الزامات تحقق " مهار تورم ؛ رشد تولید "

  ضمن آرزوی سلامتی برای هموطنان ارجمند و تبریک سال نو بر مردمان حوزه تمدنی نوروز ؛ به دلیل اولویت و حساسیت ویژه مباحث اقتصادی، برای چندمین سال پیاپی رهبر انقلاب شعار سال را اقتصادی انتخاب نمودند.

متاسفانه در سال گذشته تورم افسار گسیخته دِمار از روزگار اقشار آسیب‌پذیر و حقوق بگیر درآورد. از طرفی سرمایه‌گذاری در تولید داخلی نیازمند مشوق‌ها و پشتیبانی است.افزایش تولید خود داستانی‌ست که محتاج ورود و مداخله هوشمندانه کارشناسان حوزه اقتصاد بدون حب و بغض‌های سیاسی و جناحی است.

بدیهی‌ست که رفاه‌ عمومی در سایه رشد و رونق تولید و جهش تولید مستلزم حمایت و خرید کالای ایرانی و آن هم معطوف به کنترل تورم افسار گسیخته و مهار اختلاس‌های نجومی است.

شعار امسال صرفاً معطوف به دولتمردان نیست. وظیفه مردم برای رشد تولید ملی و‌ مهار تورم، ترجیح و خرید کالای ایرانی است و البته حق مردم (وظیفه تولیدکنندگان و حاکمیت) کیفیت‌بخشی و کاهش قیمت و رقابتی کردن کالاهای تولید داخل می‌باشد.

 الزامات تحقق شعار سال

تنش‌ زدایی عملی با همسایگان به ویژه عربستان، قطع ناف بودجه عمومی از خام فروشی نفت و کنترل چالش‌های ارزی دلار همچنین مهار تورم افسارگسیخته و مفاهمه با ناراضیان داخلی از کارویژه‌های اصلی دولت سیزدهم برای تحقق شعار سال می‌باشد.

از طرفی یک کالا زمانی مورد حمایت تام و تمام مردم قرار می گیرد که واجد چند ویژگی مهم باشد:

1 - قیمت مناسب
قیمت تمام شده کالا نباید تفاوت فاحشی با مشابه خارجی داشته باشد. در غیر این صورت هیچ امیدی به بقا و پویایی تولید ملی نخواهد بود.

2 - مهر استاندارد (iso /isiri)

از سه سطح از استاندارد (جهانی، منطقه‌ای و ملی) حداقل استاندارد ملی را دارا باشد.

هر چند با استاندارد ملی ایران (isiri) در سطوح ایزوها (کیفیت‌بخشی و توجه به مسائل محیط زیستی) نمی‌توان در عرصه های بین‌المللی عرض اندام نمود.

3 - کیفیت کالا

با توجه به داستان استاندارد فشل ایران، کیفیت کالاهای ما در سطوح بین‌المللی آش دهان‌سوزی نیست. به عبارت روشن‌تر، استاندارد نهایتا یک نقطه شروع در پروسه نفس گیر رقابت محسوب می‌شود.

4 - رقابتی بودن کالا

به فرض اینکه کالای تولیدی ما دارای علامت استاندارد بوده و ضمن کیفیت قابل قبول از قیمت مناسبی نیز برخوردار باشد، در این مرحله کالای تولیدی ما باید بتواند با مشابهین خارجی خود رقابت نماید. در صورتی که کالای ما به هر دلیل در دوئل رقابت با مشابهین خارجی عقب افتد، محکوم به عدم فروش متناسب با تولید، انباشت کالا، زیان دهی و در نهایت تعدیل نیرو و ورشکستگی خواهد بود.

در این صورت دو اتفاق ممکن است رخ دهد:

یا چنین کالایی به دلیل زیان‌ده بودن از صحنه تولید و رقابت محو خواهد شد و یا دولت به دلایل مختلف با حمایت از کالای بی‌ کیفیت ملی و با دامپینگ و تحمیل هزینه‌های گزاف بر بیت‌المال، تولید را سرپا نگه خواهد داشت (همانند کارخانجات تولید خودروی فعلی خودمان)

چه باید کرد؟

برای تحقق شعار سال، علاوه بر الزاماتی که برای کالای ایرانی شمرده شد، یک سری اقدامات دیگر عمدتاً باید از سوی مسئولین مربوطه انجام شود:

* تلاش برای پیوستن به (WTO)

امروزه بیش از ۹۰ درصد تجارت جهان در قالب سازمان تجارت جهانی صورت می گیرد. متاسفانه ایران بزرگترین اقتصاد را در بین غایبین تجارت جهانی داراست. در حالی که حتی کشور افغانستان به WTO ملحق شده است، ایران به دلیل مخالفت‌های مداوم امریکا هنوز از الحاق به این مهم محروم است و دولتمردان ما برای حل و فصل آن باید راهی بیابند و یا راهی بسازند. البته الحاق رسمی ایران به پیمان‌های مهمی چون شانگهای نیر مقوم تجارت برون مرزی ماست.

*  بین‌المللی کردن استاندارد کالاها

امروزه نزدیک به ۱۰۰۰ کالای ایرانی مهر استاندارد داخلی در دو سطح (استاندارد اجباری و یا تشویقی) دارند، ولی التزام عملی به استاندارد در کشور دیده نمی‌شود و عملاً با لوث شدن استاندارد ملی، حقوق شهروندی مصرف کننده زایل می‌گردد.

علاوه بر آن برای رقابتی کردن و راه یابی به بازارهای جهانی باید به سراغ استحصال استانداردهای منطقه ای و جهانی برویم.

* خودکفایی همه‌جانبه، سیاستی شکست‌خورده

امروز برای بقا در صحنه تجارت جهانی باید به مزیت نسبی تولید توجه شود. در هزاره سوم تلاش برای خودکفایی در تمام زمینه ها، سیاستی از پیش باخته می باشد. به طور مثال با توجه به تغییر اقلیم و کاهش نزولات آسمانی و بحران آب، اصرار بر خودکفایی در کشاورزی (به جز در محصولات استراتژیکی چون گندم) خودزنی محض می‌باشد.

* خرید کالای ایرانی

مردم زمانی از کالای داخلی حمایت خواهند کرد که در کنار کیفیت و قیمت مناسب، قابل رقابت با مشابهین خارجی باشد. امروزه در دهکده جهانی تحمیل کالای بنجل به مردم با بستن مرزها به روی کالاهای با کیفیت خارجی، اولاً باعث تشدید قاچاق شده و در ثانی تحمیل کالاهای بی‌کیفیت با کسب حداکثر سود و نتیجتاً ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد.

مثال بارز چنین سیاست مسئله‌دار دولت، تحمیل خودروهای بی‌کیفیت ساخت داخل به مردم می باشد. این تولید معیوب بدون حمایت دولت و برخورد انقباضی گمرک و دامپینگ یک سال دوام نمی‌آورد و در صورت رقابت منصفانه با مشابهین خارجی ورشکستگی آن محتمل است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید