گروه اخبار/

داوطلبان کنکور سراسری سال  ۹۵ همچنان بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند که آیا سابقه تحصیلی سال سوم دبیرستان در پذیرش آنها تأثیر دارد یا نه، زیرا براساس حکم دیوان عدالت اداری این کار قانونی نیست.

براساس قانون منظور از سوابق تحصيلي، نمرات دروس 3سال آخر دوره متوسطه است كه امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه‌‌گيري توسـط وزارت آموزش و پـرورش به‌صورت سراسري، نهايي و استاندارد مطابق مصوبات شوراي‌عالي آموزش و پرورش برگزار شده باشد. ديوان عدالت اداري هم اعلام كرده اين قانون رعايت نشده‌است.

رئيس سازمان سنجش آموزش كشور درباره رأي ديوان عدالت اداري درباره تأثير سوابق تحصيلي در كنكور سراسري گفت: «اين موضوع را از مجلس استفسار كرده‌ايم. دوشنبه هفته گذشته اين بحث در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بررسي و مقرر شد تا شوراي سنجش و پذيرش دانشجو پس از جمع‌بندي، نظر مشورتي خود را هفته آينده به كميسيون آموزش مجلس اعلام كند.»

ابراهيم خدايي در پاسخ به اينكه آيا شوراي سنجش و پذيرش دانشجو براي اعلام نظر مشورتي خود جلسه‌اي در هفته جاري خواهد داشت اين طور توضيح داد: «هنوز تصميم گرفته نشده كه آيا براي بررسي اين موضوع و ارائه نظر مشورتي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو جلسه‌اي برگزار كند يا خير. »

او كه پيش‌تر اعلام كرده بود اگر مجلس در استفساريه تغييري ندهد رأي ديوان عدالت اجرا خواهد شد، حالا مي‌گويد در اين صورت ممكن است سهم سابقه تحصيلي از كنكور به‌طور كلي حذف شود.

• رفع نگراني داوطلبان، هدف مجلس

عطاءالله سلطاني صبور، عضو كميسيون آموزش مجلس اما گفت: موضوع در جلسه دوشنبه هفته گذشته كميسيون آموزش مجلس مطرح و مقرر شد موضوع در شوراي سنجش و پذيرش دانشجو كه در قانون آمده‌ بررسي شود. جمع‌بندي اين شورا از طريق كميسيون آموزش مجلس به‌صورت طرح تهيه و در مجلس مطرح شود تا نگراني داوطلبان كنكور سال 95رفع شود. وي معتقد است كه آموزش و پرورش در برگزاري امتحانات نهايي سال‌هاي اول و دوم و پيش‌دانشگاهي براي اعمال در ورود داوطلبان به دانشگاه كوتاهي كرده و منجر به صدور حكم ديوان عدالت اداري شده‌است. سلطاني با اشاره به حضور نماينده ديوان عدالت اداري در جلسه كميسيون آموزش مجلس توضيح داد كه اعضاي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بر رفع نگراني داوطلبان كنكور سال آينده هم‌نظر هستند زيرا اكنون داوطلبان سوابق تحصيلي سال اول و دوم دبيرستان ندارند و اين مشكلاتي در پي دارد.

عضو كميسيون آموزش مجلس توضيح داد كه نمي‌توان قانون را به‌دليل كم‌كاري آموزش و پرورش اجرا نكرد و اگر هم منتظر ارائه لايحه از سوي دولت براي حل اين مشكل باشيم زمان زيادي مي‌برد و به كنكور سال 95نمي‌رسد.

• فرصت كم براي پيگيري

اين موضوع در شرايط فعلي دغدغه داوطلباني است كه چند‌ماه ديگر بايد در اين آزمون سرنوشت‌ساز شركت كنند. به‌نظر مي‌رسد اراده‌اي براي پايان بلاتكليفي وضعيت ايجادشده وجود ندارد.

ديوان عدالت اداري تنها براساس وظيفه ذاتي خود شيوه فعلي را غيرقانوني اعلام كرده است. سازمان سنجش از 16بهمن امسال و اعلام اين رأي هنوز تصميم نهايي و قطعي را اعلام نكرده و همه‌‌چيز را بسته به‌نظر نمايندگان مي‌دانند. مجلس هم كه به‌دليل برگزاري انتخابات حدود يك‌ماه تعطيل بود. حالا اگر چه اعضاي اين كميسيون مي‌گويند منتظر نظر مشورتي شوراي سنجش و پذيرش هستند اما عده‌اي از آنها نيز هيچ اطلاعي از موضوع ندارند. در پاسخ به پيگيري‌هاي خبرنگار همشهري آقايان سليمي و صابري گفتند در جلسه كميسيون تلفيق بوده‌اند و اطلاعي از اين موضوع ندارند. كوچكي‌نژاد نيز گفت در اين جلسه نبوده‌است. تلاش همشهري براي تماس با آقايان خسروي، زاهدي، نگهبان سلامي، هروي، نبويان، موسوي اصل، منادي سفيد، مقتداي‌خورسگان، منظري توكلي و زارعي، درويش پور و جعفري نيز بي‌نتيجه ماند. مجلس كمتر از دو هفته براي اعلام نظر در اين زمينه وقت دارد و پس آن تا نيمه فروردين هم تعطيل خواهد بود.اين در حالي است كه بيش از 700هزار دانشجو 25تير‌ماه بايد در اين آزمون شركت كنند و هنوز درباره سنجش سهم سوابق تحصيلي خود در آن اطلاعي ندارند.

• چه كساني عضو شورا هستند؟

براساس مصوبه وزراي علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، معاونان آموزشي وزراي علوم، آموزش و پرورش، وزير بهداشت و رئيس سازمان سنجش، اعضاي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو را تشكيل مي‌دهند.همچنين يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون آموزش مجلس و روساي سنجش آموزش بهداشت به‌عنوان ناظر بر اين شورا تعيين خواهد شد.عضويت اعضا در شورا قابل تفويض به غيرنيست و شورا با حضور حداقل 5نفر از اعضاي ناظر رسميت مي‌يابد. برنامه‌ريزي، تصويب مقررات هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش علمي و پذيرش دانشجو براي كليه دانشگاه‌ها مهم‌ترين وظيفه اين شوراست.

روزنامه همشهری

در خبرها آمده بود که یک دختر دانش آموز به علت خواندن یک کتاب خودکشی کرده است .

این که ادعای مورد نظر تا چه حد مقرون به صحت و یا یقین باشد نیاز به بررسی دقیق و همه جانبه دارد .

اما تا جایی که می دانیم این کتاب به گفته کارشناسان و صاحب نظران کتابی مفید و سودمند برای آموزش فلسفه به نوجوانان و جوانان است .

کتاب  « دنیای سوفی » نوشته « یوستین گردر » در سال 1382 از سوی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی زیرمجموعه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به عنوان آثار برگزیده در حوزه فلسفه و منطق معرفی شده است .

تاسف ما از این جهت است ؛ افرادی که صلاحیت اظهار نظر در این گونه موارد را ندارند با تفاسیر شخصی مصادره به مطلوب کرده ، حرمت اندیشه و منزلت معلم را زیر سوال می برند  و حتی این کتاب را " کتاب شیطانی " معرفی کرده اند !

با شکایت اولیای دانش آموز متوفی ، پرونده ای در شعبه سوم دادسرای امور جنایی علیه معلم این دانش آموز تشکیل شده است .

« گروه صدای معلم » از وزارت آموزش و پرورش می خواهد که از این معلم حمایت قضایی ویژه کند .

انتظار اکید ما از وزارت آموزش و پرورش دفاع از حرمت اندیشه و جایگاه و منزلت معلم است .

پایان پیام /

گروه اخبار/ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بخشی از مطالبات مربوط به معلمان حق‌التدریس پرداخت خواهد شد، در خصوص بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان توضیحاتی داد.

  خبر با عنوان : " به همت امور بانوان آموزش و پرورش پارسیان؛جشن ازدواج آسان 50 زوج دانش آموز هرمزگانی برگزار شد" در تاریخ 27 بهمن ماه توسط خبر گزاری پانا ، خبرگزاری وابسته به سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش  منتشر شد. خانم مریم فرنودی خبرنگار پانا از هرمزگان، خبر را تنظیم و ارسال کرده بود. خبرنگار با خانم آذر خسروانی، دبیر کمیته ازدواج امور بانوان شهرستان پارسیان گفت و گو کرده بود.

وی گفته بود :  "این امر برای اولین بار در سطح شهرستان با هدف تسهیل امر ازدواج  مطابق با آداب و فرهنگ  ایرانی اسلامی اجرا شد ."

آذر خسروانی که از او به عنوان مسئول امور بانوان آموزش و پرورش پارسیان هم در خبر یاد شده است به خبرنگار پانا می گوید : "تمامی 50 زوجی که امروز در در این جشن شرکت داشتند از مدارس متوسطه دوم شهرستان بوده که به همراه خانواده های خود به این جشن دعوت شدند."

آذر خسروانی اضافه می کند: "همه ی ادارات دولتی سطح شهرستان در اجرای این امر خداپسندانه نقش به سزایی داشته و در تهیه هدایا همکاری و مساعدت کردند." خبر زیر سایه تبلیغات انتخاباتی کمتر دیده شد. اما بعد از اینکه تب و تاب انتخابات فرونشست، خبر توجه برخی رسانه ها را به خود جلب کرد .

انتشار و نقد خبر این خبر مصادف شد با اظهارات خانم شهیندخت مولاوردی معاون امورزنان و خانواده ریاست جمهور که  با  ابراز نگرانی از ازدواج های زیر سن قانونی و زودهنگام دختران گفته است : "در یکی، دو سال اخیر، آمار نگران‌کننده‌ای از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی و ثبت آنها به دست ما رسیده است و حتی شاهد ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال نیز بوده‌ایم. در این شرایط از وزارت دادگستری خواسته‌ایم گزارشی درباره ازدواج دختران در زیر سن قانونی به ما ارائه دهد."

طنز تلخ داستان اینجا است که بخشی از یک مجموعه دولتی (آموزش و پرورش ) بدون توجه به سیاست های دولت و در تضاد با گفته های معاون رییس جمهور برای کودکان "جشن" یا "برنامه" ازدواج دسته جمعی برگزار می کند.

این مساله بیش از هر چیز نشان دهنده تاخیر فاز قابل ملاحظه  فضای آموزش و پرورش و حال و هوای مدیران این وزارتخانه با  فضای عمومی جامعه  و سیاست های رییس جمهور  است.

واقعیت این که فضای فرهنگی مدیریت آموزش و پرورش ده سالی از فضای عمومی جامعه و بخش های دیگر دولت عقب تر است.

 انتقاد رسانه ها و مدافعان حقوق بشر باعث تکذیب خبر شد. اما تکذیبیه خبر، در واقع تایید کننده اصل خبر است.

آذر خسروانی در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا با تکذیب خبر جشن ازدواج  گفت: "بنرهای تهیه شده برای این مراسم با عنوان همایش ازدواج مناسب تهیه شده و در هیچ یک از آنها کلمه جشن به کار نرفته است."

وی افزود: "50 دانش آموز متاهل مدارس دخترانه به همراه خانواده های خود در این برنامه شرکت کرده اند و برخی مسئولان مانند امام جمعه پارسیان و فرماندار شهرستان در این مراسم سخنرانی کرده و ادارات به دانش آموزان متاهل حاضر در این برنامه هدایایی داده اند و برخی نیکوکاران و خیران نیز به عنوان حامی ازدواج آسان شرکت داشته اند." 

در واقع ، خانم خسروانی واژه "برنامه" را جانشین کلمه  "جشن" کرده و "ازدواج آسان" را هم  به "ازدواج مناسب" برگردانده است. همین تکذیبیه نشانه دیگری از عقب ماندگی فضای ذهنی مدیران آموزش و پرورش است.

در واقع مدیران دولتی تصور می کنند که دعوا بر سر الفاظ است و با جایگزینی کلمه برنامه به جای جشن و ازدواج مناسب به جای ازدواج آسان مساله حل می شود!

البته بحث ازدواج دانش آموزان در آموزش و پرورش موضوع تازه ای نیست. ازدواج کودکان دلایل جامعه شناختی و فرهنگی متعددی دارد. اما نکته دردناک تضاد سیاست های بخش هایی از مجموعه دولت با سیاست های دولت است. 

حجت الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور در بهمن ماه امسال در دانشگاه آزاد مشهدگفت : "  ازدواج باید در دبیرستان ها انجام شود تا بسیاری از مشکلات موجود در جامعه از بین برود." آقای قرائتی که سال های طولانی رییس سازمان نهضت سواد آموزی و معاون وزیر آموزش و پرورش بوده ، همواره ازدواج دانش آموزی  را توصیه  و تشویق کرده است. قرائتی در اردیبهشت ماه 93 در همایش مبلغین زکات گفت : " ازدواج‌ها باید از دوران دبیرستان شکل گیرد چراکه سومین نیاز انسان پس از نیاز به اکسی‍ژن و آب، داشتن همسر و همدم است."

حمیدرضا حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش در مرداد ماه سال 90 گفت : "از ازدواج دختران دانش‌آموز خوشحال می‌شوم. وزیر سابق آموزش و پرورش افزود " ازدواج به موقع دانش‌آموزان دختر، آنها را از آسیب‌های اجتماعی محافظت می‌کند.

محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق نیز در این خصوص گفت : "سن ازدواج مناسب برای دخترها 16، 17 و 18 سال است، یعنی زمانی که دخترها تازه شکوفا شده‌اند و در اوج عاطفه و احساس و لطافت هستند و سن مناسب برای ازدواج پسرها 19، 20 و 21 سال است."

آمار سازمان ثبت احوال نشان می دهد که به رغم توصیه های مکرر مسئولان ،سن ازدواج در سال های بعد از انقلاب بالا رفته است.

بر اساس برخی آمارها میانگین سنی ازدواج مردان کمی بیش از 26 سال و برای زنان نیز حدود 24 سال است. سن ازدواج امری دستوری و ارشادی نیست و تابع عوامل فرهنگی ، اعتقادی ، اجتماعی و اقتصادی مردم است.

میانگین 26 سال برای پسران  و 24 سال برای دختران معنایش این این نیست که همه در این سنین ازدواج می کنند. عده ای از دخترها و پسرها درسنین پایین و حتی زیر 15 سال و بسیاری از جوانان هم در سنین بالای 30 سال ازدواج می کنند.

حداقل سن قانونی ازدواج در ایران برای پسران ۱۵ سال تمام و برای دختران ۱۳ سال تمام است با این‌حال قانونگذار، ازدواج دختران و پسران پایین‌تر از سن قانونی را با اجازه ولی و  تشخیص دادگاه صالح مجاز می داند. تعداد دخترانی که در سن  زیر 20 سال ازدواج می کنند بسیار بیشتر از پسران است. مطابق آمار ثبت احوال در شش ماهه اول  سال 94 ، حدود 20 هزار دختر کمتر از 15 سال و  106 هزار دختر بین 15 تا 19 سال  ازدواج کرده اند .

تمام دختران زیر 15 سال و حداقل نیمی از دختران 15 تا 19 سال ، در سن تحصیل در مدرسه هستند. به عبارتی فقط در شش ماهه اول امسال حداقل حدود  70 هزار دختر دانش آموز ازدواج کرده اند.

 بر اساس آمار ثبت احوال حداقل 7 هزار پسر در سن مدرسه هم در 6 ماهه اول امسال ازدواج کرده اند.

یک پرسش اساسی این است که دانش آموزانی که ازدواج می کنند از نظر ادامه تحصیل چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

دختران متاهل معمولا از چرخه آموزش و پرورش روزانه حذف می شوند و باید در مدارس شبانه به تحصیل ادامه دهند. تعصبات خانوادگی و اشتغالات بعد از ازدواج باعث می شود که بخش بزرگی از این دختران برای همیشه تحصیل را کنار بگذارند.

حاجی بابایی در سال 90 گفت:  "دخترانی که ازدواج می‌کنند، دیگر اجازه تحصیل در مدارس معمولی را ندارند و باید در مدارس شبانه‌ درس بخوانند."

برخی از فعالان حقوق زن محرومیت دختران ازدواج کرده از تحصیل در مدارس روزانه را تبعیض آمیز می دانند ، اما عده ای از مربیان و مدیران مدارس دخترانه معتقدند که حضور این دختران برای بقیه دانش آموزان جنبه بدآموزی دارد. برخی از مدیران و مربیان می گویند ظاهر و رفتار دختران ازدواج کرده، کنجکاوی بقیه دانش آموزان را بر می انگیزد ، زیرا با آرایش صورت  و پوشیدن کفش پاشنه بلند حواس بقیه دانش آموزان را پرت می کنند و ای بسا تجارب خود را به دانش آموزان منتقل کنند که  به مصلحت نیست.

فخریان مدیرکل استان خراسان رضوی در سال 90 برای حل مشکل راه حل متفاوتی ارائه داد: "تاسیس مدارس دخترانه متاهلین !" مدرسه ای را مجسم کنید که همه دختران ازدواج کرده اند. همسران جوان عضو انجمن اولیا و مربیان هستند و زنگ آخر جلو مدرسه منتظر خروج همسران خود از مدرسه هستند. اینها تخیلی نیست. نخستین دبیرستان دخترانه متاهلین درکاشمر تاسیس شد. اما تاسیس مدارس متاهلین  و اختصاص یک نوبت مدارس به دختران شوهر کرده در هر منطقه  هم بارمالی دارد و هم بسیاری از مناطق فضای آموزشی و نیروی انسانی لازم برای راه اندازی این مدارس را ندارند.

 ازدواج دانش آموزان مشکلات دیگری هم به دنبال دارد. سن بلوغ جسمانی و بلوغ اجتماعی کودکان بر هم منطبق نیست و اغلب بچه ها درکی از زندگی مشترک و تشکیل خانواده ندارند فاقد استقلال مالی هستند . علاوه بر این احساسات عشقی و تمایلات عاطفی نوجوانان ثبات و پایداری ندارد.ا

صولا کودکان در سنین زیر 18 سال قادر به تصمیم گیری های مهم مانند ازدواج و تشکیل خانواده نیستند. به همین دلیل بسیاری از ازدواج های دانش آموزی بعد از رسیدن به بلوغ اجتماعی از هم گسیخته می شود.

سن رشد در ایران برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی  18 سال تمام می باشدو افراد در کمتر از 18 سالگی حق تصرف در اموال خود و خرید و فروش ندارند . به عبارت دیگر فاقد اهلیت هستند. وقتی افراد  در سن زیر 18 سال از نظر قانون  اهلیت ندارند ، چگونه می توانند عقد ازدواج ببندند؟ 

عده ای از فعالان حقوق زنان هم معتقدند به جای تشویق کودکان به ازدواج زودرس، بهتر است افراد دلسوز و علاقه مند، شرایط را برای ازدواج دختران و پسرانی که از سن ازدواج گذشته و  وارد دهه چهارم زندگی خود شده اند، فراهم  کنند. مسایلی مانند گرانی مسکن ، دشواری اشتغال و کسب در آمد ، دستمزد و حقوق ناچیز شاغلان و... در تاخیر و بالا رفتن سن ازدواج دختران و پسران تاثیر گذار است. در جامعه امروز ایران استقلال مادی و رسیدن به شرایط مناسب برای ازدواج بدون کمک پدر و مادر قبل از 40 سالگی برای اغلب پسران فراهم نمی شود.

 از این گذشته سن ازدواج تابع مسایل فرهنگی و اعتقادات مردم و به عبارتی عرف جامعه هم  است. در این خصوص دیدگاه های متنوعی در میان اقشار مختلف جامعه وجود دارد. در بین اقشار روستایی و طبقات پایین شهری و نیز اقشار مذهبی جامعه ازدواج زودرس دختران طرفداران زیادی دارد.

در نیمه اول سال 94 از حدود 370 هزار ازدواج ثبت شده است، بالاترین آمار، مربوط به ازدواج دختران  15-19 ساله با پسران 20-24 ساله بوده است. 57 هزار ازدواج مربوط به این گروه سنی است. اختلاف سنی 5 سال بین دختران و پسران در بین اقشار مختلف جامعه مرسوم است.

انتظار این بود که با تغییر دولت، تبلیغات برای ازدواج دانش آموزی کمتر شود  و توسعه مدارس متاهلین از دستور  کار وزارتخانه خارج شود، انتظاری که ظاهرا در بخش هایی از آموزش و پرورش برآورده نشد.

 با این حال ترک تحصیل دختران به دلیل ازدواج های زودرس همچنان یک مشکل حل نشده باقی مانده است و کمتر کسی به آن می پردازد. شرایط جامعه مدرن و پیچیده امروز ، ازدواج دختران و پسران قبل از پایان تحصیلات دبیرستانی را دشوار کرده است. اما در مناطق روستایی و عشایری کودکان حتی کودکان زیر ده سال مجبور به ازدواج می شوند.

در میان اقشار مدرن تر جامعه سن ازدواج دختران و پسران به 30 سال و بالاتر رسیده است. هرچند بیشتر خانواده ها ترجیح می دهند که دخترانشان حداقل بعد از دیپلم ازدواج کنند ، اما ازدواج دانش آموزان در دبیرستان و حتی راهنمایی در میان طبقات فقیرتر جامعه ، همچنان یکی از عوامل ترک تحصیل دانش آموزان است.

طرفداران ازدواج زودرس  علاوه بر توصیه های اخلاقی باید به واقعیات جوامع شهری امروز هم توجه کنند و دلایل جامعه شناختی و فرهنگی و اقتصادی بالارفتن سن ازدواج را هم در نظر بگیرند.

مدیران آموزش و پرورش اگر زورشان نمی رسد که جلوی ازدواج دانش آموزان را بگیرند ، برای خودشیرینی مشوق این گونه ازدواج های بی فرجام نشوند. 

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

گروه اخبار/

علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش امروز در حاشیه گردهمایی نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در استان ها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از چالش‌هایی که در 6 ماه اخیر وزارت آموزش و پرورش و شخص بنده داشتیم، عدم پرداخت پاداش‌های پایان خدمت بازنشستگان سال 93 بود که یکی از راهکارها تبصره 24 بودجه سال 94 بود که متأسفانه علی‌رغم جلسات زیادی که با سازمان مدیریت، سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد در دفتر حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم و بنده نیز در همه جلسات حضور داشتم، متأسفانه از آن مسیر نیز نتوانستیم مشکل را حل کنیم.

فانی افزود: راه‌حل‌های مختلفی را دنبال کردیم که متأسفانه تمام راه‌حل‌ها وقتی به نقطه نهایی می‌رسید، باز با مشکل مواجه می‌شد تا اینکه در اوایل اسفند به راه‌حل رسیدیم و به تدریج تا پایان سال جاری پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 93 پرداخت می‌شود و از همه آنها عذرخواهی می‌کنم، هر کاری که از دستم برمی‌آمد و فراتر از توان در این خصوص انجام شد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: ما 31 هزار بازنشسته سال 93 داشتیم که کل پاداش خود را دریافت می‌کنند و یک‌هزار و 50 میلیارد تومان هزینه پاداش پایان خدمت آنهاست که پرداخت خواهد شد.

وی در خصوص تدریس زبان انگلیسی در دوره ابتدایی گفت: اجازه دهید این تصمیم وقتی به نتیجه نهایی رسید، آن را اعلام کنم.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص کاهش رشته‌های کار و دانش یادآور شد: به دلیل اینکه دوره متوسطه در نظام 6ـ3ـ3 سه ساله شده است و در نظام قبلی دوره متوسطه دو ساله بود، در حال حاضر وقتی این دوره سه ساله شده، به این معناست که فرصت بیشتری دراختیار دانش‌آموز قرار می‌گیرد و به تبع آن ممکن است در بعضی شاخه‌های کار و دانش در دو تخصص در یک دوره سه ساله برای آن پیش‌بینی کنیم.

فانی اضافه کرد: مزیت شاخه کاردانش این است که متناسب با نیازی که در جامعه در تخصص‌ها ایجاد می‌شود، می‌توانیم یک رشته را تعریف کرده و یا یک رشته‌ای را که نیاز نیست جمع کنیم و انعطاف داشتن یکی از نکات مثبت شاخه کار و دانش است.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص اینکه امسال اداره‌کل آموزش و پرورش شهر تهران آزمون ورودی دبیرستان تیزهوشان را حذف کرده است، حال آیا این مخالف سند تحول نیست، افزود: نه، این مخالف سند نیست، اما یک کار اجرایی است و روز شنبه آینده جلسه‌ای در این خصوص داریم و ابعاد مختلف آن را بررسی می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که به چه میزان سند تحول در سال تحصیلی جاری تحقق پیدا کرده است، گفت: به لحاظ ساختار نظام آموزشی، سند تحول اجرا شده است؛ یعنی 6ـ3ـ3‌ از سال تحصیلی آینده وارد کلاس دهم می‌شود، اما خیلی کارهای مربوط به آن مانند بحث محتوا، کیفیت، روش‌ها، فضا و تجهیزات آن باقی مانده است که به تدریج بازسازی شده و جلو می‌رود.

انتهای پیام/

خراسان رضوی

  انتخابات یکی از راه هایی است که انسان ها برای اداره بهتر جوامع شان برگزیدند ، ازاین رو  انتخابات به عنوان یکی از ارکان مهم  دموکراسی از اهمیت بسیاری برخوردار است  . انتخابات بسته به سطح و کیفیت دموکراسی حاکم برکشورها از اعتبار واهمیت زیاد و کم برخوردار است .

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که جمهوریت بخشی از ماهیت آن می باشد در این سال ها انتخابات متعددی برگزار کرده است .

عده ای در ایران معتقدند با توجه به شرایط موجود شرکت در انتخابات کار چندان قابل دفاعی نیست و در آن شرکت نکردند ، هرچند این افراد نمی توانند دستاوردهای مهمی برای رای ندادن شان بیان کنند .

در مقابل این عده، طیف بسیار بزرگی وجود دارد که رای دادن را انتخاب می کنند و در انتخابات شرکت داشته اند و استدلال شان این است که گرچه پدیده ی انتخابات در ایران از مشکلات غیر قابل انکاری رنج می برد ولی رای دادن حق بسیار بزرگ و مهمی است که سال ها برای به دست آوردن آن مبارزه شده است و قطعا نتایج شرکت در انتخابات هر چند کم هم باشد ولی تاثیر گذار ومهم است .

مجال بررسی بیشتر استدلال های دوطیف موافق شرکت و مخالف شرکت در انتخابات در این مقاله  نمی گنجد .

انتخابات برگزار شد و افرادی به عنوان نماینده وارد مجلس شدند .

در این مقاله نگارنده نکاتی را در خصوص ویژگی های یک نماینده  مقبول و مطلوب مجلس از دید یک فعال صنفی معلمان را بیان می کند .

نمایندگان باید به جای دادن وعده ی شخصی و پرداختن به مسایل محلی که در بیشتر موارد در حیطه اختیارات و وظایف نماینده نیست به مسایل کلان کشور که بسیار مهم هستند فکر کنند و برنامه داشته باشند و پی گیر باشند .

مهم ترین مساله ای که یک نماینده شایسته باید در نظر داشته باشد توسعه متوازن در همه ی سطوح اعم از اقتصاد ،سیاست ،آموزش و فرهنگ در کشور است .

قطعا توسعه یک جانبه ، توسعه ی مطلوب نخواهد بود. در زمینه ی آموزش و پرورش  بیشتر نمایندگان هنگام تبلیغ وعده های منزلتی و معیشتی و در مواردی وعده های عزل و نصب در سطوح مختلف آموزش وپرورش را می دهند حال آن که همگان اذعان دارند ارتقاء  معیشت اقشار مختلف بدون توسعه ی اقتصادی چشم گیر ممکن نخواهد بود .

همان گونه که آقای روحانی در خرداد 92 قبل از برگزاری انتخابات گفت : « من با صراحت می گویم نجات آموزش وپرورش در گرو نجات اقتصادی کشور است و هر برنامه ای که فقط  دنبال ، دادن اعتبارات بیشتر بدون نجات اقتصادی باشد ، ظاهر سازی است . وقتی رشد اقتصادی ما منفی شده و 70درصد کارگاه های صنعتی تعطیل یا نیمه فعال هستند ، کشور منابع در آمدی اش محدود شده است ؛ از کجا باید اعتبار لازم برای بهبود وضعیت معلمان یا تحول در نظام آموزشی را تامین کرد . باید واقع بین بود و فهمید که بدون تغییر نگرش ما به تعامل با جهان ،گشودن بن بست ها و اصلاح روش ها و رویکردهای کلی مدیریت مان  نمی توانیم این مسایل را حل کنیم . »

یکی دیگر از ویژگی های مهم نماینده شایسته مجلس از دید یک فعال صنفی معلمان ، داشتن نگاه صحیح به امر آموزش و وظایف آموزش و پرورش است؛ متاسفانه به دلایل مختلف ، در طی سالیان متمادی نگاه سیاسی و غیر علمی به مقوله آموزش و پرورش و وظیفه آموزش وپرورش این نهاد مهم در انجام رسالت خود و رسیدن به اهداف خود دچار مشکلات و نارسایی هایی بوده است  نگاه نه چندان تخصصی به مسایل و محتوای موارد آموزشی و نگاه جهت دار در مسایل پرورشی را آقای روحانی هم در یکی از سخنرانی هایش به عنوان رییس جمهور چنین بیان کرد .

خیلی ها دوست دارند کاستی ها و ناکارآمدی ها در بقیه عرصه ها را با تغییر ذهنیت فرزندان مردم در مدارس جبران کنند . برخی فکر می کنند نظام آموزشی کارکرد اولش در خدمت دستگاه سیاسی بودن است ،ولی این طور نیست . دولت و دستگاه سیاسی اگر در عرصه های دیگر ناکارآمد باشند قادر نیستند از طریق آموزش تصور مردم را تغییر دهند و در سال های گذشته هم نتوانسته ایم این کار را انجام دهیم .

متاسفانه در دوره های گذشته مجلس با وجود نمایندگان و کمیسیون آموزش غیر متخصص در مجالس نه تنها این مشکل بهبود نیافته بلکه در موارد متعددی به آن دامن زده است  .

دخالت های نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران آموزش و پرورش و تحمیل استخدام های غیر کارشناسی و مشکل زا بر نهاد آموزش و پرورش که در بیشتر موارد با استفاده از اهرم استیضاح وزیر و تحت فشار قرار دادن او و مدیرانش انجام می شود موجب نارضایتی کارشناسان و فعالین حوزه ی آموزش و پرورش شده است و مشکلات بزرگی بر مشکلات انبوه آموزش وپرورش افزوده است .

امید است که نمایندگان مجلس که پیروز ماراتن انتخابات شدند و بر صندلی های سبز بهارستان تکیه خواهند داد با نگاه کلی به جنبه های مختلف توسعه و مصالح کشور  نگاه سرمایه گذارانه و علمی به بخش آموزش، و اختصاص بودجه متناسب و اولویت دهی به مشکلات آن روزهای بهتری را در سپهر اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و آموزشی رقم بزنند .

گروه رسانه و تشکل/ چندی پیش صدای معلم گفت و گویی را با شیرزاد عبداللهی عضو هیات موسس کانون صنفی معلمان ایران در مورد عملکرد این تشکل انجام داد ( این جا ).

نادر قدیمی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان همدان در پاسخ به اظهارات ایشان جوابیه ای را برای صدای معلم ارسال کرده است

  این نوشته قصد دارد نقدی از شیوه اجرای آزمون هایی با عنوان " آزمون مرحله دوم و سوم پیشرفت تحصیلی" - که قرار است از شنبه 15 تا 25 اسفند ماه و  21 تا 31 فروردین ماه روزانه به طور هماهنگ در مدارس متوسطه‏ ی اول استان خوزستان برگزار شود - ارائه نماید.

امیدوارم همکاران گرامی بنده را از نظرات کارشناسی خود بهره‏ مند سازند.  

بدون هیچ تردیدی ارزشیابی جزء آموزش است و هر معلم آموزش دیده‏ ای ، برای گرفتن بازخورد تدریس خود از انواع آن استفاده می‏ کند.

حال این ارزشیابی کجای تدریس و در چه مرحله و به چه صورتی انجام شود به معلم ، دانش ‏آموز، محیط ، زمان و امکانات بستگی دارد.

البته گاهی جهت سنجش پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان یا انتخاب تعدادی از آنها جهت ورود به مدارس خاص به صورت هماهنگ نیز برگزار می‏ شود.

اگر ارزشیابی به موقع یا متناسب با مطالب آموزشی یا در سطح دانش ‏آموزان نباشد ، هدف برگزار کننده ‏ی آن را تامین نمی‏ کند و نتیجه ‏ای جز اتلاف وقت و هزینه و امکانات نخواهد داشت .

 برگزاری آزمون ها در راستای اهداف ذیل  مطرح شده است:

 1- ایجاد رقابت سالم

2- افزایش آمادگی

3- سنجش میزان پیشرفت تحصیلی

در بخشنامه آمده که : تعداد 17 تا 21 سوال استاندارد تشریحی و از  70 درصد کتاب درسی مطرح می‏ شود.

در اینجا در مورد محتوای آزمون ها نظری نمی ‏دهم  و فقط اشکالات شیوه ‏ی برگزاری آزمون ها را مطرح می ‏نمایم.

1- ساعت برگزاری آزمون

زمان برگزاری آزمون در نوبت صبح ساعت 8 و در نوبت عصر ساعت 13 تعیین شده‏ است . یعنی زنگ اول ، زمانی که دانش ‏آموزان سرحال و شاداب آماده یادگیری مطالب جدید هستند به آزمون اختصاص داده شده ‏است. در روزهای برگزاری آزمون عملا مدارس جهت تدریس فقط دو زنگ خواهند داشت . در خوش بینانه‏ ترین حالت اگر در مدرسه مدیر یا معاون منظمی حضور داشته‏ باشد و زمان را بتواند مدیریت و به سه زنگ مساوی تقسیم نماید ، چون زنگ ورود به کلاس معمولا ساعت نه ‏ونیم زده می‏ شود و زنگ پایانی در بهترین ‏ حالت دوازده ‏و ده دقیقه نواخته می‏ شود، کل زمان باقی‏مانده برای تدریس با کم کردن دو زنگ استراحت ده دقیقه‏ ای تقریبا یک زنگ 45دقیقه می‏ شود که برای حضور سر کلاس و تدریس کامل یک درس زمان کمی است.

2- تعطیلی هرگونه آزمون دیگر

   اشکال بعدی این که در مدت برگزاری آزمون ها هیچ معلمی حق گرفتن امتحان را ندارد . در صورتی که بعد از تدریس هر موضوع معمولا دبیر در جلسات بعدی از دانش‏ آموزان ارزشیابی به عمل می‏ آورد تا مشخص شود کلاس جهت درس جدید آمادگی دارد یا خیر ، ولی با این وضعیت هر گونه پرسش را دانش‏ آموزان به عنوان امتحان در نظر گرفته و با مراجعه به مدیر آن را لغو می‏ کنند ، یعنی معلم در این تقریبا یک ماه نباید سوالی از دانش‏ آموزان بپرسد.

3- عدم انجام تکالیف در این ایام

هر دبیری بعد از تدریس تمرین ‏هایی را به عنوان تکلیف منزل تعیین می‏ کند که دانش‏ آموز با انجام آنها درس را مرور و به حافظه بلند مدت می‏ سپارد و در جلسات بعدی تکالیف انجام شده را به دبیر جهت ثبت در دفتر فرآیند آموزشی و کسب نمره ارائه می‏ دهد. اما در این ایام حتی دانش‏ آموزان زرنگ نیز اضطراب امتحان دارند و ملتمسانه از انجام تکالیف و حل تمرینات منزل به بهانه داشتن امتحان ، طفره می ‏روند ؛ در نتیجه در امر آموزش و یادگیری خلل به وجود می‏ آید.

4- درگیری ‏معلم ، دانش‏ آموزان و مدرسه به مدت یک ‏ماه

آزمون مرحله دوم از 15 اسفند شروع و 25 اسفند پایان می ‏پذیرد. با احتساب روزهای اعلام برنامه ، تا پایان امتحانات ، دو هفته دبیران ، دانش ‏آموزان و کادر دبیرستان درگیر برگزاری آزمون ها هستند و تقریبا تمام فعالیت ها تحت الشعاع این آزمون ها قرار می‏ گیرد. دو هفته دبیر نمی‏ تواند قبل از تعطیلات نوروزی مطالب خود را تدریس نماید و با توجه به ادامه این روند بعد از تعطیلات ، دو هفته ‏ی دیگر نیز برای برگزاری این آزمون ها هزینه خواهد شد.

5- نارضایتی دانش ‏آموزان و دبیران و مدیران

برنامه اولیه آزمون ها از 11 اسفند شروع و 19 اسفند به پایان می‏ رسید،  ولی در برنامه اصلاحی از 15 تا 25 تغییر کرد. در ایام اعلام هر دو برنامه شاهد بی رغبتی و اعتراض اکثریت دانش ‏آموزان و دبیران بودم .

تقریبا هیچ کدام از دانش ‏آموزان باور ندارند که این آزمون ها برای بررسی پیشرفت آنها است به خصوص بعد از اصلاح برنامه ، اعتقاد دارند که آموزش ‏وپرورش با این کار می‏ خواهد آنها را تا پایان سال در مدرسه نگه‏دارد.

بنده در دو مدرسه تدریس می‏ کنم ، فقط یکی از همکاران اعلام کرده برگه ‏ها را تصحیح می‏ کنم و به عنوان مستمر قرار می ‏دهم .

حال با این وضعیت که نه دانش ‏آموز راغب است نه دبیر مایل ؛ برگزاری این آزمون‏ ها خالی از اشکال فنی نخواهد بود؟

5- ثبت نمرات و تحلیل آزمون

مشکل دیگر در برگزاری آزمون ها ؛ تصحیح برگه‏ ها توسط دبیران و ثبت نمرات به عنوان نمره مستمر نوبت دوم است ؛ چند سوال مطرح می‏ شود :

اولا : با توجه به اینکه در این مدت قرار نیست آزمون دیگری برگزار شود ، اگر دانش ‏آموزی در این امتحانات به هر دلیلی شرکت نکرد و عملا نمره ‏ای کسب ننمود قرار است برای نمره مستمر ایشان عدد صفر منظور گردد؟

ثانیا : سال گذشته تقریبا همین ایام آزمونی به نام "آزمون آزمایشی تیمز هشتم"  از اداره ارسال شد و با اصرار مدیران و اکراه دانش ‏آموزان و دبیران علوم و ریاضی اجرا و تصحیح شد که قرار شد در مدارس بررسی و تحلیل آن به اداره ارسال و نتایج کارشناسی آن اعلام شود ، ولی تا هفته‏ ها بعد از تعطیلات نوروز روی میز مدیران جهت بازدید بازرسان اداره خاک می‏ خورد و حتی یک تشکر خشک و خالی از برگزار کنندگان و دبیران مصحح آن نشد !

با توجه به تجربه‏ ای که از سال گذشته و برگزاری آزمون تیمز دارم و با توجه به عدم استقبال اکثریت دانش ‏آموزان و دبیران از این آزمون ها ، و احتمال برگزاری فرمالیته این آزمون ها ، آیا نمرات ارسالی باز قابل استناد خواهد بود؟

نتیجه:

به نظر می رسد با توجه به تفاوت‏ های فردی بین دانش ‏آموزان و اختلاف امکانات مدارس ، برگزاری آزمونی هماهنگ با یک سطح دشواری و به این وسعت و در تمام مواد درسی ، در این زمان طولانی ، طراحان را به اهداف تعریف شده نمی‏ رساند.

پیشنهاد می‏ شود :

آزمون به صورت اختیاری و با اعلام قبلی بین دانش ‏آموزان و مدارس هم‏ سطح در چند مرحله و با فاصله زمانی مشخص برگزار شود و حتما بلافاصله تصحیح و به برترین ها جوایز نفیس اهدا شود تا انگیزه شرکت در آزمون های بعدی برای سایر دانش ‏آموزان ایجاد شود.

از نظرات خوانندگان گرامی صمیمانه استقبال می‏ کنم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید