گروه اخبار/

رضا نهضت؛ کار‌شناس آموزش و پرورش، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از کم رنگ بودن سهم آموزش و پرورش در برنامهٔ ششم توسعه کشور، گفت: متاسفانه آنچه که به عنوان لایحه دولت برای برنامه ششم توسعه ارائه شد، بسیار دور از انتظار و بر خلاف پیش بینی تشکل‌های صنفی معلمان بود.

وی ادامه داد: به واسطهٔ رابطهٔ نسبتا خوب دولت با تشکل‌های صنفی، که البته کم سابقه است و از محاسن این دولت است، جلسات متعددی با حضور نمایندگان تشکل‌ها، با محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برگزار شد و نمایندگان تشکل‌ها، پیشنهادات خوبی برای برنامه ششم به ایشان ارائه دادند. انتظار آن بود که حداقل برخی از این پیشنهادات، در برنامه لحاظ می‌شد، اما متاسفانه خروجی، واقعا نا‌امیدکننده بود و هیچ کدام از پیشنهادات تشکل‌ها، در برنامه لحاظ نشده بود.

نهضت با بیان اینکه سهم آموزش و پرورش در برنامه ششم، فقط طرحِ خریدِ خدمات آموزشی از بخش خصوصی بوده است، گفت: این طرح دو سال است که اجرا می‌شود و هنوز محاسن و معایب طرح، به طور کامل مشخص نیست. آنچه به گوش می‌رسد؛ این است که این طرح، نه تنها نتوانسته به کیفیت آموزش و پرورش بیافزاید که چه بسا از کیفیت آن کاسته باشد؛ ضمن اینکه معلوم نیست، آیا این طرح باعث صرفه‌جویی شده است و یا اینکه اتلاف منابع دولتی، برای پر کردن صندلی‌های خالیِ مدارس غیردولتی ضعیف بوده است.

وی اضافه کرد: برای تدوین برنامه ششم، باید به اسناد بالادستی مانند نقشه جامع علمی کشور و نیز سند تحول توجه داشت. در نقشه جامعه علمی کشور آمده است که سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی کشور، باید به ۷ درصد برسد و این درحالی است که بنا بر برخی گزارش‌ها، این سهم در سال جاری به کمتر از ۱ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین در چشم انداز علمی کشور، لزوم توجه هر چه بیشتر به مهدکودک‌ها و پیش دبستانی آورده شده است. حل مشکلات معیشتی و اجتماعی معلمان نیز، از دیگر موارد این چشم انداز است، با این وجود واقعا جای تعجب است که این موارد اصلا در برنامه ششم مد نظر نبوده‌اند.

نهضت با انتقاد از حذف پرداختی سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان، در برنامه پنجم ابراز داشت: متاسفانه در دولت قبل، پرداختی سهم دولت به صندوق ذخیره را حذف کردند. امید بود که در دولت جدید و در برنامه ششم این سهم دوباره دیده شود که متاسفانه این گونه نشد. بدون سهم دولت، صندوق ذخیره فرهنگیان، چندان توجیه اقتصادی ندارد.

وی ادامه داد: در زمان دولت آیت الله هاشمی، با وجود بدهی‌های فراوان دولت و نیز برنامه‌های سازندگی، این سهم پرداخت می‌شد، اما با وجود درآمدهای نفتی بالا در دولت قبل، این سهم در برنامه پنجم حذف شد.

نهضت در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلنا که چه اقداماتی  برای حقوق و دستمزد معلمان، در برنامه ششم پیش‌بینی شده است، ابراز داشت: متاسفانه در این مورد مطلبی نیامده است؛ این در حالی است که هم چشم‌انداز علمی کشور و هم سند تحول، به رفع مشکلات مادی و معیشتی معلمان تاکید داشته‌اند. ضمن اینکه تقریبا همهٔ مسئولان کشور، متفق القول‌اند که دریافتی معلمان، پایین‌تر از دریافتی سایر کارمندان دولت است.

نهضت با بیان اینکه تغییر بانک عامل، یکی از مواردی است که می‌تواند به معیشت معلمان کمک کند، گفت: امسال ۳۰ هزار میلیارد بودجه آموزش و پرورش است که نزدیک ۲۸ هزار میلیارد آن، مربوط به دستمزد و حقوق کارمندان است و توسط بانک ملی پرداخت می‌شود. اگر بانک، به این ۲۸ هزار میلیارد تومان، سود روز شمار بدهد، احتمالا مبلغ قابل توجهی مثلا حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد، که می‌تواند هم در بیمه تکمیلی و هم در پرداخت رفاهی به معلمان، آن گونه که به سایر سازمان‌ها دولتی پرداخت می‌شود، کمک کند.

وی اضافه کرد: از دولت می‌خواهیم به آموزش و پروش این اختیار را بدهد که از طریق یک بانک خصوصی، حقوق و دستمزد‌هایش را پرداخت کند.

نهضت با انتقاد از بانک ملی گفت: به رغم مبلغ بالایی که به واسطه آموزش و پرورش، در حساب بانک ملی می‌رود، این بانک نه تنها سودی بابت این مبلغ پرداخت نمی‌کند، بلکه تسهیلات حداقلی با سودهای معمولی و مانند سایر بانک‌ها را، برای تعداد محدودی از معلمان در نظر می‌گیرد.

نهضت گفت: امیدواریم که دولت با بازنگری در برنامه ششم توسعه، توجه بیشتری به آموزش و پرورش داشته باشد و نظر کار‌شناسان آموزش و پرورش و تشکل‌های صنفی را مدنظر قرار دهد.

خراسان رضوی

تهران

البرز

هرمزگان

  صورت‌ مسئله این است که معلم یک دختر ٩‌ساله با او رابطه جنسی مکرر داشته که پس از افشای این مطلب، موضوع به‌عنوان تجاوز به عنف بررسی و تعقیب شده؛ اما نهایتا نظر مرجع رسیدگی این بوده که در این رابطه، عنصر عنف وجود نداشته؛ بلکه این رابطه با رضایت طرفین تحقق یافته است. ظاهرا معلم مذکور با قرار وثیقه آزاد شده است و به قضیه، عنوان رابطه نامشروع داده شده. در‌این‌باره، موارد مختلفی را می‌توان مطرح کرد و پرسش‌های گوناگونی به ذهن متبادر می‌شود که خلاصه‌ای از این موارد به شرح زیر است: 

١) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کلیه افراد زیر ١٨ سال را کودک اعلام و مشمول ضوابط حمایتی خاص کرده است. با توجه به اطلاق ضوابط این قانون، چگونه می‌توان قائل شد به اینکه کودک ٩‌ساله دارای اراده آزاد برای برقراری رابطه جنسی با فرد بالغ است؟ 
٢) قانون راجع به رشد متعاملین، هر نوع معامله افراد زیر ١٨ سال را- اعم از پسر یا دختر- غیرنافذ می‌داند. به عبارت دیگر اگر فرد زیر ١٨ سال مثلا دوچرخه یا قلمش را به کسی بفروشد؛ می‌تواند استرداد مال کند. این موضوع حکایت از آن دارد که از دیدگاه قانون‌گذار، افراد زیر ١٨ سال دارای عقل و اراده‌ای که برای معاملات لازم است، نیستند و قصد و رضای آنان مخدوش است. چگونه می‌توان گفت دختربچه ٩‌ساله، دارای قصد و رضا و اراده آزاد برای برقراری رابطه جنسی بوده است؟ 
از این گذشته اینکه همین دختر اگر مثلا به سن ٤٠‌سالگی می‌رسید و هنوز باکره بود، برای ازدواج- یعنی ازدواج قانونی و مشروع- نیاز به اذن ولی داشت و اگر بدون این اذن شوهر می‌کرد، ازدواجش ابطال‌شدنی بود. علت این امر ظاهرا این است که از نظر قانون‌گذار، قصد و رضای چنین خانمی بدون ضمیمه‌شدن اذن پدر یا جد پدری به آن، اعتناکردنی نیست. حال آیا می‌توان پذیرفت دختر‌بچه ٩‌ساله بدون اذن ولی عملی را انجام داده و از نظر کیفری مأخوذ به آن است؟ 
٣) در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره افراد زیر ١٨ سال و بالای ١٥ سال که مرتکب جرائم مستوجب حد و قصاص می‌شوند، ضوابطی برقرار شده تا مرجع قضائی بتواند از طرق مختلف از نظر ارجاع به پزشک قانونی یا جلب نظر سایر کارشناسان درباره وضعیت عقلی و دِماغی و میزان رشد شخصیت آنان، تحقیق کند و هر‌آینه نتیجه حکایت از خللی در اینها داشته باشد، سایر تدابیر کیفری مخصوص اطفال را درباره آنان اعمال کنند؛ پس از دیدگاه قانون‌گذار افراد بین ١٥ تا ١٨ سال از نظر توان فکری و عقلی در محل سؤال و تردید هستند. اینکه طفل ٩‌ساله را واجد سلامت فکر و روان در حد رضایت به رابطه جنسی این‌چنینی تلقی کنیم، به شدت تأمل‌برانگیز است. 
٤) در قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب، آنجا که بحث منافیات عفت و هتک ناموس مطرح بود، وقتی مرتکب، معلم، پرستار، قیم یا لَلـِه زیان‌دیده از جرم بود، مجازات مرتکب، تشدید می‌شد. علت این بود که سیطره و تفوق مرتکب بر مجنی‌علیه (بر زیان‌دیده از جرم) امکان هرگونه دفاع یا افشاگری یا مقاومت را از او سلب کرده و یا به‌شدت تضعیف می‌کرد. این ضابطه ممکن است در متن قانون نیامده باشد؛ اما علت حکم هنوز باقی است. ملاحظات روان‌شناختی نیز این معنا را تقویت می‌کند. موارد مکشوف درباره تجاوز پدران به دختران صغیر، مؤید و ثابت‌کننده درستی این نظر است. 
٥) علاوه بر همه اینها قانون‌گذار ما سن قابلیت «صحی» برای ازدواج را ١٣ سال تمام شمسی قرار داده؛ یعنی دختران فقط در‌صورتی‌که ١٣ سال تمام داشته باشند و اذن ولی را بگیرند، می‌توانند ازدواج کنند. حال آیا می‌شود قائل شد به اینکه دختربچه ٩‌ساله متوجه اهمیت رابطه جنسی و کم و کیف آن بوده و به آن رضایت داده است؟ 
٦) بالاخره، در نظام‌های حقوقی خارجی، ایجاد ارتباط جنسی با دختران زیر ١٨ سال (یا ١٧ یا ١٦ سال) به تفاوت نظام‌ها، تجاوز به عنف محسوب می‌شود. به عبارت دیگر در این موارد اصولا فرض رضایت نمی‌توان کرد و معدوم‌بودن قصد و رضا مفروض است. 
حاصل اینکه برداشت‌های این‌چنینی نبود امنیت و مشکلات جبران‌ناپذیری را به‌ویژه در دبستان‌ها و دبیرستان‌های دخترانه ایجاد خواهد کرد و با توجه به اینکه کادر آموزشی کارآمد از خانم‌ها به اندازه کافی وجود ندارد و استفاده از نیروی آقایان آموزگار و دبیر، گزیر و گریزی نیست، مطمئنا وضع بسیار نامطلوبی ایجاد خواهد شد؛ بنابراین با اینکه شخصا به نتیجه‌بخش‌بودن شدت مجازات به‌عنوان عامل بازدارنده عقیده ندارم؛ اما برخورد این‌گونه را به‌ویژه آنجا که بحث کودکان و نوجوانان و آسیب‌های جسمی و روانی آنان مطرح است، به‌هیچ‌وجه جایز نمی‌دانم.

والله اعلم.

روزنامه شرق

تهران / بیوه سالاری در منطقه 19 تهران !

آذربایجان شرقی

 گروه اخبار/ سید محمد بیاتیان در اعتراض به میزان حقوق و دستمزد در دولت گفت : نباید حقوق مدیران دولتی ۱۰۰ برابر کارمندان باشد .