجارب خود بیش از نظر طراح اتکا می کنند و این سلایق گونه گون، در دروس علوم انسانی منجر به نوعی آشفتگی در تصحیح اوراق است. اگررعایت مواردی که در کلید سوال مطرح است ؛الزام آور است ؛باید با جدیت بررسی شود ؛و در غیر این صورت،صرف نظر از وجود کلید ،باید به راهکاری دیگر اندیشید.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید