بعد از خواندن نوشته وزین و مفید جناب قاسم پور در خصوص مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی ( این جا ) یاد شعر طنزی افتادم که در دهه 70 (زمان دولت اصلاحات) از شاعری گمنام با تخلص «علیرضا خان » در روزنامه خراسان به چاپ رسید و ماجرای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را با داشتن اقتصادی ضعیف و رانتی و غیر قابل رقابت با تولید کنندگان جهانی را  در قالب شعر با زبان شیرین طنز به چالش کشیده بود...

با تلاش فراوان در بین بریده های روزنامه ها ی قدیمی آن را پیدا کردم وصرفا جهت طنز و انبساط خاطر خوانندگان محترم در روزهای تعطیلی نوروز آن را باز نویسی و ذیلا تقدیم می کنم ؛(تصویر بریده روزنامه هم به لحاظ رعایت امانت ضمیمه است) .

بدیهی ست که اقتصاد کشور با همه معضلاتی که در اثر تحریم های ظالمانه متحمل شده است نسبت به دهه 70 از شرایط مناسب تری برای پیوستن به این سازمان برخوردار است ضمن اینکه شرایط علمی امروز کشور در کنار تاسیس صدها شرکت دانش بنیان امیدواری بیشتری برای این توفیق ملی به وجود می آورد.

نقل می‌گردد خری فرتوت وپیر
لاغر و لنگ وبه صد علت اسیر

باد اندر سر فتادش بی‌دلیل
من چه کم دارم زاسبان اصیل؟

گفت با خود، تا به کی باشی خری
اسب باشی، بل از آن هم بهتری!

الغرض، نیت بنمود زود
عزم سوی گله اسبان نمود

چون رسیدی، بانک برزد هلا!
آمدم من، اسبی از خیل شما!

گر که میل تاختن دارید نک
بنده هم آماده ام بی حرف وشک

خیل اسبان جمله خندیدند بر
حرفهای مضحک و ناجور خر !

خر بگفتا کم کنید این قال و قیل
اسب باشم بنده؛ دارم چند دلیل

دم دارید شما و سم، پا و شکم
من هم این اقلام دارم ای صنم !

اسب تازی گفتش ای آرام جان !
زحمتت کم کن ، برو، اینجا نمان !

دم همان دم، سم همان سم است و پا
لیک اما این کجا و آن کجا!

مال اینجا نیستی ای نازنین !
نک برو با خویش و قوم خود نشین

ترسم گر رو کنی در خیل ما
صدمه‌ای بینی بزیر دست و پا

خر سخن نشنید آنجا ماند و ماند
تا روزی گله را  « شیری » رماند

خیل اسبان ، قصد رفتن ساز کرد
مثل توفان، تاختن آغاز کرد

خر که پای رفتن و نایی نداشت
گیج و حیران، چشم ها برهم گذاشت

پس بزیر دست و پا، شد بر فنا
« شیر » داند باقی این قصه را .... ؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خوزستان

آذربایجان غربی

  در نخستین روزهای سال جدید و در نوروز که طبیعت را زیبایی و زایش در می نوردد، وزارت آموزش و پرورش در سرمای استخوان سوز زمستان جا مانده است.

حقوق ناچیزی که تا لحظه تحویل سال ناقص یا پرداخت نشد و حواشی طرح رتبه بندی که صدای اکثریت معلمان را بلند کرده است، از مهم‌ترین دلایل نارضایتی فرهنگیان در آخرین روزهای سال گذشته بود.

 حقوق کارمندان در دو صورت قابل قطع شدن است:

۱- ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی:
از حقوق و مزایای کارمندان دولت به عنوان محکوم علیه در صورتی که دارای زن و فرزند باشند یک چهارم و در صورت مجرد بودن یک سوم توقیف می‌شود.

۲- ماده ۹ تنبیهات اداری بند ج:
کسر حقوق و فوق العاده شغل حداکثر تا یک سوم تا یک سال

اِعمال بند ج ماده ۹ مطابق با ماده ۱۲ همین قانون توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمان‌های مستقل دولتی و شهردار تهران بدون مراجعه به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری قابل اِعمال است و تنها بند الف و ب یعنی تذکر کتبی بدون درج در پرونده و با درج در پرونده قابل تفویض به مدیران کل و استانداران می باشد.

 این که مدیرکلی به صورت خودسرانه و به دلیل نداشتن علم و آگاهی به وجود قوانین و مقررات که خود یکی از عوامل قانون گریزی جوامع است اقدام به قطع فوق العاده رتبه بندی با دستور شفاهی نماید، تضییع حقوق فرهنگیان است و می‌توان هم در هیئت تخلفات اداری و هم با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی اقامه دعوی نمود.

با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی:

به منظور رسیدگی به شکایات مردم نسبت به ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده به دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی داد.  در هیچ کجای این قانون عنوانی تحت معلم فاقد رتبه وجود ندارد و این از کشفیات وزارت آموزش و پرورش است .

از طرفی طبق اصل ۲۲ قانون اساسی حقوق اشخاص همچون حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل آنها از تعرض مصون است.

« بنابراین هیچ مقامی حق ندارد بدون صدور احکام توسط مراجع صلاحیت دار قانونی اقدام به قطع حقوق کارمندان دولت نماید . »

 صدور احکام رتبه بندی بیش از ۹۰ درصد معلمان را معترض نموده است. وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی فرهنگ بیش از سایر وزارت خانه‌ها باید پای بند به قانون و رعایت آن باشد.

ظاهرا متولیان امر نمی دانند که در نظام حقوقی کشور آیین نامه های اجرایی هیئت وزیران نمی توانند ناقض قوانین بالادستی خود چون قانون رتبه بندی مصوب مجلس ابلاغی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ باشند.

ماده ۳ قانون رتبه بندی معلمان:

معلمان بر اساس شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنج گانه به ترتیب آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار و استاد معلم قرار می گیرند.

در هیچ کجای این قانون عنوانی تحت معلم فاقد رتبه وجود ندارد و این از کشفیات وزارت آموزش و پرورش است .

 مسئولان آموزش و پرورش به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای و برانگیختن اعتراض فرهنگیانی که زیر خط فقر به سر می برند باید به اولویت های اصلی وزارت آموزش و پرورش بپردازند.

آموزش و پرورش نيز مانند سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی بحران زده است.

نزدیک به یک میلیون و دویست هزار نفر دانش‌آموز ترک تحصیل نموده اند که خود فاجعه ای بی‌نظیر است.

حکايت معدل زیر ۱۲ دانش‌آموزان دیپلم نیز اوج ناکارآمدی نظام آموزشی را به نمایش گذاشته است. که البته این درد مزمن سال‌های طولانی است.

به جای تحریک فرهنگیان به وظایف سازمانی و ذاتی خود بپردازید .

در پایان نیز خواندن حکمت ۵۹ گلستان شیخ اجل سعدی شیراز در باب آداب صحبت کردن خالی از لطف نیست:

عالم را نشاید که سفاهت از عامی به حلم در گذراند که هر دو طرف را زیان دارد:

هیبت این کم شود و جهل آن مستحکم

چو با سفله گویی به لطف و خَوشی
فزون گرددش کبر و گردنکشی

برای انسان دانا و عاقل سزاوار نیست که حرف اشتباه و نادرستی را که از روی عقل و منطق نباشد بی پاسخ بگذارد و نسبت به آن بی تفاوت باشد. چون این صبوری موجب زیان برای هر دو طرف است. اين کار باعث می‌شود از شکوه و عظمت دانا و دانستن کم شود و جهل و نادانی همچنان بیشتر.

به امید روزهای خوب در سال جدید برای همه ایرانیان .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

«علی سلحشورنیا معلم خوزستانی شنبه پنجم فروردین ماه 1402 ضمن سپاسگزاری از دوستداران میراث فرهنگی و زیست محیطی استان گفت: دشت سوسن یکی از جاذبه های بکر و شناخته شده استان خوزستان است که هرساله گردشگران بسیاری از سراسر کشور برای دیدن زیبایی های طبیعی آن به این جغرافیا سفر می کنند.

سلحشورنیا ادامه داد: این سرزمین بکر که به شدت نیازمند توجه جدی در بحث زیرساخت های جاده ای، بیمارستانی، آب، مخابرات و اقامتگاه است، در طی سال های متمادی همواره مورد بی مهری و بخشی نگری قرار گرفته و نیازمند یک همت جمعی به خصوص در حوزه جاده ای است.

این معلم خوزستانی با اشاره به موضوع پروژه مردمی درختکاری در حاشیه جاده، افزود: طراحی کمربند سبز حاشیه جاده ای بخش سوسن را از دو سال پیش آغاز کرده و با وجود بی مهری ها و عدم حمایت هایی که از آغاز با این طرح شد، سرانجام با کاشت بیش از ۳۰۰ درخت متناسب با اقلیم و پوشش گیاهی منطقه، پروژه را عملی کردیم.

سلحشورنیا بیان کرد: از آنجایی که هیچ فعالیتی به تنهایی نتیجه بخش نخواهد بود، در این راه نیازمند کمک های بیشتر مردم هستیم تا بتوانیم با به سرانجام رساندن این طرح مردمی و توسعه فضای سبز و حفظ بیش از پیش محیط زیست و منابع طبیعی، یک کمربند رویایی را به زیبایی هایی بخش سوسن بیفزاییم.

وی در پایان گفت: مهار نقاط حادثه خیز پرتگاهی، توسعه فضای سبز، ایجاد کمربند سبز تشویقی در حوزه جذب توریست و  ترویج فرهنگ درختکاری از دلایل این پویش شخصی بود.

توت نر، شاه توت، برهان، ارغوان، زیتون، کُنار و سیستان، نهال هایی هستند که در این طرح مورد استفاده قرار گرفتند » ( ایلنا )

« صدای معلم » از همت عالی و حس ایران دوستی این معلم خوزستانی نهایت تشکر و قدردانی را به عمل می آورد .

پایان پیام/

  ضمن آرزوی سلامتی برای هموطنان ارجمند و تبریک سال نو بر مردمان حوزه تمدنی نوروز ؛ به دلیل اولویت و حساسیت ویژه مباحث اقتصادی، برای چندمین سال پیاپی رهبر انقلاب شعار سال را اقتصادی انتخاب نمودند.

متاسفانه در سال گذشته تورم افسار گسیخته دِمار از روزگار اقشار آسیب‌پذیر و حقوق بگیر درآورد. از طرفی سرمایه‌گذاری در تولید داخلی نیازمند مشوق‌ها و پشتیبانی است.افزایش تولید خود داستانی‌ست که محتاج ورود و مداخله هوشمندانه کارشناسان حوزه اقتصاد بدون حب و بغض‌های سیاسی و جناحی است.

بدیهی‌ست که رفاه‌ عمومی در سایه رشد و رونق تولید و جهش تولید مستلزم حمایت و خرید کالای ایرانی و آن هم معطوف به کنترل تورم افسار گسیخته و مهار اختلاس‌های نجومی است.

شعار امسال صرفاً معطوف به دولتمردان نیست. وظیفه مردم برای رشد تولید ملی و‌ مهار تورم، ترجیح و خرید کالای ایرانی است و البته حق مردم (وظیفه تولیدکنندگان و حاکمیت) کیفیت‌بخشی و کاهش قیمت و رقابتی کردن کالاهای تولید داخل می‌باشد.

 الزامات تحقق شعار سال

تنش‌ زدایی عملی با همسایگان به ویژه عربستان، قطع ناف بودجه عمومی از خام فروشی نفت و کنترل چالش‌های ارزی دلار همچنین مهار تورم افسارگسیخته و مفاهمه با ناراضیان داخلی از کارویژه‌های اصلی دولت سیزدهم برای تحقق شعار سال می‌باشد.

از طرفی یک کالا زمانی مورد حمایت تام و تمام مردم قرار می گیرد که واجد چند ویژگی مهم باشد:

1 - قیمت مناسب
قیمت تمام شده کالا نباید تفاوت فاحشی با مشابه خارجی داشته باشد. در غیر این صورت هیچ امیدی به بقا و پویایی تولید ملی نخواهد بود.

2 - مهر استاندارد (iso /isiri)

از سه سطح از استاندارد (جهانی، منطقه‌ای و ملی) حداقل استاندارد ملی را دارا باشد.

هر چند با استاندارد ملی ایران (isiri) در سطوح ایزوها (کیفیت‌بخشی و توجه به مسائل محیط زیستی) نمی‌توان در عرصه های بین‌المللی عرض اندام نمود.

3 - کیفیت کالا

با توجه به داستان استاندارد فشل ایران، کیفیت کالاهای ما در سطوح بین‌المللی آش دهان‌سوزی نیست. به عبارت روشن‌تر، استاندارد نهایتا یک نقطه شروع در پروسه نفس گیر رقابت محسوب می‌شود.

4 - رقابتی بودن کالا

به فرض اینکه کالای تولیدی ما دارای علامت استاندارد بوده و ضمن کیفیت قابل قبول از قیمت مناسبی نیز برخوردار باشد، در این مرحله کالای تولیدی ما باید بتواند با مشابهین خارجی خود رقابت نماید. در صورتی که کالای ما به هر دلیل در دوئل رقابت با مشابهین خارجی عقب افتد، محکوم به عدم فروش متناسب با تولید، انباشت کالا، زیان دهی و در نهایت تعدیل نیرو و ورشکستگی خواهد بود.

در این صورت دو اتفاق ممکن است رخ دهد:

یا چنین کالایی به دلیل زیان‌ده بودن از صحنه تولید و رقابت محو خواهد شد و یا دولت به دلایل مختلف با حمایت از کالای بی‌ کیفیت ملی و با دامپینگ و تحمیل هزینه‌های گزاف بر بیت‌المال، تولید را سرپا نگه خواهد داشت (همانند کارخانجات تولید خودروی فعلی خودمان)

چه باید کرد؟

برای تحقق شعار سال، علاوه بر الزاماتی که برای کالای ایرانی شمرده شد، یک سری اقدامات دیگر عمدتاً باید از سوی مسئولین مربوطه انجام شود:

* تلاش برای پیوستن به (WTO)

امروزه بیش از ۹۰ درصد تجارت جهان در قالب سازمان تجارت جهانی صورت می گیرد. متاسفانه ایران بزرگترین اقتصاد را در بین غایبین تجارت جهانی داراست. در حالی که حتی کشور افغانستان به WTO ملحق شده است، ایران به دلیل مخالفت‌های مداوم امریکا هنوز از الحاق به این مهم محروم است و دولتمردان ما برای حل و فصل آن باید راهی بیابند و یا راهی بسازند. البته الحاق رسمی ایران به پیمان‌های مهمی چون شانگهای نیر مقوم تجارت برون مرزی ماست.

*  بین‌المللی کردن استاندارد کالاها

امروزه نزدیک به ۱۰۰۰ کالای ایرانی مهر استاندارد داخلی در دو سطح (استاندارد اجباری و یا تشویقی) دارند، ولی التزام عملی به استاندارد در کشور دیده نمی‌شود و عملاً با لوث شدن استاندارد ملی، حقوق شهروندی مصرف کننده زایل می‌گردد.

علاوه بر آن برای رقابتی کردن و راه یابی به بازارهای جهانی باید به سراغ استحصال استانداردهای منطقه ای و جهانی برویم.

* خودکفایی همه‌جانبه، سیاستی شکست‌خورده

امروز برای بقا در صحنه تجارت جهانی باید به مزیت نسبی تولید توجه شود. در هزاره سوم تلاش برای خودکفایی در تمام زمینه ها، سیاستی از پیش باخته می باشد. به طور مثال با توجه به تغییر اقلیم و کاهش نزولات آسمانی و بحران آب، اصرار بر خودکفایی در کشاورزی (به جز در محصولات استراتژیکی چون گندم) خودزنی محض می‌باشد.

* خرید کالای ایرانی

مردم زمانی از کالای داخلی حمایت خواهند کرد که در کنار کیفیت و قیمت مناسب، قابل رقابت با مشابهین خارجی باشد. امروزه در دهکده جهانی تحمیل کالای بنجل به مردم با بستن مرزها به روی کالاهای با کیفیت خارجی، اولاً باعث تشدید قاچاق شده و در ثانی تحمیل کالاهای بی‌کیفیت با کسب حداکثر سود و نتیجتاً ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد.

مثال بارز چنین سیاست مسئله‌دار دولت، تحمیل خودروهای بی‌کیفیت ساخت داخل به مردم می باشد. این تولید معیوب بدون حمایت دولت و برخورد انقباضی گمرک و دامپینگ یک سال دوام نمی‌آورد و در صورت رقابت منصفانه با مشابهین خارجی ورشکستگی آن محتمل است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یک زلزله شناس می‌گوید: «امروز ما نتایج مداخلات انسانی در جهت حذف آب‌های سطحی و زیرزمینی را به‌صورت لرزه خیزی ادامه دار در منطقه خوی و سلماس مشاهده می‌کنیم.»

  کشور ایران در عرض‌های جغرافیایی میانی واقع شده و تغییرات طول شبانه‌روز در طول سال قابل توجه است. به همین دلیل و برای استفاده بیشتر از روشنایی روز، در فصل‌های بهار و تابستان ساعت رسمی را 1 ساعت به جلو می‌کشیدند.

در یک نظام، تغییر ساعت به منظور بهره‌گیری از روشنایی نور روز که اختصاراً (DST) نوشته می‌شود، به منظور صرفه جویی در انرژی، زمان محلی را به زمان خورشیدی نزدیک‌تر کرده تا بتوان از نور طبیعی خورشید استفاده بیشتر انجام داد.

طرفداران قانون تغییر ساعت اعتقاد دارند که این کار به نفع میزان مصرف انرژی است اما پژوهش 11 سال پیش دانشگاه سانتاباربارای کالیفرنیا نشان داد که این تصور غلط است.

بنیاد ملی خواب آمریکا هم اعلام کرد که تغییر ساعت ها موجب افت 40 دقیقه ای خواب شهروندها و تاثیر مخرب بر سلامتی آنها می شود. آمریکایی ها هم از مخالفان سرسخت این قانون هستند و می­ خواهند راهی برای جلوگیری از اجرای تغییر ساعت­ ها پیدا کنند. حال اروپایی­ ها هم به بهانه سلامتی مردم و برای نیاز مردم کشورهایی که زندگی شبانه در آن جریان دارد به دنبال آن هستند تا از بروز ضررهای مادی به زندگی شهروندان جلوگیری کنند.

طبق قانون در کشور ایران، هر سال در نیمه‌شب اول فروردین ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در نیمه‌شب آخر تابستان دوباره به وضعیت قبل برمی‌گشت.

اوایل سال 1401 جمعی از نمایندگان طرحی تحت عنوان «عدم تغییر ساعت رسمی کشور» را به تصویب رساندند که طبق آن دولت موظف شد ضمن عدم تغییر ساعت رسمی کشور، ساعات کاری ادارات و مدارس را متناسب با شرایط جغرافیایی و آب و هوایی تعیین کند.

متن این قانون به‌شرح زیر است:

«قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب 31 / 5 / 1386 نسخ می‌شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. به هیات وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه اقدام کند».

این قانون از تاریخ 1/1/1402 لازم ­الاجراست .

به همین منظور در 28 اسفند 1401 بهادی جهرمی سخنگوی دولت اعلام نمود: با تصویب هیئت دولت، از سال 1402 آغاز به‌ کار مدارس متوسطه ساعت ۷:۳۰ و ابتدایی ساعت ۸ خواهد بود و ادارات ۷، بانک­‌ها در سراسر کشور ۷:۳۰ و ادارات ستادی در شهر تهران هم به‌صورت شناور از ۷ تا ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

تغییر در آغاز به کار ادارات، مدارس و بانک­ها و متفاوت بودن شروع به کار­ها، در شهر­های بزرگ علاوه بر کاهش مصرف انرژی می ­تواند در کم شدن پیک ترافیک و کاهش آلودگی هوا نیز مؤثر باشد. تجربه و تحقیقات نشان می ­دهند که بهتر است مدارس ابتدایی با توجه به سن کمتر دانش ­آموزان و استراحت بیشتر، کار را دیرتر از مدارس متوسطه شروع کنند. حتی تغییر در شروع به کار مدارس ابتدایی و متوسطه نیز در کاهش ترافیک و آلایندگی مؤثر خواهد بود.

به عنوان مثال در شهر­ها و استان­های جنوبی کشور که هوا زودتر از سایر نقاط کشور گرم می ­شود­، بهتر است که ادارات، مدارس و بانک ­ها با 2 ساعت تعجیل (­در ساعت­های مختلف­) شروع به کار کنند و در سایر استان­ها با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی با یک ساعت، نیم ساعت و یا بدون تغییر، کار را شروع نمایند.

با توجه به گستره جغرافیایی کشور ایران و تنوع آب و هوایی بهتر است که هیأت دولت اختیار تغییر ساعات شروع به کار ادارات و مدارس را به استان­ ها محول کند و این موضوع به صورت غیر­متمرکز مدیریت شود تا هر استانی با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی و اّب و هوایی خودش برای شروع به کار مدارس، ادارات و بانک ­ها تصمیم ­گیری نماید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

«خبرنامه دانشجویان ایران » در گزارش خود سخنان احمد حسین فلاحی نماینده مردم همدان و فامنین و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی را منتشر کرده و چنین می نویسد : ( این جا )

« فلاحی در پاسخ به این سوال که آیا رسیدگی به اعتراض‌ها در مورد رتبه بندی بار مالی جدیدی برای دولت به همراه نخواهد داشت؛ گفت: ۳۸ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی تخصیص داده شده بود که تمام این بودجه هنوز هزینه نشده است و تا جایی که من اطلاع دارم ۱۲ هزار میلیارد تومان از بودجه رتبه‌ بندی معلمان باقی مانده است.

فلاحی خاطر نشان کرد: این مبلغ پاسخ گوی رتبه‌های جدید معلمان پس از رسیدگی به اعتراضات خواهد بود و نیازی به تخصیص بودجه بیشتر نداریم »

این سخنان در حالی بیان می شوند که « صدای معلم » در گزارش خود به تاریخ  24 اسفند 1401 با عنوان « رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ! شما نهاد نظارتی هستید یا سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ؟ » نوشت : ( این جا )

« لازم است در جهت شفاف سازی مثالی بیان شود :

با یک محاسبه ساده می توان دریافت که تفاوت یک رتبه تا رتبه دیگر رقمی تقریبا معادل یک میلیون تومان را شامل می شود . چرا وزیر آموزش و پرورش « شفاف » مسائل را بیان نمی کند و با ادبیاتی مبهم و دو پهلو فقط بر « نارضایتی فراگیر معلمان » می دمد ؟

وزارت آموزش و پرورش هم عنوان نموده که تاکنون بیش از 900 هزار معلم رتبه بندی شده اند .

حال اگر فقط  نیمی از این تعداد ؛ یک رتبه کم تر از آن چه استحقاق شان را دارند صادر شود و این مبلغ ضربدر تعداد ماه های سال شود با محاسبه افزایش سنواتی آن رقمی بالغ بر هزاران میلیارد تومان خواهد گردید . اما این مبلغ حتا اگر اعتراض معلمان پذیرفته گردد به معلمان پرداخت نخواهد شد و جز « دیون » محاسبه خواهد شد .

درخواست « صدای معلم » از وزارت آموزش و پرورش آن است که به صورت شفاف و دقیق توضیح دهد از مبلغ مصوب 38 هزار میلیارد تومان چقدر به معلمان پرداخت گردیده است ؟ »

حال این رسانه مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران این پرسش را به جد مطرح می کند که این مبلغ باقی مانده در حال حاضر کجاست ؟ اگر مطابق گفته های این نماینده ی مجلس ، 38 هزار میلیارد تومان برای مصرف در ردیف « رتبه بندی معلمان » مصوب شده است کدام نهاد و با چه مجوز قانونی جلوی پرداخت حقوق و مطالبات قانونی معلمان را گرفته است ؟

دوشنبه 29 اسفند 1401 پرتال وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای چنین می نویسد : ( این جا )

« با عرض پوزش از همکاران محترم با توجه به خطای نرم‌ افزاری متاسفانه پرداخت حقوق اسفندماه با کسوراتی همراه بوده که با همکاری و همگرایی خوب ارکان دولت اعم از سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، به دنبال جبران آن و پرداخت مابه التفاوت، در ساعات آینده هستیم.

  به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در پی اعمال کسورات بیش از حد مقرری ماه‌های گذشته در فیش حقوقی اسفند ماه، آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، به دنبال جبران آن و پرداخت حقوق کسر شده در ساعات آینده هستند.

در پایان ضمن پوزش مجدد از همکاران عزیز مطمئنیم با صبر معلمانه خود، ما را همراهی خواهند کرد.

شایان ذکر است، جلسه ای در خصوص اعمال رتبه های استحقاقی در اولین روزهای کاری سال جدید به ریاست معاون اول رئیس جمهور و همکاران سازمان برنامه و بودجه برای رفع اختلاف محاسباتی برگزار و نتیجه اعلام خواهد شد » .

آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش هنوز نمی داند که اگر خطایی هم در سیستم باشد این خطا قبل از بیستم اسفند مشخص می شود نه 29 اسفند ؟!

آیا وزیر آموزش و پرورش و معاون ایشان و سایرین دیگران را « نادان و یا احمق » فرض کرده اند ؟

« صبر معلمانه » دیگر چه صیغه ای است ؟

آیا اگر همین اتفاق برای هر یک از کارکنان ستادی ، ریاست جمهوری ، سازمان برنامه و بودجه و به ویژه « نهادهای حاکمیتی » رخ می داد چه برخوردی با مسببان این گونه فجایع می شد ؟ آیا آنان هم صبورانه با پرداخت حقوق و معیشت شان برخورد می کنند ؟

اگر مطابق گفته های این نماینده ی مجلس ، 38 هزار میلیارد تومان برای مصرف در ردیف « رتبه بندی معلمان » مصوب شده است کدام نهاد و با چه مجوز قانونی جلوی پرداخت حقوق و مطالبات قانونی معلمان را گرفته است ؟

اگر فرضا « تخصیص » در بودجه بیش از « اعتبار مصوب » بوده ؛ تقصیر « معلمان » در این میان چیست ؟

آیا همیشه دیواری کوتاه از معلمان پیدا نمی کنند ؟

چرا پیامدهای ناشی از کسری بودجه و بی تدبیری مسئولان همیشه باید نصیب معلمان و آموزش و پرورش شود ؟

چرا وزیر آموزش و پرورش « شفاف » مسائل را بیان نمی کند و با ادبیاتی مبهم و دو پهلو فقط بر « نارضایتی فراگیر معلمان » می دمد ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

پس از ماه ها معطلی و امروز و فردا کردن ها ؛ سرانجام « رتبه بندی معلمان » در هفته های پایانی سال 1401 اجرا شد .

صدور احکام مرتبط با این رتبه بندی اعتراضات و انتقادات بسیاری را در میان معلمان سراسر کشور بر انگیخته است .

« صدای معلم » از معدود رسانه های مستقل و رسمی است که از همان ابتدا به این موضوع واکنش نشان داده و با تهیه گزارش های متعدد و نیز انعکاس نظرات و دیدگاه سعی کرد تا مقامات مستقر در وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم را متوجه خطاهای فاحش و  نتایج مصیبت بار و غیرقابل جبران ناشی از اجرای این نوع رتبه بندی  برای نظام آموزشی ایران کند اما تاکنون وزیر آموزش و پرورش و سایر مقامات مسئولیت اصلی خود را در این قضیه نپذیرفته و با سخنرانی های یک طرفه ، غیرکارشناسی و نیز آدرس های غلط آتش خشم معلمان را بیش از پیش شعله ورتر نموده و بر « نارضایتی فراگیر معلمان » که از پیش جریان داشته اما به صورت تصاعدی بر آن افزوده اند .

این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش و پرورش ایران در آخرین گزارش خود با عنوان « به جای آدرس های غلط و توهین به شعور معلمان ، در مورد رتبه بندی صداقت داشته و در مورد آن شفاف سازی کنید !» نوشت : ( این جا ) « آن چه تحت عنوان رتبه بندی برای معلمان انجام شده هیچ گونه قرابت و شباهتی با آن چه در دانشگاه ها انجام می شود ندارد . ( در این مورد ؛ « صدای معلم » گفت و گویی تفصیلی را در این مورد با رضوان حکیم زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نیز معاون پیشین آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش انجام داده است که در این رسانه و در جهت تنویر افکار عمومی منتشر خواهد گردید )

« صدای معلم » موکدا از وزارت آموزش و پرورش می خواهد اعضای میزکار رتبه بندی معلمان به صورت شفاف معرفی شوند .

پیشنهاد این رسانه برگزاری نشست رسانه ای با این میزکار در مورد عملکرد هیات های ممیزه و البته با حضور رسانه های مستقل و منتقد است . 

مقامات وزارت آموزش و پرورش بارها گفته و تاکید کرده اند که رتبه بندی معلمان طرحی برای کیفیت بخشی آموزش است .

اگر این ادعا صحت داشته باشد پس چرا از ابتدا ، کار بررسی و اجرای رتبه بندی معلمان به معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش محول گردید ؟

آیا این معاونت تخصصی در این گونه امور دارد ؟

طبیعی است که با توجه به محدود بودن منابع بودجه در آموزش و پرورش ؛ این معاونت بنا بر کارکرد و وظایف خویش نگاهی اقتصادی به این گونه طرح های تخصصی خواهد داشت .»

وزیر آموزش و پرورش در آخرین اظهار نظرها عنوان کرده است : « ممکن است همکاران آئین‌نامه را کامل نخوانده باشند یا مدارک را به صورت کامل بارگذاری نکرده باشند. توصیه می‌کنیم که این کار را انجام دهند و دقیق مدارک را بارگذاری کنند » .

آیا آن گونه که یوسف نوری می گوید معلمان آیین نامه را مطالعه نکرده و یا مشکل در وضعیت بارگذاری مدارک است ؟

اساسا فلسفه رتبه بندی معلمان برای چه بود و قرار بود چه اهداف و  کدام آرمان ها را تامین نماید ؟ آیا شاخص ها و معیارهای تعریف شده همان بودند که از ابتدا برای آن تعریف شد ؟ آیا ارزیابان رتبه بندی خودشان درک و فهمی از رتبه بندی داشته و در این زمینه آموزش دیده بودند ؟

سرنوشت « سازمان نظام معلمی » که در زمان وزارت دانش آشتیانی بازطراحی و نهایی شد و قرار بود نهاد اصلی اجرا کننده رتبه بندی معلمان باشد چه شد ؟

در این زمینه ؛ « صدای معلم » گفت و شنودی را با « احمد عابدینی » معاون پیشین شورای عالی آموزش و پرورش که در زمان وی نظام رتبه بندی معلمان طراحی شد و سازمان نظام معلمی نهایی شد ؛ انجام داده است .

بخش دوم این گفت و شنود را می خوانید .