سنجش و ارزشیابی در هر سیستمی نشان دهنده کیفیت عملکرد آن سیستم می باشد . در آموزش و پرورش نیز سنجش و ارزشیابی دانش آموزان بیانگر میزان موفقیت نظام آموزشی در پایان هر سال است .هرچه این سنجش دقیق تر باشد نتایج حاصله قابل اعتناتر می باشد . این سنجش می تواند به نوعی بازخورد کار یک معلم مدرسه و سیستم آموزشی در پایان هر سال باشد.
نظام ارزشیابی آموزش و پرورش در سه دهه ی اخیر دچار تحول و دگرگونی کلی شده است . به طور کل می توان گفت در این سه دهه از نظام ارزشیابی سخت گیرانه و دقیق به نظامی آسان گیر بدل گشته است .

در دهه ی شصت و اوایل دهه هفتاد که اصطلاحا نظام قدیم در سیستم آموزش و پرورش اجرا می شد، ارزشیابی ثلثی وجود داشت . به این صورت که در پایان هر سه ماه ارزشیابی کتبی صورت می گرفت و نمره ی آن در کارنامه ثبت می گردید . در این سیستم ارزشیابی در پایان آذر امتحانات ثلث اول برگزار می شد البته معلمان خودشان در کلاس ها امتحان را برگزار می کردند. امتحانات اسفند و خرداد در مدارس به صورت هماهنگ برگزار می شد . نمره ی قبولی حاصل جمع ثلث اول و دوم و ثلث سوم به صورت ضریب دو بود . شرط قبولی این بود که جمع این نمرات باید حداقل چهل می شد در صورتی که نمره ی ثلث سوم حداقل ده می بود.

از طرف دایره امتحانات ادارات هم بر ارزشیابی مدارس نظارت جدی وجود داشت و معمولا بازرس هایی در فصل امتحانات به جلسات امتحان سرکشی می کردند و با دقت و وسواس زیادی شرایط برگزاری امتحان را زیر نظر داشتند. در تصحیح اوراق هم معلمان دقیق بودند و نظارت هم بر کار آنان جدی بود ، بازرس ها به مدارس می رفتند و برخی برگه ها را مورد بررسی قرار می دادند.
در پایه های پنجم و سوم راهنمایی و چهارم متوسطه نیز امتحانات به صورت نهایی برگزار می شد. در تصحیح اوراق هم وسواس و دقت زیادی بود . به خصوص در سال چهارم متوسطه که قبولی منجر به اخذ دیپلم می گردید . در این دوره ، دیپلمه های آموزش و پرورش از حداقل دانشی که از یک دیپلمه انتظار می رفت برخوردار بودند .

در چنین سیستمی معمولا دانش آموزانی که قدرت یادگیری یا انگیزه ی کافی نداشتند نمی توانستند در نظام آموزش بمانند و بعد از چند سال مردودی از نظام آموزشی خارج شده و وارد نظام کار و شاگردی می شدند .بعد از چند سال در حرفه ای راه نان در آوردن و زندگی در اجتماع را می آموختند . در این سیستم به دلیل دقت زیاد در نظام ارزشیابی افت تحصیلی نسبتا زیاد بود. البته در برخی موارد این نظام خیلی سخت گیرانه و غیر قابل انعطاف عمل می کرد . گاهی اوقات دانش آموزی به دلیل عدم قبولی در یک درس ( ادبیات، انشاء...) کلا مردود می شد و باید پایه ی تحصیلی را تکرار می کرد.
مسئولین وقت به جای اینکه با تغییراتی کوچک (مثل برقراری امتحان مجدد برای یک درس در پایان شهریور یا کم کردن حجم کتب درسی ....) این نقیصه را رفع کنند، یک مرتبه دست به تغییرات ساختاری کلی زدند تا افت تحصیلی کاهش یابد .
از اواسط دهه هفتاد نظام ترمی واحدی در دبیرستان ها و هنرستان ها ایجاد شد و هنرستان های کار و دانش به وجود آمد .

ارزشیابی در نظام ترمی واحدی تا حدودی به آن جدیت سایق برگزار می شد. اگر دانش آموزی پیش نیاز درسی را نگذرانده بود نمی توانست آن در را انتخاب کند. البته بعدا قرار شد اگر پیش نیاز را یک بار افتاد می تواند درس جدید را با پیش نیاز آن هم زمان بگیرد . آموزش فنی در هنرستان ها هم از چهار سال به دو سال کاهش یافت. در هنرستان های فنی امتحانات نهایی منحصر به پنج درس شد ، در کار و دانش هم فقط دروس مهارتی به صورت نهایی و تحت نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار می گردید . (در اواخر دهه ی هشتاد تقریبا نهایی بودن و نظارت سازمان فنی و حرفه ای بر امتحانات مهارتی کار و دانش نیز برداشته شد و دست دبیران برای نمره دادن بازتر شد. )

در اواخر دهه ی هفتاد که نظام ترمی واحدی در مقطع متوسطه از لحاظ اجرا تقریبا به بن بست رسید نظام سالی واحدی جایگزین آن شد . در نظام سالی واحدی شرط قبولی در سال دوم دبیرستان برداشته شد . دانش آموزان با هر تعداد تجدیدی می توانستند به کلاس سوم بروند . این موضوع واقعا فاجعه ای برای نظام آموزشی به حساب می آمد به خصوص در هنرستان ها که حدود چهل درصد از دانش آموزان متوسطه را در خود جای می دادند و عموما دانش آموزان ضعیف از پایه ی اول به هنرستان هدایت می شدند .

متاسفانه در آن مقطع کسی به آن نپرداخت . حضور دانش آموزان فوق العاده ضعیف باعث می شد که کم کم رقابت در کلاس ها کم رنگ شود و معلمان هم در برخورد با چنین دانش آموزانی دلسرد و کم انگیزه گردند (مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد )


در دهه ی هفتاد نظام ارزشیابی در ابتدایی و راهنمایی تقریبا دست نخورد ، فقط تغییرات کمی را شاهد بود . تقریبا دیگر آن سخت گیری ها و مردودی های دهه ی شصت وجود نداشت .در دهه هفتاد و تا اوایل دهه هشتاد همچنان امتحانات نهایی در پایه های پنجم و سوم راهنمایی برگزار می شد و تعدادی از دانش آموزان ضعیف از چرخه ی آموزش خارج می شدند ولی دیگر آن دقت و بازرسی ها یی که در دهه ی شصت و اوایل هفتاد وجود داشت انجام نمی شد. سیاست بر این شده بود که حتی الامکان دانش آموز از نظام آموزشی خارج نشود.

این داستان ادامه یافت تا به اواخر دهه ی هشتاد رسیدیم که دوباره تغییرات ساختاری در نظام آموزشی شروع شد . آن هم نه در دبیرستان ها بلکه از اول ابتدایی این تغییرات صورت گرفت . در ابتدایی ارزشیابی کمی به طور کلی برداشته شد و ارزشیابی کیفی توصیفی جایگزین آن گردید . در ارزشیابی توصیفی قرار بر این شد که معلم رفتار و عملکرد کلی دانش آموز را در کلاس زیر نظر بگیرد و ملاک قبولی منحصر به نمره ی برگه نباشد. برای موفقیت این سیستم ارزشیابی باید تعداد دانش آموزان کلاس زیر بیست نفر باشد و معلم هم بسیار دقیق و دائما رفتار و عملکرد آموزشی دانش آموزان را زیر نظر داشته باشد . نکات مربوطه را یاد داشت نماید تا بتواند در آخر سال توصیف دقیقی از عملکرد تحصیلی دانش آموز ارائه دهد .

متاسفانه این نوع ارزشیابی به دلایل زیر به صورت صحیح و دقیق امکان پذیر نشده است :
1- تعداد زیاد دانش آموزان در مدارس شهری که عموما کلاس ها حدود سی نفر دانش آموز و بالاتر می باشد .
2- توصیه ی مدیران به آموزگاران که برای نشان دادن عملکرد بالای کاری خود همه ی دانش آموزان را قبول کنند.
3- با توجه به گرایش به حد وسط در توصیف عملکردها تقریبا عملکرد همه ی دانش آموزان را در حد قابل قبول توصیف می کنند و شاید هیچ دانش آموزی در شش ساله ی ابتدایی مردود نشود.
حاصل این نوع ارزشیابی این می شود که برخی از دانش آموزی که شش سال ابتدایی را با موفقیت گذرانده اند ، میزان یاد گرفته های آن ها ناچیز است . بسیاری از این دانش آموزان در املا و انشا و ریاضی حداقل انتظارات را بر آورده نمی کنند !

در متوسطه ی اول البته ملاک قبولی هنوز نمره می باشد، ولی به دلیل اینکه می خواهند افت تحصیلی وجود نداشته باشد ارزشیابی بسیار سهل و آسان برگزار می گردد . دیگر آن نظارت ها و مو را از ماست کشیدن ها وجود ندارد . قوانین و تبصره های زیادی برای قبول شدن دانش آموز وجود دارد. کسی دیگر به معلمی که نمره ی زیادی می دهد کاری ندارد .

البته عکس آن وجود دارد یعنی اگر معلمی در ارزشیابی دقیق باشد و نمرات واقعی دانش آموزان را ثبت کند مورد پرسش قرار می گیرد و کار او از طرف مدیر یا ادارات غیر قابل توجیه به نظر می رسد.

از سال نود و دو نیز شرط قبولی را از پایه ی اول دبیرستان برداشته شد و دانش آموز با هر تعداد تجدیدی به کلاس دوم و سپس سوم می رود که دیگر از این بدتر امکان پذیر نبود . عموم این دانش آموزان به هنرستان ها هدایت می شوند که قرار است کارگران ماهر و تکنسین های آینده ی صنعت باشند !
اهمال در ارزشیابی جدا از بیسواد پروری یک عارضه ی منفی فرهنگی بسیار خطرناکی که دارد این است که باعث می شود دانش آموز در طول دوران تحصیل به این باور و فرهنگ برسد که در این مملکت قانون و شایسته سالاری حاکم نیست . شما به هر کیفیتی که باشی قبول هستی . چنین دانش آموزی در بزرگسالی با این باور وارد جامعه می شود . او فکر می کند جامعه هم مثل مدرسه است خیلی لازم نیست قانون را رعایت کنیم . در هر حال قبول مان می کنند !

به نظر می رسد علاوه بر سال چهارم متوسطه ، باید در پایه های ششم و نهم ارزشیابی پایانی به صورت نهایی و دقیق برگزار شود. دانش آموزانی که توانایی قبولی در این امتحانات را ندارند باید پایه ی ششم یا نهم را تکرار کنند . در صورتی که نتوانند مجددا قبول شوند باید برای ادامه به مراکز فنی و حرفه ای هدایت شوند و در آن جا با مهارت آموزی و همچنین آموزش دروس پایه در حد ظرفیت یادگیری آن ها بعد از چهار سال وارد بازار کار جامعه گردند .

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار /

 بی‌توجهی وزارت آموزش و پرورش به وضعیت معلمان حق التدریس از جمله چالش‌هایی است که سبب سرخوردگی و نارضایتی این قشر از معلمان و حتی معلمان رسمی شده است و متأسفانه مسؤولان وزارت آموزش و پرورش چشمان خود را بر این واقعیت بسته‌اند.

به راستی چرا هیچ آماری از شمار انبوه این معلمان از سوی وزارتخانه متبوعشان اعلام نمی‌شود؟!

 یک بام و دو هوا

ناهید اسدی از معلمان مشهدی می‌گوید: در سال جاری در دو ناحیه متفاوت در مقطع دبیرستان تدریس می‌کنم. در یک ناحیه برای هر یک و نیم ساعت تدریس ۶هزارتومان و در ناحیه‌ای دیگر برای تدریس در‌‌ همان پایه و‌‌ همان درس ۱۰هزار تومان حق الزحمه دریافت می‌کنم. البته این دریافتی به خاطر سابقه کار و قبولی بالای من در امتحانات دانش‌آموزان و به خاطر حسن شهرتم است، ولی در همین مدرسه غیردولتی اگر معلمی رسمی تدریس کند، مدیر تا جلسه‌ای ۵۰ هزار تومان هم به او حق الزحمه می‌دهد!

اسدی دارای فوق لیسانس ادبیات فارسی است و هر ساله فرم گزینش پر می‌کند و در مصاحبه هم شرکت کرده، ولی تا کنون نتیجه‌ای از این گزینش‌ها و مصاحبه‌ها به صورت کتبی به وی ابلاغ نشده است.

این معلم حق‌التدریسی می‌گوید: حقوق ما معلمان حق التدریس به هیچ وجه مشخص نیست و مدیر مدرسه هر طور که دلش بخواهد حقوق ما را پرداخت می‌کند و ما هم ناچاریم به هر شکلی که آن‌ها قرارداد را تنظیم می‌کنند آن را امضا کنیم و حق اعتراض و چانه‌زنی هم نداریم.

 نبود نظارت دقیق بر مدارس غیردولتی

سماواتی - معلم شیمی- می‌گوید: معیاری برای حقوق و دستمزد ما وجود ندارد و عیدی و پاداش هم به ما پرداخت نمی‌شود. مؤسس ما را بیمه نمی‌کند و ما حق اعتراض نداریم و بدون اینکه از قبل به ما خبر بدهند اخراج می‌شویم و کسی دیگر به جای ما به سر کلاس می‌رود.

ساناز عبداللهی، معلم نیز معتقد است، اگر نظارت و کنترل علمی و اساسی بر عملکرد موسسان و مدیران مدارس غیردولتی وجود داشته باشد، دیگر لازم نیست ما معلمان حق التدریس هر سال به دنبال کار باشیم یا حتی در حین کار ترس از اخراج داشته باشیم. چون این مدیر است که تصمیم می‌گیرد به ما چقدر حقوق بدهد، چه موقع حقوق بدهد، چقدر مالیات کم کند یا در صورت ارسال لیست معلمان برای بیمه چند نفر را معرفی کند یا در طی سال چند ماه بیمه رد کند. چون در بهترین حالت فقط ۹ ماه برای ما لیست بیمه رد می‌کنند و بقیه را باید خودمان بپردازیم.

عبداللهی اظهار می‌دارد: طی 9 سال سابقه تدریس فقط سه مدیر حاضر شدند اسم من را برای بیمه رد کنند. من حدود۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرم که ۲۰۰ هزار تومانش را برای حق بیمه می‌پردازم. ۱۵۰ هزارتومان هم صرف رفت و آمد می‌شود. باید لباس و کفش مناسب و در شأن یک معلم هم بپوشم. شما حساب کنید اگر سرپرست خانوار هم باشی چگونه باید بچه‌هایت را سیر کنی و اجاره خانه بدهی؟

سبحان اصغرزاده نیز می‌گوید: ورود به مدرسه و دریافت ساعت تدریس برای ما خیلی دشوار است. چون باید معرف‌های زیادی داشته باشیم و با کلی سفارش بتوانیم وارد کلاس شویم. تازه وقتی وارد مدرسه‌ای می‌شویم برای بیشتر مدیران مدارس نتیجه و نمره مهم است و اگر به هر دلیلی دانش آموز نمره قبولی یا نمره خوبی نگیرد، مقصر اصلی معلم خواهد بود. گاهی معلم و مدیر سر این موضوع با هم درگیر می‌شوند و چنانچه معلم اخراج نشود از او تعهد می‌گیرند باید به هر ترتیبی که شده دانش آموز، نمره بهتری بگیرد. در اینجا معلم ناچار است به دانش آموز نمره بدهد، چون مدیر همیشه طرف دانش آموز و اولیا را می‌گیرد. ضمن اینکه بیشتر اولیا در این مدارس بسیار پر توقع هستند و دلشان می‌خواهد فرزندشان با هر سر و لباس و وضعیت درسی و شخصیتی که در کلاس حاضر شد، معلم چیزی نگوید و در پایان سال هم با کارنامه و نمرات خوب قبول شود.

 آیا این معنای تکریم معلم است؟

فرزانه مجیدی، از دیگر دبیران حق‌التدریس هم دل پری از مقرراتی دارد که مدیران در هر مدرسه اجرا می‌کنند.

مجیدی می‌گوید: بیشتر مدیران مدارس فقط به کارنامه‌ها نگاه می‌کنند و معدل نمرات دانش آموزان را ملاک ارزشیابی کار معلم قرار می‌دهند، ولی اوضاع وقتی بد‌تر می‌شود که اولیا برای کار معلم نظر می‌دهند. خدا نکند به یکی از دانش آموزان بگویی بالای چشمت ابروست یا اینکه او را برای آوردن تکالیفش بازخواست کنی. همین کافی است اولیا از دست ما شکایت کنند. من نمی‌دانم در کجای دنیا مرسوم است که معلم جرأت نداشته باشد از دانش‌آموزش تکلیف بخواهد؟ هر چه باشد ما هم دوره‌های ضمن خدمت برای معلم شدن را گذرانده‌ایم و بابت آن کلی از وقت و جیبمان هزینه کرده‌ایم. این طور نیست که ما کاری غیرمعمول از دانش آموزان طلب کنیم.

مجیدی می‌گوید: اگر یک روز به هر دلیلی در محل کار حاضر نشویم از حقوق ما کسر می‌شود. حتی اگر بیمار باشیم و در بیمارستان برای عمل جراحی بستری شده باشیم. آیا این عدالت است؟ آیا این معنای اجرای سند تحول آموزش و پرورش و تکریم معلم است؟

چطور وقتی خانم مدیر می‌خواهد برای مدرسه‌اش شاگرد جذب کند به مدرک ارشد و دانشجوی دکتری بودن معلمانش افتخار می‌کند و درجه مدرسه خود را بالا‌تر عنوان می‌کند تا شهریه بیشتری بگیرد، ولی وقتی پای انسانیت به میان می‌آید اصلاً به حال و روز معلمشان توجه نمی‌کنند. حتی اگر تعطیل رسمی مانند تاسوعا و عاشورا هم باشد، کسر حقوق می‌کنند و چنانچه غیبت ما طولانی شود از کار اخراج می‌شویم.

احمدی‌، پدر یکی از دانش آموزان نیز از به کارگیری برخی معلمان مرد در مدارس دخترانه ناراضی است و می‌گوید: حالا که شمار معلمان زن در آموزش و پرورش بیشتر شده است چه لزومی دارد در دبیرستان دخترانه، مرد تدریس کند؟

 تأمین اجتماعی نظارت کند

ژیلا سرمدی هم دبیر زبان است و از صدور ژوری ثبت نمرات به نام معلمان رسمی در مدرسه‌ای که تدریس می‌کند، ناراضی است.

وی می‌گوید: چطور من طی ۹ ماه به دانش آموزان درس می‌دهم و آن‌ها را ارزشیابی می‌کنم، ولی ژوری نمرات به اسم یک معلم دیگر صادر می‌شود؟

 سرمدی اظهار می‌دارد: گاهی مدیر تا دو ماه با ما قرارداد نمی‌بندد و سپس به هر مبلغی که دلش بخواهد نرخ را مشخص می‌کند و ما باید قرارداد را سفید، امضا کنیم و حقوق را هرچند وقت یک بار به صورت دستی دریافت کنیم و چند امضا و رسید برای آن بدهیم.

احمد رحمتی، دارای مدرک کار‌شناسی ارشد است و نسبت به حق بیمه خود اعتراض دارد.

وی اظهار می‌دارد: به امید دریافت حقوق بازنشستگی و به منظور اینکه سابقه‌ای در تأمین اجتماعی داشته باشم، ماهیانه بیش از ۲۰۰هزار تومان بابت حق بیمه پرداخت می‌کنم، چون مؤسس حاضر نیست ما را بیمه کند. دولت در ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی تخفیف قابل توجهی را برای کارفرمایان در پرداخت حق بیمه کارکنان در نظر گرفته است که مبلغ آن در سال ۱۳۹۴ حدود ۸۵ هزار تومان است، ولی متأسفانه کارفرمایان توجهی نمی‌کنند و می‌گویند اگر علاقه‌ای به بیمه شدن دارید خودتان اقدام کنید.

 قرارداد سفید امضا خلاف است

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: هر رابطه کاری که مزد و حقوق بگیری در میان باشد مثلاً معلمانی که در مدارس به صورت ساعتی، کارمزدی یا ماهانه قرارداد دارند و در قبال کار، مزد دریافت می‌کنند شامل قانون تأمین اجتماعی می‌شود و کارفرما موظف است این افراد را طبق لیست الکترونیکی به صورت کامل، به تأمین اجتماعی معرفی کند. معرفی نکردن یا اعلام اسامی کمتر از شمار واقعی به کار گرفته شده توسط کارفرما، تخلف محسوب می‌شود.

اسماعیل گرجی پور تأکید می‌کند: اگر کارفرما قراردادی را به صورت سفید امضا ببندد یا به صورت غیرواقعی قراردادِ زیر سه ماه تنظیم کند یا نسخه‌ای از قرارداد را در اختیار فرد قرار ندهد، مرتکب خلاف شده و مشمول جریمه و برخورد خواهد شد.

گفتنی است، برای تنظیم این گزارش معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی از گفت‌وگو با رسانه خودداری و پرسش‌های ارسالی به روابط عمومی این معاونت نیز با وجود پیگیری‌های مکرر خبرنگار ما طی سه ماه به «پاسخ» نرسید.

قدس

گروه اخبار /  قصه معلمان اردبیلی که بیش از 8 سال است در تامین سرپناه مناسب دچار سرگردانی شده‌اند قصه تلخ و تاسف‌باری است که هیچ‌کس نمی‌تواند پایانی خوش برای آن تعبیر کند.

گروه اخبار / نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش شد.

  هفدهم دی ماه است و هنوز بودجه کل کشور به مجلس ارائه نشده است. معلمان و به خصوص معلمان بازنشسته، چشم انتظارند که ببینند چه اتفاقی در بودجه سال آینده آموزش و پرورش خواهد افتاد؟ آیا می توانند بعد از نزدیک به دو سال، پاداش پایان خدمت خود را دریافت کنند ، همان پاداشی که هم رده های آنان در دستگاه های دولتی دیگر، میلیون ها تومان بیشتر و به محض بازنشستگی، آن را دریافت کرده اند؟

خُب! نباید ناامید بود. احتمالا با برداشته شدن تحریم ها و آزاد شدن درآمدهای دولت، سهم و نصیبی هرچند کم و ناچیز، به آموزش و پرورش می رسد. مگر امام خمینی(س) که، دولت مردان و مجلسیان کشور ما، خود را پیرو او می دانند، نگفته بود که: ” «مسئله فرهنگ و آموزش و پرورش در رأس مسائل کشور است» ( صحیفه امام جلد ۱۵، ص ۳۰۹) “؟ احتمالا آنان، که عکس امام را زینت بخش اتاق های خویش کرده اند، به این گزاره او نیز پای بند خواهند بود و در سال آینده، وزارت آموزش و پرورش را در راس مسائل کشور می نشانند.

فانی، در محضر آیت الله

اولین خبرهای بودجه آموزش و پرورش در سال آینده، در دیدار علی اصغر فانی با مراجع عظام تقلید، مطرح می شود. در دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی است که فانی می گوید: “امسال بودجه آموزش و پرورش ۲۴ هزار میلیارد تومان بود که باز هم کفایت این سازمان را نمی‌کرد و سال آینده نیز بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده که این مقدار با توجه به گستردگی و حجم آموزش و پرورش کم است. ”

بودجه سال جاری چقدر بود؟

این سخنان فانی در محضر آیت الله، اولین شوک را به جامعه ی معلمان وارد می کند. بودجه سال آینده، ۳۰ هزار میلیارد تومان است؟ فانی در محضر آیت الله موسوی اردبیلی، بودجه سال جاری آموش و پرورش را ۲۴ هزار میلیارد تومان ذکر می کند. در واقع به روایت فانی، سال آینده، ۶۰۰۰ هزار میلیارد به بودجه اضافه می شود و این، یعنی افزایش ۲۵ درصدی بودجه. اما آیا سخنان فانی در محضر حضرت آیت الله، مطابق با واقع است؟ آیا بودجه سال جاری آموزش و پرورش، ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است؟ چگونه به درستی یا نادرستی این سخنان پی ببریم؟ به چه کسی رجوع کنیم؟ پاسخ سوال روشن است؛ به سخنان خود فانی باید استناد کرد. دکتر علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، با بیش از چهل سال سابقه، در روز معلم و در برابر دوربین های تلویزیونی، درباره بودجه ی سال جاری می گوید: ” اعتبار پیش بینی شده برای آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۹۴، بیست وچها هزار میلیارد تومان بود که مجلس شورای اسلامی حدود پنج هزار میلیارد تومان به این رقم اضافه کرد. هیات دولت نیز در آخرین جلسه خود در سال ۹۳ مصوب کرد ۱۳۵۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش در سال ۹۴ اختصاص داده شود. در مجموع اعتبارات بالقوه آموزش و پرورش در سال ۹۴ بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم در مقایسه با پارسال ۵۰ درصد افزایش نشان می دهد.”

اعداد و ارقام اشتباه آقای وزیر

چنان که می بینیم، بنا به سخن فانی، بودجه ی سال جاری آموزش و پرورش، چیزی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این که چرا فانی در برابر حضرت آیت الله، ۶۰۰۰ هزار میلیارد از این مبلغ کم می کند، جای پرسش جدی است. شاید این سوال به ذهن متبادر شود که این سخنان فانی در باره بودجه سال جاری، سهوا بر زبان رانده شده است. اما چه می توان کرد که این سوالی نادرست است. چرا؟

به این سخنان غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس در روز استیضاح علی اصغر فانی دقت کنید: ” افزایش ۵هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش از سوی مجلس برای سال ۹۴ کمک بزرگی به بهبود آموزش و پرورش بود ولی با توجه به بدهی سنگین این وزارتخانه به معلمان و بازنشستگان این بودجه کافی نیست و مشکلات همچنان پابرجاست. “ ماجرا به همین جا ختم نمی شود. شهریور ماه است و هفته دولت. روزنامه ایران و نیز سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش، طبق گزارشی از عملکرد آموزش و پرورش، بودجه بالقوه سال جاری را مجددا ۳۰ هزار میلیارد عنوان می کند. اما چه می توان کرد که باز هم موضوع به این جا ختم نمی شود. ۲۲ دی ماه است که محسن علیمردانی،نماینده زنجان، علی اصغر فانی را مورد خطاب قرار می دهد که: ” که مجلس در قانون بودجه سال جاری نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید به آموزش و پرورش اضافه کرد، پس چرا وزارت آموزش و پرورش پیگیر دریافت این مطالبات نیست؟”

۵۰۰۰ میلیارد کجا است؟

واقعا پرسش به جایی است.اگر همه متفق القولند که بودجه ۲۴ هزار میلیاردی، در سال جاری، به ۳۰ هزار میلیارد افزایش یافته، پس چرا آموزش و پرورش در پی زنده کردن آن ۵۰۰۰ و به روایتی ۶۰۰۰ میلیارد تومان نیست؟چرا علی اصغر فانی بعد از چند ماه و در محضر آیت الله، به خاطر می آورد که بودجه ی سال جاری ۲۴۰۰۰ میلیارد است و نه ۳۰ هزار میلیارد؟ چه کسی مسئول است؟ چه کسی پاسخ گو است؟ وزیر و تیم اقتصادی اش ؟مجلس یا دولت؟

این در حالی است که تمام اعتباری که پاداش پایان خدمت معلمان سال گذشته لازم دارد، ۱۰۵۰ میلیارد تومان است. آیا با زنده کردن این ۵۰۰۰ هزار میلیارد، نمی شد پاداش پایان خدمت معلمان را پرداخت کرد؟

ممکن است کسی بگوید مجلس بدون کارشناسی این ۵۰۰۰ میلیارد را افزوده است، اگر این گونه است و قرار نبود که این ۳۰ هزار میلیارد تحقق یابد، چرا وزیر آن را بر زبان آورد و در بوق و کرنا کرد؟ چرا وقتی در روز استیضاح وی، در مجلس، از این افزایش ۵۰۰۰ میلیاردی سخن به میان آمد اعتراضی نشد؟

همه شواهد نشان می دهد که تیم اقتصادی وزیر در به دست آوردن این ۵۰۰۰ میلیارد اهمال کرده است؛ اهمالی که در درجه اول دود آن در چشم معلمان کشور، و به تبع آن، نظام تعلیم و تربیت کشور می رود.

معاون پشتیبانی، در برابر وزیر

از همه جالب تر سخنان محمد بطحایی، معاونت پشتیبانی علی اصغر فانی است. بطحایی در انتقاد از محمدرضا نیک نژاد، کارشناس آموزش و پرورش، که بودجه سال جاری را ۲۵۰۰۰ میلیارد دانسته، می گوید: ” بودجه آموزش و پرورش امسال با طرح رتبه بندی، نزدیک به بیست و شش هزار و پانصد میلیارد تومان می شود در حالی که در سخنان ایشان، بیست و پنج هزار میلیارد ذکر شده است.» “. چنان که می بینیم، به روایت بطحایی، که احتمالا بیشتر از وزیر با اعداد و ارقام بودجه آشنا است، بودجه سال جاری ۲۶۵۰۰ میلیارد تومان است؛ یعنی ۲۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر از آن چیزی که علی اصغر فانی در محضر حضرت آیت الله ذکر کرده اند.

اما باز جای این سوال است که مگر جناب بطحایی در معیت وزیر به محضر مراجع عظام نرسیدند؟ چرا جناب بطحایی اشتباه فانی را تصحیح نکردند؟ البته بطحایی نیر توضیحی از سرنوشت ۵۰۰۰ میلیاردی که توسط مجلس یه بودجه سال جاری اضاقه شده بود، به میان نمی آورد و سرنوشت بودجه ۳۰ هزار میلیادی، هم چنان نا معلوم است.
بار دیگر به سخنان آغازین فانی بنگریم. اگر آن چنان که فانی در محضر آیت الله بیان داشته، بودجه سال آینده، ۳۰ هزار میلیارد تومان است به این معنی است که بودجه، نسبت به بودجه بالقوه امسال، که خود فانی آن را ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، هیچ افزایش و کاهشی نداشته است. اما چه می توان کرد که باز هم این پایان ماجرا نیست.

کاهش ۱۰ درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال آینده
۱۰ روز از دیدار علی اصغر فانی با مراجع می گذرد.۲۷ دی ماه است که پرده از بودجه سال آینده کشور برداشته می شود.سهم آموزش و پرورش چقدر است؟ در حدود ۲۸۵۰۰! در ظرف ده روز رقم ۳۰ هزار میلیاردی اعلام شده توسط فانی، ۱۵۰۰ میلیارد تومان کاهش می یابد!

در ۳۰ دی ماه است که فانی می گوید: ” بودجه سال ۹۵ به بیش از ۲۸ هزار میلیارد رسیده است، که ۲۱.۶ درصد نسبت به مصوب سال گذشته رشد داشته است.” روایت فانی البته ۲۰۰۰ میلیارد تومان کمتر از رقم قبلی اعلام شده توسط وی است. خوب ببینیم آیا واقعا بودجه ۲۱ درصد رشد داشته است؟ فانی باز هم می گوید که بودجه سال جاری ۲۴۰۰۰ هزار میلیارد بوده است، حال چنان که نشان دادیم، این سخن نادرست است.اگر بودجه سال جاری، ۳۰ هزارمیلیارد تومان بوده باشد، بودجه ۲۸۰۰۰ میلیاردی سال آینده، در حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. به فرض ۳۰ هزار میلیارد را هم نادرست بدانیم و بودجه سال جاری را بنا به روایت محمد بطحایی ۲۶۵۰۰ میلیارد بدانیم، بودجه سال آینده در حدود ۶ درصد رشد داشته است،که بعد از بودجه وزارت کشور، پایین ترین میزان افزایش را در میان دستگاه های دولتی داشته است.

شفقنا

   اصلا فرقي نمي‌كند كه اين دومين، سومين، ‌هفتمين، دهمين، سيزدهمين يا چندمين بار است كه بچه‌اي از بچه‌هاي ايران بي‌خيال بازي‌هاي كودكانه و شور و شوق زندگي و رسيدن به روياهاي رنگين‌كماني خود مي‌شود و همبازي پديده‌اي تلخ به نام خودكشي.

دقت كنيد برخلاف دوستان رسانه‌اي و خبرنگاران كنجكاو و پيگير و دغدغه‌مند، گفتم بچه‌اي از بچه‌هاي كشورم و ننوشتم خودكشي يك دانش‌آموز، تاكيدي كه بر واژه بچه و فرزند دارم خالي از دليل و برهان نيست.

اول: وقتي مي‌گوييم و مي‌نويسيم خودكشي يك دانش‌آموز، بسياري از متوليان امر نفس راحتي مي‌كشند، خدا را شكر مي‌كنند، بي‌خيال عهد و قسم‌ها و مسووليت‌‌هايي كه پذيرفته‌‌اند مي‌شوند و به اظهار تاسفي و چند توصيه به دستگاه تعليم و تربيت اكتفا مي‌كنند و نقش و سهم خود را به ديار فراموشي مي‌سپارند.

دوم: وقتي مي‌گوييم يا مي‌نويسيم خودكشي يك دانش‌آموز، متوليان دستگاه‌هاي ارتباطي و فرهنگ‌ساز كشور، مديران ده‌ها نهاد مسوول در امر فرهنگ‌ جامعه كه دريافت‌كنندگان بخش اعظم بودجه فرهنگي كشور هستند، احساس آرامش مي‌كنند، نفس راحتي مي‌كشند و بي‌خيال بمباران اطلاعاتي و بچه‌هاي‌مان و حضورشان در شبكه‌هاي مجازي و فشار اجتماعي ناشي از تضاد اين اطلاعات با واقعيت‌‌هاي اجتماعي و ارزش‌هاي خانواده، مدرسه و جامعه مي‌شوند و بازهم آنها را در اقيانوسي از اطلاعات رها خواهند كرد و همچنان چگونگي بهره‌مندي درست و هدفمند از اين فضاي جديد و نو را به او نخواهند آموخت و توپ وضعيت سلامت رواني و كم و كيف خشونت در جامعه و بسياري از عوامل ديگر را در زمين آموزش و پرورش خواهند ديد و بي‌خيال اين واقعيت مي‌شوند كه امروزه جامعه‌شناسان تقريبا متفق‌القول هستند كه پديده‌اي به نام خودكشي نه از آموزه‌هاي معلمان است و نه از توصيه‌هاي مربيان پرورشي و مديران مدارس و نه ازآموخته‌هاي كتاب‌هاي درسي، بلكه واقعيتي است كه تحت تاثير ساختارهاي اجتماعي و تحولات اقتصادي و فرهنگي صورت مي‌پذيرد و اين روزها نه در پيرامون مدرسه‌ها كه در بنيان‌هاي نامترقي تربيتي جامعه و خانواده شكل گرفته است و مدرسه و دانش‌آموز هر دو قرباني رشد نامتوازن و توسعه نيافته اين بنيان‌ها هستند.

سوم: وقتي مي‌گوييم يا مي‌نويسيم دانش‌آموزي خودكشي كرد بسياري از بزرگسالان كه در دوران كودكي و نوجواني لذت گفت‌وگو را نچشيده‌اند. تحمل و پذيرش نظر مخالف را يادنگرفته‌اند و نقش معجزه آسايش را در پيوند اعضاي خانواده تجربه نكرده‌اند نفس راحتي مي‌كشند و مسووليت را متوجه آموزش و پرورش و معلم مي‌دادند غافل از اينكه امروزه پدر ومادر‌هاي آگاه و دانا و توانا مي‌دانند كه اگر اعضاي خانواده از فرصت زير يك سقف بودن براي پيوند دل‌ها و گفت‌وگو و اتكا به هم استفاده نكنند بايد منتظر بريدن فردا از اجتماع و اتخاذ چنين تصميمات تلخي باشند.

چهارم: اگر بنويسيم و بگوييم دانش‌آموزي خودكشي كرد، مسوولان آموزش و پرورش ممكن است به جاي ترويج فرهنگ گفت‌وگو و انسجام اجتماعي كه مطالبه رييس‌جمهور محترم از دستگاه تعليم و تربيت است به دفاع از خود و تكذيب وقوع آن در مدرسه بپردازند و فراموش كنند كه جامعه شناسان معتقدند كه هر گاه پيوند‌هاي اجتماعي يك جامعه سست شود و انسجام و همبستگي اجتماعي آن كاهش يابد آن جامعه اسير فردگرايي و پديده‌هايي تلخ چون خودكشي مي‌شود.

پنجم: و در پايان اگر بنويسيم و بگوييم دانش‌آموزي خودكشي كرد بي‌آنكه بخواهيم و دوست داشته باشيم به الگوسازي يك پديده شوم براي بخشي از دانش‌آموزان كشورمان پرداخته‌ايم و راهكاري تلخ به آنان معرفي كرده‌ايم و زلف پريشان پديده خودكشي را صرفا به نظام آموزشي گره زده‌ايم در حالي كه چاره جويي اين پديده به اهتمام و عزم ملي همه دستگاه‌ها و بخش‌هاي فرهنگي، سلامت و اجتماعي جامعه نياز دارد.
روزنامه اعتماد

آذربایجان غربی

گروه اخبار /

شاید باورش سخت باشد که بگوییم از ابتدای سال جاری تا به امروز 13 دانش‌آموز اقدام به خودکشی کرده‌اند. اگرچه اقدام به خودکشی در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است اما خودکشی 13 دانش‌آموز از ابتدای سال جاری، می‌تواند زنگ خطری برای مسئولان به‌ویژه دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش باشد.

یک مددکار اجتماعی گفت:‌ دانش‌آموزی که افکار خودکشی در سر دارد، رفتارها و نمادهای خاصی را از خود بروز می‌دهد اما معلمی که فقط ریاضی یا علوم را تدریس می‌کند،‌ متوجه این تغییرات نمی‌شود و در چنین شرایطی نیاز به حضور مددکار در مدارس است.

 گروه اخبار/

سیدمحمد بطحایی گفت: براساس لایحه بودجه سال ۹۵ که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، کل بودجه آموزش و پرورش اعم از اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی و بخش اختصاصی، به میزان حدود ۳۰۵ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.

وی افزود: از این مبلغ ۲۹ هزار و۳۰۰  میلیارد تومان آن در بخش اعتبارات هزینه‌ای و مابقی آن به درآمدهای اختصاصی و اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای اختصاص دارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش وپرورش اظهار کرد: در سال ۹۵ حدود ۲۰ درصد بودجه آموزش و پرورش رشد داشته که بخش عمده‌ای از آن مربوط به بخش حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی اختصاص یافته است که نسبت به سال ۹۴ حدود ۲۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

بطحایی میزان اعتبارات اختصاص یافته به آموزش و پرورش نسبت به کل اعتبارات دولت را ۳. ۱۰ درصد اعلام کرد و افزود: ۹. ۱۴ درصد از اعتبارات هزینه‌ای دولت به آموزش و پرورش اختصاص داده شده است در حالی که در سال ۹۴ این رقم ۱۳. ۹ درصد بوده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی تصریح کرد: علی رغم افزایش خوب اعتبارات آموزش و پرورش در سال آینده اما با یک چالش جدی در سال ۹۵ روبرو هستیم و آن کاهش ۶ درصدی اعتبارت در بخش هزینه‌های سایر که شامل حق التدریس معلمان، حق الزحمه امتحانات نهایی و هزینه‌های جاری آموزش وپرورش می‌شود.

سیدمحمد بطحایی در ادامه گفت: در لایحه بودجه ۹۵ در ردیف بودجه آموزش و پرورش استان فقط ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار «سایر» درنظرگرفته شده است درحالی که در سال ۹۴ این اعتبار بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود و این به معنی کاهش و یا قطع برخی فعالیت‌های اصلی در آموزش وپرورش از جمله خدمات بیمه تکمیلی، حق‌التدریس، حق‌الزحمه امتحانات نهایی خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی افزود: برای رفع این مشکل مکاتباتی انجام دادیم و جلساتی را با سازمان مدیریت داشته‌ایم که تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم البته امیدواریم در حین بررسی لایحه بودجه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی و یا با تمهیداتی که سازمان مدیریت اعمال می‌کند این مشکلات کاهش یابد.

وی در خصوص تأثیر برچیده شدن تحریم‌ها بر بودجه آموزش وپرورش نیزگفت: ممکن است این موضوع درکوتاه مدت در بودجه کلان کشور مؤثر باشد اما واقع بینانه نیست که در کوتاه مدت انتظار تاثیرآن در آموزش وپرورش را داشته باشیم. ( ایلنا )