سال هاست كه فرهنگيان در تلاش براى اثبات " پايين بودن حقوق و دستمزد و پيگيرى قانونى و اجتماعى " اين مقوله مى باشند ، ولى متاسفانه عليرغم قول و قرارهاى بسيار توسط دست اندركاران ، هيچ گونه موفقيت خاصى به دست نياورده و تا حدودى نيز منجر به " نافرمانى مدنى" و دستگيرى برخى از آنان گرديده كه در اين برهه تاريخى از زمان كار پسنديده و درستى نبوده و از طرفى فرهنگيان خود صاحبان اصلى اين انقلاب كه با خون شهدا و خصوصا شهداى فرهنگى رنگين گرديده مى باشند و نبايد مقابل آن بايستند.
از طرفى دولت ها و اولياى امور در هر برهه از زمان با دلايل منطقى و گاهى نيز غير منطقى و تبعيض گونه از پرداختن به " مطالبات به حق اين قشر فرهيخته " سرباززده و علت آن را زيادى اين قشر محترم و يا كسرى بودجه و يا حتى تحريم هاى اقتصادى دانسته و در نهايت " روز به روز دريغ از ديروز" .
هر ساله در روز يا به عبارتى "هفته معلم " هريك از مسئولين براى اينكه حرفى زده باشند ، به نوبه خود پس از اعلام اينكه " معلمى شغل انبياء است" و معلمين بايد همچون انبياء رياضت بكشند ، از پرداختن به حقوق اصلى آنها سر باز زده و يا با اعلام تصميمات ابن الوقت و " وعده هاى سرخرمن " تا سال ديگر و روز معلمى ديگر مشغول امورات خود مى گردند.

پرداختن به دلايل اين موضوعات مطروحه ، در برهه هاى گذشته نشان از آن دارد كه شايد برخى مواقع مسئولين هم راه و چاره اى ندارند و ناتوانى از پرداختن به مطالبات اين عزيزان ؛ به دلايل تا حدودى منطقى ناچارا با بيان اين وعده ها ، به جاى" صادق بودن " و " بيان حقايق اقتصادى كشور" و در خواست گذشت و ايثار از اين عزيزان و برآورده نمودن خواسته هاى آنان از راه هاى منطقى و قانونى و يا برنامه ريزى جهت كاستن از آلام اين عزيزان از راه هاى سفسطه آميز و يا مايوس كننده و گاهى نيز با توهين به شان و شخصيت اين بزرگان سعى در فرار از واقعيت ها داشته و دارند.
لذا به نظر مى رسد پيدا كردن يك راه حل ميانه كه هم منجر به احقاق حقوق فرهنگيان بزرگوار و خروج آنان از دايره " شرمندگى خانواده و فرزندان"  و رسيدن به شان اجتماعى و اقتصادى و پرهيز از كارهاى اقتصادى كه خلاف شان معلمى مى باشد ، از واجبات بوده و از هرز رفتن اهداف فرهنگيان از يك خواسته صنفى و اجتماعى به "نافرمانى مدنى " كه به نظر كارى ناصحيح از طرف صاحبان اصلى انقلاب و قرار گرفتن در جهت اهداف بيگانه باشد، جلوگيرى مى نمايد.
لذا به نظر مى آيد با توجه به ناتوانى مسئولين از بر آورده نمودن خواسته ها به هر دليل منطقى و يا غير منطقى  بايد فرهنگيان خود به دنبال راه چاره اى بوده و همان گونه كه سخت ترين معادلات رياضى و علمى را در كلاس هاى درس حل مى نمايند ، اين مورد پيچيده و تا حدودى لاينحل را نيز با تكيه بر صداقت و تيز هوشى اين قشر محترم  حل نمايند و با " تشكيل كانون هاى صنفى و قانونى " و تشكيل " كانون هاى اقتصادى " راه حل هايى را در جهت در آمدزايى اين وزارتخانه و هزينه نمودن آن براى برطرف نمودن تنگناهاى اقتصادى و خروج از وابستگى اقتصادى به بودجه هاى دولتى كه منجر به پايين آمدن شان معلمين و قرار گرفتن دست آنان در جيب دولتى كه هر روز ترفندى براى نشان دادن ناتوانى اقتصادى براى پرداخت مطالبات عزيزان فرهنگى  به كار برده و مى برد و در پايان هم از زياد بودن آنان ابراز تاسف مى نمايند ، به دست مى آورند .
" خودكفايى اقتصادى و اجتماعى فرهنگيان " ، از بزرگترين را هكارهايى است كه موجب نجات اين عزيزان از ورطه اى كه به دام آن افتاده اند و منجر به زير سوال رفتن شان و منزلت آنان گرديده خواهد شد و مصداق آنرا در "روزهاى معلم" كه هرساله منجر به " افت منزلت معلمين " گرديده و آخرين مورد آن نيز " چاپ كاريكاتور سخيف " در روزنامه " همشهرى " كه متاسفانه با هزاربار عذر خواهى هم جبران نمى شود ، مى بينيم .
 طرح اين مو ضوع ، ميان انديشمندان فرهنگى و اقتصادى و پيدا كردن راه حل هاى اساسى براى اين مهم ، كارى نه چندان سخت و دور از دسترس بوده و نياز به تلاش و وحدت صنفى اين قشر فرهيخته و محترم دارد .

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار /

تذکر ابوترابی‌فرد به روزنامه همشهری در پی انتشار کاریکاتوری مربوط به فرهنگیان

 با کمی دقت در سطح شهرها در می یابیم که یکی از مهمترین و پر تعدادترین موسسات غیر دولتی  آموزشگاه های آزاد است همچون آموزشگاه زبان، نقاشی، کامپیوتر و حتی مراکز آموزش قرآن و معارف دینی .

آیا تا کنون این سوال را ازخود پرسیده ایم که چرا تمام این اموری که نام برده شد با آنکه در مدارس تدریس می شوند باز هم جامعه را راضی نمی کند و اولیاء فرزندان خود را در ساعات غیر مدرسه برای دریافت همان آموزش به مراکز غیر دولتی فرستاده و هزینه های آن را تقبل می کنند؟ مگر در مدارس این مطالب آن هم در ساعات طولانی آموزش داده نمی شود؟

واقعیت این است که جامعه به درستی دریافته که در مدارس به طور شایسته و بایسته آنچه لازم است یاد داده نمی شود و برای جبران آن باید به کلاس های فوق برنامه روی آورد.

از طرفی مسئولین بلند پایه کشور نیز سال هاست که به این واقعیت اعتراف دارند که باید در آموزش وپرورش تغییر و تحولی ایجاد شود تا تربیت نسل آینده به درستی صورت گیرد و در این میان  سعی و تلاش های صورت گرفته به تغییر و تحول نظام آموزشی تعداد  پایه های هر دوره ، ارزشیابی و حتی کتاب درسی نیز منجر شده ولی در پایان نتیجه لازم به دست نیامده و حتی وضع بدتری هم پیش آمده است که آن را قبلا در نوشته ای دیگر با عنوان "آموزش وپرورش را دریابیم " تا حدودی بررسی نموده ام.

در این بین تنها عاملی که به آن توجه نشده است نیروی انسانی و آماده سازی روحی و فکری ایشان می باشد و به عکس حتی مورد بی مهری هم واقع شده اند و آنچه قبلا در مورد ایشان ارائه می شده قطع گردیده است ، همچون کاهش و قطع دوره های تخصصی پیش و ضمن خدمت ، عدم سخت گیری و مراقبت برای استخدام نیروی مناسب، عدم تامین مالی و ایجاد نارضایتی ایشان از وضعیت کار و معیشت و منزلت شان، که تماما به علت هزینه بر بودن و سعی در صرفه جویی انجام گرفته است ؛ در صورتی که باید بدانیم بهترین دستگاه ها و مدرن ترین تکنولوژی بدون نیروی کار مناسب و ماهر هیچ ارزشی ندارد و خروجی آن نازل و بی ارزش است  و درمورد تربیت انسان نیز همین موضوع صادق است و هر چه در حوزه های دیگر تلاش کنیم بدون در نظر گرفتن نیروی انسانی قادر به تغییر جزیی هم نخواهیم بود.

از طرفی ما درکشور با کمبود منابع مالی مواجه هستیم و باید در هزینه ها به شدت صرفه جویی کرده از هزینه های بی جا و بی اثر خودداری کنیم. اصولا ریخت و پاش و اسراف به هزینه ای اطلاق می شود که در ازای آن عایدی قابل توجهی حاصل نگردد. پس در امور مختلف یا باید هزینه نکرد یا چنان هزینه نمود که در قبل آن نتیجه ای به دست آورد بالاتر و مهمتر و با ارزش تر از آن سرمایه ای که صرف می شود.

در آموزش و پرورش هم باید این نکته در نظر گرفته شود ، اگر قرار است آموزش های رسمی ناقص و ناکارآمد باشد و دوباره توسط مردم در همان موارد هزینه های گزافی صرف شود، این مصداق اسراف و تبذیر است چرا که مقصود حاصل نشده است.

 پس باید برای جلوگیری از این ریخت پاش که هرساله فغان عده ای را در آورده فکری کرد که نتیجه دهد یا هزینه نشود و در جای دیگر موجبات بهتری فراهم آورد.

به نظر می رسد دو راه برای جلوگیری از این اسراف پیش پایمان است ، یکی تعطیل کردن کل آموزش و پرورش و هزینه تمام بودجه آن جای دیگر، که شبیه به خود کشی یک ملت است و با این کار مهمترین امر یعنی تربیت نسل آینده با آداب و رسوم سنت ها و عقاید خود را تعطیل کرده و هدایت آن را به هرکس که به هر نیتی وارد آن شده  بسپاریم که نتیجه آن نیاز به توضیح ندارد.

راه دوم این است که برای این سیستم هدف و مسیر و برنامه مشخص تعریف شود و با تاکید بر آن و با هزینه کافی و درست نتیجه مورد نظر را حاصل نمود. یعنی هزینه ها را در جای خود افزایش دهیم و با تربیت و تقویت نیروی متخصص لازم با سازکاری درست رهسپار آموزش نسل آینده نماییم تا آنچه با تغییر چند باره نظام و محتوای آموزشی به دست نیامده است با آماده سازی و انگیزه دادن به نیروی انسانی ماهر حاصل گردد. در غیر این صورت اگر صدها بار هم نظام آموزشی و محتوا را تغییر دهیم اتفاقی نخواهد افتاد و پول مملکت را دور ریخته ایم.

 بیایید تا وقت نگذشته از اتلاف سرمایه های مادی و معنوی کشور پیشگیری کنیم و یک بار به درستی به نظام آموزشی توجه نموده و درد آن را به واقع علاج کنیم که مسکن دادن به این بیمار جز سوق دادن به مرگش اثری نخواهد داشت.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار /
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بابیان این که دولت علیرغم همه محدودیت ها به دنبال حل مشکلات معیشتی معلمان است، گفت : وزیرآموزش وپرورش برای پیگیری وتامین خواسته های فرهنگیان آرام و قرار ندارد.

 گروه اخبار /

در آستانه 12 اردیبهشت ماه،سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم،در شهرستان عسلویه معلمان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

صبح روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه 94 در یکی از مدارس ابتدایی شهر نخل تقی دو نفر از معلمان مورد ضرب و شتم اولیاء دانش آموزان قرار گرفتند.

یکی از معلمانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود گفت: در حال آغاز درس بودم که درب کلاس به صدا درآمده و شاهد ورود چند تن ازاولیاء دانش آموزان به کلاس شدم.

وی گفت آنها بدون درنگ شروع به دشنام ، ناسزا و ضرب و شتم اینجانب شدند که با میانجی گری سایر معلمان،مدیر و معاون مدرسه غائله به پایان رسید.

همزمان با این موضوع در کلاس دیگری نیز در همان مدرسه این اتفاق تلخ تکرار گردید.

این اتفاقات تلخ در حالی در آستانه روز معلم و در جلوی چشم دانش آموزان شکل گرفت که تنها گناه معلمان مدرسه مذکور احضار ولی دانش آموز به دلیل مشکلات انضباطی و درسی بوده است.

 آوای جم

 با پایان یافتن تعطیلات نوروز و آغاز مدرسه، سخن از احکام جدید و مقدار افزایش حقوق و دستمزد، یکی از موضوعاتی است که معلمان در جمع خود از آن سخن می‌گویند.

امسال و بعد از انجام اعتراضاتی پراکنده در گوشه‌وکنار کشور در سال گذشته، که مهم‌ترین آنها در دهم اسفند در برابر مجلس شکل گرفت، معلمان امید داشتند نتیجه آن اعتراضات را در حکم‌های صادره در سال جدید مشاهده کنند. سخنان فانی و بطحایی که از اجرای طرح رتبه‌بندی در سال جدید گفته بودند و نیز سخنان برخی نمایندگان مجلس که بر لزوم اهمیت دادن به معیشت معلمان تاکید می‌کردند، امید‌ها را افزایش می‌داد.  در واقع معلمان انتظار داشتند که دستمزدشان، بیشتر از آنچه دولت برای افزایش حقوق کارمندان خود در نظرگرفته بود، افزایش یابد چرا که معتقد بودند و هستند که شکاف و تبعیض بارزی میان دستمزد آنها و سایر کارمندان دولت وجود دارد.

در اثنای اعتراضات سال گذشته و هنگامی که برخی معلمان در حال اعتراض بودند، مشخص شد که وزارت آموزش و پرورش، در انجام مصوبه‌ای که به امضای معاون اول دولت رسیده بود، اهمال ورزیده و همین امر باعث شده بود که دستمزد و حقوق معلمان، بیش از پیش، از سایر کارکنان دولت عقب بماند اما آن مصوبه چه بود؟ در آن مصوبه که در فروردین سال ٩٣ به امضای اسحاق جهانگیری رسیده بود، آمده بود:  دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان‌های تابع و وابسته که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه از فوق‌العاده موضوع بند ٥ ماده ٦٨ قانون یاد شده برخوردار نشدند، مجازند با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی‌انسانی نسبت به برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصصی و مهارت‌ها برای مشاغل تا سطح کاردانی (٧٠٠ امتیاز)، مشاغل هم سطح کارشناسی (١٥٠٠امتیاز) و مشاغل بالاتر (٢٠٠٠ امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت کنند.

اما آموزش و پرورش در تخلفی آشکار، بدون توجه به مدرک تحصیلی، برای همه کارکنان غیرستادی‌اش امتیاز ٨٠٠ را لحاظ کرده بود. این تخلف، گروهی از معلمان را بر آن داشت که به دیوان عدالت اداری شکوه برند و دیوان، ضمن پذیرفتن اعتراضات ایشان، قول رایزنی با آموزش و پرورش را داد و از معلمان خواست که دیگر به دیوان مراجعه نکنند.

محمد بطحایی، معاون پشتیبانی وزیر، در آخرین کنفرانس مطبوعاتی‌اش در سال گذشته، قول داد که این مصوبه از امسال به‌طور دقیق اجرا شود. پذیرفتن این تخلف از سوی بطحایی، معلمان را به این نتیجه رساند که وزیر و معاونش مدافعان خوبی برای احقاق حقوق‌شان نیستد؛ چرا که مصوبه‌ای که در سال گذشته در سایر نهادهای دولتی به اجرا گذاشته بود، در تخلفی آشکار در آموزش و پرورش بدان توجهی نشد و اگر فشار دیوان عدالت اداری نبود، بی‌گمان فانی و بطحایی هیچ گاه از آن مصوبه سخن نمی‌گفتند.
اما معلمان به چه مقدار افزایش حقوق راضی بودند؟کانون صنفی معلمان تهران، به نمایندگی معلمان معترض، طی بیانیه‌ای خواستار افزایش حداقل ٣٠ درصدی حقوق خود شده بود و این میزان، با توجه به افزایش ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠ میلیارد تومانی بودجه توسط مجلس، کاملا شدنی می‌نمود. در واقع ، سه عامل این افزایش را شدنی نشان می‌داد: افزایش ١٤ درصدی حقوق مانند سایر کارکنان دولت+ اجرای فوق‌العاده شغل مانند سایر نهادهای دولتی+ طرح رتبه‌بندی. البته سرنوشت طرح رتبه‌بندی معلمان، که درباره درستی یا نادرستی آن، سخن‌های فراوانی رفته است، معلوم نبود و همچنان معلوم نیست. بعد از تصویب بودجه آموزش و پرورش توسط دولت به میزان حدود ٢٤٧٠٠ میلیارد تومان برای سال ٩٤، حمید‌رضا کفاش، معاون پرورشی فانی، نخستین نفری بود که وعده داد این طرح، اسفند ماه برای تصویب به مجلس خواهد رفت.

آنان که با ارقام بودجه آشنایی داشتند، ‌دانستند که این سخن مبنای درست و دقیقی ندارد؛ چرا که بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده حدود١٥٠٠ میلیارد تومان کمتر از بودجه عملکرد سال گذشته‌اش بود و این به این معنی بود که آموزش و پرورش حتی در پرداخت حقوق کارمندانش هم کم خواهد آورد. با این وجود، بعد از افزایش اعتراضات معلمان، دولت و مجلس، هر دو بر اجرای طرح رتبه‌بندی تاکید کردند و به گونه‌ای سخن می‌گفتند که این طرح، بر‌طرف‌کننده مشکلات معیشتی معلمان خواهد بود اما اسفند ماه هم آمد و خبری از ارایه این طرح به مجلس نشد. در روزهای آخرین اسفند ماه، هیات دولت مصوب کرد که بدون نیاز به تصویب مجلس، این طرح را اجرا کند و این وعده، به معلمان امید داد که احکام جدیدشان، رشد نسبتا قابل قبولی داشته باشد.

تعطیلات نوروز به پایان می‌رسید و چهاردهم فروردین نزدیک می‌شد و معلمان در انتظار حکم‌های جدیدشان بودند. با آغاز دوباره مدرسه و صدور احکام جدید، نارضایتی بر چهره‌های معلمان نمودار شد. بطحایی به وعده‌اش برای اجرای دقیق فوق‌العاده شغل عمل نکرده بود. اگر‌چه که فوق‌العاده شغل‌ها افزایش یافته بود اما این افزایش مطابق مصوبه معاون اول رییس‌جمهور نبود. در احکام جدید، برای همه دبیران و معاونان بالاتر از کارشناسی، امتیاز ١٣٠٠ لحاظ شده بود که البته تخلفی آشکار بود. مطابق مصوبه، باید برای کارشناسی امتیاز ١٥٠٠ و برای بالاتر از کارشناسی عدد ٢٠٠٠ لحاظ می‌شد. برای مدیران مدارس هم، بدون توجه به مدرک تحصیلی، امتیاز ١٥٠٠ در نظر گرفته بودند.

از اجرای طرح رتبه‌بندی هم خبری نبود. وزیر با آب و تاب و در برابر دوربین‌های تلویزیونی وعده داد که این طرح از مهر‌ماه اجرا خواهد شد و از افزایش ١٦٠ تا ٦٠٠ هزارتومانی دستمزدها، در کنار افزایش ١٤ درصدی اعمال شده، خبر داد؛ خبری که چندان درست نمی‌نماید چرا که طبق اعلام محمدرضا نوبخت میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح ١٣٠٠ میلیارد تومان است که اگر آن را بر تعداد یک میلیون فرهنگی تقسیم کنیم ماهیانه چیزی حدود ١٣٠ هزار تومان خواهد شد. اینکه فانی بر چه اساسی این سخن را گفته و آن را رسانه‌ای کرده معلوم نیست.

باری، معلمان به حکم‌های جدید خود نگاه می‌کردند و در حالی که اقوام و فامیل افزایش ٦٠٠ هزار تومانی دستمزدشان را تبریک می‌گفتند و آن را در مهمانی‌های‌شان بیان می‌کردند، انگشت حیرت به دهان می‌گرفتند. مطابق نظر کارشناسان کار‌گزینی آموزش و پرورش، افزایش حقوق در حکم‌های سال جدید از ١٤٠ تا نهایت ٣٢٠ هزار تومان بوده است.
خب این همه ماجرا نیست چرا که معلمان مطابق حکم خود دستمزد نمی‌گیرند و دریافتی‌شان بر مبنای فیش حقوقی، حداقل ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزارتومان کمتر از مبلغ حکم است. بعد از ذکر این مقدمات می‌خواهم به بیان مدعای این مقاله بپردازم و آن مدعا این است که حقوق معلمان در سال جدید، نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

فرض کنید که دستمزد آقای احمدی که دارای خانواده‌ای چهار نفره است، نسبت به سال گذشته ٢٠٠ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. او ناچار است مانند سال گذشته، خانواده‌اش را عضو بیمه تکمیلی (طلایی سابق) کند. این بیمه تکمیلی، مطابق آنچه وزارتخانه آورده است تا ٢٧٠ درصد افزایش پیدا کرده است یعنی اگر آقای احمدی برای خانواده‌اش در سال گذشته مبلغ ٥٢ هزارتومان می‌پرداخت امسال باید حدود ١٩٢ هزارتومان بپردازد یعنی ١٤٠هزار تومان بیشتر از سال گذشته. در واقع از مبلغ ٢٠٠ هزارتومان افزایش، تنها ٦٠ هزار تومان باقی مانده است که البته آن هم دوام نمی‌آورد چراکه افزایش هزینه خدمات درمانی، مالیات مستمر، بیمه عمرو صندوق بازنشستگی که از اول سال جدید آغاز می‌شود، جایی برای آن ٦٠ هزارتومان باقی نمی‌گذارد که هیچ حتی آقای احمدی بدهکار هم خواهد شد چرا که رقم افزایش یافته همه این موارد، بیش از ٦٠ هزار تومان است و آقای احمدی حداقل ٥٠ هزارتومان هم کم خواهد آورد. البته اگر آقای احمدی عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هم باشد بازهم بیشتر از حقوق و دستمزدش کم خواهدشد. حال تصور کنید احمدی را که دستمزدش، با وجود تورم حداقل ١٧ درصدی نسبت به سال گذشته، کمتر هم شده است و اقوام و خویشان، افزایش ٦٠٠ هزارتومانی دستمزدش را به او تبریک می‌گویند و از او طلب شیرینی می‌کنند.

 روزنامه اعتماد

گروه اخبار /

انتقاد از نظام آموزش کشور، این روزها شکل جدی‌تری می‌گیرد، هرچند تاکنون بارها بحث استیضاح از وزیر آموزش و پرورش رسانه‌ای شده، ولی حتی نمایندگان نیز مشکلات ریشه‌دار نظام آموزش را با سین جیم وزیر و حتی برکناری او، حل‌شدنی نمی‌دانند.

خبرگزاری فارس همواره مبین مشکلات جامعه فهیم و زحمت‌کش فرهنگیان کشور بوده و خواهد بود و در جهت احقاق حقوق حقه آنان از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

 هر چند يك معلم عاشق باشد و هر قدر هم او قانع باشد اما برخورداري از حداقل‌ها لازمه يك زندگي معمولي است تا بدون نگراني يك فرد به حرفه خود بپردازد.
كسي كه وارد يك شغلي مي‌شود صرف نظر از استعداد و علاقه به اين موضوع هم مي‌انديشد كه چقدر مزاياي اين شغل تامين كننده معيشت او خواهد بود. بي‌ترديد هركس وارد آموزش و پرورش شده توقع مادي چنداني از اين دستگاه ندارد اما انتظار اينكه از حقوق و مزايايي برخوردار باشد كه نيازهاي اصلي او را پاسخ دهد يك انتظار به حق و طبيعي است.
اگر تحقيقي انجام شود ، بي‌شك ارتباط انگيزه شغلي معلمان با حقوق آنها به اثبات مي‌رسد، به اين معنا كه يكي از مهم‌ترين دلايل كاهش انگيزه كاري در معلمان پايين بودن سطح حقوق و مزاياي اين شغل است؛ نكته‌اي كه در بقيه مشاغل هم مصداق پيدا مي‌كند.
هر چند در ساير شاخص‌هاي شغلي نيز مي‌توان اين ارزيابي را انجام داد يعني مي‌توان ارتباط انگيزه شغلي با منزلت اجتماعي، محيط كاري، علاقه، استعداد و متغيرهايي از اين دست را سنجيد اما آنچه بديهي است ارتباط روشن و شفاف حقوق و مزاياي معلمي با انگيزه معلمان است.
هر سال كه مي‌گذرد به دليل فشارهاي اقتصادي و تنگناهاي معيشتي معلمان بي‌انگيزه‌تر مي‌شوند و نسل جوان‌تر كه برايشان معيشت اولويت بيشتري دارد بي‌انگيزه‌تر از نسل قبل هستند و از طرفي تغييرات زندگي ساير اقشار و بالا رفتن سطح رفاه بقيه مردم بر كاهش ميزان اين انگيزه تاثير زيادي گذاشته است.

بحران انگيزه، تهديد بزرگي براي نظام آموزشي ما است و نه تنها پايين بودن سطح مزاياي شغل معلمي مانع جذب نيروهاي كيفي مي‌شود بلكه روزبه‌روز انگيزه نيروهاي شاغل را هم كاهش مي‌دهد و در چنين شرايطي با استعدادترين و علاقه‌مندترين معلمان هم دوام نخواهند آورد.
عدم برخورداري از شرايط ارتقا در سيستم آموزش و پرورش موجب شده معلماني كه تمايل به ادامه تحصيل و ارتقاي كيفيت كاري دارند نيز انگيزه‌اي براي فعاليت نداشته باشند، چرا كه مي‌بينند با بالا رفتن مدرك تحصيلي يا فعاليت‌هاي كيفي در كلاس درس چندان بر مزاياي حقوقي آنها افزوده نخواهد شد.
بنابراين به نظر مي‌رسد دولت و مجلس بايد با تدوين لايحه يا طرحي جامع براي معيشت معلم، چاره‌اي براي افزايش انگيزه شغلي آنها بينديشند.
٭ مسئول صفحه مدرسه اعتماد

گروه اخبار /