بر اساس آن چه در خبرها آمده و خبرگزاری تسنیم نیز  بدان اشارت داشته است، معلمان حق التدریس آموزش و پرورش تنها حقوق یک ماه را دریافت نموده اند ؛ این در حالیست که معلمان حق التدریس از ابتدای مهرماه در آموزش وپرورش  خدمت نموده و در آستانه عید نوروز که هزینه زندگی افراد به دلایلی که بر هیچ کسی پوشیده نیست چندین برابر ماه های معمولی افزایش می یابد ؛ حال معاونت محترم پشتیبانی  وزارت آموزش و پرورش  ،جناب آقای سید محمد  بطحائی در یک فرار رو به جلو جهت مصون ماندن از اعتراض معلمان و سرپوش گذاردن بر بی برنامگی مسئولان وزارت خانه اعلام فرموده اند که:

عدم پرداخت مطالبات نیروهای حق‌التدریس به  این دلیل بوده است که این نیروها از مهر ماه وارد آموزش و پرورش شده‌ بودند ؛ بنابراین در اعتبارات ما لحاظ نشده‌اند.

با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تلاش می‌کنیم تا بخشی از مطالبات آنها را تأمین کنیم که نتیجه تلاش  و پی گیری واریز بخشی از مطالبات این عزیزان بوده است .

با شنیدن این اظهارات جناب بطحائی ، ناخودآگاه چندین و چند سوال در ضمیر ناخود آگاه نگارنده شکل گرفت که یقینا سوال بسیاری ازبا نجابت ترین قشر جامعه است .

۱- آیا تحمیل به کار گیری این نیروها توسط مجلس شورای اسلامی دفعتا و از ابتدای مهرماه بوده است یا این که از اوائل سال ۹۳ این موضوع مطرح بوده و مسئولین و فرادستان محترم باید اعتبار مربوطه را پیش بینی می کردند؟

۲- بر فرض قبول و پذیرش منطقی بند (۱) بازنشستگان محترم آموزش وپرورش که ۱۸ ماه قبل بازنشسته شده اند به دلیل کدامین سهل انگاری و بی برنامگی موفق نشده اند تا پایان اسفند ماه تمام یا قسمت اعظم مطالبات خویش را دریافت نمایند و چرا همانندبازنشستگان سایر دستگاه ها با ایشان با کرامت  برخورد نمی شود ؟

معاونت محترم پشتیبانی وزارت خانه جهت وصول مطالبات به حق و قانونی بازنشستگانی که سال ها خون  دل خورده اند ؛ چرا باید اقرار نامه ای را با صندوق ذخیره فرهنگیان امضاء نمایند که در آن به دریافت تمام و کمال وصول مطالبات پاداش بازنشستگی اقرار شود ؛ حال آن که به واقع چنین نیست ؟

آیا معاونت پشتیبانی محترم از زمان بازنشستگی و تعداد بازنشستگان نیز بی اطلاع بوده اند که نسبت به تامین اعتبار اقدام نمایند، اگر این گونه بوده است که باید تاسف خورد بر سیستم تعلیم و تربیت این مملکت.

۳- اضافه کاری معلمان در دو ماهه اول سال ۹۴ (۱۵فروردین لغایت ۱۵خرداد) کامل پرداخت نمی شود و از ابتدای مهرماه ۹۴ نیز یک ساعت اضافه کاری و دیگر مطالبات  فرهنگیان همانند هزینه های ازدواج و فوت و…که در سایر دستگاه ها  به موقع پرداخت  می گردد  تا ۲۸اسفندماه پرداخت نشده ،آیا مسئولین ستادی و اداری، نیز همین گونه اند و آیا اساسا پسندیده است معلمی که تمامی زندگی او به حقوق ماهانه وابسته است در ۲۸ اسفندماه واریز گردد؟

توجیه فرادستان برای این مورد چیست؟

۴- وزیر و معاونت محترم پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش ! کسری اعتبارات آموزش وپرورش که هر ساله در پایان سال گریبانگیر این وزارتخانه است و امسال نیز  دو هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است را چه کسی باید پاسخگو باشد ؛ معلمان یا مسئولان ؟

۵- در تکمیل بند ۴باید اشاره نمود  که جناب بطحائی در زمانی دیگر اعلام فرموده اند ۱۳۵۰میلیارد تومان کسری ( ازدو هزار میلیارد  کسری امسال)، ناشی از عدم تامین اعتبارات مربوط به رتبه بندی معلمان است که آن هم قرار بوده از محل صرفه جوئی سایر دستگاه ها ، سود بانک ها و…تامین گردد که متاسفانه این موضوع محقق نشده  ؛ در اینجا این سوال ذهن نگارنده و دیگر فرهیختگان را به خود مشغول می دارد  که چرا افزایش حقوق هیچ سازمانی به اما و اگر گره نمی خورد اما سلحشوران شیر دل آموزش وپرورش همیشه همه جوره ریسک پذیر بوده اند ؟

۶- به عنوان آخرین سوال  از مسئولان آموزش وپرورش ، مایلم بدانم بالاخره در کدام برنامه قرار است آموزش وپرورش از یک نهاد درجه پنجم ششمی به نهادی درجه دوم وسوم به جهت  تخصیص اعتبارات منطقی (همانند کاری که در وزارت بهداشت و درمان انجام گرفت هر چند آن هم ناکافی و در تراز نظام جمهوری اسلامی نیست ) برسد؟

آیا موارد فوق و مواردی دیگر که ذکر همه آنها در این مقال نمی گنجد، دلایلی متقن بر بی برنامگی و روزمرگی مسئولان وزارت خانه نیست و این که مسئولان بی برنامه در دولت تدبیر نباید جایگاهی داشته باشند؟

مطالب بسیار است و فرق و تبعیض غیر قابل وصف ؛ اما چون گوشی برای شنیدن و اراده ای برای پاسخ گوئی وجود ندارد و اگر هم پاسخی داده شود جز توجیه و تکرار مکررات نیست .

به همین مقدار  بسنده و مخاطبان عزیز را به چند بیتی از مرحوم قیصر امین پورکه بی ربط به اوضاع معلمان و بازنشستگان امروزی نیست ارجاع می دهم :

سرا پا اگر زرد و پژمرده ایم / ولی دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالی لب پنجره / پر از خاطرات ترک خورده ایم

اگر داغ دل بود ما دیده ایم / اگر خون دل بود ما خورده ایم

اگر دل دلیل است آورده ایم / اگر داغ شرط است ما برده ایم

اگر دشنه ی دشمنان ،گردنیم / اگر خنجر دوستان ، گرده ایم

گواهی بخواهید: اینک گواه / همین زخم هایی که نشمرده ایم

 دلی سربلند و سری سر به زیر / از این دست عمری به سر برده ایم

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی

گروه اخبار/ وزیر آموزش و پرورش گفت: 7 میلیارد تومان به منظور اسکان مسافران در مدارس در اختیار ستادهای اسکان قرار گرفته است.

گروه اخبار / روز 21 اسفندماه مجمع عمومی شرکت تعاونی سرمایه گذاری  فرهنگ و سرمایه دانش برگزار گردید . متعاقب آن ، یادداشتی از سوی مدیر گروه صدای معلم منتشر گردید . ( این جا )

تاکنون پاسخی از سوی مسئولان این شرکت برای صدای معلم ارسال نگردیده است .

یادداشت زیر توسط آقای "شیرزاد عبداللهی " برای صدای معلم ارسال گردیده است که می خوانیم :

  گروه اخبار/

 یکی از مهمترین درآمدهای بانکی در کشورمان، اخذ کارمزد از خدمات ارائه شده است که اگرچه ممکن است میزان آن کم به نظر برسد اما هنگامی که در ضریب مشتریان این بانک ها محاسبه می شود، رقم قابل توجهی را شکل می دهد که از جمله آنها خدمات شتاب است. با همین ارقام کوچک مانند اخذ ۵۰۰ تومان برای انتقال کارت به کارت یا ۱۰۰ تومن برای گرفتن مانده حساب، بانک های کشورمان سالانه ده ها میلیارد تومان کسب درآمد می کنند .

اما برخی کارمزدها و دریافتی های بانک کشورمان عمدتا ناشناخته است و تنها ممکن است با اعلام و توضیحات یک مقام مسئول یا دسترسی به اسناد و مدارک خاص، این موارد را مطلع شد که آخرین نمونه آن توضیحات مهمی است که یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد، آنرا در نامه خود اعلام کرده است.

بر اساس نامه محسن برزوزاده مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد به رییس اداره کل حسابداری و آمار بانک ملی ایران ، اعلام شده است که حسب نامه های اردیبهشت ماه رییس خزانه معین استان تهران و بهمن ماه اداره امور شعب شمال تهران بانک ملی، مشخص است که بابت واریز حقوق کارکنان سازمان ها و نهادها «کارمزد» توسط این بانک دریافت می شود.

در ادامه این نامه با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی، چنان چه شبکه بانکی کشور، به نمایندگی از بانک مرکزی، خدماتی را به دستگاه های اجرایی ارائه می دهد، عندالزوم بایستی کارمزد مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کند، تاکید کرده است که وجوه متعلق به دولت و دستگاههای اجرایی، جسب عاملیت از سوی بانک مرکزی، در حساب های بانک ملی نگهداری می شود و هیچ سودی به آنها تعلق نمی گیرد. 

در پایان این نامه، این مقام مسئول در خزانه داری کل کشور، از مسئولان بانک ملی خواسته است موضوع اخذ کارمزد را به قید فوریت رسیدگی و نتیجه را به این اداره کل اعلام کنند.

آنچه که در مکاتبه معمولی و اداری بین دو اداره مطرح شده است مساله کارمزد حواله و خدمتی است که به یک سازمان یا نهاد ارائه می‌شود و به هیچ وجه عمومیت ندارد و درحال حاضر نیز در بانک ملی ایران موضوعیت نداشته و مطرح نیست.

کارمزد دریافت حقوق در فرهنگ بانکداری اصلا معنا ندارد و انجام مکاتبه مذکور هم یک مکاتبه بی‌مورد است که ارزش اعتنا و انتشار عمومی ندارد.

همچنین بانک ملی در همین زمینه اعلام کرد: این بانک کارمزدی از پرداخت حقوق کارمندان دریافت نمی‌کند. 

روابط عمومی بانک ملی در واکنش به خبر « بانک ملی بابت واریز حقوق کارمندان دولت کارمزد می‌گیرد» اعلام کرد: حقوق کارمندان، امانت و حق آنان نزد بانک است که بابت دریافت آن هیچ کارمزدی به بانک نمی پردازند و این موضوع هیچ گاه در بانک ملی ایران مطرح نبوده و نیست.

 لازم به ذکر است که براساس مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند بابت خدمات بانکی که برای پرداخت حقوق کارکنان به سازمان‌ها ارائه می‌دهند (و نه از کارکنان) کارمزد دریافت کنند که حتی این موضوع نیز در بانک ملی مطرح نیست. ( صبحانه )

  با تاسیس دانشگاه فرهنگیان هرروز اتفاقات ریز و درشتی پیرامون این دانشگاه به گوش می رسید و گلایه های به حق دانشجویان این دانشگاه از کمبود امکانات و بلاتکلیفی و...هم راه به جایی نداشت، مسئولین امر هم گویا این دانشگاه را از یاد برده اند و هنوز حتی تکلیف ریاست این دانشگاه را روشن نکرده اند.

اما در این میان شاید یکی از اقداماتی که موجبات رضایت دانشجویان و مسئولین این دانشگاه را فراهم آورده است اهتمام مسئولین ذیربط بر آسان سازی ازدواج بین دانشجو معلمان بود.

اساسا ازدواج بین دانشجو معلمان را از چند منظر می توان بررسی کرد :

در وهله ی اول دانشجویان دانشگاه فرهنگیان عضو محدود گروهی از دانشجویان کشور هستند که حاشیه ی شغلی مناسبی دارند و دغدغه ی اقصادی کمتری نسبت به دیگر همسن و سالان خود دارند لذا به آسانی می توانند با تکیه ی بر آموزه های ایرانی اسلامی اقدام به ازدواج و تشکیل خانواده نمایند.

از سوی دیگر ، ازدواج دو جوان در یک سن و سال و همکار می تواند از بروز بسیاری از مشکلات و آسیب های احتمالی در زندگی مشترک جلوگیری نمایند، چرا که از سویی دانشجویان در سن جوانی در میزان حداقلی توقعات خود از زندگی هستند و شروع زندگی را آسان خواهند گرفت و از سوی دیگر هم ترازی و هم کفه بودن زوجین در این نوع ازدواج می تواند از بروز نوع سالاری و بسیاری دیگر از آسیب های ازدواج جلوگیری نماید و ضریب موفقیت ازدواج را افزایش دهد.

در این بین معضلی برای آشنایی دانشجویان وجود دارد و آن هم اجرای قانون تفکیک جنسیتی در پردیس های دانشگاه فرهنگیان است که مسئولین امر هنوز تصمیم ندارند نه به این طرح پایان دهند و نه دفاع خاصی پیرامون اجرای آن ارائه دهند هرچند برخی از مسئولین با اندیشیدن تمهیداتی از قبیل تصویب طرح جامع همسرگزینی و... سعی کرده اند تا حدودی این معضل را برطرف نمایند که چند و چون موفقیت این دست طرح ها موضوع بحث فعلی نویسنده نیست.

در مجموع می توان گفت با توجه به مزایای ازدواج دانشجو معلمان تا به امروز ، دانشجویان و مسئولین از این امر استقبال داشته اند و روز به روز شاهد رشد چشم گیر میزان ازدواج های دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان هستیم.

اما گویا مسئولین امر که دانشجومعلمان را ترغیب به ازدواج دانشجویی می کنند و حتی با ارائه ی تسهیلات مالی، ایجاد زمینه ی آشنایی و...در رشد آن مصر هستند از یک موضوع مهم غافل هستند.

گویا مسئولین امر از یاد برده اند که درصد بالایی از این ازدواج های دانشجویی بین دانشجویانی انجام می شود که تعهد خدمت شان به مناطق مختلفی است و از سوی دیگر در آیین نامه ی نقل و انتقالات فرهنگیان متعهدین خدمت به هیچ وجه حق شرکت در نقل و انتقالات را ندارند، و این یعنی از سال آینده که اولین ورودی این دانشگاه فارغ التحصیل خواهند شد وزارت آموزش و پرورش با معضلی جدی یعنی شمار کثیری از زوجین فرهنگی که محل خدمت شان شاید صدها کیلومتر باهم فاصله دارند مواجه خواهد شد.

این معضل از یاد رفته که همانند آتشی زیر خاکستر خوابیده در آینده ی نزدیک به عنوان چالشی عظیم آرامش و امنیت زندگی زوجین فرهنگی جوان را به شدت تهدید خواهد کرد و به عنوان آسیبی مهم برای زندگی این زوجین و حتی اختلالی در روند کاری وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

لذا از مسئولین امر خواستاریم که به طور جد پی گیر حل این مشکل و پیشگیری از بروز یک معضل اساسی باشند و با توجه به توجه فراوان فرهنگ ایرانی و اسلامی و توجه خاص مقام معظم رهبری به جایگاه خانواده و حفظ کانون خانواده ها هر چه سریع تر اقدام به حل این نگرانی نمایند و با رایزنی مسئولین دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش ؛ زوجین دانشجو معلم و فرهنگی از ممنوعیت انتقالی متعهدین خدمت استثناء شوند تا از بروز معضلی برای زوجین فرهنگی جلوگیری شود.

ارسال مطلب برای صدای معلماین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  گروه اخبار/

در حالی که طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش تولید پیک نوروزی توسط ادارات به‌صورت متمرکز و توزیع آن میان مدارس ممنوع است اما برخی از ادارات آموزش و پرورش اقدام به تولید پیک نوروزی و ارائه آن به دانش‌آموزان به‌ازای دریافت پول کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، وزارت آموزش‌وپرورش در آخرین هفته‌های سال 94 درخصوص توزیع پیک نوروزی در مدارس صراحتاً اعلام کرد:‌ هرگونه تولید پیک نوروزی در استان‌ها و ارسال آن به مدارس غیرقانونی است.

محمد دیمه‌ور معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش به تسنیم گفته بود: دستورالعمل مربوط به تکالیف نوروزی دانش‌آموزان به استان‌ها ارسال شده است. در این دستورالعمل اعلام کرده‌ایم، راهنمای تدوین فعالیت‌های یادگیری در ایام تعطیلات نوروز طراحی شود. معلمان چند مدرسه می‌توانند با همراهی یکدیگر برای دانش‌آموزان در ایام تعطیلات نوروز فعالیت‌هایی را طراحی کنند که این فعالیت‌ها باید بیشتر در زمینه مهارت‌های یادگیری و تقویت مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان باشد، به‌عنوان مثال فعالیت‌هایی همچون خاطره‌نویسی، گفت‌وگو با خانواده در مورد آداب و رسوم و نوشتن انشاء در رابطه با خاطرات ایام نوروز طراحی شود.

وی تأکید کرد: هرگونه تولید پیک نوروزی در استان‌ها و ارسال آن به مدارس غیرقانونی است و معلمان باید با توجه به شرایط دانش‌آموزان اقدام به ارائه تکالیف نوروزی کنند ، درحقیقت ادارات آموزش‌وپرورش استان‌ها باید راهنمای تدوین فعالیت‌های یادگیری در ایام نوروز را در اختیار معلمان قرار دهند و معلم متناسب با این راهنما اقدام به تولید محتوا کند.

با وجود آن که ارائه پیک نوروزی به دانش‌آموزان غیرقانونی بوده و معلمان باید به‌تناسب شناختی که از دانش‌آموزان داشته، اقدام به ارائه فعالیت‌های یادگیری می‌کردند اما طبق اعلام خانواده‌ها ، برخی ادارات آموزش‌وپرورش اقدام به توزیع پیک نوروزی و دریافت هزینه از دانش‌آموزان کرده‌اند.

طبق اعلام برخی خانواده‌ها در استان بوشهر از دانش‌آموزان مبلغ 2هزار تومان اخذ و پیک نوروزی به آنها ارائه شده است. در استان خراسان رضوی نیز پیک نوروزی به‌صورت هماهنگ طراحی شده و به‌ازای دریافت مبلغ هزار تومان به دانش‌آموزان ارائه شده است.

شهرستان‌های استان تهران نیز اقدام به تولید پیک نوروزی و ارائه آن به دانش‌آموزان کرده‌اند.

تصاویر پیک‌های نوروزی تولیدشده توسط  ادارات آموزش‌وپرورش که به دانش‌آموزان فروخته شده است.

خوزستان

گروه اخبار/

  اخیرا برخی از منابع چنین اعلام کرده اند : " طبق مصوبه مجلس، به علت تأخیر در لایحه بودجه ۹۵ ، حقوق کارمندان در دو ماه اول سال ۹۵ مطابق دریافتی آنها در سال ۹۴ خواهد بود و  از خرداد ماه سال آینده دریافتی کارمندان مطابق حکم سال ۹۵ خواهد بود، البته اضافه حقوق دو ماه اول در ماه خرداد پرداخت خواهد شد. "

اما سخنگوی دولت در نیمه اسفند ماه و در نشست خبری  خود به شایعاتی که این روزها بر سر اختلاف مجلس و دولت درباره تصویب بودجه 95 و افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان است پایان داد و گفت افزايش حقوق ها را از فروردین اعمال می کنیم .

به گزارش انتخاب، محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود در پاسخ به سوال سرویس مشکلات مردم درباره اما و اگرهایی که این روزها در خصوص افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان وجود دارد گفت: با این برنامه زمان بندی که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام شد، می توانیم تا پایان اسفندماه لايحه بودجه 1395 را به قانون تبدیل کنیم .

پایان پیام /

 بعد از اعتراضات معلمان به وضعیت بد معیشتی در نهایت سال گذشته در آخرین جلسه هئیت دولت طرح رتبه بندی با شتاب هرچه تمام تر به تصویب رسید اگر چه بسیار پر طمطراق از آن نام برده شد از همان ابتدا گفته شد که جنبه تبلیغی دارد و با واقعیت امر بسیار فاصله دارد .

اگرچه بخشی از جنبه تبلیغی بودن و غیر واقعی بودن در زمان اجرای رتبه بندی در اول مهر مشخص شد اما چون مبلغی ناچیز به حکم اضافه شده بود کسی به غیر واقعی بون آن توجه نکرد اگر چه از ابتدا گفته شده بود که مبلغ 300 تا 800 هزار تومان اضافه خواهد شد و روز به روز کاسته شد تا در نهایت واقعیت به میانگین 200 هزارتومان تقلیل یافت اما به چه قیمتی ؟

گفت و گوی  « سایت صدای معلم » با اداره كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش در مورد احکام ارتقای شغلی همکاران و رتبه بندی معلمان در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۴  به روشنی مشخص کرد که آموزش و پرورش به دنبال اعتراضات گسترده سال گذشته معلمان به ناچار و نه از روی میل و رغبت رتبه بندی جدید خود را از مهرماه  ۹۴ اجرا کرد و برای جبران هزینه ای که از این بابت بر دولت تحمیل شد قصد دارد با حذف اعمال رتبه و طبقه استحقاقی آن را جبران کند، به قولی از یک جیب می دهد و از جیب دیگر می گیرد.

به عبارت دیگر دستگاه آموزش و پرورش  دچار یک نوع بی برنامگی و از هم پاشیدگی درون سازمانی شده اند. 

 مهم قیمت رتبه بندی است :

رتبه بندی در ماهیت امر رتبه بندی نبود بلکه اصلاح ارتقا شغلی مندرج در قانون خدمات شغلی بود ولی قیمت آن بسیار گران بوده و در نهایت معلمان متضرر اصلی هستند  . گوشه دیگری از ضررمند بودن رتبه بندی در مصاحبه یکی از مسئولین امور اداری با  « صدای معلم  » فاش شد.

مقام وزارت خانه بیان کرده بود :

" کسانی که از اول مهر به رتبه عالی ارتقا یافته اند منتظر ارتقا نباشند زیرا با اجرای رتبه بندی دیگر شیوه ارتقا تغییر یافته و در واقع آن مبلغی که به عنوان رتبه بندی اضافه شده همان مبلغ ارتقا رتبه بوده زیرا و به نوعی تلویحی به نسخ ضمنی ارتقا شغلی اشاره کرد بود همچنین به فلسفه اجرای قانون نسبت به آینده و عطف به ماسبق نشدن اشاره کرده بود ."

حال حرف ما آن است رتبه بندی در صورتی اندک تأثیری داشت که مضاف بر ارتقا شغلی سابق باشد نه جایگزین آن .

اگر رتبه بندی شتاب زده مصوب سال گذشته جایگزین ارتقا شغلی باشد معلمان از دو جهت بازنده اند: 

اول اینکه رتبه بندی تغیر عنوان داده و اساسأ اجرا نشده و دومأ ارتقا شغلی را نیز از دست داده اند و به شدت متضرر شده اند ، برای نمونه نگارنده این متن از مبلغ 278 هزار تومان رتبه بندی بهرمند شده ولی از مبلغ 250 هزار تومان که در همان تاریخ می بایست بهره مند شوم، محروم شده ام.

با توجه به ناهماهنگی ها و ناهم وزنی ها  که از سوی وزیر و عوامل وزارتخانه در نحوه اجرایی طرح رتبه بندی  بارها در رسانه ها و جراید کثیر الانتشار نمود یافت،  از اول هم مشخص بود که این طرح از جهت اجرایی کارشناسی نشده اما به خاطر اعتماد  جامعه فرهنگی به دولت این اعتراضات دم بر نیاورد و سکوت اختیار شد، ولی مشخص شد که در دولت فعلی هم اراده ای برای حل مشکل معیشتی معلمان وجود ندارد.

مهم - جزئیات بخشنامه

معلمان یکی را انتخاب کنند :  « یا فوق‌العاده حقوق یا شرکت در «رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان!»

♦️جزییات پرداخت «فوق‌العاده ویژه» به فرهنگیان

 آموزش و پرورش تأکید کرده آن دسته از کارکنانی که از مزایای دریافت فوق العاده ویژه برخوردار می شوند، مجاز به بهره مندی از بخشنامه 123788 مورخ  25 / 6 / 1394 نمی شوند که بررسی ها نشان می دهد بخشنامه فوق مربوط به موضوع مهم رتبه بندی حرفه ای معلمان است و بر این اساس، بخشی از فرهنگیان باید بین حضور در مبحث رتبه بندی حرفه ای و برخورداری از فوق العاده ویژه، یکی را انتخاب کنند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید