گروه اخبار /
یک شورا تصویب کرد، یک دیوان ابطال کرد. دیوان عدالت اداری این بار هم رأیی را صادر کرده که سر و صدای زیادی به راه انداخته است: ابطال قانون تأثیر ۲۵درصدی معدل سال سوم متوسطه در کنکور؛ قانونی که در دو سال گذشته تأثیر زیادی را در نتایج کنکور و تحصیل دانشآموزان دبیرستانی گذاشته بود و حالا با شکایت یک شهروند معمولی که نامش « فاطمه کریمی» است، ابطال شده و مسیر کنکور سراسری را دوباره عوض کرده است.
ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی روز گذشته رأیی را صادر کرده که براساس آن یکی از مهمترین مصوبههای شورای سنجش و پذیرش دانشجو ابطال شده است. ماجرا برمیگردد به مصوبه سال گذشته شورای سنجش و پذیرش دانشجو و مصوبه یکسال قبل از آن در مجلس.
در مصوبه سومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو که در ۲۳ مهر سال گذشته تصویب شده، تمام دیپلمههای نظام جدید آموزش متوسطه رشتههای ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم نظام جدید خود را در سالهای ١٣٨٤ تا ١٣٩٣ گرفتهاند و امتحانات سال سوم دبیرستان آنان به صورت نهایی و سراسری برگزار شده است، مشمول سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی آنان حداکثر به میزان ٢٥درصد و با تأثیر قطعی در گزینش نهایی آزمون سراسری سال ١٣٩٤ شدند.
براساس تبصره ٥ ماده ٥ قانون «سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور» مصوب دهم شهریور ٩٢ مجلس هم تأثير سابقه تحصيلي در پذيرش داوطلباني که داراي سابقه تحصيلي هستند، در سال اول اجراي قانون، حداقل ٢٥درصد است. اين قانون از سال تحصيلي ٩٤-٩٣ لازمالاجرا شد و با توجه به اينکه پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال ١٣٩٣ در سال تحصيلي ٩٤-٩٣ شروع به تحصيل ميکردند، اين قانون در آزمون سراسري سال ١٣٩٣ اجرا شد و در آزمون سراسري امسال هم اجرا شد.
حالا اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، بند ٢ مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ششم آذر ٩٢ مبنی بر تأثیر مستقیم و قطعی نمرات سال آخر متوسطه در کنکور سراسری را ابطال کرده است.
این درحالی است که این بند در کنکور سراسری سال ١٣٩٣ اجرا شد که در نتیجه نتایج کنکور سراسری سال ١٣٩٣ و ١٣٩٤ مخدوش است. این رأی که در پی درخواستی برای ابطال بند ٢ مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو صادر شده، آمده است: « از آنجا که براساس قانون باید متوسط نمرات ٣ سال متوسطه در کنکور لحاظ شود، مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو که اعمال معدل سال آخر را مجاز شمرده است باطل است.»
ماجرا از وقتی شروع شد که فردی به نام «فاطمه کریمی» به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ششم آذرماه سال ۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو را خواستار شد و برای تبیین خواسته اعلام کرده است که در تاریخ دهم شهریور ماه سال ۹۲ طرحی با عنوان « قانون سنجش دانشجو » در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد از سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ بهتدریج و طی یک دوره ۵ ساله، شیوه جدیدی در کنکور سراسری اعمال شود: « براساس ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون سنجش و پذیرش دانشجو، میباید از سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ شورایی تحت عنوان شورای سنجش و پذیرش دانشجو تشکیل شود و در مورد میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری تصمیمگیری کند.
همچنین طبق ماده ۱۱ این قانون مقرر شد تا قبل از تاریخ اجرای این قانون، یعنی قبل از شروع سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ شیوه برگزاری کنکور همچنان براساس قانون مصوب مجلس به تاریخ نهم آبان ماه سال ۸۶ باشد و بعد از آن این قانون لغو و قانون جدید اجرا شود. از آن جا که کنکور ۱۳۹۳ نیز در سال تحصیلی جاری (۱۳۹۳-۱۳۹۲) برگزار میشود باید براساس آخرین کارگروه ماده ۴ قانون مصوب سال ۱۳۸۶، سوابق تحصیلی در کنکور سراسری به صورت تأثیر مثبت اعمال شود.
اما در کمال شگفتی، بنده و سایر داوطلبان، وزارت علوم و سازمان سنجش با تخطی آشکار از ماده ۱۰ و ۱۱ قانون سنجش و پذیرش در تاریخ ۶ آذر ماه سال ۱۳۹۲، یعنی یکسال قبل از زمانی که در قانون مصوب شده، با گردآوری چند تن از وزرا و معاونین، اقدام به برگزاری شورای سنجش و پذیرش دانشجو کرد و اعلام کرده که این شورا رأی به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور ۱۳۹۳ داده است.
این درحالی است که طبق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو، این شورا باید برای تصمیمگیری در مورد کنکور ۱۳۹۴ که در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ برگزار میشود، ایجاد شود و قبل از آن باید طبق آخرین رأی کارگروه ماده ۴ قانون سال ۱۳۸۶ و تأثیر مثبت باشد؛ اما تخلف و بیعدالتی دیگری که در اجرای این قانون مشهود است مربوط به ماده یک میشود.»
به گفته شاکی «طبق ماده یک قانون سنجش و پذیرش دانشجو سوابق تحصیلی این گونه تعریف شده است: نمرات دروس ۳سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری، نهایی و استاندارد برگزار میشود. درحال حاضر در کشور ما، فقط در یکسال یعنی فقط در سال سوم متوسطه امتحانات به صورت نهایی برگزار میشود و بیش از دو سوم سوابق تحصیلی که در این قانون مصوب شده برای بنده و سایر دانشآموزان موجود نیست. درحالیکه طبق این قانون تأثیر سوابق تحصیلی، فارغ از میزان تأثیر آن باید شامل نمرات هر ۳سال باشد نهتنهاسال سوم، اما با این حال سازمان سنجش قصد دارد فقط نمراتسال سوم را تحت عنوان سوابق تحصیلی در کنکور تأثیر قطعی (مستقیم) بدهد.
اجرایی کردن تأثیر سوابق تحصیلی تا زمانی که دولت و آموزش و پرورش زیرساختهای لازم را ایجاد نکرده و امتحانات نهایی به صورت استاندارد در هر سه سال برگزار نمیشود و همچنان در امتحانات نهایی تقلب بهطور گسترده صورت میپذیرد و هنوز داوطلبان اشکالات عمدهای را به نحوه تصحیح و نحوه اداره حوزه امتحانات نهایی وارد میکنند؛ ظلمی بس بزرگ در حق دانشآموزان است کما اینکه امکان جبران سوابق تحصیلی هم به هیچ وجه پیشبینی نشده است.»
در این دادخواست آمده است: « در کنکور هر فرد میتواند چندین بار امتحان بدهد و شانس خود را برای ورود به دانشگاه بیازماید؛ اما مثلاً کسی که چهار سال پیش دیپلم گرفته است، نمیتواند نمرات خود را ارتقا بدهد؛ با تأثیر قطعی دادن سوابق تحصیلی، اگر کسی به هر دلیلی در زمان امتحانات دچار مشکلی شد و نتوانست امتحانات را به خوبی سپری کند، دیگر هیچ فرصتی برای جبران نتایج آن ندارد. آیا به خاطر همین مسأله باید آیندهاش تباه شود؟» اما حالا این دیوان عدالت اداری است که با بررسی این دادخواست، رأی را نه به نفع شورای سنجش و پذیرش دانشجو که به نفع شاکی این دادخواست صادر کرده است.
در این رأی آمده است: « ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺍﺩ ١ ﻭ ١٠ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی ﺫﯾﻞ ﻣﺎﺩﻩ ٥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎهها ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ١٠ شهریور ١٣٩٢، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﻭ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎهها ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ است ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﻁ ﻣﺼﺮﺡ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ٥ ﻣﺎﺩﻩ ٥ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺥ ٦ آذر ١٣٩٢ ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍی ٣ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ﺻﺮﻓﺎً درباره ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎﺩﻩ ١٢ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ٨٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ١٣٩٢ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ.»
بعد از انتشار خبر ابطال قانون تأثیر ۲۵درصدی معدلسال سوم متوسطه درکنکور و با وجود بازتاب گسترده آن، اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو هنوز دراینباره اظهارنظری نکردهاند؛ کمیتهای که وزرای علوم، آموزش و پرورش و بهداشت، دو نفر از روسای دانشگاههای دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه پیامنور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری از اعضای آن هستند؛ اعضایی که «شهروند» با وجود تماسهای پیاپی موفق به گفتوگو با آنها نشد.
اما «عبدالرسول عمادی» رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش یکی از کسانی بود که دیروز در گفتوگو با «شهروند» گفت که این رأی لازم الاجراست و دستگاهها باید منتظر ابلاغ این رأی باشند: « این رأی باید به دستگاههای مربوطه ابلاغ شود و این هم معلوم شود که به چه صورت قرار است، ابلاغ شود. ما الان با دو موضوع طرف هستیم؛ یکی شورای سنجش و پذیرش دانشجو که قانون را تصویب کرده و از طرف دیگر دیوان عدالت اداری که آن را ابطال کرده است. ما هم به هرحال تابع قانون و رأی دیوان عدالت اداری هستیم.»
«حسین توکلی» مشاور عالی سازمان سنجش هم در گفتوگو با «شهروند» گفت که اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو باید دراینباره موضعشان را اعلام کنند: «بهطور کلی در طرح حذف کنکور سراسری که چند سال پیش مطرح شد، قرار شد سوابق تحصیلی بهتدریج جایگزین شود. از همان سالی که شورایعالی سنجش پذیرش تشکیل شد قبل از آن هم کمیتهای بود که تصمیمگیریهای لازم را دراینباره انجام داد. آموزش و پرورش هم امتحانات نهایی کشور را در سال سوم متوسطه برای دیپملههای نظام جدید برگزار کرد و با توجه به تصمیمگیریها قرار شد که معدل نمرات دبیرستانیها با تأثیر مثبت اعمال شود؛ اما دو سال است که نمرات سوم دبیرستانیها با تأثیر مثبت و منفی اعمال میشود.»
او ادامه داد: «حالا این اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو هستند که باید نظرشان را درباره ابطال قانونی که اخیرا تصویب کرده بودند، اعلام کنند. برنامهریزی و پاسخگویی قطعا به عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو است. ما قبلا در وزارت آموزش و پرورش کمیسیونی در وزارتخانه داشتیم که زیر نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی فعالیت میکرد و طبق تصمیم آن قرار بود سوابق تحصیلی سالهای دوم و سوم و چهارم متوسطه در کنکور تأثیر داده شود، ولی باز هم آن کمیتهای که زیر نظر مجلس تصمیم گرفت که معدل نمرات سال سوم را در کنکور تأثیر بدهد، تصمیم را عوض کرد. ممکن است از نظر کارشناسی نظرات متفاوت باشد ولی تصمیمگیری به عهده آنهاست و حالا هم مرجع قانونی دیوان عدالت اداری، رأی دیگری را دراینباره صادر کرده است.»
آذربایجان غربی / درخواست یک معلم از مدیر کل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش
گروه اخبار / مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش از تلاش برای برقراری فوقالعاده ویژه پرسنل آموزش و پرورش در ماه پایانی سال خبر داد.
معلمان، رکن اصلی مدرسه هستند که تعامل جدی و همواره ای با بچه ها دارند. نکته قابل توجه این است که نه معلمان قادر به انتخاب دانش آموزان مورد نظر خویش اند و نه دانش آموزان می توانند معلمان مورد نظرخود را انتخاب کنند. در نتیجه ، آزادی انتخاب شان به شکل قابل ملاحظه ای محدود می شود. یک سری محدودیت های اداری و آموزشی هم آنها را به شدت کلافه می سازد.
بسیاری از مدارس شبیه ادارات ارتشی قدیم اداره می شوند که در آنها یک نفرمدیر همه کاره و همه چیزدان با اقتدار تمام امور را پی گیری می کند. اضافه براین، اغلب مدارس به واسطه ساختار خشک و رسمی خویش، شوق زیادی نسبت به تغییر از خود نشان نمی دهند.معلمان نیز که معمولا سابقه چندسال متوالی کار در یک مدرسه را دارند، دچار روحیه ای محافظه کارانه شده و در همسویی و همراهی با مدیرگام برمی دارند.
درنگاه اول ، شاید معلمان نیازی به تغییر نداشته باشند چون هر لحظه کارشان متغیر است. برای کسی که با بیست تا سی بچه از خانواده و تربیت های مختلف به مدت شش ساعت در روز سر و کار دارد، بسیار دشوار است که هم مواظب پیشرفت تحصیلی و وضعیت تربیتی آنها باشد و هم در عین حال علاقه مند به تدریس ، مهربان با دانش آموزان،خوش برخورد با اولیا، صبور ، خوش زبان و آراسته باشد.
شرح وظایف معلم برخلاف دیگران به وضوح نوشته نشده است.کار او ، فعالیت در میدان روابط انسانی است که چه بسا بیش از آنچه برایش پیش بینی شده، باید کارکند. او نه تنها باید پاسخ سوالات دانش آموزان را بدهد که باید جوابگوی اولیا آنها هم باشد و همین طور به مدیرخود نیز گزارش بدهد و ضمنا آماده بازرسی های اداری هم باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، تعجب ندارد اگر معلمان را اغلب به عنوان افرادی با حجب و حیای بسیار تصورکنیم که معمولا ساکت ،کم حرف و دارای رفتاری ثابت و یکنواخت هستند.
نوعی خستگی و افسردگی غریبی درچشمان شان موج می زند و همین آنها را دوست داشتنی ترمی سازند. راز احترام و عنایتی که مردم جامعه در مواجه با معلمان از خود نشان می دهند نیز ازبابت همین رنجی است که می کشند.
بنابراین در یک ارزیابی شتاب زده باید گفت برخی از معلمان شوق تغییر ندارند ، چون خیلی زود در کار خویش خسته می شوند و تغییر و نوآوری هم دل خوش و تن سرحال می خواهد.
در واقع ، قبل از آنکه معلمان به فکر تغییر بیفتند، زمانه و معیارها تغییرکرده است.
کمتر دانش آموزی تشنه ی دانستن است.
بچه ها چنان در چنبره بازی ها و سرگرمی های دیجیتالی و الکترونیکی گرفتارشده اند که انگیزه ای برای یادگیری مطالب درسی ندارند.
یک معلم با کوهی از مشکلات شخصی و خانوادگی نظیر بیماری، بدهکاری، اجاره نشینی باید خود را به میانه کلاسی فرسوده و بی رنگ و روح بکشاند و در آن جا در طول یک ساعت، ضمن تدریس،مزه پرانی و شیطنت چند دانش آموز را که از مهربانی او سوء استفاده می کنند، تحمل کند.
زنگ تفریح نیز، خود را در میانه همکارانی می بیند که اغلب حال و روز خودش را دارند و برخی نیز چنان منفی باف و بی تفاوت و افسرده بارآمده اند که او را هم ازهمه چیز دلسرد و مایوس می سازند.
این حضور هر روز و برای چند سال متوالی در یک منطقه یا مدرسه، از وی فردی محافظه کار و با ثبات می سازد که تحمل تغییرات احتمالی را ندارد.
ساختارمدارس ، نظام آموزشی و کتاب های درسی نیز به حفظ این وضع کمک می کنند.در این فضا، نمره بیشتر آوردن، ملاک خوب تر بودن است و بدون خلاقیت و نوآوری هم می توان نمرات خوبی کسب کرد. روش های تدریس سنتی هم، معلم را در جایگاه یک واعظ می نشاند.
شاگردان هم که حوصله سوال و بحث اضافی را ندارند.
درمجموع، اوضاع چنان مرتب می شود تا معلم تحرک و پویایی خویش را از دست بدهد و با اکتفا کردن به آموخته های دوران تربیت معلم، نیاز به مطالعه بیشتر را احساس نکند. ضمن این که چون لذت و طعم تغییر و نوآوری را تجربه نکرده است،گمان می کند که تغییر ریسک بالایی دارد و باید به خاطرآن هزینه بسیار بدهد.
گفتیم و نگفتیم که ما در عصر احتمال و اتفاق زندگی می کنیم که در آن همه چیز در حال تغییر است. اطلاعات هر لحظه به سرعت نور جابه جا می شوند. معلم به عنوان یک شهروند نگران و ایستاده بر سر چهاره راه حوادث،چنان مبهوت و مسحور این همه تغییر است که از تغییر درون خویش غافل می شود.
اگرچه مشتاق بودن یا نبودن او به تغییر، ریشه درشخصیت معلمان دارد، اما درهمان حال که برخی این تاب تحمل تغییرات احتمالی را ندارند و به روزمرگی و تکرار مکررات و حاشیه رفتن بسنده می کنند،
معلمانی هم هستند که دل دریایی دارند و مثل دریا که همیشه خوابش آشفته است،به استقبال سخنان تازه و اندیشه های نو می روند.
گروه گزارش / آن جه می خوانید گفت و گوی 5 ساعته گروه سخن معلم و حمیدرضا حاجی بابایی در مورد نقد عملکرد ایشان در زمان نمایندگی و مقام وزارت آموزش و پرورش است .
به درخواست آقای حاجی بابایی از برحسته کردن مطالب و یا کلمات پرهیز شده است تا خوانندگان و همکاران خود دست به ارزشیابی و قضاوت بزنند .
در فرهنگ و تمدن ایرانی نیاز شدید جامعه و حکومت به معلم، باعث شد بسیاری از مدرسان و معلمان از عالی ترین مزایای اجتماعی برخوردار شوند (اینها طبقه دبیران بودند که در سلسله مراتب سکونت در شهرها هم بالاترین مرتبه بعد از امرا و پادشاهان داشتند) و چنان نفوذ عمیقی در بین طبقات مردم، خلفا و پادشاهان داشتند که نظراتشان در خصوص رتق و فتق امور جامعه صائب و مطاع بوده است . پس از آن دوران نیز اسلام احترام گذاشتن به معلم را حق او مى داند و توصيه مى كند، حتى اگر امير باشيم، به احترام او از جاى برخيزيم و او را بزرگ بشماريم.
در نظام آموزشی سنتی ایران (قبل از دارالفنون)، نظام استاد - شاگردی رایج بود و هر طالب علم و کمالاتی خود را در اختیار تام یک استاد وارسته قرار می داد تا غیر از آموزش علوم جدید، فنون صناعت، روش انسان بودن و انسانی زیستن را مو به مو از منش و کردار معلم فراگیرد. به عبارتی معلم نه تنها مسئول آموزش شاگردش بود بلکه وظیفه تربیت او را هم به عهده داشت. از هر علم آموزی که سوابقش را می پرسیدند وی با افتخار نام استاد را بر زبان می آورد. این یعنی شاگرد در همه ابعاد پا جای پای استادی می نهاد که از همه ابعاد نزد استادش پالایش شده بود. در این نظام تا زمانی که استاد تأیید نمی کرد، شاگرد اجازه ورود به بازار و صناعت یا حرفه مندی را نمی یافت.
امروزه با تغییرات بنیادینی که از زمان قاجار به بعد در نظام آموزشی رخ داده است، معلمی بیشتر علم آموزی است و کمتر منش و روش زندگی استاد الگوی شاگرد می باشد. با وجود اینکه زیربنای شخصیتی دانش آموز و نیز زیرساخت انسانی کشور در اختیار معلم قرار می گیرد، متأسفانه جایگاه یک معلم ده ها بار با منزلت یک استاد دانشگاه متفاوت است.
پس می بینیم که یک معلم هنوز جایگاه واقعی خود را در نظام تربیتی کشور ندارد. در یک نظام آموزشی برگرفته از موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی انتظار می رود که معلم وقف تعلیم و تربیت شود و هیچ حرفه دیگری را برعهده نگیرد مگر برای ارتقای روش تربیتی خود. به زبان ساده چیزی به نام شغل دوم و اضافه کاری و امثالهم نوعی خیانت به تعلیم و تربیت کشور اسلامی است چرا که معلم باید با فراغت کامل ذهنی و زمانی در اختیار شاگردانش قرار گیرد تا ذره ای در نحوه انتقال دانش و اخلاق وی خلل ایجاد نشود. از این زاویه قطعاً معلمی شغل انبیاء خواهد بود. معلم نباید نیاز به ورود به صناعت و تولید برای معیشت داشته باشد چرا که باید خود را وقف دیگران کند تا به آنها روش، اخلاق، صناعت و حرفه را بیاموزد.
با توجه به معضلات موجود در نظام آموزش و پرورش ایران، و عدم تحقق جایگاه و منزلت واقعی معلم، برای بهبود اوضاع فعلی پیشنهاداتی چند مطرح می شود که با تدقیق در نظام های آموزشی پیشرفته دنیا و تطبیق با نظام سنتی تعلیم و تربیت ایران تقریر یافته است:
1- نگاه به معلم باید از کارمندِ دولت، به مولد فکر و اندیشه و سرمایه انسانی کشور تغییر کند. (برترین کارکنان دولت که همه کارکنان دیگر روزی زیردستان و شاگردانش بودند) در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مقدماتی مطرح شده اند که هنوز اجرایی نشدند.
2- ساختار آموزشی و تربیتی فعلی باید متحول و دگرگون شود. کیفیت باید جای آمارهای کمی، درصد قبولی ... را بگیرد، معلم نباید بابت درصد قبولی موأخذه شود، نسبت تعداد دانش آموز به معلم باید کاهش یابد. والدین سالاری و دانش آموز سالاری به معلم سالاری و تربیت مداری بدل گردد.
ساعات کار معلم باید تغییر کرده و زمان کمتری به تدریس و زمان بیشتری به تربیت و پژوهش اختصاص یابد. یعنی همه روزه معلم در فرآیند تعلیم و تربیت قرار دارد ولی به اشکال مختلف و با مزایای مکفی. با این شرایط بسیاری از کمبودهای پرورشی و پژوهشی جبران خواهد شد. هیچ معلمی نباید تدریس اضافه داشته باشد و مدام باید خود را به روز کند.
3- نظام بودجه ریزی برای آموزش و پرورش باید تغییر کند. آموزش و پرورش باید به دلیل عده و اهمیت، بیشترین درآمد را نسبت به سایر دستگاه ها داشته باشد. تمام دستگاه ها باید دِین خود را به فرهنگ و تربیت کشور ادا کنند. در قبال بهره کشی از فارغ التحصیلان آموزش و پرورش هزینه تربیت آنها را به نظام آموزشی برگردانند. بیش از 95 درصد بودجه صرف حقوق کارکنان می شود که هیچ ارتباطی به بودجه تربیتی و آموزشی ندارد. باید منابع درآمد جدیدی برای آموزش و پرورش دیده شود. شاید یک کاسه کردن درآمد همه دستگاه های دولتی، فروش خدمات فارغ التحصیلان مدارس به دستگاه ها، اجاره بهای فضاهای قابل استفاده برای سایر نهادها و ... راهکار مناسبی باشد.
4- گزینش های تخصصی و هدف مند برای جذب و تربیتِ معلمِ متخصص و عاشق تعلیم و تربیت. وقتی نظام آموزشی درست پایه ریزی نشده و ساختاری بیمار بر آن سایه انداخته، هر کسی نیاز به اشتغال در دستگاه های دولتی داشته باشد جذب می کنند تا مشکلات را کاهش دهند. بی توجه به اینکه معلمی کارمندی نیست که با کاهش نیروی متخصص، سراغ نیروهای آزاد (حق التدریس و خرید خدمتی و ..) برویم تا اوضاع را تسکین بخشیم. اگر نگاه به آموزش و پرورش کشور تغییر نکند، نمی توان انتظار داشت که افراد کاردان و شایسته عمر خود را صرف سیاست های منفعل این ساختار بیمار کنند.
چه بسا که بسیاری از نیروهای جوان متخصص بعد از ورود به آموزش و پرورش و لمس واقعیت های داخلی و جایگاه اجتماعی بیرونی آن از کرده خود پشیمان و به دنبال راهی برای خروج می گردند.
کوتاه سخن اینکه معلمی باید دوباره شغل انبیاء شود.
در برنامه ریزی توسعه زیرساخت کشور قبل از توسعه ناوگان هوایی، پتروشیمی، راه آهن، بهداشت، آب و فاضلاب و جاده و کارخانه و ... باید بنویسیم "معلم".
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شاید هیچ کس از اعضاء صندوق ذخیره فرهنگیان باور نکند اتفاقاتی که در صندوق فعلا در حال ظاهر شدن است نشانه ای از ورشکستگی احتمالی آن باشد ولی این مسئله حتمی به نظر می رسد.
دلایل :
1- مهمترین آن تاخیر در پرداخت سهم الشرکه بازنشستگان سال 94 تا 15 بهمن که در هیچ دوره سابقه نداشته است.
2- ارسال پیامک های متوالی و تشویق بازنشستگان برای ادامه عضویت و کسر پنج درصد حقوق که ناقابل ماهی در کمترین حالت 140 هزارتومان می باشد.
3- پیشنهاد وام دو درصدی در 36 ماه یک پیشنهاد اغوا کننده است ؛ شاید کسی تصور نکند که اگر سهم الشرکه خود و این پنج درصد و قسط وام را در یک بانک سرمایه گذاری کند بیشتر از پیشنهاد صندوق سود می برد.
4- علی رغم اظهارات غندالی که اندوخته صندوق بیش از شش هزار میلیارد است اینجا اشتباه او آشکار می شود ؛ اگر موجودی واقعا هست چرا تاخیر در پرداخت سهم الشرکه اعضا وجود دارد ؟
5- وعده پرداخت و واریز سهم الشرکه اعضا دروغ از آب در می آید ؛ مسئولین صندوق با بی برنامگی و سردر گمی اعلام می کنند سهم اعضا واریز شده و آن را رسانه ای هم می کند ولی پولی در کار نیست . پیامک های غیرواقعی واریز هم دلیلی دیگر !
6- اشاره به صدور تک کارت بانک سرمایه هم دلیلی دیگری بر ورشکستگی بانک سرمایه و زیان ده بودن آن است .
7-امروز هم دروغ دیگری در سایت صندوق با این مضمون که سهم الشرکه بازنشستگان آبان و آذر 94 در نیمه اول اسفند واریز می شود دروغ هایی تکراری در صندوق که نشان از ورشکستگی صندوق می باشد !
8-اعضا باید قبول کنند که پول صندوق در بنگاه داری هزینه شده و الان هم خریدار ندارد ؛ اکثرا خرید زمین و املاک و یک سری هم دادن وام به اشخاصی مثل ریخته گران و بابک زنجانی که این مسایل در زمانی که غندالی در بانک سرمایه مسئولیت داشت اتفاق افتاده ، این وام ها به دستور دولت وقت داده شده است و همچنین پرداخت پول بازنشستگان فولاد هم یه وقتی از پول صندوق داده شده است و معلوم نیست آیا برگشته یا خیر ؟
آیا این صندوق برای فرهنگیان عاقبت به خیر خواهد بود یا نه ؛ خدا داند ولی گویند سالی که نکوست از بهارش معلوم ! احتمال دارد وضع آن از موسسات ورشکسته هم بدتر باشد .
بنده خودم امسال در مهر ماه بازنشست شده ام اول رفتم فرم استمرار پر کرده بعد با یک حساب سر انگشتی متوجه شدم که ادامه عضویت مساوی با پایمال شدن حق خودم می باشد ؛ لذا از بازنشستگان عزیز درخواست می شود همه جوانب را بررسی کرده بعد اعلام ادامه عضویت بکنند.
حال این اعضا هستند که باید تصمیم بگیرند :
ادامه عضویت یا خارج شدن از آن ؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه اخبار /
مقرر شده حسب موافقت کابینه مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان تنخواه پرداخت شود تا این مبلغ صرف پرداخت حقوق و مزایای مشمولان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد شود.
بر اساس بخش دیگری از این ابلاغیه، وزارت تعاون موظف است حداکثر تا پایان سال ۹۴ برای تسویه مبلغ دریافتی اقدام کند.
تصویب نامه هیات وزیران درخصوص پرداخت تنخواه به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پرداخت حقوق و مزایای مشمولین صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۱۴۴۴۰۵مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
صندوق در یک نگاه :
- نخست در سال ۱۳۵۴ امور بازنشستگی برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان تأسیس گردید.
- سال ۱۳۷۵ به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد تغییر نام یافته است و زیر نظر شرکت ملی فولاد اداره می گردید.
- سال ۱۳۷۵به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد تحت شماره ۹۵۱۱ ثبت و در ۱۶ خرداد ۷۶ تغییر نام یافته و دارای هیأت امنای جدید (۷ نفر عضو هیأت امناء (مدیران عامل محترم ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه- فولاد خوزستان معاون امور اجتماعی و نیروی انسانی و بالاترین مقام مسئول معدنی شرکت ملی فولاد و ۲ نفر با انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت ملی فولاد).
- در تاریخ 22 / 7 / 91 به استناد قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب نامه هیأت وزیران شماره ت۴۵۳۵۲هـ مورخ 22 / 7 / 92 رفاه و تأمین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است.
این صندوق در حال حاضر ۸۵ هزار نفر بازنشسته به طور مستقیم و با احتساب اعضای خانواده آنها بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر به عنوان عضو وابسته داشته و پرداخت مستمری و هزینه درمان و رفاه ایشان را برعهده دارد و از حدوداً تعداد ۱۲ هزار نفر( کارکنان واحدهای معدنی و صنعتی، فولادی و ستادی) به عنوان مشارک حق بیمه دریافت می نماید.
تا سال۱۳۹۰ منابع مورد نیاز صندوق از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ها و شرکت های تابعه تأمین و نسبت به پرداخت مستمری و هزینه های قانونی اقدام می گردید. با اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل گردیده و مطالبات در قالب” رد دیون دولت” براساس اکچوئری جهت ادامه حیات پرداخت خواهد شد. گسترده فعالیت صندوق در ۱۵ استان کشور که اصفهان با ۵۰% فراوانی بیشترین سهم را دارا می باشد. ( پاراف )