آذربایجان شرقی

  گروه اخبار /

دولت یازدهم که با وعده های خود امید زیادی در دل مردم ایجاد کرده اکنون به صورت کامل بر مسند مدیریت کشور سوار شده و زمام امور را به دست گرفته است. نکته قابل توجه در این میان وعده رییس جمهور برای حل مشکلات معیشتی مردم است امری که به طور یقین قضاوت در ارتباط با عملکرد اقتصادی دولت تا حد زیادی به آن وابسته است.

شغل کارمندی با وجود تمام مزایایی که می تواند داشته باشد، سختی ها و دغدغه های خاص خودش را نیز دارد. لذا دولت باید به گونه ای عمل کند که اولاً کارمندان احساس احترام و توجه نمایند و ثانیاً برای نیل به حداکثر بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها مشکلات آن ها رسیدگی و حتی المقدور مرتفع گردد. هدف از طرح مشکلات و دغدغه های کارمندان سیاه نمایی نیست بلکه توجه به این نکته می باشد که اگر به مطالبات و نیازهای صنفی و منزلتی کارکنان توجه شود به همان نسب بهره وری نظام اداری کشور افزایش می یابد.لذا ضرورت دارد اکنون که  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بار دیگر احیا گردیده است،  برخی از مهمترین نیازها و دغدغه های کارمندان و کارکنان دولت مورد توجه قرار گیرد و نظام اداری به گونه ای بازسازی شود که کارمندان به عنوان بازوان اجرایی دولت بیشترین میزان رضایت مندی را داشته و به دغدغه ها و مشکلات قابل حل شان توجه ویژه ای گردد. برخی از مهترین مشکلات و دغدغه های کارمندی که باید مورد توجه ویژه دولت یازدهم قرار بگیرد عبارتند از :

۱- افزایش تورم و کاهش قدرت خرید: در شرایط حاضر مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه های عادی زندگی! عرصه رابر حقوق بگیران تنگ نموده و این امر برنحوه خدمت رسانی کارکنان تاثیر منفی گذاشته است. کارمندان و برخی دیگر از اقشار مثل کارگران حقوق و مزایای ثابتی دریافت می کنند. لذا زمانی که درصدی اندک به حقوق شان افزوده می شود تاثیر چندانی روی قدرت خرید آنها نمی گذارد.

۲ - عدم توانایی در پس انداز: شاید یکی از مهم ترین دغدغه های کارمندان حقوق بگیر حساب وکتاب ماهانه و تنظیم دخل و خرج باشد. دربرخی موارد با وجود افزایش قیمت ها و عدم تناسب آن با حقوق چیزی به نام پس انداز کردن برای کارمندان خنده دار جلوه می کند! در صورتی که اکثر انسان ها دغدغه آتیه خود را دارند و این امر همواره امنیت روانی کارمندان را به مخاطره می اندازد.

۳- عدم عدالت مالیاتی: انتظار از دولت و نظام اداری و اقتصادی کشور این است که در توزیع بار توسعه و تحمل تنگناهای اقتصادی کشور عدالت لحاظ شود؛ به بیان دیگر این گونه نباشد که قبل از همه این کارمندان باشند که مالیات بپردازند و بیشترین بار گسترش فعالیت های عمرانی و سازندگی بر دوش آن ها باشد و اقشار دیگر زحمات کمتری را متحمل شوند و خیلی از مرفهین به راحتی و با شیوه های خاص از پرداخت مالیات فرار کنند.

۴- پایین بودن فرصت خلاقیت و پیشرفت: یک کاسب برای پیشرفت و افزایش مشتریانش می تواند دکوراسیون مغازه و یا قیمت اجناس خود را تغییر دهد تا با جلب رضایت مشتری بتواند سود بیشتری به جیب بزند، اما یک کارمند حتی در تغییر دکوراسیون اتاقش با محدودیت مواجه می شود. قدرت ابتکار و خلاقیت در مورد یک کارمند بسیار اندک است ، بنابراین جای پیشرفت وی نیز محدود بوده و در خوش بینانه ترین حالت مبتنی بر قوانین اداری است و نمی تواند مستقلاً خلاقیتی در کار از خود نشان دهد. تازه در خیلی موارد اوضاع حتی از این هم بدتر است و کارمند باید تنها در چارچوب خواسته های مدیر فکر کند. بازسازی نظام اداری به گونه ای که محیط کار برای کارمندان فرح بخش بوده و احساس زمینه ای برای پیشرفت بنمایند از مهمترین وظایف پیش روی دولت در ارتباط با کارمندان است.

۵- عدم استقلال کاری: کارمندها استقلال کاری پایینی دارند و نمی توانند مانند کاسب ها ساعت های کاری را برای خودشان مشخص کنند و اگر یک روز بیمار شوند نمی توانند مثل کسبه کرکره مغازه را پایین بکشند و به خانه خود بروند و اندکی استراحت کنند. معمولاً کارمندان نمی توانند زیاد درکنار خانواده خود باشند چرا که در برابر اداره ای که آنها را استخدام کرده مسئولند. ساعت های کاری آنان مشخص است و نمی توانند برای بودن در کنار خانواده از آن عدول کنند. لذا پیش بینی مسائل رفاهی با اقتضای شرایط کارمندان به صورت عادلانه و با حداقل هزینه بسیار ضروری است.

۶ - فقدان سیستم های ارزیابی دقیق: کارمندان بر اساس ساعات کاری که از پیش برایشان تعریف شده است حقوق می گیرند وکارمندی که به طور مثال پنجاه درصد زمان اداری را مفید کار کرده با کارمندی که تمام این مدت کار مفید انجام داده نموده است یکسان حقوق می گیرند. در بسیاری از سازمان ها سیستم ارزیابی مناسب و یا شاخصی برای سنجش شایستگی ها وجود ندارد. علی رغم تلاش های بسیاری که در عرصه مدیریت کشور صورت گرفته است اما هنوز قاطبه ی کارمندان از شیوه ی سنجش دقیق عملکرد و به تبع آن عدم شایسته سالاری گلایه مندند.

۷- حساسیت و فشار کاری بالا: کارمندان به دلیل اینکه همواره باید به مقامات مافوق خود پاسخ دهند و بر این اساس مورد مواخذه قرار می گیرند فشار کاری بیشتری را تحمل می کنند. ضمن اینکه نگرانی درباره تضییع حقوق بیت المال حساسیت کار آن ها را نیز افزایش می دهد.

۸- عدم ثبات و امنیت شغلی: امروزه به دلیل اینکه اکثر سازمان ها جذب رسمی و یا قراردادهای استخدامی محکمی ندارند کارمندان از نظر ثبات و امنیت شغلی همواره با مشکل مواجه اند ، چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که سازمان مربوطه قرارداد سال بعدشان را تمدید کند یا اینکه باید پس از سالها تلاش و خدمت مجبور شود قید همه چیز را بزند و دوباره دنبال کاری تازه بگردد. این در حالی است که امنیت شغلی در صدر خواسته های کارمندان از دولت قرار دارد.

پاراف

 گروه اخبار /

محمد دیمه‌ور در پاسخ به این پرسش که معلمان دوره ابتدایی با سختی کار بسیاری نسبت به سایر معلمان مواجه هستند چه مزایایی برای آنها در نظر دارید، گفت: معلمان ابتدایی مورد توجه ویژه آموزش و پرورش هستند به دلیل اینکه معلمان ابتدایی 5 روز در هفته به صورت تمام وقت فعالیت می‌کنند و حتی در دورافتاده ترین نقاط کشور به دلیل تمام وقت بودن ممکن است در هفته یک روز هم فرصت نداشته باشند که در کنار خانواده باشند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد:‌معلمان ابتدایی به دلیل فعالیت‌های خاص در این دوره از جمله ارزشیابی توصیفی که لازم است معلم برای تک تک دانش آموزان برنامه طراحی کند و با تک تک آنها در طول زمان همراه باشد و ارزشیابی را به صورت فرآیندی انجام دهد،‌ با سختی کار بیشتری مواجه هستند لذاباید به امتیاز سختی شرایط کار این همکاران توجه ویژه‌ای داشت.

وی گفت: انگیزه‌هایی باید وجود داشته باشد تا معلمان دوره ابتدایی با جدیت بیشتری دانش آموزان را همراهی کنند. بنابراین تمامی این مسائل باعث شده است تا به تأمین معیشت معلمان ابتدایی اولویت دهیم. سال گذشته نیز فوق العاده شغل معلمان ابتدایی اصلاح و ضریب درنظرگرفته شده برای آنها 1500 امتیاز اعمال شد.

دیمه‌ور ادامه داد: با وجود تمام محدودیت‌ها، نگاه اولویت بخش به معلمان ابتدایی در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد و پیگیری‌هایی در حال انجام است، به محض گشایش در منابع مالی شاهد بهبود معیشت معلمان دوره ابتدایی خواهیم بود.

وی در پاسخ به این پرسش که معلمان می‌گویند،  آموزش و پرورش دائماً اعلام می‌کند که درحال پیگیری وضعیت معیشتی آنها است اما در عمل هیچ برون دادی را شاهد نیستند، گفت: مشکلات آموزش و پرورش ازنظر منابع مربوط به یک یا دو سال اخیر نیست. ازسال 83 سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی از حدود 4 درصد به 1.8 درصد در سال 1392 رسید یعنی منابع آموزش و پرورش سال به سال کم شد ، بنابراین نمی توان یکباره انتظار داشت که این مشکلات حل شود. دولت در دو سال اخیر نهایت توجه را به آموزش و پرورش داشته است به گونه‌ای که در سال 93 رشد بودجه دولت 11 درصد بوده است که این رشد بودجه در آموزش و پرورش به 26 درصد رسید.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که با وجود رشد بودجه آموزش و پرورش چرا در وضعیت معیشت فرهنگیان بهبودی را مشاهده نمی‌کنیم، گفت: این روند افزایش‌ بودجه باید ادامه یابد تا آموزش و پرورش با ساماندهی نیروی انسانی وافزایش بهروری، مدیریت منابع و تأمین کسری‌های انباشته شده بتواند به معیشت معلمان رسیدگی کند. آنچه که در دولت یازدهم اتفاق افتاده این است که سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت رو به رشد است و امیدواریم این روند ادامه یابد.

دیمه‌ور ادامه داد: مسائلی که توسط معلمان مطرح می‌شود توسط آموزش و پرورش و دولت با جدیت در حال پیگیری است. بخشی از پیگیری‌ها با سازمان مدیریت و برنامه ریزی است تا در صورتی که در منابع مالی گشایش ایجاد شد افزایش حقوق معلمان را داشته باشیم و طرح رتبه بندی معلمان علی رغم اینکه مبنای معیشتی نداشته و برای ارتقای توانمندی حرفه‌ای معلمان است، ولی در عین حال مزیت‌های مناسبی را از نظر معیشتی برای معلمان ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: امیدواریم با شیب مثبت افزایش بودجه آموزش‌وپرورش و اختصاص سهم بیشتری از بودجه عمومی دولت به آموزش و پرورش بتوانیم تغییر محسوسی را در معیشت معلمان مشاهده کرد.

انتهای پیام/

تسنیم

 گروه اخبار /

همایش «توسعه عدالت آموزشی در برنامه ششم» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور و سخنرانی دکتر ناصر فکوهی، محمد امین قانعی راد، علی دینی ترکمانی و صادق صادق پور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، ناصر فکوهی، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران در این همایش گفت: تصور می کنم به بحث آموزش و پرورش نسبت به مسائل مهمی که در کشور وجود دارد، اهمیت کمی داده می شود و نه مسئولان و نه کنش گران علوم اجتماعی چندان به این موضوع نمی پردازند.

وی ادامه داد: بیش از 100 سال در ایران از آغاز انقلاب مشروطه زمان سپری شده و از لحاظ قانونی نخستین قانونی که آموزش عمومی در ایران را تصویب کرد به 70 سال گذشته و زمان مشروطه باز می گردد. متاسفانه ما با چنین پیشینه ای از موقعیت آرمانی ترسیم شده خیلی دور هستیم و در زمینه آموزش، سیاست هایی کمی گرا داشته ایم.

وی تصریح کرد: براساس آمار، بی سوادی تا حد زیادی کم شده و تقریبا به صفر رسیده است و آموزش در دوره ابتدایی و متوسطه جمعیت را به طور کامل پوشش می دهد، البته چنین مسئله ای در دیدگاه کمی مطرح است.

وی اظهار داشت: پدیده ای که طی سال های اخیر با آن روبه رو بوده ایم، بی سوادی پسا تحصیلی بوده به این معنا که افرادی پس از پایان تحصیلات شان به دلیل استفاده نکردن از آموخته هایشان، بی سواد می شوند. نکته قابل توجه این است که حتی از نظر نظام آموزش عالی، درصدی که در کشور ما برای ورود به دانشگاه وجود دارد، دو برابر کشورهای پیشرفته است.

فکوهی تشریح کرد: پیش از سخن گفتن از مفهوم خصوصی سازی، باید به حقوق پایه ای بپردازیم که اگر وجود نداشته باشد افراد نمی توانند وظایف خود را انجام دهند. حقوق مربوط به تغذیه در کمترین سطح این حقوق قرار می گیرد. همچنین مسئله های بهداشت، مسکن و آموزش در حدودی که دولت تعیین می کند، در سطوح بعدی قرار می گیرد.

به گزارش جماران، علی دینی ترکمانی عضو هیئت علمی اقتصاد مؤسسه مطالعاتی بازرگانی در بخش دیگری از این همایش گفت: در ابتدا به این محور می پردازیم که چرا عدالت آموزشی مهم است؟ در پاسخ می توان از دو بعد کارکردی و ذاتی و اخلاقی بهره گرفت. از منظر کارکردی اگر عدالت آموزشی تامین شود به چنین برداشتی می رسیم که تمامی اقشار جامعه به امکانات لازم دسترسی داشته اند و همه کودکان و نوجوانان در سنین مختلف به امکانات دسترسی داشته اند.

وی افزود: عدالت آموزشی کمک می کند پایه های خلاقیت در سطحی وسیع گسترده شود. همچنین از منظر کارکردی ارتقای آگاهی و زمینه سازی برای همکاری دیگر آحاد جامعه، از دیگر عناصر مؤثر شمرده می شود. در این روند انتظار می رود هرچه عدالت آموزشی قوی تر باشد، توزیع درآمدها نیز به شکل بهتری انجام شود.

وی تصریح کرد: باید میان نخبه گرایی و تخصص گرایی تفاوت گذاشته شود و باید توجه داشت در این میان نخبه گرایی نفی می شود نه تخصص گرایی.

صادق صادق پور مدیر دفتر آموزش ابتدایی آموزش و پرورش نیز در این همایش اظهار داشت: با توجه به مولفه هایی که برای عدالت آموزشی مطرح است می توان از دسترسی به عنوان نخستین مؤلفه سخن گفت که میزان دسترسی در دوره ابتدایی 4 / 98  است.

وی ادامه داد: همچنین توجه به نیازها و تفاوت های فردی در راستای عدالت آموزشی، توجه به شرایط زیستی و جغرافیایی، توجه به ویژگی های فرهنگی، توجه به تجهیزات و امکانات و توجه به دانش آموزانی با نیازهای ویژه از دیگر مؤلفه های تاثیرگذار محسوب می شود.

وی تصریح کرد: در زمینه توجه به دانش آموزانی با نیازهای ویژه باید جایگاهی خاص در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شود و معلمان را مجهز کنیم زیرا آموزش کلید هر چیزی و معلم کلید آموزش قلمداد می شود.

وی افزود: جشنواره ای با عنوان جابربن حیان را دوم شهریور در اردوگاه شهید باهنر برگزار می کنیم که پرورش خلاقیت بچه ها مهم ترین هدف این همایش به شمار می رود.

محمد امین قانعی راد، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در این همایش گفت: می توان گفت آموزش زیربنای ساخت عدالت و همبستگی اجتماعی است که تاکید بر هرکدام از این دو مورد به صورت یک جانبه مشکلاتی را ایجاد می کند.

وی تشریح کرد: گاهی تاکید بیش از حد بر همبستگی باعث می شود به طور مدام مردم را به وحدت دعوت کنیم که در این صورت، دیگر صداهای جامعه را نمی شنویم و بی عدالتی ایجاد می شود. امروز حرکت نخبه پروری یکی از آسیب های جامعه ما به شمار می رود زیرا فردی منزوی را پرورش می دهد که به جامعه پیرامون خود توجهی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: وجود مدارس سلسله مراتبی در ایران با عدالت منافات دارد زیرا چنین مدارسی عدالت و همبستگی اجتماعی را از بین می برد بنابراین نظام آموزش و پرورش یک نظام طرد اجتماعی را مطرح کرده است.

وی افزود: در چنین طرحی که در آن افراد تحت عنوان کم هوش و کم پول کنار گذاشته می شوند، سه محور هوش، پول و قدرت به هم پیوند خورده است.

انتهای پیام /*

 در وزارت آموزش و پرورش سال هاست به جای رسیدگی جدی در مورد عدم پرداخت حقوق ناچیز معلمان ؛ برای پرداخت بدهی های خود تبلیغات می کنند .

سال هاست برای حل مشکل عده ای ؛ وعده ی استخدام گروهی دیگر را می دهند .

 سال هاست علم دیگر بهتر از ثروت نیست  .

 سال هاست که  معلم  جایگاه و منزلت اجتماعی خود را از دست داده است .

سال هاست گروهی برای تعطیلات دو ماهه قبل از شهریور معلمان که حتی یک سوم تعطیلی وزارت علوم هم نمی شود ؛ مدام احکام حرام و حلال صادر می کنند .

سال هاست گروهی البته غیرمعلم با سوء استفاده از اصل 141 قانون اساسی خود را در وزارت علوم ؛ معلم جا زده و پز زندگی با حقوق معلمی را می دهند .

سال هاست معلم و متعلم در آتش  ناکارآمدی برخی می سوزند و توسط چاقوی جاهلان کشته می شوند و در یکی از تازه ترین موردها دانش آموز حادثه دیده خلخالی در یک قدمی بیمارستان در شرف مرگ است !

چند سوال و امید که پاسخی داده شود :

1-آیا بهتر نیست از اعزام دانش آموزان به حج عمره یا اعزام آنان به اردوی راهیان نور ،  تغییرات مکرر و بی نتیجه نظام آموزشی ؛  تغییر مداوم کتاب ها ؛ آزمون های بی خاصیت پیشرفت تحصیلی و امثالهم خودداری نموده و با مبالغ کلان فوق ؛ مدارس کشور را مجهز به ورزشگاه  ،کارگاه ، آزمایشگاه و وسایل سرمایشی و گرمایشی و درمانگاه با پزشک مستقر و نظایر آنها نمائیم تا در سایه محیط شاداب و امن و بانشاط شاهد کاهش حوادثی نظیر معلم کشی و کشتن شدن دانش آموزان و سوختن آنها در مدارسی شبیه شین آباد و خلخال نباشیم ؛ آیا بهتر نیست ؟

2- آیا بهتر نیست ، به جای آنکه نمایندگان مجلس در لوایح بودجه ؛ آموزش و پرورش را در پارورقی و در ردیف های پایین تر از نهادهای به اصطلاح فرهنگی چند ده نفره دیده و در مواقع اعتراض معلمان طلب کار وزیر شوند ؛ وزیر آموزش و پرورش نه برای دفاع از حقوق معلمان بلکه برای دفاع از شخصیت  وزارت آموزش و پرورش و جایگاه خود، طلب کار مجلس شده و از نمایندگان تهدید کننده به استیضاح بپرسند که حضرات نماینده مگر غیر از آن ناچیزی که به معلم داده اید ؛ احیانا بودجه  ،بانک  ، معدن ، نفت ،  قبض ، جریمه ؛ عوارض و یا .... در اختیار وزیر آموزش و پرورش قرار داده اند که به معلمان رسیدگی نمی شود؟

 آیا واقعا بهتر نیست وزیر به جای خجالت کشیدن از داشتن یک میلیون معلم فقیر و معترض ؛ قدری شجاعت به خرج دهد و عوض پاک کردن صورت مسئله قدری هم از همکاران خود دفاع نمایند؟

3- آیا کارمندان محترم سایر نهادها ؛ بهتر نیست  از این به بعد از مقایسه معلم با کارگر و تحویل دار بانک و نظایر آنها هرچند که به جای خود مشاغل لازم و محترمی هستند؛ خودداری نموده و معلم را فقط با معلم بدون هیچ تفاوتی ( مانند معلم دانشگاه یا آموزشگاه ) مقایسه نمایند؟

4- روند و رویه حاکم در دهه های اخیر گویای آن است که علاوه بر درجه دوم و سوم شدن شغل انبیاء در کشور ؛ شان وشخصیت وزیر مشاغل انبیائی هم در قبال وزرای خدماتی مدام در حال نزول و بلکه سقوط است و این نشان دهنده  ناکارآمدی برخی از مدیران آموزش و پرورش است ؛ آیا بهتر نیست به جای رتبه بندی معلمان مدیران وزارت خانه را رتبه بندی شوند تا مدافعی بر کیان علم و دانش در مقابل دلالان پیدا شود؟!

 آیا بهتر نیست ؟

به جای رتبه بندی معلمان ؛ مدیران وزارت را رتبه بندی کنید.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مازندران

مرکزی

گروه اخبار /