گروه استان ها و شهرستان ها /

اولیای دانش آموزان دبیرستان دوره اول فرزانگان یک تبریز در نامه ای که خطاب به مدیر کل محترم استان آذربایجان شرقی نگارش گردیده است خواهان توجه به مفاد نامه و پاسخ گویی ایشان شدند .

متن کامل این نامه که در اختیار ما قرار گرفته است به شرح زیر است

گروه اخبار /  به دولت اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و بر اساس پیشنهاد سازمان، برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به وضع قوانین لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ۵۰ درصد اقدام کند.

با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم های ظالمانه دول غربی و امریکا بر علیه ایران اسلامی یکی از بزرگترین دستاوردهای جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماسی دنیا صورت گرفته است که نقش اصلی و موثر آن وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف بود که با تسلط کامل بر زبان انگلیسی و علم سیاست و دیپلماسی بین المللی توانست کاری سخت و طاقت فرسا را به سامان برساند .

البته در این راه مخالفان و تندرو های داخلی و خارجی دول عربی به رهبری عربستان و رزیم اشغال گر قدس و...حداکثر سعی و توان خود را انجام دادند تا توافق و رفع تحریم ها صورت نگیرد اما با یاری خدا و توانمندی تیم مذاکره کننده علی الخصوص محمد جواد ظریف و همدلی عمومی ملت شریف ایران این مخالفت ها بی اثر گردید و در نهایت تحریم های عمده اقتصادی در مورد ایران لغو گردید که جای بسی شکر و تقدیر را دارد .

اما لغو تحریم های دولت بر علیه معلمان چه زمانی اتفاق خواهد افتاد ؟

اگر درست به وضعیت آموزش و پرورش و معلمان و مدارس کشور بنگریم به راحتی به این نتیجه می رسیم که این نهاد عظیم فرهنگی دچار تحریم های داخلی شده است ...

عدم پرداخت پاداش بازنشستگان 93 و 94 ، عدم پرداخت حقوق حق التدریس 93 و 94 ، عدم اجرای کامل نظام پرداخت هماهنگ حقوق و خدمات کشوری برای معلمان ، عدم افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم ، شرایط کاری نامناسب معلمان در مدارس ، عدم پرداخت سرانه به مدارس و ده ها مطالبات دیگر مصداق حقیقی قرار گرفتن در تحریم هایی است که باعث افت کیفیت آموزش و پرورش کشور شده است .

اگر چه تیم اقتصادی دولت و علی الخصوص آقای نوبخت نظر مساعدی در مورد ارتقای معیشت معلمان کشور نداشته و ندارند اما امید است با اجرای برجام و رفع تحریم ها از طرف دولت های غربی ، دولت محترم نیز نسبت به لغو فوری تحریم های اعمال شده بر علیه معلمان کشور که کارشان با کار انبیا مقایسه شده و می شود اقدامات عاجلی را انجام دهد تا به لطف الهی کیفیت آموزش و پرورش ارتقا یابد .

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  فرداي هر جامعه‌اي را مي‌توان در آيينه امروز نظام آموزشي آن ديد و اين آيينه‌بيني نه خرافات است و نه پيشگويي مبتني بر الهام و شهود بلكه حاصل تجربه كشورهاي توسعه‌يافته و مبتني بر تئوري‌هاي علوم انساني در حوزه توسعه است كه اين تئوري‌ها نيز به پشتوانه آن تجربه‌ها حاصل شده است.
نگاهي به برنامه‌هاي توسعه و سياستگذاري‌هاي كلان در اين كشورها نشان مي‌دهد كه مبناي توسعه بر پايه‌هاي توسعه انساني و تقويت ستون‌هاي دانش و انديشه صورت گرفته است و بزرگ‌ترين سرمايه در اين رويكرد توسعه‌محور، نيروي انساني است.

توسعه در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و علمي و فرهنگي بدون برخورداري از يك نظام آموزشي كارآمد غيرممكن است لذا نمي‌توانيم كشوري را بيابيم كه صرف منابع زيرزميني به توسعه همه‌جانبه رسيده باشد اما در مقابل مي‌توانيم به نمونه‌هاي متعددي اشاره كنيم كه به اتكاي نظام آموزشي كارآمد به يك توسعه متوازن و پايدار دست يافته است.

نظام آموزشي كارآمد در واقع عناصر و  مصالح توسعه در همه ابعاد را فراهم مي‌سازد. به عبارتي در يك سيستم كارآمد و حرفه‌اي آموزشي شهرونداني تربيت مي‌شوند كه نگرش‌ها و بينش‌هاي توسعه محور در آنها شكل مي‌گيرد و به پشتوانه اين نظام افراد در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي رفتارهاي همسو با مسير توسعه خواهند داشت در چنين جامعه‌اي عملكرد تك‌تك افراد است كه منجر به گذاشته شدن خشت توسعه در ساختمان پيشرفت به نحو شايسته مي‌شود.
سستي بناي توسعه و ناپايداري آن به پايين بودن كيفيت عناصر آن يعني نيروي انساني بستگي دارد. به عبارتي بايد گفت همان گونه كه قوت و پايداري توسعه ريشه در نيروي انساني شايسته و كارآمد دارد توسعه‌نيافتگي نيز ريشه در فقر منابع انساني خواهد داشت.

اگر در يك نظام آموزشي حرفه‌اي  از همان دوران كودكي «فرهنگ توسعه» به كودكان و نوجوانان آموزش داده نشود و «كار و تلاش» و «احساس مسووليت» به عنوان نمونه‌اي از مفاهيم توسعه محور در تربيت آنها جدي گرفته نشود، نمي‌توان اميدي به توسعه كشور داشت.

با « فرهنگ ضدتوسعه » و تخريب و تضعيف چگونه مي‌توان به پيشرفت و تعالي رسيد! بي‌ترديد بايد آموزش به طور عام و آموزش و پرورش يعني آموزش عمومي به طور خاص را در اولويت قرار داد به عبارتي جامعه و خانواده‌ها و دولت و حاكميت بايد نشان دهد كه نگراني نخست او «آموزش» است.
شايد به جرات بتوان گفت خانواده‌ها اگرچه ممكن است مسير و روش‌هاي اشتباهي داشته باشند اما از نظر اولويت‌بندي تربيت فرزندان‌شان  به طور عام و آموزش آنها به طور خاص جلوتر از دولت و حاكميت هستند. اما اين دولت و حاكميت است كه براي نظام آموزشي اولويت نظري و عملي قايل نيست.
بزرگ‌ترين سند اين ادعا را مي‌توان نخست در بندهاي سند چشم‌انداز ٢٠ ساله ديد و سپس به عملكرد دولت نهم و دهم در راستاي اين سند مشاهده كرد كه به رغم درآمدهاي سرشار باز هم توجه چنداني به نظام آموزشي و سيستم آموزش و پرورش صورت نگرفت.

در برنامه چهارم و پنجم توسعه نيز كه هشت سال اين دو برنامه در اين دولت اجرايي شد ما شاهد تحول معناداري در آموزش و پرورش نبوديم.

اكنون هم دولت و هم مجلس در يك آزمون ديگري قرار دارند. بودجه ٩٥ و برنامه ششم در حال تدوين و بررسي و تصويب است. جامعه و فرهنگيان چشم دوخته‌اند تا ببينند آيا اولويتي در اين اسناد براي آموزش و پرورش قايل شده‌اند يا نه.

روزنامه اعتماد

  وقتي از بودجه آموزش وپرورش سخن مي‌رانيم بايد آن را ذيل اقتصاد آموزش و پرورش مورد بررسي قرار دهيم چراكه وابستگي و پيوستگي اين دو به گونه‌اي است كه در صورت يك‌جانبه و يك بعدي نگريستن به آن، تصوير ناقصي ارايه خواهد شد.
با اين فرض بايد گفت مشكلات بودجه‌اي آموزش و پرورش با افزايش بودجه سالانه در لايحه بودجه دولت حل نخواهد شد و فقط اين افزايش يك مسكن موقتي خواهد بود، لذا براي حل مشكلات بودجه‌اي بايد مسير را تغيير داد و از جاي ديگر و به روش‌هاي ديگري به دنبال حل ريشه‌اي مشكل منابع مالي آموزش و پرورش بود.
از سوي ديگر پر واضح است كه اقتصاد آموزش و پرورش نيز در ذيل اقتصاد كشور قابل بررسي است به اين معنا كه سياست‌هاي اقتصادي در سطح كلان، مستقيم يا غير‌مستقيم تاثير خود را بر اقتصاد آموزش و پرورش مي‌گذارد به ويژه اينكه وقتي در يك اقتصاد دولتي و تك محصولي وابسته به درآمد نفت بخواهيم براي اقتصاد آموزش و پرورش چاره‌جويي كنيم همه راه‌ها به يك نقطه ختم مي‌شود و آن نقطه درآمدهاي دولت و مهم‌ترين بخش درآمدي آن يعني فروش نفت است.
به عبارتي همان‌گونه كه اقتصاد ما نفتي است آموزش و پرورش ما نيز نفتي شده است ؛ هر چند سهم نظام آموزشي از بودجه عمومي قابل توجه است اما متاسفانه اين سهم از توليد ناخالص ملي در مقايسه با كشورهاي ديگر حتي كشورهاي در حال توسعه اغلب كمتر است و اين بدان معناست كه آموزش و پرورش در نظام مديريتي ما تا اطلاع ثانوي در اولويت قرار ندارد.
اگر بخواهيم در يك چشم‌انداز دراز مدت گره كور بودجه آموزش و پرورش را بگشاييم و سرنخ كلاف پيچيده اقتصاد اين نهاد را بيابيم بي‌ترديد بايد مسير غير دولتي شدن نظام آموزشي و جلب مشاركت‌هاي مردمي را انتخاب كنيم چرا كه خدمات آموزشي همچون ديگر كالاهاي خدماتي بايد در فضاي رقابتي مسير كيفي خود را در پيش گيرد و دولت نقش حمايتي و تسهيل‌كننده را داشته باشد و در بخش‌هايي كه مردم توان مشاركت ندارند يا امكان جلب مشاركت آنان وجود ندارد با توجه ويژه و برنامه‌ريزي دقيق و جامع امكان تحقق عدالت آموزشي و ارتقاي كيفي ارايه خدمات را فراهم سازد.
در غير اين صورت حتي با دو برابر شدن بودجه آموزش و پرورش، اين ساختار اداري و سازماني و اين سبك و شيوه مديريتي راه به جايي نخواهد برد، شايد بتوان با افزايش حقوق معلمان رضايت آنها را جلب كرد و انگيزه آنان را قدري افزايش داد و شايد بتوان با افزايش بودجه غير پرسنلي قدري كيفيت فيزيكي مدارس را ارتقا داد اما آنچه نظام آموزشي ما به آن نيازمند است محتوا و شيوه‌هاي آموزشي است كه نيازمند راهكارهاي فرا بودجه‌اي و فرا اقتصادي است؛ راهكارهايي كه شايد با اتخاذ آنها زمينه رقابت مثبت و مشاركت فعال فراهم شود.
اما اكنون كه در آستانه ارايه بودجه سال ٩٥ به مجلس قرار داريم و برنامه ششم در حال تدوين است منطقي است كه منتظر راهكارهاي دراز مدت و گره‌گشاي ريشه‌اي و اساسي نمانيم و از دولت و مجلس بخواهيم در قالب بودجه و برنامه ششم احكامي را كه تضمين‌كننده ارتقاي نسبي وضعيت بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش است بگنجانند، طبيعي است با توجه به شرايط دولت متاثر از توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌ها، در صورت بهبود اقتصادي و افزايش درآمدهاي دولت، انتظار جامعه فرهنگي از دولت تدبير و اميد توجه ويژه به آموزش و پرورش است.
هر چند در نگاه نخست انتظار مي‌رود افزايش بودجه آموزش و پرورش منجر به افزايش حقوق و دستمزد معلمان شود اما بايد توجه داشت كه اين افزايش در واقع نزديك كردن سطح حقوق و دريافتي‌هاي معلمان در قالب لايحه مديريت خدمات كشوري خواهد بود و به معناي افزايش نخواهد بود بلكه رساندن به سطح قانوني و برقراري عدالت در پرداخت است به عبارتي پاسخ به يكي از مطالبات ديرينه معيشتي معلمان است.

روزنامه اعتماد

گروه اخبار /

هزار کودک سالانه جان خود را در تصادفات رانندگی از دست می‌دهند که می‌توان با تغییر رفتار ترافیکی این آمار را کاهش داد؛ تغییر رفتاری که می‌تواند از کودکی شروع شود. شاید اگر آموزش‌های ترافیک و قوانین راهنمایی و رانندگی در مدارس کشور اجباری شود، همان کودکان بتوانند با اخطار دادن به خانواده‌هایشان جلوی یک فاجعه را بگیرند و از طرفی در سال‌های بعد که خودشان راننده وسیله نقلیه‌ای می‌شوند، رعایت مقررات رانندگی در آنها نهادینه شده باشد.  علی گرجی، مدیر مرکز تحقیقات علوم و اعصاب بیمارستان خاتم(ص) از نبود ساعت درسی آموزش ترافیک در مدارس کشور انتقاد کرد و گفت: «آموزش و پرورش پاسخ دهد که برای آموزش دانش‌آموزان چه کارهایی انجام داده است.»

 دانش‌آموزان جامعه هدف هستند
مراد مرادی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ می‌گوید: «دانش‌آموزان جامعه هدف پلیس راهور تهران هستند، به همین دلیل برنامه‌های زیادی ازجمله طرح همیار پلیس و آموزش مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی در مهدکودک‌ها را به‌منظور شناخت این طیف شروع کرده‌ایم.»
او با بیان اینکه آموزش و پرورش یکی از قلمروهای فرهنگ عمومی جامعه است، افزود: «یک‌سوم جمعیت کشور تحت‌تاثیر فعالیت‌های آموزش و پرورش هستند. کودکان بهترین زمان‌های خود را در مدارس می‌گذرانند به همین منظور کلیدی‌ترین نهاد برای توسعه آموزش کشور هستند.»
مرادی تاکید کرد: «آموزش و پرورش باید آموزش ترافیک و ایمنی را به‌عنوان یکی از مهارت‌های اجتماعی در مدارس قرار دهد، زیرا این آموزش‌ها باید از سنین پایین شروع شود تا در وجود کودکان نهادینه شود.»
او با اشاره به اینکه نزدیک 13 میلیون از جمعیت کشور دانش‌آموزان هستند، افزود: «نقش آموزش و پرورش در فرهنگ‌سازی ترافیک موثر و غیرقابل انکار است. دانش‌آموزان می‌توانند بهترین پلیس و تذکر‌دهنده باشند، برای همین باید روی این طیف سنی بیشتر کار شود.»

مرادی معتقد است آموزش و آگاه‌سازی کودکان نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی یک امر مهم در ارتقای فرهنگ ترافیکی تلقی می‌شود و ما اعتقاد داریم که باید آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی جزء دروس اصلی در مدارس ابتدایی قرار بگیرد.
او می‌گوید: «باید کودکانی که در آینده رانندگی می‌کنند و با عبور و مرور سروکار دارند از کودکی آموزش داده شوند تا شاهد تحولی در فرهنگ ترافیکی کشور باشیم. تحول به یک‌باره صورت نخواهد گرفت.»

مرادی با بیان اینکه کودکان از دو جهت برای ما مهم هستند، می‌افزاید: «اول اینکه جزء آسیب‌پذیرترین گروه‌های آسیب هستند که در تصادفات بیشترین آسیب را می‌بینند و از طرف دیگر اگر قرار بر نهادینه‌سازی فرهنگ ترافیکی باشند، بهترین جامعه هدف ما کودکان می‌توانند باشند. بنابراین باید وقت و انرژی بیشتری روی این گروه سنی بگذاریم.» 

مرادی تاکید می‌کند: «به دستور رئیس‌پلیس راهور تهران، مدارس ابتدایی جامعه هدف ما شناخته می‌شوند. سرمایه‌های اصلی برای آینده با وضعیت ترافیک بهتر محسوب می‌شوند.»

همچنین محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش و پرورش  می‌گوید: «نبود ساعت درسی آموزش ترافیک در مدارس نشان‌دهنده این است که آموزش شهروندی در مدارس ما وجود ندارد که می‌تواند آسیب‌های زیادی را هم به دانش‌آموزان و هم به سیستم آموزش کشور وارد کند.»
او می‌افزاید: «در سیستم آموزش کشورمان از دانش‌آموزان گرفته تا اولیا و مسئولان همه به دنبال نمره هستند و اگر قرار باشد آموزش‌های ترافیکی هم به همین شیوه باشد، نمی‌توان امیدوار بود که وضعیت ترافیکی در آینده کشور بهتر خواهد شد.»

نیک‌نژاد با بیان اینکه آموزش باید نهادینه شود، معتقد است: «آموزش‌های ترافیکی اگر رفتار دانش‌آموزان را تحت‌الشعاع قرار دهد خوب است، یعنی ما باید بازتاب بیرونی این رفتار را در کودکان‌مان ببینیم.»

روزنامه فرهیختگان

گروه اخبار / وزیر آموزش و پرورش گفت: برای همکارانی که در مهر ۹۴ شرایط احراز رتبه بندی را نداشتند، احکام خبره و عالی صادر خواهد شد.

جامعه ما تا چه حد به " گفت و گو " و " اثرات " آن باور دارد ؟

معلمان ما در کلاس ها و در مواجهه با دانش آموزان تا چه از روش " گفت و گو " به منظور تحقق اهداف آموزشی استفاده می کنند ؟

کلیپ ویئویی زیر اثرات گفت و گو را به عنوان یک روش برتر در یک " موضوع اجتماعی " به نمایش می گذارد .

   تمام ادارات دولتی به دنبال افزایش درآمدهای خود به شیوه های مختلف هستند و اینکه چرا آموزش و پرورش نتوانسته درآمدی جدا از بودجه ای که از طرف دولت اختصاص می یابد، کسب کند - یا به اندازه ناچیز - معلول عوامل مختلفی است که شاید این گفتار که آموزش و پرورش هدفش تعلیم و تربیت است و نباید در مسائل اقتصادی وارد شود و  و تصریح قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان، یکی از عوامل اصلی آن باشد.

برای نمونه که تایید ادعاست، به قبوض برق و گاز و مخابرات نگاه کنید و ببینید چگونه بندهای مختلفی اضافه می گردد و درآمدزایی می کنند، یا وضعیت مالیات در کشور ( هنوز حقوق کارمندان به دست شان نرسیده مالیات کسر شده است، بعد چند مرحله مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم و معلوم نیست چرا گاهی باید برای یک کالا چند بار مالیات پرداخت گردد) یا خدماتی که نیروی انتظامی بابت تعویض پلاک خودرو، تعویض گواهی نامه و صدور آن،  اخذ می کند و یا اداره ثبت احوال جهت تعویض کارت ملی می گیرد و این لیست عرضی به اندازه نظام اداری کشور دارد ؛  اما سهم آموزش و پرورش کجاست؟

آموزش و پرورشی که 5 درصد سهم عوارض شهرداری را هم نمی تواند وصول کند باید برای مدارسی که برای قبوض آب و برق و گاز  خود مانده اند چه تعبیری بیاندیشید و :

"داستان نداری" مهمترین ارگان کشور کی به پایان نیک خود نزدیک می گردد؟ 

نکته جالب اینجاست آموزش و پرورشی که بنا به فرموده مقام معظم رهبری باید به آن نگرش تولیدگرایانه داشت نه مصرف کننده، در حال حاضر در نظر بعضی سازمانی است که یک هفتم بودجه کشور را می بلعد !

 به اعتقاد نگارنده ، آموزش و پرورش برای برون رفت از این وضعیت، یعنی وابستگی 100 درصد به بودجه اختصاصی دولت، باید از اقتصاددانان برجسته و افراد داری فکر اقتصادی دعوت کند و هر روش و راهکاری را برای استقلال کامل مالی و افزایش شرایط رفاهی نه تنها فرهنگیان بلکه دانش آموزان را نیز تعبیه کند.

هنوز فضای ساختمانی بعضی مدارس مشابه فضایی است که جلال آل احمد در کتاب مدیر مدرسه بیش از نیم قرن پیش توصیف کرده است و نباید ملاک مدارس برخوردار تهران و مشهد و کلان شهرها باشد.
موارد ذیل روش هایی است که بعضاٌ می تواند آغاز راهی باشد تا برون رفت صورت گیرد و یک بار برای همیشه مشکل مالی این سازمان عظیم حل شود و گرنه حتی افزایش بودجه مرهمی بر زخم متولی تعلیم و تربیت و پرورش نسل دانشمندان و مسوولان کشور نیست :

اولین مورد درباره خود مدارس است، باید مدارس به سمت درآمدزایی پیش روند، ما در تابستان از معدودی مدارس برای اسکان استفاده می کنیم، یا عصرها خیلی از مدارس خالی هستند و باید درآمد زا باشند، استفاده از فضای مدرسه برای جلسات عصر و همایش و کلاس خصوصی و... نیازمند مقدماتی است که باید انجام گیرد ؛ البته این رویه در بعضی مدارس وجود دارد اما باید همگانی شود.  

* نصب بیلبورد در حیاط مدرسه با موضوع فرهنگی و تبلیغات مواد غذایی سالم و محصولات فرهنگی ، دیوار نوشت تبلیغاتی که البته همه این موارد در مدارس شهری و با موقعیت خوب جواب می دهد.

* تغییر بخشی از کاربری مدارس و استفاده تجاری جهت احداث فروشگاه کما اینکه بسیاری از مساجد جدید الاحداث نیز تعدای مغازه تعریف کرده اند و از درآمد خوب آن بخشی  از هزینه های مسجد را جبران می کنند.

* توسعه مدارس غیر انتفاعی و هیات امنایی از حیث کمی و کیفی با در نظر گرفتن تشهیلات ویژه و تشویق خانواده های دانش آموزان به استفاده از مدارس غیرانتفاعی مدارس و طوری که کیفیت ممتاز مشخص باشد و با هزینه مناسب دانش آموزان برخوردار تشویق شوند تا در این مدارس حضور یابند.

* کمک های مردمی و مشارکت ها: هزینه تحصیل برای فرزندان افراد تحت پوشش کمیته، بهزیستی، فرهنگیان، کارگران و مناطق روستایی رایگان و گروهای دیگری رایگان باشد اما در سایر از مشارکت اولیاء استفاده گردد و تغییر ذهن مردم و جامعه که آموزش و پرورش حق دارد تا از مشارکت مردم استفاده کند و مردم در هزینه های بالای اداره مدارس  شریک گردند و البته باید فرهنگ این امر همگانی گردد و از هرگونه مبالغ غیرعادلانه و بدون سرو صدا جلوگیری گردد و این لازمه قانون گذاری است.

* اختصاص یارانه ها به آموزش و پرورش : در صورت عزم دولت برای حذف یارانه ها به طور مستقیم یارانه هر دانش آموز در اختیار مدارس قرار گیرد.

* حق آموزش و پرورش در گردش مالی میلیاردی کتب غیر درسی : هیچ گونه کتب غیر درسی اجازه چاپ پیدا نکند مگر این که مالیات و عوارض به آموزش و پرورش اختصاص یابد. نوشت افزار با نظارت آموزش و پرورش و دریافت مالیات و عوارض باشد.

* واگذاری  سرویس مدارس، توزیع کتب درسی به همکاران

* فرهنگیان باید در گردش مالی چندمیلیاردی چاپ کتب کمک درسی سهیم باشند.

  * عوارض های شهرداری ها، دخانیات و... باید به موقع و به طور کامل دریافت گردد و می توان عوارض جدیدی از طریق مجلس وضع گردانید.

* ایجاد نماینده اقتصادی و مالی و رفاهی ، بانک فرهنگیان مربوط به هر استان، صندوق ذخیره فرهنگیان هر اداره بدون وابستگی به تهران، بیمه مستقل مربوط به هر شهرستان/ اداره ; جدا از واسطه ( چرا هر سال یک شرکت مسوول بیمه می گردد و بعد از سود ، فرهنگیان را به امان خدا می سپارد، یا صحبت هایی که درباره مواردی از مسائل مالی غیرشفاف در صندوق ذخیره فرهنگیان می شود و فرهنگیان باید بدانند کجا پول آنها سرمایه گذاری می شود و سهم آن از آن پروژه چقدر است.

البته این موارد شاید خام و غیر کارشناسانه به نظر برسد ولی استفاده از مدیران اقتصادی و اصحاب صاحب فکر و اندیشه مالی و اقتصادی واقعیتی است که اهمیت آن در آینده مشخص خواهد گردید.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید