دانشگاه فرهنگیان به منظور تربیت و تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش بنیان گرفت. این دانشگاه همچنین تولید علم از راه پژوهش و تحقیق و تحول در نظام تربیت معلم  را علاوه بر توانمندسازی منابع انسانی جزء اهداف خود تعیین کرده است. همچنین این دانشگاه باید زمینۀ رشد کرسی‏ های نظریه پردازی در علوم تربیتی را از طریق جذب مدرسان نخبه و صاحب نظر فراهم نماید. اگر طبق سند تحول بنیادین، آموزش و پرورش باید به عنوان یک نهاد تأثیر گذار در جهت رشد و تعالی کشور نقش آفرینی کند، دانشگاه فرهنگیان باید به عنوان موتور محرکۀ آن بوده و سر منشأ تحولات ثمربخش باشد و با ایجاد یک نظام تربیت حرف ه‏ای از طریق تعامل مستمر با دانشجویان، مدارس، اساتید و نهادهای علمی و پژوهشی در جهت تحقق حیات طیبه در عرصۀ جامعه باشد.

اما آنچه مشهود است طی ادوار مختلف نقش این دانشگاه در جذب و تربیت نیروی انسانی از عوامل مختلفی متأثر گشته است. از این عوامل می توان تغییر دولت ها و دیدگاه متفاوت آنها نسبت به نظام تربیت معلم اشاره کرد به طوری که دانشگاه فرهنگیان در تاریخ خود، وضعیت ناپایداری داشته و تحت شرایط مختلف میزان پذیرش دانشجو و کارکرد آن دچار تحول شده است.

در اساسنامۀ این دانشگاه قید شده که پذیرش دانشجو در آن با مجوز وزارت علوم و با توافق وزارت آموزش و پرورش صورت می گیرد. بدیهی است چنانچه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به این دانشگاه مجوز ندهد، نخواهد توانست به جذب دانشجو بپردازد. با توجه به دفترچۀ آزمون سراسری در سال‏ های اخیر نظر وزارت علوم محدودیت پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان بوده است.

نظر این وزارت اینست که اگر قرار است آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان به جذب، تربیت و تأمین نیروی انسانی خود بپردازد پس تکلیف دانش آموخته های رشته های مرتبط با تعلیم و تربیت در وزارت علوم چه می شود و آنها باید در کجا استخدام شوند؟

همچنین طبق اساسنامۀ دانشگاه فرهنگیان  جذب هیأت علمی در این دانشگاه زیر نظر هیأت مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می گیرد. با این وجود ما شاهد عدم اختصاص ردیف استخدام از سوی وزارت علوم به افرادی بوده ایم که دعوت به مصاحبه شده و صلاحیت آنها برای جذب محرز شده است.

بدیهی است  تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان نیازمند مدرسانی است که علاوه بر تسلط بر دانش نظری سال های متمادی در کلاس‏ های درس، اصول آموزش و سنجش را تجربه کرده اند و تجربه نشان داده که به کارگیری اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه ها جهت تدریس به دانشجویان این دانشگاه، نتایج مطلوبی در پی نداشته است.

دیدگاه صاحب نظران وزارت علوم اینست که اصولا در یک کشور، یک نهاد مسئولیت آموزش و تأمین نیروی انسانی را برعهده می گیرد و قرار نیست در هر وزارتخانه ای دانشگاهی بنا شود و به تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آن وزارتخانه اقدام کند. البته در اغلب کشورها نیز تنها یک وزارت مسئولیت آموزش نیروی انسانی را برعهده دارد و آن هم وزارت آموزش است. یعنی این گونه نیست که آموزش در دورۀ پیش دبستانی به عهدۀ بهزیستی بعد از آن به عهدۀ آموزش و پرورش و سپس آموزش عالی باشد و در مقطع آموزش عالی هم وزارت بهداشت و برخی نهادهای دیگر خود رأساً به تربیت و تأمین نیروی انسانی خود بپردازند.

با این وجود دیر زمانی نیست که ما شاهد بودیم همین اصحاب وزارت علوم با پیشنهاد ادغام وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم که در جهت تحقق بخشی از همین هدف بود، مخالفت کردند و شاید به خاطر مخالفت آنها بود که این طرح به سرانجام نرسید.

بنابراین، اگر وزارت علوم خود را فراتر از آن می داند که با آموزش و پرورش ادغام شود، نباید با تربیت و تأمین نیروهای انسانی آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان به مخالفت برخیزد. تجربۀ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز نشان داده است که این نحوۀ آموزش به دلیل همراه بودن با کارورزی عملی پیامدهای مطلوب تری به دنبال دارد. 

ظاهراً در روزهای اخیر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد انتقال رشته ‏هایی که به زعم خود، آنها را در حوزۀ سلامت و زیر مجموعۀ بهداشت و علوم پزشکی می داند به رئیس جمهور ارائه داده و ایشان نیز  پیشنهاد وزیر بهداشت را پذیرفته اند. روان شناسی بالینی، روان شناسی سلامت، خانواده درمانی و ... ازجمله رشته هایی هستند که وظیفۀ آموزش و تربیت نیروی انسانی در آنها دیگر در عهدۀ وزارت علوم خارج شده و به وزارت بهداشت سپرده شده است به طوری که این مسأله مناقشات و اعتراضات زیادی را در بین اساتید این رشته‏ ها و مسئولان وزارت علوم بر انگیخته است. اما علی رغم همۀ مخالفت ها شواهد نشان می‏ دهد، افرادی که در وزارت بهداشت در رشته‏ های مذکور فارغ التحصیل شده ‏اند، نسبت به کسانی که در همین رشته ها از وزارت علوم مدرک گرفته اند، کارآمدی بیشتری دارند. 

اگر قرار است هر وزارتخانه ‏ای نیروهای مرتبط با حوزۀ کاری خود را خود تربیت نماید پس چرا آموزش و پرورش نتواند از چنین امکانی برخوردار شود و نیروهای انسانی متقاضی فعالیت در حوزۀ فرهنگ و تعلیم و تربیت را پرورش ندهد؟

همچنین بهتر است کلیۀ رشته‏ های علوم تربیتی و دبیری نیز از وزارت علوم به دانشگاه فرهنگیان انتقال یابند زیرا در آموزش و پرورش امکان کارورزی و انجام پژوهش در زمینه های آموزشی و پرورشی برای دانشجویان این رشته ها  فراهم‏ تر است.

همچنین در چنین شرایطی تحقیقات علمی شکل واقعی به خود خواهد گرفت و مجلات علمی- پژوهشی  در رشته های مرتبط با تعلیم و تربیت نیز اعتبار بیشتری خواهد یافت. دانشگاه فرهنگیان می تواند به حلقۀ اتصال وزارت علوم و آموزش و پرورش تبدیل شود و حضور اساتید دانشگاهی وزارت علوم و تعامل مستقیم آنها با مسائل آموزش و پرورش می تواند هم به ارتقای علمی دانشگاه و هم آموزش و پرورش شتاب بیشتری بخشد.

البته این امر مستلزم تغییر در اساسنامۀ دانشگاه فرهنگیان است که با هماهنگی وزارتین آموزش و پرورش و وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحقق می‏ یابد. همچنین کمسیون آموزش مجلس نیز می ‏تواند الزامات و شرایط این پیشنهاد را مورد بررسی قرار داده و قوانین لازم را در مجلس به تصویب برساند.

 اما مشکل دیگری که موجودیت دانشگاه فرهنگیان را دچار مخاطره کرده است،درون سازمانی بوده و از دل نهاد آموزش و پرورش برمی خیزد، زیرا نه مناسبات علمی بر ادارۀ این دانشگاه حاکم است و نه مسئولان آموزش و پرورش ارادۀ کافی برای حمایت از آن را  دارند و  وجود این دانشگاه را برای آموزش و پرورش نه یک فرصت بلکه باری بر دوش خود می دانند.

اصولا این دانشگاه تنها برای دورۀ کارشناسی تأسیس نشده است و باید در سطح تحصیلات تکمیلی نیز اقدام به پذیرش و تربیت نیروی انسانی کند. اما اینکه چرا چنین امکانی تا کنون فراهم نشده و معلمان مجبور به ادامۀ تحصیل در دانشگاه آزاد و پرداخت شهریه های کلان به آنجا شده ‏اند، امری است که نیاز به بررسی و تأمل دارد.

گمان می رود که برخی از دانشگاه ها نیز با توسعۀ دانشگاه فرهنگیان موجودیت خود را در خطر دیده و به مقابله با آن بر می‏ خیزند. دیگر اینکه مدیریت ناکارآمد این دانشگاه نیز مانع گسترش و نهادینه شدن آن می ‏باشد به ویژه در پردیس‏ های استانی با وجود داشتن مجوز و امکان به کار گیری معلمان دارای مدرک دکتری در این دانشگاه به صورت مأمور، عوامل اجرایی و مدیریتی، ورود نیروهای جدید به این دانشگاه را تهدیدی برای موقعیت شغلی خود تلقی کرده و امکان هر گونه توسعه و پیشرفتی را از این دانشگاه سلب کرده اند.

بدیهی است که اعمال چنین مدیریتی بهانۀ کافی به وزارت علوم برای محدود کردن دانشگاهی را که برای معلمان تأسیس شده است، خواهد داد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اخیرا در فضای مجازی و سایت صدای معلم بخشنامه ای از سوی سازمان برنامه و بودجه در خصوص بندهای پرداخت فوق العاده ویژه و اجرای رتبه بندی و ... ارایه شده است اما تا کنون توضیحی در مورد علت صدور این بخشنامه و جزییات آن اعلام نشده است .

معلوم نیست که فوق العاده ویزه را کدام گروه از کارمندان دولت باید اخذ کنند و بحث رتبه بندی به کجا خواهد انجامید ؟

در سال 94 بارها وزیر محترم و معاون مالی ایشان در قبال گلایه های همکاران فرهنگی شاغل در اینکه این افزایش بین 300 تا 800 اعلام شده اما در عمل بین 80 تا 500 هزاز تومان افزایش انجام گرفته است جواب می دادند که در سال 95 در فاز دوم با بودجه سه و نیم هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد ، اما اکنون معلوم شده که در سال 95 فقط کسانی شامل رتبه بندی می شوند که سال گذشته شامل حال آن ها نشده و یا افرادی که به رتبه های بالاتر ارتقا می یابند و رتبه بندی اصلی را به سال 96 ارجاع داده اند و نکته مهم تر اینکه هنوز سازمان بازنشستگی حاضر به قبول محاسبه احکام بازنشستگی همکاران با رتبه بندی نیست مضاف بر اینکه مقرری ماه اول را هم کسر کرده است !

بعضی از همکاران معتقدند با صدور بخشنامه جدید سازمان مدیریت ، سازمان بازنشستگی موظف به محاسبه رتبه بندی در احکام باز نشستگی شده است ؛ از طرفی هنوز بحث فوق العاده ویزه در پرده ابهام است .

آیا قرار است که بخش فوق العاده ویزه برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته نیز اعمال گردد و میزان آن چه مبلغی است ؟

تاکنون هیچ یک از مسوولین آموزش و پرورش یا سازمان برنامه و بودجه در خصوص جزییات این بخشنامه توضیحی ارایه نکرده اند . از طرف دیگر 1000 نفر از بازنشستگان سال 93 و کلیه بازنشستگان 94 با وعده های معاون مالی اقای بطحایی که سال قبل فرموده بودند که با ایجاد تبصره پاداش سال های 93 تا 95 دیگر هیچ مشکلی در پرداخت به موقع پاداش نداریم ، منتظر دریافت پاداش های کامل خود تا پایان تیر ماه 95 هستند که ظاهرا بر اساس گفته های برخی از مسوولین ذیربط بوده است .

انتظار فرهنگیان شاغل و بازنشسته از مسولین ایجاد شفافیت کامل در امور است و اینکه دولت مردان به وعده های خود عمل کنند و جزییات امور و بخشنامه مرتبط با معیشت فرهنگیان را اطلاع رسانی نمایند .

ارسال مطلب بر ای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

در پی ارسال نامه معاون اول رییس جمهور به رهبر انقلاب مبنی بر درخواست همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه دکتر جهانگیری پاسخ دادند.

متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری بدین شرح است:

« کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد. »

گفتنی است، دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در تاریخ 95/3/25 با ارسال نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد انضباط بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنین موضوع مهمی را از جمله مهمترین ماموریت‌های خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانون مدارانه دولت و نیز گزارش‌های دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است.

دکتر جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیر متعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است،‌ موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند و ذی نفعان را از تصمیم‌گیری درباره خویش بطور کامل منع می‌نماید در ضوابط اجرایی بودجه سال95 به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در بخش پایانی نامه مذکور ضمن تاکید بر ضرورت اجرای بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه‌های مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی‌انضباطی‌ها و برخورد جدی با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده که به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و برخی فضا سازهای رسانه ای صادر فرمایند.

پایگاه اطلاع رسانی دولت

  طرح رتبه‌بندی معلمان، پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان سرانجام در مهر 94، لباس واقعیت پوشید، اما برون‌داد این طرح پرطمطراق چه بود و اجرای آن، چه ارمغانی برای معلمان داشت؟

اجرای این  طرح به گفته محمد بطحایی، معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، به طور میانگین به افزایش 300 هزار تومانی حقوق معلمان انجامید که گرچه به‌طور قطع  گامی  رو به جلو است، اما از منظر فرهنگیان، بی‌تردید با سقف مطالبات مالی و صنفی آنها فاصله بسیار داشته و در ایجاد توازن و برابری نسبی میان مجموع دریافت‌های نقدی و امتیازات و امکانات غیرنقدی فرهنگیان با سایر کارکنان دولتی، کامیاب نبوده است.
اگر اراده‌ای هم برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش کشور به عنوان  یک دستگاه بنیادین تعلیم و تربیت علمی و مهارتی وجود داشته‌ است، در این مورد دچار گیر ذهنی نیستیم.

مهم‌ترین راهکار برای  به سامان کردن این نهاد و برون‌رفت از وضعیت ایستا و غیر‌مولد و جایگزینی آن با کیفیتی بالنده، آفریننده و پویا، این است که نگاهی مثبت و خاص به سامانه اقتصادی نیروی انسانی  وزارت آموزش و پرورش بیندازیم و با مرتفع کردن دیگر مشکلات کاری و آموزشی و صنفی معلمان، در مسیر ترقی و تعالی میهن گام برداریم.
 در این راستا دولت باید نخست دست‌کم بر اساس  میزان  خط فقر که مورد توافق کارشناسان داخل و خارج دولت است و برای مثال با مدلی که در‌باره اعضای هیات علمی ‌دانشگاه‌ها یا در مورد قضات دادگستری اجرا می‌شود، حقوق مبنایی را برای همه فرهنگیان بر پایه مدرک تحصیلی و سابقه  در نظر گرفته و سپس افزون بر افزایش  سالانه  حقوق، ارتقای  رتبه علمی  معلمان  و نتایج مالی آن را به حضور در کلاس‌های دانش‌افزایی، نگارش مقالات علمی، کارهای پژوهشی و دیگر کنش‌های آموزشی  و مهارتی موکول کند.

چنین می‌نماید که هیچ یک از معلمان  مملکت با این رویکرد مخالفتی نداشته باشند؛ زیرا معلمان ما از نظر سابقه شغلی، مدرک تحصیلی، دانش‌های تخصصی، روش‌های تدریس، داشته‌های مهارتی و دستاوردهای علمی، پژوهشی و نوشتاری در یک سطح نبوده و پندارشان این است که  این تفاوت‌ها را باید لحاظ کرد.

البته ضریب افزایش سالانه حقوق و مزایای فرهنگیان  اگر معادل ضریب حقوقی اعضای هیات علمی‌ و قضات نباشد، بلکه بر اساس  آنچه گویا در سند تحول بنیادین پیش‌بینی شده حداقل باید  برابر با 80 درصد حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها باشد.

روزنامه فرهیختگان

هدف جار و جنجال هایی که رسانه های منتقد دولت بر سر موضوع حقوق های نجومی به راه انداخته اند بیش از آن که به دنبال کشف حقیقت ، اطلاع رسانی و روشنگری افکار عمومی باشد به منظور بی اعتبارساختن دولت یازدهم و بهره برداری سیاسی از این ماجرا در جهت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می باشد/ این پرداختی ها در دولت قبل هم تحت عناوین مختلف دیگر صورت گرفته است/ مغلطه دیگری که صورت می گیرد این است که گویا فقط در قوه مجریه چنین چیزی رخ داده و مسئله به قوه مجریه محدود می شود در حالی که قوای دیگر در این تخلف اگر از دولت جلوتر نباشند عقب تر هم نیستند/ اگر امکان شفافیت اطلاع رسانی باشد و اطلاعات پرداختی ها منتشر شود معلوم می شود دامنه تخلف بسیار گسترده تر از قوه مجریه است ،پس منحصر کردن دامنه تخلف به قوه مجریه و مصون کردن دیگر قوا خلاف عدالت و انصاف است/ مجلس دهم باید قوانین مربوط به این حوزه ها را اصلاح کند/ آیا این مدیران یقه سفید به میزان دریافتی خود در تغییر و تحول ساختار دستگاه زیر مجموعه ی خود تأثیر گذار بوده اند و یا صرفاً وظایف معمول و روزمره ی خود را انجام داده اند/ در این بین عملکرد تیم رسانه ایی دولت ضعیف و ناکارآمد بود

گلستان

گروه اخبار/

سیدمحمدبطحایی در جلسه ای که با حضور وزیر آموزش وپرورش و مدیران معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهارکرد: باتوجه به منابع محدود دولتی، افزایش روند وصول درآمدهای آموزش وپرورش در دولت تدبیر و امید مطلوب بوده است.

  گروه اخبار/
لغو قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان و عدم پذیرش بیمه تکمیلی برای آزمایشگاه، سونوگرافی، ویزیت پزشک و ... پس از مراجعه به مراکز درمانی موجبات اعتراض فرهنگیان را فراهم کرده است.

فرشید سیاری مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره مباحث مطرح شده مبنی بر لغو ارائه خدمات درمانی به فرهنگیان اظهار کرد: هیچ تغییری در تعهدات قرارداد بیمه درمان تکمیلی صورت نگرفته و تمامی بیمه شدگان همچون گذشته و تا تاریخ 31 شهریورماه می‌توانند از مزایای این پوشش بیمه‌ای بهره مند شوند.

وی افزود: اما به جهت صیانت و مدیریت منابع مالی صندوق و جلوگیری از هر گونه افزایش حق بیمه (تا تاریخ 31 شهریورماه 1395) مقرر شده است هزینه‌های مربوط به ویزیت توسط بیمه‌شدگان پرداخت و متعاقب آن در کمترین زمان ممکن و با ارائه مستندات نسبت به دریافت این هزینه‌ها اقدام کنند.

همچنین رضا ادیانی، مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ در این باره گفت: قرارداد ما با وزارت آموزش و پرورش کارمزدی است و این امر به درخواست خود آموزش و پرورش و به دلیل تقاضای القایی بیش از حد و غیرمتعارف قرارداد مراکز سرپایی محدود شده است، ولی هزینه‌ها پرداخت می‌شود.

وی افزود: در قراردادهای کارمزدی ما با دستگاه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری، منابع در اختیار بیمه‌گذار است و نقش بیمه‌گر پذیرش و رسیدگی به اسناد است. ( ایسنا )

انتهای پیام

همدان

  سازمان نظام معلمی باید پایگاه قانونی از طرف مجلس داشته باشد .

آن چه از نظام معلمی انتظار می رود با مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش حاصل نمی شود .ممکن است سازمانی هم تشکیل بشود و اسمی هم داشته باشد اما خروجی قابل قبولی نخواهد داشت .

اگر یک دیواری کج چیده شود اگر بخواهند از مهندس آن سوال کنند که چرا این گونه چیده شده است یک جایی وجود دارد که بیاید و بگوید به لحاظ محاسبه ، طراحی ، مسائل فنی و... آیا این فرد درست کار کرده است یا نه .

اگر بیماری به پزشکی مراجعه کند و آن پزشک طوری درمان کند که این بیمار دچار آسیب شود قبل از آن که دادگاه رای بدهد می گویند یک سازمان تخصصی بیاید و نظر بدهد که آیا این پزشک طبق اصول حرفه ای درست عمل کرده است یا خیر .

نمی گویند وزارت بهداشت نظر بدهد ، می گویند یک سازمانی که از درون این تخصص بیرون آمده است نظر بدهد که آیا این فرد پزشک دارویی که تجویز کرده است برای این بیمار درست بوده است یا خیر .

اگر این گروه تشخیص دادند که این پزشک درست تشخیص نداده است آن موقع دادگاه می تواند رای دهد .

حال برای دیوار چیدن و یا داروی غلط دادن اگر قرار است از درون مجموعه کسی و یا کسانی بدون اتکا بر پشتیبانی حکومتی و یا دولتی اظهار نظر کنند ؛ پس چرا در امر تعلیم و تربیت که همه می گویند مهم ترین است ، شخصی سازی نسل آینده کشور به آن وصل است ،کار یکی دو نفر هم نیست و کاری فراگیر است و به همه خانواده ها مربوط می شود ، به رشد و توسعه کشور در آینده مربوط می شود ، به اخلاقیات و ارزش های یک کشور ارتباط دارد و...

با این همه اهمیت چرا نباید یک سازمان تخصصی وجود داشته باشد ؟

چرا اگر فرضا خبری آمد که فلان معلم بر خلاف اصول معلمی رفتار کرده و مثلا انحرافی داشته است این موضوع اول در آن جایگاه تخصصی مطرح نشود که مثلا تو نباید سر کلاس این حرف را می زدی نه این که بلافاصله یک مامور نظامی و یا امنیتی آن معلم را از سر کلاس بیرون بکشد و او را محاکمه کند و بگوید که شما داشتید بچه ها را تحریک می کردید .

به اعتقاد من حتما یک جای تخصصی برای این کار لازم است و این یکی از خواست های منطقی است که معلمان کشور دارند و باید جدی هم گرفته شود .به لحاظ مقایسه ای با توجه به این که ما انواع نظام های صنفی مانند نظام پزشکی ، مامایی ، مشاوره و روان شناسی ،مهندسی و... داریم جای این تشکیلات در نظام تعلیم و تربیت ما خالی است و بودن این سازمان کمک می کند که معلمان احساس کنند یک جایی از خودشان وجود دارد که اقلا حرفشان را می فهمد .

وقتی من وزیر آموزش و پرورش هستم و معلم می آید و مطلبی را مطرح می کند من یک نگاهی به پشت سرم دارم  که یک کسی مرا انتخاب کرده است و حکمی به من داده است ، ببینم او چه می گوید ،ببینم مجلسی که می تواند از من سوال کند و یا استیضاح کند او چگونه راضی می شود و...

اگر بخواهم جمع کنم بین این چند قدرتی که از چند جهت نیرو وارد می کنند یک امر کاملا طبیعی است .

اما وقتی یک سازمان از درون مردم شکل گرفته باشد ، مردم بخش ، مردم صلاحیت دار بخش شکل گرفته باشد دیگر به این ملاحظات اطرافیان توجه نمی کند . او به ملاحظات فنی کار خودش توجه می کند .

بر اساس اهدافی که در آموزش و پرورش تعریف شده است ؛ آیا معلم می تواند یک دانش آموز را منتقد بار بیاورد و یا نه . اگر من به عنوان مسئول دولتی باشم از انتقاد خوشم نمی آید !

دوست دارم کسی به من کاری نداشته باشد ، برایم هورا بکشند و...

اما وقتی که در یک جلسه 500 نفره آن منتقد حرف زد و گفت که این کار تو به این دلیل غلط بوده است ، من آن جا خوشم نمی آید .

ممکن است کسی بگوید کاش جلوی مردم نمی گفتی و در اتاقم می گفتی که البته کم تر از این فرصت ها پیش می آید که در اتاق کسی حرف بزند !اما وقتی سازمانی از درون خود بخش است و مسائل و مقدورات مردم را می فهمد ( معلمی که بچه اش شب مریض بوده است و تا ساعت 2 پس از نیمه شب در بیمارستان بوده است، استرس داشته است و نتوانسته است هزینه آن بیمارستان را درست تامین کند و صبحش آمده و سر کلاس گفته است این چه مملکتی است که درست کرده اید که بهداشتش آن گونه است و... ) این سازمان می تواند این گونه مسائل را بفهمد .

این سازمان می تواند بفهمد که این معلم عناد داشته است و این حرف را زده است و یا واکنشی به شرایط محیط بوده است .

باز هم تاکید می کنم وجود این سازمان لازم است . خیلی مهم تر از آن هیات های تخلفات اداری می تواند نقش داشته باشد .رایی که در این سازمان داده شود بسیار قابل قبول تر است برای کسی که محکوم شده است .

جنس تخلف در این جا با جنس تخلفات اداری فرق می کند .

کار حرفه ای معلم یک کار تخصصی است و رسیدگی به مسائل آن هم در صلاحیت چنین سازمانی است .

من با نمایندگان منتخب صحبت کردم و ضرورت چنین کاری را گوشزد کردم .البته من مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش را در این خصوص ندیدم اما می تواند نقطه شروع خوبی برای قانونی کردن این موضوع در مجلس با لحاظ اصلاحاتی در آن باشد .

باید چارچوب اولیه این سازمان را استخراج کنیم .

اختیارات و وظایف آن باید احصاء شود .خوشبختانه چون ما پیشینه تشکیل چنین سازمان هایی را از قبل داریم ، انتخابات محلی مانند نظام مهندسی از قبل برگزار شده است .

باید الگوهای مختلف را درآورد ،  آن را برای آموزش و پرورش بازسازی و مناسب سازی کنیم به طوری که مثلا در هر استان و یا شهرستانی یک نظام معلمی داشته باشیم .

می توان آن را شعبه سازمان نظام معلمی فرض کرد ، منظور این که اولا شعبه ها تشکیل می شوند و بعدا سازمان مرکزی شکل می گیرد و یا این که سازمان های نسبتا مستقلی ( البته نه به صورت کاملا مستقل ) با هم وصل شوند و سازمان اصلی را تشکیل دهند .

باید روی این الگوها کار کرد و دقت و کارشناسی آن را پی گیری کرد .

فکر می کنم الان اموری وجود دارد که از معلمان  نماینده خواسته شده است .

مثلا در شورای عالی آموزش و پرورش گفته شده است نمایندگانی از معلمان حضور داشته باشند ( دو نماینده از معلمان ).

الان این دو نماینده از سوی وزیر مشخص می شوند . این نمایندگانی که از سوی وزیر مشخص می شوند الان نمایندگان وزیر هستند و نمایندگان معلمان هستند .

و یا نماینده مدیران مدارس باز هم توسط وزیر آموزش و پرورش تعیین می شود .

این ها اموری هستند که می توانند جزء کارکردهای سازمان نظام معلمی باشند و یا همان گونه که قبلا بیان شد در مورد تخلفات احتمالی معلمان قبل از آن که مورد پی گیر واحدهای دیگر قرار گیرد اول تخلفش در این سازمان تخصصی ثابت شود و پس از اثبات تخلف بقیه مراحل طی شود .

دیگر این که آن جاهایی که معلمان باید از طریق این سازمان نماینده داشته باشند می تواند مورد تامل قرار گیرد .

مهم تر آن که بخش تایید صلاحیت حرفه ای را می توان به سازمان نظام معلمی تفویض کرد .

مثلا کسی در دانشگاه مکانیک خوانده است و مهندس مکانیک شده است . وقتی می خواهد عضو سازمان نظام مهندسی شود و امضای مجاز داشته باشد باید عضو این سازمان شود .

برای این که عضو این سازمان شود باید امتحان دهد یعنی آن که یک سری آموزش های جدیدی را طی کرده و به روز باشد .پس از آن شماره نظام مهندسی به او می دهند و می تواند کار کند .

هر کسی که پزشکی خواند شماره نظام پزشکی ندارد ، چه بسا کسانی پزشکی خوانده اند و به خاطر تخلفی  از حرفه پزشکی محروم شدند،  شماره نظام پزشکی را از او گرفته اند .

اگر این شماره را داشته باشد به او پروانه مطب می دهند .

بخشی از کار می تواند این باشد که برخی از بخش تایید صلاحیت های حرفه ای مانند مهارت های آموزشی به این سازمان واگذار شود و معلمی که شماره نظام معلمی را داشته باشد واجد صلاحیت برای رفتن سر کلاس می شود و اگر این شماره از او گرفته شد مثل فرد تحصیل کرده ای می شود که می تواند کار دیگری انجام دهد .

این به غیردولتی ها هم کمک می شود و می تواند با همین شماره در جاهای دیگر هم تدریس داشته باشد .

دولت هم می تواند بخشنامه کند اگر معلمی دارای این شماره نباشد حق تدریس ندارد .الان در این سیستم باز است . دانشجو ، بازنشسته و... همه می تواننند سر کلاس بروند .