گروه اخبار / مدیران چهار شرکت اصلی وزارت نفت به دلیل تجاوز بودجه جاری از سقف بودجه مصوب، تصمیم گرفتند سقف اضافه کاری کارکنان را کاهش دهند.

سید منصور موسوی، تحلیل گر مسائل آموزشی گفت: « نه تنها اهداف ارزشیابی توصیفی همچون بسیاری دیگر از برنامه های میان مدت، عملیاتی نشده است، بلکه نظام آموزشی و دانش آموزان دچار آسیب های بسیاری از این رهگذر شده اند.»

در طول سال 93 و 94 بارها و بارها نویسندگان محترم سایت سخن معلم ، کارشناسان و دست اندرکاران آموزش و پرورش و تعدادی از نمایندگان مجلس و حتی برخی از اعضای هیئت دولت و دوستان دلسوز و دشمنان دانا و حتی مخالفین سیاسی دولت فعلی و شخص جناب وزیر در خصوص کمبود بودجه آموزش و پرورش و وجود مطالبات و حق و حقوق معلمان شاغل و بازنشسته و اینکه با بودجه های فعلی نمی توان این نهاد فرهنگی عظیم را با 13 میلیون دانش آموز و یک میلیون پرسنل اداره کرد و حداقل بودجه آموزش و پرورش نباید از 40 هزار میلیارد در سال کمتر باشد مطالب و مقالات فراوانی را به صور مختلف ارائه کردند تا پشتیبانی برای وزیر محترم  آموزش و پرورش باشد تا در هیئت دولت و مجلس حق و حقوق مورد نیاز آموزش و پرورش را در سال 95 اخذ کند .

اما متاسفانه وزیر آموزش و پرورش در آخرین مصاحبه خود فرمودند که بودجه سال 95 آموزش و پرورش حدود 30 هزار میلیار تومان است که این میزان هنوز برای اداره بهینه اموزش و پرورش کافی نیست و کمبود وجود دارد .

این گفته وزیر حاکی از این موضوع است که در هیئت محترم دولت و تیم اقتصادی آن اراده ای قوی و مناسب برای حل مشکلات معیشتی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در سال 95 هم وجود ندارد .

علاوه بر مطالبات ریز و درشت معلمان شاغل و بازنشسته ، اجرای کامل و قانونی نظام پرداخت هماهنگ و خدمات کشوری برای معلمان مانند سایر نهاد های دولتی ، بهبود شرایط کار با اجرای ساماندهی نیروی انسانی و کم شدن از تعداد دانش آموزان کلاس درس و ایجاد کیفیت آموزشی و پرورشی ، برقراری عدالت آموزشی و اجرای کامل تحصیلات رایگان تا پایان دوره متوسطه مطابق قانون اساسی ، انتخابی شدن مدیران مدارس توسط معلمان ، پرداخت سرانه کافی به مدارس دولتی عادی و سایر مطالبات اساسی آموزش و پرورش که تنها با ترمیم آنها می توان کیفیت را در این رکن توسعه که توسط ریاست محترم جمهور در مورد آموزش و پرورش بیان نمودند تعمیم داد .

چند بار دیگر باید گفت و نوشت تا تیم اقتصادی دولت بپذیرد که می توان با کم کردن چند درصد از بودجه و یا درآمدهای کلان وزارت خانه ها و شرکت های صنعتی ثروتمند و اختصاص آن به آموزش و پرورش مشکل کسر بودجه را در آموزش و پرورش حل نمود و چه زمانی آلام و رنج هایی را که 40 میلیون مخاطب آموزش و پرورش از اولیا و دانش آموزان و معلمان و کارکنان در حال تحمل آن هستند به پایان خواهد رسید و شعارهای زیبای مسوولین درباره تعلیم و تربیت کشور تحقق خواهد یافت ؟

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار /

حسین توکلی مشاورعالی سازمان سنجش گفت: ثبت‌نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 95 روز گذشته (شنبه 19 دی‌ماه) پایان پذیرفت.
براساس گزارش اولیه 156 هزار و 995 داوطلب برای شرکت در این آزمون اقدام نمودند. بدیهی است آمار نهایی متعاقبا اعلام می‌شود. 

وی افزود: کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط از روز سه‌شنبه 11 اسفندماه روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته و آزمون مذکور در روز جمعه 14 اسفندماه 94 برگزار می‌شود. 

توکلی تصریح کرد: سال گذشته تعداد ۲۰۱ هزار نفر در این آزمون ثبت نام کرده بودند و با توجه به تعداد ثبت نام کننده در آزمون امسال، حدود ۴۰ هزار نفر کاهش تعداد داوطلب داشته ایم. 
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: پس از برگزاری آزمون، نتیجه به صورت کارنامه تنظیم شده و کارنامه سنجش علمی داوطلبان حاضر در جلسه در دهه سوم فروردین 95 روی سایت سازمان قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

گروه اخبار / نماینده مردم قائم شهر در مجلس نسبت به عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان تذکر داد.

   گروه اخبار /

با اعلام تازه‌ترین خبر درباره طرح رتبه بندی معلمان از سوی معاون وزیر آموزش و پرورش به‌نظر می‌رسد پرونده این موضوع در سال‌جاری بسته شده است و معلمانی که به هر دلیلی در ردیف افراد شامل این طرح قرار نگرفتند حدود یک سال دیگر هم باید برای تعیین تکلیف خود در این طرح و افزایش حقوق‌شان منتظر بمانند.

معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش با اعلام اينكه امسال و در مجموع حدود 830هزار نفر تحت پوشش اين طرح قرار گرفته‌اند، درباره وضعيت ساير فرهنگيان به خبرگزاري ايسنا گفته است:« براي سال آينده افراد جديد، شرايط لازم را پيدا خواهند كرد.امسال براي رتبه‌بندي معلمان 1350ميليارد تومان اختصاص يافت و دولت براي اجراي فاز جديد رتبه بندي در آينده بيش از 3500ميليارد تومان اعتبار درنظر گرفته است.»

اشاره سيدمحمد بطحايي به «شرايط لازم» همان موضوع اصلي حل اختلاف منتقدان اين طرح يعني شاخص‌هاي رتبه بندي است.همزمان با آغاز زمزمه‌هاي اجراي اين طرح عده‌اي از فرهنگيان درباره اينكه اين رتبه‌بندي چگونه و براساس چه شاخص‌هايي انجام خواهد شد، پرسش‌هايي داشتند.

با اعلام جزئيات بيشتر از اجراي طرح، اين پرسش‌ها تبديل به انتقاد‌هايي جدي شد و حتي عده قابل توجهي از نمايندگان مجلس مخصوصا اعضاي كميسيون آموزش هم به صف منتقدان اين طرح اضافه شدند تا آنجا كه رئيس اين كميسيون به همشهري گفت: اين طرح رتبه بندي معلمان نيست، بلكه قانون مديريت خدمات كشوري است كه آموزش و پرورش اكنون آن را اجرا مي‌كند.

يكي از اعضاي اين كميسيون نيز اظهار كرد:« طرح رتبه‌بندي معلمان از نظر فرهنگيان خيلي مقبول نيست و آنها از اين وضعيت ناخرسند هستند و خواستار اجراي نظام هماهنگ پرداخت و رفع تبعيض هستند.»

حالا معاون وزير آموزش و پرورش در تازه‌ترين گفت‌وگوي خود، باز هم بدون اينكه جزئيات دقيقي از اين معيار‌هاي امتياز‌دهي را توضيح بدهد تنها به طرح كلياتي اكتفا كرده و گفته است:«طرح رتبه‌بندي معلمان دروازه جديدي براي ورود به كيفيت نيروي انساني در آموزش و پرورش است.اگر طرح رتبه‌بندي به خوبي اجرا شود مي‌تواند ارتقاي مهارت‌هاي نيروي تخصصي ما را تضمين كند. . در سال‌جاري كه به نوعي مرحله تطبيق رتبه بندي تلقي مي‌شود، با توجه به صلاحيت‌ها و شايستگي‌هايي كه نيروهاي موجود داشتند رتبه‌هاي قبلي‌شان را با رتبه‌هاي جديد تطبيق داديم. »

پيش از اين درباره اينكه اين شايستگي و صلاحيت‌ها چگونه تعيين مي‌شوند، تنها وزير آموزش و پرورش گفته بود كه مواردي مانند مقاله ISI و مدرك دكتري نقشي در اين زمينه نخواهند داشت و حالا معاون توسعه مديريت و پشتيباني او از تشكيل كارگروهي با مسئوليت مركز نيروي انساني درخصوص تعيين صلاحيت‌ها اشاره كرده و گفته است:«اين كارگروه به‌دنبال تعيين شاخص‌هاي ارزيابي و تعريف نيروي انساني ماهر در آموزش و پرورش است.»

• سرانجام يك طرح

طرح رتبه بندي معلمان تا‌كنون با فراز و نشيب‌هاي زيادي همراه بوده و احتمالا در آينده نيز با چالش‌هاي زيادي مواجه خواهد شد. هيأت دولت ۲۷ اسفند سال۹۳ با رتبه‌بندي معلمان موافقت كرد.اما چند‌ماه قبل اختلاف نظر وزارت آموزش و پرورش و مجلس در اين زمينه تا جايي بالا گرفت كه عده‌اي از نمايندگان تصويب طرحي جداگانه براي اجراي جزئيات آن را دنبال كردند. پيش از اين وعده داده شده بود شاخص‌هاي رتبه‌بندي معلمان تا شهريور مشخص شود اما آموزش و پرورش هنوز جزئياتي در اين زمينه منتشر نكرده و همين موضوع موجب شكل‌گيري سؤال‌ها و البته انتقاد‌هاي زيادي شده است؛انتقاد‌هايي كه همچنان ادامه دارد.

• افزايش 300هزارتوماني حقوق

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه هدف طرح رتبه بندي ترميم حقوق نيست، اما يكي از آثار تبعي آن افزايش دريافتي‌ها بوده است، مي‌گويد: اين ميزان از 80تا 500هزار تومان در نوسان بود. ميزان افزايش حقوق معلمان به‌طور ميانگين پس از اجراي طرح رتبه‌بندي 300هزارتومان بوده است. اين در حالي است كه وزير آموزش و پرورش فروردين امسال گفته بود براساس اين مصوبه حقوق فرهنگيان از ۱۷۵ هزار تا ۷۰۰ هزار تومان اضافه خواهد شد.

همشهری

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

اصفهان

  گروه اخبار /

با خبر شدیم خواهر خانم «خاتون جان بادپر » همکار محترم منطقه  2  تهران و فعال صنفی معلمان به علت سکته درگذشته اند .

« گروه سخن معلم » این ضایعه را به خانواده محترم آن مرحومه تسلیت گفته و برای روح آن مرحومه مغفوره آمرزش و برای بازماندگان صبر و بردباری خواهان است .

پایان پیام /

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

  به نظر می‌رسد تضاد و کشمکش در دنیای امروز بین دو قشر یا گروه دانش‌آموزان و معلمان بیشتر می‌شود. بین این دو گروه در نظام آموزشی جدید به جای همگرایی روحی و عاطفی، گونه‌ای واگرایی رشد کرده است که تا حدودی مولود نظام حقوقی و فرهنگی و آموزشی دنیای مدرن است.

می توان گفت تا حدودی در دنیای سنتی بیشتر رابطه دانش‌آموز و معلم یا شاگرد و استاد یا عالم و متعلم بر پایه اخلاقی و نوعی فروتنی و تسلیم و اطاعت شاگرد و در مقابل نوعی ایثار فراوان و از خود گذشتگی استاد بود اما در دنیای نو این رابطه تغییر ماهیت داد و شالوده هایش را بیشتر بر پایه انتظارات حقوقی و قانونی بنا نهاد.

آبشخور تکالیف و حقوق طرفین، بیشتر حقایقی استعلایی بودند اما با گسترش نظام آموزشی و دگرگون شدن آن تغییر ماهیت داد و کسب امتیازات عینی مانند نمره و کسب مدرک بر این رابطه بیشتر سایه انداخت.

البته غرض ما در اینجا قضاوت اخلاقی در مورد این مسئله نیست بلکه مطرح کردن یکی از مسائل و تضادهایی است که به واسطه این تغییرات به وجود می‌آیند. چالشی که بر اثر تضاد منافع و انتظارت دو گروه معلم و دانش‌آموز به وجود می‌آید گاهی سبب بروز یک مشکل به ظاهر معمولی اما مهم سرچشمه می‌گیرد و آن هم مسئله "تنبیه بدنی"است.

شاید در دنیای قدیم مسئله تنبیه بدنی به دلایل معرفتی و فرهنگی و عرف آن روزگار مورد تایید و پذیرش حتی دانش‌آموزان (شاگرد) بود اما بی گمان در دنیای امروز با چرخشی عرفی ومعرفتی و حقوقی مردود و حتی در بیشتر زمان‌ها قابل پیگرد قانونی است.

در حقیقت امروزه معلمان تا حدودی بیشتر پذیرفته اند که تنبیه بدنی سبب باز تولید خشونت می‌شود یعنی دانش‌آموزان اگر در معرض تنبیه بدنی و خشونت فیزیکی و حتی کلامی در مدرسه قرار بگیرند ممکن است دانش‌آموزان یاد بگیرند هنگام برخورد با دیگران تلاش می‌کنند که با قهر و خشونت مسائل خود را پیش ببرند.

مشکل دیگر تنبیه بدنی احتمال وارد آمدن نقایص بدنی و جراحت هایی است که برای دانش‌آموزان ممکن است پیش بیاید.این دو مورد شاید عمده ترین دلایلی باشند که منع تنبیه بدنی را امری موجه می‌نمایند.

بنابراین امروزه اکثرا عدم به کارگیری تنبیه‌بدنی را پذیرفته‌ایم منتهی باید این قید اخلاقی را هم فراموش نکنیم که در صورت تنبیه بدنی جزئی و در موارد خیلی نادر قرار نیست که معلم تنبیه‌کننده مورد هتک حرمت یا دادگاهی قرار بگیرد بلکه گاهی باید به دانش‌آموزان هم فهماند و یاد داد که احترام بزرگترها واجب است و تنبیه بدنی جزئی و نادری هم که اتفاق بیفتد تا حد امکان از طرف دانش‌آموز پذیرفته شود تا رسم احترام به بزرگترها از جمله معلم فراموش نشود (که پذیرفتن تنبیه بدنی خیلی کم در موارد اندک یکی از نشانه‌های احترام به بزرگترها هم می‌باشد).

اما در اینجا وجود یک آلترناتیو نیاز است تا بتواند در غیاب "تنبیه بدنی"روند تنبیه منطقی و قانونی برای کاستن از ناسازگاری‌ها و بداخلاقی‌ها ادامه یابد.

امروزه بسیاری از معلمان و حتی اولیای گرامی تا حدودی با یک تناقض روبه‌رو شده‌اند؛ تناقض این است که اگر تنبیه بدنی در مدارس ممنوع شده است آیا با این ممنوعیت راه بی انضباطی و ناسازگاری دانش‌آموزان را هموار تر نکرده ایم؟

باید به یاد داشته باشیم که اگر تنبیه بدنی ممنوع شده است باید در مقابل، قدرت و اختیار دیگری به معلم داد تا بتواند تا حدودی مانع بی انضباطی و شلوغی بعضی دانش‌آموزان شود.

همچنین همیشه و به طور مداوم برنامه‌ها و بحث و تصمیم گیری‌های کارشناسانه به بحث جایگزینی تنبیه بدنی اختصاص داده شود تا دانش‌آموزان از"قانون ممنوعیت تنبیه بدنی" جهت قانون شکنی در مدرسه بهره‌ نبرند. بودن یا نبودن "تنبیه بدنی "مسئله این نیست بلکه مسئله بر سر گونه‌ای از تنبیه است که خصلت بازدارندگی دارد اما در عین حال عاری از خشونت فیزیکی است.

بدیهی است که درایت معلم در به کارگیری جایگزینی‌ها نقش مهمی دارد اما باید دقت کرد که نباید در این فرآیند، حل مشکل ناسازگاری و بی‌انضباطی دانش‌آموزان را تنها بر عهده معلمان گذاشت و انتظار داشته باشیم معلم به تنهایی و با هنر معلمی خود همراه با مشکلات و سختی‌های تدریس با دانش‌آموزانی مدارا نماید که به کارگیری بیشتر روش‌های مهربانانه معلم در آنها بی تاثیر است بلکه باید برای حل معضل،از مشاوران زبده و کارآموز و مدیران مقتدر و جدی برای همکاری با معلمان و کاستن مشکلات تربیتی دانش‌آموزان بهره ببریم.

نظام پرورشی و آموزشی هنگامی موفق می‌شود که در صورت حذف تنبیه بدنی و خشونت فیزیکی علیه دانش‌آموزان بتواند با بحث و بررسی و تحقیقات روان‌شناسانه اما واقع‌گرایانه جایگزین‌های مناسب و کارآمد را با قدرت تضمین اجرایی ارائه کند.اما تنها توصیه صرف به عدم تنبیه بدنی یا ارائه راهکارهایی غیرواقعی و ایده‌آل محض،روند کار معلمی را با اختلال روبه رو می‌سازد.

نگارنده مدعی نیست که در غیاب جایگزین مناسب و موثر از تنبیه بدنی و خشونت بهره ببریم بلکه مدعی این حقیقتم که باید تمام تلاش و اقداماتی را به کار برد تا در جایگزین مناسب برای تنبیه بدنی اعمال شود که هم حرمت و شخصیت دانش‌آموزان و هم شخصیت و قدرت معلم در کلاس حفظ شود. رفتار و خط مشی‌هایی وجود دارد که اکثرا سبب پیشگیری از چنین ناسازگاری‌ها می‌شود و حقیقتا پیشگیری بهتر از درمان است اما بحث ما در اینجا مطرح نمودن پیشگیری‌ها نیست بلکه اعمال جایگزین‌های مناسب و منطقی به جای تنبیه بدنی است که از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند بخشی از دغدغه‌ها و مشکلات تربیتی در مدرسه برای معلمان و مشاوران و مدیران را از طریق قانونی حل و فصل نماید.

امروزه گاهی مطرح می‌شود که مانند گذشته در نمره و امتحان سخت گیری نمی‌شود و همین مسئله سبب عدم ترس دانش‌آموزان از مدرسه و معلم شده است.سهل انگاری در امتحان و نمره شاید زمینه شلوغی و ناسازگاری و بی ارزشی مدرسه و عدم درس خواندن را در ذهن دانش‌آموزان بیافریند، اما این را هم باید در نظر داشت که گاهی ناسازگاری و تخلف توسط دانش‌آموزانی رخ می‌دهد که از قضا از لحاظ درسی تا حدودی جلوتر از بقیه هستند.

همچنین باید در نظر داشت به سبب شلوغی و ناسازگاری نمی‌توان دانش‌آموزان را از نمره واقعی محروم نمود یعنی این منطقی و اخلاقی نیست که تنها به سبب مزاحمت و ناسازگاری دانش‌آموزی را در درس مثلا ریاضی یا ادبیات انداخت بلکه باید راه حل دیگر به کار برد از جمله اعمال "نمره انضباط".

روش اعمال "نمره انضباط" اگر کارشناسانه و در عین حال مقتدرانه اعمال شود، می‌تواند تا حدودی به عنوان جایگزینی مناسب در کنار سایر روش‌ها مفید واقع شود.

متاسفانه امروزه نمره انضباط به سبب عدم جدیت کافی در آن، اثر بخشی خود را از دست داده است.در مدارس تفاوت چندان بین نمره انضباط دانش‌آموزان دیده نمی‌شود و معمولا نمره بسیار بالا به همه داده می‌شود و در بعضی مدارس این نمره تنها توسط مدیر گذاشته می‌شود.

باید تا حدودی باید نمره انضباط قادر باشد تفاوت در رفتار و میزان مسئولیت‌پذیری و سایر پارامترهای سلامت رفتاری یک دانش‌آموز را مشخص نماید و از طریق اعمال این "نمره انضباط" دانش‌آموزان از یکسری تشویق‌ها و مزایا یا تنبیهات و تفاوت ها برخوردار گردند.

منتها باید این برخورداری و تشویق ها یا محرومیت ها و تنبیهات توسط مدیران و مشاوران به طور دقیق و موثری شرح و توضیح داده شود تا دانش‌آموزان بدانند که هدف از اعمال مقتدرانه اما دلسوزانه "نمره انضباط" اذیت و کینه توزی و رسوا ساختن دانش‌آموزان نیست بلکه نوعی اجرای عدالت و هشدار و آگاه ساختن دانش‌آموزان به آسیب‌های رفتاری و ناسازگاری‌های آنان در مدرسه است ؛ همچنین اعمال نمره انضباط نباید به روش‌هایی صورت بگیرد که عزت نفس و اعتماد به نفس دانش‌آموزان را لکه‌دار نماید.

بدیهی است که روش‌ها و جایگزین‌های متعددی وجود دارد که میزان تاثیرگذاری آنها هر کدام با توجه به موقعیت و فرهنگ‌ها و روحیات گوناگون دانش‌آموزان متفاوت است و همان طور که گفته شد باید به طور مفصل و علمی مورد بررسی قرار گیرند تا در نهایت در راستای تعلیم و تربیتی عاری از خشونت فیزیکی اما مقتدرانه بتوانیم کج رفتاری‌ها را برای همیشه مهار نماییم.

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  برای بسیاری از کسانی که  از واژگانی چون «مدرنیته» (یا معادل آن «تجدد») ، «توسعه» و «پیشرفت» صحبت می کنند، این واژگان بیش از هر چیزی تصویری نادرست را باز می نمایند که نه فقط «مدرن» و «پیشرفته» نیست، بلکه در نقطه ای قرار دارد که تاریخ مدرن علیه آن شورید و به حاشیه راندش، تا بتواند جوامع دموکراتیک را تاسیس کند. در این معنا، تصویر نادرست و انحرافی به گونه ای نخبه گرایی (elitism) استناد می کند که از خصوصیات جوامع باستانی در سراسر جهان تا دوران روشنگری و فرارسیدن انقلاب های سیاسی مدرن بود.

باستانی ترین و سنتی ترین شکل نخبه گرایی و اشرافی گری را باید در جوامع موسوم به هند واروپایی و در نظام کاستی  آنها دید. سه کاست یا گروه های بزرگ  و سخت اجتماعی که نفوذ ناپذیر بوده و در آنها موقعیت های یک نسل، مستقیما به نسل بعدی منتقل می شدند، دراین جوامع ساختار اصلی را تشکیل می دادند: جنگجویان، روحانیون و کشاورزان. اکثریت قریب به اتفاق  مردم در کاست کشاورزان قرار داشتند که از کمترین امتیازات برخوردار بودند، چه از لحاظ ثروت زمینی و چه از لحاظ  اعتبار و توانایی مفروض ارتباط با عالم متافیزیک. این در حالی بود که کاست جنگجویان و روحانیون که اقلیتی کوچک شاید درحد ده درصد جامعه بودند، همه قدرت ها و ثروت ها  و فرهنگ اصلی جامعه را در دست خود داشتند. «نخبگان» و «بزرگان»، آنها که می توانستند از آموزش و  هنر و  شناخت برخوردار شوند، در این کاست ها قرار داشتند و سایر مردم از تمام این امکانات محروم بودند و تنها می توانستند با چیزهایی که در تماس بودند و عمدتا رابطه نزدیکشان با طبیعت، یک فرهنگ «مردمی» (یا فرهنگ عامه) برای خود بسازند که بر شناخت مردمی (ethnoscience)، مهارت های حرفه ای،  سنت شفاهی روایی و حافظه گروهی  استوار بود.

همین موقعیت به صورت های دیگری در سایر جوامع نیز وجود داشت و تا زمانی که انقلاب های دموکراتیک در قرون هجده و نوزده  زندگی انسان ها را تغییر دادند، وضعیت به همین شکل ادامه داشت یعنی آموزش و فرهنگ اموری ممتاز  و در اختیار گروه محدودی از  کنشگران اجتماعی بودند.  اصل بر اشرافی گری، نخبه پروری، سلسه مراتب های سخت اجتماعی و  نابرابری همه  با یکدیگر و نبود تحرک اجتماعی از یک نسل به نسل دیگر بود.

اما از زمانی که دولت های مدرن تاسیس شدند، نخستین اقدامشان تلاش برای تاسیس و ساختن «ملت»  یعنی گردآوردن مردم در یک مفهوم انتزاعی بود که دارای  شناخت و  دانشی مشترک و فرهنگی باشد که بر اساس آن بتواند به رسالتی که این دولت ها برای خود در نظر گرفته بودند، یعنی برخورداری از «مشروعیت» از پایه اجتماعی برای  اعمال قدرت خود، برسند.

 آموزش باید می توانست به همه مردم امکان می داد  که با گسترش فرهنگ و توزیع بهتر ثروت بتوانند شانس بیشتری برای  تحرک اجتماعی یعنی تغییر و بهتر شدن وضعیت خود از زمان تولد تا زمان  مرگ و از یک نسل به نسل دیگر پیدا کنند.  اصل برابری همه مردم، به هنگام زاده شدن، و برابری در مقابل قانون و حق برخورداری از  امتیازات  به صورت کمابیش برابر، برای همه «شهروندان»،  مهم ترین و محوری ترین  شرط های تشکیل جامعه مدرن دموکراتیک بودند. اصولی که بیش و پیش از هر کجا خود را در آموزش رایگان و اجباری برای همه کنشگران  و سپس در برخورداری از امتیازاتی چون  مسکن، حمل و نقل، بهداشت،  اوقات فراغت و غیره نشان می دادند و در بسیاری از قوانین اساسی موسس دولت های جهان امروز هنوز موجودند هر چند به اجرا در نمی آیند.

البته روشن است که این صورت مساله و موقعیتی آرمانی بود که هنوز، دویست سال پس از شروع دولت های ملی، به تحقق در نیامده است. جوامع موسوم به دموکراتیک هرگز نتوانستنند تحرک اجتماعی را  به واقعیتی کامل  وفراگیر تبدیل کنند و  توزیع ثروت و امتیازات را به حدی آرمانی برسانند. اما در این راه، البته بسیار با هم متفاوت بودند. با وجود این، از زمانی که  انقلاب های دموکراتیک دولت - ملت ها را ایجاد کردند و جنبش های ضد استعمار و استقلال طلب دولت های جهان سومی را در بربر استعمار پیشین بر پا کردند، همه  دولت ها  خواسته یا ناخواسته و به صورت پیوسته در برابر این واقعیت قرارگرفته و می گیرند که  در صورت به زیر سئوال رفتن  توانایی شان در بازتولید «ملت» (از خلال مدیریت مناسب و بازتوزیع امتیازات اجتماعی) خود را به زیر سئوال برده و شرایط شورش و فروپاشی خویش را ایجاد کنند و به عبارت دیگر شرایط بازگشت به پیش از دولت ملی را.

موقعیت هایی که شاید بتوان آنها را نزدیکترین وضعیت به شعارهای آرمانی  دانست، در طول دوره ای سی ساله از 1950 تا 1980 که به سال های طلایی دولت های رفاه شهرت دارند. در این سال ها دست کم در اروپای شرقی و آمریکا  شاهد اجرای برنامه های  دموکراتیکی بودیم که بیبشترین رفاه را برای همه مردم  ایجاد می کردند در حالی که  تلاش آن بود که  از حجم دو قشر فقیر و بسیار ثروتمند به سود اقشار درآمدی متوسط کاسته شود. 

اما از  آغاز سال های  دهه 1980 با پدیده «انقلاب محافظه کارانه» روبرو شد که در برابر شرایط  دشوار اقتصادی ِ ناشی از  مشکلات درونی سرمایه داری، انگشت اتهام را به سوی  برنامه های اجتماعی می گرفت.  نماد معروف این  انحراف دو حکومت  بودند که از منفورترین حکومت های دوران معاصر به شمار می آیند:  حکومت مارگارت تاچر در بریتانیا و حکومت رونالد ریگان در آمریکا. تاچر در بریتانیا توانست  کمر اتحادیه های کارگری را که بیش از یک قرن  محور دستاوردهای اجتماعی بودند، بشکند و راه را بر خصوصی کردن های گسترده در حوزه هایی چون سلامت و بهداشت و آموزش، حمل و نقل و مسکن باز کند. نتیجه نیز روشن است، جامعه انگلیس با سقوط گسترده  وضعیت فقیرترین  اقشار روبه رو شد و  امروز  زندگی گران و فشار بر  اقشار  پایین در حال  کوچک کردن هر چه بیشتر  اقشار  متوسط به سود ثروتمند تر شدن اقلیت کوچکی در جامعه هستند که  بالاترین ثروت ها را در دستان خود متمرکز کرده اند و در کنار این فرآیند البته گسرش و بزرگ شدن  گروه های فقیر و مروم جامعه بریتانیا.

همین وضعیت به صورتی بحرانی تر و عمیق تر در آمریکا دیده می شود.  نظام آموزش پیش دانشگاهی و دانشگاهی  بیشترین ضربه  را در آمریکا خورده است، اما  نظام های دیگری چون حمل و نقل، سلامت و بهداشت و امنیت نیز  به صورتی جبران ناپذیر سقوط کرده اند. در هر دو مورد، آنچه شاید بتوان گفت به  صورتی چرخه ای  فقر و  انحرافات اجتماعی و  نابه سامانی و تخریب بافت های شهری را افزایش داده است،  سقوط  نظام  آموزشی ِ پیش دانشگاهی و دانشگاهی بوده است.  اقشار فقیر با کاهش سخت کیفیت آموزش در دبستان و دبیرستان و با  از میان رفتن شانس شان برای راه یافتن به  تحصیلات عالی مناسب، هر چه بیشتر  امواجی را ساختند که به سایر حوزه های اجتماعی سرایت و  آنها را تخریب کردند.

بدین ترتیب بود که  اصل سنجش و ارزیابی میانگین ( گروه متوسط) موقعیت یک جامعه در هر حوزه هر چه بیشتر  جای خود را به  رقابت میان «بهترین» ها و حذف «ضعیفترین» ها داد. این فرآیند یک داروینیسم اجتماعی جدید بود که خود را با استدلال هایی از همان دست توجیه می کرد:

اینکه  جامعه عرصه ای است برای آنکه همه کنشگران با یکدیگر رقابت کنند و هر کسی بهتر بتواند با شرایط خود را وفق دهد از «حقی طبیعی» برای بقا  برخوردار باشد و دیگران نیز «به ناگزیر» از میان بروند یا حاشیه اس شوند. 

طبقه بندی ها، رقابت ها، مسابقات علمی و هنری و فرهنگی، رقابت های اقتصادی و انعکاس حساب شده آنها در نظام های رسانه ای ، ساختارهای ایدئولوژیک و اتوپیایی جدیدی را ساختند که باید اهمیت عدالت را به زیر سئوال برده و به جای آن  «برتری داشتن» ، «نخبه بودن» ، «برنده شدن» و «موفقیت» را به عناصر سنجش و ارزیابی  وضعیت  یک جامعه تبدیل می کردند و این گفتمان را به ویژه در میان همه مردم درونی می کردند: اینکه هر کسی به فکر «موفقیت»  فرزندان خود  و سپس خود باشد و نه به فکر، بهتر کردن  منافع عمومی و وضعیت  همگی، گویی این دو با یکدیگر تضاد دارند و یا اصولا بدون یکدیگر امکان پذیر هستند.  این نوع از فرد گرایی انحرافی در طول بیش از سه دهه توانست چنان با استدلال های ایدئولوژیک، خود را  جا بیاندازد که امروز برای اثبات خلاف آن  باید همه توجیه های جهان را برای حتی کسانی که  شانس اندکی برای  پیشرفت اجتماعی دارند، آورد. حتی فقرا نیز امروز تصور می کنند که هر آن ممکن است به «موفقیت» ی  غیر منتظره برسند و  بنابراین بهتر است به جای آنکه به فکر دیگرانی باشند که هیچ کاری برای آنها از دستشان بر نمی آید، بهتر است به فکر خودشان باشند تا گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند.

آنچه البته از نظر تاریخی امکان می داد این گونه استدلال ها بتوانند بیش از پیش مطرح وجا بیافتند، ایدئولوژی های توتالیتاریستی کمونیستی و فاشیستی قرن بیستم بودند : از یک سو، با سوء استفاده از مفهوم برابری میان همه انسان ها و نفی کامل مفهوم تفاوت (در کمونیسم) و از سوی دیگر با تجلیل مبالغه آمیز از مفهوم برتری گروهی از انسان ها از گروه های دیگر ومطلق کردن  مفهوم سلسله مراتب و تفاوت (در فاشیسم)،  هم  برابر طلبی و هم سیاست های مبتنی بر آن  بی اعتبار شدند و هم  نیاز به مدیریت  سلسله مراتب و تفاوت در جامعه به مثابه پدیده هایی ذاتی.

در تاریخ کشور ما ، مدرنیته ای که از آغاز قرن با انقلاب مشروطه تلاش برای تغییرات را ایجاد کرد، ابتدا راه دموکراسی فرهنگی و اقتصادی را پیش گرفت، اما به سرعت به دلیل فشارهای ساختاری درونی و فشارهای ژئوپایتیک بیرونی، راه تبعیض و اشرافی گری را پیش گرفت. با ورود درآمدهای نفتی  از دهه 1340، نابرابری های اجتماعی و توزیع بسیار آشفته و  غیر عقلانی توسعه تشدید شد و این امر یکی از دلایل اساسی انقلاب اسلامی 1357 بود.

شعار برابری و استقلال از مهم ترین شعارهای انقلاب  بودند و می توان گفت که  در دهه نخست انقلاب به رغم تمام نقصان های ناشی از  فروپاشی ساختار پیشین دولتی و جنگ تحمیلی، در این جهت پیش می رفتند. اما متاسفانه از دهه 1370 ما به صورتی تقریبا بدون وقفه سیاست های لیبرالی و نولیبرالی را دنبال کرده ایم و در نتیجه راه نابرابری  پیش گرفته ایم، راهی که در دولت های نهم و دهم  به اوج خود رسید. نتیجه آنکه امروز واژگانی چون اختلاس، سودجویی، فساد و... بدل به پر مصرف ترین واژگان در رسانه ها شده اند و هنوز دو سال پس از تغییر دولت قبلی، همچنان در رسانه ها رواج دارند. دولت یازدهم البته با شعار اعتدال و عدالت اجتماعی روی کار آمد و گمان ما این است که این شعار  تنها زمانی می تواند جدی گرفته شود که در عمل از نخبه گرایی و اشرافی گری  فاصله بگیرد و به سوی توزیع مناسب امتیازات دموکراتیک حرکت کند، بدون آنکه لازم باشد از سازوکارهای یک بازارعقلانیت یافته و یک اقتصاد بازار مبتنی بر عدالت اجتماعی فاصله بگیرد.

چنین کاری درعرصه آموزش می تواند وباید از یک سو  با بالا بردن کیفیت و کاهش کمیت در نظام آموزش عالی  انجام بگیرد و از سوی دیگر با حفظ کمیت و بالا بردن کیفیت در نظام آموزش پیش از دانشگاهی.

عدالت آموزشی، همچون برقراری عدالت در سایر زمینه ها به ویژه بهداشت و درمان، مسکن، حمل و نقل، فراغت... نیاز به سه شرط اساسی دارد: نخست فاصله گرفتن از نخبه گرایی به عنوان هدف اصلی و به عنوان عامل سنجش وضعیت توسعه. این در نهایت آن قدر اهمیت ندارد که چه تعداد از دانش آموزان ما  در المپیک های جهانی علمی برنده شده اند، یا در مسابقات ملی و استانی و ملی و غیره چه  افتخاراتی داشته ایم، تا اینکه وضعیت عمومی ما در هر یک از زمینه های تحصیلی چیست؟

وضعیت هر موقعیت توسعه را نه از بهترین نمونه های آن، بلکه با بررسی  بدترین نمونه های آن می سنجند: وقتی ما می خواهیم ببینیم آیا یک شهر  خوب اداره می شود یا نه، به سراغ محلات گران قیمت و شیک آن نمی رویم بلکه به سراغ فقیر ترین نقاطش می رویم.  وضعیت  هتل داری کشور را نمی توان از  این یا آن هتل بزرگ و  6 ستاره، فهمید بلکه باید از  مسافرخانه های  شهرهای کوچک رفت.

بنابراین باید از این نوع تفکر که خود یک ایدئولوژی خطرناک و مخرب (نخبه گرایی) است فاصله گرفت. اینکه ما فرزندان خود را دائما در کلاس های ویژه، کلاس های کنکور، آموزشگاه های خاص و غیره  وارد کنیم که به اصطلاح برایشان «کیفیت» ایجاد کنیم، این کیفیت  نوعی از نخبه گرایی است که در بهترین حالت سبب خواهد شد که  کسانی بدین وسیله تربیت می شوند در اولین فرصت از کشور مهاجرت کنند. البته این مهاجرت اگر ممکن شود برای کشورهایی که به آنها صورت می گیرد مفید است چون بدون هزینه کردن نیروهای کارآمد به دست آورده اند، اما برای ما جز فقیرترشدن بیشتر فرهنگی امتیازی ندارد. رقابت برای «درخشان» و «نمونه» شدن نه در این حوزه و نه در هیچ حوزه فرهنگی هیچ تاثیری واقعی بر روی فرهنگ ندارد، مگر آنکه همه وسایل دیگر این رشد هم فراهم شده باشد.  مهم آن است که بتوانیم سطح عمومی را تا حد ممکن در سراسر کشور و به خصوص در مناطق محروم و آنها که امکان رسیدن به  تحصیلات بالا را ندارند و مشکلات زندگی شان بیشتر است، بالا ببریم.

دومین شرط، فاصله گرفتن از کمیت گرایی است که به گونه ای فریب دادن خود و دیگران است اینکه ما همه جا مدرسه داشته باشیم و همه به مدرسه بروند، بدون آنکه این فرآیند با سرمایه گذاری  کافی و لازم همراه باشد، به خودی خود ارزشی ندارد و هیچ دردی را درمان نمی کند، جز تبلیغات برای  مسئولان رسمی و سر باز کردن و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های واقعی.

آموزش عمومی باید بهترین کیفیت ممکن را داشته باشد به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها که سایر شرایط زندگی، تحصیل را سخت تر می کنند.  افزون بر این باید به صورت جدی و در یک اقدام ملی و پر ارزش،  اعتبار و شان آموزگارن را به رسمیت شناخت و آنها را در یکی از بالاترین رده های  اجتماعی  قرار داد.

به نظر ما هیج دلیلی وجود ندارد که  آموزگاران دستمزدی برابر با اساتید دانشگاهی هم رده خود نداشته باشند. در  دهه های 1340 و 1350،  بسیاری از کسانی که می توانستند در دانشگاه ها تدریس کنند در دبیرستان های  معتبر تدریس می کردند. این امر هنوز در کشورهای توسعه یافته ای نظیر فرانسه و آلمان نیز دیده می شود.

و سرانجام سومین شرط، فاصله گرفتن دولت از سیاست های نولیبرالی و جلوگیری از شکل گرفتن یک بازار تحصیلی است که هر جا شکل گرفته است فاجعه به بار آورده. امروز یکی از  بزرگترین فجایعی که میراث نولیبرالیسم در بریتانیا و آمریکا بر جای گذاشته است، دانشجویان مقروض است که گاه برای تمام عمر باید هزینه  وام هایی را که برای تحصیل گرفته اند پس از پایان تحصیل  پرداخت کنند و نتیجه، بزرگ شدن  بازارهای  سوداگرانه تحصیلی در این کشورها و سقوط نظام های آموزش و پرورش و دانشگاهی دولتی است. 

در کشور ما سال های سال است که کنکور  بزرگترین ضربه را به علم می زند و  بیشترین بودجه را روانه جیب سوداگران و تاجران تحصیلی می کند.

سیاست های غلط  وزارت علوم در طول  دولت های مختلف سبب شده است که این بلا امروز در زمینه دانشگاه با شکل گرفتن بازار تحصیلی، فروش و تقلب در مقالات به اصطلاح علمی شکل بگیرد. حجم بازار سوداگرانه تحصیلی در ایران،  سرسام آور است.  رشد سرطان وار مدارس «ویژه»  بسیار گران قیمت برای اقشار تازه به دوران رسیده و نوکیسه، حیرت آور است. این درحالی است که  مدارس دولتی(همچون بیمارستان ها ، حمل و نقل و...عمومی) بدترین موقعیت ها را تجربه می کنند.

نولیبرالیسم هرگز نمی تواند جز فاجعه به بار بیاورد اما برای پوشاندن این فجایع همیشه گروهی «افتخارات» و «جوایز» و «نخبگان» و «نوابع» یا ویترینی برای به نمایش گذاشتن دارد.

در یک کلام، اگر ماخواستار ورود به جهان مدرن و داشتن جایگاهی باشیم که شایسته تمدن دیرینه ایران است، باید بیش و پیش از هر چیز آموزش و پرورش خود را جدی بگیریم و عدالت آموزشی را در آن برقرارکنیم: اینجا دروازه همه  موقعیت های توسعه یافتگی دیگر است.

و باز مهم است  که برای آموزگاران اعتبار اجتماعی ای که واقعا در شان آنها است یعنی بالا ترین حد را به رسمیت بشماریم.

نسخه اول این مطلب در چارچوب دومین کنفرانس عدالت آموزشی، در ویژه نامه اقتصادی شرق به انتشار رسیده است.

انسان شناسی و فرهنگ

آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem