وزارت آموزش و پرورش به عنوان "متولی فرهنگ " بیش از سایر وزارت خانه‌ها باید پای بند به قانون و رعایت آن باشد

  در نخستین روزهای سال جدید و در نوروز که طبیعت را زیبایی و زایش در می نوردد، وزارت آموزش و پرورش در سرمای استخوان سوز زمستان جا مانده است.

حقوق ناچیزی که تا لحظه تحویل سال ناقص یا پرداخت نشد و حواشی طرح رتبه بندی که صدای اکثریت معلمان را بلند کرده است، از مهم‌ترین دلایل نارضایتی فرهنگیان در آخرین روزهای سال گذشته بود.

 حقوق کارمندان در دو صورت قابل قطع شدن است:

۱- ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی:
از حقوق و مزایای کارمندان دولت به عنوان محکوم علیه در صورتی که دارای زن و فرزند باشند یک چهارم و در صورت مجرد بودن یک سوم توقیف می‌شود.

۲- ماده ۹ تنبیهات اداری بند ج:
کسر حقوق و فوق العاده شغل حداکثر تا یک سوم تا یک سال

اِعمال بند ج ماده ۹ مطابق با ماده ۱۲ همین قانون توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمان‌های مستقل دولتی و شهردار تهران بدون مراجعه به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری قابل اِعمال است و تنها بند الف و ب یعنی تذکر کتبی بدون درج در پرونده و با درج در پرونده قابل تفویض به مدیران کل و استانداران می باشد.

 این که مدیرکلی به صورت خودسرانه و به دلیل نداشتن علم و آگاهی به وجود قوانین و مقررات که خود یکی از عوامل قانون گریزی جوامع است اقدام به قطع فوق العاده رتبه بندی با دستور شفاهی نماید، تضییع حقوق فرهنگیان است و می‌توان هم در هیئت تخلفات اداری و هم با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی اقامه دعوی نمود.

با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی:

به منظور رسیدگی به شکایات مردم نسبت به ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده به دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی داد.  در هیچ کجای این قانون عنوانی تحت معلم فاقد رتبه وجود ندارد و این از کشفیات وزارت آموزش و پرورش است .

از طرفی طبق اصل ۲۲ قانون اساسی حقوق اشخاص همچون حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل آنها از تعرض مصون است.

« بنابراین هیچ مقامی حق ندارد بدون صدور احکام توسط مراجع صلاحیت دار قانونی اقدام به قطع حقوق کارمندان دولت نماید . »

 صدور احکام رتبه بندی بیش از ۹۰ درصد معلمان را معترض نموده است. وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی فرهنگ بیش از سایر وزارت خانه‌ها باید پای بند به قانون و رعایت آن باشد.

ظاهرا متولیان امر نمی دانند که در نظام حقوقی کشور آیین نامه های اجرایی هیئت وزیران نمی توانند ناقض قوانین بالادستی خود چون قانون رتبه بندی مصوب مجلس ابلاغی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ باشند.

ماده ۳ قانون رتبه بندی معلمان:

معلمان بر اساس شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنج گانه به ترتیب آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار و استاد معلم قرار می گیرند.

در هیچ کجای این قانون عنوانی تحت معلم فاقد رتبه وجود ندارد و این از کشفیات وزارت آموزش و پرورش است .

 مسئولان آموزش و پرورش به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای و برانگیختن اعتراض فرهنگیانی که زیر خط فقر به سر می برند باید به اولویت های اصلی وزارت آموزش و پرورش بپردازند.

آموزش و پرورش نيز مانند سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی بحران زده است.

نزدیک به یک میلیون و دویست هزار نفر دانش‌آموز ترک تحصیل نموده اند که خود فاجعه ای بی‌نظیر است.

حکايت معدل زیر ۱۲ دانش‌آموزان دیپلم نیز اوج ناکارآمدی نظام آموزشی را به نمایش گذاشته است. که البته این درد مزمن سال‌های طولانی است.

به جای تحریک فرهنگیان به وظایف سازمانی و ذاتی خود بپردازید .

در پایان نیز خواندن حکمت ۵۹ گلستان شیخ اجل سعدی شیراز در باب آداب صحبت کردن خالی از لطف نیست:

عالم را نشاید که سفاهت از عامی به حلم در گذراند که هر دو طرف را زیان دارد:

هیبت این کم شود و جهل آن مستحکم

چو با سفله گویی به لطف و خَوشی
فزون گرددش کبر و گردنکشی

برای انسان دانا و عاقل سزاوار نیست که حرف اشتباه و نادرستی را که از روی عقل و منطق نباشد بی پاسخ بگذارد و نسبت به آن بی تفاوت باشد. چون این صبوری موجب زیان برای هر دو طرف است. اين کار باعث می‌شود از شکوه و عظمت دانا و دانستن کم شود و جهل و نادانی همچنان بیشتر.

به امید روزهای خوب در سال جدید برای همه ایرانیان .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید