گروه اخبار /
باز هم بودجه و باز هم داستان افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت ؟!
البته در این سال ها دیگر داستان حقوق کارمندان و تناسب آن با تورم، سریالی ملال آور برای مردم شده است. سریالی که عموما پایان خوشی نیز ندارد.
آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده درنظر دارد حقوق کارمندان را ١٢درصد افزایش دهد. در صورت تصویب این میزان افزایش، رشد حقوق کارمندان دو درصد کمتر از سال جاری خواهد بود. کاهش دو درصدی افزایش دستمزد به دلیل کاهش نرخ تورم و پیش بینی تحقق تورم تک رقمی در سال آینده است.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان افزایش حقوق کارمندان هر ساله متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود. افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از مهم‌ترین اجزای تعیین کننده در هزینه‌های جاری دولت است، چراکه تا بیش از ٨٠ درصد این هزینه‌ها را در بر می‌گیرد.
دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ضمن بیان اینکه افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان برای سال ۹۵ متناسب با شرایط معیشتی کنونی آنها نیست گفت: منتهی واقعیت این است که در این باره نمی توان به دولت سخت گرفت؛ چراکه دولت وارث نابه سامانی های خیلی گسترده است و با مشکلات خیلی جدی روبرو است.
وی افزود: در موضوع نرخ تورم نکته مهم این است که نرخ تورم را چه کسی تعیین می کند و آیا این نرخ برای گروه های مختلف خانوارها یکسان عمل می کند یا خیر؟
تورم روی گروه های پایین درآمدی جامعه تاثیر بیشتری دارد و تاثیر تورم در سبد مصرفی آنها بیشتر از میانگین جامعه است. لذا اینکه چه گروهی مورد هدف است مهم است.از سوی دیگر نرخ های تورم رسمی اعلام شده با نرخ تورم واقعی فاصله دارد و با واقعیت زندگی مردم همخوان نیست؛ به طوری که فاصله قابل توجهی میان درآمد کسب شده و هزینه های واقعی خانوارها برای تامین حداقل های یک زندکی شایسته وجود دارد.
وی گفت :یکی از راه های حل این مشکل این است که دولت خدمات عمومی همچون آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی را برای خانوارها به صورت رایگان ارائه کند و یا برای عموم حمل و نقل ارزان تامین کند تا بخشی از هزینه خانوارها تامین شود و آثار تورم در سبد خانوار کاهش یابد.
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق کارمندان تاثیر زیادی بر نرخ تورم می گذارد؟، گفت: قطعا تاثیر آن خیلی نیست؛ اما واقعیت این است که در شرایط رکود تورمی هرگونه افزایش تورم می تواند به رکود بیشتر به خصوص در بخش خصوصی منجر شود.
این استاد دانشگاه درباره حوزه هایی که دولت می تواند هزینه های خود را کاهش دهد گفت: «در بودجه ها ارقام متنوعی وجود دارد مانند هزینه های مسافرت ها و افزایش بودجه بخش هایی مانند خدمات فرهنگی که معلوم نیست چه کار می کنند؛ در حالی که این بودجه ها به خیلی از نهادها پرداخت می شود و آثار و نتایج آن هم مشخص نیست.
فرارو
آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .
نظرات بینندگان
برای کارمندترها در ارگان های دیگه در طول سال با احکام دیگری که می گیرند و مزایا و بن های رفاهی که دارند قضیه کاملا متفاوت خواهد بود .
12 درصد توی حقوق 1.5 میلیونی فرهنگیان چقدر خواهد شد که از الان این همه براش سرو صدا میشه ...
تازه ماه اولش هم که سوخت شده ...