گروه اخبار/

اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به این پرسش که « آیا پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان تهران آغاز شده است؟»، اظهار داشت: بله، پاداش پایان خدمت 1300 نفر از مجموع 2500 فرهنگی بازنشسته تهران را پرداخت کردیم.

وی افزود: این مبالغ مربوط به پاداش فرهنگیان بازنشسته سال 93 پایتخت است که به طور کامل با آنها تسویه حساب شده است.

چهاربند ادامه داد: تصور می‌کنم تا هفته آخر سال جاری، پاداش پایان خدمت تمام بازنشستگان فرهنگی سال 93 تهران را پرداخت کنیم.

وی در خصوص پاداش بازنشستگان فرهنگی سال 94 ، گفت: پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 94 نیز در سال 95 پرداخت می‌شود که پس از تصویب لایحه بودجه سال 95، از آن محل پرداخت خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تعداد بازنشستگان فرهنگی شهر تهران در سال 94 را 2600 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: پاداش این دسته از فرهنگیان هنوز پرداخت نشده است و مقرر است در سال آینده به آنها پرداخت شود.( فارس )

انتهای پیام/

  روز چهارشنبه مورخ 12 / 12 / 94   آقای دکترغندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان طی مصاحبه پرطمطراق اعلام نمودند سود سهام مهر و آبان و آذر  اعضای بازنشسته این موسسه همان روز مصاحبه به حساب ایشان واریز و از روز شنبه  15 / 12 / 94  از طریق تک کارت بانک سرمایه قابل برداشت خواهد بود .

البته ایشان اشاره کرده بودند که لیست استانی دی ماه را هنوز دریافت نکرده اند وگرنه سود این ماه نیز قابل پرداخت خواهدبود .

چقدر ما بازنشستگان فرهنگی وامانده ایم که این مدیران از دست انداختن و بازی با شعور ما خسته نمی شوند ؟!

این مبلغ تا امروز هنوز به حساب ما واریز نشده اما آقایان تبلیغات و بازی با افکار عمومی خود را انجام داده و بهره لازم را نیز برده اند .

موسسه ای که با سرمایه ما فرهنگیان تشکیل شده و مدعی موفقیت درجلب اعتماد این قشرمظلوم است در سال جاری به انحای مختلف شعور ما بازنشستگان را به بازی گرفت و خلف وعده های مکرر را سوهان روح ما گردانید .

پرداخت سپرده ها بعد از چهار ماه و ده روز آن هم برخلاف وعده داده شده بدون احتساب سود روز شمار و فقط اصل سهم الشرکه و بعد از افتتاح حساب در بانک سرمایه پرداخت شد، اما موج خبری به گونه ای راه افتاد که انگار حرکت خارق العاده ای رخ داده ؛ حال آن که سال گذشته همکاران بازنشسته راس سه ماه سهم الشرکه به اضافه سود روزشمار نود روزه را دریافت کرده بودند.

ظاهرا سال جاری موقعیت مناسبی برای مانورهای تبلیغاتی مدیران موسسه فراهم نموده تا به وسیله آن سرپوشی بر کاستی های خود درحق اعضا بگذارند.

برادران عزیز !

شما که بر مرکب مراد سوارید و منافع مالی شایان توجهی در قالب حقوق و مزایا و ماموریت های آن چنانی و فاکتورهای رفاهی گوناگون را از سرمایه خیل عظیم فرهنگیان بهره مند هستید حداقل با شعور ما بازی نکنید و آیتم دیگری برای سوژه های تبلیغی خود بیابید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار/

 حقوق و دستمزد کارمندان دولت و پرداخت به بازنشستگان بخش جذاب بودجه های سالانه را تشکیل می دهد. دولت در بودجه تعیین می کند که قصد دارد در سال آینده تا چه میزان پرداختی های خود به کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهد و در صورتی که مهر تایید مجلس بر آن نقش ببندد، عملیاتی می شود.

پرداختی دولت به کارمندان تحت عنوان فصل اول هزینه ها قرار می گیرد که در لایحه سال ۹۵ حدود ۱۹.۱ درصد افزایش داشته است. اما این میزان افزایش در سقف بودجه به معنای افزایش در حقوق کارمندان نیست.

در لایحه بودجه ۷۷هزار میلیارد تومان برای جبران خدمت کارمندان در نظر گرفته شده است که ۷۶.۶ درصد این اعتبار تحت عنوان حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی در بودجه دستگاه های اجرایی بوده است و ۲۳.۴ درصد آن برای پرداخت هایی نظیر پرداخت حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح و دستگاه های تابعه بوده است. این رقم در سال قبل برابر با ۶۵ هزار میلیارد بوده است و در سال ۹۵ حدود ۱۳هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بخشی از این افزایش نسبت به سال گذشته به دلیل جابه جایی محل اعتبارات است. البته بخشی از آن هم به دلیل افزایش اعتبار آموزش و پرورش برای پرداخت پاداش پایان خدمت یا رتبه بندی معلمین است. دولت برای این مورد ۲هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است .

اما بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به ترتیب ۱میلیون و ۳۰۰هزار و ۶۰۰هزار نفر بازنشسته دارند. وابستگی این دو صندوق به اعتبارات دولتی در سال ۹۵ حدود ۲۹ و ۲۴ درصد افزایش یافته است و نشان می دهد که دولت نقشی جدی در تامین منابع آن ها دارد.

از نکات قابل توجه این دو صندوق این است که تفاوت فاحشی میان سرانه دریافتی ماهیانه از دولت میان صندوق بازنشستگی دولتی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح وجود دارد.

امایک سوال همیشگی وجود دارد که چرا تفاوت زیادی در سطح پرداخت های سازمان های دولتی وجود دارد؟

پاسخ به این سوال را مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود این گونه مطرح می کند: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۸۶ به تصویب رسید، کلیه دستگاه های اجرایی مشمول مفاد این قانون قرار گرفتند. اما براساس یکی از مواد این قانون نهادها، موسسات و تشکیلات سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی، اعضای هیئت علمی، قضات ، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و نیروهای نظامی و انتظامی از شمول مفاد این قانون مستثنا شدند.

لذا قانون یک پارچه به نظام چندپاره تبدیل شد. اکنون که نظام پرداخت چندپاره شده است و هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار، در آمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از سازوکارهای قانونی و حتی غیر قانونی به کارمندان حقوق و مزایا پرداخت می کند این موضوع سبب شده است کارکنان برخی دستگاه ها از دریافت های قابل توجهی برخوردار باشند و کارکنان برخی دستگاه های اجرایی نظیر وزارت آموزش و پرورش از حداقل های قانونی نیز بی بهره بمانند.

امری که در مغایرت آشکار با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا موجب بروز تبعیضات ناروا و عدم برقراری امکانات عادلانه در کشور شده است. البته در بودجه سال ۹۵ شاهد این موضوع هستیم که بودجه آموزش و پرورش افزایش ۲۱ درصدی داشته است که می تواند وضعیت بهتری برای معلمان و بازنشستگان قرار دهد.

اگرچه در حال حاضر مشکلات فراوانی در زمینه پرداخت به بازنشستگان وجود دارد، اما آینده این صندوق ها به شدت نگران کننده است. گزارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در گزارشی که در تیرماه سال ۹۴ ارائه کرده است، تعداد بازنشستگان را این گونه برآورد کرده است. براساس این گزارش در صورتی که طی سال های آتی و همانند روند گذشته ، رشد اعتبارات هزینه ای (جاری) کشور متناسب با نرخ رشد حقوق شاغلین و بازنشستگان و مستمری بگیران باشد، آنگاه با محاسبه دو مؤلفه افزایش تعداد بازنشستگان در ۷ سال آینده از ۴.۵ میلیون نفر به ۷.۱۵ میلیون نفر خواهد رسید و به تبع آن صندوق های بازنشستگی به اعتبارات دولتی وابسته تر می شوند و در ۷ سال آینده همانند صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح وابسته به اعتبارات دولتی خواهند شد. در این صورت به حداقل ۵۳ درصد اعتبارات هزینه ای(جاری) کشور نیاز دارد. ( پاراف )

لرستان

لرستان

پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری به گفتمان غالب و دغدغه جاری میان بازنشستگان سال 93 و حتی 94 تبدیل شده است .

طبق اعلام معاون توسعه  مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گوی صدای معلم با ایشان روال معمول این گونه بود که پاداش پایان خدمت بازنشستگان با یک سال تاخیر پرداخت می شد و قرار بر این بود که حداکثر تا اردیبهشت ماه سال جاری این تسویه صورت گیرد اما این کار انجام نشد و پرداخت این پاداش تا پایان سال جاری ادامه پیدا کرده است .

هر چند جای این پرسش باقی است که اساسا همان تاخیر یک ساله برای پرداخت پاداش بر چه منطق و یا اصلی استوار بوده است و چرا بر خلاف سایر دستگاه ها ، دیوار آموزش و پرورش و معلمان همیشه نسبت به سایرین کوتاه تر است !

صدای معلم پرسشی را با محتوای زیر از ایشان مطرح می کند :

" شما به بالانس بودجه و امکان جابه جایی اشاره کردید .

الان موضوع مهمی به نام " پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان " وجود دارد .

 تعداد قابل توجهی از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش حدود 16 و یا 17 ماه است که پاداش خود را دریافت نکرده اند .

روزانه پیام های مختلفی از این قشر زحمت کش به  صدای معلم می رسد و باعث نارضایتی شدید میان آنان شده است .

سوال این است که چرا آن جا به جایی که در مورد رتبه بندی اتفاق افتاد در مورد پرداخت پاداش بازنشستگان اتفاق نمی افتد ؟

آیا اساسا پرداخت پاداش بازنشستگان در بودجه امسال دیده شده بود ؟

این به خاطر آن است که گفته شده است در سال آینده برای نخستین بار ردیف جداگانه و مستقلی برای این امر اختصاص یابد .

جناب عالی در مصاحبه اخیرتان گفتید در سال آینده معلمی که بازنشسته شود ظرف یک تا دو ماه کل پاداشش را دریافت خواهد کرد .

لطفا در این مورد توضیح دهید . "

معاون وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به صدای معلم به محقق نشدن تبصره 24 از قانون بودجه 94  اشاره کرده و چنین پاسخ می دهد :

" من موظف هستم در موعد مقرر نیازهای دستگاه ام را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش کنم و این وظیفه را در موعد مقرر انجام داده ام .

اما به دلیل مضایق اعتباری و مشکلاتی که دولت داشته است سازمان مدیریت نتوانست یک ردیف بودجه ای خاص و مستقل برای پرداخت پاداش بازنشستگان پیش بینی کند .

بیشتر امید این بود که از محل تبصره 24 قانون بودجه 94 این اعتبار تامین شود .

این تبصره می گوید بانک های دولتی و شرکت های دولتی به ترتیب دو درصد و یک درصد از اعتبارات هزینه ای خودشان را صرفه جویی کرده و برای مطالبات بازنشستگان در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند .

این مبلغ سقفش 1700 میلیارد تومان بوده است .

سازمان مدیریت به امید آن که از محل این تبصره اعتبارات کافی فراهم  می شود و پاداش پرداخت می شود ، ردیف مستقلی را در بودجه برای این امر پیش بینی نکرد و این مشکل امسال عارض شد و بازنشستگان عزیز ما از نیمه دوم سال 93 ( مهر ماه به بعد ) نتوانستند پاداش خود را دریافت کنند .

برای سال آینده دولت در بودجه 95 ردیف مستقلی را برای این کار به میزان 4500 میلیارد تومان  برای بازنشستگان 93 و 94 و 95 پیش بینی کرده است .

بررسی سازمان مدیریت نشان می دهد که این کفایت می کند .

به عبارت دیگر و همان گونه که شما فرمودید ضمن آن که پاداش بازنشستگان سال 94 را پرداخت می کنیم هر فردی که در سال 95 بازنشسته می شود در یک فاصله معقولی پاداشش را دریافت کند . "

هر چند در خبرها آمده بود میزان مبلغی که باید از محل این تبصره عاید وزارت آموزش و پرورش و با تبع آن بازنشستگان می شد تنها 50 میلیارد تومان بوده است !

این که چرا این صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای دستگاه ها اتفاق نیفتاده است مورد بحث و یا منازعه در این نوشتار نیست ( هر چند این مقوله مبحث مهمی است و باید در جای خود به آن پرداخته شود ) اما پرسش اساسی این است که این وضعیت نه تنها در این مورد بلکه کم و بیش در مورد سایر فصول و موارد قانونی حداقل در مورد دستگاهی مانند وزارت آموزش و پرورش تاکنون وجود داشته است که به برخی از آن ها اشاره می شود :

مهمترین بخش قانون شوراهای آموزش و پرورش ، ماده ی 13 این قانون باشد  که به روشنی سهم قانونی آموزش و پرورش در زمیـنه ی تـأمین هزیـنه های جاری مدارس مربوط به بخش غـیردولتی را تعیـین نموده است . بند دوم ماده ی 13می گوید : « کارخانه ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی هر استان موظفند یک درصد از بهای فروش و خدمات خود را به آموزش و پرورش تحویل دهند . »

در بند سوم همین ماده آمده  :  « شهرداری ها مکلفند تا پنج درصد از عوارض دریافتی سالانه ی خود ، مربوط به صدور پروانه های ساختمانی ، تفکیک زمین ها ، پذیره نویسی و نوسازی ساختمان ها  را به حساب آموزش و پرورش شهرستان واریز نمایند .»  [  البته بر اساس ماده ی 10 همین قانون ، عواید ناشی از بند اخیر ، باید توسط شهرداری ها به حساب معینی در خزانه واریز شده تا معادل آن در لایحه ی بودجه ( برگشتی به همان مناطق ) لحاظ شود [ 

با این که قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب ششم دی ماه 1372 مجلس می باشد اما «  نورعلی عباسپور » مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش در مورخه 17 / 6 / 93 در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم  از تلاش برای احیای سهم 5 درصدی آموزش و پرورش از عوارض شهرداری ها و سهم دو درصدی از درآمدهای کارخانجات خبر می دهد !

در خبری دیگر، بر اساس مصوبه مجلس در بهمن ماه سال جاری به منظور برقراری عدالت آموزش و اجرای اصل سی ام قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و بر اساس آیین نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه می‌شود .

همچنین در آخرین خبر ، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی چنین می گوید :

در چارچوب بررسی لایحه بودجه 95 کل کشور دولت موظف شد یک درصد از مجموع منابع مرتبط با تملک دارایی سرمایه ای شرکت های دولتی و بانک‌ها به صورت ماهانه جهت پرداخت مطالبات فرهنگیان و ارتقای نظام آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

این که تصویب این گونه بندها و موارد چقدر الزام آور است و تا چه میزان اراده جدی برای تحقق این مبالغ وجود دارد پرسشی است که قانون گذاران ، نهادهای بازرسی و مسئولان وزارت آموزش و پرورش باید به آن پاسخ دهند .

شاید بهترین خبر برای بازنشستگان سال 94 و 95 این باشد که ردیف مستقلی به مبلغ 4500 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش پایان خدمت پیش بینی شده است اما هم چنان این دغدغه اساسی و راهبردی وجود دارد که چرا در جامعه و با وجود کثرت نهادهای نظارتی مانند مجلس و... الزامی برای اجرای قوانین مصوب و نظارت جامع و بازدارنده برای پیش گیری از تخطی در مقابل قانون وجود ندارد ؟

شاید توجه لازم و همه جانبه به این موضوع موجب شود تا در آینده مسئولان و برنامه ریزان خطایی را که نسبت به یک موضوع مانند پاداش پایان خدمت بازنشستگان انجام دادند مرتکب نشوند .

محاسبه معقول و منطقی ضریب خطای این موارد جامعه را در مقابل بحران هایی اعتماد سوزی و فرصت سوزی بیمه خواهد نمود .

البرز/ عدم اجرای احکام ارتقای شغلی فرهنگیان

گروه بازنشستگان /

متن اقرارنامه دریافت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1393 از طریق صندوق وام ضروری آموزش و پرورش

پایان پیام /

گروه بازنشستگان/

روز یکشنبه 94/12/16 نزدیک به 150 نفر از بازنشستگان آموزش و پرورش در مقابل مجلس تجمع کرده و تعدادی از آنان به نمایندگی از طرف سایرین با سخنگوی کمیسیون تلفیق دیدار کرده و خواسته ها و مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش را جهت طرح در کمیسیون کتبا"و شفاها" به عرض ایشان رساندند .

آقای پور ابراهیمی نیز قول مساعد داد تا موارد مربوطه  را در کمیسیون مطرح کند .

نامه بازنشستگان نیز با کلیه امضاها برای ارسال به کمیسیون دبیر خانه مجلس ثبت گردید.

پایان پیام /

چهارمحال و بختیاری / نقش فراموش شده نیروهای خدماتی