البرز

  گروه اخبار /

با خبر شدیم  مادر گرامی همکار محترم جناب آقای « ابراهیم زعفرانی » همکار منطقه 2 تهران به دیار باقی شتافتند.

« گروه سخن معلم » این ضایعه را به خانواده محترم آن مرحومه تسلیت گفته و برای روح آن مرحومه مغفوره آمرزش و برای بازماندگان صبر و بردباری خواهان است .

مراسم ختم روز جمعه 23/ 11/ 94 ساعت 11 تا 30 / 12 در مسجد امام صادق ( ع ) واقع در فلکه دوم صادقیه ابتدای خیابان ستارخان برگزار می گردد .

پایان پیام /

گروه اخبار / یکی از همکاران محترم لینکی حاوی پرسش نامه و توضیحات را جهت تکمیل برای سخن معلم ارسال کرده است .

در صورت امکان این پرسشنامه را تکمیل فرمایید .

لایحه تاسیس و اداره مدارس غیردولتی که قرار است دائمی شود از بررسی و تصویب در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گذشته و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد .
در این خصوص نظرات و پیشنهاداتی مطرح می شود .
قبل از ورود به این موضوع لازم است به مقدمات و مواردی اشاره گردد .
منتقدان این لایحه تصویب آن را زمینه ای برای خصوصی کردن آموزش دانسته و با آن مخالفت می کنند .
این افراد و جریان ها آموزش رایگان برای همه را از وظایف اصلی و مهم دولت ها می دانند .
البته به گونه ای ضمنی اگر چه ممکن است خاستگاه و اندیشه سیاسی این افراد ممکن است از دو زاویه کاملا متفاوت و حتی متضاد باشد اما این دو گروه در یک نقطه به هم می رسند !

" دولت باید تمام هزینه های مربوط به آموزش و پرورش را تقبل کند "

طیفی که عمدتا دارای دیدگاه های چپ اقتصادی است مهم ترین دلیل این وضعیت را فقدان کارآمدی دولت به ویژه وزارت آموزش و پرورش در زمینه فرآیند نظارت و کنترل می داند ضمن آن که از نظر این عده ، گسترش مدارس غیردولتی ( غیرانتقاعی ) و به به عبارتی خصوصی سازی آموزش گامی را در جهت طبقاتی کردن آموزش و شکاف هر چه بیشتر " غنی " و " فقیر " می دانند و درصدد پاک کردن اصل و صورت مساله هستند .
اما گروهی که در زاویه مختلف این طیف قرار می گیرد ، آموزش و پرورش را یک امر " حاکمیتی " می داند . نهادی که باید در خدمت ترویج و تثبیت ارزش های مورد قبول نظام باشد .

موضوع این یادداشت همان گونه که قبلا نیز ذکر شد نقد لایحه دائمی شدن مدارس غیردولتی است و قصد نقد دیدگاه های دو طرف را فعلا ندارد اما به نظر می رسد هر دو گروه تفسیر واقع بینانه ای از وضعیت و موقعیت این دستگاه نزد جامعه و حاکمیت ندارند .

آموزش و پرورش در جامعه ما به دلایل مختلف جایگاه مناسبی ندارد و بر اساس شواهد و آمارها هیچ گاه در عمل در اولویت های نخست دولت مردان و مسئولان نبوده است .

همین مساله که وزارت آموزش و پرورش همیشه و به صورت دائمی درگیر مسائل بودجه و اعتبارات مانند کسری بودجه ، پرداخت نشدن به موقع مطالبات ، معوقات و دیون و... می باشد خود دلیلی بر این مدعاست .

با وجود کارکرد معکوس انجمن اولیا و مربیان در بسیاری از مدارس و نظام آموزشی باز هم به دلایل مختلف وضعیت تغییر چندانی نکرده است و در حال حاضر به نظر می رسد بزرگ ترین صورت مساله در آموزش و پرورش " اقتصاد " آن باشد که به نحو قابل ملاحظه و معناداری بحث " کیفیت بخشی " و " عملکرد بر اساس اهداف " را دچار چالشی اساسی نموده است .

واقعیت آن است که آموزش و پرورش در جامعه ما " مردمی " نشده است و مردم نقش چندانی در اداره آن ندارند .
برای مردمی شدن آموزش و پرورش نیاز به برخی تمهیدات و مقدمات می باشد که از نظر نگارنده می تواند در تحول در فرآیند ها و ساز و کارهای موجود به منظور اعتمادسازی باشد .

با وجود بحث های فراوان هنوز موضوع آموزش از سطح وزارتخانه آن بالاتر نرفته است و به گفتمان عمومی جامعه و نخبگان تبدیل نشده است .

بر اساس برخی شواهد ، فرزندان مسئولان و مقامات در بهترین مدارس و مراکز مشغول تحصیل اند و به دلیل فضای ایزوله و گلخانه ای که در چنین مدارسی وجود دارد روبه رو شدن با واقعیت های جامعه و نظام آموزشی برای آنان تبدیل به یک دل مشغولی و یا دغدغه نشده است .

در همه جای دنیا ، دولت ها تکالیفی نسبت به آموزش و پرورش دارند و تاکید می گردد واگذاری امور آموزش به مردم باید واقعی بوده و در کنار تمرکز زدایی از بدنه اداری آموزش و پرورش نباید تعهدات نسبت به آن به فراموشی سپرده شود .

حاکمیتی بودن آموزش و پرورش ؛ آری یا خیر ؟
در این زمینه به نظر می رسد آرای متفاوتی وجود داشته باشد .
آموزش و پرورش در قانون مدیریت خدمات کشوری در ذیل ماده  9 یعنی امور فرهنگی و اجتماعی تعریف شده است در حالی که ماده 8 این قانون شامل امور حاکمیتی می شود .
با این وجود از بررسی اسناد و قوانین کلان کشور از جمله اصل 30 قانون اساسی ، بند دوم از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تحول آموزش و پرورش و بند دهم از راهبردهای کلان سند تحول بنیادین می توان این گونه استنتاج کرد که آموزش و پرورش امری حاکمیتی تعریف شده است .
اما همان گونه که قبلا نیز آمد ؛ آموزش و پرورش در عمل و به ویژه در زمان تخصیص بودجه و اعتبارات مانند سایر امور حاکمیتی نیست و این دوگانگی موجب کاهش و یا افت عملکرد و حتی رویکردها خواهد گردید .

بااین مقدمه وارد نقد لایحه می شویم .
ماده 4 این لایحه ترکیب شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی را متشکل از 7 نفر تعریف نموده است .
در این شورا هیچ نماینده ای از سوی معلمان شاغل در این مدارس وجود ندارد .
معلمان بارها عنوان کرده اند که بسیاری از حقوق اساسی آن ها و از جمله بیمه توسط موسسان این مدارس رعایت نمی گردد .
با توجه به فقدان سندیکا و یا اتحادیه فراگیر معلمی در جامعه ما و به منظور لحاظ نمودن حقوق قانونی معلمان که از ارکان مهم در اداره این مدارس هستند پیشنهاد می شود یک نفر نماینده معلمان در فرآیند انتخابی که بعدا تعریف و تببین می شود یا به شورا اضافه گردد و یا با توجه به فرد بودن عدد شورا برای رای گیری می توان آن را با یک نفر از دو نماینده  مؤسسان مدارس غیردولتی و نماینده مؤسسان مراکز غیردولتی جا به جا نمود .

البته در نشستی که قبلا مدیر گروه سخن معلم در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و در این رابطه داشت ( این جا ) موضوع انتخابی تر شدن این شورا واقعی تر شده و به مردمی شدن بیشتر سوق پیدا کرده است .

تبصره 2 از ماده 5 این لایحه به گونه ای حق وتو را برای وزیر جایز شمرده شده است .
پیشنهاد می شود به منظور افزایش درجه هم افزایی در شورا و احترام بیشتر به نظرات افراد ، چنان چه مصوبه ای حداقل دو سوم آرای موافق را داشت لازم الاجرا بوده و وزیر آموزش و پرورش از آن حمایت کند .

ماده 8 این لایحه به شرایط متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اشاره دارد .
بر اساس ارزیابی ها ، نگاه غالب جامعه به مدارس غیردولتی ( غیرانتقاعی ) مانند بنگاه های اقتصادی است . البته این مساله ریشه در عوامل مختلفی دارد .
این که یک فرد سرمایه دار غیرفرهنگی عهده  دار تاسیس مدرسه شود ممکن است در تشدید این نگاه موثر باشد .
در این زمینه پیشنهاد می شود :
1- موسس فرهنگی باشد .
2- در صورت متقاضی بودن یک غیر فرهنگی به این ماده این تبصره اضافه شود :
اگر موسس شخص حقیقی خارج از سیستم آموزش و پرورش باشد معرفی یک مشاور حداقل با 5 سال سابقه فرهنگی  در هنگام درخواست جزء شرایط اصلی باشد .

ماده 13 این لایحه به تشکیل  « صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی  » اشاره می کند .
بر اساس آن ، دولت موظف است هر ساله تا سقف ۵۰ درصد از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی نماید.
به نظر می رسد با گذشت 27 سال از سابقه تشکیل چنین مدارسی ، این گونه سوبسیدهای دولتی منطقی و قابل قبول نباشد.
قرار است این مدارس بار از دوش آموزش و پرورش و دولت بردارند نه این که خود بار دیگری بر دوش آموزش و پرورش باشند .
با توجه به واقعیت ها و این که دولت در اداره مدارس دولتی مشکل دارد و حتی سرانه مدارس آن با تاخیر زیاد و آن هم ناقص پرداخت می شود تخصیص 50 درصد از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش آموزی در بخش دولتی منطقی و قابل قبول نیست .
البته می توان از مکانیسم های دیگری برای حمایت دولت از این گونه مدارس بهره جست که به نظر می رسد موضوع " خرید خدمات " به شرط نظارت دقیق و حساب رسی می تواند جایگزین خوبی برای آن منظور گردد .

ماده 16 این لایحه به تشکیل شورایی برای تعیین شهریه سالانه دلالت دارد .
همان گونه که قبلا نیز ذکر شد می توان برای مردمی کردن آموزش و پرورش به این شورا افراد زیر را نیز اضافه نمود تا نگاه جامعه نسبت به اصل مشارکت تغییر کرده و گامی در جهت اصل تمرکز زدایی نیز برداشته شود :
1- یک نفر به انتخاب انجمن های اولیاء و مربیان مدارس غیردولتی
2-یک نفر به نمایندگی از شورایاری ها ( ترجیحا فرهنگی باشد )پیشنهاد می شود ماده 31 به این صورت تغییر یابد :
ماده 31 – قسمت ب :
متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و آورده موسس و میزان تورم که بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری ( منتخب وزارت آموزش و پرورش ) بر اساس شاخص های بانک مرکزی تعیین می شود به مدت حداقل 5 سال که بیشتر از 20 سال نمی باشد به عنوان مدرسه باقی می مانند .

گروه استان ها و شهرستان ها / در پی درج یک نامه از سوی اولیاء دانش آموزان در شاهرود ، اداره کل آموزش و پرورش سمنان ( این جا ) جوابیه ای را برای گروه سخن معلم ارسال کرده است .

ضمن تشکر و قدردانی از پاسخ گویی مسئولان ، شما را به خواندن متن این جوابیه دعوت می کنیم

خراسان جنوبی

 در گفت و گو با آقای حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش ، سخن معلم با اشاره به سخنان احساسی و پوپولیستی آقای حاجی بابایی در جلسه استیضاح مرتضی حاجی (شهریور 83 ) که گفته بود : "آیا یک معلم پیدا نمی شود که مدیر عامل شود ؟ برود عضو هیات مدیره شود ؟" از ایشان می پرسد : "شما پس از رسیدن به مقام وزارت چقدر برای تحقق این گفته خودتان تلاش کردید ؟ چند معلم گچ به دست را وارد تشکیلات صندوق کردید ؟"

احتمالا هدف مصاحبه کننده این است که  به آقای حاجی بابایی بگوید شعار دادن آسان است اما تحقق شعارها دشوار .

همان گونه که ایشان نتوانست شعارهایی که در دوره نمایندگی مجلس در حمایت از معلمان داد ، را بعد از رسیدن به وزارت ، اجرایی کند. معلم گچ به دست تعریف روشنی دارد یعنی معلمی که ابلاغ تدریس دارد و در مدرسه ای مشغول به کار است. منظور از هیات مدیره هم هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان است.

آقای حاجی بابایی در پاسخ خود را به کوچه علی چپ زده و می گوید : "سوال خیلی زیبایی است! ...وقتی من در صندوق ذخیره ورود پیدا کردم دیدم روند خیلی پویایی نیست . 15  نفر را به عنوان هیات امنا انتخاب کردم . از هر جایی یک تخصص آوردیم و از فرهنگیان هم 3 تا 4 نفر بودند ...."

سخنان وزیر هر چند ادعا می کند که : "مستند آن هست و گزارش کار آن را هم دارم . " اما دقیق نیست. اولا سوال در باره هیات مدیره بود و نه هیات امنا . ثانیا اغلب اعضای حقیقی هیات امنا قبل از آمدن حاجی بابایی در این سمت بودند و حاجی بابایی تغییر مهمی در ترکیب هیات امنا نداد.به عنوان مثال سید محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات با حاشیه های فراوان قبل از ایشان و در دوره ایشان عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان بود.    

غلامرضا کرد زنگنه، سید رحمت الله اکرمی و سید حسین شبیری ،محمود بهمنی، سید محمد جهرمی، سعید رسولی، علی صدوقی، غلامرضا گرایی نژاد ، یوسف نوری،  نورالله حيدري، سیدعلی یزدیخواه، اعضای هیات امنا هیچ کدام معلم نبودند .

سوال سخن معلم در باره انتصاب یک معلم به عنوان "مدیرعامل" یا "عضو هیات مدیره" است که آقای حاجی بابایی بحث را به "هیات امنا" می کشد . با این حال نمی تواند حضور  یک معلم گچ به دست را در ترکیب هیات امنا یا هیات مدیره اثبات کند.

منظور من و احتمالا پرسش کننده در جلسه مصاحبه این نیست که یک معلم گچ بدست را که مثلا در مدرسه ریاضی درس می دهد از مدرسه ببرند خیابان عطار و مدیرعامل یک موسسه بزرگ با سرمایه 6 هزار میلیارد تومان بکنند. کار اقتصادی مانند تدریس ریاضی  نیاز به تخصص و تجربه دارد.

بحث این است که برخی از سیاست مداران چگونه با سردادن وعده های پوپولیستی و حرف های احساس برانگیز  درصدد دل ربایی از مردم بر می آیند و اصولا به اجرایی بودن و عقلانی بودن شعارهای خود توجه نمی کنند !

 آقای حاجی بابایی،  وزیر وقت آموزش و پرورش را به خاظر اینکه یک معلم را مدیر عامل صندوق نکرده ،سرزنش می کند و مستحق برکناری یا استعفا می داند اما حالا که خودش هم مثل مرتضی حاجی معلم گچ به دست را وارد هیات مدیره نکرده، می رود سراغ ترکیب هیات امنا !

تازه خیلی سریع از روی این هم رد می شود و می گوید :  "می خواستیم رئیس صندوق را انتخاب کنیم ....رفتند و بررسی کردند و یک نفر به نام آقای " امید علی " را در یکی از شرکت ها پیدا کردند." منظورش از رییس صندوق مدیرعامل صندوق است.

 آقای حاجی بابایی در اینجا عمدا بخشی از تاریخ صندوق ذخیره فرهنگیان را حذف می کند. آقای امیدعلی در سوم اسفندماه سال 90 به عنوان مدیر عامل انتخاب شد. به عبارتی آقای بهروز امیدعلی،  28 ماه بعد از نشستن آقای حاجی بابایی بر صندلی وزارت آموزش و پرورش مدیرعامل شد !

چرا حاجی بابایی از روی این دوره 28 ماهه می پرد و حرفی از مدیرعاملی محمدعلی شایسته نیا نمی زند؟

آیا در این قسمت سیاه چاله ای وجود دارد که وزیر سابق از ورود به آن هراس دارد؟  جالب اینکه امیدعلی در دوره فانی هم در هیات مدیره ابقا شد.

در دوره 28 ماهه ای که آقای محمدعلی شایسته نیا مدیرعامل صندوق ذخیره بودند چه اتفاقاتی درصندوق افتاد که آقای حاجی بابایی دوست ندارد در باره آن صحبت کند؟

آقای شایسته نیا در دوره علی احمدی در سال 86 به عنوان مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب شد. قبل از آن در انصارالمجاهدین فعالیت اقتصادی می کرد. بعد از آمدن حاجی بابایی در سمت خود تثبیت شد. موضوع مدیرعاملی شایسته نیا در سال 89 و 90 به یکی از موارد اختلافی وزیر آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس تبدیل شد و آقای حاجی بابایی سفت و محکم پای دفاع از شایسته نیا ایستاد.

در اردیبهشت سال 90 تعداد ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حمید‌رضا حاجی بابایی‌ وزیرآموزش وپرورش خواستار عزل محمد علی شایسته‌نیا از مدیرعاملی صندوق ذخیره‌ فرهنگیان شدند. مهم‌ترین دلایل اصرار نمایندگان بر عزل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، عضویت ایشان در هیات مدیره‌های مختلف با پاداش‌های مجزا، عدم رضایت اعضای صندوق از سوددهی آن، تأسیس شرکت‌های مختلف در زیرمجموعه‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و زیان‌ده بودن برخی از این شرکت‌ها و کارشکنی در مسیر بازرسی نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسی کل کشوربود.

 آقای حاجی بابایی در همان زمان بارها در کمیسیون آموزش مجلس و صحن علنی  از آقای شایسته نیا دفاع کرد و گفت که قرار نبوده مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان برکنار شود. البته دفاع آقای حاجی بابایی از مدیرانش از جمله آقای شایسته نیا در خور تقدیر است، بنده هم از ایشان قدردانی می کنم . اما اینکه در مصاحبه با سخن معلم ، تاریخ صندوق را از اسفند 90 بازگو می کند و در باره 28 ماه دست دست کردن و مماشات با مدیران صندوق که منصوب وزرای قبل بودند چیزی نمی گوید ،برای من و احتمالا بسیاری از خوانندگان مصاحبه سوال برانگیز است .

شاید آقای حاجی بابایی به خاطر داشته باشند که در سال 90 علاوه بر شکایت دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش به خاطر نوشتن یک یادداشت انتقادی درباره  صندوق ذخیره فرهنگیان در روزنامه آرمان ، آقای شایسته نیا از من به دادگاه فرهنگ و رسانه  شکایت کرد.

شکایت صندوق با تغییر مدیریت عامل از سوی آقای امیدعلی پیگیری نشد. به خاطر اینکه تلقی برخورد شخصی ایجاد نشود، درباره مدیریت آقای شایسته نیا اظهار نظر نمی کنم ، با این حال پرش آقای حاجی بابایی از روی یک دوره 28 ماهه ، این شائبه را ایجاد می کند که با حذف این دوره طولانی از تاریخ صندوق احتمالا قصد پنهان کردن چیزی را دارد و یا قادر به دفاع از مدیریت صندوق در این دوره نیست.  

به نظر من جمله درخشان حاجی بابایی در این بخش این جمله بود : "وزیر [آموزش و پرورش ]که نباید بانک داری کند " آقای حاجی بابایی می گوید که بانک داری و تاسیس شرکت بیمه و فعالیت های اقتصادی کار وزارت آموزش و پرورش نیست.

به گمان من این سخن درستی است و این حکم قابل تسری به صندوق ذخیره فرهنگیان هم است. صندوق ذخیره یادگاری از یک دوران سپری شده است که وزارتخانه ها دنبال کار اقتصادی و درآمدزایی و شرکت داری بودند. این روش که هر وزارتخانه ای کار اقتصادی بکند و هزینه های خود را پوشش بدهد منجر به نوعی فئودالیسم اداری می شود. تقسیم کار در جامعه و دولت مدرن امری پذیرفته شده است.  

صندوق ذخیره فرهنگیان به دلیل  عدم نظارت دقیق و گستردگی فعالیت ها و تاسیس ده ها شرکت تو در تو و حضور افراد سیاسی در راس آن مستعد فساد است.

در گذشته مطالبی در باره معاملات مشکوک چند صد میلیاردی زمین توسط این موسسه و پرسه زدن دلال ها در اطراف صندووق نوشته ام.

آنچه صندوق را سرپا نگهداشته معاملات املاک و تورم در اقتصاد است.

 با این حال چون در آموزش و پرورش انباشت تجربه صورت نمی گیرد معمولا هر وزیری از نقطه سرخط شروع می کند .

مطمئنم که به فرمایش درست آقای حاجی بابایی  و عریض بنده توجهی نمی شود. وجود صندوق ذخیره فرهنگیان صرفا منبعی برای ایجاد رانت است. بهترین کار انحلال صندوق است.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   در طول تاريخ اين كشور همواره كساني بوده‌اند كه تمامي سال‌هاي مفيد زندگي خود را صرف نوعي خدمت به مردم و مملكت كرده‌اند و كسي هرگز نامي از آنها نشنيده و هيچ نهادي نيز به ايشان، توجه نداشته است.

يكي از اين افراد پيرمرد 77 ساله‌اي است كه از سال 1340 كه به عنوان آموزگار استخدام شد، تاكنون يعني حتي سال‌ها پس از بازنشستگي، مشغول خدمت در مدارس است. وي در تمامي اين مدت به صورت دو و حتي گاه سه وقته، به تدريس اشتغال داشته است و هنوز هم با وجود عمل باز قلب و ضعف چشم و مشكل پروستات، و داشتن داماد و عروس و نوه و نتيجه، هر روز، حتي در بدترين روزهاي سرد زمستان، ساعت 6 صبح از شهرك فرهنگيان خود را به ايستگاه اتوبوس مي‌رساند و منتظر مي‌ايستد تا با اتوبوس و مقدار زيادي پياده‌روي، به مدرسه برسد و بازگشتش به منزل نيز در تاريكي هوا است! به اين ترتيب، با احتساب ساعات اداري، وي در حدود 110 سال در آموزش و پرورش به كار مشغول بوده است و حقوق بازنشستگي‌اش ـ با داشتن همسر مسن و بيمار و 2 پسر خانه‌نشين به دليل بيماري و وفور بيكاري ـ فقط در حدود يك ميليون تومان در ماه است! اما با وجود همة اين دشواري‌ها و گراني‌هاي سرسام‌آور، و علي‌رغم كهولت سن، اين مرد بزرگوار از خودگذشته همچنان آرام و بي سر و صدا به كار مشغول است و آن قدر به كار خود عشق مي‌ورزد كه به كرات اظهار داشته است كه دلش مي‌خواهد كه پس از مرگ، در يك مدرسه دفن شود!

اين مرد نازنين كه هرگز فرايض ديني را هم فراموش نمي‌‌كند، هيچ تفريحي به جز سر و كله زدن با دانش‌آموزان نمي‌شناسد و به گونه‌اي از بچه‌هاي مدرسه سخن مي‌گويد كه گويي همه آنها فرزندان خود وي هستند.

شايد باور نكنيد كه به جز يك دو سفر به مشهد مقدس، تقريباً هيچيك از شهرهاي ايران را نديده است! نام وي « شجاع‌الدين حسن‌زاده » است و طي اين سال‌ها، مسئولان پيشين و امروزي آموزش و پرورش حتي با دو خط نامه از او ياد نكرده‌اند و طبيعتاً هيچ امتياز ويژه‌اي هم ندارد.

چقدر مناسب و حتي لازم و صواب و ثواب است كه مسئولان اين وزارتخانه نيم‌نگاهي به اين قبيل افراد خدمتگزار بدون سر و صدا داشته باشند و اگر چيزي به حقوق بازنشستگي وي اضافه نمي‌كنند، لااقل به عنوان سپاس يا تشويق، با هزينه وزارتخانه وسايل مسافرت وي و همسرش را به چند شهر كشور فراهم سازند.

روزنامه اطلاعات

   بخشنامه نحوه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۴ موضوع مصوبه شماره ۵۰۹۶۰ مورخ 3 / 4 / 1394  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5 / 6 / 86  و قانون تمدید آن:

در اجرای بند (ج) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور بدون سنوات ارفاقی و با رعایت موارد زیر مجاز می‌باشد:

۱- بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با رعایت قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و آیین‌نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات ذیربط در سقف حداکثر پنج درصد (۵%) اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) با مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی و با پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی موضوع ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سقف حداکثر پنج درصد (۵%) اعتبارات هزینه‌ای مجاز است.

۲- ارائه درخواست استخدام جدید به جای افرادی که از محل مجوز بند (ج) تبصره (۱۸) بازنشسته می‌شوند موضوعیت ندارد و هرگونه استخدامی در چارچوب نظام جامع نیروی انسانی که از سوی شورای عالی اداری ابلاغ شده است، امکان‌پذیر می‌باشد.

۳- دستگاه‌های اجرایی موظفند در مقاطع شش‌ماهه فهرست کارکنانی را که از محل مجوز مذکور بازنشسته شده‌اند با قید مشخصات استخدامی هر یک از آنان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان ارسال نمایند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

محمد باقر نوبخت

پاراف

قزوین / انتقاد معلمان از اداره آموزش و پرورش بویین زهرا