گروه اخبار /

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری در پایان سفر دو روزه خود به قم در نشستی خبری گفت: متناسب با تورم، جبران قدرت خرید کارمندان دولت را خواهیم داشت و توجه ویژه ای در برنامه ششم توسعه و به خصوص در بودجه ۹۵ در مورد حقوق بازنشستگان مخصوصا آن ها که از رده های درآمدی پایین تری برخوردار هستند شاهد خواهیم بود.

وی در پاسخ به سئوال  نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده بیان داشت: در ارقام بودجه که ظرف هفته های آینده اعلام خواهد شد جزئیات آن در اختیار افکار عمومی قرار می گیرد.

وی ابراز داشت: در سال هایی که در کشور تورم شتابان داشتیم در ابتدای سال افزایشی در حقوق کارکنان دیده می شد و مردم خوشحال می شدند ولی سال به نیمه نرسیده بود قدرت خرید کارمند از سال گذشته به دلیل تورم بالا کمتر شده بود.

رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به انتخابات اسفند ماه بیان داشت: در جامعه مردم سالار دینی مردم حق دارند تا سلیقه های مختلف سیاسی داشته باشند و وظیفه نظام سیاسی نیز آن است که اجازه دهد مردم متناسب با سلیقه های سیاسی خود فعالیت داشته باشند و محدود کردن مردم به جناح های خاص کمک به رشد نشاط سیاسی و ابتکار عمل نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: نظر رهبر معظم انقلاب که در انتخابات ۹۲ به صراحت بیان شد آن بود که رای مردم حق الناس است لذا هیچ کس به دنبال تحمیل رای یا تبدیل رای نباید باشد و مردم باید اجازه داشته باشند رای خود را با آگاهی و آزادی ابراز کنند.

نهاوندیان افزود: شاید دولت سلیقه سیاسی خاصی داشته باشد ولی در انتخابات وظیفه خود می داند زمینه تجلی پیدا کردن آرای مردم را فراهم کند و از این رو از استانداران، فرمانداران و هیات های اجرایی می خواهیم سلیقه سیاسی خود را تحمیل نکرده و خود را موظف بدانند تا بستر لازم برای تجلی سلیقه مردم فراهم شود.
وی ادامه داد: دولت وظیفه دارد همه را به سمت انتخاباتی سالم و قانونی تشویق کند که مردم حضور پرشور و پرشکوه داشته باشند و با این شرایط شاهد برنده شدن ملت خواهیم بود و باید همه مردم با سلیقه های مختلف احساس کنند فضای ابراز آرا دارند، نامزدها نیز با استفاده از فرصت های عادلانه رسانه ای نظرهای خود را بیان کنند.

وی با اشاره به هدف های سفر خود به استان قم بیان داشت: در این سفر خدمت مراجع تقلید رسیدیم که پیشوای فرهنگ دینی جامعه هستند و گزارشی از تلاش هایی که مجموعه خادمان ملت در نهادهای مختلف دنبال کرده اند به آن ها ارائه دادیم. وضعیت عمومی کشور در مسائل اقتصادی و بین المللی را در سفر دو روزه به قم به مراجع تقلید ارائه داده و از راهنمایی ها، ارشادها و تذکرهای مراجع تقلید نیز بهره مند شدیم.

بیانات مراجع تقلید بیانگر خواسته های مردم است و ارشادهای مراجع در دولت مورد توجه اکید است و رئیس جمهوری تاکید همیشگی دارد که همه اعضای دولت از ارشادها و راهنمایی های مراجع استفاده کنند.

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

 بیش از یک سال است که از قرارداد آموزش و پرورش با بیمه آتیه سازان حافط می گذرد؛ بیمه ای که به ناگاه و در مدت یک هفته و برخلاف گفته های قبلی مسئولین آموزش پرورش، جانشین بیمه ایران شد.

انتخاب بیمه ی آتیه سازان حافظ در یک هفته

آخرین بار، در بیست و و سوم اردیبهشت ماه سال نو و دو است که فرشید سیاری،مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پروش، به تبع سخنان قبلی علی اصغر فانی، خبر از توافق مجدد با بیمه ایران می دهد: " قرارداد بیمه تکمیلی درمان فرهنگیان (بیمه طلایی) با شرکت بیمه ایران به مدت چهارسال در حال اجراست.» وی ادامه می دهد: «برای سال جاری نیز توافقات اولیه با شرکت بیمه ایران برای اجرای قرارداد حاصل شده و امید است با همکاری مناسب شرکت بیمه ایران از اول خردادماه جاری این قرارداد اجرا و تمامی فرهنگیان متقاضی بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.»

هنوز یک هفته از این سخن فرشید سیاری نگذشته است که به ناگاه، مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ، خیر از انعقاد قرار داد با بیمه آتیه سازان حافظ می دهد: " مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ  ضمن اعلام خبر انعقاد قرارداد با آموزش و پرورش و پوشش بیمه طلایی فرهنگیان، گفت که تاریخ شروع این قرارداد از ساعت ٢٤ روز پنجشنبه اول خرداد است.» وی ادامه می‌دهد: «عینک در تعهدات بیمه طلایی فرهنگیان است اما خدمات دندانپزشکی حذف و طبق این قرارداد قابل پرداخت نیست. "

هنوز هم معلوم نیست که در این یک هفته چه گذشته است که مسئولین آموزش و پرورش، به ناگاه و در کمترین فرصت کارشناسی، و برخلاف گفته های گذشته خود، روی به بیمه آتیه سازان حافظ آوردند.

دلایلی که قانع کننده نیست

دو روایت از عدم تمدید قرارداد با بیمه ایران و تغییر مسیر به بیمه ی آتیه سازان حافظ شده است. در روایت اول، علی اصغر فانی علت عدم تمدید قرار داد را این گونه بر می شمارد: "  شرکت بیمه گزار قبلی حق بیمه ای به مراتب بیشتر از شرکت فعلی از آموزش و پرورش مطالبه کرد و با رایزنی‌های فشرده‌ای که صورت گرفت، قرار داد جدید با کمترین سقف حق بیمه نهایی شد. " در این روایت، فانی پذیرفته است که این قرار داد با رایزنی های فشرده به ثمر نشسته است و رایزنی های فشرده، که همان مدت هفت روز است، نشان از آن دارد که انتخاب بیمه آتیه سازان حافظ،  فاقد کار کارشناسی مکفی و درخور بوده است.

اما این همه ماجرا نیست. بیمه ایران چه مبلغی را مطالبه کرده بود که مسئولین آموزش و پرورش تصمیم گرفتند در مدت یک هفته به بیمه ی دیگری روی آورند؟

کیارشی، معاون وقت پشتیبانی، این گونه روایت می کند: "مبلغ بیمه طلایی شرکت بیمه ایران سال جاری به ازای هر کارمند مبلغ ٥١ هزار تومان اعلام شده بود که به هیچ عنوان قابل پذیرش آموزش و پرورش نبود "

وقتی آقای وزیر، فراموش کار می شود

این که فانی و معاون وقت پشتیبانی، بالابردن قیمت خدمات را علت اصلی لغو قرار داد با بیمه ی ایران ذکر می کند، قابل قبول نیست؛ گو این که علی اصغر فانی و معاونش، سخنان قبلی وزیر را فراموش کرده اند:  فانی، در هفتم اردیبهشت سال 93، یعنی سه هفته مانده به انعقاد قرار داد با بیمه آتیه سازان حافظ، چیز دیگری می گوید. او از توافق با بیمه ایران به مبلغ 26 هزارتومان برای هر نفر خبر می دهد: "  با وجود افزایش تعرفه‌های درمان، بیمه ایران با توجه به احترامی که به جامعه فرهنگیان قایل است، مقرر شد خدمات بیمه ای سال ٩٣ به ازای هر نفر ٢٦ هزار تومان ارایه شود که این رقم نسبت به مبلغ اولیه پیشنهادی، کمتر است. قرارداد جدید بیمه از اول خردادماه، اجرایی خواهد شد.»

چنان که می بینم، گویا علی اصغر فانی سخنان سه هفته قبل خود را به فراموشی سپرده است. مگر می شود در عرض دو هفته بیمه ایران توافقش را بر هم بزند و مبلغی تقریبا دو برابر مبلغ اولیه تقاضا کند؟

روایت بدهی آموزش و پرورش به بیمه ایران

اما به غیر از این دلیل، که البته ناموجه می نماید،  دلیل دومی هم برای عدم تمدید قرارداد با بیمه ایران ذکر می کند. جبار کوچکی نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره می گوید: "  آموزش و پرورش، حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به بیمه ایران بابت بیمه طلایی فرهنگیان بدهی دارد از این رو انعقاد قرارداد بیمه طلایی با بیمه ایران دچار مشکل شده است و مسئولان به دنبال انعقاد قرارداد با شرکت بیمه‌گر دیگری هستند." علی اصغر فانی نیز  بر این دلیل صحه می گذارد و عدم تمدید قرارداد با بیمه ایران را، بدهی آموزش و پرورش به این بیمه ذکر می کند. البته در باره میزان این بدهی نیز میان مسئولین بیمه ایران و مسئولین آموزش و پرورش اختلاف است.

دولت، حق را به بیمه ایران می دهد

 محمد حیدری، معاون فنی شرکت بیمه ایران، میزان بدهی وزارت آموزش و پرورش به این شرکت را 430 میلیارد تومان بر می شمارد و از اختلاف این بیمه با وزارت آموزش و پرورش خبر می دهد: "  با این حال وزارتخانه آموزش و پرورش میزان بدهی خویش به بیمه ایران را 300 میلیارد تومان می‌داند. " وی از جانب داری دولت از بیمه ایران در این اختلاف پرده بر می دارد: " با وجود این اختلاف نظرمعاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری حق را به شرکت بیمه ایران دانست. "

تناقض در سخنان مسئولین آموزش و پرورش

به هر حال، هر دو دلیل ذکر شده برای عدم تمدید قرارداد با بیمه ایران، پذیرفته نیست، که اصلا این دو دلیل، با یک دیگر تناقض دارند. در روایت اول، این آموزش و پرورش است که به خاطر بالا رفتن نرخ بیمه، از ادامه کار با بیمه ایران انصراف داده است. در واقع در این جا، آموزش و پرورش فاعل است و بیمه ی ایران، قابل. اما در روایت دوم، این بیمه ی ایران است که به علت بدهی 430 میلیاردی  آموزش و پرورش به خود، از ادامه قرارداد، انصراف می دهد. در واقع در  روایت دوم، بیمه ایران فاعل است و آموزش و پرورش قابل. چنان که می بینیم میان این دو روایت تناقض است و این دو نمی توانند با هم جمع شوند.   جالب این که هر دوی این روایات متناقض، بر زبان علی اصغر فانی جاری شده است.

هنوز بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم، معلوم نیست که چه عاملی سبب روی آوردن آموزش و پرورش به بیمه ی آتیه سازان حافظ شده است.

اختلاف آموزش و پرورش و بیمه ایران؛ دودی که به چشم معلمان می رود

شاید در بادی امر، به نظر آید که تغییر بیمه تکمیلی، از یک شرکت به یک شرکت دیگر، کار چندان سختی نیست و مشکلی پیش نخواهد آمد، اما چه می توان کرد که واقعیت، غیر از این است و دود اختلاف آموزش وپرورش با بیمه ایران، مستقیما در چشم معلمان می رود.

بگذارید مثالی بزنم. فرض کنید که  شما، در فروردین سال 93 عمل جراحی داشته اید و مجبور به بستری شدن در یکی از بیمارستان های تحت پوشش بیمه ایران شده اید. از اول خرداد سال 93 البته بیمه ایران، دیگر قرار دادی با آموزش وپرورش ندارد. شما در خرداد ماه می خواهید برای گرفتن مدارک پزشکی تان، به بیمه ایران مراجعه می کنید، تا مدارک پزشکی را برای ارائه به بیمه خدمات درمانی خود، که پرداخت 20 درصد فرانشیزی را که بیمه تکمیلی تعهد ندارد، بر عهده گرفته است، ببرید.

به بیمه ایران که مراجعه می کنید، با شماتت و عدم همکاری مسئولین آن جا رو به رو می شوید. وقتی که مدارک پزشکی خود را مطالبه می کنید، از دادن آن استنکاف می ورزند.

تاجیک معاون فنی بیمه ایران شعبه سبزه میدان، در توجیه این اقدام خود، بدهی 430 میلیاردی آموزش و پرورش را یاد آوری می کند و می گوید،" به ما دستور داده شده است که هیچ گونه همکاری ای با آموزش و پرورش نداشته باشیم."  یعنی اگر شما می توانستید مبلغ مثلا 16 میلیون تومانی را که بیمه تکمیلی تان تعهد نکرده و  بر عهده بیمه خدمات درمانی بوده، بگیرید، دیگر نمی توانید و شانزده میلیون تومان از جیب معلمی تان رفته است.  چه بسیار معلمانی که در مسیر بیمه ایران و اداره و وزارت خانه در رفت و آمدند تا بلکه بتوانند مدارکشان را دریافت کنند و متاسفانه، هر بار، به در بسته می خورند و با عدم همکاری بیمه ی ایران مواجه می شوند.

محمد بطحایی، معاون پشتیبانی علی اصغر فانی و مغز متفکر تیم مالی آموزش و پرورش می گوید: " متاسفانه تاکنون موفق به پرداخت مطالبات هزینه های درمانی بیمه طلایی فرهنگیان که پیش از این از طریق بیمه ایران انجام می شد، نشده‌ایم و همچنان به فرهنگیان بدهکاریم. " اما این هنوز پایان ماجرا نیست.

بیمه حوادث و بیمه عمر مصوب هم، از بیمه ی ایران گرفته شد

تا قبل از پیش آمدن اختلافات میان آموزش و پرورش و بیمه ی ایران، این شرکت نه تنها عهده دار بیمه تکمیلی بود، که بیمه حوادث و بیمه عمر مصوب فرهنگیان کشور را نیز بر عهده داشت. بیمه حوادث، همان بیمه ای است که دانش آموزان و معلمان می پردازند، تا در صورت رخ دادِ حادثه، بتوانند از مزایای آن استفاده کنند. بیمه عمر مصوب اما بیمه ای است که همه کارمندان دولت به اجبار عضو آن هستند و در صورتِ  فوت و یا نقص عضو، مبلغی را از بیمه دریافت می کنند.

حال فرض کنید دانش آموز یا معلمی، در اردیبهشت ماه سال 93 و قبل از انعقاد قرار داد با بیمه آتیه سازان حافظ، دچار سانحه شده باشد. اگر در خرداد ماه، برای گرفتن غرامت به بیمه ایران مراجعه کند به در بسته می خورد، چه این که مطابق گفته مسئولین بیمه ایران، انجام هر گونه همکاری با آموزش و پروش تا قبل از پرداخت بدهی 430 میلیارد تومانی، ممنوع است.

یا فرض کنید فردی در اردیبهشت ماه، فوت کرده و یا دچار نقص عضو شده باشد. اگر خانواده افراد فوت شده در خرداد ماه یا هر ماهی بعد از اردیبهشت، به بیمه ایران مراجعه کنند، به بن بست می خورند؛ چه این که آموزش و پرورش، بدهی 430 میلیارد تومانی دارد و بیمه ایران از همکاری سرباز می زند.

جالب و درد آور این که مطابق بیمه عمر مصوب، این بیمه فقط یک بار قابل پرداخت است و در صورتی که فردی دچار نقص عضو شده باشد و بخواهد از این بیمه استفاده کند، در صورت فوت، دیگر مبلغی به او تعلق نمی گیرد و البته بعد از دریافت غرامت، حق بیمه ای نیز نخواهد پرداخت.

حال فرض کنید فردی در اردیبهشت ماه سال 93 دچار نقص عضو شده است.برای دریافت غرامت نقص عضو به بیمه ایران مراجعه می کند.بیمه ایران از پرداخت غرامت، به دلیل بدهی آموزش و پرورش خودداری می کند.بنابراین این فرد نه تنها به غرامت ناشی از نقص عضوش نمی رسد، بلکه به علت تغییر شرکت بیمه عمر مصوب به بیمه معلم، باید دوباره حق بیمه به این بیمه جدید پرداخت کند.

کار کارشناسی نشده و تبعات آن؛ چه کسی پاسخ گو است؟

در این آشفته بازار، معلمان باید از چه کسی پاسخ بشنوند؟ چه کسی چواب گوی آن ها است؟ آیا از علی اصغر فانی که در دوران سرپرستی بر وزارت آموزش و پرورش، بیمه طلایی را ابتکار خودش معرفی کرده بود و از بهبود آن سخن گفته بود، جواب بگیرند " «نخستین بار که لفظ بیمه طلایی را بنده به کار بردم سال ۱۳۸۴ بود و آن زمان سرپرست بودم و اعتقاد دارم که باید بیمه طلایی با کیفیت بهتر ارایه شود. "  یا از معاونت پشتیبانی وزات خانه، که مسئولیت مالی و تنظیم قراردادها با او است؟ به هر حال تا به امروز کسی در این زمینه پاسخ گو نبوده است و معلمان تاوان تصمیمات غیر کارشناسی و شتاب زده مسئولین خود را می پردازند. هنوز هم معلوم نیست که به چه علت و دلایل قانع کننده ای، قرارداد با بیمه ایران لغو شده است؛ به خصوص این که یکی از مسئولین بیمه ایران، از تمایل این شرکت برای تمدید قرار داد خبر داده بود.

بیمه ای که قانونی نیست

ماجرا به همین جا ختم نمی شود. بعد از انعقاد قرداد با بیمه آتیه سازان حافظ، خبر غیر قانونی بون این بیمه منتشر شد. میرزایی معاونت نظارت بیمه مرکزی، با اشاره به این که آتیه سازان حافظ مجوز لازم برای فعالیت‌ در  عرصه بیمه های تجاری را از بیمه مرکزی کسب نکرده است، می گوید " این شرکت فاقد مجوز فعالیت است و اگر نزد شرکت‌های بیمه دیگر نیز فعالیت کند، باید مجوز اخذ نماید. طبق مقررات مصوب شورای بیمه گزار هر شرکتی خارج از چارچوب آیین مصوبات بیمه ای پوششی را ایجاد کند باید مجوز آن را از بیمه مرکزی اخذ نماید. "

رضا ادیانی، مدیر عامل بیمه ی آتیه سازان حافظ، منکر سخنان این مسئول بیمه مرکزی نمی شود و اذعان می دارد که هیچ  مجوزی از این بیمه ندارند. " ما در حال حاضر مجوزی از بیمه مرکزی نداریم ولی مجوز برای کارکرد خودمان داریم. آنها باید بپذیرند ما هستیم و بیمه تکمیلی نیمی از کشور با ماست "

ادیانی در واکنش به این سخنان مسئول بیمه مرکزی می گوید " هر سال پس از عقد قراردادهای ما، معاونین بیمه مرکزی اظهارنظر می‌کنند و چند بار هم به مراجع قانونی شکایت کرده‌اند اما ما چندین بار از مراجع مختلف نظیر دیوان محاسبات مجوز دریافت کردیم و ضرورتی نداشته است که برای بیمه تکمیلی از بیمه مرکزی مجوز بگیریم." 

توجیه معاونت رسانه مرکز آموزش و پرورش

رسول پاپایی در توجیه این عدم مجوز بیمه آتیه سازان حافظ از سوی بیمه مرکزی، که مدیر عامل آن صراحتا اعلام کرده می گوید: "شرکت آتیه سازان حافظ یک شرکت بیمه گذار نوپا و تازه تاسیس نیست، سال ها در زمینه بیمه تکمیلی و درمانی با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت و تامین اجتماعی کار کرده است. این شرکت زیر مجموعه بیمه سلامت است و مجوزهای لازم را از هیئت دولت و مراجع ذیصلاح اخذ کرده است"

به هر ترتیب،  پیوند آموزش و پرورش با بیمه ایران گسسته شد و بیمه آتیه سازان حافظ متکفل بیمه طلایی معلمان گردید.

عملکرد بیمه ی آتیه سازان حافظ/ بهبود کیفیت بیمه؟!

در گام نخست و با ورود بیمه آتیه سازان حافظ، خدمات دندان پزشکی، که مورد استقبال معلمان قرار گرفته شده بود، حذف شد و این، در حالی بود که علی اصغر فانی از همان اوانِ وزارت، وعده ی بهبود کیفیت بیمه طلایی را داده بود: " آن چه مسلم است، وضعیت بیمه درمانی فرهنگیان بهتر از شرایط فعلی خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان امسال بیمه طلایی را به جایی برسانند و بیمه‌ای که در آینده خیلی نزدیک در اختیار فرهنگیان قرار خواهد گرفت، بیمه خوبی در مقایسه با بیمه فعلی باشد. "

این امید فانی، البته محقق نشد و مشکلات این بیمه جدید، فقط به حذف خدمات دندان پزشکی محدود نماند.  این بیمه به مفاد قرار داد خود، به خوبی و درستی عمل نکرد. به عنوان مثال، مطابق قرارداد امضاشده، هزینه‌های جراحی و بستری بیمه‌شدگان، بدون سقف لحاظ شده بود اما بیمه آتیه سازان حافظ، در تخلفی اشکار، در معرفی نامه‌هایی که برای بیمارستان‌ها صادر می‌کرد، سقف در نظر می‌گرفت. معمولا برای جراحی‌ها، ١٢ میلیون و برای غیر جراحی، شش میلیون را به عنوان سقف در نظر می‌گرفت و این البته خلاف قراداد و نیز بر خلاف رویه ی بیمه ایران بود.

پرداخت ده ها میلیونی، به بیمارستان هایی که تحت پوشش نیستند

مراکز درمانی این بیمه، تقریبا به یک سوم بیمه قبلی کاهش یافته بود و خیلی از بیمارستان هایی که قبلا تحت پوشش بودند، از پوشش خارج شدند. فرض کنید اگر شما برای عمل جراحی در سال 92 به بیمارستانی رفته بودید و این بیمارستان، در قرار داد جدید، تحت پوشش بیمه آتیه سازان حافظ نبود، برای ادامه درمان خود به رنج و تعب می افتادید؛ چه اگر می خواستید ادامه درمان تان را در همان بیمارستان قبلی و تحت پوشش دکتر خودتان دنبال کنید، باید کلیه هزینه های بیمارستان را پرداخت می کردید؛ هزینه هایی که بدون حمایت بیمه تکمیلی، بیشتر از ده ها میلیون می شد و لاجرم باید آن را پرداخت می کردید و یا، ادامه ی درمان را در بیمارستانی دیگر و با دکتری دیگر ادامه می دادید.

البته در صورت انتخاب راه اول، یعنی پرداخت هزینه ده ها میلیونی، بعد از یک ماه، 80 درصد هزینه را دریافت می کردید اما چه می توان کرد که پرداخت همان مبلغ اولیه، کاری سخت و دشوار است و چندان با سبد درآمدی معلمان، همخوانی ندارد. البته می شد که بیمارستان و دکتر دیگری هم انتخاب کرد، این کار اگر چه  ممکن است هزینه ی مالی بسیار کمتری داشته باشد، اما ممکن است هزینه ی جانی داشته باشد. به خصوص در عمل های جراحی که معمولا پزشکان، حاضر نیستند کار جراح دیگری را ادامه دهند.

به این مشکلات می توان  عدم انعقاد قرارداد با مراکز درمانی معتبر به خصوص بیمارستان ها و پرداخت به موقع هزینه های وارد شده به بیمه شدگان را نیز افزود.

نظارت آموزش و پرورش کجاست؟

وزارت آموزش و پرورش و معاونت پشتیبانی، که مستقیما مسئول بررسی حسن اجرای قرارداد اند، چه کار نظارتیِ بایسته و شایسته ای انجام داده اند؟ همه شواهد نشان می دهد نظارت درخور و شایسته ای براین قرار داد نشده است.

طرحی نو؛ افزایش 270 درصدی سهم معلمان!

در فرودین ماه امسال و قبل از این که به پایان قرارداد یک ساله با بیمه آتیه سازان حافظ نزدیک شویم، محمد بطحایی سخن از طرح جدید در بیمه تکمیلی به میان آورد و به همین منظور، بخش نامه ای به همه مدارس، برای نظرخواهی معلمان، ارسال کرد. در شیوه ی جدید پیشنهادی، دیگر با یک نوع بیمه مواجه نبودیم، بلکه از چهار بسته پیشنهادی سخن به میان آورده شده بود. در هر چهار بسته پیشنهادی، سهم آموزش و پرورش، نسبت به سال گذشته، افزایش نیافته بود و در همان مبلغ سیزده هزارتومان، ثابت مانده بود. این، بدین معنی بود که سهم معلمان در این بیمه افزایش می یابد. در واقع اگر این طزح پیشنهادی، اجرا می‌شد، هزینه بیمه طلایی برای هر فرهنگی تا ٢٧٠ درصد افزایش می‌یافت.

وزیر، سخنان معاونش را رد می کند

این افزایش سهم معلمان، موجب نارضایتی شدید گردید، به طوری که بسیاری در صدد انصراف از این بیمه برآمدند. البته باید توجه داشت که انصراف از این بیمه، از لحاظ مالی به نفع وزارت خانه است و چه بسا در این تنگنای مالی، از آن، استقبال هم کنند. به عنوان مثال، قبل از انعقاد قرار داد با بیمه ی آتیه سازان حافظ، مطابق آمار منتشر شده، یک میلیون و ٨٠٠ تا یک میلیون و ٩٠٠ هزار نفر، تحت پوشش بیمه طلایی بوده‌اند؛ این آمار بعد از انعقاد قرارداد با بیمه  آتیه سازان حافظ، به یک میلیون و ٦٠٠ هزار نفر کاهش یافته است و این کاهش دویست تا سیصد هزار نفری از لحاظ مالی به نفع وزارت خانه بوده است.

به هر حال، علی اصغر فانی در دوازدهم اردیبهشت ماه و در برابر دوربین های تلویزیونی، به رد و تکذیب افزایش سهم معلمان پرداخت و همچنان از کمک دولت به میزان برابر با پرداختی معلمان خبر داد.

سرنوشت بیمه در سال جدید

سی و یکم اردیبهشت ماه سال جاری، قراداد یک ساله بیمه آتیه سازان حافظ به پایان  رسیده است.آیا آموزش و پرورش قرار دادش را با این بیمه تمدید می کند؟

اخبار ضد و نقیض مسئولین

محمد بداغی، معاونت پشتیبانی استان همدان خبر از تمدید قرار داد با بیمه آتیه سازان حافظ می دهد. وی ابراز می دارد: " بیمه ی تکمیلی درمان ( طلایی ) فرهنگیان به منظور مساعدت در درمان همکاران و رفع دغدغه های آنان در سال های گذشته ایجاد گردید که در سال گذشته با شرکت آتیه سازان حافظ قرار داد منعقد گردید و در سال جاری نیز قرارداد با شرکت فوق منعقد شد و سایر قرارداد های بیمه ای نیز با شرکت بیمه معلم منعقد شده است. " بداغی تاریخ شروع قرار داد را اول خرداد ماه سال نود و چهار ذکر می کند و اعتبار آن را یک سال می داند. مطابق این قرار داد، مبلع حق بیمه برای هر نفر، ماهیانه 30000 هزارتومان است که مبلغ 15000 هزارتومان آن از طریق وزارت متبوع تامین و پرداخت خواهد شد.

 مدیر عامل آتیه سازان حافظ،  تمدید قرار داد را تایید می کند

ادیانی، مدیر عامل بیمه آتیه سازان حافظ تمدید قرار داد را تایید می کند و می گوید: " شب گذشته این قرارداد با حضور مسئولان آموزش و پرورش به امضا رسید. مدت این قرارداد یک سال است و فرهنگیان آموزش و پرورش مجدداً به مدت یک سال دیگر، تحت پوشش بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ قرار خواهند گرفت. " وی خدمات سال جاری را مانند سال گذشته عنوان می کند و بیان می دارد که وزارت آموزش و پرورش برای هر فرهنگی، مبلغ 15 هزارتومان به بیمه ی آتیه سازان حافظ پرداخت می کند.

سحنان معاون پشتیبانی وزیر

اما ببینیم سخنان محمد بطحایی، یه عنوان متولی اصلی این امر چیست؟ " به گفته معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش، قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان، از اول خرداد امسال به 2صورت 4و ۱۲ ماهه با شرکت آتیه‌سازان حافظ منعقد و ‌بسته شماره ۲ نیز به‌عنوان بسته نهایی بیمه تکمیلی فرهنگیان انتخاب شده است. " طبق این روایت، مدت قرارداد نه به مدت یک سال، که چهار ماهه تمدید شده است. او در گفت و گوی زنده با مجله خبری شبکه اول، از تمدید قرار داد تا مهر ماه خبر می دهد. " در همین ماه است که بطحایی سخن از استفاده از روش صندوقی به میان می آورد.

تمدید قرار داد از مهر 95

مطابق گفته ی ادیانی، "  قرارداد با آموزش و پرورش از تاریخ اول مهر 1394 تمدید شده و تا تاریخ 31 شهریور 95 ادامه دارد و حدود یک میلیون و 600 هزار نفر در این قرارداد بیمه شده اند." مطابق گفته ی ادیانی، در چهار ماه تمدید شده، نحوه ی همکاری بیمه آتیه سازان حافظ، به صورت حق العمل کاری بوده است و و بر این اساس این شرکت به این وزارتخانه کمک می کند که منابع اش را مدیریت کند. "

مطابق این گفته، بیمه آتیه سازان حافظ، تنها حق کارگزاری بابت بررسی مدارک و صدور معرفی نامه ها می گیرد و در سود و زیان احتمالی شریک نیست؛ فقط مقدار مشخصی را بایت این حق العملکاری دریافت می کرده است.

آموزش و پرورش بنگاه اقتصادی است؟

این سخن به این معنی است که آموزش و پرورش، خود راسا به میدان آمده و می خواهد کار اقتصادی انجام دهد. بنابر این سخن، آموزش و پروش 30 هزار تومان از هر عضو را به خزانه خودش می ریزد و احتمالا از سود احتمالی نیز بهره می برد. اما سخن این است که کار اقتصادی، جز رئوس و برنامه های آموزش و پرورش است؟ آیا اموزش و پرورش به زغم این همه مشکلات ریز و درشت آموزشی و تربیتی،می تواند ار عهده این کار برآید؟

هیچ  قرار دادی منعقد نشده است!

شگفت آور این که در اوایل همین ماه جاری است که علی اصغر فانی، درباره بیمه آتیه سازان می گوید: "؛ ما مدتی است که به روش صندوقی، خدمات درمانی به معلمان ارائه می‌ کنیم و دیگر مانند قبل شرکت خاصی طرف قرارداد ما نیست"

در واقع در این سخن، فانی منکر قرار داد با بیمه آتیه سازان حافظ شده است و سخنی بر خلاف سخنان پیشین مسئولینش می زند.  او می گوید: " امسال روش کار بیمه طلایی را عوض کردیم و به شکل صندوقی بیمه را اداره می‌کنیم؛ بدان معنا که فرهنگیان هزینه درمان را پرداخت می‌کنند، سپس این هزینه‌ها را مستقیماً به آنها پرداخت می‌کنیم "

مطابق این روایت، نه تنها بیمه آتیه سازان حافظ طرف قرار داد آموزش و پرورش نیست، که حتی سخنی از حق العمل کاری این شرکت هم به میان نیامده است. بنا به گفته فانی، معلمان در صورت بیماری، باید مستقیما هزینه ها را پرداخت کنند و بعد از مدتی آن را مطالبه کنند!

پایان ماجرای بیمه طلایی؛ وعده ی خوش، پایانی تلخ

و این گونه داستان بیمه طلایی، که فانی وعده به بهبود آن را داده بود، پایان می یابد. در هنگام سرپرستی است که فانی می گوید: "در ماه‌های آتی، فرهنگیان در انتظار خبرهای خوشی باشند؛ چرا که مشاوران اقتصادی ما، درخصوص بیمه طلایی فرهنگیان به راه‌هایی رسیده‌اند که طی هفته آینده اعلام خواهد شد اما تا زمانی که به نتایج قطعی نرسیم نمی‌توانیم آن را اعلام کنیم"

  و چندین ماه آتی گذشت و نه تنها بر کیفیت این بیمه افزوده نشد، که دیگر چیزی از آن باقی نماند و در این میان کسی پاسخ گو نبود.

علی اصغر قانی هم نگفت که این روند، چه نسبتی با کیفیت بخشی که به عنوان برنامه اصلی خویش معرفی کرده است، دارد.

انتهای پیام /

جماران

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

  شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان مهمترین مجموعه اصلاح طلبی کشور ذر انتخابات اسفند 94  است. این شورا متشکل از مجمع مشورتی رییس جمهور دوره اصلاحات ، شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب و طرفداران عارف است. مجمع مشورتی که در انتخابات ریاست جمهوری 92 نقش موثری در پیروزی روحانی داشت ، شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب و تیم محمدرضا عارف با هم متحد شدند و شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان را به وجود آوردند. این شورا تقریبا همه طیف های اصلاح طلب را پوشش می دهد. مهم ترین دغدغه این شورا احتمال رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی توسط شورای نگهبان است. اصلاح طلبان در این انتخابات حکم تیم فوتبالی را دارند که اولا بازیکنان اصلی و ستاره ها را در ترکیب تیمی خود ندارند . ثانیا به پای بازیکنان وزنه های 10 کیلویی بسته اند و ثالثا داور مرتبا علیه آنها سوت می زند و رابعا اعضای تیم حریف مرتکب تکل های خطرناک می شوند بدون آن که جریمه شوند. شخصیت های درجه اول اصلاح طلب که توان رای آوری دارند به دلیل مسائل بعد از انتخابات 88  امکان عبور از فیلتر شورای نگهبان را ندارند و در نتیجه شخصیت های درجه دوم و سوم اصلاح طلب که شانس تایید شورای نگهبان را دارند به میدان آمده اند. آنها  در بین توده رای دهندگان شناخته نیستند. همین که محمدرضا عارف به احتمال زیاد سرلیست اصلاح طلبان از حوزه تعیین کننده تهران خواهد بود، به اندازه کافی مشکلات اصلاح طلبان را نشان می دهد.
 
البته وضع در جبهه اصولگرایان هم ایده آل نیست و پراکندگی و تشتت آرا  در میان اصول گرایان فراوان است اما جنس مشکلات اصولگرایان با اصلاح طلبان متفاوت است. در میان اصولگرایان مساله اتحاد با جبهه پایداری و طرفداران احمدی نژاد به عاملی برای تفرقه بدل شده است. عده ای معتقدند که اصولگرایان بدون احمدی نژاد توان رقابت با اصلاح طلبان را ندارند .با این حال  اصول گرایانی مانند ناطق نوری اتحاد با جریان حامی احمدی نژاد را نمی پذیرند.
 
دیدگاه های مختلفی در مورد حضور تشکل های معلمان در انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی وجود دارد. برخی تشکل ها معتقد به مشارکت فعال در انتخابات هستند و حضور  انتخاباتی خود را در چهارچوب جریان اصلاح طلب تعریف می کنند. به عنوان نمونه انجمن اسلامی معلمان و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی از جمله احزاب و گروه های تشکیل دهنده شورای هماهنگی اصلاح طلبان هستند و تلاش می کنند علاوه بر طرح مطالبات سیاسی جامعه، برخی از مطالبات معلمان را در برنامه انتخاباتی جریان اصلی اصلاح طلب بگنجانند.
 
سازمان معلمان ایران نیز خود را جزئی از فرآیند اصلاحات می داند و اعلام کرده که از هر فهرستی که مورد تائید اصلاح طلبان و جریان اصلاح طلبی باشد حمایت می کند. این سه تشکل اصلاح طلب  ضمن پاره ای انتقادات به دولت حسن روحانی ، به طور استراتژیک خود را حامی دولت اعتدال می دانند. آنها معتقدند که حل مشکلات معلمان از جمله مسایل معیشتی در گرو حل مسایل اساسی کشور و گشوده شدن گره های اقتصادی و دیپلماسی کشور و حل مشکلات ایران با جهان است.

در میان کانون های صنفی معلمان که طبق اساسنامه تشکل هایی غیر سیاسی هستند دیدگاه های مختلفی نسبت به انتخابات وجود دارد. برخی از فعالان معتقدند که کانون های صنفی به صورت تشکیلاتی نباید نفیا و اثباتا وارد پروسه انتخابات شوند اما افراد عضو کانون و یا اعضای هیات مدیره کانون ها بر اساس گرایش های سیاسی و شخصی خود می توانند در انتخابات به عنوان رای دهنده و یا نامزد شرکت کنند ، اما تشکل های صنفی رسما  نسبت به انتخابات موضعی نمی گیرند و بیانیه ای صادر نمی کنند.

 برخی از فعالان کانون معتقدند که استفاده از اعتبار و نام کانون های صنفی برای مقاصد جناحی و انتخاباتی خطری است که  کانون های صنفی را به شدت تهدید می کند. به عقیده آنها ، نه تنها کانون ها ، حق حضور در انتخابات را ندارند ، فعالان صنفی هم حق ندارند اعتباری که در مسیر فعالیت های صنفی کسب کرده اند را  خرج و هزینه انتخابات کنند ، یعنی فعالان صنفی  به صفت فردی و با شخصیت حقیقی هم نباید در پروسه انتخابات وارد شوند.

 برخی فعالان صنفی کانون ها معتقد به حضور کانون های صنفی در انتخابات هستند .  یک فعال کانون صنفی معلمان گفت:"ما نسبت به کسانی که به مجلس می روند نمی توانیم بی تفاوت باشیم ." وی افزود : "باید معلمانی به مجلس بروند که موظف به پی گیری مطالبات و حقوق حقه معلمان باشند نه این که بی تفاوت در مجلس بنشینند !"

وی افزود : "حرکتی که اخیرا تشکل های معلمان در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام دادند حرکت خوب و قابل دفاعی بود و این می تواند نقطه شروع خوبی برای آینده باشد." ( این جا )

جدا از انجمن اسلامی معلمان ، مجمع فرهنگیان ، سازمان معلمان و کانون های صنفی ، یک جریان حاشیه ای تشکل های معلمی متشکل از برخی عناصر اداری، معتقد است که تشکل های صنفی و صنفی – سیاسی فرهنگیان باید ائتلافی تشکیل دهند و تمام کاندیداهایی فرهنگی را در سراسر کشور شناسائی کرده و وارد رایزنی شوند و سرانجام  لیستی از بین معلمان اطلاح طلبی که سرانجام تائید می شوند را را به جامعه فرهنگیان معرفی کنند.

این عده معتقدند که فرهنگیان باید به عنوان یک حزب سراسری یا یک جبهه سراسری مستقل در انتخابات شرکت کنند. اما مساله این است که تشکل ها حول چه مطالبات و چه برنامه ای در انتخابات شرکت می کنند؟

فرض کنیم شورای سیاست گذاری اصلاحات از تشکل های فرهنگیان بخواهد مطالبات خود را برای گنجاندن در برنامه کاندیدا های اصلاح طلب نمایندگی مجلس ارائه کنند. تشکل هایی مانند انجمن اسلامی یا مجمع فرهنگیان یا سازمان معلمان کدام مطالبات را مطرح می کنند؟

طرفداران لیست مستقل و یا برخی فعالان کانون  که معتقدند به انتخابات نباید بی تفاوت باشیم چه درکی از مطالبات و حقوق حقه معلمان دارند ؟ پاشنه آشیل تشکل ها اینجا است که درک روشنی از مطالبات معلمان ندارند. تا زمانی که حرف ها کلی است مشکلی پیش نمی آید و شعارها خیلی هم جذاب است. مثلا همه می گویند معلمان خواستار عدالت هستند.  اما زمانی که نوبت به مطالبات قابل اجرا و پیگیری در مجلس و دولت می رسد باید مطالباتی مطرح شود که قابل تحقق باشد ، یعنی شعارها قابلیت تبدیل به برنامه اجرایی را داشته باشند. در برنامه برعکس شعار ، خواسته ها باید متناسب با امکانات مادی  و تهی از جنبه آرمانی و کلی باشند. 

 بدون تعارف مهم ترین مطالبه همه تشکل های معلمی افزایش جهشی حقوق معلمان و افزایش قابل ملاحظه بودجه آموزش و پرورش است . این مطالبات را چگونه می توان در برنامه کاندیدا ها گنجاند بدون آنکه موجب تحریک و واکنش اقشار دیگر بشود؟

اگر کاندیدای نمایندگی در یک شهر بگوید من فقط حقوق معلمان را افزایش می دهم بقیه مردم به او رای نمی دهند و او به مجلس راه پیدا نمی کند. در حال حاضر بیش از 90 درصد مطالبات اقشار مختلف از روستایی تا شهری،مسایل معیشتی و تخصیص بودجه جاری و عمرانی بیشتر است . همه می خواهند سهم بیشتری از بودجه ببرند.

چگونه اصلاح طلبان می توانند در برنامه خود روی معیشت معلمان به طور اخص  تاکید کنند،  اما نسبت به معیشت ده میلیون کارگر و همین تعداد کشاورز بی تفاوت باشند؟

بودجه عمومی دولت در سال جاری 235 هزار میلیارد تومان بوده و در سال آینده به 267 میلیارد تومان می رسد. آیا افزایش اسمی 32 هزار میلیارد تومان این همه مطالبات اقشار مختلف  را پوشش می دهد؟

از اینها گذشته بودجه را دولت تنظیم می کند و مجلس توان محدودی در جابه جایی ردیف های بودجه دولت و افزایش درآمدهای دولت را دارد. اصولا طبق اصل 75 قانون اساسی مجلس نمی تواند طرح هایی تصویب کند که برای دولت بارمالی داشته باشد و اگر این کار را بکند شورای نگهبان وتو خواهد کرد. نکته جالب این است که کاندیدا های نمایندگی مجلس و نیز رای دهندگان درک مبهم و مه آلودی از وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس دارند.

توجه به دو نکته ضروری است :

اول اینکه نمایندگان همه تشکل های معلمی و فعالان چه آنهایی که در انتخابات شرکت می کنند و چه آنهایی که مطالبه محورند و چه آنهایی که معتقدند نباید در انتخابات شرکت کرد و چه آنهایی که می خواهند لیست مستقل سراسری بدهند، دور هم جمع شوند و بر سر سه مطالبه مشخص و قابل اجرا که بتوان آن را در قالب یک برنامه گنجانید به توافق برسند.

دوم اینکه نماینده ای که میثاق نامه یا سوگند نامه امضا می کند مستند به قانون نشان دهد که اختیارات قانونی توان اجرای وعده های خود را دارد.

به نظر من نه تنها مجموعه تشکل ها بر سر جمع بندی مطالبات معلمان در سه بند به نتیجه نمی رسند بلکه هیچ کدام از تشکل ها به تنهایی هم نمی توانند سه خواسته مشخص ، اجرایی و برنامه ای ارائه دهند. خواسته های صنفی که مطرح می شوند عموما کلی ، شعاری و آغشته به احساسات و عواطف هستند ؛ مثلا هیچ اقتصاد دان و متخصص بودجه نمی تواند شعار زیبا و آرمان گرایانه " ما از فقر نمی نالیم از فرق می نالیم " را در قالب یک برنامه اجرایی بگنجاند.

اگر آن گونه که بعضی دوستان می گویند مفهوم این شعار عدم اجرای عادلانه قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه های اجرایی کشور است، این شعار چنین مفهومی را القا نمی کند.  باید دقیقا بگوییم کدام مواد و تبصره های قانون مدیریت خدمات به شکل تبعیض آمیز اجرا شده است و خواستار اجرای دقیق همان بندها شویم.

شعار تقسیم عادلانه فقر یک شعار کمونیستی و مغایر توسعه و پیشرفت کشور و باعث ایجاد سوء تفاهم است.
در انتخابات بازار وعده و وعید و قول و قرار داغ است. کاندیداها به خصوص در شهرهای کوچک، وعده آسفالت جاده و خیابان  و راه سازی و تاسیس کارخانه و استخدام بیکاران و افزایش حقوق کارمندان و انتقال کارمندان به شهرهای بزرگ و.... را می دهند . این کارها هیچ ارتباطی با وظایف قانونی یک نماینده ندارد. 

اینها کارهایی اجرایی وزرا و نمایندگان دولت است. کار نماینده مجلس قانون گذاری و نظارت بر فعالیت های دولت است. باز هم تاکید می کنم به جای برداشتن سنگ بزرگ و سر دادن شعارهای کلی و آرمانی که مابه ازای اجرایی ندارند ، در این فرصت دو ماهه روی سه مطالبه قابل اجرا و کارشناسی شده معلمان ، که در حوزه اختیارات قانونی نمایندگان است به توافق برسیم و این سه مطالبه را به فعالان صنفی اصلاح طلب و مستقل و با تفاوت و بی تفاوت ارائه و این سه خواسته را در فضای عمومی مطرح کنیم تا به گوش همه برسد.

دنبال لیست بلند بالای مطالبات نروید ، زیر این پست سه خواسته اجرایی و قابل تحقق در چارچوب اختیارات نمایندگان مجلس مطرح کنید.

همراهان همیشگی ، ناشناس ، معلم نا امید ،معلم خسته ،  فرهنگی خشمگین ، آرزو ، جلیل و آریا و... یک بار هم که شده به جای جملات کینه توزانه و متلک انداختن به نویسنده  بگویند واقعا از نمایندگانی که به آنها رای می دهند یا نمی دهند چه می خواهند؟

اگر هم حرفی برای گفتن ندارند فضا را در اختیار کسانی بگذارند که می خواهند در موضوع اظهار نظر کنند.  این نوشته دعوت به شرکت در انتخابات نیست.

برادر و خواهر عزیز !

شما مختاری در انتخابات شرکت کنی یا نکنی ، اما مطالبات روشن خود را 1، 2 ، 3 مطرح کن !

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  در جهان امروز مدرسه آشناترین واژه برای همگان است. واژه مدرسه از نظر معروفیت با واژه خانه برابری می‌کند.
اما بسیاری از مصداق‌های عینی آن در جامعه ما در مظلومیت و مهجوریت غیرقابل وصفی به‌سر می‌برند، به‌طوری که اغلب آنها یا در کوچه‌پس‌کوچه‌های باریک و بن‌بست در سایه عمارات شیک و شکیل و سر‌به‌فلک‌ کشیده مخفی و مفلوکند یا در ورای قلمروی آبادی؛ در حاشیه‌ها مغفول و مهجور.
این مشاهیر مهجور نه از لطف و حمایت دولت برخوردارند، نه از ترحم سخاوتمندانه مردم. با این حال مکان‌هایی بى‌مانند و بى‌نظیرند و در قیاس با هر مکان عمومی دیگر، بسیار سخاوتمند و دست‌گیر. مهد علم و ادب و فرهنگ و خالق خاطرات ناب و رنگارنگ‌اند؛ مکان‌هایی که پایگاه و سمبل شب‌ستیزی‌اند.
بناهایی که در سراسر سال درشان باز است و به‌رغم تمام مهجوریت‌ها و محدودیت‌هایی که دارند، همیشه بى‌چشم داشت، میزبان مهجور جمعیت آبادی‌اند و در تمام ایام سال از هر خانه‌ای میهمان دارند.
مکان‌هایی که با وجود فلسفه وجودی و منطق کاربردی‌شان، فاقد رویه‌ای جذاب و تویه‌ای شادابند. همان بناهایی که ضرورت و اهمیت وجود و برکت جود و شکوه سخاوت‌شان بر کسی پوشیده نیست؛ اما جایی در دل آبادی ندارند و از جوار خانه‌ها رانده شده و در حاشیه‌ها مهجور مانده‌اند؛ مکان‌های مهمی که با وجود انبوه مراجعان و مشتریان، فضاهایی کوچک و اتاقک‌هایی به اندازه غربیلک دارند.
اینها مدرسه‌اند؛ مهد علم و ادب و فرهنگ. اینها مدرسه‌اند.  و همه این مدرسه‌ها - در آبادی ما – به‌جز تعداد اندکی که کمتر از انگشتان یک دست هستند در حاشیه غربی آن و بعد از آخرین ردیف خانه‌های آبادی در ورای بلوار آزادی، آنجا که منازل مسکونی به انتهای قلمرو خود می‌رسند، واقع شده‌اند.
به نظر می‌رسد خیلی جاها همین‌طور است؛ حداقل همه روستاها و شهرک‌ها و شهرهای کوچکی که من دیده‌ام، موقعیت مدارس این چنین بوده و هست.
اولین مدرسه‌ای که تصویرش در ذهنم هست، بنای خشتی ویران‌شده مدرسه روستای خودمان است که خارج از محدوده خانه‌ها، بى‌حامی و بى‌پناه و تنها، رو به زوال بود. هنوز هم یکی از لنگه‌های شکسته در تخته‌ای سبزرنگش که به‌زور بر پاشنه می‌چرخید و سقف نیمه‌خراب و آویزانش که بچه‌ها از لابه‌لای الوارش جوجه گنجشک می‌گرفتند و یک تیرک شکسته‌اش که بر دوش دیوار فروریخته‌اش تکیه کرده بود و بچه‌ها با آن الاکلنگ بازی می‌کردند، یادم هست.
تنها روایتی که از مردم روستا در مورد آن بنای مهجور به خاطر دارم، این است که تعدادی از مردان روستا اساسا با ساخت مدرسه در روستا مخالف بودند و از همان ابتدا روی خوش به آن نشان نداده‌اند. (البته جهت‌دهی‌های محبوب قلوب‌شان بر نگاه و نگرش آنها نسبت به مدرسه و سرنوشت غم‌آلود آن بنای نوپا - که می‌توانست به کانونی برای شب‌ستیزی تبدیل و ذهن فرزندان روستا و فضای فکری آنجا را روشن کند - بى‌تاثیر نبوده است.)

با این اوصاف عزم دولت برای توسعه آموزش، بر تعصب و استقامت مخالفان فائق آمده بود و مدرسه ساخته شده بود. ولی در نقطه‌ای خارج از آبادی و در پشت آخرین ردیف خانه‌ها و بعد از محدوده باغچه‌ها و قلمرو یونجه‌ها. اما بعد از تکمیل پروژه، مشکل جدیدی رخ داده بود؛ مدرسه علاوه‌بر اینکه می‌خواست به کودکان روستا بیاموزد که «چشم بینا داشته باشند و گوش شنوا»، به حیاط بعضی از خانه‌ها در آن‌سوی آبادی که رو به سمت مدرسه داشته‌اند، دید داشته است. پس اهالی روستا عطایش را به لقایش بخشیده و به حال خود رها کرده و آن را بى‌حامی و بى‌پناه به دست حوادث روزگار؛ باد و باران و برف و بوران و رگبار، سپرده بودند تا از پای درآید و عمرش به سر ‌آید که البته طولی نکشید به عقوبت گستاخی‌های خود رسید و با خاک یکسان شد، به‌طوری که وقتی من و همسالانم هفت‌سال‌مان شد، مدرسه نداشتیم و کلاس اول، دوم و سوم ابتدایی را در خانه اربابی درس خواندیم.
سال بعد به همت و برکت پیگیری‌های معلم نستوه، جناب آقای ابراهیم‌زاده برای بچه‌های روستا مدرسه ساخته شد. آن سال کلاس‌های ما فقط یک‌ماه در شبستان مسجد و زیر سایه درختان در باغچه‌ها تشکیل شد و آبان صاحب مدرسه شدیم؛ اما بازهم در مکانی خارج از آبادی، در ورای باغ‌ها و یونجه‌زارها که انصافا رفت و آمد خردسالان به‌ویژه در فصل سرما و برف و بوران و یخبندان ماجراها داشت.
بزرگ‌تر که شدم و گذرم به روستاهای دیگر افتاد، در همه آنها نیز مدارس را خارج از دایره آبادی دیدم؛ چندصدمتر برون‌تر از محدوده قلمرو خانه‌ها و بعد از حریم خرمن‌ها، حتی گاهی همدم قبرستان‌ها. (گورچینلو، قزلجه، قزلبلاغ، ذوالبین، قره‌آغاج، ارقنه، دهلان و... .) در شهرها نیز موقعیت مدرسه‌ها همین‌طور بود و هست. مگر اینکه روستا یا شهری به مرور زمان قد کشیده و فربه شده و پا را فراتر از مرزهای قبلی خود نهاده و مدرسه‌ها میان خانه‌ها جا مانده‌اند. (برای این گفته صدها شاهد می‌توان برشمرد که از حوصله این یادداشت خارج است.)
مدارس واقعا مکان‌های منحصربه‌فردی هستند؛ مهمند و مغفول، محترم‌ند و مهجور و خوشبختانه آن‌قدر معروف و مشهور که هرجا باشند، هیچ نیازی به آن تابلوهایی که انگشت اشاره به سمت‌شان گیرند، ندارند.

روزنامه فرهیختگان

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

گروه اخبار /

بر اساس اعلام آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل یکی از معلمان حاضر در این مدرسه که نخواست نامش برده شود، اظهار کرد: این مدرسه اواخر تابستان امسال با نواقصاتی تحویل آموزش و پرورش شده اما جالب است این مدرسه را آموزش و پرورش به صورت رسمی تحویل نگرفته است. 
 
وی با بیان اینکه در یک ماه اخیر برای دومین بار سقف این مدرسه خراب شده و به دلیل وضعیت نامناسب سقف کاذب و شیروانی آن با وزش باد این سقف بر سر دانش‌آموزان و معلمان خراب می‌شود، یادآور شد: با فداکاری که معلم انجام داد دانش‌آموزان ابتدایی این مدرسه از کلاس درس خارج شده و بخشی از این سقف کاذب شیروانی مدرسه بر سر معلم کلاس ریخته و وی از ناحیه سر دچار مصدومیت شده است. 
 
در این مدرسه که تعداد 180 دانش‌آموز در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنند همچنان دل نگران وضعیت نامطلوب احداث بدون کیفیت این مدرسه هستند که بارها حادثه‌آفرین شده به طوری که یکی از مدیران آموزش و پرورش به صراحت اعلام کرده که باید هرچه سریع‌تر این مدرسه تخلیه شده و ما به هیچ‌وجه حاضر به تحویل این مدرسه نیستیم. 
 
روستائیان وکیل‌آباد سردابه که از این شرایط ناراضی هستند و از ساخت مدرسه نوساز جدید با همکاری نوسازی مدارس با آجرهای بی‌کیفیت و دیگر مصالح نامرغوب ناراضی به نظر می‌رسند از آموزش و پرورش خواسته‌اند تا برای تامین سلامتی فرزندانشان هرچه سریع‌تر نسبت به تعمیر اساسی این مدرسه هنوز تکمیل و افتتاح نشده وکیل‌آباد اقدامی را انجام دهند. ( فارس )

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

آذربایجان شرقی

گروه اخبار / دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه سازمان نوسازی باید به سمت مجتمع‌سازی آموزشی حرکت کند، گفت: سازمان نوسازی باید تا جایی که می‌تواند مدارس ابتدایی را به دو دوره سه ساله تبدیل کند و مدارس جدید را سه کلاسه بسازد.

  1 - هنوز دفتر و کتاب خود را از کیف مدرسه بیرون نیاورده و شروع به انجام تکالیف نکرده ، " التماس ها " شروع می شود : " مامان بابا بیائید کمک کنید تا این تمرین ها را انجام بدهم " . این داستان هر روز خانواده هایی است که مخصوصا دانش آموز دوره ی ابتدایی یا راهنمایی دارند ؛ " التماس " هر روزه از پدر و مادر برای حل حتی ساده ترین مسائل .

2- موعد امتحانات فرا رسیده است. معلمین باید برگه ها را تصحیح و لیست نمرات را تکمیل کنند . مدیر محترم از در دوستی با معلمین وارد شده و در رابطه با درصد قبولی و میانگین نمره از آنان " التماس " دعا دارد .

3- گرما بیداد می کند . اولیاء محترم عرق ریزان و فوج فوج برای ثبت نام فرزند دلبندشان وارد مدرسه می شوند. مدیر مدرسه بعد از کلی صغری کبری چیدن و آسمان ریسمان به هم بافتن ، در رابطه با کمک به مدرسه از آنان " التماس " دعا دارد .

4- تب انتخابات فرو کش کرده و رئیس الوزرا مشخص و خود وزرا نیز تعیین گردیده اند . زمزمه های انتصابات گسترده به گوش می رسد . مدیران در سطوح مختلف تلاش می کنند که بمانند و آنانی که در کمین مدیریت نشسته اند می خواهند از قافله عقب نمانند . در هر صورت چه ماندنی ، چه رفتنی ، چه ورودی ، چه خروجی ، همه از عوامل ذی نفوذ و اثر گذار " التماس " دعا دارند .

5- تراکم کلاسی به مرز انفجار رسیده است . کلاس از حالت عادی و طبیعی خود خارج گشته است . کاری از دست معلم بر نمی آید . او باید در کشاکش آموزش ، سنگ زیرین باشد و تمام سختی ها و بدبختی ها را تحمل نماید . او باید آیینه ی تمام نمای اخلاق و رفتار نیک باشد و با دانش آموزان مسامحه کرده و به تساهل رفتار کند . او باید همچو شمع بسوزد و در کلاس نور افشانی کند . بنابراین برای اینکه کنترل کلاس از دستش خارج نشود ، چاره ای ندارد جز اینکه به دانش آموزان " التماس " کند که ساکت باشند و به درس گوش فرا دهند .

6- چیزی به پایان سال تحصیلی نمانده است . بوی ماه مهر ، ماه مدرسه ، در فضا پیچیده است . حربه هایی چون درصد قبولی ، میانگین نمره و امتحانات مهر ، کارگر واقع نشده اند . عده ی زیادی از دانش آموزان نتوانسته اند حتی به صورت ناپلئونی ، نمره ی قبولی در دروس مختلف را به دست آورند . از این رو در به در دنبال معلمان مربوطه هستند و از آنها برای بذل و بخشش نمره ای " التماس " دعا دارند .

7- بوی ماه مهر همچنان در فضا پیچیده است . هنوز اضافه کاری سال قبل پرداخت نشده است . عده ای از معلمین بالاجبار دنبال گرفتن اضافه کاری برای سال جدید تحصیلی هستند . بر این اساس از عوامل اداری و مدیران مدارس " التماس " دعا دارند .

نتیجه :

از یک سیستم آموزشی " التماس محور " ، نمی توان انتظار معجزه داشت . نمی توان از چنین سیستمی انتظار داشت که به دانش آموزان عزت نفس و کرامت انسانی تزریق کند . نتایج نامبارک این فعل و انفعالات " التماسی " بعدها در رفتار و گفتار شهروندان بروز و ظهور پیدار خواهد کرد . شهروندان آینده دارای فرهنگ رفتاری و گفتاری موجه و مطلوب نخواهند شد و در یک جمله : محصول یک سیستم آموزشی " التماسی " ، شهروند " اختلاسی " خواهد بود .

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار /

باز هم بودجه و باز هم داستان افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت ؟!

البته در این سال ها دیگر داستان حقوق کارمندان و تناسب آن با تورم، سریالی ملال آور برای مردم شده است. سریالی که عموما پایان خوشی نیز ندارد.

آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده درنظر دارد حقوق کارمندان را ١٢درصد افزایش دهد. در صورت تصویب این میزان افزایش، رشد حقوق کارمندان دو درصد کمتر از سال جاری خواهد بود. کاهش دو درصدی افزایش دستمزد به دلیل کاهش نرخ تورم و پیش بینی تحقق تورم تک رقمی در سال آینده است.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان افزایش حقوق کارمندان هر ساله متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود. افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از مهم‌ترین اجزای تعیین کننده در هزینه‌های جاری دولت است، چراکه تا بیش از ٨٠ درصد این هزینه‌ها را در بر می‌گیرد.

دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ضمن بیان اینکه افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان برای سال ۹۵ متناسب با شرایط معیشتی کنونی آنها نیست گفت: منتهی واقعیت این است که در این باره نمی توان به دولت سخت گرفت؛ چراکه دولت وارث نابه سامانی های خیلی گسترده است و با مشکلات خیلی جدی روبرو است.

وی افزود: در موضوع نرخ تورم نکته مهم این است که نرخ تورم را چه کسی تعیین می کند و آیا این نرخ برای گروه های مختلف خانوارها یکسان عمل می کند یا خیر؟

تورم روی گروه های پایین درآمدی جامعه تاثیر بیشتری دارد و تاثیر تورم در سبد مصرفی آنها بیشتر از میانگین جامعه است. لذا اینکه چه گروهی مورد هدف است مهم است.از سوی دیگر نرخ های تورم رسمی اعلام شده با نرخ تورم واقعی فاصله دارد و با واقعیت زندگی مردم همخوان نیست؛ به طوری که فاصله قابل توجهی میان درآمد کسب شده و هزینه های واقعی خانوارها برای تامین حداقل های یک زندکی شایسته وجود دارد.

وی گفت :یکی از راه های حل این مشکل این است که دولت خدمات عمومی همچون آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی را برای خانوارها به صورت رایگان ارائه کند و یا برای عموم حمل و نقل ارزان تامین کند تا بخشی از هزینه خانوارها تامین شود و آثار تورم در سبد خانوار کاهش یابد.

راغفر در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق کارمندان تاثیر زیادی بر نرخ تورم می گذارد؟، گفت: قطعا تاثیر آن خیلی نیست؛ اما واقعیت این است که در شرایط رکود تورمی هرگونه افزایش تورم می تواند به رکود بیشتر به خصوص در بخش خصوصی منجر شود.

این استاد دانشگاه درباره حوزه هایی که دولت می تواند هزینه های خود را کاهش دهد گفت: «در بودجه ها ارقام متنوعی وجود دارد مانند هزینه های مسافرت ها و افزایش بودجه بخش هایی مانند خدمات فرهنگی که معلوم نیست چه کار می کنند؛ در حالی که این بودجه ها به خیلی از نهادها پرداخت می شود و آثار و نتایج آن هم مشخص نیست.

فرارو

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

  گروه اخبار /

در تبصره ۲۴ برنامه ششم توسعه آمده است: دولت برای کنترل و کاهش مشکلات صندوق های بازنشستگی تدابیری اندیشیده است که افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولان تمام صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان ۶ ماه به حداقل سن و سابقه خدمت برای احراز بازنشستگی یکی از این تدابیر است.

به عبارتی اگر سن بازنشستگی هم اکنون ۶۰ سال است، در سال اول برنامه (۹۵)، این سن به ۶۰ سال و ۶ ماه افزایش پیدا می کند. تکلیف دیگر برنامه دولت این است که بازنشستگی پیش از موعد را بعد از تصویب این قانون ممنوع کند. همچنین حداکثر سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور برای مشمولان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری به مدت سه سال و صندوق تامین اجتماعی به مدت پنج سال تعیین می شود.

به گفته یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش یا کاهش سن بازنشستگی از مواردی است که باید با توجه به شرایط خاص کشور درباره آن تصمیم گیری شود. سعیدی گفت: در شرایطی که رکود اقتصادی بر جامعه حاکم است و واحدهای تولیدی با مشکل جدی مواجه هستند و از طرف دیگر، سطح اشتغال بسیار پایین است و بیش از ۲۵ درصد از بیکاران را نیروهای جوان دانش آموخته تشکیل داده‌اند افزایش سن بازنشستگی می تواند به سطح اشتغال در کشور آسیب جدی وارد کند.

وی افزود: البته دولت برای پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی دلایلی چون استفاده از تجربیات افراد شاغل کنونی و همچنین رعایت حال صندوق های بازنشستگی را مطرح کرده است در حالی که شرایط فعلی اقتضا نمی کند که با استناد به این دلایل سن بازنشستگی افزایش یابد مخصوصا که در مقابل نسل جوان که آماده ورود به بازار کار هستند، مانع ایجاد می شود.

وی درباره حل مشکل صندوق های بیمه ای به وسیله افزایش سن بازنشستگی تصریح کرد: مشکلات صندوق های بیمه ای فراتر از آن است که بتوان با این راهکار آن را رفع کرد، با این کار تنها می توان درصد کمی از مشکلات صندوق های بیمه ای کشور را حل کرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است برای حل مشکلات صندوق های بازنشستگی می توان راهکار دیگری از جمله تجدیدنظر در پایه بیمه ها را مورد توجه قرار داد.

وی افزود: از سوی دیگر صندوق ها از طریق سرمایه های خود به جای سرمایه گذاری، بنگاه داری می کنند آن هم در حالی که قانون به آن ها اجازه چنین کاری نداده است و ضرر و زیان ناشی از این امر را بازنشستگان متحمل می شوند.

وی تصریح کرد: متاسفانه بازنشستگان باید تاوان سوء مدیریت ناشی از بی تدبیری را بدهند.

یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با بیان این که افزایش سن بازنشستگی در شرایطی که کشور با مشکل اشتغال جوانان مواجه است راهکار مناسبی نیست، گفت: دولت در شرایطی که کشور با معضل اشتغال جوانان مواجه است مسئله افزایش سن بازنشستگی را مطرح کرده است و با این کار راهکاری پیشنهاد شده است که به نفع دولت است نه جامعه.

عزیزی افزود: با این کار به جای به کار گیری نیروهای جوان و تازه کار، افراد قدیمی همچنان به کار ادامه خواهند داد که علاوه بر نارضایتی جوانان، شاغلان را هم ناراضی می کند.

وی با بیان این که یکی از مهم ترین دلایل پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی رفع مشکل صندوق های بیمه ای است، گفت: سن فعلی بازنشستگی مناسب است و مشکلات صندوق های بیمه‌ای با افزایش سن بازنشستگی حل نمی شود.

خراسان

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem